افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 9 نيسان 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 07:21 am - أبريل 09 , 2021

 

 افتتاحية صحيفةالبناء:

 

واشنطن لرفع العقوبات لعودة إيران إلى التزاماتها… لجان الخبراء في فيينا تمهّد لجولة الثلاثاء الصواريخ السوريّة تلاحق طائرات العدوان… و"القوميّ" يحذّر من العبث بحق العودة الجامعة العربيّة استطلاع وعلاقات عامة دون مشروع… ومبادرة برّي وحيدة

 

كشف الكلام الصادر عن الناطق بلسان الخارجية الأميركية نيد برايس، عن قرار إدارة الرئيس جو بايدن برفع العقوبات عن إيران، بما فيها تلك التي لا تتسق مع الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، أملاً بعودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق، وقالت مصادر أوروبية في فيينا إن اللجان المشتركة بين الموقعين على الاتفاق النووي، لم تشارك فيه واشنطن بسبب الاعتراض الإيراني، قد حققت تقدماً بصياغة سيناريوات لعودة طهران لموجباتها من جهة، ولعودة واشنطن عن العقوبات، وأن المبعوث الأميركي روبرت مالي كان يطلع على نتائج عمل اللجان من الجانب الأوروبي ويحمله الملاحظات والتعديلات، بحيث مهّدت اللجان عملياً لانعقاد لقاء الثلاثاء على مستوى رؤساء الوفود في ظل توقعات بإعطاء الضوء الأخضر لترجمة نتائج أعمال اللجان الى جداول زمنية تنفيذية تمتد على مدة لا تتعدّى الشهرين للإجراءات المتبادلة بين الفريقين الأميركي والإيراني.
بالتوازي سجل المشهد الإقليمي تصعيداً "إسرائيلياً" عبرت عنه عملية استهداف السفينة الإيرانيّة في البحر الأحمر، والغارات المتجدّدة على سورية، في ظل مسعى اعتراضي على تقدم المحادثات الهادفة للعودة الى الاتفاق النووي. وقالت مصادر عسكرية متابعة للمشهد الإقليمي إن الرد الإيرانيّ لن يتأخر على الاعتداء الإسرائيلي، مشيرة الى معنى وصول ناقلة نفط إيرانية عملاقة تحمل مليون برميل الى مصفاة بانياس السورية، أول أمس وتوقع وصول ناقلة مشابهة اليوم، كتعبير عن عزم إيرانيّ على تجاهل المخاطر التي يريد الإسرائيليّون فرضها على الملاحة الإيرانيّة. وقالت المصادر إن ملاحقة الصواريخ السورية للطائرات الإسرائيلية في أجواء الجولان المحتل وجنوب لبنان تمثل تعبيراً عن مشهد جديد سيتكرس تدريجاً لفرض معادلة حرمة استهداف الأراضي السوريّة من الأجواء اللبنانيّة بعدما فرضت حرمة انتهاك الأجواء السورية.
لبنانياً، كانت جولة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي من دون نتائج مباشرة على المسار الحكومي، حيث قالت مصادر تابعت زيارة زكي إنها أقرب لاستطلاع وجولة العلاقات العامة من دون مشروع، وإن زكي وجد في مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تعويضاً عن فراغ يديه من أي مبادرة، لكن مبادرة بري التي لا تزال في التداول، لم تسجل أي تحرك جديد، خصوصاً بعدما سقط المسعى الفرنسي لجمع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وظهر التشنّج السياسي عقب برنامج زيارة وزير الخارجية المصريّ سامح شكري، الذي أحبط التوقعات بلعب مصر دور وسطي بين الأطراف المختلفة، فعبر باختياراته عن خريطة استقطاب ومحاور لا تنسجم مع موقع الوسيط المتوقع.
الحزب السوري القومي الاجتماعي أشار إلى وجود مشاريع مشبوهة للحصول على تواقيع اللاجئين الفلسطينيين لوكالات تزعم المطالبة بحقوقهم وفقاً للقرار الأممي 194 الذي ينص على حق العودة والتعويض، وموضوع التوكيل القانوني المتداول هو تحصيل التعويضات الناتجة عن اللجوء، ما يعني تنازل أصحابها عن حقهم بالعودة، محذراً من هذا العبث مؤكداً التزامه بمواجهة مَن يقف وراءه.
استنكر الحزب السوري القومي الاجتماعي كل محاولة مشبوهة تستهدف حق العودة لأبناء شعبنا الفلسطيني إلى أرضنا القومية في فلسطين المحتلة، وذلك انطلاقاً من إيمان عقائديّ راسخ بسيادة شعبنا على أرضه ومن ضمنها فلسطين كاملة من البحر إلى النهر، ومن منطلق الالتزام بالحق التاريخي لشعبنا في أرضه لكونها ملكاً عاماً لكل أجيال الأمة على تعاقبها.
وخلال بيان لعمدة القضاء في الحزب، أشار القومي الى أن قيام بعض الأشخاص اللبنانيين بالطلب من أبناء شعبنا الفلسطيني المهجرين قسراً من الأرض المحتلة تنظيم سندات توكيل بحجة الاستحصال لهم على تعويضات عن الأملاك والأضرار التي لحقت بهم بالاستناد إلى الفقرة رقم 11 من القرار الأمميّ رقم 194، إنما يُعدّ مخالفة صارخة لنص الفقرة (ط) من مقدمة الدستور اللبناني ولأسباب لا يمكن تبريرها تحت أية ذرائع، خاصة أن النص المذكور يتعلق بالذين تم الاستيلاء على أملاكهم من قبل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي".
وأوضح الحزب أن التوكيل المطلوب تنظيمه يتضمن تفويضاً بتأمين لجوء سُمّي بالإنساني لأبناء شعبنا الفلسطيني في أي مكان خارج أرض فلسطين المحتلة، مما يعني حملهم على التنازل عن حق العودة بما يضرّ بمصالح كل شعبنا، وبالجهود التي بذلها لبنان الساعي إلى إنجاز حق العودة لكل فرد من أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مدينته وقريته وحارته وبيّارته.
ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني إلى عدم الانجرار خلف هذه المؤامرات المشبوهة التي تستهدف شطب حق العودة، والتمسك بأرضهم وبحق العودة المقدس.
واكد أن عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة، وبالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، لوأد كل المحاولات المشبوهة التي تستهدف حقوقنا القومية.
كما أكد الحزب تمسكه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالعودة إلى فلسطين كلها، يؤكد أيضاً تمسكه بتأمين حياة كريمة لهم لحين تحقيق ذلك الهدف، متمسكين وإياهم بخيار المقاومة والتصدي خياراً وحيداً لتحرير الأرض ودحر العدوان.
يبدو أن الأزمة الحكوميّة تنحو نحو التصعيد بعدما عادت الأمور إلى المربع الأول في ظل جولة السجال الجديد على خط بعبدا - بيت الوسط على خلفية المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته إلى اللبنانيين، أمس الأول.
وأشارت مصادر أكثر من جهة سياسية لـ"البناء" إلى أن المشهد الحكوميّ معقد وأن قاع الأزمة غير منظور والأمور تتجه الى الأسوأ وسط مخاوف من انعكاس التشنج السياسي وانسداد أبواب التأليف فوضى اجتماعية في الشارع.
قال مرجع وزاريّ وأمنيّ رسميّ لـ"البناء" "إن لبنان نجا من تفجير اجتماعي أمني منذ أسابيع قليلة حيث تجمعت معطيات ومعلومات لدى الأجهزة الرسمية أشّرت إلى أن الوضع خرج عن السيطرة". مشيراً إلى أن ما يشهده لبنان في الشارع منذ تشرين 2019 حتى الآن لم يشهده في تاريخه. وطمأن المرجع إلى أن "المعطيات الأمنية تحسنت خلال الأسبوع الماضي، عازياً ذلك إلى المناخ السياسي الإيجابي الذي ساد حول التقدم في عملية تأليف الحكومة".
وعن خطر اختراق إرهابيّ في ظل الفراغ السياسي والتعثّر الحكومي، قال المرجع: "الخطر الإرهابي أفضل بألف مرة من الفوضى الاجتماعية والأمنية في الشارع وتهديد الاستقرار والسلم الأهلي"، مضيفاً: "خسائر الاعتداء الإرهابي أقل بألف مرة من الفوضى الاجتماعية. فالإرهاب قد يقتل شخصاً أو شخصين لكن الانهيار والجوع والفوضى قد يقتل شعباً بأكمله".
من جهة ثانية، لم تنجح المساعي الخارجية الفرنسية والمصرية بتوفير حد أدنى من التوافق السياسي بين الأطراف الداخلية على صيغة حكومية. وبحسب مصادر سياسية مطلعة في 8 آذار فإن "زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لم تخدم التوافق الحكومي شكلاً ومضموناً، إذ إنها كشفت الموقف المصري الذي يعكس الموقف السعودي والأميركي وثبت بأن الثنائي الأميركي السعودي لا يزال يعرقل تأليف الحكومة من خلال شروط سياسيّة على الرئيس المكلف سعد الحريري والتي لا يمكن أن يتحمّلها اللبنانيون ولا الحريري نفسه"، وتساءلت "لماذا استثنى وزير الخارجية المصرية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله من زيارته؟ فهل أراد إيصال رسالة سياسيّة معينة لهذا الفريق؟ وألا يُعدّ هذا انحيازاً لفريق ضد آخر؟ وهل يخدم ذلك التوافق الحكومي؟ وهل يعكس هذا الموقف تغيرات ما في الموقف الإقليمي والدولي حيال الملف اللبناني؟".
ولفتت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ"البناء" الى أن "رئيس الجمهورية حريص على تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، لكن الآخرين لا يريدون تأليفها، في اشارة الى الرئيس المكلف"، مضيفة أن "لا حكومة في الأفق في ظل التعقيدات التي استجدت".
وكانت مصادر بعبدا سرّبت أجواء سلبية، متهمة الحريري بالمماطلة في التأليف. وأكدت ان "صورة واضحة ارتسمت لديها عمّا يقوم به رئيس الحكومة المكلّف في جولاته الخارجية من بثّ أفكار تؤذي استقرار لبنان، إذ تكرّرت على لسان مسؤولين وسفراء عرب زاروه عبارات الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تم توقيعها في الطائف عام 1989. واعتبرت ان اختلاق مخاوف غير موجودة هو في حد ذاته ضربٌ للطائف من بيت أبيه، لافتة الى ان إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف هو بحدّ ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن شأنه أن يفتح الباب لما هو مرفوض منا أي البحث في تعديل الدستور بالانتقال من المناصفة الى المثالثة، وهو للأسف ما يُظهره أداء الحريري وقيادات سياسية بإصرارهم على نوع مرفوض من المثالثة في الصيغة الحكومية المطروحة".
وردّت مصادر بيت الوسط بالقول: "نكتفي بإحالتها الى كلام الرئيس الحسيني، وخصوصاً: هذا المسار يُثبت بالوقائع أن نقطة ارتكاز الانقلاب المستدام على الدستور ‏هو ميشال عون - الجنرال ثم الرئيس - الذي يتميّز عن الآخرين، كما يختم السيّد، ‏بأنه "عدوّ معلن" للطائف، وإلاّ كان من واجبه بوصفه رئيساً للجمهورية "أن يحيل ‏جبران باسيل الى النيابة العامة وأن يزجّه في السجن بتهمة الخيانة العظمى عندما ‏وصف الدستور بـ"النتن". فرئيس الجمهوريّة هو الوحيد الذي يحلف اليمين على ‏الدستور وعلى الإخلاص له واحترامه، ما يشبه الحَلَف بالله العظيم".
وفي ردّها على مصادر بيت الوسط أفادت أوساط مقرّبة من باسيل أنه "واضح للفرنسيين من الذي استجاب بإيجابيّة للمسعى الفرنسي والدعوة للقاء في باريس، ومن الذي ماطل أسبوعاً كاملاً من دون إعطاء أيّ جواب على المسعى".
وتابعت: "واضح للفرنسيين أنّ قبولنا بصيغة الـ24 وزيراً التي كما طرحت ليس فيها ثلث معطل لأحد ينفي عنا الاتهامات بأنّنا نريد الثلث المعطل، واضح للفرنسيين من الذي قدّم تشكيلة كاملة ومن الذي لم يقم بواجبه بتقديم صيغة حكومية متكاملة".
وأكدت المصادر على أن "رئيس التيار الوطني لم يطلب الذهاب إلى باريس، بل تمّت دعوته إلى لقاء لم يُحدّد تاريخه وموعده بانتظار جواب من الحريري نفسه الذي استمرّ في المماطلة أسبوعاً كاملاً حتى سقط المسعى الفرنسي".
وفي ضوء التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي في تصريحاته الأخيرة كشفت مصادر دبلوماسيّة عن أحد المسؤولين الفرنسيين في قصر الإليزيه أن الحريري بات في أجواء شموله بالعقوبات الفرنسيّة، في حال لم يعمد الى تأليف الحكومة بسرعة. وأضافت هذه المصادر، أن "هذه المعلومات تترافق مع إغضاب الحريري للمسؤولين الفرنسيين، بتمنّعه الأخير عن تلبية الدعوة الفرنسية للقاء رئيس التيار الوطني الحر".
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي.
في غضون ذلك بقيت تداعيات رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي في واجهة المشهد الداخلي، وأشارت المعلومات الى ان عون مصرّ على أن يسبق إنجاز التدقيق الجنائي قبل تأليف الحكومة لأن لا معنى للحكومة اذا لم يصَر الى حل هذا الموضوع، لأنه سيكون عقبة امام عمل الحكومة في وقت لاحق وسيعطل قراراتها.
وأفادت مصادر في قصر بعبدا لقناة الـ" ال بي سي" أن "رئيس الجمهورية قد يُقدم على خطوة إجرائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
في المقابل بقيت الأفكار التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على قيد الحياة، وأشارت أجواء عين التينة لـ"البناء" الى أن طرح رئيس المجلس لم يتقدّم ولم يتراجع، لكنه قائم بانتظار مساعٍ جديدة لإنقاذ الموقف.
وحول رسالة عون، قالت المصادر: "التدقيق الجنائي لديه مسار قانوني والرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير كانت السبّاقة في هذا المضمار وسعينا للتدقيق في كل المؤسسات ونصرّ عليه والقضية لا تحتاج الى مزايدات والناس بمكان والمعنيين بمكان آخر، ولسنا بحاجة لتغطية السموات بالقبوات، فالناس يهمها لقمة عيشها والغلاء والجوع ومعالجة الازمات".
ورداً على دعوة عون لعقد جلسة للحكومة، أكد مصدر مطلع لـ"البناء" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب غير متحمّس لتلبية دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون بعقد جلسة حكومية خلال رسالته التي وجهها للبنانيين مساء الأربعاء.
وكان دياب رأس اجتماعاً في شأن الحدود البحرية، حضره الوزراء: زينة عكر، ميشال نجار وشربل وهبة، الوزير السابق ناجي البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص.
وعرض المجتمعون لاقتراح تعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وأكد الرئيس دياب خلال الاجتماع "ضرورة الإسراع في بتّ هذا الملف". وبعدما قدم وفد الجيش شرحاً مفصلاً عن الملف، أكدت وزيرة الدفاع تبنيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها.
واستمهل وزير الأشغال العامة والنقل لدرس هذا المشروع بالسرعة القصوى، بالتنسيق مع قيادة الجيش، تمهيداً لاستكمال الملف وتوقيعه من وزيري الدفاع والأشغال، ليصار بالنتيجة إلى عرضه على الرئيس دياب لتوقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصدار الموافقة الاستثنائية المطلوبة.
وعلمت "البناء" أن العودة الى المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي باتت أمراً صعباً للغاية بعد الموقف الاسرائيلي التصعيديّ تجاه لبنان والعبث بأسس المفاوضات ومحاولة قضم الحقوق اللبنانية بأساليب متعددة ولن يسمح لبنان بذلك وهو بصدد اتخاذ خطوات عدة تحصن الموقف التفاوضي للبنان ومنها تعديل المرسوم رقم 6433 لتثبيت حقوق لبنان والمساحة البحرية التي يتمسك لبنان بها.
وفي إطار الأزمات التي تداهم المواطن على الصعد كافة، عادت أزمة الخبز من جديد عقب قرار نقابة الافران التمنع عن توزيع الخبز على المحال والسوبرماركات حصراً حيث أبدى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة امتعاضه الشديد من قرار نقابة الأفران، بحسب ما علمت "البناء" لما يحمله القرار من تداعيات سلبية على المستوى الصحيّ بسبب الاكتظاظ الذي سيسبّبه في الأفران وتحميل المواطنين مشقة التنقل لمسافات بعيدة عن مكان سكنهم لتأمين قوت يومهم من الخبز. وبدا نعمة غاضباً وتوعّد النقابة والمسؤولين عن هذا القرار باتخاذ إجراءات قاسية بحقهم اذا لم يغيروا موقفهم وأسلوبهم في التعامل ويتراجعوا عن قرارهم. كما أكد وزير الاقتصاد بحسب المعلومات انه ابلغ القيمين على النقابة خلال اجتماعهم الأخير بالإجراءات العقابية التي ستتخذها الوزارة إذا لم يمتثلوا.
على صعيد آخر، أفادت وسائل اعلامية أن "النيابة العامة التمييزية أبدت رأيها بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين الـ25 في جريمة المرفأ وأعادت الملف الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار"، وتابعت المعلومات أنها "وافقت على تخلية سبيل 11 موقوفاً من صغار الموظفين والعسكريين من رتب مؤهل وما دون لكن رأيها غير ملزم والقرار يبقى للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي سيبدأ ببت إخلاءات السبيل مطلع الأسبوع المقبل".
 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

اجتماع السرايا يؤمّن التوافق على تعديل الحدود الجنوبيّة: نسف المفاوضات مع العدوّ؟

 

 بعد أشهر من النقاش والجدال، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيون على توقيع تعديل الحدود البحرية الجنوبية. تطوّر كبير قد ينسف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي، ويثبّت حق لبنان بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً، ويمنع "إسرائيل" من سرقة ثروة لبنان النفطية


قُضيَ الأمر. أخيراً، استدركَت الحكومة النتائج الكارثية التي كانَت ستنجُم عن تأخير تعديل المرسوم 6433 (الصادر عام 2011، والذي يحدد حدود المناطق البحرية الاقتصادية الخالصة للبنان)، وقررت إضافة مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إلى المنطقة "المتنازَع عليها" عند الحدود الجنوبية. بعدَ انقسام سياسي دامَ أشهراً، ونقاشات بينَ القوى السياسية ومراسلات مع الجهات المعنية، وجدَ رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيون بالتوقيع أنفسهم أمام خيارين: إما التوقيع وتثبيت حقّ لبنان في هذه المساحة وإبلاغ الأمم المتحدة بذلك، أو تركها ملاذاً لشركات التنقيب التي تعمَل مع الحكومة الإسرائيلية لتسرح وتمرَح فيها، وتُصبِح الحدود "السايبة" هي البوابة التي يستغلها العدو الإسرائيلي لشفط ثروة لبنان النفطية، وخاصة أن التنقيب في هذه المنطقة تحديداً (حقلي "كاريش" و"72") سيبدأ في حزيران المقبل. وفي حال سلوك تعديل المرسوم الطريق المتوقع له، ستمتنع شركات التنقيب عن العمل في المنطقة التي ستُصبح "متنازعاً عليها".


قرار التوقيع على تعديل المرسوم، اتّخذ مساءَ أمس في اجتماع وزاري ضمّ دياب ووزيرة الدفاع زينة عكر، ووزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ووزير الخارجية شربل وهبة، والوفد العسكري المفاوض في الناقورة: العميد بسام ياسين والعقيد البحري مازن بصبوص. اقتراح التعديل كان قد ورد من قيادة الجيش، بعد سنوات على إنجاز دراسات مراسلات تجاهلتها الحكومات المتعاقبة. كان الجيش، منذ نحو 10 سنوات، يحاول تصحيح "الخطأ" الذي ارتكبته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى، وحوّل مساحة 860 كيلومتراً مربعاً من المياه الجنوبية اللبنانية إلى منطقة "متنازع عليها". وبموازاة المفاوضات التي كانت تجرى بوساطة أميركية، تبيّن لفريق من التقنيين العسكريين والمدنيين أن حق لبنان يتجاوز تلك المنطقة "المتنازَع عليها"، ليصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً لا 860 كيلومتراً مربعاً فقط.


قرار التوقيع على التعديل لم يكُن سهلاً، فقد "استمر النقاش بين الوزراء لأكثر من ساعة ونصف ساعة حول من يُفترض به أن يوقّع أولاً". في البداية، "جرت محاولات من قبل وزراء لكي لا يكونوا أوّل الموقّعين"، لكن "رئيس الحكومة، ولأول مرة، كان متحمساً للحسم، فقال: إننا اجتمعنا اليوم لاتخاذ قرار، وعلينا توقيع المرسوم. وعندما يوقّع الوزراء سأقوم أنا فوراً بالتوقيع". وبحسب المعلومات، دافع وزير الخارجية عن ضرورة تعديل المرسوم، وأكدت وزيرة الدفاع أنها ستوقّع وهي تتبنّى توجهات قيادة الجيش، بينما طلب وزير الأشغال مهلة ثلاثة أو أربعة أيام للتوقيع، لأنه يريد العودة إلى مديرية النقل البري والبحري في الوزارة، للاستيضاح حول عدد من النقاط. وخلال الاجتماع، "عرض الوفد العسكري على وزير الأشغال أن يحضر إلى الوزارة ويقدّم له عرضاً بكل المعلومات والإحداثيات الجديدة، لكن نجار أصرّ على العودة إلى المديرية كونها هي التي أعدّت المرسوم قبل إصداره عام 2011".


بعد الاجتماع، صدر بيان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشار إلى أن "الرئيس دياب أكد خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في بتّ هذا الملف. وبعدما قدم وفد الجيش شرحاً مفصلاً حول الملف، أكدت وزيرة الدفاع الوطني تبنّيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها. واستمهل وزير الأشغال العامة والنقل لدراسة هذا المشروع بالسرعة القصوى بالتنسيق مع قيادة الجيش تمهيداً لاستكمال الملف وتوقيعه من قبل وزيرَي الدفاع والأشغال ليصار بالنتيجة إلى عرضه على الرئيس دياب لتوقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصدار الموافقة الاستثنائية المطلوبة".


اتخاذ قرار توقيع التعديل وتصحيح الخطأ السابِق، يُعدّ تطوراً كبيراً في ملف الترسيم البحري، جنوباً. فهو الأمر الذي سعى العدو الإسرائيلي جاهداً من أجل منعه، وكلّف الوسيط الأميركي بالضغط على الدولة اللبنانية من أجل التراجع عن الخط (29) الذي طرحه الوفد اللبناني المفاوض في الناقورة، بناءً على دراسات وخرائط وإحداثيات تؤكد حق لبنان بمساحة 2290 كيلومتراً في البحر، بدلا من الـ 860 كيلومتراً مربعاً "المتنازع عليها". وهو الأمر الذي دفعَ بالجانِب الإسرائيلي أيضاً، إلى تعليق عملية التفاوض غير المباشر وشنّ حملة في وسائله الإعلامية تتهم لبنان بنسف المفاوضات.


قد يؤدي تعديل المرسوم 6433 الى وقف المفاوضات فعلاً، وتعنّت العدو الإسرائيلي ورفضه العودة الى طاولة الناقورة. لكن الأكيد أن هذا التعديل سيكون ورقة قوية في يد الوفد اللبناني المفاوض، والأهم أنه سيُثبت حق لبنان حتى الخط (29)، ويحوّل مساحة 2290 كيلومتراً الممتدة إلى نصف حقل "كاريش" إلى منطقة متنازع عليها، الأمر الذي يمنَع شركة "إنرجين" اليونانية، أو أي شركة أخرى، من البدء بعملية التنقيب في هذا الحقل، لأنه يشكّل اعتداء على المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.


في الاجتماع نفسه، ناقش رئيس الحكومة والوزراء والوفد المفاوض، موضوع ترسيم الحدود البحرية مع سوريا. وجرى تكليف وزير الخارجية شربل وهبة بمهمة التواصل مع الجانب السوري. وعلمت "الأخبار" أن وهبة وجّه دعوة إلى السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، حيث سيلتقيه في الوزارة يوم الثلاثاء المقبل، لإبلاغه باستعداد لبنان للتفاوض والبحث معه في الآليات المناسبة للبدء بالمحادثات، في انتظار وصول الكتاب الذي أعدّته قيادة الجيش ورأي المجلس الوطني للبحوث العلمية، ورسالة السفير اللبناني في دمشق سعد زخيا. وأكدت مصادر مطّلعة أن "الوفد العسكري ــــ التقني الذي يتولّى مهمة المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي، هو نفسه من ستُوكَل إليه مهمة التفاوض المباشر مع الجانب السوري".


*********************************************************************

 

 

افتتاحية صحيفة النهار  

تهديد رئاسي للحاكم… والعقوبات الأوروبية على النار

 

ان تكون أزمة تأليف الحكومة العتيدة عادت بمجملها الى ما دون مربع البدايات فليس في الامر ما يفاجئ، ولكن ان يحصل هذا التقهقر على وقع احتدامات وضغوط ديبلوماسية متصاعدة متنوعة الاتجاهات، فهنا يمكن التطور الأشد سلبية والأكثر مدعاة للقلق حيال الآتي من التطورات. بدا، بعد أيام شهدت تصاعداً لافتا لحماوة ديبلوماسية الضغوط الفرنسية والمصرية وما بينهما، تحريك الاستعدادات الجاهزة والمساعي الحميدة لوساطة جامعة الدول العربية، ان ثغرة ما يفترض ان تشق طريقها الى جدار الازمة المسدود بتراكم بات مخيفاً للعداوات الجدية بين الافرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة ولا سيما منهم تحديداً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. ولكن الحصيلة الاجمالية لهذا الغليان الديبلوماسي الذي توجته تحذيرات فرنسية من اقتراب زمن محاسبة معطلي الحل في لبنان، ولعلها التحذيرات الأشد تعبيرا عما بلغه السخط الفرنسي من الاستهانة اللبنانية بالواقع الداخلي المتجه بسرعة مخيفة نحو الانهيار الأسوأ والاكبر والأخطر، هذه الحصيلة شكلت بذاتها الصدمة الإضافية في ظل ما بدا من تبخر كل إمكانات تعويم الوساطات داخلية كانت ام خارجية وعودة احتدام السجالات الحادة والعنيفة والمفعمة بنبرات العدائية بما يسقط واقعياً أي انتظارات لمخارج ممكنة وقريبة المدى. ولعل اللافت في سياق رصد مواقف الافرقاء المعنيين بالحركة الدبلوماسية والضغوط المتصاعدة لتأليف الحكومة الجديدة ان المشهد الداخلي بدا عرضة لتبدلات سريعة في عناوين السجالات التي تشتعل وتهمد في تخبط واسع يكشف انعدام وجود نيات جادة لحسم الصراع على الملف الحكومي وهو الامر الذي برز بوضوح في اشعال العهد اول من امس عنوان التدقيق المالي الجنائي واستنفر على أساسه بعض الشارع العوني في بعبدا ومن ثم انتقل عنوان المعركة امس الى توجيه العهد الاتهامات المباشرة المستجدة للرئيس المكلف بانه يعتمد سياسة تخويف الدول من المس بالطائف. وفي ظل هذه الدوامة بدت الجهات المواكبة للحركة الداخلية والخارجية شديدة التشاؤم بإزاء احتمالات التوصل الى أي مخرج للازمة وأعربت عن خشيتها من ان يكون ثمة استهانة كبيرة لدى البعض من التحذيرات التي ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة بإمكان بدء مرحلة عقوبات أوروبية جدية ستضع الازمة في مرحلة مختلفة تماما عن كل ما سبق.

 

وفي هذا السياق أفادت وكالة “رويترز” امس ان فرنسا والاتحاد الأوروبي يعكفان على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي. وقال ديبلوماسيان إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

 

الطائف … والتهديد!

وفي ظل هذه المعطيات بدا تحرك جامعة الدول العربية عقب زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي اغضب بعبدا لاستثنائه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل من لقاءاته، كأنه سباق مع الوقت ومع التدهور السياسي الآخذ في التفاقم. اذ ان الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، عرض في جولته على المسؤولين المساعدة في التقريب بين المتنازعين للاسراع في التأليف “قبل فوات الاوان”.

 

ولكن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي رحب بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية لم يفوت الفرصة في توجيه اتهامات الى الرئيس الحريري وذلك من باب “تأكيده التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور والذي يجب ان يكون محترما من الجميع، والعمل استنادا الى بنوده لاسيما في كل ما يتصل بإنشاء السلطات الدستورية وعملها وانحلالها “. واعتبر ان “كل ما يقال خلاف ذلك او يوحي بأن اتفاق الطائف مهدد، هو كلام لا يستند الى الواقع وتروجه جهات معروفة ومعنية بالتأليف”. واقترن ذلك بتوزيع موقف لمصادر قصر بعبدا اتهمت فيه رئيس الحكومة المكلّف بالعمل في جولاته الخارجية على “بثّ أفكار تؤذي إستقرار لبنان إذ تكرّرت على لسان مسؤولين وسفراء عرب عبارات الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تم توقيعها في الطائف واعتبرت ان إختلاق مخاوف غير موجودة هو في حد ذاته ضربٌ للطائف من بيت أبيه، لافتة الى ان إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف هو بحدّ ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن شأنه أن يفتح الباب لما هو مرفوض منا أي البحث في تعديل الدستور بالإنتقال من المناصفة الى المثالثة”. لكن المفارقة التي واكبت الدفاع الرئاسي عن موقفه من الطائف تمثلت في تسريب تهديدات تتحدث عن ان  دوائر قصر بعبدا ترجح أن يُقدِم الرئيس عون على خطوة إجرائية تجاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من دون ان تكشف عن طابع هذا الإجراء” علما ان أي خطوة محتملة كهذه تتصل بصلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً.

 

في المقابل، استغرب الرئيس الحريري تغييب رئيس الجمهورية لموضوع تأليف الحكومة من كلمته التي ألقاها الأربعاء. وقال: “التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات هو قانونٌ أقرّه المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها لكنّ تطبيقه على نحوٍ فعالٍ وسليم يحتاج الى حكومة” . واضاف:”أستغرب تغييب الرئيس عون في كلمته موضوع تأليف الحكومة على أهميته وحاجة البلد إلى حكومة جديدة”.

 

اما بالنسبة الى تحرك الجامعة العربية فأوضح  زكي انه عرض استعداد الامين العام للمساعدة في الاتصالات بين الاطراف الرئيسية في هذه الازمة إذا كان هناك داع للتدخل من الجامعة العربية . واكد ان الجامعة “مستعدة للقيام بأي دور يطلب منها، سواء من خلال ديبلوماسية مكوكية بين الأطراف اللبنانية الرئيسية أو في شكل توفير سقف عربي متمثل بالجامعة، للقاء الافرقاء السياسيين اللبنانيين، وعندما أتحدث عن الافرقاء لا أعني أطرافا محددة بل جميع الافرقاء”. وإذ شملت لقاءاته بعبدا وعين التينة وبيت الوسط والسرايا قال انه استمع من الرئيس المكلف لوجهة نظره بالكامل في موضوع التأليف، وأين تكمن العقبات التي يواجهها في التأليف الآن “وأعتقد أن لديه فكرة بأن الطرح الذي خرج من عند الرئيس نبيه بري هو فكرة مقبولة إلى حد كبير، وأنا بصدد إجراء المزيد من الاتصالات لتبيان الموقف ومساعدة الأطراف في الوصول إلى مخرج للوضع الحالي”.

 

“الوفاء للمقاومة”

وسط هذه الأجواء برز موقف لـ”كتلة الوفاء للمقاومة” تميز باتباع توازن سياسي وتشديد على اعتماد الواقعية والتوصل الى تفاهم حول الحكومة . واعلنت الكتلة انه “لا يصح لأحد أن يتوهم في نفسه أو في جماعته القدرة على أخذ البلاد وحده حيث يشاء أو يريد. ولن يكون في مقدور فريق أن يصوغ معادلة في الحكومة تكرس تحكمه في القرارات التي ستصدر عنها” وشددت على “أن التفاهم يصبح مدخلا ضروريا وآمنا لتشكيل الحكومة، ويستحسن حينذاك اعتماد الواقعية اجمالا لتقدير الأحجام والأوزان والفعالية وسط حالة الغرق التي تنحو نحوها البلاد في هذه المرحلة، ويصير مطلوبا من كل المعنيين التخفف ما أمكن من أثقال الأنانية والاستخفاف بالآخرين خصماء أم أصدقاء، والتهيب تاليا من الفشل والمذلة والسقوط في أفخاخ الإذعان للخارج ولشروطه وإملاءاته.إذا فلنبادر، كل من موقعه، إلى تذليل العقبات عبر الحرص على التفاهم الوطني العام بدل الاستقواء ضد بعضنا بعضا”.

 

******************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

دعم عربي لمبادرة بري… وباسيل يهدد بـ”نهاية المبادرة الفرنسية”

سويسرا للّبنانيين: وضعكم صعب

 

لم يكن ينقص اللبنانيين سوى “هرغلة” وزير مالية يبشّرهم بخسارة المودعين أموالهم في المصارف، قبل أن يأتيه الإيعاز بـ”لحس” تصريحه واعتبار ما نُقل عن لسانه “غير دقيق”، ولم يكن اللبنانيون أصلاً ينتظرون زلة لسان غازي وزني ليتيقنوا من أنّ “المافيا” الحاكمة تتربص بآخر سنت من ودائعهم، وتسنّ أنيابها للإجهاز على الـ17 مليار دولار المتبقية في الخزينة بعدما نهبتها واستولت على مالها العام والخاص.

 

على أعين الناس في الداخل وعلى مرأى من المجتمع الدولي، تواصل السلطة سياسة الدجل والتسويف والهروب من المسؤولية ولا يزال أركانها يتقاتلون على أنقاض الدولة لتجاذب فتات ما تبقى من مغانمها السلطوية والتحاصصية، بينما اللبنانيون يواصلون الغرق في مستنقع الانهيار من دون مُعيل داخلي ولا معين خارجي، حتى بات المسؤولون الدوليون يقفون أمام تعنت الطبقة اللبنانية الحاكمة عاجزين إلا عن رثاء اللبنانيين، وآخرهم أمس وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس الذي نقلت مصادر مواكبة لزيارته بيروت أنه صارح من التقاهم بالقول: “وضعكم صعب”، مبدياً حزنه لما بلغه الوضع في البلد، ومعرباً عن تشاؤمه إزاء تداعيات المرحلة القاتمة القائمة وتبعاتها السوداوية على لبنان.

 

تزامناً، برز أمس استفسار موفد جامعة الدول العربية من رئيس الجمهورية ميشال عون عن مصير اتفاق الطائف، بعدما رصد العرب أجواء وتوجهات سياسية في لبنان تتهدد بنسف هذا الاتفاق لمصلحة أجندات إقليمية، غير أنّ عون على دارج عادة الساسة اللبنانيين في الفصل بين الأقوال والأفعال وبين الشعارات والممارسات، نفى وجود أي تهديد لدستور “الطائف” واضعاً ما يحكى من هذا القبيل في خانة الترويج المغرض “من قبل بعض المعنيين في تشكيل الحكومة”، في إشارة إلى الرئيس المكلف سعد الحريري.

 

وفي خلاصة جولة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي على المسؤولين اللبنانيين، التي حذر فيها من أنّ “الأصعب قادم ويجب التحرك قبل فوات الأوان”، استوقفت مصادر مواكبة لجولة زكي إعرابه عن “دعم عربي صريح لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري” الحكومية، موضحةً أنّ وصفها بـ”الجيدة جداً” من عين التينة يؤكد أن المبادرة “تحظى بغطاء عربي لحث الأطراف على المضي قدماً فيها”، غير أن المصادر استطردت بالسؤال: “هل يكون إجهاض مبادرة بري على يد حليفه “حزب الله” رداً على موقف القاهرة المناهض له؟”، مشددةً على أنّ “أجواء الغضب التي نقلها مقربون من “حزب الله” إزاء زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، تشي بأنّ “الحزب” لن يسمح بأي رعاية عربية للحل الحكومي”.

 

وإلى إحباط المساعي العربية، استرعى الانتباه التحذير المشفّر الذي وجهه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى باريس عبر أثير قناة “أو تي في”، رداً على تلويح المسؤولين الفرنسيين بقرب إصدار عقوبات على المعرقلين السياسيين اللبنانيين لولادة الحكومة، بحيث كان تهديداً صريحاً في مقدمة النشرة المسائية للقناة بأنّ “فرض هذه العقوبات يعني حكماً نهاية المبادرة الفرنسية”!

 

******************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

جبهة بعبدا -بيت الوسط تشتعل مجدداً.. والمبادرة الفرنسية تترنّح إلّا اذا!

نقل رئيس الجمهورية ميشال عون الاهتمام والتركيز من الحراك الديبلوماسي الناشط المصري والعربي والفرنسي في اتجاه لبنان، إلى معركة التدقيق الجنائي التي حرفت الأنظار عن أولوية الحكومة والسعي الخارجي إلى حلحلة العقد لإنهاء الفراغ الذي بات يهدد الاستقرار في لبنان، فحوّل الأولوية من حكومية إلى جنائية جاعلاً من التدقيق ممراً إلزامياً إلى التأليف، ولم يكتف بهذا المقدار، إنما شنّت دوائر القصر الجمهوري هجوماً على الرئيس المكلف سعد الحريري متهمة إياه «ببث أفكار في الخارج تؤذي لبنان» من قبيل نيّات العهد تعديل الدستور، فاشتعلت جبهة بعبدا – «بيت الوسط» مجدداً، هذه الجبهة التي بات اشتعالها هو القاعدة، فيما التبريد هو الاستثناء.

وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان «المبادرة الفرنسية تترنح للأسف، ويبدو اننا نتجه الى مكان مجهول المعالم ومفتوح على كل الاحتمالات ما لم يتم استدراك الوضع والبناء على الإشارات الايجابية التي كانت قد ظهرت قبل ايام». واستغربت المصادر «كيف أن المختلفين لا يتحاورون ولا احد يتكلم مع الآخر»، مشددة على «ضرورة التقاط اي فرصة ممكنة للخروج من المأزق لأن تضييعها سيكون مكلفاً».

 

الى ذلك، لاحظت مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات انه ما بين جبهة التدقيق الجنائي، وجبهة الدستور والصلاحيات، والاشتباك المتجدد بين قصر بعبدا و»بيت الوسط»، تمّ نسف كل المساعي الخارجية، فتبددت الآمال بتأليف الحكومة وعادت الأمور إلى ما دون الصفر، فلم يعد على جدول أعمال الديبلوماسية الفرنسية أي لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، والقاهرة والجامعة العربية قالتا كلمتيهما ولا من يسمع التحذيرات من خطورة استمرار الفراغ، وعاد الحديث عن عقوبات أوروبية من غير المعروف بعد ما إذا كانت للتهويل أم للتنفيذ، وفي كل هذا المشهد القاتم يدفع المواطن وحده الفاتورة والثمن من لقمة عيشه التي بالكاد ما زال في استطاعته تأمينها.

 

ورأت هذه المصادر انه «مع تبديد الفرصة الجديدة التي لاحت في الأفق مع الحراك الفرنسي والمصري والعربي، ومع عودة السخونة إلى الجبهة الداخلية، بات من الصعب تقدير ما ينتظره لبنان من مصير في ظل انطباع انّ هناك من لا يريد عن سابق تصور وتصميم تأليف الحكومة، وإبقاء لبنان في الفراغ، إلا في حال نجح في انتزاع ما يضمن سلطته ونفوذه».

 

عودة التوتر

الى ذلك، وعقب كلمة عون الى اللبنانيين أمس الاول وتركيزه فيها على التدقيق الجنائي حصراً في عز الازمة الحكومية التي تعتبر معالجتها من ابرز الخطوات التي يمكن ان تؤدي الى إجراء الاصلاحات المطلوبة، أعادت البيانات والتسريبات المتبادلة بين قصر بعبدا و»بيت الوسط» أجواء التوتر بينهما.

 

الحريري والتدقيق

وعلّق الحريري على «رسالة التدقيق الجنائي»، مستغرباً كيف ان عون غَيّب عنها موضوع تأليف الحكومة على أهميته وحاجة البلد إلى حكومة جديدة. وقال في دردشة مع اعلاميين: «انّ التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات هو قانونٌ أقرّه المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها، لكنّ تطبيقه على نحوٍ فعال وسليم يحتاج الى حكومة».

 

بعبدا تتهم الحريري

وفي رد غير مباشر عبّرت مصادر بعبدا عن استيائها من إدارة الرئيس المكلف لملف التأليف، واتهمته بالاصرار على مضمون الخطاب السياسي له بما يحمله مما يؤذي استقرار لبنان، وهو ما رشح من مصادر ديبلوماسية وسياسية وبعض السفراء العرب وهي افكار وقراءات تؤذي لبنان لمجرد الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني». واعتبرت هذه المصادر «انّ اختلاق المخاوف غير الموجودة هو في حد ذاته ضرب لاتفاق الطائف، وانّ محاولة إقناع الدول العربية بوجود خطر على هذا الاتفاق هو في حد ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن شأنه أن يفتح الباب على ما هو مرفوض منّا، أي البحث في تعديل الدستور بالانتقال من المناصفة الى المثالثة» .

 

وفي الوقت الذي رجّحت المصادر احتمال اتخاذ رئيس الجمهورية «خطوة إجرائية» تجاه حاكم مصرف لبنان، لفتت الى ان لا وجود لأي خطة لتعديل الدستور والمس بالميثاق، وان من يردد مثل هذه الاقاويل يتحمل مسؤولية التشويش والتشكيك الناتج منه». واشارت الى «أن القادة والمسؤولين في الدول التي زارها الحريري عكسوا خوفاً زرعه الرئيس المكلّف لديهم لا أساس له من الصحة، وأخطر ما فيه أنه يضرب الأركان الدستورية للدولة من خلال المَس بصلاحية رئيس الجمهورية الذي أعطاه الدستور مفتاح تكوين السلطة من خلال توقيع مرسوم تشكيل الحكومة ومرسوم قبول استقالتها ومرسوم تكليف رئيسها». وختمت: «إذا كانت للحريري أسبابه بافتعال أزمات سياسية لتأجيل تشكيل الحكومة، فعليه أن يعلم أنّ ارتدادات ما يقوم به في الخارج خطيرة، والصورة التي يرسمها عن الوضع في لبنان مخالفة للواقع وقد تؤدي الى انقلاب السحر على الساحر».

 

بيت الوسط

ولاحقاً، ردّت مصادر «بيت الوسط» على مصادر قصر بعبدا وقالت انها «تحيل كاتب هذه السطور الى كلام للرئيس الحسيني قيل في وقت سابق، خصوصاً ان هذا المسار يُثبت بالوقائع أن نقطة ارتكاز الانقلاب المستدام على الدستور ‏هو ميشال عون ـ الجنرال ثم الرئيس الذي يتميز عن الآخرين، كما يختم السيّد، ‏بأنه «عدوّ معلن» لإتفاق الطائف، وإلا كان من واجبه بصفته رئيساً للجمهورية «أن يحيل ‏جبران باسيل الى النيابة العامة، وأن يزجّه في السجن بتهمة الخيانة العظمى عندما ‏وصف الدستور بـ»النتن». فرئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يحلف اليمين على ‏الدستور وعلى الإخلاص له واحترامه، ما يشبه الحلف بالله العظيم».

 

الجامعة العربية

وفي اطار الحراك العربي والدولي في اتجاه لبنان، برز امس تحرك لجامعة الدول العربية حيث بدأ أمينها العام المساعد حسام زكي زيارة لبيروت، وجال امس على عون ورئيس مجلس النواب نبية بري والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب.

 

ورحّب عون بـ»أي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية في حلّ الأزمة اللبنانية الراهنة»، وشرح لذكي الأسباب التي حالت حتى الآن دون تأليف الحكومة والعراقيل التي وضعت في سبيلها، مؤكّداً «التزام لبنان تطبيق «اتفاق الطائف» الذي انبثق منه الدستور، والذي يجب أن يكون محترماً من الجميع». وأكّد عون أنّ «كلّ ما يُقال خلاف ذلك أو يوحي بأنّ «اتفاق الطائف» مهدّد، لا يستند الى الواقع وتروّجه جهات معروفة ومعنية بالتأليف».

 

وقال ذكي في تصريحات ادلى بها بعد لقاءاته «إنّ الوضع في لبنان متأزّم، فهناك أزمة سياسية وأزمة اقتصادية ضخمة، والأزمتان متلازمتان، ولا يمكن حلّ الازمة الاقتصادية من دون الوصول الى مخرج وتسوية للأزمة السياسية». وأكد «استعداد الأمين العام للجامعة للمساعدة في الاتصالات بين الأطراف الرئيسية في هذه الازمة إذا كان هناك داع للتدخّل من الجامعة العربية، وحتى إذا كان الامر يتطلّب أن يكون سقف الجامعة هو السقف المقبول من الجميع، فنحن حاضرون لذلك». وأشار الى أنّ عون «رحّب بهذا الطرح، مؤكّداً أنّ لا مشكلة لديه بذلك».

 

وأشار ذكي الى أنّه «استمع من الحريري الى وجهة نظره بالكامل في موضوع التأليف، وأين تكمن العقبات التي يواجهها في التأليف الآن». وقال انّ «لدى الحريري فكرة بأنّ طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري مقبول الى حدٍ كبير»، ودعا الجميع الى أن «يعلي المصلحة الوطنية فوق كلّ الاعتبارات الضيقة، سواء كانت حزبية أو غيرها». ووصف افكار بري بأنها «جيدة جداً وتحظى بتوافق عريض في الشارع السياسي اللبناني». وأشار الى أنّ «هناك حواراً مستمراً مع الرئيس بري حول أطروحته للحلّ والأفكار التي قدّمها».

 

عقوبات فرنسية وأوروبية

وفي هذه الاثناء، نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين أمس أن «الاتحاد الأوروبي وفرنسا يدرسان فرض عقوبات على ساسة لبنانيين». ولفتت إلى أنّ «فرنسا تدرس كيفية إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على ساسة لبنان».

 

في هذا لاطار قال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس بعد لقائه عون، إنّ «بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية». وأعرب كاسيس عن تقديره للبنانيين ولما يقومون به لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم، لافتاً إلى أن «سويسرا تعمل على تسريع الحل السياسي في سوريا وإلى عودة اللاجئين السوريين في أسرع وقت ممكن». وشدد على «اهتمام بلاده بإيجاد حل سياسي للأزمة الحكومية في لبنان والبدء بالإصلاحات الضرورية كي يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المساعدات اللازمة للنهوض الاقتصادي».

 

كتلة الوفاء

وفي المواقف، اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» انّ «التأخير في تشكيل الحكومة هو مؤشر سلبي ليس في مصلحة لبنان واللبنانيين. وان دور الأصدقاء لا يصح إلا لدعم التفاهمات المحليّة والوطنيّة وإلا يصبح الأمر إخلالاً بالتوازن ومدعاةً للانقسام». وحذرت من انّ بقاء البلاد بلا حكومة سيُبقيها «معرّضة لمخاطر الفوضى والتردي على كل صعيد، وستتلاشى فيها إمكانيّة إجراء الإصلاحات مهما بلغت فصاحة المسوّقين لها». وقالت: «لذلك لا بد من الإسراع في تشكيل الحكومة ولا مفر من التفاهم الوطني حولها وفيها وعبرها، وكل خيار آخر سيكون أكثر كلفةً وضرراً على البلاد وأهلها». ونبّهت الى «أنّ إطالة أمد المخاطر وإعاقة تشكيل الحكومة التي تمثل مدخلاً للمعالجات، هي أهداف عمل ويعمل لها باستمرار البعض بهدف ابتزاز اللبنانيين واستدراجهم إلى الإذعان والخضوع لإملاءاتهم وشروطهم وصولاً إلى الالتزام بسياساتهم ومشاريعهم».

 

دياب الى العراق

وفيما لم يسجل اي تقدم في ملف الحكومة العالق بين التسريبات والقنابل الاختبارية والدخانية من جهة وبين تَصلّب المواقف والكباش من جهة ثانية، تتقدم الى واجهة الاهتمام عملية التفعيل المتردد لحكومة تصريف الاعمال. فإلى الاجتماعات المهمة التي تعقد في السرايا علمت «الجمهورية» ان دياب سيزور العراق في 17 و18 من الجاري على رأس وفد يضم وزراء الطاقة، الصحة، الزراعة والسياحة والصناعة، وسط تساؤلات عما اذا كانت هذه الزيارة هي رد مباشر من العيار الثقيل على التجاهل المصري للحكومة الحالية ورئيسها في زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الاخيرة لبيروت.

 

إنتفاضة المصارف

في غضون ذلك، خرجت المصارف اللبنانية عن المألوف، وردّت على كلام رئيس الجمهورية الذي تناولها أمس، في ما يشبه الانتفاضة على ما اعتبرته حملة تتعرّض لها.

 

ورغم ان البيان الصادر عن جمعية المصارف لم يشر الى رئيس الجمهورية، واكتفى بالاشارة الى «أهل السياسة»، الا أن توقيته ومضمونه كان واضحاً.

 

واعتبرت المصارف ان التهجّم عليها يهدف الى اخفاء «الحقيقة وكشف أسباب ما حلّ ويحلّ بالبلاد». وعدّدت لائحة بما اعتبرته حقائق تشير كلها الى مسؤولية السلطة السياسية عن الأزمة، ولا علاقة للمصارف بالانهيار. وذكّرت بأن «المصارف ليست هي «مَن كان يحثّ الدولة على الإستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي».

 

واستغربت الجمعية «أن يعمل أهل السياسة جاهدين، على دعوة العالم الى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها، وكأنّها تسعى الى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم، ما يشكّل خطراً فعلياً على مصالح لبنان واللبنانيّين، ولمصلحة مَن؟». واعتبرت «انّ تحميل المصارف عبء الإنهيار هو تجنٍّ مَحض». وأكدت انها «ملتزمة، وتلتزم دوماً حقوق المودعين في الحصول على ادخاراتهم، وهي تؤكّد أنّه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق الى أصحابها».

 

واعتبرت مصادر مواكبة انّ رد فعل المصارف على كلام عون يعبّر عن غضب ناجم من محاولة تحويل المصارف «كبش فداء»، في حين ان المصارف تعتبر نفسها ضحية مثلها مثل المودعين، وهي تستغرب ان يقول رئيس الجمهورية ما قاله، وهو نفسه من وزّع يوماً المسؤوليات في الأزمة على اساس الترتيب التالي: السلطة السياسية اولا، ثمّ مصرف لبنان وأخيراً المصارف.

 

كورونا

وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 3510 إصابة جديدة (3467 محلية و43 وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ تفشي الوباء في شباط 2020 الى 489428.

 

كذلك سجل التقرير حصول 37 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 6549.

 

 

*********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

مصارف لبنان: السلطة السياسية مسؤولة عن الانهيار المالي

 

بيروت: علي زين الدين

في تحرك مفاجئ، عرضت جمعية المصارف في لبنان موقفها من الاتهامات التي تتعرض لها، والتي كان آخرها ما وجهه إليها الرئيس ميشال عون في كلمة أول من أمس، وردت ببيان مفصل حملت فيه السياسيين المسؤولية عما يتعرض له القطاع المصرفي وقالت إن «المتحاملين» يتغاضون عن الوقائع التي تظهر الحقائق. وأكدت جمعية المصارف التزامها بإعادة أموال المودعين، فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، حتى يكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها.

ولوحظ أن البيان الذي عممته الأمانة العامة للجمعية مساء أمس حمل الدولة «أسباب ما حل ويحل بالبلاد»، حيث ركز على أن البيانات الوزارية تعمدت على مدى 30 عاما التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية. وأن المصارف لم تحث الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي ولا هي من كان يقرر إصدار سندات اليوروبوندز. كما بين أن المصارف ليست هي من كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة التي لم نشهد يوماً إعادتها إلى الحساب المركزي. كذلك ليست من كان يحدد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات.

وفي المقابل، شدد البيان على أنه «بفضل المصارف، تمكنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام. كما أنها هي الجهة التي كانت تسدد أعلى نسبة من التحصيل الضريبي لمصلحة الخزينة العامة سنوياً. وهي من حفظ للبنان حضوره وسمعته الدولية. ومن الغرابة بمكان أن يعمل أهل السياسة جاهدين على دعوة العالم إلى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها وكأنها تسعى إلى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم، ما يشكل خطراً فعلياً على مصالح لبنان واللبنانيين».

وذكر البيان أن المصارف «ليست هي من رسم سياسات الهدر وأقـر السياسات الضريبية والجمركية غير المسؤولة، ولا هي من أصدر قرارات التوظيف العشوائي في الدولة، ولا هي من راكم العجز في ميزان المدفوعات، ولا من حجب الرؤية الاقتصادية والتخطيط السليم عن الدولة».

وبعد عرض سريع لـ«عدالة الأرباح التي جناها المساهمون والمستثمرون»، أكد البيان «أن المصارف ملتزمة، وتلتزم دوماً حقوق المودعين في الحصول على ادخاراتهم، وهي تؤكد أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، إلا أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علمية تضع خطة عقلانية مجدية تكون أساساً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات، علماً أن هذا يبقى من بديهيات واجب السلطة السياسية. باختصار، إن الأزمة السياسية، وما أحدثته من تعطيل وفراغ، تبقى المسبب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان».

 

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

استياء مصرفي من اتهامات عون.. وجلسة الحكومة لإقالة سلامة!

قلق عربي ودولي من فشل التأليف.. و«الديلفري» على خط تبادل الدولارات بالليرات

 

السؤال، بعد ثمانية أشهر على التكليف، مَن يعرقل تأليف حكومة «مهمة»، أو اختصاصيين، أو ذات مصداقية: فريق الرئيس ميشال عون في بعبدا، أو فريق الرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط؟

 

الأوساط الدبلوماسية العربية والأوروبية، تستجمع المعطيات لتكوين إجابة، منصفة، وإن كانت المسألة لديها تجاوزت قضية الحكومة الجديدة إلى ما هو أخطر من حكومة، وأكثر مطلباً للعناية والمتابعة، لجهة عدم انزلاق لبنان، إلى تداعيات إضافية، في ضوء تعطل المبادرات الخارجية، وتمادي فريق التيار الوطني الحر في «حقن المواقف» بالتصعيد، العنجهي، ودفع نقاط خلافية إلى الواجهة «كالتدقيق الجنائي» الذي أحدث اهتزازاً بين بعبدا وعين التينة، على خلفية الرد الذي قذفه النائب علي بزي من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس نبيه بري، بوجه الوزير «العوني» السابق غسان عطا الله، بقوله: «ما تريدونه من التدقيق سنتيمترات فقط، وما يريده الرئيس بري تدقيقاً كاملاً، بدءاً من المصرف المركزي، وبحرفية القانون الذي أقره مجلس النواب… وبالله عليكم، ابدأوا فالسلطة الإجرائية بيدكم…».

 

وقالت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة «اللواء» ان الاهتمام الذي تجلّى من مصر وجامعة الدول العربية لمساعدة لبنان لتجاوز ازمته ينطلق من الخشية من تفاقم الاوضاع وانعكاسات عدم تأليف الحكومة على هذه الاوضاع، مشيرة إلى ان الاستعداد للمساعدة في اي مجال تكرر على لسان المسؤولين الذين زاروا لبنان مؤخراً، لكن الازمة مستعصية ولا بوادر انفراج على اي صعيد والمحركات الحكومية شبه متوقفة بانتظار امر ما. وفهم من المصادر ان تشديداً برز على موضوع اتفاق الطائف والالتزام به وبالنصوص الدستورية.

 

إلى ذلك، اكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية لـ»اللواء» أنه جاد في موضوع التدقيق الجنائي ويواصل معركته لتحديد المسؤوليات مشيرة إلى انه في ظل اجتماع اليوم حول هذا الملف تتخذ الخطوة التالية، أما الكلام عن اجراء بحق حاكم مصرف لبنان فان المعلومات المتوافرة لم تؤكد ذلك ومعلوم ان اي اجراء بحق الحاكم يستدعي قراراً من الحكومة، ومن هنا دعت مصادر مطلعة إلى ما قد يحصل في الاجتماع مع شركة التدقيق الفاريز اند مارسال، ليبنى على الشيء مقتضاه، وسط ضغط يمارسه تحالف حزب الله والتيار الوطني على رئيس حكومة تصريق الاعمال لحمله على قبول عقد جلسة لمجلس الوزراء، تقيل سلامة إذا لزم الأمر.

 

وأعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك عن قلق المنظمة الدولية من الفشل في تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وأكد في حوار مع «الحرة» ان الأمم المتحدة تنسق مع الشركاء الدوليين لدعم الشعب اللبناني وتأليف حكومة تلبي تطلعاته. وبقيت أزمة تشكيل الحكومة تراوح مكانها حسب مصادر متابعة لعملية التشكيل وتصطدم بشروط رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه المتمسك بالثلث المعطل وثلة من المطالب التعجيزية المتجددة، ما يؤشر بوضوح الى عدم الرغبة في تسهيل عملية التشكيل واستمرار وضع العراقيل امام مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري. ولفتت المصادر الى ان ما يعزز اصرار عون وفريقه السياسي على تعطيل تشكيل الحكومة، اطلاقه رصاص القنص على الافكار والطروحات التي تقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في اطلالته الاعلامية الاخيرة من باب تسويق ملف التدقيق الجنائي، من دون ان يسميه،مايعني رفضا لهذه الافكار وقطع الطريق عليها،برغم انها تشكل صيغة تسووية مقبولة من جميع الاطراف لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر نفسها ان مواقف عون وفريقه السياسي بقيادة صهره النائب جبران باسيل، اعاقت كل الوساطات والجهود المبذولة محليا وعربيا ودوليا لانضاج عملية تشكيل الحكومة،مااحدث استياء عارما لدى الدول المعنية بمساعدة لبنان على تشكيل الحكومة المرتقبة.

 

واشارت المصادر إلى ان من تداعيات أسلوب عون للتعطيل الذي يقف وراءه باسيل كما هو معلوم للقاصي والداني، مقاطعة هذه الدول والجهات التعاطي مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران ورفض كل طلبات زياراته للخارج واستثناء اللقاء به من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري بالامس ومن قبل الأمين العام المساعد للجامعة العربية ايضا،مايعكس موقفا عربيا سلبية واستياءا من تصرفات وسياسات التيار في مقاربة موضوع تشكيل الحكومة وحل الأزمة المتعددة الاوجه وعدم رضى عربي عن ممارسات وتصرفات باسيل.

 

وتوالت المواقف من الخطاب الذي وجهه الرئيس عون، عشية العودة إلى المفاوضات حول التدقيق في حسابات المصرف المركزي، فنقل عن الرئيس الحريري استغرابه تغييب الرئيس عون في كلمته موضوع تأليف الحكومة على أهميته، وحاجة البلد إلى حكومة جديدة.

 

وأضاف «التدقيق الجنائي الذي يجب ان يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات هو قانون اقره المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها، لكن تطبيقه على نحو فعال وسليم يحتاج إلى حكومة».

 

ولعل أخطر ما في المشهد، إضافة عقدة محكمة إلى سلسلة العقد، تتعلق بفرض التدقيق الجنائي بنداً مباشراً على جدول اعمال اي حكومة جديدة، ومطالبتها بوضع جدول زمني تنفيذي، وهو الأمر الذي يفاقم من خطورة ابقاء الملف، لا معلق ولا مطلق.

 

وتتهم الأوساط العونية الرئيس المكلف سعد الحريري بعرقلة المساعي لتأليف الحكومة، مجددة القول أن هذه الطريق لا تؤدي إلى عملية التأليف.

 

ولم تستنثن الأوساط في انتقاداتها الجانب الفرنسي، إذ أشارت صراحة إلى ان العقوبات التي يحكى عنها، تعني نهاية المبادرة الفرنسية.

 

لكن مصادر معنية، ردت وقالت «باسيل هدف من خلال مناورته إلى تحقيق مكاسب شخصية تتمثل في التقاط صورة له مع الرئيس الفرنسي وزيارة دولة مهمة مثل فرنسا لأول مرة بعد فرض عقوبات اميركية عليه».

 

على هذا الصعيد، كشف النقاب عن ان فرنسا والاتحاد الاوروبي يعكفان على اعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد اصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي. وقال دبلوماسيان ان فريق لودريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الاوروبي اعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

 

جمعية المصارف ترد

 

وردّت جمعية المصارف على الرئيس عون، دون ان تسميه، وقالت: ان الأزمة السياسية وما احدثته من تعطيل وفراغ، تبقى المسبب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان.

 

وقالت ان تحميل المصارف عبء الانهيار تجنٍ محض. وهالها ان يتعرّض القطاع المصرفي كقميص عثمان، يبني إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة عليه.

 

وأكدت ان المصارف ملتزمة، وتلتزم دوما حقوق المودعين في الحصول على ادخارتهم، وهي تؤكد انه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، الا ان ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة علمية تضع خطة عقلانية مجدية تكون اساسا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات، علما ان هذا يبقى من بهديهيات واجب السلطة السياسية.

 

وسأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيس الجمهورية: التدقيق الجنائي ليس شعاراً يطرح في المواسم، ولا وسيلة للنيل من خصم سياسي.

 

وقال: لمذا لم تقدموا على دعم فكرة التدقيق الجنائي منذ بداية العهد، رغم الأكثرية الموصوفة التي تتمتعون بها، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب.

 

التحركات

 

على صعيد التحركات غادر وزير الخارجية المصرية سامح شكري بيروت ليغط فيها الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عارضاً مساعدة الجامعة في تقريب وجهات النظر بين الاطراف اللبنانيين لتشكيل الحكومة،  «وتحت سقفها اذا لزم الامر، لأن الوضع ليس جيداً ويجب تدارك الأمور قبل فوات الاوان». حسب قوله.

 

وكما فعل الوزير المصري فعل زكي، حيث جال امس على كل من الرؤساء ميشال عون، ونبيه بري، وحسان دياب بحضور وزير الخارجية شرل وهبه، وسعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وتجنب في برنامج لقاءاته حزب الله، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، «لأن الامر متعلق بالمسافات، وقد يُجري اتصالاً به اليوم»، اسوة بالاتصال الذي سيجريه برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وستكون لزكي اليوم سلسلة لقاءات مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي و قائد الجيش، فرئيس الكتائب سامي الجميل.

 

ورحّب رئيس الجمهورية «بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية في حل الازمة اللبنانية الراهنة، واكد لزكي ان الاهتمام الذي تبديه الجامعة العربية حيال لبنان  موضع تقدير. وشرح الأسباب التي حالت حتى الان دون تشكيل الحكومة والعراقيل التي وضعت في سبيلها، مؤكدا التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور والذي يجب ان يكون محترما من الجميع.

 

ومن عين التينة، اعرب زكي عن قلقه من الوضع في لبنان اكان على الصعيد الاقتصادي او السياسي، مؤكداً أنه «يجب وضع المسؤولية الوطنية فوق الاعتبارات الضيقة». ورأى ان «افكار الرئيس بري يُبنى عليها ويمكن ان تشكل مخرجا»، مشدداً على أن «الوضع الراهن ينبغي ألا يستمر أكثر من ذلك والجامعة مستمرة في اتصالاتها مع الأطراف السياسية للمساعدة في الخروج من الأزمة».

 

وأضاف: استمعت من الرئيس المكلف لوجهة نظره بالكامل في موضوع التأليف، وأين تكمن العقبات التي يواجهها في التأليف الآن. أعتقد أن لديه فكرة بأن الطرح الذي خرج من عند الرئيس نبيه بري هو فكرة مقبولة إلى حد كبير، وأنا بصدد إجراء المزيد من الاتصالات لتبيان الموقف ومساعدة الأطراف في الوصول إلى مخرج للوضع الحالي.

 

الانهيار في الصحافة الدولية

 

وفي سياقٍ متصل بالانهيار المحدق بلبنان، الذي نعيش تجلياته، نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، تقريراً يحمل عنوان «لا أحد يعلم قيمة العملة الوطنية الآن»، تحدثت فيه عن البؤس والعبثية التي يعيشها اللبنانيون يومياً بسبب  تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار، ووجود أربعة أسعار للصرف على الأقل.

 

ونقلت المجلة ما يقوله العديد من الصيارفة والاقتصاديين والمصرفيين بأن مدخرات اللبنانيين قُيدت على نطاق واسع لتقليل الخسائر المصرفية، مع الحفاظ على امتياز وصول النخبة إلى السيولة. وببساطة، لقد تم إنقاذ الأغنياء، بفضل العلاقات السياسية التي يحظون بها، والتي يُزعم أنها سمحت للكثيرين بإنقاذ مدخراتهم من النظام المنهار. في غضون ذلك، كان على المودعين اللبنانيين الصغار والمتوسطين، التعامل مع ضوابط رأس المال غير الرسمية والقبول بتجميد حساباتهم أو الانسحاب بخسارة فادحة.

 

ولاحظت الصحيفة سواج «الديلفري» في ما خص تبادل النقد الدولار بالنقد باللبناني.

 

وشرحت المجلة الأميركية في حديثها مع صراف يُدعى «محمد»، يعمل في العاصمة بيروت، كيف تسير الأمور وكيف يُحدد سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وكيف أن أسعار الصرف الزئبقية تعمل على حساب المستهلكين العاديين ويتم التحكم فيها بطريقة ترقى إلى السرقة غير المباشرة».

 

يتتبع محمد المئات من أمثاله على مجموعات تطبيق «واتساب» حيث يتم تحديد سعر السوق الموازية، ثم يرسل نصوصاً مليئة بالرموز التعبيرية المبهجة لأولئك الذين لديهم دولارات مخبأة في منازلهم، كأن يقول لهم «صباح الخير للجميع مع رمز الشمس المشرقة». ولدى تلقيه رسالة تقول «اتصل بي»، يركب محمد دراجته النارية حاملاً في حقيبته رزماً من الليرات النقدية باتجاه أصحاب الدولارات النقدية، حيث يقوم بخدمة توصيل إلى المنازل.

 

سفينة التيتانيك

 

وتحت عنوان «لبنان أسير أهواء سياسييه»، رأت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن لبنان ربما يغرق لبنان كما غرقت سفينة تيتانيك، لكن لا ناجين في هذه المرة، إلا إذا شكل سياسيو هذا البلد المتناحرون حكومة قادرة على التعامل مع الأزمات. ووجدت في تصريح رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي تصفه «سمسار السلطة الأول في لبنان منذ الحرب الأهلية والموالي لسوريا والذي يحافظ على علاقات مع إيران والولايات المتحدة في آن واحد»، عن غرق لبنان، خطوة نوعية من الطقم المتحكم بسياسة لبنان ومن ملوك الطوائف والأوليغارشيين والمصرفيين، الذين أمضوا العامين الماضيين يصرخون على جبل الجليد ليبتعد عن الطريق عوضاً عن التوصل إلى حلّ.

 

الغلاء والمستشفيات

 

اشتداد الأزمة وانعاكساتها على حياة المواطنين، دفعت صحيفة «ايريش تايمز» الايرلندية، لاعداد تقرير من بيروت يصف استشراء الغلاء الفاحش في المتاجر والأسواق، وعجز المواطنين عن تأمين أدنى احتياجاتهم الأساسية.

 

وتطرقت الصحيفة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية مرتين أو ثلاث مرات يوميا، وما يرافق ذلك مع تقنين قاس للكهرباء، وصورة بشعة عبر فيها النّاس عن خشيتهم من دخول المستشفيات مع ارتفاع قيمة الفاتور الاستشفائية وسط تفشي جائحة كورونا.

 

على صعيد المفاوضات البحرية جنوباً، ترأس الرئيس حسان دياب اجتماعا في شأن الحدود البحرية، حضره الوزراء: زينة عكر، ميشال نجار وشربل وهبة، الوزير السابق ناجي البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص.

 

وعرض المجتمعون لاقتراح تعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

 

وأكد الرئيس دياب خلال الاجتماع «ضرورة الإسراع في بت هذا الملف». وبعدما قدم وفد الجيش شرحا مفصلا عن الملف، أكدت وزيرة الدفاع تبنيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها.

 

واستمهل وزير الأشغال العامة والنقل لدرس هذا المشروع بالسرعة القصوى، بالتنسيق مع قيادة الجيش، تمهيدا لاستكمال الملف وتوقيعه من وزيري الدفاع والأشغال، ليصار بالنتيجة إلى عرضه على الرئيس دياب لتوقيعه وإحالته إلى رئاسة الجمهورية لإصدار الموافقة الاستثنائية المطلوبة.

 

وتعود المفاوضات اليوم بين وزارة المال ومصرف لبنان وشركة «الفايزر ومارسال» ان وثائق مطلوبة من المصرف، وفي ضوء النتيجة، من المتوقع ان تكون لبعبدا موقف، إذا لم تسر الأمور، وفقا لما تشتهيه سفن رئيس الجمهورية وفريقه.

 

وبالتزامن نفذ ان العشرات من ناشطي «الحرس القديم»، نفذوا اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإنهاء «الهيمنة السياسية على القضاء وإطلاق يد السلطة القضائية بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والبت بالملفات التي سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن قدمها للقضاء».

 

وخلال الاعتصام حاول عدد من المشاركين الدخول إلى قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى، الا أن عناصر الأمن المولجة حماية قصر العدل منعتهم من الدخول.

 

من البنزين إلى الخبز

 

وبانتظار انفراج أزمة البنزين المفتعلة بين وقت وآخر، بدءاً من اليوم، لاحت بالأفق أزمة خبز جديدة، على خلفية الخلافات حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة ونقابة أصحاب الافران، التي تسجل عليه مآخذ، منها إدارة الظهر لها، لدى إصدار أسعار ربطات الخبز وأوزانها، وردا على ذلك، قدرت العودة إلى صالات الأفران لبيع الخبز.

 

جدل اللقاحات

 

في هذا الوقت استمر الجدل حو ل مدى الصحة الطبية من اللقاحات المستخدمة. وكشف رئيس لجنة كورونا عبد الرحمن البزري ان اللجان الطبية ستتجمع اليوم للبحث في مصير استخدام استرازينيكا الذي كشف مدير مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض ان 30٪ من الذين جاءت اسماؤهم على المنصة لتلقي الجرعة امتنعوا خوفا من الحضور إلى المستشفى لتلقي اللقاح.

 

وأوضح وزير الصحة في حكومة نصريف الاعمال حمد حسن أن بعد دراسة التوصيات التي صدرت عن اللجنة الفنية لفيروس كورونا، ونتيجة لمراقبة الحالات التي استجدت في المناسبات الاجتماعية والدينية وبعض الأعياد، تبين وجود ارتفاع بعدد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، متمنيا على المواطنين الوقاية مع اقتراب شهر رمضان والأعياد الالتزام التام والتسجيل على منصة التلقيح؟

 

4899428 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقرير اليومي عن تسجيل 3510 إصابة جديدة بفايروس كورونا و37 حالة ليرتفع العدد التراكمي إلى 4899428 إصابة مثبتة مخبريا، منذ 21 شباط 2020.

 

وفي السياق، تلقى قائد الجيش العمادمجوزف عون اللقاح المضاد لوباء كوفيد 19 مفتتحا بذلك حملة التلقيح في المؤسسة العسكرية التي أطلقت صباحا في 21 مركزا صحيا عسكريا على كل الأراضي اللبانية.

 

 

*********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الحريري: لماذا غيّب رئيس الجمهورية موضوع التأليف ؟   

اعرب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حديث تلفزيوني عن «استغرابه تغييب رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمته موضوع تأليف الحكومة على أهميته وحاجة البلد إلى حكومة جديدة»، موضحاً ان «التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات هو قانونٌ أقرّه المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها لكنّ تطبيقه على نحوٍ فعالٍ وسليم يحتاج الى حكومة».

 

المعركة تنتقل الى «الدستور»..  وبيت الوسط يحيل بعبدا على الحسيني

 

لا مبادرة  عربية.. والمستقبل «والقوات» يردان على «تدقيق عون»

 

يكاد قاموس اللغة العربية الفضفاض يفرغ من المصطلحات الممكن الاستعانة بها لوصف ما يدور على حلبة تشكيل الحكومة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف سعد الحريري لكثرة ما استهلكا من وقت واستنفدا من اعصاب اللبنانيين في حرب التأليف المفتوحة. آخر معاركهما تدور على جبهة ما افرزته الزيارات العربية في ما خص الخوف على الدستور والاتهامات المتبادلة بالسعي الى نسفه وصولا الى المثالثة.

 

بعبدا تتهم: ونقلت  وكالة «الانباء المركزية» عن مصادر قصر بعبدا «ان صورة واضحة ارتسمت لديها عمّا يقوم به رئيس الحكومة المكلّف في جولاته الخارجية من بثّ أفكار تؤذي إستقرار لبنان، إذ تكرّرت على لسان مسؤولين وسفراء عرب زاروه عبارات الخوف على الدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي تم توقيعها في الطائف عام 1989. واعتبرت ان إختلاق مخاوف غير موجودة هو في حد ذاته ضربٌ للطائف من بيت أبيه، لافتة الى ان إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف هو بحدّ ذاته خطر على الدستور وعلى الميثاق، ومن شأنه أن يفتح الباب لما هو مرفوض منا أي البحث في تعديل الدستور بالإنتقال من المناصفة الى المثالثة، وهو للأسف ما يُظهره أداء قيادات سياسية باصرارهم على نوع مرفوض من المثالثة في الصيغة الحكومية المطروحة».

 

وبيت الوسط يرد: اوساط بيت الوسط ردت بالقول نكتفي باحالتها الى كلام الرئيس الحسيني، خصوصا: «هذا المسار يُثبت بالوقائع أن نقطة ارتكاز الانقلاب المستدام على الدستور ‏هو ميشال عون – الجنرال ثم الرئيس – الذي يتميّز عن الآخرين، كما يختم السيّد، ‏بأنه «عدوّ معلن» للطائف، وإلاّ كان من واجبه بوصفه رئيساً للجمهورية «أن يحيل ‏جبران باسيل الى النيابة العامة وأن يزجّه في السجن بتهمة الخيانة العظمى عندما ‏وصف الدستور بـ»النتن». فرئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يحلف اليمين على ‏الدستور وعلى الإخلاص له واحترامه، ما يشبه الحَلَف بالله العظيم».

 

حدث خطير: ميدانيا، غادر وزير خارجية مصر سامح شكري بيروت بعدما أظهر برودة حيال الفريق الرئاسي وحزب الله وتعاطيهما مع ملف التشكيل، ليصل اليها على وقع تلويح باريس بعقوبات على المعرقلين، الامينُ العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، عارضا المساعدة في التقريب بين المتنازعين للاسراع في التأليف «لان الوضع ليس جديا ويجب تدارك الامور قبل فوات الاوان» على حد تعبيره، علما ان مصادر مطلعة نقلت  عن ديبلوماسي غربي قوله ان «أقصى درجات الضغط بات ضروريا لان اذا لم تشكل حكومة سريعا في لبنان فان حدثا خطيرا سيحصل في هذا البلد».

 

تمسّك بالطائف: في بعبدا، رحّب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية في حل الازمة اللبنانية الراهنة، واكد لزكي ان الاهتمام الذي تبديه الجامعة العربية حيال لبنان  موضع تقدير. وقال زكي انه استفسر من الرئيس عون «عن الكلام الذي كثر في الفترة الاخيرة حول اتفاق الطائف ومصيره، وعما إذا كان مهددا بشكل من الاشكال، فأكد الرئيس عون ان اتفاق الطائف غير مهدد وهو اساس الدستور اللبناني، وبالتالي هو لا يستشعر اي تهديد للاتفاق، فهناك دستور لبناني يجب ان يحترم من قبل جميع الاطراف».

 

لقاءات اليوم: وستكون لزكي  اليوم، سلسلة لقاءات ستجمعه بعدد من القيادات بدءاً من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومن ثمّ قائد الجيش، فرئيس الكتائب سامي الجميل اضافة الى اتصال مع رئيس حزب القوات سمير جعجع بسبب إصابته بكورونا.

 

لا تدقيق بلا حكومة: ووسط هذه الاجواء غير المطمئنة، بقيت مواقف الرئيس عون من التدقيق الجنائي المالي امس، والتي بدت موجهة ضد  الحريري، في الواجهة. فقد غرّد نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش عبر «تويتر»، كاتبا «يا عزيزي يا فخامة صاحب العهد، التدقيق الجنائي يحتاج لحكومة تتولى المهمة ولم تقم اي من الحكومات التي سيطرتم عليها بالمهمة، مضيفا «مرتا مرتا انك تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين والمطلوب واحد» هو حكومة مهمة يحاسبها مجلس النواب».

 

لماذا اليوم؟من جهته، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، «ان التدقيق الجنائي واجب الوجوب بعد كل الذي مرّ على لبنان من ويلات ومآس وكوارث، وهذا ما دفعنا منذ العام 2017 إلى الدفع قدما باتجاه الوصول إلى هذا التدقيق، مع فارق اننا نتحدث عن تدقيق جدي وفعلي يبدأ من مصرف لبنان ويشمل تباعا كل الوزارات الأساسية والإدارات والمجالس التي أهدرت فيها الأموال من دون طائل ومن حساب الدولة والمودعين وجيوب الناس ومدخراتهم».

 

ولفت في بيان الى «ان التدقيق الجنائي ليس شعارا يطرح في المواسم، ولا وسيلة للنيل من خصم سياسي، إنما هو عمل مقدس يهدف إلى الإصلاح ومن ثم الإصلاح ومن ثم الاصلاح» (…).

 

***********************************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

«التدقيق الجنائي» يشعل «الجبهات» وبعبدا تلوح باجراءات ضد سلامة؟

العقوبات الفرنسية «تترنح».. وعون يتهم الحريري بترويج «الاكاذيب»

 اسرائيل تدفع المنطقة للمواجهة.. والجيش يصعد في ملف «الترسيم»

 ابراهيم ناصرالدين

 

انعكست حرب تصفية الحسابات الداخلية من باب «التدقيق الجنائي» تشنجا على الاوضاع السياسية المتوترة اصلا مع التعثر الحكومي المستمر، فاشتعلت «الجبهات» على كل المحاور دفعة واحدة لتزيد من قتامة المشهد القائم في البلاد، ولم يكن ينقص الازمات المتفاقمة الا التدخلات العربية «العرجاء»، والانحياز الاوروبي، فزيارة رئيس الدبلوماسية المصرية «وكانها لم تحصل»، بعدما تبنى اجندات داخلية وخارجية متحيزة، والجامعة العربية حضرت الى بيروت للاطمئنان على اتفاق الطائف بعدما روج الرئيس المكلف لاخبار «مفبركة» عن نية الرئاسة الاولى لتعديله، اما الرؤية الفرنسية «بعين واحدة» للمعرقلين، وترددها في اتخاذ اجراءات عقابية،فيضعف الموقف الفرنسي وقرب دفن «المبادرة» المترنحة، اما الاجواء الداخلية حول ايجابية الاتصالات الحكومية بين الافرقاء «الجادين» فلم تنتج حلولا بعد، دفع مصادر معنية بالاتصالات الى التاكيد بان احدا لم يعد يفهم على الرئيس المكلف سعد الحريري، فكل شيء لديه موافقات مبدئية، سواء على حكومة ال24، او على تسمية الوزراء المسيحيين التي اقتنع انه غير قادر على مشاركة الرئيس ميشال عون في تسميتهم، دون اشراكه في تسمية الوزراء السنة، لكن الموافقات المبدئية لم تنتقل الى حّيز التنفيذ، وكل ما يحصل مماطلة «وتمييع» للوقت، وهدر للجهود. في هذا الوقت سربت اوساط بعبدا معلومات عن اجراءات حاسمة وجذرية يتجه الرئيس ميشال عون لاتخاذها ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اذا لم يحصل التعاون اليوم في الاجتماع مع شركة التدقيق الجنائي، مع العلم ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب لا يزال على موقفه الرافض لعقد جلسة استثنائية للحكومة، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول طبيعة هذه الاجراءات التي تحتاج الى الحكومة مجتمعة؟ في هذا الوقت يثير التصعيد الاسرائيلي في سوريا وفي حربها البحرية ضد ايران هواجس لدى اوساط دبلوماسية حذرت من خروج الامور عن السيطرة، وهو امر تخوف منه الاعلام الاسرائيلي ايضا، فيما صعد الجيش اللبناني مواقفه من قضــية الترسيم البحري وابلغ المعنيين في اجتماع السراي الحكومي بالامس انه لن يشارك باي اجتماع في الناقورة اذا لم يعد المرسوم الذي يعيد للبنان حقوقه المقدرة بـ 2290 كلم مربع.

 

 التردد الفرنسي؟

 

وفي سياق متصل بالضغوط الفرنسية، حاولت بعض الشخصيات اللبنانية استكشاف طبيعة وجدية التهديدات التي اطلقها قبل يومين وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، وكان لافتا بحسب معلومات «الديار» امتناع المسؤول الفرنسي المكلف التواصل مع المسؤولين اللبنانيين باتريك دوريل الكشف عما يمكن أن تلجأ إليه باريس من عقوبات، ولكنه اكد ان الامر ليس «مزحة» ويعمل مستشاروا وزير الخارجية لتحديدها وهي تشمل منع السفر وتجميد الاصول المالية، واشار الى ان ثمة قرارا حاسما لدى الرئيس ايمانويل ماكرون بتغيير نهجه مع بعض المسؤولين اللبنانيين، بعد أن تأكد له أن محاولات اقناعهم بالطرق الدبلوماسية لن تؤدي إلى نتيجة. وفي هذا السياق، العمل جار في باريس لتنظيم كتلة ضاغطة فرنسية – أوروبية بالتنسيق مع واشنطن وعدد من الدول العربية. ولم يجر بعد تحديد حجم العقوبات اوالجهات المستهدفة، لان مروحة المعرقلين بالنسبة للفرنسيين واسعة، لكن المفارقة في هذا السياق، ان الجانب الفرنسي يركز في تحميل المسؤولية على فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، ولا تبدو ان «النقمة» تطال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي يبدو مطمئنا للموقف الفرنسي على الرغم من «استياء» الايليزيه من موقفه الرافض للقاء باسيل في باريس.

 

لا اجراءات قريبة!

 

ووفقا لاوساط مطلعة، قد لا تكون الايام القليلة المقبلة حاسمة فرنسيا، فاذا اخفقت الجهود الداخلية والخارجية في «كسر» حلقة المراوحة الحكومية، سيكون من المضر للفرنسيين الاعلان عن «موت» مبادرتهم، والمرجح هو الانسحاب من المشهد «بصمت»، لان وضع التهديدات بحق المعرقلين موضع التنفيذ، سيكون لها عواقب وخيمة. فما يؤخر القرار الفرنسي هو القلق من انزلاق الامور نحو الاسوأ على الساحة اللبنانية ما سيؤدي الى انهيار الاستقرار «الهش» وانتقال البلاد الى «نقطة اللاعودة»، وسيؤدي ايضا الى خسارة فرنسا دورها «كوسيط»، ولهذا تبدو الاجراءات الفرنسية مؤجلة، وتراهن الادارة الفرنسية على تطورات خارجية قد تساعد على الحلحلة الداخلية، ولهذا ما تزال مترددة في الاقدام على خطوات عملية. وهذا التريث يفسر لبنانيا بانه ضعف في الموقف الفرنسي، ولهذا فان باريس التي تتعرض للعرقلة من قبل الخارج وفي مقدمته واشنطن والسعودية، وستكون امام اختبار خسارة دورها في لبنان اذا ما قررت الرؤية «بعين واحدة» والضرب»بالعصا» بعدما فشلت محاولات «هزه».!

 

استياء عون

 

في بعبدا، عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن «استيائه» من اثارة الوفود العربية لمسألة الخطر على اتفاق الطائف، وهو اكد امام الامين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي ترحيبه بأي مبادرة تقوم بها جامعة الدول العربية في حل الازمة اللبنانية الراهنة، واكد ان الاهتمام الذي تبديه الجامعة العربية حيال لبنان موضع تقدير. وشرح الرئيس عون للسفير زكي الأسباب التي حالت حتى الان دون تشكيل الحكومة والعراقيل التي وضعت في سبيلها، مؤكدا التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف الذي انبثق منه الدستور والذي يجب ان يكون محترما من الجميع، والعمل استنادا الى بنوده لاسيما في كل ما يتصل بإنشاء السلطات الدستورية وعملها وانحلالها. واعتبر رئيس الجمهورية، ان «كل ما يقال خلاف ذلك او يوحي بأن اتفاق الطائف مهدد، هو كلام لا يستند الى الواقع وتروجه جهات معروفة ومعنية بالتأليف»، مذكرا بأن «رئيس الدولة هو الوحيد الذي يقسم اليمين على الدستور للمحافظة عليه».

 

الحريري يروج اخبارا كاذبة!

 

ووفقا لزوار بعبدا، جاءت تاكيدات الرئيس الحاسمة حول الطائف، ردا على جولات الرئيس المكلف سعد الحريري الخارجية الذي تاكد انه يروج لمعلومات كاذبة تؤذي الاستقرار الداخلي، وقد لاحظ الرئيس ان كل المسؤولين والسفراء العرب الذين  زاروه عبروا امامه عن الخوف على الدستور ووثيقة الطائف. واشارت الى ان معلومات هؤلاء مستقاة من الرئيس المكلف الذي يعمل على إختلاق مخاوف غير موجودة، لافتة الى ان إيهام الدول العربية بوجود خطر على الطائف مرفوض ولا يوجد اي نوايا رئاسية لتعديل الدستور، فيما يشير اداء الحريري في تشكيل الحكومة انه يكرس «المثالثة».

 

 التدقيق يشعل «الجبهات»

 

في غضون ذلك، اشتعلت الجبهات السياسية على خلفية مواقف الرئيس ميشال عون من التدقيق الجنائي المالي، وفيما قدم حزب الله دعما لموقف الرئيس، لا يميل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى عقد جلسة استثنائية للحكومة، اما المواجهة الكلامية فلم تقتصر هذه المرة على جبهة بعبدا- بيت الوسط بعد ان دخلت «عين التينة» على الخط، بتغريدة عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، الذي رد على الوزير السابق غسان عطا الله المشكك في موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من التدقيق الجنائي، وقال «سبق الفضل يا غسان مع حفظ الالقاب السابقة.! معاليك «تعرفها» وتحاول ان «تحرفها». ما تريدونه من التدقيق الجنائي سنتيمترات فقط. لكن ما يريده دولة الرئيس بري هو تدقيق كامل وشامل بحرفية القانون الذي أقره المجلس النيابي وبدءا من المصرف المركزي.اضاف «بالله عليكم إبدأوا، فالسلطة الاجرائية بيدكم و «اتكلوا على الله». نحن قمنا بواجباتنا التشريعية والعبرة دائما وأبدا في تنفيذ القوانين.

 

اتهام عون بـ «قلب الاولويات»؟

 

في هذا الوقت، نقل زوار الرئيس المكلف سعد الحريري عنه تاكيده ان كلام عون هو قلب لجدول الاعمال حيث يريد احياء الحكومة المستقيلة ولا يبدو راغبا في المساعدة على  تشكيل حكومة جديدة. وكذلك يستغرب الحريري تغييب الرئيس عون في كلمته موضوع تأليف الحكومة على أهميته وحاجة البلد إلى حكومة جديدة، اما التدقيق الجنائي الذي يجب أن يشمل مصرف لبنان وجميع الإدارات والوزارات فهو قانونٌ أقرّه المجلس النيابي ووافقت عليه كتله السياسية جميعها لكنّ تطبيقه على نحوٍ فعالٍ وسليم يحتاج الى حكومة جديدة، فلماذا قلب الاولويات، بحسب الحريري؟

 

وفي السياق نفسه، غرّد نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش عبر «تويتر»، كاتبا «يا عزيزي يا فخامة صاحب العهد، التدقيق الجنائي يحتاج لحكومة تتولى المهمة ولم تقم اي من الحكومات التي سيطرتم عليها بالمهمة»، مضيفا «مرتا مرتا انك تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين والمطلوب واحد» هو حكومة مهمة يحاسبها مجلس النواب.

 

من جهته، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، «ان التدقيق الجنائي واجب الوجوب بعد كل الذي مرّ على لبنان من ويلات ومآس وكوارث، لكن يبقى السؤال الأساسي لماذا لا يقدم فخامة رئيس الجمهورية من خلال حكومة تصريف الأعمال الحالية التي تضمه مع حلفائه فقط لا غير، لماذا لا يقدم على اتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية المطلوبة في حال كان فخامته جديا في ما يطرحه»؟

 

كذلك ردت جمعية المصارف في بيان على رئيس الجمهورية دون ان تسميه، وقالت في بيان «هال أعضاء الجمعية الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، والتي أصبحت كقميص عثمان، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة علّهم، في ما يفعلون، يعتبرون أنهم يقدّمون ما يُغني عن إظهار الحقيقة وكشف أسباب ما حلّ ويحلّ بالبلاد»..

 

 الجيش يصعد في ملف الترسيم؟

 

في غضون ذلك، عقد رئيس حكومة تصرف الاعمال حسان دياب اجتماعا في السراي الحكومي للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وفيما لم تتبلور بعد كيفية حل اشكالية تعديل المرسوم 6433 الذي يسلب لبنان حقوقه البحرية ويمنح اسرائيل «صك براءة» للتنقيب ضمن الحدود البحرية اللبنانية، اشارت المعلومات الى ان وفد الجيش الذي حضر اللقاء كان حاسما لجهة رفض العودة الى المفاوضات غير المباشرة في الناقورة اذا لم يحصل التعديل على المرسوم الذي يمنح لبنان 2290 كلم مربع بدل 860 الواردة في المرسوم الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. ووفقا لاوساط مطلعة تكمن المشكلة في ان بعض المسؤولين اللبنانيين سبق واعطوا وعودا للاميركيين بالموافقة على خط «هوف» الذي يحرم لبنان من مساحة واسعة ضمن حدوده البحرية.

 

هل تبحث اسرائيل عن المواجهة؟

 

وفي هذا الوقت، ترتفع حدة التوتر الاقليمي على وقع التفاوض الايراني – الاميركي غير المباشر على العودة الى التزام الجانبين بالاتفاق النووي، ووفقا للمعطيات يشعر الاسرائيليون بقرب حصول التنازلات الاميركية في هذا الملف حيث بات الاعتقاد السائد في تل ابيب بان رفع العقوبات عن ايران ليس الا مسألة وقت، ولهذا يعمدون الى تصعيد الموقف على الحدود الشمالية عبر استهداف المزيد من الاهداف في سوريا والتي وصل صداها الى الاراضي اللبنانية امس الاول، وكذلك يكشفون اللثام وللمرة الاولى عن عملية استهداف بحرية لسفينة ايرانية، بعد ساعات من استهدافها، ما يمهد الطريق لتصعيد اكبر قد يصل الى حد المواجهة المفتوحة.

 

هذا التحليل لاوساط دبلوماسية في بيروت، تزامن مع «رسائل» مصرية مماثلة حملها رئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري، وعززتها تقديرات الصحف الاسرائيلية التي شكت من افتقار القيادة الاسرائيلية الى المسؤولية وتخوفت من اضرار كبيرة قد تنتج عن سياسة «التبجح» التي قد تجر الى المواجهة.. وفي هذا السياق، تساءلت صحيفة «يديعوت احرنوت» عن المصلحة لدى المحافل الامنية والسياسية في اسرائيل بالكشف عن استهداف سفينة «سفير» في البحر الاحمر باستثناء الحاجة المهووسة لجذب اعجاب «الجماهير» وارتداء عباءة «السوبرمان» الذي ياخذ الامور نحو التصعيد؟

 

 الحاق الضرر بالسرية

 

ولفتت الصحيفة الى ان إسرائيل لم تدرج على اطلاع محافل أجنبية بعمليات قواتها الخاصة. فالحديث عن عمليات في أعماق «أراضي العدو» أو بعيداً عن حدود الدولة، ولا ينطوي فقط على خطر جسدي على المقاتلين، بل وإمكانية فشل العملية أو انكشافها قد يلحق ضرراً سياسياً جسيماً. وقادة الوحدات الخاصة – الكوماندو البحرية، سييرت متكال  على علم جيد بسكين الجراح الدقيقة التي وضعت في أيديهم، وليس صدفة أن السفن لا تغرق بل تصاب فقط. وكل عملية كهذه تدرس الكلفة قبالة المنفعة بعناية وبميزان. وكل عملية كهذه تقر على الأقل في مستوى رئيس وزراء ووزير دفاع. عدد شركاء السر ضيق جداً، والسرية تتيح لإسرائيل نفي العملية، فالسرية أداة عمل. أما نشر عملية إسرائيلية خاصة فيلحق ضرراً مزدوجاً فمن جهة يكشف طريقة العمل مما يمنع تكرار نمط العمل في المستقبل، وكذلك يستدعي رد فعل من الطرف المصاب بحرج دولي.

 

 حدث خطير؟

 

وبراي «يديعوت» فإن ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» والذي أفاد بأن محافل إسرائيلية أطلعت الإدارة الأميركية بأن إسرائيل هي المسؤولة عن الإصابة التي لحقت بالسفينة الإيرانية «سافيز» في البحر الأحمر قبالة شواطئ إرتيريا هو حدث خطير. فصيغة محفل أمني إسرائيلي يطلع محفلاً أميركياً مسؤولاً، ثم يطلع هذا بدوره وسيلة إعلام أميركية بشأن عملية سرية إسرائيلية، ليس له أي مبرر، سواء أكان موضوعياً، أو إدراكياً أو ردعياً. فالبراغي التي يفترض أن تحمي المصالح الأمنية – القومية تحلحلت وباتت خاضعة لأغراض شخصية. فما بالك أن أصبح يتبدل في السنوات الأخيرة وزراء دفاع مثلما يبدل المرء جراباته وليس ثمة من يمسك اللجام. بدأ هذا مع الكشف الفضائحي لسرقة الأرشيف النووي الإيراني، وتواصل التنقيط على التوالي حتى تصفية عالم الذرة النووي في إيران، والآن وصلنا إلى فصل عمليات الكوماندو البحرية في البحر الأحمر.

 

 المواجهة الشاملة

 

وربطت الصحيفة بين توقيت العملية وبدء المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران بهدف تشويشها، وقالت ان ذاك المحفل الإسرائيلي الذي «أطلع» محفلاً أميركياً كي يطلع هذا «نيويورك تايمز» لن يهدأ له بال إلى أن يرى سفينة إسرائيلية تتفجر بعصف إلى السماء وعندها ستندلع مواجهة شاملة وتكون له فرصة لأن يلوح بعباءة «سوبرمان».

 

 ما اهداف التسريب الاميركي؟

 

وفي هذا السياق، تطرق وزير الحرب الاسرائيلي  بني غانتس، إلى المعركة ضد إيران  وحلفائها في المنطقة، وقال ان إسرائيل تستعد في هذه الأثناء لاستمرار المواجهة المحتملة في الجنوب والشمال، ولتهديدات تضعها إيران أمامنا، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، على أيدي «مبعوثيها» في الشرق الأوسط. وفي المقابل اكدت صحيفة «هآرتس» من جهتها ان تسريب الجانب الاميركي للمعلومات حول استهداف السفينة الايرانية يعكس عدم رضى الولايات المتحدة عن الهجمات الإسرائيلية، في الوقت الذي تستأنف فيه الاتصالات بين إيران حول الاتفاق النووي.

 

 «كورونا» يحلق مجددا

 

صحيا عاد عداد «كورونا» الى التحليق مجددا، واعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3510 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 48928، كما تم تسجيل 37 حالة وفاة، في هذا الوقت رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي اجتماعًا للجنة الوزارية لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وعلم ان التوجه بات حاسما لتمديد فترة التجول الى الساعة التاسعة والنصف مساء في رمضان للسماح للمطاعم بتقديم الافطارات. وبعد الاجتماع قال وزير الصحة حمد حسن انه بغض النظر عن نوع اللقاح، تبقى مرجعيتنا منظمة الصحة العالمية وهي أوصت بأن لتلقي لقاح «أسترازينيكا» فوائد أكثر من عدمه، وأن الحالات التي ظهرت عليها عوارض بلغت 18 حالة من بين 34 مليون شخص تلقوا هذا اللقاح حول العالم. وأكد حسن أنه  لم يسجل على الصعيد اللبناني دخول أي حالة إلى المستشفى من بين 8 آلاف مواطن تلقوا لقاح «أسترازينيكا». وقد تلقى قائد الجيش العماد جوزف عون اللقاح المضاد لوباء كوفيد 19 مفتتحا بذلك حملة التلقيح في المؤسسة العسكرية التي انطلقت صباح امس في ٢١ مركزاً صحياً عسكرياً على كل الاراضي اللبنانية. ويوم الاثنين سيعلن حسن في مؤتمر صحافي مع وزيرة الاعلام منال عبدالصمد مواعيد وكيفية تلقيح الاعلاميين.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram