افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 31 آذار 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 07:37 am - مارس 31 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء :

 

تشكيك أوروبيّ بكلام لودريان عن ‏العقوبات… وتشديد على التوافق السياسيّ ‏لتشكيل الحكومة جنبلاط وبكركي قوة ‏دفع… وبرّي وحزب الله لمبادرة… ‏وانفتاح نسبيّ من الرئاستين / لبنان يُحيي ‏يوم الأرض بتكريم أنيس النقاش… ورعد: ‏ننتظر جورج عبدالله قريباً

 

تؤكد مصادر دبلوماسيّة متابعة للحراك الدولي حول لبنان وجود تغيير جوهري ترعاه الثنائية ‏الأميركية الأوروبية، محوره تخفيف منسوب الآمال على الحركة الفرنسيّة، وتخفيض سقوف ‏الدعم للدور الفرنسي، مع محاولة احتواء المبادرة الفرنسية كإطار لرعاية مرحلة تشكيل ‏الحكومة. وتقول المصادر الدبلوماسية إن الكلام الفرنسي عن ترحيل فكرة العقوبات الى ‏المنصة الأوروبية لم يلق التجاوب، وإن التوافق الأوروبي الأميركي عنوانه ما ظهر في كلام ‏مفوض شؤون السياسة الخارجية الأوروبية، وكلام السفيرة الأميركية من قصر بعبدا، ومثلهما ‏حركة كل من البطريرك بشارة الراعي الأخيرة، ومواقف النائب السابق وليد جنبلاط الجديدة، ‏وعنوانها جميعاً الدعوة للتسوية، على قاعدة إعادة النظر بطريقة تأليف الحكومة، واعتماد ‏صيغة تضمنتها مواقف بكركي وجنبلاط، لجهة تفاهم رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ‏المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري على معايير تشكيل الحكومة، كما قال البطريرك ‏الراعي، وقيامهما بتداول مشترك للأسماء ثم الاتفاق على التشكيلة الحكومية، ومن ضمن ‏المعايير العدد وتوازنات الحقائب والطوائف، التي تولّى شرحها جنبلاط بالدعوة لحكومة من ‏‏24 وزيراً، وحيث يدعو الراعي وجنبلاط الحريري للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران ‏باسيل كواحد من مرجعيّات تسمية عدد من الوزراء، اسوة بانفتاحه على المرجعيات الأخرى، ‏التي تولت تسمية عدد آخر من الوزراء، مع الحفاظ على اختيار وزراء ذوي اختصاص وغير ‏حزبيين، وعدم حصول أي من الفرقاء على ثلث معطل أو قدرته عبر تحالفاته على تشكيل ‏أغلبية وزارية‎.‎


المصادر المتابعة داخلياً للمسار الحكومي قالت إن هذا المناخ يشكل الأرضية التي ينطلق ‏منها رئيس مجلس النواب في بلورة مبادرته، وإنه يسعى لإنضاجها مع حزب الله، وهذا ما كان ‏محور تشاور بينه وبين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بحيث يتولى بري تسويق ‏المبادرة لدى الرئيس الحريري بينما يتولى حزب الله تسويقها لدى الرئيس عون ورئيس التيار ‏الوطني الحر، وتضيف المصادر أن بري لا يريد أن يطرح مبادرته بصيغتها النهائية دفعة ‏واحدة منعاً لسقوطها بالفيتوات، فيبدأ بها لدى كل من الفريقين الرئاسيين، من النقطة التي ‏يصر عليها الفريق الرئاسي الآخر، فالنسخة التي تعرض على الحريري تتضمن، حكومة من 24 ‏وزيراً مشروطة بقبول الرئيس عون والتيار الوطني الحر بالتخلي عن الثلث المعطل مباشرة ‏ومداورة، بينما تقوم النسخة التي تعرض على الرئيس عون والنائب باسيل على رفض وجود ‏ثلث معطل مشروط برفع العدد الى 24، وفي حال الحصول على جواب إيجابي، تبدأ الدورة ‏الثانية من التسويق للجانب الخاص بتوزيع الحقائب وآلية تسمية الوزراء بالطريقة ذاتها. ‏ونقلت المصادر إشارات إيجابيّة مبدئية للتفاعل مع المبادرة من بعبدا وبيت الوسط‎.‎


في بيروت وبمناسبة ذكرى يوم الأرض في فلسطين، أحيت جبهة العمل الإسلامي واتحاد ‏علماء المقاومة حفلاً تكريمياً للمفكر الراحل أنيس النقاش تحدث خلاله رئيس كتلة الوفاء ‏للمقاومة النائب محمد رعد، مشيراً إلى أن المناضل جورج عبدالله المعتقل إدارياً في فرنسا ‏يمثل نموذجاً آخر من أنيس النقاش، وأنه سيكون قريباً في بيروت‎.‎
لم يُسجّل الملف الحكوميّ تطوّرات جديدة عشية الإطلالة المرتقبة للأمين العام لحزب الله ‏السيد حسن نصر الله عصر اليوم في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه تجمع العلماء المسلمين ‏للمرحوم القاضي الشيخ أحمد الزين‎.‎


وأشارت مصادر "البناء" أن "السيد نصرالله سيتطرّق في بداية الكلمة الى المناسبة وصفات ‏الشيخ الزين ودوره على صعيد الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، ثم يتطرّق الى ‏الملفات الإقليمية والتطورات في المنطقة لا سيما الوضع في سورية واليمن ثم يعرج في ‏ما تبقى من الوقت على الملف اللبناني‎".‎


في غضون ذلك، وفيما بقيت أفكار رئيس مجلس النواب نبيه بري على صعيد تأليف الحكومة ‏على بساط البحث بين المعنيين، وفي إطار التنسيق بين حزب الله وحركة أمل زار رئيس كتلة ‏الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى عين التينة والتقى الرئيس بري‎.‎
وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أن "صيغة الـ18 والـ20 وزيراً سقطت والبحث يدور ‏حالياً بين صيغتي الـ22 و24 وزيراً التي يؤيدها حزب الله ورئيس الجمهورية والتيار الوطني ‏الحر". إلا أن المصادر لفتت الى أن "الرئيس المكلف سعد الحريري ورغم أنه أبدى بعض ‏المرونة والانفتاح على صيغ أخرى إلا انه لا يزال متمسكاً بحكومة 18 وزيراً ولا يبدي حماسة ‏واستعداداً للتوصل الى حل يرضي كافة الأطراف". وأوضحت أن "الحريري لا يزال أسير ‏الاعتبارات والحسابات الخارجيّة لا سيما الحساب السعودي. ويفضل الحريري أن يضمن دعماً ‏سياسياً ومالياً خليجياً وأميركياً قبل تأليف الحكومة لكي لا يخطو خطوة نحو المجهول ويكرّر ‏مرحلة سقوط حكومته في تشرين 2019 وحكومة الرئيس حسان دياب وثم سقوطها في ‏الشارع بعد تفجير المرفأ، ولذلك جاءت جولات الحريري الخارجية لتبيان التوجّه الأميركي ‏والخليجي الحقيقي‎".‎


وفيما تكرّر مصادر تيار المستقبل وبيت الوسط اتهامها للرئيس عون والتيار الوطني الحر ‏بمحاولة انتزاع الثلث المعطل بطرق مواربة متعدّدة كاعتبار حزب الطاشناق كتلة مستقلة عن ‏العهد، دعا تكتل لبنان القوي "الرئيس المكلّف الى المبادرة لتقديم صيغة حكوميّة تستوفي ‏شروط الميثاق والدستور والاختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من ‏المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل ‏المختلفة". وأكد التكتل خلال اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أن "كل ‏الحجج التي جرى تسويقها لاتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد أن لا مطالب محدّدة ‏وجامدة له كما يُروّج‎".‎


وينظر التكتّل بأمل وإيجابية الى كل مبادرة ومقترح يتقدّم به أي طرف وهو يكرّر ان الحلول ‏كثيرة إذا ما صمّم دولة الرئيس المكلّف على تأليف الحكومة بحسب الأصول. ورأى التكتل أن ‏الغاية من تشكيل حكومة المهمة التي نصت عليها المبادرة الفرنسية هو تنفيذ الإصلاحات ‏الاقتصادية المالية والنقدية ولغاية الآن لم يظهر الالتزام الجدّي بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي ‏هو الشرط الأساس لدى الجهات الراغبة بدعم لبنان. ولاحظ التكتل أنه "كلما اشتد الضغط ‏لتنفيذ التدقيق الجنائي تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين ‏التدقيق الشامل‎".‎


على صعيد آخر، أبلغ الرئيس عون الممثل الجديد للمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون ‏اللاجئين في لبنان اياكي ايتو الذي استقبله في بعبدا، أن "لبنان الذي يستضيف على أرضه ‏اكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياساً الى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل ‏الى مرحلة الإنهاك نتيجة التداعيات السلبية لهذا النزوح وإحجام الدول عن تقديم المساعدات ‏بسبب أوضاعها الاقتصادية، ما يفرض العمل وبسرعة من أجل تسهيل عودة النازحين ‏السوريين الى بلادهم بعدما أصبحت هناك مناطق شاسعة في سورية آمنة". واكد عون ان ‏‏"معالجة أزمة النزوح واللجوء باتت ضرورة لا سيما أن لبنان لا يملك ترف انتظار الحل ‏السياسيّ كشرط لعودة النازحين خاصة أن التاريخ الحديث لا يشجع على انتظار مثل هذه ‏الحلول والأدلة كثيرة ومنها الازمة القبرصية المستمرة منذ العام 1974، وأزمة فلسطين منذ ‏العام 1948". ولفت الى ان "لبنان يتطلع الى الاجتماع في بروكسل المخصص لدعم ‏مستقبل سورية والمنطقة على أمل أن تصدر عنه قرارات تسهل عودة النازحين وتضع حداً ‏لمعاناتهم‎".‎


بدوره، أكد الرئيس دياب خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس حول "دعم ‏مستقبل سورية والمنطقة"، أن "تعزيز شبكة الأمان الاجتماعيّ يكتسي أهميّةً قصوى في ‏بلدٍ يستمر فيه الفقر بالتفاقم، إذ يطال نحو 60 في المئة من اللبنانيّين الذين يعيش نحو 25 ‏في المئة منهم في الفقر الشديد، مع خشية أن يغدو اللبنانيون في حالة مشتركة من الفقر ‏المدقع مع غالبيّة النازحين السوريّين". كما شدّد على أن "النزوح السوريّ يُرخي بأعداد كبيرة ‏بثقله على الاقتصاد اللبنانيّ، وقد بلغت كلفته نحو 46.5 مليار دولار حسب تقديرات وزارة ‏الماليّة للفترة الممتدّة بين 2011 و2018. نعتقد أنه يتعيّن منح خطّة الحكومة اللبنانيّة لعودة ‏النازحين السوريّين بشكل تدريجيّ فرصة تحقيق هدفها بمساعدة المجتمع الدولي‎".‎
وقرّر الاتحاد الأوروبيّ خلال مؤتمر بروكسل جمع تعهّدات مالية بقيمة 5,3 مليار يورو لدعم ‏النازحين السوريين‎.‎


في المقابل أكد مرجع رسمي معني بالعلاقات اللبنانية - السورية لـ"البناء" أن "الحكومة ‏السورية مستعدّة لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وهي أجرت استعدادات على مستوى ‏بناء منازل لإيواء العائدين وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم وقد عاد قسم كبير من النازحين، ‏لكن المشكلة أن الحكومة اللبنانية لم تبادر الى خطوة جدّية على هذا الصعيد باستثناء ‏الجهود التي يبذلها وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية خلال زيارته الى سورية". ‏وأوضح المرجع أن "القرار اللبناني لا يزال أسير الحسابات والمصالح الخارجيّة ويربط عودة ‏النازحين بموافقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية"، ولفت المرجع الى أن "الأمم المتحدة ‏لا تزال تصنف النازحين أنهم لاجئون وبالتالي لا يمكن تطبيق العودة الإجبارية للنازحين بل ‏تطبّق العودة الطوعيّة وفق القانون الدولي". وتساءل المرجع عن سبب تمنّع الامم المتحدة ‏عن إعطاء النازحين المساعدات المالية المخصصة لهم في سورية الأمر الذي يشجع عودتهم ‏الى بلدهم؟"، وجزم المرجع بأن سلوك المجتمع الدولي يدلّ على وجود قرار أميركي أوروبي ‏خليجي بعرقلة أي حل لعودة النازحين ويعملون على إبقائهم في لبنان ودول أخرى لأهداف ‏سياسية وأمنية واقتصادية‎".‎


على صعيد التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت، أنهى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ‏استجواب المدير العام للجمارك بدري ضاهر عند الحادية عشرة ليلاً بعد جلسة امتدت لسبع ‏ساعات، بحضور وكيليه منير حمدان وجورج الخوري ووكلاء جهة الادعاء‎.‎


وعلى صعيد قضائي آخر، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن منير ‏شحادة، حكمها بحق السورييَن مصطفى بدري أحمد وبدري مصطفى أحمد بجرم إقدامهما، ‏وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على التواصل مع ضباط في الجيش الإسرائيلي وتزويدهم ‏بمعلومات عن عناصر ومراكز تابعة لحزب الله. وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة ‏لمدة خمس سنوات في حق الأول وتجريده من حقوقه المدنيّة، كما قضى بحبس الثاني لمدة ‏ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنيّة‎.‎
‎ ‎

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار :

 

الحريري يتراجع عن الـ"18": مناورة جديدة؟

 

على وقع التهديدات الفرنسيّة بفرض عقوبات أوروبيّة على معرقلي تأليف ‏الحكومة، سرت معلومات تفيد بأن الرئيس سعد الحريري وافق على التخلّي ‏عن تمسّكه السابق بحكومة من 18 وزيراً، وأنه وافق على مبادرة الرئيس ‏نبيه بري القاضية بتأليف حكومة من 24 وزيراً لا يكون فيها ثلث معطّل ‏لأحد. ولم يتّضح ما إذا كانت موافقة الحريري حقيقية، أم أنها مناورة جديدة ‏لحشر رئيس الجمهورية في خانة المعرقل


رغم السوداويّة المخيّمة على أجواء مشاورات تأليف الحكومة، ورغم أنّ الرئيس المكلّف بتأليفها، سعد الحريري، أطفأ ‏محرّكاته، إلا أن بعض التقدّم سُجِّل، ولو بصورة جزئية للغاية، ومن دون أمل كبير بالوصول إلى الخواتيم. وبحسب ‏مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، فإنّ الأخير حصل من الرئيس سعد الحريري على موقف يتخلّى ‏بموجبه عن رقم الـ 18 وزيراً، والانفتاح على زيادة عدد المقاعد الوزارية، بما يحلّ عقدة التأليف، شرط ألّا يحصل أحد ‏على الثلث المعطّل (الثلث زائداً واحداً‎).
‎
مبادرة بري تقوم على تأليف حكومة من 24 وزيراً، من دون ثلث معطّل لأحد. وينتظر بري، بحسب ما قال لممثّلَي ‏البطريرك بشارة الراعي اللذين زاراه أمس، موقفاً واضحاً من رئيس الجمهورية ميشال عون برفض الثلث الضامن. ‏ورغم أن عون كرّر هذا الموقف، عبر أكثر من وسيلة، فإنّ رئيس المجلس في انتظار موقف عمليّ منه. في المقابل، ‏ينتظر بري من الحريري تراجعاً عملياً أيضاً عن التمسّك بعقدة الـ"18 وزيراً"، التي لم يعد رئيس حركة أمل، ومعه ‏رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يريان فيها أي جدوى‎.


البطريرك الراعي أوفد أمس إلى بري مستشاره (غير الرسمي) للشؤون السياسية الوزير السابق سجعان قزي، ‏ومستشاره الأول، المسؤول الإعلامي في بكركي، وليد غياض. وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّ الراعي أراد من ‏اللقاء معرفة ما يقوم به بري على المستوى الحكومي، وأن يضعه في أجواء ما توصّل إليه سابقاً. وبحسب المصادر، ‏تبيّن وجود مشتركات بين الطرفين، وهي‎:


أولاً، دعم المبادرة الفرنسية،‎


ثانياً، دعم حكومة اختصاصيين لا سياسيين،‎


ثالثاً، رفض الثلث المعطل لأحد،‎


رابعاً، عدم فرض أعراف جديدة من خارج الدستور‎.


وقد أبلغ بري ممثّلَي البطريرك بما دار بينه وبين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في الاتصال الهاتفي ‏في اليوم السابق، حين قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إن‎ "‎العالم يتفرّج على لبنان يسقط، وسنتحرك باتجاه الاتحاد ‏الأوروبي لفرض عقوبات على معرقلي تأليف حكومة تنفّذ إصلاحات‎".‎
‎
وفي هذا المجال، علمت "الأخبار" أن الحريري كان منشغلاً في معرفة ما إذا كان الفرنسيون يصنّفونه من بين ‏المعرقلين. وفي حال كان مهدداً بالعقوبات، فإنه سيستبق ذلك بالاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. لكنّ الرئيس ‏المكلّف اطمأن إلى أن باريس لا ترى فيه معرقلاً، لا بل إنها تدعم الكثير من مواقفه. وبحسب مصادر معنية، فإن ‏الفرنسيّين يريدون تحجيم حصة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المقبل‎.
وعلمت "الأخبار" أن الساعات المقبلة ستشهد تواصلاً مباشراً بين بري وعون، سواء بزيارة يقوم بها بري، أو ‏ممثل عنه، إلى القصر الجمهوري، أو باتصال هاتفي‎.
وفي مقابل التفاؤل الذي تعبّر عنه أجواء عين التينة، لفتت مصادر معنيّة بالتفاوض إلى أنّ أيّ تقدّم جدّي لم يظهر ‏بعد، في ظل الخشية من أن يكون الحريري في صدد المناورة من أجل إظهار رئيس الجمهورية ورئيس التيار ‏الوطني الحر جبران باسيل كمعرقلَين لولادة الحكومة‎.


وقد طالب "تكتل لبنان القوي"، عقب اجتماعه إلكترونياً برئاسة باسيل، أمس، "رئيس الحكومة المكلف بالمبادرة ‏إلى تقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص، وذلك في ضوء المواقف الداعية إلى ‏الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة". ورأى ‏التكتل أنه "كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي، تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت ‏عناوين التدقيق الشامل"، معلناً أنه "يؤيد التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات من ‏دون أن يكون ذلك سبباً لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان‎".


وذكّر التكتل بأن "عملية دعم الكهرباء في لبنان بدأت مع حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1994 (....)، ‏وهو على يقين بأن حقيقة كلفة الكهرباء متأتّية من الدعم بتثبيت سعر برميل الفيول على 20 دولاراً، ما كبّد الخزينة ‏مليارات الدولارات‎".
ودعا "السلطات اللبنانية المختصة إلى القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة". وفي ‏هذا الإطار، ذكّر بأن "رئيس التكتل، وزير الخارجية الأسبق، جبران باسيل سبق له أن وجّه الكتب اللازمة الى ‏الجهات المعنية في لبنان، بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب ‏اعتراض الى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده". وبناءً على ذلك، دعا التكتل الى "إجراء ‏المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا بهذا الشأن، على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي‎".‎

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

 الأزمة والمبادرة الفرنسية إلى المرحلة المقفلة؟

قد لا يكون من المغالاة القول ان #الازمة الحكومية في لبنان دخلت المرحلة الأشد قتامة وغموضاً وتعقيداً منذ ستة اشهر، بما بات يصعب معها الى حد كبير وخطير توقع أي انفراج اقله في المدى القريب. ذلك انه غداة الموقف الاحدث والأكثر حدة في  تعبيره عن ضيق فرنسا كما دول الاتحاد الأوروبي قاطبة بإمعان السلطة وبعض القوى في تعطيل #تشكيل الحكومة الجديدة، لم تتحرك الساحة الداخلية اطلاقاً ولم يسجل أي تطور او رد فعل اعلامي او سياسي من جانب أي فريق معني بالموقف الفرنسي، الامر الذي يؤشر بوضوح الى ان مدى حجم الانسداد والتعقيد في الازمة بات يتحدى أي موقف خارجي، ولو كانت فرنسا هي الدولة المعنية و#الراعية لمبادرة سلم بها ووافق عليها جميع الافرقاء. وإذ لم يكن متوقعاً ان يحرك البيان الاخير الذي أصدره وزير الخارجية الفرنسي جان ايف #لودريان، فورا على الأقل، ما يمكن ان يزيل متاريس التعطيل والإعاقة ويفتح الطريق امام تشكيل الحكومة، فان معطيات لا تبعث على التفاؤل برزت في الكواليس حيال نبرة التعميم التي اتبعت في البيان حيال الافرقاء من دون تمييز بين الافرقاء المعطلين لتشكيل الحكومة وأولئك المتمسكين بمعايير ومبادئ #المبادرة الفرنسية.

 

وبرزت في هذا السياق مخاوف إضافية على المبادرة نفسها، اذ انه في المرحلة السابقة ضرب تحالف التعطيل عرض الحائط بكل التداعيات التي تسبب بها نهج التعطيل وتعامل بخبث سياسي فاقع مع المبادرة الفرنسية فيما كان يمعن في السعي الى إحباطها. حتى ان بعض الأوساط الواسعة الاطلاع تذهب الى القول ان العهد وضع نصب عينيه اتباع كل الوسائل لدفع رئيس الحكومة المكلف سعد #الحريري الى الاعتذار واخفق في كل هذه المحاولات فيما كانت هذه المحاولات تنطوي ضمنا وبغض طرف او بتشجيع من “حزب الله” على دفع الفرنسيين الى اليأس او الاتجاه نحو تعديل مبادرتهم بما يتلاءم واهداف الفريق المعطل. لذا تشير هذه الأوساط الى ان أي اتجاه فرنسي الى تبني منطق تعميمي حيال الافرقاء في تحميلهم تبعة التعطيل لن يكون مفيدا لا في احياء المبادرة ولا في إقامة أرضية متينة لتوافق او تسوية اذا كانت أي تسوية سترتكز الى تبديل ضمني في المبادرة قبل ان يبلغ الفرنسيون بوضوح مؤيدو مبادرتهم وفي مقدمهم الرئيس الحريري باحتمال ان يكون حصل تطور معين لديهم املى هذا الاتجاه. كما ان الأوساط نفسها لا تخفي حذرها الشديد من ان يكون التلويح بالعقوبات مجرد زيادة ضغوط معنوية ربما لا تقترن باي نتائج فليس المطلوب طبعا مماشاة اُسلوب العقوبات حتى من ضمن الخصومات السياسية ولكن التلويح بخطوة قد لا تحصل من اجل فرض تسوية لن يقبل بها الذين تمسكوا بالمبادرة الفرنسية سيرتد سلباً على المبادرة، كما قد يتسبب بمضاعفات زائدة وبالغة السلبية على مستوى الازمة السياسية.

 

“التكتل” والحريري

في أي حال ورغم الانحسار النسبي في السجالات الحادة التي تسببت بها أخيرا هجمات العهد وتياره على رئيس الحكومة المكلف، مضى “تكتل لبنان القوي” امس في تحميل الحريري تبعة الازمة فدعاه تكراراً الى “المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة”. واعتبر “ان الحلول كثيرة اذا ما صمم دولة الرئيس المكلف على تأليف الحكومة وفق الأصول”. ولعل اللافت في بيان التكتل انه دعا الى اجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسوريا حول التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا “على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي”.

 

#بكركي و#بري

وفي اطار التحركات السياسية الداخلية المتصلة بالازمة الحكومية سجلت امس زيارة الوزير السابق سجعان قزي والمسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة في ما بدا فتح خط للتشاور المتجدد بين البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي والرئيس بري حول الجهود الممكنة لإزالة تعقيدات تشكيل الحكومة. ووصفت أجواء اللقاء بالإيجابية اذ عرض قزي وغياض لرئيس المجلس وجهة نظر البطريرك من الازمة وحلها كما وضع بري الوفد في أجواء الأفكار التي طرحها أخيرا لتحريك جهود التسوية الحكومية. وعلم في هذا السياق ان بري كان اوفد النائب علي حسن خليل الى المختارة قبل أيام للاطلاع عن كثب على الموقف الأخير لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من الملف الحكومي.

وزار امس رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد عين التينة حيث استقبله بري. وعلم ان اللقاء تناول جولة افق في التطورات والملف الحكومي وان رعد وضع بري في أجواء زيارة وفد “حزب الله” لموسكو.

 

مواقف لافتة وقوية

يشار في هذا السياق الى ان لقاء لافتا حصل امس في بكركي لدى استقبال البطريرك الراعي لمجموعات من #الثورة تحدث خلاله عدد من الناشطين وطالب احدهم باستقالة رئيس الجمهورية ميشال #عون تحت وطأة اتهامه بمخالفة وخرق الدستور. وردّ الراعي “انني لم أغط يوماً أحدا ولم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ وقلت يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان وأنزلوا العقوبات بالجميع”. واضاف “أنا قلت أنني لست مع استقالة رئيس الجمهورية لان هناك آلية في الدستور لذلك، ترتكز على الخيانة الوطنية”. وتابع: نريد مؤتمرا لحماية لبنان من الموت النهائي، لافتاً الى ان الأمين العام للأمم المتحدة يحمل هم لبنان ورحب بمؤتمر للبنان ودعانا لتحضير القاعدة لهذا المؤتمر. واعلن البطريرك عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة الامارات ومشيراً الى أن غالبية سفراء الدول العربية الذين التقاهم يؤيدون الحياد.

 

ممثلة جديدة للأمم المتحدة

الى ذلك عين الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش سفيرة بولندا في المنظمة الدولية يُوانّا فرونيسكا (63 عاماً) لتولّي منصب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش. وأفادت المعلومات بحسب مصادر ديبلوماسية أنّ غوتيريش أبلغ مجلس الأمن بعزمه على تعيين فرونيسكا منسّقة خاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، ووافق مجلس الأمن على هذا الخيار.

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الراعي عن إقالة عون: إتبعوا الآليات الدستورية

تحقيقات البيطار… “ضربة عالحافر وضربة عالمسمار”!

 

تنقسم الآراء إزاء تقويم مسار التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي الجديد في قضية انفجار المرفأ، بين من يتوسّم خيراً بزخم انطلاقتها المتجددة لنبش خبايا الملف واستعراض مجمل جوانبه الأمنية والإدارية والجرمية بعيداً من الضجيج السياسي والصخب الإعلامي، وبين من يتوجّس ريبةً من “تكبير حجر” الاستماع إلى إفادات الموقوفين، توصلاً إلى تمهيد أرضية إطلاق سراح بعض منهم وغضّ النظر عن الادعاءات التي سطرها المحقق العدلي السابق فادي صوان بحق مسؤولين سياسيين.

 

وبين هذا الرأي وذاك، يسير القاضي طارق البيطار في خطواته تحت مجهر أهالي شهداء انفجار الرابع من آب، ترقباً للمسارات التي سيسلكها والقرارات التي سيتخذها، على أن يكون حينها “لكل حادث حديث”، وفق مصادر مواكبة للضغوطات السياسية التي مورست على التحقيق العدلي بغية “حرفه عن سكة تحديد المسؤوليات الجنائية وحشره بزاوية التقنيات والتعويضات”، مشيرةً إلى أنّ تحقيقات البيطار لا تزال تراوح حتى الساعة بين “ضربة عالحافر وضربة عالمسمار”، وبالتالي فإنه “من المجحف في الوقت الراهن، الحكم على أدائه قبل اتضاح انعكاس مسار تحقيقاته على القضية وجوهرها المتصل بكشف الحقائق وتوقيف كبار المرتكبين”.

 

غير أنّ المصادر رصدت في المقابل، مؤشرات “لا تبشر بالخير” خلال الساعات الأخيرة، تمثلت بإثارة قوى الثامن من آذار “زوبعة إعلامية” حول مسألة إفادة الوزير السابق يعقوب الصراف، باعتباره يمتلك “معلومات وخرائط مهمة” تفيد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، ونقلت في هذا السياق معطيات مستقاة من أكثر من جهة معنية بالقضية، تؤكد أنّ ما أثير بهذا الخصوص “مبالغ فيه وأغلب الظن أنه يأتي في سياق استكمال تصفية الحسابات السياسية مع القاضي صوان، من باب التصويب على كونه أهمل معلومات مهمة في تحقيقاته”، مبديةً في الوقت عينه تخوفها من أن يكون تضخيم هذه المسألة “باباً جديداً من أبواب تسييس التحقيق العدلي وأخذه في اتجاهات لوجستية، بغرض التعمية على جانب المسؤولية الجرمية للمسؤولين السياسيين والتي نتج عنها انفجار المرفأ”.

 

وبينما عُلم أنّ المحقق العدلي يتجه إلى تحديد جلسة استماع قريبة لإفادة الصراف، يستكمل البيطار هذا الأسبوع استجواب الموقوفين الـ25 قبل البت بطلبات تخلية السبيل، التي لوحظ ارتفاع وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى أنّ البيطار سطّر استنابة الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب، تطلب كشف مصدر الحوالة المالية التي أرسلتها شركة “سفارو ليمتد” البريطانية إلى وكيلها القانوني في لبنان، وتحديد ما إذا كانت هذه الشركة التي موّلت شراء شحنة نيترات الأمونيوم تملك حسابات شرعية في المصارف الخارجية.

 

وعن مسار التحقيق، توضح مصادر قضائية رفيعة لـ”نداء الوطن” أنّ المحقق العدلي الجديد “بدأ من الصفر” في التحقيقات، بعدما تبيّن له وجود “نواقص كثيرة في تحقيقات سلفه”، وهو يركز راهناً على استكمال استجوابات الموقوفين و”يستعجل إنجازها ما يضطره إلى البقاء أحياناً حتى الليل في مكتبه، وقد حرص على الاطلاع على كامل تحقيقات القوى الأمنية اللبنانية وتلك التي أجرتها أجهزة أمنية أجنبية”.

 

وإذ رجحت أوساط مواكبة للملف أن تشمل أولى إخلاءات السبيل التي سيصدرها البيطار، الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف وضباط الأمن العام وبعض الموقوفين من عمال ومهندسين، تجزم المصادر القضائية بأنّ البيطار سيعمد “بطبيعة الحال إلى إطلاق سراح بعض الموقوفين قريباً عندما ينتهي من الاستماع اليهم جميعاً”، من دون أن تستبعد “توقيف آخرين لكن ليس في المدى القريب نظراً لتشعبات القضية والحاجة إلى الوقت لتحديد المسؤوليات”، كاشفةً أنّ المحقق العدلي وضع “ثلاثة محاور في إطار عمله، المحور الأول يتعلق بالباخرة ومسارها قبل أن ترسو في مرفأ بيروت، والثاني يتعلق بوضعية الباخرة بعد دخولها المرفأ إلى حين إفراغ حمولتها، والمحور الثالث يتصل بسبب الانفجار، لناحية كونه ناتجاً عن حادثة، أو أنه مفتعل ومدبّر”، ولفتت في هذا السياق إلى أنّ البيطار يتوسع في تحقيقاته حيال “نقطة بارزة تتمحور حول كمية النيترات التي انفجرت في العنبر رقم 12، لا سيما وأنّ بعض التقارير المنجزة سابقاً كانت قد أشارت إلى انفجار ما يقارب الـ2000 طن من النيترات، قياساً على الحفرة والشعاع التدميري ضمن نطاق العاصمة، بينما أورد تحقيق أمني غربي معلومات تفيد بانفجار 500 طن فقط من النيترات، ما يعني أن الكمية المتبقية من أصل الشحنة المخزنة والبالغة 2700 طن سُرقت وهُرّبت من المرفأ”.

 

أما في مستجدات الملف الحكومي، فتتجه الأنظار إلى الإطلالة الجديدة للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لرصد مضامين خطابه، بعد البلبلة التي أثارها في إطلالته الأخيرة ومساهمته في تفجير “لقاء الاثنين” الشهير بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري، بالتوازي مع إغضاب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد تهميش مكانته وتصويره ملحقاً بقرار “حزب الله” في الملف الحكومي والتصويب عليه في قضية حاكم المصرف المركزي، ولعلّ زيارة النائب محمد رعد إلى عين التينة عشية إطلالة نصرالله أتت في سياق تصحيح خطأ عدم تنسيق المواقف مع بري قبل إطلاقها.

 

لكن ما لفت الانتباه بقوة أمس، هو تشديد البطريرك الماروني بشارة الراعي على أنه لا يضع “خطاً أحمر” حول مسألة إسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون، موضحاً أنّ إقالته “تحتاج إلى آلية دستورية ترتكز على الخيانة الوطنية العظمى” متوجهاً إلى الداعين لذلك بالقول: “إتبعوا الآليات الدستورية ونحن لا نضع خطاً أحمر حول أحد”، وأضاف أمام “لجان المجموعات السيادية”: “لم نغطّ ولن نغطي يوماً أحداً ولم نضع خطوطاً حمراء أمام محاسبة أحد (…) وليطل التدقيق الجميع مهما علا شأنهم، ولتنزل العقوبات بكل الفاسدين والمرتكبين ومن وراءهم”.

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط  

 

واشنطن ودول أوروبية تدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

نجاة رشدي لـ«الشرق الأوسط»: صندوق النقد لن يقدم مساعدات من دون حكومة كاملة الصلاحيات

  علي بردى

كشف دبلوماسيون غربيون ومسؤولون دوليون لـ«الشرق الأوسط» أن دولاً عديدة تناقش فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، تشمل تجميد أموال وحظر سفر، وسط تعبير عن «قلق بالغ» من العجز عن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تنفذ «إصلاحات مؤلمة» لإنقاذ البلاد.

وتأتي هذه المعلومات في ظل مناقشات تجري خصوصاً بين دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمها فرنسا، مع كل بريطانيا والولايات المتحدة ودول عربية، وبعد أسبوع من المناقشات التي أجراها أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في لبنان. وأكد دبلوماسي غربي أن جميع أعضاء المجلس «قلقون للغاية» حيال الوضع في لبنان، مشيراً إلى ما سماه «العجز البنيوي» عن تشكيل حكومة جديدة يمكنها أن تنفذ «إصلاحاً مؤلماً» في الوضع السياسي، فضلاً عن «إصلاح الإدارة والقطاع المالي والاقتصاد». وكشف أن «العقوبات خيار دائم وجرت مناقشته» على مستويات عديدة عبر العواصم.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية «تدرس هذا الخيار جديّاً». وذكر الدبلوماسي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «المال مهم في لبنان، لذلك عندما تقوم بتجميد أصول بعض المليارديرات اللبنانيين، لن يحبذوا ذلك كثيراً»، مضيفاً أن «تجميد الأصول يمكن أن يكون أكثر إقناعاً، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى حظر السفر» على الشخصيات اللبنانية المتورطة في الفساد، التي «ينبغي لبعضها أن يتفقد جيوبه وحساباته المصرفية». وامتنع عن ذكر أسماء شخصيات مقترحة يمكن أن تعاقب على المستويات الأميركية والأوروبية والعربية.

ولم تجر مناقشة موضوع العقوبات المقترحة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أخيراً حول لبنان واستمع خلالها إلى إحاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة نجاة رشدي. لكن رشدي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها أبلغت أعضاء المجلس: «أرجوكم لا تيأسوا من هذا البلد لأن الإمكانات موجودة فيه. الوضع عبارة عن تراكمات مشاكل، من النظام المصرفي الذي ربما لم تكن لديه الإدارة الصحيحة والحوكمة الصحيحة والتشريعات الصحيحة». وأضافت أن هناك «بلداناً عدة توجد فيها مشاكل مع حكم القانون والإفلات من العقاب والحوكمة والفساد وغيرها. ولكني لم أر في تلك البلدان المستوى ذاته من الإمكانات كتلك التي رأيتها في لبنان».

وكشف الدبلوماسي الغربي أن هناك «حالاً من الغضب والإحباط» بسبب «الجمود التام بين الزعماء اللبنانيين» الذين «يستغلون النظام، ولا يهتمون بمساعدة اللبنانيين الذين يعانون الكثير» بسبب انهيار قيمة عملتهم الوطنية، علماً بأن المسؤولين قرروا الإبقاء على سعر صرف العملة عند سقف 1500 ليرة مقابل الدولار، في وقت كان فيه «من الواضح أن الليرة ستنهار».

وقالت رشدي إنه «في سياق الإصلاحات، تعاونا كأمم متحدة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل تقوية المكون الاجتماعي» بعدما «صارت الحماية الاجتماعية ضرورية أكثر من أي وقت مضى لأن نحو 50 في المائة من اللبنانيين صاروا فقراء، وربع السكان صاروا في فقر مدقع». وأوضحت أن ما قالته لمجلس الأمن أبلغته أيضاً إلى جميع المسؤولين اللبنانيين. وأضافت أنها حذرت بصورة خاصة من مستوى الفقر في بلد طالما كان بلد الموارد البشرية وبلد القطاع الخاص وبلد الصحة والتربية وبلد المصارف». وقالت إن الطريقة الوحيدة لاستقرار الاقتصاد هو عبر الاقتصاد الجزئي وإصلاح الموازنة. وهذا لن يحصل من دون معاودة المحادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي لن يأتي إلى البلد من دون وجود حكومة كاملة الصلاحيات. وأكدت أن «رسالتنا للطبقة السياسية هي: نرجو أن تتغلبوا على الحسابات الطائفية وتضعوا مصالح البلاد والناس في صلب عملية اتخاذ القرار».

وأشار الدبلوماسي الغربي إلى أن لبنان وصل في السنوات العشر الماضية إلى وضع يشكل فيه اللاجئون الثلث، أو ربما 40 في المائة، من عدد السكان، معتبراً أن «الأزمة السورية كان يمكن أن تؤدي إلى اختفاء لبنان». وأشار إلى أن الزعماء اللبنانيين «يجب ألا يتوقعوا معجزات من الخارج»، مضيفاً أنه «عليهم أن يفهموا أن الوقت حان الآن للقيام بما يلزم لإصلاح البلد أو على الأقل لتحسين الوضع».

وأشارت رشدي إلى أن «الحاجات الإنسانية كانت مطلوبة فقط للنازحين واللاجئين. بعد الانفجار ومع الوضع الاقتصادي والفقر، نتكلم الآن عن مساعدات إنسانية للبنانيين». وأشارت إلى «انعدام ثقة» اللبنانيين بالمؤسسات، لأسباب عدة منها أن «لا نتائج حتى الآن للتحقيقات على رغم أن أكثر من 200 شخص قتلوا في انفجار مرفأ بيروت». وكذلك هي الحال في اغتيال لقمان سليم. ولاحظت أن هناك «مجموعة عوامل (…) يمكن أن تقود إلى العنف. ونحن نراقب الوضع عن كثب».

 

 

*****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

برّي يشترط التوافق المُسبق على مبادرته.. والأزمة مسلسل مكسيكي طويل!

فيما يتواصل انهيار البلاد فصولاً على كل المستويات، تمعن المنظومة السياسية في خلافاتها العقيمة التي تعوق تأليف الحكومة الجديدة المعوّل عليها ان تلجم هذا الانهيار وتشرع في ورشة اصلاحية، فلا اتصالات بين المعنيين بالتأليف الحكومي منذ ما سمّي «لقاء الاثنين الاسود» بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ولا الحراك الاقليمي والدولي أحدثَ بعد ثغرة في الجدار المسدود، فيما تجدد التعويل على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي يبدو ان صاحبها لن يشرع فيها عملياً الّا بعد تأمين التوافق المسبق عليها لضمان نجاحها حتى لا تلقى مصير سابقاتها.

وصف مسؤول كبير الوضع في لبنان كالآتي: «الناظر إلى الحركة السياسية على سطح الأرض اللبنانية يظنّ لوهلة أولى أنها اعتيادية في بلد طبيعي، لقاءات ومواقف وتصريحات وبيانات وسجالات واجتماعات، ولكن باطن هذه الأرض يهتزّ بفعل أزمات وجودية ومصيرية أشبه بالزلازل الكبرى، وفي حال لم تعالج هذه الأزمات سريعاً فإنّ هذه الأرض معرضة للسقوط على رؤوس من فيها».

 

ورأى هذا المسؤول «ان المسؤولين «مركبين خلَيفاني» ويقودون البلد إلى المهوار، وبدلاً من ان يكون السعي إلى تأليف الحكومة يشكل الهدف والشغل الشاغل، تحول الاشتباك اليومي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف القاعدة في ظل هوة عميقة تفصل بينهما، وغياب أي نيات جديّة للتسوية والتراجع إلى حدود الالتقاء ضمن مساحة مشتركة، فلا هذا الرئيس في وارد التراجع، ولا ذاك في وارد التساهل، وكأننا أمام مسلسل «مكسيكي» طويل».

 

واضاف: «بالتوازي مع الاشتباك الرئاسي نتوقف أمام ثلاثة مكونات تظهر بدورها عاجزة عن فعل اي شيء حتى اللحظة:

ـ المكون الأول هو القوى السياسية التي تقف على مسافة واحدة من الرئيسين، والتي تجد نفسها عاجزة عن فعل اي شيء بعدما اصطدمت كل وساطاتها ومساعيها بالجدار الحكومي المقفل.

ـ المكون الثاني يتعلق بالشعب الذي أطفأ محركات ثورته على أثر الوباء الكوراني واستفحال الغلاء، فانتقل من موقع الفعل والمؤثِّر في مجرى الأحداث، إلى المراقب والمتفرِّج على الانهيار الذي جعله في موقع المحبط والمنكفئ واليائس.

ـ المكون الثالث هو كناية عن المجتمع الدولي الذي تحرّك في الداخل والخارج، من حركة سفراء لا تهدأ وتعكس اهتمام عواصم القرار بمصير البلد أكثر من المسؤولين القابعين على كراسيهم في السلطة، ولكن هذه الحركة لم تتمكن حتى الآن من كسر حلقة الفراغ، إلى تحذيرات دولية متواصلة من مغبة عدم تأليف حكومة، وصولاً إلى التلويح بعقوبات على المسؤولين اللبنانيين، ولكن لا حياة لمن تنادي.

وتابع المسؤول نفسه: «في موازاة هذه المكونات تقف حكومة تصريف الأعمال حائرة في أمرها، وبدلاً من ان تصرِّف الأعمال في حدود ما يتيح لها الدستور الذي لا يسمح بانهيار البلد ولا ان يجوع شعبه، استقالت من مسؤولياتها الوطنية التي يلزمها الدستور بممارستها متابعة لشؤون الناس وأوضاع البلاد، لأن الدساتير وضعت لمصلحة الناس وخدمتها لا العكس». وختم: «الصورة قاتمة والأفق السياسي مقفل تماماً والانهيار يتواصل وقدرة الناس على التحمُّل تتضاءل، والمخاطر على البلد تتعاظم في حال استمر الدوران في حلقة الفراغ نفسها».

 

حراك محوره بري

ولكن اللافت في الحراك السياسي أمس ما شهدته عين التينة من استقبالات، إن كان اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد العائد أخيراً من موسكو، او استقبال بري للوزير السابق سجعان قزي ومدير مكتب الاعلام في الصرح البطريركي في بكركي المحامي وليد غياض، ما يؤشّر إلى انّ مبادرة رئيس المجلس ما زالت تنبض بالحياة، وانّ هناك محاولة جدية لإيصالها إلى شاطئ الأمان في اعتبارها فرصة الأمل الأخيرة مبدئياً، ولكن بالاتكاء على مصير المبادرات التي سبقتها يتلاشى هذا الأمل في ظل المخاوف من ان تلقى المصير نفسه وكأن هناك فعلاً من يريد ان ينزلق لبنان إلى المجهول.

 

بين بري وبكركي

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ عين التينة شهدت أمس عملية تقويم موسّعة ومفصّلة للتحضيرات الجارية لمبادرة بري وما أنجزه البطريرك الراعي من اتصالات على اكثر من مستوى، وهي حضرت في اللقاء الذي جمع بري مع قزي وغياض موفدين من الراعي . وفي معلومات «الجمهورية» انّ بري كان خلال اللقاء متحدثا اكثر منه مستمعاً، بعدما أطلعه الوفد على نتائج الاتصالات التي اجراها البطريرك على اكثر من مستوى محلي واقليمي واممي وما ينوي القيام به في المرحلة المقبلة بغية اخراج الازمة من عنق الزجاجة.

ونقل الوفد البطريركي الى بري حرص الراعي على «ضرورة الوصول الى حكومة ترضي الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي» من اجل الخروج من «الازمة الحكومية المستعصية حتى الآن»، مؤكداً انّ «تكافل الجهود بين جميع مرجعيات الخير والمرجعيات الوطنية في هذا البلد يمكن ان تؤدي الى الخروج من هذا المأزق». ونقل الوفد عن الراعي تأكيده أنه إذا صفت النيات، يمكن ان تؤدي اي جلسة وجدانية بين رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف الى «تأليف حكومة طال انتظارها».

وقالت مصادر المعلومات انّ بري اطلع الوفد على عناوين مبادرته التي تتحدث عن حكومة من 24 وزيرا على قاعدة «8× 8× 8» ومن الاختصاصيين غير الحزبيين، وفق ما قالت به المبادرة الفرنسية التي التزم بها الافرقاء السياسيون اللبنانيون على طاولة قصر الصنوبر منذ 2 ايلول الماضي ولا يتمثّل فيها حزبيون من اي جهة كانت، وهي حكومة تلتزم ببرامج الاصلاحات المعلن عنها كاملة وفي مختلف المجالات لتستعيد ثقة الداخل والخارج والانطلاق في طريق التعافي والانقاذ.

 

بري والحريري و»الحزب»

وفي معلومات «الجمهورية» ان بري أوفدَ ليل امس الى «بيت الوسط» من ينقل بنود مبادرته الى الرئيس المكلف سعد الحريري تزامناً مع مسعى يهدف الى حمل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الى زيارة عين التينة او ان يزوره موفد لبري. والغاية من هذه الحركة هي تأمين توافق مسبق على عناوين المبادرة ليتولى صاحبها السير بها متعهداً ببذل المساعي لجمع بقية الأفرقاء حولها قبل الإعلان عنها وتبنّيها.

وأبلغ بري الى الذين التقاهم أمس مضمون الإتصال الذي تلقاه من وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، وتخلله تبادل مجموعة من الأفكار التي يمكن ان تؤدي الى اخراج الازمة من مطبّاتها وما هو منتظر والمواقف الدولية الداعمة لها. كما بالنسبة الى ما تقوم به فرنسا في اتجاه العواصم المؤثرة في مجرى الحياة السياسية اللبنانية وتعقيداتها.

 

بعبدا تنتظر بري

وفي غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يتسلّم بعد اي مبادرة من بري، وقال زوّاره

لـ»الجمهورية» انه تتبّع امس مختلف التطورات في ضوء اتصالات وزير الخارجية الفرنسي به وببري والحريري وعدد مع القيادات اللبنانية وحصيلة اللقاء الاروبي ـ الاميركي الذي انتهى الى اتصال رأس الديبلوماسية الفرنسية ببيروت، ناقلاً أجواءه وما تخلله من بحث في اوضاع لبنان.

 

كلمة لنصرالله اليوم

على صعيد آخر تنتظر الاوساط السياسية ما ستتضمن كلمة الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله الرابعة والنصف عصر اليوم، في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه تجمّع العلماء المسلمين للقاضي الشيخ أحمد الزين.

 

الراعي

وفي المواقف السياسية قال البطريرك الراعي إثر استماعه الى مطالب واسئلة «المجموعات السيادية»، التي زاره وفد كبير منها أمس: «لم ولن نغطّي يوما احداً ولم نضع خطوطاً حمراً أمام محاسبة أحد، بل يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان بدءا من الوزارات مرورا بالادارات الرسمية وصولا الى كل المجالس التي تتعاطى الشأن العام، وليطاول ذلك الجميع مهما علا شأنهم، ولتنزل العقوبات بكل الفاسدين والمرتكبين ومن وراءهم».

وردا على سؤال عن دعوة البعض رئيس الجمهورية ميشال عون الى الاستقالة، قال الراعي: «أنا قلت إنني لست مع دعوة الرئيس الى الاستقالة، فإقالة رئيس الجمهورية تحتاج الى آلية دستورية ترتكز على الخيانة الوطنية العظمى».

وشرح الراعي الفارق بين المؤتمر الدولي والتدويل، رافضاً «أي تدخل خارجي وأي دعوة للتدويل»، موضحاً أنّ ما طرحه هو «دعوة لمؤتمر دولي تطرح فيه النقاط الخلافية كما حدث في مؤتمر الطائف»، معتبرا أنه «خلاص لبنان من الموت الحتمي». وأكد أن غالبية سفراء الدول العربية الذين التقاهم «منفتحون على فكرة الحياد الناشط»، مشدداً على أن «تطبيق الدستور هو الطريق الوحيد لخلاص لبنان».

 

«لبنان القوي»

ودعا تكتل «لبنان القوي» رئيس الحكومة المكلف «الى المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والإختصاص، وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأنّ في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة». واكد التكتل أنّ «كل الحجج التي جرى تسويقها لاتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكد ان لا مطالب محددة وجامدة له كما يروّج، وهو ينظر بأمل وايجابية الى كل مبادرة ومقترح يتقدّم به اي طرف، وهو يكرر ان الحلول كثيرة اذا ما صمّم دولة الرئيس المكلف على تأليف الحكومة بحسب الأصول». ورأى انّ «الغاية من تشكيل حكومة المهمة التي نصّت عليها المبادرة الفرنسية، هو تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المالية والنقدية، وحتى الآن لم يظهر الإلتزام الجدي بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي هو الشرط الأساس لدى الجهات الراغبة بدعم لبنان».

ولاحظ التكتل أنه «كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل». وفي هذا الإطار اعلن أنه «يؤيد التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات من دون ان يكون ذلك سبباً لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، الموقّع بموجبه عقد خاص به وهو المدخل الالزامي للتدقيق في كل حسابات الدولة».

 

«الكتائب»

ورأى المكتب السياسي الكتائبي خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل ان «على هذه المجموعة ان ترحل بدءاً من النواب الذين باتوا شهود زور ينددون بالكلام بأعمال المنظومة، الا انهم بالفعل يموّلون فسادها ويبصمون على ارتكاباتها، والأجدى ان يستقيلوا، إفساحا في المجال امام انتخابات تترجم ارادة الثوار والتغييرين الحقيقيين، بعيداً عن خطر تفريقهم او إسكات اصواتهم». وتوقف «امام التحذيرات الدولية لا بل التقريع المخزي المتدفّق من دول العالم، الذي من شأنه ان يدفع بأي مسؤول الى الاستقالة الفورية، وإعطاء فرصة حقيقية لقيامة لبنان، عبر معالجات تبدأ بتأليف حكومة مستقلين ذات برنامج واضح، بدءا بالاصلاحات ومفاوضات صندوق النقد الدولي واستقلالية القضاء، وصولاً الى اعادة تشكيل السلطة من دون إبطاء»، مُناشداً «الدول الصديقة للبنان الاستمرار في الضغط على المجرمين بحق الشعب اللبناني، وهم اصبحوا معروفين في كل دول العالم، والدفع لتطبيق كل القرارات الدولية لحماية لبنان وتثبيت سيادته وتأمين حياده».

 

«القوات» والمجلس الشيعي

من جهة ثانية زار أمس وفد من تكتل «الجمهورية القوية»، موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقرّ المجلس في حارة حريك.

وأكّد الخطيب للوفد أنّ «القرار الشيعي بكلّ مكوناته ضدّ أي حرب أهلية أو مذهبية»، وقال: «نحن لسنا هواة حرب. وعهد علينا أنّ السلاح لن يُستخدم في الداخل. وواجبنا الديني والوطني الحفاظ على المسيحيين وسنحافظ على هذه الخصوصية وسندافع عنها». واعتبر أنّ «الحديث عن حياد لبنان في ظلّ التهديدات والانتهاكات اليومية للسيادة براً وبحراً وجواً من قِبل عدو تاريخي، لا يُبنى عليه لحلّ أزمات لبنان»، مشيراً الى أنّ «أي رهان على الخارج خاسر».

ورأى أنّ «لبنان في خطر وجودي، وعلى القوى السياسية تحمُّل مسؤولياتها وتأليف حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع».

من جهته، قرأ النائب انطوان حبشي، بعد اللقاء، بياناً باسم التكتل، اعتبر فيه أنّ «وجودنا معاً في المركب اللبناني يحتّم علينا التعاضد في الصواب، ولأنّ غرق هذا المركب يعني غرقنا جميعاً، أما معالجة أزماتنا فتعني خلاصنا جميعاً».

وقال: «أن نعاني ما نعانيه اليوم من أزمات، ما هو إلّا نتيجة لابتعادنا عن الأسس المكونة للبنان، مثل الحياد، وانغماسنا في مشاكل الآخرين، ومعاداة العالم العربي المحيط بنا كما المجتمع الدولي، ناهيك عن إضعاف سلطة الدولة وقواها الأمنية بوجود سلاح خارج مؤسساتها الأمنية، وقرارات خارج مؤسساتها الدستورية»، مؤكّداً أنّ «باب الخروج من هذه الأزمات المتنامية يكمن في العودة إلى ثوابت الكيان اللبناني الذي في تعدّديته ووحدته إنما يجيب عن قول الإمام علي إنّ «الناس صنفان: إمّا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق». أما واقعنا اليوم، فيستوجب قوله «ذهاب النظر خير من النظر إلى ما يوجب الفتنة». ولفت حبشي الى انّ «الأسس التي يبشّر بها الإمام موسى الصدر هي أسس نشأة لبنان الوطن والدولة. ومن أسس قيامة لبنان، قيام الدولة، الدولة القوية التي تحمي كل أبنائها، والتي لا قيامة لها اليوم إلّا من خلال حصرية العنف والسلاح بيد القوى الأمنية اللبنانية، ما يعطيها القدرة على حماية كل اللبنانيين».

 

قبلان يرد

ولاحقاً، رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان على حبشي من دون ان يسمّيه، فقال في بيان: «للأسف ما زال البعض مصرّاً على تهديد أمن لبنان والاستهتار بكرامة الوطن عن طريق الهجوم اللامسؤول على رأس حربة الاستراتيجية الدفاعية والسلاح الذي حرر البلد، والذي ما زال يشكل قوة لبنان والضمانة الرئيسية لحمايته ودفع التهديد عنه». وأكد أن «لا سلم أهلياً ولا سيادة وليس هناك من كيان أو وطن مستقل ولا مؤسسات رسمية ولا قوة ردع للبنان لولا السلاح الذي حرّر وقاوم وما زال يشكل قوة لبنان الإستراتيجية بوجه التهديد الإسرائيلي وغيره من أنواع التهديد، كداعش وغيرها». واعتبر انّ «قيام لبنان والطموح السياسي والرئاسي يحتاج كل بَنيه وطوائفه، ولا يكون ذلك بالتنكّر لمَن ضحّى وقاوم بل بالتكامل مع المقاومة على طريقة جيش وشعب ومقاومة لحماية لبنان وعيشه المشترك وسلمه الأهلي وكيان سيادته واستقلاله السياسي، وما دون ذلك خيانة للبنان».

 

كورونا

على الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 2668 إصابة جديدة (2637 محلية و31 وافدة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 465007. وكذلك تم سجيل 48 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 6184.

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

نحو تفويض برّي تبديد التشنج والتمهيد لمبادرة «التأليف»

الراعي: المؤتمر الدولي لحماية لبنان من الموت.. والقطاع الخاص يبدأ التلقيح من «الميدل ايست»

 

 

دب وزير الخارجية الفرنسي جاك ايف لودريان الصوت.. فسارع الرئيس نبيه برّي إلى التحرّك، لاعتبارات عدّة، ليس أقلها ان دوره مقبول محلياً واوروبياً ودولياً، بالتزامن مع حركة دبلوماسية مصرية لتضييق شقة التباين، في وقت كانت فيه حركة المشاورات على خط بيروت – دمشق قائمة على قدم وساق، لمنع تحوُّل القطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، إلى وضع الحكومة في ثلاجة الانتظار ليس لأسابيع وحسب، بل لأشهر أيضاً، في وقت، بلغ الوضع باعتراف حكومة تصريف الأعمال مستوى خطيراً من الخلل والعجز عن المعالجات، لأي شأن من الشؤون المالية أو الحياتية أو التربوية أو حتى الصحية.. لدرجة، غابت معها المبادرات، وفقاً لمصادر قريبة من بعبدا، وأشارت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في كلمة امام المشاركين في مؤتمر بروكسيل حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»: اليوم كانت الحكومة اللبنانية تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتأمين أبسط الحقوق، للمواطنين اللبنانيين، والنازحين السوريين على حدّ سواء.

 

التعثر

 

وسط ذلك، لم تلحظ اي تحركات باتجاه حلحلة العقد والصعوبات التي تعترض طريق تشكيل الحكومة، فيما استمرت مواقف التيار الوطني الحر بتصعيد اللهجة ضد الرئيس المكلف سعد الحريري وتوجيه الاتهامات الملفقة له بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. اما ما تردد عن مبادرة يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري للقيام بها بين الرئيسين عون والحريري لاعادة مسار تشكيل الحكومة الى دورته المطلوبة، فقد بقيت تتردد اخبارها اعلاميا ولكن من دون وجود أي تحرك واقعي او افق ملموس، باعتبار ان امكانية نجاح اي تحرك او مبادرة انما تتطلب تحضير مقومات نجاحها قبل مباشرة القيام بها.

 

وفي تقدير المصادر المتابعة لعملية تشكيل الحكومة، فان بري يسعى قبل المباشرة بتسويق مبادرته التي ترتكز على توسيع حجم الحكومة من ١٨ وزيرا كما يصر الرئيس المكلف على هذا العدد الى ٢٤ وزيرا، بينما بقيت التفاصيل الاخرى غير معروفة، في حين يسعى بري الى تهيئة الارضية وترييح الأجواء بين بعبدا وبيت الوسط، وقبل كل شيء، تنازل الرئيس عون عن حصة الثلث المعطل، لكي تسلك طريقها بسلاسة، وهو الامر الذي لم يتحقق بعد، وهذا يعني ان طريق تشكيل الحكومة الجديدة ما يزال متعثرا، مع العلم ان مصادر رئاسية تعتبر ان كلفة التأخير أصبحت مؤلمة جداً لأن القرارات التي يفترض أن تشكل جرعات «تسكين للوجع» يستدعي إصدارها من الحكومة الجديدة.

 

وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن طرح الـ٢٤ وزيرا الذي بقي أفكارا  من دون سعي إلى العمل على بلورته حتى يسلك طريقه لم يتم التداول به بين المعنيين بملف تأليف الحكومة واقتصرت المسألة على تبادل الطرح من دون نقاش تفصيلي مع العلم انه كان يشكل مبادرة بالنسبة إلى العاملين على خط التأليف ولم تشأ المصادر الحديث عن إعادة إحياء هذا الطرح والباسه السترة الواقية ليشكل المدخل للحل لأن هناك من اعتبر أنه ولد ميتا لكن المصادر اعتبرت أن هناك من لا يزال يعول على تحرك جديد يتداخل مع إشارات خارجية تتظهر تباعا لوضع حد للازمة الراهنة مع العلم ان تحذيرات وزير الخارجية الفرنسية يفترض بها أن تترافق مع تدخل ما بهدف إنقاذ ما دون إغفال تحرك المدير العام للأمن العام.

 

وفي هذا الإطار أكّد مصدر وزاري سابق يعمل على خط التأليف ان الطبخة الحكومية لم تنضج بعد رغم الضجيج الداخلي والخارجي.

 

وكشف عن ان البحث يدور الآن حول ما إذا كان هناك من ثلث معطّل أم لا في المساعي الجارية لتأليف الحكومة، فإذا أخذ رئيس المجلس الذي يستعد للمبادرة في اتجاه تقريب وجهات النظر وعداً نهائياً من كل الأطراف بعدم وجود ثلث معطّل في أية توليفة حكومية، فإنه سينتقل إلى المرحلة الثانية وهي جمع الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة حسب الدستور والميثاق.

 

وأكّد المصدر ان هناك تلاقياً بين الرئيس برّي والبطريرك الماروني لناحية تأليف حكومة اختصاصيين لا حزبيين لا ثلث معطّل فيها لأي فريق، وان تؤلف وفق الدستور والميثاق بعيداً عن أية اجتهادات وإذ شدّد على ان البطريرك الراعي لا يدخل في مسألة الأرقام، لفت إلى ان رئيس المجلس يميل إلى فكرة ان تكون الحكومة من 24 وزيراً.

 

برّي يستأنف مساعيه

 

وكان الرئيس نبيه برّي استأنف متابعة تعقيدات الوضع الحكومي وسبل معالجتها وتسريع تشكيل الحكومة، في ما بدا انه تكامل جهود سعاة الخير للوصول الى حل، «لأن الوضع وصل الى حد الارتطام والتحطم، وما لم تصفُ النوايا وتتحقق الرغبات بالتوصل الى حلول من الصعب التوصل الى تفاهمات» حسب مصادر تابعت لقاءات الامس. وسيواصل بري اليوم ايضاً لقاءاته مع المعنيين بتشكيل الحكومة ويلتقي عدداً من رؤساء الكتل والشخصيات السياسية وربما الدبلوماسية، وسط معلومات عن سعيه لجمع الرئيس المكلف سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لكن من دون نتيجة بسبب تشدد الطرفين، بينما اقتصر نشاط الحريري امس على استقبال السفير الأردني في لبنان ‏وليد عبد الرحمن جفال الحديد وعرض معه آخر التطورات. فيما يتواصل الجهد الفرنسي في الخارج للتوصل الى صيغة ضغط اوروبية اميركية على القيادات اللبنانية لمعالجة الخلافات القائمة.

 

وافيد ان بري الذي تلقى امس الاول اتصالاً من وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان وناقش معه الوضع الحكومي والموقف الاوروبي المتشدد، تطابق موقفه مع موقف بكركي الذي يتمسك بحكومة مهمة من غير الحزبيين، من دون التوقف عند عدد الوزراء لأنه يصبح تفصيلاً في سياق التفاهم والتوافق على اسس التشكيل.

 

وقد التقى برّي امس، سفير جمهورية مصر العربية ياسر العلوي الذي زار ايضاً رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط في حركة صامتة من ضمن المساعي الجارية. والتقى بري ايضاً الوزير السابق سجعان قزي ومدير مكتب الاعلام في الصرح البطريركي في بكركي المحامي وليد غياض موفدين من البطريرك بشارة الراعي. وبحث معهما في آخر المستجدات السياسية والحكومية.

 

وبعد اللقاء قال قزي :»قمنا بزيارة الرئيس نبيه بري لنقل تحيات غبطة البطريرك لدولته ولإطلاعه على الجهود التي يبذلها لإنقاذ لبنان على المدى القريب من أجل الوصول الى حكومة ترضي الرأي العام اللبناني والمجتمعين العربي والدولي. كما أطلعنا الرئيس بري على الجهود التي يبذلها هو أيضا بالتواصل مع البطريرك والقيادات الوطنية للخروج من الازمة الحكومية المستعصية حتى الآن.

 

اضاف قزي: أظن أن تكافل الجهود بين كل مرجعيات الخير والمرجعيات الوطنية في هذا البلد يمكن ان تؤدي الى الخروج من هذا المأزق، وكما يقول غبطته دائما إذا صفت النيات. وجلس رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف في جلسة وجدانية لتأليف حكومة طال انتظارها.

 

واستقبل رئيس المجلس، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي وضع رئيس المجلس في اجواء ونتائج زيارته لموسكو. كما تناول البحث آخر المستجدات السياسية والحكومية والاوضاع العامة وشؤوناً تشريعية.

 

وكان البطريرك الراعي، قد أكد أمام «مجموعات من الثورة» زارته في بكركي، «انني لم أُغطِّ يوماً أحداً ولم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ. وقلت يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان وأنزلوا العقوبات بالجميع».

 

واضاف: أنا قلت أنني لست مع استقالة رئيس الجمهورية لأن هناك آلية في الدستور لذلك، ترتكز على الخيانة الوطنية. وتابع: نريد مؤتمرا لحماية لبنان من الموت النهائي، والأمين العام للأمم المتحدة يحمل همّ لبنان ورحب بمؤتمر للبنان ودعانا لتحضير القاعدة لهذا المؤتمر.

 

واعلن البطريرك عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة الامارات ومشيراً الى أن غالبية سفراء الدول العربية الذين التقاهم يؤيدون الحياد.

 

التكتل يرد

 

ورد تكتل لبنان القوي بعد إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل على اتهامه بالعرقلة بالقول: يدعو التكتل رئيس الحكومة المكلّف الى المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والإختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية الى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة.ويؤكد التكتل أن كل الحجج التي جرى تسويقها لإتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد ان لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يروّج.

 

ويعزو تكتل لبنان القوي التعثر الحاصل إلى ما يسميه التدقيق الجنائي، وسط معلومات التكتل من ان المسار سيتخذ وضعية معقدة في الأيام القليلة المقبلة.

 

ومن المتوقع ان يتطرق الأمين العام لحزب الله اليوم إلى الوضع الداخلي، من مقاربة الحاجة الملحة لتأليف حكومة جديدة.

 

عون: لبنان في مرحلة الانهاك

 

في مجال متصل، ابلغ الرئيس عون الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيد اياكي ايتو AYAKI ITO الذي استقبله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، ان لبنان الذي يستضيف على ارضه اكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياسا الى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل الى مرحلة الانهاك نتيجة التداعيات السلبية لهذا النزوح واحجام الدول عن تقديم المساعدات بسبب أوضاعها الاقتصادية، ما يفرض العمل وبسرعة من اجل تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما أصبحت هناك مناطق شاسعة في سوريا آمنة. واكد الرئيس عون ان معالجة ازمة النزوح واللجوء باتت ضرورة لاسيما وان لبنان لا يملك ترف انتظار الحل السياسي كشرط لعودة النازحين خاصة وان التاريخ الحديث لا يشجع على انتظار مثل هذه الحلول والأدلة كثيرة ومنها الازمة القبرصية المستمرة منذ العام 1974، وأزمة فلسطين منذ العام 1948.

 

وفي سياق دبلوماسي، اختار الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش سفيرة بولندا في المنظمة الدولية يُوانّا فرونيسكا (63 عاماً) لتولّي منصب المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش.  وأفادت المعلومات بحسب مصادر دبلوماسية أنّ غوتيريش «أبلغ مجلس الأمن بعزمه على تعيين يُوانّا فرونيسكا منسّقة خاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، ومجلس الأمن وافق على هذا الخيار».

 

تنويه لبناني بدور السعودية

 

أكد السفير اللبناني في الرياض فوزي كباره «عمق العلاقات اللبنانية السعودية»، ونوه بـ»دور المملكة العربية السعودية في مساندة لبنان، في معظم الظروف الصعبة التي عاشها، الأمر الذي مكن لبنان من تخطي العديد من أزماته». واشار في تصريح الى ان «المملكة كانت على الدوام حريصة على استقرار لبنان وأمنه وازدهاره»، مشيرا إلى «دورها الذي لا ينسى في وقف الحرب الأهلية، ومساعدتها في إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب، وكذلك إعادة إعمار ما دمرته الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بعد أن قدمت له مساعدات مادية ضخمة».

 

ونوه في هذا الصدد بـ«دور صندوق التنمية السعودي في مد يد العون للبنان في مختلف أزماته الاقتصادية، وبما نفذه وينفذه الصندوق من مشاريع لصالح لبنان واللبنانيين، بالإضافة إلى دور مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، وما يقوم به من تقديمات جمة في أوقات الشدة، كدعم المؤسسات التربوية والصحية والإنسانية والاجتماعية والدينية، عن طريق الهبات العينية».

 

وأكد كباره «ثقته بتجاوز لبنان المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليا بمساعدة أصدقائه ومحبيه من الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، حيث يحظى أبناء الجالية اللبنانية بالرعاية الكريمة، بعد أن فتحت المملكة أبوابها لهم للعمل والاستثمار بالمشاريع الإنمائية في كافة ربوعها».

 

وذكرت مصادر مطلعة على تفاصيل زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، التي يقوم بها إلى فرنسا بدعوة رسمية، عن سلسلة من اللقاءات عقدها في العاصمة باريس مع عدد من المسؤولين الفرنسيين.

 

وانه جرى البحث خلال هذه اللقاءات بالعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، وما يتعلق بتفعيل المبادرة الفرنسية.

 

كذلك ملف مكافحة «الارهاب»، وعدد من القضايا، بينها الملف الحاضر دائماً على جدول اتصالات اللواء ابراهيم مع المسؤوليين الفرنسين، المتعلق بالأسير اللبناني جورج عبدالله.

 

تلقيح «الميدل ايست»

 

وشهد أمس مطار رفيق الحريري الدولي انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، لموظفي شركة طيران الشرق الأوسط، والعاملين في المطار وفي الطيران المدني، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن، ورئيس مجلس الإدارة محمد الحوت، ورجل الأعمال جاك الصرّاف. يذكر أن موظفي الشركة والعاملين في المطار، سيتلقون اللقاح الروسي سبوتنيك مجاناً، المستورد من قبل شركة فارمالايين اللبنانية، وكان اول من تقى اللقاح الوزير نجار.

 

ولفت الوزير حسن خلال حفل الإطلاق، إلى أنه «عندما تكون النية والوسيلة لمصلحة المجتمع سنكون أول الداعمين، والوزارة حجزت حوالي الـ7 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا أي ما يعادل من 70% من المناعة المجتمعية للشعب اللبناني».

 

وتبلغنا اليوم (أمس) حجز 750 ألف جرعة جديدة من لقاح فايزر، ومن مسؤوليتنا تأمين اللقاح مجاناً للمواطنين»، مُشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعملها بالتعاون مع القطاع الخاص لتأمين اللقاحات الى المواطنين.

 

وأشار الحوت أن «فكرة التطعيم داخل الشركة وإنشاء مركز يعودان إلى الدكتور محمد الصايغ، الذي سيشرف على المركز، بالتعاون مع الدكتور إيهاب جيزي»، وقال: «انطلاقا من ذلك، اتصلنا بالوزير حمد حسن المتجاوب دائما مع المبادرات، ونقلنا له ما ننوي القيام به من إنشاء المركز والداتا وتحويلها إلكترونيا إلى المنصة، فكانت كلمته: اتكلنا على الله. وفعلا، نحن موجودون اليوم من أجل هذا الهدف».

 

أضاف: «لقد نسقنا مع الأستاذ جاك صراف لتأمين الطعم الروسي، وبموافقة وزارة الصحة العامة وإشرافها على كل التفاصيل. واليوم، نحن الشركة الأولى في القطاع الخاص التي ستستعمله».

 

وأوضح رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، رداً على استفسارات تتعلق بالتلقيح لأساتذة وموظفي وطلاب الجامعة اللبنانية، ان تأخر وصول الاسترازينيكا المخصص للجامعة، مرده إلى ان السلطات الهندية أوقفت تصديره لصالح تلقيح مواطنيها..

 

واعتبر الاجراء الهندي مؤقت، مؤكداً سننجز المطلوب لهذا العام الدراسي الجامعي، كما العام السابق، لكن نفضل العودة بعد تأمين اللقاح.

 

وعلى صعيد ما وصفه موازنة العام 2021، حتى قبل اقرارها في مجلس الوزراء المستقيل، عقدت روابط موظفي الإدارة العامة، والأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وقدامى أساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة التعليم الثانوي الرسمي ومتقاعدي أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم المهني والتقني ومعلمي التعليم الأساسي والأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي، والمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة والمنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين اجتماعا لتوحيد جهودهم «إزاء الغبن اللاحق بهم جميعا جراء العديد من مواد مشروع قانون الموازنة للعام 2021».

 

وقرر المجتمعون وبالإجماع، المصادقة على «لائحة المطالب الموحدة» التي تحدد المواد المطلوب الغاؤها والمواد المطلوب تعديل نصوصها، وفقا لمبادئ منها:

 

١- السعي إلى تعزيز قدرة الموظفين والمتقاعدين كافة على تخطي الضائقة الاقتصادية والاجتماعية سيما لجهة وجوب رفع قيمة الاعتمادات المخصصة للرعاية الطبية والاجتماعية ولتعاونية موظفي الدولة، إضافة إلى رفع موازنة الجامعة اللبنانية.

 

٢- وجوب حفظ حقوق الموظف عند أي تعديل على التقديمات والعطاءات بحيث يكون التشريع ضمانة لحقه ولأسرته بالأمان وبالاستقرار، بدليل ان الفقه استقر على قاعدة عدم جواز رجعية القوانين معززة بقاعدة متممة تفرض وجوبا احترام الحق بالاستفادة من القانون الأرحم. وفي مطلق الاحوال فقد كان ثمة اجماع على عدم جواز مناقشة أي تعديل على حقوق اية فئة دون اشراك ممثلين عنها.

 

٣- الرفض المطلق لاي مساس بالمعاش التقاعدي او بقوانين الحماية والرعاية الاجتماعية او التعرض لحق الورثة في معاش مورثهم، ووجوب انجاز الإصلاح المالي والإداري ووقف الهدر والفساد وإنجاز التدقيق المالي الجنائي الشامل والقطاعي واستعادة الاموال المنهوبة والمهدورة وتلك المهربة استنسابيا وجنائيا الى الخارج.

 

٤- اعتبار ان الموازنة السنوية وما ورد فيها من فرسان الموازنة، ليست الآلية الصحيحة لتعديل القوانين التي يخضع تعديلها وجوبا الى آليات دستورية واجرائية محددة تخرج عن اهداف ومبادىء قانون الموازنة الفاقد للمشروعية.

 

٥- تتحمل السلطة مسؤولية الانهيار الكارثي للعملة الوطنية وعليها المبادرة الى وقف هذا الانهيار والمبادرة الى تصحيح الرواتب والمعاشات وفقا لمؤشر غلاء المعيشة.

 

سادسا: وجوب رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين من جراء استنسابية وتعسف وزارة المالية في تطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46/2017 وعدم منحهم الفروقات المترتبة عن تجزئة الزيادة المستحقة لهم، أضف الى ذلك حرمان الأساتذة المتقاعدين من حقهم بالتماثل مع نظرائهم، ووجوب رفع الغبن اللاحق بموظفي الفئات الدنيا من جراء الإجحاف في جداول رواتبهم، اضافة الى وجوب رفع الغبن اللاحق بالأجراء نتيجة الخطأ الفادح في كيفية احتساب الزيادة على أجورهم المترتبة بموجب القانون نفسه.

 

وطالب المجتمعون وبالإجماع، «بتوحيد المواقف في معرض المراجعات الحثيثة مع كل السلطات المعنية بإعداد ومناقشة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2021، والحرص على تسليم هذه السلطات نسخا عن لائحة المطالب الموحدة المتضمنة الأسباب الموجبة لإلغاء كل فرسان الموازنة المتمثلة بالمواد 93، 98، 99، 102،، 105، 106، 107، 108 ولتعديل المادة 32 والمتعلقة بوجوب استثناء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل تطبيقا لأحكام قرار المجلس الدستوري الصادر تحت رقم 13/2019 تاريخ 17/9/2019».

 

واكدوا «اجماعهم واصرارهم على الغاء المواد 93، 98، 99، 102، 105، 106، 107، 108، وتعديل نص المادة 32 المتعلقة باستثناء معاشات كل المتقاعدين من ضريبة الدخل»، وكرروا دعواتهم السابقة الى جميع أصحاب الحقوق وعائلاتهم، «من اجل التضامن في ما بينهم تأهبا لإسقاط اي تشريع لا يحظى بموافقتهم.

 

وفي التحركات للمطالبة بتطبيق القوانين، اعتصم أهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية، منذ السابعة صباحاً، أمام مصرف لبنان، بدعوة من «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب»، للدفاع عن قانون الدولار الطالبي وحقوق الطلاب في الجامعات الأجنبية. وذلك بعد أن عمدت تلك الجامعات في الخارج، إلى طرد حوالي 200 طالب بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء بالدفع بالدولار. ووسط مواكبة أمنية مشددة من الجيش وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية، توجه المعتصمون إلى الاحتجاج أمام عددٍ من المصارف في الحمرا ومحيطها، وعمدوا إلى منع الموظفين من الدخول إلى أعمالهم. كذلك قطعوا السير بالاطارات المشتعلة على تقاطع روما في الحمرا.

 

قضائيا،  أنهى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار استجواب المدير العام للجمارك بدري ضاهر عند الحادية عشرة ليلا بعد جلسة امتدت لسبع ساعات، في حضور وكيليه منير حمدان وجورج الخوري ووكلاء جهة الإدعاء.  يشار الى أنها المرة الأولى التي يمثل فيها ضاهر أمام المحقق العدلي منذ توقيفه في اليوم الثالث الذي تلى الإنفجار، وهو كان تقدم بثلاثة طلبات استجواب أمام المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان من دون استجابة.

 

465007 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2668 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 465007 إصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

 

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

الراعي للثوار: لم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ وأنزلوا العقوبات بالجميع!

 هل تلعب القوى الحاكمة ورقة النازحين بوجه فرنسا والاتحاد الأوروبي لتفادي العقوبات؟

 انطلاق حملة تلقيح القطاع الخاص من «الميدل ايست» عبر لقاح «سبوتنيك»

  بولا مراد

 

لا يبدو أن النبرة العالية التي طبعت البيان الاخير لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بعد حديثه مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورئيس المجلس النيابي حركت ساكنا لدى القوى المعنية بعملية تشكيل الحكومة التي بقيت متشبثة بمواقفها ومصرة على البقاء أعلى الشجرة تتفرج على البلد يتفكك ويتداعى من دون أن يرف لها جفن.

 

لا بل أبعد من ذلك يبدو ان هذه القوى وبدل ان تتدارك خطورة الوضع والتحذيرات الدولية وبخاصة بعد التلويح بعقوبات تطالها جميعها فتقوم بالتنازلات المطلوبة وتتلاقى مع بعضها البعض في منتصف الطريق، قررت المكابرة والبحث عن ورقة تلعبها باكرا بوجه المجتمع الدولي لتجنب العقوبات، وهي ورقة النازحين السوريين. فبحسب مصادر مطلعة يبدو ان «قوى السلطة ليست بوارد التراجع بالملف الحكومي، انما بوارد شن حملة مضادة لاضاعة البوصلة، من خلال اعتماد التصعيد في التعامل مع ملف النازحين السوريين». وتقول المصادر لـ «الديار» : «رغم خطورة هذا الملف وتداعياته الهائلة على لبنان، ما يستدعي تحركا دوليا منذ مدة طويلة لاستيعابه، الا ان المسؤولين اللبنانيين ارتأوا استخدامه اليوم ورقة ضغط بوجه من يهددهم بالعقوبات، والقول لهم انهم قادرين على غض النظر عن توجه عشرات آلاف النازحين السوريين من لبنان الى اوروبا عبر البحر». وتعتبر المصادر ان كلام لودريان كان بمثابة «الانذار الاخير» قبل العقوبات، الا ان احدا لم يجد نفسه معنيا به، في ظل اقتناع كل طرف ان المجتمع الدولي يتحضر لفرض عقوبات على الطرف الآخر!

 

 عون: بلغنا مرحلة الانهاك

 

وفي هذا الاطار، برزت سلسلة مواقف من هذا الملف أبرزها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال لممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) أياكي إيتو، ان «لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم قياسا إلى عدد سكانه ومساحته الصغيرة، وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات هذا النزوح». في وقت نبّه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال مؤتمر بروكسل الافتراضي الخامس حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» من أنه «في حال استمرّ لبنان في مساره الانحداري نحو الهاوية، هناك خشية أن يغدو اللبنانيون في حالة مشتركة من الفقر المدقع مع غالبيّة النازحين السوريّين» لافتا الى ان «التوتّر القائم بين المجتمعات اللبنانيّة والنازحين السوريّين في جميع أنحاء لبنان يشكّل أولويةً أخرى ينبغي معالجتها»، كاشفا ان كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني بلغت نحو 46.5 مليار دولار حسب تقديرات وزارة الماليّة للفترة الممتدّة بين عاميْ 2011 و2018.

 

ولاقى وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية دياب، محذرا بدوره من «ارتفاع التوترات بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، بسبب جملة أسباب يأتي في طليعتها التنافس على فرص العمل التي تتطلب مهارات متدنية»، لافتا الى ان نسبتها بلغت 92%، في حين بلغ التنافس على الحصول على الخدمات العامة من مياه وكهرباء وتعليم نحو 32.8%، وفق المسح التاسع الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة «ARK» الخاص بالتوترات الاجتماعية في جميع انحاء لبنان.

 

 الراعي للثوار: أنزلوا العقوبات بالجميع!

 

في هذا  الوقت، لفت ما صدر عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوم أمس خلال استقباله مجموعات من «الثورة» زارته في بكركي، اذ أكد انه  لم يغطّ يوماً أحدا «ولم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ وقلت يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان.. وأنزلوا العقوبات بالجميع». واشار الى انه قال «انا لست مع استقالة رئيس الجمهورية لان هناك آلية في الدستور لذلك، ترتكز على الخيانة الوطنية». وشرح الراعي انه يريد مؤتمرا دوليا «لحماية لبنان من الموت النهائي»، كاشفا عن تلقيه «دعوة رسمية لزيارة الامارات، علما ان غالبية سفراء الدول العربية الذين التقيتهم يؤيدون الحياد».

 

 «القوات» في المجلس الشيعي: لحصرية السلاح

 

وفي إطار التواصل مع المرجعيات الروحية والقيادات السياسية في البلاد، زار وفد من تكتل «الجمهورية القوية»، موفدا من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، حيث لفت ما اعلنه المتحدث باسم الوفد النائب طوني حبشي من مواقف من على منبر «المجلس» اذ اكد من هناك ان «لا قيامة للبنان الا بحصرية السلاح». قائلا ان «الأسس التي يبشر بها الإمام موسى الصدر هي أسس نشأة لبنان الوطن والدولة. ومن أُسُس قيامة لبنان، قيام الدولة، الدولة القوية التي تحمي كلّ أبنائها والتي لا قيامة لها اليوم إلا من خلال حصريّة العنف والسلاح بيد القوى الأمنية اللبنانية ما يعطيها القدرة على حماية كلّ اللبنانيين، كما حماية لبنان من أي اعتداء، أكان مصدره العدو الإسرائيليّ أو أي مصدر آخر».

 

وردا على سؤال عن هدف الزيارة وفحوى المواقف التي أطلقت، شددت مصادر «القوات» لـ»الديار» على ان «خطاب ومواقف «القوات» لا تتبدل بين منبر وآخر، وان كانت تعتمد على لغة التلاقي ضمن الثوابت الكيانية المتعلقة بسيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر والحوار ضمن الاختلاف بظل أزمة كارثية تتخبط فيها البلاد»، وأشارت الى ان الجولة التي يقوم بها وفد «الجمهورية القوية» على المرجعيات الروحية، انما تنطلق من تعويل «القوات» على هذه المرجعيات في هذه الظروف، «نظرا للدور الاساسي الذي نعتبر انها قادرة ان تلعبه لجهة اعطاء المواطنين الزخم للالتزام والتحلي بالايمان لمواجهة الصعاب وما أكثرها على المستويات كافة والتشبث بالارض وعدم الهجرة «، ونحن لم ولن نستثني اي مرجعية روحية من هذه الجولة.

 

 اللقاحات للقطاع الخاص

 

وبعد طول انتظار، انطلقت يوم أمس حملة تلقيح القطاع الخاص من شركة طيران الشرق الاوسط، «الميدل ايست». وتلقى موظفو الشركة من خلال شركة «فارمالاين» لقاح Sputnik الروسي لمكافحة جائحة كورونا.

 

وقال رئيس مجلس ادارة «فارمالاين» جاك صراف في تصريح له:»استقدمت اللقاح لحل المشكلة التي نعانيها في القطاع الخاص ولحماية موظفيه وعائلاتهم ولاستمرارية العمل حيث كانت الشركات والمؤسسات تشهد تراجعا في الانتاجية وعدم العمل من جراء اصابة موظفيها وعائلاتهم»، لافتا الى انه «اذا كان القطاع الخاص يريد انتظار الدولة لتلقيح موظفيه فعليه الانتظار اكثر من سنة وهدفنا مع وزير الصحة ان نرفع عدد التلقيح من 7الاف الى 20 الفا يوميا عبر انشاء مراكز تلقيح في كافة المناطق اللبنانية».

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الراعي: لا خطوط حمراً أمام محاسبة أحد

 

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي امام «لجان المجموعات السيادية» التي زارته مؤيدة مواقفه وداعمة، انه «لم ولن نغطي يوما احدا ولم نضع خطوطا حمراء أمام محاسبة أحد، بل يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان بدءا من الوزارات مرورا بالادارات الرسمية وصولا الى كل المجالس التي تتعاطى الشأن العام وليطاول ذلك الجميع مهما علا شأنهم، ولتنزل العقوبات بكل الفاسدين والمرتكبين ومن وراءهم».

 

وعن دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الاستقالة، قال الراعي: «أنا قلت إنني لست مع دعوة الرئيس الى الاستقالة، فإقالة رئيس الجمهورية تحتاج الى آلية دستورية ترتكز على الخيانة الوطنية العظمى».

 

وشرح الفرق بين المؤتمر الدولي والتدويل، رافضا «أي تدخل خارجي وأي دعوة للتدويل»، موضحا أن ما طرحه هو «دعوة لمؤتمر دولي تطرح فيه النقاط الخلافية كما حدث في مؤتمر الطائف»، معتبرا أنه «خلاص لبنان من الموت الحتمي».

 

وأكد أن غالبية سفراء الدول العربية الذين التقاهم «منفتحون على فكرة الحياد الناشط»، مشددا على أن «تطبيق الدستور هو الطريق الوحيد لخلاص لبنان»، آسفا «بشدة لهجرة الشباب اللبناني الواعد من أطباء ومثقفين».

 

وكان الراعي استقبل مستشار الصندوق الدولي للتنمية والتخطيط والمستشار الاقليمي للمجلس الدولي للديبلوماسية والحوار عثمان الزين، الذي نقل الى البطريرك رسالة دعم من المجلس الدولي للديبلوماسية والحوار لاسيما ما يتعلق بموضوعي الحياد والمؤتمر الدولي من اجل لبنان.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram