افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 27 آذار 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 08:39 am - مارس 27 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

اليمن يدخل سنة سابعة حرباً في ظل معادلات الردع… وكيان الاحتلال نحو انتخابات خامسة؟

 

شيا قلقة من انتخابات مبكرة ومن صهاريج البنزين بعد الأوكسجين ما لم تتشكّل حكومة


الحريري يضع عند الراعي ترتيب لقاء في بعبدا:الداخليّة مقابل التنازل عن الثلث المعطل



تزامن حدثان إقليميان كبيران، رسما مشهداً جديداً في المنطقة، فالحليفان الكبيران لواشنطن في مأزق صعب وعميق، السعودية تواجه صلابة يمنيّة، مستندة الى دعم شعبي كبير أظهرته مسيرات حاشدة شهدتها المدن اليمنيّة خرج خلالها مئات الآلاف لإحياء يوم الصمود الوطني، بعد كلام عالي السقف لقائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، أكد خلاله العزم على الصمود عند الثوابت المتمثلة برفض أي عرض لوقف النار لا يتضمّن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وبالتالي وقف الحصار وانسحاب القوات الأجنبية، وبين الحدثين كانت ست عشرة طائرة يمنيّة مسيرة وثمانية صواريخ بالستية تستهدف العمق السعوديّ وتشعل الحرائق في مواقع حيوية واستراتيجية، مجددة معادلة الردع، مثبتة اليد العليا لليمن في أمن الخليج. وبالتوازي كان كيان الاحتلال يكتشف مأزقه العميق بظهور نتائج الانتخابات الرابعة الهادفة لإنتاج أغلبية قادرة على تشكيل حكومة منسجمة، وجاءت النتائج مخيّبة لآمال الفريقين المتنافسين، بحيث صار الكيان بين خيارَيْ تكرار مشهد الحكومة الائتلافية السابقة، بالاستناد إلى تحالف الخصوم، لاستيلاد حكومة هشة برأسين لم تستطع الصمود أو الذهاب إلى انتخابات خامسة، فقد نال فريق نتنياهو 52 مقعداً في الكنيست ونال خصومه 51 مقعداً، وانحياز كتلة نفتالي بينيت لأيّ منهما لا تكفي لتشكيل أغلبية 61 نائباً لتشكيل حكومة، ويبقى ضم إحدى المجموعتين الفلسطينيتين لكل فريق، حيث حلفاء نتنياهو الفلسطينيون يملكون 4 مقاعد، وحلفاء خصومه يملكون 7 مقاعد، وكل من حلفي نتنياهو والخصوم سيتصدّع إذا ضم شريكاً فلسطينياً، فيخرج أكثر من كتلة من كل من الحلفين، وتبقى المشكلة في امتلاك الأغلبيّة قائمة.


في الشأن الداخلي تناقل ناشطون اجتمعوا الى السفيرة الأميركية قبل أيام عنها قولها إن الأولوية يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة، وتسهيل ولادتها وتخفيض سقف التحركات المعارضة، مؤكدة انضمامها الى الساعين للتحرك للضغط لتسريع ولادة الحكومة، وأبلغت دوروتي شيا الناشطين أسباب هذا التبدل في موقفها، بالخشية من نتائج الانسداد الحكومي، حيث سيؤدي ذلك وفقاً لما نقله الناشطون عن شيا الى تأزم سياسيّ قد يجعل الدعوة للانتخابات المبكرة أمراً مطروحاً على الطاولة بالنسبة للقوى السياسية الرئيسية في المجلس النيابي، خصوصاً بعدما استردت هذه القوى الكثير مما خسرته خلال بدايات انتفاضة 17 تشرين 2019، بينما لا تبدو قوى المعارضة جاهزة لهذه الانتخابات ولا قادرة على تحقيق اختراق نيابي ذي قيمة اذا جرت الانتخابات على أساس القانون الحالي، ولذلك يجب التركيز على إجراء الانتخابات في موعدها وتجاهل الدعوات للانتخابات المبكرة، والخشية الثانية هي من أن يؤدي تفاقم الأزمة الحكوميّة الى فقدان المزيد من البضائع والسلع الحيويّة من الأسواق كما ظهر مع فقدان الأوكسجين، ومثلما ظهرت صهاريج الأوكسجين السوري منقذاً يُخشى أن يتكرر المشهد بصهاريج المازوت والبنزين الآتية من إيران، وما يعنيه كل ذلك من تطبيق شعار التوجّه شرقاً كأمر واقع يلقى الترحيب الشعبي في لحظة الانهيار، ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه للاعتبارات الإنسانية، وكشف الناشطون عن دور تقوم به السفيرة لتعجيل تشكيل الحكومة لهذه الاعتبارات، وتأكيد إجراء الانتخابات في موعدها كما صرحت شيا بعد لقائها برئيس الجمهورية قبل يومين.


على الصعيد الحكوميّ أكدت مصادر متابعة للمسار الحكومي أن لا جديد يمكن التحدث عنه نحو حلحلة التعقيدات والخروج من التأزم الذي ظهر بعد فشل الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لكن ما دار في اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالبطريرك بشارة الراعي كان محور متابعة من المهتمين برصد تطورات الملف الحكومي، خصوصاً مع تسرّب معلومات عن تحرّك سيقوم به الراعي على خط بيت الوسط - بعبدا، محوره ترتيب زيارة جديدة للحريري الى بعبدا بعد التوصل الى تحريك الملف الخلافي نحو الحلحلة، على قاعدة تثبيت التخلّي عن الثلث المعطل في حكومة الـ 18 وزيراً، مقابل تثبيت وزارة الداخلية ضمن حصة رئيس الجمهورية.

فيما هدأت الجبهات السياسية وركن الجميع إلى أن الحكومة عصيّة على الولادة في الوقت الراهن بسبب التعقيدات الداخلية والضغوط الخارجية على الرئيس المكلف سعد الحريري بانتظار مساعٍ ومبادرات جديدة، عاد الملف الصحي إلى الواجهة مع ارتفاع أعداد الإصابات بوباء كورونا، ما استدعى استنفاراً رسمياً لاحتواء انتشار العدوى عبر سلسلة اجتماعات وقرارات تضمنت تمديد التعبئة العامة والعودة إلى إقفال البلد خلال عطلتي عيد الفصح وعيد الفطر المقبلين.


وقرّر المجلس الأعلى للدفاع الذي التأم أمس، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمديد التعبئة العامة لمدّة ستة أشهر، والإقفال التام لكل القطاعات خلال فترة الأعياد لمدّة ثلاثة أيام. وكان رئيس الجمهورية أكّد في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على "ضرورة تمديد التعبئة العامة نظراً لازدياد نسبة الإصابات وأعداد الوفيات"، داعياً "الى تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء كورونا". وأعلن عون عن "تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئيس الجمهورية من موازنة العام 2021 أي 50 مليار ليرة لتُصرف للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، على أن يتم توزيعها وفقاً للأصول وبالتنسيق مع قيادة الجيش ومحافظ بيروت". من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في مستهل الاجتماع "انتشار "كورونا" يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات، بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم، وقد تكون أخطر من سابقاتها وأتبنّى تمديد التعبئة العامة ستة أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية أيلول".


وتمّ تكليف وزير الصحة العامة استكمال التواصل مع الشركات المصنعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين، مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية أو قطاعية تحت إشراف وضوابط وزارة الصحة. وتم الطلب إلى الأجهزة العسكريّة والأمنيّة كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك. كما تم تكليف "وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية، وتكليف وزير الصحة العامة استكمال الاتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الأوكسجين، وفقاً للحاجات المطلوبة والملحة.
وبعد الظهر عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة وباء الكورونا اجتماعاً برئاسة دياب ووافقت على رفع إنهاء المجلس الأعلى للدفاع مع بعض التعديلات.
وأشارت مصادر وزارية مشاركة في الاجتماعات لـ"البناء" إلى أن "قرار تمديد التعبئة العامة وإقفال البلد خصوصاً خلال عطل الأعياد، هو ضروري لتفادي الكارثة التي حصلت في عطلتي الميلاد ورأس السنة حيث ارتفعت أعداد الإصابات بكل جنوني ولا زلنا نعاني من آثاره حتى اليوم"، ودعت المصادر المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى تحقيق تقدّم في عملية التلقيح ورفع نسبة التمنيع المجتمعي".


وأعلنت غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث، في بيان القرارات التالية:
1 - يُلغى تدبير حظر الخروج والولوج المعمول به حاليًّا.
2 - يُمدّد توقيت العمل لجميع القطاعات التجاريّة، محال البيع بالتجزئة، المطاعم والمقاهي المحدّد بالتعاميم السابقة، لغاية الساعة 21:00، مع التقيّد بالإجراءات الوقائيّة كافّة والشروط المعمّمة سابقًا.
3 - يتمّ التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، واتباع البروتوكولات والإجراءات والتدابير الوقائيّة المتعلّقة بفيروس "كورونا".
4 - يبقى حظر إقامة التجمّعات للمناسبات الاجتماعيّة والدينيّة قائمًا (أعراس، تقبّل تعازي،…).
5 - تبقى الحانات والملاهي الليلية مقفلة حتّى إشعار آخر.
6 - الإبقاء على دور السينما، المسارح وقاعات التسلية للأولاد مقفلة حتّى إشعار آخر.
7 - الإبقاء على الأسواق الشعبية مقفلة (باستثناء تلك المخصّصة لبيع الأغذية والمأكولات)، والتشدّد في ضبط وإغلاق المخالِفة منها.
وبعد الجدل السياسيّ الذي رافقَ زيارة الوزير حمد حسن إلى سورية والادعاءات المضلّلة. تفاعل ملف الأوكسيجين قضائيّاً. إذ قرّر الوزير حسن اللجوء إلى القضاء. وعلمت "البناء" أن وزير الصحة أحالَ الملف أمس إلى مدعي عام التمّييز القاضي غسان عويدات لإجراء المُقتضى القانوني واستجواب نقيب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون وقناة "أم تي في" حول المعلومات المضلّلة والتقارير المُفبركة والادعاءات الباطلة التي ساقوها وأساءت إلى هيبة الدولة ومصداقيّة وزارة الصحة التي تؤثر على ضمان تأمين كميات الأوكسجين في الحالات الاستثنائيّة كالتي حصلت منذ يومين، مما قد يؤدي إلى كارثة صحية وزهق أرواح المرضى، وبالتالي تحميل الطرفين المذكورين مسؤوليّة أي تداعيات على هذا الصعيد.
وأشارت معلومات "البناء" الى أن "أكثر من مستشفى في البقاع عانى خلال اليومين الماضيين من نقص في الأوكسيجين كمستشفى دار الأمل الجامعي الذي استعان بأسطوانات من الأوكسيجين لإسعاف بعض المرضى.


وحضر الملف على طاولة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. وبحسب معلومات "البناء" فقد بادر الوزير حسن إلى المهندس هارون بعتابٍ قاسٍ على مسمع رئيس الجمهورية والمسؤولين الحاضرين. إذ سأل الوزير حسن هارون: "كيف أن نقيب لا يعلم أن هناك معملاً واحداً لصنع الأوكسيجين لا معملين، كما ادعى وأنه لا يملك معلومات عن قدرته الإنتاجيّة؟". وأضاف حسن: "هل كان المطلوب من وزير الصحة أن ينتظر لأن ينقطع الأوكسيجين لتحل المصيبة كي يتحرّك أم يجب أن يبادر مسبقاً لتأمينه كما فعلنا؟". وحمّل حسن المهندس هارون شخصياً مسؤولية أي تداعيات سلبية جراء المعلومات المضلّلة التي أُثيرت خلال اليومين الماضيين.


كما علمت "البناء" أنه حتى الآن تسلم لبنان شحنتين من الأوكسجين السوري وفق التفاهم المبرم بين وزيري الصحة اللبناني والسوري.
وخلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، كشف الرئيس دياب أن "هناك ملفاً جديداً يشكل خطراً أيضاً، وهو ما تحدث عنه التقرير الذي أعدته شركة COMBILIFT ويشير إلى مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني، وتبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكل وجودها خطراً، بحسب التقرير الذي وردني من الأمن العام".
وقال دياب: "هذا الموضوع تجب مناقشته الآن، ويجب أن يكون هناك إجراء سريع جداً للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار".


وفي المقررات، تمّ تكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي أمكنة أخرى. وتكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق، بتاريخ 21/1/2021.


في غضون ذلك، بقي الجمود مسيطراً على الملف الحكومي ولم تُسجل أية لقاءات علنية بين المعنيين بالتأليف. إلا أن المعلومات تتحدث عن حراك أوروبي يجري بعيداً عن الأضواء على صعيد تأليف الحكومة، بالتوازي مع مساعٍ داخلية لا ترقى الى مبادرة.
وكشفت مصادر إعلامية معلومات عن أن "الرئيس المكلف سعد الحريري زار عين التينة قبل لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مطولاً، واتفقا على العمل لتشكيل الحكومة وإطلاق الرئيس بري مبادرته الجديدة". ووفق المصادر فإن "مبادرة بري الجديدة تنطلق من عنوانين هما التأكيد على رئاسة الحريري للحكومة، ومراعاة متطلبات مختلف الفرقاء السياسيين ضمن ثابتة الاختصاص ولا ثلث معطلاً فيها". وأبدى الحريري لبري بحسب المصادر "استعداده لمناقشة اسم يتم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول حقيبة الداخلية ومناقشة أية أفكار أخرى، مع التمسك برفضه الثلث الضامن لأي طرف".
وفيما لم تنفِ أوساط عين التينة هذه المعلومات، أكدت لـ"البناء" أن "مساعي الرئيس بري متواصلة ولم تتوقف مع مختلف المعنيين بتأليف الحكومة للتوصل الى ارضية معينة للانطلاق نحو حكومة توافقية"، وشددت على أن "موقف الرئيس بري ومقاربته الحكومية لم يتغيرا ولم يتزحزح أي حكومة لا ثلث معطل فيها لأحد ووفق المبادرة الفرنسية".
وكان الحريري استقبل امس في "بيت الوسط" السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف بحضور الممثل الخاص للرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وبحث معه التطورات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقد أفيد أن روداكوف زار ايضاً في الساعات الماضية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وأشارت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش الى أن "الحريري لن يعتذر حتى الساعة لأن هناك مصلحة وطنية، وهذه الحكومة يجب ان تولد وتأخذ ثقة المجلس النيابي"، واوضحت أن "موضوع الاستقالة من مجلس النواب غير مطروح اليوم، لأن استقالتنا نحن و"القوات اللبنانية" و"اللقاء الديمقراطي" لا تُسقط مجلس النواب بحسب الدستور، بالتالي استقالتنا في هذه المرحلة تعقّد الموضوع أكثر من حلحلته، ونحن نفضل وجودنا في الداخل كي نتمكن من التغيير، وعلاقتنا مع القوات بحاجة لبعض "الشدشدة" ولكن ليس هناك خلاف وقطيعة بيننا".


وبرز موقف إيراني حيال الملف الحكومي على لسان مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، حيث أشار في تغريدة على "تويتر" الى أن "الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية تنتهج سياسة عدم وجود حكومة قوية والانقسام وإضعاف المقاومة، وهي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان. لا شك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي. تدعم إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي".
على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي معزياً بضحايا حادث الاصطدام الذي حصل اليوم في محافظة سوهاج المصرية.
وجاء في نصر البرقية: "إنني بهذه المناسبة الأليمة وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن ذوي الضحايا بأحرّ التعازي سائلين المولى العزيز القدير أن يسكن الشهداء الفسيح من جنانه وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويحفظكم ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وحسبنا إزاء هذا المصاب الجلل قوله تعالى".

 

**********************************************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

عون لسفيرتَي فرنسا والولايات المتحدة: لا حلّ مع الحريري

 

سعد الحريري يُناور ويُقدّم مواقف متناقضة للقوى السياسية المحلية والدولية، لأنّه غير مُستعجل تأليف حكومة جديدة. وفي الوقت نفسه، لن يتخلّى عن السلطة. يعرف أنّ المناخ الغربي غير جاهز بعد لحسم الملفّ اللبناني، فيُحاذر حلّ العقد الحكومية. أما رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، فبات يجاهر بضرورة البحث عن رئيس حكومة آخر.


كبر الشرخ بين الرئيس ميشال عون والرئيس المُكلّف سعد الحريري، بحيث لم يعد من المُمكن الانتهاء من ملفّ تأليف الحكومة بسهولة. تبعات هذا "الترف" من الخلاف السياسي بين "الحليفين" السابقين قاسية، كونها تحصل في ظلّ أخطر أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية ونقدية يمرّ بها لبنان في تاريخه. على الرغم من ذلك، بدأت تنتشر في الساعات الماضية معلومات عن "حلحلةٍ" ما من جانب الحريري، وتحديداً في ما يتعلّق بعدد الوزراء في الحكومة. يُقال إنّ رئيس الحكومة المُكلّف يقبل بزيادة العدد عن 18 وزيراً. حتى إنّ معلومات "الأخبار" تُشير إلى أنّ الحريري بحث الموضوع في الاجتماع الذي عُقد خلال الساعات الماضية بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حيث قال الحريري إنه لم يعد متمسكاً بـ"حكومة من 18 وزيراً"، مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المُعطّل. ولكن يبدو أنّ الحريري "يلعب على أكثر من حبل". فكلامه أمام مرجعيات سياسية محلية ودولية، ينقضه بنفسه أمام مسؤولين سياسيين آخرين. فحتى مساء أمس، كان الحريري لا يزال يُصعّد من مواقفه أمام زوّاره، مُشدّداً على تمسّكه بحكومة من 18 وزيراً، وبرفضه الثلث المُعطّل أو الاستجابة لأيّ من مطالب فريق رئاسة الجمهورية، ومن بينها تسمية وزير الداخلية. وقال الحريري إنّ "أقصى" ما يستطيع "تقديمه" هو التفاوض مع الرئيس ميشال عون حول اسم المُرشح إلى تولّي حقيبة الداخلية. يقود ذلك إلى المزيد من التعقيدات في تأليف الحكومة، وتعميق حالة اللاثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المُكلّف، وخاصة أنّ الأخير سَمِع من سفيرَتي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أنّ عون يعتقد بغياب أي فرصة للتوافق مع الحريري، والاتفاق معه على تأليف الحكومة، وبأنّ الحلّ يكمن في تسمية رئيس حكومة جديد.


التعقيدات الحكومية الداخلية ليست يتيمة، فمعطوفٌ عليها "اقتناعٌ" من الدبلوماسيين المؤثّرين بأنّ لا تغييرات في المشهد الحكومي في المدى المنظور. السعي الأوروبي، وتحديداً الفرنسي، والضغوط الممارسة على القوى السياسية لإنضاج التسوية، تصطدم بعدم الجهوزية الأميركية للبتّ به بعد. الملفّ اللبناني ليس أولوية على طاولة البيت الأبيض، الذي لم يُعيّن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، خلفاً لديفيد شينكر. وتُضيف المصادر بأنّ التصريحات، ولا سيّما للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، حول ضرورة تخلّي القوى السياسية عن شروطها والاتفاق على الحكومة، "لا تعدو كونها أكثر من مواقف عامة، لأنّ شيا لم تتسلّم بعد تعليمات إدارتها بما خصّ لبنان".


في المحصّلة، لم يظهر بعد الضوء في آخر النفق. إلا أنّ الأوضاع على المستويات كافة لا تحتمل الانتظار. يوجد حكومة تصريف أعمال، لكنّها ترفض أن تتحمّل مسؤولياتها حتى بما يُشرّعه لها القانون. يتذرّع رئيس الحكومة المُستقيلة حسّان دياب بأنّه لن يتخذ أي قرار لا يكون مُغطّى من مجلس النواب. فالرجل الذي يعتبر نفسه "خُدع" من قوى 8 آذار ورئاسة الجمهورية، ويُصرّح بشكل مُتكرّر بأنّ القوى التي دعمت تأليف حكومته كانت أوّل من تخلّى عنها، لم يعد "يثق" بالفريق الذي سمّاه، ويُطالب بـ"ضمانات" تحميه قبل الإقدام على أي خيار. كما أنّ دياب، الآتي من خارج نادي رؤساء الحكومات التقليديين، قرّر في آخر عهده أن يتمسك بحماية "البيت السنّي" له، دينياً (دار الفتوى) وسياسياً (بيت الوسط). يُحاذر اتخاذ أي قرار قد يُبعده عن "نادي رؤساء الحكومات السابقين". كما أنّه لا يُريد أن يُغضب الحريري. لذلك، يُدير دياب "الأذن الطرشاء" لوزراء يُطالبون بتفعيل عمل الحكومة المستقيلة، وقد دار نقاشٌ بينهم على إحدى مجموعات تطبيق "واتساب". وعلى الرغم من نفي نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر، خبر عقد اجتماع إلكتروني لتفعيل حكومة تصريف الأعمال، أشارت مصادر بارزة إلى أنّ الأمر تمّ على شكل محادثات على اجتماع، وأنّ دياب يُجدّد رفضه تفعيل الحكومة، لتعرّضه "للضغط من بري والحريري"، وثانياً لأنه "لا يريد الاصطدام بطائفته التي رفضت على لسان دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات تفعيل الحكومة".


وأشارت المصادر إلى أن "الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هم من يدفعون إلى ذلك"، علماً بأنهم ينفون الخبر، مؤكدين أنّ "التواصل دائم للتشاور في عدد من الملفات المهمة". وتُضيف المصادر إنّ دياب أرسل موفدين إلى عين التينة التي ردّت بأنّ ممارسة الحكومة لواجباتها ضمن نطاق تصريف الأعمال ليست بحاجة إلى جلسة نيابية لتوضيح ذلك، وبإمكان مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة. فاستعان دياب برئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، القاضي غالب غانم، فكان جوابه أيضاً أنّ الدستور واضح ولا حاجة إلى جلسة تشريعية لتفسيره.


مليار دولار للمنصة
على صعيد آخر، لا يزال مصرف لبنان "يتكتّم" على أيّ معلومات لها علاقة بمنصة الصرافة التي سيُطلقها. وبعدما كان البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، يُشير إلى أنّ العمل بالمنصة سيبدأ الأسبوع المنصرم، أجّل "المركزي" التطبيق إلى 16 نيسان. وتُفيد معلومات "الأخبار" بأنّ القيمة المتوقعة لضخّها في المنصّة، من مصرف لبنان والمصارف، هي مليار دولار أميركي، مصدرها الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان. الاتفاق المبدئي السابق مع مصرف لبنان، كان يتضمّن إمكانية أن تُعيد المصارف مليار دولار من قرابة 3 مليارات ونصف مليار دولار التي أودعتها في حساباتها لدى مصارف المراسلة في الخارج. "مصرف لبنان سيسمح للمصارف بذلك، لكنّه لن يفرضه عليها"، تقول مصادر مُتابعة. وتوضح المصادر أنّ "المركزي" يوحي بأنّ تمويل منصة الصرافة من الاحتياطي "لن يمسّ بالاحتياطي الإلزامي لأنّ الرقم الإجمالي لـ"الإلزامي" تدنّى أصلاً إلى حدود الـ 15 مليار دولار أميركي، بعد انخفاض قيمة الودائع". وقد حُسم أنّ المستفيدين من المنصة هم التجّار والصناعيون، "على أن يُبحث في المرحلة الثانية إمكانية فتحها أمام الأفراد، شرط أن يكونوا من زبائن المصارف، وذلك بحجة مكافحة تبييض الأموال". تمويل المنصة، ألن يؤثّر على الدعم؟ تُجيب المصادر بأنّه في الأشهر الماضية كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُخيّر النواب والسياسيين بين دعم استيراد المواد المدعومة وبين منع الليرة من الانهيار، "الآن أيضاً يقول إنّ علينا أن نختار بين دعم الاستيراد وبين التدخل في السوق لوقف انهيار الليرة".
 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار 

 

منازلة بين المحاولات الإنقاذية والتحريض الإيراني

 

أغلب الظن ان كثيرين عاودتهم نفحة تفاؤلية امام مشهد تحرك ديبلوماسي استثنائي ناشط استهدف نقل خليط من المطالب والضغوط والتحذيرات الغربية، بل الدولية عموما، حيال تداعيات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، كما تفاءلوا أيضا بصورة فريدة يحل فيها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحده من بين المسؤولين والزعماء في بكركي يوم عيد بشارة العذراء الذي أقرته حكومة الحريري اول عيد مشترك للمسيحيين والمسلمين، وفي الذكرى العاشرة لتبوء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سدة البطريركية المارونية. ولكن رياح المعطيات القائمة غداة التطورين بدت كأنها لا تزال تعاكس سفن المتفائلين اذ لم تظهر بعد أي ملامح تبعث على امكان توقع حلحلة، ولو نسبية، في الموقف المتعنت للعهد واهدافه التي باتت لا تقتصر على الثلث المعطل والتدخل في صلب صلاحيات الرئيس المكلف، بل ان الهدف المكشوف الأساسي له هو المضي في التعطيل والتمترس لدفع الحريري الى الاعتذار.

وفيما بدأ الحديث امس عن وساطة متجددة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، يؤمل الا تلتحق سريعا بسابقتها او بمصير سواها من الوساطات، تتندر الكواليس السياسية بواقعة مثبتة ومؤكدة مفادها ان رئيس الجمهورية ميشال عون سارع بعد اللقاء الأخير بينه وبين الحريري وعقب مغادرة الاخير قصر بعبدا الى سؤال المحيطين به: هل اعلن اعتذاره ام لا ؟ بما يعكس بوضوح ان التخلص من الحريري هو السقف الحقيقي والثابت لأهدافه واهداف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. هذا البعد لم يغب ابداً عن المجريات الأخذة بالتأزم الشديد على كل الصعد والتي اذا كانت لعبت دوراً محورياً محركاً لتحرك السفراء، فانها حضرت بقوة حتى في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى حيث بدا بمكان ما، كأن حكومة تصريف الاعمال تستعجل الحكم اطلاق سراحها من الأسر القسري ! اذ ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وفي مطالعة سياسية مسهبة عزا اشتداد المأساة الحالية الى “الواقع السياسي الاستثنائي الذي ما زال يحول دون تشكيل حكومة جديدة تتصدى لهذه الظروف من خلال استئناف ورشة الإصلاحات وبالتالي التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة هذه الإصلاحات وانطلاقا من خطة الحكومة المستقيلة”.

وشدد على انه “من دون ذلك سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة، ويعني أيضا أن كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائية، هي بمثابة مسكنات للوجع، لكنها لا تعالج أسباب هذا الوجع”. ولم تكن الطبيعة المتداخلة للقرارات التي اتخذها المجلس وأحالها على “مجلس الوزراء” الا صورة عن التداعيات المخيفة للمضي في منع تشكيل حكومة جديدة والتخبط في دوامة قرارات ظرفية ومجتزأة.

 

.. إيران على الخط

ولعل الأسوأ من تجاهل العهد الانزلاقات الخطيرة نحو انهيارات صحية ومالية واقتصادية واجتماعية تفقد معها السلطة كل بقايا القدرة على السيطرة على الكارثة، ان يكشف العامل الإيراني المتحكم  بالجانب الاخر من قرار تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة نفسه بنفسه الامر الذي يتسبب بمزيد من تعرية واقع العهد وحليفه “حزب الله ” في دوامة مواجهة التداعيات الخطيرة للتعطيل. اذ اتهم امس المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمیرعبد اللهیان، أميركا وفرنسا ‏والسعودية باتباع سياسة “عدم وجود حكومة قوية” في لبنان. وقال: “تنتهج الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ‏سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة، وهي الوجه الثاني من تطبيع ‏العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان”.‏ وأضاف “لا شك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي. تدعم ‏إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي”.‏

 

الاستنفار

وجاء ذلك غداة الاستنفار الديبلوماسي الذي توزعه سفراء الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا في بيروت والذي عكس وفق المطلعين اتجاهين أساسيين: الأول إيجابي يتمثل في احتمال ان يكون وراء هذا التحرك تنسيقا بين الدول المعنية لتصعيد الضغوط الخارجية بقوة على المسؤولين اللبنانيين وخصوصا العهد، وإفهامه ان المجتمع الدولي معني باستعجال تشكيل الحكومة الجديدة، وانه بعد انفجار العلاقة بين الرئيسين عون والحريري لن يبقى متفرجا على الانسداد من منطلق قرار بعدم ترك الشعب اللبناني يعاني منعزلا تداعيات الانهيارات الكبيرة والخطيرة التي تضرب لبنان. واما الجانب الثاني فهو سلبي اذ يكشف هذا الاستنفار تصاعد القلق الجدي لدى الدول الكبيرة المعنية حيال انزلاق لبنان بقوة وفي فترة وشيكة نحو اهتزازات خطيرة جراء الانسداد السياسي المترافق مع تضخم الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية وتعاظم المخاوف من اضطرابات امنية.

 

واتخذ الاستنفار الديبلوماسي طابعه الاستثنائي بداية من خلال الزيارتين اللتين قامت بهما السفيرة الأميركية دوروثي شيا لقصر بعبدا وبيت الوسط وتلاوتها من بعبدا بيانا معداً مسبقاً وقالت فيه “أود أن أقول لأي شخص يضع شروطا لتأليف هذه الحكومة التي هي حاجة ماسة لشعبكم، إذا كانت تلك الشروط قد أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، أود أن أسأل: الآن بعد مرور ثمانية أشهر تقريبا من دون حكومة بسلطات كاملة، ألم يحن الوقت للتخلي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية؟ إنه لمن المهم التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها”.

 

وفي الوقت نفسه كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي السفيرة الفرنسية آن غريو، بناء على طلبها، حيث تم عرض التفاصيل المتعلقة بالملف الحكومي والمعوقات التي تحول دون انجاز تشكيل الحكومة. وبدورها اعلنت السفارة البريطانية أن القائم بالاعمال البريطاني في لبنان مارتن لنغدن تحدث مع رئيس “التيار الوطني الحر” حول “القلق العميق على لبنان”. وقال لنغدن: “يرقص القادة السياسيون على حافة الهاوية، وعلى جميع الأطراف تحمل المسؤولية والتحرك”. وأكد أن “البديل الوحيد لذلك هو كارثة لا يستطيع أصدقاء لبنان منعها، هذا هو الخيار”.

 

الراعي والحريري ..وبري

وبدا الرئيس الحريري امس شديد الأرتياح لزيارته مساء الخميس لبكركي بما عكس ضمنا التوافق وأجواء التفهم المتبادل التي سادت اللقاء بينه وبين البطريرك الراعي، علما ان الحريري لا يزال متمسكا بمعايير تشكيلته الحكومية ورفضه الثابت حصول أي فريق على الثلث المعطل. وثمة معطيات تحدثت عن امكان ان يستأنف البطريرك مساعيه في صدد الازمة الحكومية .

 

كما أفادت معلومات اخرى أن الحريري زار عين التينة قبل لقاء البطريرك الراعي الراعي، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مطولاً، واتفقا على العمل لتشكيل الحكومة وإطلاق الرئيس بري مبادرته الجديدة.

 

ووفق هذه المعلومات فإن مبادرة بري الجديدة تنطلق من عنوانين هما تأكيد رئاسة الحريري للحكومة، ومراعاة متطلبات مختلف الفرقاء السياسيين ضمن ثابتة الاختصاص ولا ثلث معطل فيها.

 

ووصف الوزير السابق سجعان قزي الذي حضر والوزير السابق غطاس خوري لقاء الحريري والراعي بانه “كان إيجابيا”. واوضح بانه “لدى الحريري ارادة وتصميم ورغبة عقلية ووجدانية للتعاون مع الرئيس ميشال عون، ولا سبب لدى البطريرك الراعي لعدم تصديقه لأنه لا يكذب”. ولفت قزي الى ان البطريرك الراعي “يرفض الثلث المعطل في هذه الحكومة، ويبدو وبعكس المعلن هناك من يريده”.

 

*******************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“خرق أمني” لتحركات الحريري… وباسيل يضغط لـ”صرف النظر”!

طهران “تخطف” المبادرة الفرنسية… و”زوم” أميركي – أوروبي حول لبنان الاثنين

 

تواصل سلطة “العراضات” الالتفاف على أوجاع الناس والتعمية على عقم منظومتها الحاكمة بقنابل دخانية تملأ الفراغ باستعراضات “دستورية” “ونووية” و”كورونية”، فتتقدم أدوار “الكومبارس” على سطح المشهد السياسي اللبناني لتورية الأنظار عن “بطل” التعطيل والجهات الداخلية والإقليمية الراعية له، ضمن إطار لعبة شد حبال إيرانية مع الغرب، لم يعد حتى المسؤولون الإيرانيون يتنصلون منها، إنما جاء إدراج مساعد رئيس مجلس الشورى حسين أمير عبد اللهيان فرنسا على قائمة الدول المعادية التي تدفع باتجاه “عدم وجود حكومة قوية في لبنان لإضعاف المقاومة”، تصريحاً صريحاً بأنّ طهران “تخطف المبادرة الفرنسية وتمنع تنفيذ مندرجاتها، منعاً لتشكيل حكومة تخصصية لا يملك “حزب الله” سطوة سياسية عليها”، حسبما قرأت مصادر مواكبة للملف الحكومي في كلام عبد اللهيان، لا سيما وأنه رسم “معادلة ثلاثية جديدة” في لبنان تحظى بدعم إيران، قوامها “مثلث المقاومة والجيش والحكومة”!

 

أما على الضفة الدولية الساعية إلى انتشال لبنان من قبضة التعطيل والانهيار، فكشفت المصادر أنّ “اجتماعاً أميركياً – أوروبياً سيُعقد عبر تطبيق “زوم” بعد غد الاثنين، وسيتناول الوضع في لبنان لناحية تقويم ما وصلت إليه الأمور تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يشمل التباحث في مسألة فرض عقوبات مشتركة على المعرقلين كأحد الخيارات المطروحة على الطاولة”. في الوقت نفسه، تشهد الساحة الداخلية حراكاً ديبلوماسياً مكوكياً بين مختلف المقرات الرئاسية والسياسية في محاولة لاستشراف آفاق المرحلة وتقييم التداعيات الناتجة عنها، علماً أنّ أوساطاً مواكبة لهذا الحراك أفادت بأنّ “التقارير الديبلوماسية الفرنسية باتت تملك الكثير من المعطيات التي تشي بأنّ “حزب الله” يعمل جدياً على نسف المبادرة الفرنسية، ويقف خلف تأزيم الخلافات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في سبيل تحقيق غايته بالوصول إلى تسوية من شأنها الإطاحة بمندرجات هذه المبادرة”.

 

وبحسب الأوساط نفسها، فإنّ ما لفت السفراء الذين يزورون قصر بعبدا، هو “حضور الوزير السابق سليم جريصاتي الطاغي على كل اللقاءات الديبلوماسية، بحيث يستأثر بالحديث ويسترسل في توجيه اتهامات العرقلة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى درجة اضطرت معها السفيرة الفرنسية آن غريو إلى الطلب منه إفساح المجال أمام رئيس الجمهورية ميشال عون كي يتحدث بنفسه، باعتبارها تريد أن تسمع رأي الرئيس وليس رأي مستشاريه”.

 

وعن لقاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا مع عون، كشفت المصادر أنّها “كانت واضحة أمامه في التصويب على مسألة مطالبته بالثلث المعطل وفق ما كشفت المستندات في الآونة الأخيرة، فبادرها برمى كرة التعطيل إلى ملعب الرئيس المكلف متهماً إياه بأنه غير راغب بالتشكيل بانتظار قرار المملكة العربية السعودية”. وإلى “بيت الوسط” نقلت شيا للحريري ما سمعته في قصر بعبدا من اتهامات بحقه، وسألته عما إذا كان مستعداً للقيام بأي خطوة للخروج من المأزق، فذكّرها بأنه سبق أن أعلن استعداده للقيام بأي شيء يسهّل التأليف “تحت سقف عدم وجود ثلث معطل”، لافتاً إلى أنه أبدى مرونة مع عون في إعادة توزيع الحقائب والأسماء وإيجاد حل لحقيبة الداخلية والانفتاح على مسألة الأعداد في التشكيلة الوزارية لكن “كل هذه الطروحات اصطدمت بشرط الثلث المعطل”.

 

وإزاء استمرار مسلسل الدوران الحكومي في حلقة مفرغة، أفادت مصادر كنسية أن البطريرك الماروني بشارة الراعي أبدى امتعاضه أمام الحريري إزاء استمرار المناكفات، وجدّد دعوته الرئيس المكلف إلى الإجتماع مع عون وحلّ المشكلة الحكومية، مشدداً على أنه لا يقف مع فريق ضدّ الآخر، بل ما يهمه “هو حقوق الفقير قبل حقوق ملوك الطوائف”، مع التأكيد على أنه “لا يزال متمسكاً بحكومة اختصاصيين مستقلة ويرفض كل الطروحات التي تحدثت عن تشكيل حكومة سياسية، أو أن ينال أي فريق ثلثاً وزارياً معطلاً لأن المرحلة هي للعمل وليس للتعطيل”.

 

وفي الغضون، تفاعلت قضية نشر موقع “التيار الوطني الحر” الالكتروني صورة لطائرة رئيس الحكومة المكلف على مدرج المطار، فتولت أجهزة الأمن إجراء تحقيقات أولية بالموضوع انطلاقاً من كونه يشكّل “خرقاً أمنياً” لسلامة الحريري، فتبيّن، بحسب ما نقلت مصادر أمنية لـ”نداء الوطن”، أنّ الصورة تم التقاطها “من المبنى الرئيسي للإدارة العامة (مبنى الحوت، الطابق الثاني، قسم المالية)، وسرعان ما دارت الشبهات المتقاطعة أمنياً وإدارياً حول موظف يتواجد في المكتب يدعى (أ.ع.) وتربطه علاقات وثيقة بالتيار الوطني”.

 

وبعدما طلبت الضابطة العدلية في المطار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التوسّع في التحقيق ربطاً بتعامل التقارير الأمنية مع الواقعة على أنها تشكل “تهديداً لأمن الحريري وحركة طائرته”، عُلم أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مارس ضغوطاً على القاضي عقيقي طالباً منه “صرف النظر عن الاستماع لإفادة الشهود وختم المحضر باعتباره مجرّد محضر معلومات من دون التوسع في التحقيقات”.

 

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

تحذيرات من خرق لبناني لقانون «قيصر» بعد «هبة الأكسجين» من سوريا

 

حذّر حزب «القوات اللبنانية» من أن التعامل على مستوى الوزراء مع النظام السوري «قد يعرّض لبنان رسمياً لطائلة العقوبات الأميركية كقانون قيصر»، بعد زيارة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، لدمشق واستقبال هبة سورية عبارة عن 75 طناً من الأكسجين.

 

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وجّه الأربعاء الماضي بتقديم 25 طناً من الأكسجين كدفعة أولى إلى لبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، كجزء من 75 طناً أبلغت السلطات السورية وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الذي زار دمشق الأربعاء الماضي، بأنها سترسلها إلى لبنان حيث كان المخزون في المستشفيات على وشك النفاد.

 

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني، إنه لا قيمة صحية تُذكر للاتفاق على توريد الأكسجين من الحكومة السورية أو قبول هبة، إذا كان لبنان يستورد عند الحاجة أكسجيناً من دول متعددة، عندما يزيد الطلب مؤقتاً على قدرة المعامل المحلية عبر القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود مصنع لبناني – سوري كان يلبّي هذه الحاجة كقطاع خاص، وفجأة توقفت صهاريجه من سوريا، ومُنعت من دخول الأراضي اللبنانية.

 

وأوضح حاصباني أن «الاستيراد من القطاع الخاص شيء والتعامل على مستوى الوزراء شيء آخر تماماً، قد يُعرّض لبنان رسمياً لطائلة العقوبات الأميركية كقانون قيصر، إذا ما استمرت هذه العلاقة وتطورت لمقابل مالي أو عيني، من أدوية ولقاحات وغيرها، بين الدولتين».

 

ووصل حسن إلى دمشق في زيارة لم تكن معلنة. وقال لصحافيين: «لدينا ما يقارب الألف مريض على أجهزة التنفس في غرف العناية الفائقة، ولا سمح الله لو استُنفدت الكميات المتبقية التي كانت حقيقة كافية حتى اليوم (الأربعاء) فقط، لكانت أُزهقت لا سمح الله آلاف الأرواح». وأشار إلى أن «سوء الأحوال الجوية» أعاق وصول «شحنات من مصادر مختلفة إلى لبنان… خصوصاً عبر البواخر».

 

وقال حاصباني في حديث لموقع «القوات اللبنانية» الإلكتروني، إن اتفاقية من هذا النوع، تخضع لقرار مجلس الوزراء، ودستورياً لقرار رئيس الجمهورية، لأنها بمثابة معاهدة دولية، وهذه من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 52 من الدستور، مؤكداً أنه في وضعية تصريف الأعمال، من الممكن لرئيس الجمهورية ممارسة هذه الصلاحية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، «وكان يحصل ذلك في أمور أقل أهمية من هذا الموضوع حين كانت تُبرم مذكرات تفاهم للتعاون مع وزارات في دول أخرى».

 

ويرى «القوات» أن الزيارة لها طابع سياسي. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد: «‏من الواضح جداً أن السلطة الحاكمة في مأزق كبير حتى باتت ترى أنها في حاجة إلى الأكسجين السياسي من سوريا وليس المرضي طبعاً، لكن غاب عن بال هذه السلطة أن زمن الأكسجين السوري قد ولّى إلى غير رجعة».

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 إجماع دولي على التأليف وكسر حلقات التعــطيل.. وصندوق النقد يستعجل الإصلاحات

بلغ الملف الحكومي نقطة الاستعصاء على اي مسعى او محاولة للتقريب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، والتطورات التي تسارعت في الايام الاخيرة، واحتدمت فيها حرب المنابر والمراسلات بين بعبدا وبيت الوسط، وسّعت الهوة بين الشريكين في عملية التأليف، الى حدّ باتت فرضية تفاهمهما على حكومة في ظلّ الانشقاق السائد بينهما شبه مستحيلة، ما لم تبرز إرادة ما، من مكان ما، أقوى من هذا الانشقاق، وتفرض تضييقه وإعادة ضبط مسار البلد في على سكة الإنفراج.

وعلى الرغم من تمترس الرئيسين عون والحريري كل على ضفّته المواجهة للآخر، وكشف كلّ منهما اوراقه بالكامل، بحيث بات معها كل منهما اسير موقفه وشروطه، فإنّ الوقائع المرتبطة بالملف الحكومي، التي تسارعت في الساعات الثماني والاربعين الماضية فرضته بنداً اول على أجندة المواكبة الدولية، جرى التعبير عنها في الحراك الديبلوماسي العربي والغربي، الذي حضر بزخم غير مسبوق في المقرات الرسمية والسياسية المعنية بملف تأليف الحكومة، والقاسم المشترك بينها التحذير من الاسوأ، ومحاولة الدفع في اتجاه وضع تأليف هذه الحكومة على نار حامية، وكسر حلقات التعطيل التي منعت ولادة الحكومة الجديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب قبل ثمانية اشهر.

 

ولعلّ ما انطوت عليه الرسالة المباشرة والبالغة الدلالة التي وجّهتها السفيرة الاميركية دوروثي شيا من على منبر القصر الجمهوري، إضافة الى ما اكّدت عليه، سواء في لقائها مع رئيس الجمهورية كما في لقائها مع الرئيس المكلّف، يُضاف اليها ما اكّدت عليه السفيرة الفرنسية في بعبدا وبيت والوسط، وصولاً الى لقائها الذي تمّ بناءً على طلبها، ووُصف بالصريح والمريح جداً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تؤكّد انّ تأليف الحكومة بات يحمل لدى المراجع الدولية صفة الاستعجال اكثر من اي وقت مضى، مع التأكيد على الفرقاء المعنيين بتأليف الحكومة، نزع كل فتائل التعطيل ووقف التراشق بالشروط المعطّلة للحكومة.

 

وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ الكلام الديبلوماسي الذي أُبلغ الى المراجع المعنية بالملف الحكومي، اكّد بالدرجة الاولى على الضرورة القصوى التي باتت تحتم على القادة في لبنان الإحتكام الى المستوى الخطير الذي بلغته الأزمة في لبنان على كل المستويات، والتي باتت تنذر بمخاطر هائلة على هذا البلد، ما لم يُصر سريعاً الى ملء الفراغ الحكومي بحكومة مكتملة الصلاحيات، تشرع فوراً في اتخاذ الخطوات العلاجية لاقتصاد يشهد انهياراً، وتشكّل عامل اطمئنان للشعب اللبناني الذي دخل في معاناة فظيعة وتهدّده بالإفقار الكلي، على ما تؤكّد الدراسات والإحصاءات التي خلصت اليها مؤسسات لبنانية ودولية.

 

وتشير المعلومات، الى أنّ العنصر الأساس الذي ركّز عليه الحراك الديبلوماسي، هو التأكيد للمعنيين بملف التأليف، بأنّهم، مع التراجع الإنحداري للوضع في لبنان، اضافة الى الضيق الكبير الذي اصاب مختلف شرائح الشعب اللبناني، باتوا امام لحظة الخيار بين الاستمرار في منحى تعطيل الحكومة مع ما يستتبعه من انهيارات، وبين سلوك منحى تسهيل ولادة حكومة مهمّة متوازنة وفق ما نصّت عليه المبادرة الفرنسية، التي اكّدت الحركة الديبلوماسية العربية والغربية انّها تحظى برعاية دولية واسعة.

 

طفح الكيل

 

وقالت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»: «انّ حركة السفراء في اليومين الماضيين، واللقاءات التي اجروها، سواء تلك التي تمّت بناء على طلبهم، او تلك التي تمّ استدعاؤهم اليها، عكست ما يمكن وصفه بأنّ الكيل الدولي قد طفح استياء من التعطيل المتعمّد لتأليف الحكومة، ودفع هؤلاء السفراء الى ايصال رسائل مباشرة من حكوماتهم، بأنّ على المسؤولين في لبنان ان ينصاعوا فوراً ومن دون إبطاء، لإرادة اللبنانيين، كما لرغبة المجتمع الدولي في تشكيل حكومة اختصاصيين من غير السياسيين برئاسة الرئيس سعد الحريري».

 

وأوضحت المصادر، انّ تأكيد السفراء على حكومة اختصاصيين برئاسة الحريري، جاء كابحاً ومفرملاً للجهود التي يسعى من خلالها بعض المعنيين بهذا الملف، وانطلاقاً من عوامل شخصية، لترحيل الرئيس الحريري عن رئاسة الحكومة واستبداله بشخصية سنّية. واشارت المصادر، الى انّ موقف السفراء هذا، ألقى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار، ينبغي التمعن في الموقف المكتوب الذي ادلت به السفيرة الاميركية من على منبر القصر الجمهوري قبل يومين، حيث قالت: «.. أود أن أقول لأي شخص يضع شروطاً لتأليف هذه الحكومة التي هي حاجة ماسة لشعبكم، إذا كانت تلك الشروط قد أدّت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، أود أن أسأل: الآن بعد مرور ثمانية أشهر تقريباً من دون حكومة بسلطات كاملة، ألم يحن الوقت للتخلّي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية؟ إنّه لمن المهم التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها».

 

وقد سُئلت السفيرة الأميركيّة عمّا قصدت بكلمة «التسوية» التي تحدثت عنها في بيانها الذي تلته عقب لقائها الرئيس عون الخميس الماضي، فقالت إنّه «من الطبيعي أن يشهد تشكيل الحكومة محادثات رفع سقف المطالب بين المعنيين، والوصول إلى تسوية تؤدّي إلى تشكيل حكومة».

 

واضافت بلهجة لبنانيّة: «خَلَص»، وتابعت بالإنكليزيّة: «كفى مُطالبة بكلّ شيء. الشّعب اللبناني يريد حكومة ويريد من السّياسيين أن يضعوا خلافاتهم جانبًا ويقوموا بالإصلاحات ووقف «النزيف اللبناني».

 

الموقف الفرنسي

 

وبحسب معلومات مصادر موثوقة، فإنّ الموقف الفرنسي الذي عبّرت عنه السفيرة في بيروت، والذي أُبلغ الى المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية، ركّز على حكومة مهمّة وفق المبادرة الفرنسيّة، ولا ثلث معطّلاً فيها لأيّ طرف. وانّ الفرنسيين يصرّون على تجاوب رئيس الجمهورية مع هذه الرغبة، خصوصاً وانّ ثمة قبولاً من الشركاء الآخرين بتأليف الحكومة، بأن يحظى الرئيس وفريقه السياسي على 6 وزراء في حكومة من 18 وزيراً. مع الإشارة هنا، الى انّ ثمة من كشف عمّا يفيد بأنّ رئيس الجمهورية قد يقبل بستة وزراء، شرط ان يختار هو الوزارات التي يريدها. الّا انّ هذه المعلومات لم تؤكّدها اي من المراجع المعنية بالتأليف، فضلاً عن انّ موضوع اختيار الوزارات إن صحّ ذلك، قد يشكّل عنصراً تعطيلياً اكبر من الثلث المعطّل، لأنّه قد يعيد خلط اوراق الحقائب وتوزيعها من جديد، ويدخل هذا الامر في بازار خلافي وصدامي يبدأ ولا ينتهي.

 

الإستدعاءات

 

على انّ اللافت للانتباه، في الإستدعاءات الرئاسية لبعض السفراء، انّها جاءت على نحو مخالف للهدف المتوخّى منها، حيث أجمع كل المتتبعين لها بأنّها هدفت الى محاولة حقن الجسم الديبلوماسي في لبنان بشكوى من الرئيس المكلّف، وتصويره عاملاً معطّلاً للحكومة، ومتجاوزاً للمعايير التي ينبغي ان يعتمدها في تأليف الحكومة، وبالتالي استمزاج الرأي في مسألة اختيار بديل. الّا انّ النتائج جاءت عكسية، وحملت في مجملها تأكيداً على دعم الرئيس الحريري على رأس الحكومة الجديدة، وضغطاً في اتجاه تشكيل حكومة متوازنة. واللافت في هذا السياق ايضاً، انّ كل السفراء الذين تمّ استدعاؤهم الى بعبدا، قاموا بزيارة طوعية الى بيت الوسط، وهي زيارات تحمل في شكلها دلالات ينبغي قراءة أبعادها.

 

ولفتت مصادر واسعة الإطلاع، الى انّ استدعاءات السفراء أحرجت الرئاسة، إذ انّها حشرتها في الدعوات التي اكّد عليها السفراء لـ«جميع المعنيين»، بتسهيل تأليف الحكومة، فضلاً عن انّ من نصح بالاستنجاد بالسفراء للضغط على الرئيس المكلّف لأن يخلي موقعه لشخصية اخرى، اما هو جاهل، واما هو يسعى الى مزيد من إحراج رئاسة الجمهورية، بدليل ما صدر عن السفير السعودي وليد البخاري في بيانه المكتوب سلفاً، وكذلك في تغريدته التي اعاد فيها نشر خبر يفيد انّه لبّى زيارة الى بعبدا بعد تلقّيه 3 دعوات، اضافة الى ما قالته السفيرة الفرنسية في لقائها مع الرئيس عون، وصولاً الى البيان المكتوب سلفاً ايضاً وتلته السفيرة الاميركية على بعد امتار من مكتب رئيس الجمهورية، وكادت تسمّي فيه معطلي تأليف الحكومة بالإسم.

 

الإعتذار ليس وارداً

 

في هذا الوقت، كشفت مصادر مواكبة عن كثب للوقائع المرتبطة بالملف الحكومي لـ»الجمهورية»، انّ استدعاءات السفراء، وإن كانت لم تحقق الهدف المتوخّى منها لمن سعى اليها، الّا انّها اعادت ملف التأليف الى ما قبل المربع الاول، واكثر من ذلك، كان لها المفعول المعنوي الملحوظ في بيت الوسط، إضافة الى انّها زادت من تمسّك الرئيس المكلّف بورقة التكليف التي يسعى الشريك الآخر في التأليف وفريقه السياسي ان ينتزع هذه الورقة من الحريري، الذي اعاد التأكيد على ما مفاده : «ان كان ثمة من يعتقد بأنّ الرئيس المكلّف في وارد الاعتذار، وانّه سيرضخ لضغوط معينة تقوده الى الاعتذار، فهو مخطئ كثيراً، فموقف الرئيس المكلّف النهائي سبق ان اكّد عليه وهو متمسّك به، وعبّر عنه في بيانه الواضح الذي جاء رداً على الرسالة التلفزيونية التي وجّهها الرئيس عون الى الرئيس المكلّف، ومفاده ان يعتذر في حالة وحيدة، وهي عندما يستقيل رئيس الجمهورية».

 

أين الحكومة

 

وسط هذه الاجواء، تبقى الحكومة جامدة عند نقطة السلبية، ويبرز في هذا السياق تأكيد الرئيس بري على انّه آن الأوان لأن تتشكّل الحكومة. وهو في هذا الإطار قد طرح مبادرة حدّد فيها طريق الوصول الى هذه الحكومة بما ينسجم مع مطالب اللبنانيين، وكذلك بما ينسجم ايضاً مع المبادرة الفرنسية عبر حكومة اختصاصيين لا سياسيين. وهذه المبادرة ما زالت تشكّل معبر الحل الحكومي. الّا انّ العائق الأساس امام هذه المبادرة، كما امام امكان تشكيل حكومة، هو إصرار رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على الثلث المعطّل في الحكومة. ويُنقل عن الرئيس بري في هذا المجال، تأكيده انّ «طريق الحل واضح، وإن ازيح الثلث المعطّل من طريق الحكومة، تتشكّل هذه الحكومة فوراً».

 

الحريري والتشكيل

 

وبالتوازي مع ذلك، فإنّ المقرّبين من عون و«التيار الوطني الحر» يلقون المسؤولية على الحريري، ويحمّلونه مسؤولية تعطيل الحكومة، معتبرين انّه يخشى ان يؤلّف الحكومة لأنّه يتعرّض لضغط سعودي يمنعه من تشكيلها. الّا انّ هذه المقولة مرفوضة في الجانب القريب من الحريري، الذي يعتبر إدخال السعودية في هذا الامر ينطوي على محاولة هروب من المسؤولية وتغطية على تعطيلهم للتأليف.

 

ويقول مقرّبون من «بيت الوسط» لـ«الجمهورية»: «لن ندخل في سجال مع هذه الفرضيات الخيالية، ولكن طالما انّهم يقولون انّ الرئيس المكلّف غير قادر على تأليف حكومة، فليحشروه في الزاوية، وليتنازلوا عن شرط الثلث المعطّل، وساعتئذ إن تمنّع عن تشكيل الحكومة تصحّ مقولتهم، وعندها يتحمّل الرئيس المكلّف تبعات هذا التمنّع. ولكن حقيقة الامر غير ذلك وهم يعلمون ذلك، ويدركون أنّ الحكومة في هذه الحالة ستتشكّل فوراً، وهذا ما لا يريدونه، لأنّهم يريدون حكومة بثلث معطّل ليتحكّموا فيها وبقراراتها، ومن اجل ذلك هم مع الأسف يتحدّون الإجماع الدولي ومطالبة اللبنانيين بتشكيل حكومة، وبالتالي كما هو واضح سيُبقون البلد مجمّداً، ومعطلاً، من اجل وزير وتحقيق مكاسب آنية ضيّقة».

 

عشاء الصرح

 

وتوازياً مع سلسلة التحركات الديبلوماسية، برزت أمس الاول زيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري الى بكركي وتناوله العشاء الى مائدة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والتي، اي الزيارة، اعتُبرت في اوساط سياسية مختلفة بالغة الدلالة، لناحية وقوف المرجعية الروحية المسيحية الى جانب الحريري، في الوقت الذي تشهد علاقته نفوراً وقطيعة مع المرجعية الرئاسية.

 

كذلك برز ما اعلنه القائم بالأعمال البريطاني في لبنان مارتين لونغدن، بأنّه تحدّث بصراحة مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، عن قلق بريطانيا العميق بشأن الوضع في لبنان. ورأى أنّ «القادة السياسيين يرقصون على حافة الهاوية، ويجب على كل الجهات أن تتحمّل المسؤولية وتتصرف». وقال: «البديل الوحيد لذلك هو كارثة لا يمكن لأصدقاء لبنان أن يحولوا دون وقوعها. هذا هو الخيار».

 

صندوق النقد

 

يتزامن ذلك، مع ما اكّد عليه صندوق النقد الدولي، بأنّ تشكيل حكومة لبنانية جديدة بتفويض واضح، ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية.

 

وقال المتحدث بإسم صندوق النقد جيري رايس في مؤتمر صحفي: «من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور، وبتفويض قوي لتطبيق الإصلاحات الضرورية». وأضاف: «التحدّيات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه». وتابع رايس، أنّ «الصندوق لا يبحث برنامجاً مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدّم المساعدة الفنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة».

 

مجلس الدفاع

 

الى ذلك، وفيما أوصت لجنة كورونا بإقفال البلد بين الثالث والسادس من نيسان المقبل، إتخذ مجلس الدفاع الاعلى في اجتماعه امس، سلسلة قرارات ابرزها:

 

– تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم الرقم 7315/2020 لمدة 6 اشهر اعتباراً من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمناً.

– الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدّد ردعياً، في قمع المخالفات، بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

– تكليف وزير الصحة العامة استكمال الإتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسيجين، وفقاً للحاجات المطلوبة والملحة.

– تكليف وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية.

– تكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى.

– تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعّة المخزنة في مقر الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق، بتاريخ 21/1/2021.

 

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال قد اشار في كلمة خلال الاجتماع، الى وجود ملف جديد يشكّل خطراً، تحدث عنه التقرير الذي أعدّته شركة COMBILIFT، ويشير إلى مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني، وتبيّن بعد الكشف عليها من قِبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، أنّ هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكّل وجودها خطراً، ويجب أن يكون هناك إجراء سريع جداً للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار.

 

الى ذلك، سارعت المديرية العامة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني، الى اصدار بيان اوضحت فيه «انّ هذه المواد دخلت إلى لبنان ما بين العام 1950 و1960، أي قبل المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1973، وبذلك يُعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدولية. وانّ المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام و3 عبوات زنة 250 غراماً وأخرى زنة 50 غراماً، وهي مواد استهلاكية يتمّ استخدامها في الأبحاث العلمية. والمقصود بعبارة عالية النقاوة هو أنّها عالية الجودة ويمكن استثمارها في اطار البحوث والدراسات العلمية وفي الجامعات والمعاهد المتخصصة».

 

اضاف البيان: «انّ منشآت النفط هي التي بادرت إلى التعاقد مع الشركة الألمانية COMBILIFT ، وبعلم كافة الأجهزة الامنية المعنيّة، لإجراء الكشف على المواد التي يمكن ان تشكّل خطراً، والتي تبين وجودها في مختبر منشآت الزهراني فقط. وهذا التعاقد يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية والتزامها بكافة المواثيق والمعاهدات والأنظمة المرعية الإجراء. وقد تمّ الاتفاق بين المديرية العامة للنفط وهيئة الطاقة الذرية وبإشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية، على نقلها بسيارة خاصة يوم الاثنين إلى مركزها وتصبح بعهدتها وفقاً للأصول. ونطمئن كل اللبنانيين، أنّ الموضوع علمي بحت ولا يتخذ أي أبعاد اخرى، وعليه لا داعي لأي خوف أو قلق».

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

لا إختراق حكومياً.. والسفيرة الأميركية تنهي فترة السماح!

بكركي تطلب من الحريري تعويم المبادرة.. تمديد التعبئة وإقفال 3 أيام في الفصح

 

رفعت الولايات المتحدة الأميركية عبر سفيرتها في بيروت دورثي شيا، من تحركها، من بيت الوسط إلى بعبدا، إلى لقاء ناشطين سياسيين، يرجح أنهم من أطراف الحراك المدني، او الحراك في الشارع، في محاولة للضغط من اجل تشكيل حكومة ملتزمة بالاصلاحات وقادرة على تنفيذها، وتلتزم بقضاء مستقل وسيادة القانون، واجتثاث الفساد، ويمكن لها ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها في العام المقبل.

 

على ان الاهم، دعوة السفيرة إلى «قادة شجعان» يضعون «الهم الأساسي على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها».

 

على ان الاخطر، ايضاً، في كلام السفيرة دورثي شيا، بعد الاجتماع في قصر بعبدا مع الرئيس ميشال عون، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي، قبل ظهر الخميس الماضي الدعوة الواضحة إلى التسوية، بعد ان اعلنت ان على اي شخص يضع شروطاً تؤدي إلى عرقلة التشكيل ان يتوقف عن العرقلة. وتساءلت السفيرة: «الآن بعد مرور ثمانية أشهر تقريباً من دون حكومة بسلطات كاملة، ألم يحن الوقت للتخلي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية».

 

وبعيداً عن التفسيرات، وعما اذا كانت الولايات المتحدة، تسقط شروطها للتأليف، إذا كانت لديها شروط، من زاوية الدعوة إلى «التسوية»، نقل عن السفيرة انه عند البحث بتأليف حكومة، يرفع المعنيون من سقف المطالب، بعدها يتم التوصل إلى «تسوية تؤدي إلى التأليف»، وهذا يقود إلى تنحية الخلافات بعيداً، والذهاب إلى اصلاحات جذرية توقف الانهيار اللبناني.

 

وبعد الظهر، زارت شيا بيت الوسط، وجرى عرض الموقف في ضوء ما سمعته من الرئيس عون في موضوع الحكومة.

 

وأكدت مصادر السفارة الأميركية لـ»اللواء» ان السياسة الاميركية حيال لبنان تقوم على عدم التدخل، لكننا نتمنى على الزعماء والسياسيين الذين التقتهم السفيرة شيا التحرك بسرعة لتشكيل الحكومة من اجل معالجة الوضع الاقتصادي وتوفير الدعم الدولي واخراج الشعب اللبناني من ازماته، لذلك لا توجد مقترحات اميركية حول ما يجب ان يحصل بل على المسؤولين اللبنانيين معالجة مشكلاتهم بسرعة وتحمل مسؤولياتهم.

 

كما ذكرت مصادر تابعت اللقاءات عن قرب، ان لا شيء جديداً نتج عن الحركة الدبلوماسية التي جرت، لا فكرة ولا مبادرة بل مجرد استطلاع للوضع وللتطورات، حتى ان مصادر بيت الوسط اكدت لـ»اللواء» ان لا جديد لدى الرئيس الحريري.

 

الحريري يبحث عن حل  خارج الثلث المعطل

 

ويبحث الرئيس المكلف عن مخرج، خارج ما يسمى الثلث المعطل.

 

وفي هذا الاطار، وفي عطلة يوم البشارة، لبى الرئيس سعد الحريري دعوة البطريرك الراعي لتناول العشاء إلى مائدته في بكركي، بحضور الوزير السابق سجعان قزي، والحكومة كانت الطبق السياسي، وقال الحريري انه حريص على الاستماع إلى وجهة نظر البطريرك، الذي اكد له انه لم ييأس، وانه ما يزال يراهن على امكان التوصل إلى اتفاق حول تأليف الحكومة.

 

ونقل عن الحريري قوله للبطريرك الراعي، انه يعمل على ايجاد حل، وهو ليس من هواة المشاكل او السجالات، او المشاحنات السياسية.

 

وبعد ظهر امس استقبل السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف في اطار الاتصالات والمشاورات الجارية بين الرئيس المكلف وروسيا الاتحادية، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والمنسقة المقيمة للشؤون الانسانية نجاة رشدي، في سياق اهتمام الامم المتحدة بايجاد حلول للمشكلات اللبنانية.

 

وتحدثت معلومات عن تنسيق جرى بين الحريري وعين التينة، ولا سيما في ما خص حرص الرئيس نبيه بري، بعد الجلسة التشريعية الاثنين على تحريك مبادرة ضمن ثوابت ثلاث:

 

1- رئاسة الحريري للحكومة. 2- أخذ هواجس الأطراف ولكن من دون ثلث معطل. 3- التمسك بوزراء لا حزبيين، ومن اهل الاختصاص.

 

اما نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، الذي التقى الرئيس المكلف في بيت الوسط، فرأى ان «تأليف الحكومة لا يمكن ان يكون ألا وفقاً للنصوص الدستورية وروح الدستور. هذا الدستور الذي يشكل الناظم الأساسي لعلاقة المكونات ببعضها البعض، ولعلاقة اللبنانيين جميعاً ببعضهم البعض. وأنا اعتقد ان الرئيس الحريري، ليس فقط يفهم هذا جيداً، بل هو ملتزم بهذه الروحية ولن يحيد عنها لا من قريب ولا من بعيد، لأن فكرة العيش المشترك عند الحريري.

 

وعلى خط موازٍ، كانت السفيرة الفرنسية غرييو تلتقي الرئيس بري بناء لطلبها، حيث جرى «عرض للاوضاع العامة خاصة التفاصيل المتعلقة بالملف الحكومي والمعوقات التي تحول دون انجاز تشكيل الحكومة، وجرى التشديد على وجوب الإسراع بتشكيل حكومة يتمكن من خلالها لبنان من معالجة أزماته وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية».

 

بعد اللقاء الذي استمر ساعة غادرت السفيرة الفرنسية دون الإدلاء بتصريح.

 

وفي السياق، أعلنت السفارة البريطانية عبر «تويتر» أن سفيرها لدى لبنان مارتن لونغدن تحدث مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «بصراحة شديدة بخصوص القلق العميق على لبنان». وقال لونغدن: «يرقص القادة السياسيون على حافة الهاوية، وعلى جميع الأطراف تحمل المسؤولية والتحرك. وأكد أن «البديل الوحيد لذلك هو كارثة لا يستطيع أصدقاء لبنان منعها، هذا هو الخيار».

 

بالمقابل، قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمیر عبد اللهیان عبر تغريدة له امس: «تنتهج الـ‏US (اميركا)‏ وفرنسا، ‏سياسة عدم وجود حكومة قوية والإنقسام وإضعاف المقاومة، وهي الوجه الثاني من تطبيع ‏العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان».‏

 

أضاف «لا شك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي. تدعم ‏إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي».‏

 

ومع ذلك، ووفقا للمصادر المعنية، التحركات السياسية والديبلوماسية لم تحقق اي اختراق ملموس في جدار أزمة تشكيل الحكومة وبقيت مشكلة الثلث المعطل التي يصر عليها رئيس الجمهورية ميشال عون في كل الصيغ التي طرحها،تشكل العائق الاساسي امام تحقيق اي تقدم ايجابي باتجاه عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وتقول مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، ان جميع الاطراف بمن فيهم حلفاء التيار الوطني الحر،لا يحبذون إعطاء الثلث المعطل لرئيس الجمهورية وتياره السياسي وان كان بعضهم لا يجاهر علنا بموقفه هذا تجنبا لسجالات في الوقت الحاضر، في حين بات الجميع بالداخل والخارج يعرف أين تكمن المشكلة ومن يعطل تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وكشفت المصادر ان لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري امس الاول ببكركي تناول هذه المشكلة بالتفصيل وقد عرض الحريري امام البطريرك واقع الأزمة من جميع جوانبها، مبينا بالتفاصيل اسباب تعثر تشكيل الحكومة، وعارضا التسهيلات التي قدمها لحلحلة الازمة، ولكنه كان يواجه باستمرار بعراقيل مفتعلة وممارسات وتجاوزات غير دستورية، ما يعيد عملية التشكيل الى بداياتها. واشارت المصادر الى ان الرئيس المكلف متشبث بتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين استنادا للمبادرة الفرنسية وماتزال التشكيلة الوزارية التي سلمها الى رئيس الجمهورية لتكون الصيغة المؤاتية للتشاور لاسيما وانها تضم شخصيات كفؤة لتسلم مهمات الوزارات الموكلة اليها، لافتة الى أن الوزراء المسيحيين فيها هم ممن طرح  اسماءهم عون تحديدا بينما يشكل رفض التشكيلة الوزارية كلها،محاولة مكشوفة لتعطيل عملية التشكيل برمتها.

 

ورجحت المصادر ان الخلاف يدور حاليا على حقيبتي الطاقة والداخلية اللتين يحاول الفريق الرئاسي الحصول عليهما،فيما يعارض بقية الاطراف هذا الامر. ولا تستبعد المصادر ان تتوالى الاتصالات والتحركات لاحداث خرق باتجاه الحلحلة  ولاسيما من قبل البطريرك الماروني بشارة الراعي تجاه الرئاسة الاولى، بالتزامن مع تحركات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي باشر تحركاته بهذا الخصوص، ولم تستبعد المصادر ان يزور رئيس التيار الوطني الحر بري قريبا للبحث بملف الازمة الحكومية.

 

وعلى خط متصل بالوضع العام، وبعدما رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال تفعيل حكومته مطالبا بتفسير القضية في المجلس النيابي، وعلى اثر ما تسرب عن لقاء عقدته نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر مع عدد من الوزراء، اكدت مصادر مطلعة لـ «المركزية» ان عكر تناولت القضية في جلسة المجلس الاعلى وقالت: نحن لن نكون شهود زور ولسنا بوارد تجاوز الصلاحيات ولا يعود لنا القرار لدعوة مجلس الوزراء وهناك أصول لعقد جلسات كهذه. وما قام به الوزراء بالأمس مجرد لقاء الكتروني. فنحن في كارثة متصاعدة نعيشها يومياً، غلاءً ونقصاً في الدواء والغذاء وتردي في جميع أنواع الخدمات وعلينا جميعاً تلبية احتياجات المواطنين. وأضافت، كلام عن حكومة تصريف؟ ماذا تفعل اذا لم تصرف وتقوم بواجبها؟ حكومة لا تُؤلَف، والمطلوب أن نسكت؟ الدستور يحمّلنا كوزراء إفرادياً المسؤولية الشخصية عن أعمالنا. في كارثة كهذه تتعاظم مسؤولياتنا جميعاً. وتابعت: بصراحة الوضع لا يطاق ونحن غير راضين عن أنفسنا ونتعرض للإنتقاد ليس فقط من الناس بل من عائلاتنا. وهذا من حقهم علينا. ومن واجباتنا ألا نبقى متفرجين حيال تعطيل البلد والشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة وإداراتها خصوصاً الخدماتية منها. فهل اللقاء إذًا هو الجريمة؟

 

المال في السراي

 

ماليا، وبينما كلف الاعلى للدفاع «وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية»، ترأس دياب أمس اجتماعا بحث في مستحقات شركات تشغيل معامل إنتاج الكهرباء وشركات مقدمي الخدمات، في حضور الوزراء: زينة عكر، وريمون غجر، ووزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وناقش المجتمعون المراحل التي بلغتها التحضيرات في موضوع التدقيق الجنائي.

 

تمديد التعبئة العامة

 

وعشية عيد الفصح الغربي، مدد المجلس الأعلى للدفاع حالة التعبئة العامة لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ 1/4/2021 وحتى 30/9/2021 ضمناً. وطالب الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

 

وكلّف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن استكمال التواصل مع الشركات المصنّعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية و/او قطاعية تحت اشراف وضوابط وزارة الصحة، وأيضاً استكمال الاتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسجين، وفقا للحاجات المطلوبة والملحة.

 

كذلك كلف وزير الطاقة والمياه ريمون غجر اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى ، إضافة الى دعوة الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الى استكمال الاتصالات لايجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 21/1/2021.

 

وكلف ايضا وزير المال بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية.

 

وأفيد أن المجلس الأعلى للدفاع توقف عند ضرورة التشدد في الإجراءات الأمنية منعا لأي أحداث ناجمة عن انعكاسات الوضع الاقتصادي لكن اي تفاصيل امنية أخرى لم تتم مناقشتها.

 

وقررت لجنة كورونا، إغلاق البلد بشكل كامل من السبت 3 نيسان حتى صباح الثلاثاء في السادس من نيسان مع فرض منع التجول، ومنح أذونات للتحرك عبر المنصة الخاصة.

 

وكشفت مصادر مواكبة للاجتماع لـ «اللواء» أن النقاشات داخل الاجتماع توزعت بين موضوعي وباء كورونا والمواد المشعة. ولفتت إلى أن وزير الصحة عرض للواقع الصحي وقال أن هناك لقاحات من شأنها أن تصل حتى نهاية العام الحالي و هناك ٧ ملايين لقاح سيستخدم من أجل تلقيح ٣ مليون ونصف مواطن مشيرا إلى أن لا مشكلة في لقاح استرازنيكا. وقد بلغ عدد الذين تلقوا جرعات اللقاح ١١٥٩٢٧ شخصا.

 

وشرح الوزير حمد ملابسات موضوع الاوكسجين موضحا الملاحظات التي حصلت . وسجل سوء تفاهم مع نقيب المستشفيات الخاصة لكنه سرعان ما عولج.

 

وحذر نقيب الاطباء من هجرة الأطباء ودعا إلى معالجة سريعة. اما رئيس الصليب الأحمر أوضح أن نقل المصابين بوباء كورونا من خلال الصليب الأحمر عاد وارتفع بعدما لوحظ أنه تراجع في وقت من الأوقات وحذر من اقتراب الوضع إلى الذروة بعدما امتلأت أسرة العناية الفائقة داعيا الى العمل من أجل تخفيف وطأة هذه الكارثة مع التحذيرات بوصول الموجة الثالثة من وباء كورونا  . بدورها أشارت نقيبة  الممرضين إلى أن الجسم التمريضي ينزف وهناك هجرة في هذا القطاع.

 

وكشف وزير المال خلال الاجتماع إلى أن أي اعتمادات تتصل بوزارة الصحة يتم صرفها وفق الأصول.

 

أما في ملف المواد المشعة فتحدث وزير الطاقة ورئيس الهيئة العليا للطاقة الذرية وممثل شركة combilift وقال الوزير غجر أن هناك انتظارا لفتح باب الاعتمادات ولدى وصولها يتم سحبها وكانت إشارة إلى ان خطورة المواد الموجودة في مصفاة الزهراني متوسطة وهي تستخدم في الدراسات والأبحاث المعتمدة في الطاقة الذرية. اما وكيل الشركة فتحدث عن استعداد شركته لنقل ٥٩ مستوعبا من المواد في المرفأ على  الباخرة التي تتجه إلى ألمانيا فور جهوزية الاعتمادات.  وكذلك أشار نصولي إلى أن الهيئة العليا للطاقة الذرية ستساعد أيضا في الموضوع فور تعديل قرض من البنك الدولي من أجل تكلفة ما تبقى من المستودعات.

 

وعلم أنه في نهاية الجلسة قال رئيس الجمهورية أنه تم منح ١٠٠ مليار من الاعتماد الاستثنائي لموازنة رئاسة الجمهورية  لمتضرري انفجار المرفأ في العام ٢٠٢٠ و٥٠ مليار من احتياطي موازنة العام 2021  واليوم  سأستخدم حقي الدستوري من أجل تخصيص مبلغ ٥٠ مليار من أصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موازنة 2021 المخصص لرئيس الجمهورية لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري المرفأ.

 

المنشآت توضح

 

إثر صدور قرارات المجلس الأعلى للدفاع، شاعت قضية وجود مواد نووية في منشآت النفط في الزهراني ذات جودة عالية ومركزة، وفي هذا الصدد اوضحت المديرية العامة للنفط أن:

 

1- هذه المواد دخلت إلى لبنان ما بين العام  1950  و  1960 أي قبل المعاهدة الدولية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1973  وبذلك يعتبر لبنان غير مخالف للمعاهدة الدولية.

 

2- إن المواد الموجودة هي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام  و 3 عبوات زنة 250 غرام وأخرى زنة 50 غرام  وهي مواد استهلاكية يتم استخدامها  في الأبحاث العلمية . (والمقصود بعبارة عالية النقاوة  هو أنها عالية الجودة) ويمكن اسثمارها في اطار البحوث والدراسات العلمية وفي الجامعات والمعاهد المتخصصة.

 

3- أن منشآت النفط هي التي  بادرت إلى التعاقد مع الشركة الألمانية  COMBILIFT  وبعلم كافة الأجهزة الامنية المعنية لاجراء الكشف على المواد التي يمكن ان تشكل خطرا والتي تبين وجودها في مختبر منشآت الزهراني فقط وهذا التعاقد يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية  والتزامها بكافة المواثيق والمعاهدات والأنظمة المرعية الاجراء.

 

4- إن منشآت النفط في الزهراني على تنسيق كامل مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التي عرضت على المنشآت تخزينها بطريقة علمية ونظرا لعدم توفر الامكانيات، ونظرا لعدم توفر الامكانيات تبنت المديرية العامة للنفط احد اقتراحي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بأن تكون هذه المواد بعهدتها وبادارتها.

 

5- تم الاتفاق اليوم بين المديرية العامة للنفط وهيئة الطاقة الذرية وباشراف المجلس الوطني للبحوث العلمية على نقلها بسيارة خاصة يوم الاثنين إلى مركزها وتصبح بعهدتها وفقا للأصول.

 

وقفة أمام المركزي

 

على الأرض، وتمهيدا للتظاهرة التي دعت إليها أحزاب وأطراف الحراك، وتحت عنوان: «لن ندفع الثمن» نفذ عدد من المحتجين وقفة امام مصرف لبنان في شارع الحمراء مطالبين بحقوق المودعين في المصارف. ورددوا هتافات رفضت السياسة التي يعتمدها حاكم مصرف لبنان وأطلقوا الاناشيد والاغاني الوطنية وقبل الإنصراف،  أضرموا النار في حاويات النفايات وسط الطريق، مطالبين بحقوق المودعين في المصارف.

 

اللقاح الروسي

 

ومساء الخميس الماضي، وصلت الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» الروسي إلى مطار رفيق الحريري الدولي وهي عبارة عن 50 ألف جرعة من مجموع مليون جرعة ستصل تباعاً، وهو اللقاح الثالث من نوعه الذي يصل إلى لبنان،.

 

وقالت ممثلة شركة «فارمالاين» اللبنانية المستوردة للقاح الروسي كارول أبو كرم إنه «بالتزامن مع وصول اللقاح، تم إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين في الحصول عليه»، لكنها أشارت إلى أن «عملية التسجيل ستقتصر في الوقت الحالي على الشركات والجمعيات»، لافتة إلى أن «التسجيل حاليا غير متاح للأفراد».

 

وأوضحت أن «استيراد اللقاح جاء بمبادرة من القطاع الخاص للدفع بالاقتصاد اللبناني الذي تأثر سلبا بجائحة كورونا».

 

وبحسب أبو كرم فإن «عملية التطعيم الأولى ستبدأ الثلاثاء المقبل لموظفي «شركة طيران الشرق الأوسط».

 

من جهتها، أفادت ممثلة مجموعة «ماليا» التي تتبع لها شركة «فارمالاين» جنيفر صراف، أنه «بعد وقت قصير من إطلاق المنصة الإلكترونية، تم تسجيل 600 شركة لتلقي ما يزيد على 60 ألف جرعة لقاح حتى الآن».

 

455381 حالة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3100 أصابة جديدة بفايروس كورونا، و49 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 455381 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

*******************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

صراع صلاحيات بين الرئاسة الاولى والثالثة على جثة الوطن… وثورة الجياع آتية

الحراك الديبلوماسي: تشكيل الحكومة من أجل الحفاظ على الامن ومنع الانهيار

نور نعمة

 

يحتدم خلاف الصلاحيات بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة على جثة لبنان المنهك والذي يموت ببطء والذي اصبحت عملته فاقدة لقيمتها امام الدولار الذي يحلق ارتفاعاً، في حين يدفع المواطن اللبناني وحده ثمن هذا التجاذب الطائفي فقراً وجوعاً وعوزاً وهجرة.

 

وفي هذا السياق، تأسف اوساط في الثنائي الشيعي اتخاذ طابع الخلاف بين عون والحريري بعد الشخصي، طابع سياسي ومذهبي وطائفي، خصوصاً عند تمسك عون بتسمية الوزراء المسيحيين وتهميش الحريري لحق الرئيس في تسمية الوزراء المسيحيين وابداء الرأي وممارسة صلاحياته كافة، بعدما تشاور الحريري مع السنّة والدروز والشيعة، والكل سمى ممثليه، فلماذا يحرم الحريري المسيحيين من هذا الحق؟

 

لذلك، تقول مصادر مطلعة، ان الكرة رميت مجدداً في حضن البطريرك الماروني بشارة الراعي لايجاد الحل وترطيب الاجواء بين عون والحريري، ودخول بكركي على خط تشكيل الحكومة قد تكون البادرة الايجابية الوحيدة حالياً، ودعوة البطريرك الراعي للحريري بتقديم تشكيلة حكومية ممتازة، يشير الى ان الراعي يحث عون والحريري الى التفاوض المباشر.

 

وتلفت المصادر الى ان زيارة الحريري الى بكركي ولقاؤه الراعي مساء امس الاول جاء بعد لقاء بعيد عن الاعلام بين الرئيسين بري والحريري، وتصب المساعي الجديدة في خانة تجديد مبادرة الراعي للتهدئة بين عون والحريري، وهي المبادرة التي كان اطلقها الراعي، بعد تقديم الحريري لمسودة تشكيلته الاولى في 16 كانون الاول من العام 2020 ورفضها عون، عندها زار الرئيس المكلف الراعي وتوترت الاجواء بين الرئيس عون والحريري ، وحدثت قطيعة لأكثر من شهر ونصف الشهر، نجح بعدها الراعي في ترطيب الاجواء، وعادت اللقاءات بين الحريري وعون، قبل ان تعود لتتوتر بشدة منذ ايام وفي ظل حرب البيانات والاوراق والخانات!

 

وفي سياق متصل، حذرت مصادر امنية مطلعة لـ «الديار» من ان ثورة جياع ستنفجر قريباً، ولن يعود بالامكان ضبط الوضع الامني اذا استمر الفراغ الحكومي واستمرار تراجع الخدمات الاولية من كهرباء ومياه ومواد غذائية. ولفتت المصادر نفسها الى ان الخوف من الانفلات الامني وعدم تماسك المؤسسات، بعد ان فقدت مقومات البقاء، الى جانب حصول اعمال عنف وعمليات تخريب وتكسير، قد يكون الانفجار الاجتماعي اصبح قريباً، وهذا الامر هو الاخطر على لبنان.

 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر لـ «الديار» بان القدرة الشرائية تراجعت بشكل كبير، وهناك غلاء فاحش في الاسعار، اضافة الى ان لبنان ذاهب الى العتمة. واوضح ان التقنين للكهرباء يزداد لان مؤسسة كهرباء لبنان لم تحصل على القرض كاملاً، اي جزء من احتياطي مصرف لبنان. واكد ان فواتير المولدات ستكون كلفتها عالية بما ان اصحاب هذه المولدات سيأتون بالمازوت الغير مدعوم، وبالتالي سيواجه اللبناني اياماً قاسية وسيصعب عليه تأمين المال.

 

ولفت الخبير الاقتصادي الى ان الحياة الآمنة وتوفير الخدمات بالحد الادنى على غرار الكهرباء و»التلفونات» و»الانترنت» وغيرها سيكون متعذراً مع مرور الوقت ومع عدم وجود حكومة تضع حداً للانهيار. واشار نادرالى ان الاهالي لن يتمكنوا من تسديد اقساط المدارس والجامعــات، وهذا امر محزن حيث يفقد لبنان ميزته في التعليم.

 

 حراك ديبلوماسي للحرص على عدم سقوط لبنان أمنياً

 

في غضون ذلك، طرأ على المشهد السياسي اللبناني حراك ديبلوماسي واسع ومكثف والذي اضفى بعضاً من اجواء التهدئة بعد التوتر الذي احدثة اجتماع الاثنين الشهير. وعلمت «الديار» ان هذا الحراك هدفه حث الاطراف اللبنانية على تشكيل حكومة والتنبيه من مغبة تدهور الامن.

 

وفي هذا الصدد، قالت اوساط سياسية لـ «الديار» ان الحركة الديبلوماسية تحصل تحت وقع همّ اوحد لدى عواصم القرار وهو الهمّ الامني، في ظل خشية دولية من ان يؤدي غياب حكومة والفراغ المتمادي الى سقوط الاستقرار وانزلاق لبنان الى الفوضى. فهذا الامر سيستتبع بحوادث امنية خطيرة وربما يدخل لبنان في حروب صغيرة، وبالتالي يسقط الهيكل اللبناني. وهذا ما لا تريده عواصم القرار، ولذلك تحث الجميع على تشكيل حكومة من اجل الحفاظ على الاستقرار الامني وفرملة الانهيار من اجل ابقاء لبنان ضمن المرحلة الانتقالية التي تتهيأ للمنطقة بانتظار موعد المفاوضات الاميركية – الايرانية. والامر الايجابي،تضيف الاوساط، ان هنالك ارادة دولية لا تريد سقوط لبنان قبل بداية المفاوضات التي لم يتحدد موعدها بعد. وعليه، فان الحركة الديبلوماسية المكثفة سواء بنشاط السفيرة الاميركية والسفير السعودي والسفيرة الفرنسية تؤشر على القلق الدولي الكبير على لبنان وامنه في حال لم تبصر الحكومة النور. فهل ينجح السفراء في مساعيهم؟

 

 قراءة في زيارة السفير السعودي الى القصر الجمهوري

 

بالعودة الى الجانب السياسي، قالت اوساط مطلعة لـ «الديار» ان زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى القصر الجمهوري تندرج في اكثر من خانة.

 

– اولاً: السفارة السعودية تعتبر انها تلبي دعوة بروتوكولية اتت من رئيس الجمهورية اللبنانية وهي غير معنية بالدخول في الحسابات السياسية اللبنانية سواء الاشتباك مع طرف داخلي ضد طرف آخر او في الاجتماع العاصف الذي حصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

 

– ثانياً: السفير السعودي حرص على ان لا تستغل زيارته الى قصر بعبدا، فتقصّد البخاري قراءة رسالة مكتوبة من منصة القصر الجمهوري بمضمون واضح له علاقة بثوابت لبنانية او بالاحرى ثوابت 14 آذار، رغم ان هذه الحركة لم تعد قائمة. حيث اكد البخاري على القرارات الدولية وتحديداً 1559 و1680 ، وهذا امر مهم ومتقدم.

 

ويذكر ان قرار 1680 صدر في 17 ايار 2006 والذي يشجع سوريا على احترام سيادة لبنان وسلامته الاقليمية واستقلاله السياسي. كما تطرأ البخاري في كلمته الى اتفاق الطائف كمرتكز اساسي، وبذلك اراد القول ان اي محاولة لاستبداله او اسقاطه امر مرفوض، وبالتالي، وجّه السفير السعودي كلاماً واضحاً مفاده ان اي حكومة اذا تبنت مضمون رسالته في بيانها الوزاري عندها ستكون السعودية داعمة لها.

 

في المقابل، هناك من يعتبر ان العهد تقصّد في هذا التوقيت بالذات دعوة السفير السعودي كي لا يتحوّل الاشتباك السياسي بينه وبين الحريري الى حدث متواصل ومستمر، خصوصاً بعد ان نجح الحريري للمرة الاولى باظهار ان بعبدا هي المسؤولة عن التعطيل. وبالتالي، اليوم لم يعد الحديث عن الخلاف بين عون والحريري، بل عن زيارة السفير السعودي للرئيس ميشال عون. وعليه تمكّن الرئيس عون من احراج الحريري وسدد تسديدة متينة على هذا المستوى.

 

 «لجنة كورونا» تقرر اقفال البلد بشكل كامل

 

على الصعيد الصحي، قررت لجنة كورونا اغلاق البلاد بشكل كامل من الثالث من نيسان المقبل حتى السادس من نيسان مع فرض حظر تجول ومنح اذونات للتحرك عبر المنصة الخاصة.

 

 لا معلومات عن اغتيالات او تفجير امني

 

في سياق آخر، تؤكد اوساط «الثنائي الشيعي» انها لا تملك معلومات عن تحذيرات امنية، ولا معلومات خاصة لدى حزب الله عن تفجير امني او اغتيالات، وتضع الاوساط هذه الاخبار المفبركة للتشويش على ما حذر منه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تسلح ومحاولة البعض جر لبنان الى حرب اهلية.

 

وكانت ترددت معلومات ان بعض الاعلاميين والمصرفيين غادروا لبنان فعلاً بناء على نصائح امنية .

 

التقدمي الاشتراكي: تشكيل حكومة ضرورة وطنية ويجب اخراج حكومة تصريف الاعمال من الخلافات السياسية

 

من جهته، قال امين السر في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر لـ «الديار» بأن الموضوع الاساسي لحزبه هو تشكيل حكومة، ولكن في الوقت ذاته ندعو حكومة تصريف الاعمال القيام بواجباتها حيث لا يجب ان تسمح بأن تصل ربطة الخبز الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية، اضافة الى ارتفاع سعر البنزين وما الى ذلك، وبالتالي، اقل واجباتها هي مراقبة الاسعار وضبطها. وتابع ناصر ان وزير الاقتصاد عليه لجم هذا الارتفاع في الاسعار مشيراً الى انه لا يحتاج الى صلاحيات استثائية لفعل ذلك، وشدد على اخراج حكومة تصريف الاعمال من التجاذبات السياسية الحاصلة للقيام بعملها بالحد المعقول خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي. ويذكر ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان قد غرد سابقاً على حسابه قائلا: ان حكومة تصريف الاعمال عليها ممارسة عملها بعيدا عن الحسابات السياسية والخلافات القائمة في البلد.

 

واعتبر ناصر ان ما صدر عن رئاسة الجمهورية من ناحية اعطاء ورقة للرئيس المكلف تنص على تشكيل الحكومة وتتضمن اربعة اعمدة هي مخاطبة مهينة لرئاسة مجلس الوزراء ولرئاسة الجمهورية على حد سواء. واشار الى من فعل ذلك ظناً منه ان هذا الامر سيستفز الرئيس المكلف، انما اهان موقع رئاسة الجمهورية لانه اظهر عن خفة في مقاربة الاستحقاق الحكومي، الى جانب انها سابقة لا يجب ان تتكرر في مسار تأليف الحكومات.

 

ورأى ناصر ان فشل اجتماع الاثنين نتائجه وخيمة على كل المستويات ويزيد من سرعة الانهيار، ولذلك نتمسك بدعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى التسوية وتشكيل الحكومة. ولفت الى ان جنبلاط عندما يقول ان ليس لديه اي مطلب درزي، فذلك يجسد رسالة لباقي زعماء الطوائف للتصرف بالمثل وانضاج تسوية لمواجهة الازمة المالية الغير مسبوقة.

 

رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب يضغط على رئاسة الجمهورية

 

الى ذلك، قالت اوساط سياسية لـ «الديار» ان رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب يميل الى استرضاء رؤساء الحكومات السابقين، ولذلك لا يقوم دياب بواجباته في حكومة تصريف الاعمال لتشكيل عامل ضغط اضافي على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

 

التيار الوطني الحر: رئيس الجمهورية هو من بادر للحراك الديبلوماسي واللقاءات كانت ايجابية جدا

 

بدورها، قالت مصادر التيار الوطني الحر ان الورقة التي قدمها رئيس الجمهورية هي نفسها التي ارتكز عليها في تشكيل الحكومتين السابقتين مع الرئيس المكلف سعد الحريري. واعترضت هذه المصادر على اعتبار الورقة مهــينة بما ان رئيس الجمهورية شريك في تشكيل الحكومة، وأراد من هذه الورقة فتح طريق لمنهجية يتم على اساسها تشغيل الحكومة ضمن معيار واحد ينطبق على الجميع ويتم تطبيق العدالة في الحكــومة المرتقــبة.

 

وتابعت هذه المصادر انه وفقاً للدستور فان رئاسة الجمهورية لها الحق في ان تقترح او تبادر او تقدم ورقة تندرج في مساعدة الرئيس المكلف في مسألة التأليف.

 

اما عن ردة فعل الرئيس المكلف , فقد اكدت مصادر التيار الوطني الحر ان الحريري يريد اي عذر لنسف تشكيل الحكومة سواء قدمت الرئاسة الاولى ورقة او بدونها، فهو سيختلق ذريعة اخرى لانه غير جاهز خارجياً ولم يحصل بعد على الرضى السعودي ولا يريد تحمّل المسؤولية في الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل اليوم ويسعى الى ان تنفجر الامور بوجه رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وعندما تأتي المساعدات يريد ان يظهر انه المخلص والمنقذ للبنان.

 

وحول اللقاءات التي حصلت مع السفيرة الاميركية والسفير السعودي والسفيرة الفرنسية، لفتت مصادر الوطني الحر الى ان رئيس الجمهورية هو الذي بادر الى هذا الحراك الديبلوماسي ودعا السفراء الى قصر بعبدا ليقول:

 

– اولاً: ان تشكيل الحكومة مسألة سيادية، انما في الوقت ذاته ليؤكد ايضاً ان لبنان حريص على الحفاظ على العلاقات الدولية.

 

– ثانياً: اراد الرئيس عون توضيح وجهة نظره في مســـألة تأليف وليحذر من انعكاسات تشكيل حكومة على الوضع اللبناني لا تلتزم الاصلاحات ولا الدستور ولا الميثاق.

 

– ثالثاً: اراد الرئيس عون من هذه اللقاءات اظهار حرصه على تطبيق الاصلاحات والتأكد من ان الدعم سياتي فور تشكيل الحكومة.

 

وكشفت هذه المصادر ان اللقاءات بين رئيس الجمهورية والسفراء الثلاث كانت ايجابية جداً خلافا لما قيل.

 

القوات اللبنانية: اداء الجيش والقوى الامنية اداء جبار في هذه الظروف الصعبة

 

من جهتها، رأت مصادر القوات اللبنانية ان ما يحصل على خط تشكيل الحكومة يؤكد على صوابية القوات اللبنانية انها كانت على حق بانه لا يوجد اي فرصة لاخراج لبنان من ازمته عن طريق تأليف وتكليف، لان الفريق الحاكم ليس في وارد التعاون ولا تبدية الاصلاحات على مصالحه، ولذلك يدور تشكيل الحكومة في حلقة مفرغة. ولفتت الى ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيكون له اطلالة اعلامية يوم الاحد المقبل ليفصّل فيها موقف القوات من كل القضايا المطروحة لبنانيا والاسباب الكامنة وراء الفراغ الحكومي او للاسباب الموجبة للدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة.

 

وحول اسباب التأخير في مسار التأليف، كشفت المصادر القواتية ان موضوع تشكيل الحكومة لا يمكن اعتباره مرتبط بعقد داخلية فقط او بضغط خارجي فقط، اي بمعنى آخر انه لا يمكن الحسم بالاسباب التي تمنع ولادة الحكومة او تبرئة احد الاطراف الداخلية والخارجية. انما لا شك ان عدم التشكيل يؤدي الى المزيد من التدهور المالي والاقتصادي ويفاقم اوضاع الناس الفقيرة المتروكة من قبل الدولة، وفقاً للمصادر التي تابعت القول: «انه رغم الوضع الكارثي على المستوى الاجتماعي الذي ينعكس ايضا على المؤسسات الامنية والعسكرية، لا تزال المؤسسة العسكرية والقوى الامنية قادرة على ضبط الاوضاع والحفاظ على الاستقرار الامني». واعتبرت المصادر ان اداء الجيش والقوى الامنية هو اداء جبار في ظل غياب استقرار مالي واقتصادي.

 

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

السفيرة الأميركية لعون: آن أوان إسقاط الشروط

 

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون السفيرة الاميركية دوروثي شيا في قصر بعبدا وعرض معها للاوضاع الراهنة والتطورات الحكومية.

 

وبعد اللقاء الذي دام زهاء الساعة ونصف الساعة، صرّحت شيا للاعلاميين: «لقد ناقشنا خلال اجتماعنا اليوم، الأهمية – لا بل الحاجة الملحة – الى تشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاحات وقادرة على تنفيذها. لقد أعادت الولايات المتحدة باستمرار تأكيد التزامها الوقوف إلى جانب الشعب ودعمه. والآن، هناك حاجة إلى قادة شجعان، لديهم الاستعداد لوضع خلافاتهم الحزبية جانبا والعمل معا لإنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة والجروح التي احدثتها بنفسها والتي تواجهها. إنني على ثقة بأنه بإمكانكم القيام بذلك».

 

وتابعت: «تحدثت الليلة الماضية فقط مع عدد من الناشطين السياسيين الشباب من مختلف الأطياف وكان من الواضح أنهم يريدون حكومة تتحمل مسؤولية بلدهم ويريدون قضاء مستقلا وسيادة القانون. إنهم يريدون اجتثاث الفساد المستشري الذي يسلب البلد وشعبه من الموارد الثمينة التي يحتاجها بشدة. كما قالوا إنهم يريدون أن تجرى الانتخابات المقررة في العام المقبل في موعدها».

 

وأضافت شيا: «لكن دعونا نركز على ما يحدث هنا الآن. إنني أعلم أن قادتكم يحاولون تشكيل حكومة. وبكل احترام، أود أن أقول لأي شخص يضع شروطا لتأليف هذه الحكومة التي هي حاجة ماسة لشعبكم، إذا كانت تلك الشروط قد أدت إلى عرقلة تشكيل الحكومة، أود أن أسأل: الآن بعد مرور ثمانية أشهر تقريبا من دون حكومة بسلطات كاملة، الم يحن الوقت للتخلي عن تلك الشروط والبدء بالتسوية؟ إنه لمن المهم التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها. شكرا لكم».

 

ومن بعبدا انتقلت شيا الى بيت الوسط حيث التقت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بحضور الوزير السابق د.غطاس خوري، ويتناول اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram