افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 19 آذار 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 08:05 am - مارس 19 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

لقاء بعبدا: تأجيل إعلان الفشل… وكوة صغيرة للأمل… وباسيل يرحّب بـ "الخطاب الإصلاحيّ" نصرالله لخريطة طريق: ?}? لحكومة نفضّلها سياسية ?}? تفعيل حكومة دياب }? حلّ دستوريّ للتأليف ?}? العرض الإيرانيّ قائم ?}? الحاكم مسؤول ?}? لن نتفرّج على فشل الدولة أمام الجوع وقطع الطرق

 

 

تقاطعت المعلومات عند كون اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس المكلف بتشكيل حكومة سعد الحريري، كان دون مستوى التوقع لجهة إحداث اختراق نحو ولادة الحكومة الجديدة، وأعلى من التوقعات التي بُنيت على مناخ الخطابين المتبادلين تلفزيونياً ليل أول أمس بين الرئيسين، فإن أخذ الاجتماع بعين التفاؤل يمكن القول إنه كسر الجليد وفتح كوة أمل للتأسيس عليها في اجتماع الاثنين، والمضي قدماً في منع الانزلاق نحو الخطر المتمثل بالاندفاع نحو المجهول، وإن تمّ القياس بعين التجربة خلال الاجتماعات الماضية، فالاجتماع تأجيل لإعلان الفشل تهيباً للتبعات، وقد يؤدي التهيّب لتأجيل جديد، وبعدها تقع الواقعة.
مناخ الاجتماع المفتوح على فرضيتي النجاح والفشل، كان حاضراً في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي فتح ملفات الأزمات بتشعباتها واضعاً نقاطاً وفواصل على الحروف وبينها، شارحاً حجم التحديات التي كشفتها الأزمة الراهنة والحاجة لحكومة جديدة كبداية لطريق مواجهتها، مجدداً التزام حزب الله بوعد تسهيل مهمة تشكيل حكومة اختصاصيين، مضيفاً أن الخيار مخاطرة كبرى أمام مهام صعبة لا تستطيع تحملها الا القوى السياسية التي يجب أن لا تعفى من تحمل المسؤوليات، ناصحاً الحريري بالتفكير خلال اليومين المقبلين ومراجعة خياره بحكومة اختصاصيين، وفي حال الفشل في التفاهم على حكومة جديدة فتح السيد نصرالله الباب للبحث بمخرج دستوري يجيب على السؤال الدائم، ماذا عندما يختلف الرئيسان ويفشلان في الاتفاق، ولا يعتذر الرئيس المكلف؟
بحكومة جديدة وبدون حكومة جديدة، وضع السيد نصرالله قضيتي ارتفاع سعر الصرف وقطع الطرقات، تحت بند خطوط حمر لا يمكن التعايش معها، وربط مواجهتها بالحكومة الجديدة، فحاكم مصرف لبنان مسؤول عن سوق الصرف، وعليه تحمّل مسؤولياته، مذكراً بأن بقاء الحاكم وعدم إقالته كان بخلفية القلق من سعر الـ 10 آلاف و15 ألف ليرة، وها نحن قد وصلناه. بما يعني طرح فرضية تغيير الحاكم إذا لم يقم بمسؤوليّاته التي طالبه بتحمّلها، خصوصاً عندما وضع خيار الفشل بتشكيل حكومة جديدة كفرضية دعا على أساسها لتفعيل حكومة تصريف الأعمال متوجهاً لرئيسها للتصرّف بخلفية وطنيّته لمنع المخاطر، أما عن قطع الطرقات التي شرح السيد نصرالله عدم تمثيلها لتحرك شعبيّ بل لعمل تخريبيّ مشبوه، فتوجّه السيد نصرالله للجيش والقوى الأمنية بتحمل المسؤوليّة بمنع قطع الطرق بصفتها مشروع حرب أهلية، هناك جهات خارجية وداخليّة تسعى إليها، وصولاً الى القول إنه اذا لم يتحقق ذلك، فللحديث صلة، مشيراً إلى أن الأمور تجاوزت حدود القدرة على الصبر.
في آليات المواجهة الاقتصادية قدّم السيد نصرالله مجدداً استعداد إيران لتأمين حاجات لبنان من الفيول لإنتاج الكهرباء، وتوفير المشتقات النفطيّة التي تحتاجها السوق اللبنانية بالليرة اللبنانية، وتساءل عن سبب عدم التعامل بجدّية مع العروض الصينية والروسية لاستثمارات في قطاعات مصافي النفط وسكك الحديد وسواها، كما تمّ تجاهل العرض الإيراني تلبية للطلبات الأميركيّة.
التعليق الأول على كلام السيد نصرالله جاء من رئيس التيار الوطني الحر بوصفه بالخطاب الإصلاحي الذي يعبر عن ماهية التفاهم المطوّر بين التيار الوطني الحر وحزب الله، للمضي قدماً بالإصلاح ومكافحة الفساد.


أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن هناك مَن يعمل في لبنان على حرب أهلية، مشدداً على أنه لا يجوز تحت عنوان الأزمة الاقتصادية والدولار وفقدان المواد الغذائية أن يندفع أحد أو نسمح لأحد أن يدفع البلد لهذه الحرب.
وفي كلمة بمناسبة يوم الجريح المقاوم تركّزت حول التطورات المحلية، نصح السيد نصر الله الرئيس المكلف سعد الحريري بإعادة النظر بخيار حكومة الاختصاصيين والتوجّه إلى حكومة تكنوسياسية. وسأل حول استطاعة حكومة الاختصاصيين تحمل قرارات مفصلية كبيرة اذا لم تحمها القوى السياسية، ناصحاً الرئيس المكلف بتأليف حكومة تستطيع تحمّل الأعباء، وحكومة تضم القوى السياسية لتتحمل مسؤولياتها ومحاكمة مَن يتنصل منها. ودعا إلى إعادة النظر في قرار تأليف حكومة اختصاصيين، والتوجّه نحو حكومة تكنو سياسية، لأن حكومة الاختصاصيين لن تصمد ولن تستطيع أن تتحمّل مسؤولية الأزمة في البلد.
واعتبر أنه اذا استمر التأزيم في ملف تأليف الحكومة، فالحل هو بإعادة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة ومن دون وضع شروط، فمسؤولية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هي إعادة جمع الحكومة والتصرف. أما الحلّ الثاني فهو بالبحث عن حلّ دستوري دقيق يراعي التوازنات الطائفية، معلناً عن امتلاك حزب الله مجموعة أفكار بحاجة لنقاش.
وأكد السيد نصر الله أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتحمّل مسؤولية كبرى في الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية، وأن صلاحيات الحاكم وعلاقاته تمكّنه من أن يمنع هذا الصعود غير المقبول وحماية العملة. وأوضح السيد نصرالله أن قطع الطرقات تجوّع الناس وتقتلها وتضع البلد على فوهة الحرب الأهلية، كما أنها لا تشبع جائعاً ولا تحقق أمناً ولا تؤمن وظيفة. وشدّد على أن واجب القوى الأمنية والجيش هو فتح هذه الطرقات وذلك رغم الضغوط من بعض السفارات على الجيش اللبناني. وأوضح أنه إذا لم تنجح مختلف الوسائل في وقف القطع فسيكون "للبحث صلة".
وعن الأزمات رأى أنه إذا أردنا أن نعالج سبباً واحداً ونتجاهل بقية الأسباب فلن يؤدي ذلك إلى نتيجة، إلا أن أسبابها واضحة وهي السياسات المالية المتبعة وضرب القطاعات المنتجة وخاصة القطاعين الزراعي والصناعي والرهان على التسوية السياسية في المنطقة في التسعينيات. وأضاف إلى ذلك سياسة الاستدانة والفوائد والفساد المالي والهدر والنزاعات الطائفية والسياسية، والحروب الاسرائيلية المتعاقبة على لبنان والاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من الجنوب والبقاع الغربي لمدة من الزمن وتبعاته.
وإذ سأل السيد نصر الله عن علاقة كل هذه الأسباب بسلاح حزب الله، اعتبر أنه عندما نريد الذهاب إلى الحل علينا أن نعالج هذه الأسباب، إلا أننا خلال مقاربة الحلول والمعالجات هناك حدّان يجب الانتباه لهما هما حدّ اليأس وحد الأوهام، لأن الأزمة التي هي نتيجة عشرات السنين لا يمكن معالجتها بسنة أو سنتين.
وأضاف أنه يجب أن لا نبسط الأمور وعلى سبيل المثال أن لا نقول للناس إن الحل هو بتشكيل حكومة بل تشكيلها هو جزء من مسار طويل، مؤكداً على أنه إذا بقيت الادارة كما هي وآليات العمل والقضاء والمحاسبة والمراقبة يعني أن القروض التي سيحصل عليها لبنان سيتم هدر كثير منها.
واعتبر السيد نصر الله أن هناك في لبنان من يخشى التوجّه نحو الصين خوفاً من الأميركيين، إلا أن ما يريده الأميركيون يتطلب حكومة تدرك مصلحة البلد، وأنه إذا اقتضت الحكومة الذهاب نحو الصين تستطيع أن تتخذ هذا القرار. كما رأى أنه ليس المطلوب الحياد في لبنان بل المطلوب أن نكون جزءاً من المحور "الأميركي - الإسرائيلي" كما يحصل مع دول عربية.
وجدّد السيد نصر الله التأكيد على أن صندوق النقد الدولي لا يريد تقديم مساعدات بل قروض ويفرض شروطاً على لبنان، وأن تنفيذ شرط الصندوق هو برفع الدعم عن المواد الأساسية.
ودعا السيد نصر الله جميع القوى السياسية بتوظيف قدراتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية في حل الأزمة، وإلى أن يساعد الزعماء وأباطرة المال الذين هرّبوا أموالهم ناسَهم ودائرتهم الانتخابيّة. مؤكداً أنه يجب على كل من لديه علاقات مع تجار أو دول أن يوظفها لإنقاذ الشعب اللبناني.
ولفت إلى أن العرض الايرانيّ حول شراء المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية ما زال قائمًا إلا أن تنفيذه لن يتم إلا عبر الدولة اللبنانية ووفق قوانينها.
وعن الحديث عن أن مجاهدي حزب الله يتقاضون رواتبهم بالدولار، أوضح السيد نصر الله أن الجزء الأكبر من قوة التعبئة العسكرية لحزب الله لا يتقاضون راتباً أصلاً، وهناك جزء كبير ممن يعمل في المؤسسات يتقاضى راتباً بالليرة. وأشار إلى أنه عندما كانت رواتب الناس عالية عاش مَن يتقاضون راتباً بالدولار في حزب الله شظف العيش.
وكشف أن مجاهدي حزب الله يبادرون إلى مساعدة عائلاتهم من رواتبهم، داعياً إياهم إلى دعم أرحامهم ثم جيرانهم. كما أعلن أن حزب الله سينشئ صندوقاً داخلياً ليتبرّع مَن يتقاضى بالدولار بما يستطيعه لمساعدة العائلات المحتاجة. وأوضح أن حزب الله مصرّ على أن الأزمة يجب أن تعالج ضمن الأطر القانونيّة والشرعية، لكن إذا جاء وقت ولم يحصل ذلك، فنحن لدينا خيارات كبيرة ومهمة، ولكن تنفيذها عبر الدولة والقانون غير متاح سنلجأ إلى تنفيذها لننقذ بلدنا وشعبنا.
وإذ أكد إصرار حزب الله لحد الآن على أن الوضع الحالي يجب أن يتعالج عبر الدولة، أكد أننا لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الناس إذا وصلت البلاد إلى انهيار حقيقيّ.
وبعد انتهاء السيد نصرالله كلامه، غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تويتر قائلاً: "هذا ما ينتظره التيار واللبنانيون… هذا هو المشروع المشترك الذي يمكن أن ينضمّ اليه الجميع، وهذه هي روحيّة وثيقة التفاهم "المطوّرة" التي يمكن لها أن تنقذ البلد وتنهض به. الى الأمام بالأفعال، حماية للبنان وحرباً على الفساد…".
في غضون ذلك، وبعدما بلغ التصعيد ذروته أمس الأول، بين بعبدا وبيت الوسط، انعقد اللقاء السابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، واستمر اللقاء خمسين دقيقة. وأشارت أوساط مطّلعة على اللقاء لـ"البناء" إلى أن "الاجتماع بين الرئيسين عون والحريري كسر الجليد السياسيّ بينهما الذي استمر لأشهر عدّة وأعاد الملف الحكومي إلى الواجهة وتم التطرق إلى موضوع تأليف الحكومة وبعض المقترحات والأفكار المطروحة، لكن لم يتم الدخول في التفاصيل"، وكشفت أن الرئيس المكلف لم يقدم صيغة جديدة للحكومة كما لم يدخل أي تعديل على صيغته السابقة". ونفت الأوساط أن يكون المغلف الذي كان يحمله الحريري في يده عند دخوله إلى مكتب رئيس الجمهورية وسلّمه إياه يتضمن تشكيلة جديدة"، ولفتت إلى أن "اللقاء لم يُحرز أي تقدم على صعيد تأليف الحكومة لكنه ليس سلبياً بل مهّد الأجواء والأرضية المناسبة لعقد لقاءات أخرى للتوصل الى حل يرضي الطرفين". وأضافت الأوساط أن اللقاء تناول أيضاً البحث في برنامج الحكومة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتطورات الأمنية الأخيرة في البلاد والارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار وسبل معالجة هذا التدهور الحاصل بالسرعة اللازمة"، كما بيّنت الأوساط إلى أن "أهمية اللقاء تكمن في أنه انعكس إيجاباً على المستوى الشعبي على صعيد تهدئة الشارع وتخفيف التخبّط بسوق الدولار".
وأفادت مصادر أخرى حول اللقاء إلى أن "الجوّ بين الرئيسين لم يكن متشنّجاً، وأن الحريري حمل الى عون تشكيلته السابقة وأصرّ على حكومة من 18 وزيراً، إلّا انه أبدى استعداداً للنقاش في كل الافكار المساعدة وفي أسماء الوزراء لا سيما لحقيبة الداخلية بالتشاور مع الرئيس عون". وأكدت المصادر أن "اللقاء بحد ذاته كسر ليس الجليد فقط بين الرئيسين، بل فتح ثغرة كبيرة في الجدار القائم بينهما، من أجل الوصول الى توافق يوم الاثنين المقبل إذا أمكن، بعدما يجري كل رئيس جوجلة للأفكار التي طرحت ويناقشها مع المعنيين".
وأكدت مصادر "البناء" أن الرئيسين عون والحريري اتفقا على منح فرصة خلال الثلاثة أيام المقبلة أي حتى الاثنين المقبل لمزيد من التشاور وإجراء الاتصالات مع مختلف الأطراف السياسية لتكوين رؤية للحكومة المقبلة وخريطة الطريق التي ستنكبّ على تنفيذها، وعلى ضوئها يتقرّر موعد لقاء جديد وقد يكون الاثنين وقد يؤجّل إلى يوم آخر إن اقتضت الظروف والحاجة".
وبعد اللقاء بين عون والحريري صرّح الأخير فقال: "تحدّثت مع رئيس الجمهورية عن تطلعاتي بشأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق البلد فيها. وقد استمعت لملاحظات فخامة الرئيس، واتفقنا على أن نجتمع مجدداً يوم الاثنين المقبل في لقاء آخر، لكي نتمكن من الخروج بشيء واضح للبنانيين كحكومة. وفي هذا اللقاء، ستكون هناك بعض الأجوبة الأساسية حول كيفية الوصول إلى تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن". وأضاف: "الهدف الرئيسي اليوم من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد. اليوم ترون كيف تتدهور الليرة اللبنانية يومياً، وإذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي، نجده لا يبرر أن تكون الليرة بهذا الانهيار، لكن ما يبرر ذلك هو غياب الأفق عند الناس".
وكانت اللقاءات والاتصالات التي جرت صباح أمس، لا سيما زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى عين التينة حيث التقاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قد عملت على ترتيب الأجواء والتمهيد للقاء بعبدا بعدما توتر الوضع السياسي غداة كلمة عون وردّ بيت الوسط. ولوحظ أن توجيه بعبدا الدعوة للحريري جاءت مصحوبة بنوع من التهدئة والترحيب واللهجة الهادئة بقوله في بيان إن "رئاسة الجمهورية تعوّل على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة".
وبرز موقف فرنسي على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أنه "من الضروري تغيير المقاربة في لبنان"، وقال: "يقترب وقت اختبار المسؤولية من الانتهاء وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا". وأضاف: "لا يمكننا ترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه. يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنب انهيار البلد وتسريع تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات الضرورية".
وبعد لقاء بعبدا انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وسجل 10900 ليرة للشراء و11000 ليرة للمبيع، وذلك بعدما تراوح صباحاً ما بين 12500 ليرة للشراء و12600 ليرة للبيع.
وتواصلت الاحتجاجات على ارتفاع سعر الصرف وتدهور الأحوال المعيشية والاقتصادية في مختلف المناطق اللبنانية، وقطع المتظاهرون عدداً من الطرقات.
وفي مؤشر خطير نفّذ عدد كبير من الصيدليات أضراباً وأقفلت أبوابها. ونفذ عدد من الصيادلة وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة، مطالبين برفع جعالتهم واستيراد الأدوية بالكميات المطلوبة.
وفي حين توقف مالكو الشاحنات العمومية في المرفأ عن العمل، عقدت اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بسام طليس ورؤساء الاتحادات والنقابات في كل المناطق اللبنانية. وأشار طليس في كلمة إلى أنّ "قطاع النقل البري يتلقّف انعكاسات الأوضاع السائدة في البلاد وهي قضايا تجب معالجتها بأسرع وقت ممكن ولكن عدم المسؤولية التي نراها اليوم وتسارع الأمور والذي حصل بالأمس دفعنا الى الدعوة لهذا الاجتماع، وما حصل بالأمس في سوق المحروقات وضعنا مع كل اللبنانيين أمام تحدٍّ ومسؤولية كبيرة"، وقال: هناك أمران: الاستمرار بالعمل وفق القانون والأنظمة أو العمل على طريق "دبّر راسك يا إنسان" نحن اليوم بلا أي مرجعية مسؤولة فما المبرّر لتأخير جدول تركيب أسعار المحروقات وقطع مادة البنزين عن الشعب؟ هل المطلوب ضرب قطاع النقل البري وتحميله هذه المسؤولية؟ خصوصاً وأنه يعمل عن الدولة اللبنانية في تأمين النقل العام. وسأل "ماذا فعلت الدولة لهذا القطاع خصوصاً أنّ التعديات واللوحات المزوّرة ما زالت تعمل دون حسيبٍ أو رقيب؟".
على صعيد آخر، أرجات النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون جلسة الاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ملف تبييض أموال وتحويلات مالية إلى الخارج، الى موعد لاحق الأسبوع المقبل. وكان سلامه أرسل وكيله القانوني المحامي شوقي قازان، الذي تقدّم بمعذرة عن موكله.
 

***********************************************************************

 افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

إنذارات السيّد

 

 

 "إنذارات" سياسية بالجملة وجّهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس. إلى الرئيس المكلّف المصرّ على حكومة اختصاصيين، حمّله مسؤولية أي قرارات أو إجراءات قاسية وغير شعبية يمكن أن تقدم عليها الحكومة المقبلة. ومن دون أن يسحب موافقته على حكومة من هذا النوع، نصح سعد الحريري، إذا لم يكن يريد أن يحمل كرة النار منفرداً، بأن يؤلّف حكومة سياسية تتولى القرارات المصيرية التي يمكن أن تتخذ. لكن، كمن يؤكد أن الحراك الحكومي الراهن لن يؤدي إلى مكان، طرح مسألة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة، كما أكد أنه ينبغي حينها أيضاً الذهاب إلى الحلول الدستورية لحل الأزمات التي تواجه البلد، وخاصة في مسألة تأليف الحكومة. ولأنه يدرك حساسية تعديل الدستور بالنسبة إلى البعض، دعا إلى تعديلات لا تمسّ بحقوق الطوائف، لكن تكون كفيلة بتحريك عجلة المؤسسات. وبالرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتطرّق فيها إلى مسألة سلامة النقد ودور حاكم مصرف لبنان في ذلك، إلا أنه هذه المرة كان واضحاً في دعوته إلى تحمّل المسؤولية وتخفيض سعر الصرف أو الرحيل. وأكثر من ذلك، تعمّد التذكير بأن الرئيس نبيه بري (من دون أن يسمّيه) سبق أن حمى سلامة.


أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في خطابه الذي ألقاه في يوم الجريح المقاوم، إلى أنه عند الحديث عن حلول الأزمة ووسائل الضغط يجب أن نضع سقفاً ألا وهو عدم الذهاب الى اقتتال داخلي أو حرب أهلية لأن هناك من يعمل على حرب أهلية في لبنان، مشدداً على أننا لسنا في وارد اللجوء الى السلاح من أجل تأليف الحكومة.


وشدد نصر الله على أن هناك أسباباً عديدة ومتنوعة أوصلت الوضع الى ما نحن فيه. وإذا أردنا الحل يجب أن نعالج كل هذه الأسباب، فإذا بقي الهدر والفساد لا يوجد حل، وإذا بقي سوء الإدارة موجوداً فلا حل. وإذا استمر عدم التخطيط فلا حل، وإن لم نحم القطاع الزراعي والصناعي ونكون دولة منتجة وشعباً منتجاً ولا نعيش على المساعدات والديون فلن يكون هناك حل.
وإذ أكد "أننا يجب أن لا نجعل الناس في حالة يأس ولا نضعهم بأوهام حول الحلول"، لفت إلى أن "الحل يبدأ بتأليف الحكومة وهي المدخل والخطوة الأولى في مسار طويل لنصل الى الحلول لأننا بحاجة إلى خطوات كبيرة وجبارة في السياسات المالية والاقتصادية وسياسة الاستدانة والتعاطي مع دول العالم في الشرق والغرب وآليات محاربة الفساد والتدقيق الجنائي".
ولفت الى أنه إذا بقيت الإدارة وآليات العمل والتلزيمات والقضاء والمحاسبة مثل ما هي، فالقروض التي تأتي سيُسرق جزء كبير منها، فهناك وضع متكامل وسلّة كاملة وخطط مطلوب وضعها لنواجه المرحلة المقبلة.


وعن تأليف الحكومة قال: إذا اتفق يوم الاثنين رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية على حكومة تكنوقراط غير حزبيين فنحن موافقون. لكن من باب النصيحة، هذه حكومة مطلوب منها مهمات بهذا الحجم وخطوات جبارة وأمور بحاجة إلى جرأة. هل حكومة الاختصاصيين تستطيع تحمّل قرارات من هذا النوع، وهل هناك أكتاف تحمل هذه الجبال؟ فالأميركيون لا يسمحون بالذهاب إلى الصين أو إلى روسيا وإيران، لكن المطلوب أن نموت من الجوع وأن نصبح في المحور الأميركي.


وكي لا تؤلّف الحكومة، ثم تسقط في الشارع بعد شهر أو شهرين، لأنه ليس مضموناً أن يتحمل الناس الأزمات المتلاحقة، نصح نصر الله الحريري بتأليف حكومة تكنوسياسية. وقال له إن "الأزمة كرة نار كبيرة، ولن تستطيع أن تحملها وحدك. آتِ بالقوى السياسية لتتحمّل معك المسؤولية، وإذا أمكن يجب أن لا تسمح لأحد بالهروب من المسؤولية، فحكومة الاختصاصيين إن لم تحمها القوى السياسية فلن تستطيع حماية البلد".


كما دعا نصر الله "جميع القوى السياسية إلى توظيف قدراتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية في حل الأزمة، وإلى أن يساعد الزعماء وأباطرة المال، الذين هرّبوا أموالهم، ناسهم ودائرتهم الانتخابية"، مؤكداً أنه يجب على كل من لديه علاقات مع تجار أو دول أن يوظفها لإنقاذ الشعب اللبناني.


وفي هذا السياق، ذكّر بأنّ "العرض الايراني لشراء المشتقات النفطية بالليرة اللبنانية لا يزال قائماً، إلا أن تنفيذه لن يتم إلا عبر الدولة اللبنانية ووفق قوانينها". أما في حال استمرار التأزيم الحكومي، فأشار إلى وجود حلّين: الأول العودة إلى تفعيل الحكومة المستقيلة، وهو دعا هنا الرئيس حسان دياب "الرجل الوطني المسؤول" إلى تحمل المسؤولية والعودة إلى جمع الحكومة. والثاني هو البحث عن حل دستوري ينهي الثغرة المتمثلة في إمكانية البقاء في مرحلة تأليف الحكومة لسنوات، في حال عدم اتفاق رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف.


وتطرق نصر الله إلى مسألة ارتفاع سعر الدولار، محملاً المسؤولية بشكل مباشر إلى حاكم مصرف لبنان الذي "يتحمل مسؤولية كبرى في الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية". وتوجّه إليه بالقول إن "مسؤوليتك أن تمنع ارتفاع سعر الدولار، وتستطيع ذلك". وذكّر نصر الله بفترة النقاش الذي دار بشأن عزل سلامة. كما ذكّر بأن الرئيس نبيه بري (لم يسمّه، بل وصفه بـ"مَن نثق برأيه")، كان هو أحد الذين أعاقوا عزل سلامة، بحجة أن الدولار سيصل عندها إلى عشرة آلاف و?? ألف ليرة، وهو ما صار واقعاً. ولذلك، قال لسلامة إن "مبرر وجودك أن تحمي العملة الوطنية، وإذا لم تستطع فما معنى بقائك في هذه المسؤولية".


وأبدى الأمين العام لحزب الله حساسية فائقة أمام مسألة قطع الطرقات، معتبراَ أن هذا النوع من الاحتجاج يزيد الأزمة و"يزيد جوع الناس ويؤدي إلى مقتل أبرياء ويضع البلاد على فوهة اقتتال داخلي".


وشدد على أن واجب القوى الأمنية والجيش هو فتح هذه الطرقات، وذلك رغم الضغوط من بعض السفارات على الجيش اللبناني. كما أشار إلى أن الحزب سيعالج المسألة من جهة أخرى عبر العلاقات السياسية. وأوضح أنه إذا لم تنجح مختلف الوسائل في وقف قطع الطرقات فسيكون "للبحث صلة".


وجزم نصر الله بأنّ "حزب الله مصرّ على أن الأزمة يجب أن تعالج ضمن الأطر القانونية والشرعية، لكن إذا جاء وقت ولم يحصل ذلك، فنحن لدينا خيارات كبيرة ومهمة، ولكن تنفيذها عبر الدولة والقانون غير متاح، سنلجأ إلى تنفيذها لننقذ بلدنا وشعبنا". وتابع بالقول: "مصرّون حتّى الآن على أن الوضع الحالي يجب أن يعالج عبر الدولة، ولكن لن نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الناس إذا وصلت البلاد إلى انهيار حقيقي".


وتطرق نصر الله في كلمته إلى مسألة تقاضي العاملين في الحزب رواتبهم بالدولار، موضحاً أن الجزء الأكبر من المنتمين إلى حزب الله لا يتقاضون راتباً أصلاً، ويمكن أن تصل نسبتهم إلى 80 في المئة، كقوة التعبئة العسكرية لحزب الله التي لا يتقاضى أفرادها أي راتب أصلاً، وهناك جزء كبير ممن يعملون في المؤسسات يتقاضون راتباً بالليرة. ومع إشارته إلى أنه حتى من يقبضون بالدولار، لطالما كانت رواتبهم لا تكفي لإعالتهم، فقد دعاهم اليوم إلى المبادرة شهرياً لمساعدة المحيطين بهم. كما أعلن عن صيغة ثانية ستعمّم داخلياً وهي إنشاء صندوق داخلي مخصّص لجمع التبرعات من جزء من راتب هؤلاء لتغطية حاجات الأسر المحتاجة.
 

********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

اللقاء الـ17: “هدنة”… وشروط نصرالله!

اذا كان يصح الحديث عن نتيجة عملية وفعلية وحيدة للقاء الـ17 في قصر بعبدا امس على درب المسار الطويل المعقد والمشوب بتوترات ومعارك سياسية وتجاذبات لا افق لها في مسار تأليف الحكومة العتيدة المنتظرة منذ اكثر من خمسة اشهر، فان هذه النتيجة تتلخص بتبريد بل بتخفيض سعر الدولار على نحو ملموس واكب وأعقب زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لبعبدا واجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون لنحو خمسين دقيقة.

حتماً ان الطابع الدراماتيكي للقاء كهذا جاء بعد اقل من 24 ساعة على انفجار اعنف صدام واشتباك اعلامي بين عون والحريري كان وحده كفيلا بجعل الأنظار تنشدّ الى اللقاء وما يمكن ان ينسج عليه من رهانات، ولو ضعيفة وواهية، حيال الدفع بالبلد نحو مفاجأة انقاذية تستولد الحكومة المنتظرة التي باتت في حسابات السياسة كما في انطباعات الناس اشبه بمعجزة لفرط ما امعنت سياسات التعطيل والاشتراطات والمماحكات في تفخيخ العبور اليها. ولكن ما بدا واضحاً وراء ترتيب التوافق على اللقاء السابع عشر منذ تكليف الحريري، هو ان لا عون ولا الحريري كان يمكنهما تمرير يوم امس من دون الإتيان باي خطوة من شأنها تبريد الغليان الذي تفجر مع التصعيد الكبير الذي تصادما عبره الأربعاء بعد الرسالة النارية غير المألوفة في التعامل بين رموز الدولة والمؤسسات الدستورية والذي كان ينذر بدفع الازمة المالية والاجتماعية والاختناقات التي تطبق على البلاد بكل قطاعاتها الى مستويات مخيفة ستنعدم معها تماما أي قدرة للسيطرة على الفوضى التي بدأت تزحف بخطورة عالية. لذا يمكن إجمال الخلاصات والنتائج التي أدى اليها هذا اللقاء بانه كان بمثابة اتفاق حصري وموضعي على “هدنة” تمتد على الأقل لأربعة أيام أي الى موعد اللقاء الـ18 بين عون والحريري الذي توافقا على عقده الاثنين المقبل ولكنها في المضمون السياسي هدنة بين متراسي التاليف والتشكيل. اذ تفيد معلومات “النهار” ان لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أعاد التواصل بينهما واعطى فرصة جديدة لعملية التأليف، الا انه لم يسجل تقدماً اذ بقي كل منهما على موقفه في مقاربته لعملية التأليف.

 

ماذا جرى؟ 

وعلم من مصادر اللقاء، ان الرئيس الحريري لم يحمل تشكيلة حكومية جديدة بل ابقى على التشكيلة السابقة المؤلفة من 18 وزيراً والقائمة على ثلاثة “ستات” ولم يدرج فيها ممثلين شيعيين من حصة “حزب الله”. وسأل عون الحريري اذا كان سأل “حزب الله” رأيه في الاسمين اللذين كان ادرجهما في التشكيلة السابقة فرد بأنه لم يتشاور معه. وتشير المعلومات الى ان الرئيس عون أكد اصراره  على مقاربة مختلفة عن السابقة وفقاً للمعايير التي حددها مراراً.

 

واشارت المعلومات الى ان الجوّ لم يكن متشنجاً بل عادياً جداً. وعرض الرئيسان الموضوع من كل جوانبه، لكن ذلك لم يؤد الى نتائج عملية فتقرر استكمال البحث الاثنين. لم تطرح في اللقاء تشكيلة حكومية كاملة، وهي ما زالت تحتاج الى المزيد من البحث الاثنين المقبل.

 

وكان واضحاً ان رئيس الجمهورية قابل هدوء الحريري بهدوء مماثل، وبدا ذلك واضحاً من عدول قصر بعبدا عن اصدار بيان كان ابلغ الصحافيون بانتظاره، وقد ارجئ الى الاثنين بانتظار ما ستؤول اليه الفرصة الجديدة المعطاة لعملية التأليف.

 

زيارة  الحريري الى بعبدا سبقتها اتصالات شارك في جزئها الظاهر اللواء عباس ابراهيم الذي زار بعبدا صباحاً قبل زيارته عين التينة.

وبعد اللقاء الذي استمر زهاء خمسين دقيقة، اعلن الحريري انه بحث مع رئيس الجمهورية “في تطلعاتي بشأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيرا من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق البلد فيها. ففي نهاية المطاف، الهدف الأساسي من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم … واتفقنا على أن نجتمع مجددا يوم الاثنين المقبل في لقاء آخر، لكي نتمكن من الخروج بشيء واضح للبنانيين. وستكون هناك بعض الأجوبة الأساسية حول كيفية الوصول إلى تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن”.وأضاف: “الهدف الرئيسي اليوم من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد” وقال : “ربما رأى اللبنانيون بالأمس اصطداما بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وقد أتيت اليوم لكي نحاول التخفيف من هذا الاصطدام ونعمل على تهدئة الأمور. الاثنين المقبل سنعقد اجتماعا آخر بإذن الله، وكما كنت دائما صريحا معكم، سأبقى كذلك وسأقول لكم في كل لحظة ما الذي يحصل. الآن هناك فرصة، لنستغلها ونفكر لكي نتمكن من الخروج بشيء ما الاثنين المقبل”.

 

وعلى رغم تفاقم موجات الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات سجل سعر الدولار بعد ظهر امس في السوق السوداء انخفاضا لافتا اذ جرى تداوله بسعر 10900 ليرة بعدما كان تراجع ظهرا الى 11900 ليرة على وقع الانباء عن لقاء بعبدا والتكهنات المتصلة بتشكيل الحكومة.

 

نصرالله

غير انه بعد ساعات على لقاء بعبدا، بدت مواقف الأمين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله التي اعلنها مساء بمثابة تفخيخ جديد لتأليف الحكومة اذ من شأنها اطاحة جوهر المبادرة الفرنسية من خلال نسف حكومة الاختصاصيين والعودة الى حكومة تكنوسياسية. قال نصرالله “اننا قدمنا تسهيلات في شأن تشكيل الحكومة واذا اتفق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الاثنين المقبل على حكومة اختصاصيين غير حزبيين فنحن ماضون بذلك”. ولكنه استدرك بان “نصح” الحريري بإعادة النظر في حكومة الاختصاصيين وتشكيل حكومة “تكنوسياسية” معتبرا ان حكومة الاختصاصيين “لن تصمد من دون غطاء سياسي نظرا الى استحقاقات خطرة كرفع الدعم”. ودعا الى اشراك القوى السياسية فيها لتحمل مسؤولياتها ومن يتنصل يجب ان يحاكم. ودعا في مواجهة الازمة الداخلية الى “التصرف بعقل وحكمة ومسؤولية وطنية وخلقية”، موجها دعوة إلى “وضع سقف يقضي بعدم الذهاب الى اقتتال داخلي”، ملمحا الى “وجود من يعمل لقيام حرب اهلية في لبنان، كما فعلوا في سوريا والعراق واليمن”، مذكرا بمحاولات جرت من قبل ولكنها فشلت. وكرر دعوته الى “عدم الاندفاع او السماح لأي طرف بالاندفاع الى حرب أهلية” معتبرا ان “الحرب الأهلية لا تحتاج الى صواريخ دقيقة، وإنما الى كلاشينكوف ومضادات وهذه الاسلحة متوافرة عند غالبية اللبنانيين”. كما وجه دعوة مباشرة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لضبط سعر الدولار قائلا له ” أنت قادر على ذلك “.

 

ماكرون : تغيير النهج

وبرز بعد خارجي في خلفية لقاء بعبدا يتصل بزيادة الضغوط الخارجية على المسؤولين اللبنانيين لتشكيل الحكومة. فغداة تلويح فرنسا بعقوبات أوروبية على الطبقة السياسية التي تعوق الانقاذ، اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عزمه على تغيير نهج واسلوب تعامله مع الطبقة السياسية اللبنانية. كما عول  على الاسراع في تشكيل حكومة وتنفيذ الاصلاحات.

 

وأفاد مراسل “النهار” في باريس ان الرئيس ماكرون اعلن بعد ظهر امس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين انهما “تناولا الوضع في لبنان.” واعرب الرئيس الفرنسي “عن تعلقه بالشعب اللبناني وتمسكه بالاستقرار والسلام” في لبنان واضاف “نحن مقتنعون معا ان زمن المسؤوليات وباي حال زمن اختبار المسؤوليات انتهى.”

 

وبعد اعلان مصدر ديبلوماسي فرنسي انه يجب زيادة الضغوط بشكل كبير على الطبقة السياسية اللبنانية وتلميحه الى تهديد فرنسي بعقوبات قريبة على بعض السياسيين، اوضح ماكرون انه “خلال الاسابيع المقبلة وبطريقة واضحة ودون ادنى شك نحتاج الى تغيير النهج والاسلوب لانه لا يمكننا ان نترك الشعب اللبناني يتخبط منذ شهر اب الماضي في الوضع الحالي.” وتابع “يجب تجنب انهيار البلد لذلك المطلوب الاسراع في تشكيل حكومة وتنفيذ الاصلاحات المرجوة.” واعتبر انه بشكل عام “يجب العمل معا من اجل الاستقرار والامن في المنطقة.”

****************************************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

مصادر بكركي تعليقاً على كلام نصرالله: البطريرك لا يُخوَّن

عون يريد والحريري يريد… و”حزب الله” يفعل ما يريد!

 

قُضي الأمر… لا اثنين ولا خميس، ولا في أي يوم قريب على ما يبدو سيشهد قصر بعبدا على ولادة “حكومة الاختصاصيين”. فتفاؤل العصر في القصر سرعان ما محته “فرمانات” الليل التي سطّرها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في مختلف الاتجاهات الحكومية والسياسية والدستورية والمالية والاقتصادية والأمنية، واضعاً من خلالها “السقف” الواجب اتباعه للحلول، وما على الجميع سوى التظلّل تحته.

 

لم يعد مهماً ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولم يعد يُجدي ما قاله الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية، فالتقييم الواقعي للمشهد الحكومي، فرض بالأمس خلاصة مختصرة مفادها: عون يريد والحريري يريد، وفي نهاية المطاف “حزب الله” يفعل ما يريد ويرسم ما يراه مناسباً من خطوط حمر عريضة لخريطة الطريق “الإنقاذية” للبنانيين، أما من يعارضها فهو سلفاً في حكم الخائن للبلد والمتآمر عليه.

 

بالأساس، لم تكن أجواء الملف الحكومي مفرطة الإيجابية قبل إطلالة نصرالله ليلاً، بل على العكس من ذلك، كانت مصادر رفيعة مطلعة على أجواء اللقاء الرئاسي السابع عشر في بعبدا تبدي تحفظها على ما أشيع إعلامياً عن فتح كوة إيجابية في جدار التأليف، مشددةً على أنّ “المسائل لا تزال تراوح مكانها على كافة مستويات النقاش، فلا عون تراجع عن المطالبة بالحكومة العشرينية والثلث المعطل، ولا الحريري تراجع عن تشكيلة الـ 18 وطابعها الاختصاصي، إنما كل ما في الأمر أنه جرى الاتفاق على تبريد أرضية التصعيد”، وسط إبداء الرئيس المكلف انفتاحه على إدخال تعديلات على تشكيلته بالتعاون مع عون، سواءً في الأسماء أو في إعادة توزيع بعض الحقائب، شرط عدم التغيير في جوهر التشكيلة الاختصاصية، فاستمهله عون لتقديم بعض الإجابات المبدئية حتى الاثنين المقبل… للتشاور بطبيعة الحال مع باسيل.

 

وبعدما استنفد عون وباسيل طاقتهما التعطيلية أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، استشعر على ما يبدو الأمين العام لـ”حزب الله” أنّ المسألة باتت تحتاج إلى “كتاف عراض” لكبح جماح الرئيس المكلف نحو تشكيل حكومة الاختصاصيين، فألقى بثقله في ميزان التأليف معيداً النقاش إلى “ما قبل المبادرة الفرنسية”، وفق ما رأت مصادر سياسية، ليعيد خلط الأوراق بطرح تشكيل حكومة ذات طابع سياسي “كي لا تسقط حكومة الاختصاصيين في الشارع بعد أسبوع أو أسبوعين”. وسرعان ما وجد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ضالته الحكومية فغرّد مهلّلاً لطرح نصرالله، وأكد أنّ “هذا ما ينتظره التيار وهذا هو المشروع المشترك وهذه هي روحية وثيقة التفاهم المطوّرة”.

 

وكانت خريطة الطريق التي وضعها الأمين العام لـ”حزب الله” في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، قد انطلقت من عدة خطوط بيانية، تبدأ بالتشديد على وجوب التصدي للمؤامرة الأميركية عبر التوجه شرقاً نحو “الصين وروسيا وايران” في طلب المعونات البترولية، ولا تنتهي بضرورة إحباط شروط صندوق النقد لمساعدة لبنان، وهي مهمة تقتضي من الرئيس المكلف تأليف “حكومة بهوية سياسية واضحة” لأنه إذا بقي على إصراره على تشكيل حكومة اختصاصيين فإنها “ستقضي عليه وعلى البلد”، ملوحاً بهذا المعنى بأنه لن يكون بصدد لجم شارع “حزب الله” وجمهوره في مواجهة أي قرار تتخذه أي حكومة اختصاصية لا يكون الحزب متمثلاً بشكل صريح فيها.

 

أما إذا ما بقي التأزيم إلى يوم الاثنين وما بعده، فإنّ نصرالله وضع “خطة باء” للتعامل مع الأزمة، ونصّت التعليمات فيها على وجوب أن يفعّل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مجلس الوزراء “وما لازم يحط شروط”، بالتوازي مع الدفع باتجاه فرض البحث عن “حل دستوري” لمسألة التكليف والتأليف “لأننا ما فينا نضلّ هيك”. كما طال فهرس التعليمات كلاً من الجيش والقوى الأمنية بوجوب منع قطع الطرق من قبل المحتجين وإلا سيكون “للبحث صلة”، في إشارة غير مباشرة لاحتمال لجوء “حزب الله” إلى فتح الطرق المقطوعة على طريقته، مع التهويل بأن هذا الأداء من قبل الثوار يؤسس لاندلاع “حرب أهلية لا تحتاج إلى صواريخ دقيقة إنما إلى مجرد كلاشينات و”أم 16″ و”ب 7″ و”دوشكا” ومضادات”. وكذلك لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة نصيب من التهديد الصريح بوجوب أن يعمل على خفض سعر الدولار تحت طائل التلويح بإعادة إحياء موضوع “عزله” عن منصبه.

 

وإذ لم تستثن “المضادات النارية” التي أطلقها أمين عام “حزب الله” الصرح البطريركي من خلال اعتباره أنّ “المطلوب من الحياد في لبنان هو أن نكون جزءاً من المحور الأميركي – الإسرائيلي”، استفزّ هذا الكلام التخويني بكركي فعلّقت مصادرها عليه بالقول لـ”نداء الوطن”: “طروحات البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بالحياد واضحة جداً ولا تحتاج لا إلى تفسير ولا إلى تأويل، هدفها حماية لبنان، فالبطريرك لا يُخوَّن ولا يحتاج إلى شهادة وطنية من أحد، بل هو يحمل همّ كل الشعب اللبناني ويريد إنقاذه”.

 

توازياً، وغداة تأكيد مصادر فرنسية رفيعة عن اتجاه باريس إلى طرح مسألة فرض عقوبات على معرقلي تأليف حكومة الاختصاصيين، برز تشديد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمس على أنّ “وقت اختبار المسوؤليات قد انتهى ويتحتم علينا في الأسابيع المقبلة بشكل واضح تغيير النهج والاسلوب لأنه لا يمكننا ترك الشعب اللبناني منذ آب الماضي في الوضع الذي هو فيه حالياً، وعلينا أن نبذل أقصى الجهود لتجنّب انهيار البلد، أي تسريع تشكيل الحكومة مع تنفيذ إصلاحات ضرورية”.

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

لقاء الاثنين” بِنيّة التأليف.. وماكرون يلوّح بـ”التغيير”

بين مضمون اللقاء 17 بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والمواقف الخارجية المستعجلة والضاغطة والملوّحة بعقوبات على المعرقلين، وفي ضوء ضغط الشارع والارتفاع الجنوني في سعر الدولار، لاحت في الافق آمال كبيرة في امكان ولادة الحكومة قريباً. وذهبت اوساط مطلعة الى التأكيد انّ هذا التطور المفاجىء على صعيد الاستحقاق الحكومي مردّه الى عوامل خارجية معطوفة على العوامل الداخلية بدأت تضغط في اتجاه إنجازه، خصوصاً انّ ما احتوته كلمة عون الى اللبنانيين ورد الحريري عليها من عبارات سلبية لم تخف حقيقة تلقّفهما ضمناً الاشارات الخارجية والداخلية الضاغطة لتأليف الحكومة بعدما بلغت البلاد حافة الانفجار، ولذلك سينقعد اللقاء الثامن عشر بينهما الاثنين المقبل بِنيّة التأليف.

علمت «الجمهورية» انّ الحريري وصل الى بعبدا بإيجابية في الشكل اولاً، وتحدث بلغة هادئة وضعت حداً للتوتر الذي رافق حرب البيانات بينه وبين رئاسة الجمهورية أمس الأول.

 

كذلك علمت «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية كان مستمعاً لفترة طويلة من الوقت خلال الاجتماع مع الحريري الذي كان اكثر من هادئ وبكل لياقة شرح بإسهاب، لا بل استفاض في الحديث عن طرحه الحكومي خلال الفترة السابقة.

 

ثم تحدث عون قائلاً: «انا رئيس الجمهورية ومعني في الدستور بكل الحكومة وليس بجزء منها، بمعنى ان تأتيني يا دولة الرئيس بتصوّر كامل للحقائب والمذاهب والجهة التي تسمي الوزراء الاختصاصيين، هكذا تشكّل الحكومة».

 

وخلال مناقشة هادئة للورقة التي كان الحريري قد سلّمها لعون، تبين ان الرئيس المكلف ليس لديه اسماء الوزراء المقترحين من «حزب الله»، فقال عون: «بدّي تصوّر أشمل، وان تكون الحكومة المقترحة مستوفية الشروط الميثاقية والاختصاصية. وبما ان «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» وهما التكتلان النيابيان الأكبر لدى المسيحيين، غير مشاركين، فأنا مضطرّ ان أسمّي الوزراء المسيحيين لتأمين الميثاقية».

 

واعتبرت مصادر بعبدا «ان الكلام عن أن الرئيس عون لا يريد الحريري هو إجحاف في حق الرئيس، موضحة أنه لم يدع الرئيس المكلف الى الاعتذار بدافع شخصي وإنّما إذا كان الحريري يرى نفسه مكبّلاً عن غير ارادته، وغير قادر على تأليف حكومة انقاذ سريعاً، أن يفسح المجال لخيارات أخرى من اجل مصلحة البلد والناس».

 

من جهة ثانية، رأت مصادر «التيار الوطني الحر» ان غياب اسم رئيسه النائب جبران باسيل في النقاش بين الرئيسين حول موضوع الحكومة «يؤكد انّ كل كلام عن أنه هو المعرقل، هو إجحاف في حقه».

 

صمت الحريري

واحتفظ الحريري بالصمت كما في معظم اللقاءات السابقة عما انتهى اليه الاجتماع السابع عشر مع عون. ونقلت مصادر قريبة منه لدى عودته الى «بيت الوسط» لـ»الجمهورية» قوله انه «يكتفى بما قاله عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية وليس لديه ما يزيده».

 

لكنّ مصادر «بيت الوسط» قالت ان الحريري لم يحمل الى بعبدا تشكيلة حكومية جديدة، وهو اكتفى بالتشكيلة الكاملة المكونة وفق تركيبة الـ 18 وزيراً 9 مسيحيين و9 مسلمين، ولم يزد عليها او يبدل في اي اسم فيها. وهي التشكيلة التي اودعت لدى رئيس الجمهورية في 9 كانون الاول الماضي من دون اي تعديل.

 

عون طلب مهلة

ورداً على سؤال لـ»الجمهورية» عن كيفية التوصل الى تحديد مهلة الايام الاربعة الفاصلة عن الإثنين المقبل لعقد الاجتماع الثامن عشر بينهما، قالت المصادر نفسها انه لم يكن لدى الحريري اي خيار في هذه المهلة، فهو عندما طرح بعض الأسئلة على عون وعما إذا كانت هناك أي ملاحظات على توزيعة الحقائب والاسماء المقترحة تمنّى عليه الانتظار الى الإثنين المقبل لينال جواباً واضحاً على اسئلته هذه.

 

وفي رواية ثانية وبحسب معلومات لـ»الجمهورية» انّ لقاء الحريري ـ عون سادَته أجواء ارتياح على عكس التوترات التي سبقته، وكان للوضع الاقتصادي الحيّز الاكبر من البحث وخصوصا ارتفاع سعر صرف الدولار واسبابه والتدقيق الجنائي والحلول المطروحة والممكنة. وتم التطرق الى الوضع الامني في البلاد. اما في الشأن الحكومي فقد عرض الحريري مجددا صيغته، وكان عون مستمعاً وقال له الحريري: «اذا كان لديك اسماء جديدة فلا مانع لدي ويمكن التشاور حولها، المهم ان تكون وفق المعايير المطروحة».

 

أصبحت من الماضي

أما بالنسبة لحقيبة وزارة الداخلية فقد اكدت مصادر مطلعة على الملف الحكومي ان هذه الحقيبة اصبحت من الماضي بالنسبة الى الحريري، وقد تجاوزها عندما ابدى جهوزيته لكل الحلول وكذلك الاسماء المطروحة من رئيس الجمهورية، لكن لا شيء محسوماً حتى الساعة. وقد أبدى الحريري انفتاحاً على كل الافكار باستثناء موضوع «الثلث الضامن»، بحيث تمسّك بأن لا يكون التعطيل في يد اي طرف.

 

واضافت المصادر انّ الحريري، وإن أكد انه يفضّل الحكومة من 18 وزيراً، أبدى في الوقت نفسه مرونة في امكانية توسيعها على أن لا يكون فيها «ثلث ضامن» لرئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» لأنه معلوم أن عون يريد بحكومة 18 (6+1) وبحكومة عشرينية (8 وزراء).

 

وفي نهاية النقاش طلب الحريري من عون تحديد موعد للقاء جديد يعقد بينهما اليوم، لكن رئيس الجمهورية ارتأى ان يكون الاثنين المقبل إفساحاً في المجال امام التشاور.

 

لقاء بعبدا

وكان اللقاء بين عون والحريري مهّد له تحديد رئيس الجمهورية موعده عند الثالثة بعد ظهر امس، وقالت المديرية العامة للرئاسة انّ «رئاسة الجمهورية تعوّل على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف فيأتي حاملاً تصوّراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والإختصاص، مُستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة».

 

وبعد اللقاء قال الحريري: «تشرفتُ بلقاء رئيس الجمهورية بعد فترة طويلة، وتحدثت معه عن تطلعاتي في شأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق فيها. ففي نهاية المطاف، الهدف الأساسي من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم. وقد استمعت لملاحظات فخامة الرئيس، واتفقنا على أن نجتمع مجدداً يوم الاثنين المقبل في لقاء آخر، لكي نتمكن من الخروج بشيء واضح للبنانيين كحكومة بإذن الله. وفي هذا اللقاء، ستكون هناك بعض الأجوبة الأساسية حول كيفية الوصول إلى تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «الهدف الرئيسي اليوم من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي، وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد. اليوم ترون كيف تتدهور الليرة اللبنانية يومياً، وإذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي نجده لا يبرر أن تكون الليرة بهذا الانهيار، لكن ما يبرر ذلك هو غياب الأفق عند الناس، عند الأب الذي يصحو صباحاً ولا يعرف كيف سيوصل أبناءه إلى المدرسة أو يطبّبهم أو غير ذلك. من هنا، فإن الهدف الأساسي من هذه الحكومة التي يجب أن تتشكل في أسرع وقت ممكن هو وقف كل ذلك وإعطاء الناس الأمل والأفق لكي نوقف انهيار الليرة اللبنانية».

 

وتابع الحريري: «ربما رأى اللبنانيون في الأمس اصطداماً بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وقد أتيت اليوم لكي نحاول التخفيف من هذا الاصطدام ونعمل على تهدئة الأمور. الاثنين المقبل سنعقد اجتماعاً آخر بإذن الله، وكما كنت دائماً صريحاً معكم، سأبقى كذلك وسأقول لكم في كل لحظة ما الذي يحصل. الآن هناك فرصة، لنستغلها ونفكر لكي نتمكن من الخروج بشيء ما الاثنين المقبل».

 

نصرالله ينصح الحريري

وسط هذه الاجواء أطل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله في مناسبة «يوم الجريح» عبر قناة «المنار»، فأكد «أننا نعيش اليوم أزمات سياسية واقتصادية وأزمة نظام»، داعياً الى «التصرف بعقل وحكمة ومسؤولية وطنية وخلقية»، ملمّحاً الى «وجود من يعمل لقيام حرب اهلية في لبنان، كما فعلوا في سوريا والعراق واليمن». وأكد نصرالله «أننا قبلنا حكومة اختصاصيين ولن نتراجع»، موجّهاً نصيحة إلى الرئيس المكلف قائلاً: «ثمة أمور تحتاج إلى جرأة في المعالجة واتخاذ القرار، ومنها مسألة عدم الذهاب إلى الصين خوفاً من الأميركيين ومثلها الشراء من إيران وروسيا أو التعاطي مع سوريا». ولمّح إلى «أن المطلوب هو الوقوف على ما تريده أميركا، يعني لا حياد». ونصح الحريري قائلاً: «يا دولة الرئيس، بدّك حكومة تشيل معك كِتف، وكرة النار لا يمكنك حملها لوحدك». وطالب بإعادة النظر بطبيعة الحكومة وماهيتها وهويتها، وذلك بأن تشكل حكومة تكنو- سياسية ولا تسمح لأي طرف بالهروب من المسؤولية، أو أن يقف على التل، لأنه بكل صراحة، اذا لم تحم القوى السياسية حكومة الاختصاصيين فلن تصمد». وجدد مطالبته الرئيس المكلف «بالـتحدث إلى كل القوى قبل الاثنين لكي يتحمل الجميع المسؤولية». وشدد على عدم تراجعه عن «الموافقة على حكومة اختصاصيين ولكن اكد انها لن تصمد اذا لم تُحمَ سياسياً».

 

وحمّل نصرالله حاكم مصرف لبنان «مسؤولية إيجاد حل للأزمة القائمة في شأن ارتفاع سعر الدولار»، وقال له: «يمكنك فعل ذلك حتى في حال عدم وجود حكومة، كما وإنها مسؤوليتك، وانت قادر على ذلك، فعليك التوضيح واتخاذ القرار وإلّا ما هو مبرر وجودك في المنصب؟».

 

ورأى نصرالله أن «قطع الطرق لا يساعد في حل الأزمة بل يعمّقها»، محمّلاً قاطعي الطرق «مسؤولية وضع البلد على حافة حرب أهلية». وأضاف: «من يقطع الطريق هو شريك في سفك الدماء وإذلال الناس، ولا يجوز ان يستمر، وهو شريك في المؤامرة». وشدد على «مطالبة الجيش بفتح الطريق»، وقال: «إذا لن يكون ثمة حل في مسألة فتح الطرق، فسيكون للحديث صلة».

 

ماكرون وتغيير النهج

في غضون ذلك اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أنه من الضروري «تغيير المقاربة» في لبنان الذي لا يزال من دون حكومة والغارق في أزمة اجتماعية اقتصادية غير مسبوقة، واتهم المسؤولين اللبنانيين بالفشل في تحمّل مسؤولياتهم.

 

وقال ماكرون: «يقترب وقت اختبار المسؤولية من الانتهاء وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا»، من دون أن يقدّم تفاصيل أخرى.

 

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين: «لا يمكننا ترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه». وتابع: «يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنّب انهيار البلد وتسريع تشكيل حكومة و(تنفيذ) الاصلاحات الضرورية»، مجدداً تعلّقه بـ»الشعب اللبناني».

 

إحاطة دولية

وتزامناً مع كلام ماكرون وما تضمنه من تحذير وتنبيه من تغيير النهج المتبع قدّ،م كل من القائمة بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيير لاكروا، أمس، إحاطة افتراضية إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 (2006) بالإضافة إلى الوضع في لبنان، بناءً على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

 

وأعربت رشدي عن قلقها العميق إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان، والتي استمرت في التدهور منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي كانت له تداعيات أيضاً على أمن البلاد واستقرارها». وقالت: «على السلطات اللبنانية التحرك في شكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد».

 

وأجمع أعضاء مجلس الأمن على أنّ القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فوراً تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية، لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي».

ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار لبنان في هذه الفترة الشديدة الحساسية من تاريخ البلاد، على رغم من وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عليهم.

 

انخفاض الدولار

وغداة كلام الحريري، لفت الانخفاض السريع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة وصولاً الى 10900 ليرة، وسادت اجواء ربطت هذا الانخفاض بكلام الرئيس المكلف من بعبدا والايجابية التي حاول ان يظهرها بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية. فالآن واقع الامر مختلف، بحسب قول مصدر رسمي لـ»الجمهورية»، مؤكداً ان توقيت الانخفاض تمّ اختياره بدقة بالتوازي مع كلام الحريري، إلا أنه اتى نتيجة اتفاق توّج أمس الأول بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال غازي وزني، وعَمِل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم جاهداً على خطه في محاولة لضبط سعر الصرف وكسر الارتفاع الوهمي وغير المبرر الذي حصل في الـ48 ساعة الماضية.

 

أخطر وضع

وفي قراءة اقتصادية لما جرى امس، يعتبر الخبراء ان مسألة الارتفاع السريع في أسعار الدولار هي مثل انخفاضه الدراماتيكي، اشارة سيئة تعكس حال الفوضى القائمة في السوق السوداء، والتي قد تتكرّر في شكل دائم، ومن دون الحاجة الى اسباب ومعطيات سياسية أو اقتصادية تبرر هذا التقلّب (volatility)، المدمّر للاقتصاد.

 

وفي تحليل هذه الظاهرة، لا يمكن الاستناد الى معطيات سياسية لتفسيرها، كأن يُقال انّ زيارة الحريري لقصر بعبدا، واشاعة اجواء غير سلبية، تقف وراء تراجع الدولار الى ما دون الـ 11 الف ليرة. هذه التفسيرات لا تبدو منطقية في الميزان الاقتصادي، وهي تتكرر دائما، وحصلت على سبيل المثال في حزيران 2020 عندما كان سعر الدولار في مطلع هذا الشهر يساوي 4100 ليرة، ووصل في نهاية الشهر نفسه الى 9200 ليرة، بارتفاع 125 % في شهر واحد، من دون وجود اسباب منطقية تبرر هذا الارتفاع.

 

ويرى الخبراء ان حالات التقلّب الدراماتيكي أخطر ما قد يواجه البلد، لأن المضاربات تقوى، والكوارث تحصل. وعلى سبيل المثال، التجار الذين اشتروا البضائع على سعر دولار وصل الى 15 الف ليرة، كيف سيسعّرون السلع بعد تراجع الدولار الى 10600 ليرة؟

 

في النتيجة، ما جرى امس لا يدعو الى التفاؤل بمجرد الهبوط السريع للدولار. وهذه الحالات لن يستفيد منها سوى المضاربين الذين يحققون أرباحاً غير شرعية صعوداً ونزولاً ويعمّقون مأساة اللبنانيين، لأن الليرة ستواصل الانهيار طالما لا توجد معالجة حقيقية للأزمة الاقتصادية القائمة، والمرتبطةعضوياً بالمشهد السياسي المغلق.

 

إختفاء غواصة روسية

من جهة ثانية، نقل موقع «روتير نت» الإسرائيلي، عن تقرير أجنبي، أن غواصة «ROSTOV-NA-DONU»، التي عبرت مضيق جبل طارق قبل أسبوع، اختفت الأربعاء الماضي من المراقبة الأميركية قبالة سواحل فلسطين المحتلة، مضيفةً أنها «تجري حالياً عمليات بحث عنها بواسطة سفن حربية أميركية وإسرائيلية».

 

ورافقت الغواصة قاطرة «البروفوسور مورو» وقضت الشهر الماضي قبالة سواحل بريطانيا.

 

ويُشار إلى أن الغواصة هي من طراز KILO، وتحمل 4 صواريخ مجنحة (كروز) زِنة الرأس الحربي يصل إلى 500 كيلوغرام، وكانت قد شاركت في قصف قوات «داعش» عام 2015.

 

وفي وقتٍ لاحق، قالت وزارة الدفاع إنها لا تعلّق على التقارير الغربية حول اختفاء الغواصة «روستوف» في الابيض المتوسط.

 

بدوره، كشف الخبير البحري ايغور كوردين انّ الغواصة «روستوف» تتسِم بقدرات عالية على التخفّي، وليفتش عنها «الناتو» قدر ما يستطيع.

 

وفي معلومات لـ»الجمهورية» انّ الجيش اللبناني لم يتلق أي معلومات رسمية عبر القنوات الامنية تشير الى وجود الغواصة في الجنوب»، وأكدت انّ «الجيش غير قادر على تعقّب هذه الغواصة نظراً لعدم امتلاكه الامكانات التي تساعد في عملية الرصد والتعقب».

 

*****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

«لقاء تهدئة» بين عون والحريري… واتفاق على موعد آخر الاثنين

لم يخرج بجديد مع استمرار السجال بين فريقيهما

 

لم يخرج اللقاء الـسابع عشر بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأي جديد سوى محاولة التهدئة بين الطرفين وتحديد موعد للقاء جديد الاثنين المقبل، حيث من المفترض أن تكون هناك «إجابات حول كيفية الوصول إلى تشكيل حكومة»، بحسب ما قال الحريري متحدثاً عن فرصة للتأليف.

وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللقاء لم يحمل أي جديد سوى كسر الجليد بين الطرفين وعرض كل منهما وجهة نظره من دون الدخول في التفاصيل واتفاق على مزيد من الدرس واستمرار التواصل».

ورفض الحريري ومصادره الإدلاء بأي معطيات إضافية، باعتبار أنه «قال ما لديه وهو على موقفه من حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ينتظر عليها إجابات (من عون). لكن مصادر مواكبة للحراك الحاصل قالت لـ(الشرق الأوسط) إن الحريري يترقب ردة فعل الخارج على ما حصل، وأوله كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ضرورة تغيير النهج». وأشارت المصادر إلى عودة الحرارة للحراك الفرنسي، مترافقاً مع جس نبض تقوم به السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي تجري لقاءات بعيداً عن الأضواء لمتابعة هذه التطورات.

وبعد اللقاء، قال الرئيس المكلف: «تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية بعد فترة طويلة، وتحدثت معه عن تطلعاتي بشأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق فيها. ففي نهاية المطاف، الهدف الأساسي من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم». وأكد «أن الهدف الرئيسي من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد».

وتحدث الحريري عن تهدئة بين الطرفين قائلاً: «ربما رأى اللبنانيون بالأمس اصطداماً بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وقد أتيت اليوم لكي نحاول التخفيف من هذا الاصطدام ونعمل على تهدئة الأمور، وكما كنت دائماً صريحاً معكم، سأبقى كذلك وسأقول لكم في كل لحظة ما الذي يحصل».

وشهد يوم أمس بعض الاتصالات السياسية قبيل موعد لقاء عون – الحريري، وأُعلن منها اجتماع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، بينما كان لافتاً البيان الذي أصدرته الرئاسة حول تحديد الموعد متضمناً رسالة مسبقة للحريري؛ حيث أشارت إلى «أن رئاسة الجمهورية تعول على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً ذلك عبر أشهر التكليف الخمسة».

في موازاة ذلك، لم تكن الأجواء السياسية خلال النهار، ولا سيما من قبل الفريقين الأساسيين، أي التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، توحي بإيجابية ما على خط التأليف قبيل اللقاء.

وقال مستشار الحريري النائب السابق مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحريري حاول أن يكون إيجابياً إلى أقصى الدرجات مع الإصرار على تشكيل حكومة من المستقلين غير الحزبيين ومن دون ثلث معطل لأي طرف»، مؤكداً «في الوقت عينه للرئيس عون أن تأليف الحكومة والوصول إلى نتيجة يحتاج إلى حسن النية، ولفت إلى أن محاولة الحريري ارتكزت على الطرح الإنساني أكثر منه السياسي، لجهة أهمية تشكيل الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وكان تريث من قبل الرئيس حيث يفترض أن يظهر شيء ما حتى يوم الاثنين المقبل».

في المقابل، ردّ النائب في «الوطني الحر» سليم عون على من يربط اعتذار الحريري باستقالة عون، قائلاً عبر «تويتر»: «كانوا يريدون التدقيق الجنائي مقابل تشكيل الحكومة، واليوم أصبحوا يريدون استقالة فخامة الرئيس مقابل اعتذار الرئيس المكلف. حلم إبليس بالجنة».

وسجلت مساء أول من أمس ردود فعل على السجال بين عون والحريري، وأسف رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لكلام عون وطريقة التخاطب التي توجه بها إلى الرئيس المكلف، قائلاً في بيان له: «كنا نتمنى، في هذا الظرف، أن تكون مقاربة فخامته للأمور أكثر منطقية وبما يتناسب مع مصلحة البلد، ولا تكون محكومة بالاعتبارات الشخصية لفخامة الرئيس وفريقه». ودعا «الرئيس المكلف إلى المبادرة هذه المرة أيضاً، وتقديم التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة وفق المعيار الذي وضعه عند تكليفه، وهو تشكيل حكومة اختصاصيين. وليتخذ فخامة الرئيس الموقف الوطني الذي يتناسب مع الأوضاع الخطيرة التي نمر بها».

 

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

حزب الله يحبط أجواء التفاؤل: دعم عون وانقلاب على المبادرة الفرنسية!

ماكرون لنهج جديد ينقذ لبنان.. ووزير إيراني يعتبر الإحتجاجات معادية لبلاده والمقاومة

 

أنتج اللقاء 17 بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أول ثمراته لقاء يحمل الرقم 18، يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من تخفيف إجراءات الإقفال في 22 آذار، أي قبل أسبوع من نهاية الشهر، ومع بدء شهر الربيع، علّ ربيع الحكومة «يبزغ»، ومعه بدايات التخفيف من معاناة اللبنانيين، في المصارف والمخازن والعمل، والمحروقات، وعلة العلل الكهرباء.

 

إذاً، فتح لقاء بعبدا، الذي مهد له الرئيس عون في رسالة، فيها اليد الممدودة أو خيار الذهاب إلى مشكلة أكبر، وكذلك رد الرئيس الحريري الذي رد على اليد باليد، وعلى المشكلة بمشكلة.

 

وعليه، لم يؤشر الكلام الذي قاله الرئيس الحريري بعد اجتماعه بالرئيس عون بعد فترة من انقطاع التواصل بينهما، الى تحقيق تقدم ملموس في  مسار تشكيل الحكومة الجديدة، برغم الحاجة الملحة لتسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية. واستنادا الى مصادر متابعة لعملية التشكيل، فان اللقاء بين الرئيسين حقق إنهاء القطيعة الطويلة بينهما وتناول وجوب الاسراع بتجاوز الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة وتطرق بشكل عام إلى الموضوع لناحية شكل الحكومة مع الاستفسار عن التمسك بعدد ١٨ وتركيبتها وتوزيع الحقائب الوزارية، وبقي النقاش محصورا بالعموميات من دون الخوض في التفاصيل الخلافية الحساسة ،في حين كانت نقطة الاتفاق الوحيدة هي تحديد موعد اللقاء الثاني الاثنين المقبل. وفي اعتقاد المصادر ان الرئيس المكلف أظهر من خلال اللقاء رغبة حقيقية في سعيه لتشكيل الحكومة برغم كل محاولات العرقلة وسد الطرق امامه من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي وفرض على رئيس الجمهورية التعاطي معه انطلاقا من موقعه كرئيس مكلف لم تسفر كل المحاولات لحمله على الاعتذار عن ازاحته من موقعه، مبديا حرصه الشديد على القيام بكل ما يساعد على حلحلة الامور وتسريع خطى تشكيل الحكومة.

 

واعتبرت المصادر ان الحريري  حاول قدر المستطاع احياء الآمال بإعادة الزخم بتشكيل الحكومة برغم الاجواء التشاؤمية التي تظلل عملية التشكيل، ولكن في خلاصة الامر، ما زالت عملية التشكيل تراوح مكانها. الا ان مصادر قريبة من التيار الوطني الحر اشارت إلى ان تقدما حصل في عملية التشكيل  ولا سيما في شكل وعدد  اعضاء الحكومة وحل مسألة الثلث المعطل  في حين بقي الخلاف حول موضوع وزارتي الداخلية والعدلية موضع نقاش لم يحسم بعد.

 

لقاء بعبدا

 

إذاً، كسر لقاء الرئيس عون بالرئيس المكلف الحريري أمس، الجدار السميك القائم بينهما منذ آخر لقاء في 23 كانون الأول من العام الماضي، حيث جرى عرض بعض الصيغ الحكومية، واتفقا على لقاء آخر يوم الاثنين لدراستها والحصول على أجوبة حيالها، فيما استمرت الحركة الاحتجاجية على الأرض من قطع الطرقات بين المناطق، وأبرزها كان قطع طريقي المطار والأوزاعي وطريق السلطان إبراهيم في الجناح، فيما واصلت النقابات تحذيراتها من انهيار كل القطاعات إذا استمر تفلت الدولار، الذي تراجع صباحاً إلى ما دون 13 ألف ليرة ثم ارتفع قليلاً بعد الظهر لكن لم يتجاوز الـ13 ألفاً، وعاد وهبط مساء ليصل إلى 11500 ليرة ليثبت أن ارتفاع سعره مرتبط بالأزمة السياسية أكثر من أي أمر آخر، ليهبط الى دون العشرة آلاف قبل نهاية المساء.

 

فعند الثالثة من بعد ظهر أمس، التقى الرئيسان عون والحريري، وعرضا ملف تشكيل الحكومة، وقال على الأثر الرئيس المكلف: «تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية بعد فترة طويلة، وتحدثت معه في تطلعاتي بشأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيراً من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق البلد فيها. ففي نهاية المطاف، الهدف الأساسي من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم. وقد استمعت لملاحظات فخامة الرئيس، واتفقنا على أن نجتمع مجدداً يوم الاثنين المقبل في لقاء آخر، لكي نتمكن من الخروج بشيء واضح للبنانيين كحكومة بإذن الله. وفي هذا اللقاء، ستكون هناك بعض الأجوبة الأساسية حول كيفية الوصول إلى تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن».

 

وأضاف: «الهدف الرئيسي اليوم من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد».

 

وأضاف: «من هنا، فإن الهدف الأساسي من هذه الحكومة التي يجب أن تتشكل بأسرع وقت ممكن هو وقف كل ذلك وإعطاء الناس الأمل والأفق لكي نوقف الانهيار لليرة اللبنانية، التي لا أرى مبرراً لانخفاضها بهذا الشكل».

 

وتابع: «ربما رأى اللبنانيون بالأمس اصطداما بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وقد أتيت لكي نحاول التخفيف من هذا الاصطدام ونعمل على تهدئة الأمور».

 

وحسب معلومات «اللواء» تطرق البحث مجدداً إلى تركيبة الحكومة وأسماء بعض الوزراء، لكن لم يتم الدخول في أي تفاصيل حول تركيبة جديدة، وتم البحث في مهمة الحكومة وتوجهاتها المرتقبة إضافة إلى البحث في موضوع ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة، وكذلك في الوضع الاقتصادي والمالي العام.

 

وأفادت المعلومات أن الجو بين الرئيسين لم يكن متشنجاً، وأن الحريري حمل إلى عون تشكيلته السابقة، لكنه أكد أنه منفتح على النقاش في كل الأفكار ما عدا تخطي الـ١٨ وزيراً، وأنه مستعد للنقاش وللتعديل في أسماء الوزراء أيضاً ولا سيما لحقيبة الداخلية بالتشاور مع عون. مقابل تمسك عون بحقه في تسمية حصته من الوزراء المسيحيين.

 

وعلى هذا ولم يكن هناك أي نتائج عملية بعد، لذلك سيستكمل البحث يوم الاثنين في بعض النقاط التي لا تزال عالقة. والمهم أن الامور ليست مقفلة وابتعدت عن السلبية.

 

وسبق الاجتماع الرئاسي بيان صدر عن المديرية العامة للرئاسة جاء فيه: «إن رئاسة الجمهورية تعوّل على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة».

 

كما سبقت لقاء الرئيسين زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأفيد أن إبراهيم قام منذ الصباح بجولة اتصالات بدأت من بعبدا لتحضير الجو الهادئ والمنتج للقاء.

 

وفي المعلومات، أن الانهيار حضر بقوة في لقاء الرئيسين، ومن هذه الزاوية، اتسم النقاش بالهدوء، بعيداً عن الانفعال، أو التمترس وراء المواقف المعلنة.

 

وحسب معلومات «اللواء» فإن آفاق الاتفاق لتشكيل حكومة سترسو على ما يلي:

 

1- وزير الداخلية، سيكون شخصية يُتفق عليها بين الرئيسين وبضمانة رئيس مجلس النواب نبيه بري مباشرة.

 

2- ستكون حكومة اختصاصيين غير حزبيين لتنال الثقة.

 

3- حكومة من 18 وزيرًا.

 

4- شرط أساسي: عون يختار الوزراء المسيحيين.

 

5- موضوع الثلث الضامن أصبح «وراءهم»، وذلك لتشكيل الحكومة، ولن يكون هناك لأيّ طرف ثلث معطّل نتيجة الضغوط الروسية، وذلك نتيجة زيارة حزب الله إلى موسكو واتصال الأطراف الروسية باللبنانين ولا سيما رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل.

 

وكان مصدر دبلوماسي روسي أشار إلى أنّ الكرملين طلب من «حزب الله» المساعدة في إزالة العقبات من أمام تشكيل الحكومة.

 

وأكد مصدر وزاري مطلع على مسار المشاورات الجارية لتأليف الحكومة أن اجتماع قصر بعبدا بين الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري لم يكن منتشنجاً، لكن في الوقت نفسه لم يحمل اية معطيات جديدة، ولا تغييراً في المواقف بين الرئيسين في ما خص عملية التأليف إن لناحية العدد أو توزيع الحقائب، موضحاً ان أهمية اللقاء تأتي كونه حلحل العلاقة الشخصية بعد التشنج الذي خيم عليها أمس الأول، معتبراً أن اللقاء كان الهدف منه سياسياً اكثر مما هو حكومي.

 

وعما اذا كان يتوقع تأليف الحكومة قريباً قال المصدر لـ»اللواء» إنه إذا كانت أجواء اجتماع الاثنين المقبل على شاكلة اجواء اجتماع امس فإنه لن تكون هناك حكومة قريبة، وأوضح ان الرئيس الحريري ما زال متمسكاً بموقفه لجهة تأليف الحكومة من 18 وزيراً، فيما الرئيس عون ما زال غير مقتنع ويريدها أن تكون من 20 وزيراً.

 

ماكرون نهج جديد مع لبنان قريباً

 

وفي موقف فرنسي، يمكن ان يحمل مؤشرات للمرحلة المقبلة قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس انه سيدفع من اجل تبني نهج واسلوب جديدين في الاسابيع المقبلة في ما يتعلق بلبنان في ظل عجز الأطراف الرئيسية في البلاد عن تحقيق تقدم على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

 

وتقود فرنسا جهوداً دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 لكنها اخفقت حتى الان في اقناع الساسة المتناحرين بتبني خارطة طريق للاصلاح وتشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق امام الحصول على مساعدات دولية.

 

وتصاعدت الاحتجاجات منذ ان هوت العملة اللبنانية إلى مستوى متدن غير مسبوق مما ادى إلى تفاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي.

 

وقال ماكرون «وقت اختبار تحمل المسؤولية ينفد وستكون هناك حاجة في الاسابيع المقبلة، وبوضح تام، لتغيير النهج والاسلوب، لأننا لا يمكن ان نترك الشعب اللبناني في ذات الوضع الذي هو عليه منذ آب الماضي». ولم يفصح الرئيس الفرنسي عن مزيد من التفاصيل.

 

وقال دبلوماسي فرنسي امس ان بلاده وشركاءها الدوليين سيحاولون زيادة الضغط على السياسيين اللبنانيين في الأشهر المقبلة لكنه لا يتوقع فرض عقوبات على اي منهم قريباً.

 

بالمقابل، في ندوة لكبار مسؤولي وزارة الدفاع الإيرانية عقدت امس الخميس عبر الفيديو، زعم وزير الدفاع الايراني امير حاتمي ان مجموعة من التطورات الاقليمية والدولية وقعت من منطلق معاداة النظام في بلاده، بما فيها تغيير الحكومة العراقية السابقة والاحتجاجات في لبنان التي وصفها بـ«الهجمة الاعلامية على المقاومة في لبنان»، وأحداث سوريا التي أسماها بـ«التدخل الأجنبي» وتشكيل الائتلاف العربي للدفاع عن الدولة الشرعية في اليمن، والحرب في قره باغ بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان، ومعارضة الأفغان للتدخل الايراني في شؤون بلادهم، والتي وصفها بـ«التحريض ضد ايران في افغانستان»، كل ذلك تم من منطلق معاداة إيران.

 

بخاري يزور الحسيني

 

وواصل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبد الله البخاري تحركه الدبلوماسي للتأكيد على اهتمام المملكة بلبنان، فزار الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التينة، وتم البحث في الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.

 

وتم التأكيد على اهمية الحفاظ على اتفاق الطائف للحفاظ على الاستقرار في لبنان.

 

دولياً، قدمت امس القائمة بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا إحاطة افتراضية إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701 (2006)، إضافة إلى الوضع في لبنان، بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».

 

ولفت البيان إلى أن «رشدي أعربت عن قلقها العميق إزاء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان، والتي استمرت في التدهور منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمن في تشرين الثاني الماضي، الأمر الذي كانت له تداعيات أيضا على أمن البلاد واستقرارها. وفي إشارة إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية وخيبة الأمل والمصاعب التي يشعر بها الشعب اللبناني بغالبيته، قالت رشدي إن على السلطات اللبنانية التحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة وضمان الحكم الرشيد. وأجمع أعضاء مجلس الأمن على أن القوى السياسية اللبنانية يجب أن تسهل فورا تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتطبيق الإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي واستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي».

 

وأشار إلى أن «أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالدور الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستقراره في هذه الفترة التي هي في غاية الحساسية من تاريخ البلاد.

 

نصر الله: الحكومة السياسية؟

 

ووسط هذه الأجواء، دفع السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بالأجواء التي تطايرت أنها إيجابية عن اجتماع بعبدا، إلى الخلف، مع إعلان تمسكه بما وعد به الرئيس المكلف لجهة القبول بحكومة اختصاصيين، غير حزبيين، أو غير سياسية، بالمطالبة بحكومة تكنو-سياسية قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والقرارات الكبرى، مضمناً كلامه موقف دعم ضمني لاتجاهات رئيس الجمهورية.

 

ووصف السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله الوضع بالأزمة الوطنية.

 

وحدد موانع السقف الذي يتعين عدم الذهاب اليه: عدم الذهاب إلى حرب اهلية في لبنان، وعندما يعجزون أمام المقاومة، يمكن أن يلجأوا إلى هذا الخيار.

 

وقال: لا يجوز تحت اي عنوان، من الأزمات الاقتصادية، ان يندفع احد إلى حرب اهلية أو اقتتال داخلي.

 

ورفض القول بأن لا حرب اهلية، لأن الفريق الوحيد لديه سلاح، وهذه شبهة، وسلاح الحرب الأهلية موجود لدى كل اللبنانيين.

 

وتحدث عن جهات خارجية وداخلية تبحث عن حرب اهلية، حتى الآن صبر اللبنانيين ووعيهم منع ذلك.

 

وقال: الضغط بالسلاح لتأليف الحكومة يؤدي إلى حرب اهلية «ونحن حزب الله لسنا بحاجة للجوء إلى السلاح لمواجهة الفساد، او ارتفاع اسعار أو تأليف الحكومة».

 

وتخوف نصر الله من قرارات المؤسسات المانحة وتساءل: هل حكومة الاختصاصيين قادرة على حمل القرارات المتعلقة بقرارات صندوق النقد الدولي؟ وقال: أنصح الرئيس المكلف بتأليف الحكومة هل تستطيع تحمل الأعباء، وهو لا يمكنه أخذ كرة النار بمفرده.

 

وخاطب الرئيس الحريري: لا تستطيع وحدك. مطالباً بإعادة النظر بطبيعة الحكومة. شكل حكومة تكنو-سياسية، عندما يهرب من المسؤولية، وتحمل القرارات التي ستتخذها الحكومة، وذلك بوجوه مكشوفة، ومن يهرب من المسؤولية يجب ان يحاكم، وحكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية ستسقط.

 

وحمل نصر الله حاكم مصرف لبنان مسؤولية لجم صعود ارتفاع سعر الدولار. وأنت تعرف أنك قادر على أن تعمل شيئاً لحماية النقد، ومسؤوليتك ان تمنع ارتفاع سعر الدولار، حتى، ولو لم يكن هناك حكومة. مشيراً إلى ان مسؤوليتك منع انهيار الليرة، وإذا لم تكن قادراً فلم أنت بالمسؤولية؟

 

وتطرق إلى مشكلة بالدستور، تتعلق بتأليف الحكومة، داعياً إلى البحث عن حلول دستورية، تحتاج إلى نقاش.

 

ومن باب النصيحة للرئيس المكلف، قال نصر الله: حكومة مطلوب منها مهام بهذا الحجم. هناك امور تحتاج إلى جرأة. وتساءل لماذا لم نذهب إلى الصين… وان كثراً من المسؤولين خايفين من الأميركيين، إذا ذهب لبنان إلى الصين.

 

وقال السيد نصر الله: ايران مستعدة لاعطاء لبنان بالليرة اللبنانية.

 

ورأى نصر الله ان تشكيل حكومة هو المدخل، الخطوة الاولى، تمهيداً للوصول إلى الحلول.

 

وقال: هناك تحديات كبيرة امام الحكومة كمدخل لتأليف الحكومة.

 

ورفض الاستمرار بقطع الطرقات، معلناً ان الوضع بلغ نقطة لا تحتمل، وللبحث صلة، داعياً القوى الامنية والجيش اللبناني لمنع القطع، والحؤول دون وصول الناس إلى اعمالهم او منازلهم.

 

وغرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد كلام السيد نصر الله: هذا ما ينتظره التيار واللبنانيون… هذا هو المشروع المشترك، الذي يمكن ان ينضم اليه الجميع، وهذه هي روحية «وثيقة التفاهم» المطورة التي يمكن لها ان تنقذ البلد وتنهض به إلى الأمام بالأفعال حماية للبنان وحرباً على الفساد.

 

التحركات

 

ميدانياً، قطع المحتجون السير أمام مصرف لبنان في الحمراء، كما قطعت الطرقات في المناطق المعروفة في بيروت وصيدا وطرابلس والبقاع.

 

وفي خطوة غير مسبوقة، اقفلت امس صيدليات لبنان نتيجة لحرب استنزاف ليرات المواطنين مقابل الدولار، وتأكيد نقيب مستوري الأدوية كريم جبارة ان «المخزون الدوائي في لبنان يكفي لشهر او اثنين على ابعد حد»ن نفذ العشرات من الصيادلة وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة الصحة في بيروت، امس، مطالبين برفع جعالتهم واستيراد الأدوية بالكميات المطلوبة.

 

واوضح الصيادلة المعتصمون في بيان انهم «توجهوا إلى الوزارة لرفع الصوت»، محذرين من «وجود انفسهم مضطرين إلى اقفال صيدلياتهم بشكل تام اذا لم تحقق مطالبهم»، ومؤكدين ان «تحركهم ليس موجهاً ضد المواطن».

 

وتزامنت الوقفة مع اضراب عام، دعا اليه اصحاب الصيدليات، وشمل مختلف المناطق، حيث اقفلوا صيدلياتهم، بسبب الاوضاع الاقتصادية وتفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء والكلفة التشغيلية الباهظة، إلى جانب فقدان الأدوية، رافضين شح تسليمها من قبل المستوردين ومن ضمنها حليب الاطفال.

 

ففي بيروت التزمت معظم الصيدليات في شتى احياء العاصمة، غرباً وشرقا، لينسحب الامر جنوباً اذ التزمت صيدليات عاصمة الجنوب صيدا بالاضراب، فأقفلت ابوابها إلا للحالات الطارئة، ومثلها في النبطية، عم الاضراب مختلف الصيدليات، واستمر حتى الظهر، اما في صور فقد خرق بعض اصحاب الصيدليات الاضراب، بيما شارك بعضهم الاخر في الاعتصام الذي نفذ امام «الصحة»، فيما التزمت صيدليات مرجعيون وحاصبيا، رافعين شعار «اضراب صيادلة لبنان لأن امنك الدوائي خط أحمر».

 

430734 إصابة

 

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 73 حالة وفاة و3757 اصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 430734 اصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

وسجل مدير مستشفي الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض التمهل في إعادة فتح البلد في المرحلة الرابعة

 

*****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

لقاء تخفيض التوتر في بعبدا لا يفكك «الغام» الحكومة وباريس تلوّح بالعقوبات

 نصرالله ينصح الحريري ويتوعد باجراءات: هناك من يدفع البلاد لحرب أهلية

 « رسائل» تصعيد اسرائيلية عبر ماكرون: تهديد بقصف «الصواريخ الدقيقة»!

 ابراهيم ناصرالدين

 

هل يمكن الحديث عن «فرصة» جدية لاخراج الحكومة من «عنق الزجاجة» بعد لقاء تخفيف الاحتقان والاصطدام في بعبدا؟ لا جواب. لكن لماذا الانتظار حتى يوم الاثنين، لا احد يعرف ايضا، وماذا سيتغير خلال اربعة ايام؟ ايضا لا جواب. لكن هل تحتمل البلاد هذا الاستنزاف للوقت والجهد على لا شيء؟ بالطبع لا. لكن ثمة من يعيش خارج «الكوكب» ويواصل «المراوغة»، والسؤال البديهي يبقى لماذا لم تحسم الاجوبة بالامس، ولماذا لا تحسم اليوم او غدا؟ وهل تتحمل البلاد المزيد من التمييع وانعدام المسؤولية؟ الثابتة الوحيدة ان حفلة «التكاذب» على اللبنانيين مستمرة دون حياء، فبعد ليلة من التراشق الاعلامي العنيف بين بعبدا – «بيت الوسط» كشف خلالها عن انعدام الثقة بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، التقى الحريري عون دون التطرق الى «كلام الليل»، وكأن ما حصل مجرد «مزاح ثقيل» في غرفة مغلقة، الايجابية الوحيدة في اللقاء كانت خفض التصعيد وتهدئة «الجبهات» دون التوصل الى اي نتائج ملموسة، كما اكدت مصادر بعبدا، فالحريري لم يطرح اي تشكيلة حكومية جديدة، والرئيس عون ينتظر أجوبة يوم الاثنين. في هذا الوقت دخل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بقوة على خط الازمة الداخلية، مخصصا خطابه في «يوم الجريح» لمقاربة الوضع اللبناني الخطير، كاشفا عن جهات داخلية وخارجية تدفع البلاد الى حرب اهلية، مقدما نصائح للحريري بضرورة تشكيل حكومة سياسية قادرة على تحمّل الضغوط متوقعا ان تسقط اي حكومة اختصاصيين خلال اسبوعين في «الشارع»… وفيما لوّح بتفعيل حكومة تصريف الاعمال والبحث عن مخارج دستورية لحل ازمة التكليف المفتوح، اذا لم تتشكل الحكومة الجديدة، كاشفا عن وجود خيارات كبيرة لدى حزب الله في حال ذهاب البلاد الى الانهيار. وقد سبق هذه التطورات ارتفاع نبرة التهديدات الفرنسية بقرب فرض عقوبات بالتعاون مع الاميركيين على المسؤولين اللبنانيين، مع تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه سيتم تغيير استراتيجية التعامل مع لبنان خلال الاسابيع المقبلة تزامنا مع تهديدات اسرائيلية، وصلت من باريس عبر رئيس الاركان الاسرائيلي الذي كلف الرئيس الفرنسي نقل «رسالة» شديدة اللهجة الى الدولة اللبنانية.

 

 «هدر الوقت» حكوميا؟

 

حكوميا، يمكن القول ان الايجابية الوحيدة في اللقاء السابع عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، كانت خفض التصعيد بين الرجلين بعد سجال عالي النبرة سبق الموعد في بعبدا، فبعد ليلة متوترة شهدت اشتباكا سياسيا غير مسبوق، انتهى الاجتماع بالاتفاق على موعد جديد يوم الاثنين المقبل، ووفقا للمعلومات لم يقدم الحريري اي تشكيلة جديدة، لكن المسودة القديمة حذف منها اسمين شيعيين كان وضعهما حزب الله، هما ابراهيم شحرور، ومايا كنعان، وقد سأله الرئيس عون عما اذا كان قد حصل على الاسماء من الحزب فكان الجواب بالنفي.

 

ووفقا لمصادر مطلعة لا يزال الحريري متمسكا بتشكيل حكومة من 18 وزيرا فيما لا يزال عون يفضل توسيعها الى 20 دون التمسك بهذا الطرح، اذا راعت تشكيلة الـ18 اربع قواعد، وحدة المعايير، التوازن، الميثاقية، والاختصاص، وهنا كان عون واضحا بالتأكيد انه مسؤول عن تامين الميثاقية بغياب الكتل المسيحية عن المشاركة في الحكومة، ولفت الى انه لن يوقع على حكومة لا تراعي تلك المواصفات. ولملاقاة تهدئة الحريري تم تأجيل بيان جرى اعداده في بعبدا حول اللقاء الى يوم الاثنين «ليبنى على الشيء مقتضاه». ووفقا للمعلومات، لم يقدم الحريري اجابة على سؤال الرئيس حول ميثاقية الحكومة التي يطرحها، وسأله كيف تشكل حكومة لا تحظى بثقة اي من النواب المسيحيين، فهل يمكن التقليع بحكومة فاقدة الميثاقية؟

 

هذا اللقاء سبقته زيارتين الى بعبدا لمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، واحدة قبل زيارته الى عين التينة، والثانية بعدها،وكان جهده مركزا على ضرورة امتصاص التشنج الذي احدثته حرب البيانات، حتى لو لم يتم الاتفاق على التشكيلة الحكومية. وهذا ما حصل.

 

وبعد اللقاء اعلن رئيس الحكومة المكلّف تمسكه بصيغة حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وخرج بعد ساعة من الوقت ليعلن اتفاقه وعون على لقاء آخر يوم الإثنين «يحمل الأجوبة الأساسية لكيفية الوصول الى تشكيل الحكومة في أسرع وقتٍ ممكن، واتفاق واضح حولها». استمع الحريري الى ملاحظات عون، وقال «ان اجتماع الامس أتى للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الأمور» ولفت الحريري الى أن «هدف الحكومة إخراج البلد من أزمته الاقتصادية ووقف الانهيار، من خلال صندوق النقد الدولي وإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، معتبراً أن «الوضع الاقتصادي لا يبرر ارتفاع سعر الصرف الى هذا الحد، بل غياب الأفق هو ما يدهور قيمة الليرة».

 

 نصرالله وخطر الحرب الاهلية

 

وفي سياق متصل، اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان هنالك جهات خارجية وداخلية تدفع البلاد الى حرب اهلية، واشار الى ان هذا النموذج حصل في العراق، وسوريا، وافغانستان، مؤكدا انه من غير المسموح لاحد بدفع الامور الى حرب اهلية تحت عناوين اقتصادية. واشار الى ان هذا الاحتمال لا يزال قائما على الرغم من وعي اللبنانيين. ولفت الى ان الكلام بان حزب الله فقط يملك السلاح، ولذلك لا مجال لاندلاع حرب اهلية، هو كلام غير صحيح لان كل اللبنانيين او اغلبهم يملك الاسلحة لخوض هكذا حرب، رافضا في الوقت نفسه دعوة حزب الله لاستخدام سلاحه لفرض حكومة في البلاد، وقال انه كلام للمزايدات، ولسنا في وارد اللجوء للسلاح لحل الازمة الاقتصادية او السياسية.

 

 نصائح للحريري

 

حكوميا، اكد السيد نصرالله ان حزب الله قدم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة ولا يزال، وقال اذا تم الاتفاق يوم الاثنين على حكومة من الاختصاصيين نحن سنوافق. ولكنه قدم نصيحة للرئيس المكلف سعد الحريري الى تشكيل حكومة سياسية لا حكومة اختصاصيين لأن الحكومة تحتاج الى «كتاف» للذهاب الى خيارات وطنية حاسمة.

 

واشار السيد نصرالله الى ان الاميركيين لا يسمحون بذهاب لبنان لاي خيار اقتصادي آخر، وفي الوقت نفسه لا يقدمون اي مساعدة، لان المطلوب ليس الحياد في لبنان، بل الانضمام الى المحور الاسرائيلي.»هم يريدون تجويعنا، لكن لن نسمح لهم بذلك». وفي هذا السياق لفت الى ان بعض المسؤولين اللبنانيين خائفين من الذهاب الى الخيار الصيني، او الروسي، او الايراني.

 

وسئل السيد نصرالله الحريري «هل حكومة الاختصاصيين يمكن ان تصمد امام هذه الاستحقاقات؟ ولذلك انصحك ان لا نشكل حكومة ستسقط في الشارع بعد اسبوع او اسبوعين، ولا يمكنك ان تأخذ «كرة النار» في صدرك وحدك، وعلى الجميع تحمل المسؤولية،لان مخاطرة من هذا النوع ستحرق البلد، ولذلك عليك اشراك القوى السياسية في تحمل مسؤولياتها، فحكومة مماثلة دون دعم القوى السياسية لن تصمد. ولهذا انصحك باعادة النظر في تشكيل حكومة اختصاصين، والوقت متاح حتى يوم الاثنين. وجد القول» لن نتراجع عن اتفاقنا، ولكن حكومة اختصاصيين لن تصمد».

 

 ماذا اذا استمرت الازمة؟

 

في المقابل قال السيد نصرالله انه في حال استمر التازيم الحكومي، لدينا حلين،الاول تفعيل الحكومة المستقيلة، لان الامور لا يمكن ان تستمر على حالها حيث شعرنا الاسبوع الماضي بان البلاد ليس فيها مسؤولا، والجيش والقوى الامنية موضوعة في مواجهة الناس، وفي هذا السياق دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى تحمل مسؤولياته الوطنية وعدم وضع شروط لتفعيل عمل الحكومة. اما الحل الثاني، فيكمن في البحث عن مخرج دستوري قانوي، يراعي التوازنات الطائفية، لحل معضلة عدم وضع مهلة زمنية لتشكيل حكومة.

 

 تحذير لقطاع الطرق!

 

وتطرق السيد نصرالله الى موضوع قطع الطرقات، واشار الى ان هذه الوسيلة الاحتجاجية غير مقبولة، لان قطاع الطرق يضعون البلاد على حافة الحرب الاهلية، وهذا العمل مشبوه يضع البلاد على حافة اقتتال داخلي، ويؤدي الى سفك الدماء، داعيا الناس الى الصبر، والتعامل بحكمة، مؤكدا ان الامور وصلت الى حد لم يعد بالامكان تحمله… واشار الى وجود ضغوط على الجيش من قبل بعض السفارات لعدم التدخل، وقال سنعمل على خطين الاول دعوة القوى الامنية لمنع هؤلاء من قطع الطرق، والتواصل مع الفرقاء السياسيين، واذا لم نصل الى نتيجة فسيكون للبحث «صلة».

 

خيارات حزب الله؟

 

وحمل السيد نصرالله حاكم مصرف لبنان مسؤولية منع تدهور سعر صرف الليرة، وتوجه اليه بالقول: انت قادر على ذلك، ويجب معالجة الامر لان ما يحصل «جشع» وتلاعب بالعملة، واذا لست قادرا على ذلك صارح الناس، او لا معنى لوجودك في منصبك. وفي هذا السياق، لفت نصرالله الى وجود خيارات كبيرة لدى حزب الله، في حال ذهاب الدولة الى الانهيار الفعلي، وفيما لم يفصح عن هذه الخيارات، الا انه اكد ان الاولية تبقى اليوم للقيام بما هو مطلوب عبر مؤسسات الدولة.

 

 نفي روسي

 

وفي خطوة نادرة، خرجت السفارة الروسية في لبنان عن «صمتها»، نافية ما وصفته بأنه «شائعات» انتشرت في بعض وسائل الإعلام اللبنانية، وزعمت أن موسكو طالبت حزب الله بالضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، لتسهيل تشكيل الحكومة، وقالت السفارة في بيان: «هذه الإشاعات ﻋﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍلصحة شكلاً ﻭمضموناً. تؤكد رﻭﺳﻴﺎ الاتحادية مبادئها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة والرفض القاطع لسياسات الضغط والإملاءات الخارجية. وذكر البيان بما قاله وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال المحادثات مع وفد حزب الله في موسكو في 15 آذار الجاري، بإن على اللبنانيين أن يقرّروا حل تشكيل حكومة بأنفسهم، وسوف تحترم موسكو أيّاً من خياراتهم».

 

ماكرون والعقوبات

 

في هذا الوقت رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حجم ضغوطه على الساحة اللبنانية، واكد بحضور نظيره الاسرائيلي أنه سيدفع من أجل تبني نهج وأسلوب جديد في الأسابيع المقبلة بالنظر إلى أن الأطراف الرئيسية في البلاد لم تحقق تقدما على مدى الأشهر السبعة الماضية لحل الأزمتين الاقتصادية والسياسية.وفي هذا السياق، تشير اوساط سياسية بارزة انها سمعت من مصدر دبلوماسي فرنسي كلاما قاسيا لوح فيه بفرض عقوبات في الأسابيع المقبلة على الطبقة السياسية اللبنانية المسؤولة عن عرقلة المضي بالتسوية السياسية وعدم القيام باصلاحات. وفيما لم تتضح الشخصيات المستهدفة، الجديد في الكلام الفرنسي هو الاشارة الى ان باريس لن تقوم بذلك وحدها بل ستعمل مع شركائها الأوروبيين والأميركيين على زيادة الضغوط. وبحسب تلك الاوساط، مسألة العقوبات باتت حتمية على المسؤولين اللبنانيين الذين يعيقون تشكيل الحكومة المنتظرة، بعد مرور نحو سبعة أشهر على المبادرة الفرنسية.

 

 تصعيد اسرائيلي

 

في هذا الوقت، كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية عن «رسالة» شديدة اللهجة من القيادة العسكرية والسياسية الاسرائيلية للبنان تم نقلها الى باريس على خلفية التقدم الذي احرزه حزب الله في امتلاك مئات الصواريخ الدقيقة. وكشفت الصحيفة عن استراتيجية جديدة  لنتانياهو حول المشروع النووي الإيراني في ظل توقعات بان تستأنف الولايات المتحدة المفاوضات مع إيران حول عودة واشنطن إلى الاتفاق.وتنص توجيهاته الجديدة للمبعوثين الإسرائيليين في الحوار مع إدارة بايدن على وجوب الفصل بين هذه المسائل، مع تركيز النقاش الأولي مع إيران على السلاح النووي فقط. في الوقت نفسه، ستعمل إسرائيل على إقناع الأميركيين والدول الأوروبية للضغط على طهران في كل ما يتعلق بتطوير السلاح ومساعدة «وكلائها» في المنطقة. لان ربط هذه المسائل بالمفاوضات ستقلل برأي نتانياهو من قدرة الولايات المتحدة على المساومة لتحصيل تنازلات كافية من طهران بخصوص المشروع النووي.

 

 قلق من «الصواريخ الدقيقة»

 

وفي هذا السياق، تشير معلومات الصحيفة الى ان  السلاح الايراني المقدم لحزب الله وملف تطوير الصواريخ الدقيقة على «طاولة» المحادثات مع الدول الاوروبية خلال الجولة التي بداها الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين، ورئيس الأركان افيف كوخافي الى ألمانيا والنمسا وفرنسا، لكنه وعلى نحو لافت طلب من رئيس الأركان السفر معه لاستعراض التطورات الاستراتيجية في المنطقة ، ووفقا للصحيفة تطرق اللقاء مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالامس، الى نقاش للوضع في لبنان على خلفية تدخل فرنسا العميق هناك. ووفقا للمعلومات نقل كوخافي تحذيراً عبر الفرنسيين بأن إسرائيل ستجد صعوبة في التمييز بين قصف أهداف لـحزب الله وبين قصف البنى التحتية الاستراتيجية المدنية في الدولة، في حالة اندلاع حرب أخرى.

 

 كوخافي يهدد

 

وفي هذا السياق، اكد كوخافي من باريس ان حكومة لبنان والدولة تتحملان كامل المسؤولية عن أي عمل يقوم به حزب الله ضد إسرائيل، زاعما ان الدولة اللبنانية رهينة بيد حزب الله  بعد ان فقدت الدولة اللبنانية السيطرة على سياستها الأمنية. وأوضح أن «الجيش الإسرائيلي يملك آلاف الأهداف في لبنان ولديه قدرات واسعة لتدميرها»، مشيراً إلى أننا «لن نتردد في القصف بقوة عندما تشنّ عمليات ضدنا من أي مكان فيه أسلحة». وأبلغ رئيس الأركان الإسرائيلي الرئيس الفرنسي أنهم سيقصفون بقوة أي مكان به سلاح لحزب الله أو بنى تحتية إذا تعرضت إسرائيل لعمليات عسكرية!

 

 تصنيع الصواريخ

 

ونقلت «هآرتس» عن مصادر في الاستخبارات الاسرائيلية تأكيدها بأن طهران نجحت في اشراك حلفائها في المنطقة ومنهم الحزب في صناعة وتطوير الصواريخ الدقيقة والطائرات دون طيار. وحسب زعم الاستخبارات الاسرائيلية، للمرة الاولى يشارك اطراف المحور كله في اليمن، والعراق، وسوريا، وحزب الله في صناعة وتطوير الاسلحة الصاروخية الايرانية، وذلك برعاية الوحدة 340 التابعة لقوة القدس في الحرس الثوري الايراني المسؤولة عن نشاطات البحث والتطوير. والهدف من ذلك القدرة على إنتاج ذاتي بحيث لا تكون معتمدة على تهريب الاسلحة من ايران، وتتجنب الملاحقة الاسرائيلية.

 

ووفقا للصحيفة، القلق في إسرائيل كبير من تسريع «مشروع الدقة» لصواريخ حزب الله، الذي هدفه تطوير كبير لترسانة القذائف والصواريخ الموجودة بحوزته، بصورة تمكن من إطلاقها بمستوى دقة يبلغ بضعة أمتار عن الهدف. وزعمت ان حزب الله قام في السنوات الأخيرة، بعدة تجارب لإنشاء مواقع إنتاج وتحويل الاسلحة الدقيقة، وقد نجح في تسجيل تقدم في هذا المجال. وبعدما كانت الاستخبارات تتحدثت عن عشرات الصواريخ الدقيقة، ارتفع عدد هذه الصواريخ مؤخراً ووصل إلى بضع مئات.اما جهود حزب الله فتركزت على تطوير الدقة، وزيادة القدرة التدميرية للصواريخ، والاهم تحسين قدرتها على تجاوز أجهزة الدفاع الإسرائيلية المتطورة.

 

تقرير بروكسل

 

ويتزامن التهديد الاسرائيلي مع تقارير ديبلوماسية وصلت الى الخارجية اللبنانية قبل ايام من بروكسل، ووفقا لمعلومات «الديار» تشير البرقية الى ارتفاع مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية على الحدود الجنوبية مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية، والوضع المعقد في المنطقة في ظل «الكباش» المتعدد في اكثر من «ساحة»، وخصوصا الملف النووي الايراني، وسط تقديرات اوروبية بان ادارة الرئيس بايدن لم تتخذ قرارا حاسما بعد بفصل مسار التسوية في لبنان عن ملف التفاوض مع طهران.

 

انهيار القطاع الصحي؟

 

في هذا الوقت، ومع عودة عداد كورونا الى الارتفاع، وعودة الضغوط على المستشفيات التي امتلأت فيها غرف العناية الفائقة، حذر رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي من انهيار القطاع الطبي. في هذا الوقت وبانتظار وصول الدفعات الاولى منه الى لبنان، اعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن «لا دليل على وجود رابط بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم، وفوائد لقاح أسترازينيكا تفوق أي مخاطر ثانوية محتملة، وهذا اللقاح آمن وفعال من دون استبعاد الآثار الجانبية، بدورها، أكدت هيئة ناظمة بريطانية مستقلة، اليوم، أنها «لم تتوصل إلى وجود أي صلة مباشرة بين لقاح «أسترازينيكا» وتجلط الدم، بعدما علقت مجموعة من الدول استخدامه على خلفية مخاوف صحية. وأكدت الهيئة، أن «لا علاقة بين جلطات الدم ولقاح «فايزر»»، مشددة على أن «هذه الحالات لا تزداد لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بغيره».

 

 

**********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

الحريري اجتمع بعون فهبط الدولار

موعد جديد الاثنين.. من أجل وقف الإنهيار

 

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة الرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا. وعلى عكس الزيارات السابقة إلى بعبدا، حمل الحريري في يده مغلّفاً قبيل دخوله الى اللقاء الذي يحمل الرقم 17، قبل ان يخرج معلنا الاتفاق على عقد لقاء جديد الاثنين المقبل.

 

وقال الحريري بعد اللقاء «تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية بعد فترة طويلة، وتحدثت معه في تطلعاتي بشأن الحكومة، على أن تكون مؤلفة من 18 وزيرا من الاختصاصيين، لكي ننتشل البلد من الأزمة الاقتصادية التي يغرق البلد فيها. ففي نهاية المطاف، الهدف الأساسي من أي حكومة هو وقف الانهيار الذي نواجهه اليوم. وقد استمعت لملاحظات فخامة الرئيس، واتفقنا على أن نجتمع مجددا يوم الاثنين المقبل في لقاء آخر، لكي نتمكن من الخروج بشيء واضح للبنانيين كحكومة بإذن الله. وفي هذا اللقاء، ستكون هناك بعض الأجوبة الأساسية حول كيفية الوصول إلى تشكيلة حكومية في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «الهدف الرئيسي اليوم من أي حكومة هو السير بداية بوقف الانهيار من خلال برنامج صندوق النقد الدولي وأن نعيد ثقة المجتمع الدولي بالبلد. اليوم ترون كيف تتدهور الليرة اللبنانية يوميا، وإذا نطرنا إلى الوضع الاقتصادي، نجده لا يبرر أن تكون الليرة بهذا الانهيار، لكن ما يبرر ذلك هو غياب الأفق عند الناس، عند الأب الذي يصحو صباحا ولا يعرف كيف سيوصل أبناءه إلى المدرسة أو يطببهم أو غير ذلك. من هنا، فإن الهدف الأساسي من هذه الحكومة التي يجب أن تتشكل بأسرع وقت ممكن هو وقف كل ذلك وإعطاء الناس الأمل والأفق لكي نوقف الانهيار لليرة اللبنانية».

 

وتابع «ربما رأى اللبنانيون بالأمس اصطداما بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وقد أتيت اليوم لكي نحاول التخفيف من هذا الاصطدام ونعمل على تهدئة الأمور. الاثنين المقبل سنعقد اجتماعا آخر بإذن الله، وكما كنت دائما صريحا معكم، سأبقى كذلك وسأقول لكم في كل لحظة ما الذي يحصل. الآن هناك فرصة، لنستغلها ونفكر لكي نتمكن من الخروج بشيء ما الاثنين المقبل».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram