افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 17 آذار 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 08:55 am - مارس 17 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
حملة أميركيّة أوروبيّة على سورية في الذكرى العاشرة لحربهم… والاحتلال يترجمها غارات حزب الله من موسكو: ضغوط تستهدف المقاومة... ولتسريع حكومة برئاسة الحريري / تضارب المعلومات الرسميّة حول الدعم... وسلفة مجزأة للكهرباء... والاستعصاء مستمر
كأن شركاء الحرب على سورية تذكّروا خيباتهم في ذكراها العاشرة، فتلاقوا لشنّ حملة سياسية على دولتها وجيشها ورئيسها، وبادرت بريطانيا لعقوبات طالت مسؤولين فيها تقدّمهم وزير خارجيتها الدكتور فيصل المقداد، وترجمها جيش الاحتلال غارات ليلية بصواريخ من الجولان المحتل استهدفت أجواء العاصمة دمشق، نجحت الدفاعات الجوية السورية بإسقاط معظمها، واقتصرت أضرار الباقي على الماديات، وفقاً للمصادر الرسمية السورية، بينما تسعى موسكو لاختبار نتائج جولة وزير خارجيتها سيرغي لافروف في دول الخليج وشملت في نهايتها إطلاق منصة روسية تركية قطرية، وتمّ خلالها التأكيد على تنشيط عمل اللجنة الدستورية نحو الحل السياسي، والعمل على عودة سورية الى الجامعة العربية، وإطلاق مشاريع لإعادة الإعمار وعودة النازحين، وتستكشف موسكو حجم التغيير في اجتماعات اللجنة الدستورية التي يتم التحضير لعقدها برعاية المبعوث الأممي غير بيدرسون الذي أعلن عن التحضير لعقد جولة سادسة مصغرة للجنة، طالباً رفع نسبة الدعم الدولي لمساعي الحل السياسي.
من موسكو أعلن حزب الله في ختام زيارة وفده الى العاصمة الروسية، والذي ترأسه النائب محمد رعد وشارك فيه مسؤول العلاقات الخارجية عمار الموسوي، في تصريحات لرعد والموسوي، أن لبنان يشهد ضغوطاً تستهدف المقاومة التي نجحت مع حلفائها وفي طليعتهم روسيا بتحقيق إنجازات ضخمة في الحرب على الإرهاب، وبالتوازي إن حزب الله ينظر بإيجابية الى تولي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لمهمة تأليف الحكومة، ويأمل بتسريع ولادة حكومة يتغلب الأطراف المعنيون على العقبات التي لا زالت تؤخرها، وهو مستعدّ لفعل ما يمكنه لتسهيل هذه الولادة.
الملف الحكومي الذي لا يزال متعثراً، ويحكمه الاستعصاء بين قصر بعبدا وبيت الوسط، رغم تداول معلومات عن مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، سيحملها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى بعبدا، والتي قالت المصادر المتابعة إنها تتركز على الحفاظ على حكومة من 18 وزيراً، من دون ثلث معطل، وتتضمّن آلية لتسوية تسمية وزيري الداخلية والعدل، ونقل عن بعض الأوساط المعنية بالمبادرة أن الرئيس الحريري وافق على مضمونها، بينما قالت مصادر بعبدا إنها لم تطلع عليها بعد.
في المشهد المالي سجل سعر صرف الدولار قفزات جديدة ملامساً سعر الـ 15000 ليرة، مبشراً بسقوف جديدة، بينما شهدت العاصمة وعدد من المناطق قطع طرقات احتجاجاً على الوضع المعيشيّ واختفت العديد من السلع من الأسواق، ورفعت العديد من محطات الوقود خراطيمها، فيما بقي نبأ وصول صهاريج محملة بالبنزين من إيران الى لبنان غامضاً رغم تداول صور للصهاريج على الحدود العراقيّة وخبر منسوب للجمارك العراقية حول عبور هذه الصهاريج من إيران، وأنباء لاحقة حول عبورها من منطقة القائم على الحدود السورية العراقية، فيما كان مجلس النواب يقرّ سلفة مجزأة لكهرباء لبنان تغطي احتياجات شراء الفيول لسبعين يوماً، أملاً بأن يتم تشكيل الحكومة خلال هذه المدة ليتم إقرار الموازنة، وإطلاق خطة إصلاح قطاع الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتمويلها، في ظل تضارب الأرقام والمعلومات الحكومية حول الدعم، ومخزون العملات الصعبة المتاح لدى مصرف لبنان لتأمين هذا الدعم، فبعدما نقل النائب علي خريس عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري نفاد مخزونه المخصص للدعم، تحدّث وزير المال غازي وزني لمنصة بلومبرغ الأميركية عن وجود مليار ونصف مليار يمكن للمصرف المركزي استخدامها لعمليات الدعم لستة شهور بعد تعديل نسب الدعم من 85% الى 50% للمحروقات والسلع الغذائية، فيما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن بالمستطاع مواصلة الدعم حتى شهر حزيران فقط، أي بعد ثلاثة شهور.
ويبدو أن الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية تتجه نحو الانهيار الكامل والانفجار الكبير مع الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار الذي لامس نهار أمس، الـ15 الف ليرة قبل أن يسجل انخفاضاً كبيراً مساء إلى حد الـ14 الف ليرة.
وأبدت مصادر سياسية ومالية لـ"البناء" استغرابها الشديد إزاء تجاهل المسؤولين في مختلف المواقع الرئاسية والحكومية والنيابية والإدارية والقضائية لهذا التلاعب بالدولار التي تحركه وتتحكم به غرفة عمليات خارجية - داخلية بهدف تحقيق أهداف سياسية"، وتساءلت: هل كل هذه المؤسسات لا تستطيع لجم سعر الصرف؟ وما هي الأسباب الرئيسية؟ ولماذا بلغ الدولار أرقاماً قياسية في ظل وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا؟ وهل سفره متعمّد كي لا يتحمل مسؤولية ارتفاع سعر الصرف ويحصل الانفجار الذي يجري الإعداد له في وجهه؟ أم لإبعاد تهمة مشاركته بالتلاعب بالدولار عنه؟
وخلّف الارتفاع الكبير بسعر الصرف أثراً سلبياً على مختلف القطاعات الإنتاجية والحيوية والمعيشية، فعلمت "البناء" أن العديد من المصانع في لبنان توقف عن الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الصرف وبالتالي المواد الأولية، فيما أعلن نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل علي ابراهيم أن "اذا استمررنا على هذه الوتيرة لا بد ان يصل القطاع الى التوقف القسري الى حين استقرار سعر صرف الدولار". وكشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن "المورّدين لم يسلّموا السوبرماركات البضائع"، معلناً أن "المخزون قليل بسبب المشكلة المالية وعدم القدرة على الشراء". وحذّر في تصريح من أن "بقاء الوضع على ما هو عليه، سيؤدي الى انهيار السوبرماركات والإقفال التام". كما حذر نقيب المستشفيات سليمان هارون من "ارتفاع اسعار الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية في ظل تدهوّر الاوضاع الاقتصادية وتسارع ارتفاع سعر الدولار، ما سيؤدي الى إقفال معظم المستشفيات والمتبقي منها سيصبح حكراً على الأغنياء".
وفيما أقفلت الكثير من المحال والسوبرماركات أبوابها في مختلف المناطق، رفعت محطات وقود عدة خراطيمها بعد نفاد مخزونها، وأعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "منشآت المحروقات التابعة للدولة فارغة من المحروقات".
ومرة جديدة تحدّت إيران العقوبات الأميركية التي تمنعها من تصدير النفط أو بيعه، واعلنت هيئة الجمارك العراقية، أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية متجهة إلى لبنان عبر معبر القائم الحدودي".
في غضون ذلك، نجحَت الاتصالات التي جرَت على خط عين التينة - بيت الوسط خلال اليوميّن الماضيين في التوصل إلى نوعٍ من تسوية بين ثلاثي أمل والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل لتأمين أغلبيّة داخل اللجان المُشتركة لصالح إقرار سلفة الكهرباء.
وقد أفضت النقاشات خلال اجتماع اللجان المشتركة إلى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة 200 مليون دولار من مصرف لبنان، وذلك بالتصويت، مع اعتراض القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي اللذيّن رفضا هذا القرار باعتباره سيؤدي لمزيد من الاستنّزاف من احتياط مصرف لبنان وإنفاق غير مجدٍ على قطاع الكهرباء الذي يُسجّل عجزاً سنوياً بقيمة ملياري دولار، فيما الأجدر بالدولة إصلاح هذا القطاع بدلاً من الاستمرار بإقرار سلف لا طائل منها.
واقترح النائب أنور الخليل خلال الجلسة أن تعطى الكهرباء 300 مليار ليرة بدلاً من 1500 مليار ليرة. وبرز تصريح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، وقال في تصريح أثناء دخوله الجلسة أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سأل حاكم مصرف لبنان إن كانت لديه دولارات في مصرف لبنان فأجابه سلامة بالنفي وقال له: ما عندي شي ولا دولار واحد".
وأشارت مصادر "البناء" الى أن "جميع الكتل النيابية وخلال النقاشات عبّرت عن خشيتها وقلقها من الوضع الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي الذي يتجه للانفجار الحتمي وبأن المواطن لن يتحمّل أزمة كهرباء جديدة تُضاف إلى سلسلة أزماته التي يئِن تحتها. لذلك كان الاتفاق على تمرير سلفة الكهرباء لإنقاذ لبنان من الظلام الشامل والذي سينتج كوارث حقيقية لن يستطع أحد تحملها لا القوى السياسية ولا المواطنون".
إلا أن الإشكالية التي ستواجه إقرار السلفة بحسب مصادر نيابية هو عدم وجود المال في مصرف لبنان وتداعيات صرفها على الوضع الائتماني والنقدي للمصرف المركزي، وبالتالي صرف سلفة الكهرباء ستكون من احتياط المصارف في "المركزي" أي من الودائع المصرفيّة".
ويشير الخبير الاقتصادي والمالي وليد أبو سليمان لـ"البناء" إلى أن "المصرف المركزي هو المصدر الوحيد لإنفاق الدولارات في الدولة اللبنانية، وبالتالي تمويل العجز في الكهرباء وأي عجز في قطاعٍ آخر سيتمّ عبر مصرف لبنان وبالتالي من الاحتياط الإلزامي للمصارف".
وبرز التناقض في المعطيات التي قدّمها المسؤولون في الدولة، ما يعكس التخبّط الكبير في مواجهة الأزمة. ففي حين أكد حاكم مصرف لبنان للرئيس برّي عدم قدرته على دعم سلفة الكهرباء، أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أن "البلاد تعتزم خفض دعم المواد الغذائيّة ورفع أسعار البنزين تدريجياً، موضحاً أن خفض دعم البنزين ليتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85%". وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أشار وزني، إلى أن لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يُعد انخفاضاً إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام". وبعده بقليل أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لـ"رويترز"، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى حزيران. وقال دياب: "حالياً الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر آذار".
أما الجانب الأمني للأزمة فتفاقم في الشوارع التي تشهد اشتباكات بين المواطنين المارة وقطاع الطرق. فضلاً عن الإشكالات بين المواطنين داخل السوبرماركات على السلع المدعومة.
وحذّرت مصادر أمنيّة رسميّة من موجات من الفوضى الأمنية في الشارع مع زيادة الطلب على السلاح الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير بحسب مصادر تجار الأسلحة لـ"البناء". وكشفت المصادر لـ"البناء" أن بعض الجهات تعدّ لنشر الفتن المتنقلة في المناطق تحت عناوين اجتماعية ومعيشية. وحذّر رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي من فتنة يجري تحضيرها في طرابلس.
وبعد تداول "وثيقة أمنية" صادرة من الأمن العام تتحدث عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع والتوجّه الى منازل سياسيين نتيجة الوضع الاقتصادي، أكدت مصادر قضائيّة رفيعة ان "كافة القوى الأمنية والعسكرية قد اتخذت التدابير اللازمة وقامت بتعزيز النقاط الأمنية في محيط منازل عدد من السياسيين تحسباً لأي تحرك قد ينتج عنه القيام بأعمال أمنية".
ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الخميس المقبل بمناسبة يوم الجريح، يتطرّق خلالها لمستجدات الساعة في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها البلاد وانهيار الليرة وعدم تشكيل الحكومة على رغم الجهود المكثفة التي يبذلها الحزب، كما عن زيارة وفد حزب الله الى روسيا والذي يعود الخميس المقبل.
وختم وفد حزب الله محادثاته في موسكو، واعتبر مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي في تصريح تلفزيوني من العاصمة الروسية أنه "عرضنا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعدادنا لمسألة تسهيل تأليف الحكومة في لبنان، والأصدقاء الروس أبدوا اهتماماً كبيراً في موضوع إرساء الاستقرار في لبنان. وفي هذه المرحلة التي يعاني فيها لبنان ما يعانيه هو بحاجة لمساعدة الأصدقاء، وخصوصاً روسيا، نعتقد أن السمة العامة للوضع في المنطقة هي سمة عدم الاستقرار".
وفيما كان لافتاً استقبال روسيا لوفد حزب الله رغم اعتباره منظمة إرهابية بالنسبة للولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، برز موقف أميركي انتقد الزيارة، وحثّ متحدث باسم الخارجية الأميركية، في تصريحات لقناة "الحرة" جميع الدول على "رفض التمييز الزائف بين ما يُسمّى بجناح حزب الله العسكري والسياسي".
الى ذلك، لم يسجل أي خرق على الصعيد الحكومي، إلا أن مصادر "البناء" كشفت أن الرئيس نبيه بري أعاد تحريك مبادرته حيث فعّل تواصله مع الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الاشتراكي وليد جنبلاط فيما يعمل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خط بعبدا - بيت الوسط حيث يتولى تسويق مبادرة بري لدى رئيس الجمهورية ميشال عون. ومن المتوقع أن يزور إبراهيم بعبدا خلال الساعات المقبلة للبحث بصيغة رئيس المجلس.
وأشارت أوساط مطلعة على موقف عين التينة لـ"البناء" الى أنه "في ظل الأجواء الراهنة والمكابرة والتعنت التي تتحكم بتشكيل الحكومة لا بد من التنازل وتدوير الزوايا للوصول الى تسوية بين الفرقاء. وهذا ما تجيب عليه مبادرة الرئيس بري"، وحذّرت الأوساط من أنه "اذا تلاشت الآمال بتشكيل حكومة سريعاً فلا أحد يستطيع التكهّن بما ستؤول اليه الأمور في ظل حالة الفوضى التي نشهدها في الشوارع". واعتبرت أن "ما تمّ تسريبه من معلومات أمنيّة قد يكون تحذيراً مما نحن قادمون عليه". وأوضحت أن "مبادرة الرئيس بري حكومة من غير حزبيين ومن دون ثلث ضامن لأي كان على أن يتم الاتفاق على أسماء وزيري الداخلية والعدل بالتوافق مع عون والحريري". وكرّرت مصادر التيار الوطني الحر قولها لـ"البناء" أن "تأخير تأليف الحكومة لا يتعلق بوزير أو ثلث معطل بل بعدم قدرة الحريري على تأليف الحكومة لأسباب خارجيّة".
وفيما قالت مصادر في الاشتراكي لـ"البناء" ان "الحريري أبلغ جنبلاط أنه متمسك بصيغة الـ 18 وزيراً"، لفتت الى أن جنبلاط لم يغير موقفه من صيغة الـ18 وزيراً لكنه يقبل بما يتفق عليه عون والحريري ولا نتمسك بحصريّة التمثيل الدرزي".
وأطلق جنبلاط سلسلة مواقف في حديث صحافيّ وقال: "لا بد من التلاقي بين عون والحريري وليكن هناك تسوية لأن التاريخ لن يرحمنا والسيد حسن قال فلنذهب إلى الشرق ولا مانع لديّ إذا كانت هناك مواد استهلاكية أرخص". وتابع قائلاً: "لا يستطيع الحريري أن يذهب إلى مجلس النواب ويحجب فريق الثقة عنه، ولا يمكنه أن يحكم من دون ثقة، ونحن نريد اطمئناناً".
على صعيد آخر، وافقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف على إخلاء سبيل كيندا الخطيب. وكانت المحكمة العسكريّة قد حكمت على الخطيب بالسجن 3 سنوات بتهمة تواصلها مع العدو الإسرائيلي.
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
سعر الدولار يتسارع نحو 15 ألف ليرة | خطّة السلطة: تضخّم يأكل الأخضر واليابس
بدأ مخطط السلطة يؤتي "ثماره". سعر الدولار تضاعف مقابل الليرة 10 مرّات خلال أقلّ من سنتين، وغذّى تضخّم الأسعار مكبّداً المقيمين ضريبة باهظة على أجورهم ومدّخراتهم. تناوب أركان السلطة على قيادة العملية. حاكم مصرف لبنان أطلق تعدّد أسعار الصرف. الحكومة تفرّجت. مجلس النواب، عبر لجنة تقصّي الحقائق، قلب المعادلة من خسائر هائلة في القطاع المصرفي إلى لا خسائر. واليوم، يبشّرنا وزير المال بتحرير أسعار المواد الغذائية والبنزين. النتيجة: فقر وهجرة
المشهد أمس كان مأسوياً. فمع بلوغ سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة مقارنة مع 10 آلاف ليرة قبل بضعة أيام، اجتاحت الأسواق صدمة التضخّم المفرط. في إحدى السوبرماركت، كان سعر السلع على صندوق المحاسبة يقفز بين لحظة ولحظة، إلى أن صرخ أحد المديرين عالياً: الدولار وصل إلى 15 ألف ليرة. أوقفوا المبيع. هذه ليست رواية منقولة عما بدأ يحصل في فنزويلاً في عام 2014، بل حادثة مثبتة في لبنان. فالتسارع في ارتفاع سعر صرف الدولار، ضغط على الجميع؛ المستهلكون تزاحموا على أبواب السوبرماركت من أجل تموين السلع قبل زيادات إضافية في الأسعار في محاولة للحفاظ على ما تبقى من قوّة شرائية لمداخيلهم، بينما التجّار كانوا على جهوزية تامة عند صناديق الدفع، للحفاظ على رساميلهم من الذوبان. المسافة الفاصلة في ميزان القوى بين الطرفين لم تتغير، بل ما زالت لمصلحة الفئة الأقوى. التجّار مدفوعين بجشعهم لديهم أفضلية على المستهلكين المفجوعين بأجورهم.
كان متوقعاً أن يحصل هذا الأمر بمجرد بدء رفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية المستوردة. بالفعل، يأتي هذا التطوّر بعد بدء إلغاء الدعم عن بعض السلع الغذائية المستوردة، وبعد جفاف السوق من الدولارات التي سحبتها المصارف وأجّجت مضاربات واسعة على العملة. ما يحصل ليس سوى البداية. فوزير المال غازي وزني، "بشّرنا" أمس، في مقابلة مع "بلومبرغ" بتقليص دعم المواد الغذائية والبنزين، مشيراً إلى أنه ستزال بعض المنتجات عن قائمة السلع المدعومة، بينما يتم التخطيط لزيادة أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة عبر "خفض دعم البنزين من 90% إلى 85%".
حسابات وزني عن نتائج هذه السياسة مواربة. فهو قال إن "هذه الإجراءات ستغذّي التضخّم المتوقع أن يبلغ 77% هذا العام قبل احتساب تقليص الدعم". بهذا المعنى، يقصد الوزير أن تقليص الدعم سيرفع معدلات التضخّم أكثر. لم يحدّد سقفاً له، إنما استرسل في الحديث عن مبرّرات هذا السلوك: إنقاذ الاحتياطات بالعملات الأجنبية المتضائلة. ولفت إلى أن الاحتياطات القابلة لتمويل الدعم تبلغ 1.5 مليار دولار من أصل 16 مليار دولار أميركي يحملها مصرف لبنان "الأمر الذي يكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر".
للوهلة الأولى، يبدو وزني محقاً في ما يروّج له من تضخّم يحافظ على الدولارات. لكنه في الوقت نفسه أيضاً، بدأ كأنه يبرّر تسارع سعر صرف الدولار من 10 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة خلال أيام. لم يشر الوزير إلى خطيئة تبديد الدولارات على دعم السلع المستوردة، ولا إلى الكارثة التي سيخلّفها التوقف عنه. ففي ظل مواصلة قوى السلطة التي يمثّلها الوزير (كل القوى وليس فقط الجهة السياسية التي يمثّلها في الوزارة ضمن التركيبة الطائفية) على إنكار الانهيار، وانكبابها لاحقاً على "تجميله"، خلقت ظروفاً وبيئة مناسبة لتدهور متسارع في سعر الليرة. وهذا التسارع سيتزايد عندما يُرفع الدعم؛ آلية رفع الدعم تعني بشكل واضح أن مصرف لبنان سيتوقف عن ضخّ الدولارات لتمويل استيراد السلع، ما يعني أن التجّار سيلجأون إلى السوق للحصول على كميات من الدولارات لتمويل استيراد السلع التي كانت مموّلة من مصرف لبنان. وفي ظل سوق مشوبة بجفاف الدولارات، سيصبح الطلب الإضافي عاملاً مسرّعاً لزيادة سعر العملة الخضراء مقابل الليرة، ومحفّزاً للتوقعات التي تقود السوق.
سلوك السلطة ومديرها التنفيذي حاكم مصرف لبنان، أدّى خلال أقلّ من سنتين إلى تضاعف سعر الدولار 10 مرّات مقارنة مع السعر المثبت على 1507.5 ليرات وسطياً. قفزة كهذه، هي واحدة من أبشع وأسوأ أنواع الضرائب التي تفرضها أي سلطة على شعبها. يسمّيها الوزير السابق شربل نحاس "تشليح". فهي تصيب القوّة الشرائية للمداخيل والمدخرات. تضرب فئات الدخل الأدنى بشدّة. تذوّبهم وتعصرهم. هي ضريبة خسيسة تشبه العقل الذي يفرضها. تداعياتها طويلة المدى، وتُسبّب الفقر الاقتصادي والفقر الغذائي، وتدفع نحو هجرة الشباب وخصوصاً ذوي الكفاءات العالية.
حصل ذلك لأن السلطة وقفت متفرّجة. كل خطوة "فرجة" غذّت الانهيار أكثر. "الفرجة" هي غطاء لكل عمليات المضاربة على العملة. وغطاء لكل تعاميم مصرف لبنان. وغطاء لقرارات الكابيتال كونترول غير الشرعي والاستنسابي الذي فرضته المصارف على زبائنها… فقد خلقت "الفرجة" مناخاً محفّزاً لتضخّم الأسعار (بما فيها سعر الصرف). أشعلت التوقعات السلبية التي تغذّت على التضخّم، ثم غذّته في المقابل.
في البداية، تُرك الأمر على عاتق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. هذا الأخير تخلّى عن تثبيت سعر الصرف بما يخصّ غالبية النشاطات المصرفية والتجارية، باستثناء سلة من السلع (محروقات، قمح، دواء، مستلزمات طبية، ولاحقاً مجموعة سلع غذائية). خلق ما يسمّى المنصّة التي حدّدت سعر الدولار بـ 3000 ليرة، ثم بـ 3900 ليرة ثابتة منذ أشهر. قبلها، كانت المصارف قد أوقفت كل عمليات السحب والتحويل. تزامن الإجراءين، انبثق منه تجارة شيكات الدولار المحلي. سعر الدولار المحلي تقلّص اليوم إلى 24% مقابل الدولار الطازج. وفي ظل وقف عمليات السحب والتحويل، بات تمويل التجارة الخارجية على عاتق السوق الموازية القاصرة عن تأمين ما يكفي من الدولارات لتغطية طلب التجّار. تدريجياً، ارتفع سعر الدولار وبدأ المصرف المركزي يطبع الليرات لتغطية سحوبات المودعين من المصارف على سعر المنصّة. أكثر من 30 ألف مليار ليرة طبعت خلال سنة ونصف سنة. تضاعفت الكتلة النقدية في التداول ست مرات في هذه الفترة. بمعنى أوضح، انخفضت قيمة الليرة وتدهورت معها القوّة الشرائية. فقد كان انهيار سعر الصرف عاملاً محدداً للتضخّم، قبل أن يصبح هذا الأخير وبمعدلات كبيرة عاملاً محدداً لمزيد من الانهيار في سعر الصرف. كانت الغاية من هذه المعادلة إطفاء خسائر القطاع المصرفي. كل دولار يدفعه المصرف المركزي على سعر المنصّة، تطفئ المصارف مقابله دولاراً بسعر الـ 1500 من الودائع المسجلة على دفاترها. والناتج من هذه العملية أموال إضافية أكثر تضخّ في السوق وتتحوّل إلى طلب إضافي على الدولار.
في مرحلة ما من هذه العملية، كانت مسألة تحديد الخسائر من أجل توزيعها هي القصّة الأساس. عملية التحديد قامت بها الحكومة. لم يعجب الأمر الحاكم ولا أياً من أصحاب المصارف ولا العدد الأكبر من النواب بمن يمثّلون. لذا، قامت لجنة في مجلس النواب بالتصدّي لهذه المسألة في أساسها. وبدلاً من درس آلية توزيع الخسائر ومعاييرها، تركّز النقاش في اللجنة على حجم الخسائر. بسحر ساحر، تقلّصت الخسائر من هائلة إلى طفيفة. بعدها أتى انفجار مرفأ بيروت، وأطيحت الحكومة. تكلّف الرئيس سعد الحريري، لكنه لا يزال يماطل التأليف. من أحد أسباب مماطلته، أنه يريد رفع الدعم وتحرير سعر الصرف بشكله الأوسع، قبل التأليف.
عملياً، تُرك استيعاب الانهيار ومعالجة تداعياته بيد حاكم مصرف لبنان. خطّته للإنقاذ نيابة عن السلطة وباسمها، قضت بإصدار تعاميم تهدف إلى إطفاء خسائر القطاع المصرفي. هي الخسائر الواقعة بين مثلث: مصرف لبنان، المصارف والمودعون. ووسط هذا الأمر، كان هناك قطبة اسمها "الدعم"، أي السلع التي أبقى مصرف لبنان استيرادها على دولار الـ 1520. مُوّل هذا الدعم بما تبقّى من دولارات لدى مصرف لبنان. الدعم استنزف الدولارات. أما الرجوع عنه فسيحدث صدمة تضخمية هائلة. هكذا تقرّر أن تكون الصدمة على جرعات. تقليص الدعم وترشيده ليواصل الناس تسديد الثمن من مداخيلهم ومدخراتهم. خطّة في غاية المكر والبشاعة ستولّد المزيد من الفقر والكثير من الهجرة.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
فتنة الدولار… لبنان بلا دولة
قد يكون الاسوأ من الانزلاقات الواسعة الخطيرة الإضافية التي شهدها لبنان امس نحو سيناريو الفوضى الشاملة، ان الصعود الحارق في سعر #الدولار الى ما يتجاوز سقف الـ15 الف ليرة، واكبه تطوران سلبيان من خارج الاطار المالي. الأول التغطية النيابية التلقائية المستغربة والمستهجنة لل#سلفة التي طلبتها وزارة الطاقة لمؤسسة الكهرباء بما يشكل واقعيا استسلاما نيابيا معيبا لسياسات الابتزاز الذي تتبعها هذه الوزارة والفريق السياسي الذي يديرها حيال النواب والكتل النيابية بما يبقي اكبر مصدر للعجز المالي والمديونية في لبنان مفتوحا على الغارب من دون تقييد السلفات بشروط ملزمة إصلاحية توقف النزف والهدر والنهب المنظم. والثاني ان صورة الانهيار في لبنان اقترنت امس بصورة عشرة صهاريج تنقل نفطا إيرانيا كهبة متجهة الى لبنان عبر الحدود البرية مع العراق وسوريا الامر الذي يثير ما يتجاوز الاستياء الى تساؤلات حقيقية عن معنى افتعال هذا التطور وتداعياته على لبنان. وتسارعت صورة الانهيار ليس في تطورات قطع الطرق والفوضى والذعر والارتباك الذي يجتاح البلاد، وانما اكثر واخطر في انكشاف الغياب المخيف للدولة بكل معالمها وكأن لبنان يغرق بلا أي سيطرة وبلا روادع. ولم يعد خافياً ان ثمة أجواء ريبة كبيرة تتعاظم حيال ما اذا كانت ثمة جهات متورطة فعلا في لعبة ترك الانهيار يتسارع لاشعال فوضى عارمة في البلاد وهي ريبة اخذت مداها في الأيام الثلاثة الأخيرة مع اجهاض كل المحاولات والجهود والوساطات لاحداث اختراق في ازمة تشكيل الحكومة وترك البلاد تتهاوى نحو مصير قاتم.
واختصر مرجع سياسي جمود ازمة التأليف التي عدنا فيها الى ما وراء المربع الاول، بأن الرئيس المكلف لا يعطي حكومة 20 ويصرّ على حكومة 18 ولا يعطي وزير الداخلية ولا يعطي ثلثاً معطلاً. في المقابل، رئيس الجمهورية يريد حكومة الـ 20 وزيراً ويطلب وزارة الداخلية.
وكشف مصدر شارك في اتصالات التأليف، ان اكثر من مبادرة تم تقديمها، واحبطت برفضها من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي يريد الثلث المعطل بأي صيغة. وقال: بصيغة العشرين يريد باسيل ثمانية وزراء من ضمنهم الوزير الدرزي لطلال ارسلان. وبصيغة الـ18 يريد سبعة وزراء، كاشفاً ان تسمية وزير للداخلية ليست مشكلة ويمكن ايجاد مخرج لها باقتراح الاسماء.
وفي غضون ذلك برزت معالم انفجار اجتماعي حقيقي في الساعات الأخيرة على وقع اختراق الدولار السقف القياسي الجديد فبلغ حدود الـ 15 الف ليرة الامر الذي ألهب الأسواق والناس وكل القطاعات بلا استثناء. وعادت عمليات قطع الطرق في مختلف المناطق احتجاجا وسط مخاوف من انتشار الفوضى وتصاعدت تهديدات باقفال الأفران والمخابز وعمت المتاجر والسوبرماركت فوضى غير مسبوقة اذ اقفل معظمها وسط نفاد معظم السلع وارباك واسع في التسعير وتحذيرات من انهيار هذا القطاع. كما تمددت التحذيرات الى المستشفيات وإمكان اقفال عدد منها في ظل ارتفاع سعر الدولار. كما شهد قطاع المحروقات فوضى عارمة بعدما رفعت محطات الوقود بمعظمها خراطيمها اثر نفاد مخزونها. وفي مفارقة شديدة السلبية وفيما تخضع ايران لعقوبات تمنعها من تصدير النفط او بيعه، اعلنت هيئة الجمارك العراقية، أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية متجهة إلى لبنان. واشارت الى أنّ “كوادرها قامت بتسهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين آتية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمساعدات إلى دولة لبنان عبر معبر القائم الحدودي”.
الابتزاز
وتحت وطأة التهديد بالعتمة الشاملة برز استسلام النواب في جلسة اللجان المشتركة التي اقرت اعطاء #كهرباء لبنان، سلفة 200 مليون دولار من #مصرف لبنان، بالتصويت وباعتراض نواب حزبي “القوات اللبنانية ” والتقدمي الاشتراكي كما ان النائب هادي حبيش كان الوحيد من كتلة “المستقبل” الذي صوت ضد إعطاء السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان . واقترح النائب أنور الخليل خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة أن تعطى الكهرباء 300 مليار ليرة بدل 1500 مليار ليرة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قوله إن لبنان لا يمكن أن يبقي على دعم الوقود بعد آذار، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تبقي الحكومة على بعض الدعم حتى حزيران.
وسط هذا المشهد ، برزت مواقف حادة من التطورات كلّها وخصوصا في ملف الكهرباء لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير #جعجع الذي اعتبر “أن كل هذه الأمور تجعل من حياتنا أكثر صعوبة وتعقيداً إلا أنني أريد من الجميع الا ينسوا أن كل هذه الأمور هي مؤشر إلى نهاية حقبة وبداية أخرى، إلى نهاية عهد وبداية آخر، باعتبار أن المجموعة المتسلّطة على لبنان لن تتمكن من الإستمرار في تسلطها إنطلاقاً من الوضع المزري الذي وصلنا إليه”. مشيراً الى انّ “الأكثرية النيابية الحالية تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة حتى الساعة” . وقال “طرحت سلفة الكهرباء بمعادلة بسيطة “السلفة أو العتمة” وهذا أمر محزن ويدعو الى ثورة فعليّة وبدنا نخلص من سما دين ربّكن بوزارة الطاقة”، لافتاً الى انّ “وزارة الطاقة من أكثر المؤسسات التي فيها زبائنية وفساد ولا إصلاح وقلة إدارة وقلة وعي وسوء تقدير وهم لم يطلبوا 1500 مليار ليرة بل طلبوا مليار دولار أي 13 ألف مليار ليرة وهناك غش حتى في هذا الأمر”. ورأى انّ “من أوصل الوضع في الكهرباء الى هذا الحد هو من يجب أن يجد الحل وعلى الأكثرية الحاكمة أن تأتي بالحلول “.
#جنبلاط
اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فاعتبر ان “مصرف لبنان يُستنزف لصالح التجار والمهربين والجوع لن يقف على أبواب أحد بل يطال الجميع وأي حزب يكابر فالجوع لن يرحم لذلك التسوية مطلوبة”. ورأى ان “الوضع الإقتصادي سيؤدي إلى فلتان ربما أمني، لأنه دون أفق واضح وحكومة سيكون هناك فوضى ومن يمنع؟” وقال: “لا بد من التلاقي بين عون والحريري وليكن هناك تسوية لأن التاريخ لن يرحمنا والسيد حسن قال فلنذهب إلى الشرق ولا مانع لدي إذا كان هناك مواد إستهلاكية أرخص وأطالب بتخصيص قسيمة لتعطى للأسر الأكثر فقرا بالدولار”. واضاف: “لا يستطيع الحريري أن يذهب إلى #مجلس النواب ويحجب فريق الثقة عنه، ولا يمكنه أن يحكم من دون ثقة، ونحن نريد اطمئناناً”.
دعما للراعي
الى ذلك علمت “النهار” ان الرئيس فؤاد #السنيورة أقام قبل يومين مأدبة غداء جمعته والرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام والسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتاري . وابلغ الرؤساء السنيورة وميقاتي وسلام السفير موقفا واضحا بدعمهم لمبادرة وطروحات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس #الراعي من حياد لبنان والمؤتمر الدولي.
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“العهد القوي” يُجهز على ذوي الدخل المحدود… وجعجع: “خلصونا من سما ربكن”
“فخامة الدولار” يحكم… وفدية مالية لتغذية “التيار”
على خطى طهران المفلسة وساحاتها “المنكوبة والمنهوبة” في أرجاء المنطقة، بلغ لبنان تحت حكم أكثرية 8 آذار أرذل عهوده على امتداد التاريخ، حيث أضحى اللبناني حرفياً “يشحذ اللقمة” ويعيش من “قلة الموت”، تحت ردم الانهيارات المنهمرة فوق رؤوس الناس ساحقةً أرزاقهم وماسحةً بالأرض كراماتهم… بئس “العهد القوي” الذي قضى على الطبقات الميسورة والمتوسطة وأجهز على ذوي الدخل المحدود، وبئس أكثرية حاكمة باسم الله والطائفة والمذهب كفر شعبها جوعاً وفقراً وعوزاً تحت سطوة مافيا السلطة وسوقها السوداء.
الليرة خسرت 100% من قيمتها، والدولار انتهك حرمات البيوت المستورة، ومشهديات الذل تتناسل عند أبواب الدكاكين والسوبرماركات والصيدليات والمستشفيات… المحلات أغلقت أبوابها، الناس أفلست، راتب الموظف بات يقاس بالسنتات، “شريعة الغاب” بدأت تسود والبقاء بات للأقوى، أما أهل “العهد القوي” فاستسلموا وسلّموا مقاليد الحكم لـ”فخامة الدولار”، وانتقلوا إلى ذمة التاريخ ليخلّد ذكراهم على صورة مومياء حاكمة “لا تهشّ ولا تنشّ” في مواجهة الأزمة، بينما العهد نفسه بات “إكرامه في دفنه” بعدما أصبح ميتاً سريرياً لا رجاء باستشعاره نبض الناس ومعاناتهم الحياتية.
وإلى الأحوال المعيشية المتقهقرة، بالكاد تجنب اللبنانيون أمس ملاقاة مصيرهم الجهنمي “على العتمة” نهاية الشهر، بعدما أسفر ابتزاز وزارة الطاقة عن تقديم اللجان النيابية المشتركة “فدية مالية” بقيمة 200 مليون دولار “لتغذية التيار الكهربائي والتيار الوطني الحر”، كما وصفتها مصادر نيابية، موضحةً أنّ إقرار سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بموجب اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من نواب “التيار”، أتى نتيجة سياسة “الابتزاز التي مارستها وزارة الطاقة بحق اللبنانيين وخيّرتهم من خلالها بين السلفة والعتمة، فكان لا بد من الاختيار بين خيارين أحلاهما مرّ لمنع وقوع اللبنانيين في عتمة شاملة”.
أما على ضفة المعترضين، فبرز تصدي كل من كتلتي “اللقاء الديمقراطي” و”الجمهورية القوية” لإقرار السلفة انطلاقاً من القناعة الراسخة بعقم تمويل وزارة الطاقة على حساب الخزينة وأموال المودعين، من دون إقدامها على أي خطوة إصلاحية على امتداد السنوات الخمس عشرة الأخيرة حتى راكمت الجزء الأكبر من مليارات الدين العام.
وإذ ربط أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن رفض السلفة بمبدأ عدم الرضوخ لسياسة الابتزاز “واستنزاف أموال المودعين، لأننا من دون ضمانات أو من دون تشكيل حكومة وإصلاحات نكون بإقرارها نشارك في هذه الجريمة”، شدد عضو “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص بعد الجلسة على أنّ الرفض القواتي لإقرار سلفة الكهرباء ينطلق من رفض بقاء المجلس النيابي “هيئة ناظمة للفساد”.
في حين كان تأكيد من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على أن كتلته النيابية كما صوتت في اللجان المشتركة ضد السلفة “كذلك ستصوّت في الهيئة العامة”، وقال متوجّهاً إلى وزارة الطاقة: “بدنا نخلص من سما دين ربّكن بقى”، فمنذ 15 عاماً يتم تكرار نفس “الترجومة” في كل عام وهي أعطونا سلفة للكهرباء وستقوم وزارة الطاقة بالإصلاحات اللازمة”، وأضاف: “أكثر مؤسسة في الدولة اللبنانية في السنوات العشر الأخيرة فيها زبائنيّة هي مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، وبالرغم من كل هذه الأمور يريدون اليوم منا أن ندفع ثمن هذه التصرفات (…) وهذه السلفة فقط كي تتمكن وزارة الطاقة من الاستمرار بما كانت تقوم به من زبائنيّة وفساد وقلّة إصلاح لسنة إضافيّة، فإذا لم تتمكنوا خلال 10 سنوات من القيام بما وعدتم به في كل مرّة فهل ستستطيعون القيام بذلك في هذه المرّة”، معتبراً أنّ كل ما يشهده البلد راهناً من مخاض عسير إنما هو “مؤشر إلى نهاية حقبة وبداية أخرى وإلى نهاية عهد وبداية آخر (…) والعجيب أنّ أركان السلطة اليوم لا يدركون أنه عندما تتدهور الأوضاع إلى هذا الحد فهذا إن دلّ على شيء فعلى أن أيامهم أصبحت معدودة”.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
العقدة: عون وباسيل لا يريدان الحريري.. والدولار يرتفع والكارثة تقترب
دخل لبنان في الفوضى، من فوضى الأسعار إلى فوضى الأسواق، ولا يوجد ضابط إيقاع، فلا الحكومة المستقيلة تقوم بدورها بالمراقبة والمتابعة والسهر على مصالح الناس والعباد، ولا الحكومة العتيدة خرجت من رحم التعطيل لتتحمّل مسؤولياتها في لجم التدهور وفرملة الانهيار، وبين الحكومة المستقيلة والحكومة العتيدة تحوّل الدولار حديث الناس في ظل ارتفاعه المتواصل بلا ضوابط ولا كوابح بما ينذر بمخاطر كبرى على الاستقرار الهش في حال لم يتم لجمه سريعاً، واللجم غير ممكن من دون تأليف سريع للحكومة يضع جانباً الخلافات غير المفهومة ولا المبررة في لحظة مصيرية يعيشها لبنان.
وفي موازاة الناس الغاضبين الذين يقفلون الطرق يوميا في أكثر من منطقة لبنانية تعبيراً عن سخطهم وهلعهم وخوفهم على مصيرهم، برزت ظاهرة جديدة غير مسبوقة في التاريخ اللبناني وتكمن في إقفال الناس مصالحهم طوعاً، فالناس الذين يعملون ليعيشوا، تحوّل عملهم مصدر خسارة لا ربح له مع الارتفاع الجنوني للدولار، الأمر الذي انسحب على أكثر من قطاع ومجال حيوي والحبل على الجرار، وتحوّل المشهد في لبنان قاتماً وحزيناً، من المحال المقفلة، إلى الناس الغاضبين والمتشائمين الذين دبّ الهم واليأس في نفوسهم.
على رغم من قتامة هذا الوضع وخطورته على ما تبقى من استقرار في حال استمراره على هذا المنوال من التردي والتدهور، لا مؤشرات بعد إلى حلحلة حكومية، بل ما زال شد الحبال والكباش قائماً وكأن لبنان في ألف خير، فيما تأليف الحكومة كاف وحده اليوم بفِعل الصدمة الإيجابية التي يحدثها من خفض سعر الدولار وفرملة الانهيار، ولكن ماذا ينتظر أصحاب الشأن ليبادروا إلى التأليف فوراً، فيما هم لا يكترثون إلى أصوات الناس ولا إلى تحذيرات المجتمع الدولي ودعواته إلى الإسراع في التأليف؟
وقد أصبح الكلام عن الوساطات وكأنه لملء الوقت الضائع، لأن كل هذه الوساطات اصطدمت بجدار سميك من التعنُّت بالشروط والشروط المضادة، فيما البلد ينزف والناس يصرخون والأخطر لم يأت بعد.
مزيد من الانهيار
ولاحظت مصادر مشاركة في الاتصالات «ان لبنان يمضي الى مزيد من الانهيار… لأن كل الطرق الى ولادة حكومة وشيكة تم تدشيمها وبات فتح ثغرة في الجدار المسدود من اصعب المهمات، حتى لا نقول انه المهمة المستحيلة في ظل حال التعنت السائدة وما يرافقها من كباش غير مسبوق وغياب للمحركات الدولية التي ستحتاج حالياً الى الاستعانة بكاسحة ألغام لشق طريق الحل وتعبيدها».
وعلمت «الجمهورية» انّ مبادرتَي رئيس مجلس النواب نبيه بري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المطروحتين حاليا لحل الازمة وصلتا الى طريق مسدود، وأنّ الاجواء التي رافقت الاجتماعات الأخيرة كانت سلبية، خصوصاً الاجتماع بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا الذي انتهى الى تمسّك باسيل ليس فقط بـ»٦ + ١» بل تعدّاه الى «٦+ ١+١»، بحسب مصدر رفيع مواكب لهذه العملية، كاشفاً انّ الرئيس المكلف سعد الحريري وافق على المخرج المتعلق بوزارة الداخلية بحيث يسمّي لها رئيس الجمهورية ميشال عون إسماً يحظى بموافقته، معلناً جهوزيته لأي حل تحت سقف عدم إعطاء مفتاح الحكومة لباسيل، لكن الاخير اكد انه لا يثق بقيادة الحريري ولن يسلّمه «على العِمياني» قرار الحكومة». وخلص المصدر الى القول: «خلص ما بقى نتضحّك على بعضنا الرئيس عون وباسيل لا يريدان الحريري رئيسا للحكومة، وهذا صلب المشكلة القائمة بعدما سقطت كل الذرائع». واضاف: «إن اجتماع المصالحة الاخير الذي رعاه رئيس الجمهورية لترتيب بيت التيار العوني افضى الى توحيد الموقف ولملمة الصف». وتخوّف المصدر من «تدهور مستطير للوضع الاجتماعي والامني يأخذ منحى فوضوياً يترافق مع تفلت سريع لسقوف الدولار». وكشف انه «في ظل انسداد الافق السياسي يُعمل حاليا على امكانية لجم ارتفاع الدولار بكل السبل لضبط الامور قدر الامكان».
لا حراك
ولم يشهد قصر بعبدا ولا «بيت الوسط» أمس اي حراك يتعلق بمصير تشكيل الحكومة العتيدة في انتظار اي جديد يمكن ان تحمله التحركات الخارجية. وانشغلت الاوساط السياسية بما كشفه وزير الداخلية السابق مروان شربل أمس بعد زيارتَيه لبري واللواء ابراهيم، لافتاً الى انه تبلّغ من بري «انّ مبادرته ما زالت مطروحة، وربما أخذت مداها في الأيام القليلة المقبلة، والتي اقترح فيها حكومة من 18 وزيراً خالية من اي «ثلث معطل» على ان يسمي عون وزير الداخلية ويوافق عليه الحريري.
ما نقله شربل عن بري
وقال شربل: «انّ الرئيس بري ابلغني أن الرئيس الحريري قبِل بمبادرته في انتظار زيارة اللواء عباس إبراهيم إلى بعبدا لطرح المبادرة على الرئيس عون». ولكن ما كان لافتاً انه وفي الوقت الذي كشف فيه شربل عن هذه الصيغة بعد ظهر امس نقلاً عن بري، علمت «الجمهورية» ان اللواء إبراهيم كان قد التقى رئيس الجمهورية صباحاً من دون اي تأكيد لصحة هذه الرواية التي لم تشر اليها مصادر اطلعت على اجواء لقاء بعبدا الصباحي.
وما نفته بعبدا
وكانت اوساط قصر بعبدا قد نفت عبر «الجمهورية» رواية أخرى جرى تداولها امس، ومفادها انّ حلاً ما تم التوصّل إليه لعقدتي وزارتي الداخلية والعدل، بحيث ستبقى وزارة الداخلية من حصة رئيس الحكومة وتبقى وزارة العدل من حصة رئيس الجمهورية، على ان يتنازل نهائياً عن «الثلث المعطل».
عجز عن المخارج
وعلى وقع المشاهد المأسوية التي تقاسمتها السوبرماركت والمحلات التجارية التي اقفلت ابوابها باكراً او انها اخضعت بيع المواد الغذائية لتقنين قوي للحد من نفاد مخزونها، عجزت المواقع الرسمية عن تقديم اي مخرج او صيغة لوقف هذه «المهزلة» فيما بقي التلاعب باسعار الدولار امس على حاله بحيث انه تراوح نهاراً بين 14500 ليرة وبلغ الذورة ظهراً بارتفاعه الى 17 الف ليرة قبل ان يتراجع عصراً الى نحو 14 الفاً، من دون ان تشهد السوق المصرفية اي عمليات بارزة سوى ما عكسته من قلق لدى المواطنين والتجار في آن.
ينصحون ولا يقررون
وعلى رغم من حال الفوضى بقيت المراجع الرسمية في موقع الناصح، وشددت مصادر رسمية في مواقع رفيعة عبر «الجمهورية» على ضرورة مواجهة «مشهد الانهيار النقدي والمالي والإقتصادي والتلاعب بلا سقوف بسعر العملة الوطنية. وبدل ان تقترح ما يمكن القيام به، شاركت المواطنين في التحذير مما يحصل من تهافت على شراء السلع والمحروقات». وأضافت: «انّ الوضع لم يعد يطاق»، ورَدّته الى انه «ليس وليد اليوم، بل منذ زمن، لكنه في الاشهر الاخيرة بلغ مستويات قياسية في سلم المعاناة».
الكارثة تقترب
إقتصادياً ومالياً ومعيشياً، بدا المشهد أمس جنونياً بكل معنى الكلمة. الدولار خرق كل السقوف السابقة وتجاوز الـ15 الف ليرة، بما يعني أن الحد الأدنى للأجور في لبنان تراجع الى ما دون الخمسين دولارا في الشهر. في حين انّ الحد الأدنى للأجور في سيريلانكا يبلغ 62 دولارا، وفي انغولا 58 دولارا. ما يعني ان القدرة الشرائية للمواطن اللبناني تراجعت الى مستويات مرعبة، هذا من دون احتساب نسبة البطالة التي تواصل الارتفاع باضطراد، بسبب تواصل إقفال المؤسسات تباعاً.
ولوحظ انّ التجار باشروا رفض تقاضي الليرة وصاروا يشترطون القبض بالدولار. وبدأت تظهر مؤشرات اضافية الى مزيد من الدولرة، بحيث ان الليرة بدأت تفقد قيمتها كعملة صالحة للاستخدام.
في الموازاة، يرتفع منسوب الغضب والهلع لدى الناس، وكما حصل من قبل، أقدمت بعض المحال على اقفال ابوابها، بعد الفوضى التي دبّت نتيجة الاخبار التي كانت تتوالى حول الارتفاع الصاروخي للدولار. وفي رأي خبراء المال والاقتصاد انّ مرحلة الانهيار السريع قد تكون بدأت، بحيث انّ هناك خطراً من دخول البلاد في مرحلة ما يعرف بالتضخم المفرط (hyperinflation) بما يعني الوصول الى مشهد اكثر سوداوية في الايام المقبلة.
والى ذلك، توالت المصائب خصوصا على المستوى الاستشفائي، حيث هددت المستشفيات بأنها تتجه نحو الانهيار، وانها قد تقفل ابوابها في حال لم تبادر الجهات الضامنة الى تعديل تعرفة الاستشفاء. والمشكلة هنا ان تعديل التعرفة، واعتماد تسعيرة الدولار على 3900 بدلا من السعر الرسمي، يعني ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتعرض للافلاس، وتقع الكارثة. واذا لم يتم تعديل التعرفة سيكون مصير المستشفيات في خطر، وهذا هو النفق الذي دخل فيه البلد.
السلفة او العتمة؟
من جهة ثانية، ناقشت اللجان اقتراح قانون معجل مكرر لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 1500 مليار ليرة لعام 2021. ولكنها بعد جدال واعتراضات كثيرة أقرّت إعطاء المؤسسة سلفة بقيمة 300 مليار ليرة فقط، وكأنها قررت تقسيط المبلغ الاجمالي الى 5 اقساط، في ظل اعتراض نواب كتلتي «الجمهورية القوية» و»اللقاء الديموقراطي».
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي ترأس الجلسة: «كانت هناك محاولة تحمل المسؤولية المتعلقة بضرورة عدم الوصول الى العتمة، فكان التسليم بمبدأ ان يقر فقط 300 مليار ليرة للحؤول دون هذه الحالة. ولكن يجب ان يعلم المواطن انّ هذا الموضوع يمكن ان يعاد بحثه، وان المال الذي سيدفع سلفة للمحروقات هو مال المودعين في مصرف لبنان البالغ 17 مليار دولار. نرفض رفضا قاطعا ان نموّل واقعنا السلبي وما افتعلت الايدي المسؤولة عنه من أموال المودعين، على اساس ان يخدم سنة او سنتين. هذا امر مرفوض». واضاف: «جئت لأقول بوضع حدّ لمد اليد على اموال المودعين او تحريض البنك المركزي او دفعه الى مد اليد عليها، (…) الـ17 مليار دولار اموال المودعين، ويجب ان ترد اليهم بلا تردد. واقول في المرة المقبلة، وان شاء الله تكون قد تألفت حكومة وشقت الاوضاع طريقها الى الخلاص، يجب عدم المصادقة على أي سلفة تحت شعار امّا العتمة او المصادقة. في المرة المقبلة سنقول ارحلوا او العتمة».
الاحتجاجات
وعلى وقع تقلّب سعر الدولار في السوق السوداء، وارتفاع لأكثر من ألف ليرة في أقل من 24 ساعة، إشتدّت الاحتجاجات واستمرّ اقفال الطرق في بيروت ومعظم المناطق.
فضمن نطاق بيروت اقفلت الطرق في كورنيش المزرعة، وقرب دار الطائفة الدرزية في فردان، ومصرف لبنان وشارع الحمرا الرئيسي وتقاطع الراشدين، والكولا ووسط بيروت عند تقاطع جامع الامين، والطريق أمام مبنى التفتيش المركزي، وفي الأوزاعي عند تقاطع الميكانيك، وعلى المدخل الجنوبي للعاصمة في خلدة. وجاب عدد من المحتجين شوارع العاصمة بدراجاتهم النارية. في حين اقتحم شبّان في الضاحية الجنوبية إحدى محلات السوبرماركات الكبرى، وقاموا بتوزيع الزيت المدعوم المخبّأ على الزبائن.
أمّا في المتن، فقد قطع المحتجون مساء أوتوستراد الدورة في الاتجاهين، واوتوستراد نهر الموت امام كنيسة مار انطونيوس.
وشمالاً، قطع المحتجون عدداً من الطرق الرئيسة والفرعية من طرابلس الى عكار مروراً بزغرتا والكورة، وأفيد مساء عن اقدام محتجين على تكسير مدخل مبنى مكتب للرئيس نجيب ميقاتي وخلع الكاميرات والواجهات ونزع صور ميقاتي وإحراقها.
وفي الجنوب سجّلت أمس سلسلة احتجاجات بدأت صباحا مع سائقي السيارات العمومية أمام مدخل السوق التجاري في صيدا، حيث قطعوا الطريق المؤدّي إليه لبعض الوقت، ثم عادوا أدراجهم إلى ساحة تقاطع إيليا حيث أقفلوا طرقها بسياراتهم قبل أن يعاود الجيش فتحها. في حين قطع محتجون المدخل الرئيسي لمدينة صور عند مفترق العباسية بأجسادهم رافعين صور الامام موسى الصدر.
وفي البقاع، قطعت الطرق في سعدنايل، دير زنون، كسارة، المصنع، مستديرة زحلة، رياق في اتجاه بعلبك، وطريق عام ترشيش – زحلة محلة التويتي.
أمّا في بعلبك، فأفيد انّ مجموعة من الشبان قطعت طريق عام رياق بعلبك الدولية عند مفترق بريتال. ومساء نفّذ عدد من الشبان وقفة احتجاجية في ساحة الشاعر خليل مطران مقابل قلعة بعلبك الأثرية احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.
شائعات «النفط الايراني»
وبعدما تداول احد المواقع الالكترونية ومجموعات «الواتس آب» امس معلومات نسبتها الى «موقع الجمارك العراقية» عن تسهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين آتية من الجمهورية الاسلامية الايرانية كمساعدة لدولة لبنان، وفيما تبين انه لا صفة لمثل هذا الموقع الالكتروني ولم تظهر المعلومات هوية «قافلة الصهاريج» التي نشرت الى جانب الخبر من دون تحديد هويتها ولا مكان وجودها، اوضحت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه «أن لا علم لها بهذا الامر، وأنها لم تتسلّم أي طلب للاستحصال على إجازة استيراد لمادة البنزين بواسطة الصهاريج كونها هي المرجع الصالح لمنح إجازات كهذه بحسب القوانين المرعية الإجراء».
… وشائعات عن البريطانيين
وعلى وقع الشائعات التي سرت منذ ظهر امس ومساء، والتي طاولت الجالية البريطانية في لبنان، أعلنت السفارة البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه «يتم تداول أخبار غير صحيحة عن تحذير من السفارة البريطانية لرعاياها بعدم التنقل في الأيام المقبلة. إن ذلك عار عن الصحة. ويمكنكم البقاء على اطلاع دائم على نصائح السفر إلى لبنان عبر هذا الرابط التالي https://www.gov.uk/foreign».
كورونا
وعلى الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي امس حول مستجدات فيروس كورونا عن تسجيل 3480 إصابة جديدة (3467 محلية و13 وافدة) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 423433. كذلك تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 5474 حالة منذ انتشار الوباء في شباط 2020.
*******************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
سعر الدولار من دون ضوابط في لبنان… والآتي أسوأ
بيروت: كارولين عاكوم
دخل لبنان مرحلة الانهيار من الباب الواسع مع ارتفاع سعر صرف الدولار من دون سقف أو ضوابط، بعدما تخطى أمس الـ15 ألف ليرة للدولار، ما أفقد العملة الوطنية 90 في المائة من قيمتها، وانعكس هذا الأمر على مختلف القطاعات، لا سيما منها المواد الغذائية والحياتية اليومية للمواطن اللبناني التي بدأت تفقد من الأسواق، وهو ما سينعكس في الأيام المقبلة على مختلف السلع.
الصرخة عامة لا تقتصر على قطاع دون غيره، والإرباك الذي تشهده الأسواق اللبنانية في الأيام الأخيرة خير دليل على ذلك، مع توجه أصحاب المحلات والمؤسسات إلى إقفال أبوابها أو امتناع التجار عن تسليم البضائع بانتظار ما سيؤول إليه الوضع، فيما اعتمد بعض آخر سياسة التسعير العشوائي، ما رفع أسعار ما توفر من المواد أضعافاً.
ويأتي كل ذلك فيما لا تزال السلطة في لبنان تعتمد سياسية «الترقيع» أو «البحث عن حلول غير واقعية، وفي غير مكانها، كملاحقة الصرافين والمنصات الإلكترونية غير الشرعية»، كما يقول خبراء اقتصاديون، فيما هناك إجماع على أن المشكلة تتطلب إجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية، إضافة إلى قرار سياسي حاسم بتشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات، ما من شأنه أن يفتح الباب (ولو جزئياً) أمام وصول المساعدات إلى لبنان، في وقت انخفض فيه الحد الأدنى للأجور إلى 45 دولاراً، بعدما كان 450 دولاراً، وفق سعر صرف الـ1500 ليرة.
ويختصر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني الواقع اللبناني بالقول: «نحن في بداية الانهيار، والآتي أسوأ إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة». ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «ما كنا نحذر منه منذ سنة ونصف السنة حصل اليوم، وبات الدولار دون سقف، بحيث قد يصل سعر صرفه إلى مستوى غير معروف، بينما الحلّ الأهم اليوم يجب أن يكون عبر وقف طباعة الليرة اللبنانية غير المغطاة في المقابل بقيمتها من العملة الأجنبية، في وقت لا تزال فيه نفقات الدولة أعلى بكثير من إيراداتها، بل هي بوتيرة متزايدة بشكل دائم، ما يؤدي إلى سحب الدولارات من السوق».
ومع السقف المفتوح لارتفاع سعر صرف الدولار الذي يتغير بين لحظة وأخرى، يؤكد مارديني أن من الطبيعي أن ينعكس هذا الأمر على حياة المواطنين، وقدرتهم على تأمين لقمة عيشهم، أو حتى فقدان المواد الغذائية من الأسواق، مع عدم قدرة التجار على تجديد مخزونهم. ومع اعتقاده أنه لن يتخذ أي قرار لوقف طباعة الليرة، يرى أن الحل بالنسبة للتجار، لضمان استمرار تأمين هذا المخزون وعدم إقفال المحال، هو التسعير بالدولار، وبيع المواد وفق سعر الصرف، لكنه سيكون أيضاً كارثياً على المواطن الذي وإن دفع بالليرة فإنه سيدفع أضعاف المبالغ، إذا توفرت لديه.
وأمام هذه الفوضى، حذرت النقابات المعنية بالخبز والمواد الغذائية، أمس، من الأسوأ الذي قد يصل إلى حد التوقف عن العمل. وأعلن نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل، علي إبراهيم، في بيان، أنه «إذا استمررنا على هذه الوتيرة، لا بد أن يصل القطاع إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار»، آملاً في أن «تتم معالجة الأمر، ليس برفع الأسعار بل باستقرارها».
وبدوره، قال نقيب أصحاب السوبرماركت، نبيل فهد: «وصلنا إلى مرحلة انهيار كامل في موضوع المواد الغذائية». وأكد في حديث لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» حول إقفال كثير من السوبرماركت أبوابها جراء ارتفاع سعر صرف الدولار: «لا رغبة لدينا في الإقفال، ولا نريد حرمان المواطنين من المواد الغذائية، إنما المشكلة تكمن في أن الموردين لا يسلموننا البضائع، مما يتسبب بنقص كبير فيها، وهذا ناتج عن ارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة 30 في المائة، ما يرفع بدوره الأسعار بالنسبة نفسها».
وأوضح: «البضائع المستوردة مسعرة بالدولار، والتاجر يدفع بالدولار لا بالليرة، ومسؤولية لجم سعر الصرف واستقراره لا تقع على عاتق أصحاب المؤسسات التجارية والسوبرماركت والمستوردين، بل على عاتق سياسة الدولة النقدية، وقدرتها في التأثير على السوق، لذلك نشهد ارتفاعاً في سعر صرف الدولار».
وقال إن «هناك مجموعات تسحب كل المواد المدعومة من السوبرماركت، خصوصاً الحليب والزيت والسكر، بحيث تصبح الكميات المعروضة منها أقل من الطلب».
ومع الاتهامات التي توجه لأصحاب السوبرماركت بتخزين المواد المدعومة، رفض فهد هذا الأمر، واقترح «توزيع المواد المدعومة عبر وزارة الشؤون، تفادياً للمشكلات التي تحصل، وحتى لا يوضع أصحاب السوبرماركت بمواجهة المواطن»، وانتقد «سياسة الدعم الفاشلة»، مطالباً الحكومة بأن «تنتقل من سياسة الدعم إلى إعطاء بطاقة تموينية للمحتاجين لإنهاء هذه الفوضى، ووقف تهريب المواد المدعومة»، مبدياً تخوفه من «حصول نقص في المواد الاستهلاكية، في حال شح الدولار، وعدم تمكن المستوردين من تأمينه لإتمام عملية الاستيراد».
ومن جهته، قال نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، في حديث تلفزيوني: «لا نستوعب ما يحصل، وعلى أي سعر صرف يجب أن نسلم المواد، وعدم التسليم هو إجراء تتخذه الأسواق العالمية حين تحدث فوضى. أصبحنا في شريعة غاب، وما يحصل لا يريبنا فقط، إنما يحزننا ويبكينا».
وهذه الصرخة انسحبت أيضاً على قطاع الاستشفاء في لبنان، حيث حذّر نقيب المستشفيات، سليمان هارون، أمس، من إقفال معظم المستشفيات، إذا بقي الوضع على ما هو عليه، بحيث يصبح ما تبقى منها حكراً على الأغنياء، قائلاً: «القطاع الاستشفائي انهار، مثله مثل باقي القطاعات، أما الفرق فهو أن انهياره يؤدي إلى وفاة الناس في بيوتها».
وأعلن في مؤتمر صحافي: «أرسلنا كتباً إلى جميع الجهات الضامنة الرسمية، نطالب فيها بتعرفة جديدة مبنية على دولار بقيمة 3900 ليرة؛ أي سعر المنصة الرسمي في المصارف، كحد أدنى، على الرغم من أن الدراسة تظهر أنه يجب احتسابها على أساس 4635 ليرة أو 6086 ليرة، وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلا أن الأجوبة التي تلقيناها كانت أن هذا غير وارد لأن أوضاعها المالية لا تسمح بذلك»، مضيفاً: «الدولة عاجزة عن تأمين تكلفة استشفاء المواطنين، والمستشفيات عاجزة عن متابعة تحمل الخسائر، إذا استمرت على تعرفات مبنية على أساس دولار يساوي 1500 ليرة».
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الإنهيار الشامل: سباق بين الحكومة والفوضى!
ضغط روسي لتسريع التأليف.. ورؤساء الحكومات لدعم مبادرة الراعي دولياً
دخلت الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في سباق جدي مع الانهيار الشامل، الذي دخل بدوره في سباق بين المجاعة والفوضى.
ومن المؤشرات على هذا التوجه، المعلومات التي حصلت عليها «اللواء» ليلاً وأشارت إلى ان ضغطاً روسياً يمارس على الأطراف، ومنها التفاهم مع حزب الله على ممارسة نفوذه لتسهيل ولادة سريعة للحكومة من اخصائيين برئاسة الرئيس سعد الحريري.
وكشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن فحوى مناقشات اللقاء الذي جمع منذ يومين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووفد حزب الله في موسكو وتناول في حيز منه موضوع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان. وقد كرر الوزير الروسي موقف بلاده الداعم لتشكيل حكومة مهمة من الأخصائيين وخالية من الحزبيين برئاسة سعد الحريري، الذي كلفه رئيس الجمهورية بعد تسميته من الأكثرية النيابية بالاستشارات الملزمة، من دون أن يكون لاي طرف فيها الثلث المعطل، لكي تباشر مهماتها بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.
واكد الوزير الروسي على الأهمية التي توليها بلاده لتسريع تشكيل حكومة لبنانية جديدة، لاعادة النهوض بلبنان للحفاظ على الأمن والاستقرار فيه ومنع انهياره، لكي لا يتحول إلى بلد تسوده الفوضى وتنامي الحركات والعناصر الارهابية، وما يمكن ان يشكله من مخاطر وتداعيات مدمرة، تتجاوز حدوده إلى دول الجوار والمنطقة عموما، ويعرض المصالح الاستراتيجية لروسيا في سوريا لتهديدات، قد توثر سلبا على الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة واعادة الأعمار وعودة اللاجئين من الخارج إلى بلادهم.
وامل لافروف من الحزب ان يلعب دورا مهما مع حلفائه للمساعدة في تخطي العقبات التي لاتزال تعترض طريق تشكيل الحكومة الجديدة. ورد النائب محمد رعد، كما نقلت المصادر الديبلوماسية بالقول ان حزب الله يبذل ما في وسعه لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا ان هذه المساعي ازالت الكثير من الصعوبات التي حالت دون ولادتها حتى اليوم، ومنها موافقة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالتخلي عن مطالبته بحصة الثلث المعطل في التشكيلة الوزارية وهو المطلب الذي اعاق تشكيل الحكومة منذ البداية، مشيرا إلى ان باسيل ابلغ موافقته هذه الى ممثل الحزب الذي التقاه منذ ايام.
وكشف رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، إلى أنّ «روسيا تبدي اهتمامًا جديًّا بالإسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل هذه المهمّة أمام رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري نفسه، وحثّ الأفرقاء اللبنانيّين على ضرورة إكمال هذه المهمّة، لأنّ مفتاح استقرار البلد هو تشكيل الحكومة».
وأكّد في حديث إلى قناة «روسيا اليوم»، «أنّنا نسهّل تشكيل الحكومة، ونظرتنا تلتقي مع نظرة الأصدقاء الروس».
وليلاً تعممت معلومات عن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على ان تضم 20 وزيراً، وتسند فيه وزارة الداخلية إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام.
في يوميات الأزمة المعيشية والمالية والاقتصادية أمس، ارتفاع سعر كيلو البطاطا إلى 5 آلاف ليرة، والموز البلدي تخطى الـ6 آلاف، وقس على سائر الخضار المنتجة محلياً وكذلك بعض أنواع الفواكه، في ما خصصت المخازن والمحلات الصغرى والكبرى عاملاً أو أكثر لتغيير الأسعار بين دقيقة ودقيقة، في وقت لوحت فيه نقابة أصحاب السوبرماركت بالاقفال، إذا استمر الاعتداء عليها.
كل ذلك ايذاناً بدخول البلد مرحلة الانهيار الشامل، في سباق قاتل بين المجاعة أو الفوضى، مع انتقال الحرائق إلى داخل الشوارع التجارية الكبرى من بيروت إلى طرابلس وصيدا وجونيه واقضية الجنوب والشمال والبقاع.
وسط هذه العشوائية المالية والمعيشية عاد إلى بيروت، على متن طائرة خاصة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبناءً عليه،
غاب الهم الحكومي عن الاهتمام الرسمي والسياسي مقابل انفجار وضع الناس معيشيا وتراجع اعمال المؤسسات التجارية والمستشفيات وتهديدها بالتوقف عن العمل نهائيا، وحيث فعلا اقفلت مؤسسات تجارية كثيرة ابوابها، ولوحت مع الافران بعدم امكانية الاستمرارعلى هذه الحال من تفلت الدولار الذي بلغ 15 الف ليرة تقريبا لكنه عاد مساء الى الانخفاض نحو الف ليرة، ومع ذلك انفجر معها الشارع مجددا عبر قطع الطرقات في معظم مناطق لبنان وتحطيم بعض السوبر ماركت، وجرت احتكاكات بين المارة وبين المحتجين قاطعي الطرقات الى ان تدخل الجيش مساء لفتح طريق الساحل نحو الجنوب في الناعمة واستخدم القنابل المسيلة للدموع.
وبرغم هذا الانفجار الاجتماعي، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في حديث لـ«رويترز»، إن البلاد يمكن أن تبقي على دعم أغلب السلع حتى حزيران.وقال: حالياً الحكومة مغطاة بالنسبة لما تدعمه حتى حزيران، إلا أن بعض المواد الأخرى كالمحروقات لا تكفي حاجتنا بعد شهر آذار.
بدوره قال وزير المال غازي وزني: ان الدولة تعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجيا.، موضحاً أن خفض دعم البنزين سيتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85%.
وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ«، أشار وزني، إلى أن لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعد انخفاضا إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام.
وفي ارتدادات ازمة الدولار، قال نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل علي ابراهيم «اذا استمررنا على هذه الوتيرة لا بد ان يصل القطاع الى التوقف القسري الى حين استقرار سعر صرف الدولار»، آملاً أن «تتم معالجة الأمر ليس برفع الأسعار بل باستقرارها».
وتجنباً للإفلاس، أعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، إلى أنهم يسعّرون «وفق لوائح أسعار الموردين، لكن في ظل غياب التسليم منذ يوم الجمعة، لأن الموردين يعانون من ضياع بتسعير البضاعة، ونحن لا نغير أسعارنا الا بعد أن تأتينا أسعار معدلة من الموردين».
ولفت فهد، إلى أنه «اذا بقينا على الوتيرة نفسها، هذا يودي بنا إلى الإفلاس، لذلك قرر عدد من الزملاء تفادي هذه المشكلة، وقرروا إغلاق أبوابهم مرحلياً». وبما يتعلق بالبضائع المدعومة، أوضح أن «هناك أصنافاً تأتي بكميات قليلة مثل الزيت الذي عليه طلب، في حين أن مواد أخرى كالسكر والحليب مقطوعة منذ فترة، وهناك أصناف تأتي بين فترة وأخرى مثل الحمص».
كما أكد أن «موظفي السوبرماركت لا يمكنهم أن يعرفوا من هو الشخص الذي اشترى زيت أو سكر، ونقول له لا يحق لك ان تشتري مرة اخرى، بالتالي نحن نكون بوجه المواطن لأن هناك من يأخذ كميات كبيرة من درب غيره».
وشدد على أنه «بسبب كل المشاكل، اعتبرنا أن الوسيلة الفضلى لتوزيع المواد الغذائية حتى إن كان بدفع ثمنها، إلا أن التوزيع يكون عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية المؤهلة لوجستياً لأجل هذا الوضع».
من جهته اعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون في مؤتمر صحافي عن اسعار الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية في ظل تدهوّر الاوضاع الاقتصادية وتسارع ارتفاع سعر الدولار، داعياً الى «تأليف لجنة طوارىء واعتماد الخطوات السريعة بما يكفل استمرارية التقديمات ويساعد المستشفيات على إبقاء اقسامها مفتوحة امام المرضى، فلا يموت الناس في منازلهم».
واشار الى توّقف لعدة خدمات لدى العديد من المستشفيات نظراً إلى عدم إمكانية تمويل استمرارها. وقال: لم يعد ينفع تهديد الجهات الضامنة بفسخ العقود مع المستشفيات اذا حمّلت المريض جزءا من الفاتورة او اذا لم تستقبله بسبب عجزها عن تأمين الادوية والمستلزمات. فهذه التهديدات ستؤدي الى اقفال معظم المستشفيات والمتبقي منها سيصبح حكرا على الاغنياء. نعم، إن الأمر بهذه الخطورة ولا مبالغة فيه. فالقطاع الاستشفائي انهار مثله مثل باقي القطاعات اما الفرق فهو ان انهياره يؤدي الى وفاة الناس في بيوتها.
وبعد ان رفعت محطات الوقود بمعظمها خراطيمها بعد نفاد مخزونها، طالب ممثل موزّعي المحروقات فادي ابو شقرا المسؤولين بالتحرّك، وقال: منشآت المحروقات التابعة للدولة فارغة من المحروقات و»الله يعين» أصحاب المؤسسات لأنهم مُلزمون بسعر صرف دولار السوق السوداء، وهم يعانون. اما المطلوب وبإلحاح، فهو تشكيل حكومة لخلق نوع من الثقة لإنقاذ الوضع المتفلّت.
وليلاً تردّد ان الجيش اللبناني وزّع مليوني ليتر بنزين من خزاناته على المحطات المحتاجة.
التلكوء عن الجباية
على ان الأنكى، في ظل الانهيارات المتتالية، استنكاف وزراء حكومة تصريف الأعمال عن جباية الأموال المتراكمة لدى المكلفين، سواء في الكهرباء أو الهاتف الثابت، أو حتى الأملاك المبنية.
ففي حين يُبادر المواطنون إلى المطالبة بالجباية تدفعهم الدوائر المعنية إلى شركات تحويل الأموال مثل «O.M.T» وغيرها التي تشكو بدورها من قدرة الخزينة على استلام ما تمت جبايته من أموال.
اما في السياسة، ما زالت البلاد غارقة في الاخذ والرد والنفي والنفي المضاد حول من يعطل تشكيل الحكومة، فيما نفى المستشار الاعلامي للحريري الزميل حسين الوجه ما يتم تداوله على بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن كلمة للرئيس المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم. وقال لا صحة لهذا الخبر.
وذكرت بعض المعلومات ان الرئيس بري اقترح على الرئيس عون وجبران باسيل محاولة اقناع الحريري بحكومة من 20 وزيرا، لكنهما طالبا بستة وزراء مسيحيين عدا الوزير الارمني في مثل هذه الحكومة وعدا الوزير الذي يقترحه النائب طلال ارسلان، بحجة ان الوزيرين الارمني والدرزي ليسا من حصتهما.ما يعني العودة إلى الثلث الضامن بسبعة وزراء او ثمانية.
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة الاميركية دوروثي شيا، وجرى البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.وغادرت السفيرة الاميركية دون الادلاء بتصريح.
واكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ الانباء الالكترونية: مصرف لبنان يُستنزف لصالح التجار والمهربين، والجوع لن يقف على أبواب أحد بل يطال الجميع، وأي حزب يكابر فالجوع لن يرحم، لذلك التسوية مطلوبة.
رؤساء الحكومات والسفير البابوي
وفي إطار المتابعة السياسية، والتداول في كيفية الخروج من المأزق، اجتمع على غداء عمل في منزل الرئيس فؤاد السنيورة الرئيسان نجيب ميقاتي وتمام سلام والسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتري.
وحسب المعلومات، تمّ التداول بتطورات الوضع في لبنان، وعقبات تأليف حكومة جديدة.
واكد الرؤساء الثلاثة على دعم مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والوقوف إلى جانبه في طروحاته تجاه المؤتمر الدولي.
بخاري: الحرص على المكون المسيحي
عربياً، أكد السفير السعودي وليد البخاري «حرص السعودية على المكوّن المسيحي الوازن في المعادلة الوطنية اللبنانية الذي يُجسّد منطلقات العمق العربي لرؤية المملكة 2030». موقف بخاري جاء اثر زيارته، ميتروبوليت بيروت لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة، في إطار الجولة التي يقوم بها على القيادات السياسية والدينية في لبنان. وخلال اللقاء جرى عرض للأوضاع والتطورات في لبنان وموقف المملكة العربية السعودية الداعم للشعب اللبناني ومساعدته على الخروج من الازمة التي يعانيها على كل المستويات. واكد بخاري للمطران عودة «وقوف المملكة الى جانب لبنان الشقيق، وان الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من سياق تفضيلي للعلاقة بطائفة على حساب أخرى انما تقف الى جانب جميع الطوائف وتحرص على أمتن العلاقات معها جميعا انطلاقا من العلاقة الاخوية التاريخية التي ترتبط بين الشعبين السعودي واللبناني على الدوام».
وغداً ستكون كلمة للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في يوم جرحى الحزب، يتناول فيها الوضع العام في لبنان والمنطقة، وقد يتطرق إلى الأزمات المفتوحة في ظل الشلل الحكومي وتسارع وتيرة الانهيار.
غياب النشاط عن تأليف الحكومة
إلى ذلك، أشارت أوساط مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه لم يعد هناك أي كلام أو وصف يطلق عن الوضع في لبنان لأنه تم استهلاك كل التوصيفات السلبية في ما خص تأزم الأمور وأوضحت أن الانهيار يتقدم على ما عداه في حين أن أي خطوة أو محاولة للمعالجة لم تعد تنفع لأن بداية الطريق معروفة وتتصل بتأليف الحكومة التي تغيب محركاتها كليا.
ورأت أن الدعوة المتكررة لرئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط يفترض التوقف عندها مع العلم ان هناك إدراكا انه من سابع المستحيلات إنجاز تسوية حكومية في الوقت الراهن.
ولاحظت الأوساط نفسها غياب الأنشطة المتصلة بعملية التشكيل حتى تلك التي تقوم بعيدا عن الأضواء.
جعجع: بدنا نخلص منهم بالطاقة
وفي ضوء ذلك، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع انّ «ما يحصل اليوم من انهيار مؤشر الى نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة». وقال في مؤتمر صحافي «حكومة تصريف الأعمال تتصرّف وكأنها تصرّف الاعمال في ستّينات القرن الماضي، مشدداً على «ضرورة أن تقوم بعملها»، لافتاً الى انّ «المفهوم الذي يسير به حسان دياب خاطئ»، معتبراً انّ «حكومة تصريف الاعمال تخلّت عن مسؤولياتها ولو كان هناك قضاء فعليّ في لبنان لتقدّمت بدعوى ضد الحكومة بتهمة التقصير». ورأى جعجع انّ «الوزراء في الحكومة العتيدة لن يكونوا مستقلّين كما هو واضح والناس انتخبوا نواباً في المجلس النيابي وهناك أكثرية حاكمة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم وعليهم تحمّل مسؤولياتهم»، مشيراً الى انّ «الأكثرية النيابية الحالية تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة حتى الساعة»… وقال «طرحت سلفة الكهرباء بمعادلة بسيطة «السلفة أو العتمة» وهذا أمر محزن ويدعو الى ثورة فعليّة وبدنا نخلص من سما دين ربّكن بوزارة الطاقة»، لافتاً الى انّ «وزارة الطاقة من أكثر المؤسسات التي فيها زبائنية وفساد ولا إصلاح وقلة إدارة وقلة وعي وسوء تقدير وهم لم يطلبوا 1500 مليار ليرة بل طلبوا مليار دولار أي 13 ألف مليار ليرة وهناك غش حتى في هذا الأمر». ورأى انّ «من أوصل الوضع في الكهرباء الى هذا الحد هو من يجب أن يجد الحل وعلى الأكثرية الحاكمة أن تأتي بالحلول».
سلفة للكهرباء
وفي خطوة من شأنها ترجئ انقطاع الكهرباء آخر هذا الشهر، وتحت وطأة التهديد بالعتمة الشاملة، اقرت اللجان المشتركة اعطاء كهرباء لبنان، سلفة ٢٠٠ مليون دولار من مصرف لبنان، بالتصويت وباعتراض حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي. وافيد ان النائب هادي حبيش كان الوحيد من كتلة «المستقبل» الذي صوت ضد إعطاء السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان فيما الكتلة صوتت مع. واقترح النائب أنور الخليل خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة أن تعطى الكهرباء 300 مليار ليرة بدل 1500 مليار ليرة. فيما أكد النائب حسن عز الدين أن «كتلة الوفاء للمقاومة تقف الى جانب الناس وتفضل دفع السلفة لان تداعيات العتمة ستكون على المواطن». أضاف: «كتلة الوفاء أثارت موضوع اتفاقية النفط مع العراق لان الاتفاقية التي تنص على تزويد لبنان بالنفط هي لمصلحة لبنان». وكانت جلسة اللجان انعقدت لدرس السلفة واقتراح القانون المتعلق باسترداد الأموال المنهوبة الذي تم ارجاؤه.
قرض البنك الدولي لتمويل عمليات الانقاذ في المرفأ
وأثار الكلام الذي أعلنه وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار من ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موافق على تخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية ازالة المستوعبات الموضبة والتي تحتوي على مواد خطرة في المرفأ كما في بعض المنشآت النفطية، مشيراً الى أن «عملية إعادة بناء مرفأ بيروت بحاجة الى وضع مخطط توجيهي ودراسة للتجهيزات والانشاءات، كما الى قوانين جديدة ترعى عملية إدارة المرفأ في المستقبل، وهذا كله يتطلب تشكيل حكومة جديدة فاعلة».
غضب شعبي
ميدانياً، وعلى وقع التدهور غير المسبوق لليرة اللبنانية أمام الدولار.. استمر الشارع اللبناني بالغليان ففجر الشعب غضبه بإشعال إطارات السيارات ومستوعبات النفايات وقطع الطرقات.
ففي بيروت، أفادت غرفة التحكّم المروري عن قطع طريق كورنيش المزرعة، تقاطع دار الطائفة الدرزية – فردان – قريطم، مصرف لبنان الحمراء، عائشة بكار، طريق قصقص – البربير بالاتجاهين، طريق المطار القديم وتحديداً تحت الجسر، طريق بئر حسن – الجناح نزلة السلطان إبراهيم، وكلها بالإطارات المشتعلة أو حاويات النفايات، كما قام عدد من الشبان يستقلون دراجاتهم النارية بجولات في عدد من شوارع العاصمة مطالبين أصحاب المحال التجارية إقفال أبواب محالهم، رفضا لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.
إلى ذلك، عاشت عاصمة الجنوب مدينة صيدا، أمس، «حفلة جنون» بكل ما للكلمة من معنى، على وقع الارتفاع الجنوني والمتسارع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث سادت حالة من الإرباك في الأسواق التجارية للمدينة، ما دفع التجار إلى إقفال مؤسساتهم لعدم رغبة القيمين عليها برفع الأسعار، وذلك وفقاً للافتات رفعها أصحاب العديد من المحال على أبوابها المغلقة ومنها: «مقفل لحين استقرار سعر الصرف».
وانطلق عدد من الشبان بمسيرة راجلة جابت شوارع مدينة طرابلس، تخللتها وقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين للمطالبة باستقالتهم، ودعوات لتشكيل حكومة انتقالية فورا لوقف الانهيار.
423433 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 52 حالة وفاة و3480 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.. ليرتفع العدد التراكمي إلى 423433 إصابة مثبتة مخبرياً.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لبنان في الفوضى العارمة: المحال والمحطات تقفل أبوابها والأفران والمستشفيات على الطريق
المخاوف من انفجار أمني تتعاظم…اجراءات أمنية مشددة لحماية المقار الرسمية والسياسيين
«اللجان» تمول الكهرباء من أموال المودعين…سعر الصرف يتجاوز الـ15 ألفا والحكومة تخطط لزيادة الأسعار تدريجيا
بولا مراد
أهلا وسهلا في الجحيم اللبناني. بخطوات واثقة دخل لبنان الجحيم الذي كان قد وعد به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أشهر. فاذا بنا نصل اليه أسرع من المتوقع. الدولار الواحد تجاوز يوم أمس عتبة الـ15 ألف ليرة لبنانية من دون اي مؤشرات توحي بامكانية لجمه، وترجيح الخبراء استمراره بالارتفاع من دون سقف، ما انعكس تلقائيا على كل القطاعات وبخاصة الأمن الغذائي والمحروقات وصولا للمستشفيات. ففيما أقفلت مئات المحال التجارية أبوابها بانتظار اتضاح سقف معين لسعر الصرف، وقف اللبنانيون في طوابير «الذل» أمام محطات المحروقات التي اقفل قسم كبير منها أبوابه فيما رفض بعضها أن يعبىء خزان الوقود بأكثر من 5 آلاف ليرة لبنانية! وتزامن كل ذلك مع اعلان «الدولية للمعلومات» عن ارتفاع جرائم السرقة في لبنان بشهري كانون الثاني وشباط 144%.
وتصاعدت في الساعات الماضية التحركات في الشارع وقطع الطرقات والاشكالات في السوبرماركات، ما يمهد لفوضى شاملة مع ارتفاع احتمال الانفجار الامني وهو ما أشارت اليه بوضوح برقية مسربة عن الأمن العام اللبناني، تحدثت عن «معلومات عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع، من الممكن أن يتطوّر إلى حصول عمليات ظهور مسلّح وتوجّه الى منازل السياسيين». وأفادت البرقية أن «الأمور ذاهبة نحو فوضى وعمليات تخريب واستخدام السلاح في الشارع وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي، تنفيذاً لأجندات سياسية، وأن التوقيت أصبح بين ليلة وضحاها».
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» عن اتخاذ اجراءات أمنية مشددة في محيط المقار الرسمية وعن تعزيز التدابير المرتبطة بأمن السياسيين.
واعتبرت مصادر سياسية رفيعة أن «المخاوف الامنية مبررة باعتبار انه عندما ينهار الوضع الاجتماعي مع انهيار سعر الصرف، يصبح البلد مشرعا على كل الاحتمالات»، معربة في حديث لـ»الديار» عن تخوفها من دخول طابور خامس على خط الأزمة اللبنانية لتفجيرها.
ورأت المصادر ان «البلد الـيوم يقـف عـلى مفتـرق طـرق، وان ما بات محسوما هو انه لن يعود الى سابق عهده، فنحن نشهد اليوم ولادة لبنان جديد، لكن للأسف مرحلة المخاض لن تكون سهلة وهي لا شك ليست بقصيرة».
انهيار على الصعد كافة
ووصلت حالة الاحتقان في البلد يوم أمس الى أعلى مستوياتها مع لمس اللبنانيين لمس اليد حجم الأزمة وامتداداتها. فعلى الصعيد الغذائي والاستهلاكي، أعلن نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن «المورّدين لم يسلّموا السوبرماركت بضائع في اليومين الماضيين»، لافتا الى أن «المخزون قليل بسبب المشكلة المالية وعدم القدرة على الشراء». وحذّر في تصريح من أن «بقاء الوضع على ما هو عليه، سيؤدي الى انهيار السوبرماركت والإقفال التام».
من جهته، قال نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل علي ابراهيم أنه «اذا استمرينا على هذه الوتيرة لا بد ان يصل القطاع الى التوقف القسري الى حين استقرار سعر صرف الدولار»، آملاً أن «تتم معالجة الأمر ليس برفع الأسعار بل باستقرارها».
بدوره، حذّر نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون من اقفال عدد من المستشفيات ابوابها امام المرضى بسبب عدم قدرتها على تحمل ارتفاع الكلفة الاستشفائية، مطالبا الجهات الضامنة الرسمية زيادة التعرفة الى الـ٣٩٠٠ ليرة كحد ادنى.
أما ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا فتحدث عن شح بالمحروقات في الأسواق.وشدد على أن الموزعين ضحية الدولة، معتبراً أن الاقتصاد «يذوب».
وقد دهمت دوريات لامن الدولة بعض المحطات المقفلة واجبرت اصحابها على تعبئة البنزين للزبائن بعدما تبين بان لديهم كمية مخزنة.
ولفت ما اعلنته هيئة الجمارك العراقية يوم أمس عن أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية متجهة إلى لبنان. واشارت في بيان، الى أنّ «كوادرها قامت بتسهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين آتية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمساعدات إلى دولة لبنان عبر معبر القائم الحدودي»، وهو ما يثير بحسب مصادر سياسية مخاوف من تعرض لبنان لعقوبات باعتبار ان ايران تخضع لعقوبات تمنعها من تصدير النفط او بيعه.
وفيما بدا المسؤولون في غيبوبة تامة وبانفصال تام عن الواقع، أقر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أخيرا بتوجه لبنان لتقليص دعم المواد الغذائية وزيادة أسعار البنزين تدريجياً لتوفير الاحتياطيات الأجنبية المتضائلة.
وأوضح وزني في مقابلة نُشرت في «بلومبيرغ» أن لدى المصرف المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب انه «لا يمكن الاستمرار بدعم المحروقات بعد شهر اذار»، مشيرا الى انه «يمكن الاستمرار بدعم بعض السلع الأساسية لغاية شهر حزيران المقبل».
الكحل أفضل من العمى
وعلى قاعدة «الكحل أفضل من العمى» وبين السيىء والأسوأ نختار السيىء، أقرت اللجان النيابية المشتركة للمال والموازنة، للادارة والعدل، للأشغال العامة والنقل وللطاقة والمياه، اعطاء كهرباء لبنان سلفة 200 مليون دولار من مصرف لبنان بالتصويت، في ظل اعتراض كل من «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي». والنائب هادي حبيش الوحيد من كتلة «المستقبل»، باعتبار انه تم تخيير النواب ما بين السلفة او العتمة.
وقال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ان «المال الذي سيدفع سلفة للمحروقات هو مال المودعين في مصرف لبنان البالغ 17 مليار دولار». وأضاف:»نرفض رفضا قاطعا ان نمول واقعنا السلبي وما افتعلت الايدي المسؤولة عنه من أموال المودعين، على اساس ان يخدم سنة او سنتين. هذا امر مرفوض، وقد عبر السادة الزملاء عن رفضهم القاطع لتلك السلفة. أقرت وتحدث عنها السادة الزملاء».
وانتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية سمير جعجع بشدة المسار الذي يسلكه ملف الكهرباء، واعتبر في مؤتمر صحافي أنه «ما يتعلق بسلفة الكهرباء، الأمر يدعو للثورة الفعلية، إذ وضعونا أمام واقع «يا السلفة يا العتمة»، هذا القطاع في لبنان يغرق في سوء الإدارة والفساد والزبائنية».
الى الاقفال العام مجددا؟
وكأن كل المصائب السابق ذكرها لا تكفي اللبنانيين الذين لم يعودوا يطمحون لشيء الا للهجرة والهرب من هذا الجحيم، ليواصل فيروس «كورونا» فتكه بهم. اذ حذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي فراس أبيض من العودة الى الاقفال العام متحدثا يوم أمس عن أنه «بالاضافة الى الارقام المرتفعة لاصابات كورونا هناك ارتفاع كبير في اعداد المرضى في العناية في المستشفيات، حيث تجاوز الـ 950 حالة في العناية، وهذا الأمر مقلق»، معتبرا ان «إعادة فتح البلد وعدم التزام المواطنين زادا من الاصابات».
واستبعدت مصادر مطلعة اتخاذ لجنة «كورونا» قريبا قرارا بالعودة للاقفال العام، باعتبار انه قد وصلتها معلومات من أكثر من جهة تؤكد توجه الاكثرية الساحقة من اللبنانيين للتمرد على اي قرار جديد من هذا النوع. وقالت المصادر لـ «الديار»: «بات واضحا ان المعادلة اليوم هي تخيير اللبنانيين بين الموت بكورونا والموت من الجوع وهم لا شك سيختارون الاولى مع تخطي سعر صرف الدولار الـ 15 الف ليرة وتحذير البعض من وصوله الى 50 ألف ليرة».
التشكيل في «كوما»
وفيما أشارت مصادر معنية بعملية تشكيل الحكومة الى انها حاليا في حالة «كوما» مع انهيار وفشل كل المبادرات والمساعي، لافتة في تصريح لـ»الديار» الى ان الجميع ينتظر ما اذا كانت زيارة وفد حزب الله الى موسكو ستحقق خرقا ما في الجدار السميك، انصرف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم امس للبحث في اوضاع مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي وقع في 4 آب الماضي. فأعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، أن الرئيس عون شدد على ضرورة المباشرة في أسرع وقت ممكن بعملية إزالة الركام والمواد الخطرة الناتجة عن الانفجار في المرفأ والتي من الممكن ان تشكل خطرا على السلامة العامة، لافتا الى انه «اعطى موافقته المبدئية لتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية ازالة المستوعبات الموضبة، والتي تحوي مواد خطرة في المرفأ، كما في بعض المنشآت النفطية»، مشيرا الى أن «عملية إعادة بناء مرفأ بيروت بحاجة الى وضع مخطط توجيهي ودراسة للتجهيزات والانشاءات، والى قوانين جديدة ترعى عملية إدارة المرفأ مستقبلا، وهذا كله يتطلب تشكيل حكومة جديدة فاعلة».
بدوره، اعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء، انه بـ «توجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، تم فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة Combi Lift للمباشرة بنقل المستوعبات التي تحتوي على المواد الخطرة التي جرى تجميعها من مرفأ بيروت، إلى خارج لبنان، وذلك تنفيذاً للعقد الموقع مع الشركة».
************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الدولار طار …والبلد طار.. وعون يعطّل مساعي بري
انفجرت الازمة المعيشية – المالية – الحياتية، بأبشع مظاهرها. فيما الدولار تفلّت من عقاله ولامس الـ15 الف ليرة امس، مرتفعا بحدود الالف ليرة بين ليلة وضحاها، تنهار القطاعات الاقتصادية تباعا.
وشهدت بيروت ومختلف المناطق قطع طرق احتجاجا.
الافران
وبينما عاد الناس الى الطرقات فقطعوا عددا منها في مختلف المناطق احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، الفوضى تنتشر وباتت تتهدد لقمة عيش المواطن. في السياق، أعلن نائب رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز المستقيل علي ابراهيم أن «اذا استمررنا على هذه الوتيرة لا بد ان يصل القطاع الى التوقف القسري الى حين استقرار سعر صرف الدولار»، آملاً أن «تتم معالجة الأمر ليس برفع الأسعار بل باستقرارها».
السوبرماركت
من جانبه، كشف نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أن «المورّدين لم يسلّموا السوبرماركت بضائع منذ يوم اول أمس ، معلناً أن «المخزون قليل بسبب المشكلة المالية وعدم القدرة على الشراء». وحذّر في تصريح من أن «بقاء الوضع على ما هو عليه، سيؤدي الى انهيار السوبرماركت والإقفال التام».
بحصلي
بدوره، قال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث تلفزيوني «لدينا ريبة مما يحصل فنحن صحيح اننا مؤسسات اقتصادية ونريد الحفاظ على ماليتنا للاستمرار ولكن بالمقابل نفكر بالناس فهل بامكان المواطن ان يبدأ بشراء اي مادة بدءاً من 14 الف ليرة».
المستشفيات
من جهته اعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون في مؤتمر صحافي عن اسعار الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية في ظل تدهوّر الاوضاع الاقتصادية وتسارع ارتفاع سعر الدولار،مؤكدا ان دعوة المستشفيات للالتزام بالتعرفات الحالية لا يراعي الواقع، ولو كان هذا الامر باستطاعتنا لما كنا تأخرنا.
المحطات تقفل
وبعدما رفعت محطات الوقود بمعظمها خراطيمها بعد نفاد مخزونها، رفع ممثل موزّعي المحروقات فادي ابو شقرا الصوت، مطالبا المسؤولين بالتحرّك، وقال «منشآت المحروقات التابعة للدولة فارغة من المحروقات و»الله يعين» أصحاب المؤسسات لأنهم مُلزمون بسعر صرف دولار السوق السوداء، وهم يعانون. اما المطلوب وبإلحاح، فهو تشكيل حكومة لخلق نوع من الثقة لإنقاذ الوضع المتفلّت».
بنزين ايراني
في المقابل، وفيما تخضع ايران لعقوبات تمنعها من تصدير النفط او بيعه، اعلنت هيئة الجمارك العراقية، أنها سهلت مرور عدد من صهاريج المحروقات، كمساعدات إيرانية متجهة إلى لبنان.
اقرار السلفة
معيشيا ايضا، وتحت وطأة التهديد بالعتمة الشاملة، اقرت اللجان المشتركة اعطاء كهرباء لبنان، سلفة ٢٠٠ مليون دولار من مصرف لبنان، بالتصويت وباعتراض حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي.
حركة بري
وسط هذا المشهد المخيف، لا تزال عملية تأليف الحكومة مستعصية. وفي انتظار عودة وفد حزب الله من موسكو، برزت امس زيارة الوزير السابق مروان شربل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ، الذي استقبل ايضا السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا.
وافادت المعلومات ان بري قدم اقتراحا جديدا يقضي بان يعرض الرئيس ميشال عون على الرئيس سعد الحريري خمسة اسماء لوزارة العدل ليختار واحدا منها، في حين يقترح الحريري على عون خمسة اسماء لوزارة الداخلية ليختار واحد منها.
ويفترض ان ينقل اللواء عباس ابراهيم هذا المقترح لعون في اقرب وقت، ولكن هذا لا يعني ان التشكيل بات قريبا لان مشكلة الثلث المعطل لاتزال قائمة، وكذلك يستمر رفض الرئيس الحريري لحكومة العشرين وزيرا كما يريد عون.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
