افتتاحيات الصحف المحلية ليوم السبت 13 آذار 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 08:42 am - مارس 13 , 2021

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

تركيا ومصر لتسوية أزمة العلاقات… وموسكو ترسم إطاراً لتسريع عودة النازحين

 

مجلس النواب يقرّ قروض البنك الدوليّ... وخليل للتيار الحر: اسألوا رؤساء اللجان


سلفة الكهرباء للتجزئة بغياب حكومة... والقوميّ يحيّي القضاء بكشف جريمة كفتون



مساران إقليميّان يسيران بالتوازي، واحد ترسمه تركيا بقرار الانفتاح على مصر ودول الخليج، والثاني ترسمه موسكو بالسعي لبلورة إطار لتحصين الوضع في سورية، عبر الجمع بين مساعي الحل السياسي، وعودة سورية الى الجامعة العربية، وتفعيل فرص عودة النازحين. وفيما يبدو المسار التركي مفتوحاً على الجبهة اليمنيّة، حيث يدفع الأتراك بعناصر الأخوان المسلمين وتنظيم القاعدة من سورية وليبيا الى اليمن لتدعيم مواقع داعمة للسعودية مهدّدة بالانهيار أمام أنصار الله، وعلى الجبهة الليبيّة حيث يسعى الأتراك لصرف عائد تدخلهم العسكريّ بحجز مقعد فاعل في الصيغة السياسية المقبلة لليبيا، يبدو المسار الروسيّ مفتوحاً على تفاهمات مع دول الخليج ومصر تحت عنوان عودة سورية الى الجامعة العربية، وعلى تفاهم مع تركيا وقطر لتسريع عمل اللجنة الدستوريّة تحت سقوف متفق عليها مع الدولة السورية، وعلى تفاهم دولي يتيح رفع الفيتو الأممي عن تقديم المساعدات للنازحين السوريين العائدين الى بلدهم سورية.


المسارات الجديدة إقليمياً لا يغيب عنها المسار اليمني الذي يبدو أنه سيقرر نتائج الاختبارات الأميركية لفرض توازنات تحكم مستقبل السعي لرسم سقوف تحكم التفاوض حول الملف النووي مع إيران، بالاستناد إلى الدعم التركي للسعودية في حرب اليمن، ما يجعل الشهر الحالي فاصلاً في رسم معادلة الخليج من بوابة مأرب، ومستقبل القصف اليمني للعمق السعوديّ، وهذا الشهر سيكون فاصلاً أيضاً في رسم سقوف المسار التفاوضيّ حول الاتفاق النووي الإيراني، بعدما توقعت إدارة الرئيس بايدن اقتراب إيران من امتلاك مقدرات إنتاج سلاح نووي خلال شهر نيسان.


في هذه المناخات الإقليميّة يحاول اللبنانيّون تلمّس طريق استيلاد حكومة جديدة، وتتصاعد الضغوط الخارجيّة والمساعي الداخليّة لحلحلة العقد، حيث تتجمّع الخيوط الخارجيّة والداخليّة عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ينتظر المعنيّون بالملف الحكوميّ تبلور مبادرة جديدة يقارب من خلالها العقد المستعصية، بعدما قالت مصادر متابعة للملف الحكومي أنه تحقق من عدم وجود أسباب تعيق خارجياً تجاوب الرئيس المكلف سعد الحريري مع معالجة العقد الداخلية، خصوصاً لجهة تمثيل حزب الله.
التجاذبات حول الحكومة ظهرت في جلسة مجلس النواب الذي أقرّ قوانين قروض تتصف بمساعدات العائلات الأكثر فقراً، وبدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعديل سقوف القروض السكنيّة، فكانت مقاطعة القوات اللبنانية ونصف مقاطعة التيار الوطني الحر، مناسبة لتوجيه رسائل استدعت رداً من رئيس المجلس بلسان معاونه النائب علي حسن خليل الذي دعا القوات ضمناً لاستقالة نوابها إذا كانت لا ترى جدوى من العمل التشريعيّ، ودعا التيار الوطني الحر لمساءلة رؤساء اللجان المنتمين لصفوفه خصوصاً بصدد مصير اقتراحات القوانين التي يتهمون رئاسة المجلس بحجزها وعدم طرحها على الهيئة العامة.
التجاذبات ستحضر في جلسة اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء المقبل لمناقشة طلب سلفة كهرباء لبنان لشراء الفيول، حيث يرى نواب التيار الوطني الحر أن إقرارها يحرّرهم من الضغوط لتقديم تنازلات في الملف الحكوميّ، ويراها نواب كتل أخرى فرصة للقول إن البلد يمكن تسييره من دون حكومة، ورجّحت مصادر متابعة للملف أن توافق اللجان على طلب السلفة بعد تجزئتها، وترك إقرار قيمتها الكاملة للموازنة التي يطالبون حكومة تصريف الأعمال بإقرارها وإرسالها، كما ستكون مهمة إقرارها من أولى مهام الحكومة الجديدة، ما لم تقرّها حكومة تصريف الأعمال.
قضائياً كان القرار الاتهاميّ في جريمة كفتون موضوعاً لبيان للحزب السوري القومي الاجتماعي رحّب خلاله بالإنجاز القضائي مستذكراً شهداءه الذين قدّموا دماءهم دفاعاً عن لبنان في مواجهة مخطط إرهابي كان يستهدف الأمن الوطني.


كل المؤشرات والمعلومات من دوائر القرار تؤكد أن الأمور لا تزال معقدة وان لا حكومة في المدى المنظور رغم كل ما يُحكى عن وساطات محلية يقوم بها المعنيون، وبينما رشح ان رئيس مجلس النواب طرح مبادرة جديدة لتأليف الحكومة من 20 وزيراً، رأت مصادر عين التينة لـ "البناء" ان ما يقوم به الرئيس بري من مساع يصبّ في خانة تأليف حكومة بأسرع وقت تحفظ التوازنات من جهة والمعايير والاختصاص من جهة أخرى، لافتة الى أن جهود بري سوف تصب في خانة تقريب وجهات النظر وبالتالي تليين المواقف. وشددت المصادر على ان ليس هناك من دلائل تشير الى رفض خارجي لمشاركة حزب الله في الحكومة، معتبرة أن العقدة داخلية بامتياز.
وليس بعيداً، تقول مصادر تيار المستقبل، لـ "البناء" إن الرئيس سعد الحريري يقوم بكل ما في وسعه لتأليف الحكومة، لكن زيارته بعبدا تنتظر اتصالاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خاصة أن الرئيس الحريري سلم الرئيس عون التشكيلة الوزارية منذ نحو ثلاثة أشهر، مشددة على ان الحريري يريد تأليف حكومة تكون قادرة على العمل بانسجام بعيداً عن الكيديات ومن وزراء اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ووضع حد للانهيار الحاصل.


وفيما يزور وفد من حزب الله برئاسة النائب محمد رعد الاثنين روسيا، على أن يزور الرئيس سعد الحريري موسكو أيضاً بعد نحو اسبوع، اكدت مصادر دبلوماسية روسية لـ"البناء" ان روسيا لا تعمل على طرح اي مبادرة تجاه لبنان، فهي ترحب بالمبادرة الفرنسية لا سيما في ما يتصل ببنودها المتعلقة بالإصلاحات والمساعدات، مع إشارتها الى ضرورة ان يتفاهم اللبنانيون على تأليف الحكومة لا انتظار اتفاق الغرب مع الاقليم، لأن هذا الاتفاق قد لا يكون قريباً. ورأى المصادر ان موسكو على تواصل دائم مع كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان، معتبرة ان زيارة وفد حزب الله لروسيا تصبّ في خانة تطوير العلاقات.


ليس بعيداً اعتبرت مصادر متابعة لـ"البناء" ان العلاقة بين موسكو ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جيدة، مستغربة ما يشاع عن توتر في العلاقة بين المسؤولين الروس وباسيل، لافتة الى أن الاتصالات بينهما لم تنقطع وهذا ما قد تكشفه الايام. ورأت المصادر ان اهتمام روسيا يصب في عودة النازحين السوريين واعادة اعمار سورية، وهذا الأمر محل متابعة روسية مع عدد من الدول الخليجية هذا فضلاً عن أن روسيا ترغب بعقد مؤتمر حول النازحين في لبنان، لكنها تنتظر التوقيت المناسب، لكي يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة.
على صعيد آخر، استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا بحضور الوزير السابق غطاس خوري وعرض معها آخر المستجدات والأوضاع العامة.


إلى ذلك توجهت الأنظار الى مجلس النواب الذي انعقد في الأونيسكو لمناقشة 3 مشاريع قوانين بمقاطعة كتلة الجمهورية وإعلان تكتل لبنان القوي ترك الحرية لنوابه بالمشاركة او الغياب حيث حضر ربطاً بقرار التيار الوطني الحر الى الأونيسكو، عشرة نواب من اصل خمسة وعشرين نائباً، وخلال الجلسة أقر مجلس النواب البنود الثلاثة المدرجة على جدول أعماله وهي قانون الاتفاقية مع البنك الدولي القاضي بتخصيص 5.5 مليون دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاتفاقية مع البنك الدولي بشأن مساعدة العائلات الأكثر فقراً وعددها 161257 عائلة بمبلغ قدره 800 ألف ليرة، إضافة الى الاقتراح المقدم من النائب إبراهيم كنعان لرفع السقوف مع مصرف الإسكان من 300 الى 450 مليوناً ومن 400 الى 600 مليون ليرة.
وخلال مناقشة النواب مشروع قانون إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الاقتصادية في لبنان، قال بري: الرئاسة عندما وجدت أن هناك ملاحظات حول المشروع تأخرنا بهذا الموضوع لأننا انتظرنا ان تأتينا كل الإيضاحات وأصريت ان تكون موقعة حسب الأصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين وبعد وصول كل هذه الأمور والإيضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة.


وفيما لم تحضر سلفةُ الكهرباء على جدول أعمال الجلسة فإن اللجان المشتركة سوف تناقش هذا الملف الثلاثاء، مع توجه لإقرار السلفة مخفضة.
والتأمت الجلسة على وقع إضراب نفذه موظفو الإدارات العامة والأساتذة المتعاقدون وأهالي الطلاب في الخارج وعدد من القطاعات مطالبين بشمولهم في أي زيادات في الرواتب قد يقرها البرلمان، في حين اعتصم عدد من الجمعيات في محيط الأونيسكو، فيما واصلت الأسعار ارتفاعها والدولار تحليقه.


الى ذلك نفذت مجموعات من الحراك تجمعاً مركزياً أمام وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع، وانطلقت في مسيرة بعنوان "معاً الى الشارع من أجل حكومة انتقالية إنقاذية" باتجاه مصرف لبنان، وصولاً الى مجلس النواب.
وحدّد المشاركون في بيان، مطالبهم كالآتي: "حكومة انتقالية إنقاذية ذات صلاحية تشريعية استثنائية من خارج منظومة النهب والفساد، التدقيق الجنائي وتسريع التحقيقات في جريمة المرفأ وشمولها كبار المسؤولين، استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة ومحاكمة رياض سلامة لإخلاله بواجباته في حماية العملة الوطنية بمقتضى قانون النقد والتسليف ومحاكمة المصارف لسوء أمانتها تجاه المودعين، إقرار سلة التشريعات الإصلاحيّة وفي طليعتها القوانين الضامنة لاستقلالية القضاء ورفع الحصانات، تأمين الحماية الاجتماعية الفورية للفقراء والمحتاجين، وإسقاط المنظومة الفاسدة واستنقاذ مستقبل اللبنانيين".
في الموازاة، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، في التقرير الذي سيُعرض على مجلس الأمن المتعلق بالقرار 1701، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تشكيل حكومة جديدة لتلبية حاجات المواطنين الملحّة.


على صعيد آخر، اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، على أجواء زيارته لسورية وأكد الأخير أن النقاشات التي أجراها مع المسؤولين السوريين كانت أكثر من إيجابية ومشجعة جداً، مشيراً الى أن جميع الوزراء الذين التقاهم أعربوا عن استعدادهم الكامل للعمل معنا على تفعيل ملف عودة النازحين"، وأعلن أنه "تلقى ضمانات بتحقيق عودة كريمة وآمنة حيث سلامة النازح السوري وكرامته ستكونان مضمونتين ومحفوظتين". وأكد مشرفية رداً على سؤال، أن "الأجواء بدأت تتطور لتصبح أكثر إيجابية في البعدين الإقليمي والدولي بالنسبة الى عودة النازحين. ونحن، كدولة لبنانية، نرغب في الاستفادة من كل الفرص التي تخفف عن كاهلنا عبء هذا النزوح الذي دخل عامه الحادي عشر منذ بدء الأزمة السوريّة مع كل ما يكلف الدولة اللبنانية من أعباء مادية واجتماعية.

وفي ما يتصل بمنصات الدولار رفض مصدر في وزارة العدل الأميركية، في تصريح لموقع "الحرة"، تأكيد أو نفي معلومات تناقلها إعلام لبناني عن طلب السلطات القضائية في لبنان مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف.بي.آي"، لحجب تطبيقات سعر صرف الليرة مقابل الدولار. في حين، أكد مصدر قضائي لبناني طلب مساعدة قضائية لحجب التطبيقات والصفحات التي تنشر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، على متجر غوغل وموقع فيسبوك، وذلك بعد اتهام السلطات اللبنانية هذه التطبيقات بالتلاعب بسعر الصرف والمضاربة التي تنعكس سلباً على الوضع المالي في البلاد.
وأشار المحامي العام التمييزي، القاضي غسان خوري، إلى أن التواصل مع السلطات الأميركية جاء لكون الشركتين المعنيتين بحجب هذه التطبيقات هي شركات أميركية تخضع للقانون الأميركي، وبالتالي فإن الطلب يهدف إلى إيجاد الآلية القضائية المناسبة من أجل إلزام هذه الشركات العمل على إغلاق هذه المنصات.


ويضيف خوري، في اتصال مع موقع "الحرة"، أن السلطات القضائية اللبنانية وقبل أن تتخذ هذه الخطوة تواصلت مع شركات الاتصالات في البلاد "ألفا" و "أم.تي.سي" و"أوجيرو" من أجل حجب هذه التطبيقات "إلا أن الشركات أكدت عجزها عن ذلك، وأكدت أن هذا الإجراء حكر على الشركات الأميركية، فكنا أمام خيارين إما التواصل المباشر مع الشركات أو التواصل عبر السلطات الأميركية وهذا ما حصل".


الإعدام للخلية المنفذة لجريمة كفتون
اثنت عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان على القرار الظني الذي أصدرته قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصّار، والذي بموجبه طلبت إنزال عقوبة الإعدام بأعضاء الخلية الارهابية المنفذة لجريمة كفتون ـ الكورة، والتي أودت بحياة ثلاثة أبطال من الحزب السوري القومي الاجتماعي، من أبناء البلدة هم الشهداء فادي سركيس وعلاء فارس وجورج سركيس.
وقالت إن هذا القرار القضائي، بحيثياته وبالأدلة التي استند عليها، يثبت بالدليل القاطع، أن جريمة كفتون حصلت من ضمن مخطط ارهابي فتنوي، وأن دماء فادي وعلاء وجورج، أجهضت هذا المخطط وحمت الكورة وكل لبنان من شر الارهاب.
وإذ تشيد عمدة القضاء بقرار القاضية نصّار، وترى فيه ترسيخاً لمبدأ العدالة والتعاطي بحزم مع كل قضايا الارهاب التي تشكل خطراً على أمن البلاد والانسانية جمعاء، تجدد الدعوة إلى البت في كل الملفات المتعلقة بالإرهاب، ومن ضمنها ملف مجزرة حلبا الوحشية.
وتوجّهت عمدة القضاء إلى الأجهزة العسكرية والأمنية بالشكر على ما بذلته من جهود وما قدمت من شهداء، خلال ملاحقتها للعناصر الارهابية. كما نوّهت بجهود محامي الحزب السوري القومي الاجتماعي والمحامين الأصدقاء والحلفاء الذين تابعوا كل المسار القضائي لهذه القضية، وصولاً إلى لحظة صدور القرار الجريء.

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

تأليف الحكومة في رقاد طويل

 

مَن يُخرِج تأليف الحكومة من فم الذئب


لأن الشائع الآن أن الهاتف لن يرن في قصر بعبدا ولا في بيت الوسط، والشائع أيضاً أن كلا رئيس الجمهورية والرئيس المكلف غير مستعجلَين على رفع السمّاعة مقدار تصلبهما في شروط لا يتزحزحان عنها، يرقد تأليف الحكومة في نوم طويل هانئ إلى وقت غير محدد.


ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون مكالمة الرئيس المكلف سعد الحريري يطلب موعداً لزيارته، ما يفترض أنه يحمل إليه ما يتجاوز تشكيلة 23 كانون الأول الفائت ويوافق على شروطه. بدوره الرئيس المكلف ينتظر مكالمة رئيس الجمهورية يدعوه إلى الاجتماع به لإبلاغه عن تراجعه عن شروطه وتسليمه بالتشكيلة تلك. بإزائهما، لم يسَع الفرنسيون والأميركيون والمصريون والروس - وهم المعلومون بتحركهم أخيراً - ولا مواقف بعض السفراء المتنقلين ما بين المسؤولين، إحراز أي تقدّم للخروج من المأزق، مُكتفين بعناوين عامة عريضة: حكومة تكنوقراط تنتشل البلاد من انهيارَي الاقتصاد والنقد، مع وعود بمساعدات خارجية. وحدهم الفرنسيون مهتمون جدياً وعاجزون ومخدوعون في الوقت نفسه.


مرة أخرى عنى انسداد الحل أن القطبة المحلية لا تقلّ أهمية عن القطبة الخارجية. عن الثانية يقال إن ايران وراءها متسلّحة بنية العمد، بدليل إهمال حزب الله عقبات التأليف في انتظار الحوار الأميركي - الإيراني. يقال إن السعودية أيضاً وراءها بنية القصد ناجماً عن أن الرئيس المكلف لا يؤلف حكومة، أياً تكن، ما لم يحظَ سلفاً بموافقة الرياض عليها بعد فتح أبواب عودته إليها. الموقفان الإيراني والسعودي المعلنان سوى ذلك: الأول يقول إن التأليف شأن لبناني، لا تتدخل فيه طهران خلافاً للواقع الذي يجعلها طرفاً غير مرئي. الثاني يقول إن الرياض أدارت ظهرها للاهتمام بلبنان وللحريري الذي لم يعُد ابناً باراً لها، لا تحكم على الحكومة الجديدة إلا في ضوء تأثير حزب الله فيها مباشرة أو على نحو غير مباشر.
لم تكن هاتان الدولتان الإقليميتان كذلك في مطلع الولاية، وأخفق انتخاب عون عام 2016 في أن يمثّل تقاطعاً إيجابياً بين طهران والرياض. بل ما حدث عامذاك بداية الانفصال السياسي ما بين الحريري والمملكة التي عارضت تفاهماً إيرانياً - فرنسياً على انتخاب الرئيس الحالي، من غير أن تمنعه أو على الأقل تعرقله. عندما فاتحها الحريري في خياره الجديد، المنضم إلى خيار حزب الله في انتخاب عون، رفضته وتركته لقدره، كي تبدأ مذذاك مرحلة القصاص: أولى محطاتها التخلّي عن الوقوف إلى جانبه في حكومته الأولى. تلتها ثانيتها بعد سنة في تشرين الثاني 2017 يوم احتجازه هناك ومعاقبته بسوء معاملته - نفسياً وجسدياً كما قيل - وإرغامه على الاستقالة. ثم ثالثتها وضع اليد على عقاراته وأملاكه وشركاته وتجريده من كل ما يملك لديها، كان صنعه والده الراحل على مرّ عقود، ما خلا جنسيته السعودية. أما رابعة محطات القصاص فلا تزال متواصلة، وهي رفض استقباله في المملكة بالصفة التي يمثّلها الآن ويجول بها على دول أخرى. الواقع أن الرجل لا يزور البلاد التي يحمل جنسيتها بصفته مواطنها حتى. إلا أنها استقبلت عون على أراضيها كرئيس للبنان في أول زيارة رسمية له إلى الخارج في كانون الثاني 2017.


مضى شهر على الاجتماع الخامس عشر بين عون والحريري في 12 شباط، وأخفقا في تفاهمهما بعد قطيعة 50 يوماً على اجتماع 23 كانون الأول. مذذاك المعادلة القائمة، المجمِّدة للتأليف، لا تزال إياها: يصرّ الحريري على حصوله على الوزراء السنّة الأربعة ويقصر عليه تمثيله طائفته، أعطى الثنائي الشيعي حق تسمية وزرائه الأربعة، منح وليد جنبلاط الوزير الدرزي الوحيد رافضاً توسيع الحكومة إلى أكثر من 18 وزيراً كي يحصر به تمثيل طائفته. أضف تمسكه بحقيبتَي الداخلية والعدل، بعدما كان أبدى تساهلاً حيالهما في أحاديث سابقة مع الرئيس قبل اجتماع 23 كانون الأول.
في حجة الرئيس المكلف أن إقصاء الكتل والأحزاب المسيحية عن المشاركة في الحكومة كالتيار الوطني الحر، ومقاطعة أخرى لها كحزبي القوات اللبنانية والكتائب، لا يفضي بالضرورة إلى حصول رئيس الجمهورية على الحصة المسيحية كاملة. لذا اقترح حقيبتين لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية مع أن كتلته لا تمثّل سوى أربعة نواب مسيحيين (زغرتاويان وكسرواني وكوراني)، ناهيك بوزير للحزب السوري القومي الاجتماعي ووزير لحزب الطاشناق ووزير للحريري بالذات، ما يحيل حصة رئيس الجمهورية من المقاعد المسيحية ما تبقى منها: أربعة وزراء.


نجاح الحريري في الحصول على حكومة بمواصفات وأحجام وتوازن كهذا من شأنه، في حسبانه، توجيه رسالة إيجابية إلى المملكة يَفترض أنها ترضيها كي تفك الحجْر السياسي عنه الذي يتطلبه ويحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى. مفاد حجته أن رئيس الجمهورية، بعدم حصوله على نصاب موصوف، يصبح صفراً سياسياً ويفقد سيطرته على حكومته.
جواب الرئيس غير المتبدّل منذ الاجتماع الخامس عشر، إصراره على ستة وزراء زائداً الوزير الأرمني (الثلث+1)، مع قبوله بترشيحه أسماء لحقيبة الداخلية يختار من بينها الرئيس المكلف. وكانا توافقا على هذه الصيغة في الجلسات الأولى في ما بينهما، قبل أن يطلب الحريري حقيبتَي الداخلية والعدل لنفسه - وكان الرئيس طلبهما له أولاً - على أن لا يشاركه عون في الاقتراح أو التسمية. مذ تسلّم مسودة 23 كانون الأول التي رفضها بكليتها، أضاف الرئيس شرطاً جديداً هو حكومة من 20 وزيراً تكسر أحادية التمثيل الدرزي. لا يزال يصرّ على فصل الثلث +1 الذي يريده عن وزيري حزب الله، اعتقاداً منه - ويجاريه الحزب في وجهة النظر هذه - بأن حليفه قد تربكه بعض الاستحقاقات ولا يسعه مجاراة الرئيس فيها داخل مجلس الوزراء، وتفاديه كذلك أيّ ارتدادات شيعية - شيعية، أو شيعية - سنّية، أو شيعية - درزية.


مآل ذلك أن حزب الله، دونما تخلّيه عن رئيس الجمهورية، يتمّسك بالحياد في النزاع الناشب بينه وبين خصومه. أما هامش دعم عون فأوسع ممّا يُظن: ليس في وارد الضغط عليه لحمله على التنازل عن مطالبه، ولا في وارد تحريضه على الحريري. تفهّم الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله موقف الرئيس بمطالبته بـ20 وزيراً لتمثيل حليفهما الدرزي طلال ارسلان. ومع أنه لم يشاطره رأيه تماماً في الثلث+1، إلا أن تأييده حكومة من 20 وزيراً تجعل الثلث +1 مضموناً بوزير درزي ثانٍ، لا بوزير مسيحي يريده الرئيس في حزب الطاشناق، مضافاً إلى حصته هو من الوزراء المسيحيين.
تلك هي المعادلة المتوازنة القائمة حتى إشعار آخر، المجمِّدة تأليف الحكومة. وهو سيظل في رقاد طويل إلى أن يرن هاتف ما.
يشي ذلك أن كلا الرئيسَين، ومن وراء كلّ منهما حلفاؤه، يخوضان معركة أيهما يُخرِج التأليف من فم الذئب.
في ظنّ كل منهما أن الآخر هو الذئب.

 

*********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

الشارع مجدداً في مواجهة تسويات السلطة

 

لعل العبرة المفيدة اوالدلالة اليتيمة التي واكبت وأعقبت الجلسة التشريعية لمجلس النواب امس تمثلت في مفارقة “مطاردة” المجموعات الاحتجاجية من ذوي المطالب او من المنخرطين في الانتفاضة الاحتجاجية عموما للنواب من قصر الاونيسكو حيث “المقر” الموقت المعتمد للجلسات منذ ما بعد انفجار مرفأ بيروت الى المبنى الأصلي للبرلمان في ساحة النجمة . مشهد اتخذ دلالاته الرمزية والواقعية والسياسية في ساعات بعد الظهر والمساء حين بدا واضحا ان استفاقة الشارع قبل أسبوعين على إيقاع اختراقات لاهبة في سعر الدولار الأميركي وان كان ذلك الفتيل المشعل للاحتجاجات فان الاستفاقة باتت تنذر مجددا بشارع ساخن مستدام . ذلك ان الجلسة الباهتة للمجلس مرت مرورا عابرا في المشهد الداخلي فيما كانت تنعقد على وقع العديد من الاعتصامات والتظاهرات من جهة واشتعال سعر الدولار بشكل مطرد في السوق السوداء من جهة أخرى .

وبدا واضحا ان مهازل التسويات السلطوية حتى من ضمن مجلس النواب أذكت حرارة الشارع اذ ان الجلسة كانت مهددة قبل الظهر بالتطيير والتأجيل لولا تسوية اللحظة الأخيرة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و”التيار الوطني الحر” لتوفير العامل الميثاقي للجلسة بعدما لوح التيار بمقاطعة الجلسة بالإضافة الى مقاطعتها من تكتل “الجمهورية القوية” القواتية بما كان سيضفي واقع مقاطعة مسيحية واسعة للجلسة . وتأمن النصاب بعدما عقدت تسوية حول موضوع السلفة للكهرباء التي يخوض نواب “تكتل لبنان القوي” معركتها من خلال اقتراح قانون معجل مكرر لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة ب 1500  مليار ليرة لبنانية اذ أحال بري الاقتراح على اللجان النيابية لبته في جلسة الثلثاء المقبل مع ميل واتجاه غالبين لخفض قيمتها وتعديلها فيما اطلق التكتل الحرية لأعضائه حيال حضور الجلسة امس .

 

هذه التسوية أمنت انعقاد الجلسة النيابية في الاونيسكو لمناقشة 3 مشاريع قوانين، لم تكن منها سلفةُ الكهرباء التي طالب بها امس وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لمواجهة سقوط لبنان في العتمة . كما غيب اقتراح النائب علي حسن خليل بإقرار سلفة مليون ليرة لافراد الاجهزة الأمنية والعسكرية على مدى ستة اشهر، فلم يقدم اساسا بأي صفة ولم يطرح، وقد فضل الرئيس نبيه بري سحب فتيله من الجلسة بعدما رصد ردات الفعل السلبية الواسعة والحادة عليه بعيد اقتراحه.

 

وفي المعلومات ، ان جلسة مجلس النواب ما كانت لتنعقد لولا توفرالنصاب القانوني وهو ٦٥ نائباً نسبة لعدد المجلس النيابي، بحضور عشرة من نواب “تكتل لبنان القوي” الذي ترك الخيار لاعضائه بالمشاركة او بالتغيب عن الجلسة.

 

وبنتيجة الاتصالات التي جرت عشية الجلسة تم التوصل الى تسوية مع التكتل بعد ان كان يميل كما “القوات” الى المقاطعة. وقضى الاتفاق  بالاسراع بدرس اقتراح قانون المساهمة في الكهرباء واقتراح القانون باستعادة الاموال المنهوبة، تمهيداً لاقرارهما في جلسة تشريعية قريبة. وترجمة لهذه التسوية، تمت دعوة اللجان النيابية المشتركة للبحث بالاقتراحين يوم الثلثاء المقبل تمهيداً لاقرارهما.

 

وفي جلسته التي انعقدت في غياب “تكتل الجمهورية القوية “أقر المجلس البنود الثلاثة المدرجة على جدول اعماله وهي قانون الاتفاق مع البنك الدولي القاضي بتخصيص ٥.٥ مليون دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاتفاق مع البنك الدولي بشأن مساعدة العائلات الأكثر فقراً وعددها 161257 عائلة بمبلغ قدره ٨٠٠ ألف ليرة، إضافة الى الإقتراح المقدم من النائب ابراهيم كنعان لرفع السقوف مع مصرف الاسكان من ٣٠٠ الى ٤٥٠ مليونا ومن ٤٠٠ الى ٦٠٠ مليون ليرة.

 

وخلال مناقشة النواب مشروع قانون إبرام إتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان، قال بري: “الرئاسة عندما وجدت ان هناك ملاحظات حول المشروع تأخرنا بهذا الموضوع لاننا انتظرنا ان تأتينا كل الايضاحات وأصريت ان تكون موقعة حسب الاصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين وبعد وصول كل هذه الامور والايضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة اليوم”.

 

 اعتصامات وتظاهرات

والتأمت الجلسة على وقع اعتصامات عدة.وعصرا نظمت مجموعات من الحراك المدني اعتصاما أمام وزارة الداخلية في الصنائع بعنوان ” معا من أجل حكومة انتقالية انقاذية”. وانطلقت من امام الوزارة بمسيرة الى امام مصرف لبنان وصولا الى مجلس النواب واستقطبت التظاهرة  كثافة في المشاركين بعد انضمام مجموعات اليها أثناء سلوكها الطريق من مصرف لبنان في الحمرا نزولا نحو برج المر وكليمنصو باتجاه مجلس النواب.روهتف المتظاهرون ضد السياسة المالية والاقتصادية وتردي الاوضاع المعيشية. ومع وصول المسيرة الى امام مجلس النواب في وسط بيروت ، ردد المشاركون شعارات منددة ب”السلطة وما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”. ورمى بعضهم مفرقعات باتجاه ساحة المجلس. ويبدو ان الأيام المقبلة مرشحة لعودة التصعيد في الشارع اذ تجري استعدادات لتجمع كبير بعد ظهر اليوم في وسط بيروت ربما يؤدي الى إعادة نصب خيم للاعتصام فيه . كما تردد ان تحركات جديدة ستحصل غدا الاحد وتتزامن مع الذكرى ال16  لانتفاضة 14 آذار 2005 .

 

 الشلل الحكومي

على الصعيد السياسي  طبع الشلل الكامل المشهد الحكومي فيما بدا لافتا ما اعلنه  النائب علي حسن خليل عقب جلسة مجلس النواب من أن ” الرئيس نبيه بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة، وهو قلق جدا من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة إنجاز الحكومة”، وقال: “يجب اتباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني، وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة. لا شيء يبشر بحكومة قريبة وأنا لا أنعي إنما لا بد من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات” . وأضاف: “ان التناقض في الموقف لا يجوز أن يعمينا عن أصول التعاطي مع العمل البرلماني الذي يشكل الضمانة الأساسية لانتظام العمل في مؤسسات الدولة”. واتخذ كلامه دلالة مهمة لكونه التقى الرئيس المكلف سعد الحريري قبل أيام موفدا من بري في ما اعتبر تمهيدا لاتصالات وحركة يتولاها الرئيس بري في الازمة الحكومية .

 

والتقى الرئيس الحريري امس في بيت الوسط السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في حضور الوزير السابق غطاس خوري وعرض معها اخر المستجدات والأوضاع العامة.

 

ولفت في سياق المواقف الديبلوماسية من الوضع المأزوم كلام للقائم بالاعمال في السفارة البريطانية في بيروت مارتن لنغدن بعد زيارته امس للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اذ اطلق مجموعة تساؤلات حملت دلالات بارزة ومنها  : “الى أي مدى يجب ان يسقط لبنان بعد قبل ان تتحمل قياداته المسؤولية ؟ ما هو مقدار الألم الذي يجب ان يتحمله الناس في جميع انحاء البلاد قبل ان يتوقف التسييس وتبدأ الإجراءات العملية لتحسين الأمور ؟ ومتى يتوقف أصحاب النفوذ عن الانزلاق في الكارثة الاقتصادية والإنسانية ويظهرون بدلا من ذلك التصميم والوطنية المطلوبة لتشكيل حكومة إصلاحية قادرة على وقف الانحدار المتهور للبلاد ؟”.

 

وفي السياق اشار نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش امس الى ان “ربما تكون مواقف وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان رسالة الى الرئيس المكلّف لكنها رسالة معمّمة” وقال “نحن لا نريد اقصاء التيار الوطني الحر بل نتوجه الى تمثيل بحسب الأحجام. وأي طرح ممكن أن يؤدي الى تشكيل الحكومة بالطريقة التي يتكلم عنها سعد الحريري مُرحّب به “، وكشف ان لم تُطرح اي مبادرة من اللواء عباس ابرهيم على الحريري. وراى ان “لدينا خيارا واحدا في لبنان هو تشكيل حكومة قادرة على البدء بالعمل وأي تحرّكات اخرى لا جدوى منها، والحريري ينتظر اتصالاً من بعبدا اذا كان هناك قبول بأي مبادرة أو اي تعديل لمناقشته والمضي بالتشكيلة المُتّفق عليها”.

 

 سعر الصرف

في سياق اخر رفض مصدر في وزارة العدل الأميركية، في تصريح  لـ”الحرة” تأكيد أو نفي معلومات تناقلها الإعلام الللبناني عن طلب السلطات القضائية في لبنان مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “أف.بي.آي”، لحجب تطبيقات سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وقالت متحدثة باسم وزارة العدل، “كسياسة متبعة فإن وزارة العدل لا تعلق بشكل علني على طلبات مساعدة قضائية تقدمها حكومات أجنبية حول قضايا يجري التحقيق بشأنها، بما في ذلك تأكيد أو نفي وجود مثل هذه الطلبات”. أما في لبنان، فأكد مصدر قضائي التواصل بالمراسلة مع الـ”أف.بي.آي” لطلب مساعدة قضائية لحجب التطبيقات والصفحات التي تنشر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، على متجر غوغل وموقع فيسبوك، وذلك بعد اتهام السلطات اللبنانية هذه التطبيقات بالتلاعب بسعر الصرف والمضاربة التي تنعكس سلباً على الوضع المالي في البلاد.

 

وأشار المحامي العام التمييزي، القاضي غسان خوري، إلى أن التواصل مع السلطات الأميركية جاء لكون الشركتين المعنيتين بحجب هذه التطبيقات هي شركات أميركية تخضع للقانون الأميركي، وبالتالي فإن الطلب يهدف إلى إيجاد الآلية القضائية المناسبة من أجل إلزام هذه الشركات العمل على اغلاق هذه المنصات.

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

مقاطعة “القوات” مبدئية… وباسيل “بوجهين”

تشريع “الشحادة بشرف”!

 

بانتظار “ثلاثاء الكهرباء” في اللجان المشتركة حيث ستكون الأجواء مشحونة بالطاقة السلبية على أرضية طلب “التيار الوطني الحر” سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة لمؤسسة كهرباء لبنان تحت طائل التهديد بإغراق اللبنانيين بعتمة حالكة، خاض المجلس النيابي أمس في مشهدية سريالية تحاكي في ظاهرها انتظام العمل المؤسساتي والتشريعي في الدولة، بينما هي تختزن في جوهرها صورة جديدة من صور تفليسة الطبقة الحاكمة وعقمها عن استيلاد الحلول الإنقاذية للبنانيين خارج نطاق الاستمرار بسياسات ترقيعية فارغة من أي مضمون إصلاحي يكافح الهدر ويضع حداً للفساد.

 

فالسلطة التي أوصلت مواطنيها إلى تصدّر قوائم “الأكثر فقراً” وبؤساً وعوزاً في المنطقة والعالم، هي نفسها التي تبجّحت أمس بإقرار قانون القرض الدولي بقيمة 246 مليون دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقراً في البلد، وما صوّرته على أنه “إنجاز” جديد يضاف إلى سجل “إنجازاتها” الخلّبية، هو ليس في واقع الحال أكثر من تشريع “الشحادة بشرف” لإغاثة اللبنانيين عبر قروض عادة ما يمنحها البنك الدولي للمجتمعات التي بلغت حافة المجاعات والانهيار الاجتماعي.

 

وإذ سجلت كتلة “الجمهورية القوية” موقفاً قواتياً مبدئياً بمقاطعة الجلسة التشريعية أمس، انطلاقاً من رفض المشاركة في جلسات “تغطي المنظومة الحاكمة وتوحي بأنّ البلد بألف خير والعمل المؤسساتي يسير على خير ما يرام”، وفق تعبير مصادر الكتلة مع التشديد على أنّ “قرار عدم الاستقالة من المجلس لا يعني مجاراة أهداف السلطة ومنح الشرعية لأعمالها وأدائها”، برز على المقلب الآخر قرار تكتل “لبنان القوي” تأمين النصاب اللازم لانعقاد الهيئة العامة عبر قرار “ترك حرية المشاركة من عدمها” لنوابه، ما أفضى إلى مقاطعة جزء منهم للجلسة التشريعية ومشاركة جزء آخر فيها، في سياق رأت فيه أوساط نيابية، قراراً يعكس حقيقة “الذهنية الشعبوية” التي يتمظهر من خلالها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل “بوجهين: وجه موالاة ووجه معارضة طمعاً بكسب مغانم الاثنين معاً”.

 

ولفتت الأوساط النيابية إلى أنّ “تبرير مقاطعة الجلسة بعدم إدراج مشاريع القوانين الإصلاحية على جدول أعمالها لا يستوي في المبدأ مع تأمين النصاب لها، هذا في الشكل، أما في المضمون فإشارة النائب علي حسن خليل إلى أنّ هذه المشاريع التي يطالب بإقرارها “التيار الوطني” إنما هي حالياً معطلة في اللجان التي يترأسها نواب هذا التيار، كانت إشارة بألف دليل الى الازدواجية في الموقف والأداء والنهج الذي يتبعه “التيار” بين وجه يدعي الغيرة على الإصلاح وآخر يعمل على عرقلة تنفيذه في كل الملفات والمؤسسات والوزارات والإدارات واللجان التي يتولاها، وليس أداؤه في قطاع الكهرباء الذي كبّد الخزينة الجزء الأكبر من المديونية العامة، ولا يزال وزراؤه حتى اليوم يطلبون المزيد من السلف لتغطية العجز في القطاع، سوى رأس جبل الجليد في تكريس سياسة الفساد والهدر بالصفقات والسمسرات والمولدات العائمة، مقابل طمس المعامل الأرضية والهيئات الناظمة”.

 

وبينما واصل الشارع تحركاته الاحتجاجية أمس، سواءً بالتزامن مع انعقاد الهيئة العامة في اليونيسكو نهاراً، أو عبر مسيرة حاشدة انطلقت من أمام وزارة الداخلية واستقرت أمام مجلس النواب ليلاً، فإنّ الملف الحكومي لا يزال على مراوحته السلبية و”لا شيء يوحي بحكومة قريبة” كما اختصرت عين التينة الوضع على لسان خليل.

 

وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر مواكبة أنّ الأنباء التي تحدثت عن مبادرة حكومية يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إنما هي لا تتعدى كونها محاولة “جس نبض” جديدة، لزوم المشهد بعدما بلغت وساطة اللواء عباس ابراهيم مداها، فكان لا بد بالتالي من الإيحاء أمام الرأي العام المحلي كما أمام المجتمع الدولي بأنّ “ثمة ما يُطبخ في الكواليس لحلحلة العقد” غير أنّ الأمور على أرض الواقع لا تفيد سوى بأنّ “عقد التأليف على حالها والتصلّب في المواقف على حاله”.

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

واشنطن تطالب زعماء لبنان بـ«العمل من أجل مصالح شعبهم»

  علي بردى

عبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، عن «قلق» إدارة الرئيس جو بايدن من «التقاعس الواضح» للزعماء اللبنانيين في التعامل مع الأزمات المتعددة التي تواجه بلدهم، مطالباً إياهم بالتخلي عن «سياسة حافة الهاوية» وتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات اللازمة «بشكل عاجل».

وقال برايس: «نحن قلقون من التطورات في لبنان»، ولا سيما من «التقاعس الواضح من الزعماء اللبنانيين في مواجهة الأزمات المتعددة المستمرة»، مضيفاً أن «اللبنانيين يستحقون حكومة تنفذ بشكل عاجل الإصلاحات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور» في البلاد. وإذ أكد أن «الاقتصاد اللبناني في حال أزمة بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة»، قال: «يحتاج الزعماء السياسيون اللبنانيون إلى التخلي عن سياسة حافة الهاوية الحزبية. ويجب عليهم أن يغيروا المسار. يجب عليهم أن يعملوا من أجل الخير العام والمصالح المشتركة للشعب اللبناني».

وأشار إلى موقف مجموعة الدعم الدولية للبنان لجهة أنه «يجب على زعماء لبنان عدم تأخير تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة قادرة على تلبية الحاجات الملحة للبلاد وتنفيذ إصلاحات حاسمة». ولفت إلى أن «المجتمع الدولي كان واضحاً للغاية في أن الإجراءات الملموسة لا تزال حاسمة للغاية من أجل إطلاق دعم بنيوي طويل الأجل للبنان».

وعما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن ستمارس أي ضغط على الزعماء اللبنانيين، قال: «أظهرنا التزاماً طويل الأجل حيال شعب لبنان على مدى عقود، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم». وأضاف: «لا نريد أن نقوم بأي شيء من شأنه في المقام الأول أن يزيد من محنة الشعب اللبناني».

وكان برايس شدد سابقاً على حرص واشنطن على دعم المواطنين اللبنانيين ومطالبتهم بـ«المساءلة» و«وضع حد للفساد المستشري» في لبنان. وقال: «نحن نراقب الوضع عن كثب»، مضيفاً: «نحن وشركاؤنا الدوليون أكدنا مراراً وتكراراً، علناً وسراً، على الضرورة الماسة كي يعمل زعماء لبنان السياسيون وفقاً لالتزامات قطعوها على أنفسهم من تشكيل حكومة موثوقة وفعالة». وأكد أن الولايات المتحدة «تدعم الشعب اللبناني ودعواته المستمرة إلى المساءلة وإلى إجراء الإصلاحات اللازمة لتحقيق الفرص الاقتصادية والحكم الأفضل ووضع حد للفساد المستشري، الذي غذى الكثير منه ما شهدناه في لبنان في الأيام الأخيرة». وتجنب «استباق الأمور» في التحدث عن «أي ردود محتملة تتعلق بالسياسة في الوقت الحالي».

 

**************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الداخل مختلف.. والخارج منكفئ.. والاحتمــالات على مصراعيها

 

مع فشل كل الوساطات والمبادرات، والإطاحة المتعمدة بكل المحاولات التي سعت الى بناء مساحة تفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري حول الحكومة الجديدة، بات مؤكّداً انّ لبنان سيبقى محجوزاً داخل نفق التعطيل، لفترة لا سقف زمنياً لها. مع ما يرافق ذلك من انهيارات متتالية على كل المستويات، يؤشر اليها الارتفاع الخطير في سعر الدولار، الذي تجاوز امس عتبة الأحد عشر الف ليرة، وكذلك الإنكشاف الامني الذي تحدث عنه وزير الداخلية، والذي ينذر باحتمالات شديدة الخطورة من شأنها، لو صحّت المخاطر التي تحدث عنها الوزير المعني بالأمن، ان تُدخل لبنان في عالم مجنون تحكمه الفوضى وشريعة الغاب.

 

كل الناس في الداخل والخارج، تستعجل تشكيل الحكومة، وتعتبر انّ تأليفها يشكّل خطوة اولى في طريق الإنقاذ، لكن ثمة في طبقة الحكّام من هو مصرّ على إبقاء البلد في أسر القلق، محكوماً لذهنية تفويت الفرص، ورهينة للنفعيين الذين امتصوا الدولة وخزينتها. ولعقلية التشفي السائدة بين من يفترض انّهم شركاء في تحمّل مسؤولية البلد وسوقه الى برّ الأمان، فإذا بهم شركاء فقط في إخفاء مفتاح الحل الحكومي والاستمرار في فضيحة التعطيل، من دون اي تقدير او تحسس لما ينتج من ذلك من مصائب مالية واقتصادية ومعيشية على المواطن اللبناني الذي يُهدر دمه ورزقه ولقمته يومياً على مذبح الخلاف العميق بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري.

والطامة الكبرى، أنّ أطراف الخلاف لا يعبأون بمواطن يُرسم مستقبله المظلم بالجوع والوجع، ويكاد المتسلطون يمنعونه حتى من الشعور بالألم، وهذا امر اكثر من طبيعي في بلد صار مسروقاً بكامله، وشعبه مصادر، وتحكمه كائنات حجرية لا ترى أبعد من انوف مصالحها، ومفلسة حتى من الحدّ الأدنى من الشعور الوطني والمسؤولية. وهذه الصورة تتظهر كل يوم، مع كل محاولة لبناء جسر يوصل الى تفاهم حول تأليف الحكومة.

 

ما زلنا مطرحنا!

الايام القليلة الماضية، ومع عودة الحريري من الخارج، أخفق فيها الوسطاء في كسر الحائط الفاصل بينه وبين عون، بما يؤدي الى عقد لقاء حاسم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. وبحسب المعلومات، ان ليس في الأفق ما يؤشر الى امكانية تواصل بينهما، بل بالعكس، فإنّ المسافة بين «بيت الوسط» وبعبدا، صارت أبعد بكثير من اي مسافة بين لبنان وأي دولة خارجية، ومن هنا قد يغادر الحريري مجدداً في جولة قريبة جداً الى الخارج.

وتشير المعلومات، الى محاولات جرت لتليين المواقف، انطلقت مع عودة الحريري، مطلع الاسبوع الجاري، بدأت عبر اللقاء الطويل الذي عُقد بين الحريري والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، وكذلك عبر ما تردّد عن تواصل بين «حزب الله» والرئيس المكلّف، علماً انّ اوساط الحريري لم تؤكّد او تنف هذا التواصل. اضافة الى تواصل خلال الايام القليلة الماضية بين الحزب وفريق رئيس الجمهورية.

 

لا تبدّل

وقالت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»: «كان يؤمل ان تحرّك عودة الرئيس الحريري المياه الراكدة على الخط الحكومي، لكن التصلّب المتبادل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف أحبط كل مسعى، لا بل انّه حكم مسبقاً على اي مسعى بالفشل الحتمي. فالطرفان اسيران لشروطهما ومطالبهما، التي رفعاها من اللحظات الاولى، ولم تتبدّل على الإطلاق، وقرارهما نهائي بعدم التراجع، حتى ولو احترقت روما بكاملها. فالإصلاحات مطلب شامل من الداخل والخارج، وهي الحدّ الادنى الذي يطالب به المواطن للخروج من ازمته، ولكن مع ذلك، المسؤولون يرفضون ان يعودوا الى الرشد الوطني، وثابتون في عكس السير الوطني، ويقابلون كل توجّه وفاقي واصلاحي بالمماطلات وبتوزيع الادوار التعطيلية».

ولفتت المصادر، الى «انّ المشكلة بين عون والحريري ما زالت هي هي. فالحريري له شروطه التي لن يتنازل عنها، واعلنها بعد استقالة حكومته في تشرين الاول 2019، واكّد عليها، وعبّر عنها في المسودة الحكومية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية، وما زال يعتبرها حكومة المهمّة المناسبة للمرحلة المقبلة، سواء في شكلها المصغّر من 18 وزيراً، او بمضمونها من وزراء لا حزبيين ومن غير السياسيين، يتمتعون بالخبرة والكفاية المطلوبة لتولّي عملية إنقاذ البلد واعادة اعمار مدينة بيروت».

اما في المقابل، بحسب المصادر عينها، فإنّ المشكلة ما زالت عند اصرار رئيس الجمهورية وفريقه على الثلث المعطّل، الذي استبدلوه بتعبير «التمثيل الصحيح»، اضافة الى الوزارات الاساسية، الداخلية والعدل والدفاع. على انّ المعادلة التي يرتكز اليها هذا الفريق، مفادها حكومة برئاسة الحريري، يعني حكومة بثلث معطّل لرئيس الجمهورية وفريقه. الّا انّ الامر يختلف وقابل للبحث مع حكومة برئاسة شخصية غير الحريري.

وخلصت المصادر الى القول: «واضح انّ الأفق مسدود، وصار يجب الاعتراف انّ امكانية بلوغ حل بين عون والحريري هو امر من سابع المستحيلات، كلاهما يرفضان بعضهما البعض، وكلاهما لا يثقان ببعضهما ويتخوفان مما يبيت كل منهما للآخر. فالحريري لا يمكن ان يسير بحكومة يتحكّم بقرارها عون وجبران باسيل عبر الثلث المعطل ووزارات يمسكان من خلالها بالمفاصل الامنية والقضائية ويجعلانها منصّة لاستهدافات واسعة. وعون وفريقه يرفضان السير بحكومة بلا ثلث معطّل على الاقل، لأنّهما يعتبران انّ توقيع رئيس الجمهورية مراسيم حكومة من هذا النوع، وكأنّه يوقع صك استسلام للحريري، وبمعنى ادق، هما يعتبران انّ هذا التوقيع هو التوقيع الاخير الذي يوقّعه عون لمراسيم تشكيل حكومة ستستمر الى نهاية العهد، وبالتالي لا يريدان ان يكون هذا التوقيع الأخير بمثابة توقيع على «كتاب نعوة» لما تبقّى من عهد عون، وكذلك «كتاب نعوة» لـ»التيار الوطني الحر» ودوره وحضوره وموقعه، حيث سيصبح التيار مع حكومة لا قرار له فيها، على هامش السياسة بالكامل، سواء في ظل هذه الحكومة، أو في المستقبل بعد انتهاء عهد عون.

 

لا تدخّل خارجياً

على انّ اللافت للانتباه وسط هذه الاجواء، هو ما اكّدت عليه مصادر ديبلوماسية حول انّ حركة الوساطات الداخلية كانت محل متابعة حثيثة من الجهات الدولية المعنية بالشأن اللبناني، وعلى وجه الخصوص من باريس التي ارسلت اشارات مشجعة على هذه الوساطات، ولكنها أُحبطت بالنتائج السلبية التي انتهت اليها.

وبحسب مطلعين على الحركة الديبلوماسية الغربية، فإنّ الاميركيين شدّدوا على استعجالهم بتشكيل حكومة في اسرع وقت في لبنان، تباشر الاصلاحات المطلوبة. وهذه الأجواء اكّدت عليها السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا في لقاءاتها مع المسؤولين الكبار، وآخرهم الحريري في الامس، اضافة الى الفرنسيين الذين سجّلوا حضوراً لافتاً في الايام الاخيرة. الّا انّ اهم ما يشير اليه هؤلاء المطلعون، يشي بأنّ الدفع الخارجي لتشكيل حكومة سريعاً يقف عند حدود الحضّ وتوجيه النصح، ولا يتخطّى ذلك الى محاولة التدخّل المباشر والضاغط لحمل الاطراف على تشكيل حكومة.

وربطاً بذلك، قال مسؤول كبير لـ»الجمهورية»، انّ «من الطبيعي ان ينكفئ الخارج عن اي دخول مباشر على خط الضغط على اطراف التعطيل، وذلك بناءً على التجربة التعطيلية الطويلة، وعدم الإستجابة لكل النداءات والجهود الخارجية التي بُذلت لحلّ الازمة في لبنان. وبالتالي، فإنّ هذا الانكفاء يضع المعطّلين في الداخل امام خيار من اثنين: اما المسارعة الى تشكيل حكومة، واما إبقاء الحال على ما هو عليه، ما يعني تشريع باب البلد على احتمالات في منتهى الصعوبة والخطورة على كل المستويات، بحيث قد لا نتمكن من اللحاق بفتائل التوتير والتفجير التي ستظهر في الشارع، سواء على المستوى الأمني او على المستوى النقدي والاقتصادي والمعيشي. ومن الآن اقول، إن وصلنا الى هذه الحال: رحمة الله على البلد».

 

الجمود مستمر

وعلى الرغم من الدعوات الخارجية والداخلية لاستئناف الخطوات المؤدية الى التعافي والإنقاذ، بدءاً بتشكيل حكومة مهمّة حيادية ومستقلة من الاختصاصيين غير الحزبيين، لم يشهد لا قصر بعبدا ولا «بيت الوسط» اي خطوة تدفع في هذا الإتجاه؟

وعلمت «الجمهورية»، انّ هناك من يدعو الى التريث للإقلاع مجدداً بالمبادرة التي يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهو ما انتهى اليه الاجتماع الذي عُقد ليل الثلاثاء – الاربعاء الماضي بين الحريري والنائب علي حسن خليل موفداً من بري.

 

وبري يستعد لتزخيم محركاته

ولفتت المصادر، الى انّ الرئيس بري تبلّغ من الحريري ان ليس هناك ما يعوق تمثيل «حزب الله» من خارج المواصفات التي حدّدها، وهي عدم تسمية وزراء من الحزبيين بل من حلقته الصديقة، وانّ الحديث عن شروط ومعوقات دولية غير صحيح، وهو ما سيحفز بري لاستئناف محرّكاته بهدف توفير الاجواء التي تسمح بلقاء الحريري وابراهيم، لاستكمال البحث في بقية التفاصيل المتصلة بشكل الحكومة ومصير بعض الحقائب.

وقالت مصادر مطلعة على بعض التفاصيل، انّ الحديث عن صيغة الـ20 ليس دقيقاً ولم يصل الى مرحلة التوافق، وانّ تشكيلة الـ 18 ما زالت هي المتقدمة على سواها من المقترحات المتداول بشأنها.

 

الحريري والسفيرة الاميركية

وفي اول لقاء ديبلوماسي له بعد عودته من الامارات العربية المتحدة ولقائه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، التقى الحريري امس في «بيت الوسط» السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وعرض معها آخر المستجدات والأوضاع العامة.

وعلمت «الجمهورية»، انّ اللقاء تناول مختلف التطورات الداخلية والتأثيرات الاقليمية، وما يمكن ان تقوم به الولايات المتحدة لمساعدة لبنان في المرحلة المقبلة على ضوء المواقف الدولية والاقليمية.

وركّزت السفيرة الاميركية في اللقاء على استقصاء المواقف التي تعوق عملية تأليف الحكومة. وشدّدت على اهمية الإسراع في تشكيلها، لتنطلق برامج المساعدات التي تنتظر خطوات جدّية من الحكومة العتيدة، قبل الإقدام على اي خطوات بالغة الأهمية، وهو موقف دولي متكامل ومتفق عليه على اكثر من مستوى.

 

اول دعم دولي للراعي

وتلقّى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امس، اول موقف دولي معلن داعم لمبادرته، عبّر عنه القائم بالأعمال البريطاني الدكتور مارتن لنغدن، الذي زاره للمرة الاولى منذ وصوله، مستطلعاً التطورات الاخيرة وما قصده من مبادرته بالدعوة الى مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة من اجل اعلان حياد لبنان والخروج من المآزق التي يعانيها.

وقال الديبلوماسي البريطاني بعد الزيارة، انّه اجرى «مناقشات صريحة حول الوضع الحالي المؤلم، وتشاركنا قلقنا العميق لمعاناة الشعب اللبناني». وشكره على «جهوده لدوره القيادي والداعم في هذه الأوقات الصعبة». وأكّد «دعم المملكة المتحدة الثابت للبنان، خلال واحدة من أصعب فترات تاريخه، والتزامنا حياده وسياسته في النأي بالنفس».

 

اسئلة بريطانية

وبعدما عبّر لنغدن عن قلقه من تعثر المحاولات الجارية للتعافي تساءل: «إلى أي مدى يجب أن يسقط لبنان بعد قبل أن تتحمّل قياداته المسؤولية؟ ما هو مقدار الألم الذي يجب أن يتحمّله الناس – في كل أنحاء البلاد – قبل أن يتوقف التسييس وتبدأ الإجراءات العملية لتحسين الأمور؟ ومتى يتوقف أصحاب النفوذ عن الإنزلاق في الكارثة الاقتصادية والإنسانية، ويظهرون بدلاً من ذلك التصميم والوطنية المطلوبة لتشكيل حكومة إصلاحيّة قادرة على وقف الانحدار المتهوّر للبلاد؟».

وانتهى لنغدن الى التأكيد انّ»أصدقاء لبنان الدوليين على استعداد، كما هو الحال دائمًا، للمساعدة. والطريق نحو مستقبل أفضل موجود. غير أنّه لا يمكننا أن نصبو إلى هذا المستقبل أكثر منكم. فعلى قيادة التغيير أن تنطلق من الداخل». وأمل في «أن يتمكن كل من يحملون مصلحة لبنان في صميمهم أن يعملوا معاً على إنجاز هذه المهمة الصعبة. لكن يجب أن يحدث هذا قريباً. فالوقت، مثل صبر الشعب اللبناني الذي طالت معاناته، بات ينفد بسرعة «.

 

الراعي والأزهر

وكان الراعي التقى أمس وفد «لقاء الازهر» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال بعد اللقاء: «بإسم اللجنة الوطنية اللبنانية لمتابعة مقررات المؤتمر المسيحي – الاسلامي في الازهر الشريف 2017، ووثيقة الاخوة الانسانية 2019، والتي حظيت بالرعاية الأبوية الكريمة لغبطة البطريرك ولا تزال، جئنا اليوم، مسيحيين ومسلمين، لنجدّد وقوفنا الى جانب غبطته في دعوته لتحييد لبنان عن سياسات المحاور والتدخّلات المسلحة ولعبة الامم في المنطقة، صوناً لعيشنا المشترك، وتأكيداً لرسالة لبنان في محيطه العربي والعالم، وحثاً للمجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته حيال عضو مؤسس في منظمته الدولية وشريكاً في كتابة ميثاقها، ولا سيما أنّ لبنان يشهد اليوم، كما أشار البطريرك، انقلاباً موصوفاً على ميثاقه ودستوره وسيادة دولته، ما يعني اعتداء على معناه ومبرّر وجوده».

 

الجلسة التشريعية

من جهة ثانية، عقد مجلس النواب أمس، جلسة تشريعية في الاونيسكو في غياب نواب «الجمهورية القوية»، اقرّ خلالها مشروع قانون الاتفاقية مع البنك الدولي القاضي بتخصيص 5,5 ملايين دولار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومشروع الإتفاقية مع البنك الدولي بشأن مساعدة العائلات الأكثر فقراً وعددها 161257 عائلة، بمبلغ قدره 800 ألف ليرة، إضافة الى الإقتراح المقدّم من النائب ابراهيم كنعان لرفع السقوف مع مصرف الاسكان من 300 الى 450 مليوناً ومن 400 الى 600 مليون ليرة.

وخلال مناقشة النواب مشروع قانون إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة «كوفيد -19»، والأزمة الإقتصادية في لبنان، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري: «الرئاسة عندما وجدت انّ هناك ملاحظات حول المشروع، تأخّرنا بهذا الموضوع، لاننا انتظرنا ان تأتينا كل الإيضاحات، وأصريت ان تكون موقّعة حسب الاصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين، وبعد وصول كل هذه الامور والإيضاحات تمّ وضع مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة اليوم».

من جهته، قال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان عن قرض البنك الدولي لمعالجة تداعيات «كورونا»: «أطلب التسجيل في المحضر ضرورة تشديد رقابة المجلس النيابي على تنفيذ القرض ومتابعته، لأنّ المشكلة دائماً بتنفيذ القوانين لا في إقرارها».

وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة، إنّ الرئيس بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة، وهو قلق جداً من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة إنجاز الحكومة، مشدّداً على أنّه «يجب اتباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني. وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة، ولا شيء يبشّر بحكومة قريبة. وأنا لا «أنعي» إنما لا بدّ من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات». وأشار إلى أنّ «التناقض في الموقف لا يجوز أن يعمينا على أصول التعاطي مع العمل البرلماني، الذي يشكّل الضمانة الأساسية لانتظام العمل في مؤسسات الدولة».

ولفت إلى أنّه «نحن من أوائل الكتل الداعمة في عمل اللجان لإنجاز القوانين الإصلاحية. ولا للمزايدة علينا وعلى المجلس». مضيفاً، «أنّ إقرار القوانين يؤكّد على حقيقة مفادها، أنّ مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز للإجتماع لاتخاذ القرار المناسب». وعن اقتراح القانون المُقدّم من قِبله عن إعطاء سلفة نقدية للعسكريين، أوضح خليل أنّه «مجرد اقتراح، ولا يجوز أن يُقال إنّ هذه رشوة لأنّ العسكريين يضعون دماءهم على أكفّهم». أمّا عن موقف بعض الكتل التي تفترض أنّ حضورها لبعض الجلسات هو على القطعة، قال: «حق كل واحد ان يحضر ويقاطع. لكن لا يجوز لكل واحد أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقًا لمزاجيته».

يُشار الى انّ اقتراح القانون المتعلق بسلفة الكهرباء التي طالب بها وزير الطاقة ريمون غجر، لمواجهة سقوط لبنان في العتمة، فقد احيل الى اللجان المشتركة في جلسة تُعقد الثلثاء المقبل.

يُذكر انّ الجلسة التأمت على وقع اضراب نفّذه موظفو الادارات العامة والاساتذة المتعاقدون واهالي الطلاب في الخارج وعدد من القطاعات، مطالبين بشمولهم في اي زيادات في الرواتب قد يقرّها البرلمان. في حين اعتصم عدد من الجمعيات في محيط الاونيسكو. وفي فترة بعد الظهر نُظّمت مسيرات احتجاجية من امام مصرف لبنان الى مجلس النواب.

 

*******************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«تأليف الحكومة» على همة المشاورات الدولية.. والراعي لحشد الدعم «لـ مؤتمر الحياد»!

الدولار يطيح بتشريع القرض الدولي.. والمحاصصات تهدّد مساعدات العائلات الفقيرة

 

لم تنج الجلسة التشريعية التي أقرت قرض البنك الدولي لدعم الأسر الفقيرة من «اشتباك تشريعي»، استمر بين الرئاسة الثانية وكتلة «الجمهورية القوية»، التي اتخذت قراراً بالمقاطعة، في حين قايض «تكتل لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل على مشاركة عشرة نواب من تكتله، مقابل إحالة اقتراح قانون إعطاء سلفة لكهرباء لبنان لشراء الفيول للحؤول دون الوقوع في «كارثة العتمة» التي بشّر بها من بعبدا امس الاول وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر إضافة إلى اقتراح قانون استرداد الأموال المنهوبة. ولم يخل هذا الغياب من أخذ ورد من ردة فعل الرئاسة الثانية، إذ عبّر المعاون السياسي لرئيس المجلس نبيه بري عن انتقاده واستيائه من مشاركة بعض الكتل في الجلسات التشريعية على «القطعة».

 

تدويل أزمة التأليف

 

حكومياً، لاحظت مصادر سياسية انحسار فاعلية الاتصالات المحلية لإعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة الجديدة،برغم كل محاولات الترويج لمبادرة يعمل على تسويقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لدى مختلف الاطراف المعنيين بعملية التشكيل، والتي تبين ان وراء تلميعها اعلاميا، جهات مقربة من الفريق الرئاسي لاظهار رئيس الجمهورية بالمنفتح والمتجاوب مع هكذا مبادرات   ولابعاد مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة عن الرئاسة الاولى ومحاولة الصاق تهمة التعطيل برئيس الحكومة المكلف سعدالحريري خلافا للواقع.

 

ولكن نفي الأطراف المعنيين  طرح مثل هذه المبادرة على اي منهم، افشل هذه المحاولات. وتعتبر المصادر انه ازاء تعثر الاتصالات والمحاولات المحلية لتحقيق اختراق في عملية تشكيل الحكومة، يبدو ان المعالجات لازالة العراقيل امام ولادة الحكومة اصبحت خارجية وتتولاها كل من فرنسا وروسيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وايران ودول الخليج العربي، ولاحظت المصادر بأن هذا التنسيق والتشاور بين هذه الدول التي لها حضور فاعل بالمنطقة وتحتفظ بعلاقات جيدة مع معظم الاطراف اللبنانيين، بات يشكل عامل ضغط قوي على الاطراف في لبنان وتحديدا الذين يعرقلون تشكيل الحكومة وعلى الاخص منهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وفريقه السياسي. وهذا الضغط الذي يتلاقى مع اتصالات متواصلة تجريها روسيا مع ايران وحزب الله،بالتوازي مع الحراك الذي يقوم به البطريرك الماروني بشارة الراعي مع الاطراف السياسية بالداخل ومع الخارج وتحديدا مع الدول المؤثرة والصديقة للبنان لتسريع الخطى لإنجازالتشكيلة الحكومية قد  يعطي نتيجته لاحقا،لاسيما وان البطريرك باشر اتصالاته مع العديد من العواصم لتحديد مواعيد لزيارات يقوم بها لاحقا لتقوية ودعم الجهود للبحث في المبادرة التي اطلقها بالدعوة لمؤتمر دولي لحل الازمة اللبنانية.

 

وشكلت فرصة زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى بيت الوسط للتباحث في كيفية الخروج من المأزق وسط معلومات عن ليونة أميركية تجاه تمثيل «حزب الله» في الحكومة العتيدة.

 

واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان الانطباع السائد في حركى تأليف الحكومة، هو ان العمل لا يسير بالسرعة المطلوبة وكأن الإشارات المطلوبة للانطلاق نحة البحث الجدي لم تتوافر بعد.

 

ورأت المصادر نفسها أن الانفجار الاجتماعي يقترب بعد رفع الاسعار وانعكاسات سعر الصرف مشيرة إلى ان أصداء كلام وزير الخارجية الفرنسي تتردد لكن الحل لم يتبلو واللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لأي نقاش حكومي لم يعرف مصير موعده بعد.

 

واوضحت ان الحركة في الشارع يرجح لها ان تتعاظم كلما ضاقت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية اكثر، ولفتت إلى ان الظروف باتت أكثر قساوة ودعت إلى ترقب التحركات الخارجية وانعكاساتها على الملف الحكومي بطريقة او بأخرى.

 

وسط ذلك استمر فريق بعبدا في السجال سواء على المستوى الروسي أو حتى العربي، بما في ذلك المستوى المحلي، مع التأكيد على عدم حدوث أي تقدم.

 

ولم يخف مصدر نيابي أن فريق بعبدا لن يكون منزعجاً إذا اعتذر الرئيس الحريري عن التأليف ويغمزان من قناة حزب الله لجهة دعم ترشيحه لتأليف الحكومة.

 

ومع تجاوز سعر صرف الدولار الـ11 الف ليرة أمس، وعلى وقع تحركات شعبية وتظاهرات سلمية في بيروت وقطع بعض الطرقات فترة بسيطة من الوقت، بقي الجمود الحكومي مسيطراً على الوضع العام، ويكفي ما قاله النائب علي حسن خليل بعد جلسة المجلس، أمس، وبعد لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري يوم الاثنين الماضي: من أنه لا شيء يبشر بحكومة قريبة، وأنا لا أنعى إنما لا بد من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات. لكن الرئيس نبيه بري في متابعة دائمة للمساعي وهو قلق جداً من تعاطي القوى السياسية مع تشكيل الحكومة، وهو في صلب النقاش المفتوح حتى الوصول إلى تشكيل الحكومة.

 

لكن مصادر مطلعة على تحرك اللواء عباس إبراهيم الذي لم يلتقِ بعد الحريري، أكدت لـ»اللوء» أن «المسعى مستمر وكل خطوات اللواء إبراهيم مدروسة ويسودها التكتم حتى لا تفشل مساعيه». وقالت: «الأجواء إيجابية برغم كل شيء لأنه لا توجد عقبات داخلية كبيرة. لكن المفروض الإسراع في تشكيل الحكومة حتى لا ينهار الوضع أكثر، ولحفظ لبنان من السقوط نهائياً لأن البلد أهم من كل المناصب ويجب ألّا يكون التقاتل على المناصب والحصص بل على مصلحة البلد».

 

وحسب مصادر أخرى متابعة، أن الرئيس بري سيعمل على خرق الجمود وتليين المواقف وتحقيق التقارب. وهو على اتصال دائم بالحريري، ومطّلع على مواقفه ومعطياته التي تفيد بأن لا تعقيدات خارجية تعيق تشكيل الحكومة.

 

وقال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش: «إن أي طرح ممكن أن يؤدي إلى تشكيل الحكومة بالطريقة التي يتكلم عنها سعد الحريري مُرحّب به، وكشف أنه لم تُطرح أي مبادرة من اللواء عباس إبراهيم على الحريري. والحريري ينتظر اتصالاً من بعبدا إذا كان هناك قبول بأي مبادرة أو أي تعديل لمناقشته والمضي بالتشكيلة المُتّفق عليها».

 

وأضاف: «ربما تكون مواقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان رسالة إلى الرئيس المكلّف لكنها رسالة معمّمة، ونحن لا نريد إقصاء التيار الوطني الحر بل نتوجه إلى تمثيل بحسب الأحجام».

 

اللواء ابراهيم

 

وفي إطار تحركه المستمر، زار اللواء عباس إبراهيم، أمس، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في منزله، مطمئناً إلى صحته، وأطلعه على آخر التحركات التي يقوم بها. وأثنى الشيخ قبلان على «جهود اللواء إبراهيم، ودعا له بالتوفيق في ما يقوم به، آملاً أن تتكلل جهوده في التوصل إلى قيام حكومة باتت من الضرورات الوطنية الماسة لإنقاذ البلد».

 

كذلك زار اللواء ابراهيم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في حضور المفتي الشيخ عباس زغيب. بعد اللقاء، أوضح المكتب الإعلامي في دار الإفتاء أن «اللواء إبراهيم أطلع المفتي قبلان على آخر المستجدات في المساعي التي يجريها لجهة تقريب وجهات النظر بين المسؤولين عن تأليف الحكومة. وكان تأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لبلوغ عملية التأليف في أقرب وقت ممكن، لأن البلد لم يعد يحتمل كل هذا التحلل بمؤسسات الدولة ولا كل هذا الضيق الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. كما لا يجوز أن يكون أي منصب أو أي مركز في الدولة أهم من مصير البلد».

 

وأكد المفتي قبلان «ضرورة تنازل الأطراف السياسية المعنية بعملية تشكيل الحكومة وتقديم كل التسهيلات من أجل ولادتها قبل الانفجار الكبير».

 

تحركات مضبوطة

 

ونظمت مجموعات من الحراك المدني عصر امس، اعتصاما أمام وزارة الداخلية في بيروت – الصنائع بعنوان «معاً من أجل حكومة انتقالية انقاذية». وانطلقت من أمام الوزارة بمسيرة إلى أمام مصرف لبنان وصولاً إلى مجلس النواب. وهتف المتظاهرون ضد السياسة المالية والاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية والمنظومة الحاكمة، وأكدوا رفضهم «ركوب الأحزاب لتحركهم».

 

ومع وصول مسيرة الحراك المدني إلى أمام مجلس النواب في وسط بيروت، ردّد المشاركون شعارات منددة بـ»السلطة وما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية». ورمى بعضهم مفرقعات باتجاه ساحة المجلس.

 

تزامناً، أفيد أن محتجين قطعوا أوتوستراد الجية في الاتجاهين، قبل أن يُعيد الجيش لاحقاً فتحها. كما قطع السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين، وأعيد فتحها لاحقاً. كذلك، قام عدد من الشبان بقطع مسلكي أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالعوائق والحجارة، احتجاجاً على الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار. وأفيد لاحقاً عن إعادة فتحها.

 

وفي السياق المطلبي، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد، وقال الأسمر بعد اللقاء: «اللقاء مع الرئيس دياب تمحور حول ضرورة تشكيل حكومة فورية انقاذية وإصلاحية، حكومة طوارىء تواكب الحالة الاقتصادية الصعبة التي وصلنا إليها. نطالب بحكومة ترسي حدًا أدنى من الاستقرار السياسي يمهد لمعالجة المشكلات الاقتصادية. إن الواقع اليوم، وخصوصاً على الطبقة العمالية وعلى مجمل الفئات اللبنانية مرير. فالقدرة الشرائية تضاءلت والرواتب تبخرت والتضخم بلغ 85 في المئة. من هنا ندعو إلى ضرورة تصحيح الأجور في القطاعين الخاص والعام، وإلى بعض العطاءات والتقديمات الاجتماعية، من حجم تعويضات النقل والتعويضات العائلية وكذلك المنح المدرسية. كلها أمور يجب أن تتحقق لتساهم بمساعدة المواطن، وكل شيء خارج إطار تأليف الحكومة بحث في العدم. إن الاتحاد العمالي سيواكب التطورات وسيلجأ إلى الشارع للضغط من أجل تأليف حكومة.

 

الجلسة

 

وعلى الرغم من التأزم السياسي الحاصل حول عملية تأليف الحكومة، فإن الجلسة التشريعية التي انعقدت في قصر الأونيسكو بقيت في منأى عن هذا التأزم، حيث غاب الكلام في السياسة وانحصرت المداخلات النيابية بالتشريع، وقد خيّم التفاهم على أجواء قاعة الأونيسكو وهو ما أدى إلى إقرار جدول الأعمال المؤلف من ثلاثة بنود بأقل من ساعة ونصف الساعة من دون أن يطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري أي اقتراح قانون معجل مكرر من خارج جدول الأعمال.

 

ولم يشهد مشروع قانون الموافقة على إبرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية أي جدال نيابي حيث تم إقراره كما عدّلته اللجان النيابية المشتركة، بعدما ردّت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر على بعض الملاحظات النيابية المتعلقة بالمعايير والإيضاحات التي طلبوا تسجيلها في محضر الجلسة، وقيمة هذا القرض 246 مليون دولار لدعم العائلات الأكثر فقراً.

 

كذلك أقرَّ المجلس مشروع قانون اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير «لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، والاقتراح الرامي إلى الإجازة للحكومة تعديل الملف رقم (3) من الاتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020. وقد قاطع الجلسة نواب «الجمهورية القوية» والنائب جميل السيد.

 

وإزاء هذا اللغط والجدل، الذي دار في الجلسة النيابية، أعربت مصادر دبلوماسية دولية عن مخاوفها من أن يؤدي التنازع على الحصص إلى تهديد استفادة الأسر الفقيرة.

 

أهالي الطلاب في الخارج

 

تربوياً، نفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاماً في محيط الاونيسكو. وأكد الأهالي ان «طلابنا في الخارج بالآلاف ويجب تنفيذ قانون الدولار الطالبي وتحركاتنا مستمرة حتى تحقيق مطالبنا».

 

كما نفذت «رابطة أهالي طلاب لبنان في الاغتراب» اعتصاماً في شتورا، للمطالبة بتنفيذ القانون رقم 193. وتم قطع الطريق وتحويل السير إلى الطرق الفرعية.

 

وأصدرت الرابطة بياناً جاء فيه «إننا نعيش في غابة دستورها البقاء للأقوى، إن سياسات الدولة المتراخية، وسياسات المصارف الجشعة دفعتنا للسعي لأخذ حقوقنا عنوة وذلك لإنفاذ القانون 193 المتعارف عليه بقانون الدولار الطالبي، كما انها تضعنا في مواجهة صدامية مع موظفي الفروع، في حين ان التعنت هو السمة الطاغية على سلوك الإدارات المركزية للمصارف التي تتمنع عن اجراء التحويلات بمقتضى القانون 193 الصادر حسب الأصول عن السلطتين التشريعية والتنفيذية». وختم: «لا تراهنوا على تعبنا ويأسنا».

 

المتعاقدون

 

كذلك، نفذ الأساتذه المتعاقدون في التعليم الأساسي اعتصاماً أمام وزاره التربية بالتزامن مع انعقاد الجلسة للمطالبة بـ»العقود وساعات العمل»، على الرغم من عدم إدراج قضية المعلمين على جدول أعمال هذه الجلسة.

 

وحضر الأساتذة من مختلف المحافظات والأقضية، وتحدثت باسم اللجنة الفاعلة نسرين شاهين فقالت: «تخطينا مرحلة الوجع لنطالب بأبسط الحقوق واحتساب العقود المبرمة مع الدولة التي تنص على عدد ساعات محددة خلال العام الدراسي».

 

ورأت شاهين: «إن قرارات وزير التربية التي اتخذها في تأخير العام الدراسي واعتماد 26 أسبوعاً بدل 34 أسبوعاً وتقليص الدروس إلى النصف أدى إلى تطيير العقد للأستاذ إلى النصف». ولفتت إلى أن «وزير التربية لم يستقبل المعلمين في 11 شباط الماضي وأرسل القوى الأمنية ومكافحة الشغب».

 

وسألت الوزير: «تقول هؤلاء أولادي فليأتوا إلى الوزارة. هذا السؤال برسمك نحن سلميون نحمل ورقة وقلماً ونطالب بحقنا».

 

وأشارت شاهين إلى أن «الكتل السياسية والحزبية في المجلس النيابي وعدت بإدراج اقتراح القانون المعجل المكرر الخاص بالأساتذة في هذه الجلسة، لكن علمنا أنهم اختلفوا بالأمس على العديد من الاقتراحات والقوانين». وأشارت الى الاستمرار بالاضراب المفتوح.

 

الحراك المركزي

 

وبانتظار العودة إلى الساحات اليوم، كما أعلن سابقاً، عادت مجموعات الحراك إلى قطع الاوتوسترادات التي تربط المحافظات بالعاصمة، من الجية إلى البقاع، على أن الأبرز كان التجمع أمام وزارة الداخلية في الصنائع وانطلقت في مسيرة بعنوان «معاً إلى الشارع من اجل حكومة انتقالية انقاذية» باتجاه مصرف لبنان وصولاً إلى مجلس النواب، حيث عمد محتجون إلى رمي الأخشاب المشتعلة باتجاه باحة المجلس، وتصدت لهم القوى الأمنية.

 

وشارك في التجمّع والمسيرة مجموعات من: «الشعب يريد إصلاح النظام»، «وعي»، حركة «الشعب»، حزب «الخضر اللبناني»، «إئتلاف بناء الدولة»، «الشعب يقاوم الفساد»، «لوطن»، «تكتل الثوار الأحرار»، «المنتدى الاجتماعي»، حركة «النهضة»، «المبادرة الوطنية»، رابطة موظفي الإدارة العامة، «معاً لأجل لبنان – الهرمل»، «الكتلة الوطنية الصلبة – الهرمل»، «ثوار ساحة الشهداء»، ورفعت سلسلة مطالب أبرزها: «حكومة انتقالية ذات صلاحية تشريعية استثنائية من خارج منظومة النهب والفساد».

 

لجنة كورونا

 

وعلى الصعيد الوبائي، ومكافحة الفايروس،  ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا.

 

وبعد الاجتماع، قال وزير الصحة في حكومة تصريق الأعمال: «تمّ التطرّق إلى مواضيع الساعة، خصوصاً لجهة تقييم الواقع الوبائي. للأسف، رأينا أن تخفيف الإجراءات في بعض المناطق تجاوز الحد المسموح به. ولذلك، ارتفع عدد الإصابات في هذه المناطق، وخصوصاً خارج بيروت وجبل لبنان وكسروان. نتائج الفحوص بعد قرار الإقفال أظهرت أن نسبة الحالات الإيجابية في بيروت وجبل لبنان انخفضت إلى 17 في المئة، وعدد الفحوص التي تجريها وزارة الصحة ميدانياً وفي مراكز المستشفيات الحكومية تفوق الـ20 ألف فحص يومياً».

 

وتابع: «في خصوص لقاح أسترازينيكا، من المتوقع أن تصل كميات منه على النحو الآتي: 92 ألف لقاح من منظمة الصحة العالمية عبر منصة كوفاكس. وفي نهاية آذار، سيصلنا 125 ألف لقاح. وخلال الشهر المقبل، ستصل اللقاحات بالوتيرة نفسها. يصلنا أيضا كل أسبوع العدد المحدد والمعلن عنه سابقاً من لقاحات فايزر. وصباح اليوم (أمس)، عقدنا ورشة عمل في الوزارة وسيكون لدينا 32 مركزاً معتمداً للقاح أسترازينيكا». ونأمل مع إطلاق هذا اللقاح، وبالتزامن مع لقاح «فايزر»، أن تصبح وتيرة التلقيح أسرع في كل المناطق اللبنانية. ولذلك، نطلب من المواطنين تسجيل أسمائهم».

 

وأردف: «بالنسبة إلى ما يُثار حول لقاح أسترازينيكا، نقول إن هذا اللقاح اعتمدناه بعدما اعتمدته منصة كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية، الواضح حتى الآن أن الدول الأوروبية الكبرى توصي الاستمرار باستخدامه.

 

وقال الوزير حسن: «تربوياً، عقدنا اجتماعاً برئاسة الرئيس دياب وحضور وزيري التربية والاتصالات، ونحن ندرك أهمية عدم خسارة العام الدراسي الحالي خصوصاً لناحية إجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين الثانوية والمتوسطة. ستواكب وزارة الصحة الإجراءات الصارمة الواجب تطبيقها. لدى وزارة الصحة خطة تربوية صحية ستطبقها عبر كل مراكز الترصد الوبائي بكل المحافظات والأقضية، إضافة إلى مواكبة مباشرة من قبل أطباء وزارة الصحة ورؤساء المصالح وأطباء الأقضية في كل المحافظات، وستكون هناك توصية لتغيير الأولويات، خصوصاً في ما يتعلق بأساتذة المرحلتين المتوسطة والثانوية لاعتماد أسلوب معجل لتلقيحهم قبل الموعد المحدد لعودتهم إلى مقاعدهم الدراسية، وسنقوم بالإجراءات اللازمة لمواكبة هذا الموضوع بالسرعة الممكنة».

 

وفي السياق، كشف رئيس اللجنة الوطنية للقاحات كورونا عبد الرحمن البزري عن انتظار دفعة لقاح «استرازينيكا» لصالح الجامعة اللبنانية من معهد إنتاج اللقاح في الهند والعالم «سيروم اينستيتيوت أوف إنديا».

 

411839 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 2930 إصابة جديدة بفايروس كورونا و48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 411839 إصابة، مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

**************************************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

مبادرة جديــدة من بـــري حول التأليف بمباركة فرنسية ــ روسية

حزب الله لـ «الــديــار» : زيــارتــنــا الى موسكو لمناقشة ملفات المــنـطـقة

نور نعمة

 

علمت الديار ان هناك محاولة حثيثة وجدية منذ ثلاثة ايام باتجاه تشكيل الحكومة، وترتكز على شقين داخلي وخارجي. الشق الاول هو قيام الرئيس نبيه بري بإطلاق مبادرة داخلية لتحريك الجمود السياسي عبر ارسال وزير المالية السابق علي حسن خليل الى الرئيس المكلف لاقناعه بحكومة من عشرين وزيراً. وقد لاقى هذا المسعى تجاوبا من سعد الحريري شرط ان يقوم الرئيس عون بالاتصال به ودعوته الى قصر بعبدا. وايضا، عرض الرئيس بري على رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حل وسط حول الوزير الدرزي الذي سينضم الى حكومة العشرين وزيرا. وهذا العرض يقضي بأن تشكل لائحة من خمس شخصيات درزية مستقلة يختار وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان الاسم بالتوافق، ويكون مستقلا غير تابع لاحد منهم. وقابل جنبلاط هذا الطرح بايجابية، خاصة ان الاخير مدرك جيدا لخطورة وقوع الانفجار الشعبي وانفلات الامن.

 

والعامل الجديد الذي طرأ على الساحة الداخلية هو تمايز قائد الجيش جوزيف عون عن السلطة السياسية، اي بمعنى آخر، تمايزه عن الرئيس ميشال عون، وهذا الامر تلقفه الرئيس بري. وعليه، موقف قائد الجيش سيكون حكما ضاغطا على السياسيين في الاسراع في تشكيل الحكومة المرتقبة.

 

اما في الشق الخارجي، فكشفت اوساط سياسية مطلعة للديار ان فرنسا ترتكز على وساطة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في الحوار مع رئيس الجمهورية بالموافقة، على ان يكون الوزير الدرزي غير محسوب على النائب ارسلان. اضف الى ذلك، برز الدور الروسي في حلحلة العقد الحكومية عبر الاستناد الى وساطة حزب الله باقناع الرئيس عون بعدم اختيار الوزير الكاثوليكي، وفقا لهذه الاوساط.

 

وامام هذه التطورات، يترقب الجميع اتصال رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف ليبدأ التأليف الحكومي دون شروط تعجيزية، خلافا لما كان يحصل سابقا.

 

 حزب الله الى موسكو

 

الى ذلك، قالت مصادر في حزب الله للديار ان زيارة وفد المقاومة على رأسه النائب محمد رعد الى موسكو تم تحديدها منذ شهر وبدعوة من روسيا، مشيرة الى ان هذه الزيارة تندرج في خانة النقاش والحوار حول ملفات المنطقة، من بينها الملف اللبناني والعراقي والسوري وغيرها. واوضحت ان زيارة وفد حزب الله الى روسيا لا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بلقاء لافروف ـ الحريري، والجهة الروسية غير منخرطة بشكل مباشر في تأليف الحكومة في لبنان خلافا للدور الفرنسي، ولذلك لن يتطرق الوفد الى التكلم بالتفاصيل عن الملف الحكومي اللبناني في موسكو.

 

جلسة مجلس النواب:مقاطعة من القوات ونواب مستقلين

 

في غضون ذلك، كانت الجلسة تشريعية صرف، ولم يحصل اي كلام سياسي خلال الجلسة. ولم يضع الرئيس نبيه بري اي بند خارج جدول الاعمال. والمشروع الاهم هو قرض البنك الدولي لدعم شبكة الامان الاجتماعي، وسيعطى للاسر الاكثر فقرا، وتتراوح الاستفادة منه بين 210 و275 ألف عائلة لبنانية. وستحصل هذه العائلات بالليرة اللبنانية باحتساب الدولار على قيمة 6240 ليرة لبنانية، وقد تم اقرار هذا القانون بالاجماع. ويشار الى ان الحكومة اخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي ابدتها اللجان المشتركة. وهذه الملاحظات حسنت القانون عبر توفيرها 21 مليون دولار من القرض، وكذلك زادت عدد العائلات التي ستستفيد منه 14000 عائلة لبنانية. واللافت ان الرئيس بري اكد باسم المجلس على ضرورة توقيع البنك الدولي على هذا الملحق من الملاحظات وتولي الحكومة هذا الامر.

 

اما القرض الثاني بقيمة 30 مليون دولار مع البنك الدولي ايضا، فيهدف الى دعم المؤسسات الصغيرة والوسطى، واتفاقية القرض اقرت عام 2014، لكن جرى التعديل المتعلق بالهبة من ضمن هذا القرض بقيمة خمسة ملايين ونصف مليون دولار لدعم المشاريع الصناعية.

 

اضف الى ذلك، اقر مجلس النواب اقتراح النائب ابراهيم كنعان لرفع سقوف قروض السكن من مصرف الاسكان من 300 الى 450 مليون ومن 400 الى 600 مليون ليرة لبنانية.

 

وتزامنا مع انعقاد الجلسة في مجلس النواب، انطلقت مجموعات من الحراك المدني من امام وزارة الداخلية بعد ان نفذت اعتصاما امامها بعنوان «معا من أجل حكومة انتقالية انقاذية»، واستكملت مسيرتها الى مصرف لبنان وصولا الى مجلس النواب. وقام بعض المتظاهرون برمي أخشاب مشتعلة باتجاه باحة مجلس النواب في ساحة النجمة، وقد تصدت لهم القوى الامنية.

 

الخبير الاقتصادي نادر: اي زيادة للرواتب دون اصلاحات هي خطيئة بحق لبنان

 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر للديار ان اي زيادة للرواتب دون ان يطرح مقابل ذلك اي مدخول من الخارج او دون تنفيذ اي اصلاحات، فذلك يكون كهدية مسمومة. واوضح نادر ان رفع رواتب العسكريين سيتطلب طبع المزيد من العملة اللبنانية، وهذا حتما سيؤدي الى ارتفاع الدولار اكثر فأكثر وزيادة نسبة التضخم، وبالتالي هذا الامر سيرتد على القدرة الشرائية بشكل سلبي.

 

وناشد الخبير الاقتصادي نادر السلطة اللبنانية بتشكيل حكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي للافراج عن المساعدات المالية، كما رأى انه لم يعد هناك خيار اخر سوى التوجه الى صندوق النقد الدولي والتفاوض معه لإخراج لبنان من ازمته.

 

والامر الخطر الذي كشفه نادر، ان لبنان اصبح في قلب الانهيار وعلى حافة الانفجار، اذ ان الدولار يرتفع 1000 ليرة لبنانية يوميا وعندما تجوع الناس يصبح الامن مهدداً. وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي سامي نادر ان السرقات ستزيد ولن يعود هناك ضوابط، وخير دليل ان الامن في خطر هو ما حذر منه قائد الجيش العماد جوزيف عون ان المؤسسة العسكرية متماسكة حتى اللحظة، ولكن اذا تفاقمت الازمة المالية والمعيشية فهذا سينعكس سلبا على العسكريين الذين هم من نسيج المجتمع اللبناني، وعندئذ ستكون هناك تداعيات سلبية وخطرة.

 

 لا حكومة في الافق!؟

 

من جهة اخرى، تعتبر اوساط سياسية رفيعة المستوى ان الامور لا تشير الى ان الحكومة ستتألف قريبا، وان مبادرة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لم تتمكن من ازالة العقد، ولو توصلت الى نتائج ايجابية لما كان الرئيس نبيه بري يعلن عن طرحه مبادرة جديدة في هذا المسار. واشارت هذه الاوساط الى ان الرئيس سعد الحريري يواكب الوضع الاقليمي، وبخاصة السعودي. والمعلوم ان السعودية لا تريد حكومة يشارك فيها حزب الله، ولذلك ينتظر الحريري ان يتبلور المشهد في حال بدأت المفاوضات النووية الايرانية مع واشنطن والدول الاوروبية، عندئذ تكون انجلت الصورة امامه، وعليه، يعلن قراره حول الحكومة.

 

وفي السياق ذاته، كشفت اوساط مطلعة ان الرئيس الحريري لا يريد التأليف في الوقت الحالي على الرغم من ان الكرة اليوم اصبحت في ملعبه. وهنالك اقتراحات عديدة في موضوع المخارج المطروحة على مستوى وزارة الداخلية ووزارة العدل. والاسباب واضحة، وهي ان الحريري يخضع لضغوط في هذا المجال وفقا للاوساط المطلعة، ان على المستوى الشعبي الاحتجاجي وإن على مستوى تهديد رئيس حكومة تصريف الاعمال بالاعتكاف وإن على مستوى موقف رئيس الجمهورية وموقف النائب وليد جنبلاط. وتابعت ان الحريري وقبل ان يذهب في اتجاه التأليف، يستند الى رباعية دولية وهي باريس ـ القاهرة ـ ابو ظبي ـ موسكو، وهي حركة دولية تعمل على مساعدته في التوسط لدى الرياض لحصول الحريري على حد ادنى وحد وسطي وحد اقصى.

 

والحد الادنى يكمن، في حال تشكلت حكومة يرأسها الحريري، في ان لا يصدر اي رد فعل سلبي من المملكة العربية السعودية.

 

الحد الوسطي هو ان يتم استقبال الرئيس المكلف في الرياض دون ان يحصل على دعم من المملكة، ولكن في سياق حفظ ماء الوجه.

 

الحد الاقصى هو ان تدعم السعودية ماديا لبنان وحكومة الحريري، لانه معلوم ان المملكة العربية السعودية ستكون على الارجح الوحيدة التي تقدم المال للدولة اللبنانية، وفقا للاوساط المطلعة.

 

فهل ستتمكن هذه الرباعية الدولية من تحسين العلاقة بين الحريري وبين الرياض، وإن كان دعما سعوديا معنويا لا اكثر؟ وكل هذا التأخير من قبل الرئيس المكلف هو من اجل ان يضمن هذه الثلاثية، اي الحصول اما على حد ادنى من السعودية او على الحد الوسطي او الاقصى.

 

ذلك ان هذه الاوساط المطلعة تعتبر انه من السذاجة الاعتقاد ان تأخير ولادة الحكومة سببه الخلاف على حقيبتين وزاريتين، رغم اعتبارها ان قيام العهد برفع دعوى على اللواء عماد عثمان هو خطأ حرك هواجس الحريري وجعله يتمسك اكثر بوزارة الداخلية.

 

وفي هذا السياق، اكدت الاوساط المطلعة للديار ان هناك ضغطاً دولياً يدفع قدما باتجاه تأليف الحكومة، وخير دليل على ذلك تصريح وزير الخارجية الفرنسي والتحرك الاستثنائي الروسي في هذا المجال. ذلك ان هناك خشية حقيقية من الاسرة الدولية ان تتجه الامور في لبنان الى الفوضى والانهيار الكامل ويجب الاسراع في تأليف الحكومة.

 

تنافس فرنسي ـ روسي ضمني على لبنان

 

وفي ظل الجهود الدولية التي تتحرك لمساعدة لبنان، وتحديدا لتسهيل المجال امام الحريري، كشفت مصادر ديبلوماسية للديار عن وجود تنافس ضمني بين فرنسا وروسيا لجهة من سيكون قادرا على اخراج الحكومة الى الضوء، وهذا ما يفسر اللقاءات الروسية المكثفة في الاونة الاخيرة التي مفادها ان موسكو قادرة على تحقيق انجاز ما على الساحة اللبنانية في الملف الحكومي.

 

 القوات اللبنانية: لن نقبل تشريع الفراغ

 

من جهتها، قالت مصادر في القوات اللبنانية حول دعوتها لرئيس الجمهورية بالاستقالة، انه نابع من منطلق مبدئي ان اي رئيس جمهورية في اي دولة ديموقراطية في العالم عليه ان يستقيل عندما يصل البلد الى ازمة كيانية وسياسية ومالية واقتصادية. وتابعت ان اي مسؤول لا يجب ان يبقى في منصبه في حال وصل بمسؤوليته الى ازمة مما يشهده لبنان، وعليه، لا نتمسك اطلاقا ببقاء رئيس الجمهورية في موقعه ولا خطوط حمراء في هذا المجال. وفي الوقت ذاته، شددت القوات على ضرورة اجراء انتخابات نيابية مبكرة لاعادة انتاج السلطة لان المسؤولية اليوم تقع على الفريق الحاكم قائلة: «يجب الا نفسح المجال امام الاكثرية النيابية الحالية ان تنتخب رئيسا للجمهورية». واعربت المصادر القواتية عن اسفها للحالة التي وصل اليها لبنان حيث ان الدولة في وسط الانهيار والفريق الحاكم عاجز عن اخراجه من ذلك.

 

وحول عدم المشاركة في جلسة مجلس النواب، اكدت المصادر في القوات اللبنانية انها توجه رسالة ضغط على الاكثرية الحاكمة بما ان هناك فراغاً حكومياً، وبالتالي يجب الا يلتئم المجلس النيابي إلا في حال جلسات تشريع الضرورة. واستطردت بالقول انه يجب ان تمارس كل المؤسسات الضغط وبشكل متكامل بهدف حث المسؤولين على تشكيل حكومة لان الحكم لا يستقيم في ظل فراغ حكومي، خاصة ان الفراغ في اي نظام سياسي هو جريمة. وعليه، اكدت القوات اللبنانية انه لا يمكنها ان تشرع الفراغ وتعمل كأن البلاد بألف خير والمؤسسات تعمل بفعالية، خاصة ان القوات اخذت عهداً على ذاتها بأن تكون صوت الناس في البرلمان. واشارت الى ان القوات باقية في المجلس النيابي ولن تستقيل وستظل تمارس حقها الديموقراطي.

 

 لبنان القوي: نقوم بمسؤولياتنا لوقف المسار الانهياري

 

بدوره، اصدر تكتل لبنان القوي بيانا جاء فيه: ان التكتّل تقدّم بعددٍ كبيرٍ من اقتراحات القوانين، أُقرّ بعضها وبقي الكثير منها من دون اقرار بصورة غير مبررة، وهو في حال اقراره، بإمكانه احداث التغيير المطلوب، وعلى رأس هذه القوانين: قانون الـ«capital control» ـ قانون استعادة الأموال المنهوبة ـ قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج ـ قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة وقانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

 

ان ما يهمّ التكتّل هو اقرار هذه القوانين حماية لحقوق الناس وكسب ثقتهم واعادة ألامل لهم ببناء الدولة.

 

على صعيد آخر، قام التكتّل أخيراً بواجباته عبر تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتأمين سلفة/مساهمة لكهرباء لبنان لشراء الفيول منعاً للعتمة الكاملة، وقد حدّدت جلسة للجان النيابية المشتركة بخصوصها، اضافة الى قانون استعادة الأموال المنهوبة، وسيكتفي التكتل بذلك، فالكهرباء ليست شأناً خاصاً به بل ان الحاجة الملّحة والضرورية لها تشمل كلّ اللبنانيين، ويبقى على الكتل كافةً تحمّل مسؤوليّاتها بهذا الخصوص.

 

امّا ما يتعلّق بالقوانين الاصلاحية المتصلة بمحاربة الفساد واستعادة الأموال، فإن التكتل يعلن بدء مرحلة جديدة من النضال السياسي التشريعي في سبيل اقراراها، وهو لن يألو جهدًا في اتخاذ اي من الخيارات الممكنة في سبيل ذلك ومن ضمنها مقاطعة جلسة او جلسات في المجلس النيابي، وهو في هذا السياق ترك الحريّة اليوم لنوابه لحضور الجلسة النيابية العامّة في سبيل قوانين هامّة لحياة اللبنانيين وفي مسار دعم المحتاجين منهم والتوقف عن الدعم غير المحقّ للميسورين والتجار والمهرّبين وغير اللبنانيين.

 

******************************************************************************

 

 افتتاحية صحيفة الشرق

المجلس يشرّع رغم المزايدات.. والحكومة «مش قريبة»

جلسة «الساعة والربع» أقرّت قرض الأمان الاجتماعي ودعم «المؤسسات»

 

أقر مجلس النواب في جلسة الساعة وربع الساعة التشريعية في قصر الاونيسكو، مشروع قانون الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة جائحة «كوفيد-19» والازمة الاقتصادية، كما عدلته اللجان المشتركة.

 

واقر مشروع قانون ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير «لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

 

وقاطع نواب تكتل «الجمهورية القوية» والنائب جميل السيد الجلسة.

 

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال الجلسة عن قرض شبكة الامان: «انتظرنا ان تأتينا كل الايضاحات واصررت ان تكون موقعة بحسب الاصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين»، فيما لفتت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر الى ان «هناك آلية ستعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة الى مساعدة العائلات».

 

وبعد الوقوف دقيقتي صمت حدادا على النائبين ميشال المر وجان عبيد. كانت مداخلات نيابية حول  مشروع قانون تعديل القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 3-1-2014 المتعلق بابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما عدلته لجنة الشؤون الخارجية.

 

وطرحت اسئلة تتعلق بما «صرف من القرض حتى الساعة وعدد الشركات التي ستدعم وهل الدعم نقدي او عيني او الاثنان معا؟ وطالبت بتقديم  شرح عن صرف القرض والهبات».

 

وأوضح  النائب ياسين جابر: «درسنا الموضوع في لجنة الشؤون الخارجية. هناك 5 ملايين ونصف ولو لم نتأكد من ذلك لما مشينا فيه، وهو نقدي وانشئت لجنة استشارية لمساعدة «كفالات» على تحديد الحاجات واي منتج يمكن ان يكون ناجحا أخذناه في الاعتبار».

 

ولدى طرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة «كوفيد- 19» والازمة الاقتصادية في لبنان. قال النائب ابراهيم كنعان، قال: «اصبح المشروع افضل بكثير ونحن نعرف وضع لبنان المالي، واعتبر ان الملاحق والتوضيحات كافية ان يستند اليها المجلس والتنفيذ هو الاساس، عملية المعايير، كيف ستصل هذه المبالغ، ان يكون لدينا دور رقابي ومتابعة، والمشاكل تكمن في التنفيذ».

 

ولفت الرئيس نبيه بري الى «ان الرئاسة عندما رأت الاعتراضات والطلب من الحكومة ان تقوم بالتزامات معينة تأخرنا فعلا في انتظار الايضاحات واصررت على ان تكون بحسب الاصول الدستورية».

 

وطرح عدد من النواب آراء واقتراحات، مشددين على الصدقية وان تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لوضع عملية ترشيد الدعم، داعين الى «ان يطبق ويؤدي اهدافه (…)».

 

وطالب نواب بإعطاء الحكومة مهلة زمنية محددة لتقديم خطة موحدة لترشيد الدعم، مع  العلم أن هذا القرار غير شعبي وخطير ولكن على الحكومة والمجلس النيابي أن يتحملا مسؤولية إصداره في أقرب وقت، بغية الحفاظ على أموال المودعين.

 

وقالت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر شكرت «كل الكتل النيابية لتعاونها، وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية اوصلنا الى ان نحكي مع برنامج الاغذية العالمي، للمرة الاولى، وان يأخذ نصف في المئة على هذا النوع من القروض. وصار تعاون مع البنك الدولي واتفاق ان يعطينا مليونين ونصف مليون دولار هبة لنوفر 21 مليون دولار ووصلنا الى 29 مليون دولار، وسيبدأ التوزيع في سنة والكل سيستفيد خلالها. وهناك آلية ستعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة الى العائلات ولدينا موضوعان الاتفاق وقصة الاستشفاء. البنك الدولي قال يجب ان يعودوا الى واشطن والبنك الدولي سيوقع، وعند الاتفاق وزير المال يحول الملاحظات الى البنك الدولي ويوقعها».

 

واشارت الى الملاحظات التي قدمت ولفتت الى «التغطية الصحية والبنك الدولي يقول هذا تعديل في قلب البرنامج والمطلوب ان يصار تعاون مع وزير الصحة، القرار عنده، وفي خصوص ترشيد الدعم هناك خطة».

 

وطرح اقتراح قانون الاجازة للحكومة تعديل الملف رقم 3 من الاتفاق المجاز ابرامه بموجب القانون 80 تاريخ 12 حزيران 2020، وهو اتفاق مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي، فأقر المشروع.

 

خليل: بري في صلب النقاش ولا شيء يبشّر بحكومة قريبة

 

أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» علي حسن خليل في تصريح عقب جلسة مجلس النواب، أن «الرئيس نبيه بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة، وهو قلق جدا من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة إنجاز الحكومة»، وقال: «يجب اتباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني، وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة. لا شيء يبشر بحكومة قريبة وأنا لا أنعى إنما لا بد من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات».

 

وعن اقتراح القانون المقدم من قبله عن إعطاء سلفة نقدية للعسكريين، قال خليل: «إنه «مجرد اقتراح، ولا يجوز أن يقال إن هذه رشوة لأن العسكريين يضعون دماءهم على أكفهم».

 

وعن موقف بعض الكتل التي تفترض أن حضورها لبعض الجلسات هو على القطعة، قال: «للكل الحق في أن يحضر ويقاطع لكن لا يجوز لأي احد أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقا لمزاجيته».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram