افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 11 آذار 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 07:30 am - مارس 11 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

 

السعودية وموسكو للتعاون في وقف حرب اليمن وعودة سورية إلى الجامعة العربيّة خذل الشعب أيام الغضب... تريّث سياسيّ بعد كلام قائد الجيش... ورعد إلى موسكو هل يؤمّن منح التيار للثقة إقلاع الحكومة... وماذا عن الكهرباء وعدم توافر الفيول؟

 

 

 يتحرك المشهد الإقليمي بالتوازي على مسارات متعددة، وفي ما يتصدر الملف النووي الإيراني الملفات ويسجل اتصالاً من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، يبدو تحرّك وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في الخليج، الذي يشمل بالإضافة للإمارات والسعودية زيارة قطر، لتسويق خطة روسية لتفعيل مساعي الحل السياسي في سورية عبر إدخال الجانب العربيّ طرفاً لإقامة توازن مع الحضور التركي، بالتوازي مع الدعوة لعودة سورية الى الجامعة العربية، وجديد التحرك الروسي هو التوصل مع وزير الخارجية السعودية الى اعلان مشترك عن التعاون في مساري وقف الحرب في اليمن وعودة سورية الى الجامعة العربية.


لبنانياً، تم التوقف أمام لقاء لافروف بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، والذي قالت مصادر متابعة إنه لم يتجاوز الإطار البروتوكولي والتقليدي بالنسبة للجانب الروسي تلبية لطلب الحريري لقاء لافروف، الذي فاتح الحريري بمسعى روسي لتفعيل خطة إعادة النازحين السوريين من لبنان الى سورية، بالتعاون مع دول الخليج، وضرورة اهتمام الحكومة اللبنانية المقبلة بهذا الملف ضمن أولوياتها، بينما تستعد موسكو لاستقبال وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في محادثات قالت المصادر المتابعة إنها ستتضمن بحثاً بملفات أبعد من الملف اللبناني، تطال أوضاع المنطقة والتعاون الروسي مع حزب الله في سورية، بالإضافة الى تدعيم المساعي لتشكيل حكومة جديدة.


في الشأن الداخلي فتحت الطرقات المقفلة من دون أن يحتاج الجيش الى خوض أية مواجهة مع متظاهرين فرغت منهم الشوارع بعدما أظهر يوم أول أمس خذلان الشعب لأصحاب دعوات النزول الى الشوارع وقطع الطرقات، فانتهت أيام الغضب لغياب الوقود اللازم لإشعالها وهو الناس. وجاء كلام قائد الجيش ليجلب القلق للقوى السياسية التي راهنت على التفرّد بالإمساك بنتائج الأزمات المعيشيّة، فوجدت قائد الجيش يتقدم عليها شعبياً وربما يتفوّق عليها بالنقاط سياسياً في الداخل والخارج كمشروع إنقاذ، فسحبت شوارعها من الحراك تحسباً لتجييره لسواها، وكان اللافت أن القوى السياسيّة التي كانت تتسابق على مزاعم أبوة الحراك في الشارع، وادعاء قيادته، تنافست هذه القوى في إعلان التبرؤ من مشهد الشارع، وفي مقدّمتها حزب القوات اللبنانية.


على الصعيد الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، يدور النقاش حول منح التيار الوطني الحر الثقة النيابية بالحكومة كضمان لميثاقيتها مسيحياً وترجمة لنيل رئيس الجمهورية ستة وزراء، وهو حجم تمثيل يرتبط عادة بحصة الرئيس والتيار معاً، وفي حال تم حل هذه العقدة يصير الرئيس الحريري عاجزاً عن التملص من قبول المبادرة والصعود الى بعبدا لحسم مصير حقيبة الداخلية، وفقاً لمعادلة التسمية والاختيار بين الرئيسين، بينما يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم غد الجمعة، وتدرس اللجان النيابية الثلاثاء تشريع منح سلفة خزينة لشراء الفيول لكهرباء لبنان، تقول مصادر وزارة الطاقة إن لبنان سيغرق في العتمة آخر الشهر ما لم يتم تأمين الفيول خلال الأيام المقبلة.


لا يزال لبنان تحت تأثير موجة الأحداث الأمنية التي شهدتها مختلف المناطق اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الحركة الاحتجاجية في الشارع تراجعت وفتحت أغلب الطرقات المقطوعة وبدت الحياة شبه طبيعية أمس.


أما الأسباب بحسب مصادر مطلعة، فهي القرار الرسمي الحازم الذي صدر بعد الاجتماع الأمني القضائي النقدي في بعبدا بتكليف الاجهزة الامنية بفتح الطرقات أمام المواطنين وضبط الأمن في المناطق، والسبب الثاني فشل أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والمستقبل والاشتراكي في الحشد الشعبي في الساحات والطرقات فبقي الاستثمار السياسي محدوداً وبقيت القوات وحيدة في الميدان بعدما انسحب رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط موجهاً انتقادات لاذعة لرئيس القوات سمير جعجع، والسبب الثالث إعادة تحريك المشاورات غير المباشرة بين بعبدا وبيت الوسط بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت عائداً من ابو ظبي بعدما التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.


إلا أن محاولات اللعب الأمني في الشارع لا يبدو أنها ستتوقف لا سيما مع تلقي عدد من المجموعات الدعم المالي الخارجي ورهانهم على حياد الجيش اللبناني والنأي بنفسه عن الأحداث في الشارع كما حاول الإيحاء بعض المشاركين في التحركات. ودعت مجموعات تنسب نفسها لحراك 17 تشرين أنها ستنزل إلى ساحة الشهداء وساحات أخرى السبت المقبل ونصب الخيم حتى إسقاط الطبقة السياسية.


وتوقعت أوساط سياسية لـ"البناء" أن تبقى حالة التوتر في الشارع الى أمد طويل حتى التوصل الى تسوية سياسية تنتج حلاً حكومياً وتبدأ عملية حل الأزمات المتعددة. مشيرة الى أن "هذا الحل لن يأتي بحوار داخلي أو تسوية محلية، بل بتوافر عوامل وظروف خارجيّة وتقاطع مصالح إقليمية دولية تفرض نفسها على الساحة اللبنانية، كالتوصل الى تفاهم بين إيران والمجتمع الدولي على الملف النووي، وعلى الحل السياسي في اليمن، وغير ذلك سيبقى لبنان في دائرة الخطر والفوضى الاجتماعية والأمنية لكن تحت سقف أمني مضبوط، فالانهيار الكامل والشامل ليس من مصلحة أحد، لأنه بالتأكيد سيمسّ بالتوازنات القائمة في لبنان وفي المنطقة". ودعت المصادر الى "ترقب نتائج الحركة والمبادرات العربية تجاه سورية في ضوء موقف دولة الإمارات الأخير بضرورة عودة سورية الى الجامعة العربية وإعادة العلاقات معها"، وأيضاً موقف السعودية الذي أعلن وزير خارجيّتها فيصل بن فرحان أمس أن "سورية بحاجة إلى العودة لحضنها العربي والتمتع بالاستقرار والأمن".


ورغم الإجراءات الأمنية والقضائية والنقدية التي اتخذت في اجتماع بعبدا وتنفيذ بعضها على الأرض، إلا أن المواطنين لم يشعروا بنتائجها في أسواق الصرف والمواد الغذائية والمحروقات وكأن مجموعة من الأشباح تتحكم بالأسواق وتهدد الأمن الاجتماعي للمواطنين.


وحمّل خبراء في المال والنقد حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وكبار الصرافين والمستوردين مسؤولية ارتفاع سعر الصرف، وكشفت مصادر نيابية ومصرفية أن "مصرف لبنان يسحب أموال المغتربين بالدولار التي تصل الى لبنان وتقدر بـ 150 مليون دولار شهرياً، عدا عمّا يحمله القادمون عبر المطار، أي ما يفوق 3 - 4 مليارات دولار في السنة".


وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن مداهمة "محال ومنازل أشخاص يزاولون مهنة الصرافة من دون ترخيص في كل من جبل لبنان والبقاع وأوقفت عدداً منهم وضبطت بحوزتهم مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة والليرة اللبنانية، وعدداً من الحواسيب والهواتف الخلوية العائدة لهم، فتمّت مصادرتها وإحالتها للتحليل للتوسّع بالتحقيق، وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق الموقوفين بناء لإشارة القضاء".


وفي موازاة محاولات اللعب في الاستقرار الأمني والسلم الأهلي يعيش المواطن في دوامة الأزمات التي لا تنتهي ولا تتمكّن الحكومة والأجهزة المتنوّعة من مواجهتها وإيجاد الحلول لها، فينام المواطن على أزمة ويصحو على أزمة أخرى، من الكهرباء الى الدولار وارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية والمحروقات التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً أمس، والمرشح للمزيد بحسب ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا الذي بشّر اللبنانيين بارتفاع في أسعار المحروقات في الاسابيع المقبلة، وقال إن "الدولة غير قادرة على الاستمرار في الدّعم".


وبعد المواقف التصعيدية التي أطلقها قائد الجيش العماد جوزاف عون وتحذيره الطبقة السياسية من تداعيات الأزمات على معنويات وصمود الجيش في القيام بكافة الأدوار المولج بها لا سيّما تدنّي قيمة رواتب العسكريين بسبب ارتفاع سعر الصرف، أعلن النائب علي حسن خليل أنه "تقدّم باقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة 6 أشهر نظراً للظروف الاجتماعية والمالية ولأهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به".


وفيما حذّر أكثر من مصدر أمني رسمي من دخول جهات استخبارية أو خلايا إرهابية على خط التوتر في الشارع وتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات لتفجير الوضع الأمني وأخذ البلد الى انقسام طائفي وسياسي كبير. برزت المواقف التي اطلقها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، حيث اعتبر أن "الوضع المعيشي والاجتماعي السيئ أوصل الناس الى النزول الى الشارع والى قطع الطرقات"، معتبرا أن " القوى الأمنية تُستنزف"، معلناً أن "البلد مكشوف على الاحتمالات كافة وليس فقط اغتيالات". وكشف فهمي أن "القوى الامنية تُستنزف كلّ يوم ووصلنا الى الحضيض وبغير مقدورنا تنفيذ 90% من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين بالإضافة الى أنّ آلياتنا نصفها معطّل والى انّ قيمة رواتب القوى الأمنية تراجعت بنسبة كبيرة". وحذّر من أن "الوضع الأمني تلاشى اليوم كلياً والبلد مكشوف على كافة الاحتمالات ليس فقط اغتيالات"، بل "الله اعلم شو"، مطمئناً في الوقت نفسه إلى أن "القوى الأمنية من أمن عام وجيش وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى تعمل بكلّ جهدها لحماية لبنان".


وانعكس الوضع الأمني في الشارع على الوضع السياسي بين القوى المسيحية لا سيما على العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية المتوترة أصلاً منذ انهيار اتفاق معراب.


وبعدما اتهمت القوات إعلام التيار الوطني الحر بالتسويق بأن القوات تقف خلف قطع الطرقات، ردّ التيار في بيان معرباً عن أسفه "لتمرّس القوات أكثر فأكثر في الكذب والنفاق السياسي، من خلال إصرارها على رمينا بما ارتكبه أزلامها، وهو ما دأبت عليه طوال الأعوام الماضية من افتراءات وإشاعات وأضاليل".


وعلى الرغم من عودة الحريري إلى بيروت، فإن الملف الحكوميّ لم يتقدم خطوة واحدة وسط ترقب لاجتماع يعقد خلال الساعات المقبلة بين الحريري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للبحث في الطرح الأخير الذي وافق عليه الرئيس عون. وأشارت أوساط التيار الوطني لـ"البناء" إلى أن مماطلة الرئيس المكلف وتجواله وترحاله المتكرر ورفضه المقترحات الوسيطة وغياب أي مبادرة منه باتجاه بعبدا لتأليف الحكومة يثبت بالوجه الشرعي أن المسؤول عن تأخير التأليف لغايات في نفس الحريري وحساباته الشخصية والمالية والسياسية". وتساءلت ماذا حققت كل تلك الزيارات الخارجية؟ هل جاءت بالحلول الحكومية والاقتصادية والمالية؟


ونقلت قناة "أو تي في" عن أوساط مقربة من بعبدا أن "رئيس الجمهورية وبعد كل المبادرات وكل التسهيلات التي قدمها تحت سقف الدستور لا يزال ينتظر جواباً من الحريري، فيما الأخير غائب عن السمع كلياً، فهو لا يعلم من أي عاصمة سيستمد قراره وهنالك علامات استفهام كبيرة توضع على غيابه خلال حصول احتجاجات شعبية"، متسائلة "ألم يدرك الحريري بعد أن سياسة استدراج الخارج الى الداخل اللبناني لا تأتي بثمار لأنه مكلف تشكيل حكومة الجمهورية اللبنانية التي يرأسها ميشال عون"؟.


وفيما أفيد أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة سيتوجه الى روسيا على رأس وفد لإجراء مباحثات حول الوضع السياسي والحكومي في لبنان، أعلن مستشار رئيس الجمهورية أمل أبو زيد، في حديث لـ "سبوتنيك" ان "هناك تطورات كثيرة في ما يتعلق بالأوضاع السياسية اللبنانية وروسيا تعتبر نفسها معنية بطريقة غير مباشرة، بحكم قربها وعلاقاتها الجيدة مع كل القوى السياسية في لبنان".


وشدّد أبو زيد على أنه من "الضروري أن يكون هناك تفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف للاتفاق على صيغة نهائية للحكومة، والحل يجب أن يكون لبنانياً - لبنانياً، وليس لبنانياً مفروضاً من الخارج، وإلا إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق فسنبقى ندور في حلقة مفرغة".


وفيما خطفت الأزمات المعيشية والأحداث الأمنية في الشارع الأضواء، بقي الخطر الصحي المتمثل بوباء كورونا في واجهة الاهتمام في ظل ارتفاع عدد الإصابات، إذ أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 405391. وسُجلت 46 حالة وفاة جديدة، رفعت الإجمالي إلى 5180. فيما بلغت حالات الشفاء 316800.


وأبدت مصادر صحية رسمية أسفها لبقاء عداد الاصابات مرتفعاً في المرحلة الثالثة من خطة إعادة الفتح، وأبدت خشيتها من أن يواجه لبنان موجة إصابات جديدة خلال الشهرين المقبلين بسبب حلول عيد الفصح ويليه عيد الفطر وما يتخلله من حركة كثيفة في الأسواق وتجمعات ومناسبات اجتماعية. وأوضحت المصادر لـ"البناء" أن تقييم المراحل الثلاث ليس ايجابياً رغم نجاح الإجراءات الأخيرة بخفض عدد الإصابات الى النصف من 6 آلاف الى 3 آلاف، لكن المصادر لفتت الى أنه ومع اعادة فتح أغلب القطاعات التجارية والاقتصادية واعادة تجول المواطنين في الشوارع والحركة الكثيفة في الأسواق والتظاهر من دون التقيد بإجراءات الوقاية الصحية أدى ذلك الى رفع عدد الإصابات. كما كشفت أن خطة التلقيح تواجه عقبات واشكاليات عدة أبرزها عدم وجود العدد الكافي من اللقاحات لتلبية المستهدفين في المرحلة الأولى من عملية التلقيح اضافة الى الانتقائية في التلقيح ومخالفة المعايير الموضوعة من قبل اللجان العلمية ومنظمة الصحة العالمية.
 

*********************************************************************

 

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

بازار نيابي لاسترضاء العسكر علي حسن خليل يرمي فتيل التفجير: الزيادة حق للعسكريين... لا المدنيين!

 

 قدّم النائب علي حسن خليل اقتراحاً لزيادة رواتب العسكريين مليون ليرة شهرياً. تقديم الاقتراح في هذا التوقيت وعدم شموله الموظفين المدنيين، الذين يعانون كما يعاني العسكريون، يفتحان باباً لتكريس مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية. كيف سيخرج المجلس النيابي من هذه الورطة؟


للمرة الثانية على التوالي يخرج الأرنب من كمّ علي حسن خليل، بالنيابة عن رئيس المجلس النيابي. في الجلسة التشريعية الماضية، قدّم اقتراح قانون معجّل لتشريع الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مبشّراً بأن الموازنة لن تقر، وفي جلسة الغد صار معلوماً، على ما أعلن بنفسه، أنه سيقدّم اقتراح قانون معجل مكرّر لزيادة رواتب العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية.


في الاقتراح المفاجئ، ليس واضحاً لماذا حصر الزيادة بالموظفين العسكريين دوناً عن المدنيين. أي أسباب موجبة تلك التي تفترض أن العسكري هو وحده من تضرر من الانهيار الاقتصادي والتضخم، فيما الموظف المدني لا مشكلة لديه؟ لكنّ لمقدّم الاقتراح رأياً آخر. بالرغم من أنه يعتبر أن الزيادة هي حق لكل الناس في المبدأ، إلا أنه يشير إلى وجود العسكريين في الخط الأمامي وفي الطرقات، وهؤلاء يدفعون نسبة كبيرة من رواتبهم بدل تنقل وطعام، ويبيتون لأيام خارج منازلهم، بعكس المدنيين. حسناً، ماذا عن العاملين في القطاع الصحي، المستنفرين في الخط الأمامي لمواجهة جائحة كورونا منذ أكثر من عام، والذين بدأوا بالهجرة بسبب تآكل مداخيلهم؟ أليس تصحيح أجورهم أولوية اجتماعية واقتصادية وأمنية أيضاً؟


في تفاصيل الاقتراح، يدعو خليل إلى "إعطاء العسكريين العاملين من ضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية، دفعة على غلاء المعيشة تساوي مليون ليرة لبنانية شهرباً لمدة ستة أشهر". يشير الاقتراح إلى أن "هذه الدفعة تُحسم من قيمة أي زيادة تطال سلسلة الرتب والرواتب خلال سريان هذا القانون، وإذا كانت قيمة هذه الزيادة أقل من قيمة الدفعة المقررة، فلا يجوز تخفيض الدفعة، أما إذا كنت قيمة الزيادة أكثر منها فيستفيد المعنيّون منها من الفارق فقط.


ربطاً بردود الفعل التي برزت أمس، فإن خليل، ومن خلفه الرئيس نبيه بري، فتح، من حيث يدري أو لا يدري، باباً على فوضى لن يعرف أحد كيف تنتهي. كل القوى، رسمية ومدنية، مجمعة على أهمية تصحيح الأجور، بعد أن انهارت قيمتها. هذا حق لا نقاش فيه. لكن أحداً لم يجرؤ على طرح الموضوع بشكل منفصل عن الحلول الجذرية، على اعتبار أن الدولة بالكاد تغطّي الرواتب الحالية، بسبب الانخفاض الذي طال العائدات أيضاً. وبالتالي، فإن أي نفقات إضافية تحتاج إلى أن تكون ضمن سلة متكاملة من الإصلاحات (التي تربطها غالبية القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب بالمتوافق مع الجهات الدولية المعنية)، بما يسمح بتحريك عجلة الاقتصاد وضخ الأموال من الخارج. أضف إلى ذلك أن هذا التوجه يناقض ما تضمنته الموازنة من إجراءات تقشفية لم تشفع في تخفيض العجز.


بغض النظر عن إقرار الزيادة في جلسة يوم غد من عدمها، يبدو أن على المسؤولين الاستعداد للتعامل مع تصاعد التحركات المطلبية، ومن مختلف القطاعات. رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الإضراب يوم الجمعة بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة، مطالبة "بمنح جميع الموظفين من دون استثناء دفعة على غلاء المعيشة لا تقلّ عن مليون ليرة لبنانية، ريثما يتم تصحيح الأجور بشكل شامل". كما أشارت إلى أنها ستعلن الاضراب العام المفتوح ابتداءً من الإثنين المقبل، "في ضوء ما سينتج عن جلسة مجلس النواب". كذلك، بدأت هيئة التنسيق النقابية تدرس الخيارات المطروحة.


بحسب مصادر مالية مسؤولة، فإن التقديرات الأوّلية تشير إلى أن الزيادة المقترحة للعسكريين تحتاج إلى نحو 800 مليار ليرة لتغطيتها. وهذا المبلغ لن يكون بالإمكان تأمينه إلا عبر مزيد من طبع العملة، ما سيعني زيادة التضخم إلى مستويات قياسية جديدة، تؤدي إلى تآكل إضافي في رواتب الموظفين غير المشمولين بنعمة علي حسن خليل، والذين يصل عددهم إلى 200 ألف موظف (الأساتذة والموظفون في الوزارات والإدارات العامة والعاملون في البلديات والمؤسسات العامة). وهو تآكل لن يستثني الحاصلين على الزيادة أنفسهم (نحو 120 ألف عسكري). لا ينكر خليل أن الاقتراح سيسبّب تضخماً، لكنه يشير إلى أن هذا التضخم لا يذكر أمام التضخم الذي سبّبته زيادة 22 ألف مليار ليرة إلى الكتلة النقدية. ويوضح أن المبلغ المدفوع محصور بفترة الستة أشهر في حال لم يتم إجراء سلسلة رواتب جديدة، ولا يرتّب أي أعباء مستقبلية، لأنه لا يدخل في صلب الراتب.


أكثر من نائب أبلغوا "الأخبار" تفاجؤهم بتقديم هذا الاقتراح، معتبرين أنه يشكّل إحراجاً كبيراً للمجلس. فالنواب إذا صوّتوا ضد يكونون كمن يعترض على حصول العسكريين على حقوقهم، وإذا صوّتوا مع يظلمون باقي الموظفين ويستسلمون للشعبوية، وهم أدرى الناس بالانهيار المالي والنقدي الذي يشهده البلد. ثم، ما صفة العجلة في الاقتراح المقدّم، وهل هو مستعجل أكثر من سلفة الكهرباء، التي يحذّر وزير الطاقة من أن عدم إقرارها سيؤدي إلى العتمة؟ وأكثر من ذلك يسأل بعض النواب: أليس الرئيس نبيه بري هو من سبق أن أكد وجوب عدم إضافة اعتمادات من دون إيجاد تمويل لها؟ هذا تماماً ما حصل حين أقرّت سلسلة الرتب والرواتب (بصرف النظر عمّا إذا كانت التقديرات قد أتت خاطئة في حينها أم دقيقة)، فكيف يعمد اليوم نائب من كتلته ووزير مالية سابق إلى تقديم اقتراح يكلّف الدولة ألف مليار ليرة من دون تأمين التمويل له، وفي ظل انهيار مالي شامل؟ في هذا السياق يستغرب خليل الضجة التي أثيرت بشأن الاقتراح، مشيراً إلى أنه اقتراح للنقاش، لم يُنسّق مع قيادة الجيش ولا مع الكتل الأخرى.


"رائحة السياسة ليست بعيدة عن هذا الاقتراح"، يقول مصدر متابع. ويسأل: هل قرّر بري دعم جوزيف عون كجزء من معركته المفتوحة مع رئاسة الجمهورية، من خلال إظهاره قادراً على تنفيذ وعوده لعسكرييه؟ وهل "المناورة" التي نفّذها قائد الجيش على الأرض في يوم الغضب، أعطت إشارة إلى أن الجيش جاهز للتمرد على القرار السياسي، ما يحتّم استيعابه؟ الاستيعاب هنا يفترض أن السلطة تتوقع المزيد من الاضطرابات. ولذلك، هي لا تحتمل أن يكون الجيش محايداً في المعركة بينها وبين الشعب، وتريد أن تثق بأنه سيبقى يدها التي تبطش؟

 

************************************************************************

 

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

“المبادرة” الجديدة بين القطيعة وعدّادات الانهيار

اذا كانت موجة الاحتجاجات الأخيرة قد انحسرت امس مع إعادة فتح الطرق الرئيسية في كل المناطق تقريباً وانسحاب المجموعات المتظاهرة منذ أيام من نقاط  الاعتصامات والتجمعات، فان ذلك لا يعني اطلاقاً ان الأيام القليلة المقبلة لن تكون مرشحة لتطورات جديدة مماثلة ما دامت دوامة تلازم الانهيارات والأزمات مستمرة ومتصاعدة وسط عجز وخواء سياسيين يبدو ان وتيرة تفاقمهما تشتد كلما تصاعد الكلام عن جهود او وساطة جديدة.

لذا فان المؤشرات الجدية والحقيقية الوحيدة التي تستقى منها التوقعات للأيام المقبلة تتمثل في يوميات أرقام وأعداد وإحصاءات الازمات المعيشية والمالية والصحية التي تعتصر الدورة اليومية للبنانيين بما يعني ان دوامة العجز السياسي ستفضي حتما الى تجدد مشهد الشارع الغاضب بعد انحسار سريع لن يتجاوز الأيام الثلاثة. فالفتيل الذي اشعل الموجة الاحتجاجية الأخيرة وكان في الارتفاع القياسي الذي سجله سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء خارقا العشرة الاف ليرة لبنانية ازداد اشتعاله امس مع بلوغ سعر صرف الدولار سقف الـ 10700 ليرة على رغم كل الثرثرة الفارغة التي أحاطت اتخاذ ما سمي مقررات في الاجتماع الوزاري والأمني والمصرفي الذي عقد قبل أيام في قصر بعبدا.

كما ان فتيلا أخر انضم الى الدولار ينذر بدوره بتداعيات  مشتعلة ويتمثل في الارتفاع المطرد في أسعار المحروقات ولو ربطا بالارتفاع العالمي في سعر النفط وقد لامست امس صفيحة البنزين تسعيرة الـ 35 الف ليرة بما يستتبعه ذلك من ارتفاعات متسلسلة ومترابطة في مواد حيوية غذائية واستهلاكية وسواها. ولا داعي للاستطراد اكثر في أم الازمات المتصلة بالكهرباء وتلويح وزير الطاقة بالعتمة الشاملة في نهاية الشهر. اما عداد كورونا فحدث ولا حرج اذ يواصل ارتفاعاته القياسية يوميا وسط تحذيرات الأطباء الخبراء والهيئات الصحية والاستشفائية المعنية من مرحلة اشد خطورة على صعيد الانتشار الوبائي في حين تجري عمليات التلقيح على خطى سلحفاتية وبكميات محدودة أسبوعيا ما دام استيراد اللقاحات لم يتح للقطاع الخاص على نطاق واسع.

 

وفي سياق متصل علمت ” النهار” ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائب علي حسن خليل باعطاء دفعة مالية لكل ضباط  وعناصر القوى الامنية لم يجر تنسيقه مع وزارة المال والرئيس حسان دياب. واستغربت كتل نيابية عدة طرح خليل مؤكدة بأنها ستتصدى له في حال وصوله الى الهيئة العامة “ولا سيما انه جاء بطريقة غير مدروسة. وستكون له مفاعل خطيرة وكارثية في حال  أخذ طريقه الى التطبيق وحسنا فعل الرئيس نبيه بري بعدم وضعه على جدول اعمال الجلسة العامة غدا الجمعة”.

ويرفض نواب هذا الاقتراح من منطلق انه يميز العسكريين رغم التضحيات التي يبذلونها عن الموظفين في القطاع العام بالإضافة الى ان الخزينة ليست قادرة على تقديم مثل هذه  الهدايا.

 

بعبدا وبيت الوسط

اما على الصعيد السياسي فان عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت لم تقترن امس باي حركة تنبئ بكسر القطيعة بين بعبدا وبيت الوسط  على رغم ان اوساطا عديدة ترقبت امكان قيام المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بزيارة لبيت الوسط ولقاء الرئيس الحريري، لاطلاعه على صورة المخرج الذي يعمل عليه لحل معضلة تأليف الحكومة الجديدة.

 

ولكن بدا من المبكر توقع إيجابيّات في الملف الحكومي خصوصا ان المعلومات المتوافرة لـ”النهار” تشير إلى أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري لم يتبلّغ رسميّاً  حتى مساء امس أيّ مبادرة في هذا السياق، مع الإشارة إلى أنّ لقاءً كان جمعه باللواء ابرهيم  قبل نحو أسبوعين وجرى فيه تداول المستجدات السياسية على نحو عاديّ؛ لكن لم تكن قد وُلدت حينذاك أيّ تفاصيل حول مبادرة لا تزال بالنسبة إلى “بيت الوسط”، لا تحمل صفة رسميّة حتى الآن، بل يتمّ التعبير عنها في المجالس السياسية، فيما تجدر الإشارة إلى أنّ جدول أعمال الحريري لم يكن يتضمن امس أيّ لقاء مرتقب مع ابرهيم.

 

في المقابل، تشير المعلومات الى أن أجواء المبادرة وتفاصيلها وصلت إلى بعبدا على أساس انها تتضمن عدّة نقاط: أوّلها، تشكيل حكومة من 18 وزيرأً. وثانيها، حصول رئيس الجمهورية على 6 وزراء في التشكيلة الحكوميّة على طريقة (5+1)، أي مع إضافة الوزير الممثّل للطائفة الأرمنية إلى حصّة بعبدا. وثالثها، أن يتوافق كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف على إسم وزير للداخلية يُدرج ضمن حصّة بعبدا (5+1). ورابعاً، أن تتوافق الرئاستان الأولى والثالثة أيضاً على إسم وزير للعدل يُدرج ضمن حصّة الرئيس المكلّف.

 

وفي تطور بارز يتصل بالحضور الروسي في التعامل مع الازمة اللبنانية يقوم وفد من “حزب الله” برئاسة رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بزيارة موسكو الاثنين المقبل لاجراء محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف في الشأن الحكومي اللبناني والوضع الاقليمي، بعدما التقى لافروف الرئيس الحريري في ابو ظبي امس.

 

موقف المفتي

وبرز امس موقف لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالته لمناسبة الأسراء والمعراج اذ اكد ان “موقفنا واضح لا لبس فيه لا تردد، نحن مع اللبنانيين في مطالبهم الإنقاذية، مع إنقاذ البلاد من هول ما تعدنا به الطبقة الحاكمة، نحن مع الدستور، مع الطائف، مع معالجة الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية …ونؤكد ما أجمع عليه رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية في بيانهم الجامع، على التمسك بلبنان الواحد، أرضا وشعبا ومؤسسات، والولاء للوطن اللبناني والدولة، والعيش المشترك الإسلامي – المسيحي – والنأي به عن الصراعات الخارجية والحسابات الشخصية، والطموحات القاتلة، والحفاظ على السلم الأهلي الداخلي، وتطبيق الطائف نصا وروحا، والإسراع في تشكيل حكومة مهمة تعالج مشاكل لبنان الاقتصادية والمعيشية، وتنقذه من حالة الانهيار والضياع، وتعيده إلى حالة الأمن والسلام الداخلي”.

 

اشتباك “القوات” و”التيار”

 

ولعل اللافت في تداعيات الحركة الاحتجاجية الأخيرة انها تسببت باشتباك كلامي واعلامي جديد بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على خلفية اتهامات وجهت الى “القوات” عبر اعلام التيار وبعض قوى 8  آذار بلعب دور أساسي في قطع الطرق.  وقد ردت “القوات اللبنانية” على هذه الاتهامات مؤكدة ان “لا علاقة لها لا قرارا ولا تنظيمًا، لا جملة ولا تفصيلا، لا من قريب ولا من بعيد، بقرار إقفال الطرق في المناطق اللبنانية كافة”. وقالت في بيان “إن القفز فوق واقع وجود ثورة شعبيّة فعليّة في لبنان هو تغاضٍ عن الحقيقة الساطعة بأعين اللبنانيين جميعهم، كما أنّ القفز فوق واقع الانهيار المالي، والاقتصادي، والمعيشي القائم هو إنكار مقصود لحقيقة مرة سببها الفريق الحاكم، وأما محاولة إلصاق إقفال الطرق وما استتبعها بـ”القوات” فهي محاولة مكشوفة للهروب من واقع وجود ثورة وأزمة مالية سببهما الفريق المتسلِّط على رقاب اللبنانيين”.

 

ورد “التيار ” ببيان هاجم فيه “القوات” واتهمها “بالإصرار على رمينا بما ارتكبه أزلامها، وهو ما دأبت عليه طوال الاعوام الماضية من افتراءات وإشاعات وأضاليل”.

 

 

*********************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“بسطات” بنزين بسعر “السوق السوداء”: التنكة بـ70 ألف ليرة

اقتراح “خنفشاري” لرشوة العسكر: السلطة تطبع “أوراق توت”!

 

لأنّ “الطبع يغلب التطبّع”، تواصل السلطة سياسة الهروب إلى الأمام على صهوة “الشعبوية” تملصاً من الإصلاح وتبعاته على منظومتها الفاسدة… وليس بعيداً من السياق الشعبوي ذاته الذي انتهجته في إقرار سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة التي أغرقت الخزينة بمستنقع التضخّم، أتت محاولة “رشوة” العسكريين بمليون ليرة شهرياً لتزيد الطين في هذا المستنقع وتفتح شهية الموظفين في سائر القطاعات والإدارات العامة على المطالبة بـ”المعاملة بالمثل” مع العسكر، الأمر الذي سيحتّم رفع منسوب “الطبع” بالعملة الوطنية لتصبح في نهاية المطاف أشبه بطباعة “أوراق توت” لا قيمة شرائية لها ولا فعالية خارج نطاق ستر عورة الطبقة “الجهنمية” الحاكمة.

 

فبدل أن “تكحّلها” بتشكيل حكومة مهمة إنقاذية تبدأ عملية الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية المانحة لضخ العملة الصعبة في الخزينة، “عمتها” السلطة على دارج عادتها بحلول “خنفشارية” غبّ الطلب لضمان استمرارية الحكم الفاسد، فكان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به النائب علي حسن خليل أمس لإعطاء مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة 6 أشهر بقيمة إجمالية تصل إلى 738 مليار ليرة، ليضع لبنان على الطريق السريع نحو النموذج “الفنزويلي” حيث طبعت السلطات في الأيام الأخيرة ورقة “مليون” بوليفار لا تساوي قيمتها السوقية أكثر من نصف دولار أميركي.

 

وإذ أجمع خبراء المال والاقتصاد على “كارثية” النتائج المتأتية عن المزيد من طبع العملة، يسأل أحدهم: “لمصلحة من يتم العمل على تغذية التضخم وزيادة الأسعار وضرب قيمة الليرة الشرائية؟ وما الدور الخفي الذي يلعبه بعض السياسيين والمصرفيين لتعزيز هذا الواقع أملاً بتذويب الديون المتمثلة بالودائع؟”، موضحاً أنّ “زيادة الأجور تأتي عادةً كمرحلة أخيرة من عملية تصحيح المسار الإقتصادي وهذه العملية لا تتم إلا بعد التأكد من تحقيق الإقتصاد نمواً مستداماً، أما اليوم فالزيادة المقترحة والمقدّرة بـ 123 مليار ليرة شهرياً، لا تعدو كونها “أموالاً وهمية” لأنّ هذا المبلغ في حال إقراره سيزيد الطلب على السلع والمنتجات في السوق بنسبة تقارب 90%، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ربطاً بزيادة الطلب عليه من قبل المستوردين، ومع كل ارتفاع في سعر الصرف تتراجع القيمة الشرائية لليرة كما تتراجع قيمة الودائع بالدولار في المصارف. وإذا كانت الحاجة الماسة للسيولة تفرض على المودعين اليوم بيع ودائعهم عبر الشيكات بـ29% من قيمتها الحقيقية، فإن هذه النسبة لن تتجاوز في فترة غير بعيدة الـ20% من القيمة الفعلية لأموال المودعين تحت وطأة ارتفاع التضخم وانهيار الليرة أمام الدولار”.

 

وعلى قاعدة “ظلم في السوية عدل في الرعية”، فجّر اقتراح خليل فتيل المطالبات بزيادة الأجور للعاملين في مختلف القطاعات والإدارات العامة، انطلاقاً من عدم دستورية التمييز في الزيادات على الرواتب، لا سيما وأنّ موظفي المستشفيات الحكومية على سبيل المثال لم ينالوا حتى اليوم حقوقهم المستحقة من سلسلة الرتب والرواتب، وعُلم في هذا الإطار أنّ المستخدمين في المستشفيات الحكومية يتجهون إلى إعلان الإضراب لمواجهة أي قانون يقتصر على الأسلاك العسكرية ويستثنيهم من زيادة غلاء المعيشة. وكذلك أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة نيتها الإضراب العام في كل الإدارات غداً بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة النيابية، على أن تعلن إضرابها المفتوح ابتداءً من الاثنين المقبل في حال لم تنتج الجلسة زيادة بقيمة مليون ليرة لجميع الموظفين من دون استثناء… وهو ما لخصه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بالمطالبة بأن يأتي إقرار القانون “شاملاً كل الموظفين في القطاعين العام والخاص والإدارات والمصالح المستقلة والقضاة والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين والمعلمين في مختلف مراحل التعليم والمتعاقدين والمياومين وعمال الفاتورة وغيرهم…!”.

 

وبينما تتراكم أعباء غلاء المعيشة على عموم المواطنين، بدأت السلع الحيوية تشق طريقها نحو ملاقاة سعر الصرف في السوق السوداء كما حصل مع قرار خفض وزن ربطة الخبز أمس وكما يحصل أسبوعياً في قطاع المحروقات، حيث رفع العديد من محطات الوقود خراطيمه في مختلف المناطق بالأمس ما تسبب بازدحام خانق عند مداخل المحطات التي استمرت بالعمل، في حين، لوحظ ارتفاع أسهم الاتجار بالبنزين والمازوت في السوق السوداء خلال الساعات الأخيرة من خلال “بسطات” افترشت الخط الساحلي، شمالاً وجنوباً، تعرض غالونات وقود للبيع وفق سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، وتراوحت الأسعار بين 40 ألف ليرة للغالون بسعة 10 ليترات، وبين 70 ألفاً لتنكة البنزين.

 

 

****************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

محاولات لخرق حكومي سريع.. والرهان على تجاوب الرئيسين

توحي المعطيات المحيطة بالملف الحكومي أنّ الايام المقبلة حاسمة على صعيد دخول مرحلة انفراج تفضي الى ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، وسط جو دولي ضاغط في هذا الاتجاه.

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ حركة اتصالات مكثفة جرت في الساعات التالية لعودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، وخصوصاً بين «بيت الوسط» وعين التينة، وكذلك توازت مع حركة وساطات بين الأطراف المعنية بملف التأليف لتبريد الجبهات السياسية ووقف الحملات الاعلامية التي تساهم في صب الزيت على نار الخلافات العميقة بين الاطراف، وخصوصاً بين فريقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.

 

وقالت هذه المصادر انّ الأجواء غير مقفلة كلياً، وبالتالي فإنّ الجهود منصبّة لتحقيق خرق سريع في الجدار الحكومي المقفل في غضون ايام قليلة. يتوج بداية بزيارة يقوم بها الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري في وقت قريب جدا، خصوصاً ان اجواء الاتصالات التي سادت على اكثر من خط خلال الايام القليلة الماضية بدأت توحي بليونة في المواقف خلافا لما كان عليه الحال خلال الاسابيع الماضية.

 

وكشفت المصادر ان الاجواء التي سادت في البلد في الايام الاخيرة، صدمت الجميع وحشرتهم في زاوية مواقفهم، خاصة ان بعض التحرّكات بدأت تنذر بانهيار مريع للوضع الداخلي نحو فوضى شاملة تطيح بما تبقى من عوامل استقرار، وتفتح البلد على مجهول لا يمكن احتواؤه، وهو ما دفع مستويات اوروبية وفرنسية لتوجيه رسائل مباشرة الى اطراف التأليف تعرب فيها عن مخاوف جدية من انفجار الوضع اللبناني سواء على المستويين الاقتصادي والنقدي او على المستوى الامني الذي رصدت محاولات حثيثة من بعض الغرف السوداء لتوتيره. وهو ما اكدته مراجع امنية لـ«الجمهورية».

 

وفي هذا الاطار، اكدت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية» أنّ باريس كانت حاضرة بثقلها خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية، عبر مروحة اتصالات على جانبي الخلاف الحكومي، تواكبت مع اشارات اميركية بالغة الاهمية وَرَدت في الساعات الاخيرة تحضّ على مبادرة اللبنانيين الى التوافق سريعا على حكومة مهمة انقاذية واصلاحية بصورة عاجلة وبلا ابطاء. والاجواء نفسها اكدها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف للحريري في ابو ظبي قبل يومين.

 

وقال معنيون بالملف الحكومي لـ«الجمهورية» انّ الجو الخارجي ايجابي بمجمله، وضاغط في اتجاه تشكيل حكومة، وحشر اطراف التعطيل الداخلي في زاوية مواقفهم، خصوصا بعدما استنفدت هذه الاطراف كل ما لديها من أسباب ومفردات وتوصيفات تعطيلية للمسار الحكومي. وبالتالي، لن يكون في مقدور هذه الاطراف ان تتجاهل الرغبة الدولية الضاغطة بثقلها هذه المرة، كما لن يكون في مقدورها ان تصمد في تعطيلها وتمعن في اجترار الاسباب نفسها المانعة لتشكيل حكومة المهمة الانقاذية والاصلاحية، من الثلث المعطّل الى الحصص الوزارية الى المعايير الموحدة، خصوصا بعد التطورات الاخيرة والتي أنذرت بانزلاق الوضع الى مخاطر تطيح كل شيء.

 

وعلى ما يتوقع عاملون على خط الوساطات، فإنّ اكثر من ثلاثة ارباع المسافة الفاصلة عن تأليف الحكومة قد تم تجاوزها، ويبقى بعض التفاصيل التي ينبغي ان يصار الى تحقيق توافق حولها من شأنه ان يفضي الى ولادة حكومية في غضون ايام قليلة، خصوصا بعدما بلغ الوضع الاقتصادي والنقدي حدوداً فوق الخطيرة، وكذلك بعدما صار الوضع الامني ينذر بالاهتزاز. وبالتالي، فإنّ الساعات القليلة المقبلة حاسمة على صعيد عقد لقاء بين عون والحريري، يؤمل ان يكون ايجابياً ويؤسّس لتفاهم على حكومة.

 

وفي هذا السياق قال مسؤول كبير لـ«الجمهورية»: «كل الداخل مأزوم، وكل الناس محشورون، الشارع الذي تحرّك في الايام الاخيرة مأزوم بمحدودية الحراك الذي يشهده، وثمة علامات استفهام كبيرة تحاط حول المحرّكين واهدافهم المتضاربة، ومداخلاتهم التي سعت الى ان تحرفه عن سياقه الغاضب ضد سياسة الافقار والجريمة التي يقترفها الحكام في حق البلد، وتعليقه على حبال اهوائهم ومصالحهم، واعدام ما تبقى من رمق وخطف انفاس اللبنانيين واعدام ما تبقى من رمق حياة لهم». اضاف: «في المقابل، اكثر المحشورين هما عون والحريري، وطالما ان لغة القطع هي السائدة بينهما وليس لغة الوصل، فلا يؤمل بأيّ انفراج، بل ينبغي ان نتوقع الانفجار في اي لحظة، وهنا تكمن الكارثة الكبرى على البلد وعلى العهد وعلى الحريري. وما جرى في البلد في الايام الاخيرة، وما قد يجري، ينبغي ان يحفّز اطراف التأليف على قراءة الوقائع في الشارع والتمعن فيها جيداً، ويتّعظوا مما كان يحضّر للبلد، وهذا يوجب على الرئيسين عون والحريري ان يبادرا سريعاً الى الافراج عن الحكومة، والكفّ عن إلقاء مسؤولية التعطيل على اي طرف آخر داخلي او خارجي، لأنّ القاصي يدرك كما الداني انهما حصرا السبب في هذا التعطيل، فالتنازل لمصلحة البلد ليس خسارة لهما بل هو ربح لهما وللبلد. الا اذا أصرّا على هذا المنحى التعطيلي وآثاره التدميرية على البلد بكل قطاعاته».

 

بعبدا تنتظر الحريري

الى ذلك، وفيما خيّم الهدوء على «بيت الوسط» ولم يسجل للرئيس المكلف اي نشاط يتصل بنتائج لقائه مع لافروف، كشفت مراجع واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ دوائر القصر الجمهوري وغيرها من المتعاطين بالملف يترقّبون نتائج اللقاء المرتقب في الساعات القليلة المقبلة بين الحريري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يواصل مساعيه وفق الصيغة المطروحة التي طرحها سعياً الى تشكيل الحكومة العتيدة.

 

«المكلف الغائب»

وقالت مصادر مسؤولة لـ«الجمهورية»: «انّ قرارات الاجتماع المالي والأمني والاقتصادي والقضائي الذي عقد في بعبدا يوم الإثنين، أخذت طريقها الى التنفيذ. فبعض البنود، كفتح الطرق نفّذ بالفعل وهو ما لمسه اللبنانيون، فيما بعضها الآخر في طور التنفيذ التدريجي، مثل حجب المنصات الإلكترونية التي تُستخدم بغية التلاعب في سعر الدولار وتغذية السوق السوداء».

 

ولفتت هذه المصادر الى «أنّ ما يسري إيجاباً على قرارات اجتماعات بعبدا، لا ينسحب، للأسف، على مسألة الحكومة التي لا تزال عالقة، فيما اللبنانيون يسألون عن مآلها، وخصوصاً عن الغائب المكلّف تشكيلها الذي يكتفي بالترحال من عاصمة الى اخرى، تماماً كما يسألون عن أي مساعدات يتحدث ويسوّق، وعن حصيلة كل تلك الزيارات التي قام بها». وأشارت الى انه «بات شائعاً بين اللبنانيين أن يسألوه عمّن يلتقي في سفراته والهدف منها، وماذا لو قام بها سواه بحثاً عن مساعدات او حضور لاجتماعات، هل كانت الأمور لتمر بيسر أم كان حزبه أقام الدنيا وصم الآذان بحديث الأصول والصلاحيات؟

 

ولاحظت المصادر المسؤولة «أنّ الغائب المكلف يهرب الى الخارج في كل مرة يشهد البلد اهتزازاً أو خضّة ما. هكذا فعل إثر 17 تشرين، وهكذا تصرّف يوم الإثنين تزامناً مع التحركات التي أدارتها غرفة العلميات الحزبية الموحدة». وقالت: «ان لتشكيل الحكومة قواعد دستورية واضحة وأصولا ميثاقية. وتحت هذا السقف قدّم رئيس الجمهورية ولا يزال كل التسهيلات. ولن يحجب هذه الحقيقة كل الضجيج والتضليل». وأشارت الى «قناعة راسخة تشكّلت تباعاً ربطاً بالتذبذب الذي يحكم أداء الغائب المكلّف، بأنه لا يريد ان يشكل حكومة بصرف النظر عن الأسباب والذرائع، مع كامل الإدراك بأن الذرائع الخارجية، في حال وُجدت، هي أشدّ خطورة وأمضى فداحة، لأنها تعني أنّ ثمة انتظاراً لدعوة أو إستدعاء لم يصل، أو إسترضاء لغاضب لم يكفه غضبه بعد».

 

بعبدا بعيدة

في المقابل، لا تزال بعبدا بعيدة عن وجهة سير الحريري حيث لم يحصل اي اتصال لا مباشر ولا غير مباشر بينها وبين «بيت الوسط»، بحسب معلومات «الجمهورية»، وكل طرف ينتظر الآخر وفق مشهد «Déjà vu».

 

وعلمت «الجمهورية» انّ الرئيس الحريري عاد من الخارج بزَخم دعمٍ اكبر، تَوّجه باللقاء المهم الذي عقده في الامارات مع المسؤول الروسي والذي قطف منه موقفاً واضحاً برز جلياً بالبيان الذي خطّه الروس كلمة كلمة بدقة وزانَه بميزان الذهب.

 

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ «الموقف الروسي ارسل سهماً مثلث الرؤوس الى الداخل اللبناني، الاول عندما تقصّد ان يخاطب الحريري برئيس حكومة لبنان وليس بالمكلف، حتى عندما تم لَفته لهذا الأمر أصرّ على هذه التسمية. والثاني دعوته الاسراع بتشكيل حكومة مهمة لا حزبيين فيها، إذ للمرة الاولى يذكر الروس تسمية تكنوقراط بعدما كانت مواقفهم السابقة تؤكد دعم حكومة سياسية، فهم اقتنعوا من الحريري ان حكومة غير حزبية وحدها قادرة ان تحصل على مساعدات وتخاطب المجتمع الدولي. والرسالة الثالثة ان الحكومة العتيدة يكفي ان تنال دعم غالبية القوى البرلمانية وليس كلها». واكدت هذه المصادر الديبلوماسية «انّ الطرف الروسي لا يخطو خطوة كهذه من دون تكوين مظلة دولية وعربية واتصالات قام بها ايضاً مع بعض الاطراف السياسية في الداخل».

 

تراجع الاحتجاج

من جهة ثانية، لوحِظ أمس تراجع حركة الاحتجاجات في الشارع، من دون ان يصدر ما يبرر هذا التراجع، او معرفة الجهة التي أوعزت بذلك، والامر نفسه ينسحب على سوق الدولار الذي غاب الحديث عنه بالامس، وإن كان تسعيره ما زال يتجاوز عتبة العشرة آلاف ليرة. وفي هذا السياق قال خبير نقدي لـ«الجمهورية» انّ مجرد تأليف الحكومة سيؤدي فوراً الى هبوط سعر الدولار بما يزيد عن 30% من سعره المتداول في السوق السوداء، ما يعني انّ سعره الآن ليس السعر الطبيعي على الاطلاق فسعره الاقتصادي لا يزيد عن 5 الاف ليرة، وما فوق هذه القيمة هو سعر سياسي يدفع ثمنه المواطن اللبناني في خسارة القيمة الشرائية لليرة وغلاء المواد الاستهلاكية. وبالتالي، فإنّ كل تأخير في تأليف الحكومة سيؤدي الى مزيد من الانهيار وفي ارتفاع السعر السياسي للدولار والى مستويات لا يحتملها المواطن، وقد تدفع الى فلتان رهيب على كل المستويات.

 

«الكتائب»

وفي سياق متصل، علمت «الجمهورية» انّ حزب الكتائب الذي حرص في الايام القليلة الماضية على عدم مواكبة الاستثمار السياسي والفئوي لبعض التحركات الشعبية، سيعود الى تفعيل حضوره ومشاركته الواسعة في التحركات المطلبية المحقة، بتواضع وفعالية بعيداً عن الاستثمار السياسي، كما كان عليه منذ 17 تشرين 2019.

 

وشددت مصادر الكتائب على عدم قبوله بالاقفال العشوائي للطرق، وبرفع أي شعارات حزبية أو فئوية أو باستثمار التحركات الشعبية لأغراض سلطوية. واكدت انّ محازبي الكتائب ومناصريه وحلفاءه سيشاركون بفاعلية في تحركات المرحلة المقبلة، لأنه لا يمكن استمرار خطف لبنان وأخذ شعبه رهينة الحسابات الصغيرة والاقليمية.

 

موقف كاثوليكي

الى ذلك، ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي اجتماع أساقفة لبنان والرؤساء العامين والرئيسات العامات في الربوة. وخلص المجتمعون الى الدعوة الى «الإسراع في تأليف الحكومة، وإلى تخطي العقبات التي تحول دون ذلك». وحمّل المجتمعون «المعرقلين مسؤولية الفراغ الحاصل، لا سيما أنّ أسباب التعطيل فئوية ومذهبية وبعيدة كل البعد عن مصالح الوطن والمواطنين»، ودعوا إلى «تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات ومعالجة الأزمة النقدية والاجتماعية».

 

واكد المجتمعون «أن الوطن في خطر، وعندما تكون الأوطان في خطر فهي بحاجة إلى منقذين يتحلون بروح التجرد والتضحية، وليس إلى أناس همهم الوحيد تأمين مصالحهم وطموحاتهم الشخصية. لذلك يطالب الأساقفة المسؤولين بأن يتخلوا عن سياسة توزيع الحصص في ما بينهم، وينظروا بروح المسؤولية إلى ما آلت إليه أحوال الشعب الذي هم مسؤولون عنه».

 

وشدد على «وجوب تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، طبقاً لما جاء في إعلان بعبدا في حزيران 2012، والذي وافق عليه الجميع يومئذ، وأبلغت الدولة الأمم المتحدة بذلك في حينه، مشيرة الى «ان لا خلاص للبنان إلّا بإبعاده عن الصراعات الإقليمية، ما عدا الصراع مع إسرائيل الذي يجب أن يبقى خارج دائرة أي حياد».

 

دريان: الكل في الشارع

وفي موقف لافت، توجّه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الى المسؤولين في رسالته بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بالقول: «لقد صمّت آذانكم ولم تسمعوا صرخات الشباب في الشارع من اليأس والغضب، فما حركت لديكم هذه الصرخة المدوية أي دافع وطني أو إنساني. وهكذا فإنكم لا تعرضون حلولاً، بل ولا تكتفون بذلك، بل إنكم تمنعون الحلول بالقوة. ثم تزجّون بالقوى العسكرية والأمنية لإخراج الغاضبين من الشارع». وأضاف دريان: «يا جماعة، إسمحوا بتشكيل حكومة تتصدى للمسؤوليات الهائلة والمتراكمة، ثم راقبوها وحاسبوها، أما الحال الحاضر فلا يقبل به ولا يفهمه أحد في الداخل أو في الخارج! وبصراحة ومن دون مواربة: إمّا حكومة بالأمس قبل الغد، أو لن يبقى لبناني في بيته، والجميع سيكونون في الشارع». وسأل دريان: «ما الحاجة للدولة إن لم تنهض بواجباتها نحو مواطنيها؟ وهذه فكرة خطيرة لها عواقب أخطر. إذا انتفت الحاجة للدولة بسبب عدم قيامها بأي من مهماتها تجاه مواطنيها؛ فإنّ الفوضى المدمرة هي التي تحل مكانها. وهو الأمر الذي نخشاه جميعاً وسط انغماس المسؤولين غير المسؤولين في التناحر على صغائر الأمور قبل كبارها».

 

سجال

من جهة ثانية، اندلع سجال بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على خلفية قطع الطرقات، حيث ذكرت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات» أنّ «بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ«حزب الله» و»التيار الوطني الحر» دأبت في الأيام الأخيرة على محاولة تحميل «القوات اللبنانية» مسؤولية قطع الطرقات وتعقيد حياة اللبنانيين، كما تحميل «القوات» بعض الشوائب والمخالفات التي حصلت على أثر إقفال هذه الطرقات». وشددت على أن «اي اتهام لـ«القوات» بإقفال الطرقات وما ترافق مع هذا الإقفال، هو جريمة بحق اللبنانيين الثائرين، وبحق الحقيقة، وبحق «القوات اللبنانية». مؤكدة أن لا علاقة لـ«القوات اللبنانية» لا قراراً ولا تنظيماً، لا جملة ولا تفصيلاً، لا من قريب ولا من بعيد، بقرار إقفال الطرقات في المناطق اللبنانية كافة، ولا علاقة لها البتة بالإشراف أو التأثير في المجموعات التي تقوم بإقفال الطرقات.

 

«التيار»

وعلّقت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» على بيان «القوات»، معلنة انّ التيار يكتفي «بالاحتكام الى اللبنانيين، بالإستناد الى كل المَشاهد التي عاينوها على الطرق حيث احتجز وأذلّ الآلاف قصداً من الكورة إلى بعبدا، الى جانب المشاهد التي نقلها الإعلام المرئي والفيديوات التي انتشرت في وسائل التواصل الإجتماعي، «من غير أن ننسى الهتافات وخصوصاً المقززة منها، وكل الارتكابات البشعة وقلة الاخلاق والمسؤولية التي أدّت إلى قتل أبرياء، بالاستناد الى المحازبين القواتيين المعروفي الهوية الذين تصدّروا المشاهد وارتكبوا الموبقات».

 

وأسِف التيار لتمرّس «القوات» أكثر فأكثر في الكذب والنفاق السياسي، «من خلال إصراره على رمينا بما ارتكبه أزلامه، وهو ما دأب عليه طوال الاعوام الماضية من افتراءات وإشاعات وأضاليل».

 

«حزب الله» الى موسكو

من جهة ثانية، يغادر وفد من «حزب الله» الى موسكو الاثنين المقبل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الروس، وفي مقدمها وزير الخارجية سيرغي لافروف. ويترأس الوفد، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، الذي أكد «انّ الزيارة قائمة الى روسيا بصفتها دولة صديقة لمحور المقاومة، للبحث في أوضاع المنطقة والشؤون الدولية والاقليمية، اضاقة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك».

 

الجلسة التشريعية

يعقد المجلس النيابي جلسة عند الواحدة والنصف بعد ظهر الجمعة في قصر الاونيسكو لدرس وإقرار عدد من المشاريع واقتراحات القوانين. وبرز امس اقتراح معجل مكرر قدمه النائب علي حسن خليل، يرمي الى إعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة 6 أشهر نظراً للظروف الاجتماعية والمالية ولأهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به».

 

موظفو الادارة

وفي موازاة ذلك، لفتَت مسارعة رابطة موظفي الإدارة العامة الى المطالبة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لحماية الادارة العامة ومعيشة الموظف وكرامته التي اصبحت في الحضيض، ولم يعد راتبه يكفيه لمتطلبات المعيشة في حدها الادنى. وطالبت بمنح جميع الموظفين من دون استثناء دفعة على غلاء المعيشة لا تقل عن مليون ليرة لبنانية ريثما يتم تصحيح الأجور بشكل شامل. وكشفت عن نيتها الاضراب العام والشامل في كل الادارات العامة الجمعة 12 آذار، وهي ستعلن الاضراب العام المفتوح ابتداء من الاثنين 15 منه، في ضوء ما سينتج من جلسة مجلس النواب المزمع انعقادها.

 

المحكمة الدولية

يعقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين جلسة تمهيدية سادسة في قضية سليم عياش STL-18-10، بتاريخ 24 آذار. وتهدف الجلسة إلى استعراض وضع ملف القضية وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادل لوجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين. وأكد بيان صادر عن المحكمة أن الجلسة ستكون علنية، غير أن القاضي قد يقرر في أثنائها أن يحوّلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية. وستعقد الجلسة التمهيدية في قاعة المحكمة.

 

ونظراً إلى جائحة كوفيد-19 وتماشياً مع التوجيهات الوطنية في هولندا، لن يسمح إلّا لعدد محدود من الإعلاميين بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة.

 

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

المفتي دريان يهاجم السياسيين: لبنان يتأرجح بين الحياة والموت

 

حذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أن لبنان «بات يتأرجح بين الحياة والموت»، مشيراً إلى أن لبنان الآن «في زمن الانهيار»، داعياً إلى «وقف العبث بمصير الوطن والدولة»، و«إنقاذ البلاد من عبث العابثين، وظلم الظالمين».

وسأل دريان في رسالة «الإسراء والمعراج» المسؤولين «الذين لا يأبهون لمسؤولياتهم التي من المفروض أنهم تصدوا لها، وحصلوا على مناصبهم بحجج أداء مقتضياتها»: «لماذا يفتقد الناس المعذبون كل ثقة بكم، ولماذا وبسبب اليأس منكم يلجأ العقلاء لالتماس الحلول الإنقاذية من الخارج القريب والبعيد؟!»، وأضاف: «أليس من البديهيات أن تكون لدينا حكومة مسؤولة، كما في سائر دول العالم».

وقال دريان: «نحن نعرف والعالم يعرف الحكومات المستبدة، لكن العالم كله لا يعرف الحكومات الغائبة». وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «لقد صمت آذانكم ولم تسمعوا صرخات الشباب في الشارع من اليأس والغضب، فما حركت لديكم هذه الصرخة المدوية أي دافع وطني أو إنساني». وقال: «هكذا فإنكم لا تعرضون حلولاً، بل ولا تكتفون بذلك، بل إنكم تمنعون الحلول بالقوة، ثم تزجون بالقوى العسكرية والأمنية لإخراج الغاضبين من الشارع!».

ودعا دريان إلى «السماح بتشكيل حكومة تتصدى للمسؤوليات الهائلة والمتراكمة، ثم راقبوها وحاسبوها، أما الحال الحاضر فلا يقبل به ولا يفهمه أحد بالداخل أو بالخارج». ونبه إلى أنه «إما حكومة بالأمس قبل الغد، وإما لن يبقى لبناني في بيته، والجميع سيكونون في الشارع».

ورأى دريان أن «بلادنا هي في زمن الانهيار الشامل»، وأضاف: «إذا انتفت الحاجة للدولة بسبب عدم قيامها بأي من مهماتها تجاه مواطنيها فإن الفوضى المدمرة هي التي تحل محلها. وهو الأمر الذي نخشاه جميعاً وسط انغماس المسؤولين غير المسؤولين في التناحر على صغائر الأمور قبل كبارها».

وشدد دريان على أن «ثوابتنا هي العيش المشترك والميثاق الوطني والدستور». وقال: «لبنان بات يتأرجح بين الحياة والموت، وهو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة»، متوجهاً إلى المسؤولين بالسؤال: «ماذا يا أولي الأمر أنتم فاعلون؟».

ورأى أن «ما حصل وما يحصل مأساة يعيشها اللبنانيون جميعاً، ولكن المأساة الحقيقية، المأساة الفجيعة، هي في من يتولى أمور البلاد، وهو عنها غافل أو غير سائل». وهاجم السياسيين قائلاً: «لقد أدخلتم لبنان والناس في المهالك وتخليتم عنهم. أهدرتم كرامة اللبنانيين في خلافاتكم ونزاعاتكم وانقساماتكم، هم براء من أفعالكم وتبعات ما تفعلون».

وقال إن «موقفنا واضح لا لبس فيه ولا تردد، نحن مع اللبنانيين في مطالبهم الإنقاذية، ومع إنقاذ البلاد من هول ما تعدنا به الطبقة الحاكمة، ومع الدستور والطائف، ومع معالجة الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية». وأضاف: «نحن مع عودة لبنان إلى حياته الطبيعية، ومع إنمائه وازدهاره، ومع التأكيد على العيش المشترك الإسلامي – المسيحي – الآمن والكريم والمستقر، ونحن مع عروبة لبنان وحضوره العربي، ودوره في كل المجالات، نحن مع لبنان وطناً سيداً حراً مستقلاً، وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نحن مع وحدة لبنان ووحدة اللبنانيين، لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، كما يقول الدستور».

 

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

هدنة الطرقات: سباق بين «الإنقاذ» و«الأنقاض»!

إختناق المبادرات يُعيد الاحتجاج إلى الساحات السبت.. وسجال بين التيار العوني والقوات حول قطع الطرقات

 

بسحر ساحر، اختفت الاحتجاجات، في اليوم الخامس من انطلاقتها، احتجاجاً على ارتفاع صاروخي شهده الدولار الاميركي في السوق السوداء ولا يزال (أكثر من 10650 ليرة) من دون حدوث امر يشير إلى حدوث انفراج سياسي، فبدا ان الجهات المعنية منشغلة باجتماعات لا يمكن وصفها إلا من قبيل ملء الفراغ، وسط سجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول مسؤولية الأخيرة عن قطع الطرقات والتي يتهمها التيار الوطني الحر بالوقوف وراءها.

 

فلا اي نشاط علني في بعبدا، وفي بيت الوسط، اتصال اجراه الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة، هنأه على نيل حكومته ثقة البرلمان، وكان نهاراً اهتم بشؤون صحية ومرضية، تعلق بالصعوبات التي يواجهها القطاع التمريضي والاستشفائي، في حين اهتم الرئيس نبيه بري بنتائج عمليات الكشف والمسح الذي اجرته الهيئة العليا للاغاثة في ما خص التسرب النفطي الاسرائيلي، والتعويضات على الصيادين والمتضررين، والتي بحثها مع اللواء محمد خير رئيس الهيئة.

 

لا مؤشرات حلحلة

 

وعليه، لم تسجل اي اختراقات تؤشر الى حلحلة في ازمة تشكيل الحكومة برغم كل ما اشيع عن طرح تم التسويق له في الايام الماضية، وكما بات معلوما بانه يتضمن إعطاء رئيس الجمهورية خمسة وزراء إضافة إلى وزير الطاشناق، على ان يسمي ثلاثة اسماء لتولي وزارة الداخلية يختار منها واحداً الرئيس المكلف وهو ما نفته مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. واشارت الى ان مثل هذا الطرح يعني حصول عون على الثلث المعطل وهذا مرفوض منذ البداية ولم يتم التنازل عنه برغم كل محاولات العرقلة والالتفاف وكذلك الامر بالنسبة لوزارة الداخلية. وكررت المصادر ان الرئيس المكلف قدم لرئيس الجمهورية التشكيلة الوزارية، وما يزال ينتظر الرد عليها واي طرح اواقتراح يجب أن يكون في إطار لا بد وان يكون ضمنها واستنادا الى المبادرة الفرنسية بتشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين والمشهود بنجاحاتهم ومناقبيتهم وليس من بينهم اي حزبي. اما ما يتردد عن التوصل الى حكومة تسوية، تنسف صيغة التشكيلة الوزارية المقدمة لرئيس الجمهورية، ليس صحيحاً.

 

وعليه، لم يحصل أي تطور يتعلق بالوضع الحكومي لا بين بعبدا وبيت الوسط ولا بين الرئيس الحريري واللواء عباس ابراهيم، فيما كان التطور السياسي الجديد المعلومات عن زيارة وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد  الى موسكو الاثنين المقبل، للقاء المسؤولين والتشاور في الوضعين الحكومي والاقليمي. بينما التطورات على الصعيد المعيشي تتالت مع ارتفاع سعر الدولار قليلاً (10700 ليرة) واسعار المحروقات بين 500 للغاز والف ليرة للبنزين، واعلنت المحطات في مناطق كثيرة في الشمال والبقاع والجنوب نفاذ المخزون لديها، فيما ظهر شح المحروقات واضحا في بيروت والضواحي. وعلى هذا تتحضر بعض مجموعات الحراك الشعبي لتحرك واسع يوم السبت والاعتصام المفتوح ونصب الخيم في ساحة الشهداء ومناطق اخرى.

 

لكن حركة الشارع توقفت امس في كل المناطق مع بدء تنفيذ قرار الجيش بفتح كل الطرقات اعتبارا من السادسة صباحاً، نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظاً على سلامة المواطنين» حسب بيان للجيش.

 

وبقي الوضع الحكومي هامداً ولو استمرت التسريبات من هنا وهناك، تارة من قصر بعبدا «الذي ينتظر اتصالاً من الرئيس الحريري لمعرفة موقفه من مبادرة اللواء ابراهيم بعد موافقة الرئيس عون عليها، والبت بموضوع حقيبتي الداخلية والعدل». وطورا من بيت الوسط الذي «لم يشهد اللقاء بين الحريري واللواء ابراهيم، ولم يحصل اتصال منه بقصر بعبدا، بإنتظار تبلغ الرئيس المكلف رسمياً تفاصيل المبادرة وموقف الرئيس عون بعدم طلب الثلث الضامن وحصته من الوزراء المسيحيين، التي لم تعد كما قبل من ستة وزراء، بعد إعلان التيار الوطني الحر انه لم يطلب وزراء ولا حقائب، وان الحريري لا يريد ثقة من التيار ويكتفي باصوات النواب الذين كلفوه تشكيل الحكومة وعددهم 65 نائباً».

 

واذا صحت هذه التسريبات فهذا معناه مشروع اشتباك سياسي جديد «لأن الرئيس عون لن يقبل بأقل من ستة وزراء مسيحيين من أصل تسعة، ولن يسمح للحريري بالتفرد بالتسمية ولا بالهيمنة على قرار الحكومة». فيما موقف التيار الحر «ان الحريري بتمنعه عن ملاقاة مبادرة اللواء ابراهيم وعدم التقدم خطوة الى الامام لملاقاة موقف الرئيس عون الايجابي من المبادرة يعني انه لا يريد تشكيل حكومة او انه عاجز عن تشكيلها».

 

واجمعت المصادرعلى ان مشكلة حقيبتي الداخلية والعدل ما زالت حول من يسمي ويوافق الاخر على الاسم. وهو امر قابل للحل بالتوافق اذا جلس الرئيسان في جلسة حوار صريحة وجدية ونوايا طيبة لإنقاذ البلد.

 

وأشارت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة اللواء إلى أن  أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم تنضج ظروفه بعد دون أن يعني أنه ليس مرجحا خصوصا إذا كان البحث سيتصل بطرح حكومي معين لكن ذلك غير واضح بعد. وقالت المصادر إن المناخ لا يزال غير سليم وبالتالي المسألة غير سهلة حتى أن الحركة الحاصلة قد لا تخرج بنتائج إيجابية ما لم تحظَ بموافقة كلية من رئيس الحكومة المكلف الذي يردد ثوابته بشأن حكومة الاختصاصيين تعمل للأنقاذ مكررة القول أن الرئيس الحريري في آخر إطلالة له من قص  بعبدا تحدث عن وزراء من دون صبغة سياسية بهدف الانفتاح الدولي على لبنان.

 

واعتبرت أن الأيام المقبلة قد تكون كفيلة بتظهير نتيجة طرح اللواء ابراهيم متخوفة من أن تضيع أي فرصة محتملة لخرق الجمود الحاصل والمراوغة القاتلة للملف.

 

الجلسة

 

وحيال هذا الانتظار، تعقد غدا الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس بري لدراسة جدول اعمال هو مؤلف من 3 بنود تطالهم في يومياتهم. وهي:

 

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 6492: تعديل القانون النافذ حكماً الرقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 

2 - مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 7441: طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان.

 

3- إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة تعديل الملف الرقم (3) من الإتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون الرقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.

 

وبالتزامن، تقدم النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، باقتراح قانون معجل مكرر بمنح دفعة على غلاء المعيشة لضباط وعناصر الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية العسكرية تساوي مليون ليرة لبنانية شهرياً ولمدة ستة اشهر في محاولة ادرجت في اطار احتواء الاستياء المتصاعد في صفوف العسكريين، وما يظهر من تداعيات عبر عن جزء منها قائد الجيش العماد جوزاف عون.

 

ولم تلبث رابطة موظفي الادارة العامة ان اعلنت الاضراب بدءا من الاثنين المقبل ردا على ما وصفته بعدم لا مبالاة المسؤولين عشية عقد الجلسة النيابية.

 

وكان لافتاً امس بيان الخارجية الاميركية الذي اكد على استمرار المساعدات للجيش اللبناني.

 

فتح الطرقات

 

وسط هذا التردي والانتظار تراجعت حركة الاحتجاجات في الشارع، حيث اعلن الجيش فتحه الطرقات «نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظاً على سلامة المواطنين».

 

الواقع المعيشي يزداد صعوبة

 

فمع تحليق الدولار من جديد وسط غياب اي نتائج عملية لقرارات اجتماع قصر بعبدا الاثنين، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1300 ليرة، المازوت 1000 ليرة والغاز 500 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان: 34800 ليرة. بنزين 98 أوكتان: 35800 ليرة. المازوت: 24400 ليرة.  الغاز: 25800 ليرة.

 

في غضون ذلك، رفعت العديد من محطات المحروقات في البقاع خراطيمها بعد أن فرغت خزاناتها من البنزين او المازوت، بحيث فاقت نسبة هذه المحطات الـ50%، ويعود ذلك الى عدم تسليم الشركات واقفال المصافي.

 

ومهما يكن من امر الاعباء المعيشية، فان لوزارة الاقتصاد طريقتها بعد مسرحية استقالات نقابيين معنيين بالافران، اذ خفضت وزن ربطة الخبز من 910 غرامات إلى 870 غراماً، من دون المس بسعرها، اي ابقائه على 2500 ليرة، بدل ثلاثة آلاف.

 

العودة إلى الساحات

 

ووسط تساؤلات اللبنانيين عن انكفاء الثورة وما اذا كان من خطوات تصعيدية بعد فتح الطرق، افاد العميد المتقاعد جورج نادر لـ«المركزية» ان «العمل جار على إعادة احياء ساحات الثورة. وقال سننزل السبت الى ساحة الشهداء ونعيد نصب الخيم ونعيد احياء الثورة من جديد، ليس فقط في ساحة الشهداء انما في كل الساحات في مختلف المناطق، من ساحة النور وايليا والمطران والعلم والى كل ساحات الثورة حتى اسقاط هذه المنظومة».

 

وتردد ان العميد نادر، سيعلن عن خطوات غير مسبوقة، تحت عنوان الانقاذ، كتشكيل مجلس لتنسيق التحركات، و»جمع شمل الثورة».

 

تظاهرة صيدا

 

وشكّلت التظاهرة الجامعة في صيدا، احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي النقدي، حدثاً نوعياً، بالتزامن مع اعادة فتح الطرقات، وغياب الحركة الاحتجاجية في المناطق الساخنة طوال الايام الماضية، سواء في وسط بيروت او اوتوستراد الزلقا، واوتوستراد جل الديب وجبيل امتداداً إلى طرابلس، رجوعا إلى كورنيش المزرعة وقصقص وتقاطع الجية – برجا.

 

وانطلقت التظاهرة من ساحة الشهداء في مدينة صيدا، بعنوان «دفاعا عن الحق بالعيش الكريم وسائر حقوق الناس من اجل انقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين»، بمشاركة الامين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» النائب اسامة سعد، إلى ممثلي قوى تنظيمية واحزاب يسارية وقطاعات عمالية ونسائية وشبابية وتربوية، وجابت شوارع المدينة.

 

واعلن نائب صيدا اسامة سعد: «طرحنا حلاً سياسياً وطنياً آمناً، لكنهم يراهنون على ارادات وتعليمات خارجية».

 

في طرابلس، سجلت وقفة تضامنية مع قائد الجيش ودعما لمواقفه الاخيرة. وخلال الوقفة اكد العميد جورج نادر ان ابن طرابلس احتضن الجيش وثوارها هم نبض الثورة. وقال: «نحن جزء من ثورة 17 تشرين وهذه الوقفة تضامنية مع قائد الجيش الذي كان له موقف مشرف عبّر فيه عن وجع العسكر والناس»، سائلاً المنظومة: «كيف تقبلون بأن تقدّم الدول المساعدات للجيش، وهل يجوز ان يجوع العسكر وانتم تهربون المليارات إلى الخارج؟».

 

السجال

 

وكان اندلع سجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على خلفية التحركات الاخيرة.

 

وجاء في بيان الدائرة الاعلامية للقوات: «دأبت بعض وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لـ»حزب الله» و»التيار الوطني الحر» في الأيام الأخيرة على محاولة تحميل «القوات اللبنانية» مسؤولية قطع الطرقات وتعقيد حياة اللبنانيين، كما تحميل «القوات» بعض الشوائب والمخالفات التي حصلت على أثر إقفال هذه الطرقات».

 

وعليه، يهم الدائرة الإعلامية أن توضح الآتي:

 

لا علاقة لـ»القوات اللبنانية» لا قرارا ولا تنظيمًا، لا جملة ولا تفصيلا، لا من قريب ولا من بعيد، بقرار إقفال الطرقات في المناطق اللبنانية كافة، ولا علاقة لها البتّة بالإشراف أو التأثير في المجموعات التي تقوم بإقفال الطرقات.

 

إن قرار إقفال الطرقات قامت باتخاذه وعلى مرأى ومسمع من وسائل الإعلام كلّها المجموعات التي انبثقت عن حراك 17 تشرين والتي أصبحت معروفة من الجميع، هذه المجموعات التي تنادت على أثر تدهور سعر الصرف من المناطق اللبنانية كلّها، من العبدة وحتى النبطية، وصور، وكفرمان، وغيرها، واتفقت على إعلان «اثنين الغضب» وما تبعه من إقفال الطرقات في الأيام التي تلت.

 

ولاحقاً، ردت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر ببيان جاء فيه: أصدرت «القوات اللبنانية» بياناً أشارت فيه الى أن وسائل إعلام التيار الوطني الحر حمّلتها مسؤولية قطع الطرق وتعقيد حياة اللبنانيين. كما زعمت أن القوات لا علاقة لها بالتحركات.

 

إن التيار يكتفي بالاحتكام الى اللبنانيين، بالإستناد الى كل المَشاهد التي عاينوها على الطرق حيث احتجز وأذلّ الآلاف قصداً من الكورة إلى بعبدا، الى جانب المشاهد التي نقلها الإعلام المرئي والفيديوات التي انتشرت في وسائل التواصل الإجتماعي، من غير أن ننسى الهتافات وخصوصا المقززة منها، وكل الارتكابات البشعة وقلة الاخلاق والمسؤولية التي أدّت إلى قتل أبرياء، بالاستناد الى المحازبين القواتيين المعروفي الهوية الذين تصدّروا المشاهد وارتكبوا الموبقات.

 

اكتظاظ في بعبدا

 

وعلى الرغم من ارتفاع اعداد الاصابات بفايروس كورونا شهدت مالية جبل لبنان في بعبدا زحمة اكتظاظ من دون مراعاة الاجراءات الطبية للحماية من فيروس كورونا، وذلك في وقت يحذر القطاع الطبي فيه من ارتفاع اضافي في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا ومن اكتظاظ المستشفيات، تخالف المؤسسات الرسمية الحد الادنى من الاجراءات الوقائية، من دون الاخذ بعين الاعتبار تجنب الاختلاط والمسافات الآمنة، في ظل وجود موظف واحد في المالية، تطبيقاً لقرار التعبئة العامة.

 

صحياً، حذر مدير عام «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» فراس أبيض على «تويتر» من أوقات عصيبة تنتظرنا»، واكد نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف أن «الإصابات سترتفع في الأيام المقبلة، لأن نسب التلقيح لا تزال غير كافية، وما من تقيّد كافٍ بالتدابير الوقائية، لذلك لا شكّ أن الوضع الصحي لن يتحسّن. من هنا جاء مطلبنا بضرورة تلقيح أكبر عدد في أسرع وقت ممكن والسماح للقطاع الخاص بالدخول على خطّ التلقيح بسرعة والاستيراد كي نتمكن من تخطيّ المرحلة الصعبة»، مؤكّداً أن «لا حلّ سوى زيادة نسب التلقيح». ولفت إلى أن «عددا كبيرا من الأطباء والممرضين وعناصر الصليب الأحمر لا يزال من دون تلقيح رغم رغبتهم بذلك، ويبدو أن خطأ ما يشوب آلية التلقيح الرسمية لأن لا يمكن استيعاب كلّ الأعداد، ويتم العمل على معالجته، وأعتقد أن السبب هو عدد الموظفين غير الكافي في وزارة الصحة للقيام بكلّ المهام كذلك مشكلة أخرى تعتري المنصّة في حدّ ذاتها»، مضيفاً «نقابة الأطباء تحاول مساعدة الجهات الرسمية لمعرفة مكمن الخطأ وكيفية المشاركة في معالجته»، مردفاً «يتصّل بي ما لا يقلّ عن 15 طبيبا يومياً يريدون أخذ اللقاح ولم يحصلوا بعد على موافقة وعدد منهم كبير في السن ويفوق عمره الـ 85 سنة. لذا أكرر التشديد على أهمية إدخال القطاعات الخاصة في عملية التلقيح ما يساهم في تسهيلها والإسراع بها».

 

إلى ذلك، سجل التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة 3581 اصابة جديدة بفايروس كورونا و46 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 405391 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

٤٨ ساعة لبلورة مسار المساعي الحكومية.. صيغة لحل توافقي من اربعة بنود

 محمد بلوط

 

بعبدا لا تعلق.. وبيت الوسط : لا شيء جديد ولم نتبلغ أي مقترحات او افكار

الاحتجاجات تتراجع والجيش يفتح الطرقات.. وتراشق عنيف بين التيار والقوات

 

تسود حالة من الترقب بعد تراجع حركة الاحتجاجات وقطع الطرق امس بسحر ساحر مع استئناف المساعي السياسية لتذليل العقبات امام تشكيل الحكومة، خصوصا مع عودة الرئيس الحريري الى بيروت وعودة نشاط المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وزيارته اول امس بكركي حاملا بعض الافكار التي قيل ان بعبدا اطلعت ووافقت عليها مبدئيا لاعتمادها كحل وسط من اجل الخروج من المأزق الحكومي.

 

وفي هذا السياق نقلت مصادر مطلعة عن مراجع سياسية لـ «الديار» امس ان الثماني والاربعين ساعة المقبلة ربما تحمل تطورات تبلور الصورة اكثر في شأن هذه المساعي، لكنها استدركت قائلة ان الجهود التي تبذل غير مرتبطة بروزنامة محددة بالساعات، ويفترض ان تأخذ مداها بلقاءات واتصالات يتولاها اللواء ابراهيم مع المراجع والاطراف في الساعات والايام القليلة المقبلة.

 

وحتى الآن لم يكشف عن صيغة الحلول التي يتحرك ابراهيم في صددها، وهو كعادته يتكتم على تفاصيل الافكار المطروحة او الحديث عن نسبة التقدم الذي حققه او يحققه، لكنه اكتفى بالقول امس «ان كل حركة ومحاولة لتشكيل الحكومة هي ايجابية».

 

وبقي الحديث امس يدور حول افكار وصيغة تستند الى قبول الرئيس عون المبدئي بتسمية خمسة وزراء مسيحيين اضافة الى الوزير الارمني المحسوب على حزب الطاشناق، مع معالجة الخلاف حول تسمية وزير الداخلية واشكالية حقيبة وزارة العدل.

 

غير ان مصادر بيت الوسط اكدت امس لـ «الديار»: «ان لا شيء جديد حتى الآن وان الرئيس الحريري لم يتبلغ بعد أي افكار او مقترحات تتعلق بالحكومة».

 

ودعت ردا على سؤال الى العودة لما اعلنه الرئيس الحريري بعد لقاء بعبدا الاخير، مضيفة «انه كان أبلغ رئيس الجمهورية انه اذا كان لديه تحفظ او اعتراض على اسمين او ثلاثة او حقيبة او حقيبتين فهو على استعداد لبحث هذا الموضوع لكنه لم يطرأ شيء عن بعبدا في هذا الصدد، فماذا يستطيع الرئس المكلف ان يفعل؟» مكررة ان لا شيء لدينا ولم نتبلغ شيئا حتى الآن.

 

وفي حديث اذاعي قال الرئيس فؤاد السنيورة امس «ان زيارات الرئيس الحريري لعدد من المسؤولين العرب والدوليين ليس الا محاولة من اجل تأمين المساعدة على تاليف الحكومة، واذا لم تتألف الحكومة لن يستطيع لبنان ان يخرج من المأزق الكبير الذي اصبح في خضمه».

 

في هذا الوقت بقيت بعبدا امس لا تعلق وتلتزم الصمت حول الافكار التي يتحرك بها اللواء ابراهيم، لكن مصدرا في تكتل التيار الوطني الحر النيابي قال للديار انه في ظل التحرك الذي يقوم به اللواء ابراهيم وعودة الرئيس الحريري يفترض ان يحصل شيء، ولاشيء لدينا حتى الآن.

 

وفي هذا المجال ايضا قال مصدر مطلع في كتلة الرئيس بري لـ «الديار» ان لا شيء حتى الآن في موضوع الحكومة بانتظار ما يمكن ان يحصل بعد عودة الحربري الى بيروت. ولم يستبعد ان تتبلور الامور في غضون هذا الاسبوع لكن لا يمكن التكهن بالنتائج، مشيرا الى انه يجري الحديث عن افكار ومقترحات وهي ترتكز اصلا الى ما طرحه الرئيس بري في مبادرته الاخيرة.

 

وعلمت «الديار» ان الافكار التي يجري تداولها تستند الى النقاط التالية:

 

١- صيغة ال٥+١ التي ترمي الى استبعاد الثلث المعطل في حكومة الـ ١٨ وتسمية الرئيس عون خمسة وزراء مسيحيين بالاضافة الى الوزير الارمني المحسوب على حصة الطاشناق.

 

٢- ان يطرح رئيس الجمهورية ثلاثة اسماء مسيحية لوزارة الداخلية يختار الحريري اسما منها واذا لم يوافق الثاني على اي اسم من الاسماء الثلاثة يصار الى طرح عون اسماء ثلاثة اخرى الى حين موافقة الرئيس المكلف على اسم منها.

 

٣- ضمان ان يكون اسم وزير العدل المحسوب من حصة الحريري غير مستفز ولا يشكل حساسية لرئيس الجمهورية. وتقول المصادر في هذا الصدد ان الاسم الذي طرح يتناسب مع هذا الامر ولا يشكل عقبة.

 

٤- معالجة اشكالية برزت ايضا تتمثل بشرط الحريري الاخير بان يعطي التيار الوطني الحر الثقة الحكومة مقابل احتساب حصة الرئيس خمسة وزراء مسيحيين ومن ضمنها حصة التيار والا فلماذا يقبل تسمية عون هذا العدد اذا ما بقي التيار معارضا؟ وهو في مثل هذه الحال يكتفي بقبول تسمية ٣ وزراء لرئيس الجمهورية.

 

لكن مصادر بيت الوسط تحرص على القول ان البحث بصيغة الـ ٥+١ لم يحصل اصلا مع الرئيس الحريري وانه لم يتبلغ اي مقترحات في هذا الصدد.

 

وحسب المعلومات ايضا فان محاولات لحل هذه الاشكالية ايضا مع التيار الوطني الحر لكنها لم تحرز تقدما حتى الآن.

 

وتكشف المعلومات ايضا ان اللواء ابراهيم في زيارته الاخيرة الى بعبدا اكد على اهمية دور البطريرك الراعي في دعم الجهود المبذولة للاسراع في تشكيل الحكومة مشيدا بدوره الفاعل في هذا المجال.

 

وتضيف انه لا يستبعد ان تساهم بكركي مجددا بسكل او بآخر في القيام بدور مؤثر لتحسين مناخ نجاح المساعي الحكومية.

 

 الدور الروسي

 

من جهة اخرى يبرز على الصعيد الخارجي اكثر فاكثر دور موسكو ودخولها على خط دعم العمل لتسريع تاليف حكومة تكنوقراط مهمة ومؤهلة تدعمها القوى السياسية الرئيسية في لبنان، كما عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف للرئيس الحريري خلال لقائهما في الامارات العربية المتحدة.

 

وقالت مصادر مطلعة ان تظهير هذا الموقف الروسي في بيان رسمي يعكس رغبة موسكو في دعم تاليف مثل هذه الحكومة برئاسة الحريري وبموافقة القوى اللبنانية الرئيسة، وان هذا الموقف او الدخول الروسي على الخط لا يتعارض مع المبادرة الفرنسية وليس بديلا عنها.

 

واضافت ان روسيا لم ولا تقدم طروحات مفصلة لكنها انخرطت مؤخرا اكثر في المشاركة بتأدية دور داعم للاسراع في تاليف الحكومة في ظل التطورات الاخيرة وفي ضوء تنامي الحركة اللبنانية باتجاهها اكان من خلال ايفاد رئيس الجمهورية مستشاره امل ابو زيد مؤخرا مرتين اليها او من خلال ابداء الرئيس الحريري رغبته في بحث الشان الحكومي اكثر من مرة مع المسؤولين الروس ولقائه الوزير لافروف، وكذلك من خلال مروحة الاتصالات الناشطة بين مساعد وزير الخارجية الروسي وعدد من الاطراف اللبنانية. ويتوقع ايضا ان يقوم وفد من حزب الله برئاسة رئيس الكتلة النيابية للحزب النائب محمد رعد الاثنين المقبل الى موسكو للقاء رئيس الدوما وكبار المسؤولين الروس.

 

واشارت المصادر الى ان هذا الدور الروسي تجاه لبنان تظهّر اكثر اليوم مع الجولة التي يقوم بها لافروف في المنطقة وزيارته امس السعودية بعد الامارات.

 

 تراجع الاحتجاجات وقطع الطرق

 

على صعيد آخر شهد الشارع امس هدوءا ملحوظا وتراجعت الاحتجاجات وقطع الطرقات بشكل لافت بعد موجة الغصب التي سجلت في الايام القليلة الماضية رغم ان الدولار بقي محلقا ورغم استمرار موجة الغلاء والازمة الحكومية.

 

وباشرت منذ صباح امس وحدات من الجيش فتح الطرقات التي كانت مقطوعة دون تسجيل اي اشكال. واعلن الجيش انه نتيجة الحوادث المأسوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظا على سلامة المواطنين باشرت وحدات من الجيش فتح الطرقات المغلقة.

 

وسبق ذلك ان اكد البطريرك الراعي دعمه لصرخة الشعب لكنه اضاف انه «لا يجب ان يعاقب الناس على الطرقات فهم ليسوا من اوجد المشاكل في لبنان، وهم ليسوا من عرقل تشكيل الحكومة وتقاعس عن حل الازمات المالية والحكومية».

 

 تراشق بين القوات والتيار

 

وسجل امس تراشق اعلامي عنيف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على خلفية ما جرى خلال الاحتجاجات وقطع الطرقات.

 

واصدرت القوات بيانا اتهمت فيه بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل التابعة للتيار الوطني الحر وحزب الله بمحاولة تحميلها «مسؤولية قطع الطرق والشوائب والمخالفات التي حصلت اثرها»، مؤكدة ان لا علاقة لها جملة وتفصيلا بقرار اقفال الطرقات ولا بالاشراف او التأثير في المجموعات التي تقوم باقفال الطرقات.

 

واعتبرت ان القفز فوق واقع الانهيار الحاصل هو انكار مقصود لحقيقة مرة سببها الفريق الحاكم.

 

ورد التيار الوطني الحر على القوات ببيان شديد اللهجة اسف فيه «لتمرس القوات اكثر فاكثر في الكذب والنفاق السياسي من خلال رمينا بما ارتكبه ازلامها».

 

وقال ان التيار يحتكم الى اللبنانيين بالاستناد الى كل المشاهد التي عاينوها على الطرقات حيث احتجز واذلّ الالاف من الكورة الى بعبدا، الى جانب المشاهد التي نقلها الاعلام من غير ان ننسى الهتافات المقززة منها وكل الارتكابات التي ادت الى قتل الابرياء.

 

 جلسة قرض البنك الدولي

 

من جهة ثانية يعقد مجلس النواب برئاسة الرئيس بري بعد ظهر غد جلسة عامة في الاونسكو لمناقشة واقرار ثلاثة مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول اعماله ابرزها مشروع قانون القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ٢٤٦ مليون دولار لدعم مشروع شبكة الامان الاجتماعي الطارىء.

 

ويتوقع ان يقره وفق التعديلات والملاحظات والضوابط التي اقرتها اللجان المشتركة.

 

 

*********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

 

الجيش يفتح الطرقات..واللواء إبراهيم يدوّر الزوايا الحكومية   

 

همد الشارع وتراجعت موجة الغضب الشعبي وفتح الجيش الطرق التي اقفلت في اثنين الغضب، لكن موجة الغلاء الفاحش مازالت ترتفع مع بلوغ سعر صرف الدولار سقف الـ 10700 ليرة ضاربا عرض الحائط كل المقررات والمنصات، وقد لامست صفيحة البنزين الـ35 الف ليرة، وموجة اصابات كورونا تبلغ اوجها في ظل ارقام تحلق وتلقيح تشوبه الاخطاء، وموجة الفجور السياسي هي هي، تحول دون بلوغ شاطئ أمان التشكيل وتسهيل درب المبادرة الفرنسية.

 

الحزب في موسكو!

 

فعلى رغم عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت امس، لم تسجل امس اي حركة على ضفة تشكيل الحكومة، والعيون ترصد لقاء يفترض ان يجمع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والحريري، سيضع الاول الثاني خلاله في صورة المخرج الذي يعمل عليه لحل معضلة التأليف، كما ينتظر نتائج محادثات سيجريها وفد من حزب الله برئاسة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في موسكو الاثنين المقبل  حيث يتشاور مع كبار المسؤولين لاسيما وزير الخارجية سيرغي لافروف في الشأن الحكومي اللبناني والوضع الاقليمي، بعدما التقى لافروف الرئيس المكلف في ابو ظبي اول امس.

 

في المقابل، اكدت اوساط القصر الجمهوري  ان طرح بعبدا قوبل بالصمت المطبق من جانب الرئيس المكلف ونرجو الا يكون رفضا، في وقت تزداد النقمة الشعبية وصمته يسهم في زيادتها. واذ شددت على وجوب وعي لخطورة المرحلة اشارت الى ان بعبدا لم تتلق اي اتصال من الرئيس المكلف حتى الساعة.

 

الدولار والمحروقات

 

وسط هذا الجمود، ومع انكفاء الناس جزئيا من الشارع، حيث اعلن الجيش فتحه الطرقات «نتيجة الحوادث المأساوية والتجاوزات التي حصلت وحفاظاً على سلامة المواطنين»، الواقع المعيشي يزداد صعوبة. فمع تحليق الدولار من جديد وسط غياب اي نتائج عملية لقرارات اجتماع قصر بعبدا الاثنين، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1300 ليرة، المازوت 1000 ليرة والغاز 500 ليرة. في غضون ذلك، رفعت العديد من محطات المحروقات في البقاع خراطيمها بعدما فرغت خزاناتها من البنزين او المازوت، بحيث فاقت نسبة هذه المحطات الـ 50 %، ويعود ذلك الى عدم تسليم الشركات واقفال المصافي.

 

ساحات الثورة

 

ووسط تساؤلات اللبنانيين عن انكفاء الثورة وما اذا كان من خطوات تصعيدية بعد فتح الطرق، افاد العميد المتقاعد جورج نادر ان «العمل جارٍ على إعادة إحياء ساحات الثورة. وقال سننزل السبت إلى ساحة الشهداء ونعيد نصب الخيم ونعيد احياء الثورة من جديد، ليس فقط في ساحة الشهداء إنما في كل الساحات في مختلف المناطق، من ساحة النور وايليا والمطران والعلم والى كل ساحات الثورة حتى إسقاط هذه المنظومة».

 

جلسة نيابية

 

ازاء هذا الوضع القاتم، يحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري معالجة ما امكن، خلال الجلسة التشريعية التي دعا اليها الجمعة، وتحديدا من خلال جدول اعمالها، وهو مؤلف من 3 بنود تطالهم في يومياتهم. وهي 1- مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 6492: تعديل القانون النافذ حكماً الرقم 6 تاريخ 3-11-2014 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.  2 ـ مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 7441: طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان.  3 ـ إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة تعديل الملف الرقم (3) من الإتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون الرقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.

 

مع الطائف والتشكيل

 

في المواقف، اكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ان «موقفنا واضح لا لبس فيه لا تردد، نحن مع اللبنانيين في مطالبهم الإنقاذية، نحن مع إنقاذ البلاد من هول ما تعدنا به الطبقة الحاكمة، نحن مع الدستور، مع الطائف، مع معالجة الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية، نحن مع عودة لبنان إلى حياته الطبيعية، مع إنمائه وازدهاره، مع التاكيد على العيش المشترك، العيش المشترك الإسلامي – المسيحي – الآمن والكريم والمستقر، نحن مع عروبة لبنان وحضوره العربي، ودوره في كل المجالات، نحن مع لبنان وطنا سيدا حرا مستقلا، وطنا نهائيا لجميع أبنائه، نحن مع وحدة لبنان ووحدة اللبنانيين، لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، يقول الدستور».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram