افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 10 آذار 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:59 am - مارس 10 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء :
لافروف وابن زايد بعد القاهرة… لعودة سورية إلى الجامعة العربيّة وإلغاء قانون قيصر بقيت الكتائب في الشارع وتراجعت القوات... وكلام قائد الجيش يخلط الأوراق / بكركي وحزب الله لإدارة الخلاف وتسريع الحكومة... وإبراهيم لم ييأس من الحلّ
تتحرّك موسكو استباقاً لتبلور موقف أميركي تتبناه الإدارة الجديدة للرئيس جو بادين، في مقاربة الملف السوري، وبعدما توصلت مع القاهرة للتفاهم على أهمية السعي لعودة سورية الى الجامعة العربية، كما عبّر عنه وزير الخارجية المصرية سامح شكري قبل أيام في مجلس الجامعة العربية، نجح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بالتوصل مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الى موقف موحّد يضمّ عنواني عودة سورية الى الجامعة مع الدعوة لإلغاء قانون قيصر للعقوبات الأميركيّة الذي يقيد ويضعف فرص التعاون مع سورية ومساعدتها على مواجهة أزماتها، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وتسعى روسيا لبلورة موقف عربيّ يشكل أحد أركان صياغة موقف أميركي جديد، تسعى موسكو لجعله أقرب لفرص التوصّل لتفاهم روسي أميركي لم تنجح ببلوغه مع إدارتي الرئيسين باراك اوباما ودونالد ترامب.
بالتوازي، يبدو ملف عودة النازحين السوريين يتقدّم في الرؤية الروسية بالاستناد الى ما تراه موسكو من فرص لتغيير في النظرة الأميركية لهذه العودة، مع الكلام الذي صدر عن الدبلوماسي السابق جيفري فيلتمان، حول فشل نظام العقوبات والدعوة لتغييره أو على الأقل تعديل استهدافاته باستثناء موجبات تمويل المواجهة مع كورونا، وعودة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية. ونقلت أوساط الوفد اللبناني الى سورية الذي ترأسه الوزير رمزي مشرفية أجواء تفاؤليّة حول فرص رسم خريطة طريق للعودة، من خلال فرص جمع السعي السوري لتفعيل مساعي عودة النازحين مع السعي اللبناني لمخاطبة الجهات الدولية التي كانت تقف بقوة ضد هذه العودة لاستكشاف حدود التغيير في مواقفها، كما ترجمتها دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من خلال اجتماع بعبدا الذي طالب وزير الخارجية بمخاطبة الدول تقديم المساعدة للنازحين السوريين في بلدهم بدلاً من حصر تقديمها في لبنان.
في الشأن اللبنانيّ حضر كلام قائد الجيش العماد جوزف عون، على طاولة المعنيين السياسيين على اختلاف توجهاتهم، ورأت مصادر متابعة للملف السياسي أن مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط التي انتقلت من التطرف إلى الاعتدال في التعامل مع موقع رئاسة الجمهورية والملف الحكومي وتحركات الشارع، تقف في خلفيتها حالة نظرة قلق تجاه ما كان لديه من معلومات حول توجّهات يتم التحضير لتظهيرها من جانب قيادة الجيش، هي ما تضمنته كلمة قائد الجيش أول أمس، بينما قالت المصادر إن تراجع حضور القوات اللبنانية في الشارع يعود بنسبة كبيرة منه الى التريث القواتي بعد كلمة قائد الجيش، رغم حضور قضية وفاة شابين زغرتاويين في حادث سير مأساوي باصطدام سيارتهما بشاحنة وضعت في طريق شكا، حيث قطع الطرقات الذي كانت تتولاه القوات، وبدا الشارع رغم مواصلة تقطيع المناطق عن بعضها في نقاط عديدة خالياً من الحشود التي اقتصرت على العشرات في أكبر التجمّعات، بينما كانت مجرد أفراد أغلبهم شبان في أغلب المناطق، ومجرد إطارات تشتعل في مناطق عديدة.
في الشأن السياسي كانت بكركي الوجهة الرئيسية للأحداث، حيث شهدت لقاء مصارحة بين وفدي حزب الله والكنيسة، وتأسيساً لتنظيم الخلاف وإدارته حول الطروحات الأخيرة لبكركي نحو الحياد والتدويل، واستئناف الحوار نحو سبل تسريع ولادة الحكومة، كما قالت مصادر تابعت اللقاء الأول منذ شهور طويلة، فيما استقبل البطريرك بشارة الراعي المدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم للتشاور في بنود مبادرة إبراهيم لتجاوز عقد تأليف الحكومة، ما يمكن لبكركي أن تسهم فيه ضمن مساعي الحلحلة، التي قالت مصادر تواكب تحرك اللواء إبراهيم، إنها لا تزال ممكنة، وإن إبراهيم لن ييأس من السعي رغم الصعوبات والتعقيدات.
وبعد فشل مخطط الانقلاب، كما وصفه رئيسا الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب بإشعال الفوضى الأمنية وفرض أمر واقع سياسي وحكومي، تراجع زخم الحراك في مختلف المناطق اللبنانية مع إعادة فتح عددٍ كبير من الطرقات لا سيما في الجنوب وبيروت والبقاع فيما انحسر مسلسل قطع الطرقات في المناطق التي يسيطر عليها حزبا القوات والكتائب وبعض مناطق نفوذ تيار المستقبل في البقاع والشمال. ما يفضح بحسب مصادر سياسية مسيحية لـ"البناء" دور هذه الأحزاب بضرب الاستقرار الأمني والسلم الأهلي خدمة لأهداف شخصية وتلبية مصالح خارجية"، مشيرة إلى أن "المجموعات التي تقطع الطرقات تحوّلت إلى عصابات تمارس أساليب ميليشياوية تُذكّر اللبنانيين بمراحل التقسيم والفدرالية والانعزالية كفرض خوّات والاعتداء على المارة ومنع سيارات الصليب الأحمر والسيارات المحملة بأجهزة تنفّس والمعدات الطبية من المرور فضلاً عن زرع الكمائن على الأتوسترادات الدولية من خلال سدّها بالشاحنات الكبيرة ما حصد شابين من زغرتا أمس الأول".
ويوم أمس، استمرّت المجموعات التابعة للقوات والكتائب والمستقبل بقطع الطرقات وشلّ الحياة في بعض المناطق ما يساهم في تفاقم الأزمات المعيشيّة. وسط حالة من الاعتراض والغضب والتململ لدى أهالي المناطق، بحسب معلومات "البناء" لا سيما في جل الديب والذوق والمناطق المجاورة والذين حمّلوا حزب القوات المسؤوليّة ودعوا الجيش اللبناني للتدخل لفتح الطرقات. فيما لم يُلاحَظ أيّ تدخل جدّي للجيش والقوى الأمنية لحسم الأمر وفتح الطرقات المقطوعة رغم التوجيهات التي صدرت عن الاجتماع الأمنيّ القضائيّ والنقديّ في بعبدا للأجهزة الأمنية لفتح الطرقات. كما لوحظ أن طريق بيروت - الجنوب بقيت مفتوحة طيلة يوم أمس وذلك بعد الاتصالات التي حصلت بين قيادتي حزب الله وأمل مع قيادة الحزب الاشتراكي. فيما كان لافتاً تأييد مجموعات قطع الطرقات لكلام قائد الجيش جوزف عون والإيحاء بأن كلام عون الأخير رسالة تطمين لمجموعات قطع الطرقات لاستكمال تحرّكهم بكل راحة وحرية.
وشهدت العديد من المناطق لا سيما خطوط التماس استنفاراً أمنياً لعناصر حزب الله وحركة أمل، وعلمت "البناء" أن الهدف من ذلك ضبط وتطويق أي محاولة من الطابور الخامس للنزول إلى الشارع وقطع الطرق وإثارة الفتنة على غرار ما حصل منذ أشهر حيث تمّ الدخول الى مناطق مجاورة وخلق توترات مذهبية وطائفية.
وغداة اجتماع بعبدا الاقتصادي - الأمني الذي دعا الى ملاحقة الصرافين ومنصات تحديد سعر صرف الدولار، توقف الصرافون في ساحة شتورا عن العمل وعمدوا الى قطع كل الطرقات التي تصل إلى ساحة شتورا بالإطارات المشتعلة رفضاً لتوقيف عدد منهم وختم بعض المحال بالشمع الأحمر. كما تمّ توقيف عدد من صرّافي السوق السوداء في صور. فيما دعت مصادر مصرفيّة الى "ملاحقة التطبيقات الإلكترونيّة في الخارج والتي تتحكّم بالسوق السوداء إضافة الى ملاحقة الصرّافين من فئة أ والمعروفين من الأجهزة الأمنية والذين يخبئون عشرات ملايين الدولارات في منازلهم ويعملون على المضاربة بها لتحقيق أرباح خياليّة إضافة الى رؤساء مجالس إدارات عدد من المصارف الرئيسية في البلد الذين يحركون هؤلاء الصرافين والتطبيقات الإلكترونية عن بُعد في آن معاً".
ورغم الخطوات الأمنية والقضائية التي اتخذت على المستوى الرسمي إلا أن سعر صرف الدولار بقي على ارتفاعه في السوق الموازية ولم يسجل تراجعاً إذا تراوح أمس، بين 10525 و10575 ليرة للدولار الواحد.
ولاحظ مراقبون انفجار عدد من الأزمات المعيشية والنقدية في وقت واحد من ارتفاع سعر الصرف الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان بعضها الى أزمة الكهرباء والمحروقات وغيرها ما يؤكد أن كل هذه الازمات مفتعلة من قبل غرفة عمليات واحدة تحرك كل هذه الأحداث مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة والضائقة المعيشية للمواطنين وغضبهم في الشارع.
وشهدت محطات المحروقات في أغلب المناطق اللبنانية، طوابير سيارات محتشدة لتعبئة البنزين، بفعل عودة التقنين تحت ضغط التخزين والتهريب، وتوتّر الوضع في الشارع نتيجة قطع الطرقات.
وبالتوازي، يشير بعض أصحاب المحطّات إلى إمكانية رفع سعر صفيحة البنزين اليوم، بمعدّل يتراوح بين 1000 و1800 ليرة. ويُضاف ذلك إلى عدم تلقّي المحطات للكميات التي تحتاجها، كما أن النسبة التي تُعطى لها غير ثابتة وتخضع للمحسوبيات.
في غضون ذلك، عاد الرئيس المكلف سعد الحريري مساء أمس الى بيروت قادماً من أبو ظبي، حيث التقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف وناقش معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن البحث جرى بين لافروف والحريري "بشكل معمّق في وجهات النظر بالنسبة لوضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على أهمية الإسراع في اجتياز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تشكيل حكومة مهمّة قادرة من التكنوقراط". وأضاف البيان أن "اللقاء تناول أيضاً دعم القوى السياسية الأساسية في البلد وجرى عرض بعض المشاكل الإقليميّة، بما فيها تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل حل الأزمة السورية على قاعدة قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما مسألة عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم وكذلك تم بحث أفكار جديدة في سبيل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة الروسية اللبنانية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري والاجتماعي، مع التركيز على مساعدة روسيا للبنان في مكافحة وباء كورونا".
وفي سياق ذلك، واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساعيه على الخطوط كافة وذلك للبحث في المقترح القائم والذي وافق عليه الرئيس عون والذي يقضي بأن يختار عون ستة وزراء من ضمنهم وزير الطاشناق من دون الثلث المعطل على أن يتفق مع الحريري على اسم مشترك لوزارة الداخلية وآخر للعدل، ومن المفترض أن يناقشه الحريري خلال اليومين المقبلين ويُبلغ ردّه للواء إبراهيم.
وكان ابراهيم زار بكركي والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. ولفتت أوساط بكركي لـ"البناء" أن الجهود مستمرة على خط تذليل العقد لتأليف الحكومة وبكركي تقوم بواجبها على هذا الصعيد ومنفتحة على كافة الأطراف والاقتراحات وتدعم اي حل يتفق عليه الرئيسان عون والحريري المعنيان باستحقاق التأليف لأن البلد لم يعُد يحتمل استمرار الوضع على حاله".
وقالت مصادر روحية وسياسية لـ"البناء" إن "ظاهر الأزمة الحكومية يبدو داخلياً لكن حقيقة الأمر أن العوامل والمؤثرات الخارجية تطغى بقوة على المشهد المحليّ"، موضحة أن "الأبعاد الدولية والإقليمية لطالما كانت تضغط بقوة في المشهد السياسي في لبنان وبالتالي الأزمة الحكومية والسياسية عموماً مرتبطة عضوياً بالأزمات الإقليمية لا سيما التفاوض بين أميركا وإيران على الملف النوويّ والحرب السعودية على اليمن". وحذّرت المصادر من تداعيات الأزمة الحكوميّة على المستوى الاجتماعي والامني ما يتطلب تأليف حكومة سريعاً".
وفيما تردّد أن الرئيس عون سيوجّه رسالة الى مجلس النواب لـ "نزع الوكالة" من الرئيس المكلف بسبب فشله في التشكيل، نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الخبر بشكل قاطع.
وشدد تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل على أن "سلوك رئيس الحكومة المكلّف وأداءه الاستخفافيّ بمصالح الناس وبما هو حاصلٌ في البلاد أمرٌ غير مقبول، ويدعوه الى احترام الدستور والعودة الى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذيّة على قواعد الشراكة التي لن نسمح بكسرها ويُذكّره بأن الحلّ موجود في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه".
وفيما توقفت أوساط سياسية مسيحية مقربة من بعبدا أمام دعوات القوات والكتائب والاشتراكي لاستقالة رئيس الجمهورية وربط تيار المستقبل اعتذار الحريري باستقالة عون، لفتت لـ"البناء" إلى أن "استحقاق تكليف وتأليف الحكومة منفصل عن استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية والربط بينهما يعني مداواة الفراغ بالفراغ. والمطلوب الذهاب فوراً إلى تأليف حكومة جديدة وتطبيق المبادرة الفرنسية وإنجاز الإصلاحات المطلوبة". ووضعت الأوساط التلويح بهذا الأمر في إطار الضغط على عون لإضعافه وحشره، لكن الجميع يعلم بألا إمكانية دستورية وسياسية لذلك. فالفراغ في الرئاسة الأولى بحسب الأوساط "يعني سقوط الدولة وأخذ البلد إلى الفراغ والفوضى الكبيرة ويُجمِّد كل المساعدات الخارجية للبنان". وجزمت بأن "عون لن يستقيل ولن يتنازل أكثر من الموافقة على طرح اللواء إبراهيم ولو بقي الحريري مكلفاً لوقت طويل".
على صعيد العلاقة بين بكركي وحزب الله، انعقدت اللجنة الثانية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير مظلوم والأمير حارس شهاب، وبين حزب الله الممثل بعضوَيْ المجلس السياسي للحزب، محمد سعيد الخنساء، ومصطفى الحاج علي، وتباحثوا بالأوضاع المأسويّة التي يمرّ بها لبنان وأكدوا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبنانيّ، وضرورة إنعاش الاقتصاد على المستويات كافة.
وتمّ البحث بموضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه البطريرك الراعي واتفقوا على استكمال هذا البحث في اجتماعات لاحقة، كما ثمّن المجتمعون الزيارة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس في العراق، وتوقفوا عند اللقاء التاريخيّ مع المرجع آية الله السيد السيستاني والذي يُشكل دعامة كبرى في العلاقات الإيجابيّة الإسلاميّة المسيحيّة ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام حقوق الإنسان أياً يكن انتماؤه الديني.
ولفت النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم خلال حوار عبر برنامج بدبلوماسية على قناة "أو تي في" أن "العلاقة لم تنقطع مع الأخوة في حزب الله، بل كنا على تواصل على مستوى اللجنة المشتركة رغم كل الظروف، وهذه العلاقة عمرها 25 سنة وخلقت علاقة محبة وود وأخوة وتقارب بيننا، وكان اتفاق على الاستمرار باللقاءات وبالحوار".
وشدّد مظلوم على أن "الهدف من الحوار لشرح وجهات نظر كل فريق، وأبدى ممثلو الحزب عتبه على بعض الهتافات التي خرجت خلال تجمّع بكركي ضد حزب الله، وأكدنا أن البطريرك الراعي لا يتبنّى ولا يرضى بهذه الشعارات ولا تقبل بكركي بإهانة أي شخص سواء رئيس الجمهورية أو السيد حسن نصرالله، فنحن أبناء بلد واحد والعلاقة تبدأ بالاحترام المتبادل".
وكشف مظلوم أننا "لم نتحدث في اجتماع أمس عن التدويل بل عن زيارة البابا للعراق وتحدثنا عن الحياد وشرحنا ماذا يعني غبطته بذلك وأهميته بالنسبة للبنان، أي بتحييد لبنان عن أي خلاف أو صراع بين أية دولتين في المنطقة والعالم".
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
جعجع وباسيل وقائد الجيش: سباق إلى رئاسة جمهورية تتهاوى
فتحت الأحزاب المسيحية معركة رئاسة الجمهورية، وانضم إليها قائد الجيش، بعدما أصبح حاكم مصرف لبنان خارج نادي المرشحين. لكن استخدام لعبة الشارع، واستنهاض العصب الشعبي، يجريان على أنقاض جمهورية تحتضر
بين 17 تشرين و"إثنين الغضب" وما تلاه من قطع طرق، فارق كبير. وكبير جداً. ليس حصراً لأن تجمع الأحزاب التي شاركت بطريقة أو بأخرى في السلطة، هو الذي خطف عنوان الحراك الشعبي، بدلاً من الصبايا والشباب الذين نزلوا بعفوية الى التظاهرات، بل لأن تداعيات هذا الحدث سترخي بظلها على الاستحقاقات المقبلة. فالنتيجة الاولى لها أن "بيروت الشرقية" عادت لتصبح ساحة تجاذب رئاسي وشعبي بين ثلاثة أفرقاء، فيما كانت الأنظار موجّهة الى ملعب آخر.
من دون أي التباس، ما حصل، ولا سيما أمس، ليس تظاهرات شعبية ولا احتجاجية. لا جوع الناس ولا فقرهم ولا انهيار أحوالهم، هي التي سيطرت على المشهد الميداني، بل قطع الحزبيين بأعداد قليلة للطرق لا أكثر ولا أقل، واحتجاز الناس لساعات من دون مبرر، تحت أنظار الجيش الذي أعلن قائده العماد جوزف عون - لأسباب رئاسية محض - أنه لن يتدخل لفتحها. والأدهى أن الحدث الأساسي انحصر من المدفون الى جل الديب، بعدما ضاقت رقعة المدفون - كفرشيما، ففتحت طرق الجنوب وبيروت والبقاع حيث المستقبل، وطريق الجبل وعاليه حيث الحزب التقدمي الاشتراكي، وحوصر الناس من دون مبرر من جبيل الى جونية فجل الديب. أخطأت القوات اللبنانية في صياغة معركتها السياسية، بعد حشد أنصارها في بكركي، ضد رئيس الجمهورية لإسقاطه وضد حزب الله لعزله، وضد التيار الوطني لإضعافه. فمن العبث اعتبار أن حشر الناس في سياراتهم أو سقوط شابين بفعل إقفال الطرق عشوائياً في نصف جبل لبنان، سيؤدي الى استقالة رئيس الجمهورية، أو أن حزب الله سيسلم سلاحه. والنتيجة الفعلية، ردّ فعل عكسيّ، سيستفيد منه حُكماً التيار الوطني الحر، الذي تنقذه أخطاء القوات كل مرة تنخفض فيها أسهمه في الشارع المسيحي.
ورغم أن جعجع يعرف تماماً أن أكثر ما يستفز رئيس الجمهورية هو قطع الطرق، وهذا ما حصل سابقاً، وقد استفزّه فعلياً، إلا أن أفق ما جرى ليس مفهوماً بالكامل ولا مبرراً. فما هو البرنامج السياسي لما بعد قطع الطرق؟ وهل هو حقاً مغطّى سعودياً بعد عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت وزيارته معراب، بعدما ظهر أن لا تحالف سياسياً واضحاً يجمع قاطعي الطرق؟ فضغط الحريري في الشارع ينحصر في تحصيل تنازلات حكومية من عون وباسيل، وجنبلاط أظهر بوضوح امتعاضه من القوات في تسريب التسجيل الصوتي له، وهدفه الأساسي خفض مستوى التوتر مع حزب الله. ما يعني أن القوات ستكون أمام تحدّي إدارة المعركة السياسية في مواجهة العناوين التي طرحتها، بعدما فشلت في فرض الانتخابات النيابية المبكرة، واستقالات النواب، واستقالة الرئيس. وهي ستكون أمام استحقاق الانتخابات العامة إذا جرت في موعدها، ومن ثم رئاسة الجمهورية من دون حلفاء، لا بل مع دخول عنصر جديد على المشهد الرئاسي. فرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لم يعد وحده أحد المرشحين الأقوياء في مقابل مرشح قوي آخر هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما كشف قائد الجيش مبكراً، وهو عادة خطأ قاتل في إعداد عسكري للرئاسة، علانية ما يعرفه زواره والمحيطون به، عن بدء إعداده لمعركة خلافة رئيس الجمهورية، رغم أن إطلالة قائد الجيش أصابت باسيل بالمباشر أكثر مما أصابت جعجع، الذي استفاد من غضّ قائد الجيش النظر عن قطع الطرق، والذبذبة التي تحيط حالياً بالجيش.
فقد أظهر العماد جوزف عون، الذي يفتقد دعم رئيس الجمهورية وباسيل، تناقضاً فاضحاً في موقفه الحالي المجاري للأحزاب السياسية كافة، وفي موقفه السابق حين تعامل الجيش مع الشبان والشابات بقسوة وشدة في تظاهرات 17 تشرين، وجرهم بالقوة وضربهم، وتحميل المسؤولية أحياناً لضباط في الأفواج على الأرض من زاوية علاقتهم بقادة الأحزاب. دخل قائد الجيش تحت عباءة فقر العسكر وجوعهم - وهو ما يتساوون فيه مع كل القوى الأمنية وموظفي القطاع العام والخاص - الى "الطبقة السياسية"، قبل سنة ونصف سنة من انتهاء عهد رئيس الجمهورية، في عملية حسابية بسيطة سبق أن سلكها حاكم مصرف لبنان. يحاول الاستفادة ممّا يزينه له منظّروه لجهة أن العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أصبحت ورقته الرابحة مقابل استمرار رضا الأميركيين عنه شخصياً، وعن الجيش، عبر المساعدات التي تصل اليه، ما يمنحه الأفضلية. أما النقطة الثانية التي يستند إليها قائد الجيش، فهي بقاؤه في القيادة، لمدة أطول من ولاية رئيس الجمهورية، ولو لم تجر الانتخابات الرئاسية. وهذا ما كان باسيل يخشى منه، وهو الذي لم يكن يحبّذ وجود العماد جوزف عون في مركز القيادة، مقابل إصرار رئيس الجمهورية عليه. لكن الأمور اختلفت اليوم، وباسيل لم يعد قادراً على فرض تغيير قائد الجيش، كما سبق أن طلب من حكومة الرئيس تمام سلام، لا عبر حكومة مستقيلة ولا عبر حكومة يرأسها الحريري. لكن قائد الجيش وقع في خطأ تقديم نفسه على طبق من فضة لمعارضيه، وأوّلهم باسيل، وكشف أوراقه علانية بعد سلسلة صدامات وتجاذبات بقيت مخفية تحت غطاء قصر بعبدا. وباسيل لا يزال يتمتع بأفضلية أحقيّته السياسية، على أي موظف من الفئة الاولى يطمح إلى الرئاسة، كمرشح طبيعي ورئيس أكبر كتلة نيابية وحزب سياسي. مثله مثل جعجع، وكلاهما يحتاج اليهما قائد الجيش في التعديل الدستوري لانتخابه، وهذا سيكون في الخريطة الحالية مستحيلاً. وباسيل مستعد لأن يلعب "صولد"، من دون اعتبار أي أخطاء أو أثمان. وهذا ما لا يستطيع قائد الجيش فعله، لأن رصيده على الأقل في تحقيق مطالبه للجيش، كعنوان استظل به لتوجيه رسائله، ليس مرهوناً به. وحين يعجز عن الوفاء بوعوده، سيكون أمام نوع آخر من المساءلة.
أما في السياسة، فكلام آخر. باسيل لا يزال يملك هامش المناورة، في ظل رئيس الجمهورية، وهو ما يثبته يومياً في إدارة مفاوضات تأليف الحكومة.
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الحركة الاحتجاجية مفتوحة… وقرارات السلطة تتبخّر
تدخل الحركة الاحتجاجية الواسعة الجديدة اليوم يومها الثالث وسط استمرار #قطع الطرق الرئيسية والأوتوسترادات على امتداد المناطق اللبنانية في مشهد لم يعد تنفع في التقليل منه التفسيرات والاجتهادات المتنكرة لجوهر انفجار اجتماعي متدحرج مهما قيل في ظواهر التحرك الشعبي الجديد ووقائعه. ذلك ان مرور اليوم الثاني امس من قطع الطرق وتقطيع أوصال البلاد وشل الدورة العامة تقريبا في كل لبنان بدا بمثابة تثبيت لحالة الاحتجاج الشمولية بما نزع عنها الانطباع بانها حركة اعتراضية فورية لن تتجاوز اطار اعلاء الغضب الظرفي جراء الارتفاعات القياسية المتواصلة في سعر الدولار الأميركي بإزاء الليرة اللبنانية. وباتت الحالة الاحتجاجية في موجتها الجديدة تثير تساؤلات كبيرة ومصيرية ليس اقلها هل يشكل قطع الطرق الذي يدخل اليوم يومه الثالث المؤشر العملي للنسخة المتجددة من الانتفاضة الشعبية التي انحسرت وتوقفت وتراجعت الى حدود كبيرة طوال اكثر من سنة؟ واي افق سيحدد اطر استمرار هذه الحركة ومطالبها وهل تتجاوز ملف الانهيارات المالية والاقتصادية لتلامس العنوان السياسي المتوهّج المتصل مثلا بالمناداة باسقاط السلطة والعهد والطبقة السياسية والنيابية برمتها؟ والاهم هل سيكون ثمة موقف موحد للحركة الاحتجاجية الجديدة اذا لاحت فعلا معالم جهود جديدة للافراج عن حكومة انقاذية برئاسة الرئيس #سعد الحريري واي موقف سيكون من حكومة تتطابق مع التشكيلة التي طرحها الرئيس الحريري ؟
في أي حال بدا من اليوم الثاني (هذا الاسبوع) للحركة الاحتجاجية من خلال تثبيت قطع الطرق وعدم حصول محاولات حثيثة وجدية للقوى العسكرية والأمنية لفتح الطرق ان شيئاً كبيراً حقيقياً وجدياً وجديداً طرأ على المشهد الرسمي والأمني من خلال عدم استجابة الجيش والقوى الأمنية لاحد البنود الأساسية التي اقرت في الاجتماع الوزاري والأمني والمصرفي الذي عقد اول من امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون والذي طلب من القوى العسكرية والأمنية بوضوح فتح الطرق ومنع إقفالها الامر الذي لم يحصل امس. هذا التطور لم يكن امراً عابراً في واقع تعامل الدولة مع اخطار الانزلاق نحو اتساع الانتفاضة الشعبية وربما دخول البلاد في متاهات الفوضى على خلفية الكلام الكبير الذي اطلقه قائد الجيش العماد #جوزف عون في اجتماعه مع القيادات العسكرية اول من امس والذي ظل يتردد بقوة في الساعات الأخيرة في الكواليس السياسية والديبلوماسية راسماً الكثير من التساؤلات عما اذا كانت تداعيات الانهيار المالي بدأت تهدد فعلا بفرز مختلف للاتجاهات والمواقف في داخل الدولة الى حدود غير مسبوقة. وقد لفت معنيون في هذا المجال الى ان تمايز قائد الجيش عن اتجاهات السلطة السياسية ورفع صوته في مواجهة الأوضاع الخطيرة يضع السلطة في وضع محاصر ومعزول لن يمكنها ان تبقى معه متمترسة وراء سياسات الانكار والتجاهل ورمي التبعات والمسؤوليات على أي فريق سياسي أخر ما دام قائد الجيش نفسه لم يعد يقوى على الصمت امام التعامل الشكلي والسطحي مع الانهيار وعدم التصدي للكارثة بحل حكومي انقاذي. فهل يعني ذلك ان المعطيات التي تراكمت وتقاطعت دفعة واحدة في اليومين الأخيرين بالإضافة الى مواقف دولية بارزة من مثل التحذيرات التي اطلقتها الولايات المتحدة لرعاياها حيال اخطار امنية في لبنان او من مثل الموقف الروسي البارز الذي تبلغه الرئيس المكلف سعد الحريري امس من وزير الخارجية الروسي #سيرغي لافروف باستعجال تشكيل حكومة تكنوقراط ستدفع نحو تزخيم الجهود المتجددة لتذليل التعقيدات امام تشكيل الحكومة ؟
وساطة ابرهيم
لعل البارز في هذا السياق انه وسط استمرار حركة الاحتجاجات الشعبية في الشارع وقطع الطرق لليوم الثاني، تحرك المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بطرح متجدد لتسوية بين الرئيسين عون والحريري حول تشكيلة الحكومة ولكن لا تزال الشكوك تحوم حول احتمالات نجاحه وتقدمه قبل معرفة ردود الفعل الجدية لكل منهما على الطرح. وأثارت زيارة اللواء ابرهيم امس ل#بكركي ولقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اهتماما واسعا اذ بدت الزيارة بعد أسبوع من زيارة ابرهيم السابقة ترجمة لشراكة الجهود بين البطريرك وإبرهيم على خط الملف الحكومي. واعلن مسؤول الاعلام في الصرح البطريركي وليد غياض ان “أجواء اللقاء كانت ايجابية والأمل موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حاليا من اجل التشكيل”. واذ افيد ان تحقيق الخرق المرجو لا زال يحتاج جهدا إضافيا وان رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس بعيدا من مساعي ابرهيم، أوردت “وكالة الانباء المركزية” ان بعض جوانب المخرج للازمة الحكومية الذي يعمل عليه ابرهيم يقوم على تأليف حكومة مهمة من 18 وزيرا من الاختصاصيين غير السياسيين لا تتمثل فيها الاحزاب، وتكون بعيدة من المحاصصة ويُعطى الرئيس ميشال عون وفريقه في هذه التركيبة، 5 وزراء زائد وزير للارمن، من دون ان ينال ثلثا معطلا. في الموازاة، تُعطى وزارة العدل للرئيس المكلف سعد الحريري وكذلك الداخلية، على ان يختار الحريري الاسمَين من ثلاثة اسماء يقترحها عون لشخصيات غير سياسية وغير حزبية وغير استفزازية. وعلى ذمة هذه المعطيات فان عون وافق على الاقتراح، الا ان الحريري طلب موافقة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ايضا عليه من دون ان يشترط اعطاء نواب التيار الثقة للحكومة.
الحريري ولافروف
في غضون ذلك التقى الرئيس المكلف سعد الحريري امس في ابوظبي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حضورنائب الوزير الروسي ميخائيل بوغدانوف ومستشار الحريري جورج شعبان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الوزير لافروف التقى خلال زيارة العمل التي يقوم بها الى ابو ظبي، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، “وجرى البحث بشكل معمق في وجهات النظر بالنسبة الى وضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على أهمية الإسراع في اجتياز الازمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط “. وأضاف البيان أن اللقاء “تناول أيضا دعم القوى السياسية الاساسية في البلد وجرى عرض بعض المشاكل الإقليمية، بما فيها تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل حل الازمة السورية على قاعدة قرار مجلس الامن رقم 2245، لا سيما مسألة عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم. وكذلك تم بحث افكار جديدة في سبيل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة الروسية اللبنانية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري والاجتماعي، مع التركيز على مساعدة روسيا للبنان في مكافحة وباء كورونا “. وقد عاد الحريري مساء الى بيروت.
بين بكركي والحزب
الى ذلك عقدت اللجنة الثانية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير مظلوم وحارس شهاب، وبين “#حزب الله” الممثل بعضوي المجلس السياسي للحزب محمد سعيد الخنساء ومصطفى الحاج علي، اجتماعا امس وأصدرت بيانا اشارت فيه الى ان المجتمعين “تباحثوا في الاوضاع المأسوية التي يمر بها لبنان وأكدوا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، وضرورة انعاش الإقتصاد على المستويات كافة. وجرى البحث بموضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه البطريرك مار بطرس الراعي واتفقوا على استكمال هذا البحث في إجتماعات لاحقة. كما ثمّن المجتمعون الزيارة التي قام بها البابا فرنسيس في العراق، وتوقفوا عند اللقاء التاريخي مع المرجع آية الله السيد السيستاني والذي يُشكل دعامة كبرى في العلاقات الإيجابية الإسلامية المسيحية ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام حقوق الإنسان أيا يكن انتماؤه الديني”. وعلمت “النهار” ان توافقا حصل على استمرار الحوار وان لقاء قريبا سيعقد بين البطريرك الراعي وأعضاء اللجنة.
***************************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
وساطة ابراهيم عند “مفترق طرق”… فهل يزور الحريري بعبدا؟
باسيل يدافع عن عون… نحر العهد و”ماشي بجنازتو”!
“من هُم حول رئيس الجمهورية ميشال عون هُم الفساد والإفساد والمتورطون بكل الفضائح المالية، فهل هذا مشهد قصر بعبدا أو مشهد القصر زمن الوصاية السورية؟”… كلام ليس من باب الافتراء ولا من باب شهادة الزور والخصومة، إنما هي شهادة “شاهد من أهل” البيت العوني، المستشار الرئاسي السابق جان عزيز، في معرض إبداء الحسرة على ما آل إليه العهد العوني الساقط في قبضة “مجموعات الوصاية”. وبمعزل عن كلام عزيز المبعد من الدائرة الرئاسية اللصيقة بعون، والأدرى بخبايا القصر وشعابه، فإنّ المتهم الأول بـ”السطو” على العهد وتياره هو رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي يحمّله العونيون السابقون مسؤولية القضاء على تاريخ ميشال عون وإنهاء مسيرته النضالية بأبشع صورة سلطوية.
ورغم ذلك، لا يزال باسيل يقفز فوق الواقع “الجهنمي” الذي أوصل إليه العهد والبلد، نحو حلبات معارك دونكيشوتية تحاكي تارةً الاستقتال لتحصيل حقوق المسيحيين، وتارةً أخرى التصدي لمحاولة “انقلابية على رئاسة الجمهورية”، كما جاء في بيان تكتله النيابي أمس، واضعاً نفسه في خندق الدفاع عن عون “وموقعه وما ومن يمثل”… الأمر الذي رأت فيه مصادر معارضة انعكاساً واضحاً “لذهنية السياسات العبثية التي ينتهجها رئيس “التيار الوطني”، ليس فقط في مواجهة الخصوم السياسيين بل أيضاً ضد الثوار الذين وصفهم في بيان التكتل بالأمس بأنهم مجرد مجموعة صغيرة من المشاغبين”، معتبرةً أنّ “المحاولة الانقلابية الوحيدة التي تعرّض لها العهد العوني هي من باسيل نفسه الذي حاصر العهد وراكم الخصومات والعداوات في وجهه داخلياً وخارجياً، واليوم بعدما نحره من الوريد إلى الوريد وأوصله مع اللبنانيين إلى الحضيض بات كمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته متباكياً على مآثره”.
وغداة فشل اجتماع بعبدا الموسّع الذي كان بإجماع رأي أهل القانون والدستور مفتقراً إلى أي سند قانوني أو شرعية دستورية، ووضعته مرجعيات سياسية في إطار “المحاولة الانقلابية” على العمل المؤسساتي لفرض أمر واقع يكرس الفراغ الحكومي، ويستعيض عن اجتماعات مجلس الوزراء بعقد اجتماعات “هجينة” لا مفعول ولا سلطة تنفيذية لها، استمرت التحركات الاحتجاجية في مختلف المناطق أمس في ظل الاقتناع الشعبي بعقم الطبقة الحاكمة وعجزها عن اجتراح الحلول للأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، وسط تسجيل التفاف شعبي عارم حول المؤسسة العسكرية باعتبارها حاضناً لعموم اللبنانيين وهمومهم، لا سيما بعد كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي رفض فيه قمع الحراك الثوري على الأرض، وسرعان ما لاقى كلامه هذا ترجماته الميدانية أمس من خلال أداء متفهم ومتفاهم بين الوحدات العسكرية والمحتجين.
أما حكومياً، فاتجهت الأنظار إلى استئناف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم محركات وساطته عبر بوابة بكركي لإطلاع البطريرك الماروني بشارة الراعي على مستجدات هذه الوساطة، التي أكدت أوساط مواكبة لها أنها لا تزال عالقة “مبدئياً” عند عقدة حقيبة الداخلية لناحية “من يسمي ومن يختار المرشح لتوليها، رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة المكلف؟”.
وأوضحت المصادر أنّ الأمور في هذا المجال بلغت “مفترق طرق” من شأنه أن يحسم هذه الجدلية “إذا صدقت النوايا”، على أساس أنّ وساطة ابراهيم نجحت في حسم حصة عون الوزارية وفق صيغة “5 + 1” (خمسة وزراء له ولتياره بالإضافة إلى وزير الطاشناق)، بانتظار أن يصار إلى حسم معضلة التسمية في وزارة الداخلية، وهو ما بات يحتاج إلى لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري لمحاولة تدوير الزوايا الحادة بينهما في هذا الخصوص… فهل يبادر الحريري بعد عودته أمس إلى بيروت إلى زيارة قصر بعبدا للتباحث في أي إمكانية جديدة للتفاهم مع عون على الصيغة الحكومية؟
وإذ لا تستبعد مصادر مواكبة حصول هذه الزيارة في الأيام المقبلة، انطلاقاً من أنه “لا شيء يمنع القيام بها ولأنّ تشكيل الحكومة في نهاية المطاف لن يكون إلا بالتقاء الرئيسين المعنيين بتأليفها”، برز لقاء الرئيس المكلف أمس بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الإمارات حيث حمل بيان الخارجية الروسية “رسائل” داعمة للحريري، سواءً من خلال التذكير بأنّ تكليفه حاز على أكثرية نيابية في الاستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية، أو عبر الإشارة إلى أنّه جرى “التركيز خلال اللقاء على الإسراع في اجتياز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط”.
ونقلت مصادر واسعة الاطلاع أنّ “الجانب الروسي مهتم جدياً بتطويق الأزمة اللبنانية، ويبدي تخوفه من أن تشهد تدهوراً دراماتيكياً من شأنه أن يعقد الأمور أكثر على الساحة اللبنانية، بشكل قد ينعكس سلباً على الجهود التي تبذلها موسكو لإرساء تسوية على الساحة السورية تتيح فتح باب المساعدات العربية والدولية، لإعادة إعمار سوريا انطلاقاً من لبنان”، مشيرةً إلى أنّ “المسؤولين الروس يعملون على التواصل مع مختلف الأفرقاء الإقليميين المعنيين في محاولة لحشد الدعم الآيل إلى استنهاض الحلول الداخلية للأزمة اللبنانية، وتتركز الجهود الروسية راهناً على تكثيف الاتصالات والتشاور مع كل من إيران والسعودية والإمارات وقطر لتحقيق هذه الغاية”.
********************************************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
بكركي و«الحزب» يستعجلان الحكومة… ولافروف: طهران لا تحبّذ الثلث المعطّل
لم يغيّر الغضب الشعبي في الشارع بعد ما في نفس المنظومة السياسية ويدفعها الى تأليف حكومة، بل تواصِل في دفع البلاد الى مزيد من الانهيار والخراب الاقتصادي والمالي والمعيشي، مُديرةً الأذن الصماء الى انين الجوعى من اللبنانيين، ومستمرة في مماحكاتها وكيدياتها والتنازع على حصص وزارية في حكومة تدير الخراب الذي صنعته بأيديها، فإقفال الطرق يتواصل منذ ايام فيما الطريق الى الحكومة الموعودة مقفل منذ اكثر من اربعة اشهر والى مزيد، ما يعني انّ الأزمة مستمرة والى مزيد ايضاً، إذ مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من ابو ظبي علم انه قد يزور خلال الأيام المقبلة اكثر من عاصمة خارجية، ما يؤشّر وفق مصادر مطلعة الى انّ ولادة الحكومة لا تزال مستبعدة قريباً، الا اذا حصلت مفاجأة.
لم يطرأ اي جديد على الملف الحكومي أمس باستثناء زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لبكركي وعودة الحريري من ابو ظبي، على ان تحمل الساعات المقبلة بطبيعة الحال تحركاً، خاصة بعدما اتضح انّ مبادرة اللواء ابراهيم التي يدعمها الفرنسيون والروس خصوصاً قد وُضعت موضع الحل مع وقف التنفيذ في انتظار موافقة الحريري.
وعلمت «الجمهورية» أنّ ابراهيم وضع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي التقاه امس في أجواء هذه المبادرة وتفاصيلها والاشواط التي قطعتها لجهة البحث عن حل وسطي مرضٍ للجميع، وقد أعلمه ابراهيم انّ رئيس الجهمهورية العماد ميشال عون وافق على التنازل عن الثلث المعطّل مقابل ان يطرح اسماً لوزارة الداخلية يحظى بموافقة الحريري.
وفي هذه الأجواء، كشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ عون التقى امس ابراهيم عقب زيارته الصباحية للراعي التي كانت مناسبة لاستعراض آخر المستجدات على صعيد مسألة تأليف الحكومة.
وأشارت مصادر مطلعة على اجواء بكركي الى انّ اللقاء بين الراعي وابراهيم انتهى الى توافق على وجود آمال في تأليف حكومة، وان البحث سيستأنف بين عون والحريري. واعتبرت انّ تحقيق هذا الامر يحتاج الى جهد اضافي، وان هناك نية للمضي في المبادرة الى نهايتها المأمولة.
وقالت المصادر التي اطلعت على أجواء لقاء عون وابراهيم لـ»الجمهورية» انّ لقاء بكركي كان ايجابياً، بعدما تبادل الراعي وابراهيم حصيلة المشاورات الجارية ونتائج حركة الاتصالات الهادفة على اكثر من مستوى داخلي وخارجي الى ترتيب المخرج المؤدي الى تشكيل الحكومة». واشارت الى أنّ الخواتيم تنتظر عودة الحريري من ابوظبي.
الحريري ولافروف
وبالفعل فقد عاد الحريري مساء امس من دولة الإمارات العربية المتحدة التي كان قد زارها الإثنين الفائت، والتقى فيها امس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب اجتماعاته مع المسؤولين الاماراتيين الكبار، وأجرى معه محادثات تناولت مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. وحضر اللقاء مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف ومستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.
وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري شرح للافروف قراءته للوضع ووجهة نظره، وقال له: «اريد حكومة اتأكد انني سأكون قادراً من خلالها على:
1 – إنجاز الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي والدول المانحة وغالبية اللبنانيين.
2 – الحصول على المساعدات لمواجهة الانهيار المتمادي.
وقالت مصادر روسية لـ»الجمهورية» ان لافروف «أبدى تفهّمه لمنطق الحريري، وقال له انه تبلغ من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان طهران تتفهّم الحاجة الى عدم وجود ثلث معطّل لأي فريق في الحكومة ولا تحبذ مطالبة اي فريق به».
وأبدى الجانب الروسي قلقه الشديد من تردي الاوضاع الاقتصادية في لبنان، الذي يمكن ان ينعكس سلباً على الاوضاع الامنية.
واذ اكد لافروف دعمه للحريري، كشف في الوقت نفسه انّ موسكو تتواصل مع جميع الاطراف للاسراع في تأليف الحكومة، لأنّ استمرار التعطيل في لبنان والوضع الاقتصادي المذري سيؤثران على سوريا اقتصادياً ويمكن ان يؤثرا أمنياً.
وتناول البحث ايضا موضوع النازحين السوريين والحل في سوريا، وتطرّق الى موضوع اللقاحات ضد وباء كورونا، وأبلغ لافروف الى الحريري استعداد روسيا لمساعدة لبنان للحصول على اللقاح الروسي.
الخارجية الروسية
وبعد اللقاء أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنّ الوزير لافروف «التقى رئيس حكومة لبنان السيد سعد الحريري الذي بنتيجة الاستشارات النيابية للكتل البرلمانية في البرلمان اللبناني تمّ تكليفه من الرئيس ميشال عون لتشكيل حكومة جديدة». وقال البيان انه «تم البحث بنحو معمّق في وجهات النظر بالنسبة الى وضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على أهمية الإسراع في اجتياز الازمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط».
وأضاف البيان «أنّ اللقاء تناول أيضا دعم القوى السياسية الاساسية في البلد، وجرى عرض بعض المشكلات الإقليمية، بما فيها تكثيف جهود المجتمع الدولي لحل الازمة السورية على قاعدة قرار مجلس الامن الرقم ٢٢٤٥، وخصوصاً مسألة عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم».
وكذلك تم البحث في أفكار جديدة في سبيل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة الروسية اللبنانية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري والاجتماعي، مع التركيز على مساعدة روسيا للبنان في مكافحة وباء كورونا.
إرتياح «بيت الوسط»
وفي تفسيرها للبيان أكدت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» ان اللقاء كان ايجابياً، خصوصاً ان الوزير لافروف يعرف كثيرا من التفاصيل التي تعوق تشكيل الحكومة والعقبات الداخلية التي حالت دون الوصول الى عملية التأليف نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي اجريت لتكليف الحريري، بمعزل عن المواقف التي رفضت تكليف الحريري ولم تسمّه وتريد اليوم فرض شروطها في الحكومة العتيدة.
وبعبدا تنتظرالحريري
من جهتها، عبّرت اوساط بعبدا عبر «الجمهورية» عن ارتياحها الى مضمون بيان وزارة الخارجية الروسية، ورأت عبر «الجمهورية» انّ دعوتها الى الاسراع في تأليف الحكومة قد يشكل حافزا لتنشيط الاتصالات الجارية في هذه الصدد.
عون ينفي
وتزامناً مع لقاء الحريري ـ لافروف، وللمرة الثانية خلال اقل من اسبوع نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية خبرا مفاده انّ عون سيوجه رسالة الى مجلس النواب «لنزع الوكالة» من الرئيس المكلف سعد الحريري «بسبب فشله في التأليف». وادرج المكتب هذا الخبر في سياق «الاخبار المختلقة والتي لا أساس لها من الصحة التي تتعمد وسائل إعلامية معينة ترويجها على رغم الدعوات المتكررة التي وجّهها مكتب الاعلام للكف عن تسريب مثل هذه الأكاذيب والعودة اليه في كل ما يخص أخبار رئيس الجمهورية ومواقفه».
«انا موجود»
وعلى خط آخر وفي شأن ازمة ارتفاع سعر الدولار، قالت مصادر واكبت اجتماع بعبدا الامني المالي القضائي الموسع لـ»الجمهورية» «ان القرارات التي اتخذت هي كمَن يقول «انا موجود» فقط لا غير، اما عملياً فلا شيء سيغيّر الواقع». واضافت: «لعل مداخلة اللواء ابراهيم خلال هذا الاجتماع كانت الاكثر واقعية عندما استوقف النقاش منتقداً الكلام عن الملاحقة والعقاب وطلب كشف الخطط، فبادر المجتمعين بالقول: «ما هذا الكلام؟ هل تريدون معالجة النتائج ام مسبباتها؟» انّ العلاج سياسي لا امني ولا مالي»، مذكراً بأنّ ايران وسوريا فشلتا في ملاحقة المتلاعبين بسوق الدولار، وذكّرهم كذلك انّ في لبنان ومنذ نحو سنة عقد الاجتماع نفسه وطلب من الاجهزة ملاحقة الصرافين، كان الدولار يومها على عتبة الـ 2000 ليرة اليوم اصبح 10000 ليرة وهذا يؤكد ان الازمة سياسية اكثر منها مالية واقتصادية، والحل يجب ان يكون سياسياً لا أمنياً قضائياً». وأضاف ابراهيم امام المجتمعين: «لقد اصبح المتلاعبون بسوق الدولار كثر ولا نستطيع توقيفهم، الخَضرجي والتاجر واصحاب الدكاكين… الجميع يعمل في الدولار هل نوقفهم جميعا؟ وهذا حاكم مصرف لبنان هنا وحاضر اذا خَيّرتموه اين يتدخل في سوق القطع ام يستمر في الدعم فهو بالتأكيد سيختار الاستمرار في الدعم لأنه اولوية». ورأت المصادر انّ صمت قائد الجيش وكذلك المدير العام لقوى الامن الداخلي عن الكلام خلال هذا الاجتماع دل الى انهما يدركان اساس المشكلة، وانّ الحل الوحيد الذي يفترض أن يكون هو تشكيل حكومة أقله تكون قادرة على ضبط الارتفاع الجنوني للدولار».
قطع الطرق
وقد جدد المحتجون امس إقفال طرقات في مناطق لبنانية عدة لكن بزخم أقل من اليوم السابق، اعتراضاً على تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي في البلاد رغم الأزمة المعيشية الخانقة.
ومنذ الصباح عمد عشرات المحتجين إلى إغلاق طرقات عدة في محيط بيروت وفي الشمال، وخصوصاً في طرابلس والبقاع، عبر إشعال الإطارات وإضرام النيران في مستوعبات النفايات أو حتى عبر ركن سياراتهم في منتصف الطريق.
وتسبّب قطع الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت من الشمال والجنوب عند نقاط عدة بزحمة سير خانقة. ورغم عمل القوى الأمنية على إزالة العوائق لفتحها، أعيد قطع الطرق مراراً. ولم تغلق أي طرقات رئيسية في بيروت، بعكس امس الاول عندما بدأ التحرك بإغلاق غالبية مداخل العاصمة.
الموجوعون
الى ذلك، وفيما يواصل بعض المحتجين قطع الطرقات في عدد من المناطق، نقل عن مرجع رسمي كبير قوله انّ معظم الموجوعين حقاً جراء الازمة الاقتصادية لم ينزلوا الى الشارع، بل ان الذين نزلوا هم في غالبيتهم الساحقة من الحزبيين المنتمين الى قوى معروفة.
وفي سياق متصل، علم انّ هناك تنسيقاً بين «حزب الله» وحركة «امل» والجهات الأمنية الرسمية لمنع قطع الطرق في مناطق نفوذ الحزب والحركة.
على خط بكركي
وكانت الحركة قد نشطت مجددا امس على خط بكركي، واستقبل الراعي، رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميّل، الذي قال بعد اللقاء: «نحن في مرحلة جديدة، والبطريرك أكد الثوابت الوطنية والمسلّمات التي بني عليها لبنان». وأمل في أن «تتضافر كلّ الجهود لتحقيق هذا الهدف والشعارات التي طرحت وتترجم عملياً على الارض». وأوضح الجميّل أنّ «التدويل لا يعني عودة نوع من الوصاية على لبنان، إنّما هو مساعدة المجتمع الدولي الذي سبق والتزم بعض القرارات الدولية لجهة التقيد بها والتي هي أساسية وتحمي لبنان، أكان من مشكلات الخارج أو التي من الممكن أن تعزّز الوحدة الداخلية». ورأى انّ كلام قائد الجيش العماد جوزف عون أمس الأول «يتقاطع مع صرخة البطريرك وهذه صرخة من الضمير»، مؤكداً «أنّنا الى جانب قائد الجيش لأنّه يلعب دوراً أساسياً لحماية الوطن والوحدة الوطنية، وندرك الدور الذي لعبه ويلعبه الجيش للحفاظ على السيادة والكيان». وأضاف: «يبقى أن يتّعِظ جميع المسؤولين من هذا الكلام».
فرنجية
كذلك التقى الراعي، النواب طوني فرنجية، اسطفان الدويهي، فريد الخازن والوزير السابق يوسف سعادة، وتلقى في الوقت نفسه اتصالاً هاتفياً من رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية. وقال فرنجية بعد اللقاء: «تبادلنا الهواجس والمخاوف حيال ما نسمع من مبادرات»، معتبراً أنّ «المدخل الى كلّ حلّ يبقى في تأليف حكومة».
التكتل القوي
والى ذلك، أكد تكتل «لبنان القوي» في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، وقوفه «الى جانب الناس في وجعهم ومطالبهم، وهو لذلك لم يوفر جهدا أو اقتراحا إلا وقام به لوقف الإنهيار المالي واسترداد أموال الناس ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة المالية المرتكبة بحقهم». ورأى أنّ «ما شهدته الأيام الأخيرة هو استغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية، فالممارسات والشعارات تدل على ما يشبه الحال الإنقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه وما ومَن يمثّل، كما على التكتل المناضِل معه. إنه انقلاب مدروس لضرب مشروع الرئيس عون الإصلاحي وتعطيل المحاسبة، وفي مقدمها التدقيق الجنائي الذي من شأنه أن يكشف الحقائق».
وأعرب التكتل عن حرصه على «المؤسسة العسكرية واحتضانها وعدم السماح بجرّها الى أي مواجهة مع الشارع، والتمسك بدورها في حماية الناس والنظام العام والممتلكات العامة والخاصة وحقوق التعبير والتظاهر والتنقل، ولا داعي للتذكير بأنّ استرداد حقوق الناس يشمل حقوق العسكريين الذين أكل الإنهيار مداخيلهم كما حصل مع جميع اللبنانيين، وسيكون التكتل دائماً في طليعة المدافعين عن هذه الحقوق». واعتبر «للمرة الألف أنّ سلوك رئيس الحكومة المكلف وأداءه الإستخفافي بمصالح الناس وبما هو حاصل في البلاد أمر غير مقبول»، وذكّره بأن «الحل موجود في لبنان وليس في عواصم العالم مهما بلغت أهميتها، ولن ينفعه أن يربح العالم ويخسر وطنه ونفسه».
ورأى المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل أنّ «مظاهر تحلل الدولة بأبشع حللها في لبنان والانفجار التام بات قاب قوسين». واذ رفض المكتب «هذا الانحلال الحاصل، ويعتبره نتيجة لحالة الانكار التي تعيشها المنظومة والتي تداعت لاجتماع هجين أشبه باستعراض رئاسي، اقتصادي ومالي وأمني وقضائي، عقد لغسل الايدي من جريمة قتل اللبنانيين، وصب اللوم على مجهولين يعتلون منصات وهمية ويتلاعبون في مصير البلد»، ذكّر بأنّ «المنظومة الحاكمة وما خرجت به من قرارات قمعية يحتاج الى مؤسسات دستورية لشرعنتها وتنفيذها، وهي اليوم امّا معطّلة كالحكومة او فاقدة الشرعية كمجلس النواب، فيما القضاء يتلقى الضربة تلو الأخرى والقوى الأمنية توضع في مواجهة الناس». وفي السياق، أكّد المكتب السياسي «دعمه للمؤسسة العسكرية وللكلام الذي أطلقه قائد الجيش»، وحذّر «من اي محاولة لاستغلال الشارع من قبل افرقاء التسوية ورفع شعارات حزبية تحرف الثورة عن اهدافها لمآرب باتت مكشوفة ومعروفة».
بكركي و»حزب الله»
الى ذلك تجدد الحوار بين بكركي و»حزب الله» بعد الشوائب التي اعترت العلاقة بين الجانبين في الآونة الاخيرة، فعقدت اللجنة الثنائية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير مظلوم والأمير حارس شهاب، وبين «حزب الله» الممثل بعضوي المجلس السياسي للحزب الحاج محمد سعيد الخنساء والحاج مصطفى الحاج علي. وافاد بيان صدر بعد الاجتماع انّ المجتمعين «تباحثوا في الأوضاع المأسوية التي يمر بها لبنان، وأكدوا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، وضرورة انعاش الإقتصاد على المستويات كافة».
من جهة أخرى جرى البحث في موضوع الحياد الإيجابي الذي طرحه غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، واتفقوا على استكمال هذا البحث في اجتماعات لاحقة، كما ثمّن المجتمعون الزيارة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس في العراق، وتوقفوا عند اللقاء التاريخي مع المرجع آية الله السيد السيستاني، والذي يُشكل دعامة كبرى في العلاقات الإيجابية الإسلامية المسيحية ومواقفهما من تشجيع العيش المشترك بين الأديان واحترام حقوق الإنسان أيّاً يكن انتماؤه الديني».
*************************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
«أمل» و«حزب الله» يلتقيان على عناوين ويختلفان على الحلفاء
الحركة تنفي علاقتها بالتحركات الشعبية في جنوب لبنان
طرحت التحركات الشعبية في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت خلال الأيام الماضية، فرضيات جديدة عن تنامي التباينات بين ركني «الثنائي الشيعي» حركة «أمل» و«حزب الله»، للمرة الأولى منذ سنوات، وهو ما دفع «أمل» إلى نفي علاقتها بالحراك في تلك المناطق.
واتُهمت «أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري بمشاركة مناصريها في الحراك بذريعة أنه يمثل ضغطاً على الرئيس ميشال عون لعقد تسوية مع الرئيس المكلف سعد الحريري يثمر إعلاناً للحكومة العتيدة. وتعززت هذه الفرضيات مع تنامي التباينات بين جمهوري «أمل» و«حزب الله» على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتقاد «التيار الوطني الحر»، حليف «حزب الله».
لكن «حركة أمل» نفت المشاركة بالاحتجاجات في الجنوب أو الضاحية الجنوبية، وأكدت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة «غير موجودة بتاتاً في الحراك»، قائلة إن موقف الحركة واضح منذ العام الماضي، حين دعا رئيسها الحركيين إلى «ترك الشارع لمن اختاره سبيلاً للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة».
ولم تخفِ المصادر أن الوضع المعيشي دخل مرحلة كارثية، لكنها في المقابل ترى أن معالجة الأزمة المعيشية والتدهور الاقتصادي «لا يتم إلا بوجود حكومة فاعلة»، وأن تشكيلها «هو المدخل الوحيد لمعالجة الأزمات».
واندلعت احتجاجات في الجنوب بالتزامن مع الاحتجاجات التي عمت سائر المناطق اللبنانية منذ الأسبوع الماضي، حيث قُطعت طرقات حيوية. وتواصلت الاحتجاجات في أكثر من منطقة في الجنوب، حيث تم إشعال إطارات على أوتوستراد صيدا – صور في نقطتين في قضاء الزهراني، كذلك في النبطية خلال الأيام الماضية. وأفيد أمس عن إقفال محتجين للطريق المؤدية إلى بلدة العباسية ومدينة صور بالإطارات المشتعلة، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق كي لا تتضرر الأسلاك الكهربائية. ولاحقاً أعيد فتح الطريق، وعادت حركة السير إلى طبيعتها.
ولم تتبنَّ «أمل» أياً من الاحتجاجات، فقد أعلن مكتبها السياسي أنه «يتفهم بعمق وصول الناس إلى مرحلة اليأس والنزول إلى الشارع، وحقهم في التعبير بكل الوسائل المشروعة عن مطالبهم»، لكنه حذر من «استغلال موجة الاحتجاجات الشعبية المطلبية المحقة لغايات شعبوية تدخل الفتنة وتداعياتها البغيضة وأخطارها على الاستقرار والسلم الأهلي من بابها تحت عناوين طائفية أو مذهبية أو مناطقية».
ويتمايز «حزب الله» و«حركة أمل» حول ملفات عديدة، منها العلاقة مع «التيار الوطني الحر»، حليف الحزب، فيما تتزايد التباينات بين جمهوريهما، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقاربات سياسية مرتبطة بالسياسة الداخلية وبحلفاء الطرفين. ففيما ينتقد جمهور الحزب الرئيس سعد الحريري أو رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، يرى جمهور «أمل» فيهما حليفين في الداخل اللبناني، وفي المقابل ينتقد جمهور «أمل» الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، الذي يراه جمهور الحزب حليفاً.
ولم تنفِ مصادر قريبة من الطرفين «تمايزهما في التفاصيل»، لكنها تؤكد أن الحزب و«أمل» يلتقيان على الملفات الاستراتيجية، مشيرة إلى أنهما «رفضا إعطاء الثلث المعطل لأي طرف» في إشارة إلى المعلومات عن مطالبة الرئيس اللبناني بالحصول على ثلث المقاعد في الحكومة العتيدة، فضلاً عن أنهما يلتقيان على ثوابت أساسية «بينها ضرورة تشكيل حكومة تكون المدخل للخروج من الأزمات المعيشية والاقتصادية»، إلى جانب «عناوين استراتيجية كبرى مرتبطة بالصراع مع إسرائيل وضرورة مقاومتها».
****************************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«المطبخ الحكومي»: مراسيم خلال 10 أيام أو الانفجار الكبير!
دعم روسي «لحكومة مهمة» من الإخصائيين.. والقوى الأمنية ترفض فتح الطرقات بالقوة
ترافقت عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مع اقتراب الحراك الراهن، وهو الثالث من نوعه منذ 17 (ت1) 2019، من انهاء اسبوعه الاول، مع حركة «كر وفر» بين الاقفال وإعادة فتح الطرقات من اوتوسترادات الجنوب والشمال والبقاع والشوارع الرئيسية في مدن بيروت وطرابلس وصيدا، من دون ان تنجح حملات التشويش على الحراك، ومحاولة نصب عداء بين المتحركين في الشارع والمواطنين، الذين ينتقلون على هذه الطرقات ذهابا وايابا من والى منازلهم واعمالهم.
كما ترافقت هذه العودة مع حدث دبلوماسي، إذ اجتمع الرئيس المكلف مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يجري محادثات في عدد من دول الخليج في ابوظبي.
وحسب المكتب الاعلامي للرئيس الحريري فإن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف حضر إلى جانب مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وتناول البحث خلال اللقاء مجمل الاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
وحسب بيان الخارجية الروسية، فان «لافروف التقى، خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى ابوظبي، رئيس حكومة لبنان السيد سعد الحريري الذي بنتيجة الاستشارات النيابية للكتل البرلمانية في البرلمان اللبناني تم تكليفه من الرئيس ميشال عون لتشكيل حكومة جديدة، وجرى البحث بشكل معمق في وجهات النظر بالنسبة لوضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على اهمية الاسراع في اجتياز الازمة الاجتماعية والاقتصادية، منخلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط».
والعنصر الثالث، الذي تزامن مع عودة الحريري إلى الحراك ولقاء لافروف، العرض الذي حمله إلى بكركي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم صباح امس، والمفترض ان يعرضه لاحقاً على الرئيس المكلف.
وهكذا، نشطت مساعي حل الأزمة الحكومية بين بيروت وابوظبي إلى بكركي، حيث اطلع اللواء ابراهيم البطريرك الماروني بشارة الراعي على نتائج المساعي التي قام بها بين قصر بعبدا وميرنا الشالوحي وتتضمن اقتراحاً لحل عقدة وزارتي العدل والداخلية وعقدة اختيار اسماء الوزراء المسيحيين. فيما استمر الدولار في الارتفاع وتم التداول به عصر امس بين 10575 و10525 ليرة، واستمر مع ارتفاعه الغضب الشعبي واقفال الطرقات، لا سيما بعد المعلومات عن شح مادة البنزين حيث رفع عدد من محطات المحروقات خراطيمه بعدما نفد مخزونه من الوقود.
المبادرة بين الراعي وابراهيم
وقال مسؤول الاعلام في الصرح وليد غياض: أجواء لقاء الرجلين ايجابية والأمل موجود بتشكيل الحكومة في وقت ليس ببعيد، والضغط يجب أن يتركز في كل الاتجاهات حاليا من اجل التشكيل. فيما قالت مصادر اخرى: ان «الآمال متوافرة لتشكيل حكومة ولكن تحقيق هذا الامر يحتاج لجهد اضافي».وبدا أن الرئيس نبيه بري ليس بعيدا من مساعي اللواء ابراهيم وهو في تفاصيل ما يقوم به.
وحسب ما بات مؤكداً لـ»اللواء» فإن مسعى اللواء ابراهيم يقوم على تأليف حكومة مهمة من 18 وزيراً من الاختصاصيين غير السياسيين لا تتمثل فيها الاحزاب وبعيدة عن المحاصصة. ويسمي الرئيس ميشال عون وفريقه 5 وزراء مسيحيين ووزيراً للارمن، ما يعني من دون الثلث الضامن. على ان يُسمّي عون وزيراً للعدل بالتوافق مع الحريري، ويسمي الحريري وزيراً للداخلية بالتوافق مع عون، لشخصيات غير سياسية وغير حزبية وغير استفزازية. لكن الحريري لم يعطِ رأيه بعد بانتظار عودته من الامارات ولقاء اللواء ابراهيم، فيما تردد ان الحريري متمسك بحقيبتي العدل والداخلية، وعلى هذا الخلاف تدور الوساطات للتوصل الى حل مقبول بين الرئيسين.
وتردد ان الحريري طلب موافقة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على المبادرة، فيما باسيل يريد ضمانات بعدم تفرّد الحريري في حال وافق على المقترحات التي يحملها اللواء ابراهيم.
هذا وحصل اشكال بين عناصر موكب اللواء ابراهيم والمحتجين في منطقة الزوق لدى عودة اللواء ابراهيم من اجتماعه مع البطريرك الراعي في بكركي.فعند محاولة موكب اللواء المؤلف من ثلاث سيارات المرور قام المحتجون بافتراش الارض، فنزل عناصر من موكب اللواء ابراهيم من السيارات وحصل تدافع وتلاسن، قبل ان ينتهي الإشكال بعبور الموكب.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء أنه بعد عودة الرئيس الحريري يفترض أن تتضح الصورة في ما خص طرح الصيغ المتصلة بالملف الحكومي وحتى ما إذا كانت هناك من حركة الحريري في اتجاه المعنيين أم لا.
ولفتت المصادر إلى ان صيغة المدير العام للأمن العام ستعرض بدورها على رئيس الحكومة المكلف وهي المتمثلة بخمسة زائدا واحدا وتؤول الداخلية إلى حصة رئيس الجمهورية ويتم الاتفاق على اسم الوزير في حين تؤول وزارة العدل إلى حصة رئيس الحكومة المكلف ويتم الاتفاق على اسم الوزير أيضا في حين كتلة لبنان القوي تحجب الثقة.
ولفتت إلى أن زيارة اللواء ابراهيم إلى بكركي هدفت إلى وضع البطريرك في هذه الأجواء وافيد أن البطريرك سيناقش الأمر مع الحريري.
ورأت المصادر إن المحاولات قائمة إنما لا يعني أن الأمور انتهت إذ لا بد من التحلي بالحذر دائما بفعل المطبات.
10 أيام … وإلا
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فان «المطبخ الحكومي» والجهات المعنية، بما في ذلك القوى الامنية تعتبر ان الوضع دخل في مسار خطير.
وحددت هذه الجهات العشرين من الشهر الجاري موعداً يستوجب اصدار مراسيم الحكومة، أي في غضون عشرة أيام، لاعتبارات ابرزها ان الحركة الاحتجاجية لن تتوقف، قبل ولادة «حكومة انقاذ» وفقاً للمبادرة الفرنسية وتحظى بدعم بكركي.
ومن الاعتبارات ايضاً، نفاد الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان من الدولار، الامر الذي ادى إلى انعدام دعم المواد الاساسية، فإن اسعارها ستسجل ارتفاعات خيالية (85 الف لصفيحة البنزين مثلاً) و5 آلاف (لربطة الخبز)… إلخ، فضلاً عن تلويح وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر بأن الاحتياطي المالي اليوم يسمح فقط باستيراد الفيول لتشغيل محطات الكهرباء حتى نهاية آذار الجاري… وإلا فالعتمة الدامسة في بيروت، وكل المناطق، فضلاً عن السقف غير المعروف لارتفاع سعر صرف الدولار.
وتوقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان تعاود اتصالات التشكيل بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مساء امس،من خلال اتصالات غير معلنة ولقاء مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، للاطلاع على نتائج آخر الاتصالات التي جرت مع الاطراف السياسيين،لتسويق طرح التشكيلة الوزارية المؤلفة من18 وزيرا، ويحصل فيها رئيس الجمهورية وتياره على خمسة وزراء اضافة لوزير الطاشناق وتتم تسوية الخلاف حول الداخلية باختيار الرئيس المكلف لاسم من ثلاثة يسميهم الرئيس عون.
وكشفت المصادر ان الطرح المذكور يحظى بتأييد الثنائي الشيعي باعتبار انه لم يعد ممكنا بقاء لبنان بلا حكومة باسرع وقت ممكن بعد تزايد وتيرة الانهيارالمتواصل واتساع رقعة الاحتجاجات التي شملت معظم المناطق ولم يعد بالامكان منع المواطنين من التظاهر والاحتجاج. واشارت المصادر الى ان الطرح المذكور عرض على رئيس الجمهورية وأبلغ بالمواقف الداعمة واسديت له النصائح بوجوب تسهيل ولادة الحكومة لان الوضع لم يعد يحتمل والعهد على مشارف الانهيار ولا يمكن انقاذ ما تبقى منه الا بتسريع تشكيل الحكومة، وكان شرطه للموافقة بضرورة الحصول على موافقة من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وكشفت المصادر انه خلال عرض الطرح على باسيل، لم يكن مؤيدا، بل اعتبر ان ما سرب عن اشتراط الرئيس المكلف بضرورة تصويت كتلة التيار الوطني على الثقة بالحكومة مسبقا،هو محاولة مكشوفة لنسف الطرح، وعندما سئل عما اذا كان لديه اقتراح حل بديل لتشكيل الحكومة من دون الحريري وهو الرئيس المكلف، أجاب باسيل حسب ما نقل عنه بان الحل الذي يقترح لحل مشكلة رفض الرئيس المكلف عدم إلاعتذار هو توجيه رسالة من قبل رئيس الجمهورية للمجلس النيابي لنزع تكليف الرئيس سعد واعادة المشاورات لتكليف شخصية اخرى بديلا عنه وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة اعتراض ضمني من باسيل لاعاقة وعرقلة تسويق الطرح، فيما كشفت المصادر عن تحرك فعلي كان يجري في بعبدا بايعاز من باسيل لإعداد رسالة من رئيس الجمهورية لتوجه يوم الاثنين الماضي إلى رئيس المجلس النيابي بهذا الخصوص. وقد قام بصياغة النص المستشار الرئاسي سليم جريصاتي ووضعت اللمسات الاخيرة عليه الاحد الماضي، الا ان رد الرئيس بري الذي علم بموضوع الرسالة كان بالرفض المطلق، باعتبار انه لا يمكن نزع التكليف من الرئيس المكلف الا اذا هو قرر ذلك بنفسه باعتبار الاستشارات ملزمة ولا يوجد اي نص دستوري لنزع التكليف، ومشيرا إلى ان مثل هذا الاجراء يعرض البلد لحرب اهلية وهو ليس مستعدا للسير فيه تحت اي ظرف كان، الأمر الذي ادى الى التخلي عن هذا الامر ومحاولة التنصل منه، بينما تم ابلاغ جميع الذين شملتهم الاتصالات ان هناك دعما فرنسيا وروسيا ومن الفاتيكان لتأليف الحكومة على الصيغة المذكورة. وقد ابلغ اللواء ابراهيم البطريرك الراعي بالامس نتائج اتصالاته مع كل الاطراف، وابلغه بآن باسيل لا يزال متحفظا على الطرح المذكور ولا بد من اجراء الاتصالات معه لتليين موقفه لأنه لم يعد ممكناً بقاء البلد بلا حكومة والاوضاع متردية على هذا النحو.
وعليه، تخشى مصادر سياسية مراقبة من ذهاب الفريق الحاكم إلى التشدد، والاطاحة بالفرصة الجديدة التي برزت، على خلفية ان «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يخض كل المعارك المعروفة في حياته كي يتراجع هذه المرة» (بتعبير الـo.t.v).
وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نفى خبراً مفاده ان الرئيس عون سيوجه رسالة إلى مجلس النواب «لنزع الوكالة» من الرئيس المكلف سعد الحريري «بسبب فشله في التشكيل»، وذلك نقلاً عن «وكالة الانباء المركزية».
الجلسة النيابية
نيابياً، دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة، عند الواحدة والنصف من بعد ظهر غد الجمعة، في قصر الاونيسكو، لدراسة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، وبينها ما هو مؤجل من الجلسات الماضية، وبعضها الاخر يتعلق بما هو ضروري للمساعدات والاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الدولية.
وحسب معلومات «اللواء» يبحث المجلس في الجلسة التشريعية في جدول اعمال من ثلاثة بنود فقط، تتعلق باتفاقيات تمويل مع البنك الدولي وهي:
– اتفاقية قرض الـ246 مليون دولار للأسر الاكثر فقرا.
– والقرض المتعلق بدعم الحرف المتوسطة والصغيرة.
– وتعديل اتفاق قروض الاسكان لجهة زيادة قيمة القروض من 300 مليون ليرة إلى 450 مليوناً، ومن 400 مليون إلى 600 مليون ليرة.
البقعة… والقرار
دبلوماسياً، طلب الرئيس عون من القائمة باعمال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان نداة رشدي، خلال استقبالها قبل ظهر امس في قصر بعبدا، تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الامن في 18 آذار الجاري حول القرار 1701، مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية، ولا سيما ان الاضرار التي نتجت عنه كبيرة. وسلم الرئيس عون رشدي نسخة عن التقرير الاولي الذي اودعه لبنان الأمم المتحدة عن الاضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي اجري للمياه والشواطئ اللبنانية.
وأكد رئيس الجمهورية ان لبنان يتمسك بحقوقه في التعويض عن الاضرار البيئية والاقتصادية، ولا سيما انه لا يزال يعاني من تداعيات البقعة النفطية التي نتجت عن القصف الاسرائيلي في حرب 2006.
كذلك طلب الرئيس عون تضمين التقرير الخروقات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً والتي ازدادت وتيرتها في الاونة الاخيرة.
التكتل القوي
ولم يخلُ بيان تكتل لبنان القوي، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، من لهجة تجمع إلى «العنطزة» الاستمرار باستفزاز المواقع اللبنانية المؤثرة في ايجاد حل لمأزق تأليف الحكومة، التي اغرقها التكتل، في غياهب، ما يسميه «الشراكة» او «احترام الدستور»!
فهو من جهة تحدث عن محاولة «انقلابية على رئيس الجمهورية وموقعه… لضرب مشروع الرئيس الاصلاحي، وتعطيل التدقيق الجنائي».
وغمز التكتل، عشية الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري بعد غد الجمعة، إذ اعلن انه لن «يسمح بوقف الاصلاحات، ومجموعة اقتراحات القوانين المجمدة في المجلس، واستعادة الاموال المنهوبة، واستعادة الاموال المحوّلة إلى الخارج، وكشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة».
وأعاد على نحو استخفافي واستفزازي استخدام خطاب غير لائق مع الرئيس المكلف، إذ وصف سلوكه بالمستخف بمصالح الناس، وهو امر «غير مقبول»!
الجميل يدعم العماد عون
سياسياً، زار النائبان طوني فرنجية وفريد الخازن بكركي امس، حيث اكد فرنجية ان «المدخل إلى كل حل هو تشكيل حكومة، والعناد حيال هذا الموضوع جريمة موصوفة»، مضيفاً «طرح البطريرك هواجسه وطرحنا هواجسنا حيال المبادرات التي نسمعها».
اما الرئيس امين الجميل، فاعتبر من الصرح ايضاً، ان «كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون يتكامل ويتقاطع مع كلام البطريرك الراعي، وهو صرخة ضمير ونحن إلى جانبه في حماية الوحدة الوطنية».
واضاف عقب لقائه الراعي في بكركي: «إذا غاب الجيش حضرت الفوضى ونحن ندرك نتائجها، وأثنى على الدور الوطني والتاريخي الذي يلعبه الراعي في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية التي تمر بها البلاد».
وقال «نعرف الدور الذي يقوم به غبطته للمحافظة على الكيان واشعر بمدى خوفه على الجيش الذي هو من الشعب»، آملاً «ان يتعظ المسؤولون من هذاالكلام الخطير الذي قاله قائد الجيش وهو محق بذلك». وشدد الجميل على ان «المؤتمر الدولي الذي يطالب به البطريرك الراعي لا يعني وصاية جديدة على لبنان».
شيا في الخارجية
واستقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه امس سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا، حيث تناول اللقاء حسب المعلومات الرسمية «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل تأييد الترشيحات امام المحافل الدولية، بالاضافة إلى استعراض الاوضاع في لبنان واهمية الاسراع في تطبيق الاصلحات ومكافحة الفساد للنهوض بالاقتصاد، ولتحفيز الدول الصديقة على تقديم المساعدات والدعم للبنان، بالاضافة إلى اهمية تعزيز الاستقرار والهدوء في الجنوب، والقيام بكل ما يلزم لهذه الغاية، مع التأكيد على احترام قرار مجلس الامن 1701».
شح البنزين
حياتياً، شهدت محطات المحروقات في اغلب المناطق اللبنانية، طوابير سيارات محتشدة لتعبئة البنزين، بفعل عودة التقنين تحت ضغط التخزين والتهريب، وتوتر الوضع في الشارع نتيجة قطع الطرقات.
وبالتوازي، يشير بعض اصحاب المحطات إلى امكانية رفع سعر صفيحة البنزين يوم غد بمعدل يتراوح بين 1000 و1800 ليرة. ويضاف ذلك إلى عدم تلقي المحطات للكميات التي تحتاجها، كما ان النسبة التي تعطى لها غير ثابتة وتخضع للمحسوبيات.
التحركات على الارض
ميدانياً، واصل امس المتظاهرون اغلاق الطرق رفضاً لسكوت السلطة على الانهيار المالي والمأزق السياسي في البلاد على الرغم من دعوة الرئيس عون للقوى الامنية لازالة الحواجز.
وبقي الاوتوستراد الرئيسي المؤدي من بيروت إلى الجنوب مقفلاً وكذلك مناطق في وسط العاصمة وحول مدينة طرابلس الشمالية حيث احرق المحتجون الاطارات وحثوا المزيد من الناس على الانضمام اليهم.
وتسببت الازمة المالية في لبنان التي اندلعت في اواخر 2019 في فقدان عشرات الآلاف لوظائهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع.
وقال متظاهر يدعى فادي نادر «الشعب اللبناني ماذا ينتظر… هل تستطيعون تعليم اطفالكم. اذا مرض عندك ولد هل تستطيع ادخاله إلى المستشفى؟ هل يمكنك شراء دواء… علم ما في (لا يوجد). اشغال ما في. الدولار بعشرة آلاف (ليرة لبنانية) قاعدين ببيوتنا نحن الان، عم نموت على البطيء».
وتقوم مجموعات من المحتجين باحراق الاطارات يومياً لاغلاق الطرق منذ ان هوت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد الاسبوع الماضي مما عمق الغضب الشعبي من الانهيار المالي في لبنان.
ولقي ثلاثة اشخاص مصرعهم في حوادث سيارات بسبب الحواجز على الطريق يوم الاثنين. وبثت قنوات تلفزيونية محلية جنازة شابين في زغرتا بشمال لبنان لقيا حتفهماعلى اثر الاصطدام بشاحنة كانت متوقفة في منتصف الطريق لقطع الطريق امام المارة.
وقال المونسنيور اسطفان فرنجية خلال التشييع «على كل انسان في هذا البلد ان يتحمل مسؤوليته من الكبير للصغير، ونقول للجميع ان قصور الرؤساء لها عنوان والثوار يعرفونها فليتوجهوا الي بيوت الرؤساء والزعامات وليس على الطرقات لكي لا يذهب شبابنا على الطرقات بدون هدف».
401810 اصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 3939 اصابة جديدة بفايروس كورونا و45 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 401810 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
**************************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
عباس ابراهيم يستعيد نشاطه على خط تشكيل الحكومة والحريري يلتقي لافروف في أبو ظبي
الجيش يقف على الحياد بين الشعب والسلطة: هل يستعد لاستلام مرحلة انتقالية؟
قطع الطرقات يهدد بمجازر وكوارث: زغرتا تشيّع مرعب ونعمة والأبيض يحذّر من انخفاض «الاوكسجين»
بولا مراد
يبدو واضحا ان البلد وصل عمليا بعد المواقف الأخيرة التي أطلقها قائد الجيش بوجه قوى السلطة، الى نقطة اللاعودة واقترب أكثر من أي وقت مضى من الفوضى العارمة بعد انفجار كل الأزمات دفعة واحدة وآخرها الأزمة الاجتماعية والتي تجلت بأبهى حللها في المتاجر والسوبرماركات بالمواجهات المباشرة بين المواطنين للحصول على السلع المدعومة.
وأدى الاستمرار بقطع الطرقات من دون تحرك حاسم للجيش لفتحها الى اشكالات عدة بين المتظاهرين والسائقين الذين كانوا يصرّون على العبور، حتى انه سجل يوم امس اشكال عند نقطة الذوق بعد اقتحام موكب مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم تجمعا لمتظاهرين كانوا يقطعون طريقه خلال توجهه الى بكركي، في وقت شيّعت منطقة زغرتا يوم أمس وسط حزن وغضب عارمين الشابين الياس مرعب ونعمة نعمة اللذين لقيا حتفهما بعدما اصطدمت سيارتهما بشاحنة وضعها محتجّون في عرض أحد مسربَي الأوتوستراد الدولي عند نقطة شكّا.
الجيش: لا للصدام
وبحسب المعلومات فان «هناك قرارا واضحا لدى قيادة الجيش بعدم التصدي بالقوة للمتظاهرين وانه يتم حاليا النقاش والتنسيق معهم لفتح الطرق بسلمية بعدما تبين انها لا تؤدي الغرض المطلوب، سواء لجهة الدفع باتجاه تشكيل حكومة او اسقاط المنظومة الحالية». وقالت مصادر مطلعة على موقف القيادة لـ»الديار» ان «العماد عون كان واضحا في خطابه الاخير لجهة تمترسه الى جانب الناس وليس الى جانب قوى السلطة لكن همّه الوحيد يبقى الا يؤدي استمرار قطع الطريق لصدام بين المواطنين وبالتحديد بين المتظاهرين والاشخاص الذين يصرّون على عبور النقاط المقطوعة»، مرجحة ان يشهد هذا الملف حلحلة خلال الساعات المقبلة.
من جهتها، اعتبرت مصادر سياسية ان تأخر العماد عون بفتح الطرقات، وهو مطلب رئيسي لرئيس الجمهورية عبّر عنه بوضوح في البيان الذي صدر بعد اجتماع بعبدا الذي حضره قائد الجيش الاثنين، «انما يشكل رسالة واضحة لبعبدا كما لباقي القوى السياسية، بأن الجيش قرر الوقوف على الحياد وكأنه يستعد لمرحلة انتقالية يستلم خلالها البلد حتى موعد الانتخابات النيابية». وقالت المصادر لـ»الديار»:»بات هناك قناعة لدى قسم كبير من القوى في الداخل والخارج ان الحصار يشتد كثيرا على العهد وبأن الرئيس عون قد لا يتمكن من اتمام ولايته ما يرجح فرضية تسليم البلد للجيش حتى موعد الانتخابات، ويبدو ان العماد عون بات يستعد لهذا السيناريو».
مبادرة جديدة – قديمة
وبالتزامن مع التطورات على الارض، استعاد مدير عام الامن العام نشاطه على خط تشكيل الحكومة، فالتقى يوم امس البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي. وبدت مصادر بكركي مترددة في الحديث عن ايجابيات ملموسة متحدثة عن جهود اضافية مطلوبة لتحقيق الخرق المطلوب.
وتردد بالامس ان ابراهيم ينطلق بمبادرة جديدة – قديمة تقوم على اساس تشكيل حكومة اخصائيين من 18 وزيرا على ان يحصل الرئيس ميشال عون وفريقه على 5 وزراء زائدا وزيرا للارمن، من دون ان ينال ثلثا معطلا. في الموازاة، تتم تسمية وزيري العدل والداخلية بالتوافق والتفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. ولا يبدو ان حظوظ نجاح هذه المبادرة متوافرة. اذ قالت مصادر مواكبة لعملية التشكيل لـ»الديار» ان «عون يسعى على ما يبدو لاحراج الحريري من خلال تقديمه تنازلات يعلم انها ليس كفيلة وحدها باخراج الحكومة من عنق الزجاجة»، لافتة الى انه يسعى لكشف حقيقة ما يحصل للجميع ومفاده ان الرئيس المكلف غير قادر على التشكيل مهما كان حجم التنازلات التي سيقدمها رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر طالما انه لم يحصل بعد على الضوء الاخضر السعودي، لذلك نراه يكثر من صولاته وجولاته الخارجية لعلمه بأنه غير قادر على انجاز اي شيء بالداخل». وفي هذا السياق، التقى الحريري يوم أمس في أبو ظبي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وبحث الجانبان مجمل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة من دون ان يتضح ما رشح عن اللقاء وما اذا كانت موسكو تلعب دورا مع الرياض لتسهيل مهمة الحريري.
عون: لتعويض «اسرائيل» عن الضرر البيئي
في هذا الوقت، واصل رئيس الجمهورية مساعيه لمتابعة التسرب النفطي من شواطئ فلسطين المحتلة الى الشواطئ اللبنانية، فالتقى يوم امس القائمة بأعمال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، وطالبها بـ»تضمين التقرير الذي سيناقشه مجلس الامن في 18 آذار الجاري عن القرار 1701، مسألة تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة الى الشواطئ اللبنانية، لا سيما وان الاضرار التي نتجت منه كبيرة». وسلم عون رشدي نسخة من التقرير الاولي الذي اودعه لبنان الأمم المتحدة عن «الاضرار في الثروة البيئية والمائية بعد المسح الميداني والجوي الذي اجري للمياه والشواطىء اللبنانية».
واكد رئيس الجمهورية ان «لبنان يتمسك بحقوقه في التعويض عن الاضرار البيئية والاقتصادية، لا سيما وانه لا يزال يعاني من تداعيات البقعة النفطية التي نتجت عن القصف الإسرائيلي في حرب 2006». كذلك طلب عون «تضمين التقرير الخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا والتي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة».
واثار رئيس الجمهورية مع رشدي موضوع «النازحين السوريين في لبنان وضرورة مساعدة الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم الى بلادهم»، معربا عن امله في ان «تكون الخطوة التي اتخذتها الدانمارك منذ أسبوع بإعادة مئة نازح سوري الى بلادهم باعتبار ان هناك مناطق آمنة في سوريا بينها دمشق وريفها، محركا لموضوع العودة الآمنة للنازحين بدعم من المجتمع الدولي».
كذلك بحث قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، مع قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول على رأس وفد مرافق، علاقات التعاون بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفل في إطار القرار 1701. كما استقبل مدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أياكي ايتو، وجرى التداول في شؤون النازحين السوريين.
كورونا: انخفاض مخزون الأوكسجين
وعلى خط «كورونا»، استمر العداد بتسجيل ارقام مرتفعة سواء لجهة الاصابات او الوفيات. اذ افادت وزارة الصحة بالامس عن اصابة 3939 شخصا ووفاة 45. وبرز ما أعلنه مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض عبر حسابه على «تويتر» عن ان مستشفى الحريري والمستشفيات الأخرى، المليئة بمرضى الكورونا، تشكو من انخفاض مقلق في مخزون الأوكسجين»، لافتا الى ان «الموردين لم يتمكنوا من ايصال الغاز الذي تشتد الحاجة إليه بسبب الطرق المقطوعة». وأضاف: «تم إبلاغ وزارة الصحة والقوى الأمنية بهذا الامر لأنه من دون الأوكسجين، سوف نخسر أرواحا عزيزة».
***********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الحريري عرض مع لافروف تشكيل حكومة مهمة من التكنوقراط
افاد المكتب الإعلامي للرئيس المكلف سعد رفيق الحريري، ان «وزارة الخارجية الروسية اعلنت في بيان، أن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف التقى، خلال زيارة العمل التي يقوم بها الى ابو ظبي، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وجرى البحث بشكل معمق في وجهات النظر بالنسبة لوضع حد للوضع المتأزم في لبنان، مع التركيز على أهمية الإسراع في اجتياز الازمة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تشكيل حكومة مهمة قادرة من التكنوقراط.
وتناول اللقاء أيضا دعم القوى السياسية الاساسية في البلد، وجرى عرض بعض المشاكل الإقليمية، بما فيها تكثيف جهود المجتمع الدولي من أجل حل الازمة السورية على قاعدة قرار مجلس الامن رقم 2245، لاسيما مسألة عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم.
وكذلك تم بحث افكار جديدة في سبيل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة الروسية اللبنانية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري والاجتماعي، مع التركيز على مساعدة روسيا للبنان في مكافحة وباء كورونا».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
