افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاربعاء 3 آذار 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 09:27 am - مارس 03 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء

الدولار إلى 10 آلاف ليرة… والناس إلى الشارع… والطريق مسدود أمام الحكومة

هل لعبت السياسة لرفع الدولار واستغلاله للعب بالشارع... أم هي نقطة الغليان؟ / وحدة الشوارع تحت

شعار الضغط لتسريع الحكومة فرصة أمام الحراك فهل يلتقطها؟

 

 

عقد مستعصية تعطل ولادة الحكومة الجديدة رغم ثقل المبادرات التي طرحت فوق الطاولة، وثقل الواقفين 

وراءها والداعمين لها، فمبادرة بكركي كادت تصل الى نقطة الحل ثم تكشّف الوضع عن الفشل، ومبادرة رئيس 

مجلس النواب نبيه بري كادت تنهي الأزمة بعدما دعمها الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون من جهة وحزب الله 

من جهة مقابلة، لكنها في اللحظة ما قبل الأخيرة عادت إلى المربع الأول، والعقد القائمة ليست بوزن المبادرات

 وأصحابها، فهي حسب ما يؤكد أصحابها أو الساعون بها أنها أدنى مرتبة بكثير من عقد سابقة عالجوها وتمكنوا 

من تخطيها في حكومات سابقة، وأن عقدة العقد هي العلاقة الشخصية التي أصابتها السهام وتراجعت فيها الثقة

 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وتوجّس كل منهما 

من أبسط التفاصيل التي يستشعر من خلالها تمكيناً للآخر أو تعزيزاً لموقعه.

المصادر المتابعة للمبادرات التي تواجه طريقاً مسدوداً، تقول إن البلد قد يقع قبل أن تبصر الحكومة النور، 

فلا الرئيس عون سيتراجع للرئيس الحريري، ولا العكس سيحصل، ولا الحريري بوارد الاعتذار ولا عون قادر على

 إزاحته، ولذلك وقع ارتفاع سعر الدولار الى عشرة آلاف ليرة عند الكثير من المتابعين في مكانة القلق على 

الوضع الاقتصادي والمالي واستطراداً ما يجرّه من تحرّكات في الشارع قد تهدّد بالفوضى وتتيح المجال 

للعابثين بالأمن، خصوصاً أن السعر الذي تخطى الحاجز النفسيّ لرقم العشرة آلاف يجد الطريق سالكاً لارتفاعات

 لاحقة وربّما بسرعة أكبر، لكنه جعل بعضهم يأملون بأن يحرك ذلك الخلاف الرئاسي نحو الحلحلة.

السؤالان اللذان رافقا الغضب الشعبيّ الذي شهدته شوارع لبنانية مختلفة طرح أسئلة كثيرة، أولها عما إذا كان

 ارتفاع سعر الدولار مجرد شأن اقتصاديّ مالي، مرتبط بالضغط على السوق طلباً للدولار سواء لزوم الاستيراد 

أو بسبب الضغط المستجدّ للمصارف لتغطية موجباتها التي حدّدها تعميم مصرف لبنان بزيادة تغطيتها بالعملات 

الصعبة، أو أن يكون السبب سياسياً يتخطى تراجع الثقة الناجم عن الفشل بتشكيل الحكومة، إلى دخول أطراف

 سياسية على خط المضاربات المالية لرفع سعر الصرف  أملاً بتحريك الشارع طلباً لاستثماره في الدفع بشعارات 

طائفية تعزز موقعها في شارعها، كما أظهرت حالة توزّع الشوارع التي تحركت وبدا تمركز أغلبها بين جلّ الديب

 وزوق مكايل، حيث النفوذ الرئيسي في الحراك منذ انطلاق التحرّكات قبل سنة ونصف، للقوات اللبنانية، بعدما 

بدت التجمعات الأخرى الموازية في ساحة الشهداء ومنطقة الرينغ ومثلها المجموعات التي قطعت الطرقات في

 الجبل والبقاع محدودة وضئيلة، بينما بقيت في الجنوب والضاحية مؤقتة ورمزيّة.

السؤال الثاني الذي طرحته حركة الشارع، هو عن قدرة هذه الشوارع على التعلم من دروس التجارب الماضية

 لجهة مخاطر اللعب السياسي والطائفي ولا جدواها في تحقيق أي تقدّم، أو لجهة لا جدوى رفع السقوف التي 

تربط بالتحرّكات تحقيق أهداف بحجم تغيير النظام أو القضاء على الفساد، للتساؤل عما إذا كان لهذه الموجة 

من التحرّكات فرصة توحيد الشوارع تحت شعار الضغط لولادة الحكومة الجديدة، خصوصاً أن هذه التحركات

 يفترض أن تكبر أكثر مع المزيد من ارتفاع سعر الصرف وما يرتبه من تداعيات وما يرافقه من ارتفاعات في

 أسعار السلع، وفي ظل أزمة الكهرباء وأزمات الدواء وتطبيق المستشفيات لسعر صرف الـ3900 على تسعير

 فواتيرها، وبصورة أخصّ لأن تشكيل الحكومة وحده سيكون سبباً لصدمة إيجابية تعيد الدولار الى ما دون عتبة

 العشرة آلاف ليرة، عدا عن كونها ستفتح الباب لخطوات مالية ولتفاهمات خارجية تلجم ارتفاع سعر الدولار، 

عدا عن كون وجود الحكومة بذاته سيوجد جهة تتحمل مسؤولية ترشيد الدعم، واستثمار مقدرات مصرف لبنان 

لتغطية المرحلة الانتقالية التي سيتم خلالها اتخاذ الخطوات الإصلاحية التي ستليها تدفقات المساهمات الخارجية

 في مواجهة الأزمة وفقاً للتعهّدات الفرنسية وغير الفرنسية.

وفيما عادت الحياة إلى شبه طبيعتها في البلد مع بدء المرحلة الثالثة من خطة إعادة الفتح، أشعل الارتفاع الكبير

 في سعر صرف الدولار الشارع في مختلف المناطق اللبنانية.

ومع بلوغ سعر صرف الدولار 10 آلاف ليرة خرج عشرات المواطنين الى الشارع وقطعوا الطرقات بالإطارات

 المشتعلة وحاويات النفايات في البقاع والجنوب وبيروت والجبل والشمال احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية

 والاقتصادية تخللته احتكاكات مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذين عملوا على فتح الطرقات أمام المواطنين والمارة.

وعمد المحتجون إلى إقفال عدد من الطرقات في طرابلس وتعلبايا وطريق رياق بعلبك الدولية وأتوستراد زحلة

 بعلبك بالاتجاهين وطريق المطار القديمة مقابل مستشفى الرسول الأعظم بالاتجاهين ونفق شاتيلا باتجاه المطار.

أما في بيروت فقطع السير على كورنيش المزرعة قرب جامع عبد الناصر بالاتجاهين وطريق قصقص وفردان

 واوتوستراد الاسد مقابل ملعب الأنصار وبشارة الخوري وسليم سلام والرينغ.

كما شهدت الطرقات الداخلية في برج حمود والدورة زحمة سير خانقة بسبب تحويل السير إليها، بعدما قام

 المحتجّون بإقفال اوتوستراد الدورة بالاتجاهين.

وفي الجنوب قُطعت طرقات عدة في صيدا والنبطية ومرجعيون وطريق صيدا – بيروت عند مفرق

 الجية وبرجا وخلدة.

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنه «وعلى الرغم من أحقية التحرّكات الشعبية اعتراضاً على تردي

 الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار، لكن ثمّة جهة سياسيّة ماليّة ما أقدمت 

على التلاعب بسعر الصرف للضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون للتنازل بموضوع تأليف الحكومة، 

وذلك تحت ضغط الشارع ومطالباته بتأليف الحكومة». وتساءلت المصادر عن سبب تركز معظم التحرّكات 

الشعبية وقطع الطرقات في مناطق نفوذ بعض القوى السياسيّة كالقوات اللبنانيّة والكتائب والاشتراكي وتيار 

المستقبل ومجموعات محسوبة على رجل الأعمال بهاء الحريري؟ فهل هناك مَن حرّك الشوارع لغايات سياسية؟». 

ووضعت المصادر ارتفاع سعر الصرف في إطار استغلال ورقة الدولار في المعركة السياسيّة أو ما يُسمّى بالدولار السياسي.

وتساءلت المصادر عن دور الحكومة والوزارات المعنيّة بالأسعار وبالحياة اليومية للمواطن وأجهزة الرقابة والمجلس

 النيابي؟ ولماذا هذا الصمت والتخلّف عن ضبط عمليّات الاحتكار والتهريب؟ ولماذا سمح مصرف لبنان المسؤول

 الأول عن الاستقرار النقدي بشراء المصارف والصرافين للدولار بكميات كبيرة؟

وعدد خبراء ماليون لـ«البناء» أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار:

الأول، انسداد باب الحلول للأزمة الحكوميّة في ظل سقوط المبادرات والوساطات كافة على خط بعبدا – بيت الوسط ما يعني سقوط الرهانات على تأليف حكومة تستطيع إنجاز الإصلاحات للحصول على الدعم المالي 

من صندوق النقد الدولي، ما أدّى إلى مزيد من الضغط السلبي على الأسواق الاقتصادية والمالية.

الثاني، إقبال المصارف على لمّ الدولار من السوق السوداء عبر صرافين يتبعون لها وذلك قبيل انتهاء المهلة

 الممنوحة لهم من مصرف لبنان لزيادة رأسمالها وسيولتها تنفيذاً لتعميم مصرف لبنان.

الثالث، الاستمرار في استنزاف احتياط المصرف المركزي من العملة الخضراء والتوجّه إلى رفع الدعم أو ترشيده

 إلى حدود كبيرة، ما دفع بالتجار والمواطنين على حدٍ سواء إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والمحروقات 

والأدوية والدولارات وتخزينها، فزاد الضغط على الدولار.

الرابع، العودة إلى استخدام الدولار السياسي في الصراع على تأليف الحكومة.

وتلفت أوساط حكومية لـ«البناء» الى أنّ لا حلول قريبة أو معالجات فورية للأزمات الحالية في ظل حكومة تصريف

 أعمال لا تستطيع الاجتماع ولا اتخاذ القرار، متوقعة المزيد من التأزم خلال الأيام المقبلة وعلى مستويات أكبر في

 ظل الاقتراب من اتخاذ قرار برفع الدعم عن السلع والمحروقات والاتجاه إلى تقنين أكثر للكهرباء ورفع فاتورة 

المولدات الكهربائية، ما سيضع القوى السياسيّة كافة أمام خيارين إما معالجة الأزمة ولو مرحلياً وجزئياً وتأليف

 حكومة سريعة لاحتواء غضب الشعب، وإما تحمل تبعات الانفجار الشعبي الكبير الذي لن يقتصر هذه المرّة على 

فئة دون أخرى بل سيجمع مختلف شرائح الشعب اللبناني.

ولفت مرجع نيابي لـ«البناء» إلى أن «ما حصل في الشارع من احتجاجات أمس، تؤشر الى إمكانية ارتفاع إضافي

 بسعر صرف الدولار وبالتالي اشتعال الشارع أكثر ما يفرض على الجميع استئناف الحوار لوضع حدّ على المستوى

 السياسي لا سيما في ما يتعلق بتأليف الحكومة». وأضاف: «اذا لم يكن هناك حكومة تلبي مطالب المواطنين فكل الصراخ لن يفيد، فتشكيل الحكومة هو بيت القصيد لإنقاذ 

لبنان، لذلك يجب تعويم المبادرة الفرنسية بالتوازي مع عودة الحوار بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد

 الحريري». ولفت الى أن الحل الوسط يكمن في تسمية رئيس الجمهورية ستة وزراء لكن دون نيله الثلث المعطل.

وحذّرت أوساط 8 آذار من تداعيات الأزمة الحكومية والتوتر السياسي الذي يتسيّد المشهد الداخلي منذ شهور، 

مشيرة لـ«البناء» إلى أن «الخطر الكبير يتأتى من الانهيار الاقتصادي واستخدام الضائقة المعيشيّة في اللعبة

 السياسية الداخلية للضغط على رئيس الجمهورية وحزب الله لتقديم تنازلات في الحكومة». وكشفت الأوساط 

أنّ «الرئيس سعد الحريري والفريق السياسي الذي يمثله يتماهى مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية 

المصارف لرفع الدولار للضغط على رئيس الجمهورية للّي ذراعه في عملية تأليف الحكومة». ولفتت الى أن 

«الحصار المالي والاقتصادي الأميركي للبنان وعرقلة تأليف الحكومة هو المسؤول عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية».

وفي أول موقف لمسؤول أميركي في الإدارة الأميركية في الملف اللبناني، أشار مساعد وزير الخارجية الأميركية

 لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر إلى أن «الجانب اللبناني كان متعاوناً في بداية المفاوضات مع «إسرائيل»،

 لكنه عاد وتراجع»، وقال إن مطالب الجانب اللبناني كانت تعجيزيّة خلال المفاوضات. وأضاف: «السلطة اللبنانية تعاملت مع المفاوضات مع «إسرائيل» باستهتار كما فعلت بانفجار المرفأ».

ولفت شنكر لـ«الحدث» إلى أن «رغم الواقع الاقتصادي المزري، الحكومة اللبنانية ليست على عجلة من أمرها»، 

ورأى أن «الشعب اللبناني يعيش مأساة حقيقيّة بسبب ممارسات حكومته». واعتبر أن «حزب الله لا يكترث ولا 

تعنيه مصلحة الشعب اللبناني»، وتمنّى شنكر على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن تعتبر لبنان أولوية، وتابع: «يجب على إدارة بايدن أن تُشعر اللبنانيين بعواقب تساهلهم مع الفساد وتجاوزات حزب الله»، وقال: «بغض النظر أن شكل الإدارة الأميركيّة يجب إبقاء تصنيف حزب الله منظمة إرهابيّة».

وعلمت «البناء» أن «مساعي تأليف الحكومة متوقفة ومعطلة حتى إشعار آخر». ولفتت إلى أن «لبنان لم يُوضع 

بعد على خريطة أولويات واهتمامات إدارة بايدن وقد تقزّم الدور الأميركي في لبنان إلى مستوى توزيع الكمامات 

في الشارع»، ما دفع بالمصادر إلى الإشارة إلى أن الحكومة لن تبصر النور حتى فترة طويلة لا أحد يعرف حدودها.

وحذّر تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الكترونياً برئاسة رئيس التيار جبران باسيل، من الانعكاسات السلبية لتأخير

 تشكيل الحكومة، وهو لا يزال ينتظر من دولة الرئيس المكلّف أن يبادر لإجراء المشاورات اللازمة والتعاون مع 

رئيس الجمهورية لتقديم التشكيلة الحكومية بحسب الأصول الميثاقية والدستورية ومن دون أي التباسات أو 

غموض كي يتمّ الاتفاق عليها وإصدار مرسومها بأقصى سرعة. ورأى التكتل أن التأخير الحاصل يساهم في استنزاف

 الوضع المالي؛ وسواء أكان ارتفاع سعر الدولار المتزايد اليوم هو نتيجة للمضاربات المالية أو ضغطاً سياسياً أو في

 إطار التعميم الصادر عن مصرف لبنان، فإنّه يبقى مرفوضاً إذ إنّه يضرب القدرة الشرائية للمواطن ويُنذر

 باضطرابات اجتماعيّة غير محمودة العواقب.

وثمّن التكتّل رفض البطريرك أي محاولة للمسّ برئيس الجمهوريّة وموقعه ونبّه من تسلّل المتحوّرين الذين

 تقلّبوا في أدوارهم منذ التسعينيّات فلبسوا ثياب انتفاضة الاستقلال ومن ثم الثورة وهم يحاولون اليوم استغلال

 صرخة بكركي المشروعة والاختباء وراء عباءتها لتحقيق مكاسب سياسيّة أو فئوية ضيّقة.

على صعيد آخر، كلّفت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الأمين العام للهيئة عبد الحفيظ منصور بإعداد 

جدول للمباشرة بزيارات ميدانية إلى المصارف العاملة في لبنان، وذلك للتحقق من مدى تطبيقها أحكام البندين

 1 و2 من المادة الثانية من التعميم 154 الصادر عن حاكم مصرف لبنان، وذلك بناء على أحكام قانون مكافحة

 تبييض الأموال الرقم 44/2015. على أن يقدّم الأمين العام للهيئة تقريراً عن نتائج الزيارات الى الهيئة

 التي يترأسها حاكم المركزي.

 

********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار :

 

تفاصيل الملاحقة القضائيّة السويسريّة لرياض سلامة

 

يواصل القضاء السويسري التحقيق في قضية حاكم مصرف لبنان رياض ‏سلامة، المُشتبه به مع شقيقه، في اختلاس وتبييض أموال تصل قيمتها إلى ‏‏300 مليون دولار. شركات عدّة أسّسها سلامة، وحسابات فتحها في ‏سويسرا، وعقود "مشبوهة" موقّعة بين شقيقه ومصرف لبنان، كلّها ‏تفاصيل كشفتها النيابة العامة السويسرية للسلطات اللبنانية، طالبةً تعاونها ‏بسبب خطر تأثير ذلك على "الجمهورية" والبنك المركزي
|
‎في كانون الثاني الماضي، وُضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت مقصلة القضاء السويسري. هو مُشتبه ‏به، بالإضافة إلى شقيقه رجا سلامة، بجرم اختلاس أموال مصرف لبنان وتبييضها في سويسرا. ليس أمراً عابراً فتح ‏ملفات "فساد" لها علاقة بحاكم بنك مركزي، فهي حُكماً تعني ضرب صورة المصرف ومركزه وعلاقاته مع بقية ‏المؤسسات المالية العالمية. وترافق ذلك مع كشف الحاكم لمسؤولين رقابيين ومُقرّبين منه عن اقتناعه بأنّ "الغطاء ‏الأميركي" قد رُفع عنه. ثمّ، خفت فجأة الحديث عن القضية، إلى درجة أُوحي بأنّ الملفّ قد يُقفل بتسوية. إلا أنّ ‏التوقّف عن التداول بتفاصيل القضية ضدّ سلامة لا يعني طمسها. على العكس من ذلك، تؤكّد مصادر قضائية ‏ودبلوماسية سويسرية "استمرار التحقيقات بجدّية". وتُضيف في حديث مع "الأخبار" إنّ التحقيقات الأولية تكشف ‏وجود عمليات "غسل أموال تعود أقلّه إلى عام 2002، وتُقدّر بأكثر من 300 مليون دولار". الخيط الذي أسقط الستارة ‏هو عقد موقّع بين مصرف لبنان بشخص الحاكم وشركة‎ "Forry Associates LTD" ‎بشخص رجا سلامة، وهي ‏مُسجلة في الجزر العذراء البريطانية. العقد ينصّ على أنّ "الشركة وكيل لأدوات يُقدّمها مصرف لبنان، كسندات ‏خزينة وسندات الدين بالعملات الأجنبية وشهادات الإيداع...". هنا بدأت المخالفة: يعقد سلامة، بصفته حاكماً لمصرف ‏لبنان، صفقة تمتد لسنوات مع شركة يرأسها شقيقه، تؤمّن للأخير أرباحاً من أموال مصرف لبنان العامة. مصاريف ‏‏"المركزي" مع الشركة المذكورة كانت تُحوّل إلى حساب مصرفي "في مصرف‎ HSBC ‎السويسري، عائد إلى رجا ‏سلامة". ما بين 2002 و2015، وصلت إلى حساب‎ "Forry Associated LTD" ‎مبالغ بحوالى 334 مليون دولار ‏أميركي، مُرسلة من حساب واحد في مصرف لبنان، تُضيف المصادر. وقد حُوّلت مبالغ مالية إلى حساب رجا سلامة ‏أيضاً في مصرف‎ "HSBC ‎سويسرا"، الذي أرسل منه إلى "خمسة مصارف داخل لبنان مبلغ 207 ملايين دولار‎".‎


سنة 2008 ظهر "أرنب" جديد. حساب مصرفي فُتح لدى مصرف "يوليوس بار" السويسري باسم شركة‎ ‎‎"Westlake Commercial Inc" ‎المُسجلة في بنما. الحساب مُسجّل باسم رياض سلامة. "المستندات التي ‏حصلنا عليها من المصارف المعنية، تُفيد بأنّ الحساب الجديد لدى يوليوس بار تلقّى بين 2008 و2012 أكثر من ‏‏7 ملايين دولار، حُوّلت من حساب شركة‎ Forry Associated". ‎تلك السنة شهدت أيضاً "فتح سلامة لحساب ‏مصرفي باسم مصرف لبنان لدى يوليوس بار يحتكر التصرّف به رياض سلامة، وقد أمر الأخير المصرف ‏بتحويل سندات مالية سنة 2012 إلى بنك عوده سويسرا‎".


في سنة 2011، ظهرت شركة جديدة مُسجلة باسم رياض سلامة هي‎ "SI 2 SA"‎، فتحت حساباً مصرفياً لدى ‏بنك‎ "EFG" ‎في سويسرا، حوّلت إليه شركة‎ Westlake Commercial Inc ‎مليون و600 ألف فرنك ‏سويسري". وبين 2011 و2013، حُوّل إلى شركة‎ "SI 2 SA" ‎نحو 3 ملايين فرنك سويسري، قبل أن تدفع ‏الشركة عام 2019 7 ملايين و300 ألف فرنك سويسري لشركة‎ "Red Street 10 sa". ‎الحساب المصرفي ‏يملكه رياض سلامة. إضافةً إلى حسابات شركات سلامة الثلاث‎: "RED STREET 10 SA" ‎و‎"SI 2 ‎SA" ‎و‎"Westlake Commercial Inc"‎، تملّك الحاكم حساباً لدى مصرف‎ "UBS AG" ‎تلقّى بين 2012 ‏و2018 ما مجموعه 7.5 ملايين دولار أميركي، حُوّلت جميعها من حساب في مصرف لبنان. تُضيف المصادر ‏السويسرية أنّ سلامة "فتح سنة 2016 حساباً باسمه لدى "كريديه سويس" حُوّل إليه بين 2016 و2019 أكثر ‏من 4 ملايين دولار من حساب يملكه هو في البنك المركزي". ثمّ حوّل من حسابه لدى مصرف لبنان "أكثر من 5 ‏ملايين دولار إلى حساب لدى مصرف‎ Pictet CIE SA". ‎كلّ هذه المبالغ "استُثمرت في شراء عقارات ‏وسندات". يُذكر أنّ سلامة موظف رسمي يقبض راتبه بالليرة، وتحويله مبالغ إلى الخارج بالدولار تمّت إمّا ‏بشرائه الدولار من "السوق" أو من ودائع المصارف لديه، أي أموال المودعين‎.‎
‎
ولكن ما هو دور ماريان حويك؟ تُجيب المصادر بأنّ مُساعدة الحاكم "تملك حسابين مصرفيين، أجرت تحويلات ‏مالية إليهما بين عامَي 2008 و2013". الحسابان اللذان تملكهما حويك، وحسابات سلامة، "حُجز عليها بعد فتح ‏القضية. وقد حُجز على أصول سلامة في سويسرا، المقدّرة بعشرات ملايين الدولارات". لكن السلطات ‏السويسرية لم تُثبّت "الشُبهة" على حويك، وهي تطلب الاستماع إليها كفردٍ صاحب موقع يُخوّله تقديم معلومات ‏‏"مُفيدة للتحقيق، وعلى أساسها إما تكون مُجرّد شاهدة أو مُشتبها بها". في حين أنّ الاستماع إلى الأخوين سلامة ‏‏"سيتم بصفتهما مُشتبهاً بهما". من الأساسي في هذه القضية التدقيق في كيفية اتخاذ القرارات داخل مصرف لبنان، ‏وصلاحيات الحاكم، وتفرّده باتخاذ قرارات مُعينة، واستغلاله منصبه لإجراء عمليات خاصة، وتحويل المبالغ، ‏وغيره... هل يتمّ الاستجواب في سويسرا؟ رياض سلامة أبدى رغبة في ذلك، "ولكن ليس بالضرورة، مُمكن أن ‏تتم التحقيقات في سويسرا، ويُمكن إجراؤها في لبنان وفق القانون السويسري أو اللبناني‎".
ما المطلوب الآن؟ تعتبر المصادر السويسرية أنّ تعاون السلطات اللبنانية خطوة رئيسية، "ولا سيّما للتأكد ممّا إذا ‏كانت الجرائم تُسيء إلى لبنان ومصرف لبنان ككيان، كما أنّه مطلوب من لبنان تحديد ما إذا كان يريد مُصادرة ‏الأموال المُحتجزة في سويسرا أم لا‎".‎

 

***********************************************************************

 

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

الدولار الحارق… الانتفاضة تنتفض

ماذا يعني ان يعود لبنان كله الى مشهد #قطع الطرق والأوتوسترادات والشرايين الحيوية بسرعة البرق لمجرد سريان خبر قطع اول طريق في الشمال او البقاع؟

ماذا يعني ان يشعل #الدولار بسقف تجاوز العشرة الاف ليرة كل المناطق اللبنانية بهبة الغضب والسخط والذعر، واي فارق بين هذا الدولار المحلّق والدولار بسقف تسعة الاف ليرة؟ الم يكن الفارق الضئيل يستحق اشعال انتفاضة قطع الطرق في الأشهر القليلة الماضية؟ لماذا الان وليس في الامس أيضا؟

 

وماذا يعني ان يبدو تتابع “عمليات” قطع الطرق البارحة في ساعات بعد الظهر امتدادا الى ساعات المساء والليل خصوصا في بيروت، كأنها نتيجة تحرك منسق، في حين تدل الوقائع على ان قطع الطرق كان فعلا جماعيا عفويا وانتفاضيا يختزن الكثير الكثير من خطر انفجار اجتماعي او اضطرابات اجتماعية واسعة لم يعد مجرد احتمال وسيناريو، وانما بات واقعا يطرق باب البلاد من الشمال الى الجنوب مرورا بالبقاع وجبل لبنان وبيروت؟

 

لا يحتاج المسؤولون الرسميون من اعلى الهرم بدءا برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ومن ثم بالتتابع الرئيس المكلف سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية والكتل النيابية الى طواقم المستشارين لكي يدركوا تمام الادراك ان ما جرى في الساعات الأخيرة في “لبنان مقطع الأوصال ” تنتشر الإطارات المحترقة على طرقه وأوتوستراداته ويظلل فضاءه وسماءه دخان اسود قاتم وملوث لهوائه وتحتشد مجموعات المحتجين على كل الطرق  إنما يشكل النذير المتقدم للغاية لاستعادة انتفاضة، ربما تكون هذه المرة اخطر الانتفاضات لانها صنيعة الجوع والفقر اللذين لم يكونا بهذا المستوى المخيف لدى اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، ولا كان منسوب الاحتقانات المتراكمة بفعل الازمات المتلاحقة والافتقار المتعاظم والقصور السياسي الخيالي وانكشاف الفساد بأسوأ مظاهره اطلاقا، ولا كان حصل الانفجار المزلزل في مرفأ بيروت مع ما تركه من تداعيات مخيفة، ولا كان الانتشار الوبائي تشظى بأسوأ النتائج الكارثية المأسوية على اللبنانيين والواقع الصحي والطبي والاستشفائي كلا. لذا سيغدو امرا كارثيا جديدا ان ظلت نظرة اهل العهد والسلطة خصوصا الى مجريات ما بدأ البارحة كأنها هبة انفعال قابلة للاحتواء بمجرد محاولة تبريد او تخفيض الدولار المحموم. وسواء شكلت هذه التطورات نذير انتفاضة اجتماعية  عارمة جديدة ام نسخة متجددة ومتبدلة للانتفاضة السابقة فان الانطباعات السائدة تشير الى معطيات بالغة الخطورة تنذر فعلا بانفجار اجتماعي غير مسبوق الامر الذي يثير السؤال الكبير الأساسي في مواجهة هذا التطور: هل يدرك المعنيون بتأليف الحكومة الجديدة ولا سيما منهم الحلف الذي يضم العهد و”حزب الله” الذي يمعن في التعطيل الكلفة المخيفة التي ستترتب على المضي في إدارة الظهر لاشتعال الشارع ما لم يسارع الى الافراج عن المحاولة الانقاذية الفورية الوحيدة المجدية، وربما بالكاد تكون مجدية بعد، المتصلة برفع الايدي التعطيلية عن الحكومة الانقاذية قبل غرق البلاد في فوضى لا يعرف احد الى اين ستودي بلبنان هذه المرة ؟ ذلك انه اذا كان الطابع الغالب على انتفاضة قطع الطرق امس ارتبط بتخطي الدولار في السوق السوداء سقف العشرة الاف ليرة فسيكون من الخطأ الجسيم حصر حركة احتجاجية عارمة وعابرة للمناطق كافة بهذا العامل وحده، بمعنى ان الاعتمال الشعبي يرتبط واقعيا بكل الاحتقانات والمعاناة اليومية للشرائح اللبنانية الأكبر التي باتت تتساوى امام الفقر والعوز والقلق وفقدان الأمان المالي والاجتماعي.

 

وإذ ربط جانب أساسي من قفزة سعر الدولار بالإجراءات التي جرت في الأيام الأخيرة لتنفيذ المصارف تعميم مصرف لبنان المتعلق بتعزيز السيولة لدى المصارف وتحريك حاكم مصرف لبنان هيئة التحقيق الخاصة بالتحقق من التزام المصارف، لفت ما اعلنه النائب هاكوب ترزيان من انه ” إذا أردنا أن نعرف ماذا يجري في الطرق اليوم، علينا أن نعرف من يقف خلف التطبيقات والمنصات غير الشرعية التي تتلاعب بأسعار الدولار وتحدده في السوق السوداء، ولماذا لم يتم حجبها عن شبكات التواصل والإنترنت”. وأضاف: “ليضرب القضاء بيد من حديد فورا إن صح ما يشاع بأنه توجد أربعة مصارف تدخلت في شراء العملة الصعبة من الدولار من السوق السوداء لدعم سيولتها فهذا جرم موصوف في خانة تبييض الأموال، وعلى القضاء التحرك فورا لمعاقبة فاعليه بأقصى العقوبات واتخاذ الإجراءات القاسية فيها”.

 

اقفال الطرق

اما في الوقائع فاعتبارا من الصباح بدأت عمليات قطع الطرق بدءا بالأوتوستراد الذي يربط طرابلس ببيروت عند جسر البالما والطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي، ولاحقا نزل محتجون على الأوضاع الإقتصادية وقطعوا الطريق في سعدنايل البقاعية ومن ثم في  تعلبايا، وسرعان ما تمددت الحركة الى الجنوب بقطع الطريق العام على بولفار جديدة مرجعيون وبعدها الى مدينة صيدا، فالنبطية وكفرمان ليلا .

اما ذروة تصاعد الحركات الاحتجاجية فبدأت بعد الظهر مع تعميم عمليات قطع الطرق بدءا بطرق البقاع الأوسط فيما بدا لافتا ان ساحة شتورة شهدت أقفالا لمحال الصيرفة . كما تمدد قطع الطرق بسرعة الى طريق المطار القديمة وبيروت، وتمّ قطع اوتوستراد الرينغ بالاتجاهين كما طريق بشارة الخوري بالإتجاهين واستعادت ساحة الشهداء عند مسجد الأمين مشهد الاحتجاج بالاطارات المشتعلة وتمدد الامر نحو الدورة واوتوستراد الزوق حيث قطع في الاتجاهين وساحل كسروان والشمال.

 

بين عون والحريري

وعلى رغم السخونة العالية التي أضفتها الحركة الاحتجاجية لم تظهر أي معالم استثنائية حيال إزالة التعقيدات التي تعترض #تشكيل الحكومة علما ان رئيس الجمهورية ميشال عون اكد “السعي لتأليف حكومة ليتمكن لبنان من خلالها التفاوض مع المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها بمساعدته”، معتبرا ان “بإمكان اللبنانيين المنتشرين مساعدة وطنهم عبر انشاء مؤسسات فيه وخلق فرص عمل لشبابه للحد من رغبتهم بالهجرة نتيجة الأوضاع الراهنة”.

في المقابل، في اطار الجولة على المرجعيات الروحية، زار وفد من نواب كتلة “المستقبل”، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، مؤكدين له “حرص الرئيس المكلف سعد الحريري الدائم على حقوق جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين وفقا للدستور والقوانين وان الحفاظ على حقوق اللبنانيين، يبدأ من بناء الدولة واحترام مؤسساتها الدستورية والتزام قوانينها المرعية”. ووضع الوفد عودة في أجواء الاتصالات والجهود التي يبذلها الرئيس المكلف “في موضوع تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين غير حزبيين للتصدي للازمة الخانقة التي يعيشها لبنان، والتصدي لوقف الانهيار واعادة اعمار ما دمره انفجار المرفأ وتطبيق الاصلاحات المنشودة” . وزار الوفد ايضا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الذي شدد على أن “الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية الخانقة باتت بمستوى يستدعي تأليف حكومة قادرة على إنقاذ لبنان اليوم قبل الغد”، مؤكدا أن “كل تعطيل وتأخير في تشكيل الحكومة يحمل أصحابه مسؤولية أخلاقية ووطنية وأمام الضمير والتاريخ ”

*************************************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

خلاصة الوسطاء: لا أحد يريد حكومة

“لا تسكتوا”!

 

غداة ما نقلته “نداء الوطن” من هواجس اقتصادية متخوفة من انفجار اجتماعي وشيك على وقع تجاوز الدولار في السوق السوداء حاجز الـ10000 ليرة، انفجر صاعق الغضب الشعبي أمس على امتداد الـ10452 كلم²، شرقاً وشمالاً وجنوباً وبقاعاً وساحلاً، فاشتعلت “جهنم” على أرض الواقع بعدما كوت بنيرانها اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف، على مرأى ومسمع من أركان المنظومة المتحكمة برقاب الناس بقوة القهر والإجرام.

 

هي انتفاضة “لا تسكتوا” التي دعا إليها البطريرك الماروني بشارة الراعي اللبنانيين، بعدما لمس بالجرم المشهود إمعان أهل الحكم في غيّ محاصصاتهم السلطوية على حساب هموم البلد وأبنائه، وما مشهدية النيران المشتعلة في كل الساحات والاتجاهات سوى دليل على أنّ المواطنين كفروا بحكامهم، وقرروا “ألا يسكتوا” بعد اليوم في مواجهة سلطة “حرامية” سرقت أموالهم وآمالهم وتركتهم يقاتلون الفقر والجوع باللحم الحي.

 

وبينما رقعة الغليان تأخذ بالاتساع لتنبئ بأنّ الأمور بدأت تسلك طريقها نحو دويّ “انفجار اجتماعي كبير”، ترى مصادر واسعة الاطلاع أنّ “قوى السلطة لن تستعجل الحلول ولا قمع التحركات الميدانية، إنما ستحاول بدايةً استخدام وجع الناس كورقة ضاغطة في لعبة “عض الأصابع” التي تخوضها في مواجهة بعضها البعض، أملاً بأن تدفع حماوة الاضطرابات في الشارع هذا الفريق أو ذاك إلى تقديم تنازلات لم يكن ليقدمها في ما لو استمرت الأوضاع محكومة بوضعية الـ”ستاتيكو”، حتى أنّ بعض هذه القوى لن يتوانى عن السعي إلى ركب موجة غضب الناس ومحاولة تجييرها باتجاه تصفية الحسابات السياسية مع خصومه”.

 

وفي هذا السياق، تنقل المصادر عن الوسطاء العاملين على خط الملف الحكومي أنهم “توصلوا إلى خلاصة مفادها أنّ أياً من الأطراف المعنية لا يريد حكومة في الوقت الحالي، إنما تركيز الجميع أصبح منصباً على تسجيل النقاط وتجنب تلقي أي ضربة قاضية على حلبة التأليف”، كاشفةً أنّ كل مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم “اصطدمت بحائط مسدود، لكنه لا يزال يحاول تدوير زوايا المبادرات والطروحات التي يحملها إلى المعنيين، من دون أن يتمكن بعد من تسجيل أي خرق يُذكر في جدار المواقف المتصلبة”.

 

وآخر هذه الطروحات، بحسب المصادر نفسها، كان يتمحور حول “إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بأن يختار إسم الوزير الذي سيتولى حقيبة الداخلية مقابل تخليه عن شرط الحصول على الثلث المعطل في الحكومة، فاستمهله عون بعض الوقت للتفكير بالموضوع ثم عاد ليتبلّغ المعنيون على لسان رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل رفض هذا الطرح، مبدياً تمسكه بأن تكون حصة رئيس الجمهورية 7 وزراء من دون نقصان”.

 

وفي المقابل، تبدي أوساط محسوبة على الفريق السني اعتراضها على إقدام الرئيس المكلف سعد الحريري على أي خطوة من شأنها تقديم أي تنازل يفضي إلى إسناد حقيبة الداخلية إلى “التيار الوطني الحر”، ليقينها بأنّ أي وزير داخلية ينتمي إلى هذا “التيار” سيعمد إلى تكريس “الممارسات الكيدية في أروقة الوزارة بحق بعض رؤساء الأجهزة الأمنية والمدراء العامين، ويستدلون في ذلك على سلسلة من الشواهد والدلائل، تبدأ من “إدارة السير” ولا تنتهي عند المديرية العامة للأمن الداخلي”.

 

تزامناً، وبعدما تداولت بعض الأوساط العونية خلال الساعات الأخيرة معلومات تؤكد أنّ التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية تم نسفها واستبدالها بتشكيلة جديدة ومرشحين وزاريين جدد، نفت مصادر مواكبة عن كثب لمستجدات الملف الحكومي صحة هذه المعلومات، مكتفيةً بالقول: “لا الحريري اقترح صيغة جديدة وأسماء جديدة، ولا اللواء عباس ابراهيم نقل أي لوائح وأسماء جديدة، وكل ما يشاع في هذا المجال لا يعدو كونه محض خيال”.

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

البلد على نار والحكومة في الثلاجة.. وجنون الدولار يجدّد ثورة 17 تشرين

تفجّر الغضب الشعبي بعنف أمس بفعل جنون سعر الدولار الذي تجاوز العشرة آلاف ليرة وتدهور قيمة العملة الوطنية، ما أعاد مشهد الشارع الى ثورة 17 تشرين الاول 2019 التي يبدو انها تجدّدت وقد تكون هذه المرة اكثر عنفاً في ظل استمرار عجز السلطة عن لجم الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي بلغ مستويات خطيرة، وتلهّي المنظومة السياسية بنزاع حول حكومة لم تولد بعد. وبَدا المشهد أمس انّ البلد على نار ويحترق او هو على فوهة بركان، فيما الحكومة الموعودة في الثلاجة تنتظر توافقاً يعوقه تضارب المصالح بين المعنيين غير العابئين بما يصيب الناس من جوع ومن فقر طرق أبوابهم بشدّة ما دفعهم للنزول الى الشارع. وقد دلّت التحركات الشعبية أمس الى أنّها ستشهد فصولاً متلاحقة ستغيب معها كلّ الدعوات وكل الشعارات الداعية الى حلول في الداخل او من الخارج، خصوصاً أنّ المعنيين أثبتوا بالدليل القاطع أنهم لا يقيمون للبلد ومصيره أي اعتبار، وأنهم مستعدّون لدفاع مستميت عن مصالحهم حتى لو تحوّل البلد رماداً، مُمعنين في التصرف وكأنه في ألف خير؟!

على وقع ثورة الغضب التي عمّت بيروت وغالبية المناطق اللبنانية التي فجرها ارتفاع سعر الدولار الى عشرة آلاف ليرة، قال مصدر سياسي بارز ومطلع على مسار تشكيل الحكومة لـ«الجمهورية»: «في بلد يعيش حياة سياسية طبيعية انّ مشهد اليوم (الامس) يفترض ان يأتي بحكومة على دولاب مشتعل ومنطق الامور يحتّم اتخاذ قرارات سريعة وتنازلات واجتماعات مكثفة لتحريك الحل، لكن في لبنان الامور تختلف فلا حياة في السياسة ولا منطق ولا من يحزنون، وأقصى الامور انّ المعنيين شغّلوا التلفاز وتفرجوا على مشهد تقطيع اوصال البلد واشتعال النيران وربما أسرعوا في إطفاء التلفاز حتى لا يخدشوا هدوءهم».

 

واضاف المصدر «انّ سيناريو الخروج بحل على الحامي اصبح مستبعداً مع تشبّث كل فريق بموقفه وغياب المساعي الجدية لتقريب المسافات واذا وجدت لا تجاوب معها». وكشف المصدر انّ الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري ومنذ عودته من الخارج لم يتواصل مع احد ولم يسمع عنه شيء وعاد الى دوامة الانتظار، فهو ينتظر اتصالاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليناقش معه فقط ما كان قد أودعه لديه، فإمّا يوافق او لا يوافق ولا نقاش معه لا في توسيع حجم حكومة ولا في 6 وزراء لـ«التيار الوطني الحر» ولا في حقيبة وزارة الداخلية المتمسّك بها، والرئيس عون على موقفه «هيك ما بيمشي الحال» والجانب الفرنسي «غَط وطار وما ضرب ولا ضربة» منذ عشاء الاليزيه وما تَبعه من زيارة للحريري الى قصر بعبدا، «فقد وعد بممارسة ضغط كبير ثم فَرمل». وتخوّف المصدر من «ذهاب مسار الاوضاع الى الاسوأ الى حد تصعب فيه الحلول، فحتى تشكيل حكومة لا يفتح باب الفرج». وسأل: هل كبرت كرة النار الى حد لم يعد يريد أحد تلقّفها لئلا يحترق معها؟!».

 

أسباب ارتفاع الدولار

وأبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية» انّ ارتفاع سعر الدولار حتى العشرة آلاف ليرة يعود إلى الأسباب الآتية:

– مبادرة بعض المصارف الى «شفط» الدولار من السوق لرفع رساميلها، وفق ما طلبه مصرف لبنان لمركزي.

– إعادة فتح الأسواق بعد إقفال الأسابيع الماضية، وحاجة التجار الى الحصول على الدولار لشراء بضاعة جديدة.

ـ إنسداد كل المنافذ السياسية وافتقاد الناس الى الامل والأمان ما يدفعهم الى استبدال ما يملكونه من ليرات بالدولار تحسّباً للمجهول.

وتعتبر الاوساط انه والى جانب تأثير العوامل المستجدة على سعر الدولار، توجد اسباب أخرى تتعلق بالازمة البنيوية للاقتصاد، والتي لم تعد تنفع معها المعالجات التقليدية وحماسة البعض للعودة الى الموديل الاقتصادي القديم.

ومع تجدد التحركات الشعبية الاحتجاجية في الشارع، نُقل عن مرجع سياسي غضبه الشديد ممّا آلت اليه الأمور قائلاً: «استغرب كيف أنّ الناس تأخروا حتى يثوروا، وكيف انّ نقمتهم لا تزال ضمن هذه الحدود؟».

 

الليرة بلا سقف

ومع وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى 10 آلاف ليرة، دخل البلد مالياً واقتصادياً في مرحلة خطيرة، وأصبحت عملته بلا سقف. ومع استمرار الانكماش الاقتصادي والانهيار التام، وانسداد الافق، والحاجة الاضافية الى الدولارات الطازجة، تبدو احتمالات استمرار انهيار الليرة قائمة، وربما مُرجّحة. ويبدو الانهيار بلا قعر، خصوصاً انّ حجم الودائع المحتجزة كبير، والحاجة الى السماح بتحرير بعض الاموال الدولارية بالليرة قائمة. كذلك، فإنّ العجز في الموازنة يحتّم طباعة المزيد من العملة الوطنية. واذا أضفنا العامل النفسي الذي سينتج عن خرق سقف العشرة آلاف ليرة، يمكن الاستنتاج انّ البلد دخل في مرحلة أصعب من سابقاتها، وانّ نسب تفشّي الفقر ستنمو بوتيرة يصبح معها التكهّن بالآتي مثيراً للرعب.

 

التحركات المتدحرجة

وفي ظل الحراك الواسع والشامل، تجدد منظر قطع الطرق في معظم المناطق اللبنانية بطريقة أوحت استعادة دور المنسقيات الثورية التي نظمت الثورة في 17 تشرين العام 2019. وقالت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» انّ التحركات «المتدحرجة» التي انطلقت من نقاط اساسية ومركزية من جل الديب الى وسط بيروت والمفترقات المؤدية اليها وجسرالرينغ قبل ان تتوسّع في اتجاه المحطات التي سجلت في تلك المرحلة، أوحَت بوجود قرار منظّم نتيجة التنسيق الذي تجدد في الفترة الأخيرة بين مكونات الثورة، وهو ما ترجمته التحركات الكبيرة التي توسّعت في اتجاه النبطية ومناطق مختلفة على طريق الجنوب، ومنها الى البقاع وبعلبك وشمال لبنان في طرابلس وعكار.

 

تحذيرات للمسؤولين

ولفتت هذه المراجع عبر «الجمهورية» الى انّ ما حصل لم يكن مستغربا، لا بل انّ التقارير الامنية التي رُفعت الى المراجع السياسية والحكومية حذرت منذ فترة طويلة من مثل هذه التحركات واعتبرتها طبيعية جداً، فما بلغه الانهيار الاقتصادي والاجتماعي تخطّى كل السقوف المحتملة، وانّ بعض التحركات لا تحتاج الى قرار سياسي بمقدار ما ظهر انّ هناك قرارا شعبيا بالانضمام عفويا الى الحراك.

 

بيانات ثورية اليوم

وقالت مصادر في بعض التنسيقيات الثورية لـ«الجمهورية» انّ الحديث عن ربط الحراك الشعبي بارتفاع سعر الدولار الى ما فوق العشرة آلاف ليرة، ليس السبب الاساسي وحسب إنما هو مرتبط بتعثر الحكومة والسلطة في مواجهة اي أزمة بوجوهها الاقتصادية والنقدية والاجتماعية في البلاد، عدا عن الكلفة الحادة للخدمات الطبية والإستشفائية. وتوقعت هذه المصادر ان تصدر عن التنسيقيات الثورية اليوم بيانات تحدد أطر الحراك الجديد ومبتغاه في وقت قريب وعلى المدى البعيد.

 

لا صدامات

ولاحظت المصادر انّ الصدامات بين الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين كانت محدودة جداً، خصوصاً عندما ناشد المعترضون العسكريين بالانضمام إليهم، ذلك انّ رواتبهم ومداخيلهم بلغت الدرجة الدنيا، وانّ معاناتهم نتيجة الوضع المعيشي كبرت كما جميع المواطنين الى حدود لا تحتمل ايضاً.

 

الاحتجاجات

وكانت شرارة الاحتجاجات قد انطلقت صباح أمس من طرابلس، حيث قطع المحتجّون أوتوستراد بيروت عند جسر البالما والطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي، ولاحقاً نزل محتجّون على الأوضاع الإقتصادية وقطعوا الطريق في بلدة سعدنايل البقاعية.

وفي الزوق، تمكنّ المحتجون مساء من قطع الأوتوستراد في الإتجاهين، حيث ركنت السيارات في وسط الأوتوستراد، ووضعوا الحجارة الإسمنتية لإقفال الأوتوستراد في الاتجاهين نهائياً، على وقع تزايد عدد المحتجّين الغاضبين ممّا آلت اليه الأوضاع الإقتصادية والمالية والحكومية.

وأقفل المحتجون الطرق في جبيل وحالات وغزير وصولاً الى جل الديب في الاتجاهين وصولاً الى محلة الدورة، وتمّ تحويل السير الى الطرق الداخلية، ورفع المحتجون العلم اللبناني، وعبّروا عن غضبهم وسخطهم الكبيرين، وندّدوا بالسلطة الحاكمة وأدائها.

توازياً، قطع محتجون الطريق في ساحة الشهداء عند مسجد محمد الأمين وسط بيروت بالإطارات المشتعلة والحجارة، احتجاجاً على تردّي الاوضاع المعيشية وانهيار الليرة.

كذلك، قطع عدد من الشبّان الطريق عند جسر الرينغ في الاتجاهين. فيما قطع محتجون طريق بشارة الخوري في الاتجاهين. وأفيد عن قطع الطريق عند تقاطع فردان – قريطم، قرب دار الطائفة الدرزية.

كذلك، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على طريق المطار القديمة قبالة مستشفى الرسول الاعظم بالاتجاهين وتحويل السير الى الطرق الفرعية.

وترافق ذلك مع قطع طريق الشفروليه – فرن الشباك، وقصقص، وكورنيش المزرعة بالإطارات المشتعلة، فضلاً عن قطع الطريق الساحلية الى الجنوب في محلة الجية الى طرق في الجنوب والبقاع.

 

نفي رئاسي

ومن جهة ثانية، وفي غياب اي لقاء او اتصال في شأن ملف تأليف الحكومة العتيدة أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً اتخذ صفة «العاجل»، نفى فيه ما نُسب الى رئيس الجمهورية معتبراً «ان هذا الكلام لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً». وطلب العودة اليه «في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية في أي موضوع كان».

وكانت احدى وسائل الاعلام قد نشرت نقلا عن زوار عون تشكيكه «في نية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بالتحالف مع الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد حنبلاط وآخرين – تأليف حكومة متوازنة»، معتبرا انّ «هذا الحلف يضم إليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وانّ الهدف من الضغوط تأليف حكومة تكون قادرة على السيطرة على الأمور وتمنع التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وتعطيل إمكان استعادة الحوار السياسي بين القوى اللبنانية المختلفة». واشار عون الى «وجود من يستقوي بالخارج»، مؤكداً انه «لن يتخلى عن دور الشريك من دون مجاملة او مواربة».

وفي معلومات «الجمهورية» انّ عون عبّر صباحاً عن استيائه ممّا نقل عنه وطلبَ، بالإضافة الى اصدار بيان النفي، فتح تحقيق «لمعرفة مصادر المعلومات والغاية من فَبركتها».

 

شينكر والترسيم

من جهة ثانية، عاوَد مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد شنكر فتح ملف ترسيم الحدود المجمد منذ اشهر في انتظار الدعوة الاميركية لاستئناف المفاوضات في شأنه بين لبنان واسرائيل، فقال في حوار مع قناة «العربية ـ الحدث»: «إنّ الجانب اللبناني كان متعاوناً في بداية مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، لكنه عاد وتراجع وكانت مطالبه تعجيزية خلال المفاوضات مع إسرائيل». وأضاف: «رغم الواقع الاقتصادي المذري إلّا أنّ الحكومة اللبنانية ليست على عجلة من أمرها والشعب اللبناني يعيش مأساة حقيقية بسبب ممارسات حكومته».

واعتبر شينكر انّ «حزب الله لا يكترث ولا تعنيه مصلحة الشعب اللبناني، والسلطة اللبنانية تعاملت مع المفاوضات مع إسرائيل باستهتار كما فعلت في انفجار مرفأ بيروت، وأتمنى على إدارة الرئيس جو بايدن أن تعتبر لبنان أولوية، ويجب عليها أن تُشعر اللبنانيين بعواقب تساهلها مع الفساد وتجاوزات حزب الله». وقال: «بغضّ النظر عن شكل الإدارة الأميركية يجب إبقاء تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية». وأشار الى انه «في حال اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي فإنّ إسرائيل ستمنعها في شكل أحادي، وإسرائيل ستقوم بضربات استباقية لمنع إيران من تطوير السلاح النووي».

 

كورونا

على الصعيد الصحي، سجّل امس ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي تسجيل 3098 إصابة جديدة (3087 محلية و11 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 380019، كذلك سجلت 62 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 4805.

 

 

****************************************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

ارتفاع سعر صرف الدولار يشعل الشارع ويصل إلى مناطق «حزب الله»

تدهور غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية اللبنانية

 

دفع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، اللبنانيين إلى الشوارع، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي، وقطعت طرقات في طرابلس مع وصول سعر الدولار إلى 10 آلاف ليرة لبنانية في أدنى مستوى لقيمة الليرة في تاريخ لبنان.

 

وعمّت الاحتجاجات مختلف المناطق اللبنانية، وبدأت في الشمال صباحاً، وانتقلت إلى الجنوب وبيروت والبقاع مساء، حيث قطع المحتجون الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية، وامتد قطع الطرقات إلى طريق المطار في ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق أخرى في الجنوب معروفة بأنها خاضعة لنفوذ «حزب الله».

 

وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المائة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

 

ويؤثر التدهور القياسي في سعر العملة على قيمة رواتب موظفي القطاع العام والقطاع الخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. وباتت قيمة الحد الأدنى الشهري للأجور (675 ألف ليرة) تعادل 67 دولاراً فقط، رغم أنه وفق سعر الصرف الرسمي يعادل (450 دولاراً). وتتدنى قيمة الرواتب لدى موظفي الفئة الأولى من الدرجة الأولى (مديرين عامين) الذين يتقاضون نحو 4.5 مليون ليرة وباتت تعادل 450 دولاراً. أما موظفو الفئة الأولى الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة وحازوا على 22 درجة، فباتت رواتبهم تعادل 900 دولار في الشهر.

 

أما موظفو الفئة الثانية (رؤساء مصالح) الذين يتقاضون 3 ملايين ليرة كراتب أساسي (من دون علاوات وتقديمات اجتماعية) فبات راتبهم يعادل 300 دولار، فيما موظفو الفئة الثالثة (رؤساء دوائر في القطاع العام) فباتت رواتبهم تعادل 220 دولاراً في الشهر.

 

وباتت رواتب موظفي السلك الخارجي تعادل 1250 دولاراً، أما أساس راتب ضابط برتبة «لواء» فبات يتراوح بين 500 و600 دولار، ويعود التفاوت إلى درجاته الوظيفية. أما الضباط من رتبة «عميد» في السلكين العسكري والأمني فتتراوح قيمة رواتبهم الآن بين 360 دولاراً و500 دولار. أما الجندي فتتراوح قيمة راتبه بين 100 و190 دولارا.

 

ومنذ صيف عام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود، بدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار يساوي 1507 ليرات.

 

وكان سعر صرف الدولار مقابل الليرة بلغ 9800 ليرة خلال الصيف. وحافظ خلال الأسابيع الماضية على معدل يتراوح بين ثمانية آلاف و8500 ليرة للدولار.

 

وقال عضو كتلة «المردة» النائب طوني فرنجية: «الدولار يلامس 10 آلاف ليرة من دون تحقيق أي تقدم على الصعيدين الاقتصادي والحكومي. فهل ينتظر البعض، غير مبالٍ، الانفجار الاجتماعي أو أن الفوضى باتت مطلوبة؟!».

 

من جانبه، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم عبر حسابه على «تويتر»: ‏«الدولار دق عتبة 10 آلاف ليرة، السلطة مختلفة على تقاسم الجبنة ولا تشكل حكومة، السلطة لا تريد تنفيذ أي إصلاحات حتى تستفيد من دعم صندوق النقد الدولي. السلطة لا تريد الحياد ولا تحقيقاً دولياً ولا مؤتمراً دولياً لعيون إيران. الحل ثورة تطيح بالسلطة من جذورها وانتخابات نيابية مبكرة».

 

ويأتي الانخفاض القياسي في سعر الليرة أمس الثلاثاء غداة إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

 

وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة عشرين في المائة بحلول نهاية فبراير (شباط) المنصرم. كما طلب منها تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن ثلاثة في المائة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية. وفي حال عدم التزام المصارف بتلك المعايير، فتصبح أسهمها ملكاً لمصرف لبنان.

 

***********************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الدولار يلهب الشارع.. ويتجاوز مأزق الحكومة إلى الرئاسة!

 

خرج الشارع باللحم الحي، يواجه الجنون الهستيري لارتفاع سعر صرف الدولار، بعدما تخطى سقف العشرة آلاف ليرة (راجع اعداد «اللواء» خلال الأسبوع الماضي)، ضمن خطة القابضين على سلطة المال ولقمة عيش المواطن، والسلع الغذائية والضرورية، في ظل عتمة، لا تنفع في تبريرها بيانات مؤسسة كهرباء لبنان، وسط تحفزات برفع الأسعار، وفقاً لهبوب الدولار، بدءاً من اليوم إلى بداية الأسبوع المقبل.

 

إذا، وسط صمت رسمي مطبق، عبّر عنه انقطاع انفاس المعنيين بحكومة جديدة، هبّ النّاس من الشمال صباحاً إلى الجنوب بعد ظهر أمس، إلى البقاع والجبل وبيروت، ونزلوا إلى الشارع، رافعين عبر حناجرهم آلام صدورهم وبطونهم وأجسادهم، وعبر قطع الطرقات إيصال الرسائل لمنع يعنيه الأمر، ان المسألة تخطت الانتظار، وان لا رجعة من الشارع، قبل قرارات توقف الانهيار، على مستويات عدّة، لعل نقطة التقاطع فيها، تجاوز مأزق تأليف الحكومة إلى طرح مصير الرئاسة الأولى، التي باتت تشكّل عقبة امام التفاهمات الداخلية، بمعزل عن مأزق الحكومة أو إمكان تجاوزه، المسألة باتت تطرح مصير السلطات القائمة، التي تمثل الطبقة السياسية القابضة على السلطات في البلد، سواء في السياسة، أو التنفيذ، أو التشريع، وصولاً إلى السلطات النقدية.

 

وتتحدث مصادر على اطلاع عن حلول دولية يجري التبادول فيها، من بينها اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في حلول أيّار المقبل، كل ذلك بالتزامن مع سير المفاوضات الجارية حول ملفات شائكة في الإقليم، أبرزها يتعلق بالملف النووي الإيراني.. وجلوس الأميركيين والايرانيين إلى طاولة المفاوضات، تمهيداً لتفاهمات جديدة..

 

وفيما استفحلت ازمة تشكيل الحكومة بعد انقطاع التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري منذ اسابيع ولم تنجح المساعي المبذولة لتحريك المشاورات بينهما من جديد، وبعد سلسلة المواقف المميزة التي اطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي لعقد مؤتمر دولي لحل الازمة اللبنانية، ومع استمرار تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، تلقت الدوائر الرئاسية تقريرا من مرجع امني بارز، يحذر فيه من حصول حراك وتظاهرات شعبية حاشدة جراء تفاعل الأزمة المالية الضاغطة على الناس الى احتجاجات واسعة النطاق تطال مختلف المناطق اللبنانية، وهناك مخاوف وتحسبات متوقعة من اختراقات محتملة لهذه التحركات وتحويلها عن غاياتها المعيشية والاجتماعية للرد بلغة طائفية ومذهبية على مبادرة البطريرك، لتاجيج الأجواء العامة بالبلد وتسعير الخلافات بين اللبنانيين على خلفيات الانقسامات الطائفية ولقطع الطريق على اي محاولات ممكنة لوضع مبادرة البطريرك موضع التنفيذ الفعلي ودفنها في بدايتها وتحويل الانظار الى اتجاهات اكثر سخونة.

 

وتضمن التقرير ابداء القلق من تدهور الاوضاع على هذا النحو والخشية الجدية من استفحاله نحو الأسوأ وعدم قدرة القوى الأمنية والعسكرية على ضبطه واستيعابه كما حصل منذ تظاهرات العام الماضي، نظرا لما تحملته هذه القوى من تبعات الانتفاضة الشعبية لاكثر من عام والضرر الذي لحق بتدني قيمة رواتبها، بفعل تدهور سعر العملة الوطنية. ونصح التقرير بضرورة الاسراع بالمعالجة السياسية من خلال تشكيل الحكومة الجديدة لتنفيس الاحتقان الحاصل والمباشرة بخطوات سريعة لحل الازمة المالية والاقتصادية.

 

وردت الدوائر الرئاسية بالتقليل من هذة المخاوف واعتبرت هذه التحركات الشعبية في مجملها من تحريض القوى السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية وتحديدا الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط للضغط عليه، لكي يتنازل عن شروطه لتشكيل الحكومة ويتسنى لهم تشكيل الحكومة التي يريدون وهذا لن يحصل على الاطلاق.

 

بالمقابل، اعتبرت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن التحركات والاحتجاجات التي تحصل على الأرض يتوقع لها ألا تقتصر على ما جرى بالأمس ومعلوم أن معالجات طريقها يبدأ من تأليف الحكومة وليس معروفا ما إذا كانت الخطوات الاحتجاجية ستخرج الملف الحكومي من الجمود.

 

وقالت المصادر لـ«اللواء» أنه حتى الاجتماعات غير قادرة على لجم ارتفاع سعر الدولار مشيرة إلى أن من يسمع التحليلات المالية يتيقن أن المشهد لن يكون صحيحا اقله قبل ان تسلك إجراءات الحكومة الجديدة طريق العمل للتفاوض مع المؤسسات الدولية التي تساعد لبنان وفق شروط معينة.

 

ليلة الاحتجاج بانتظار الحدث الكبير!

 

وهكذا، مضت أوصال العاصمة بين قطع شوارع وطرقات وإعادة فتحها، واشعال الاطارات ومستوعبات النفايات ثم اطفائها، ونام المحتجون على أمل اللقاء في يوم احتجاجي آخر.

 

ومع تسجيل سعر صرف الدولار ظهر أمس سعراً تراوح بين 9950 و10.000 ليرة لبنانية، بالتزامن مع التقنين القاسي، حتى بدأ المواطنون بالخروج إلى الشارع واقدموا على قطع طريق الرينغ بالاتجاهين، ثم انسحبت النيران لتقطع الطريق في ساحة الشهداء عند مسجد الأمين بالإطارات المشتعلة والحجارة، ثم طريق بشارة الخوري بالاتجاهات كلها، يليه طريق الشفروليه – فرن الشباك بالإطارات المشتعلة أيضاً، وصولاً حتى تقاطع فردان – قريطم، قرب دار الطائفة الدرزية.

 

تزامناً، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على اوتوستراد الاسد مقابل ملعب الانصار بالاتجاهين، وكذلك طريق المدينة الرياضة بحاويات النفايات المشتعلة، ومثلها طريق المطار القديم.

 

كما أقدم عدد من المحتجين على إشعال الاطارات عند نزلة جسر يسوع الملك قرب «مارشيه دوبون» باتجاه بيروت، ما تسبب بزحمة سير خانقة على المسلك، وسط انتشار لعناصر الجيش، ليتجمّع العشرات من المحتجين إلى جانب الطريق العام عند مستديرة عشقوت – كسروان وسط إنتشار القوى الأمنية، إضافة إلى إقفال المسلك الشرقي لأوتوستراد حالات بالإطارات المشتعلة، في حين قطع محتجون طريق برج حمود بالاتجاهين، تزامناً مع قطع طريق الدورة باتجاه الشمال بشكل كامل بالإطارات المشتعلة والعوائق ومستوعبات النفايات، لينجح الجيش بعد فترة بإعادة فتح طريق جسر الدورة باتجاه نهر الموت.

 

وفي الشمال عمد المواطنون إلى قطع المسارب المؤدية الى ساحة عبد الحميد كرامي (النور) في طرابلس بالاطارات المشتعلة، مطالبين بـ«إقالة محافظ الشمال رمزي نهرا، وإطلاق الناشطين الموقوفين». كما قطع عدد آخر مسلكي جسر البالما بين طرابلس وبيروت.

 

وفي صيدا وشتورة عمد محتجون الى اقفال محال الصيرفة بالقوة، معتبرين أنه « بسبب تلاعبهم باسعار صرف الدولار الأميركي وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه».

 

وعمل الجيش والقوى الامنية طيلة الوقت عل محاولة فتح الطرقات فنجحت في مكان واخفقت في مكان آخر.

 

ومساء، وبعد الإحتجاجات في الشارع، تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية وسجل 9925 ليرة للشراء و9975 ليرة للمبيع.

 

عون والحكومة

 

في حين نفت رئاسة الجمهورية صحة الكلام الإعلامي المنسوب إلى الرئيس عون امس حول الملف الحكومي، قال رئيس الجمهورية امام وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم: نحن نسعى حاليا لتأليف حكومة لنتمكن من خلالها من التفاوض مع المؤسسات المالية المستعدة للمساعدة، لا سيما وان لبنان بأمس الحاجة لهذه المساعدة من قبل هذه المؤسسات، ومن قبل أبنائه المغتربين الذين بإستطاعتهم انشاء مؤسسات وخلق فرص عمل للشباب اللبناني للحد من رغبتهم بالهجرة نتيجة الأوضاع الراهنة. واملنا كبير في ان يبادر لبنانيو الاغتراب الى المساعدة، ما يزيد ارتباط المقيمين بأرضهم. كما نحاول إعادة البناء وتنمية القطاعات قدر الإمكان، وقد تمكنا من تنمية القطاع الزراعي أخيرا ما ضاعف انتاجه.

 

وفد المستقبل

 

في المقابل، في اطار الجولة على المرجعيات الروحية، زار وفد من نواب كتلة «المستقبل»، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده وشيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن، مؤكداً «حرص الرئيس المكلف سعد الحريري الدائم على حقوق جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين وفقا للدستور والقوانين وان الحفاظ على حقوق اللبنانيين، يبدأ من بناء الدولة واحترام مؤسساتها الدستورية والتزام قوانينها المرعية».

 

وتحدث النائب نزيه نجم : وضعنا المطران عودة في أجواء الاتصالات والجهود التي يبذلها الرئيس المكلف في موضوع تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين غير حزبيين للتصدي للازمة الخانقة التي يعيشها لبنان، والتصدي لوقف الانهيار واعادة اعمار ما دمره انفجار المرفأ وتطبيق الاصلاحات المنشودة.

 

وحذّر «تكتل لبنان القوي» بعد اجتماعه امس، من الانعكاسات السلبية لتأخير تشكيل الحكومة، وهو لا يزال ينتظر من الرئيس المكلّف ان يبادر لإجراء المشاورات اللازمة والتعاون مع رئيس الجمهورية لتقديم التشكيلة الحكومية بحسب الأصول الميثاقية والدستورية، ومن دون اي التباسات او غموض لكي يتم الاتفاق عليها واصدار مرسومها بأقصى سرعة.

 

ويعتبر التكتل ان تحرّك المصرف المركزي سواء عبر هيئة الرقابة او هيئة التحقيق في اطار تنفيذ التعميم 154 يؤكّد قدرته على اجراء اللازم لاعادة جزء من الأموال المحوّلة وهذا من شأنه احداث صدمة ايجابية في الوضع المالي والنقدي لإعادة الثقة في النظام المصرفي بتحقيق المطالب الأساسية للناس.

 

تمنيات شنكر

 

تمنى مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد شنكر على إدارة الرئيس جو بايدن، «أن تعتبر لبنان أولوية»، وقال: يجب على إدارة بايدن أن تُشعر اللبنانيين بعواقب تساهلهم مع الفساد وتجاوزات حزب الله.وبغض النظر عن شكل الإدارة الأميركية يجب إبقاء تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

 

واضاف: ان الجانب اللبناني كان متعاوناً في بداية المفاوضات مع إسرائيل (حول الحدود البحرية)لكنه عاد وتراجع وكانت مطالبه تعجيزية خلال المفاوضات مع إسرائيل.

 

وتابع شنكر: برغم الواقع الاقتصادي المزري، إلا أن الحكومة اللبنانية ليست على عجلة من أمرها والشعب اللبناني يعيش مأساة حقيقية بسبب ممارسات حكومته.

 

وقال: «حزب الله لا يكترث ولا تعنيه مصلحة الشعب اللبناني والسلطة اللبنانية تعاملت مع المفاوضات مع إسرائيل باستهتار كما فعلت بانفجار المرفأ

 

وكشف شنكر الى انه «في حال اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي إسرائيل ستمنعها بشكل أحادي وإسرائيل ستقوم بضربات استباقية لمنع إيران من تطوير السلاح النووي».

 

380019 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في الساعات الماضية 3098 إصابة جديدة بفايروس كورونا و62 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 380019 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.

 

 

**************************************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

غليان شعبي والشارع اللبناني ينتفض بعد بلوغ سعر صرف الدولار 10 آلاف ليرة

 الحريري وعون يتقاذفان كرة تعطيل تشكيل الحكومة وجمود تام على خط بعبدا – بيت الوسط

مساعي التهدئة تنجح بين بكركي وحزب الله… وشينكر يدعو لاعتبار لبنان «أولوية»

  بولا مراد

 

دفع بلوغ سعر صرف الدولار في الساعات الماضية ولأول مرة الـ10 آلاف ليرة، بعشرات اللبنانيين الى الشوارع في الشمال والبقاع وبيروت والجنوب حيث عمدوا الى اقفال الطرق واشعال الاطارات متوعدين بالتصعيد… وتنذر كل المؤشرات بانفجار كبير مقبل في ظل اصرار القوى السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على تقاذف كرة التعطيل والجمود التام على خط بعبدا – بيت الوسط.

 

وفيما يبدو نزول الناس الى الشارع أمر أكثر من طبيعي في ظل التدهور الهائل على الصعد كافة وبخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، وعكس ذلك سيعني ان الشعب اللبناني شعب ميت، تتخوف مصادر سياسية قريبة من حزب الله و»التيار الوطني الحر» من العودة الى لعبة الشارع للضغط من خلاله في السياسة لتشكيل حكومة وفق رؤية وشروط الحريري وحلفائه»، مشددة على ان «ذلك لا يمكن ان يمر لأن اللعبة باتت مكشوفة».

 

وتضيف المصادر في حديث لـ»الديار»:»هناك من يسعى لفرض أمر واقع علينا من خلال الضغط بلقمة عيش الناس. هم يلعبون بالنار التي ستحرق بنهاية المطاف الجميع».

 

 شينكر: لبنان أولوية!

 

ولفت يوم أمس حديث مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر الذي اعتبر أن «حزب الله لا يكترث ولا تعنيه مصلحة الشعب اللبناني» لافتا الى ان «السلطة اللبنانية تعاملت مع المفاوضات مع إسرائيل باستهتار كما فعلت بانفجار المرفأ»، وأوضح أن «الجانب اللبناني كان متعاونا في بداية المفاوضات مع إسرائيل لكنه عاد وتراجع”. وتمنى شينكر على إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أن تعتبر لبنان أولوية، وشدد على انه «بغض النظر عن شكل الإدارة الأميركية يجب إبقاء تصنيف حزب الله منظمة إرهابية». وقال : « إيران تمارس سياسة الضغط القصوى ضد واشنطن عبر الاغتيالات في لبنان».

 

في هذا الوقت، تراجع التوتر على خط بكركي – حارة حريك. وقالت مصادر مطلعة على المساعي المبذولة لوقف التصعيد بين الطرفين ان «انعقاد لجنة التواصل متوقف حاليا عند جواب البطريركية المارونية، باعتبار ان حزب الله هو من قام بالخطوة الاولى واتصل بالأمير حارث شهاب طالبا منه اجتماع اللجنة». وقالت المصادر لـ»الديار»:»الاجواء ايجابية وانعقاد اللجنة شبه محسوم ويبقى تحديد الموعد».

 

 تراشق عون – الحريري تابع

 

وعلى صعيد عملية تشكيل الحكومة، ظل الجمود سيد الموقف، فيما بدا واضحا ان طرفي الازمة اي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف آثر أحدهما تحميل الآخر مسؤولية التعطيل. فأكد عون السعي «لتأليف حكومة ليتمكن لبنان من خلالها التفاوض مع المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها بمساعدته»، معتبرا ان «بإمكان اللبنانيين المنتشرين مساعدة وطنهم عبر انشاء مؤسسات فيه وخلق فرص عمل لشبابه للحد من رغبتهم بالهجرة نتيجة الأوضاع الراهنة».

 

في المقابل، وفي اطار الجولة على المرجعيات الروحية، زار وفد من نواب كتلة «المستقبل»، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، وأكد له «حرص الرئيس المكلف سعد الحريري الدائم على حقوق جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين وفقا للدستور والقوانين وان الحفاظ على حقوق اللبنانيين، يبدأ من بناء الدولة واحترام مؤسساتها الدستورية والتزام قوانينها المرعية». وتحدث النائب نزيه نجم بعد اللقاء، فقال «بتكليف من الرئيس الحريري، زرنا المطران عودة، ووضعناه في أجواء الاتصالات والجهود التي يبذلها الرئيس المكلف في موضوع تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين غير حزبيين للتصدي للازمة الخانقة التي يعيشها لبنان، والتصدي لوقف الانهيار واعادة اعمار ما دمره انفجار المرفأ وتطبيق الاصلاحات المنشودة، كذلك وضعنا سيادة المطران في نتائج زيارات دولة الرئيس الحريري الى الدول الشقيقة والصديقة وما لمسه من استعدادات كبيرة لدى هذه الدول لمساعدة لبنان فور تشكيل حكومة مهمة».

 

ولم ينحصر التراشق بين فريقي الحريري وعون على المواقف السابق ذكرها، اذ انسحب على القضاء، بحيث استنكر تيار المستقبل، في بيانٍ له «إستدعاء قاضي التحقيق في المحكمة العسكريّة فادي صوّان، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للمثول أمامه».

 

واعتبر ان ادعاء قاضٍ على مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان تم بناء على «كيدية قاض قدم استقالته بعد انكشاف فساده ومن المؤسف ان تصبح قرارات بعض القضاة «غب الطلب» السياسي». وأضاف: «من سخرية القدر أن يصل الكيد ببعض الموتورين الى حد طعن مؤسسة هي اليوم أكثر من أي وقت مضى في الخط الأمامي للمواجهة ضد كل الأوبئة في لبنان من كورونا الى الارهاب الى الاضطراب الاجتماعي».

 

 الخارجية تتحرك

 

في هذا الوقت، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين يوم أمس أنها «بعد أن قامت بتاريخ 25/2/2021 بإحاطة الأمم المتحدة علما بما أصاب الشاطىء اللبناني من تلوث كبير جراء تسرب مواد نفطية امتدت إليه بحرا من جهة فلسطين المحتلة، أحالت بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب تقريرا أعدته الهيئة الوطنية للبحوث العلمية إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة امل مدللي لإيداعه المراجع المعنية في الأمم المتحدة. ويبين هذا التقرير حجم الاضرار التي يمكن وصفها بالكارثة البيئية وقد تستغرق عملية إزالتها سنوات طويلة».

 

ولفت بيان صادر عن «الخارجية» ان وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه وجّه رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون، طالبا المساعدة والمؤازرة التقنية للبنان، مشددا على ضرورة قيام الامم المتحدة بتحديد اسباب هذا التسرب ومن هي الجهة المسؤولة عنه، ليتمكن لبنان من المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية الجسيمة التي لحقت به والتي تعتبر كارثة بيئية لا طاقة له على معالجتها والحد من اضرارها المتمادية.

 

 

**********************************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

لهيب الدولار يشعل الشارع … والقصر “يُحرتق”

فيما يبحث السياديون الداعمون نداء بكركي لانقاذ لبنان عن آلية تخوّلهم التحرك في اتجاه المجتمع الدولي، تقفز فوق موجة تهم التخوين من معارضيه، ينغمس المجتمع الداخلي في هموم ما عادت تحتمل وقد بلغ الهبوط حده الاقصى نحو جهنم الموعودة، مع صعود صاروخ سعر صرف الدولار بسرعة قياسية طابشا دفة ميزان العشرة الاف ليرة وتداعياته الكارثية على اسعار السلع والمواد الاستهلاكية وانضمام قطاعات حيوية اساسية رسميا الى فلك دولار الـ3900 ليرة لا سيما ضمان الاستشفاء الذي بات رفاهية لمن لا زال يملك قدرة التنعم به، كما بنور كهرباء محجوبة عمن فقد القدرة على التسديد لدولة الفاتورتين، وملجأه الوحيد الشارع، قطع طرق واحراق اطارات، غير آبه بكورونا ولا بعدادها ما دامت النتيجة السوداء واحدة.

 

غليان شعبي

 

وسط غليان شعبي بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار ، تُرجم عودة لحركة قطع الطرق في عدد من المناطق،استمر  الجمود الحكومي على حاله، ولا اتصالات بين المعنيين بعملية التأليف الذي بات ملحا وأكبر فيما تبادل التهم على حاله بين شريكي الحكم. فبعبدا تحمل تبعات عدم تشكيل الحكومة للرئيس سعد الحريري وتعتبر ان لا مجال اليوم لعقد طاولة حوار او بحث في استراتيجية دفاعية او حتى استئناس باراء الكتل النيابية ما دامت الحكومة لم تشكل، في حين تجول كتلة المستقبل على المراجع الروحية شارحة اسباب العرقلة.

 

حرتقة القصر

 

في هذا الوقت انشغل القصر الجمهوري بالحرتقة على الخصوم، فاكدت رئاسة الجمهورية ان الكلام المنسوب للرئيس ميشال عون امس، لا اساس له من الصحة، اكد الاخير السعي «لتأليف حكومة ليتمكن لبنان من خلالها التفاوض مع المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها بمساعدته».

 

يذكر ان جريدة الاخبار التابعة لحزب الله افادت ان زوار بعبدا سمعوا كلاما من الرئيس ميشال عون يؤكد انه صار يشكك في نية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة، سعد الحريري – بالتحالف مع الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد حنبلاط وآخرين، وانه غير مستعد لتسليم البلاد الى من يتحمّلون المسؤولية عن خرابها.

 

حرص على الحقوق

 

في المقابل، في اطار الجولة على المرجعيات الروحية، زار وفد من نواب كتلة «المستقبل»، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، مؤكدين له «حرص الرئيس المكلف سعد الحريري الدائم على حقوق جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين وفقا للدستور والقوانين وان الحفاظ على حقوق اللبنانيين، يبدأ من بناء الدولة واحترام مؤسساتها الدستورية والتزام قوانينها المرعية».

 

الوضع المالي

 

معيشيا، فيما نزل الناس الى الشارع في الشمال والبقاع وبيروت والجنوب، احتجاجا على تردي الاوضاع وعمدوا الى اقفال الطرق واشعال الاطارات، استقبل الرئيس نبيه بري وزير المال. وفي المواقف، غرّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عبر حسابه على تويتر فكتب «لا يوجد سعر صرف لطائفة وآخر لطائفة أخرى. انهيار الدولار يمس القدرة الشرائية لكل اللبنانيين. مواجهة المصيبة الاقتصادية كما السيادية لن تنجح الا اذا كانت صادقة وعابرة للطوائف والمناطق».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram