افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 20 كانون الأول 2023
- محلي
- Icon News
- 05:19 am - ديسمبر 20 , 2023
افتتاحية صحيفة البناء
الحلف البحريّ الأميركيّ في البحر الأحمر: تساؤلات عن غياب مصر والسعودية؟ / المقاومة تردّ على تهديد اليمن ولبنان بإعلان ربط التهدئة بوقف العدوان على غزة / إعلام الكيان: يجب تحقيق اختراق في مفاوضات التبادل رغم أننا سندفع ثمناً باهظاً
لا يبدو أن بيد واشنطن وتل أبيب فعل المزيد لتحسين الأوضاع السياسية والعسكرية الناتجة عن العدوان المشترك على غزة، ذلك أن جيش الاحتلال يتحوّل إلى كيس ملاكمة بالنسبة للمقاومة في غزة، وسط عمليات متصاعدة تقتل وتجرح العشرات يومياً، وفق تقدير يتحدث عنه الخبراء العسكريون في الكيان على قنوات التلفزة يقول بأن الجيش ينزف ووحدات النخبة تفقد حيويّتها القتاليّة بفقدان أعداد متزايدة من صفوفها، فقد تخطت الإصابات رقم الـ 10 آلاف، والآليات التي خرجت من الميدان معطّلة أو محترقة قاربت الألف، والوقت لا يعمل لصالح جيش الاحتلال في الميدان، خصوصاً أن لا دور لقوات الاحتياط يمكن أن يسمح بشراء الوقت في نوعية المواجهة الدائرة، بينما مواصلة القتل بحق النساء والأطفال واستمرار التجويع والحصار، لم يعُد مصدر رهان لتركيع الفلسطينيّين، وتحوّل إلى مصدر استنزاف معنويّ وسياسيّ لتل أبيب وواشنطن.
الضغوط على لبنان واليمن لإضعاف جبهات المساندة، لم تنفع، وتحوّلت التهديدات إلى مصر لاستنزاف صورة قوة الردع الأميركية، فالإجابة واضحة، أن المواقف على حالها. المقاومة في لبنان تواصل عمليّاتها بتجميد فرق النخبة التي جرى حشدها على الحدود ومنع شراء المزيد من الوقت في جبهات غزة عبر الاستعانة بها، وتشدّ على خناق الكيان بما ترتب على جبهة لبنان من تهجير أكثر من مئة ألف مستوطن، يضعون قيادة الكيان بين تحدّي خوض حرب شاملة أو استعادة الهدوء على جبهة لبنان عبر وقف العدوان على غزة. أما على جبهة اليمن، فقد جاء الحلف البحري الأميركي في البحر الأحمر ليشير إلى نقطة ضعف في موقف واشنطن، طالما أن الذهاب إلى المواجهة سوف يعني إشعال البحر الأحمر وإقفاله أمام الملاحة كلياً، فيما بات ثابتاً أن شركات الملاحة الدوليّة تستجيب لتحذيرات أنصار الله، متجاهلة التطمينات الأميركية، وتنضمّ كل يوم شركة عالميّة جديدة إلى لائحة الممتنعين عن نقل الحاويات المتجهة نحو موانئ الكيان، ويصير الطريق الوحيد لوقف هذا الاستنزاف في صورة قوة الردع الأميركية هو وقف العدوان على غزة، كما يطالب أنصار الله. بينما كان مجرد التساؤل عن سبب غياب مصر والسعودية عن الحلف كافياً لكشف حجم الإحراج الذي يترتب على التحالف مع واشنطن في موقفها القائم على الدعم الأعمى لكيان الاحتلال والتغطية على جرائمه.
تحت تأثير حروب الاستنزاف المتعدّدة التي يواجهها كيان الاحتلال وحربه على الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزة، باتت الجبهة الداخلية في الكيان أكثر هشاشة وعرضة لضغوط عائلات الأسرى بأولويّة التفاوض لإطلاق الأسرى عبر التبادل، ولو اقتضى الأمر إنهاء الحرب، وقد نقلت القناة الثالثة عشرة وقنوات تلفزيونيّة أخرى في كيان الاحتلال تقارير تتحدّث عن تبديل في المقاربة الحكوميّة لصالح معادلة تقول، «يجب إحداث اختراق في المسار التفاوضيّ وصولاً إلى صفقة تبادل مع علمنا المسبق بأننا سوف ندفع ثمناً باهظاً».
لا يزال الوضع العسكري والأمني على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في صدارة المشهد الداخلي، في ضوء التصعيد الإسرائيلي مقابل ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة ضد مواقع الاحتلال وتجمّعاته وتطوّرها إلى استهداف منصات الباتريوت وكريات شمونة في عمق الأراضي المحتلة، ما يرفع احتمالات التصعيد مع التهديدات الإسرائيليّة المتكرّرة ضد لبنان ورسائل التحذير الأميركية – الأوروبية إلى الحكومة اللبنانيّة بضرورة تطبيق القرار 1701 وإبعاد حزب الله عن الحدود إلى شمال الليطاني.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين تأكيدهم أن «إسرائيل» أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بأنها تريد دفع حزب الله لمسافة 6 أميال (حوالي 10 كلم) من الحدود كجزءٍ من اتفاق دبلوماسيّ لإنهاء التوترات مع لبنان. وأشار الموقع إلى أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق عميق من أن المناوشات الحدودية المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من الصراع في غزة.
وأشارت مصادر مواكبة لزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى لبنان لـ»البناء» الى أنها كررت على مسامع المسؤولين الذين التقتهم ما سبق وأبلغه المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ومدير المخابرات الفرنسية برنار إيمييه بضرورة تطبيق الـ1701 والحد من الأعمال والهجمات العسكرية من قبل حزب الله على «إسرائيل»، لكي لا تستدرج ردة فعل إسرائيلية تؤدي الى توسيع نطاق العمليات العسكرية وندخل الى مرحلة أسوأ لا يحتملها لبنان. لكن المصدر أكد بأن «الحكومة اللبنانية أبلغت الوزيرة الفرنسية كما أبلغت من سبقها من المسؤولين أن لبنان ملتزم بالقرار 1701 ويحترم كل القرارات والمواثيق الدولية لكن «إسرائيل» لا تلتزم بها ولا تحترمها، وتخرقها يومياً قبل اندلاع المواجهات الأخيرة في الجنوب وبعدها، لكن انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني أو غيرها من المناطق أمر ليس بيد الحكومة، فلماذا لا يتحدث الموفدون عن انسحاب إسرائيلي باتجاه جنوب فلسطين المحتلة كما يتحدثون عن إبعاد حزب الله إلى جنوب الليطاني؟ لكن في نهاية المطاف لبنان وحكومته لن يتجاوبا مع مطلب كهذا، لكون المقاومة مشروعة في البيان الوزاري للحكومة في ظل معادلة الجيش والشعب والمقاومة».
وفي سياق ذلك، شدّد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش أن «التهديدات الإسرائيلية المتكرّرة للبنان أصبحت مملّة وفارغة، وهي تعكس واقع هذا العدو المربك والقلق والخائف من حزب الله»، لافتاً إلى أن ما يُصيب العدو في غزة لا يجعله في موقع مَن يُهدّد ويتوعّد اللبنانيين، فالعدو الذي يتخبط في غزة ويغرق في رمالها ويقف عاجزاً أمام أبطال المقاومة وصمود وثبات أهل غزة، هو أعجز وأوهن من أن ينفذ تهديداته أو يفرض شروطه وإرادته على لبنان».
وشدّد على أن «المقاومة مستمرة في عملياتها على طول الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، للضغط على العدو وإشغاله وإبقائه في دائرة الإرباك والقلق، ولن تغيّر التهديدات والضغوط الخارجية من هذا الموقف الديني والوطني والإنساني».
وواصلت المقاومة عملياتها العسكريّة ضد مواقع الاحتلال، واستهدفت مجموعة من المواقع، أهمها موقع المطلّة، واستهداف دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، مما أدى الى تدميرها ومقتل وجرح من فيها.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، عن سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان في الجليل الغربي، دون الإعلان عن إصابات أو أضرار.
إلى ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ «الدفاعات الجوية اعترضت مسيّرة بالقرب من بلدة برعم في الجليل الأعلى».
وزعم جيش الاحتلال، أنّ سلاح الجو استهدف مجموعة تابعة لحزب الله قرب مستعمرة شتولا في الجليل الغربي.
وواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المنطقة الحدودية وقصف عدداً من القرى الحدودية. وأدى القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف الأحياء السكنية لبلدة رب ثلاثين والطريق المؤدية الى بلدة الطيبة الى استشهاد أحد أبناء بلدة رب ثلاثين، وتضرّر عدد من المنازل.
على صعيد آخر، لم تنتهِ الارتدادات القانونيّة والسياسيّة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وعقد مجلس الوزراء جلسة صباح أمس، وأفيد أن 19 وزيراً وافقوا في الجلسة على قانون تأجيل تسريح الضباط من رتبة عماد ولواء، الذي صدر عن مجلس النواب الجمعة.
ويستعدّ التيار الوطني الحر للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، وفق ما أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» والتي أوضحت أننا ننتظر صدور القانون في الجريدة الرسمية، لتقديم الطعن الذي نستند به الى ثغرات ومخالفات قانونية ودستورية. وأكد تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الدوري الأخير للعام 2023 برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون، أننا «سنلجأ الى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش».
واستغرب تكتل «لبنان القوي» «التعاون الذي هو اقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرّف الأعمال، وتجلى ذلك في عملية التمديد وتجدّد النية بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر. وقد ظهر مجدداً أن التكتل هو من خارج المنظومة الحاكمة وهو رافض لممارساتها اللادستورية واللاميثاقية واللاقانونية، وأثبت أن السيادة لمن يرفض الإملاءات الخارجية هي ممارسة وليست كلاماً كما يفعل مَن يرضخ لها».
وبرأي الوزير السابق زياد بارود فإن إمكانية الطعن بقانون التمديد متوافرة، لكن لا تعني بالضرورة قبوله»، مضيفاً في تصريح: «في موضوع التمديد لقائد الجيش ستثار غالباً قضية توقيع رئيس الجمهورية وقانون المجلس الدستوري يقول إنه إذا انقضت مهلة الطعن (15 يوماً) يعتبر القانون نافذاً والطعن هو الذي يُردّ».
وأشارت مصادر سياسيّة لـ»البناء» الى أنه من الصعب أن يقبل المجلس الدستوري الطعن لأسباب عدة تتعلق، بكون القانون يتمتع بقوة وحصانة صدوره من مجلس النواب، فضلاً عن الضرورة الوطنيّة بظل الظروف الأمنية والعسكرية والاقتصادية في لبنان، كما أن المجلس الدستوري يتأثر حكماً بالجو السياسي في البلد، وقد لا يكون هناك توافق بين أعضاء المجلس الدستوري على قرار موحّد، وبالتالي إما سيُردّ الطعن أو عدم البت به.
وأطلع رئيس حكومة تصريف الأعمال الوزراء على تفاصيل الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع. وبعد أن تلا الكتاب، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي والوزير سليم. وكان جواب ميقاتي أنّ «رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا، وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، في هذه اللحظة أعتبر أنه انتهى بالنسبة إليّ، والتعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب».
ولفت وزير الإعلام زياد مكاري بعد الجلسة رداً على سؤال حول كلام ميقاتي أعلاه بالقول: «لم يحصل أي خلاف. هناك نقاش يجري بشكل دائم في مجلس الوزراء والكتاب الذي وجّهه دولة الرئيس الى وزير الدفاع تم تسريبه الى الإعلام، كما ان جواب الوزير الى الرئيس ميقاتي سرّب أيضاً، ما حصل كان ضمن الأصول ودولة الرئيس أرسل كتاباً الى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للأركان ولواءين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحاً ولا لبس فيه، بأننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يُبنى على الشيء مقتضاه».
وعن حقيقة ما قاله الرئيس ميقاتي بأن التواصل رسمي بينه وبين وزير الدفاع، قال الوزير المكاري: «نعم، لقد قال رئيس الحكومة بأن التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسمياً ولا مشكلة في هذا الموضوع».
وأشارت أوساط وزارة الدفاع لـ»البناء» إلى أن وزير الدفاع اكتفى بالجواب على رسالة رئيس الحكومة، ولا ردّ على ما نقل عن رئيس الحكومة من كلام عن علاقته بوزير الدفاع، لكن الوزير ينتظر صدور قانون التمديد للبناء على الشيء مقتضاه بما خصّ التعيينات في رئاسة الأركان. مشيرة الى أن الوزير سيتعامل مع قائد الجيش كأمر واقع في الوقت الحالي بانتظار نتيجة الطعن.
ولفت المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في بيان أن وزير الدفاع «جاهز لتقديم اقتراحات بتعيينات شاملة في مؤسسات وزارة الدفاع شرط توافر التوافق الوطني، لأنه يشكل ضمانة يمكن أن تعكس موافقة القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، ويمكّن الحكومة رئيساً وأعضاء من إقرار الملحّ منها والضروريّ الذي يصبّ في مصلحة البلاد العليا، ويبعد عن هذه التعيينات أي صفات كيدية او استنسابية ولا تكون بالتالي مفصلة على قياس أحد».
واستبعدت مصادر السرايا الحكومية لـ»البناء» البتّ بملف التعيينات في رئاسة الأركان والمجلس العسكري في وقت قريب، متوقعة تأجيله الى العام الجديد. مشيرة الى تعقيدات تواجه هذا الملف، لجهة أن وزير الدفاع سيرفع أسماء للتعيينات في المناصب الشاغرة فهل سيوافق عليها قائد الجيش ومجلس الوزراء في ظل الخلاف السياسي القائم؟ وهل سيقبل مجلس الوزراء بآلية التوقيع على المراسيم التي يطلبها التيار الوطني الحر في ظل الفراغ الرئاسي، اي الـ24 وزيراً؟
وكان ميقاتي قال خلال الجلسة: «تابعنا هذا الاسبوع جلسات مجلس النواب التي أكدت الاستقرار التشريعي الذي يحكم العقلانية الواقعية لدور البرلمان، وأن الاحتكام إلى روح عمل الموسسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات، والاستقرار التشريعي ينسحب على كل الأوضاع في البلد، كالاستقرار الامني، من مثل موضوع الجيش والقوى الأمنية، اضافة إلى التشريعات التي لها علاقة بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة». وشدّد ميقاتي على أنه «نحن لا نزال نصرُّ على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ويجب أن يستمرّ البرلمان بالتشريع، وأن تواصل الحكومة عملها، وإن شاء الله يكون للبنان رئيس قريباً». وأردف: «في موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكريّ، نحن نصرّ على إعطاء الحقوق العادلة والتي تأخذ بالاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة، هذا الملف قيد المتابعة وصولاً الى الحل المنصف للجميع».
وزار وفد «اشتراكي» ضم النائب وائل أبو فاعور والقيادي حسام حرب منزل النائب طوني فرنجية لبحث ملف رئاسة الأركان.
على صعيد آخر، أفادت مصادر إعلامية أنّ «محكمة الاستئناف، في بيروت، ردّت في تاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣ الطلب، في دعوى الردّ التي أقامها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بحقّ أعضاء، في الهيئة الاتهامية، في بيروت الناظرة، في ملفّه». وأشارت إلى أن «المحكمة ألزمت سلامة بالتعويض على هيئة القضايا ممثلة الدولة اللبنانيّة بما مجموعه ستة مليارات ليرة لبنانية، نتيجة الضرر، الذي أُلحق بالدولة، بسبب تأخير التحقيقات الناتج عن دعاوى الرد».
*************************
افتتاحية صحيفة النهار
ضربة ثانية لباسيل والتمديد يمرّ حكومياً
يبدو ان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في السرايا ستكون خاتمة #الجلسات الحكومية للسنة الحالية المشارفة على نهايتها بعد اقل من أسبوعين، فيما شكلت الجلسة التشريعية لمجلس النواب الجمعة الماضي، التي كان ابرز مقرراتها التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية، الجلسة الوداعية للسنة. يعني ذلك، في المردود المباشر، ان البلاد عائدة من الباب الرسمي بشقيه الحكومي والنيابي كما في الشق السياسي، الى الغرق في دوامة الجمود السياسي والشلل القاتل والعجز المفضوح عن اختراق الانسداد المتراكم الآخذ في التعاظم في الازمة السياسية – الرئاسية، وهي ام أزمات البلاد منذ بدء الفراغ الرئاسي بما يجعل الاطلالة على آخر أيام السنة ومحاولات استشراف الآتي مع السنة الجديدة شديدة الوطأة لفرط ما واجهت وستواجه البلاد من اثقال وأخطار وتحديات. لذا اعتبرت أوساط ديبلوماسية مطلعة ان الطاقم الرسمي والسياسي اللبناني تعامل بخفة معيبة مع التطور الديبلوماسي السلبي الذي تمثل في صرف الرئيس الفرنسي ايمانويل #ماكرون النظر في اللحظة الأخيرة عن زيارته للبنان عشية عيد الميلاد وقراره الاستعاضة عن لبنان بالأردن في ظل مجموعة أسباب لم تكلف الجهات المعنية نفسها بالسؤال عنها او محاولة احتوائها مكتفية بتبرير واحد هو الوضع المتدهور جنوبا. وقالت انه على رغم الالتباس الذي يحوط بتطورات الجنوب ومواقف الدول منه، فان الغاء زيارة ماكرون شكل مؤشرا تجاوز الجنوب الى واقع صورة لبنان الآخذة في التقهقر دوليا وسط غياب شبه تام لاي مبادرات او جهود داخلية لتحريك ازمة الرئاسة بما يخدم واقع الاستسلام لما يجري في الجنوب حيث الدولة مغيبة تماما ولا يتجاوز حضورها حتى دور الشاهد.
في أي حال شكلت جلسة مجلس الوزراء امس خاتمة مسار إقرار قانون التمديد لمدة سنة لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية اذ وافق الوزراء الـ 19 الذين حضروا الجلسة على مصادقة الحكومة على قانون التمديد على ان يوقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته رئيسا للحكومة وبالإنابة عن رئيس الجمهورية القانون ليصار الى نشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول المرعية.
الضربة الثانية
ومع ذلك لم تنته تداعيات التمديد المتعاقبة منذ تصويت مجلس النواب على قانون التمديد، اذ تلقى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ووزير الدفاع موريس سليم ضربة قاسية جديدة أعقبت ضربة التمديد لقائد الجيش جاءت هذه المرة على يد ديوان المحاسبة الذي اصدر تقريره في مراجعات عدة قدمها اليه وزير الدفاع في ملفات الهبة القطرية للجيش، وصفقات شراء أحذية وعتاد عسكري، متهما فيها قائد الجيش بمخالفات قانونية جسيمة ابرزها تجاوز الحكومة والجهات الوزارية والرقابية في هذه الملفات التي رد عليها وفند حيثياتها قائد الجيش لدى ديوان المحاسبة. وقد اصدر الديوان تقريره مبرئا العماد عون من مجمل الاتهامات التي وجّهت اليه واكد عدم مخالفته للقوانين فيها.
تزامن هذا التطور مع جولة توتر جديدة بين السرايا ووزير الدفاع موريس سليم على خلفية التعيينات العسكرية. وخلال جلسة مجلس الوزراء امس أطلع ميقاتي الوزراء على تفاصيل الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع وبعد ان تلا الكتاب، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي وسليم. وكان جواب ميقاتي أنّ “رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا وفي اللحظة التي حضر فيها الوزير موريس سليم إلى السرايا وعلا صراخه، في هذه اللحظة أعتبر أن التعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب”.
ولم ينف وزير الاعلام زياد مكاري بعد الجلسة هذه الواقعة ولو حاول التخفيف منها اذ قال ” لم يحصل اي خلاف. هناك نقاش يجري بشكل دائم في مجلس الوزراء والكتاب الذي وجهه دولة الرئيس الى وزير الدفاع تم تسريبه الى الاعلام، كما ان جواب الوزير الى الرئيس ميقاتي سرب ايضا، ما حصل كان ضمن الاصول ودولة الرئيس ارسل كتابا الى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للاركان ولواءين مع هذا التعيين في المجلس العسكري، وكان جواب وزير الدفاع واضحا ولا لبس فيه، باننا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والمتعلقة بالتمديد لرتبتي عماد ولواء، ومن ثم يبنى على الشيء مقتضاه”. وعن حقيقة ما قاله الرئيس ميقاتي بان التواصل رسمي بينه وبين وزير الدفاع، قال المكاري:” نعم لقد قال رئيس الحكومة بان التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسميا ولا مشكلة في هذا الموضوع”.
واصدر وزير الدفاع مساء بيانا جدد فيه “التأكيد انه على استعداده لاقتراح اسماء تملأ الشواغر في مؤسسات #وزارة الدفاع الوطني ، كما اكد انه لن يُقدم على اي خطوة من هذا القبيل ما لم تكن توافقية، لانه لن يكون شريكا في تكريس اي انقسام في البلاد حول مؤسسات وزارة الدفاع الوطني كما حصل، ويا للاسف، قبل أيام”.
وفي غضون ذلك زار وفد من الحزب التقدمي اشتراكي ضم النائب وائل ابو فاعور ومستشار رئيس الحزب حسام حرب منزل النائب طوني فرنجية بعد الظهر لبحث ملف رئاسة الأركان واستكمال تعيينات المجلس العسكري . وأشارت معلومات عن اللقاء الى انه تم التوصل الى اتفاق سيقوم على اثره النائب تيمور جنبلاط بزيارة بنشعي حيث سيعلن الاتفاق بين الجانبين على تعيين العميد حسان عودة رئيسا للأركان.
التصعيد جنوباً
الى ذلك لم تتبدل صورة التصعيد المتواصل على الحدود الجنوبية غداة تحرك وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين كولونا بين لبنان وإسرائيل لتخفيف التصعيد والالتزام ب#القرار 1701 . وقد قصفت المدفعية الاسرائيلية طوال اليوم مناطق حدودية مختلفة بدءا بأطراف الخيام وتلة العويضة والاطراف الشرقية لبلدة بليدا وأطراف حولا ووادي اسطبل. كما قصفت بساتين الزيتون بين ديرميماس وكفركلا ووادي السلوقي. واستهدفت مسيرة بعد الظهر الاطراف الجنوبية -الشرقية لبلدة مارون الراس بعدة صواريخ. كما قصفت مسيرات اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة ومنطقة عين علما والاطراف بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب وسجل قصف مدفعي متقطع على محيط بلدة رميش. كما رصد تحليق مسيرات اسرائيلية بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة.
في المقابل اعلن ”الحزب” استهداف موقع المطلة كما اعلن استهدف دبابة ميركافا قرب موقع المالكية مما أدى الى تدميرها ومقتل وجرح من فيها .وافيد بعد الظهرعن إطلاق رشقة صواريخ من #جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتبنت حركة “#حماس – لبنان” لاحقا اطلاق هذه الصواريخ . وإذ احصيت ثماني غارات إسرائيلية امس على اللبونة وعيتا الشعب نعى “الحزب” اربعة من مقاتليه هم محمد حسن جعفر مكي وأحمد حسين الحاج علي ومحمد نعمة سرور وعلي عماد موسى . كما أفادت المعلومات ان مواطنا من بلدة رب ثلاثين قتل في قصف إسرائيلي لاحياء في البلدة.
*****************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الحكومة تستكمل هزيمة باسيل… وتعيين رئيس الأركان يتحرّك
الجنوب أمام أسابيع حاسمة وإبعاد “الحزب” في عهدة واشنطن
لم تكد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تغادر لبنان أول من أمس، بعدما بلّغت المسؤولين بالأخطار التي تلوح من الجنوب، حتى تقدمت الى الواجهة الأنباء التي تفيد بأنّ الولايات المتحدة دخلت مباشرة على الخط في مسعى يستبدل الحرب بالسياسة. غير أنّ هذه التطورات التي تقدّم الحوار على النار، لم تغيّر الواقع الميداني على الحدود الجنوبية. فوفقاً للأنباء مساءً، أنّ عدة بلدات جنوبية تعرضت للقصف الإسرائيلي بوتيرة أعادت الى الأذهان عنفاً مماثلاً في حرب تموز 2006. وفي المقابل، كان «الحزب» يتحدث عن سلسلة عمليات نفّذها ضد المواقع الإسرائيلية. ونعى سقوط 3 عناصر.
ما هي المستجدات السياسية التي غيّرت دفة التوقعات أمس؟
على خلفية المحادثات التي أجراها وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن في إسرائيل، سمع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت «أنّ اسرائيل عازمة على دفع قوات «الحزب» الى بعد حوالى 10 كيلومترات من الحدود كجزء من صفقة ديبلوماسية لإنهاء التوترات مع لبنان»، حسبما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين. وفي المقابل تشعر الإدارة الأميركية بـ»قلق عميق من أنّ المناوشات الحدودية المتصاعدة قد تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من الصراع في غزة»، كما أفاد الموقع.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنّ نتنياهو وغالانت أبلغا أوستن «أنّ إسرائيل لا يمكن أن تقبل أنّ عشرات الآلاف من مواطنيها قد نزحوا لعدة أشهر بسبب الوضع الأمني على الجانب الآخر من الحدود». وأضافوا: «إنّ إسرائيل تريد اتفاقاً يتضمّن دفع قوات «الحزب» بعيداً بما يكفي بحيث لا تكون قادرة على إطلاق النار على القرى والبلدات الإسرائيلية على طول الحدود، ولا تكون قادرة على شن غارة مثل تلك التي شنتها «حماس» في 7 تشرين الأول الماضي».
وأفاد هؤلاء المسؤولون أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أبلغا أوستن أنه كجزء من هذا الاتفاق «يريدان عدم السماح لـ»الحزب» بالعودة إلى مواقعه على طول الحدود التي دمّرتها إسرائيل في الشهرين الماضيين».
وأشار «أكسيوس» الى أنّ أوستن أبلغ نتنياهو وغالانت «أنّ إدارة بايدن تتفهم المخاوف الإسرائيلية وستدفع في اتجاه حل سلمي، وأنها تطلب من إسرائيل إعطاء الوقت والمساحة للديبلوماسية وعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تفاقم التوترات». وفي هذا الإطار، وبحسب مسؤولين إسرائيليين، قال نتنياهو وغالانت «إن إسرائيل مستعدة لإعطاء فرصة للديبلوماسية، لكنها تريد رؤية تقدم في الأسابيع القليلة المقبلة».
وفي سياق متصل، وعند هذا المنعطف الخطر الذي يقف أمامه لبنان، ولا سيما الجنوب، لا يزال موضوع المؤسسة العسكرية في دائرة الاهتمام، كما ظهر في جلسة مجلس الوزراء. فهذه الجلسة انتهت الى موافقة 19 وزيراً على إصدار 14 قانوناً أقرّها مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، من بينها قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لتصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وأتت هذه الخطوة لتستكمل هزيمة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التي مني بها في البرلمان.
الجلسة لم تشهد من خارج جدول الأعمال طرح بند تعيين رئيس جديد للأركان في الجيش وملء الشواغر في المجلس العسكري، إلا أنّ كتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى وزير الدفاع العميد موريس سليم وردّ الأخير بكتاب مماثل، أعاد تظهير التوتر بين الجانبَين، ما يشير الى أنّ الأمور قد تتجه نحو تعيينات تتجاوز وزير الدفاع الذي ينتظر نتيجة الطعن الذي قد يتعرض له قانون تمديد ولاية «القائد» وسائر قادة الأجهزة الأمنية.
وتحضيراً للتعيينات العسكرية المرتقبة في الحكومة، انفتحت أمس قناة تواصل بين الحزب «التقدمي الاشتراكي» وبين «تيار المردة» الذي كان الى وقت قريب يعترض داخل الحكومة على هذه التعيينات. وكان وفد من الحزب يتقدّمه النائب وائل أبو فاعور زار أمس النائب طوني فرنجية في دارته في بيروت. وقالت مصادره لـ»نداء الوطن»: «كان الجو ايجابياً ولمسنا حرصهم على المؤسسة العسكرية وانتظامها».
وعلى الرغم من أنّ الجلسة الوزارية هي الأخيرة هذه السنة، إلا أنّ مصادر وزارية أفادت بأنّ جلسة أخرى متوقعة قبل رأس السنة إذا نجحت المساعي للاتفاق على سلة التعيينات.
***************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجمهورية: الرئاسة الى السنة الجديدة .. والتعيينات العسكرية تنتظر مقترحات وزير الدفاع
لا شيئاً متوقعاً حصوله على مستوى الاستحقاق الرئاسي في خلال الايام المتبقية من السنة الحالية التي ستقفل على انتظار عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بصفته الرئاسية الفرنسية، وكذلك بصفته موفداً للمجموعة الخماسية العربية ـ الدولية في جولة جديدة، مستفيداً مما يكون قد تجمّع لديه من معطيات من خلال زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الاخيرة للبنان، ومما تجمّع من معطيات لدى عواصم الخماسية حيث انه سيزور الرياض وربما الدوحة وهو في طريقه الى بيروت، خصوصاً انّ الخماسية وسّعت اهتمامها بلبنان ليشمل موضوع تنفيذ القرار الدولي 1701 لأنّ لودريان كان قد أثاره مع جميع الذين التقاهم في زيارته الاخيرة تماماً كما فعلت كولونا قبل يومين.
وقال مصدر مسؤول لـ«الجمهورية» انّ كولونا لم تحمل موقفا فرنسيا جديدا عما كان نقله لودريان باسم فرنسا وباسم المجموعة الخماسية وكذلك عما تبلّغه المسؤولون اللبنانيون عبر الاقنية الديبلوماسية وغير الديبلوماسية، خصوصاً حول القرار 1701 ومطالب اسرائيل في شأنها وتهديدها بتوسيع الحرب على الجبهة الجنوبية، في حين انّ القاصي والداني يعرف ان التهديد الاسرائيلي لا يتعدى كونه تهويلاً على لبنان، فيما المطلوب من تل ابيب ان تلتزم القرار 1701 قبل ان تطالب لبنان بالتزامه ووقف خرقها اليومي للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، فلبنان اصلاً يلتزم هذا القرار منذ صدوره . بالاضافة الى دعوتها المسؤولين والقوى السياسية والكتل النيابية الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتكوين سلطة جديدة لتمكين لبنان من مواكبة الاوضاع الاقليمية وما يمكن ان يتم في شأنها من تسويات لا ينبغي ان يكون بعيدا عنها.
وفي السياق قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان «لا جديد على المستوى الرئاسي في انتظار المساعي الفرنسية، لكننا نعتقد ان فرنسا وحدها «لا تحلّ ولا تربط»، وهي تبحث عن دور وتقوم بدورناقل الرسائل ليس إلاّ».
عجقة ديبلوماسية
وفي هذه الاجواء تستقطب بكركي اليوم حركة ديبلوماسية لافتة أعقبَت حراك عدد من سفراء «لقاء باريس الخماسي» من أجل لبنان باتجاهها. وعلمت «الجمهورية» انّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي سيلتقي اليوم على التوالي كلّاً من السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا والسفيرة الاميركية دوروتي شيا.
وكشفت مصادر روحية وديبلوماسية لـ«الجمهورية» ان لدى بكركي كثيراً من الكلام الذي لم يتسرّب بعد. وان اللقاءات الديبلوماسية أنتجَت اكثر من مقاربة انعكست ايجاباً على القراءات الدولية والاقليمية الجديدة، ولا بد من ان تأخذ طريقها في النهاية الى المراحل التنفيذية والتي يمكن ترجمتها بخطوات لم تعلن بعد في اكثر من عاصمة عربية وغربية معنية بالملف اللبناني، وبأدق التفاصيل ولا سيما منها المتعلقة بالوضع في جنوب لبنان والاستحقاقات الدستورية والسياسية الكبرى.
«إشتباك بالمراسلة»
من جهة ثانية أعطى اندلاع «اشتباك بالمراسلة» بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم انطباعاً بأنّ قنوات التواصل باتت مقطوعة نهائياً حول ملء الشغور في ثلاثة مراكز في المجلس العسكري (رئيس الاركان ومدير الادارة والمفتش العام)، لكن جوهر الامر ان الطرفين أبديا استعداداً ضمنيا لملء الشغور بحسب الاصول القانونية عبر اقتراح وزير الدفاع التعيين، وهو المرتقَب في حال صَفت النيات، وأسفرَت الاتصالات والمساعي التي يقوم بها وليد جنبلاط خصوصاً مع القوى السياسية وبخاصة مع تيار «المردة» عن نتائج إيجابية، حيث أوفدَ أمس النائب وائل ابو فاعور ومستشار رئيس الحزب الاشتركي حسام حرب الى النائب طوني فرنجية للبحث في ملف رئاسة الاركان.
ولذلك تبقى مسألة موافقة التيارات المسيحية على مبدأ التعيين في مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي معلّقة الى حين التوافق، وهو أمر كان مرفوضاً، وقد يصبح مقبولاً مثلما كان «تشريع الضرورة» في مجلس النواب مرفوضاً واصبح مقبولاً لتأخير تسريح قائد الجيش! وقد يتطلّب الحل موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على طرح «التيار الوطني الحر» بأن يوقّع جميع اعضاء الحكومة مرسوم التعيين وكالة عن رئيس الجمهورية، او موافقة «التيار» والقوى المسيحية الاخرى على توقيع ثلثي اعضاء الحكومة لتنتهي المعضلة. وتبقى العبرة في تجاوب الطرفين وفي التنفيذ وتجاوز العقبات و«الفيتوات» السياسية والاجرائية.
ومما جاء في كتاب ميقاتي الموَجّه امس الى وزير الدفاع موريس سليم حول ملء الشغور العسكري: «انّ الوزير لم يفصح في رده على الكتابين الاولين لرئيس الحكومة منذ تشرين الأول الماضي في شكل عملي وواضح ما هي الاجراءات او التدابير الواجب اتخاذها في السياق المعروض». اضاف: «ونظراً لكون الشغور في ثلاثة مراكز في المجلس العسكري، رئاسة الاركان والمديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة، يتزامَن مع الظروف الامنية الاستثنائية والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة برمّتها وتزايد وتيرة النزاع وتوسّع دائرة الخطر، ونظراً الى انّ سد الشغور هو من الامور الضرورية التي يفرضها مبدأ استمرارية الدولة… ومع الاشارة الى انّ الشغور في شكله المعروض تنتج منه تداعيات خطيرة على المؤسسة العسكرية ويُرتّب مسؤوليات تطاول الحكومة ورئيسها الذي يصبح مسؤولا عن اي تقصير من وزير في حكومته.
وعليه، وحفاظاً على المؤسسة العسكرية وحرصاً على انتظام عملها، وضماناً لدرء التهديدات المحدقة التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة. يطلب اليكم وبالسرعة القصوى رفع الاقتراحات الواضحة وتحديد الاجراءات العملية لسد الفراغ في المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري، وبخاصة مركز رئيس الاركان ليُبنى على الشيء المقتضى المنشود».
وجاء في رد سليم على ميقاتي: «بما انّ اجتماع 18/10/2023 (بين ميقاتي وسليم) قد خلص الى إيجاد الحلول في قيادة الجيش، مع المؤسستين الرئيسيتين المعنيتين وايضا مع رئاسة الاركان، إنما بعد التفاهم السياسي الذي أشَرتم إليه في كتابكم المبيّنة تفاصيله. وبعد إقرار قانون رفع سن التقاعد لقائد الجيش في مجلس النواب، فإننا في انتظار نهائية وضع هذا القانون، نبقى جاهزين للعمل معكم على معالجة هذه المسألة».
ويعني كلام سليم انه سينتظر مصير قانون التمديد لقائد الجيش هل سيتم الطعن به؟ وهل سيتم قبول الطعن؟ وما هي البدائل التي سيتم طرحها في الحالتين؟ لكن لو أخذ المجلس الدستوري بالطعن وتم تعيين رئيس للأركان تنتفي مشكلة الشغور في قيادة الجيش بحيث يتسلّم رئيس الاركان بموجب قانون الدفاع الوطني مهمات القائد. وقد لا يأخذ به المجلس الدستوري كما فعل في تجارب سابقة تحت مقولة «تسيير المرفق العام».
لكن مصادر وزارية قالت لـ«الجمهورية» انّ تبادل الكتب بين ميقاتي وسليم «امر مقبول وايجابي ويدل الى تبادل حسن النيات، ونأمل ان يفتح باب التعيينات العسكرية. لكنه لا يكفي، إذ ان الحل يحتاج الى اتفاق سياسي غير متوافر حتى الآن نتيجة النكد السياسي اللبناني، فالمنطقة تغلي ونحن نتلهّى بزواريب القضيايا الخلافية. ومن دون اتفاق سياسي لا معنى لتبادل الكتب وحسن النيات إذ تبقى ضمن رفع العتب». واضافت المصادر: «الوزير سليم ينتظر مصير الطعن بقانون التمديد لقائد الجيش ليبني قراره في اقتراح اسماء لملء الشغور العسكري. ما يعني انّ القضية قد تطول ما لم يأخذ مجلس الوزراء الملف بيده بعد نضوج الاتصالات الجارية».
وقال مرجع سياسي بارز لـ«الجمهورية» انّ رئيس الحكومة ينتظر من وزير الدفاع ان يقدّم في اي وقت من الآن وحتى نهاية السنة المقترحات اللازمة للتعيينات العسكرية حتى يتم إقرارها في مجلس الوزراء، فإذا لم يُقدم على هذه الخطوة فإنّ ميقاتي سيُبادر الى اقتراح هذه التعيينات مطلع السنة الجديدة وطرحها في مجلس الوزراء لإقرارها.
سليم يوضِح
ولاحقاً، أشار المكتب الاعلامي لسليم، في بيان، الى انه «استكمالاً لحملات التعمية عن الحقائق في ما خَص موضوع التعيينات العسكرية في محاولة للنيل من موقف وزير الدفاع الوطني، وفي ضوء ما صدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء من كلام تناولَ موقفه المستغرب من وزير الدفاع الوطني وطبيعة العلاقة التي يجب ان تقوم بين رئيس حكومة ووزير في حكومته، وهو كلام لم تَنفه دوائر السرايا ما يؤكد صحته، وبصرف النظر عما يروّج له من مواقف وتعليقات ترتكز على معطيات مغلوطة، وبعيداً عن اي جدل مع رئيس الحكومة او مصادره الاعلامية، يهمّ وزير الدفاع الوطني التأكيد على الثوابت الاتية:
-1 انّ ادارة شؤون البلاد تستوجب بالمسؤول – اي مسؤول – ان لا يقع في التناقضات، وهذا مع الاسف حال رئيس الحكومة الذي يكرّر دائماً القول ان لا تعيينات فئة اولى في غياب رئيس الجمهورية، ثم يطلب من وزير الدفاع ان يقترح اسماء لتعيينات في وزارة الدفاع هي من الفئة الاولى، فكيف يستقيم ذلك ؟.
-2 انّ موقف غالبية الاطراف السياسيين ومرجعيات روحية تلتقي على عدم القبول بتعيينات في غياب رئيس الجمهورية وتكثر المزايدات في هذا الاتجاه».
وكرر سليم في البيان «ما سبق ان أعلنه مراراً عن جهوزيته لتقديم اقتراحات بتعيينات شاملة في مؤسسات وزارة الدفاع شرط تَوافر التوافق الوطني على اجرائها، لأنّ مثل هذا التوافق متى تحقق، يشكّل ضمانة يمكن ان تعكس موافقة القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، ويُمكّن الحكومة رئيساً واعضاء من إقرار المُلحّ منها والضروري الذي يصبّ في مصلحة البلاد العليا، ويُبعد عن هذه التعيينات اي صفات كيدية او استنسابية ولا تكون بالتالي مفصّلة على قياس احد».
ولفت البيان الى انّ «وزير الدفاع الوطني إذ يُجدد التأكيد على استعداده لاقتراح اسماء تملأ الشواغر في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، يؤكد انه لن يُقدم على اي خطوة من هذا القبيل ما لم تكن توافقية، لأنه لن يكون شريكاً في تكريس اي انقسام في البلاد حول مؤسسات وزارة الدفاع الوطني كما حصل، ويا للاسف، قبل ايام. كما يَهيب وزير الدفاع بالمسؤولين على اي مستوى كانوا ان يقاربوا هذا الملف الوطني بامتياز بعيداً عن الحسابات الشخصية او المنافع الذاتية وتصفية الحسابات السياسية».
«لبنان القوي» سيطعن
إستغرب تكتل «لبنان القوي»، في بيان، بعد إجتماعه الدوري الأخير للعام 2023 برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وحضور الرئيس المؤسس العماد ميشال عون ما سمّاه «التعاون الذي هو أقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرّف الأعمال، وتجلّى ذلك في عملية التمديد وتجدد النية بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر. وقد ظهر مجدداً أن التكتل هو من خارج المنظومة الحاكمة وهو رافِض لممارساتها اللادستورية واللاميثاقية واللاقانونية، وأثبتَ أنّ السيادة لمن يرفض الاملاءات الخارجية هي ممارسة وليست كلاماً كما يفعل من يرضخ لها». واكد التكتل انّ «التمسّك بالثوابت هو بالنسبة إليه مسألة مبدئية، لا تخضع للمساومات. ومن هذا المنطلق سنلجأ الى تقديم الطعن بالتمديد غير الدستوري لقائد الجيش».
تسريبات غير صحيحة
وفي شأن متصل بما بلغته العلاقات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، تَردّد عبر احد المواقع الالكترونية كلام منسوب الى وزير التربية عباس الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس قال فيه انه «في حال قدّم وزير الدفاع موريس سليم إقتراحاً إلى مجلس الوزراء حول تعيين رئيس للأركان، فإنّ مجلس الوزراء سيعقد جلسة السبت المقبل».
ولكن مصادر قريبة من ميقاتي قالت لـ«الجمهورية» انّ مثل هذه المعلومات مغلوطة وقد تكون نُسبت زوراً الى وزير التربية. ذلك ان أيّاً من الشروط التي حُكي عنها للدعوة الى جلسة لتعيين رئيس الاركان او غيره من اعضاء المجلس العسكري لم تتوافر بعد، عدا عن انّ ما تضمنته الرواية غير واردة في الوقت الراهن في انتظار المساعي الجارية لحَلحلة العقد المرتبطة بهذا الملف بعد تأجيل تسريح قائد الجيش بقانون أُقرّ في المجلس النيابي يوم الجمعة الماضي، وهو أحيل من الامانة العامة لمجلس النواب الى الجريدة الرسمية لنشره في العدد المقبل المتوقع صدوره غداً بعد ان وقّعه رئيس حكومة تصريف الأعمال إثر موافقة 19 وزيراً عليه».
الاشتراكي و«المردة»
ولفتت مصادر وزارية الى حركة تجري على اكثر من خط حكومي لإجراء مقاربة قابلة للتطبيق في هذا الشأن، ومنها الحديث الذي انتشر أمس عن لقاء جمعَ عضو كتلة نواب المردة النائب طوني فرنجيّة وعضو كتلة اللقاء التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور يرافقه المستشار القانوني لرئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط المحامي حسام حرب. وتردّد ان اللقاء خُصص للبحث في ما انتهت إليه جلسة مجلس النواب لجهة تأجيل تسريح قائد الجيش والخيارات المرتبطة بتعيين رئيس جديد للأركان وأعضاء المجلس العسكري الثلاثة في مجلس الوزراء.
وإذ تحدثت المعلومات عن تَتمة للاجتماع سيشهدها الأسبوع المقبل على مستوى قيادي أرفع، اضافت انّ النائب جنبلاط ينوي استكمال جولته على القيادات السياسية والحزبية والتي لم تشمل بعد قيادة «المردة» لاستكمال البحث في هذا الملف.
19 موافقون
وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس جلسته الاخيرة هذه السنة، وخلالها وافقَ ١٩ وزيراً على قانون التمديد لقائد الجيش والقادة الامنيين الذي أقرّ الجمعة في مجلس النواب، وبالتالي يصبح نافذاً بعد توقيعه من الوزراء ونشره في «الجريدة الرسمية».
وكتب وزير الاعلام زياد المكاري عبر حسابه على «اكس»: «تصحيحاً لِما نُقل عني في شأن توقيع 19 وزيراً لقانون التمديد الذي أقرّه مجلس النواب في جلسته التي عقدت يومي ١٤ و ١٥ كانون الاول، يهمني ان اوضح انّ المقصود هو موافقة جميع الوزراء الحاضرين على اصدار القوانين وليس توقيعهم لها، وذلك وفقاً للآلية القانونية المعتمدة سابقاً والتي أضفى المجلس الدستوري عليها المشروعية الدستورية».
الجبهة الجنوبية
وعلى الجبهة الجنوبية تلاحقت الهجمات المتبادلة بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي قصفت بعض البلدات الجنوبية ومحيطها موقِعةً شهداء وجرحى، وردت المقاومة بقصف مستوطنات ومواقع للجيش الاسرائيلي على طول الحدود من مزارع شبعا الى الناقورة.
وكان البارز اعلان «كتائب القسّام» انها قصفت من الاراضي اللبنانية مطار مستوطنة كريات شمونة بـ 12 صاروخاً.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين تأكيدهم ان «إسرائيل أبلغت الى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تريد دَفع «الحزب» الى مسافة 6 أميال (حوالى 10 كلم) من الحدود كجزء من اتفاق دبلوماسي لإنهاء التوترات مع لبنان». وأشار الموقع إلى «أنّ الإدارة الأميركية تشعر بقلق عميق من أن المناوشات الحدودية المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من النزاع في غزة».
*******************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
إسرائيل تعترض مسيّرات لـ«الحزب» وتهاجم خلية من مقاتليه
«الحزب» يعلن تدمير «ميركافا»… ويقصف هدفاً في المالكية
اعترضت إسرائيل مسيّرتين أطلقتا من لبنان، فيما استهدف «الحزب» دبابة «ميركافا» إسرائيلية قرب موقع المالكية، مما دفع بالمروحيات العسكرية للانخراط في المعركة، وإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي اللبنانية.
وأفاد أمن المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرتين مُسيّرتين «تسللتا من منطقة سهل الحولة وتلال راميم إلى المجال الجوي الإسرائيلي». وقال الجيش الإسرائيلي: «هاجمنا خلية مقاتلين في لبنان وبنية تحتية لـ(الحزب)، واعترضنا طائرة مسيرة»، قبل الإعلان عن اعتراض مسيرة أخرى في منطقة الجليل الأعلى.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه «عقب إطلاق صافرات الرعب في العديد من المستعمرات الإسرائيلية عند الحدود مع لبنان مقابل القطاع الأوسط، تم تفعيل (القبة الحديدية) ورصد انفجار أحد صواريخها في أجواء المنطقة الحدودية». وأدى انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء مدينة بنت جبيل إلى سقوط أجزاء منه على أحد المنازل خلف مبنى «المدرسة المهنية»، مما أدى الى إصابة سوري ونجله إصابة طفيفة.
وبعد الظهر، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ من لبنان تجاه هدف في المالكية بالجليل الأعلى، وقالت إن فرق الإسعاف هرعت إلى المكان، فيما تحدثت قناة «المنار» الناطقة باسم «الحزب» عن هدف عسكري إسرائيلي في «المالكية» في مرمى صاروخ موجه أطلق من لبنان. وقال «الحزب» في بيان إن مقاتليه «استهدفوا دبابة (ميركافا) قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى تدميرها».
وأطلقت المدفعية الإسرائيلية «قصفاً دخانياً كثيفاً باتجاه المنطقة الواقعة بين بلدتي عيترون وبليدا لحجب الرؤية خلال سحب الإصابات المؤكدة من المكان».
وقالت إن الجيش الإسرائيلي «استدعى المروحيات التي تحلق فوق المستعمرات الشمالية مقابل عيترون وبليدا». وأطلقت إحدى المروحيات صاروخاً باتجاه منطقة «جلّ الدير» في أطراف بلدة عيترون.
وفي مقابل استهداف «الحزب» مستعمرة المطلة ومواقع أخرى في القطاعين الأوسط والغربي، بقي التصعيد في جنوب لبنان على وتيرته، وسجلت 3 غارات نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مارون الراس، كما سجلت 9 غارت في المنطقة المحاذية للساحل الجنوبي من الناقورة إلى جل العلم.
وقال الجيش الإسرائيلي إن رشقات نارية انطلقت من لبنان باتجاه المطلة وسقطت في منطقة مفتوحة، وإن الجيش رد على مصدر النيران، بينما انطلقت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل. وأفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، الثلاثاء، بوقوع هجمات إسرائيلية استهدفت بلدات ومناطق حدودية عدة في جنوب البلاد. وذكرت «الوكالة» أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة، وأضافت أن صاروخاً من طائرة مسيّرة استهدف منطقة عين علما الواقعة بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب.
وذكرت «الوكالة» أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أحد المنازل مرات عدة في بلدة ميس الجبل، كما قصفت مناطق زراعية في كفر كلا ودير ميماس.
****************************
افتتاحية صحيفة اللواء
إشتباك نهاية العام: قطيعة بين ميقاتي وسليم
تقرير أممي قاتم عن انعكاسات الحرب على لبنان.. وجبهة الجنوب بين الإنضباط والإرتطام
ربطت مصادر حكومية عقد جلسة اخيرة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام بإمكانية التوصل الى تفاهم لتعيين رئيس للأركان وتعيين عضوين في المجلس العسكري ليكتمل تكوينه، ويتمكن من القيام بدوره، ويجهد اللقاء الديمقراطي لتعيينه قبل نهاية العام، بصرف النظر عن مآل الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر بقانون رفع سن التقاعد للضباط من رتبة عماد ولواء، والتي أبقت قائد الجيش العماد جوزاف عون في منصبه لمدة سنة اضافية بدءاً من 10 ك2 2024، وهو لهذه الغاية قام بزيارة بوفد منه ممثلاً بالنائب وائل ابو فاعور ومستشار رئيس اللقاء حسام حرب حيث التقيا بالنائب طوني فرنجية لتسهيل تعيين رئيس الاركان من قبل مجلس الوزراء على الرغم من الجرّة المكسورة بين الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم على خلفية الصلاحيات، وهو الامر الذي كشفه كتاب رئيس الحكومة امس (18/12/2023) الى سليم، يطلب اليه تقديم الاقتراحات لملء الشغور في رئاسة الاركان والمجلس العسكري، فردّ سليم بكتاب الى السراي الكبير امس، اكد فيه انه ينتظر الطعن بالقانون الذي مدد للعماد عون، وفي ضوئه، هو على استعداد للتعاون لمعالجة الشغور المذكور.
وقالت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم يعكس مؤشرا على أن الأمور مقبلة على كباش سياسي حقيقي ليس من السهولة بمكان معالجته بعد كلام صريح لميقاتي عن التعاطي الرسمي مع وزير الدفاع، معلنة أن تعيينات رئيس الأركان والمجلس العسكري تستدعي تمريرها بهدوء ولذلك تنشط الأتصالات التي يقودها الحزب التقدمي الأشتراكي.
وأوضحت المصادر أن هذا السجال قد يحول دون التفاهم عليها مع وزير الدفاع.
إلى ذلك افيد أنه في حال تقدم نواب التيار الوطني الحر بالطعن فإنه سيصار إلى رده لاسيما أن القانون شمولي ولم يقرّ لهدف شخص.
وفي الملف الرئاسي لا شيء جديدا اقله في هذه الفترة وفق ما أعلنت المصادر التي تحدثت عن ترقب لمسار التطورات في الجنوب كأولوية في الوقت الراهن.
وكان الرئيس ميقاتي، اطلع الوزراء في بداية الجلسة على الكتاب الذي وجّهه الى وزير الدفاع وطلب فيه تقديم اقتراحات تتعلق بملء الشغور في رئاسة الأركان واعضاء المجلس العسكري منذ يومين.
وأشارت المعلومات الى أنّ ميقاتي بعد تلاوة الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع موريس سليم، طرح أحد الوزراء أن يحصل اتّصال مباشر بين ميقاتي والوزير سليم.
وردّ ميقاتي بالقول إنّ «رئاسة الحكومة ليست مكسر عصا… وفي اللحظة التي حضر فيها موريس سليم إلى السراي وعلا صراخه، اعتبرتُ أنه انتهى بالنسبة إليّ والتعاطي معه سيكون رسميًّا من خلال الكتب».
وكان 19 وزيراً وقعوا على اصدار قانون التمديد بالوكالة عن رئيس الجمهورية لنشره في الجريدة الرسمية.
وكشف وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري ان مجلس الوزراء، وافق على اصدار 14 قانوناً اقرها مجلس النواب، من بينها قانون التمديد، وقانون البلديات وسائر القوانين الاخرى.
وابقى الرئيس نبيه بري خيط التوافق سيد اللعبة، ونقل عنه انه بعد جلسة التشريع والتمديد «ثبت انه من دون سلوك قطار التوافق لا يتم التوصل الى شيء»، معتبراً ان اسقاط مشهد التوافق على انتخابات رئاسة الجمهورية يمكن شرط توافر ارادة توافق حقيقية بين الكتل النيابية.
الزيادات على الرواتب
من جانب آخر من الجلسة، ربطت مصادر نقابية ومقربة من حراك العسكريين المتقاعدين بين التواصل الى صيغة منصفة للزيادات على الرواتب بالنسبة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في المفاوضات الجارية بين لجنة خاصة مؤلفة من ممثلين للحكومة والحراك وبالتنسيق مع الرئيس ميقاتي.
واعلن الحراك ان الايجابية ستقابل بايجابية، والسلبية ستقابل بالمواجهة المتدحرجة، داعياً الرئيس ميقاتي إلى مقاربة موضوع الزيادة وفق ما تنص عليه الانظمة والقوانين.
وحسب مكاري فقد: «تمنى العسكريون المتقاعدون على دولة الرئيس ان يؤجل هذا الموضوع من أجل أن يدرسوا العرض الذي قدم لهم، والموضوع يدرس بشكل جدي جدا، وكان هناك ممثل لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء طرح العملية الحسابية التي ستتم لأنه ليس في إمكان مجلس الوزراء إتخاذ قرار كالذي اتخذ عام 2019 وأدى الى خلل في ميزانية الدولة».
واعلن تجمع الادارة العامة التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الى حين تصحيح الرواتب واعطاء الزيادة التي كانت مقترحة في المرسوم على جدول اعمال الجلسة، محذراً من شلل يصيب دوائر المالية المعنية بتحضير رواتب المتقاعدين والعاملين في القطاع العام.
صورة قاتمة
وعكس تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي الانمائي، الذي صدر امس صورة قائمة لتأثيرات حرب غزة على لبنان خلال الاشهر الثلاثة الماضية، حيث تضاعف الخطر من توقف التدفقات المالية والتحويلات المالية الى لبنان (7 مليارات العام 2022) في «بيئة مصرفية معطلة اساساً».
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين: «إننا نشهد كل يوم الآثار العميقة للصراع على حياة وسبل عيش سكان جنوب لبنان وخارجه. ويقدم هذا التحليل الأولي لمحة سريعة عن المأساة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية بينما هي تتكشف في وقتها الفعلي. وهذا يساعد على توفير المعلومات اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي الفوري مع وضع رؤية أطول أمدا للإحتياجات الإنمائية لهذه المجتمعات، وتوفير قاعدة لتحقيق انتعاش أكثر استدامة».
وأوضح أن «القصف بقذائف الفوسفور أدى إلى زيادة تلوث المحاصيل ومصادر المياه، مما يشكل تهديدا للماشية وصحة الإنسان. وقد عانت المحاصيل الرئيسية مثل الزيتون والخروب والحبوب والمحاصيل الشتوية بشكل كبير، حيث أفادت التقارير عن احتراق 47000 شجرة زيتون».
وذكر أن «الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني سجلت عدد الرحلات المغادرة أكبر من الرحلات القادمة الى لبنان خلال تشرين الأول/أكتوبر 2023، وانخفاضا بنسبة 15% في تدفق الركاب مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر2022. وفي الفترة ذاتها، انخفضت معدلات إشغال الفنادق في لبنان إلى أقل من 10% بسبب المغادرة المبكرة للزوار وإلغاء الرحلات».
وأوضح أنه «بالمقارنة مع الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهد نشاط المطاعم على مستوى البلاد انخفاضا يصل إلى 80% في الأعمال خلال أيام الأسبوع، وانخفاضا بنسبة 30- 50 في المئة في عطلات نهاية الأسبوع بعد بدء الصراع».
الوضع في الجنوب
وفي الوقت، الذي نقلت فيه المصادر الدبلوماسية ان اسرائيل وافقت على اعطاء الجهود السياسية فرصة لايجاد حل لما اسمته المشكلة مع الحزب، في المنطقة الشمالية، سواء في ما خص الحرب او ابقاء عشرات الآلاف من المستوطنين لعدة اشهر بسبب الوضع الامني على الحدود مع لبنان، في هذا الوقت كان فيه الوضع الميداني يزيد تدحرجاً نحو الاتساع والتفلت.
فعاود جيش الاحتلال اطلاق القذائف الفوسفورية على اطراف بلدة حولا ووادي اسطبل، وحلق الطيران على امتداد الجنوب وصولاً الى البقاع..
واصدرت المقاومة الاسلامية ان مقاتليها استهدفوا موقع المطلة، والمالكية ومواقع اخرى.
كما نعت المقاومة 3 شهداء على طريق القدس.
**************************
افتتاحية صحيفة الديار
حكومة «التصريف» تنقل الاثقال والهموم الى العام المقبل… وخلاف ميقاتي ــ سليم يتفاقم
غارات اسرائيلية على قرى الحدود والمقاومة أوقعت قتلى بجنود الاحتلال في المالكية
الملف الرئاسي الى الواجهة مطلع العام وحراك قطري مرتقب – صونيا رزق
لم تكن الانظار شاخصة بجلسة مجلس الوزراء الاخيرة لهذا العام، التي عقدت قبل ظهر امس في السراي الحكومي، ووُصفت بالعادية، وكل شيء ضمنها كان محضّراً، فقد وقّع 19 وزيراً على قانون التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، الذي أقرّ يوم الجمعة الماضي في مجلس النواب، ووقعه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي،على ان يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية. وغاب العسكريون المتقاعدون عن الاعتصام والتظاهر هذه المرّة امام السراي، والجلسة لم تشهد تعيينات للمجلس العسكري، لانّ وزير الدفاع موريس سليم لم يقدّم اي إقتراح تعيين في اي منصب عسكري، قبل معرفة نتائج الطعن الذي سيقدم في مسألة التمديد لقائد الجيش، كما لم تقر الجلسة موضوع الزيادة على الرواتب، بعد أن ظهر تباين قي الآراء في اللجنة الوزارية.
الى ذلك أشار الرئيس ميقاتي خلال الجلسة، الى انّ الاحتكام لروح عمل المؤسسات، هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حالة المراوحة والمزايدات، والإستقرار التشريعي ينسحب على كل الأوضاع في البلد، كالاستقرار الامني، اضافة الى التشريعات التي لها علاقة بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة، وشدّد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، واعادة اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى مواصلة الحكومة عملها.
وفي موضوع حقوق الموظفين والسلك العسكري، أكد الإصرار على اعطاء الحقوق العادلة، التي تأخذ في الاعتبار واقع الخزينة والمالية العامة، مشيراً الى انّ هذا الملف قيد المتابعة وصولا الى الحل المنصف للجميع.
كما تطرقت الجلسة الى ملف العسكريين المتقاعدين وحقوقهم، على ان تكون هذه المسألة أولوية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
ميقاتي: بعد الصراخ… التواصل رسمي مع سليم
وعلى خط المواجهات السياسية، وجّه الرئيس ميقاتي كتاباً لوزير الدفاع موريس سليم طالباً فيه تقديم اقتراحات في رئاسة الأركان والمجلس العسكري، وأطلع ميقاتي الوزراء على تفاصيل هذا الكتاب، ليردّ وزير الدفاع عبر الوزراء أنّه يقوم بدراسة هذا الموضوع، وبدوره ميقاتي قال انه سيفسح المجال للنقاش بينه وبين الوزير سليم حتى رأس السنة بهدف حل هذه المسألة.
وفي السياق أوضح وزير الإعلام زياد المكاري بعد الجلسة، رداً على أسئلة الصحافيين بأن لا خلاف بين الرجلين، لكن رئيس الحكومة قال: «أنّ التواصل يجب أن يكون رسمياً مع الوزير سليم، بسبب صراخ الاخير تعليقاً على ملف التمديد لقائد الجيش، وعلى خلفية إنتظاره نتيجة الطعن بموضوع التمديد، وهو قال في كتابه الذي تم تسريبه، انه ينتظر اقرار القوانين من مجلس الوزراء، والموضوع واضح في هذا الاطار».
وعن موضوع الزيادات على الرواتب والتقديمات الاجتماعية، افيد بأنّ العسكريين المتقاعدين تمنوا على الرئيس ميقاتي تأجيل هذا الملف، كي يدرسوا العرض الذي قدّم لهم، وهو يُدرس بشكل جدي جداً، وكان ممثل لمصرف لبنان حاضراً في جلسة مجلس الوزراء، طرح العملية الحسابية التي ستتم، لأنه ليس بامكان مجلس الوزراء اتخاذ قرار كالذي اتخذ عام 2019، وأدى الى خلل في ميزانية الدولة.
غارات اسرائيلية وقذائق فوسفورية حارقة
امنياً وكما كل يوم، تدهور الوضع على الحدود الجنوبية، اذ شهدت الجبهة الحدودية المزيد من التصعيد، بعد الغارات «الإسرائيلية» بواسطة الطائرات المسيّرة، التي إستهدفت يارون واللبونة ومواقع قريبة هناك من مركز للجيش اللبناني، كما قصفت قوات الاحتلال القذائف الفوسفورية الحارقة على بلدتي بليدا ومحيبيب، إضافة الى قصف مدفعي طال بلدات حولا ومركبا وميس الجبل وأطراف الخيام وكفركلا. ومساءً إستهدفت المدفعية «الاسرائيلية» اطراف الطيبة وبرج الملوك والقليعة، اما اللافت يوم امس تحليق مسيّرات «اسرائيلية» بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة.
رد المقاومة وسقوط ثلاثة شهداء
اما المقاومة في جنوب لبنان، فقد استهدفت قبل ظهر امس موقع المطلة بالاسلحة المناسبة، وحققت فيها اصابات مؤكدة، وبعد الظهر إستهدف مجاهدو المقاومة دبابة ميركافا قرب موقع المالكية، ما ادى الى تدميرها ومقتل وجرح مَن فيها، وفي هذا الاطار أكدت وسائل إعلام «إسرائيلية» سقوط إصابات في صفوف الجيش «الاسرائيلي»، إثر استهداف « الحزب» لموقع المالكية، وقصفها بالصواريخ كريات شمونة والجليل الاعلى، كما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات شمال «اسرائيل» بعد الإشتباه بهجوم مزدوج من جنوب لبنان بالصواريخ والمسيّرات.
وعصراً أعلن الحزب عن إستشهاد ثلاثة عناصر، هم أحمد حسين الحاج علي، من بلدة الحلوسية، ومحمد حسن جعفر مكي من بلدة محرونة، ومحمد نعمة سرور من عيتا الشعب خلال الاشتباكات على الحدود.
تهديد ورغبة في حل ديبلوماسي!
في غضون ذلك تواصلت التهديدات «الاسرائيلية» عبر المتحدث بإسم الجيش «الاسرائيلي» باللغة الانكليزية جوناتان كونريكوس، بأنّ التصعيد الامني يتزايد على حدود شمال «اسرائيل»، الامر الذي ينذر بحرب شاملة، خصوصاً بعد إطلاق الحزب أكثر من 1000 نوع مختلف، من الذخيرة والصواريخ والقذائف والمسيّرات وغيرها على»إسرائيل»، منذ 8 تشرين الاول الماضي وحتى اليوم.
وأعرب المتحدث من ناحية ثانية، عن رغبة «إسرائيل» في التوصل إلى حل ديبلوماسي، على طول الحدود الشمالية.
غزة ردّت بقصف تل أبيب
في غزة وفي اليوم الـرابع والسبعين على مواصلة الاعتداءات على القطاع، أعلنت «كتائب القسام» قصف تل أبيب بالصواريخ، رداُ على المجازر»الإسرائليية» بحق المدنيين الفلسطينيين، وقد دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وعشرات المدن «الإسرائيلية» في ضواحيها الجنوبية والشرقية.
في موازاة ذلك، أعلن الجيش «الاسرائيلي» مقتل 9 من ضباطه وجنوده في معارك غزة وإصابة 29 في يوم واحد، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية «الإسرائيلية» البرّية إلى 137 .
الملف الرئاسي الى الواجهة عبر قطر
وعلى الخط الرئاسي، علمت «الديار» انّ حراكاً قطرياً مرتقباً في ما يخص الملف الرئاسي سيظهر بقوة مطلع العام، بعد ظهور إشارات في الكواليس الرئاسية، عن مسعى قطري من خلال الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني( ابو فهد)، وافيد بأنه سيحمل في جعبته أسماء للرئاسة، وُصفت بالتوافقية المقبولة من اغلبية الاطراف السياسية.
***************************
افتتاحية صحيفة الشرق
بعد 74 يوماً المقاومة تقصف تل أبيب وإسرائيل مستعدّة لتنازلات
في اليوم الـ74 من العدوان على غزة، أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب بالصواريخ ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وقد دوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى وعشرات المدن الإسرائيلية في ضواحيها الجنوبية والشرقية.
وفي وقت أعلن جيش الاحتلال مقتل 9 من ضباطه وجنوده في معارك غزة وإصابة 29 في يوم واحد -ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية الإسرائيلية البرية إلى 137- ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 مصابا.
وأفادت وسائل الاعلام في شمال قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أحزمة نارية في المناطق الشرقية لمنطقة جباليا ومخيمها شمال القطاع.
وأسفر قصف إسرائيلي فجر امس على منطقة الرمال في مدينة غزة عن سقوط 50 شهيدا، بينما لا يزال 50 آخرون في عداد المفقودين.
وكثف الاحتلال الإسرائيلي استهدافه للمستشفيات، حيث أطبق حصاره على مستشفى العودة واعتقل مديره، كما قصف مستشفى الشفاء ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
في المقابل، أعلنت فصائل المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام، عن عدد من العمليات التي استهدفت جنود الاحتلال وآلياته، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات.
وكان لافتا إصدار كتائب القسام رسالة مصورة لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة للحكومة الإسرائيلية وعوائلهم، يقولون فيها “لا تتركونا نشيخ هنا”.
وأكد الأسرى الإسرائيليون في فيديو القسام أنهم شاركوا في تأسيس الجيش الإسرائيلي ويخشون أن يقتلهم سلاح الجو التابع له.
وبثت مشاهد لاستهداف كتائب القسام سيارة عسكرية إسرائيلية من نوع “همر” بصاروخ “كورنيت” مضاد للدروع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.
كما بثت القناة تسجيلا مصورا نشرته كتائب القسام لسحب الآليات الإسرائيلية المعطوبة وإسعاف ضباط وجنود الاحتلال.
وأصدرت كتائب القسام عددا من البيانات العسكرية عن أبرز عملياتها امس، وقالت إنها استهدفت شاحنة محملة بجنود صهاينة بقذيفة مضادة للأفراد شرق مدينة خان يونس.
كما أعلنت استهداف جيب عسكري إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع قرب أبراج الندى شمال القطاع.
وقالت الكتائب، في بيان منفصل، إن مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في خان يونس جنوب القطاع.
كما قالت كتائب القسام إن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة “تلفزيونية” مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خان يونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها سيطروا على طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع “إيفو ماكس 4 تي” تابعة لسلاح المشاة شرق خان يونس.
إسرائيل مستعدة لإطلاق أسرى فلسطينيين مهمين وبايدن يضغط لإبرام صفقة
نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لإطلاق أسرى فلسطينيين مهمين حتى ممن أدينوا بعمليات قتل، في حين بدأ كبار مسؤولي المخابرات والدفاع الأميركيين جولة ديبلوماسية تهدف إلى إحياء المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل قررت الذهاب باتجاه إنجاز صفقة جديدة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد قتل الجيش الإسرائيلي 3 من المحتجزين في حي الشجاعية في قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن إسرائيل تدرك الثمن الباهظ الذي تطلبه حماس مقابل إطلاق سراح الأسرى الرجال وهي مستعدة لإطلاق سراح سجناء من مستوى عال مقارنة بالصفقة السابقة.
وأكد الرئيس الاسرائيلي اسحاق هرستوغ الاستعداد لهدن اخرى لإطلاق مزيد من الاسرى، مؤكدا على تقديم تنازلات لحماس.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الرئيس الأميركي جو بايدن يرى أن الوقت قد حان لإبرام صفقة تبادل باعتبار عودة المحتجزين هدفا أسمى، وفق تعبيره.
وترى الصحيفة أن القرار الإسرائيلي بتجديد المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى ينطوي على مخاطر، بما في ذلك التأثير المحتمل على العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت إن العمل العسكري هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضغط على حماس، بينما تقول الحركة إنه لن تكون هناك مفاوضات طالما استمر القتال. ومع ذلك، يبدو الآن أنه يتم اتخاذ خطوات للمضي قدما في صفقة محتملة.
وبدأ كبار مسؤولي المخابرات والدفاع الأميركيين -الاثنين- مساعي ديبلوماسية جديدة تهدف إلى إحياء المحادثات لإطلاق سراح الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة وإنهاء الحرب الإسرائيلية هناك.
وسافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى وارسو -يوم الاثنين- للقاء ديفيد برنيع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقا لمسؤولين أميركيين ومصريين. وقال مسؤول أميركي إن الاجتماعات هي محاولة لاستئناف المناقشات حول الأسرى.
والاثنين أيضا، التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون مع نتانياهو والأعضاء الآخرين في مجلس الحرب الإسرائيلي.
وكانت المناقشات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي بمشاركة بيرنز ومدير الموساد ومسؤولين قطريين كبار جزءا من مفاوضات أدت إلى إطلاق سراح رهائن مقابل أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل وهدنة امتدت أسبوعا في قطاع غزة في أواخر تشرين الثاني الماضي.
وعلى الصعيد ذاته اعتصمت عائلات الأسرى الاسرائيليين في غزة وأغلقت شارعًا قرب مدخل وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب لمدة 241 ثانية بعدد من أُسروا بداية الحرب، وذلك ضمن حراكهم المتواصل لمطالبة مجلس الحرب بالعمل على التوصل إلى صفقة تبادل واستعادة الأسرى. وقد نقلت العائلات اعتصامها إلى المدخل الرئيسي لوزارة الدفاع وأعلنت أنها ستبقى في الموقع إلى أن يتم الإعلان عن منحى جديد لصفقة تبادل.
****************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
الوزراء استعادوا عافيتهم والعسكريون ألغوا احتجاجاتهم: جلسة ميسّرة للحكومة ثبّتت التمديد للقائد
لم يعتصم العسكريون المتقاعدون أمام السراي الحكومي أمس ويمنعوا وصول الوزراء إليه كما فعلوا الجمعة الماضي. رغم أن طلباتهم لم تتحقق، وأن أوضاعهم ساءت بعدما ألغى مصرف لبنان العمل بسعر «صيرفة»، ما أفقدهم نسبة مهمة من قوة رواتبهم التي كانوا يتقاضونها وفق سعر المنصة، وارتفاع فواتير الطاقة والاتصالات بعد إلغائها. فلم يبادر العسكريون الذين يعملون بإمرة قيادة الجيش الحالية وكأنهم لا يزالون في الخدمة إلى قطع الطرق وإشعال الإطارات، فانعقد مجلس الوزراء بسلاسة ليضع الإخراج لمسرحية التمديد لقائد الجيش جوزيف عون. كذلك، تماثل وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين للشفاء بعد ارتفاع حرارتهم معاً الأسبوع الماضي، فحضروا برفقة وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي تمكّن هو الآخر من الوصول في الوقت المُحدّد، شأنه شأن وزير الإعلام زياد مكاري، فلم يؤخّرهم أي طارئ كما حصل في جلسة الجمعة التي أدّى تغيّبهم عنها إلى إلغائها.هكذا، التأم مجلس الوزراء بحضور 19 وزيراً صوّتوا جميعاً بالموافقة على القوانين الـ 14 التي أقرّها مجلس النواب في جلسته التشريعية الجمعة الماضي، بما فيها التمديد لقائد الجيش، والذي وقّعه ميقاتي فقط بصفته رئيساً لمجلس الوزراء وممثل الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية. وبتصويت وزيرَيْ حزب الله علي حمية ومصطفى بيرم على القانون، يكون التيار الوطني الحرّ قد خسر رهاناً آخر حول تحفّظ الحزب على التمديد، فيما يبدو أن احتمال الفوز بالطعن في القانون في المجلس الدستوري، إن حصل، ضئيل جدّاً بسبب التدخلات السياسية المعهودة في عمل المجلس.
جلسة مجلس الوزراء دشّنت مرحلة جديدة بعنوان «سدّ الشغور في المجلس العسكري» (رئاسة الأركان، المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة)، إذ أرسل ميقاتي، أول من أمس، كتاباً «عاجلاً» إلى وزير الدفاع موريس سليم يطلب فيه «بالسرعة القصوى»، رفع اقتراحات واضحة وتحديد الإجراءات الفعلية للأزمة لسدّ الشغور في المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري، خصوصاً في مركز رئيس الأركان. وعلّل ميقاتي طلبه بالحرص على ضمان سير العمل في الجيش في ظل الظروف الحربية التي تشهدها البلاد، «ونظراً إلى الدور المنوط بالمجلس وصلاحيته في تأمين حسن سير العمل في المؤسسات ومعاونة قائد الجيش في مهماته». وذكّر رئيس الحكومة وزير الدفاع بالاجتماع بينهما في 18 تشرين الأول الماضي، عندما عرض سليم أن يرفع مقترحاً بأسماء ضباط لتعيين جميع أعضاء المجلس العسكري، وبجوابه (أي سليم) على الكتاب المرسل إليه (تاريخ 25 تشرين الأول) من أن «الشغور المرتقب في مركز القيادة سيطاول أيضاً عدة مؤسسات رئيسية تابعة لوزارة الدفاع... وإنكم من أشدّ المطالبين بالتعيينات لكن من دون أن تقرنوا كتابكم بأي اقتراحات للمراكز الشاغرة».
عملياً، أعاد ميقاتي كما يوضح كتابه، إرسال اقتراحات لملء المراكز الشاغرة «خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان»، ولأن «تعيين رئيس للأركان يرتدي أهمية قصوى بالرغم من وجود قائد جيش، على اعتبار أن المادة 21 من قانون الدفاع الوطني أجازت لرئيس الأركان دون غيره الحلول محل قائد الجيش، فضلاً عن دوره المحدد في المادة 22 بمعاونة القائد وتنفيذ مهماته وضبط عمل الأركان والوقوف على المستوى القتالي للجيش».
وردّ وزير الدفاع أمس بكتاب حمل طابع «السرّي» يبلغ فيه رئيس الحكومة بأنه ينتظر «نهائية وضع» قانون التمديد. علماً أن امتناع وزير الدفاع عن رفع اقتراحات بالأسماء مرة أخرى، قد يقود إلى سيناريو التمديد نفسه، باتخاذ ميقاتي والوزراء قراراً بسدّ التعيينات عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بموافقة الغالبية، استناداً إلى دراسة أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وكان يفترض استخدامها للتمديد للقائد. أما العقبة الوحيدة أمام تحقيق ذلك، فتكمن في معارضة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للأمر، مع تغطية له من حزب الله، وهو ما أجّل النقاش حوله أمس إلى حين اكتمال التوافق السياسي بين الحزب التقدمي الاشتراكي وفرنجية الرافض لمنح النائب السابق وليد جنبلاط «هدية مجانية».
وفي هذا السياق، دعا النائب الاشتراكي بلال عبدالله في مقابلة تلفزيونية أمس إلى إخراج الموضوع من الحسابات الضيقة، «فنحن لا فواتير لنا مع أحد». وأشار إلى أن «قانون الدّفاع الوطني واضح، ويحسم أن الضابط الوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش هو رئيس الأركان»، موضحاً أنّه «تمّ التّمديد لقائد الجيش لكن هذا القائد لا يستطيع أن يمرض أو يسافر لأن أحداً لا ينوب عنه في ظلّ الشّغور في منصب رئيس الأركان».
نسخ الرابط :
