قبل أسبوعٍ، بحثت وزارة الصحة مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في التعرفات الجديدة والآلية المفترض أن تعتمدها لمتابعة شؤون جرحى الحرب – فيما لو حصلت – وتغطية كلفة علاجاتهم. وتم التوافق على الإجراءات اللوجستية لتوزّع الجرحى بين المستشفيات واعتماد التعرفة المعمول بها في تعاونية موظفي الدولة (دولار الاستشفاء والفحوص الطبية بـ 75 ألف ليرة، بزيادةٍ 50 ضعفاً عن عام 2021).

 

كان هذا «القطوع» الأول الذي اجتازته الوزارة، إلا أنه لم يحلّ المشكلة الأساسية المتعلقة بتأمين الاعتمادات لتغطية تكاليف الاستشفاء للجرحى، إذ إن موازنة الوزارة لا تكفي لسدّ الحاجات الاستشفائية الحالية، فضلاً عن تحميلها تكاليف إضافية تتعلق بسيناريو الحرب. لذلك تقرّر العمل على خطين: طلب سلفة خزينة والسعي للحصول على مساعدات خارجية. وبالفعل، أعلن الوزير فراس أبيض، أول من أمس، «حجز» 20 مليون دولار لمواجهة التداعيات الصحية والاستشفائية لأي عدوان إسرائيلي، «مجزّأة بين 11 مليوناً قدّمتها الحكومة اللبنانية للوزارة لتغطية جرحى الحرب وقرض من البنك الدولي لتغطية المستلزمات». عملياً، عنى ذلك أن الوزارة أنهت ما عليها، على الورق، فيما يبقى التحدي الأكبر بتوافر الاعتمادات أمام الحكومة، ومن خلفها وزارة المال ومصرف لبنان، خصوصاً أن التجارب السابقة لا تبشّر بالخير، كما في ملف جرحى انفجار مرفأ بيروت.