ينص قانون السير في لبنان الصادر في 22 تشرين الاول 2012 وحمل الرقم 243 على ان حزام الأمان بات إلزاميًا للمقاعد الخلفية وليس فقط الأمامية، والامر لا يتوقف على ذلك فقط بل نص على ان من لا يضع الحازم يُغرَّم بما بين 350 و450 ألف ليرة لبنانية، وإذا سدد المترتب عليه خلال 15 يومًا من تحرير الضبط يُحسَم قسم من الغرامة لتشجيعه، فيدفع 200 ألف، أمّا بعد مضيّ الـ15 يومًا فيدفع 300 ألف، وبعد مرور شهر يُحال إلى المحكمة، ويكون ملزمًا دفع الغرامة كاملة أي الغرامة 350 أو450 ألف ليرة لبنانية، وذلك وفقَ ما يُحدّده القاضي.
اذًا القانون موجود، ويفترض الالتزام به واحترامه، لكن للاسف تجاوز القانون في لبنان هو القاعدة، والمخالفات سيدة الموقف، لا سيما على الطرقات، علما ان احترام قانون السير بالتحديد هو أحد مؤشرات المستوى الحضاري للشعوب، ويعتبر دليلا على رقيّ المواطن وشعوره بالمسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه...
فمن يلقي نظرة سرعية على ما تنشره غرفة التحكم المروري صباح كل يوم عن عدد حوادث السير التي سجلت في 24 ساعة الماضية يدرك عدد القتلى الكبير الناجم عنها... اما من يراقب القيادة العشوائية على الطرقات فيرى بأمّ العين ان قانون السير لم يعد ساري المفعول: سرعة زائدة، لا أحزمة أمان ولا احترام لإشارات المرور.
وان كانت الدولة تخلت عن المسؤوليات في الكثير من المجالات، هل يجوز للمواطن ان يتخلى عن الحفاظ على سلامته وسلامة عائلته؟! حيث من الملاحظ ان معظم اللبنانيين لا يلتزمون بحزام الامان ويعتبرونه مصدرا للإزعاج وقلة هم مَن يحترمون القانون في هذا المجال...
وعلى الرغم من اهمية حزام الامان الذي يعتبر وفق مصنعي السيارات انه "جهاز بالغ الأهمية تُزود به كل المركبات، الهدف منه التخفيف من وطأة الإصطدام عن جسم الراكب عند حصول الحادث ويكون عمله مكملاً لعمل "كيس الهواء".
ورغم كل ما ذكر اعلاه، يأتيك من يروج لعدم "وضع" حزام الآمان لا بل التخلص منه ومن صوته المزعج! اذ يتم التداول باعلان عبر مواقع التواصل الاجتماع لقطعة من الحديد تثبت مكان الحزام لـ"إسكاته"...
https://twitter.com/i/status/1704324609305436608
هل يجوز هذا النوع من الاعلانات المخالف للقانون؟
افادت مصادر امنية، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هذا الامر غير مقبول ويمس بالسلامة العامة وسيكون موضع متابعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، واشارت الى ان الجهات المعنية ستتحرى عمن يروج لهكذا اعلانات.
من جهة اخرى، شددت مرجعيات اهلية معنية بحوادث السير على اهمية حظر تلك الاعلانات وتتبع مصدرها لانها تستهدف بالدرجة الاولى فئة الشباب، في حين يفترض ان تكون هذه الفئة مستهدفة بالتوعية والتزام قوانين السير.
وخلال اتصال مع مؤسس اليازا المحامي زياد عقل، طالب، عبر "أخبار اليوم" ، وزير الداخلية والبلديات وقوى الامن الداخلي ملاحقة من يقوم بالترويج والتسويق ونشر وبيع هذه القطعة او اي ابتكار يشجع الناس على مخالفة القوانين والانظمة، وشدد على ضرورة سحب تلك المنتجات من السوق المحلية، داعيا قوى الامن الى وقف هذه الظاهرة غير القانونية والخطيرة جدا على السلامة العامة.
وختم: نأمل من قوى الامن ان تصل الى نتيجة وتردع هذه الظاهرة المخالفة للقانون.
ولا بدّ من الاشارة الى انه خلال شهر آب الفائت كانت حصيلة حوادث السّير في لبنان: 45 قتيلًا، و263 جريحًا، كما لحظ مركز الدوليّة للمعلومات ارتفاعًا مُطردًا في معدلات حوادث السّير اليوميّة، لهذا العام مقارنةً بالسّنة الماضيّة (نهاية آب 2022، 1482 حادث سير)، إذ سُجل حتّى نهاية آب 2023، ما يُناهز 1507 حوادث سير في مختلف المناطق اللّبنانيّة، راح ضحيتها قتلى وجرحى.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :