افتتاحية صحيفة البناء
قمة جدة عودة إلى قمة بيروت 2002…
ومبادرة حول سورية لإعادة النازحين والإعمار الأسد: سورية قلب العروبة وتؤمن بعروبة الانتماء لأنه ثابت لا الأحضان لأنها عابرة لبنان يرتبك مع وصول مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة: يتنحى أم يُحاكم أم يبقى متوارياً؟
عادت القمة العربية في جدة الى ثوابت قمة بيروت 2002، فحذفت الفقرات التي تتحدث عن المقاومة وتصفها بالإرهاب والفقرات التي تشير إلى خطر إيران على الأمن الإقليمي، ولم يرد ذكر للتطبيع والإبراهيمية، وتمّت العودة الى التمسك بالحقوق الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال والعدوان، واعتبار المبادرة العربية للسلام إطاراً وحيداً لمقاربة حل القضية الفلسطينية، وتلقت رسالتين رئاسيتين من كل من الرئيسين الروسي والصيني، فلم تقرأ دعوة الرئيس الأوكراني كلمته إلا كمسعى سعودي لتكريس دور الوساطة الذي تسعى إليه السعودية، وتأكيداً على الموقع الوسط للسعودية في قلب المحاور الدولية القديمة والجديدة، أما في شأن لبنان فكانت كافية إزالة الفقرات التي كانت تستهدف حزب الله من البيانات السابقة، والدعوة لملء الفراغ الرئاسي، لتكون القمة التي تناولت الملفات العربية بمواقف سياسية أقرب للتمنيات، قمة سورية بامتياز، سواء من حيث كونها قمة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الحاضر الأبرز فيها، أو لجهة ما شرحه وزير الخارجية السعودية في ختام القمة عن الرؤية السعودية لمقاربة الوضع في سورية عبر الانفتاح على الدولة السورية ودعم خياراتها بإنهاء الميليشيات والوجود العسكري الأجنبي غير المشروع، والتعاون على المسار السياسي معها، وبالتوازي امتلاك خطة لجمع إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار ضمن خطة يتم استثناؤها من العقوبات بالحوار مع الغرب الأوروبي والأميركي، وتضمن فيها الدولة السورية العودة الآمنة والكريمة للنازحين.
كلمة الرئيس الأسد كانت أبرز الكلمات، وقاربت القضايا الخاصة بعودة سورية بعنفوانها وكبريائها منتصرة، لا مستجدية، تستعيد حقا ولا تتلقى مكرمة تسدد ثمنها من المواقف، فقال الأسد، إن «سورية ماضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة.. لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان.. فالأحضان عابرة أما الانتماء فدائم.. وربما ينتقل الإنسان من حضن لآخر لسبب ما.. لكنه لا يغير انتماءه أما من يغيره فهو من دون انتماء من الأساس ومن يقع في القلب لا يقبع في حضن وسورية قلب العروبة وفي قلبها». ودعا إلى ان تكون «الجامعة متنفسًا في حالة الحصار لا شريك له، وملجأ من العدوان لا منصة له». وداعياً أيضاً الى «استعادة الجامعة لدورها كمرمم للجروح لا معمق لها»، وعن التحديات قال الأسد، إنها «لا تبدأ عند جرائم الكيان الصهيوني المنبوذ عربيًا بحق الشعب الفلسطيني المقاوم ولا تنتهي عند خطر الفكر العثماني التوسعي المطعم بنكهة اخوانية منحرفة.. ولا تنفصل عن تحدي التنمية كأولوية قصوى لمجتمعاتنا النامية»، ومسؤولية «مواجهة الذوبان القادم الليبرالية الحديثة التي تستهدف الانتماءات الفطرية للإنسان وتجرده من أخلاقه وهويته»، وقال إن أمام العرب «فرصة تبدل الوضع الدولي الذي يتبدى بعالم متعدد الأقطاب كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء.. هي فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي.. وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكون اليوم كي نكون جزًءًا فاعلًا فيه».
لبنانياً، تسلمت الدولة اللبنانية مذكرة الإنتربول التي أصدرتها فرنسا لتوقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ولم يتّضح كيف سيتعامل معها لبنان الرسمي أمنياً وقضائياً، خصوصاً ان سلامة في موقع رسمي متقدم في الدولة، وبقي السؤال معلقا، هل يتنحى ويتم توقيفه، أم يبقى متوارياً عن الأنظار، أم تبدأ محاكمته في لبنان ورد طلب التوقيف؟
وخطفت القمة العربية الأضواء المحلية في ظل ترقب محلي لما سينتج عنها من مفاعيل على صعيد الملف اللبناني وقد توسّم اللبنانيون خيراً باللقاء الحميم والحار بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد. ولم يعرف ما اذا كان الطرفان عقدا لقاء بعد انتهاء القمة وما هي الملفات التي تمّ بحثها واذا ما كان لبنان منها.
واذ حضر لبنان في القمة بكلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حضر أيضاً في البيان الختامي لأعمال القمة فأكد التضامن مع لبنان وحث كافة الجهات اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته، كما تم التأكيد على «تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا».
وقال ميقاتي خلال كلمته في القمة العربيّة: «اسمحوا لي أن أسمّي هذه القمّة قمّة «تضميد الجراح»، إذ سبق انعقادها اتفاق لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين السعودية وإيران، وأيضًا عودة الشّقيقة سورية إلى القيام بدورها كاملًا في جامعة الدول العربية».
وشدّد ميقاتي على أنّ «هذه الحالة قد ازدادت تعقيدا بشغور سدة رئاسة الجمهورية، وتعذر انتخاب رئيس جديد، اضافة الى أن لبنان لم يتوان يوما عن فتح أبوابه أمام اخواننا النازحين السوريين، ايمانا بأخوّة الشعبين وتقدّم الاعتبارات الانسانية على ما عداها»، مركّزًا على أنّ «طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، يجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم».
وأكّد «احترام لبنان للقرارات الدولية المتتالية كافة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها، والالتزام بتنفيذ مندرجاتها»، مؤكّدًا أيضًا باسم كل لبنان «احترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات اليها وكل ما يسيء الى الاستقرار فيها». وذكر أنّه «التزام ثابت ينبع من احساس بالمسؤولية تجاه اشقائنا، ومن حرصنا على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها».
وكان ميقاتي عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين العرب على هامش القمة، فالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد دعمه المستمر للبنان ولعملية النهوض فيه، معرباً عن أمله في انتخاب رئيس جديد للبنان في اسرع وقت.
في المقابل عبّر رئيس الحكومة عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس المصري للبنان في كل المجالات، وعن المحبة الكبيرة التي يكنّها للشعب اللبناني، ومسارعته الدائمة الى تقديم كل ما من شأنه مساعدة لبنان على معالجة مشكلاته.
كما عقد ميقاتي اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي عبّر خلال الاجتماع عن محبته للبنان واعتباره والعراق توأمين.
من جهته، أشار ميقاتي إلى «إن العراق كان دائماً اليد الممدودة إلى لبنان في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد»، شاكراً الدّولة العراقيّة على ما تُقدّمه للبنان بشكلٍ دائم». وأكد «أن المبادرة العراقية الأخيرة في ما يتعلق بإمداد لبنان بالنفط تمثل دعما أساسيا في هذه المرحلة لجميع اللبنانيين وكل القطاعات الانتاجية». وقال: «إننا نشكر العراق أيضاً على تسهيل وصول شاحنات الترانزيت، عبر الاراضي العراقية، الى دول الخليج. وهناك مذكرة تفاهم ستوقع قريباً ببن لبنان والعراق».
وكشف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن «التأثير السلبي المباشر للنزوح على الاقتصاد اللبناني يبلغ بحسب البنك الدولي أكثر من 50 مليار دولار، بينما الناتج المحلي GDP تراجع من 55 مليار دولار الى ما يقارب 15 ملياراً، في حين يبلغ في ايطاليا 2.1 تريليون»، لافتاً إلى أن «الأزمة بلغت حدوداً لا تطاق وباتت تشكل تهديداً مباشراً على وجود الكيان اللبناني أرضاً وشعباً».
في كلمة له في مجلس النواب الإيطالي، رأى أنه «ينبغي علينا مقاربة قضية الهجرة في الشرق الأوسط وآثارها على المسيحيين المشرقيين بطريقة حضارية وإنسانية وأخلاقية. وفي حين أنه لا ينبغي أن يكون الترحيب بمن هم بحاجة للمساعدة وحمايتهم موضع نقاش، فإننا نعتقد أن الوقت قد حان لمناقشة خصوصياتنا بصدق، حيث لا يمكن ابداً تعزيز المساواة في حقوق الإنسان عبر اضعاف ملاذات آمنة للتنوع، مثل لبنان، أو عندما يصبح الحق في الاختلاف والتنوع انتقاصاً من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الاخرى».
وشدّد باسيل على أن «أي محاولة لعزل المسيحيين المشرقيين في حلقات مغلقة، أو إجبارهم على النزوح، هي محاولة لدفع الشرق نحو دوائر القتل الأحادية الطابع، والمغلقة ثقافيا واجتماعيا»، مؤكداً أن «نزوحهم يهدد الشرق كما الغرب ويهدد فكرة العيش معا»، مشيراً إلى أن «الوجود الطبيعي والحر للمسيحيين المشرقيين في أراضيهم، بجانب إخوانهم وأخواتهم في المواطنة، هو اساس السلام في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، فإن حضارتهم ومساهمتهم ضرورية لكل من الشرق والغرب».
ولم يخرج الملف الرئاسي من دائرة المراوحة، وسط توقعات أن تشهد الساحة الداخلية جولة مشاورات ومساعي جديدة مطلع الشهر المقبل وفق معلومات «البناء» لمحاولة إخراج الانتخابات الرئاسية من عنق الزجاجة. واشارت اوساط سياسية لـ «البناء» الى انه وبعد القمة سيتحرك الملف اللبناني من جديد وسيقوم الفرنسيون بجولة جديدة من المشاورات مع الدول الفاعلة في لبنان ومع الاطراف السياسية اللبنانية وعبر اللقاء الخماسي للضغط لانتخاب رئيس للجمهورية. وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ»البناء» عن حركة ديبلوماسية كثيفة باتجاه لبنان اواخر الشهر المقبل للدفع لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
ولم يبرز أي جديد على صعيد الحوار بين قوى المعارضة والتيار الوطني الحر، لا سيما بين القوات اللبنانية والتيار، وأشارت مصادر مطلعة على هذا الحراك لـ»البناء» الى أنه لم يتم الاتفاق على أي مرشح حتى الساعة، وسط اتجاه لدى التيار الوطني الحر للتصويت بالورقة البيضاء في أي جلسة يدعو اليها رئيس المجلس نبيه بري، كما أكدت أوساط التيار لـ«البناء».
وفي سياق ذلك، أشار عضو تكتل «لبنان القوي» النّائب ألان عون الى أن «التيار قد يتجه الى خيار الورقة البيضاء التي تعني عدم الاصطفاف وراء أي مرشح في حال تمت الدعوة قريباً الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية». ما يطرح سؤالاً حول ما اذا كان كلام النائب عون يعني ان التيار سيحضر أي جلسة انتخابية ويؤمن النصاب وان كان لن ينتخب سليمان فرنجية.
وقال عون إن «حصول الجلسة لا يعني بالضرورة ان المواقف نضجت لإنتاج رئيس، لذلك يبقي التيار خياراته مفتوحة». ولفت الى أن «البحث يتركز على رئيس يتقاطع عليه الفريق الآخر وحتى الآن لم يحصل أي شيء طالما ان توقعات المعارضة والفريق الآخر هدفها الذهاب الى الانتصار على الفريق الآخر، ونحن كتيار نعول حتى اللحظة على التوافق وليس على المعركة الانتخابية»، الا ان عون لم يستبعد «الانتقال الى الخيار الثاني وفق ما سترسو عليه المعركة الرئاسية بين المرشحين».
وشددت اوساط الثنائي لـ«البناء» على اننا لا نفرض اي مرشح على الآخرين وقلنا مرارا إننا منفتحون على الحوار لكن هل قدم لنا الفريق الآخر اي مرشح يصل الى عتبة الـ 65 صوتاً او يتجاوز عدد الأصوات المؤيدة لترشيح فرنجية؟ وكيف يطلبون منا ان نتنازل عن دعم ترشيح فرنجية فيما هم لم يتفقوا على مرشح موحّد؟ فمن سينتخبون اذا دعا الرئيس بري الى جلسة غداً؟ وهل سيستمرون بمعارضة فرنجية حتى وان وصل الى عتبة الـ 65 صوتا وتأمن النصاب؟
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك أن «الأمور لا تنتظم ولا تبنى الدولة بالمواقف المتشنجة والتهم الجزافية، والتقاذف المسيء الذي لا طائلة منه إلا التباعد والانقسام». وتابع «لبنان بلد العيش المشترك لا يمكن لأحد فيه إلغاء الآخر، ولبنان بنظامه الجمهوري البرلماني لا يمكن لأحد أن يفرض رئيساً خارج الدستور والانتخاب الديموقراطي، وما المانع من التنافس، وليكن قول الفصل لورقة الانتخاب، والمطلوب من الجميع قبول النتائج بروح رياضية». واعتبر أن «التهديد بالتعطيل حق ديموقراطي، وإنما ما هو غير حق هو استخدام هذا الحق واتهام الآخرين بفرض مرشح يختارونه ويتهمونهم بالتعطيل. كيف هذا ونحن في بلد ديموقراطي والتنافس بالاختيار والانتخاب الحر».
وبقيت المذكرة الصادرة من فرنسا في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في دائرة الضوء، وتكتسب أهمية ودقة وخطورة لكونها تأتي قبل حوالي الشهر ونيف من نهاية ولاية الحاكم، ما سيضع السلطات القضائية والأمنية اللبنانية أمام تحدي تنفيذ مذكرات القضاء الأوروبي، ويضع أيضاً القوى السياسية والحكومة أمام خيارات صعبة لجهة تأمين البديل لسلامة لتفادي الفراغ في الحاكمية الذي سيترك تداعيات كبيرة في ظل الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي.
وعلمت «البناء» أن السيناريو المطروح في الكواليس في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، أن يكمل سلامة ما تبقى من ولايته بطريقة طبيعية ويصار الى تسلم نائب الحاكم وسيم منصوري بالوكالة، ريثما يتم انتخاب رئيس وتعيين حاكم جديد، لكون مجلس الوزراء الحالي لا يستطيع دستورياً وقانونياً تعيين حاكم جديد، فضلاً عن وجود قوى سياسية عدة لا سيما المسيحية منها تعارض تعيين حاكم بظل الفراغ الرئاسي وضرورة أن يكون لرئيس الجمهورية دور وكلمة في تعيين الحاكم الجديد في الولاية الرئاسية الجديدة. واستبعدت المصادر أن يذهب النائب الأول للحاكم الى تقديم استقالته ويترك الحاكمية للفراغ. أما مصير الحاكم بعد نهاية ولايته فسيقرّره القضاء اللبناني آخذاً بعين الاعتبار القرارات القضائية الاوروبية، كما أن سلامة وفق المصادر لن يستطيع مغادرة لبنان إلا للمثول أمام القضاء الاوروبي، بسبب مذكرة التوقيف الدولية بحقه.
ويحضر ملف الحاكمية في لقاء تشاوري دعا ميقاتي الوزراء اليه يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل في السرايا للبحث في الامور الراهنة. وافيد ان الكلام عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في السادس والعشرين من الجاري غير دقيق، لأن المسألة لا تزال قيد النقاش في ضوء الملفات العادية والطارئة، والارتباطات المسبقة لرئيس الحكومة والوزراء.
وكشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لـ»رويترز»، أن «لبنان تسلم مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم مصرف لبنان». وأضاف: طلب الإنتربول باعتقال رياض سلامة موضوع «نقاش جدي» من قبل السلطات. وعبر «الحدث»، طالب مولوي سلامة بالاستقالة.
تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة والمعممة عبر الانتربول الدولي. وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
بدوره، لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ردًّا على تسلّم النّيابة العامّة اللّبنانيّة مذكّرة التّوقيف الصّادرة بحقّه والمعمّمة عبر «الإنتربول» الدّولي، إلى أنّ هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسيّة، الّتي استندت إلى تغيّبه عن جلسة الاستجواب الّتي حدّدتها في 16 أيّار الحالي.
وأكّد، في تصريح إلى «CNBC عربيّة»، «أنّه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره تبعًاً لأصول القواعد والقوانين المرعيّة الإجراء»، مشيرًا إلى أنّ «خلفيّة هذه الإشارة إجرائيّة»، ومعلنًا «أنّه سيتقدّم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة».
الى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان الى جلسة مشتركة قبل ظهر الثلاثاء، وأبرز بنود جدول الاعمال « اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدم من النائب زياد حواط».
وعلى مقلب آخر، لفت مسؤول العلاقات الإعلاميّة في «حزب الله» محمد عفيف، إلى أنّ «بعض الإخوة الإعلاميّين بالغوا عن حسن نيّة، في رفع سقف التوقّعات عن النّشاط العسكري المقرّر يوم الأحد المقبل، في أحد معسكرات المقاومة الإسلاميّة في الجنوب».
وأوضح في بيان، أنّ «في الحقيقة، إنّ النّشاط العسكري المشار اليه المحدود بطبيعته مكانًا وزمانًا، الّذي سينفَّذ أمام الإعلاميّين ووسائل الإعلام حصرًا وبمناسبة عيد المقاومة والتّحرير، هو عيّنة بسيطة عن قدرات المقاومة الحقيقيّة في إطار توجيه رسالة إلى العدو الصّهيوني، عن جاهزيّة المقاومة لردع العدوان والدّفاع عن لبنان؛ وبالتّالي فإنّ ما نُسب لي من تصريحات خارج مضمون هذا البيان غير صحيح بتاتًا».
************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
لبنان في جدة: تكريس الحياد العربي
لبنان ليس أولوية عربية | قمة جدة: هزيمة خصوم المقاومة
«التضامُن مع لبنان وحثّ كافة الجهات اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يُرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته، كما التأكيد على تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين». كلمات مقتضبة للبنان في البيان الختامي لإعلان جدة، أُريد منها التعبير عن موقف مُحايد رافض لسياسة المحاور، وغسل الأيدي من أي طرف متمرّد على سرب «التهدئة» الإقليمية التي لا يُراد للبنان أن يكون خارجه.
لكن القصة ليست هنا. خاصة بالنسبة إلى الذين كانت تعنّ لهم فكرة أن يتعامل العرب مع لبنان «كاستثناء» شاذ عن موجة المنطقة التي لا تلائم مناعتهم السياسية، وكانوا لا يزالوا يراهنون على «قشّة» عربية تحميهم من الغرق. بل في القرارات التي أقرها وزراء الخارجية خلال الاجتماع التحضيري للقمة، وضمت بنداً ليس جديداً، إنما تم تثبيته بعدما عدله لبنان في قمة الجزائر السابقة. وهو يشدد على «أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي» و «التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة».
إعلان جدة «المحايد» إزاء الأزمة السياسية، والتبني المستمر للبند الخاص بالمقاومة، يؤكد التسليم بنتائج سياسية وعسكرية وأمنية دفعت إلى الاعتراف بالمقاومة وحدود ما تمتلكه من قوة وانتصار محورها واستحالة طمس هذه الحقيقة أو تجاوزها، فضلاً عن أنها رسالة إيجابية جديدة من بين مجموعة رسائل أعقبت الاتفاق الإيراني – السعودي وما نتج منه من تطورات في المنطقة، تُوّجت أمس في عودة سوريا إلى الجامعة العربية بشخص رئيسها بشار الأسد. ما حصل، لا يعني سوى تكريس لهزيمة فريق ما يُسمى 14 آذار وكل ملحقاته من الذين عملوا طيلة السنوات الماضية على شيطنة المقاومة ووسمها بالإرهاب، مراهنين على ضرب سوريا لإضعاف حلفائها في الداخل، وعلى رأسهم حزب الله.
وبينما لم يرد لبنان في غالبية الكلمات التي أطلقها الرؤساء العرب في اجتماع القمة العربية، حضر فقط في كلمة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي أكد الاستمرار في تعزيز العلاقات معه، والاستمرار بتقديم المساعدات له. أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي غطى الفراغ الرئاسي، فقد استغل الحضور في القمة «لاستجداء» المساعدة، قائلاً إن «معاناة لبنان وشعبه ازدادت تعقيداً بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد، إضافة إلى أن لبنان لم يتوان يوماً عن فتح أبوابه أمام النازحين السوريين، وتزايد أعدادهم بشكل كبير جداً، يجعل من أزمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم». وتوجه ميقاتي بالكلام إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «من استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها إلى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا إليها وتحويل المملكة إلى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعباً عليه أن يكون العضد لأشقائه في لبنان. من هنا، فإننا نتطلع إلى رعاية المملكة ولفتتها الأخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد».
وقال أعضاء من وفود عربية لإعلاميين في جدة، إن كلمة ميقاتي لا تخرج عن السياق العام الذي يتحدث فيه المسؤولون من لبنان، ولكن لن تكون هناك آذان صاغية له، نظراً لأن غالبية المشاركين في القمة لديهم ملاحظاتهم السلبية على أداء كبار المسؤولين. ونقل إعلامي عربي عن مسؤول سعودي قوله: «لماذا يطلب المسؤولون من لبنان الدعم المالي، بينما لا ينفقون هم من جيوبهم قرشاً، علماً أنهم أغنياء كبار وحصلوا على أموالهم من مشاريع استغلوها في لبنان».
من جهة أخرى، أكدت مصادر متابعة أنّ «الأجواء إيجابيّة لجهة إعادة فتح الأسواق الخليجيّة أمام المنتجات والصناعات اللبنانيّة. وعلمت «الأخبار» أن وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين التقى السفير السعودي في بيروت وليد البخاري لمفاتحته بالأمر، فكان الأخير إيجابياً واقترح تشكيل وفد متخصّص، وهو ما شجع الرئيس ميقاتي على تضمين الوفد الذي يرأسه إلى القمة العربية في جدة، وزيري الصناعة جورج بوشيكيان والزراعة عباس الحاج حسن. وأشار الأخير في حديث مع «الأخبار» إلى أنه «لم يتم طرح هذا الموضوع بعد بشكل اختصاصي – تقني، ولكنني أنتظر أن تكون هناك اجتماعات مع الجانب السعودي، خصوصاً أن هذه القضية وُضعت على جدول أعمالنا»، مؤكداً أنه «ستكون هناك مساع ٍحثيثة لإعادة فتح الأسواق الخليجية».
***************************
افتتاحية صحيفة النهار
لبنان في القمة: فقرة “باهتة” للحوار والرئاسة: مصير الحاكم بعد “النشرة الحمراء” يزداد تعقيداً
ما بين ترقب التوصيات والتوجهات العربية ل#قمة جدة حيال لبنان وازمته السياسية ورصد التطورات السريعة المتلاحقة في شأن “ملف” حاكم #مصرف لبنان #رياض سلامة، توزع المشهد اللبناني امس بين هذين المقلبين من دون ان تبرز أي معالم حاسمة وواضحة في أي من ازماته المفتوحة، ولو ان الأيام القليلة المقبلة قد تشهد مزيدا من التطورات الدراماتيكية الساخنة التي يرجح ان تحسم مصير حاكم المصرف المركزي وظيفيا وقضائيا.
ولكن حصة لبنان وحجمه في قمة جدة العربية التي انعقدت امس تحت تسليط الأضواء على الحضور المفاجئ للرئيس الاوكراني والعودة الصادمة للنظام السوري الى الجامعة العربية، بدت ضئيلة وباهتة، ولم تعوضها الفقرة التي تناولت لبنان في “اعلان جدة” اذ جاءت في ثلاثة اسطر ولم تتضمن أي امر إضافي على الادبيات الديبلوماسية التي تتكرر في مواقف معظم الدول من ازمة الشغور الرئاسي والإصلاحات. وعكس ذلك موقع لبنان في هذه القمة في المرتبة الخلفية من الأولويات التي طغت عليها فضلا عن ترك الازمة اللبنانية لقنواتها الإقليمية والعربية والدولية التي تمثلها المجموعة الخماسية التي اجتمعت مرات عدة في باريس. وتبعا لذلك بدا مضمون الكلمة التي القاها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اكثر حيوية لجهة اثارته مسألة النازحين السوريين خصوصا انه القى كلمته على مرأى ومسمع الرئيس السوري.
وجاء نص الفقرة الخامسة من “اعلان جدة” حول لبنان حرفيا كالاتي: “نعرب عن تضامننا مع لبنان ونحث كل الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته”.
وبدا لافتا ان مسودات كانت وزعت قبل صدور البيان الختامي كانت فيها الفقرة اللبنانية اكثر اتساعا وشكلت توجهات عدة ولكن ازيلت كلها في الفقرة النهائية.
وفي كلمته امام القمة تناول ميقاتي الوضع المأزوم ومسالة النازحين السوريين وقال “ازدادت هذه الحالة تعقيدا بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد. اضافة الى أن لبنان لم يتوان يوما عن فتح أبوابه أمام اخواننا النازحين السوريين ايمانا بأخوة الشعبين وتقدم الاعتبارات الانسانية على ما عداها. لكن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، يجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم”. واضاف: “هي عودة لا يمكن أن تتحق اذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في اطار موقف عربي جامع ومحفز عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدمة لوضع خارطة طريق لعودة الاخوة السوريين الى ديارهم”.
وقال: “من استطاع نقل المملكة العربية السعودية وشبابها الى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا اليها وتحويل المملكة الى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعبا عليه أن يكون العضد لاشقائه في لبنان. من هنا، فإننا نتطلع الى رعاية المملكة ولفتتها الاخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد”.
ما بعد “النشرة الحمراء”
اما في الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان، فبرزت تطورات تنذر بتسارع فصول جديدة ووشيكة في ظل تسلم لبنان رسميا “النشرة الحمراء” من #الانتربول، الامر الذي شكل دافعا ساخنا اخر للحكومة للبحث في مصير سلامة وهو الامر الذي سيكون محور اجتماع وزاري موسع قد يشمل جميع أعضاء الحكومة الاثنين المقبل في السرايا.
وأفادت معلومات ان مراجع تتابع ملف سلامة لم تؤيد ما ورد في حديثه من انه سيبقى يتحمل مسؤولياته في حاكمية المصرف الى حين انتهاء ولايته في تموز المقبل. كما رفضت موقفه من ان نائب الحاكم الاول وسيم منصوري هو من يتولى مهمات الحاكم وردت بأنه “ليس هو من يقرر تسلم منصوري الحاكمية او عدمها .. وفي انتظار صدور القرار الظني في حق سلامة يصبح هناك كلام اخر “.
في غضون ذلك تدور جملة من الاتصالات بين اكثر من جهة ومنها خلية ازمة تضم ثلاثة وزراء سابقين تتداول في من سيحل في موقع سلامة ومنها منصوري او تعيين حاكم موقت بدل حارس قضائي، الا ان اللجوء الى مثل هذه الخطوة ليس قانونيا.
وردا على سؤال ، يقول مرجع قانوني لـ”النهار” انه بغض النظر عن الاتهامات الموجهة ضد سلامة لا شيء يفرض عليه تقديم استقالته حتى لو صدر قرار ظني في حقة. وعليه ان يستقيل عند صدور الحكم. واضافة الى ذلك فان لبنان غير ملزم بتطبيق مذكرة الانتربول تسليم سلامة الى الفرنسيين او غيرهم”.
وكان وزير الداخلية بسام مولوي صرح امس لرويترز إن لبنان تلقى مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، قائلا إنه “سينفذ الإشعار إذا أمر القضاء بذلك”. وصدرت المذكرة بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة وهذه أول مذكرة توقيف يُعلن عنها تصدر في ما يتعلق بتحقيقات تجريها خمس دول أوروبية بشأن حاكم مصرف لبنان .
وقال مولوي إن “النشرة الحمراء للإنتربول صدرت يوم الأربعاء وإن القضاء اللبناني تلقى الإشعار في صباح اليوم التالي”. وأضاف “سننفذ ما يقوله القضاء”، ورأى أنه “من الضروري” أن يستقيل سلامة. وكان نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي دعا الخميس الحاكم إلى التنحي . وقال مولوي إن المسألة ستناقش في اجتماع تشاوري لمجلس الوزراء يوم الاثنين لكنها بالفعل جزء من المحادثات بين كبار قادة البلاد. وأضاف أن قضية سلامة “تجري مناقشتها بجدية”.
وفي غضون ذلك تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة والمعممة عبر الانتربول الدولي. وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
ورد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تسلّم النيابة العامّة مذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّه والمُعمّمة عبر الإنتربول الدولي، بأنّ هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسيّة، والتي استندت لتغيّبه عن جلسة الإستجواب التي حدّدتها في 16 أيار. وأضاف سلامة في تصريحات خاصّة لـ CNBC عربيّة، أنّه لم يحضر جلسة الإستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء، وأنّه سيتقدّم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة .
***************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“إعلان جدّة” يندّد بأي قوى مسلّحة خارج الشرعية
بن سلمان يفاجئ العالم بزيلينسكي: رسائل إلى روسيا وسوريا وإيران
الدعوة التي وجهها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمشاركة امس في اعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين في جدة، كان لها دويّ المفاجأة على المستويات الاقليمية والدولية. وعبرت عن دينامية الدبلوماسية السعودية وقدرتها على اتخاذ خطوات جريئة ومتوازنة إزاء القوى العظمى والاقليمية.
وبدت إطلالة زيلينسكي في القمة والكلمة التي ألقاها رسائل مباشرة في اتجاهات عدة ابرزها ثلاثة: الى روسيا، التي تخوض حربا ضد اوكرانيا منذ غزوها لهذه الدولة في 24 شباط 2022، والى إيران التي سماها الرئيس الاوكراني بالإسم عندما اتهمها بالتورط في هذه الحرب عبر المسيّرات التي ترسلها الى موسكو، والى سوريا حيث كان الرئيس بشار الاسد العائد بعد 12 عاماً مستمعاً الى الزعيم الاوكراني يتهم زعماء عرباً، ومن ضمنهم الاسد، بـ”غض الطرف” عن تصرفات روسيا في بلده.
وتضمّن “اعلان جدة” الذي صدر عن القمة 32 بنداً لمختلف القضايا الملحة في العالم العربي بدءاً من القضية الفلسطينية وأزمات السودان واليمن وليبيا، مروراً بالملف الإيراني وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وبرز في البيان الختامي ما تضمنته الفقرة الرقم 6 التي شددت على “وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة”.
بالنسبة للبنان ، فقد نال من البيان الختامي فقرة أكدت على “التضامن” معه وحث “كافة الأطراف اللبنانية على التحاور لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته”. وحضرت أزمة النازحين السوريين، في كلمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي حذر من ان “طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، كلها أمور تجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل”.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي في ختام أعمال القمة أن المملكة ستتحاور مع شركائها الغربيين بشأن العلاقات مع سوريا وأنها تعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم”، مشدداً على “دعم السعودية لمشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا.
ورحب البيان الختامي بـ”استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها”.
ويذكر أن الرئيس بشار الاسد بدا في كلمته أمام القمة كمن يوجه التأنيب للجامعة عندما طالبها بان “تكون متنفساً في حالة الحصار لا شريكاً فيه، وملجأً من العدوان لا منصة له”.
وقد قاطع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني كلمة الاسد وعاد الى الدوحة قبل القائها، علماً ان وكالة الأنباء السورية “سانا” ذكرت أن مصافحة تمت بين الرئيس السوري وأمير قطر، قبل الدخول إلى قاعة انعقاد القمة، لافتة إلى أنه تلى ذلك حديث جانبي بينهما.
“كرة نار” إقالة سلامة تتدحرج إلى حضن بري!
ينتهي الأسبوع على وضع محيّر نادر لم يشهده لبنان من قبل: كيف يمكن دفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الاستقالة، او اتخاذ قرار حكومي بإقالته بعدما استلم لبنان مذكرة الانتربول الدولية في نشرة حمراء تطلب القبض عليه فوراً.
سلامة كرر امس ادعاء براءته، وانه مستمر في موقعه حتى نهاية ولايته. لكن معلومات لـ “نداء الوطن” أكدت ان عطلة نهاية الاسبوع ستحفل بتواصل حثيث وكثيف مباشر وغير مباشر مع سلامة لدفعه الى الاستقالة مع وعد التزام عدم تسليمه لفرنسا وتسهيل أمور التحقيق معه محلياً، على ان ينتهي الأمر القضائي يوماً ليس ببعيد بإقرار ان ما يتهم به من اختلاس لعمولات سيسقط، مع تبيان ان تلك العمولات هي من الاموال الخاصة لا العامة، وأنها نظير أتعاب مشروعة.
وتضيف المعلومات انه اذا تعذر اقناع سلامة بالاستقالة سيطرح الأمر على مجلس الوزراء الاثنين لاتخاذ القرار المناسب المتجه لإقالته. وهذه الإقالة تحتاج طلباً يتقدم به وزير المالية يوسف الخليل (وزير الثنائي) وإجماع من يحضر بما في ذلك وزير قريب من التيار العوني هو وليد نصار. إذن، الكرة في ملعب بري، لأن ميقاتي حسب مصادره لا يحتمل الضغوط، وهو مع الإقالة حسبما ورد على ألسنة وزراء محسوبين عليه ومقربين منه مثل سعادة الشامي وبسام مولوي.
وتوضح المعلومات المتداول بها ان رئيس مجلس النواب معني بالدرجة الاولى بالإيعاز الى الوزير الخليل لصياغة الطلب الى مجلس الوزراء، كما هو معني بقبول استلام النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكمية اذا استحال تعيين حاكم اصيل يحل محل سلامة. مع الاشارة الى ان “حزب الله” يعارض التعيين ويقبل بتسليم منصوري المهام. كما ان الوزير نصار المتأرجح بين “عونيته” وقربه من ميقاتي مرجح حضوره لإكمال النصاب المطلوب. وبالتالي، فان كرة نار إقالة سلامة تتدحرج لتقع في حضن الرئيس بري الذي لطالما دافع عن حاكم مصرف لبنان، وحال دون إقالته ايام حكومة حسان دياب، وعوَّل عليه لضبط سعر صرف الليرة وفي تصريحات متكررة خلال الأزمة.
وعلى سيرة الليرة، لا تستبعد مصادر نقدية ومصرفية نقاش ذلك مع سلامة، لانه الأقدر برأي اطراف في المنظومة على الاستمرار في الاستقرار الحالي لسعر الصرف، ويجب فعل المستحيل كي لا “ينقز” سلامة خوفاً من انفلات المضاربات من عقالها وعودة الدولار الى ارتفاعات صاروخية هذه المرة.
وأوضحت المصادر عينها ان سعر الصرف بقي ثابتاً رغم تداول أحد أخطر الأخبار وعلى نطاق دولي، اي طلب توقيف حاكم مصرف لبنان، ما يعني انه وحده الآن القادر على ذلك الضبط، مع سؤال يتردد عن استخدام هذا “السلاح” ليفرض سلامة شروطه في المخارج المناسبة.
أما قضائياً، وبعد وصول النشرة الحمراء الى مدعي عام التمييز غسان عويدات، بات الأخير مضطراً لاستدعاء سلامة بادعاء استكمال التحقيق اللبناني لتبرير عدم تسليم المطلوب الى فرنسا. بيد ان مصادر قانونية لا تستبعد انتظار القضاء المحلي كلمة السر السياسية والسير بموجبها، ما يضع عدداً من القضاة تحت المجهر الدولي وربما يفتح الباب لاتهامهم بالتواطؤ وعرقلة سير العدالة.
*******************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
مناورة عسكرية «محدودة» لـ«حزب الله» في ذكرى التحرير
جدد رفضه المس بسلاحه رغم المطالبات اللبنانية
جدد «حزب الله» تمسكه بسلاحه، رافضاً المطالب اللبنانية بنزعه، وذلك قبل يومين من إقامته «نشاطاً عسكرياً» حياً في جنوب لبنان، بحضور إعلامي، في الذكرى 23 للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
ويحيي الحزب ذكرى تحرير جنوب لبنان في عام 2000، باحتفالات سياسية وشعبية، ويقيم يوم الأحد، عرضاً عسكرياً حياً أمام وسائل الإعلام في أحد معسكراته بجنوب لبنان.
وقال مسؤول العلاقات الإعلامية بالحزب محمد عفيف، في بيان، إن النشاط العسكري المشار إليه «محدود بطبيعته مكاناً وزماناً، وسوف ينفذ أمام الإعلاميين ووسائل الإعلام حصراً بمناسبة عيد المقاومة والتحرير». وقال إن العرض «عينة بسيطة عن قدرات المقاومة الحقيقية في إطار توجيه رسالة إلى العدو الصهيوني عن جاهزية المقاومة لردع العدوان والدفاع عن لبنان».
ويقول الحزب إن سلاحه أسهم في تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000. وقال رئيس الهيئة الشرعية بـ«حزب الله» محمد يزبك، في تصريح له، إن «الذكرى السنوية للتحرير عام 2000 تؤكد ضرورة التمسك بالسلاح»، مضيفاً أنه «لولا السلاح وعزيمة المقاومين، لم يتحقق التحرير ولم تسقط المخططات لولادة شرق أوسط جديد في الحرب التي شنها العدو الإسرائيلي في يوليو (تموز) عام 2006».
وتطالب قوى سياسية لبنانية، وفي مقدمتها حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» بحصرية السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني، فيما تطالب قوى أخرى بإقرار استراتيجية دفاعية في لبنان، تضع سلاح الحزب وقرار السلم والحرب بيد الجيش اللبناني.
ورأى يزيك أنه «لولا السلاح لم تتحرر الجرود» الحدودية مع سوريا بشرق لبنان في صيف 2017 من المتطرفين، في إشارة إلى عملية عسكرية نفذها الحزب إلى جانب الجيش اللبناني لطرد تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» من منطقة حدودية بين لبنان وسوريا. ورأى يزبك أن «السلاح الذي حقق للبنان التحريرين يُطالب بنزعه، هذا السلاح هو الذي فرض على العدو معادلة توازن الردع، ولولا هذه القوة والمقاومة؛ أين كان لبنان وسيادته واستقلاله؟».
****************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
العرب يتضامنون ويستعجلون الرئيس… والداخل يتخبّط في انتظار الحراكات
الحدث الجامع الذي شهدته المملكة العربية السعودية بانعقاد القمة العربية في مدينة جدة، امس، فتح صفحة جديدة من التقارب والوئام لم تشهدهما الدول العربية منذ سنوات، وأسّس في ما يبدو الى انفراجات أكبر تكمّل التطورات الايجابية والتحولات التي تلاحقت في المنطقة في الفترة الاخيرة، بخطوات عملية عاجلة تبرّد او تطفىء نقاط التوتر، وتعزز الواقع العربي بعلاقات وثيقة، وبعناصر التحصين امام التحولات والتطورات الاقليمية والدولية.
لبنان، الذي كان في قلب هذا الحدث، باتَ متموضعاً في محطة انتظار ان تتمدّد تلك الانفراجات اليه، وهو في هذا الموقع ما زال يعوّل على انّ العاطفة العربية التي ابديت تجاهه في القمة، تُترجم بحراكات مكثفة ما بعد القمة، سواء عربية او غير عربية، تفتح الافق الرئاسي المسدود على تفاهمات داخلية تكسر التعطيل القائم، وتسرّع في انتخاب رئيس للجمهورية.
واللافت للانتباه انّ القمة العربية، وان كانت قد عبّرت عن حرص عربي جامع على لبنان، واعادة انتظام حياته السياسية، ضمن تركيبة التعايش والمناصفة التي تحكمه، لم تُعف نفسها من مسؤولية الوقوف مع لبنان وتقديم كل ما يساعد اللبنانيين على تجاوز ازمتهم، الا انها في المقابل تلقي بالجانب الاول والاساس من هذه المسؤولية على اللبنانيين، وكذلك على السلطات اللبنانية، في العمل الحثيث على إتمام الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تعمل على انتقال لبنان من مدار الازمة الى مدار الاصلاح والانفراج.
اعلان جدة
وقد انتهت اعمال القمة الى تبنّي ما سُمّي «إعلان جدة»، الذي تضمن بندا خاصا بلبنان جاء فيه: «نُعرب عن تضامننا مع لبنان ونحث كافة الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية واقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته».
وكانت القمة العربية قد انعقدت في دورتها الثانية والثلاثين، بمشاركة عربية شاملة، برز فيها غياب رئيس لبنان، وحضور الرئيس السوري بشار الاسد، وكذلك مشاركة الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي. واللافت ان مداخلات القمة صبّت في اتجاه تأكيد التضامن العربي والعمل المشتركة لتحقيق المصلحة العربية، وبرز في هذا السياق تأكيد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على «اننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا الى منطقة صراعات»، مُعرباً عن امله في ان تسهم عودة سوريا الى الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار فيها وحل ازمتها»، ومؤكدا للدول الصديقة في الشرق والغرب بـ«اننا ماضون في السلام».
كلمة لبنان
وفي كلمة لبنان في القمة، عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وضع لبنان «الذي يستمر في معاناته من ازمات متعددة أرخَت بثقلها على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات عجاف، يعاني فيها يومياً ما يعانيه من فقدان المقومات الاساسية المعنوية والمادية التي تمكّنه من الصمود».
ولفت الى أنّ «هذه الحالة ازدادت تعقيدا بشغور سدة رئاسة الجمهورية، وتعذّر انتخاب رئيس جديد، اضافة الى أن لبنان لم يتوان يوما عن فتح أبوابه أمام اخواننا النازحين السوريين، إيماناً بأخوّة الشعبين وتقدّم الاعتبارات الانسانية على ما عداها»، مركّزًا على أنّ «طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جداً، يجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنِهم وقراهم، مشيرا الى أنّها «عودة لا يمكن أن تتحقق اذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا، في اطار موقف عربي جامع ومحفّز عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدّمة لوضع خارطة طريق لعودة الاخوة السوريين الى ديارهم».
واذ شدد ميقاتي على «احترام لبنان للقرارات الدولية المتتالية كافة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها، والالتزام بتنفيذ مندرجاتها»، أكّد باسم كل لبنان «احترام مصالح الدول الشقيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات اليها وكل ما يُسيء الى الاستقرار فيها». وذكر أنّه «التزام ثابت ينبع من احساس بالمسؤولية تجاه اشقائنا، ومن حرصنا على أمنهم وسلامتهم وصفاء العلاقات الأخوية معهم وصدقها».
وتوجّه ميقاتي إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: «مَن استطاع نقل السعودية وشبابها الى المواقع القيادية والريادية التي وصلوا اليها، وتحويل السعودية الى بلد منتج بكل ما للكلمة من معنى، في فترة قصيرة، ليس صعباً عليه أن يكون العضد لاشقائه في لبنان. من هنا فإننا نتطلّع الى رعاية السعودية ولفتتها الاخوية تجاه بلدي لبنان، ليتمكن من النهوض من جديد».
الداخل
داخلياً، لم يطرأ أيّ جديد على الخط الرئاسي، وعلى ما تؤكد مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ«الجمهورية» ان الصورة ما زالت ثابتة في نقطة التعقيد والتعطيل، والتمنيات الديبلوماسية السعودية وكذلك الدولية، التي أبديت خلال الايام الاخيرة، بحسم الاطراف اللبنانية خياراتها وتحديد مرشحيها لرئاسة الجمهورية والذهاب الى جلسة انتخاب رئاسية، لم تلق الترجمة المنتظرة لها. وبالتالي، ما حُكي عن احتمالات لعقد تفاهمات بين اطراف المعارضة حول مرشحين معينين، نَسَفته التناقضات والافتراق العميق بين هذه الاطراف، وخصوصا بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وهو الامر الذي لا يؤشّر حتى الآن الى انعقاد جلسة انتخاب رئاسية في المدى المنظور».
جهوزية للانتخاب
الى ذلك، فإنّ السائد على خطوط المواجهة الرئاسية هو التنافر وتبادل كرة التعديل، وفي هذا الاطار، اكّدت مصادر ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» لـ»الجمهورية» ان الكرة الرئاسية ليست في ملعب الحركة والحزب، بل هي لدى الاطراف الاخرى التي نرى انّ عليها ان تحسم خياراتها وتحدد مرشحيها، ونحن على جهوزية تامة للنّزول فوراً الى المجلس النيابي، والمشاركة في جلسة تنافسية بين مرشحين لرئاسة الجمهورية، وليربح من يربح».
نتحدّاهم بتحديد جلسة
في المقابل، اكدت مصادر في المعارضة لـ«الجمهورية» ان حركة الاتصالات لم تتوقف بين اطراف المعارضة، وخلافاً للتشويش الذي يمارسه «حزب الله» وحلفاؤه، فإنّ الامور تسير وفق ما هو مرسوم لها، ولسنا مضطرّين لأن نكشف اوراقنا منذ الآن، فليكفّوا عن المماطلة والتعطيل، ان كانوا جديين في انتخاب رئيس، نتحداهم في أن يحددوا جلسة لانتخاب الرئيس، وساعتئذ نقول كلمتنا ونكشف ما لدينا».
لا ثقة
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ فرضية عَقد تفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لا يبدو انها قابلة للترجمة، وكل ما قيل عن إمكان اقترابهما مِن تبنّي احد المرشحين، لم يكن له مكان على ارض الواقع، وأوساط الطرفين تؤكد على الثقة المفقودة بينهما، وامكان صياغتها مستحيل، كما يستحيل وقوف «القوات» و«التيار» على مساحة انتخابية مشتركة».
تطورات جدية
ويبرز في السياق الرئاسي ما تؤكّد عليه مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ«الجمهورية» بـ»انّ الملف اللبناني سيشهد تطورات جدية ومهمة في الايام المقبلة»، من دون ان تحدد ماهية هذه التطورات».
ورداً على سؤال عما اذا كان المنتظر حراك فرنسي أحادي الجانب، او حراك مشترك فرنسي سعودي، اكدت المصادر «ان اصدقاء لبنان على هدف واحد هو مساعدة لبنان على التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تباشر عملها الفوري في اجراء الاصلاحات وتحديد الخطوات التي تسهم في إخراج لبنان من أزمته، ومن هنا سيستكمل التحرك المساعد للبنان في الاتجاه الذي يصبّ في إحياء فرصة قوية لتحريك سريع لملف الرئاسة في لبنان، ومساعدة لبنان على انتخاب رئيسه».
وخَلصت الى القول: لبنان ينزلق منذ سنوات الى مصاعب تفاقم مأساة اللبنانيين، ومرحلة الفراغ الرئاسي زادت من هذه المصاعب وتهدّد ببلوغها واقعاً أشد سوءاً، وعلى اللبنانيين ان يدركوا انه لم يعد هناك مجال لإضاعة الفرص والمزيد من الوقت».
إيجابيات المنطقة ستتوسع
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ«الجمهورية» ان الحراك الديبلوماسي الذي بدأه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، قد وصل الى نقطة توقّف مؤقتة فرضها انعقاد القمة العربية في جدة، وسيستأنف هذا الحراك ما بعد القمة».
واذ لفتت المصادر الى انّ «الحراك العربي والدولي ينطلق من قاعدة اساس عنوانها انّ وضع لبنان لا بد ان يحسم ويخرج من دائرة التعقيد»، قالت: نحن متفائلون في امكان تحقيق ذلك في وقت قريب، ذلك انّ ما شهدته المنطقة من تحولات ومناخات ايجابية ستتوسع، وستشمل لبنان بالتأكيد، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين لن يقبلوا بأن يبقى لبنان متخلفاً عن الالتحاق بتلك الايجابيات واستثمارها في ما يخدم مصلحة لبنان، التي باتت توجِب على السياسيين تسريع الخطى نحو انتخاب رئيس، والشروع في معالجة أزماته».
موقف أميركي
الى ذلك، أكّدت ليزا جونسون المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في بيروت ان «التحديات التي يواجهها لبنان» تتضمن «الفساد المستشري، وسوء الإدارة، وتهديد «حزب الله» لسيادة لبنان وأمنه».
وقالت في بيان تلته امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي: «لسوء الحظ، يقف لبنان اليوم على حافة الانهيار، والشعب اللبناني يتحمّل تكاليف تقاعس قادته. حيث فشل قادة لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة المطلوبة لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهو المسار الواقعي الوحيد للبلاد نحو التعافي. كما أنهم لم ينتخبوا بعد رئيساً ولم يشكلوا حكومة، ما يحرم الشعب اللبناني من القيادة عندما يكون في أمسّ الحاجة إليها».
واعتبرت أنّ الطريق إلى الأمام واضح، مشدّدةً على أنه يجب على لبنان انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مخوّلة تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.
وقالت: «إن الطريق إلى الأمام بالنسبة للبنان لن يكون سهلاً. إنني أدرك تماماً أن هناك كيانات تقف في طريق التقدم، سعياً وراء المصلحة الذاتية. وكما يتضح من تصنيفاتنا الأخيرة للعقوبات، لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة مكافحة الفساد في لبنان… كما أنني على دراية واضحة بالتهديد الذي يشكله «حزب الله» على سيادة لبنان واستقراره، وكذلك على الولايات المتحدة وإسرائيل والمنطقة، كما تظهر العقوبات الأميركية الأخيرة ضد الممولين ومهرّبي المخدرات وشبكة التهرب من العقوبات. الولايات المتحدة ملتزمة استهداف أولئك الذين تربطهم صلات بـ«حزب الله». ورأت ان هناك «سبباً للتفاؤل»، مشيرة الى «إبرام لبنان اتفاقية تاريخية للحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة».
قضية سلامة
من جهة ثانية، برز تطور قضائي لافت امس، تجلّى بتسلّم لبنان مذكرة من الانتربول لتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الذي علّق على هذه المذكرة بقوله ان مذكرة التوقيف الصادرة في حقه جاءت بناء على طلب القاضية الفرنسية التي استندت على تغيّبه عن جلسة الاستجواب في 16 ايار الجاري. وقال في تصريح له انه لم يحضر جلسة الإستجواب لعدم إخطاره تِبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء، وانّه سيتقدّم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة.
واللافت في هذا السياق اعلان وزير الداخلية بسام مولوي بأنّ مذكرة الانتربول أحيلت الى الجهات القضائية المختصة، حيث أفيد بأنّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات يقوم بدرسها تمهيداً ليبني على الشيء مقتضاه، فيما برز ما نقلته قناة الحدث عن مولوي بأنه سيتم تسليم سلامة الى فرنسا اذا ما طلب القضاء اللبناني ذلك، معتبراً انه على سلامة ان يتنحّى فوراً، ومشيراً الى انه سيكون للحكومة موقف من بقاء سلامة في منصبه الاثنين المقبل».
************************
افتتاحية صحيفة اللواء
خارطة طريق عربية للبنان: تحاور لرئيس يُرضي اللبنانيِّين
المدَّعي الفرنسي يؤكد مذكرة التوقيف ولبنان لن يتعامل مع إشارة الأنتربول.. وسلامة يستأنف
بعبارات مستقاة بعناية بالغة، حدَّد «إعلان جدَّة» الموقف العربي، الذي أقرته القمة العربية الـ32 التي انتهت اعمالها في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مساء امس، ما يتعين فعله لخروج البلد من أزمته، أو ما يمكن وصفه بخارطة طريق لانهاء الشغور الرئاسي أولاً.
في البند رقم 5 جاء حرفياً: «نعرب عن تضامننا مع لبنان، ونحثَّ كل الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للجمهورية، يرضي طموحات اللبنانيين، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، واقرار الاصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته».
بالشكل، لم يتجاوز عدد كلمات الفقرة العربية 27 كلمة (مع أحرف الجر)، والبعض رأى فيها، نظراً لوقوعها رقم 5 في سلَّم ورودها انها تعكس اهتماماً عربياً أقل مما هو متوقع، لكن المصادر المعنية مباشرة تكشف عن وضوح الموقف العربي، عدم تحميل القمة التي وضعت لآليات لتعافي الجسم العربي اكثر مما تحتمل.
فالعرب أعربوا عن التضامن والمساندة وعدم التخلي عن لبنان، بالمقابل بقي انتخاب رئيس للجمهورية واعادة احياء وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية شأناً لبنانياً خالصاً..
وانما ذلك، لا يمكن ان يحصل إلَّا عن طريق «التحاور اللبناني»، الذي هو مهمة الكتل والأطراف اللبنانية..
وشرط العرب للرئيس الذي يتعين انتخابه ان «يرضي طموحات اللبنانيين»، وان يؤدي بانتخابه الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما في ذلك تأليف حكومة، تعمل لإقرار وانجاز الاصلاحات المطلوبة (أي المعروفة) كسبيل، لا غنى عنه، لإخراج لبنان من ازمته..
بكلمة واحدة، العرب يدعمون رئيساً يرضي اللبنانيين، ويُنتخب برضاهم..
وفي السياق التفصيلي، جاء قرار القمة حول لبنان، متضمناً نقاطاً ثابتة لجهة الرؤية العربية للخروج من المأزق..
فمجلس الجامعة على مستوى القمة قرَّر:
1 – حث السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في اقرب وقت ممكن إلخ..
2 – التضامن مع لبنان بما يحفظ وحدته الوطنية وسيادته، وحق اللبنانيين في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وحقهم في مقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة.
3 – الترحيب بخطوات المتخذة لتسريع البدء بالتنقيب عن النفط والغاز.
4 – دعم موقف لبنان في مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 1701.
5 – التأكيد على ضرورة الحفاظ على الصيغة التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك التنوع الثقافي القائم على العيش المشترك.
6 – الاشادة بالدور الوطني للجيش اللبناني والقوى الامنية في صون الاستقرار والسلم الاهلي.
7 – دعم الجهود وتسريعها لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.
8 – دعم موقف لبنان من اعادة اعمار مرفأ بيروت.
9 – دعم الخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم العربية (تفاصيل ص2).
وبينما تترقب الاطراف السياسية نتائج ومفاعيل قمة جدة، وتأثيرها على حل أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، لاحظت مصادر سياسية متابعة انه لم يسجل او يكشف النقاب عن لقاءات ثنائية او مشاورات جانبية، بين رؤساء دول او وزراء خارجية معنيين بمتابعة الاوضاع اللبنانية، لمناقشة كيفية مساعدة لبنان لحل ازمته وانتخاب رئيس الجمهورية، استنادا إلى التحركات والجهود التي قامت بها دول لقاء باريس على مدى الاسابيع الماضية، كما كان يتوقع بعض الاطراف او يروج لذلك، وكذلك لم تسجل لقاءات بهذا الخصوص مع اعضاء الوفد اللبناني ،ما يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة، عما اذا كان الاهتمام بالقمة بلبنان، محصورا بالفقرة المحدودة الواردة في «إعلان جدة» دون سواه حاليا، ما يعني ضمنا فتح باب الاستنتاجات والتحليلات عن تراجع الاهتمام العربي بلبنان ، وترك الاطراف السياسيين في حالة ضياع او تخبط، يفسرون ما يريدون على هواهم، ومصالحهم ، وهذا يعني في النهاية، استمرار الانقسام الداخلي واطالة امد حل الازمة السياسية اللبنانية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أنه كان متوقعا ألا يحمل بيان قمة جدة عناوين فضفاضة في ملف الاستحقاق الرئاسي وأن يكون التركيز على الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة. ولفتت إلى أنه ليس صحيحا أن هذا الملف وضع على السكة إلا إذا ظهرت بعد القمة تحركات ما من خلال تكليف سفراء القيام بجولات.
اما بالنسبة إلى الحراك الداخلي، فلا يبدو قادرا على إحداث الخرق في ظل غياب التوافق ، ورأت المصادر أنه لا بد من رصد موقف المعارضة وما إذا كان هناك من قرار موحد مشيرة إلى أن التيار الوطني الحر عاد إلى المناورة والتلويح بالورقة البيضاء.
وفي السياق، ثمة انتظار نتائج الاتصالات والمبادرات التي جرت مؤخراً بين قوى اطراف المعارضة وبينها وبين التيار الوطني الحر، ولم تصل الى توافق على اسم مرشح آخر يخوض السبق الانتخابي مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وكان الرئيس ميقاتي قال في كلمته امام مؤتمر القمة: إن وطني لبنان الذي يستمر في معاناته من ازمات متعددة أرخت بثقلها على الشعب اللبناني الذي يعيش سنوات عجافاً يعاني فيها يوميا ما يعانيه من فقدان المقومات الاساسية المعنوية والمادية التي تمكنه من الصمود.
وقال: لقد ازدادت هذه الحالة تعقيدا بشغور سدة رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد. اضافة الى أن لبنان لم يتوانَ يوما عن فتح أبوابه أمام اخواننا النازحين السوريين، ايمانا بأخوَّة الشعبين وتقدم الاعتبارات الانسانية على ما عداها. لكن طول أمد الأزمة وتعثر معالجتها وتزايد اعداد النازحين بشكل كبير جدا، تجعل من ازمة النزوح أكبر من طاقة لبنان على التحمل، من حيث بناه التحتية، والتأثيرات الاجتماعية والارتدادات السياسية في الداخل ، ومن حيث الحق الطبيعي لهؤلاء النازحين بالعودة إلى مدنهم وقراهم.
اضاف: هي عودة لا يمكن أن تتحقق اذا لم تتضافر الجهود العربية، مع مؤازرة من المجتمع الدولي، وبالتواصل والحوار مع الشقيقة سوريا في اطار موقف عربي جامع ومحفز، عبر مشاريع بناء وانعاش للمناطق المهدمة لوضع خارطة طريق لعودة الاخوة السوريين الى ديارهم.
وعلى هامش القمة، التقى ميقاتي نظيره العراقي محمد شياع السوداني في جدة، قبيل مشاركتهما في افتتاح اعمال القمة العربية. وشارك في الاجتماع الوفد الوزاري اللبناني. في خلال الاجتماع عبّر رئيس الوزراء العراقي عن محبته للبنان واعتباره والعراق توأمين.
وقال الرئيس ميقاتي: إن العراق كان دائماً اليد الممدودة إلى لبنان في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد، شاكراً الدّولة العراقيّة على ما تُقدّمه للبنان بشكلٍ دائم.
وقال: إن المبادرة العراقية الاخيرة في ما يتعلق بامداد لبنان بالنفط تمثل دعما أساسيا في هذه المرحلة لجميع اللبنانيين وكل القطاعات الانتاجية. إننا نشكر العراق ايضا على تسهيل وصول شاحنات الترانزيت، عبر الاراضي العراقية، الى دول الخليج.وهناك مذكرة تفاهم ستوقع قريبا بين لبنان والعراق.
تشاور وجلسة
وبإنتظار عودة ميقاتي الى بيروت، وقد وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعوة مزدوجة إِلى الوزراء، أُولاهما إِلى لقاءٍ تشاوري يُعقد عند الرابعة من ظهرِ يوم الاثنين المقبل في السرايا الكبير.
وأضافت الأمانة العامة أن هذا اللقاء هو للبحث في الأمور الراهنة، ولا سيما منها نتائج القمة العربية حول لبنان.
أما الدعوة الثانية فتتعلق بجلسة لمجلس الوزراء تعقد في السادس والعشرين من أيار لمناقشة الملفات الملحة.
السفيرة الجديدة والتحديات
في سياق آخر، أعلنت ليزا جونسون المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في بيروت خلفاً للسفيرة دوروثي شيا، ان «التحديات التي يواجهها لبنان تتضمن الفساد المستشري، وسوء الإدارة، وتهديد «حزب الله» لسيادة لبنان وأمنه».
وأضافت: لسوء الحظ، يقف لبنان اليوم على حافة الانهيار، ويكافح ما وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العالم خلال السنوات الـ 150 الماضية.
وقالت في بيان تلته امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 16 أيار الجاري: يتحمل الشعب اللبناني تكاليف تقاعس قادته. لقد فشل قادة لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة المطلوبة لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهو المسار الواقعي الوحيد للبلاد نحو التعافي. كما أنهم لم ينتخبوا بعد رئيساً ولم يشكلوا حكومة، ما يحرم الشعب اللبناني من القيادة عندما يكون في أمس الحاجة إليها.
وتابعت: الطريق إلى الأمام واضح. يجب على لبنان انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مخولة تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها. وإذا تمّ تأكيد تعييني، فإنني أتطلع إلى مواصلة جهود الولايات المتحدة لدعم الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني في كل خطوة على الطريق. أنا ممتنة للغاية لدعم الكونغرس من الحزبين للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي كشركاء موثوقين في الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه.
جلسة للجان
على المستوى النيابي، دعا الرئيس نبيه بري، لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23 أيار 2023، وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:
1- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنية)، المُقدّم من النائب قاسم هاشم.
2- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963)،المُقدّم من النائب زياد حواط.
3- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام «الدخل الاساسي الشامل» (قانون كرامة المواطن)، المُقدّم من النائب فيصل كرامي.
مذكرة الإنتربول
على صعيد آخر، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لوكالة «رويترز»، إن «لبنان تسلم مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة .
اضاف: طلب الإنتربول باعتقال رياض سلامة موضوع «نقاش جدي» من قبل السلطات. وسننفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرها الإنتربول إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها.
وطالب مولوي عبر قناة «الحدث» سلامة بالاستقالة.
وبحسب المعلومات فإن وزارة الداخلية تسلمت المذكرة وحولتها الى القضاء المختص، وقد تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها، على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
وفي تطور لاحق، أفادت قناة «الشرق»، أنّ المدعي العام الفرنسي في القضايا المالية أكّد إصدار مذكرة توقيف فرنسية بحقّ الحاكم سلامة.
ورداً على تسلم النيابة العامة اللبنانية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه والمعممة عبر الانتربول الدولي، قال سلامة: أنّ الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسية، والتي استندت لتغيبه عن جلسة الاستجواب التي حددتها في الـ16 أيار 2023.
وأضاف سلامة في حديث لـ»CNBC عربية»، أنه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء.
ورأى سلامة «أنّ خلفية إشارة الإنتربول إجرائية، معلنًا أنه سيتقدّم باستئناف لإلغاء الإشارة».
وستكون هذه القضية مدار بحث في لقاء تشاوري دعا ميقاتي الوزراء اليه يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل في السرايا للبحث في الامور الراهنة.
لبنان يرفض التعامل مع إشارة الإنتربول
وعلى صعيد قضائي، علمت «اللواء» بأن لبنان لن يتعامل مع إشارة الانتربول، لان القوانين اللبنانية لا تسمح بتسليم اي مواطن لبناني، فضلاً عن ان ملاحقة سلامة تجري بوصفه يحمل الجنسية الفرنسية، في حين انه مواطن لبناني، قبل اي جنسية اخرى، وهو يشغل موقعا رسميا في الدولة كحاكم لمصرف لبنان.
*************************
افتتاحية صحيفة الديار
ترحيب عربي بعودة سوريا الى «الجامعة» ودعوة للاسراع في انتخاب رئيس للبنان
قضية الحاكم سلامة عند النيابة العامة التمييزية: فماذا سيقرر القضاء اللبناني؟ – نور نعمة
انعقدت القمة العربية الـ32 في جدة في المملكة العربية السعودية والتي ادار القمة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان بشكل منظم وناجح. وكانت مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد الحدث الابرز في القمة لناحية عودة سوريا الى الجامعة العربية حيث ان الجميع رحبوا بدور سوريا العربي البارز وقد اكد على هذا الامر خطاب الاسد الذي قال ان سوريا ماضيها وحاضرها ومستقبلها عربي «لكنها عروبة انتماء، لا عروبة احضان». وبهذه الكلمات اراد الرئيس السوري ان يقول ان عودة سوريا الى احضان العرب كلام مرفوض من سوريا مشيرا الى ان هناك فرقا كبيرا بين الاحضان التي هي مؤقتة وبين الانتماء العربي الذي تمثله سوريا والذي هو دائم. وفي خطابه، اعطى الاسد الاشارات لمن يريد ان يفهم ان مواقف سوريا لم تتغير. وهنا لا بد من التذكير ان سوريا كانت من بين الدول السبع التي اسست الجامعة العربية.
والحدث الملفت ايضا هو اشراك الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي في القمة العربية في السعودية فقد شكل مفاجاة كبيرة على المستوى الديبلوماسي والدولي والعربي. وعرض زيلينسكي مشكلة اوكرانيا على القمة العربية وتوجه بالشكر الى المملكة العربية السعودية على موقفها من خلال الوساطة بين اوكرانيا وروسيا بشان الاسرى الاوكرانيين. اما خطاب المندوب السوداني فكان له وقع مختلف حيث هدد بابادة قوات الدعم السريع المتمردة على قوات الرئيس السوداني الشرعي وهو عبد الفتاح البرهان.
من جهته ركز رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في كلمته في القمة العربية على الشغور الرئاسي والازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتداعيات ازمة النازحين السوريين على لبنان في حين كانت خطابات زعماء العرب الاخرين عادية وقد شددت على الثوابت العربية.
وفي السياق ذاته، ومن خلال ما تسرب عن مؤتمر جدة فان السعودية لن تقدم اي مساعدات او تدعم اي دولة عربية الا بعد ان ترى ان خط هذه الدولة العربية يتلاءم مع الاجماع العربي وضد الفساد وضد الانشقاقات العربية وفقا لديبلوماسي سعودي رفيع المستوى. وتابع الاخير ان السعودية لن تقوم باعطاء «شيكات على بياض» كما كانت تفعل سابقا بل ستكون المساعدات المالية من قبل المملكة العربية السعودية مشروطة والرياض ستراقب وستتأكد ان الشروط التي وضعت تم تنفيذها. ويبقى اخيرا ان نقول ان مؤتمر القمة العربية كان ناجحا حيث تمكن ولي العهد السعودي من اعادة الوهج للقمم العربية كما استطاع ان يعزز موقع العرب ودورهم الاقليمي في المنطقة توازيا مع الدور الايراني والتركي. واختتمت القمة العربية باعلان جدة الذي شدد على تكثيف الجهود للتوصل الى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية والى انتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة لبنانية في اسرع وقت. كما تضمن اعلان جدة احترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها، كما رفض دعم تشكيل الجماعات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة. ورحّب الإعلان باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، وشدد على تكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها.
اللقاءات التي حصلت على هامش القمة العربية
في تفاصيل القمة، علمت الديار ان الاجتماعات الثنائية التي عقدت على هامش القمة العربية توازي الخطابات التي ألقيت في القمة والاجتماع الابرز الذي اثار الاهتمام هو الذي حصل بين ولي العهد السعودي والرئيس الاسد. وفي ما يعني لبنان، سبق القمة تأكيدات بان اجتماع الاسد-بن سلمان سيتطرق الى الملف اللبناني وقضية النازحين السوريين.
وفي ما يعني لبنان من القمة العربية، رأت مصادر ديبلوماسية انه من الطبيعي ان يساهم لقاء الرئيس السوري وولي العهد السعودي الى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين فضلا انها ستنعكس حكما على الدولة اللبنانية في ظل التشابك في العلاقات السورية-اللبنانية. وتابعت ان القمة العربية ستعيد احياء العلاقات بين سوريا ولبنان كما ان الرئيس ميقاتي ابلغ الوزراء بانه سيزور دمشق وسيتم تحديد الموعد في جلسة الحكومة في 26 ايار والتي سيسبقها لقاء تشاوري قبل يومين في حضور وزراء التيار الوطني الحر . والجدير بالذكر ان وزارء تكتل لبنان القوي قرروا حضور لقاءات تشاورية للوزراء وليس جلسات لحكومة تصريف الاعمال. وفي المعلومات ان مسؤولين سوريين عندما علموا بان الرئيس ميقاتي ينوي زيارة دمشق كان جوابهم «اهلا وسهلا» بكل من يريد زيارة سوريا.
ماذا يتوقع اللبنانيون من القمة العربية؟
وعلى المستوى اللبناني، قالت اوساط سياسية للديار ان اكثر ما ينتظره اللبنانيون من هذه القمة هو معالجة عودة النازحين السوريين الى اراضيهم لان هذا الملف مسؤولية عربية وليس لبنانية خاصة ان لبنان بوضعه الدقيق والتدهور المالي لم يعد يحتمل استمرار وجود النازحين على ارضه.
هل يبقى لبنان حالة استثنائية بعيدة عن اجواء التهدئة السعودية-الايرانية؟
قالت مصادر وزارية للديار انه لا يمكن توقع ان تذهب الامور الى ترجمات عملية سريعة رغم التقارب السعودي-الايراني انما المنطقة تتجه الى تصفير الخلافات وتبريد المزيد لساحات الاشتباكات.
لقاءات القوات اللبنانية والوطني الحر مبالغ فيها
والى ذلك، حصلت الديار على معلومات مؤكدة بأن ما سرب عن لقاءات بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر امر مبالغ فيه جدا وما جرى اقتصر على عمليات جس نبض من قبل الفريقين لكن هذه اللقاءات لم تؤد الى اي تفاهم حول الاسماء لرئاسة الجمهورية حتى ان المرشح جهاد ازعور قال للمقربين منه بانه لن يتم التواصل معه من القوات والوطني الحر بشكل مباشر ورسمي حول ترشيحه علما ان ازعور لا يفضل ان يكون مرشحا لفريق ضد فريق.
ونتيجة الفشل في توحيد المعارضة لقواها وعدم الاتفاق على مرشح معين اضافة الى التباين مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي صرح انه لن يكون طرفا مع التيار الوطني الحر او القوات اللبنانية وفي ظل عدم تمكن الثنائي الشيعي من تأمين 65 صوتا لفرنجية فان التوجه بات نحو الخارج وكل القوى الداخلية تنتظر ما سيصدر عن القمة العربية.فهل سيكون الملف اللبناني اولوية في القمة؟ وهل سيكون هناك توجه مغاير للسعودية بعد القمة العربية في لبنان رئاسيا؟ وعليه، هناك معلومات تشير الى انه من المحتمل ان يتدخل الرئيس المصري والرئيس السوري وولي العهد السعودي في الملف الرئاسي اللبناني بشكل اوسع واعمق من النهج الحالي اذا بقيت القوى الداخلية غير قادرة على اتمام الاستحقاق الرئاسي.
تعامل القضاء اللبناني مع مذكرة الانتربول بحق حاكم مصرف لبنان
على صعيد آخر، وبعد اصدار الانتربول الدولي مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال مصدر قانوني لـ «لديار» ان القانون العام في لبنان يمنع تسليم رعاياه الى دولة اجنبية لمحاكمتهم وبالتالي يتم تسليم مذكرة الانتربول الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى النيابة العامة التمييزية حيث يجري التحقيق على ضوء هذا الملف. وهنا النيابة العامة تستجوب حاكم مصرف لبنان بشان التهم المنسوبة اليه وتقوم بالتحقق من صحة هذه التهم او عدم ثبوتيتها. وتابع المصدر القانوني انه في حال ثبتت التهمة على حاكم مصرف لبنان عندها تدعي النيابة العامة عليه وتوقفه وتحيله الى محكمة الجنايات في لبنان.
ويذكر ان حاكم البنك المركزي رياض سلامة علق على مذكرة الانتربول في تصريحات خاصة لمراسلة سي ان بي سي عربية في بيروت بأن هذا الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسية، والتي استندت لتغيبه عن جلسة الاستجواب التي حددتها في 16 ايار 2023.
وأضاف سلامة في تصريحه لـلمحطة بأنه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء، وأنه سيتقدم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة.
القوات اللبنانية: باسيل تراجع بحواره مع المعارضة لعدم قطع الخيوط الاخيرة مع حزب الله
بدورها، لفتت مصادر القوات اللبنانية للديار ان امرين اساسيين حصلا في الاونة الاخيرة. الامر الاول، هو الموقف السعودي الذي كان يراهن عليه الرئيس نبيه بري بان الرياض ستؤيد الجهود الفرنسية لانهاء الشغور الرئاسي وهذا ما لم يحصل.
الامر الثاني، هو التقاطع غير المتوقع والمباشر بين معظم مكونات المعارضة وبين التيار الوطني الحر وتقدمت هذه الامور الى حد ازيلت فيها الفيتوات وتم الاتفاق على بعض اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية ولكن الامور توقفت لان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يريد ان يذهب ابعد من ذلك علما ان الاخير هو من كان يدعو المعارضة الى التلاقي معه ويقول انه يريد الحوار ويؤيد اللقاءات المسيحية ويصور نفسه امام اللبنانيين انه منقذ الرئاسة ولديه الحلول.
واضافت المصادر القواتية ان المعارضة عندما اظهرت ليونة على تقاطع على اسماء توافقية مع الوطني الحر تراجع النائب جبران باسيل في الحوار مع المعارضة حيث من المرجح ان باسيل لم يعتقد ان المعارضة يمكن ان تتوافق معه. وهنا استحق باسيل المسألة حيث من الواضح ان حزب الله ارسل له رسالة واضحة المعالم ان هذا التقاطع بين تياره وبين المعارضة اذا تم ترجمته عمليا اي الوصول الى مرشح واحد عندها ستنقطع اخر الخيوط بين باسيل وحزب الله. وعليه، جمد النائب باسيل تواصله مع المعارضة، وهنا قالت المصادر القواتية انها لا يمكن ان تقول ان الامور عادت الى الوراء كما ليس باستطاعتها القول ان الامور تقدمت الى الامام.
وعليه، لا يزال المشهد الرئاسي جامدا ولا تغيير نوعي انما المعطى الجديد والوحيد الذي دخل على المشهد هو التواصل بين المعارضة والتيار الوطني الحر ولكن لا يمكن قياس الامور قبل الوصول الى خواتيمها.
اما عن قول رئيس القوات اللبنانية ان الرئيس السوري لن يحضر القمة وما حصل هو العكس، اوضحت المصادر القواتية ان الدكتور جعجع تكلم عن معطى متحول حيث كانت المعطيات العربية انذاك تقول ان التمثيل السوري سيقتصر على حضور وزير الخارجية السوري كمراقب في القمة العربية. واشارت المصادر الى ان هذه المعطيات تغيرت مضيفة ان من كان يتوقع ان الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي سيحضر القمة العربية، ولذلك اعتبرت المصادر القواتية ان الانتقاد الموجه لدكتور جعجع في غير محله اما موقف حزب القوات اللبنانية لم يتبدل من النظام السوري وهو موقف لبناني ولا علاقة له بمشاركة الاسد في الجامعة العربية.
**************************
افتتاحية صحيفة الشرق
قمة جدة: رئيس الإمارات قاطع وأمير قطر غادر بعد الجلسة الإفتتاحية
فيما الجمود سمة الملفات الداخلية وابرزها رئاسة الجمهورية، اتجهت الانظار امس الى جدة حيث عقدت القمة العربية في نسختها الــ32 في حضور الرئيس بشار الاسد والرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي كضيف شرف فيما غادرها امير قطر قبل القاء الرئيس الاسد كلمته. وخلال تسلّمه رئاسة القمة، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «نؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب بأننا ماضون في السلام»، مضيفا «لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات». وقال إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت قضية العرب المحورية. وتابع «نأمل أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية نهاية لأزمتها. كما أعرب عن أمله في أن تكون لغة الحوار هي الأساس في السودان.
وقبل انطلاق القمة، استقبل ولي العهد السعودي قادة الدول والوفود المشاركة وتم التقاط الصورة الجماعية للزعماء في القمة العربية الـ32.
كلمة ميقاتي
والقى الرئيس نجيب ميقاتي كلمة لبنان وركز فيها على ملف النازحين، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وأهمية دعم الدول العربية له لاستعادة عافيته، وقال: إننا نتطلع الى رعاية المملكة ولفتتها الاخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد».
لبنان في البيان
اما مسودة البيان الذي سيصدر عن القمة، فتتطرق ايضا الى ملف لبنان. فقد حضت المسودة «السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة». واكدت «ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية». كما رحب البيان» بالخطوات المتخذة من لبنان لتعجيل البدء في التنقيب عن النفط وحق لبنان في استثمار موارده». واكدت دعم الجيش اللبناني لبسط سيادة الدولة حتى الحدود المعترف بها دوليا، كذلك دعم الخلاصات الصادرة عن اجتماعات مجموعة الدعم الدولية للبنان وجهود المجتمع الدولي عبر انعقاد اجتماعات ومؤتمرات «سيدر» و«روما» لدعم الاقتصاد والجيش اللبناني. كما اكدت دعم جهود الدولة اللبنانية بإعادة إعمار مرفأ بيروت ودعم التحقيقات القائمة لكشف ملابسات الانفجار ومحاسبة المسؤولين عن حصوله. وشددت على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والعيش المشترك.
تسلّم المذكرة
في الداخل، بقيت المذكرة الصادرة من فرنسا في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتفاعل. امس، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي لـ«رويترز»، ان «لبنان تسلم مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق حاكم مصرف لبنان». وأضاف: طلب الإنتربول باعتقال رياض سلامة موضوع «نقاش جدي» من قبل السلطات. وعبر «الحدث»، طالب مولوي سلامة بالاستقالة. الى ذلك، تسلّمت النيابة العامة التمييزية نسخة من مذكرة التوقيف الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق سلامة والمعممة عبر الانتربول الدولي. وبدأ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دراستها على أن يحدد موعدا للاستماع إلى سلامة الاسبوع المقبل، ويتخذ المقتضى القانوني بشأنها.
رد الحاكم
وردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تسلّم النيابة العامّة مذكّرة التوقيف الصّادرة بحقّه والمُعمّمة عبر الإنتربول الدولي، بأنّ هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسيّة، والتي استندت لتغيّبه عن جلسة الإستجواب التي حدّدتها في 16 أيار.
وأضاف سلامة في تصريحات خاصّة لـCNBC عربيّة، أنّه لم يحضر جلسة الإستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء، وأنّه سيتقدّم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة.
لقاء تشاوري
وستكون هذه القضية مدار بحث في لقاء تشاوري دعا ميقاتي الوزراء اليه يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل في السرايا للبحث في الامور الراهنة. وافيد ان الكلام عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في السادس والعشرين من الجاري غير دقيق، لان المسألة لا تزال قيد النقاش في ضوء الملفات العادية والطارئة، والارتباطات المسبقة لرئيس الحكومة والوزراء.
لا جلسة
رئاسيا، وبينما لا دعوة الى جلسة انتخاب، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان الى جلسة مشتركة قبل ظهر الثلاثاء، وابرز بنود جدول الاعمال «اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1-8-1963) المقدم من النائب زياد حواط».
التحديات
وسط هذه الاجواء، أعلنت ليزا جونسون المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في بيروت ان «التحديات التي يواجهها لبنان» تتضمن «الفساد المستشري، وسوء الإدارة، وتهديد «حزب الله» لسيادة لبنان وأمنه». وأضافت «لسوء الحظ، يقف لبنان اليوم على حافة الانهيار، ويكافح ما وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في العالم خلال السنوات الـ 150 الماضية». وقالت في بيان تلته امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 16 أيار الجاري: «يتحمل الشعب اللبناني تكاليف تقاعس قادته. لقد فشل قادة لبنان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة المطلوبة لبرنامج صندوق النقد الدولي، وهو المسار الواقعي الوحيد للبلاد نحو التعافي. كما أنهم لم ينتخبوا بعد رئيساً ولم يشكلوا حكومة، ما يحرم الشعب اللبناني من القيادة عندما يكون في أمس الحاجة إليها». وتابعت: «الطريق إلى الأمام واضح. يجب على لبنان انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مخولة تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها. وإذا تمّ تأكيد تعييني، فإنني أتطلع إلى مواصلة جهود الولايات المتحدة لدعم الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني في كل خطوة على الطريق. أنا ممتنة للغاية لدعم الكونغرس من الحزبين للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي كشركاء موثوقين في الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه.
بيان قمة جدة.. توافق عربي تاريخي حول ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة
خطوات لحل الأزمة السورية وتضامن مع السودان ولبنان وتأييد المبادرة السعودية للسلام في اليمن
اتفق القادة العرب في البيان الختامي للقمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، التي انطلقت امس في جدة، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية على ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني والأزمات المستجدة في السودان وليبيا، فضلا عن قضايا اليمن وسوريا ولبنان، كما شدد البيان على الرفض التام للميليشيات والكيانات المسلحة خارج نطاق الدولة وتوحيد المواقف في علاقات الدول العربية بمحيطها الإقليمي والدولي.
وتضمن البيان الختامي للقمة أكثر من 32 بندا لمختلف القضايا الملحة في العالم العربي، بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مروراً بالملف الإيراني، وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الجامعة العربية في بيانها، مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وحق دولة فلسطين في السيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية، وأهمية تفعيل «مبادرة السلام العربية».
وفي الملف اللبناني، حث البيان السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد، وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وإجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة.
أما في الشأن السوري، فقد شددت مسودة البيان على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وتكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.
وفي ما يرتبط بالسودان، تم تأكيد التضامن الكامل في الحفاظ على سيادة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية باعتبار الأزمة شأناً داخلياً، والحفاظ على المؤسسات.
وضمن تطورات الوضع في ليبيا، أكد البيان الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أنواع التدخل الخارجي كافة، والامتناع عن التصعيد.
وعن اليمن، تحدث البيان عن الالتزام بوحدة وسيادة البلاد، وتأكيد استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وتعزيز دوره ودعمه.
ودعماً للصومال، دعا البيان إلى دعم جهود الحكومة الصومالية في حربها الشاملة ضد الإرهاب، لا سيما حركة الشباب؛ بهدف القضاء عليها.
وشدد البيان أيضاً على التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى).
وفي ما يخص الملف الإيراني، رحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين، الذي يتضمن استئناف العلاقات الديبلوماسية، وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.
أما عن تركيا، فقد دان البيان توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة التركية بسحب قواتها دون شروط.
وفي ما يخص مكافحة الإرهاب، دان البيان كل أشكال العمليات الإجرامية التي شنتها المنظمات الإرهابية في الدول العربية والعالم، ودعت الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق عليها.
رسالة صينية للقمة
في رسالة تهنئة للملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن جامعة الدول العربية ملتزمة منذ فترة طويلة بتعزيز وحدة العالم العربي وتحسينه الذاتي ودعم السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.
وأضاف الرئيس الصيني في رسالته، أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية للمضي قدماً بروح الصداقة الصينية العربية، وتنفيذ نتائج القمة الصينية.
أمير قطر غادر قبل بدء كلمة الأسد
كشف مسؤول عربي، أن «أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لم يعقد أي اجتماعات ثنائية أو يلق كلمة في قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها مدينة جدة السعودية»، مشيرا إلى أن «حضوره كان زيارة مودة».
وأضاف المسؤول أن «الأمير غادر القمة قبل بدء كلمة الرئيس السوري بشار الأسد».
بن سلمان عرض والأسد العلاقات الثنائية
بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقاء بينهما، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات على الساحة العربية، في ظل ما تشهده العلاقات العربية العربية من أجواء إيجابية، تعكس توجهًا جماعيًا نحو رؤى مشتركة تتوجت بقمة جدة، وفق ما نقلت الرئاسة السورية.
وثمن الرئيس السوري الجهود «التي بذلتها السعودية على مستوى تحقيق التقارب العربي وبناء الأجواء السياسية التي تساعد على العمل المشترك بين الدول العربية لتحقيق المنفعة لشعوبها»، مهنئًا بن سلمان بنجاح قمة جدة، معتبراً أنها «ستساهم في المزيد من التماسك العربي».
وأثنى الأسد وبن سلمان على عودة العلاقات المعهودة بين سوريا والسعودية بما يدعم استقرار المنطقة ويخدم العمل العربي المشترك.
زيلينسكي ثمّن دور السعودية تجاه بلاده
بوتين في برقية للقمة العربية: مستعدون
للمشاركة في حل أزمات المنطقة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقية للقمة العربية الـ32 المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية، الاستعداد للمشاركة في حل أزمات المنطقة.
وقال الرئيس بوتين: «سنواصل تقديم كل مساعدة ممكنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».
وفي كلمة الافتتاح، شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية حل الأزمة في أوكرانيا سلميا.
وأضاف: «نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا».
يأتي ذلك فيما ثمن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته كضيف شرف باجتماع القمة العربية، الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.
وقال زيلينسكي إن ما يحدث في بلاده حرب وليس مجرد نزاع، وإن بلاده لم تختر الحرب ولم تنخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، استقبل في جدة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.
وجرى خلال الاستقبال _ وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»_ استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد ولي العهد خلال الاستقبال حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية – الروسية) سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :