افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 19 أيار 2023

• محلي
• Icon News
• 06:34 am - مايو 19 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

سقوط الرواية الأوكرانية… وواشنطن تؤكد الرواية الروسية عن تدمير الباتريوت في كييف القمة تحجب ما عداها… وصول الأسد الى جدة… وترقب لما سيحمله لقاؤه مع ابن سلمان بو حبيب من جدة: سورية ترحّب بالنازحين وتقبل تحقق الأمم المتحدة من العودة الآمنة

 
 
غيّبت الأحداث المتلاحقة في المنطقة ما جرى خلال الأسبوع الماضي على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أطلق الجيش الروسي مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على مدى أيام الأسبوع، مع تقدم مواز حاسم على جبهة باخموت، وجاءت الرواية الأوكرانية القائمة على نفي وصول الصواريخ إلى أهدافها، بالحديث عن إسقاط الصواريخ والمسيرات قبل بلوغ أهدافها، حتى جاء الاعتراف الأميركي بالدمار والتلف الذي لحق بمنظومة صواريخ باتريوت، وبينما تحدثت كييف عن صدّ الصواريخ الروسية عادت إلى الحديث عن قيام روسيا بتدمير البنية التحتية لأوكرانيا، ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر عسكري روسي، أن نظام باتريوت الذي تمّ تدميره في كييف بواسطة طائرات «ميغ- 31 كا» الحاملة لصواريخ «كينجال»، كان نتيجة «كمين جويّ محكم». وقال المصدر إن خصائص سرعة صواريخ «كينجال» تسمح لها «بضرب أهداف عسكرية في غضون دقائق، وهو السبب في أن أهدافاً مثل نظام باتريوت ليس لديها الوقت لتغيير موقعها بعد إطلاق صواريخ جديدة أو تحميلها بذخيرة جديدة». وأضاف المصدر أنه «نظراً لسرعة صاروخ كينجال، تعرّضت أنظمة الدفاع الجوي الأميركية فجأة إلى كمين جوي، ولم تستطع أطقم أنظمة الصواريخ التابعة للعدو فعل أي شيء لحماية أنظمتها المضادة للطائرات». من جهته، نفى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن تكون كييف أسقطت 6 صواريخ روسية فرط صوتية من نوع «كينجال»، مؤكداً أن القوات الروسية لم تطلق هذا العدد من الصواريخ.
في جدة تبدأ أعمال القمة العربية صباح اليوم، بعدما اكتمل وصول القادة يوم أمس، وكان أبرز الواصلين الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الذي تنتظر الكاميرات الصحافية التقاط صورة دخوله إلى قاعة القمة، ومع من سوف تتمّ المصافحات، ويترقب الكثيرون معرفة ماهية العلاقة التي سوف تنشأ بين الرئيس السوري وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصفتها مؤشراً على نوعية الوضع العربي الجديد وملامحه، وبرز تساؤل حول إمكانية ترتيب مصالحة سورية قطرية بجمع الرئيس الأسد مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني الذي وصل الى جدّة بعد توقعات بغيابه، وبعد جلسة الافتتاح يتوقع أن تشهد القمة مداولات ينتظر أن يشكل الوضع في سورية وفلسطين واليمن والسودان أبرز عناوينها، وأن يكون الأسد أبرز المتحدثين.
من جدة أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب أن لبنان تبلغ رسمياً من سورية ترحيباً بعودة النازحين المقيمين في لبنان استعداداً لتقديم ضمانات لعودة آمنة بقبول مراقبة الأمم المتحدة للتحقق من عدم تعرّض أي من العائدين إلى أي ملاحقة.
وفيما تؤجل الملفات المحلية الساخنة لا سيما انتخابات رئاسة الجمهورية، بانتظار انعقاد القمة العربية اليوم وما ستحمله من تداعيات إيجابية على مستوى المنطقة، ومنها لبنان، تتجه الأنظار الى جدة التي وصلها الرئيس السوري بشار الأسد مساء أمس للمشاركة في القمة.
ووصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، إلى السعودية لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجامعة. يضمّ الوفد كلاً من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على أن ينضم إلى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.
وسيركّز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة إعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب إلى مساندة لبنان اقتصادياً ومالياً، وايضاً سياسياً للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.
ويحضر لبنان وفق معلومات «البناء» في اللقاءات الجانبية والمداولات بين القادة العرب على هامش القمة وفي بيانها الختامي لجهة حثّ القوى السياسية كافة على تحمل المسؤولية وانتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وإنجاز الاستحقاقات الأخرى لا سيما تشكيل حكومة جديدة واستكمال الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، وسيدعو الأطراف اللبنانية الى الحوار والتوافق على إنجاز الاستحقاق بأسرع وقت ممكن من دون تأخير. كما سيركز على أزمة النازحين السوريين ووضع خطة لإعادتهم تدريجياً الى سورية وسيؤكد الدعم العربي لحل أزمة النزوح في المنطقة.
وفي حديث من جدة، كشف وزير الخارجية اللبناني أن «ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم وهم لا يستطيعون فعل المزيد»، مضيفاً «نحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة».

ووفق المعلومات، فإن البيان الختامي للقمة وللمرة الأولى منذ سنوات لن يتطرق الى أي موقف سلبي ضد حزب الله أو إيران بل سينسجم مع أجواء التقارب السعودي الخليجي الإيراني والتفاهمات الإقليمية والتطورات الكبيرة على الصعيد العربي لا سيما السعودي الإماراتي – السوري وعودة سورية الى جامعة الدول العربية.
وتترقب الساحة المحلية مفاعيل القمة والمشاورات العربية – العربية، لا سيما على الملف الرئاسي، وما يمكن أن يجري في لقاء القمة المتوقع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأسد، وما إذا كان لبنان سيكون جزءاً من هذه المحادثات أم لا.
ولم يبرز أي جديد على صعيد الملف الرئاسي في ظل جمود المواقف والتحالفات والمفاوضات بانتظار تأثير العامل الخارجي. ووفق مصادر «البناء» فإن كل خطوط المشاورات بين الكتل النيابية أي المعارضة وقوى التغيير والتيار الوطني الحر وصلت الى طريق مسدود.
وأكدت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن تهديدنا باستمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية أو فرض مرشح علينا لن ينجح، ونحن كتيار لسنا جزءاً من الاصطفاف السياسي الحاصل بين فريقي الممانعة والمعارضة، والحل بالحوار بين كافة الأطراف للتوصل الى مرشح توافقي من بين الأسماء المطروحة أو من خارجها»، موضحة أن أي رئيس لا يحظى بأغلبية الكتل النيابية ولا يتمتع بمواصفات معينة وبرنامج سياسي واقتصادي ومالي وإصلاحي لن يستطيع الحكم وتطبيق خطة الإصلاحات والنهوض».
في المقابل تشير أوساط اشتراكية لـ»البناء» الى أن كتلة اللقاء الديمقراطي لن تقاطع أي جلسة يدعو اليها رئيس مجلس النواب وستؤمن النصاب وستحدد موقفها لجهة التصويت للمرشحين في حينها بانتظار جملة معطيات داخلية وخارجية». ودعت المصادر الكتل النيابية لا سيما المسيحية الى الحوار مع الثنائي حركة أمل وحزب الله للتوصل الى حل توافقي للأزمة الرئاسية وإلا فلن يفتح باب قصر بعبدا قريباً»، وحذرت من رهان الطرفين على متغيرات إقليمية ودولية لا سيما أن كل الدول تلهث خلف مصالحها على مائدة المكاسب ولا يهمها لبنان الذي عليه أن يستلحق نفسه بتأمين ظروف توافقية وديموقراطية لجلسة لانتخاب الرئيس».
في المقابل تجدّد مصادر الثنائي أمل والحزب التأكيد لـ»البناء» تمسكها بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو ليس مرشح الثنائي بل مرشح طبيعي منذ عقدين فلماذا الاستغراب بترشيحه اليوم؟ ولماذا اتهامنا بفرضه على الآخرين وهو أحد الأقطاب والمرشحين الأربعة الذين التقوا في بكركي في العام 2015؟ مشيرة الى أن فرنجية يمثل تقاطعات اقليمية – دولية ويلبي ضرورات المرحلة المقبلة لا سيما التفاهمات الإقليمية ويحقق التوازن بين السعودية وإيران وسورية وعلاقات لبنان مع الدول الغربية.
وأكدت المصادر بأن الثنائي «لن يسير بأي مرشح لا يتمتع بمواصفات فرنجية مهما طال أمد الفراغ، ولا يراهننّ أحد على تعبنا أو تراجعنا في هذا الإطار لا سيما أن كل المؤشرات والمعطيات والمتغيرات تصب في صالح فريق الثنائي والمحور الإقليمي المتحالف معه»، كما كشفت المصادر أن «عداد أصوات فرنجية يزداد ويقترب كثيراً من الـ65 صوتاً».
وكان الرئيس بري استقبل نائبَه الياس بو صعب الذي كان يجري وساطة للتقريب بين القوى المحلية. وعرض الطرفان الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.
وفي حديث عبر قناة «العراقية الإخبارية»، لفت ميقاتي في إلى أنّ «لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء، ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي»، مشيرًا إلى «أننا نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي، ومبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق، خصوصًا أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة». وأكّد ميقاتي، أنّ «لا شروط من العراق على لبنان، وسنقدّم كل التسهيلات اللّازمة للتجار والمستوردين العراقيين من لبنان»، موضحًا «أننا نأسف أننا من دون رئيس جمهورية منذ 6 أشهر، وأدعو إلى حوار بين الأفرقاء اللبنانيين للاتفاق على رئيس جمهورية».
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لـ»اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة» في السراي، تمت خلاله مناقشة ملف تهريب الممنوعات وخلافه عبر المعابر. وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة في الوزارات المعنية. كما أن الوزراء تبلغوا دعوة من السراي الحكومي لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة في ٢٦ أيار الحالي. وتلقوا ايضاً دعوة لحضور لقاء تشاوري يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل في السراي الكبير للبحث في الأمور الراهنة، ومنها مذكرة التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملف النزوح.
وفي تصريح لافت، دعا نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي حاكم مصرف لبنان «للاستقالة»، بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات احتيال.
واشار الشامي لـ»رويترز»، الى أنه «عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحّى فوراً». وأضاف «أعتقد أنه يجب أن يستقيل».
من جهته، أكد سلامة أنه «سيتنحى عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضده». ولفت الى ان «نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايتي»، وتابع: «يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين، وتقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة «غبي».
وأوضح بأن «التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا، وأنا متعاون مع القضاء، ونحن طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت، أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها، وسأحضر أي جلسة تحقيق يتمّ تبليغي بها «حسب الأصول». وشدد على ان «المسار القانوني ظالم لكنني مستعدّ له».
ولفت سلامة في حديث الى قناة «الحدث» الى أن «المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر».
على صعيد آخر، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وأفيد أن «محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية».
في شأن قضائي آخر، وفي توقيت سياسي مريب، عاد ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الى الواجهة، حيث نفذ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت ظهر أمس اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك ملفّ انفجار المرفأ، وأحرق الأهالي الإطارات أمام مدخل قصر العدل. وجدد الأهالي المطالبة «بمحكمة دولية وسيوقع بعض النواب على العريضة التي سنقدمها ونحن هنا للمطالبة بالوصول الى الحقيقة».
الى ذلك، عقد المجلس الدستوري أمس، جلسة أولى للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري أن المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: ضمّينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة.
وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولاً إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار. من جهة ثانية، افيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.

************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

بين فرنجية والفوضى... يصعب على زعماء الموارنة تأمين النصاب
الشغور قد يطوي ولاية قائد الجيش لإخراجه من المواجهة

 
 
 لا يمكن التعاطي مع القمة العربية على أنها نهاية المطاف بالنسبة الى الملف الرئاسي في لبنان. هذه ثابتة، لا تراجع عنها قبل القمة وبعدها، بالنسبة الى قوى سياسية تواكب عن كثب تطورات العلاقات السعودية - السورية، وعلى تماس مع نقاشات تدور بين واشنطن وباريس وقطر. وهناك، كما يؤكد هؤلاء، خلاصات انتهت إليها النقاشات بين قوى لبنانية وأعضاء في اللقاء الخماسي، لا تتوقف عند أي تحول يمكن أن تنتهي إليه قمة جدة.

ثمة خلاصة أولى تتحدث عن أن حجم الضغط لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يعادل حجم التسليم بالشغور الطويل. يعرف حزب الله، وليس الثنائي الشيعي، لأنه الأكثر تماساً مع ما يجري في المنطقة وتداعيات التسوية السعودية - الإيرانية، أن معركة إيصال فرنجية لا تزال قاسية، ويدرك أن الولايات المتحدة لا تقف مكتوفة اليدين تجاه التسوية المذكورة ولو اطّلعت عليها قبل نفاذها وتبلّغت من الصين حجم مساهمتها والغاية الاقتصادية منها فقط. وهي لن تسلّم بأيّ ترجمات لا تنظر إليها بارتياح، وخصوصاً بالنسبة الى سوريا، أو بأيٍّ من أوراقها لبنانياً. ويعرف أن خصومه، محلياً وخارجياً، يحاولون التعجيل بطرح خيارات أخرى يعوّلون على الرئيس نبيه بري للاتفاق عليها، لذا يصبح الخيار الأكثر إثارة للراحة هو إطالة أمد الشغور الى ما بعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون لتطيير أحد بنود المساومات. بذلك، يمكن إصابة أكثر من عصفور بحجر واحد. وفي المحصلة، لم يعد هناك سوى سبعة أشهر لانتهاء ولاية قائد الجيش، وقد مرّ من عمر الشغور نحو سبعة أشهر، فيما بلغ عمر الشغور السابق سنتين ونصف سنة، ما يمكن التعويل معه على أن تكرار ما جرى لن يحمل معه تداعيات أكثر سلبية عليه. وبذلك، يخرج الحزب من حملة الضغط الحالي لتطيير خيار المواجهة، أميركياً وقطرياً ومصرياً، بين فرنجية وقائد الجيش.

في المقابل، تتصرف المعارضة باهتمام مع ما يجري إقليمياً. فالتسوية السعودية - الإيرانية أثارت لديها في اللحظات الأولى احتمالات تطيير فرنجية، وتدريجاً بدأت تعبّر عن قلق من التحول الذي تشهده الرياض. إذ يظهر بوضوح يوماً بعد آخر حجم الاهتمام السعودي بسوريا، إعلامياً وسياسياً، مع أن المملكة كانت الى أيام قليلة لا تزال تؤكد لسائليها، أن لبنان ليس على جدول أعمال الحوار مع سوريا أو الاتفاق مع إيران. لكن الكلام الرسمي الذي تكرر في الأيام الأخيرة، بات يترك تساؤلات لبنانية لدى قوى معارضة ومستقلة معاً، حول إمكان أن تكون للرياض لغتان، واحدة رسمية يجري التعبير عنها في اللقاء الخماسي، وأخرى تستخدم في إيران وسوريا ومع قوى لبنانية سمعت كلاماً سعودياً غير مطمئن بالنسبة الى التسوية الرئاسية.

هذا التوجس من الموقف السعودي يقابله تأكيد مجموعة ثوابت لا يمكن للقوى المعارضة المسيحية، ولا حتى التيار الوطني الحر، القفز عنها. فالهاجس الذي يقلق هذه القوى يتعلق بــ«فرض» سعودي لحضور الجلسات الرئاسية وتأمين النصاب. فرغم أن موقف القوات اللبنانية، مثلاً، تدرّج من قبول تأمين النصاب الى رفض تأمينه إذا كانت التسوية تقضي بانتخاب فرنجية، إلا أنه ليس بإمكان القوات أن تعود خطوات الى الوراء، وترتضي أي تسوية تأتي به تحت ذريعة العقوبات على معرقلي عقد الجلسات. لا العقوبات الأوروبية ولا المطلب السعودي من شأنهما تحقيق النصاب. حتى الآن، لا يمكن الرهان على قبول المعارضة المسيحية بذلك. فمنذ إعلان ترشيح فرنجية، كان موقف القوات مدار تكهنات. علاقة الرئيس نجيب ميقاتي بالقوات وعلاقتها بالرئيس نبيه بري فتحتا باب التساؤلات حول إمكان تدوير الزوايا معها. لكن القوات لا تزال تؤكد، أقلّه حتى اللحظة، أنها واضحة في موقفها المعارض حكماً لفرنجية، ولن تقبل موقفاً سعودياً يخيّرها بين السيئ والأسوأ، علماً أن على كتف القوات أكثر من حمّال، كحزب الكتائب الذي تصرّف أكثر من مرة على أنه خارج أي تسوية تُفرض من الخارج، سواء من باريس أو الرياض، ما يعطيه صدقيّة في الشارع السياسي والمسيحي، والتيار الوطني الحر الذي يكرر موقفه الرافض تأمين النصاب لانتخاب رئيس المردة. ورغم أن موقف التيار حمل التباسات عدة لجهة الاعتقاد بأنه يبالغ في شروطه لرفع ثمن المقايضة. إلا أن باسيل يذهب كل يوم أبعد من اليوم الذي سبقه في تأكيد رفض فرنجية، وموقفه من حزب الله لم يعد يحتمل تأويلات، وهو مدرك لأهمية موقعه الحالي، وهو الذي يحاول توجيه رسائل سورية وسعودية، لا يزال عند المربع الأول، وقادر في لحظة ذهاب حزب الله الى مواجهة حاسمة بفرنجية على التلاقي الحاسم مع المعارضة. الى هذا الحدّ، يمكن أن يعطي الكلام عن عقوبات خارجية وتمنيات سعودية مفعولاً عكسياً، ليس على طريقة اتفاق معراب وتقاسم الحصص فيه. فردّة الفعل على مبادرة باريس وتحرك إدارة الإليزيه أظهرت أن القوى المسيحية لا تزال قادرة على رفض ما يفرض عليها. فهناك خطوط حمر، تذكّر مصادر سياسية بها، جعلت القادة الموارنة يختارون في التسعينيات الفوضى على انتخاب النائب الراحل مخايل الضاهر، وهم اليوم قاب قوسين من تجربة مماثلة، تجعلهم، على اختلاف مواقعهم، يتصرفون بالطريقة ذاتها.

************************

افتتاحية صحيفة النهار

هل بدأ الصدام بين سلامة و”سلطته”السياسية؟

لعلّ كثراً لم يحسبوا لنشوء بوادر صدام مبكر بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والسلطة السياسية، بل “سلطته” كما يردد القائلون بالشراكة التي يتهمون بها الحاكم والسلطة السياسية في مآل الانهيار الذي عصف بالبلاد، ولكن مؤشرات هذا الصدام ارتسمت على نحو واقعي فعلاً. ذلك انه غداة بدء اطلاق إشارات البحث في كواليس السرايا وعين التينة ومقار سياسية أخرى في الاتجاهات المحتملة عقب مأزق اصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حق سلامة وتداعيات هذا التطور على الواقع الداخلي والمالي والمصرفي، وفي ظل ما أوردته “النهار” امس عن رفض الحاكم الاستقالة بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي، لم يكن اول حديث علني لسلامة بعد هذا التطور سوى مؤشر جدي على بداية مسار تصادمي بينه وبين “السياسيين” الذين دعا الى ملاحقتهم قضائيا قبله. والحال ان المعطيات المتجمعة عن ملف الملاحقة الفرنسية لسلامة، وتاليا التداعيات التي رتبها اصدار مذكرة التوقيف، ولو لم يتبلغها لبنان رسميا بعد من الانتربول اومن القضاء الفرنسي، كشفت ان البحث الحكومي والسياسي في الاتجاه الى “اقالة” الحاكم وتعيين حاكم اصيل مكانه بدأ يتوغل بجدية وسط ارتباك كبير على المستوى السلطوي (الحكومة ورئاسة المجلس) لم يكن تبدد حين غادر ميقاتي بيروت الى جدة بعد الظهر، وارجئ بت كل شيء الى ما بعد عودته. وكان الوزراء تبلغوا امس دعوة من السرايا الحكومية لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة ٢٦ أيار الجاري بعدما تلقوا ايضا دعوة لحضور “لقاء تشاوري” يُعقد في الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا “للبحث في الامور الراهنة” والتي فهم ان ابرزها تداعيات مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان وملف النزوح في ظل ما سيصدر عن #القمة العربية في جدة اليوم . وثمة معطيات تحدثت عن تداول اولي لخيار الإقالة اذا استمر سلامة في رفض الاستقالة قبل نهاية ولايته، وما شجع هذا الاتجاه خصوصا الموقف المفاجئ الذي اخذته “القوات اللبنانية” التي تقدمت أولا حملة المطالبة باستقالة سلامة ثم منحت حكومة تصريف الاعمال شرعية ودستورية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بما يوفر “ميثاقية” مسيحية واسعة لخطوة مماثلة بعد مطالبة “التيار الوطني الحر” والكتائب باقالته. وفي حال اصطدام خيار التعيين بالبديل والخلافات على اسمه وفق ما هو مرجح، فان الحل الوحيد القانوني المتاح سيكون، في حال مضت الحكومة نحو اتخاذ قرار بإقالة سلامة، الاتفاق المسبق على تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان مسؤوليته في خلافة الحاكم وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف. ولكن بدا واضحا ان كل هذه الخيارات دارت في اطار افتراضي لا اكثر بدليل تريث الأوساط القريبة من رئاستي المجلس والحكومة في الجزم باي اتجاه بعد بما يعكس التهيب الذي ساد السلطة حيال تداعيات هذا التطور.

 

 

حديث سلامة… ورد مراجع

اما معالم الصدام بين سلامة والسلطة، فبرز في طيات حديث سلامة الى محطة “الحدث” التلفزيونية داعيا عبره الى بدء التحقيقات مع السياسيين أولا. واللافت ان سلامة بدأ حديثه بالتشديد على أن المصرف المركزي “مستعد لشراء كل العملة المحلية في السوق وانه سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر”. وقال أنّه “متعاون مع القضاء وان تحقيقات صندوق النقد تظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان”. واعتبر أنّ “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن وفق أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا”. وأضاف: “طلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا بحسب الأصول وهي رفضت”، لافتاً إلى أن “كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها”. وأكد أنه سيحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغه بها “بحسب الأصول”، معتبراً أن “المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له”. واعلن انه “إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى”، قائلاً: “أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي”. وقال “يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين”. وشدد على أنّه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، معلناً أن “نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم حينئذ المنصب”.

 

وعلمت “النهار” ان حديث سلامة لم يلق ارتياحا لدى مراجع سياسية خصوصا لجهة “نصيحته” القضاء التحقيق مع السياسيين أولا. ونقل عن هذه المراجع انها لمست في موقف سلامة هذا رسائل للسياسيين وتهديدا لهم. وفي هذه المعلومات ان مرجعا رد على سلامة بالقول “ان البلد يبقى اهم من الأشخاص”.

 

وفي سياق التداعيات القضائية لمذكرة التوقيف الفرنسية اعلن القاضي جان طنوس الذي اجرى بصفته محاميا عاما تمييزيا بالتكليف التحقيقات الاولية في ملف سلامة ان “لبنان لا يسلم أي لبناني لأي دولة أجنبية، ولو كان يحمل جنسية أخرى، وبالتالي فإن أي مذكرة توقيف أجنبية صادرة ضد لبناني هي غير قابلة للتنفيذ قانونا ، مقابل ذلك ، يتوجب على لبنان محاكمة اللبناني بالأفعال الجرمية أساس إصدار مذكرة التوقيف بحقه”.

 

وذكرت مصادر قضائية ان مذكرة التوقيف الدولية اذا تسلمها لبنان ستطلب توقيف سلامة وتسليمه الى السلطات الفرنسية الامر المخالف للقانون اللبناني الذي ينص على عدم تسليم رعاياه الى دولة اجنبية ، وتاليا ان هذه المذكرة لن تنفذ في لبنان. والى ان يتسلم القضاء المذكرة من الانتربول فإن ما سيحصل ، وإنفاذا للقانون اللبناني ، فإن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يستدعي الحاكم وبعد الاستماع الى إفادته في صددها يصدر قرارا بمنعه من السفر ويتركه ويطلب الملف الذي أصدرت القاضية الفرنسية على أساسه مذكرة التوقيف .

 

اما في المواقف السياسية والنيابية التي طالبت باستقالة سلامة فاعتبر حزب “القوات اللبنانية” أنّه “لم يعد بالإمكان انتظار انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان من أجل تعيين حاكم جديد، إذ “بعد صدور مذكرة دوليّة في حقّه أصبحت لِزاماً استقالته وإقدام الحكومة على تعيين فوري، لأنّه على أثر المذكرة الدولية لن تتعامل معه الهيئات الدولية من الآن فصاعداً، الأمر الذي يفاقم المأزوميّة الماليّة ويؤدّي إلى تعقيدها وتطويرها”. وطالب كلّ من حزب الكتلة الوطنية و”تيّار التغيير في الجنوب”، و”لقاء الشمال ٣ ” ومنظمة “كلنا إرادة”، و”خط أحمر”، و”عامية ١٧ تشرين”، وحزب الكتائب ، حزب “تقدّم”، انتفض للسيادة، للعدالة (طرابلس) وعكّار تنتفض، باستقالة سلامة الفوريّة، “التزاماً بمبدأ المحاسبة، وحماية لشعب لبنان”. كما اصدر “النواب التغييريون” الياس جرادة، فراس حمدان، سينتيا زرازير، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، إبراهيم منيمنة، شربل مسعد، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان وحليمة قعقور، بيانا مشتركا طالبوا فيه بإقالة سلامة ومحاكمته معتبرين أنّ مذكّرة التوقيف الفرنسيّة في حقّه “توّجت مساراً طويلاً من الملاحقات القضائيّة التي كشفت الطريقة التي كان يُدار بها المصرف المركزيّ، طوال العقود الثلاثة الماضية، والتي أفضت إلى أحد أكبر الانهيارات المصرفيّة التي شهدها التاريخ الحديث”.

 

 

لبنان في القمة

وطغت تطورات ملف الحاكم على المشاركة اللبنانية في قمة جدة العربية حيث وصل ميقاتي بعد الظهر لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات القمة . وسيركز ميقاتي في كلمته في القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة اعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب الى مساندة لبنان خاصة اقتصادية وماليا، وايضا سياسيا للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.

 

غير ان اللافت في “المواقف ” الرسمية المتعددة التي استبقت القاء كلمة لبنان في القمة ان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ذهب امس الى مقارنة عقبات عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعودة المغتربين اللبنانيين الى لبنان ! وقال أن “العنوان الأوحد للقمة العربية هو “صفر خلافات” حيث لم يحصل أي خلاف بين الدول على صعيد المقررات”. ولفت الى ان “ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم وهم لا يستطيعون فعل المزيد ونحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة”. وفي الملف الرئاسي قال: لا يمكن للخارج أن يفرض علينا رئيساً بل يمكنه أن يساعد في انتخابه أكان هذا الخارج عربياً أو أجنبياً”.

 

*************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

بو حبيب: سوريا لا تستطيع فعل المزيد والنازحون مثل مغتربينا!

دمشق لفرنجية: راجِع السيّد… الملف عندَه

 

الأنظار التي تتجه اليوم الى اعمال القمة العربية التي تنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، تتركز لبنانياً على ملفين بارزين هما: المساعدة على إعادة اكثر من مليوني نازح سوري الى ديارهم، بعدما تحوّل نزوحهم الى لبنان عبئاً لا مثيل له في تاريخ هذا البلد.

 

والملف الثاني البارز، هو ملف الانتخابات الرئاسية الذي سيحطّ رحاله خلف كواليس القمة برغبة خليجية. وفي هذا الاطار، كان لافتاً ان يحاول مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية الاستفادة من مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد في القمة كي يوصل اليه مطلب تحريك ترشيحه مع قيادة المملكة. وقد أوصل الطلب الى شقيقه ماهر، وعاد منه بجواب: “راجع السيد (نصرالله) الملف عندو”.

 

ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن تحرّك رئيس “تيار المردة” تجاه دمشق منشأه قلق في اوساط فرنجية، من ان رياح الاستحقاق الرئاسي تجري عكس سفن مرشح الممانعة، بما في ذلك قلق هذه الاوساط من زيارة البطريرك بشارة الراعي لفرنسا في بداية الشهر المقبل، وما بدأ يتردد حولها من ان البطريرك لن يتبنى ترشيح فرنجية وسيشرح لمضيفيه الفرنسيين اسباب موقفه هذا.

 

وفي سياق متصل، ذكرت اوساط ديبلوماسية عربية ان رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط يراقب نفاذ مفعول ورقة ترشيح فرنجية تمهيداً للانطلاق الى البديل.

 

في الوقت نفسه، ذكرت معلومات ان الحوار حول المرشح الذي تتلاقى حوله المعارضة لم يصل بعد الى مبتغاه. وقد سجل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل تحفظاً عن ترشيح النائب السابق صلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزف عون، فيما سجلت “القوات اللبنانية” تحفظاً عن الوزير السابق زياد بارود.

 

وفي جدة، كان لافتاً ما صرّح به السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض العسيري، إذ قال: “إن فرض الثنائي الشيعي شخصاً على القوى السياسية المسيحية، أمر غير مقبول صراحة. ان مصلحة اللبنانيين تكمن في التخلي عن فرض شخصية معيّنة، ولبنان لا يحتاج لأشخاص غير مؤهلين. ان من مصلحة الجميع بمن فيهم الثنائي الشيعي، ترك الامر للقوى السياسية لاختيار الشخص المناسب”.

 

وعشية قمة جدة، صدر موقف عن الشخص الثاني في الوفد اللبناني الذي يترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، لا ينسجم مع أهم مطلب للبنان أمام القمة، ألا وهو إعادة اكثر من مليونيّ نازح سوري الى ديارهم. فقد صرّح بو حبيب عشية القمة: “ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم وهم لا يستطيعون فعل المزيد. ونحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة”. وكأن بوزير الخارجية، قال عن دراية او غير دراية، ان وضع اكثر من مليوني نازح سوري ينتشرون في لبنان، هم كالمغتربين اللبنانيين المنتشرين في كل اصقاع العالم، لهم الحق بالبقاء أو بالعودة ساعة شاؤوا.

 

***************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

حاكم مصرف لبنان: سأتنحى عن منصبي إذا صدر حكم قضائي ضدي

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، (الخميس)، إنه إذا صدر حكم قضائي ضده فسيتنحى عن منصبه. وأكد، لقناة الحدث، أنه «متعاون مع القضاء ولم أتهرب من القضاء لا في لبنان ولا في الخارج»، مضيفا: «لم آخذ قرشا من مصرف لبنان، وصندوق النقد راجع ميزانيات مصرف لبنان ولم يجد تزويرا».

 

كانت القاضية الفرنسية أود بوروزي المكلفة التحقيق في أموال حاكم مصرف لبنان المركزي وممتلكاته في أوروبا قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه، (الثلاثاء)، بعد تغيبه عن جلسة لاستجوابه أمامها في باريس.

 

وعن مذكرة الاعتقال بحقه قال: «القاضية الفرنسية خالفت القانون، ولم تلتزم بالاتفاقية الموقعة بين فرنسا ولبنان واستعملتها لتشارك في تحقيق لبناني»، مشيرا إلى أنه سيطعن في القرار لدى السلطات الفرنسية.

 

وأشار سلامة إلى أن ولايته الحالية هي آخر ولاية له بصفته حاكما لمصرف لبنان المركزي، مؤكدا: «لن نسمح بإفلاس البنوك وودائع اللبنانيين ستعود»

 

 

**************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

ترقّب تحرّك عربي يستعجل الإستحقاق .. والحراك الداخلي متعثر

تتركّز الأنظار اليوم على جدة حيث ستنعقد القمة العربية العادية، والتي يحضرها الرئيس السوري بشار الاسد للمرة الاولى منذ 12 عاماً، مدشناً عودة بلاده إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وسيكون محور الاهتمام في هذه القمة اللقاءات العربية ـ العربية التي ستشهدها، وكذلك اللقاءات السورية ـ السعودية، ربطاً بتطور العلاقات المضطرد بين الرياض ودمشق وما سيكون لها من انعكاسات على لبنان، فضلاً عن الاهتمام بالقرارات التي ستتخذها هذه القمة في شأن لبنان، ودعمه سياسياً، للخروج من أزمته السياسية، ومادياً للخروج من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يعيشه منذ العام 2019 وإلى الآن.

 

ويرى المراقبون، انّ القمة ستطلق العدّ العكسي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني، اذ سيتضمن البيان الختامي للقمة نصاً واضحاً بهذا المعنى، يستعجل اللبنانيين انتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة جديدة تنفّذ الاصلاحات الحيوية المطلوبة لبنانياً وعربياً ودولياً، للنهوض بالدولة ولإعادة الثقة العربية والدولية بلبنان.

وتوقع المراقبون ان يعقب القمة العربية وكذلك القمة السعودية ـ السورية التي ستُعقد على هامشها او بعدها، تحرّك عربي فاعل عموماً، وسعودي خصوصاً في اتجاه لبنان، للمساعدة في تنفيذ مقررات القمة في شأنه وعلى رأسها إنجاز الاستحقاق الرئاسي، كخطوة أساسية للانطلاق إلى بناء سلطة جديدة تتولّى معالجة الأزمة.

 

في غضون ذلك، وفيما تنشط الموالاة في تحرك لحشد تأييد الاكثرية المطلقة لرئيس تيار»المردة» سليمان فرنجية الذي تدعم ترشيحه، لم تتوصل المعارضة بعد إلى اتفاق على مرشح، ولا إلى استجماع الأكثرية المطلقة ايضاً لهذا المرشح، في حال توصلت اليه من خلال اتصالاتها مع «التيار الوطني الحر» الذي تلتقي معه على معارضة فرنجية .

 

وافادت معلومات لـ«الجمهورية»، انّ المعارضة كلّفت لجنة منها، تنسيق المواقف بينها وبين «التيار الوطني الحر»، من اجل التوصل إلى تقاطع مشترك على اسم مرشح، الّا انّ هذا الامر لا يزال يصطدم بعوامل عدة، على رغم من اقتناع «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» بمرشح التيار الوزير السابق جهاد ازعور.

 

وذكرت مصادر مواكبة للاتصالات لـ«الجمهورية»، انّ «من العوامل التي لا تزال تعوق ذلك، هو تردّد رئيس التيار النائب جبران باسيل في القرار، وتأكيده انّ ازعور ليس مرشحه، أضف إلى انّه لا يزال يعمل على خط «حزب الله»، رافضاً قطع العلاقات نهائياً معه، لأنّه يدرك انّ اي تقاطع بينه وبين «القوات اللبنانية على اسم مرشح من شأنه ان يؤدي إلى انقطاع العلاقة نهائياً بينه وبين الحزب».

من جهة اخرى، قالت المصادر، انّ موقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «لا يزال يُحدث تردداته السلبية على المعارضة، إذ انّ هذا الموقف قد عطّل فكرة بلوغ عتبة الـ 65 نائباً، خصوصاً انّ المعارضة لم تستطع جذب اكثر من 3 نواب من التغييريين، وكذلك لم تستطع إحداث خرق على المستوى السنّي ايضاً. ومن هذا المنطلق، فإنّها ستعود الى فكرة تعطيل النصاب إذا ما شعرت أنّ فرنجية تخطّى عتبة الـ 65 نائباً، ولكن هذا المعطى يبقى مشوباً بالشك إذا ما أخذ في الاعتبار ما قاله السفير البخاري من انّ هناك ثمة عقوبات ستطاول كل من يعطّل جلسات الانتخاب الرئاسي».

 

ولذلك تبقى الأنظار شاخصة الى تداعيات القمة العربية على الساحة الداخلية اللبنانية التي من شأنها إجلاء الصورة عن الغطاء العربي، وخصوصاً السعودي، للمرشح الرئاسي في لبنان. إذ انّ هناك مراقبين قد اعتبروا انّ الموقف السعودي الحقيقي من الاستحقاق الرئاسي اللبناني قد تُرك الى ما بعد القمة، وانّ كل ما قام به البخاري في الآونة الاخيرة كان التمهيد لهذا القرار.

«القوات»

في غضون ذلك، أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» بياناً اتمهت فيه «فريق الممانعة» بأنّه «يطمس الحقائق تمييعًا لمسؤوليته في إغراق البلاد بمزيدٍ من التعطيل والتخريب». وقالت: «إنّ مَن يتحمّل مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية هو رئيس مجلس النوّاب المتلكّئ عن الالتزام بواجباته الدستوريّة في الدّعوة لجلسة نيابية مخصّصة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، أمّا ربط موعد الجلسة وبالتالي التعطيل بعدم اتّفاق المعارضة على مرشّح، فهو مدعاة للاستغراب، كون قرار المعارضة يعنيها ويعود لها وحدها إعلان حيثيّته وتفاصيله وتوقيته، وما من بندٍ دستوريّ يلزمها بذلك».

واضافت: «إنّ فريق المعارضة هو أوّل مَن خاض الاستحقاق الرئاسي بالتزامٍ تامّ وفقًا لمندرجات الدستور كلّها، حيث رشّح النائب ميشال معوض ودأب على التصويت له في كلّ الجلسات دون انقطاع، وقد قاربت أصواته الخمسين نائبًا مؤيّدًا، فيما لم ينجح فريق الممانعة بجمع هذا التأييد لمرشّحه ولا حتّى بسلوك المسار الدستوري نفسه تأييدًا له، وبالتّالي تحميل التّعطيل لفريق المعارضة، ليس سوى ذرّ للرّماد الممانِع والمخادِع في العيون».

واعتبرت انّ «الحديث عن «معارضات» فاقدة لقدرة جذب أطراف أخرى إلى خياراتها، ليس سوى ترجمةً لتخبّط الممانعة أمام جدران فشلها في إيصال مرشّحها، ومحاولة لرمي ما تُعانيه على غيرها، حيث إنّ قوى المعارضة وعلى اختلافها، نجحت في فرض ميزان قوى نيابي، يمنع مواصلة الاستئثار بالمؤسّسات الدستورية، عدا عن أنّ حراكها الرئاسي اليوم بات في عقر دار فريق الممانعة».

ميقاتي في جدة

وبالعودة الى القمة العربية، فقد وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى المملكة العربية السعودية بعد ظهر امس، مترئساً وفد لبنان الى هذه القمة العادية الثانية والثلاثين التي ستبدأ اعمالها بعد ظهر اليوم في مدينة جدة. وقد ضمّ الوفد المرافق له كلاً من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر، على ان ينضمّ الى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.

وقد أُقيمت لميقاتي مراسم استقبال رسمية في مطار الملك عبد العزيز، وكان في استقباله نائب امير مكة الامير بدر بن سلطان، الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، سفير لبنان في السعودية والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

لقاء تشاوري

وفي الوقت الذي انشغلت فيه الحكومة بمشاركة ميقاتي في القمة، وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء دعوة مزدوجة إلى الوزراء، أولاها إلى لقاء تشاوري يُعقد الرابعة من ظهر يوم الاثنين المقبل في السرايا الكبير، للبحث في الأمور الراهنة ولا سيما منها نتائج القمة العربية في شأن لبنان على اكثر من مستوى.

اما الدعوة الثانية فكانت لجلسة لمجلس الوزراء تُعقد في 26 أيار الجاري للبت بما يمكن ان يُصار إلى التفاهم بشأنه مع الوزراء، وريثما تكون اللجان الوزارية قد أنجزت بعض أوراق العمل المتعلقة بنتائج الورشة الخاصة بملف المهجرين وقضايا مختلفة.

مصير سلامة

ولفتت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، الى انّه سيكون على جدول اعمال الجلسة مصير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في ضوء التطورات والمستجدات التي جاء بها ادّعاء القاضية الفرنسية أود بوريزي المكلّفة التحقيق في أموال سلامة وممتلكاته في أوروبا، ومصير مذكرة التوقيف الدولية بحقه بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل الضابطة العدلية بإبلاغه وفق الأصول، بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس والتي أُحيلت الى الانتربول الدولي امس، وتحولت امراً واقعاً كما هو متوقع منتصف الاسبوع المقبل، إن لم تكن الإجراءات قد أدّت الى الإسراع بإيصالها الى بيروت مطلع الاسبوع بفعل الإجراءات المتسارعة التي أرادتها القاضية بوريزي قبل إحالتها الى التقاعد قريباً..

وأبلغت مراجع عليا إلى «الجمهورية»، انزعاجها من بعض المواقف التي ادلى بها سلامة في مقابلة مع قناة «الحدث»، خصوصاً لجهة نصيحته الى القضاء بأن يبدأ بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي، معتبراً «انّهم يستهدفونه لأنّهم يخشون استهداف السياسيين».

ولفتت المراجع إلى انّ كلام سلامة ينطوي على تهديد في غير مكانه. وأضافت: «من واجب اي شخص لديه معلومات عن السياسيين ان يدلي بها، لا ان «يبعبع».

سلامة: سأتنحى

وكان سلامة قال امس لقناة «الحدث»، انّ «تحقيقات صندوق النقد تظهر عدم وجود تزوير في ميزانيات مصرف لبنان المركزي». ولفت الى انّ «المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر». واشار إلى انّ «القرض الحسن» التابع لـ«حزب الله» غير مرخّص له من مصرف لبنان».

واوضح انّ «التبليغ من جانب القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا، وأنا متعاون مع القضاء، ونحن طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الأصول وهي رفضت. أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها، وسأحضر أي جلسة تحقيق يتمّ تبليغي بها حسب الأصول». وشدّد على انّ «المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له». واكّد انّه «سيتنحّى» عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضدّه. ولفت الى انّ «نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلّم المنصب بعد انتهاء ولايتي»، وتابع: «يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنّهم يخشون استهداف السياسيين، وتقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة «غبي».

في هذه الأثناء دعا نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي سلامة، الى «الاستقالة»، بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات احتيال. واشار الى انّه «عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي أن لا يظلّ في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحّى فورا». وأضاف: «أعتقد أنّه يجب أن يستقيل».

المجلس الدستوري

وعلى خطٍ موازٍ، ما زالت الأوساط الحكومية والنيابية تنتظر نتائج مسلسل الطعون المرفوعة أمام المجلس الدستوري، ولاسيما منها قانون إرجاء الانتخابات للمجالس البلدية والاختيارية، في ضوء بدء النظر بتقرير المقرر الخاص بالطعون الثلاثة المرفوعة من كتلتي «القوات اللبنانية» و»الكتائب اللبنانية» وحلفائهما كما النواب التغييريين.

وفي الجديد المنتظر، انعقد المجلس الدستوري أمس برئاسة رئيسه القاضي انطوان مشلب، وباشر البحث في مضمون التقرير الذي رُفع في شأنها بعد دمجها بملف واحد. وتقرّر في نهاية الاجتماع مواصلة البحث في اجتماع يُعقد الاثنين المقبل وصولاً إلى قرار يتعلق بمصير الطعن الخاص بقانون التمديد للمجالس البلديات والاختيارية.

 

«تعديلات» الشراء

وعلى صعيد آخر، وتعليقاً على مصير الطعن الذي قدّمته مجموعة من النواب التغييريين والنائب جميل السيد حول التعديلات المقترحة على قانون الشراء العام، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب بعد الاجتماع، انّه تمّ تعليق مفعول القانون كخطوة أولى لا بدّ منها، إيذاناً بقبول الطعن في شكله وتوقيته، قبل البحث بالمضمون، في انتظار تقرير المقرّر الذي تمّ تعيينه في الجلسة لدراسة الطعن وإبداء الرأي الذي سيكون على جدول اعمال المجلس ضمن المهلة التي تتحكّم بمثل هذه الخطوة.

************************

افتتاحية صحيفة اللواء

6 حزيران موعد مرجَّح لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بري ينفي الطلب من سلامة الإستقالة.. و5 مرشحين على طاولة التوافق

 

لبنان بأسره، مجلساً وحكومة واقتصاداً وأمناً في عين القمة العربية التي تعقد اليوم في جدة في المملكة العربية السعودية.

وتختتم اعمالها مساء ببيان وصف «بالتاريخي» لجهة تجديد العمل العربي المشترك، واستعادة المبادرة بما يخص المصالح العربية، في عالم متغير، وحافل بإعادة بناء التوازنات والمصالح الجيوبوليتكية.

وحسب ما توافر من معلومات، ستكون للبنان حصة وازنة على هذا الصعيد.

وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية لـ«اللواء» ان لبنان سيتلقى من القمة العربية التي تبدأ اعمالها اليوم جرعة دعم قوية لجهة السعي الجدي والحثيث لانهاء الشغور في ملف الرئاسة الاولى، وانتخاب رئيس جديد، ثم تأليف حكومة قادرة، ببرنامج اصلاحي على انقاذ الوضع، ومجاراة التحولات الايجابية على المستويين العربي والاقليمي..

وكان وصل امس الى جدة الرئيس نجيب ميقاتي، لتمثيل لبنان في القمة، على رأس وفد وزاري يمثل مختلف المكونات المشاركة في الحكومة.

وسيركز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة اعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب الى مساندة لبنان خاصة اقتصاديا وماليا، وايضا سياسيا للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.

وحسب المعلومات، فإن المشاركة اللبنانية في القمة ستفتح الباب بقوة امام الحكومة لتفعيل نشاطها، مع بدء مرحلة جديدة من اعادة الالتفات العربي على مستوى القمة الى الوضع اللبناني المتردي.

وفي هذا الاطار، علم ان الرئيس ميقاتي سيستهل الاسبوع المقبل، بسلسلة من الاجتماعات، تبدأ باجتماع وزاري يوم الاثنين تحضيرا لجلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل.

وكان الرئيس ميقاتي استبق المغادرة بدعوة مجلس الوزراء للاجتماع والاستعداد لمناقشة واتخاذ قرارات بمسائل حيوية، في ضوء قرارات القمة، والمتغيرات الحاصلة على الساحة الداخلية، في ضوء مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي السياق، نفت مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري ان يكون للكلام الذي نقل من انه والرئيس ميقاتي طلبا من حاكم مصرف لبنان الاستقالة، اي اساس من الصحة، بأي شكل من الاشكال.

رئاسياً، وعلى الرغم، مما يطفو على السطح، لجهة دخول البلاد مرحلة رمادية من المراوحة، وهي مرشحة لان تطول، الا ان زوار عين التينة نقلوا عن الرئيس بري جهوزيته لدعوة فورية لعقد جلسة انتخاب رئيس في ضوء ما يرشح من ايجابيات من قمة جدة، وما يتوصل اليه الافرقاء من ترشيحات او تفاهمات، بحيث تؤتي الجلسة أُكُلَها، ولا تكون تكراراً لما حصل في الجلسات الماضية، قبل ان تتوقف الدعوة الى عقد الجلسات.

والاهم، حسب معلومات «مصادر قيادية» في الثنائي، ان الاسبوع الاخير من شهر ايار سيكون حاسما لجهة تحديد مصير الاستحقاق الرئاسي، معولة، اي المصادر على بوادر ايجابية بعد القمة العربية.

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة، ان 6 حزيران المقبل، هو موعد جدّي ومرجح بقوة لجلسة نيابية،لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من زاوية ان الوقت حان لانتهاء الشغور، وبالتالي فلا مجال للمفاضلة بين الفراغ الخطير، الذي يهدد النقد والامن والقضاء بفراغات مقبلة، ما لم تكتمل حلقة السلطة المعنية بالتعيينات الضرورية في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش والمراكز العليا في القضاء، وانتخاب رئيس يحظى بالتفاهمات الرئيسية، ولو لم يأتِ باجماع الكتل جميعها.

وكشفت مصادر سياسية النقاب عن ضغوطات واصرار عربي ودولي، تلقاها الاطراف السياسيون وكبار المسؤولين، تطالب الاسراع باجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبار أنه لا مبرر منطقيا لتأخيرها وابقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية لأكثر من ستة أشهر.

وقالت المصادر ان الجهات العربية نصحت السياسيين اللبنانيين بوجوب التقاط فرصة التفاهمات العربية- العربية وأجواء اتفاق بكين بين السعودية وايران، للتفاهم  فيما بينهم، والخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية والاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، يتمتع بالمواصفات التي حددتها دول لقاء باريس الخمس، والتي ابلغت للسياسيين اللبنانيين بواسطة سفراء هذه الدول المعتمدين بلبنان، وهي المواصفات التي تمكن المرشح الرئاسي المقبول، ان يكون على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، ويعمل لمصلحة لبنان واللبنانيين، ويحافظ على علاقات لبنان العربية والدولية، وقادرا على التواصل مع الدول والمؤسسات المالية العالمية للمباشرة بحل الازمة الضاغطة  التي يواجهها لبنان حاليا.

واشارت المصادر إلى انه بالرغم من تمسك «الثنائي الشيعي» بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ظاهريا، الا ان التواصل غير المباشر مع مكونات في المعارضة، يركز على امكانية التوافق على مرشح، ليس محسوبا على اي من فريق السلطة او فريق المعارضة، ويتم التداول بخمسة باسماء مرشحين توافقيين ،سيتم انتقاء احدهم ليكون رئيس الجمهورية العتيد.

وكشفت المصادر ان الرئيس بري حدد ما يشبه التصور المبدئي، بالدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في السادس من حزيران المقبل، بعد ان تكون نتائج القمة والاجتماعات الجانبية عنها تجاه لبنان، قد ظهرت بوضوح، ويتم البناء عليها، وفي المقابل يتوضح مسار المبادرة الفرنسية ومصيرها، بعد الضجة والاعتراضات المسيحية الواسعة رفضا لها، بعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي المرتقبة الى باريس قريبا، والتي ستكون مناسبة للجانب الفرنسي لتوضيح الاسس التي ارتكزت عليها المبادرة، والتأكيد بانها تهدف لاخراج لبنان من ازمة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وحل الازمة ككل.

ومن ضمن التحضيرات الجارية، ستوجه دعوات للرؤساء السابقين، وسفراء الدول الكبرى لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

سلامة ينصح بالتحقيق مع السياسيين

وفي سلسلة من المواقف، وضعت في سياق تفاسير متعدد، لجهة التوقيت والاهداف، قال حاكم مصرف لبنان، في اول خروج عن صمته، انه سيحضر «أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الاصول، وطلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الاصول، وهي رفضت».

واضاف سلامة: «سأتنحى اذا صدر اي حكم في حقي»، مشيرا الى انه متعاون مع القضاء، ناصحاً إياه ان «يبدأ التحقيق مع السياسيين لا معي».

وإذ ألمح في حديث لقناة «الحدث العربية» امس الى القدرة المالية للمصرف المركزي، كشف سلامة ان «المركزي سيتدخل، ولن يسمح بانفلات سعر الصرف اكثر»، مشيرا الى انه مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق، موضحا انه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، وقال: «يمكن للودائع ان تعود لأصحابها كما هي بعيداً عن الشعبوية».

قضائيا، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وافيد ان «محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية».

في شأن قضائي آخر، نفذ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت ظهرا اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك ملفّ انفجار المرفأ، وأحرق الأهالي الإطارات أمام مدخل قصر العدل. وقال وليم نون، شقيق ضحية الانفجار جو نون: نريد من القاضي غسان عويدات قراراً ظنيًّا وجئنا لنطالب بالحقيقة ونتراجع عن كلّ التعهدات التي وقّعنا عليها. تابع «نطالب بمحكمة دولية وسيوقع بعض النواب على العريضة التي سنقدمها ونحن هنا للمطالبة بالوصول الى الحقيقة».

وفي ما خص الطعون بقانون التمديد للبلديات، عقد المجلس الدستوري امس جلسة اولى للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري  أن المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: ضمينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة. وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولا إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار. من جهة ثانية، افيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.

 

 

**************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

الاسد في جدة عشية عودة العرب الى سوريا وضغوط اميركية على الرياض

 المعارضة تشكك في نيات «التيار» وتتهمه بتضييع فرصة الاتفاق قبل القمة!

سلامة يطالب القضاء بالتحقيق مع السياسيين ويتعهد بـ«الدفاع عن الليرة» – ابراهيم ناصرالدين

 

كل الانظار تتجه الى جدة اليوم بعد نجاح المملكة العربية السعودية في تحويل القمة العربية الروتينية الى قمة «استثنائية» بعد الخطوات الانفتاحية المتسارعة تجاه دمشق، حيث تحولت مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد الى حدث بحد ذاته. و يسود الترقب مفاعيل ما بعد القمة، وانعكاساتها على الملفات العربية الشائكة والساخنة في المنطقة ومنها لبنان، حيث كشفت التسريبات الاعلامية الغربية والاسرائيلية وجود محاولات اميركية للدخول على خط «التشويش» على التحولات السعودية في محاولة منها للتاثير سلبا في التفاهم مع طهران عبر تجديد الضغط على الرياض للتطبيع مع «اسرائيل» وتعزيز التعاون الامني مع الاخيرة لتوحيد الجهود العسكرية ضد ايران. اما داخليا، فالملف الرئاسي على حاله من المراوحة، التيار الوطني الحر لا يبدو مستعجلا لاعطاء جواب للمعارضة حول مرشح «المواجهة» مع مرشح حزب الله ويصر على المرشح غير «المستفز»، وهو بات متهما اليوم انه اضاع على هذه القوى فرصة الالتزام بنصيحة سعودية باهمية التفاهم على مرشح منافس قبل القمة العربية. في هذا الوقت، انتقل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من الدفاع الى الهجوم و نصح القضاء بالبدء بالتحقيق مع السياسيين وليس معه.

استعجال «القوات»!

 

سياسيا، ثمة ترقب لمفاعيل القمة العربية على الملف اللبناني في ظل وجود الوفد اللبناني الرسمي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي لم تحدد له حتى مساء امس اي مواعيد مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، او الرئيس السوري بشار الاسد، بينما سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي. وسيركز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة اعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب الى مساندة لبنان خاصة اقتصاديا وماليا، وايضا سياسيا للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. وقد غاب الشأن الرئاسي عن اليوميات اللبنانية بالامس بانتظار تبلور المناخات العربية، وعلمت «الديار» ان ارتفاع حدة التصريحات القواتية ومحاولة الضغط المتواصل على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال الايام القليلة الماضية ترتبط بضغط المواعيد في ظل محاولة قوى المعارضة للخروج بتفاهم على اسم مرشح منافس لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية قبل انعقاد القمة العربية في جدة اليوم.

.. ونصيحة البخاري؟

 

ووفقا للمعلومات، فان جزءا من المحادثات الاخيرة التي جرت في «معراب» بين السفير السعودي الوليد البخاري ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع والتي ابلغه فيها بعد عودته من الاجازة الرمضانية بان المملكة لم تعد معنية باي «فيتو» على اي مرشح، وتريد ان يحصل الاستحقاق في اقرب وقت ممكن، وعدم قبولها منطق تعطيل الجلسات، معيبا على المعارضة عدم اتفاقها على اسم للذهاب به الى جلسة الانتخاب، سأله جعجع وهل هذا الامر يغير في المعادلة؟ فكان الجواب بسؤال: وانت ما رايك؟ واستطرد البخاري قائلا: لكن يفضل ان يكون التفاهم قبل القمة العربية في جدة لانه عندما يطرح الملف اللبناني هناك سوف يكون السؤال عن البدائل! واذا لم تكن موجودة فسيكون اسم فرنجية وحده في التداول!

خلاف حول توصيف المرشح؟

 

وانطلاقا من هذه المعطيات، تراجعت القوات اللبنانية عن قرار مقاطعة الحوار مع باسيل، ووفقا لمصادر نيابية، جرى تفعيل قناة التواصل على المستوى النيابي، وتم ابلاغ «ميرنا الشالوحي» بان المطلوب اقل من تفاهم سياسي واكثر من مجرد التقاء حول اسم المرشح، اي المرشح زائد برنامجه السياسي لمواجهة ترشيح فرنجية، لا اكثر ولا اقل، ولم يمانع باسيل الفكرة، لكنه اعترض على الخطاب السياسي التصادمي مع حزب الله وطالب بخفض منسوب التحدي والعمل تحت «مظلة» الرئيس التوافقي غير الاستفزازي، ولان الوقت ضاغط قيل له «سميه ما شئت» ولكن نريد ان نصل سريعا الى تفاهم كان يسوق له ايضا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل.

التشكيك «بالتيار» مستمر

 

لكن كل وسائل الضغط الاعلامي والمعنوي لتحميل باسيل مسؤولية الاخفاق لم تفلح في دفعه الى الاستعجال في اتخاذ قراره، وهو ما يزال متريثا لحسابات تتعلق بمستقبل العلاقة مع حزب الله من جهة، وعدم الثقة باي تفاهم مع «معراب» التي واكب نوابها ومسؤولوها عملية التفاوض باسئلة تشكيكية حول نياته. وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن «على «التيار» الاختيار بين البقاء في خط الممانعة أو انتخاب رئيس سيادي، وقال «ملتزمون بعدم فرض أي اسم على المعارضة إلا أن هناك قوى تسمي نفسها معارضة لكنها تجلس في الوسط بين الفريقين». ورداً على سؤال عن مسار التواصل بين «القوات» و»التيار»، أجاب: قد يحصل تقاطع على اسم وليس اتفاق في مرحلة ما، لكن لا تقاطع نهائي بيننا حتى اللحظة على اي مرشح بمن فيهم الوزير السابق جهاد ازعور وقال « نستطيع تعطيل جلسة انتخابية من دون التيار الوطني الحر».

 

بدوره هاجم النائب وضاح صادق باسيل وقال «ان لا أحد يمكنه استخدامنا ولا سيما النائب جبران باسيل في مفاوضاته مع الحزب ونأمل ان يتمتع بالحس الوطني بعد المرحلة السيئة ويذهب باتجاه مرشح يوحدنا جميعاً ولسنا نحن من سيذهب باتجاهه»…

تضييع الفرصة؟

 

وسواء خرج باسيل قريبا من المنطقة الرمادية او لم يفعلها، والاحتمالان واردان بقوة، فان مصادر «التيار» تنفي وجود اي «مناورة» بل تعتبر ان النقاشات تاخذ وقتها اللازم. وهي تشير الى ان الامور لم تصل بعد الى مرحلة تبني اي اسم، ولا داعي للعجلة. الا ان الخلاصة براي اوساط المعارضة واضحة لجهة انه ضيع عليها فرصة ذهبية عشية القمة العربية التي تنعقد اليوم وفي كواليسها ستجري نقاشات حول لبنان، ولن يكون على «الطاولة» الا مرشح وحيد وجدي تسوق له باريس، ويدعمه فريق سياسي وازن، وهو صديق «نجم» القمة دون منازع الرئيس السوري بشار الاسد الذي يفترض ان يلتقي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وقد لا يكون الملف اللبناني بعيدا عن النقاش بين الرجلين؟

  «التشويش» الاميركي

 

وفي تسريبة اعلامية-امنية اعتبرتها مصادر ديبلوماسية محاولة اميركية للتشويش على الاتفاق الايراني السعودي، في محاولة لعرقلته، نقل الموقع الإخباري الاسرائيلي «واللا» عن مسؤولين أميركيين كبار تاكيدهم أن واشنطن تضغط على السعودية باتجاه توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع «اسرائيل» قبل نهاية العام الجاري.

 

ويرى مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى أن إحدى أهم العقبات التي تعترض طريق التوصل إلى اتفاقية شاملة بين واشنطن والسعودية و»إسرائيل»، تتعلق بطلب السعودية تعزيز التعاون العسكري مع أميركا والوصول إلى منظومات أسلحة أميركية متطورة محظورة عليها حالياً.

العقبة امام التطبيع

 

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين، هناك عقبة كبيرة أُخرى تتمثل في مطالبة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتلقّي الدعم الأميركي للبرنامج النووي السعودي، والذي سيشمل تخصيب اليورانيوم في الأراضي السعودية. كما أن السعودية أعلنت أنها لن تطبّع العلاقات مع «إسرائيل» من دون تقدّم في عملية السلام مع الفلسطينيين، وعليه، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيطلبه السعوديون والأميركيون من «إسرائيل»، كجزء من اتفاقية شاملة .

 

كما قال المسؤولون الأميركيون لموقع «واللا» إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان التقى وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، الأسبوع الماضي، وناقش معه التطبيع وابلغه رغبة واشنطن بالتوصل الى اتفاق قبل نهاية العام الحالي. وقد سبقتها زيارة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، من الحزب الجمهوري، إلى السعودية، حيث التقى ابن سلمان وحثّه على التوصل إلى اتفاق مع بايدن من أجل تعزيز العلاقات مع واشنطن وتطبيعها مع «إسرائيل».

 زيادة الضغط على ايران

 

وفي السياق نفسه، وفي اطار رفع منسوب الضغط على طهران، اقترحت إدارة الرئيس جو بايدن على «إسرائيل»، فكرة الانخراط في تخطيط عسكري مشترك يستهدف إيران، وفق ما أفاد ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لـموقع «أكسيوس» الاميركي. وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإنّ هذا الاقتراح هو «غير مسبوق»، ويمكن أن يرفع مستوى التعاون العسكري بين الولايات المتحدة و»إسرائيل» بشكل كبير. وأُثير هذا الاقتراح خلال الزيارات الأخيرة التي أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، ووزير الدفاع، لويد أوستن، وقائد القيادة المركزية الأميركية، إريك كوريلا، إلى الأراضي المحتلة.

دعم او تقييد؟

 

واذا كان عدد من المسؤولين الإسرائيليين يتعاملون حتى الآن مع هذا الاقتراح بـ «شك»، متخوّفين من أنه قد يكون محاولة لـ «تقييد إسرائيل» من اتخاذ إجراءات ضد إيران، ولا سيما ضدّ منشآتها النووية، الا ان مسؤولا أميركيا اكد أنّ هذه الخطوة تهدف إلى التأكيد على «الدعم المستمر لإسرائيل، لا تقييدها»، مضيفاً أن مثل هذا التخطيط المشترك يعني أن على كل جانب أن يشارك خططه في حالات الطوارئ المختلفة، كما يمكن للجانبين مناقشة سبل التعامل بشكل أفضل مع السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تطرأ في ما يتعلق بأنشطة إيران في المنطقة. كما يؤكد الجانب الأميركي أنّ الاقتراح الأخير غير مرتبط بأي تخطيط لأي نوع من الضربات الأميركية-الإسرائيلية المشتركة ضد برنامج إيران النووي.

  سلامة والمسار القضائي

 

في هذا الوقت، انتقل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من «الدفاع الى الهجوم» مطالبا القضاء بمحاسبة السياسيين بدل ملاحقة الحاكم، ودافع في حديث تلفزيوني عن موقفه القانوني بعد صدور مذكرة الاحضار الفرنسية، وقال ان «التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا ، وقال» طلبنا تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت، أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها»، معتبرا أن « المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له».

 

وفي هذا السياق، اكد مصدر قضائي ان مذكرة التوقيف الأجنبيّة الصادرة ضدّ لبناني غير قابلة للتنفيذ قانوناً، ويعني ذلك أنّ القانون يمنع تسليم سلامة…

لا وجود للتزوير

 

من جهة ثانية، اكد سلامة أن «تحقيقات صندوق النقد تظهر أن لا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان وأنا متعاون مع القضاء وإذا صدر أي حكم ضدي سأتنحى. وشدد على أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، لافتا إلى أن «نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم المنصب بعد انتهاء ولايته». وجزم سلامة بأن «المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق.

استعادة الودائع؟

 

وخلص سلامة الى القول «كان المطلوب انهيار البلد بعد أشهر من الأزمة، لكنه لن ينهار كما لن نسمح بإفلاس المصارف، ويمكن للودائع أن تعود إلى أصحابها كما هي بعيدا عن الشعبوية».

رد الدفوع

 

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران.

انقسام سياسي!

 

هذا وانقسمت المواقف حول قضية سلامة، في ظل العقبات لتعيين حاكم بديل بعدما اعلن «الثنائي الشيعي» عدم جواز الإقدام على هذه الخطوة من قبل حكومة تصريف الأعمال وفي غياب رئيس الجمهورية، خصوصاً أنه يفترض بالحاكم أن يقسم اليمين أمام الرئيس للبدء بمزاولة مسؤولياته، وفيما طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بتعيين حارس قضائي على مصرف لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، لا ترى القوات اللبنانية مانعاً من تعيين حاكم جديد!

 

وفي هذا السياق، ترجح مصادر مطلعة ان يبقى سلامة حتى تنتهي ولايته مطلع تموز المقبل، عندئذ ستكون البلاد امام ازمة من نوع آخر في ظل التوجه الى عدم تسلم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مؤقتاً مسؤوليات الحاكم بناء على طلب الرئيس بري الرافض تحميل الطائفة الشيعية مسؤولية أي انهيار مالي!

جلسة حكومية

 

وقبل سفره الى جدة، دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الوزراء لحضور لقاء تشاوري يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل الموافق فيه ٢٢ أيار في السراي الكبير للبحث في الامور الراهنة، ومنها مذكرة التوقيف ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملف النزوح. كما تبلغ الوزراء دعوة من السراي الحكومي لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة في ٢٦ أيار الجاري.

الطعون امام الدستوري؟

 

في هذا الوقت، عقد المجلس الدستوري امس جلسة اولى للنظر في الطعون المقدمة في قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري  أن المجلس لا يزال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، بعد ضم 3 طعون في قانون إرجاء الانتخابات البلدية. وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولا إلى قرار يتعلق بالطعن في قانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار. من جهة ثانية، افيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام.

 

***************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

هل تستطيع قمة جدة حل المشاكل المستعصية؟  

 

اذا صحّ القول إن لبنان بات على مائدة «الكبار»، بمن فيهم أهل الإقليم، فإن القمة العربية المقررة اليوم في المملكة العربية السعودية ستقارب ملف لبنان، من زاوية الحرص على أمنه واستقراره ودعم مؤسساته الدستورية ووجوب التكافل والتضامن بين العرب لازالة عبء النازحين السوريين عن كاهله في اسرع وقت، بالفعل لا بالمواقف والأمنيات فقط، في ظل التخاذل الأممي والدولي. واذا كانت إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية بسعي عربي لتسهيل حل الازمة ستشكل الحدث في حد ذاته، فأزمات لبنان المتراكمة تكاد لا تقل خطورة وتوجب توفير ترياق بحجمها ينهي معاناة اللبنانيين قبل فوات الاوان.

 

لا جديد

 

في الانتظار، وفيما وصل وفد لبنان برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال الى جدة للمشاركة في القمة، توزع الاهتمام المحلي امس بين الملف الرئاسي المعلّق والملفات القضائية المالية والدستورية و»الامنية». على الخط الاول، لا جديد ظاهرا، بل استقبل رئيس مجلس النواب نبيه  بري الذي لم يدع حتى اللحظة الى جلسة انتخاب، نائبَه الياس بو صعب  الذي كان يجري وساطة للتقريب بين القوى المحلية. وعرض الرجلان الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.

 

فرنسا تدعم الحوار

 

من جهتها، اكدت السفيرة الفرنسية آن غريو اثر زيارة لرئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف «ان فرنسا لن تترك وسيلة لمساعدة هذا البلد وابنائه»، مشددة على «دعم الحوار الوطني وتنفيذ رؤية استراتيجية للحفاظ على فرادة لبنان واستقراره ليعيش شعبه بامان واستقرار وبحبوحة».

 

في جدة

 

والى السعودية، التي وصلها مساء امس الرئيس السوري بشار الاسد للمشاركة في القمة العربية التي تعقد اليوم ، والتي سيحضر لبنان في مقرراتها، وصل ميقاتي بعد الظهر لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجامعة. يضم الوفد اللبناني الى القمة كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على ان ينضم الى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.

 

كلمة ميقاتي

 

وسيركز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة اعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب الى مساندة لبنان خصوصا اقتصادية وماليا، وايضا سياسيا للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.

 

وفي حديث عبر قناة «العراقية الإخبارية»، لفت ميقاتي إلى أنّ «لولا النفط العراقي لما كان لدينا ولا دقيقة كهرباء، ومن خلاله بقيت التغذية مستمرة في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي»، مشيرًا إلى «أننا نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي، ومبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق، خصوصًا أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة». وأكّد ميقاتي، أنّ «لا شروط من العراق على لبنان، وسنقدم كل التسهيلات اللّازمة للتجار والمستوردين العراقيين من لبنان»، موضحًا «أننا نأسف أننا من دون رئيس جمهورية منذ 6 أشهر، وأدعو إلى حوار بين الأفرقاء اللبنانيين للاتفاق على رئيس جمهورية».

 

لقاء تشاوري وزاري

 

وكان ميقاتي رأس إجتماعا لـ»اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة» امس في السراي، تمت في خلاله مناقشة ملف تهريب الممنوعات وخلافه عبر المعابر.وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة في الوزارات المعنية. كما ان الوزراء تبلغوا اليوم دعوة من السراي الحكومي لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة في ٢٦ أيار الجاري. وتلقوا ايضا دعوة لحضور لقاء تشاوري يُعقد في الرابعة من يوم الاثنين المقبل الموافق فيه ٢٢ أيار في السراي الكبير للبحث في الامور الراهنة، ومنها مذكرة التوقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملف النزوح.

 

رد الدفوع

 

قضائيا، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وافيد ان «محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية».

 

لتحقيق دولي

 

في شأن قضائي آخر، نفذ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت ظهرا اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك ملفّ انفجار المرفأ، وأحرق الأهالي الإطارات أمام مدخل قصر العدل. وقال وليم نون، شقيق ضحية الانفجار جو نون: نريد من القاضي غسان عويدات قراراً ظنيًّا وجئنا لنطالب بالحقيقة ونتراجع عن كلّ التعهدات التي وقّعنا عليها. تابع «نطالب بمحكمة دولية وسيوقع بعض النواب على العريضة التي سنقدمها ونحن هنا للمطالبة بالوصول الى الحقيقة».

 

المجلس الدستوري

 

الى ذلك، عقد المجلس الدستوري اليوم جلسة اولى للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري  أن المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: ضمينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة. وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولا إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار. من جهة ثانية، افيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram