افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 17 أيار 2023

• محلي
• Icon News
• 06:49 am - مايو 17 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

القمة العربية في جدة: اليوم اجتماع وزراء الخارجية… وتباين سعودي قطري حول سورية
القضاء الفرنسي يُصدر مذكرة توقيف لسلامة… والدولة العميقة تتضامن إعلامياً وسياسياً وقضائياً
العراق يرفع مساهمته لكهرباء لبنان… وفياض سنصل إلى تغذية بين 8 – 12 ساعة
 
 
قبل أن تنعقد القمة ويطلّ الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد من منصتها، متحدثاً، كما تؤكد التوقعات والمعلومات، ويصير هذا هو الخبر العاجل على قنوات العالم الإعلامية وهو الحدث البارز، ينعقد اليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب ليحسم ما ظهر من خلافات في اجتماع المندوبين ونواب الوزراء، الذي حضره نائب وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، والتباين الذي تحدثت عنه مصادر دبلوماسية، بانتظار ما يقرّره وزراء الخارجية وسماع موقف وزيري خارجية سورية الدكتور فيصل المقداد والسعودية الأمير فيصل بن فرحان، كان طرفاه ممثلي قطر والسعودية حول كيفية التعامل مع الملف السوري، خصوصاً في الإجابة عن سؤال هل نحن أمام شروط عربية على سورية أم أمام تعاون عربي سوري في مجال الحل السياسي، من جهة، وما إذا كان المطلوب إعطاء الأولوية لتعافي سورية من بوابة فصل قضيتي عودة النازحين وإعادة الإعمار عن الشروط السياسية. وفيما يلتقي الموقفان السعودي والسوري مع ما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع عمان الذي شاركت فيه مصر والعراق والأردن الى جانب السعودية وسورية، يبدو أن الموقف القطري ينقل المقاربة الأميركية، كما رأت المصادر الدبلوماسية.
الملف الذي فرض حضوره لبنانياً تمثل بمذكرة التوقيف التي أصدرها القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما أجاب القضاء اللبناني بالاعتذار عن تبليغ رياض سلامة بالاستدعاء الفرنسي، بصورة عكست موقفاً متعاوناً مع سلامة للتهرّب من الملاحقة، وحاز سلامة دعماً إعلامياً وسياسياً رغم الطبيعة المشينة للجرائم المنسوبة إليه وإلى شقيقه ومعاونته، واتصالها بتبييض الأموال والاختلاس والتزوير، ولم يكن لذلك قيمة في عيون الذين انبروا للدفاع عن سلامة وتذكّر البعد السيادي في هذا الدفاع، بينما ما ارتكبه سلامة بحق اللبنانيين كان يستدعي أن يكون سلامة أمام المحاسبة اللبنانية منذ سنوات قبل أن يفتح القضاء الفرنسي ومعه محاكم أوروبية عديدة ملفات سلامة، وفقاً لما قالته مصادر حقوقيّة تتابع ملف مصرف لبنان والتحقيق مع سلامة.
حدث كهربائي لفت انتباه اللبنانيين مع إعلان الحكومة العراقية رفع مساهمتها بتأمين الزيت الثقيل بكميات إضافية لكهرباء لبنان، وإضافة عقد نفط خام موازٍ، مع تسهيل بالدفع لستة شهور، وتحدّث وزير الطاقة وليد فياض عن الموقف العراقي موجهاً التحية لهذه المساندة للشعب اللبناني آملاً أن تتمكن الوزارة من الحصول على تجاوب وزارة المال ومصرف لبنان لتطبيق هذه العقود، وتأمين الكهرباء بين ثماني واثنتي عشرة ساعة يومياً.
وفيما يسود الجمود الملف الرئاسي، تتجه الأنظار الى اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في جدة الجمعة المقبل وسط معلومات عن ترجيح حضور الرئيس السوري بشار الأسد هذه القمة، وتترقب الأوساط السياسية اللبنانية حضور الملف اللبناني في مداولات القمة وبيانها الختامي وانعكاسات ذلك على انتخابات رئاسة الجمهورية، في ظل مفاجآت وتطورات دراماتيكية قد تشهدها القمة العربية حيال لبنان بحسب مصادر «البناء».
في الداخل، لا يزال الثنائي حركة أمل وحزب الله متمسكاً بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأجهض كل المشاريع لإسقاط فرنجية مقابل إسقاط النائب ميشال معوض أو دفع الثنائي للتنازل عن فرنجية لمصلحة مرشح توافقي تحت ضغط التهديد بالعقوبات الخارجية.
وكشفت معلومات مطلعة لـ«البناء» عن قرار عقوبات يحضر في الكونغرس الأميركي سيطال بعض السياسيين الذين يملكون المفاتيح الرئاسية في لبنان بتهمة عرقلة الاستحقاق الرئاسي ومشروع الإصلاح ومكافحة الفساد والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما كشفت المصادر عن أن الاتحاد الأوروبي يحضّر قرار عقوبات على شخصيات لبنانية من الصف الثاني للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.
وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن الوفد القطري عاد خلال لقاءاته مع القوى السياسية وجدّد طرحه الأسبوع الماضي بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون كخيار توافقي وليس بديلاً عن فرنجية، بحال تعذّر انتخاب فرنجية وتعثر التوافق، إلا أن هذا الطرح لم يلقَ قبول أطراف عدة لا سيما الثنائي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر.
وأشار تقرير «المرصد الاقتصادي للبنان» ربيع 2023 الصادر عن البنك الدولي اليوم بعنوان «التطبيع مع الأزمة ليس طريقاً للاستقرار» إلا أنه «بالرغم من ظهور علامات تطبيع مع الأزمة، لا يزال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حادّ، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي. وقد أدّى فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. ولا تزال صناعة السياسات بوضعها الراهن تتّسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوّضة أيّ خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه، لا سيما البشري والاجتماعي، ويُفسح المجال أمام تعميق عدم المساواة الاجتماعية، بحيث يبرز عدد قليل فقط من الفائزين وغالبية من الخاسرين».
على خط الضاحية – ميرنا الشالوحي أكد مصدر مطلع وموثوق لـ«البناء» أن اللقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، لم يُعقد ليل الأحد كما تداولت بعض وسائل الإعلام. نافياً أن يكون هناك لقاء مقرّر بين باسيل وصفا أمس، ولا الأسبوع الحالي، مؤكداً أن لا لقاءات بين الحزب والتيار لا سيما على مستوى قيادي في المدى المنظور.
وأوضح المصدر أن الخلاف لا يزال سيد الموقف في الملف الرئاسي بين الثنائي حزب الله وحركة أمل من جهة وبين التيار من جهة ثانية، ففي حين يتمسك الثنائي بدعم ترشيح فرنجية، يسعى النائب باسيل الى الحوار مع أطراف المعارضة للاتفاق على مرشح آخر. لكن الثنائي وفق المصدر يرى أن المعطيات الإقليمية لا سيما بعد التفاهم السعودي – الإيراني وعودة سورية الى الجامعة العربية والمناخ الدولي المشجّع، عوامل ستُسرّع انتخاب الرئيس قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز المقبل الذي يشكّل استحقاقاً داهماً على الجميع ومحطة فاصلة.
وشدّد المصدر على أن المشهد الرئاسي لم يتضح بشكل كامل بعد ولا زلنا في مرحلة التفاوض لحسم الخيارات، والظروف الداخلية للانتخاب بحاجة إلى وقت لإنضاجها، والموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري افتراضيّ لا انتخابي.
وأوضح أن العمل جارٍ لتأمين الأكثرية النيابية لفرنجية لكن لم تتوفر حتى الساعة، وما يمكن تأكيده حتى الساعة أن رئيس المردة يحوز على عدد أصوات وازن يجعله رقماً صعباً في المعادلة الانتخابية ومنافساً جدياً في أي معركة في مجلس النواب.
وأعرب نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء سياسي، عن «أمله بألا تطول مدة انتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً أن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يزداد عدداً وازناً لصفاته الجامعة». ودعا الشيخ قاسم «الأطراف الأخرى الى أن تختار مرشحيها وتقارن، فمن لديه فرصة للنجاح يتم دعمه لتسهيل الانتخاب كسباً للوقت، وإذا أرادوا حواراً بمقاربة الصفات فنحن جاهزون».
في سياق ذلك، لفتت مصادر مطلعة على موقف عين التينة لـ«البناء» الى أن مهلة الرئيس بري للحثّ وهو يريد أن تكون جلسة منتجة وليست تكراراً للجلسات السابقة، مشيرة الى أنه «عندما يتمّ الإعلان من قبل المعارضة عن اتّفاقها على اسم أو 2 كمرشحين جديين فعندها يدعو الرئيس بري لجلسة».
واشتعلت جبهة عين التينة – معراب، حيث ردت الدائرة الإعلامية في القوات على الرئيس بري بالقول «إن المعارضة كفيلة بتدبير أمورها بنفسها وهي جاهزة في كل لحظة للذهاب إلى جلسة انتخابية، ولكن أنتم بالفعل لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبدًا كما تشتهونه، فعدم دعوتكم لجلسة انتخابية مردّه خوفكم من «البهدلة» وليس خشيتكم طبعًا على المعارضة».
واستمرّ التداول بالأسماء في «سوق المرشحين»، وتركز التفاوض في الأيام القليلة الماضية بين قوى المعارضة والتغيييريين وفق معلومات «البناء» على الوزير السابق جهاد أزعور والوزير السابق زياد بارود، إلا أن المستقلين وقسماً من التغييريين يعارضون ترشيح أزعور». ولفتت مصادر النواب المستقلين لـ«البناء» الى أن «مشكلتنا مع طريقة إدارة البلد عبر السنوات الماضية وبالتالي لدينا تحفظات على الشخصيات التي شاركت بشكلٍ مباشر وغير مباشر بتلك الفترة التي أوصلت البلد الى الانهيار».
في المقابل يطرح المستقلون وبعض قوى التغيير ثلاثة أسماء للحوار والتوافق وللمعركة الانتخابية إذا استدعى الأمر، وهم زياد بارود وصلاح حنين ونعمت أفرام، وتحذّر المصادر بأن وضع أزعور في وجه فرنجيّة سيساهم في فوز فرنجيّة لكون أزعور لقي معارضة الكثير من الكتل والنواب.
إلا أن أوساطاً مطلعة على حركة المشاورات أكدت لـ«البناء» أن «أزعور لم يتبلغ أي قرار بترشيحه من التيار والقوات»، وأكد بأنه لن يكون مرشح تحدٍ ولن يترشح إلا بحال تمّ التوافق عليه، كما علمت «البناء» أن أزعور رفض عرضاً لتعيينه في منصب حاكميّة مصرف لبنان.
وعلمت «البناء» أن الاجتماع الذي كان مقرراً حصوله بين قوى المعارضة مساء الأحد الماضي لم ينعقد بسبب الخلافات بينها، كما علمت أن ازعور «رُفض من أكثر من طرف».
لجهة تكتل «الاعتدال الوطني» تجدد مصادره لـ«البناء» التأكيد على أن السفير السعودي لم يطلب من التكتل خلال اللقاء الأخير التصويت لأي من المرشحين، لكنه لم يؤشر الى رفض المملكة لدعم أو انتخاب مرشح ما، أكان فرنجية أم غيره، مؤكدة على القرار الموحد للكتلة حيال الملف الرئاسي.
ونفى عضو التكتل النّائب أحمد الخير، عبر مكتبه الإعلامي «الخبر المفبرك الّذي نشره أحد المواقع الإلكترونيّة، بعنوان «الخير يحرتق على فرنجيّة». مشيرًا إلى أنّ «الخير وكلّ أعضاء تكتل «الاعتدال الوطني»، على مسافة واحدة من الجميع، وخارج أيّ اصطفاف، وتجمعهم بفرنجية، المذكور بالخبر، علاقة مودّة واحترام لا مكان فيها لـ«الحرتقة» والأخبار الكاذبة».
وإذ علمت «البناء» أن التيار الوطني الحر لا يزال يرفض ترشيح فرنجية ولم يتوصل الى مرشح توافقي مع القوات والتغييريين، وفق ما أبلغت مصادره «البناء»، اعتبر تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب باسيل أن «القمة العربية المرتقبة يمكن أن يكون لها نتائج هامة لا بد أن تشمل لبنان، بعد عودة سورية الفاعلة الى الجامعة العربية، بما يخصّ عودة النازحين السوريين الى بلادهم واجتماع عمّان بهذا الخصوص». وأكد على وجوب استمرار الدور الذي يقوم به رئيسه لجهة الانفتاح والتواصل مع الجميع في سبيل إنتاج حلّ لبناني يواكب الحلول الإقليمية، فيتكامل انتخاب الرئيس مع تحقيق المشروع الذي يستحقه لبنان، على قاعدة احترام صحة التمثيل وتوافر الصفات الإصلاحية في شخص الرئيس. مع الإشارة الى اظهار التكتل الإيجابية اللازمة بما يخص التفاهم او التوافق على اسم الرئيس وعلى مقاربة انتخابه وعلى المشروع الإنقاذي.
وعشية زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى فرنسا، استقبل السفير السعودي وليد بخاري السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بونجيا. ووفق السفارة، كان اللقاء مناسبة تمّ خلالها استعراض العلاقات بين المملكة والفاتيكان وآخر التطورات التي يعيشها لبنان ومنها الاستحقاق الرئاسي، إضافة إلى بحث جملة من القضايا التي تهم الجانبين. كما استقبل البخاري وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار ولم يعرف إذا كان نصار يتوسّط بين باسيل والسعودية بالملف الرئاسي.
وأكد مصدر سياسي واسع الاطلاع لـ«البناء» أن الفرنسيين مستمرون بمبادرتهم الرئاسية ولم يفرملوا اندفاعتهم ومستمرون بدعم فرنجية ويعملون لتوفير ظروف انتخابه من خلال علاقاتهم مع القوى السياسية اللبنانية ومع الفرنسيين. وكشف المصدر أن التواصل قائم بين السفيرة الفرنسية وطاقم السفارة في بيروت مع مسؤولين في حزب الله.
في المقابل أشار المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض في حديث تلفزيوني إلى أن «البطريرك تلقى دعوة رسمية إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي، لكن موعد الزيارة لم يُحدّد بعد وكل ما يُحكى عن برنامج وتواريخ من نسج الخيال»، وأكد أن «الراعي لن يتكلم في باريس لصالح أي مرشح أو ضد أي مرشح وينتظر سماع ما لدى الرئيس الفرنسي كما سيتناول الوضع العام في لبنان والملف الرئاسي، كما أن ملف النازحين قد يفرض نفسه».
على صعيد آخر، وفي خطوة مفاجئة ستخلط الأوراق، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقّه، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطّلع على الملف.
وأشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان تعليقاً على قرار قاضية التحقيق الفرنسية اود بوروزي، الى أنه «يشكل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلّغها وتيقنها من ذلك. وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين». ولفت حاكم مصرف لبنان الى أن القاضية الفرنسية اتخذت قرارها بناء على «أفكار مسبقة». وأوضح أن القرار الفرنسي «عدالة مبنية على الكيل بمكيالين».
إلا أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أوضح أنه «لا توجد مذكرة انتربول بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدم طلباً للأنتربوبل، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها»، وأشار إلى أن «كل هذه الإجراءات لم تحدث لحد الآن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة».
ولم يحضر سلامة جلسة الاستجواب في باريس أمس، حيث من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون تهم احتيال وتبييض أموال أولية ضده، بحسب مصدرين مطلعين على خطط سفره لـ«رويترز». وحدّد المدعون الفرنسيون جلسة استجواب له الساعة 9:30 صباحًا يوم 16 أيار، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز. ويعتزم المدّعون الفرنسيّون الضغط على التهم الأولية وتسميته رسميًا مشتبهًا به خلال تلك الجلسة. وقال مصدران مطلعان على خطط سفره إن سلامة بقي في بيروت ولم يردّ هو ولا محاميه في لبنان على الطلبات.
وعلق النائب باسيل على هذا الأمر، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، معتبراً أن «ما حصل يؤكد عجز القضاء اللبناني والسماح للقضاء الأوروبي باتخاذ أي قرار يريده بسبب هذا العجز»، موضحاً أن «كل المودعين في لبنان مصابون بهذا العجز القضائي لعدم استرداد جزء من أموالهم من خلال وضع يد الدولة على أموال الحاكم».
واعتبر أن «ما يحصل هو العكس! فالقاضي يحمي المتهم والقضاء يطرد القاضية التي تلاحق المتهم»، مضيفاً «صحيح أن التيار مستهدف من خلال ملاحقة المحامي وديع عقل الذي يحارب باسم أوادم لبنان، لكن إذا ظننتم أنكم تخيفوننا بهذه الطريقة فأنتم مخطئون وتدفعوننا للمزيد من النضال».
على خط قضائي آخر، تقدمت القاضية غادة عون بطعن أمام هيئة المجلس التأديبي الأعلى بقرار المجلس التأديبي صرفها من مهامها القضائية.
الى ذلك، ذكر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تلقى اتصالاً من وزير العمل العراقي أحمد الأسدي «وأبلغني أن مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول العراقية إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف المليون طن. 

**********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

ترشيح قائد الجيش ثابت مقابل مرشحَي المعـارضة والموالاة

 لا يزال اسم قائد الجيش العماد جوزف عون ضمن معادلة اللقاء الخماسي. لم يخرج مرة من لائحة المرشحين الأوفر حظاً، ولو أن المشهد اللبناني الداخلي يكاد يرسو على مرشح للمعارضة مقابل مرشح للموالاة

تراجعت قليلاً موجة الضغط التي سادت في الأيام الأخيرة، ورسمت تساؤلات وتوقعات بالذهاب سريعاً الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. المواعيد التي أعطيت لتسريع وتيرة انتخاب رئيس جديد، ربطاً بالقمة العربية أو باللقاء الخماسي الذي أرجئ، أو بتطورات الـ«سين - سين» بنسخة عام 2023، بدا أنها غير قابلة للترجمة العملية بحسب ما أشارت إليه بعض الإيحاءات، سواء من ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة أو من نواب التقوا السفير السعودي وليد البخاري.

ويقول مطّلعون على محادثات مستمرة منذ أسابيع بين أعضاء اللقاء الخماسي، إن الأنظار يجب أن تتجه الى ما تقوم به قطر، وليس إلى حركة السفير السعودي في بيروت، كمؤشر على اتجاهات اللقاء. فمنذ اللحظة الأولى، كانت الدوحة تتصرف على أنها أقرب الى نظرة واشنطن - وإلى حد كبير السعودية كقرار رسمي - وما تريده في لبنان والمنطقة. وهي، في حركتها الدبلوماسية التي بدأت وستتكرر في بيروت أو في الاتصالات الخارجية، لا تزال تتصرف بوحي أن هناك خطاً بيانياً لحركة اللقاء لم يتم اختراقه بعد. فالإدارة الأميركية المتحفّظة جداً من الخطوات العربية والسعودية تجاه سوريا، لم تعلن كلمة سرّها بعد، وإن كانت قطر أقرب من يعرفون إشاراتها. وتتصرف واشنطن، كما الدوحة، على أنها غير معنية بما يجري من ضغوط لبنانية، أو ترجمة التحرك السعودي في بيروت في شكل مغاير لما هو عليه. علماً، بحسب هؤلاء، أن ما ينقل لبنانياً عن السعودية لا يقارب حقيقة الموقف السعودي الرسمي في اللقاء الخماسي، والذي لا يزال معمولاً به مع العواصم الأربع الأخرى التي تتعاطى مع الرياض من وحيه. ويؤكد هؤلاء أنه منذ اليوم الأول لدخول الدول الخمس على خط الانتخابات الرئاسية، لا تزال المعادلة نفسها: 50% لحظوظ قائد الجيش العماد جوزف عون مقابل 50% يتقاسمها بقية المرشحين، بمن فيهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والاسم الذي ستختاره المعارضة. وهذا التوجّه الأميركي - المصري - القطري لا يزال متقدماً. إذ تشير المعلومات الى أن استمرار عون ضمن المعادلة الرئاسية يعني عملياً أن إمكان الانتقال من الصيغ المطروحة حالياً في بيروت سيقتضي برمجة جديدة لإدارة الانتخابات. فالمعطيات تحتّم القول أن لا قبول من الثنائي بقائد الجيش في الوقت الراهن، مهما كانت ضغوط اللقاء الخماسي، وحتى لو أعلنت باريس صراحة تخلّيها عن مبادرتها الرئاسية، لأن ذلك لا يؤتي ثمنه الحقيقي، ولن يتمكن الثنائي من تحقيق مكسب منه. أما التخلي عن فرنجية مقابل تخلّي المعارضة عن مرشحها، بتعذّر حصول كليهما على 65 صوتاً، فسيعني أن المقايضة ستكون وفق أثمان تدفع داخلياً وخارجياً. وهذا كله ليس مرهوناً بوقت قريب.

وبحسب المعطيات، كذلك فإن باريس التي دخلت على خط الرئاسيات وهي تعلم جيداً موقف الدول الأربع، باتت أقرب الى التعامل مع مبادرتها على أنها لم تعد قابلة للحياة، وإن لم تعلن فشلها، وأن هناك تدرجاً للمرحلة المقبلة يفترض التعامل معه بروية. كما أن إدارتها المستجدة للملف الرئاسي بعد ارتفاع الانتقادات اللبنانية، يدفعها أكثر إلى التعامل مع شركائها على الخطوط العريضة للمستقبل. وبحسب المعطيات، فإن الدول الخمس لا تزال تبحث عن مواصفات التسوية الشاملة رئيساً وحكومة ووزراء. وهي، في إطار بحثها عن ضرورة خروج لبنان من الدائرة المقفلة لمرشحين، رئاسياً وحكومياً ووزارياً، كانوا جزءاً ممّن أسهموا في إيصال الوضع إلى ما هو عليه، تفتش عن الصيغة الأفضل لهذه التسوية الشاملة. لكنها تصطدم بما اصطدمت به القوى المستقلة في لبنان، وهي نتائج الانتخابات النيابية التي أعادت تعويم الطبقة السياسية نفسها التي يفترض أن اللبنانيين تظاهروا ضدها في 17 تشرين، ما يعني تضييق مساحة الخيارات التي كان يفترض أن تساهم في تقديم تسوية جديدة مغايرة للنمط السائد. وهذا الأمر يشكل مدعاة نقاش موسّع حول إمكانات التوصل الى صيغة تخرج من نطاق المتوقع من الذين سيتسلّمون الحكم في المرحلة المقبلة. والمفارقة التي يتوقف عندها المطّلعون على النقاشات الخماسية، أنها تتحدث بوضوح عن المرحلة المقبلة للوضع اللبناني وحيثياته السياسية والاقتصادية من خلال إطار سياسي واسع، على عكس القوى اللبنانية التي تغرق في تفاصيل يومية، من دون البحث عن آفاق لمستقبل الأزمة وطرح حلول شاملة لها بأبعد من انتخابات الرئاسة. هذا كله من شأنه أن يرخي بظلاله على اندفاعة استجدّت في الأيام الأخيرة تحت وطأة الضغوط التي أوحت بأن الانتخاب بات قاب قوسين وأن الـ 65 صوتاً لفرنجية أصبحت في جيب الثنائي.

**********************************

افتتاحية صحيفة النهار

مذكرة توقيف سلامة: خلافة الحاكم قبل الرئاسة

لم يكن اصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية في حق حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة امس تطورا خطيرا في مسار الملاحقة القضائية الفرنسية والأوروبية لسلامة فحسب، بل تمددت مفاعيل هذا التطور ضمنا الى الداخل اللبناني المأزوم من جهات متعددة. اذ ان تداعيات الادعاء على الحاكم دهمت السلطة السياسية الحكومية، كما السلطة القضائية المعنية بقوة ومباشرة باتهامات “التغطية” على تغيب سلامة عن المثول امام القضاء الفرنسي في باريس، كما دهمت المشهد الداخلي برمته لجهة قلب الأولويات. ولم يكن خافيا امام التداعيات الخطيرة للادعاء الفرنسي واصداره مذكرة توقيف دولية في حق سلامة، ان يغدو ملف الحاكم وخلافته ولو بعد حين الحدث المتوهج الطارئ الفارض نفسه وتداعياته على الواقع الداخلي بحيث لم يعد ممكنا القفز فوق هذا الحدث والتعامل معه كأولوية فورية نظرا لاستثنائية هذا التطور الذي تزامن مع تقدم العد العكسي لبت شبح ازمة ملء الفراغ الذي ستحدثه نهاية ولاية سلامة في تموز المقبل. وتخوفت أوساط معنية سياسية ومصرفية من ارتدادات سلبية للغاية لهذا التطور اذ لا يعقل التصور ان يصبح ملف حاكمية مصرف لبنان اشد الحاحا من انهاء ازمة الشغور الرئاسي بما يخشى معه ان يشكل عامل استغلال وتوظيف سياسيين إضافيين للمضي في تمديد ازمة الشغور الرئاسي. اما في الجانب المالي من المشهد، فان الأوساط المعنية تترقب مسار الأمور في الأيام الطالعة مع حذر شديد حيال المناخ السياسي الذي سيواكب هذه التطورات انطلاقا من اللغط الكبير الذي يغلف التقديرات حيال ملء منصب الحاكم الذي بدأت مواقف سياسية تطالب باستقالته الفورية قبل نهاية ولايته.

 

اذاً الحدث الجديد الذي طغى على مجمل المشهد الداخلي امس تمثل في إصدار القضاء الفرنسي مذكّرة توقيف دولية بحق سلامة في سياق ملفات الفساد التي يحقّق فيها القضاء الأوروبي، وقبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته في المصرف المركزي.

 

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، أود بوريزي، مذكرة توقيف دولية بحقه امس بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس. ومع فشل تبليغ سلامة، ساد توقع بألا يحضر الجلسة.

 

وكان يرجح ان يؤدي مثول سلامة امام القاضية اود بوريزي الثلثاء الى توجيه اتهامات اليه وبعد تغيبه امس كان امام القاضية خيار اصدار امر استدعاء جديد، لكنها قررت اصدار مذكرة توقيف دولية في حقه. وقال محاميه بيار- اوليفييه سور لوكالة فرانس برس ان تغيب موكله يعود الى عدم تبليغه بوجوب المثول امام القضاء الفرنسي وفق الأصول. ورفض اصدار مذكرة التوقيف قائلا ” ببساطة أرى ان هذا محض إساءة استخدام للسلطة “. وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر في شرعية مصادرة دول الاتحاد الأوروبي بعض أصول سلامة.

 

ولم تتضح على الفور تداعيات مذكرة التوقيف خصوصا وان لبنان لا يسلم رعاياه. وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس برس ان القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن الى بلد اخر وعندما ترد مذكرة التوقيف الدولية عبر النشرة الحمراء سيطلب القضاء اللبناني من الجانب الفرنسي الملف الذي يتضمن المعطيات والمستندات التي بنت عليها القاضية بوروزي قرارها. واذا ثبتت صحة هذه الأدلة عندها يبدأ القضاء اللبناني ملاحقته في لبنان باعتباره صاحب الصلاحية في مثل هذه القضية .

 

 

رد سلامة

وسارع سلامة الى الرد فاصدر بيانا اعتبر فيه أن هذا القرار “يخرق أبسط القوانين لكونه لم يراع المهل القانونية المنصوص عنها في القانون الفرنسي”، مؤكداً أنه سيطعن به. واتهم القاضية بانها “تجاهلت بشكل صارخ القانون، وتجاهلت أيضاً تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية”، متسائلاً “هل يعقل أن قاضياً يطبّق الإتفاقات الدولية بإتجاه واحد؟”. وأضاف “أصبح واضحاً من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين، فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها”. وذكّر أن “التحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحافية، وخاصة المقالات الصحافية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها “رويترز” بتاريخ 2023/04/21، أن الوكالات الصحافية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة”. وخلص قائلاً: “هذه هي عدالة الكيل بمكيالين التي تطبّق عليّ”.

 

واثار اصدار المذكرة أصداء داخلية اذ اعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب ان “السلطة الحاكمة تضع لبنان مجددا في مواجهة مع المجتمع الدولي للهروب من جرائم ارتكبتها وآخرها التواطؤ مع حاكم مصرف لبنان لانقاذه من المثول امام القضاء في فرنسا”. ورأى “أنّ ملاحقة سلامة أمام القضاء يجعل بقاءه في منصبه أمراً غير مقبول ويحتم استقالته وغير ذلك يشكل إهانة جديدة للشعب اللبناني الذي كان الضحية الأولى للجرائم المالية التي ارتكبها بالتكافل والتضامن مع اصحاب النفوذ”. كما ان “تكتل لبنان القوي” اعتبر أن إصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق سلامة “يشكل تحولاً هاماً في مسار مكافحة الفساد أما المؤسف في المقابل فهو تهرّب قاضي التحقيق اللبناني من القيام بواجباته لجهة التحقيق في ملفات تعني اللبنانيين الذين سُرقت أموالهم، ورفضه إبلاغ رياض سلامة بإستدعائه الى فرنسا، بعدما حاولت المنظومة السياسية بوسائل عدّة اعطاءه الحجج لعدم الذهاب الى فرنسا، علماً أن المادة 148 من الأصول الجزائية توجب إبلاغ الشخص لصقاً وبذلك يعتبر الشخص مبلغاً أصولاً”. ودعا النائب مارك ضو سلامة “احترامًا للدستور وللمؤسسات الحكومية ولمصرف لبنان بما يمثّلون بالنسبة للشعب اللبناني وللشرعية والسلطات في لبنان والخارج الى الاستقالة فورًا حفاظًا على مؤسسات الدولة واحترامها”.

 

 

بين بري و”القوات”

وسط هذه الأجواء لم يطرأ أي جديد بارز على المشهد السياسي المتصل بأزمة الشغور الرئاسي. وبرز في هذا السياق تاكيد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي “حدّد مواصفات الجلسة المقبلة أن تكون جلسة منتجة ولا تكون تكراراً للجلسات السابقة ولكن حتى الآن هذه المواصفات غير متوافرة”. وأشار إلى أنّ “المهلة التي حدّدها الرئيس برّي بـ15 حزيران هي مهلة حثّ ولا سيما أنّها تأتي بعد القمة العربية وبعد الاجتماع الخماسي حول لبنان”.

 

في المقابل ردت الدائرة الإعلامية في حزب “#القوات اللبنانية” بحدة على الرئيس بري قائلة ” أنتم في موقع رئاسة مجلس النواب، ولستم في موقع رئاسة المعارضة، وبالتالي من واجباتكم، ومنذ اللّحظة الأولى، الدعوة إلى جلسة نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصًا عند اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لهذه الانتخابات، وإبقاء الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس العتيد، بينما ما أقدمتم عليه هو أنكم كنتم توجّهون الدعوة ظاهريًّا لجلسات انتخاب، بينما عمليًّا يقوم نوابكم ونواب حلفائكم بتعطيل هذه الجلسات، وما زلتم مستمرين على هذا المنوال حتى اللحظة. دولة الرئيس بري، أنتم لا تقومون بواجباتكم من جهة، وتتخطون من جهة أخرى صلاحيّاتكم من خلال تنصيب أنفسكم قيّمين على الموالاة وعلى المعارضة في آنٍ معًا، وهذا ليس من صلاحياتكم أبدا. ليس من شأنكم، دولة الرئيس، التدخُّل في ما تفعله المعارضة، بينما من واجباتكم الدعوة إلى جلسة انتخابات فعلية لرئيس الجمهورية. وحرصًا على معلوماتكم، دولة الرئيس، فإن المعارضة كفيلة بتدبير أمورها بنفسها وهي جاهزة في كل لحظة للذهاب إلى جلسة انتخابية، ولكن أنتم بالفعل لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبدًا كما تشتهونه” .

 

**********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

فرنسا تعطّل العقوبات الأوروبية على “المنظومة”

السفيران البابوي والسعودي: لا لكسر إرادة المسيحيين واللبنانيين

 

تساقطت الاقنعة مجدداً، عندما لاحت مؤشرات الى ان حيز المناورات التي مارسها فريق الممانعة ولا يزال، كي يفرض عنوة وصول مرشحه سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، قد ضاق وشارف على الانهيار. فهبّت فرنسا لتقديم النجدة لهذا الفريق، عندما وقفت في بروكسل معترضة على قرار حاولت المانيا اصداره عن الاتحاد الاوروبي، لمعاقبة معرقلي الاستحقاق.

 

في المقابل، وفي ما خصّ الحراك الرئاسي، برز أمس إستقبال السفير السعودي وليد البخاري، في مقر اقامته في اليرزة السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وتكتسب هذه الزيارة اهمية سياسية ورئاسية وتأتي بعد عودة البخاري إلى بيروت، كما تتزامن مع حراك فاتيكاني يتعلّق بالشأن الرئاسي.

 

ويؤكّد مطلعون على اللقاء لـ”نداء الوطن” أن الفاتيكان الذي يُفعّل دبلوماسيته في الخارج، من أجل الإطلاع على رأي الدول الأساسية الفاعلة في لبنان وعلى رأسها أميركا وفرنسا والسعودية وإيران ومصر وقطر، رأى أنه يمكن معرفة موقف الرياض من خلال زيارة السفير بورجيا للبخاري والتباحث في الأزمة الرئاسية، خصوصاً أن الضغط الدولي يدفع إلى انتخاب رئيس في أقرب مهلة.

 

وفي السياق، تلاقت جهود الفاتيكان ومواقفه مع الموقف السعودي، فكان تأكيد على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية وحماية “اتفاق الطائف”. فالكرسي الرسولي يرى في روحية هذا الإتفاق، النموذج الذي يجب تعميمه، ويُكرّس مبدأ التعايش الإسلامي المسيحي والشراكة والمناصفة.

 

وكان حرص خلال اللقاء من السفيرين، على احترام المناصفة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا يُشكّل إنتخابه كسراً لإرادة المسيحيين واللبنانيين، خصوصاً مع إعتبار الكرسي الرسولي ان لبنان يُشكّل النقطة الأهم والوحيدة للحضور المسيحي في الشرق.

 

وغاص بورجيا والبخاري في مواصفات رئيس الجمهورية من دون الدخول في الأسماء المرشحة، مع تأكيد سعودي أن لا “فيتو” على أي اسم ولا ضغط على أي فريق لبناني لينتخب رئيساً خارج إرادته. وقد تمّ الإتفاق على ضرورة انتخاب رئيس سريعاً، ليشكّل هذا الرئيس مدخلاً للإصلاح السياسي والمالي والإقتصادي. وهنا وضع البخاري وبورجيا هذه المسؤولية على النواب المنتخبين، ليختاروا الرئيس الذي يرضى الشعب اللبناني عنه وليس الطبقة السياسية الفاسدة.

 

الى ذلك، وبعدما كشف مصدر رسمي عن أن الخارجية اللبنانية تلقت رسالة تلوّح بعقوبات من الاتحاد الأوروبي على من يتغيّب عن الجلسات الانتخابية، نفت مصادر دبلوماسية لـ”نداء الوطن”، ما حكيَ عن تسلّم وزارة الخارجية كتاباً رسمياً من الاتحاد الأوروبي، يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستحقاق الرئاسي. وأشارت إلى أنّ الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في بروكسل، تطرّق إلى مسألة فرض العقوبات حيث تبيّن أنّ المندوب الألماني هو الأكثر حماسة لإصدار هكذا قرار، إلّا أنّ الفرنسيين أبدوا اعتراضهم، ما يعني أنّ احتمال صدور قرار بات صعباً لحاجته إلى اجماع دول الاتحاد، الأمر غير المتوفر.

 

داخلياً، ينطبق القول “على من تقرأ مزاميرك يا داوود،” على دعوة رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بالامس التي وجهها الى الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله، عندما ذكّره بأنه (أي نصرالله) “لعب دوراً إيجابياً في ترسيم الحدود البحرية، ليدعوه الى سلوك مماثل كي يتمّ التوصل الى تسوية لا يكون فيها فرنجية او النائب ميشال معوّض. لكن نائب الامين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم، اعتبر غداة دعوة جنبلاط، ان “الوزير سليمان فرنجية يزداد عدداً وازناً لصفاته الجامعة، داعياً الأطراف الأخرى الى أن تختار مرشحيها وتقارن، فمن لديه فرصة للنجاح يتم دعمه لتسهيل الانتخاب كسباً للوقت. وإذا أرادوا حواراً بمقاربة الصفات فنحن جاهزون”.

 

بدوره، تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو شريك “الحزب” في ترشيح فرنجية، انه لن “يدعو إلى عقد جلسة (لإنتخاب رئيس للجمهورية) من أجل إطلاق مزايدات، فليتفقوا على مرشّح وأنا جاهز”. فجاءه الردّ من “القوات اللبنانية” في بيان: “أنتم بالفعل، لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة، ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبداً كما تشتهونه، فعدم دعوتكم لجلسة انتخابية مردّه خوفكم من “البهدلة” وليس خشيتكم طبعاً على المعارضة”.

 

*********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

مذكرة توقيف فرنسية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي

سلامة اتهم القضاء الفرنسي بـ«خرق القوانين»

 

بيروت : يوسف دياب باريس: ميشال أبونجم

أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي في أوروبا، القاضية أود بوريزي، مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، يوم الثلاثاء، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، وذلك بعد أن تغيب عن جلسة استجوابه، فيما قال محاموه إن تغيّب سلامة يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

 

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد، وإساءة استخدامه لأموال عامة لبنانية على نطاق واسع. وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء إلى توجيه اتّهامات إليه. وقال مصدر قضائي لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان لن يسلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للقضاء الفرنسي، مضيفاً أن لبنان «لم يتبلغ رسمياً بالمذكرة، ولا يمكن له أن يتعامل مع هذا الواقع الذي فرضته القاضية بوريزي إلا عند تسلمه نسخة من مذكرة التوقيف الغيابية التي ستعمم على الإنتربول عبر النشرة الحمراء».

 

وقال المصدر: «لبنان عندما يتسلم النسخة عن مذكرة التوقيف، سيطلب من القضاء الفرنسي تسليمه الملف الذي يتضمن الأدلة والمستندات التي ارتكزت عليها القاضية بوريزي لإصدار مذكرة التوقيف»، وأكد المصدر أنه «إذا ثبت أن الجرائم المدعى عليه بموجبها في باريس جدية وقوية، فعندها سيقوم القضاء اللبناني بمحاكمته في لبنان، بوصفه صاحب الصلاحية لمحاكمة أي مواطن حتى لو ارتكب الجرم خارج الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن القضاء اللبناني لا يسمح بتسليم مواطن إلى دولة أجنبية، حتى لو كان حائزاً على جنسية هذه الدولة».

مصادر في باريس

بيد أن مصادر معنية بالملف في باريس عبّرت عن «أسفها» لطريقة تعاون القضاء اللبناني في هذه القضية، وهي تعتبر أن عذر عدم تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمام قاضية التحقيق في باريس «لا يستقيم ويشكل نوعاً من التذاكي السخيف، إذ كيف يمكن أن يصدق أحد أن الأمن اللبناني عجز عن تبليغ سلامة، وكيف اكتفى بمحاولة تبليغه في مبنى مصرف لبنان فقط، ولم يحاول ذلك في منزله مثلا». وتضيف هذه المصادر أن «العملية مكشوفة لأن الصحافة اللبنانية أوردت تدارس الفريق القانوني لسلامة لهذه الحجة، حتى لا يستجيب لاستدعاء القاضية الفرنسية».

 

ويستند القضاء اللبناني إلى سوابق في هذا الملف، بينها طلب باريس تسليم المدير السابق لشركة «رينو» كارلوس غصن بعد هروبه من طوكيو إلى لبنان، ويحمل غصن الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، كما استند إلى سابقة عدم تسليم زياد تقي الدين الذي اتهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتلقي أموال لحملته الرئاسية لعام 2007 من الزعيم الليبي معمر القذافي، ويحمل أيضاً الجنسيتين اللبنانية والفرنسية.

 

وقال المصدر القضائي اللبناني: «لبنان رفض في وقت سابق تسليم تقي الدين وغصن، باعتباره صاحب الصلاحية المكانية والمعنوية لمحاكمة مواطنيه على الأراضي اللبنانية». ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، وينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.

 

قرار مسبق

وأكد أحد وكلاء سلامة لـ«الشرق الأوسط» في بيروت أنه تلقى معلومات عبر الوكيل الفرنسي لسلامة في باريس، بأن الأخير تلقى معلومات مفادها بأن القاضية الفرنسية بوريزي اتخذت قراراً مسبقاً بتوقيف سلامة، وجهّزت العدة بشكل مسبق لإعداد مذكرة التوقيف.

 

وقال المصدر إن القرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي الثلاثاء «يعتبر متسرعاً، خصوصاً أنه جاء في اليوم الذي حددت فيه الجلسة دون أن تستقصي القاضية الفرنسية أسباب عدم تبلُّغ سلامة موعد جلسته في باريس».

 

وقال مصدر قضائي آخر مواكب لقضية سلامة إنه وفق القانون «من المفترض أن تبلغ القاضية سلامة مرة أخرى قبل إصدار مذكرة التوقيف». وأضاف «لا يمكن اتخاذ القرار دون إعادة تبليغه»، مؤكداً أن «أي إجراء يُتخذ دون تبليغه رسمياً، سيتعارض مع المعايير القضائية والقانونية التي ترعى سلامة التحقيق وحُسن سير العدالة».

 

وأصدر سلامة بياناً رأى فيه أن قرار بوريزي «يُشّكل خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراعِ المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك»، مشيراً إلى أنه سيطعن بهذا القرار «الذي يشّكل مخالفة واضحة للقوانين».

 

وإذ اتهم القاضية بتجاهل القانون، قال إنها «تجاهلت تطبيق اتّفاقية الأمم المتّحدة لعام 2003، والإجراءات المعترف بها دولياً، التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية». واتهم التحقيق الفرنسي بـ«ضرب مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحافية، أن الوكالات الصحافية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية، كما تأخذ علماً مسبقاً بنيات المحققين والقضاة».

 

وقال في البيان إن «التحقيقات الفرنسية تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الانتقائي للنصوص والقوانين». كما اتهم بوريزي بأنها «أخذت قرارها بناءً على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضا بتشنجها الذي وصل أخيراً إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية».

 

دفوع شكلية

ويفترض أن يمثل سلامة يوم الأربعاء أمام القاضي شربل أبو سمرا، حيث سيكون للإجراء الفرنسي وقعه في الأوساط اللبنانية والقضائية. واستبق وكلاء الدفاع عن سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك هذا الإجراء بتقديم دفوع شكلية أمام النيابة العامة التمييزية أحيلت إلى القاضي أبو سمرا، طلبوا فيها إرجاء المساعدة القضائية الأوروبية؛ لكونها تتعارض مع التحقيقات الجارية في لبنان. ولفتوا إلى أن «التحقيقات الأوروبية المتعلقة بملف مصرف لبنان، لا تراعي مبدأ وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

 

وألمحت الدفوع إلى الضغوط التي مارستها القاضية الفرنسية على رياض سلامة خلال جلسة استماعه في بيروت، وسأل مقدمو الدفوع «هل يحقّ للقاضي الناظر بالملفّ (بوريزي) أن يصدر أحكاماً مسبقة والإفصاح عن الإجراءات التي سيتخذها؟ وهل يعقل أن يهدد القاضي المذكور المستمع إليه (سلامة) بإصدار مذكرة توقيف في الملف العالق أمامه في فرنسا، ليعممها على الإنتربول ويمنعه من دخول فرنسا؟». وقد لاحظوا أن «التهديد إلى قمته عندما صرحت القاضية بأنها ستمنعه (سلامة) من زيارة أولاده في فرنسا».

 

وطلب مقدمو الدفوع «نقل جميع إجراءات الملاحقة بجميع الجرائم الأصيلة، وتركيزها في لبنان أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا»، كما شددوا على ضرورة أن «يطلب أبو سمرا من القضاة الأوروبيين تعليق تحقيقاتهم المتعلقة بالجرائم الأصلية المزعومة في ملف شركة (فوري) وغيرها بشكل نهائي».

 

وفي باريس، أشار بيار أوليفييه سور، محامي سلامة إلى حجة قانونية إضافية، وهي أن التبليغ أرسل قبل أقل من عشرة أيام من موعد الاستجواب المقرر «الأمر الذي يعني أن النصوص القانونية لم تُحترم، وبالتالي أصبحت دعوى المثول عديمة». وكان أمام القاضية، وفق النصوص الفرنسية أحد حلين: إما دعوته مجدداً للمثول وإما إصدار مذكرة توقيف، وقد اختارت الحل الثاني.

 

يذكر أن الدعوى القضائية المقدمة ضد سلامة في فرنسا تعود لشهر يوليو (تموز) عام 2021. ويسعى الأخير لرفع التجميد الذي فرض على أصول يمتلكها في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وتبلغ حوالي 120 مليون يورو، إضافة إلى شقق وممتلكات أخرى. وسبق لسلامة أن استجوبته القاضية الفرنسية في بيروت وأبلغته، وقتها، شفهيا باستدعائه للمثول أمامها في باريس، وأنها ستعمد إلى توجيه اتهامات رسمية له.

 

يضاف إلى ما سبق أن اتهامات رسمية وجهت لشخصين على علاقة بسلامة: الأولى هي مواطنة أوكرانية اسمها أنا ك.، وله منها ابنة. ويظن القضاء أنها واجهة يحتمي وراءها سلامة. والثاني الوزير اللبناني السابق مروان خير الدين ورئيس بنك الموارد الذي يظن القضاء بشأنه أنه «سهّل» أو «غطى» عمليات الاحتيال المالية لحاكم البنك المركزي.

 

ومن جانبه، قال المحامي ويليام بوردون وكيل الجمعية المسماة «شيربا» التي هي في أساس الدعوى ضد سلامة إن الأخير «سيتم توقيفه راهناً أو لاحقاً».

**********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: تطور قضائي يخرق الملف الرئاسي.. ومذكرة توقيف فرنسية بحق سلامة

خطفت المذكرة الفرنسية بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأضواء امس، وكادت تحجب الاهتمام عن الاستحقاق الرئاسي والحراك الجاري بشأنه في كل الاتجاهات، وكذلك عن القمة العربية التي ستنعقد بعد غد في المملكة العربية السعودية، والتي تُعلّق عليها آمال كثيرة للدفع في حل الأزمات الاقليمية ومنها أزمة لبنان، في ضوء التداعيات الإيجابية المتلاحقة للاتفاق السعودي ـ الايراني.

 

تقدّم الملف القضائي على الرئاسي في خضم الانشغال السياسي بالتحضير لجلسة انتخاب سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند اكتمال عناصرها، والمقصود هنا هو عنصر اتفاق معارضي ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية على مرشحهم المنافس، فيما ترتفع حظوظ الاخير ولكن «ما تقول فول حتى يصير بالمكيول».

 

والى الآن لم تتفق مكونات المعارضة على مرشح. فحسب مصدر مطلع على الحراك المعارض، فإنّ الجهود والاتصالات متواصلة مباشرة او عبر الموفدين، ولكن اي نتائج ملموسة لم تتحقق بعد، خصوصاً انّ حالاً من الانتظار بدأت تلفح الجميع لمعرفة ما ستسفر عنه القمة العربية في جدة بعد غد، وتحديداً ما ستسفر عنه اللقاءات التي ستُعقد هلى هامشها، وخصوصاً لقاءات المسؤولين السعوديين مع ضيوفهم، ولا سيما منهم الرئيس السوري بشار الاسد وغيره من المسؤولين العرب المهتمين بالشأن اللبناني.

 

واشار المصدر، الى انّ المعارضين لم يرتقوا بعد الى مرتبة تبادل الثقة في ما بينهم حتى يتسنّى لهم الاتفاق على طرح مرشح او اكثر، ولا يخفي بعضهم عدم ثقتهم برئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يتهمه البعض بأنّه «يلعب على الحبلين»، او انّه يطمح لأن يكون وسيطاً بين المعارضة و«حزب الله».

 

هجوم على بري

 

وكان اللافت ايضاً، البيان الهجومي الذي اصدرته الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، وتوجّهت فيه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلة: «أنتم في موقع رئاسة مجلس النواب، ولستم في موقع رئاسة المعارضة، وبالتالي من واجباتكم، ومنذ اللّحظة الأولى، الدعوة إلى جلسة نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصًا عند اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لهذه الانتخابات، وإبقاء الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس العتيد، بينما ما أقدمتم عليه هو أنكم كنتم توجّهون الدعوة ظاهريًّا لجلسات انتخاب، بينما عمليًّا يقوم نوابكم ونواب حلفائكم بتعطيل هذه الجلسات، وما زلتم مستمرون على هذا المنوال حتى اللحظة».

 

واضاف البيان: «دولة الرئيس بري، أنتم لا تقومون بواجباتكم من جهة، وتتخطّون من جهة أخرى صلاحيّاتكم من خلال تنصيب أنفسكم قيّمين على الموالاة وعلى المعارضة في آنٍ معًا، وهذا ليس من صلاحياتكم أبداً. ليس من شأنكم، دولة الرئيس، التدخُّل في ما تفعله المعارضة، بينما من واجباتكم الدعوة إلى جلسة انتخابات فعلية لرئيس الجمهورية. وحرصًا على معلوماتكم، دولة الرئيس، فإنّ المعارضة كفيلة بتدبير أمورها بنفسها وهي جاهزة في كل لحظة للذهاب إلى جلسة انتخابية، ولكن أنتم بالفعل لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة، ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبدًا كما تشتهونه، فعدم دعوتكم لجلسة انتخابية مردّه خوفكم من «البهدلة» وليس خشيتكم طبعًا على المعارضة. ومن هذا المنطلق ندعوكم من جديد إلى توجيه الدعوة لجلسة انتخابية في أقرب وقت ممكن ولينجح مَن ينجح، فهذه انتخابات وتحصل على هذا النحو».

 

وفي غضون ذلك، أعرب نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال لقاء سياسي، عن أمله في أن لا تطول مدة انتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً «انّ الوزير سليمان فرنجية يزداد عدداً وازناً لصفاته الجامعة»، داعياً «الأطراف الأخرى» الى «أن تختار مرشحيها وتقارن، فمن لديه فرصة للنجاح يتمّ دعمه لتسهيل الانتخاب كسباً للوقت. وإذا أرادوا حواراً لمقاربة الصفات فنحن جاهزون».

 

وقالت مصادر مواكبة للاستحقاق الرئاسي لـ«الجمهورية»، إنّ «المعارضة عادت الى المربع الاول، اي تعطيل النصاب بعدما كان القرار يكمن في محاولة الاستحصال على 65 صوتاً، وانّ الملفت في هذا السياق هو تعمّد الفريق المعارض ترويج مقولة انّ باسيل «امام اختبار»، والتي عبّر عنها في الأمس رئيس حزب «الكتائب» بعدما كان النائب «القواتي» فادي كرم قد ذكرها في احدى مقابلاته التلفزيونية، إذ انّ باسيل وتياره لم يعتادا على عدم الردّ على هذا نوع من الكلام الذي يسيء إلى باسيل وصدقيته وهو المعروف عنه عدم قبوله أن يكون أمام اختبار».

 

وتضيف المصادر: «انّ ما يجعل المعارضة امام خشية حيال نيات باسيل هو العرض الذي قدّمه في اطلالته التلفزيونية الاخيرة، من انّه يقبل بأي رئيس اذا ما التزم اقامة اللامركزية الادارية الموسّعة والصندوق السيادي، وكأنّه بدأ يدخل فكرة البازار، على حدّ تعبير احد المعارضين غير المتحمسين للاتفاق معه».

 

ويجمع المراقبون على انّ فشل المعارضة في التوحّد حول مرشح واحد ينافس فرنجية يُضعف موقفها امام الخارج، حيث تتحجج بأنّ «حزب الله» يفرض على اللبنانيين رئيساً للجمهورية، وبالتالي سيبقى اعتراضها بمثابة اعتراض سلبي لا يرقى الى الجهوزية لمعركة انتخابية حقيقية.

 

زيارة الراعي لباريس

 

وفي غضون ذلك، ورداً على مجموعة الروايات التي نُسجت حول زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المقرّرة لباريس، لفتت بكركي إلى أنّه تلقّى دعوة رسمية لزيارة العاصمة، نقلتها إليه السفيرة الفرنسية آن غريو وسيلتقي خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

 

وقال المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض: «موعد الزيارة لم يُحدّد بعد، وكل ما يُحكى عن برنامج وتواريخ هو من نسج الخيال». واضاف: «في باريس لن يتكلم البطريرك لمصلحة أي مرشح أو ضد أي مرشح، وسيستمع الى ما لدى الرئيس الفرنسي، وسيتناول البحث الملف الرئاسي والوضع العام في لبنان فضلاً عن انّ ملف النازحين قد يفرض نفسه».

 

قضية سلامة

 

على انّ التطور القضائي الآتي من فرنسا والمتوقع بعد تسريب معلومات في الايام الماضية عن نية فرنسا اصدار مذكرة توقيف في حق سلامة الذي لم يحضر جلسة التحقيق معه امس، خرق المشهد الرئاسي وكل ما يحوط به داخلياً وخارجياً. وقد استفسرت «الجمهورية» من مصدر قضائي رسمي رفيع عن المسار القانوني والقضائي لمذكرة التوقيف هذه، فأوضح انّه عندما تصدر المذكرة عن قاضي التحقيق في اي بلد ويجري تعميمها على الانتربول كنشرة حمراء تصبح قيد التنفيذ، لكن حسب قوانين كل دولة. واضاف: «رياض سلامة لبناني، وبالتالي لا يسري عليه طلب الاسترداد لانّه يحمل الجنسية اللبنانية، ولا يُسلّم الى الدولة التي اصدرت مذكرة التوقيف، لانّ لبنان لا يسلّم مواطنيه الى دولة اخرى كونه تابعاً للقضاء الروماني الجرماني romano-germanique مثله مثل كثير من الدول ومن بينها فرنسا نفسها، وتجري محاكمة المطلوب بالملف القضائي في الدولة التي ينتمي اليها حتى لو كان يحمل جنسية اخرى، وعند تبلّغنا عبر النشرة الحمراء بمذكرة الانتربول نصادر جواز سفره ونمنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية. فلبنان لا يسلّم لبنانياً لدولة اجنبية، يؤكّد المصدر، لكنه ينفّذ النشرة الحمراء عبر مصادرة جواز السفر ثم يطلب ملف الاسترداد لدرسه واتخاذ القرار بملاحقته ام لا… وبما انّ سلامة اصلاً ملاحق امام القضاء اللبناني، اذاً لن يتغير شيء سوى مصادرة جواز سفره والمنع، علماً انّ سلامة يستطيع حالياً السفر الى حين تسلّم النشرة الحمراء لأنّ المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون رفعت عنه قرار منع السفر الاسبوع الماضي».

 

واستبعد المصدر القضائي الرفيع ان يسافر سلامة، لأنّ نشرة الانتربول الحمراء تُعمّم على كل الدول، مقللاً من اهمية ان يكون تبلّغ او لم يتبلّغ لانّ القاضية الفرنسية اعتبرته فاراً من وجه العدالة.

 

وقال المصدر: «عندما تصل الينا النشرة الدولية لكل حادث حديث»، مؤكّداً انّ «ما قام به القضاء الفرنسي هو سابقة، إذ لم تحصل تاريخياً ان تصدر مذكرة توقيف في حق حاكم مصرف مركزي في العالم». خاتماً «انّ قضية سلامة أصبحت تُدرّس»…

 

تداعيات مالية

 

وقالت اوساط مواكِبة لتطورات ملف سلامة لـ«الجمهورية»، «انّ مذكرة التوقيف الفرنسية التي صدرت في حقه أتت ضمن هامش التحرّك المسموح لباريس، «لأنّ جرم تبييض الأموال المتهم به سلامة حصل على الاراضي الفرنسية، وبالتالي فإنّ المذكرة لا علاقة لها بلعبة المصالح السياسية، وإنما تندرج في سياق تطبيق القانون، خصوصاً انّ سلامة رفض المثول أمام القاضية الفرنسية».

 

وتخوفت هذه الاوساط من تداعيات مالية قد تترتب على صدور مذكرة التوقيف في حقه، «إذ انّ المصارف المراسلة قد تمتنع عن إجراء اي تحويلات ومعاملات مالية مع مصرف لبنان المركزي، بعدما بات ناظم إيقاعه مطلوباً خارجياً».

 

مذكرة فرنسية

 

وكانت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا أصدرت مذكرة توقيف في حقّه على إثر تغيّبه أمس عن جلسة استجواب في باريس، لمعرفة كيف راكم أصولاً كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.

 

وافادت وكالة «فرانس برس»، انّ المحققين الفرنسيين يشتبهون في أنّ سلامة راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد، وإساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه إدارة مصرف لبنان طوال ثلاثة عقود. وكان يُرجّح أن يؤدي مثوله أمام القاضية أود بوريزي امس إلى توجيه اتّهامات إليه.

 

ونقلت الوكالة عن بيار-أوليفييه سور محامي سلامة، ان تغّيب موكله امس يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

ونسبت إلى مصدر قانوني لبناني «إنّ السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء، على رغم من محاولة الشرطة أربع مرات تسليم الإخطار إلى سلامة في مقر البنك المركزي».

 

وبعد تغيّب رياض سلامة، كان أمام القاضية المسؤولة عن القضية خيار إصدار أمر استدعاء جديد، لكنها قرّرت إصدار مذكرة توقيف في حقّه.

 

من جهته، أكّد مصدر قضائي فرنسي، أنّ سلامة «أُبلغ شخصياً بهذا الاستدعاء، وكذلك محاميه منذ عدة أسابيع». وأضاف أنّ «رفضه المثول دفع قاضية التحقيق إلى إصدار مذكرة توقيف»، وهو إجراء «ضروري ومتناسب».

 

من جهته، قال المحامي الفرنسي وليام بوردون، الذي يمثل جمعيتين من بين المدّعين على سلامة، إنّه «سيوقف في يوم أو آخر». وأضاف أنّ سلامة يستفيد من «تعطيل ممنهج من بعض القضاة اللبنانيين، في تعارض تام مع التزاماتهم».

 

وردّ سلامة ببيان تعليقاً على قرار القاضية اود بوروزي، معتبراً أنّه «يشكّل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلّغها وتيقنها من ذلك. وبالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكّل مخالفة واضحة للقوانين». ولفت الى انّ القاضية الفرنسية اتخذت قرارها بناءً على «أفكار مسبقة». واوضح ان القرار الفرنسي «عدالة مبنية على الكيل بمكيالين». ورفض محامي سلامة إصدار مذكرة التوقيف قائلاً: «ببساطة، أرى أنّ هذا محض إساءة استخدام للسلطة».

 

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في حوار متلفز امس، أنّه «لا يوجد مذكرة انتربول في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل هناك مذكرة من قاضية فرنسية، لذلك على الدولة الفرنسية أن تقدّم طلباً إلى الانتربول، ومن ثم الأخير يطلب من لبنان الذي بدوره يدرسها»، مشيراً إلى أنّ «كل هذه الاجراءات لم تحدث حتى الآن، وبالتالي لا يمكننا أن نلاحق سلامة».

 

وحول موضوع حجز أملاك سلامة، ذكر أنّ «هذا الموضوع مدني تتعاطى فيه فرنسا، وقرار الحجز على الأملاك يعود لها».

 

وأكّد مصدر قضائي لبناني لـ«فرانس برس» أنّ «القانون اللبناني لا يجيز تسليم مواطن لبلد آخر».

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «عندما ترد مذكرة التوقيف الدولية عبر النشرة الحمراء، سيطلب القضاء اللبناني من الجانب الفرنسي الملف الذي يتضمن المعطيات والمستندات التي بنت عليها القاضية بوزيري قرارها». وتابع: «إذا ثبتت صحة هذه الأدلة، عندها يبدأ القضاء اللبناني ملاحقته في لبنان باعتباره صاحب الصلاحية في مثل هذه القضية».

 

ميقاتي إلى جدة

وفي هذه الاجواء، يتوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الساعات المقبلة الى المملكة العربية السعودية، مترئساً وفد لبنان الى القمة العربية الدورية التي ستعقد في مدينة جدة بعد غد الجمعة.

ويضمّ الوفد المرافق لميقاتي كلاً من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير السياحة وليد نصار، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام (الموجود في جدة حيث يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي المنعقد على مستوى الوزراء) ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، على أن ينضمّ الى الوفد كل من سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى جامعة الدول العربية علي الحلبي ومجموعة من المستشارين في رئاسة الحكومة.

 

لا جلسة وزارية

 

وعشية القمة، قالت مصادر السرايا الحكومية لـ«الجمهورية»، انّ الحديث عن مواعيد محدّدة لميقاتي على هامش القمة ما زال من باب التكهنات، فوصول الوفد الى جدة واحتكاكه ببقية الوفود العربية سيشكّلان المناسبة الفضلى لترتيب المواعيد الضرورية التي يمكن ان تُعقد على اكثر من مستوى رئاسي وحكومي.

 

واشارت المصادر، الى انّ الحديث عن اجتماع لمجلس الوزراء بعد القمة ما زال سابقاً لأوانه، فهناك موعد محدّد مبدئياً لاجتماع تشاوري في 22 من الجاري، والى حينه يمكن ان يُحدّد موعد لجلسة لا بدّ لها من ان تبحث في نتائج القمة وخصوصاً انّ هناك بنداً خاصاً بلبنان في مقرراتها.

 

وأضافت المصادر، انّ البحث عن ملف النازحين السوريين لم ينضج بعد في انتظار نتائج الاتصالات الجارية على أكثر من مستوى، ولا سيما منها تلك التي يقوم بها المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، لتقويم النتائج التي أفضت اليها زياراته لدمشق ولقائه بالسفير السعودي وليد البخاري وما يمكن ان يصدر عن القمة العربية. وانّ استعجال البعض الحديث عن خطوات عملية مقرّرة سلفاً ليس دقيقاً، وانّ اي قرار مقبل ينتظر نتائج الاتصالات مع مفوضية شؤون اللاجئين والمراجع الأممية المهتمة بالملف.

 

وانتهت المصادر الى التأكيد انّ الحديث عن زيارة ميقاتي لدمشق هو مجرد تكهنات، وأنّ اي قرار لم يُتخذ في هذا الشأن بعد، واي موعد لهذه الزيارة لن يكون سرياً على الاطلاق.

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

سلامة وحيداً: مذكرة التوقيف كيل بمكيالين

خليل لـ«اللواء»: إجراءات اليوم لدفع الزيادة.. و«العقوبات الرئاسية» تضغط لإنجاز الإستحقاق

 

شغلت مذكرة التوقيف الدولية التي اصدرتها امس القاضية الفرنسية اود بوريزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاوساط السياسية والمصرفية والقضائية، نظراً لاعتبارها اول اجراء قضائي دولي بحق موظف كبير، وهو رأس السلطة النقدية في البلاد. وتالياً، سيترتب عليها انعكاسات مباشرة على عمل المركزي وعلى الوضعية المالية في البلاد، وكمؤشر على اطلاق الملاحقة القضائية الدولية بحق مسؤولين لبنانيين.

وبصرف النظر عن الاعتبارات التي أملت على بوريزي القفز مباشرة الى مذكرة التوقيف بدل معاودة تبليغ سلامة لحضور الجلسة أصولاً، فإن القضاء اللبناني تحرك سريعاً لإبلاغ الحاكم بمضمون مذكرة القاء القبض عليه وتوقيفه.

ردّ الفعل الاول، من سلامة، الذي بدا وحيداً في مواجهة الملاحقات حول ملفات يتهم فيها «بالفساد وتبييض الاموال» صدر عبر بيان رأى فيه سلامة ان قرار القاضية الفرنسية «يشكل خرقاً لأبسط القوانين»، وبالتالي فهو سيعمد الى «الطعن بالقرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين».

وسأل سلامة، قبل ان يتوقف عند «العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق عليَّ» اين اصبح التحقيق في فرنسا في الدعوى التي تقدمت بها امام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديش، والذي ظل راكداً ولم يحرّك ساكناً لثلاثة سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة، بينما يسير التحقيق في فرنسا في الشكوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي بوتيرة متسارعة».

وكانت القاضية الفرنسية، التي تحال الى التقاعد نهاية ايار الجاري استدعت سلامة للمثول امامها في 16 ايار (أمس) في باريس في جلسة كان يرجح ان يوجه خلالها الاتهام اليه، ونقل عن محاميه قوله ان تغيب سلامة يعود الى عدم تبليغه بوجود المثول امام القضاء الفرنسي وفقاً للأصول.

وسط ذلك، واستباقاً لأية تداعيات على الاستقرار المالي او توفير الاموال اللازمة لدفع الزيادات التي وُعد بها الموظفون والمتقاعدون، ورداً على سؤال لـ«اللواء» مساء امس، عن موعد دفع الدفعة الثانية من الزيادات على الرواتب، اكتفى وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بالقول ان «كل المعلومات بشأن هذا الموضوع سيعلن عنها اليوم».

ولاحظت مصادر متابعة، بداية تحفز لرفع سعر الدولار في السوق السوداء، بدءاً من عصر امس، ليسجل ما بين 94900 ل.ل للشراء و94700 ل.ل. للمبيع.

ولاحظ «المرصد الاقتصادي للبنان» الصادر عن البنك الدولي ان الاقتصاد في تراجع حاد، وهو بعيد عن مسار الاستقرار.

‎ورأى التقرير أن «التباطؤ في انكماش النشاط الاقتصادي لا يعني تحقيق الاستقرار».

‎وخلص إلى أنه «على مستوى جميع الركائز الاقتصادية، لا تزال القرارات الخاصة بإدارة الأزمة تقوّض اعتماد خطة تعاف شاملة وعادلة. وعلى سبيل المثال، فإن منصة صيرفة للصرف الأجنبي، وهي الأداة النقدية الرئيسية التي يستخدمها مصرف لبنان لتحقيق استقرار سعر صرف الليرة، ليست استثناء من ذلك، فمنصة صيرفة تمثل أداة نقدية غير مؤاتية أدت إلى ارتفاعات قصيرة الأجل في سعر صرف الليرة على حساب الاحتياطي والوضع المالي لمصرف لبنان، لا سيما في غياب سعر صرف وإطار نقدي جديدين. وتحولت هذه المنصة أيضا إلى آلية لتحقيق أرباح من عمليات المراجحة بلغت حوالي 2.5 مليار دولار منذ إنشائها، فالحصول على الدولار المعروض على المنصة يحقق أرباحا كبيرة وخالية من المخاطر نظرا لوجود هامش بين سعر العملة على المنصة وسعر العملة في السوق الموازية (السوداء)».

‎رئاسياً، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف رئاسة الجمهورية لا يزال على حاله، ولم يشهد أي تقدم وقال النائب سجيع عطية لـ«اللواء» أن تطور هذا الملف ينتظر ما تفضي إليه نتائج القمة العربية واتفاق المعارضة على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.

‎وفي المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» أن الملف يتحرك في ضوء اتصالات السفراء بعد اجتماع القمة الذي من شأنه أن يظهر الموقف من ملف الإستحقاق.

‎وبالنسبة إلى المعارضة فإنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على اسم موحد، ولم تعقد لقاءات بينها وبين افرقاء آخرين وان خيارات الأسماء تدور بين النائب نعمة الله أفرام والوزير السابق زياد بارود في حين أن الوزير جهاد ازعور يدعو إلى توافق عام على اسمه وبالنسبة إلى قائد الجيش فأن لا شيء واضحا بعد، لأن موضوع يحتاج إلى تعديل الدستور وهناك خشية من أي طعن.

فقد وسّع السفير السعودي وليد بخاري دائرة حركته لتشمل نواحيَ اخرى غير الاستحقاق الرئاسي، في الوقت الذي لا زالت القيادات السياسية تتلهى بالبحث في جنس وشكل ومواصفات ملائكة الرئيس العتيد لكن من دون اي نتيجة، حيث التسميات ما زالت قيد البحث برغم الحديث عن تضييق الخيارات، وبالتالي فإن قرار الدعوة لعقد جلسة انتخابية مرهون بتوافق المعارضة على طرح اسم مرشحها. لكن استمرت التسريبات عن تبلغ وزارة الخارجية رسمياً أن عقوبات اوروبية ستتخذ بحق من يعرقل انتخاب الرئيس ويتغيب عن جلسة الانتخاب عند الدعوة اليها.لكن مصادر الخارجية قالت لـ«اللواء»: ان لا تعليق على هذا الكلام لا سلبي ولا ايجابي.

لقاءات بخاري

وقد استقبل السفير بخاري امس، في مقر اقامته باليرزة السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بونجيا. ووفق السفارة، «كان اللقاء مناسبة تم خلالها استعراض العلاقات بين المملكة والفاتيكان وآخر التطورات التي يعيشها لبنان ومنها الاستحقاق الرئاسي إضافة إلى بحث جملة من القضايا التي تهم الجانبين».

كما استقبل بخاري وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية وليد نصار، وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات الراهنة محليا وإقليميا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل ايضا المدير العام للأمن العام اللبناني بالوكالة العميد الياس البيسري، وخلال اللقاء جرى بحث آخر المستجدات التي تشهدها الساحة اللبنانية والتعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، بالإضافة الى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وكان بخاري قد استقبل صباحا رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان سيفيرين راي، وجرى استعراض أبرز النشاطات التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان والدور الذي يقوم به في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان إضافة الى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تحضير للقمة

في هذه الاثناء انهمكت الحكومة في التحضير للمشاركة في قمة جدة العربية يوم الجمعة المقبل، حيث اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، الذي قال بعد الاجتماع: إنه سيغادر (غادر امس) الى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان في اجتماعات وزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد القمة.

ويضم الوفد اللبناني الى القمة كلا من بوحبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على ان ينضم الى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.

وعلمت «اللواء» ان الوزير بو حبيب سيعود الى بيروت السبت ليسافر الاحد الى روما، لعقد لقاءات رسمية وسياسية مع مسؤولين ايطاليين، ومنها يتوجه الى اميركا للغاية ذاتها.

القضاء بين باريس وبيروت

على الصعيد القضائي، لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الاستجواب في باريس أمس، حيث من المتوقع أن يوجه المدعون الفرنسيون تهم احتيال وتبييض أموال أولية ضده، بحسب مصدرين مطلعين على خطط سفره. وحدد المدعون الفرنسيون جلسة استجواب له الساعة 9:30 صباحًا يوم 16 أيار، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز. ويعتزم المدعون الفرنسيون الضغط على التهم الأولية وتسميته رسمياً مشتبهاً به خلال تلك الجلسة.

وقال مصدران مطلعان على خطط سفره إن سلامة بقي في بيروت ولم يرد ولا محاميه في لبنان على الطلبات.

وكشفت مصادر مطّلعة أن مسار تبليغ سلامة جرى وفقاً لأصول المحاكمات المدنية وذلك عبر شرطة بيروت، وتحديداً عبر فصيلة ميناء الحصن. وقد توجّهت دورية تابعة لهذه الفصيلة بتاريخ ٨ أيار ٢٠٢٣ بقيادة الرائد سامر أبو شقرا، الى مصرف لبنان، حيث تعذّر التبليغ لعدم وجود الحاكم في المركزي. وعادت الدورية بتاريخ ٩ أيار ٢٠٢٣، وتوجّهت الى المصرف، حيث تعذّر التبليغ لأن الحاكم لم يحضر بسبب وجود احتجاجات.

وبتاريخ ١٠ ايار ٢٠٢٣، تعذّر التبليغ ايضاً، كون الحاكم كان منشغلاً خارج المصرف.

علماً أن الموفد القضائي هو من طلب التبليغ داخل مصرف لبنان، حيث يتخذ الحاكم محل اقامة وليس في منزله.مع الاشارة الى أن التبليغ مناط بالمباشرين القضائيين وبالضابطة العدلية، ولا دور للقضاء المشرف على التحقيق بذلك.

ولاحقاً، اعلن ان القاضية الفرنسية أود بوريزي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.

ومساء، اصدر سلامة بيانا ردا على قرار القاضية الفرنسية، قال فيه: ان قرار قاضية التحقيق الفرنسية السيدة أود بوروزي قرار يشكّل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراعِ المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلّغها وتيقّنها من ذلك، وبالتالي سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكّل مخالفة واضحة للقوانين.

اضاف: في تجاهلها الصارخ للقانون، تجاهلت أيضاً حضرة القاضية نفسها تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية. فهل يعقل أنّ قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإّجاه واحد؟ (راجع ص6)

وتبلغ القضاء اللبناني مذكرة التوقيف الفرنسية، وارسل التبليغ لسلامة وفقاً للاصول على عنوان اقامته في المصرف المركزي.

وفي شأن قضائي متصل، حدد القاضي شربل ابو سمرا 18 ايار الجاري (غداً الخميس) جلسة لبت الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء سلامة بوجه الدولة اللبنانية، علماً ان بعض المصادر تتحدث عن ان القضاء يتجه الى رد الدفوع، وقبول تدخل الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة ضد سلامة في لبنان.

وعلى خط اخر، تقدمت النائبة العامة التمييزية القاضية غادة عون بطعن أمام هيئة المجلس التأديبي الأعلى بقرار المجلس التأديبي صرفها من مهامها القضائية.

وفي اطار وظيفي، مددت الرئيسة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الاضراب لغاية 26 الجاري، والحضور يوماً واحداً لمن يتمكن.

وحسب البيان فإن هذا الموقف جاء بعد اجتماع اللجنة التي شكلها الرئيس ميقاتي لاعادة النظر بالمرسومين رقم 11227 و11225 لجهة الغبن في الرواتب، وكانت النتيجة ان البحث تناول فقط البت ببدل النقل فقط.

 

الفيول العراقي: زيادة الحصة

الى ذلك، غرد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: يسرني أن أعلن أنني تلقيت إتصالا من الصديق وزير العمل العراقي أحمد الأسدي شكرنا فيه على حسن الاستقبال والتعاون، وأبلغني أن مجلس الوزراء العراقي وافق على زيادة هبة الفيول العراقية إلى لبنان من مليون طن إلى مليون ونصف المليون طن.

وكلف مجلس الوزراء العراقي شركة «سومو» انجاز العقد الجديد، مع ابداء الشركة العراقية التزامها الكامل تجهيز العقد الجديد.

*************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

السباق الرئاسي على أشُدِّه وجبهة بري ــ القوات تشتعل!

اجتماع هام للبخاري بالسفير البابوي و«لبنان» ينتظر قمة جدة

المستشفيات تحذر من كارثة صحية… سلامة يطعن بقرار القاضية الفرنسية – صونيا رزق

 

بات الملف الرئاسي في مهب رياح الداخل اولاً، حيث يتأرجح كل يوم بين التفاؤل والتشاؤم، فتارة تشير المعطيات السياسية نقلاً عن المعنيين بالاستحقاق الرئاسي، الى انّ البشائر تقترب بإمكان تصاعد الدخان الابيض قبل منتصف حزيران المقبل، وطوراً بين عودة الملف الى المربع الاول، لانّ المحادثات والاتصالات القائمة والمتداخلة على خطوط عديدة، جمعت الحلفاء والخصوم، لذا تتغيّر معالمها كل ساعة وفق المعلومات، وهذه حال مواقف :»هنالك بوادر لكن لننتظر القمة العربية التي ستعقد بعد غد الجمعة في مدينة جدّة السعودية، علّها تحمل معها حلاً بشأن لبنان الذي سيكون بنداً اساسياً في جدول اعمالها».

 

الى ذلك ووفق المصادر السياسية المطلعة، فإن البيان الختامي للقمة، لا بدّ ان يحوي بنداً حول حرص الدول العربية على مساعدة لبنان، وحلحلة مشاكلة ومنع انهياره، والعمل على تأمين الاستقرار له، مع ضرورة ان يطبّق هذا البند بالفعل لا بالقول فقط، لانّ ترف الوقت لم يعد موجوداً، مع الاشارة الى انّ الحراك العربي القائم منذ فترة يبشّر بالحل، إضافة الى انّ استقبال السفير السعودي وليد البخاري، في مقر إقامته في اليرزة يوم أمس، السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، فتح باب التواصل اكثر مع الفاتيكان، الذي عاد قبل فترة وجيزة ليهتم بالملف اللبناني، ويجري الوساطات مع عواصم القرار لتسريع الملف الرئاسي بهدف انطلاقة الحل، وافيد بأنّ اللقاء امل في توافق الداخل اللبناني على اسم الرئيس بأقرب فرصة ممكنة، لانه مطلوب بقوة، خصوصاً انّ الديبلوماسية العربية اشارت بحسب ما نقل عنها وزير سابق لـ «الديار»، الى أنّ ما بعد 19 ايار سيكون مختلفاً على لبنان، والصورة ستتضح اكثر نحو الافضل، على ان تلي القمة زيارات ومبادرات عربية، وهذا يتطلب وحدة في المواقف وعدم إضاعة المزيد من الوقت.

 

وفي السياق طالبت «القوات اللبنانية» ببيان شديد اللهجة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بفتح ابواب مجلس النواب، وتوجهت لبري بالقول «أنتم في موقع رئاسة مجلس النواب، ولستم في موقع رئاسة المعارضة، وبالتالي من واجباتكم، ومنذ اللّحظة الأولى، الدعوة إلى جلسة نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصًا عند اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لهذه الانتخابات، وإبقاء الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس العتيد، بينما ما أقدمتم عليه هو أنكم كنتم توجّهون الدعوة ظاهريًّا لجلسات انتخاب، بينما عمليًّا يقوم نوابكم ونواب حلفائكم بتعطيل هذه الجلسات، وما زلتم مستمرين على هذا المنوال حتى اللحظة».

 

واضاف البيان:»دولة الرئيس بري، أنتم لا تقومون بواجباتكم من جهة، وتتخطون من جهة أخرى صلاحيّاتكم من خلال تنصيب أنفسكم قيّمين على الموالاة وعلى المعارضة في آنٍ معًا، وهذا ليس من صلاحياتكم أبدا».

 

هذا وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر زواره، الذين نقلوا عنه قوله: «لا أحد يجبرني على القيام بأي خطوة، ولن أدعو إلى عقد جلسة من أجل إطلاق مزايدات، فليتفقوا على مرشّح وأنا جاهز».

تفاؤل لدى الفريق الممانع

 

في هذا الوقت يبدو الفريق الممانع متفائلاً، بدءاً بمرشحه رئيس تيار «المردة « سليمان فرنجية، الذي نقلت مصادر تياره لـ «الديار» اجواءً رئاسية إيجابية، على ان يعاود مسؤولو «المردة « الظهور عبر وسائل الاعلام، بعد فترة طويلة من السكوت، بطلب من فرنجية بضرورة الابتعاد عن إطلاق المواقف، قبل ان تتبلور الصورة الرئاسية، معتبرين انّ الصورة توضحت اليوم وحان موعد العودة.

 

وفي الاطار عينه اشار رئيس كتلة « الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى أنّ لبنان سيشهد انفراجاً قريباً، خصوصاً بعد الاتفاق السعودي – الايراني. كما نقلت أوساط مقرّبة من حارة حريك، أنّ الوساطات القائمة حالياً ستصل الى مبتغاها ولو بعد حين لانّ «البوانتاج» يعلو لمصلحة فرنجية.

اجتماع خفي بين المعارضة و«التيار»

 

في غضون ذلك تواصلت المفاوضات للوصول الى توافق، بين الفريق المعارض و»التيار الوطني الحر» على اسم رئاسي يجمع «مصيبة» الطرفين، وافيد بأنّ لقاءً جرى يوم الاثنين اي قبل يومين، جمع ممثلين عن الفريقين، لكن لم يصل الى الغربلة النهائية، اي اختيار اسم واحد بل صبّت المحادثات على اربعة أسماء هم: جوزف عون، زياد بارود، جهاد ازعور وصلاح حنين، مع إمكان دخول نائب كسرواني السباق الرئاسي، في حال نال تأييداً من المجتمعين في وقت لاحق، لكن ثمة من يقول إنّ باسيل «دوزن» الموافقة على اللقاء مع المعارضة، قبل الاجتماع بمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، الذي تم تأجيله الى وقت لاحق، وهذا سيساعد باسيل على اتخاذ موقفه، لانه لا يستطيع ان يكون على ضفتين لوقت طويل. لكنه في المقابل يراهن على إمكان سحب حزب الله لمرشحه فرنجية، وعندئذ سيحدّد موقفه في العلن، في حين انّ هذا الرهان مستبعد.

 

صورة التأرجح هذه تتطلب موقفاً من قبل نواب الكتل الممانعة والمعارضة معاً، للمطالبة بجلسة لانتخاب الرئيس، اي خوض المعركة الديموقراطية ومَن يستطيع تأمين نصاب الجلسة ونصاب الاصوات في الدورة الثانية، يفوز بمرشحه على غرار ما تفعله الدول المتحضّرة، وليس الابقاء ضمن فراغ رئاسي طويل الامد، في ظروف اقتصادية ومالية ومعيشية صعبة وغير مسبوقة.

سلامة يؤكد الطعن بقرار القاضية الفرنسية

 

قضائياً أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً، ردّ فيه على إصدار مذكرة توقيف دولية ضده، من قبل قاضية التحقيق الفرنسي أود بوروزي، معتبرا أنّ العدالة المبنية على الكيل بمكيالين تطبّق عليه، مؤكداً الطعن في القرار لانه يشكل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، لان القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك، كما تجاهلت تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً، التي تستند إليها في إطار المساعدة القضائية الدولية، وسأل: «هل يعقل أن قاضياً يطبّق الاتفاقيات الدولية باتجاه واحد؟».

 

ورأى سلامة أنّ القاضية الفرنسية أخذت قرارها، بناءً على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة، في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية.

طعن من القاضية عون بقرار صرفها من الخدمة

 

وعلى خط قضائي مغاير، تقدّمت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمام هيئة المجلس التأديبي للقضاة، بطعن في قرار المجلس الذي قضى بصرفها من الخدمة قبل اسبوعين.

 

ورفضاً للقرار نفذ عدد من محامي «التيار الوطني الحر» وقفة أمام النصب التذكاري للقضاة الشهداء الأربعة في بهو قصر العدل في بيروت، كما طالبوا باستئناف التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، وأثاروا قضية إعطاء نقابة المحامين الإذن لملاحقة المحامي وديع عقل.

كارثة صحية نهاية الشهر

 

في الاطار الصحي، اوضحت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان أنه بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلي لتتمشى مع الكلفة الفعلية، برزت مشكلة جديدة تتعلق بتأمين الأموال اللازمة لوزارة الصحة، حتى تتمكن من تسديد الفواتير التي سوف تترتب عليها للمستشفيات. فالسقوف المالية المعمول بها حاليا لا تكفي لما بعد شهر أيار الجاري، وبالتالي نحن امام مشكلة كبيرة ابتداء من مطلع حزيران.

 

وناشدت في بيان الحكومة بشخص رئيسها، العمل سريعاً على تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة، تفادياً لأزمة كبيرة قد تنتج، اذا لم تتمكن الوزارة من تسديد الفواتير في المواعيد التي تم الاتفاق عليها، بين الوزارة والمسشفيات، حيث لن يكون بقدرة الأخيرة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى.

 

***********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

سلامة يطعن في القرار الفرنسي المخالف للقوانين الدولية

 

في غياب اي جديد داخلي يخرج الاستحقاق الرئاسي اللبناني من قمقم الخلافات السياسية الحائلة دون انجازه منذ ما يقارب ستة اشهر، وفي انتظار محطات خارجية لا بدّ الا ان تنعكس نتائجها عليه ابرزها قمة الرياض واجتماع المجموعة الخماسية والحركة القطرية اضافة الى زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى فرنسا، تتركز الانظار في اتجاهين، الحركة المكوكية السعودية رئاسيا وحسم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خياراته: مع المعارضة او مَع حزب الله في الاستحقاق.

 

استقبالات بخاري

 

وفيما لم يعقد اي لقاء بين باسيل ووفد من حزب الله، حتى الساعة، استقبل السفير السعودي وليد بخاري، في مقر اقامته باليرزة اليوم، السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بونجيا. ووفق السفارة، كان اللقاء مناسبة تم خلالها استعراض العلاقات بين المملكة والفاتيكان وآخر التطورات التي يعيشها لبنان ومنها الاستحقاق الرئاسي إضافة إلى بحث جملة من القضايا التي تهم الجانبين. كما استقبل بخاري وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية وليد نصار وجرى خلال اللقاء التداول في المستجدات الراهنة محليا وإقليميا والعلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستقبل ايضا المدير العام للأمن العام اللبناني بالوكالة العميد الياس البيسري وخلال اللقاء جرى بحث آخر المستجدات التي تشهدها الساحة اللبنانية والتعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها بالإضافة الى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك. وكان بخاري استقبل صباحا رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان السيدة سيفيرين راي وجرى استعراض أبرز النشاطات التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان والدور الذي يقوم به في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان إضافة الى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

بري لن يدعو وسط هذه الاجواء، لا دعوة الى اي جلسة انتخابية في الافق. وقد أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في حديث اذاعي “ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي حدّد مواصفات الجلسة المقبلة أن تكون جلسة منتجة ولا تكون تكراراً للجلسات السابقة ولكن حتى الآن هذه المواصفات غير متوافرة”. وأشار موسى إلى أنّ “المهلة التي حدّدها الرئيس برّي بـ15 حزيران هي مهلة حثّ ولا سيما أنّها تأتي بعد القمة العربية وبعد الاجتماع الخماسي حول لبنان”، في وقت قال زميله النائب قاسم هاشم: عندما يتمّ الإعلان من قبل المعارضة عن اتّفاقها على اسم أو 2 كمرشّحها فعندها يدعو الرئيس بري لجلسة.

 

ليس من شأنكم!: في المقابل، توجهت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، الى بري في بيان قائلة “دولة الرئيس نبيه بري، أنتم في موقع رئاسة مجلس النواب، ولستم في موقع رئاسة المعارضة، وبالتالي من واجباتكم، ومنذ اللّحظة الأولى، الدعوة إلى جلسة نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصًا عند اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لهذه الانتخابات، وإبقاء الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس العتيد، بينما ما أقدمتم عليه هو أنكم كنتم توجّهون الدعوة ظاهريًّا لجلسات انتخاب، بينما عمليًّا يقوم نوابكم ونواب حلفائكم بتعطيل هذه الجلسات، وما زلتم مستمرون على هذا المنوال حتى اللحظة. دولة الرئيس بري، أنتم لا تقومون بواجباتكم من جهة، وتتخطون من جهة أخرى صلاحيّاتكم من خلال تنصيب أنفسكم قيّمين على الموالاة وعلى المعارضة في آنٍ معًا، وهذا ليس من صلاحياتكم أبدا. ليس من شأنكم، دولة الرئيس، التدخُّل في ما تفعله المعارضة، بينما من واجباتكم الدعوة إلى جلسة انتخابات فعلية لرئيس الجمهورية. وحرصًا على معلوماتكم، دولة الرئيس، فإن المعارضة كفيلة بتدبير أمورها بنفسها وهي جاهزة في كل لحظة للذهاب إلى جلسة انتخابية، ولكن أنتم بالفعل لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبدًا كما تشتهونه، فعدم دعوتكم لجلسة انتخابية مرده خوفكم من “البهدلة” وليس خشيتكم طبعًا على المعارضة”.

 

لبنان في القمة: على صعيد آخر، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في السراي الحكومي، التحضيرات لمشاركة لبنان في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدّة  في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل في التاسع عشر من الجاري.  وقال بوحبيب بعد الاجتماع إنه “سيغادر اليوم الى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان في اجتماعات وزراء الخارجية العرب قبيل انعقاد القمة”. ويضم الوفد اللبناني الى القمة كلا من بوحبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، على ان ينضم الى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.

 

سلامة لم يحضر: من جهة ثانية، لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة الاستجواب في باريس امس . وافادت “وكالة الصحافة الفرنسية” ان القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات  سلامة في أوروبا، اصدرت اليوم مذكرة توقيف دولية بحقه اليوم ، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.

 

وقال محاميه لوكالة “فرانس برس”: “إن تغّيب سلامة الثلاثاء يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول”.

 

عون تطعن: على خط قضائي اخر، تقدمت القاضية غادة عون بطعن أمام هيئة المجلس التأديبي الأعلى بقرار المجلس التأديبي صرفها من مهامها القضائية. 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram