افتتاحيات الصحف ليوم الأثنين 30 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:41 am - نوفمبر 30 , 2020
افتتاحية صحيفة الأخبار :
لماذا يؤخّر الحريري تأليف الحكومة؟
لا يأبَه الرئيس المكلف سعد الحريري بحال لبنان المكشوف سياسياً وأمنياً ومالياً على كل السيناريوات. يتباطأ في مهمته، ويعزف عن تأليف الحكومة، واضعاً العراقيل أمام نفسه والآخرين. هل يريد الحريري تأخير ولادة الحكومة إلى العام المقبل، مراهناً على سياسة جديدة في إدارة الرئيس الأميركي المُنتخب جو بايدن؟
تتزايَد في بيروت الشكوك حيال إمكان ولادة الحكومة التي كُلّف الرئيس سعد الحريري بتأليفها، في المدى القريب، أو حتّى بعيد. وتتزايَد معها علامات الاستفهام عمّا إذا كانَت العِقد التي تواجِهها ناجمة عن عوامل محض داخلية تتّصل بالخصام بين الحريري من جهة، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل من جهة أخرى، أم أنها ترتبِط بالتحولات الإقليمية والدولية التي لم تتضّح نتائجها بعدن بعد الانتخابات الأميركية. وإذ لم يعُد مُهماً الجواب الذي أفضى الى دخول المداولات الحكومية في غيبوبة، وسواء كانَ إدخالها مُتعمداً من قِبل الأطراف المعنيين أو لا، فإن ثابتة واحدة لم يعُد بالإمكان إنكارها، وهي أن البلاد محاصرة بينَ حكومة تصريف أعمال أعجَز من حمل الأثقال وحكومة مؤجلة محكومة بانتظار ما وراء المحيطات، من دون الالتفات إلى تحلّل هيكل الدولة بكل مفاصله: الأمن والسياسة والاقتصاد والمال والنقد. ورغم الانطباع بأن عدم تأليف الحكومة بعد أكثر من شهر على التكليف، مردّه إلى إصرار كل طرف على مطالبه وشروطه، فإن المسؤولية الأكبر، لا شكّ، يتحمّلها الحريري الذي يتمسّك بورقة التكليف في جيبه بانتظار دخول الرئيس الأميركي جو بايدن الى البيت الأبيض، مراهناً على تفاهمات جديدة في المنطقة والعالم تُعيد ترسيم النفوذ.
لم تحمِل الأيام الماضية أي جديد في ما يتعلّق بالحكومة. فقد كانَت روزنامة الأسبوع الفائِت مليئة بمناقشة ملفات حساسّة، من قانون الانتخاب إلى رسالة عون في مجلس النواب بشأن التدقيق الجنائي. غيرَ أن لا علاقة لذلك بعدم استئناف رئيس الحكومة المُكلف اتصالاته ولا تسجيل أي زيارة له إلى قصر بعبدا. فكلّ ما يفعله الحريري، على حدّ قول معنيين، هو "الشكوى" من باسيل. تقول مصادر مطلعة على الملف الحكومي إن عدداً من الأطراف كانَ ينصَح الحريري في الفترة الماضية بالتواصل مجدداً مع عون وباسيل من أجل تأليف الحكومة، لكنه كانَ يُجيب بجملة واحدة "ما حدا يلزمني بالحديث مع باسيل"! المصادِر ذاتها تعتقِد بأن ثمة أمراً آخر يقِف خلف تصرفات الحريري الذي باتَ يتسلّح بهذه الحجة، وخاصة أن الكلام مع رئيس تكتل "لبنان القوي" لم يعُد هو العائِق، بعدَ أن تكفّل الموفد الفرنسي باتريك دوريل بذلك، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان. ثمّ إن آخر العقد التي كانَ يُحكى عنها هي أسماء الوزراء المسيحيين وتوزيع الحقائب في الحصة المسيحية. ويصعب في رأي هذه المصادر عزل تصرفات الحريري عن المناخ الإقليمي - الدولي الذي يُحيط بلبنان في لحظة اشتداد المواجهة، لكنها تميل أكثر إلى ربطها باعتبارات لديه تتعلّق برهانه على سياسة الإدارة الأميركية الجديدة.
من البداية، لم يكُن الحريري ثابتاً على موقف. ظنّ أن بإمكانه تجاهل باسيل، ما دامَ قد "حبكها" مع حزب الله وحركة أمل، واهماً بأنهما الى جانبه لمجرّد أنه يقبَل بأن يسمّيا هما الوزراء الشيعة. ثم لعِب الحريري على خطّ بعبدا، متذرعاً بالدستور، لحياكة تشكيلة يشاركه فيها عون وحده، علماً أنه لم "يحلِب صافياً معه". بداية أوحى إليه بأنه منفتِح وسيقبل بما يريده رئيس الجمهورية من وزارات وأسماء ثم عادَ وانقلب عليه، بحجة أنه محشور بحصص أطراف مسيحيين آخرين، حتى وصلت الأمور بينهما إلى حدّها، خلال اللقاء الأخير الشهير الذي كانَ فيه عون منزعجاً جداً. باعَ الحريري وليد جنبلاط وعوداً بحقيبتين (الصحة والشؤون الاجتماعية) وتراجع، ما دفع بجنبلاط الى رمي بعض التغريدات العالية السقف. وهكذا دواليك، أخذ الحريري يرمي أوراقاً ويسحبها على طاولة التوازنات والحصص، فيما بدأت تتكشف محاولاته تأخير التأليف الى السنة الجديدة. وهنا، توسّع المصادر في دائرة التحليلات وصولاً الى باريس، إذ اعتبرت أن "الحريري والفرنسيين معاً يُفضّلان تجميد التأليف الى حين تسلّم بايدن، الذي من المتوقّع أن يذهب الى تفاهمات جديدة مع الأوروبين ودول الخليج، ما قد يتيح تأليف الحكومة بطريقة أسهل وأكثر نفعاً". في المقابل، تردّ مصادر قريبة من الحريري بالقول إن "السبب الوحيد لتأخير التأليف هو أن عون وباسيل لا يزالان يتصرفان كما لو أن البلاد بخير، إذ لم يتبدّل شيء في أدائهما".
وتجزم المصادر بأن الحكومة "ستولد في لحظة تنازل عون وباسيل عن شروطهما".
وفيما لا يزال مؤكداً أن الحريري لن يعتذر، وهو ما أشار إليه عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، لفتت مصادر قصر بعبدا إلى أن "الرئيس المكلف لم يكُن حتى مساء أمس قد طلبَ موعداً من عون"، وذلك رداً على المعلومات التي جرى تداولها بشأن زيارة ستحصل اليوم، لافتة إلى أنه "في العادة يطلب الموعد في اليوم ذاته".
من جهة أخرى، أطل في مقابلة تلفزيونية رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، معتبراً أن ما حدث في مرفأ بيروت هو "جريمة العصر، ونتيجة شكل من أشكال الفساد المستشري". وعن أن البعض يصف حكومته بأنها تابعة لحزب الله، شدّد على أنه "مستقل وحكومتي ليست حكومة حزب الله. وفي هذا الظرف مطلوب حكومة تكنوقراط ووزراء غير حزبيين وغير سياسيين واختصاصيين وأصحاب خبرات". وقال إن "المنظومة الفاسدة متجذرة في البلد وتعطل كل مشروع إصلاحي"، مشيراً إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "مدعوم من الطبقة السياسية والمالية، ولا شك في أن هناك دعماً كبيراً له، فهو لم ينفّذ قرار مجلس الوزراء" بشأن التدقيق الجنائي.
*******************************************************************
افتتاحية صحيفة الديار :
دعوى أميركية ضدّ 11 مصرفاً ومؤسسة مالـية لبنانية... والتداعيات قد تكون خطرة توقيت الدعوى يُرسل بإشارات تصعيدية أميركية تجاه الطبقة السياسية اللبنانية المركزي الفرنسي يُدقّق في حسابات مصرف لبنان... وتوقعات بتطويق المسؤولين
في ذروة أزمة القطاع المصرفي اللبناني، ها هي أزمة أخرى تلوح في الأفق وهي أزمة خطرة قد تقضي على ما تبقى من هذا القطاع بحكم أنها تستهدف 12 مصرفًا لبنانيًا من الصفّ الأول، وذلك من التداعيات المتوقعة لرفع دعوى من قبل 350 عائلة أميركية في نيويورك ضدّ مصرف سوسيته جنرال لبنان، فرنسبنك، بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلوم بنك، بيبلوس بنك، بنك عودة، بنك بيروت، بنك لبنان والخليج، البنك اللبناني الفرنسي، بنك بيروت والبلاد العربية، جمّال تراست بنك (تمّت تصفيته)، فنيسيا بنك بتهمة التعامل مع حزب الله وتأمين الدعم له مما أدّى إلى مقتل أو جرح 1000 جندي أميركي في العراق ما بين العامين 2004 و2011.
الدعوى التي انطلقت في العام 2019، عادت إلى الواجهة من جديد مع رفض الدفوع الشكلية المُقدّمة من المصارف إذ يبدأ البحث الآن في المضمون مع ملف يحوي 822 صفحة يتهم فيها الادعاء (OSEN LAW) المصارف اللبنانية بـ "تقديم الدعم المالي للحزب واستخدام النظام المصرفي الأميركي مع علمها أنه مُصنّف على لائحة الإرهاب الأميركية"، والأخطر من ذلك أنها تتهم المصارف أنها قامت بـ"المساعدة، والتحريض، والتواطؤ" مع الحزب في عملياته.
هذه الادعاءات والتُهمّ تعتبر في القانون الأميركي جرائم يعاقب عليها كل من ساهم فيها وذلك بسبب التصنيف الذي وضعته الولايات المتحدة للحزب. وبالتالي، فإن محور الدعوى يدور الآن حول إمكان إثبات التُهمّ الموجّهة ضد المصارف أو عدمه، مع العلم أن من بين الوثائق المُقدمّة من قبل الادعاء، إيصالات قبض تبرعات لمصلحة الحزب مع حملات دعائية للتبرع في حسابات موجودة في عدد من المصارف المُدّعى عليها.
عمليًا هناك احتمال لإدانة المصارف (إذا تمّ إثبات التُهم) وبالتالي التعويض على العائلات بعدّة مليارات من الدولارات الأميركية، وهو ما يُشكّل ضربة لهذه المصارف خصوصًا في ظل وضعها المالي الحالي. إلا أن الأخطر هو التداعيات التي قد تنتج من هذه الإدانة وبالتحديد احتمال وضع هذه المصارف على لائحة العقوبات الأميركية، مما يعني شلّها كلياً وبالتالي زوالها حكمًا!
التدقيق الجنائي
وفي هذا الوقت، قام مجلس النواب في جلسته الأخيرة نهار الجمعة الماضي بإصدار قرار بإجراء التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان وكل حسابات الدولة اللبنانية. هذا القرار اعتبره البعض غير موجود في الدستور بحيث يُعتبر مناورة من قبل المجلس النيابي لتفادي الغضب الشعبي وإلا لكان المجلس النيابي صوّت على قانون يُجسّد هذا القرار على غرار ما حدث في قانون شهداء المرفأ، إلا أن المرجع القانوني والوزير السابق إبراهيم نجّار قال إن القرار الصادر عن المجلس
النيابي يُعتبر كمبدأ تشريعي أسمى من القوانين، وبالتالي يُمكن أن يصدر قانون يضع دقائق هذا المبدأ ويُترجمه بآلية قانونية.
في مطلق الأحوال، ترجمة هذا القرار يعود بشكل أساسي إلى الحكومة المُستقيلة التي من المفترض أن تعمد إلى وضع آلية تشمل ليس فقط الدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ولكن أيضًا كل الوزارات والمؤسسات والصناديق، مع الإشارة إلى أن مراجع قانونية رأت أن حكومة تصريف الأعمال لا يُمكنها وضع مثل هذه الآلية، وبالتالي هناك مخاوف من تعذر تطبيق قرار مجلس النواب...
لذا، من المُتوقّع أن يلتئم المجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في هذا القرار بعد طلب إستشارة قانونية.
على كل الأحوال، القرار الذي صدر عن المجلس النيابي يواجه عدّة تحديات منها على سبيل المثال لا الحصر: إيجاد شركة تدقيق عالمية تقبل دخول الساحة اللبنانية مع ما قد يواكب ذلك من مخاطر فضّلت شركة ألفاريز آند مارسال عدم تحمّلها، وحصول اتفاق حقيقي بين القوى السياسية على أولية التدقيق في الوزارات والمؤسسات وكيف سيتم استثمار هذا الأمر سياسيًا.
بالتزامن، يقوم المصرف المركزي الفرنسي بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان بحسب ما صرّح الإعلامي سالم زهران في مقابلة على شاشة الـ LBC وأكّده النائب ماريو عون في حديثٍ لصوت كل لبنان، وهذا إن صحّ يُرجح وضعه في خانة تطويق قسم من الطبقة السياسية.
في الواقع، منهجية التدقيق تنص على مطابقة الحسابات داخليًا ومع الخارج، بالإضافة إلى سياسات وآليات العمل والرقابة وإدارة المخاطر والالتزام بالمعايير والقوانين؛ وهو ما تقوم به عادة شركات التدقيق. وفي حال وجود أي مُشكلة احتيال أو اختلاس المعروفة مهنياً بالـ fraud أو financial manipulation، فسيتوسع البحث في العمق عن مصدر المشكلة لمعرفة المتورطين فيها بصفة مباشرة وغير مباشرة؛ وهذا ما يُطلق عليه التدقيق الجنائي.
المعلومات المُتوافرة إلى الآن لا تسمح بالجزم ما إذا كان التدقيق الذي يقوم به المركزي الفرنسي سيشمل التدقيق الجنائي أو سيقتصر على التدقيق المحاسبي. إلا أن سيناريو القيام بتدقيق جنائي يبقى مُحتملاً بقوة، وخصوصًا التدقيق في عمليات مصرف لبنان وبعض الوزارات والمؤسسات التي تستخدم المصرف المركزي. الجدير ذكره أن هناك بعض الوزارات والمؤسسات لها حسابات في مصارف تجارية، كما صرّح الوزيرالسابق على حسن خليل في تقريره الصادر في العام 2017 .
وفي هذه الحالة تكون الديبلوماسية الفرنسية من خلال عملية التدقيق من قبل المصرف المركزي الفرنسي لحسابات مصرف لبنان، تقوم بجمع إثباتات عن السياسيين والمسؤولين ورجال الأعمال الذين تلوّثت أيديهم بالمال العام بهدف استخدامها في الضغط عليهم لفرض تنازلات تتطلبها المرحلة أو دفعهم الى ترك المُعترك السياسي. وبالتالي تكون فرنسا قد سبقت الولايات المُتحدة الأميركية على هذا الصعيد.
شهر الأعياد
يدخل لبنان في فترة أعياد أخر السنة في ظل أزمة إقتصادية ـ سياسية ـ نقدية خانقة تعصف به. وبالتالي، فإن هذه الأعياد ستكون مُختلفة عن سابقاتها نظرًا إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن اللبناني والتي ستفرض التخلّي عن الكماليات والاكتفاء بالأساسيات من المواد الغذائية، فضلاً عن الكماليات التي كانت تعتبر المصدر الأساسي لهذه الفترة من السنة. والأصعب في الأمر أن الدعم المُقدّم بالدولارات سيتزامن مع زيادة في الطلب مع هذه الأساسيات، مما قد يُلغي مفعول ترشيد السلة الغذائية، خصوصًا أن المُستفيدين من التجار سيسعون إلى تعظيم أرباحهم من باب التهريب على وجه الخصوص، ومن فلتان الأسعار على وجه العموم في ظل شلل كلي للوزارات المعنية. من هذا المُنطلق، تبقى الأنظار مُتّجهة إلى المُغتربين اللبنانيين الذي سيحملون معهم من الدولارات ما قد يُخفف من وطأة الأزمة الحالية.
مؤتمر دعم لبنان
وينعقد في الثاني من الشهر القادم (أي بعد غدّ) مؤتمر إنساني لدعم لبنان بدعوة من فرنسا وحضور الدول الداعمة للبنان. هذا المؤتمر ذو الأبعاد الإنسانية يهدف إلى تأمين قسم من المواد الأولية الأساسية التي سيحتاج إليها لبنان في المرحلة المُقبلة، بالإضافة إلى بعض الأدوية والمواد الغذائية الأساسية كالقمح. ولكن لن يدخل هذا المؤتمر في مساعدات مالية للدولة اللبنانية، في ظلّ غياب حكومة قادرة على القيام بإصلاحات إقتصادية ومالية ونقدية وإدارية وقضائية وسياسية. وبالتالي هناك حالة من الركود ستُخيّم على لبنان في المرحلة المُقبلة أقلّه حتى شباط 2021 .
ويرى بعض السياسيين أن "هذا المؤتمر يقطع الطريق على بعض الدول التي قد تستفيد من الغياب الغربي للدخول في مجال التأثير في المشهد السياسي اللبناني".
تشكيل الحكومة
ومن المتوقّع أن يزور الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري قصر بعبدا لتقديم تشكيلة حكومية مؤلّفة من 18 وزيراً من اختياره. وإذا كانت التوقّعات أن يرفض الرئيس التشكيلة لكونها بنظره لا تعتمد معايير موحدة بحسب ما صرّح به خلال خطاب الاستقلال، إلا أن الضغوطات الاقتصادية قد تسمح ببعض الحلحلة على هذا الصعيد على الرغم من التشاؤم الذي يُظهره بعض المراقبين السياسيين الذين يقولون ان الولايات المُتحدة الأميركية ترفض أي مُشاركة لحزب الله في هذه الحكومة، في حين أن إصراره على المُشاركة سيضع البلد من جديد أمام انقسام حاد قد تكون له ترجمة في الشارع اللبناني الذي يُعاني أصلاً من ظروف معيشية كبيرة.
السباق الرئاسي
في هذا الوقت، بدأ اسم كارلوس غصنّ يُتداول في الأروقة كمرشّح مُحتمل لرئاسة الجمهورية مع قول ديبلوماسي أوروبي لمرجع سياسي لبناني سابق: "إذا كنتم تريدون اعادة احياء البلد، فما عليكم إلا انتخاب كارلوس غصن رئيساً للجمهورية". وعزّز هذا الاعتقاد الانتقاد اللاذع الذي وجهته لجنة تابعة للأمم المتحدة لمدعي العموم في العاصمة اليابانية طوكيو جراء اعتقال غصن لنحو 130 يوماً في سجن ياباني واصفة الاعتقال بأنه "غير عادل، ولم يكن ضرورياً ولا معقولاً، وانتهك حقوق الإنسان لغصن".
مجزرة صحيّة
الإقفال العام الذي دام أسبوعين، لم يأتِ بنتائج كما كان مُتوقّعًا، وبالتالي فإن إعادة الفتح التدريجي ستبدأ اعتبارًا من اليوم في ظلّ انقسام حكومي واضح بين وزير الصحة ووزير الداخلية ووزير التربية ومُستشارة رئيس الحكومة حيث يتبنّى كل واحد منهم وُجهة نظر مُختلفة. إلا أن الأخطر يبقى قرار إعادة فتح المدارس نظرًا إلى أن التخالط بين الطلاب سيزيد حكمًا من احتمالات انتقال الفيروس خصوصًا أن الكمّامات التي تحمل رسومًا، سيتمّ تبادلها بين الطلاب كما بدأ ينتشر على مواقع التواصل الإجتماعي. وبالتالي فإن هذا القرار سيؤدّي إلى مجزرة صحية ستصيب الأهل بالدرجة الأولى!
تدابير جديدة لمكافحة كورونا
هذا و اصدر أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي امس قراراً يتعلّق بتعديل التدابير والإجراءات الوقائيّة لمواجهة كورونا اعتباراً من 30 تشرين الثاني 2020 ولغاية 7 كانون الأول 2020.
ويُمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات يوميا من الساعة الحادية عشرة مساء ولغاية الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك إعتبارا من صباح يوم الاثنين 30 تشرين الثاني ولغاية صباح الاثنين 7 كانون الاول.
*********************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار :
الحريري يتحرك ولا انفراج… وفتح تدريجي للبلد
عشية بداية الشهر الأخير من السنة غدا، لا تظهر في أحوال لبنان واللبنانيين أي معالم انفراجات واعدة لا على مستوى الازمة السياسية الحكومية المتحكمة بمصير الإدارة السياسية المشلولة للبلاد، ولا على مستوى الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الآخذة في التفاقم. ووسط هذه الأجواء الخانقة لم يكن مفاجئا ان تبتدع الحكومة حلا نصفيا للازمة الأشد الحاحاً وخطورة المتصلة بالانتشار الوبائي ل#فيروس كورونا بعد أسبوعين من اقفال فاشل، اذ لجأت الى فتح تدريجي للبلاد بما يرجح الا يؤثر كثيرا على واقع يتخبط فيه اللبنانيون بين سباق تداعيات الانتشار الوبائي وتداعيات الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
ولعل المفارقة اللافتة التي تبرز مرة جديدة منذ استقالة حكومة تصريف الاعمال الحالية وتعثر مهمة رئيس الحكومة المكلف #سعد الحريري في تشكيل "حكومة المهمة" التي جرى التوافق عليها بموجب المبادرة الفرنسية، ومن ثم بدأت التعقيدات ترمى في طريقها، ان فرنسا ستعود هذا الأسبوع الى القيام بمبادرة إضافية تتمثل في تنظيم مؤتمر دولي عبر الفيديو لحشد مساعدات إنسانية للشعب اللبناني بما من شانه ان يسلط الأضواء مجددا على الواقع الشاذ النافر الذي تعيش البلاد في ظله بين دولة كبرى لا تتراجع عن ملاحقة أزمات لبنان وتسعى بقوة الى تسهيل #تشكيل الحكومة الجديدة كمدخل أساسي لبدء عملية إنقاذه، وواقع سياسي مفكك ومهترئ يستعصي على كل المبادرات ويفشلها ويغرق البلاد بتداعيات الازمات المتصاعدة.
وفي ظل هذه المعادلة القاتمة بدأت معالم تحريك جديد لمساعي تشكيل الحكومة ولكن من دون رهانات كبيرة على إمكانات نجاحها ويرجح ان تكون التحركات المرشحة في شأنها تستهدف فتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي قبل الأربعاء المقبل الموعد المحدد لمؤتمر الدعم الدولي الإنساني للبنان. وإذ تردد على نطاق واسع في اليومين الأخيرين ان الرئيس المكلف سعد الحريري قد انجز وضع تركيبة حكومية من 18 وزيرا ويعتزم زيارة قصر بعبدا في الساعات المقبلة لعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون فاما يقبلها او يرفضها وتكون الكرة في مرماه، علمت "النهار" ان الأمور لا تجري في هذا السياق ولو ان مهمة الحريري اصطدمت أساسا بالتعقيدات التي واجهته من رئيس الجمهورية ومن خلفه فريقه السياسي الحزبي خصوصا لجهة التشبث بتركيبة من عشرين وزيرا على الأقل لتأمين الثلث المعطل لهذا الفريق. وتشير المعلومات المتوافرة الى ان الحريري وضع أساسا وليس في الأيام الأخيرة كما تردد تركيبة كاملة من أسماء وزراء متخصصين ومستقلين تماما عن سائر الأحزاب والقوى السياسية ولم يراع فيها سوى التوزيع الطائفي العادل، وان هذه التركيبة لا يزال الحريري متمسكا بها لانها مفتاح لبنان على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي ستكون الممر الإلزامي لتحصيل الدعم المالي والاقتصادي للبنان وتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر. واتضح بلا ادنى شك ان فرنسا تؤيد الحريري في هذا الاتجاه وتشجعه ورئيس الجمهورية على التوافق السريع لانجاز الولادة الحكومية على أساس حكومة اختصاصيين مستقلين، ولو ان لا مؤشرات إيجابية تدل على ان رئيس الجمهورية يبدي المرونة الكافية للتراجع عن تعقيدات واشتراطات عرقلت تأليف الحكومة. وفي معلومات "النهار" أيضا ان الحريري ليس في وارد القيام بما يتردد او بما ينادي به البعض من زيارة بعبدا لعرض تركيبة حكومته على رئيس الجمهورية من منطلق التحدي او الحشر او غسل يديه ورمي الكرة في مرمى رئيس الجمهورية لان هذا الامر ليس من قناعته أولا، ولأنه يسبب اشتباكا سياسيا حادا ويعقد اكثر فاكثر عملية تشكيل الحكومة. لذا يرجح ان يقوم الحريري بزيارة لبعبدا في الساعات المقبلة ولو ان أي موعد علني مثبت للزيارة لن يعرف قبل حصولها ومعاودة البحث بجدية في تحريك الجمود على أساس التفاوض على تركيبة الحريري وملاحظات عون ومطالبه ومن بينها الخلاف على تسمية الوزراء المسيحيين والتشبث بما يسمى وحدك المعايير وسط دفع فرنسي لتسريع تشكيل الحكومة بالتوافق الذي يمليه الدستور بين الرئيسين.
بري: لا اعلم
وإذ سألت "النهار" امس رئيس مجلس النواب #نبيه بري عن معلوماته حول ما تردد عن احتمال تحريك الأمور في الساعات المقبلة، قال انه لا توجد عنده معلومات تشير الى الفرج الحكومي المنتظر الذي يجري الحديث عنه إعلاميا وصحافيا. غير ان بري شدد مجددا على انه سيبقى في مقدم مسهلي مهمة الرئيس الحريري وان لا مشكلة عنده في الأسماء كاشفا انه سبق له قبل اكثر من عشرين يوما ان سلم الحريري تشكيلة أسماء مرشحة للتوزير وهم من الاختصاصيين ولا علاقة لهم بحركة "امل". وتشير المعلومات المتوافرة لدى أوساط قريبة من الثنائي الشيعي الى ان ثمة استعجالا لولادة الحكومة بضغط فرنسي مواكبة للاستعدادات الفرنسية والاممية الجارية لعقد مؤتمر دولي لمد لبنان بالمساعدات الإنسانية ولكن لا يبدو ان التشكيلة الحكومية ستبصر النور قريبا .
وفيما يستمر التكتم الإعلامي على حاله في بيت الوسط أوضح نائب رئيس تيار "المستقبل" الدكتور مصطفى علوش امس ان الرئيس الحريري مصر على حكومة اختصاصيين غير محسوبة على أي من الأحزاب. وقال ان الأساس يبقى ان يوافق الرئيس عون على التشكيلة الحكومية المؤلفة من 18 وزيرا. وإذ اكد ان لا موعد محددا بعد لزيارة الحريري لبعبدا، اعتبر ان اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة سيؤدي الى تدهور الأمور بسرعة ولن يتمكن احد من تحمل مسؤولية ذلك.
فتح نصفي
في غضون ذلك قررت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا في اجتماعها امس برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال #حسان دياب اعتماد "انصاف الحلول والرفع التدريجي" للإقفال العام بدءا من اليوم كما اعلن وزير الصحة حمد حسن. وتقرر من ضمن الإجراءات ان يبقى حظر التجول بدءا من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا على ان يبدأ الاقفال العام الساعة العاشرة ليلا. كما تقرر الغاء نظام المفرد والمزدوج في حركة السيارات، بعدما تبين انه تسبب باكتظاظ النقل العام وزيادة الإصابات كما تقرر تحديد اشغال المطاعم بنسبة 50 في المئة والإبقاء على اقفال الملاهي الليلية والحانات ومنع إقامة الأعراس والمآتم والمناسبات الاجتماعية والحفلات والطلب من المواطنين التزام وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي حتى ضمن الاسرة الواحدة ولدى ركوبهم سيارة واحدة على ان تخضع الإجراءات الجديدة للتقويم بعد أسبوع. اما قرار العودة الى التعليم المدمج اليوم فأثار مزيدا من ردود الفعل المحذرة من أخطاره وسط التفشي الوبائي. وسجل عداد الإصابات بكورونا امس 1266 إصابة و13 حالة وفاة.
********************************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء :
تشكيلة الحريري في الواجهة: خرق الجمود أم مسار ملتبس؟ إعادة فتح حذرة للبلد.. وتجاذب حول المدارس.. وإجراءات المركزي تبدأ بتقنين الكهرباء
الأسبوع الاول من الشهر الاخير من السنة الـ2020، هل يشهد احداث هزة في الجمود الحكومي، بدءاً من مسودة وزارة من 18 وزيراً، يضعها امام الرئيس ميشال عون، يحملها الرئيس المكلف سعد الحريري، آملاً ان تحظى بموافقته، وتقفل صفحة من القلق والترقب بشأن المسار السياسي الداخلي.
وخلال الساعات الـ48 ساعة المقبلة، يتوجه الرئيس الحريري الى بعبدا، ومعه تشكيلة من وزارة الحقائب والاسماء، يضعها بيد الرئيس عون.
وقال النائب سيمون ابي رميا (عضو كتلة لبنان القوي) ان الرئيس عون سيبدي رأيه بالتشكيلة، وليس فقط في ما خص الاسماء المسيحيين.
واكد النائب سمير الجسر (كتلة المستقبل) ان الرئيس الحريري يستعجل التأليف، والخروج بتوافق على حكومة وفقا للمبادرة الفرنسية.
ووصفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة حال التعثر والتجاذب التي تمر بها، منذ تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيلها، مرده الى محاولات فرض الشروط والمطالب التعجيزية على الرئيس المكلف من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مستقويا بدور وصلاحيات رئيس الجمهورية، للاستئثار بحصة وزارية وازنة، ليستطيع من خلالها التسلط على قرارات الحكومة وتوجيه سياساتها بالداخل والخارج معا كما كان يفعل بالسابق، وهو ما يتعارض ضمنا مع مهمة حكومة الإنقاذ ودورها في اجراء الاصلاحات المطلوبة والمباشرة بحل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان ويتعارض مع المبادرة الفرنسية لحل الازمة القائمة برمتها. واشارت المصادر إلى ان محاولات باسيل لابتزاز الرئيس المكلف لم تنفع حتى الان في تحقيق مطالبه او في تراجع الرئيس الحريري عن اصراره على تشكيل حكومة المهمة استنادا الى المبادرة الفرنسية بالرغم من كل اساليب التهويل التي ينتهجها رئيس التيار الوطني الحر، مباشرة أو مواربة حتى لو شملت بالنهاية التهديد بامتناع رئيس الجمهورية عن القبول والتوقيع على اي تشكيلة لا يوافق عليها باسيل مسبقا. وتعتبر المصادر ان امعان الاخير بهذا المنحى السلبي ادخل عملية تشكيل الحكومة في تجاذب سياسي حاد، ستكون نتيجته،ليس اضاعة المزيد من الوقت الثمين سدى وبلا طائل وخسارة على البلد كله، وانما باتت الخسارة الكبرى هي على رئيس الجمهورية تحديدا وما تبقى من ولاية عهده بكل ممارساته وشعاراته التي تصبح فارغة من اي مضمون، لانه بتأخير تشكيل الحكومة على هذا النحو يهدر الفرصة الفريدة والمتبقية لانقاذ مايمكن انقاذه، والتعويض ولو جزئيا على ما خسره طوال السنوات الاربع الماضية.
وتستبعد المصادر المذكورة تحقيق اي اختراق بعملية التشكيل اذا بقيت الأجواء السياسية الملبدة على حالها بالرغم من امكانية حصول لقاء مرتقب بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف قريبا كما تردد في الساعات القليلة الماضية، لان الهوة ما تزال كبيرة بين الجهتين حتى الآن.
وبإنتظار حصول لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الذي لم تؤكده مصادر قصر بعبدا برغم التداول الاعلامي به، يبقى الوضع يراوح، ولا زال عون ينتظر من الحريري تشكيلة كاملة بعدما رفض في اللقاء الاخير "ربع التشكيلة" التي قدمها الحريري من ستة وزراء فقط اغلبهم مسيحيون.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن لا جديد على صعيد ملف تأليف الحكومة باستثناء الكلام عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا لتقديم لائحة أو مسودة حكومية بالأسماء والتوزيع في حين أن أي تواصل بين الحريري ورئيس الجمهورية لم يحصل أمس وربما يقوم قبيل انعقاد اللقاء بينهما غير أن المصادر لم ترغب الحديث عن موقف مسبق لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه عندما يطلع عليها يبدي رأيه على أن الثوابت لديه هو التشكيلة المتوازنة والتي تضم وزراء نظيفي الكف.
إلى ذلك يفترض أن تعقد اجتماعات لمتابعة موضوع التدقيق الجنائي بعد قرار مجلس النواب ومن سيجري التدقيق سواء من خلال عودة شركة الفاريز ومارسال بعد قرار المجلس النيابي بتعزيز وجهة النظر الحكومية أو من خلال التفاوض مع شركة جديدة وسيحسم الامر في الأيام المقبلة ليعرف كل طرف ما هو مطلوب منه.
المبادرة والمؤتمر
وفي ما خص المبادرة الفرنسية، ما يزال الترقب سيد الموقف في ما خص وصولها الى خواتيمها، اذا ما تألقت حكومة جديدة.
وحسب مصادر فرنسية فإن المؤتمر الذي يعقد الاربعاء روتيني، الرسالة منه هي نفسها في المؤتمرات السابقة ومن زاوية: نعم للمساعدات الانسانية، لا للمساعدات الاقتصادية والمالية ما لم تشكل الحكومة او تحدث الاصلاحات.
والمساعدات لن تمر من خلال الحكومة اللبنانية بل من خلال المنظمات الانسانية.
ويشارك فيه الاتحاد الاوروبي، والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات المانحة.
ولم تشأ المصادر تأكيد زيارة الرئيس ايمانونل ماكرون الى لبنان في 11ك1.
وفي السياق السياسي، اعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عن دعمه لطرح الرئيس نبيه بري قانون انتخاب على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، مضيفا "ليس هناك مواجهة بيني وبين الرئيس بري، وان حصل تباين بيننا فهذا لا يعني انها مواجهة".
واذ اكد ان الفساد صار اليوم ثقافة، ومنظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة، ونحن بانتظار التحقيق المالي الجنائي لمعرفة من هي هذه المنظومة.
مالياً، يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا هذا الاسبوع، يتناول فيه مسألة ترشيد الدعم الذي اعتمده مصرف لبنان.
ومن الخيارات، الحدّ من دعم المحروقات، عبر زيادة ساعات تقنين الكهرباء.
اعادة فتح حذرة
وعلى صعيد اعادة فتح البلد، في خطوة حذرة، وصفت بأنها من نوع "انصاف الحلول"، يعاد فتح البلد، بدءاً من صباح اليوم، في ضوء ما آلت اليه مناقشات اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، والتي تناولت اجراء تقييم عملي، ليبنى على الشيء مقتضاه، انطلاقا من جملة اعتبارات:
1 - دخول البلاد في موسم الاعياد المجيدة، في بحر هذا الشهر، وهو الأخير من السنة والذي ينتظره اللبنانيون بفارغ الصبر، من عام لعام، معولين عليه، لجهة تعويض ما فاتهم من خسائر، لاسيما القطاعين التجاري والسياحي، وبعدما اعلن نقباء هذه القطاعات، عدم امتثالهم القرارات اقفال جديدة.
2- تبيّن لاعضاء اللجنة الوزارية - التقنية والاستشارية ان التزام المواطنين بالاقفال خلال الاسبوعين الماضيين لم يتجاوز الـ50 % قياساعلي نسبة الالتزام خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، دل على ذلك حجم محاضر الضبط اليومية، التي قاربت الـ40 الف محضر بحق المخالفين، وعجقات السير على الطرقات، فضلا عن التحدي القطاعي لاستمرار الاقفال، وخروج الناس، الذين ضاقوا ذرعاً بالاجراءات الى كورنيش البحر، للتمتع بشمس اخر أحد من تشرين الثاني، بعد غضب الطقس الماطر ظهر السبت الماضي.
وفي هذا اليوم، تجاوزت السيارات المزدوجة والمفردة المعقول في السير صفوفا طويلة على الطرقات الدولية، جنوبا وشمالا، التي تربط المحافظات بالعاصمة، غير آبهة لا بالاجراءات، ولا بمحاضر ضبط..
3 - حسب النقاشات، عزت اللجنة، لا سيما الطاقم الطبي انفسهم، بأن قرار اقفال الاسبوعين، ساهم في اراحة الجسم الطبي، وسجلت نسب الاشغال تحسنا لمصلحة توفر اسرة في العناية الفائقة لكورونا.
وبالمحصلة، واستناداً الى ما وصفه وزيرالصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، تقرر الخروج التدريجي، مع الدعوة لالتزام الاجراءات، واللجوء الى التقييم الاسبوعي، ومقارنة المخاطر بالنتائج على الارض.
وسط ذلك، يعود التلامذة في المدارس الرسمية والخاصة الى الدروس الحضورية، من زاوية اعتماد التعليم المدمج (حضوري والكتروني) مع تمديد مهلة، عدم انطباق ذلك على محافظة بعلبك- الهرمل، نظرا لحجم الاصابات التي يتعرض لها الاهالي هناك. وتأكيد رئيس الجامعة اللبنانية عودة الحضور الى كليات الجامعة ومعاهدها.. مع اسقاط نظام المفرد والمزدوج للسيارات الخاصة والعمومية والباصات والشاحنات.. واعادة تحديد الاقفال بين العاشرة ليلا والخامسة فجرا.
واستندت التقييمات والاجراءات الى ما اعلنه حسن بأن القرار اتخذ بالفتح التدريجي، انطلاقا من تصنيف "منظمة الصحة العالمية" الذي وضع لبنان في المستوى الثالث، اي ما قبل الاخير..
واصدر وزير الداخلية قرارا يتعلق بتعديل التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا، اعتبارا من 30/11/2020، ولغاية 7/12/2020، وينص القرار على منع الخروج والولوج الى الشوارع يوميا من الساعة 11 مساء وحتى الـ5 من صباح اليوم التالي.
وقال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال: اننا سنعمل لعام دراسي، في ظل كورونا، ومن لا يريد من الاهل ارسال اولاده، يمكن ان تأمين التعليم عن بعد..
وقال: ان البلد فاتح، والمدارس هي جزء من البلد. وقال ان المسؤولية جماعية في ما خص الوقاية من فايروس كورونا.
ودعا اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة الى التريث في العودة الحضورية او المدمجة للمدارس، لما بعد عطلة رأس السنة، بانتظار وضوح الرؤية حول وضع كورونا.
126903
صحياً، ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1266 اصابة جديدة بالكورونا، و13 حالة وفاة، مع ارتفاع العددالتراكمي الى 126903 اصابات منذ 21 شباط 2019.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن :
لا إقفال بعد اليوم... "حماية ذاتية" أو "إنتحار جماعي" باسيل يتربّص بمسوَّدة الحريري: "ألله لا يخلّيني إذا بخلّيك"!
هل زادت عملية تصفية "سليماني النووي" طين التأليف بلّة؟ سؤال جديد أضيف إلى قائمة التساؤلات المدججة بعلامات استفهام، آخذة بالارتسام أكثر فأكثر حول مصير ملف حكومي واقع على "طريق فيلة" مزدحم بالتطورات الدراماتيكية إقليمياً ودولياً. حتى الساعة، لا يبدو "حزب الله" في وارد إقحام نفسه ولبنان في أي مغامرة عسكرية أو أمنية غير محسوبة العواقب في آخر أيام الرئيس دونالد ترامب، وعينه ستبقى على الأرجح على "تكّات" الساعة بانتظار رحيله عن البيت الأبيض بأقل الأضرار والخسائر الممكنة على محور الممانعة. أما الحكومة، فلها حسابات متشابكة داخلية تكاد تفوق تشابك الحسابات الإقليمية والدولية و"التصفيات الأمنية" في المنطقة، وهي مرتبطة مباشرةً بتصفية "حسابات شخصية" بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وفي ضوء مراعاة "حزب الله" لنوازع باسيل الحكومية إثر إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية، يبدو الجميع عاجزاً عن لجم جموح رئيس "التيار الوطني" نحو قلب الطاولة الحكومية على الحريري، لا سيما وأنّ مصادر مواكبة لكواليس الملف الحكومي تتحدث عن أنّ باسيل يتربّص راهناً بمسودّة التشكيلة الوزارية التي يعتزم الرئيس المكلف طرحها على رئيس الجمهورية، وسيسارع إلى إحباطها بغض النظر عن مضمون تركيبتها، بغية إيصال رسالة قاطعة لآمال الحريري بالتأليف مفادها: "ألله لا يخلّيني إذا بخلّيك تشكّل الحكومة".
وفي هذا الإطار، تنقل المصادر معطيات تفيد بأنّ رئيس "التيار الوطني" يسعى إلى إعادة تفعيل معادلة "أنا وسعد جوا أو أنا وسعد برا"، التي كانت سائدة عشية تأليف حكومة حسان دياب وصولاً إلى تكليف مصطفى أديب، لكنه سيستخدم هذه المرة "تكتيكاً مغايراً عن المجاهرة بها، يرتكز على استراتيجية تيئيس الحريري ومحاولة دفعه إلى التسليم باستحالة تأليف حكومة تحظى بتوقيع رئيس الجمهورية، ما لم يكن باسيل شريكاً مضارباً فيها"، خصوصاً وأنّ الانطباع الغالب لدى معظم الأفرقاء يشي بأنّ الحكومة المقبلة ستتسلم مقاليد الحكم بعد الرئيس ميشال عون، وسيكون متعذراً إجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء ولايته "لألف سبب وسبب، أوّلها أنّ باسيل لن يتخلى بسهولة عن حلمه الرئاسي بخلافة عمّه، ولن يتوانى عن إبقاء مفاتيح قصر بعبدا في قبضة الشغور، بل سيفضّل تسلّم حكومة له فيها الثلث المعطل مقاليد الحكم على أن تؤول الرئاسة الأولى إلى غيره".
وحتى ذلك الوقت، تعرب المصادر عن قناعتها بأنّ رئيس "التيار الوطني" لم يعد لديه ما يخسره داخلياً وخارجياً بعد إدراجه على قائمة العقوبات، وسيعمد بالتالي إلى إجهاض أي مبادرة أو وساطة تفضي إلى ولادة حكومة لا تستجيب لمطالبه، تحت ذرائع ومسميات تحاكي "تحصيل حقوق المسيحيين" واعتماد "وحدة المعايير" في التأليف، انطلاقاً من ضخّ أجواء تستنفر العصبيات الطائفية، مفادها أنّ الحريري يريد الاستئثار بالحصة المسيحية إلى جانب الحصة السنّية، مقابل تسليمه بحق المكونين الشيعي والدرزي في تسمية وزارئهما في الحكومة.
وفي سياق غير بعيد عن هذه الأجواء، لوحظ استنفار إعلامي عوني إزاء قرب احتمال تقديم الرئيس المكلف مسودة تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية، فبرز تصويب مباشر على هذا الاحتمال برشقات تحذيرية عبر قناة "أو تي في" تتوعد الحريري برفض مسبق لأي مسودة يحملها إلى قصر بعبدا، ما لم تأتِ تحت سقف "المعايير الموحدة"، مشددةً على أنّ كل ما دون ذلك "لن يمرّ مهما كانت الضغوط (...) أما الباقي من خطوات داخلية متوقعة فتفاصيل لن تغيّر شيئاً"، في إشارة غير مباشرة إلى اعتبار خطوة تقديم مسودة وزارية إلى عون لن تبدّل في المواقف والمعادلات.
وعن "المعايير الموحدة"، تؤكد أوساط مقربة من "ميرنا الشالوحي" لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس "التيار الوطني" لا يزال على موقفه بضرورة اعتماد "وحدة معايير" ثلاثية الأبعاد، الأول يتمحور حول التساوي بين المكونات الطائفية في مقاربة مسألة التسميات الوزارية، والبُعد الثاني يتصل بمسألة المداورة في الحقائب بحيث تكون شاملة أو لا تكون، والثالث ينصّ على وجوب إعطاء كل وزير حقيبة وعدم الجمع بين الحقائب. وختمت: بانتظار تقديم الحريري سلة وزارية كاملة للنقاش حولها، لا يبدو حتى الساعة أنه اعتمد أياً من هذه المعايير.
في الغضون، يسود الترقب وحبس الأنفاس على الساحة الوبائية مع انتهاء مفاعيل الإقفال العام وعودة البلد إلى الفتح التدريجي بدءاً من اليوم، وسط تسجيل خيبة أمل رسمية وصحية من النتائج غير الواعدة للإقفال، حسبما أقرّ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أمس، معلناً أنّ الالتزام بمفاعيل الإقفال العام لم يتجاوز الـ50%، وأنّ عملية تقييم النتائج الفعلية ستبدأ غداً من خلال رصد مؤشر عدّاد الإصابات تباعاً لتبيان انعكاسات الإقفال على مستوى التفشي الوبائي.
غير أنّ مصادر صحية أبدت ثقتها بقلة فاعلية الإقفال العام، وشددت في ضوء ذلك على أن "الدولة لن تعود إلى خيار الإقفال بعد اليوم نظراً لفداحة سلبياته اقتصادياً وضآلة إيجابياته صحياً"، ومن هنا لم يعد من خيار أمام اللبنانيين سوى اعتماد "الحماية الذاتية" من التزام وضع الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وإلا في حال تفلّتت الأمور فإنّ البديل سيكون "انتحاراً جماعياً" تحت وطأة عجز السلطة عن فرض التدابير الوقائية وتواضع القدرات والإمكانات الطبية والاستشفائية في مواجهة تفشي الوباء.
**********************************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق :
فشل الإقفال ففتحوا البلد..والنجاح بـ 36 ألف محضر ضبط !
لبنان يغرق هي قصة ابريق الزيت بين الشتاء وطرقات العاصمة. لا بل قصة امعان الدولة في الاستهتار. الاستهتار نفسه الذي فجر العاصمة ومن فيها منذ اربعة اشهر والوزارة نفسها، اغرقا اللبنانيين اول امس السبت في مشهد كارثي مألوف يتكرر كلما دقّ منخفض جويّ باب البلد الغارق في وحول الاداء السياسي المقيت العاجز عن الخروج منه، بعلاجات لا تشفي الداء ومراهم موضعية لا يمكن ان تنهي الاعتمال الخطير الذي اصابه.
واذا كان انجاز التدقيق الجنائي الذي تغنت به الرئاستان الاولى والثانية، بما تضمن التصويت عليه من رسائل بينهما امس لمصلحة شموله حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية ، اعطى بارقة امل بإمكان فتح مسرب في اتجاه بدء ورشة البحث عن اموال وودائع اللبنانيين المهدورة والمنهوبة، فإن الامل يبقى ضئيلا بتحقيق حلم الوصول الى خط النهاية ما دام المسؤولون عن مسلسل الهدر المزمن هم انفسهم القيّمون على التحقيق والمحاسبة، علما ان تصويت المجلس النيابي ليس قرارا ولا قانونا فيما ورشة من هذا النوع لاسيما انها تتطلب رفع السرية المصرفية لا يمكن ان تصبح سارية المفعول الا بقوة القانون الكفيل وحده بالغاء قانون آخر.
كوبيش والتجربة
في هذا الاتجاه صوب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش تغريدته عبر "تويتر" اليوم كاتبا: "إشارة سياسية قوية من مجلس النواب، تؤيد إجراء تدقيق جنائي واسع النطاق. إن القيمة الحقيقية لشيءٍ تظهر بعد تجربته".
المسرحية الثقيلة
ومثله فعل ايضا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مغرّدا عبر :"بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الجمعة في 27-11-2020، والذي أكّد فيه على ضرورة السير بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي مختلف وزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات العامة والصناديق المستقلة، وبعدما أفتى المجلس النيابي بعدم سريان مفاعيل السريّة المصرفيّة على عمليات التدقيق الجنائي هذه، فقد أصبحت الكرة في ملعب رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال، إن السلطة الإجرائيّة، أي رئيس الجمهوريّة وحكومة تصريف الأعمال، مدعوة إلى إعادة تكليف اي شركة مختصة بالتدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، لكي تباشر بالتدقيق بدءاً من مصرف لبنان وتباعاً على إدارات الدولة كلها، نظراً لما لهذه الخطوة من أهميّة قصوى على صعيد أي خطوة إصلاحيّة منتظرة في المدى القريب، وإلا يكون كل ما شهدناه مسرحيّة "ثقيلة" - "غليظة" في الوقت الذي يعاني المواطن اللبناني مأساة عميقة وموجعة ومتمادية".
حزب الله ينضم
وفيما التدقيق يملأ الساحة المحلية بأصدائه وتفاعلاته، بقي الملف التشكيلي الحكومي غائبا عنها بالكامل في انتظار زيارة يعوّل على ان يقوم بها الرئيس سعد الحريري الى قصر بعبدا متأبطا تشكيلة يطالبه بها الجميع وقد اكتملت فصول محاصرته من القوى السياسية المعنية بالملف بانضمام حزب الله اليها من خلال مواقف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر قناة "المنار"، اذ اعتبر أن "موافقة الكتل شرط أساسي لتشكيل الحكومة"، معتبراً أن "هذا ما يجب أن يفهمه الأميركي"، موضحاً أننا "لم نصل إلى موضوع التسمية في ما يتعلق بالوزراء الشيعة، لكن الأمور ستكون سهلة عند الوصول إلى هذه المرحلة".
فلتكن الدعوى
على خط السجال الوزاري القضائي الذي اقام الدنيا ولم يقعدها بين وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي والجسم القضائي على اثر اتهام القضاة بأنهم فاسدون بنسبة 95 في المئة، ردّ وزير الداخلية في تصريح، على الدعوى التي ستقام ضدّه بفعل تصريحه، وقال: "فليكن الانتقاد، ولتكن الدعوى… إذا كانت صراحتي قد أيقظت البعض في القضاء، فهذا هو المطلوب من أجل البدء بقضايا الناس المنسية وبقضايا المظلومين في السجون".
مستنقع الطرقات
حياتيا، وفي اقل من ساعة على هطول امطار غزيرة، علق اللبنانيون داخل سياراتهم في طرقات العاصمة التي تحولت الى انهار ومستنقعات يصعب الخروج منها. من نهر الموت مروراً بضبيه وصولاً الى جونيه ومن نفق سليم سلام الى طريق المطار وغيرها من المناطق، غرقت الطرق بالامطار ومعها سيارات المواطنين لساعات في انتظار فرج من مكان ما يخرجهم من فيضان الدولة و"قرفها".
فتح البلاد
في المقلب الصحي،قررت لجنة كورونا بعد اجتماع في السراي امس اعادة فتح البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين.
أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، أن "نسبة الالتزام بالاقفال العام لم تتجاوز الـ50%. ونحن مقبلون على فترة الاعياد ويجب أن نفسح المجال للناس للتنفس اقتصاديا وعلى الجميع التحلي بالمسؤولية".
وتقرر الغاء نظام المفرد والمزدوج في حركة السيارات وحددت نسبة إشغال المطاعم 50 في المئة ،كما يمنع إقامة الاعراس وستبقى الملاهي الليلية والحانات مقفلة.
كما تقرر بدء حظر التجول من 11 ليلاً حتى الخامسة صباحاً على ان يكون الاقفال العام بدءاً من العاشرة ليلاً.
جريمة بشري
من جهة اخرى وفي اول تعليق سوري مستغرب، أوضحت وزارة الخارجية السورية، أنّ دمشق "تابعت باهتمام الحادث المؤسف في بلدة بشرّي والذي أودى بحياة مواطن لبناني"، داعية "القضاء المختص الى القيام بدوره بكل شفافية لإماطة اللثام عن كافة جوانب هذه القضية ووضع حدّ للتحريض واللغة العنصرية واستغلال هذا الحادث الفردي". ونقلت "سانا" عن مصدر في الوزارة "أن سوريا تابعت باهتمام الحادث المؤسف في بلدة بشرّي اللبنانية والذي أودى بحياة مواطن لبناني وتتقدم بمواساتها لعائلة الفقيد".
36 ألف محضر ضبط!
غرّد النائب زياد الحواط عبر حسابه في "تويتر": "لبنان الشرعي مقفل ووزير الداخلية يتباهى بتسطير 36 ألف محضر ضبط، أما وزير الصحة فيكسر قيود التعبئة ويشارك في احتفالات بمناطق خارج سيطرة الشرعية ويجول بأسواقها غير المعنية بقرار الإقفال ولحين أن تبسط الدولة هيبتها وأمنها وسيادتها على كل أراضيها تصبحون على وطن".
********************************************************************
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
