للخروج من الأزمات
- رأي
- Icon News
- 10:04 am - نوفمبر 01 , 2020
من خلال نظرة هادئة وواقعية فإن الحزب السوري القومي الاجتماعي غارق بعدة أزمات بعضها بعيد قليلاً بالزمن، بعضها يعود إلى السنوات الأربعة الأخيرة التي شهدت تبدل رؤساء أربع، واحدة ناتجة عن موعد الإنتخابات الأخيرة وتأجيل المؤتمر وأخرها ناتجة عن إجراء الإنتخابات ونتائجها .
لقد حصلت الإنتخابات ورأى الفريق الخاسر أنّ تزويراً قد حصل وأن شوائب وأخطاء عديدة قد أرتكبت فقام بعض الأمناء بتقديم طعون إلى المحكمة الحزبية صاحبة الشأن بالبت بهكذا أمور القول أنّ القيادة السابقة أجرت الإنتخابات صحيح وأنها مسؤولة عنها أيضاً صحيح لكن هذا القول لا يكفي للرد على صحة أو عدم صحة الطعون . القيادة تقرّ بمسؤوليتها عن بعض الأخطاء (عدم التأكد من هوية الحضور وعدم التأكد من النصاب) وتحميل القيادة كل المسؤولية لا يعطي حقاً لمن تضرر بالإنتخابات من هذه الأخطاء أو من التزوير . كان المفترض أن يكون الجواب عن صحة أو عدم صحة الطعون من المحكمة الحزبية التي قام المجلس الأعلى المنتخب المطعون بشرعيته بإعفائها مخالفاً الدستور لجهة أنّ الإعفاء شرطه إقتراح من الرئيس ومخالفاً الأصول لجهة كونه هيئة ناخبة واجبها انتخاب الرئيس أولاً ومفرغاً الحزب من السلطة القضائية . وبالتالي مخالفاً لأبسط شروط المؤسسات، والمفارقة انه اسرع بذلك سابقاً بساعات موعد جلسة المحكمة كأنه يخاف من شيء ما .
افراغ الحزب من السلطة القضائية وضع اصحاب الطعون المتضررين من الإنتخابات حسب قناعتهم على الأقل أمام خيارين احلاهما مر . أما الإقرار بهزيمتهم والتغاضي عن التزوير والشوائب او الذهاب على قضاء بديل عن القضاء الحزبي أي المدني . إذا كان التزوير قد حصل فعلاً فإن التغاضي عنه أمر خطير إذ يشكل سابقة تؤسس إلى مستقبل مخيف . وبالتالي كان الخيار المر الآخر الذهاب إلى القضاء المدني .
هنا لا بدّ من تسجيل بعض الحقائق التي تكون رداً عن ما يطرح من قضايا وإتهامات .
اولاً : إنّ القضاء اللبناني هو جزء من النظام اللبناني أي الدولة ونحن نتعامل مع شرعيتها في كل الأمور الحزبية والحياتية . يترشح الى البرلمان اعضاء في الحزب بحسب طوائفهم ومناطقهم ونأخذ الأذن بالإحتفالات والمخيمات وغيرها حسب الأصول فضلاً عن حملنا للجنسية وبالتالي خضوعاً لأحكامها ونحن كأفراد نتعامل مع القضاء بشكل طبيعي وايضاً نحن كحزب لجآنا إلى القضاء بمجزرة حلبا وجريمة كفتون .
ثانياً: من غير المستحسن بل من الخطأ أن نلجأ إلى القضاء المدني بمسألة حزبية داخلية لكنها ليست الأولى فقد تمّ ذلك بالشام وصدر حكم حل (الأمانة العامة) ولم يعترض أي من القوميين على اللجوء إلى القضاء .
ثالثاً: إنّ المجلس الأعلى المنتخب قدّم وبشخص الأمين إياد معلوف بصفته محامياً عن الحزب بوكالة من الرئيس الأسبق الأمين حنا الناشف استئنافاً للحكم القرار القضائي الأخيراسقط الإستئناف بإسقاطه التوكيل كون الرئيس الحالي هو الأمين وائل الحسنية وبالتالي فإن الأمين معلوف ليس محامياً عن الحزب ولا يستطيع تمثيله . خلاصة هذه النقطة الأمين معلوف سبق أن وكّل من رئيس الحزب ليمثل الحزب تجاه القضاء اللبناني، وأنّ الأخير قد استعمل وكالة منتهية الصلاحية ليقدم استئنافاً إلى القضاء اللبناني ولا يصح القول ونقيضه فإما أنّ الذهاب إلى قضاء بديل خطأ ولا يصح في كل الظروف قبل وبعد وإما أن ما يقبله أحد لنفسه عليه أن يقبله لغيره . ومن يجد مبرراً لنفسه عليه أن يدرك أن الآخر لديه مبرر ايضاً .
رابعاً: إنّ الضرب على الوتر العاطفي أو الوجداني يقّع في غير محله . القول بأن القضاء اللبناني هو من أعدم أنطون سعاده وحكم على الأمين حبيب فنحن نعلم جلياً أنّ القضاء بلبنان مرتهن إلى حد كبير بالسياسة. إنّ اعدام سعاده هو قرار سياسي متخذ من الدولة اللبنانية مدعومة إقليمياً ودولياً والقضاء هو الغطاء أو الوسيلة . هذا القضاء نفسه قد حكم على سمير جعجع بالإعدام الذي لم ينفذ والعفو كان من المجلس النيابي وليس من القضاء . لا يوجد صفة عامة مطلقة إيجابية أو سلبية لهذا القضاء لأنه مرهون بالوضع السياسي .
أخيراً إنّ الخروج من الأزمات هو الغاية الأساسية المرحلية . إنّ عدم تشظي الحزب وعدم إنقسامه هي مسؤولية كل مسؤول وكل من يستطيع وإن عودة الخارجين من صفوف الحزب ومؤمنين بالعقيدة هي مطلب أيضاً كما أنّ اشراك الذين قاطعوا الإنتخابات لرفضهم تأجيل المؤتمر هو حق . المؤتمر هو الوسيلة الوحيدة التي تجمع كل هؤلاء والإنتخابات تسمح بالفرصة لكل من يريدها وهي طبعاً ليست انتصاراً لفريق على فريق لأنها غير محسومة النتائج
في 1-11-2020 عميد الإذاعة والثقافة
الأمين مأمون ملاعب
نسخ الرابط :
