افتتاحيات الصحف ليوم السبت 21 أيار 2022

• محلي
• Icon News
• 07:51 am - مايو 21 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

بري يرحّب بالبدء بإلغاء الطائفيّة من رئاسة مجلس النواب… ورئاسة الحكومة بين سلام والبزري/ نصرالله للانفتاح على سورية في ملف النازحين… وتسريع استخراج النفط والغاز / خلافات رئاسيّة حول خطة ميقاتي للتعافي الماليّ وتلزيم الكهرباء ومصرف لبنان/

لا يزال المجلس النيابي الجديد تائهاً في طريق بلورة مشهد يطمئن اللبنانيين إلى أن الانتخابات النيابية ستشكل خريطة طريق لانتقالهم من الأسوأ إلى الأفضل. فالكتل الكبرى منقسمة حول الخيارات والأولويات والرئاسات، والنواب الجدد مرتبكون في إيضاح خياراتهم، وعالقون بالشعارات الفضفاضة، ويوماً بعد يوم تضيق المهلة لحسم الخيارات، التي يشكل استحقاق انتخاب رئيس لمجلس النواب أولها، حيث الحفاظ على التوازنات والأعراف الطائفية باعتبار الموقع من نصيب نواب الطائفة الشيعيّة، يستدعي التسليم بحقيقتين، الأولى أن هناك إجماعاً من نواب الطائفة الشيعية وراء ترشيح وحيد هو للرئيس نبيه بري، والثانية أن معايير وأعراف العلاقات بين الطوائف تقتضي احترام مشيئة إجماع نواب أية طائفة عندما يتحقق في شأن مشابه. وهذا يستدعي أن يتراجع الذين تحدثوا بنبرة عالية عن رفضهم انتخاب الرئيس بري عن مواقفهم، أما إذا كان المطروح التعامل مع منصب رئيس المجلس من خارج معايير وأعراف اللعبة الطائفية، فهذا يعني المضي بسلوك طريق آخر غير رفض التصويت تحت شعار احترام الهوية الطائفيّة للمنصب، لأن لمثل هذا الاحترام مترتبات تستدعي قبول الإجماع القائم بين نواب الطائفة وارتضائه، وإلا فالذهاب لترشيح نائب من غير نواب الطائفة الشيعيّة، كتعبير عن المسار الديمقراطيّ غير المقيّد بالأعراف الطائفية، وهذا ما قال الرئيس بري في رد له أمس، على سؤال تحت هذا العنوان، أنه يرحب بأن يبدأ إلغاء الطائفية من انتخابات رئاسة مجلس النواب، وبانتظار اتضاح صورة مواقف كل من كتلة اللقاء الديمقراطي ونواب مستقلين من خارج لوائح التغيير، ونواب التغيير، يبدو أن هوية من سيشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب لا تزال غامضة هي الأخرى، بينما قالت مصادر نيابية إن الترشيحات لرئاسة الحكومة صارت قيد التداول، وقد سيطرت على نقاشات نواب التغيير الذين انقسموا بين مَن يدعو لتسمية السفير السابق نواف سلام باعتباره المرشح الذي يمكن التلاقي حوله مع كتل مثل القوات اللبنانية والكتائب، ويمكن ضمان الدعم الغربيّ والخليجيّ لتسميته، وبالمقابل هناك من طرح اسم الدكتور عبد الرحمن البزري، على قاعدة حكومة تكنوقراط تمثل المرحلة الجديدة برئيس ينتمي لقوى التغيير، قادر على الحصول على الغالبية النيابية لتشكيل حكومة. وفيما اتهم مناصرو تسمية سلام الذي يطرحون اسم البزري بأنهم حلفاء تحت الطاولة لحزب الله، اتهم هؤلاء الذين يرشحون سلام بأنهم دمى تحرّكها السفارات والقوات اللبنانية.

في المواقف من الحكومة ومهامها وخطة الإنقاذ، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن “الانتخابات النيابية انتهت وعلى الجميع أن يبادر الى العمل وهناك استحقاقات مهمة وتحديات كبيرة وخطيرة جدا، تحديات داهمة كالخبز والكهرباء والبنزين والدواء والدولار». وتابع «أيها اللبنانيون أيها النواب أيها القادة السياسيون لا نمتلك ترف الوقت ونحن أمام تحديات داهمة وصادمة وخطيرة»، داعياً لـ»الانفتاح شرقا وغربا وعدم الخضوع لغضب الولايات المتحدة الأميركية لمنع التداعي والانفجار في البلد». كما دعا السيد نصرالله لإعادة تطبيع العلاقات مع سورية بأسرع وقت ممكن لمعالجة أزمة النازحين، مطالباً بالعمل بكل جدية في ما خص استخراج النفط والغاز لا سيما في البلوكات الجنوبية.

على الصعيد الحكومي، كشفت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة قبل تحوّل الحكومة الى تصريف الأعمال مع نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي وبدء ولاية المجلس المنتخب، عن وجود خلافات رئاسيّة ظهرت في الطريقة التي تم طرح خطة التعافي المالي من خلالها، وسط تحفظات لوزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله، باستثناء وزير المالية، بينما تم سحب ملف الكهرباء عن جدول الأعمال من قبل وزير الطاقة، بصورة أوحى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن السبب هو موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، متحدثاً بإسهاب عن عروض لشركتي جنرال الكتريك وسيمنز، مضيفاً انه لن يكون شاهد زور، بينما قالت مصادر وزارية إن سبباً إضافياً للخلاف الرئاسي يتصل بالموقف من بقاء او إقالة حاكم مصرف لبنان، يشكل خلفية حاضرة في الانقسام حول الخطة الماليّة وخطة الكهرباء.

وأشار السيد نصر الله الى أن الشهيد بدر الدين «هو أحد رموز جيل بكامله»، مشدداً على أنه «كان حاضراً، باسمه ذي الفقار، في كل الساحات، في فلسطين ولبنان وسورية واستُشهد وقضى عمره في مواجهة الصهاينة والتكفيريين».

وقال السيد نصر الله إنّ «نكبة الـ15 من أيار لم تكن نكبة فلسطين فقط، بل كانت نكبة كل العرب، وهي حادثة لا تنتهي مصائبها ولا آلامها»، وأضاف: «الشعب الفلسطيني حسم خياره منذ وقت طويل، وهو اليوم حاضر في الميادين والساحات»، معرباً عن اعتقاده بأنّ «إيمان الأغلبية الساحقة من الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة الآن أقوى من أي زمن مضى».

وقال: «الفريق الذي وقّع على اتفاقية الـ17 من أيار هو نفسه الذي ينادي اليوم بالسيادة والعلاقات بالعالم العربيّ»، مضيفاً أنه «يجب السعي لبناء دولة عادلة وقادرة، لكن الأساس هو السلطة التي تحكم هذه الدولة وارتباطاتها».

واعتبر نصرالله أنّ «الانقسام في لبنان لا يزال موجوداً، وهو اليوم حادّ، وبالتالي نحن مقبلون على تحديات»، موجّهاً الكلام إلى من «يناقش بشأن الانتماءات الوطنية»، بالقول «نحن أكثر المعنيين بالمحافظة على البلد وهويته». وتابع: «نحن هنا، وُلدنا وهنا نُدفن، ولا يتوقّعنّ أحد أننا سنضعف أو نتخلى عن بلدنا الذي دفعنا من أجله كل هذا الدم الغالي»، لافتاً إلى «أننا في لبنان اليوم أمام تحدياتٍ كبيرة وخطيرة جداً».

وأوضح السيد نصر الله أنّ «التحدي الداهم هو الأزمتان الاقتصادية والمعيشية، وأزمات الخبز والدواء والكهرباء، وليس سلاح المقاومة»، مضيفاً أنّ «أكثر من يعرف الفريق الذي ندعوه إلى الشراكة اليوم هم الأميركيون، ومنهم ديفيد شينكر». وتابع: «شينكر، الذي هو أعرف بهم (خصوم المقاومة في لبنان)، وصفهم بالنرجسيين والشخصانيين، أي أنه لا تهمهم مصلحة البلد والناس»، مشيراً إلى أنّه «بحسب الخبراء، فإنّ الوضع الاقتصادي لعدة دول مطبّعة مع «إسرائيل» على حافة الانهيار، وإحداها بدأت بيع أصولها».

وحذر من «أننا في لبنان لا نملك ترف الوقت، وهذا يتطلب حركة طوارئ في البرلمان وعمليّة تشكيل الحكومة»، لافتاً إلى أنّ «الانفتاح على الشرق والغرب يجعلنا نمنع الانفجار، وعودة العلاقات بسورية تفتح لنا باب معالجة أزمة النازحين». وشدّد نصرالله على أنّ «استخراج النفط هو باب الأمل الأساسي للخروج من أزمتنا، لا التسوّل وقروض البنك الدولي».

ولم تتبلور صورة التحالفات السياسية في المجلس النيابي الجديد حتى الساعة في ظل تكتلات عدة بين أكثرية معطلة مؤلفة من قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر وبعض المستقلين، وبين أقلية وازنة تضمّ حزبي «القوات اللبنانية» و»الكتائب» والقوى المدعومة من السعودية وبعض قوى التغيير والمستقلين، وتكتل «اللقاء الديمقراطي» الذي يشكل «بيضة قبان»، ما عكس مشهداً ضبابياً لجهة الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة مجلس النواب والمطبخ التشريعيّ.

وفيما لم يحسم تكتل “لبنان القوي” موقفه من هذه الاستحقاقات بانتظار اجتماع موسّع للتكتل لإعلان الموقف، فتحت “القوات” بازار التفاوض والمقايضة بين منح أصواتها للرئيس نبيه بري مقابل أن يكون نائب رئيس الحكومة من نصيبها، وذلك لاستباق أي اتفاق بين الرئيس بري وممثل “قوى الحراك” النائب ملحم خلف الذي زار عين التينة منذ أيام بحسب المعلومات والتقى بري، علماً أن خلف نفى هذه المعلومات.

وتشير أجواء بعض “قوى المجتمع المدني” لـ”البناء” الى أن “اللقاءات والمشاورات التي انطلقت بين نواب قوى المجتمع المدني مستمرّة ولم تتوصل الى تصور واضح وحاسم للتأطر ضمن تكتل نيابي واحد يملك مشتركات حيال جميع القضايا والملفات المطروحة في ظل التباين بين أعضائه في الكثير من العناوين والأولويات”، لافتة الى أن “الموقف من تشكيل تكتل نيابيّ ومن الاستحقاقات المقبلة لا سيما رئاسة المجلس يحتاج الى وقت وسيتبلور خلال الأسبوع المقبل”.

ووفق معلومات “البناء” فإن السفارتين الأميركية والسعودية في لبنان تتواصلان مع مجموعة من النواب من المجتمع المدني والمستقلين لتشكيل تكتل نيابيّ مع القوات والكتائب والنائب أشرف ريفي وقوى أخرى لتشكيل أكثرية نيابية لكي توازي أو تتجاوز تكتل حزب الله وأمل والحلفاء والتيار الوطني الحر، وذلك لتعزيز موقفهم التفاوضيّ في الاستحقاقات المقبلة لا سيما في رئاسة الحكومة وتركيبة الحكومة المقبلة”، وتربط مصادر سياسية بين الدور الأميركي – السعودي في هذا الإطار وبين كلام رئيس القوات سمير جعجع التصعيدي ضد حزب الله والتيار الوطني الحر والتلويح بتشكيل أكثرية نيابيّة لفرض خيارات سياسية معروفة وفرض معادلات جديدة في الاستحقاقات المقبلة بدءاً من رئاسة مجلس النواب في إطار سياسة التصعيد والضغط الأميركي على حزب الله ولبنان لفرض الشروط السياسية القديمة الجديدة.

وما لفت الانتباه خلال اليومين الماضيين، استخدام محطات إعلام معروفة الولاء والتبعية والتمويل من السفارتين الأميركية والسعودية، للتسويق لنواب المجتمع المدني وتقديمهم على أنهم موالون لقوى 14 آذار ومعادون لخيار المقاومة، ما لاقى اعتراض عدد منهم كالنائب الدكتور الياس جرادي الذي أكد رفضه أية تحالفات لاستهداف قوى أخرى. كما لوحظ العرض الذي نقله أحد مقدّمي البرامج خلال حلقة تلفزيونية معدّة جمعت نواب “المجتمع المدني”، عن رئيس مجلس إدارة إحدى المحطات لمنح مكاتب ومعدات وخبرات واستشارات المحطة لهؤلاء النواب، في محاولة واضحة وفاضحة لـ”رشوة” هؤلاء النواب للتأثير في مواقفهم وقراراتهم خلال ولايتهم النيابية خدمة لقوى ومشاريع خارجية.

وفي سياق ذلك، تتمادى بعض الأحزاب السياسية المرتبطة بالخارج، بادعاء الانتصارات الوهميّة في الانتخابات النيابية على قوى أخرى في بعض الدوائر بهدف استعراض العضلات والمزايدات السياسية على الساحة المسيحية، وتقديم أوراق الاعتماد للخارج الراعي لها، متجاهلة العوامل المؤثرة في نتائج الانتخابات كالتدخل الخارجي السياسي والمالي والتحريض الإعلامي والفتاوى الدينية.

وفي سياق ذلك، ردّت عمدة الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي على تبجح رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بأن “الكتائبيين في الجنوب أسقطوا النائب أسعد حردان والحزب القومي”.

وأشارت العمدة في بيان إلى أنّ قوى خارجية ومعادية، هي التي أدارت حملات مدفوعة في استهداف ممنهج أدى إلى خسارة المقعد النيابي في دائرة الجنوب الثالثة، وهذا الاستهداف أكدته التصريحات والمواقف الصادرة عن مسؤولين أميركيين وعن أدوات الأميركي وصغار الكتبة المأجورين الذين فضلوا الجيوب على الجنوب. وليس مستغرباً بأن يكون أتباع سامي الجميل في هذا الموقع، عن سبق عمالة موصوفة، وإن كانت “جحافله” مجرد تفصيل صغير ليس إلا”.

ولفتت الى أنّ “جحافل” سامي الجميل لا وزن لها ولا حضور، وبالتالي فهي ليست مؤثرة ولا مقرّرة في معادلة الحواصل الانتخابية في دائرة الجنوب الثالثة. لكن ما هو مؤكد أنّ تبجح سامي الجميل، هو للتعمية على الحقيقة، حقيقة أن الأميركي، الداعم الأول للعدو الصهيوني، هو الذي شغّل عملاء ومأجورين، وبعض هؤلاء هم من أتباع سامي الجميل”.

وأوضحت أنّ “الانتخابات أصبحت وراءنا، لكننا سنقرأ نتائجها بعناية، وسنحدد الثغرات التي تسببت بتسجيل خرق في منطقة، منها انطلقت المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني في 21 تموز 1982، يوم أسقط القوميون الاجتماعيون بصواريخهم شعار “سلامة الجليل”.

وأضافت: “لقد سبق للحزب السوري القومي الاجتماعي أن شدّد على أولوية تحصين المناطق الجنوبية، محذّراً من خلايا عميلة ومأجورة تعمل تحت مسميات مختلفة. وفي 15 أيار تأكدت صوابية تحذيرات حزبنا، الأمر الذي يستدعي قراءة معمقة لحواصل الخرق، ومعظمها يعود إلى من باعوا أنفسهم بثلاثين من الفضة، وحفنة من المأجورين والحاقدين، بما في ذلك أصوات وافدة من كل أصقاع البيئات الحاضنة لـ “اسرائيل”.

ولفت البيان الى أن “خسارة الحزب القومي لمقعد نيابي بعينه، ليس سقوطاً على الإطلاق، لأن السقوط الحقيقي، هو السقوط الأخلاقي والقيمي والوطني، وهذا دأب الذين امتهنوا العمالة والتآمر ليأتوا إلى سدة المسؤولية على ظهر الدبابات “الاسرائيلية”.

وتتوالى المواقف الدولية المرحبة بإجراء الانتخابات والداعية الى إنجاز الاستحقاقات المقبلة. ودعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان “جميع الأطراف المعنية إلى التحرك سريعاً لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبنان”.

وعلى وقع تفاقم الأزمات وعشية انتهاء ولاية المجلس النيابي وقبيل تحول الحكومة الى تصريف أعمال، عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، وشهدت الجلسة زحمة وتشابك ملفات وبنود تمكن المجلس من إقرار بعضها مع تسجيل بعض الوزراء تحفظهم عليها، فيما لم يتم التوافق على البنود الأخرى بسبب تعدد الآراء حيالها.

وفي مستهلّ الجلسة أشار رئيس الجمهورية الى “أن الانتخابات النيابية التي جرت قد تمّت في ظروف مقبولة، داعياً وزارة الداخلية والبلديات الى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة”.

اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأبرزها:

عرض نائب رئيس مجلس الوزراء استراتيجية النهوض في القطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، وأقرت باعتراض الوزراء علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، ومحمد المرتضى، وتحفظ الوزير عباس الحلبي.

عرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالى 42,65 مليون دولار أميركي فريش من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.

تكليف وزير الأشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئيّة في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.

طلب وزارة الصحة الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار أميركي شهرياً للأشهر الأربعة المقبلة لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.

اما بالنسبة الى بند رفع الدولار الجمركي، فقد تمّ سحبه من التداول من قبل وزير المال دون أن يحصل أي نقاش حوله.

وتمت الموافقة على عرض وزير الاتصالات بتعديل التعرفة والرسوم مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة بذوي الدخل المحدود وعلى أن يُصار الى تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، الاتصالات، العدل، الطاقة والمياه لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة ومداولات مجلس الوزراء وملاحظات السادة الوزراء. وقد اعترض وزير الأشغال على هذا البند.

الجلسة التي تعد الأطول خلال جلسات الحكومة الحالية استغرقت 4 ساعات، حيث بدأت عند الثالثة عصر أمس وانتهت عند السابعة مساءً.

وبحسب ما علمت “البناء” فإن رئيس الحكومة حاول تمرير الخطة المالية أو استراتيجية النهوض في القطاع المالي، من دون مناقشتها من قبل الوزراء، وطلب ميقاتي من الوزراء الاطلاع على الخطة كاملة على الموقع الالكترونيّ، كما طلب ميقاتي منحه هامشاً في تطبيق البنود التفصيلية لهذه الخطة مع صندوق النقد الدولي، لكن وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله باستثناء وزير المال يوسف الخليل، وهم علي حمية وعباس الحاج حسن ومحمد المرتضى ومصطفى بيرم، اعترضوا على الخطة مسجلين الكثير من الملاحظات والثغرات عليها، فيما سجل وزير التربية عباس الحلبي تحفظه على الخطة أيضاً.

ووفق معلومات “البناء” فإن طلب وزير الأشغال علي حمية من ميقاتي والشامي عرض تفاصيل الخطة على مجلس الوزراء لمناقشة بنودها وكما طالب وزراء آخرون بذلك، لكن ميقاتي حاول تمرير الخطة من دون أي نقاش. وتوجّه وزير المهجرين عصام شرف الدين الى ميقاتي والشامي بالقول: “مشكورين على إدراج الاقتراحات التي قدمتها ضمن الخطة المالية (الأصول والأسهم واعادة هيكلة المصارف) لكن علينا البحث في كامل بنود ومضمون الخطة، لا سيما مصير الودائع وأموال الناس”.

وأبرز البنود التي تتضمنها الخطة وفق المعلومات “الكابيتال كونترول” وإعادة هيكلة المصارف وسعر صرف الدولار والسرية المصرفية والتدقيق في حسابات مصرف لبنان.

وأوردت وكالة “رويترز” تقريراً عن الخطة المالية التي أقرها مجلس الوزراء أمس، وتوقعت أن تعمد الحكومة اللبنانية لإلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرفها المركزي بالعملة الأجنبية للبنوك التجارية.

وأضافت “الوكالة”: “بعد مراجعة الوضع المالي للبنك المركزي، فإن الحكومة ستلغي في البداية جزءاً كبيراً من التزامات البنك المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك من أجل تقليص العجز في رأسمال مصرف لبنان”.

وارتفعت حدة الأزمات الاقتصادية والمعيشية الى حدود غير مسبوقة منذ ثلاث سنوات، لا سيما أزمة الخبز الذي بلغت ذروتها ظهر أمس مع التقنين بتسليم الخبز على المحال التجارية والسوبرماركات، ما أعاد طوابير الخبز والإشكالات أمام الأفران.

ووقع إشكال بين موظفين من فرن قلقاس في الغبيري وبين أفراد إحدى العائلات في المحلة، وسرعان ما تدخل الجيش لفض الإشكال وأغلق أبواب الفرن، رغم وجود الموظفين داخله.

وكان ميقاتي وجّه كلمة الى اللبنانيين، من السراي الحكومية، عقب الجلسة الأخيرة للحكومة، قدّم خلالها جردة وكشف حساب عن عمل حكومته. وقد بدا ميقاتي متجهم الوجه وعلامات الغضب والتعب والقلق تملأ محياه. لكنه ختم كلمته بالاستعداد لترؤس الحكومة المقبلة.

وأشار الى أننا “قمنا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووقعنا بالأحرف الأولى ما يُسمّى “اتفاق الموظفين” الذي يشكل خريطة طريق للحل والتعافي، على أن يستكمل التفاوض في المرحلة المقبلة لإنجاز الاتفاق النهائيّ الذي سيفضي الى التعافي الكامل. كان همنا الأساسي في هذا الملف وقف الانهيار والحفاظ على المقوّمات التي تساعد على التعافي، وبشكل أساسيّ، الى حماية حقوق المودعين، وتمكين كافة القطاعات ومن ضمنها القطاع المصرفيّ، من النهوض مجدداً”.

وأضاف: “في هذه المرحلة تم الأخذ بعين الاعتبار ضمان الودائع الذي يشمل صغار المودعين وكبار المودعين. بالنسبة الى صغار المودعين  فقد وصلنا مع صندوق النقد الدولي الى تأمين الودائع بسقف يصل الى مئة الف دولار، فنحن نؤمن الودائع تأميناً كاملاً، ونسعى لزيادة هذا المبلغ خلال المفاوضات اللاحقة. كذلك كبار المودعين نريد ان نضمن لهم ودائعهم كاملة ونحن بصدد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بهذا الصدد”.

وأكد ميقاتي أنه لن يكون “شاهد زور إزاء محاولات رهن البلد مجدداً بمصالح شخصية، او التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية الذي كلف الخزينة أعباء باهظة منذ سنوات. عندما قرّرت قبول المسؤولية، أقدمت بشجاعة، ولكن الشجاعة شيء والانتحار شيء آخر”، وقال: “سأظلّ أواجه المسؤولية بشجاعة، ولكن لن أقبل بدفع البلد الى الانتحار”.

على صعيد قضائي، أزالت فرقة من أمن الدولة أمس، الأختام عن أبواب شركة مكتف للصيرفة في “عوكر”، بناء على قرار المدعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات ورافقها محامٍ من مكتب وكيل الشركة مارك حبقة”.

وتفيد أوساط قضائيّة بأن ملف “شركة مكتف” سحبت من يد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وبات القاضي عويدات هو المرجع الوحيد بكل ما يتصل بملف هذه الشركة القضائي.

ولفتت القاضية عون، إلى أنّ “5 مليارات دولار تبييض أموال بدعوى مكتف  sgblما بتستاهل نطالب فيهن لنعرف وين راحوا ونرجعهم، لأنها أموال غير مشروعة؟ 5 مليارات دولار ما بيحرزوا حتى نوضع اختام على المؤسسة؟”.

وقالت في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي “في حدا يخبرني كيف منرجع اموال المودعين، بالوعود الفارغة مهزلة”، خاتمة “يا ناس يا مودعين، ما حدا همّه يحميكن ويرجع أموالكن”.

--------------------------------------------------------------------------------

افتتاحية صحيفة النهار

الوداع الحكومي: تمريرات الخطط والتعهدات المتناقضة

“وداع حكومي” مشحون بتمريرات اللحظة الأخيرة والجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عشية تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، ووداع مثقل بالتناقضات بين إقرار “خطة للتعافي” تثير الشبهة المتزايدة حول التضحية بالودائع المصرفية، فيما شدد رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي اثر الجلسة على ضمان الودائع لصغار المودعين وكبار المودعين ، يضاف الى ذلك فضيحة جديدة كشفها رئيس الحكومة نفسه في ملف الكهرباء … هذا الوداع بصوره المتناقضة كان اللبنانيون على موعد معه امس وسط استمرار التداعيات والاصداء الداخلية والدولية حول الانتخابات وكان ابرزها لمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان .

 

وفيما تتهيأ الأوساط السياسية والنيابية لاستحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه، نفى رئيس المجلس الحالي نبيه بري ما تردد عن عزمه العزوف عن الترشح لرئاسة المجلس ورد على سؤال “النهار” بقوله ” دا بُعدهم”، واضعاً ذلك في اطار التمنيات لدى المعترضين على التجديد له.

 

اما عما تردد عن مقايضة بين حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” تقضي بانتخاب نواب التيار لبري مقابل تصويت نواب “امل” للنائب الياس بو صعب، فأجاب “ان لا تسويات في هذا الشأن، ولم يتم التفاهم على شيء حتى الآن”، مذكرًا بوجود مرشحين الى جانب بو صعب هما النائبان غسان حاصباني وملحم خلف.

 

وجدد بري التحذير من “ان البلاد امام خيارين، اما الارتقاء عن الانقسام ما بين اكثريات واقليات والتوافق على اعطاء الاولوية لمواجهة الاستحقاقات الكبرى الداهمة ولا سيما في الشأن الاقتصادي والاجتماعي واما الاستعداد لمستقبل مشؤوم”.

 

اما جلسة مجلس الوزراء فبلغ جدول اعمالها رقما قياسيا من البنود بدا كأنه اختصار نهائي لكل ما خلفته الحكومة من مشاريع عالقة ارادت تمريرها دفعة واحدة في الساعات الأخيرة من صلاحياتها الدستورية الكاملة قبل ان تغدو حكومة مستقيلة . والتأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء . وعطلت الحكومة لغم البند المتعلق بالدولار الجمركي بعدما سحبه وزير المال في مجلس الوزراء تجنبا لتفاقم التداعيات الشعبية في حال اقراره مع قرارت أخرى مثل رفع أسعار التخابر وتعديل تعرفة الاتصالات بزيادات كبيرة .

 

واقر مجلس الوزراء رصد ٣٥ مليون دولار لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان على أن يؤمن المبلغ مصرف لبنان بالفريش دولار بما يكفي لاربعة اشهر.

 

واقر مجلس الوزراء خطة التعافي وسط رفض واعتراض وزراء “#حزب الله” وحركة “امل” ، كذلك زيادة تعرفة الاتصالات ابتداءً من أول تموز مقترنة بتشكيل لجنة وزارية لدرس الملاحظات على خطة وزير الاتصالات .

وتتضمن الاستراتيجية المالية في الخطة برنامجا لاستعادة الملاءة المالية كاولوية لتعزيز الثقة بالدولة وتستهدف على المديين المتوسط والطويل وضع الدين على مسار تراجعي من خلال ادخال تعديلات مالية تدريجية تصحبها إصلاحات دائمة واستراتيجية لاعادة هيكلة الديون . كما تتضمن الخطة استراتيجية للنهوض بالقطاع المالي .

ميقاتي

وبعد انتهاء الجلسة، وجه ميقاتي رسالة من السرايا موضحا ان رئيس الجمهورية طلب من مجلس الوزراء الحالي الاستمرار بعمله ريثما تتشكل حكومة جديدة شاكرًا إياه على “التعاون طيلة الفترة الماضية”. وقال “انتهينا للتو من إتمام الانتخابات النيابية بشفافية وحيادية والتزام وأنجزنا الاستحقاق الانتخابي على مرأى العالم كلّه والشكر لكل الإداريين والموظفين والعسكريين وكل من واكب هذا الاستحقاق”.

 

وشدد على “الحاجة الى تعاون كل الاطراف لأن التأخير كلفته عالية فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة اقل بكثير”، مشيرًا إلى أن “أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين”. وأضاف ميقاتي: “تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي ووقعنا على اتفاق مبدئي ويهمنا ضمان ودائع صغار وكبار المودعين في البنوك والهم الأساسي وقف الانهيار والحفاظ على المعطيات التي تساعد في الإنقاذ ووفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإننا نسعى إلى حماية الودائع الصغرى والكبرى والودائع حتى الـ100 ألف دولار ستكون محمية بالكامل وفق الإتفاق ونسعى خلال المفاوضات إلى رفع هذا السقف”. وقال: “لن تكون فرص الإنقاذ متوافرة من دون البنك الدولي وعلى مصرف لبنان وضع المعايير اللازمة لضمان نمو الاقتصاد”.

 

واضاف “رغم التحديات الكبيرة قبلت تحمّل المسؤولية الوطنية بشجاعة وسأواصل عملي ولكنني لن أقبل بالانتحار لأن هناك من يُبدي مصلحته الشخصية على المصلحة العامة”، لافتًا إلى “أننا نتفهمّ غضبكم ووجعكم ونعمل على تخفيفه وستبدأ مرحلة التعافي التدريجي في أسرع وقت ممكن وعملنا في الحكومة بكل ضمير حي لأننا نتطلع إلى تخفيف معاناة المواطن وعلى عكس ما قيل ما تمّ اتخاذه من خطوات هو لتمرير هذه الفترة”.

 

ولم تمر الجلسة من دون إشكالات داخلية اذ ان ميقاتي تناول في رسالته ملف الكهرباء وقال: “ملف الكهرباء هو “علة العلل” ونعمل على حل أزمة الكهرباء عبر مسارات عدة ووصلني شخصياً عرضين لتشغيل معملي الزهراني وديرعمار على الغاز وبأسعار ممتازة وتم تكليف مكتب استشاري لدرس العرضين لكن للأسف سحب وزير الطاقة هذا البند يوم أمس عن جدول اعمال الجلسة لمزيد من الدرس”. وأفادت معلومات انه على اثر ذلك تلقى وزير الطاقة وليد فياض اتصالا من مستشار لرئيس الجمهورية فتوجه الى منبر الاعلام في القصر الجمهوري واعلن ان ما قاله ميقاتي عن عرضين لتشغيل معملي الزهراني ودير عمار على الغاز غير صحيح .

 

مجموعة الدعم الدولية

وفي الاصداء الخارجية للانتخابات النيابية أصدرت امس مجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان بيانا رحبت فيه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها “. وأضافت : “لقد كانت مشاركة اللبنانيين في الداخل والخارج في هذه الانتخابات أمرا مشجعا باعتبارها مثلت فرصة ليس فقط كي تسمع أصواتهم بل أيضا لصياغة تطلعاتهم المستحقة. تتطلع مجموعة الدعم الدولية إلى تدشين عمل البرلمان الجديد وتحثه على الاستفادة من طاقة الأمل التي بثها اللبنانيون من خلال صناديق الاقتراع. لقد حان الوقت للمضي قدمًا بجرأة على صعيد اقرار التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان وشعبه بشكل عاجل للوقوف على قدميه مجددا. وتدعو مجموعة الدعم الدولية جميع الأطراف المعنية إلى التحرك سريعا لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبنان.” . وأكدت “تطلعها إلى العمل مع الحكومة الجديدة فيما تتابع التزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وتعيد تأكيد دعمها لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي. وتطلعا للمستقبل، فمن المهم الالتزام بالمهل الدستورية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال العام الجاري. وتؤكد استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه”.

 

واشنطن

كذلك رحبت وزارة الخارجية الأميركية بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان “في موعدها وبدون حوادث أمنية كبيرة”. وأضافت في بيان ” نهنئ الشعب اللبناني على مشاركته رغم الظروف الصعبة. كما ندرك الدور المهم الذي لعبه الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في دعم العملية والحفاظ على الأمن. نشارك المخاوف التي أثارها شركاؤنا في المجتمع الدولي بشأن مزاعم شراء الأصوات والمحسوبية وتقارير الترهيب. بينما يتطلع لبنان إلى الأمام ، نحث المنتخبين والقادة السياسيين في البلاد على الاستجابة لدعوة الشعب اللبناني إلى التغيير والعمل بجدية وعاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد. كما نحث على التشكيل السريع لحكومة قادرة وملتزمة بالاضطلاع بالعمل الجاد المطلوب لاستعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي”.

 

نصرالله مجددا

في المواقف الداخلية تحدث الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مجددا هذا الأسبوع في ذكرى مصطفى بدر الدين فاعتبر أنه “يجب ان نسعى الى الدولة التي تكون سلطتها وطنية مخلصة صادقة شجاعة تقدم المصالح الوطنية على كل المصالح الأخرى، ونحن نؤيد عمل المؤسسات الأمنية في توقيف العملاء ونساندهم ونشد على أيديهم، لانه يظهر أن الاسرائيلي بات محتاجا الى عدد كبير من العملاء وبدأ يجند بطريقة غير متقنة وغير احترافية، ومطلوب من القضاء العسكري أخذ الأمور بجدية في ملف العملاء وأخذ قرارات حاسمة لأن بعض القرارات ليست بمستوى الخطر الذي يشكله هؤلاء العملاء وصادمة للشعب اللبنانية”. وشدد على ان “التحدي الداهم هو الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الخبز والدواء والكهرباء، وليس سلاح المقاومة”. وقال: “نؤكد الانفتاح شرقًا وغربًا وعدم الخضوع لرضى وغضب أميركا وعلينا ترتيب إعادة العلاقات مع سوريا بسرعة وأكثر بلد يستفيد من ذلك هو لبنان واستخراج النفظ هو باب الأمل الأساسي للخروج من أزمتنا لا التسول وقروض البنك الدولي”.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

الحكومة “تهرب إلى الأمام”… وعون “يرشرش” الأموال “لعيون صهر الجنرال”

ميقاتي يفضح “التيار الوطني”: “ما خلّوني”!

 

غداة طيّ صفحة الانتخابات النيابية على روزنامة الاستحقاقات الدستورية المرتقبة على الساحة اللبنانية، تتوالى البيانات الدولية المرحّبة باحترام مبدأ تداول السلطة والتزام إجراء العملية الانتخابية في موعدها، لتتجه الأنظار تالياً إلى الاستحقاقين الحكومي والرئاسي وسط تعاظم الهواجس من أن يعود أركان السلطة إلى لعبة التعطيل والتسويف، سواءً في عملية التكليف والتأليف أو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الأمر الذي من شأنه أن يعيق مسار الإنقاذ واستنهاض الاقتصاد في لبنان لحسابات سياسية وشخصية على حساب مصالح البلد وأبنائه.

 

ومن هذا المنطلق، كان التركيز جلياً، في جوهر المواقف الصادرة خلال الأيام والساعات الأخيرة على المستويين العربي والدولي عقب إنجاز الاستحقاق النيابي، على ضرورة تشكيل “حكومة قادرة على إنقاذ الاقتصاد وإعادة الثقة بلبنان سريعاً” كما جاء في بيان الخارجية الأميركية أمس، بالتزامن مع تشديد مجموعة الدعم الدولية على وجوب تسريع تأليف “حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي”. وكذلك حضرت “الأوضاع في لبنان بعد الانتخابات التشريعية” خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فجددا التأكيد على “الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة للتعافي التي يتوقعها اللبنانيون والمجتمع الدولي”.

 
 

غير أنّ حسابات “حقل السلطة” لم تبد مطابقة لحسابات “البيدر الإصلاحي” أمام المجتمع الدولي في ظل مكاشفة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الرأي العام الداخلي والخارجي بحقيقة العرقلة التي واجهها من جانب “التيار الوطني الحر” وحالت دون تنفيذ مشاريع إصلاحية لا سيما في قطاع الكهرباء، حتى بدا ميقاتي في “جردة الحساب” التي قدمها قبيل دخول حكومته مرحلة تصريف الأعمال كمن يقتبس الشعار العوني “ما خلّوني” حين فضح تعطيل وزير الطاقة المتعمد لعرض تزويد شركتي “جنرال الكتريك وسيمنس” معملي دير عمار والزهراني بألف ميغاوات طاقة على الغاز “مع التزام الشركتين بتأمين مادة الغاز بسعر مقبول جداً”.

 

وإذ أوضح أنّ العروض التي تلقاها لبنان في هذا الإطار كانت كفيلة على المدى الطويل “بتزويد لبنان بمولدات إنتاج الكهرباء بمعدل 24 ساعة وبصورة دائمة”، كشف رئيس الحكومة أنّ وزير “التيار الوطني” وليد فياض و”بعد تكليف مكتب استشاري وضع دفتر الشروط بأسرع وقت لإجراء عملية التلزيم عاد فسحب الموضوع من مجلس الوزراء (أمس الأول) من دون إعطاء أي تبرير”، كما سحب فياض أيضاً “الملف المتعلق بتغويز الغاز لمعمل الزهراني وفق مناقصة دولية تشارك فيها شركات عالمية”، علماً أنّ “هذا العرض كان سيساعد لبنان في المستقبل”، ليختم ميقاتي كلامه بالتأكيد على أنه لن يكون “شاهد زور إزاء محاولات رهن البلد مجدداً بمصالح شخصية، أو التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية الذي كلف الخزينة أعباء باهظة”، معرباً عن أسفه لاستمرار محاولات دفع البلد إلى الانتحار “لأنّ هناك من يريد مصلحته قبل أي أمر آخر”.

 

أما على مستوى قرارات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، فرأت فيها مصادر اقتصادية “هروباً إلى الأمام، لا سيما تحت وطأة الإمعان في سياسة زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين من دون الإقدام على خطوات إصلاحية ملموسة تخرج البلد من دوامة الانهيار”، بحيث أقرّ مجلس الوزراء زيادة تعرفة الاتصالات والانترنت ابتداءً من شهر تموز لتصبح بالتالي “أغلى فاتورة اتصالات في العالم سيتكبدها أفقر شعب في العالم” على حد توصيف الوزير جورج كلاس لدى خروجه من جلسة بعبدا.

 

وتزامناً، انتقدت المصادر إقدام رئيس الجمهورية ميشال عون على “رشرشة” الأموال من الخزينة العامة في نهاية عهده، مستغربةً “استعجاله في دفع أتعاب استشارية مستحقة على الدولة بينما الدولة نفسها توقفت عن سداد ديونها للخارج واللبنانيون أصبحوا في الداخل يتقاتلون على ربطة خبز”، طارحةً علامات استفهام حول “الجهات المستفيدة من جزء من سلفة الخزينة” التي أقرّ عون صرفها أمس بقيمة 90 مليار ليرة، أي نحو ثلاثة ملايين دولار وفق سعر الصرف في السوق السوداء.

 

وما لم تجاهر به المصادر، وضعه مراقبون في خانة “صرف الأموال لعيون صهر الجنرال”، ليذهب بعض المواطنين إلى حدّ التعليق على التغريدة الرئاسية التي أعلنت توقيع رئيس الجمهورية على صرف سلفة الخزينة باعتبارها مخصصة لتسديد “أتعاب سماسرة جبران”.

 

ولاحقاً، سارع رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل نفسه إلى الاستثمار الشعبوي في التوقيع الرئاسي مدوّناً على صفحته على “تويتر”: “للبترون مكملين.. واليوم توقيع مرسوم 60 مليون دولار للصرف الصحي لوسط قضاء البترون من الصندوق الكويتي. واليوم كمان قرار مجلس الوزرا بتحويل مستشفى البترون لمستشفى حكومي…وبعد في كتير”.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

حكومة ميقاتي تقر خطة «التعافي المالي» في آخر اجتماعاتها

رغم رفضها من جمعية المصارف

 

اختتمت الحكومة اللبنانية ولايتها أمس، بإقرار خطة التعافي المالي التي رفضتها جمعية المصارف في وقت سابق، ورفع تعريفة الاتصالات ثلاثة أضعاف على الأقل، وسط رفض وزراء «حزب الله»، وذلك في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية مجلس النواب اليوم.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل الجلسة الأخيرة للحكومة التي عُقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، إن «الانتخابات تمت في ظروف مقبولة رغم بعض الحوادث التي سُجلت فيها»، داعياً وزارة الداخلية والبلديات إلى «نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال أمام الراغبين في تقديم الطعون أمام المجلس الدستوري». وأشاد الرئيس عون بـ«التفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة».

وأقرت الحكومة خطة طال انتظارها للتعافي المالي بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد. وتشمل الإصلاحات الواردة في خريطة الطريق خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدّخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب، وسط رفض واعتراض عدد من الوزراء بينهم وزراء «حزب الله».

وتوصل لبنان في أبريل (نيسان) إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.

وفي أواخر أبريل الماضي، قالت جمعية مصارف لبنان إنها ترفض «جملةً وتفصيلاً» أحدث مسودة لخطة التعافي لأنها تُلقي «القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان» على عاتق البنوك والمودعين. وقالت إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي في عام 2019، وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها.

وفي الجلسة الأخيرة، أقرت الحكمة رفع تعريفة الاتصالات، اعتبارا من الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل. كذلك، سقط البند المتعلق بالدولار الجمركي بعد سحبه في مجلس الوزراء.

 

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

المجلس المنتخب إلى «الولاية».. وإقرار خطة التعافي.. وباريس تستعجل الحكومة

غداً يأخذ المجلس النيابي الحالي مقعده في الذاكرة اللبنانية، طاوياً معه مرحلة نيابية كانت الأكثر صخباً وتشنّجاً على كلّ المستويات، ويتسلّم الراية التشريعية مجلس نيابي جديد تنتظره مجموعة من التحدّيات والاستحقاقات، التي هي بدورها الاكثر دقة وحساسية، وعليها تتحدد وجهة الرياح الداخلية إن في اتجاه رسم خريطة طريق الانفراج او في اتجاه إبقاء البلد عالقاً في حقل ألغام قابلة للانفجار عند اي مفترق سياسي او اقتصادي او مالي او معيشي، تعبث بمصير لبنان وتُكمل هدم الهيكل اللبناني على رؤوس الجميع.

ومع التسليم والتسلّم بين المجلس النيابي الراحل والمجلس النيابي المنتخب، اللذين سيعبران من دون مراسم احتفالية وداعيّة، يبدو الأفق السياسي ملبّداً بتساؤلات حول كيفيّة عبور المجلس الجديد الى ولايته، وعلى اي إيقاع ستتحرّك هذه الولاية مع الخريطة النيابية الجديدة لا تتحكّم فيها اكثرية موصوفة، بل كتل نيابية متفرّقة وإمزجة سياسية مختلفة، لا بل متصادمة، لم يسبق ان شهدت مثلها كل المجالس النيابية ما بعد الطائف.

واذا كانت هذه الأمزجة قد بدأت تعبّر عن نفسها عشية الاستحقاق المجلسي المتمثّل بانتخاب رئيس المجلس ونائبه واعضاء هيئة مكتب المجلس، وتَشي بوضوح ان هذا الاستحقاق لن يمرّ بالسلاسة المعهودة في ظل الاصوات الاعتراضية حول هذا الاستحقاق التي اخذت تتصاعد منذ صدور نتائج الانتخابات، فإنّ ذلك يؤشّر الى أنّ الولاية المجلسية الجديدة لن تكون ولاية ربيعية، بل انها، تبعاً للانقسامات والتوجهات النيابية المتصادمة التي جرى تظهيرها سريعاً، ستكون محفوفة بالكثير من الجدل والمدّ والجزر، وايضا بالكثير من المزايدات والمناكفات والنكايات حول أي من الملفات صغيرها وكبيرها، التي ستطرح امام هذا المجلس.

 

الاقامة في الجحيم!

الصورة الداخلية كما رَست بعد الانتخابات النيابية، تعكس اصرار اطراف الصراع الداخلي، بتناقضاتها واجنداتها المختلفة وتصادم الرؤى والتوجهات فيما بينها، على إخضاع لبنان وشعبه وإبقائهما في الاقامة الجبرية في جحيم الازمة، متجاهلة توق اللبنانيين إلى الإفلات من نار الأزمة، او بالأحرى الازمات والتحرر من ضغوطها واعبائها وقيودها التي تخنق الوطن، وضاربة بعرض الحائط نداءات ونصائح الصديق الدولي والشقيق العربي بالاتعاظ من التجربة المريرة التي شهدها لبنان في السنوات الاخيرة، والتقاط فرصة توجيه السفينة اللبنانية الى بر الأمان.

 

باريس تأسف

ويبرز في هذا السياق، ما جددت وزارة الخارجية الفرنسية التأكيد عليه أمس، حيث اعتبرت أن خطورة الأزمة التي يمر بها لبنان تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة، وندعو إلى تشكيل حكومة جديدة بسرعة.

فقد أعربت الخارجة الفرنسية عن «أسفها للمخالفات والحوادث التي رَصدتها البعثة الأوروبية في الانتخابات النيابية اللبنانية». (قدّمت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي استنتاجها الأوّلي في 17 أيار ببيروت).

وقالت الخارجية الفرنسية: «نأسف للخروق التي لاحظتها بعثة المراقبة»، مطالبة بإلقاء الضوء على المخالفات التي شهدتها الانتخابات النيابية اللبنانية.

ولفتت الى أن «خطورة الأزمة التي يمر بها لبنان تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة»، ودعت السلطات اللبنانية إلى تعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتعاش البلاد اقتصاديا، لا سيما على أساس الاتفاق الموقّع مع صندوق النقد الدولي». كذلك أكدت الخارجية الفرنسية وقوف باريس إلى جانب الشعب اللبناني.

وقد أكدت على ذلك مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ»الجمهورية»، حيث لفتت بداية الى اننا «كنا نتمنّى ان ننظر برضى الى إتمام الانتخابات النيابية، لكنها بالشكل الذي أُجريت فيه وما تخللها جاءت مخيبة للآمال حيث اتّسَمت بالكثير من الشوائب التي تبعث على الأسف».

ولفتت الى «ان الانتخابات قد جرت وانتهى هذا الاستحقاق، فلنفترض انّ إنجازها امر مهم، وانها انتهت الى نتائج حدّد فيها اللبنانيون اختياراتهم بالطريقة التي شاؤوها، الا انّ الأهم من كل ذلك، هو الانتقال بلبنان الى مدار آخر، وهذا امر شديد الالحاح، خصوصا ان وضع لبنان الصعب لا يحتمل ايّ تباطؤ. والشعب اللبناني الذي اختار من يمثّله في الإنتخابات، نعتقد أنّه ينتظر أن يشهد مساراً سياسيّاً جديداً يقوده الى الخلاص من معاناته. ونحن نحثّ على التعجيل في سلوك هذا المسار».

واشارت المصادر الى «أن استقرار الوضع السياسي في لبنان هو الاولوية التي توجِب ان يتبنّاها كل القادة في لبنان، خصوصاً انهم يعرفون قبل غيرهم ان الاستغراق في الخلافات والتشنجات وحالة الانقسام القائمة، نتيجته واحدة هي الاضرار بمصلحة لبنان».

وحذّرت المصادر من «اتّباع ذات الاسلوب السّابق الذى أهدر فرصا كثيرة وتسبب في تعميق ازمة لبنان اكثر»، وقالت: «فرنسا وغيرها من الدول الصديقة للبنان ملتزمة بمساعدة الشعب اللبناني والتخفيف من معاناته، وعلى الحكومة اللبنانية التي نرى ان تتشكّل سريعاً مسؤولية تنفيذ برنامج انقاذي عاجل. كما انّ على اللبنانيين ان يدركوا ان فرصة صندوق النقد الدولي قد تنعدم اذا ما لمس الصندوق تلكؤاً او ان الآفاق مسدودة في لبنان، وان سلطات هذا البلد عاجزة او رافضة توفير متطلبات الخروج من الازمة، وبلوغ برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي. هناك خريطة اصلاحات يتوجّب على الحكومة اللبنانية المضي بها بما يمنحها بالتأكيد ثقة المجتمع الدولي».

 

مجموعة الدعم

من جهتها، رحّبت مجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأكدت «أنها تتطلع إلى تدشين عمل البرلمان الجديد وتحثّه على الاستفادة من طاقة الأمل التي بثها اللبنانيون من خلال صناديق الاقتراع، معتبرة أنه حان الوقت للمضي قُدمًا بجرأة على صعيد إقرار التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحَوكمة، وتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان وشعبه بشكل عاجل للوقوف على قدميه مجدداً».

ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التحرّك سريعاً لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المُستدام للبنان.

وشددت على أنها تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة فيما تتابع التزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، مؤكدة دعمها لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي. وتَطلعاً للمستقبل، من المهم الالتزام بالمهل الدستورية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال العام الجاري. كما أكدت على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

 

نصيحة عربية

في الاطار نفسه، يندرج ما قاله سفير دولة عربية لـ»الجمهورية» انّ الأسرة العربية تهنّىء الشعب اللبناني على انجاز الانتخابات النيابية، وترى ضرورة التعجيل في الاستثمار عليها بالشكل الذي يُخرج لبنان من أزمته، وقد أكد على ذلك الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط بأنّ الجامعة تقف الى جانب لبنان، وتأمل في ان تراه وقد عاد الى النهوض من جديد.

الا انّ السفير نفسه عبّر عن بعض القلق بقوله: الآن وبعد اجراء الانتخابات لم تعد لدى الأخوة في لبنان أي حجة لتوحيد نظرتهم في اتجاه معالجة ازمة بلدهم والانطلاق فورا في برنامج الاصلاحات، وهذا يتطلب بالدرجة الأولى استقراراً سياسياً وإيجاد مساحات من التفاهم بين القوى السياسية تتبلور من خلالها الحلول لأزمة لبنان، وتُعيده الى سابق عهده من الازدهار، كما تعيده الى احتلال موقع استعادة دوره إن مع الاسرة العربية او على المستوى الدولي.

واضاف: لطالما أكدنا على الأخوة في لبنان ان يتجنّبوا العناوين الخلافية فيما بينهم، والصدام السياسي حولها. ولكن ما نسمعه منذ ما قبل الانتخابات النيابية وحتى اليوم، يجعلنا نخشى من أن يضيّع اللبنانيون فرصة اجراء الانتخابات، وان يغلبهم المنطق السلبي السائد الذي إن استمر على هذا المنوال، لا يَشي بقرب انفراج، ويُبقي لبنان تحت ضغط التوترات، وهذا معناه غرق لبنان أكثر في ازمته، ومعاناة صعبة للبنانيين.

ورداً على سؤال، قال السفير العربي: «نحن لا نتدخل في أي شأن مرتبط بالاستحقاقات في لبنان، فهم أدرى بترتيب شؤونهم الداخلية، ولكن ما نؤكد عليه هو أن يسود التفاهم فيما بينهم، بما يُفضي الى انتخاب رئيس لمجلس النواب، والأهم تشكيل حكومة ببرنامج إنقاذي. واذا كان لنا ان نقدم النصيحة، فنحن نرغب في ان نرى الحكومة وقد تشكلت في اسرع وقت لتحضير قواعد العمل الحثيث المطلوب منها، وتلاقي الازمة في لبنان بخطوات وعلاجات عاجلة تلبّي متطلبات الانفراج، وشروط استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. وكلمة اخيرة لكل المسؤولين في لبنان: نحن نحبّ لبنان، وحرام ان يبقى في هذه المأساة».

 

الأزمة تتفاقم

وليس بعيداً عن هذه الصورة، فكل يوم يمضي يكون أسوأ من سابقه على صعيد معاناة المواطن اللبناني التي تتفاقم يومياً، فالدولار يواصل تحليقه والغرف السوداء التي تتلاعب به تسرح وتمرح على هواها بلا أي رادع او حسيب، والدواء وخصوصاً ادوية الامراض الخطيرة والمستعصية تكاد تكون شبه معدومة الوجود، وإن وجدت فبأسعار ما فوق الخيالية، اما السلع الاستهلاكية والحياتية فتلحق الدولار بارتفاع اسعارها الى مستويات تزيد من ارهاق الناس، ناهيك عن المحروقات وعداد القفزات مع كل برنامج تسعير، يُضاف اليها ارتفاع اسعار المياه الى مستويات مضاعفة، وربطة الخبز التي باتت واحدة من سلع السوق السوداء حيث قفز سعرها في بعض المناطق الى 35 الف ليرة.

وسط هذه الأجواء الضاغطة، عقدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي آخر جلسات مجلس الوزراء بكامل صلاحياتها في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة والوزراء، وذلك قبل ان تدخل مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد رسمياً في مَدار تصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة.

وانتهت الجلسة الى إقرار جملة من البنود اهمها خطة التعافي التي وضعتها الحكومة، حيث اعترض عليها وزراء «حزب الله»، كما أقرّ زيادة تعرفة الاتصالات الهاتفية ابتداء من اوّل تموز المقبل. فيما بقي البند المتعلق برفع الدولار الجمركي معلّقاً من دون البَت به حيث تم سحبه من النقاش. وكذلك أقرّ المجلس سلفة بـ35 مليون دولار لتوفير ادوية للامراض المزمنة وامراض السرطان.

وقد سبق ذلك اعلان وزير الصحة العامة فراس الأبيض «أن أدوية السرطان والأمراض المستعصية لا يستطيع أحد تحمّل كلفتها، ومجلس الوزراء سيدعم البند الذي يتعلق بدعم الدواء لمدة أربعة أشهر متتالية». مشيرا الى أن «الأزمة التي نمرّ بها غير مسبوقة، كما تدخل عليها عوامل أخرى مثل التعطيل الاداري والمناكفات»، مضيفاً: «مشكلتنا خارج نطاق الوزارة ونطلب من الجميع تكثيف الجهود». وقال: «غالبية المشاكل التي نشهدها هي نتيجة عدم توفّر الاموال. نمر بظروف استثنائية وعلى الجميع التكاتف للنهوض بالبلد من المأزق».

وقد قدّم رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة مداخلة اعتبر فيها «ان الانتخابات النيابية تمّت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها»، ودعا وزارة الداخلية الى «نشر نتائج هذه الانتخابات بالتفصيل ضمن المهل المحدّدة لإفساح المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري».

وأشاد عون بـ»التفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة»، شاكراً لرئيس الحكومة والوزراء جهودهم في هذا الاتجاه.

وعلى صعيد مرتبط بالانتخابات النيابية، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان أمس، بأنه «بعد سلسلة لقاءات واجتماعات قام بها محافظ مدينة بيروت مع بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية 2022، للاطلاع على سير العمل والإجراءات التي اتخذت خلال فترة الانتخابات النيابية من توزيع صناديق الاقتراع مروراً بمراقبة عمليات الفرز وصولاً الى إصدار النتائج النهائية، في ضوء ذلك زارَ وفد من البعثة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في مكتبه في القصر البلدي بحضور رئيس دائرة المحافظة سامر يعقوب في زيارة وداعية، حيث تمّ تسليم المحافظ عبود التقرير الأولي لعملية مراقبة الانتخابات عن عام 2022، وأثنى الوفد على العمل الممتاز الذي قام به محافظ بيروت وفريق العمل، بخاصة الاستاذ سامر يعقوب الذي كان صِلة الوصل بين البعثة ومحافظة بيروت في كل ما يتعلق بالأمور اللوجستية المترافقة مع العملية الانتخابية، حيث لم يتم رَصد أي تقصير أو مخالفات تُذكر في محافظة مدينة بيروت. كما استمعت البعثة من المحافظ عبود وفريق العمل الى النظرة المستقبلية لتطوير العملية الانتخابية المقبلة والتعديلات التي يمكن أن تطرأ على القانون، بالاضافة الى الخطوات والتحسينات التي يجب أن تطبّق لنجاح أي استحقاق قادم بالنسبة الى ما يتعلق بمحافظة بيروت».

 

إلغاء المعاينة الميكانيكية

مساء أمس، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعار آخر، ولذلك طلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تُثبت أنّ السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.

وأحالَ الوزير مولوي شركة «فال» المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ ١٢٠ ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة من دون أي مسوّغ شرعي.

 

اسرائيل والحزب

من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه تم «الكشف عن مسار نقل أسلحة يُديره نجل السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لـ»حزب الله» رضا سيد هاشم صفي الدين، والذي يستغلّ منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزب الله».

وتابع أدرعي: «لِضمان الحفاظ على السرية يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من إيران الى مطار دمشق الدولي بما يُعرّض المدنيين الى خطر مُحدق. ويستغل «حزب الله» دولة لبنان ومواطنيها لأغراض إرهابية تخدم المصلحة الإيرانية».

وأردَف أدرعي: «سيواصل جيش الدفاع مراقبة كل محاولات «حزب الله» الهادفة إلى تهديد أمن دولة إسرائيل، وسيعمل وفق الحاجة لحماية أمن الدولة ومواطنيها».

 

 

*************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

جلسة «الجراحة المالية» تودِّع دعم الاتصالات والغذاء والدواء!

رفع التعرفة والرسوم في الخليوي.. ومصير رواتب القطاع العام يتوقف على الدولار الجمركي

 

يمكن وصف القرارات ذات الصفة المالية، لضمان استمرار الدولة، بقطاعاتها ومؤسساتها، بأنها جلسة «الجراحة المالية» التي قضت برفع تعرفة الخليوي والاتصالات والانترنت لئلا يحرم اللبنانيون من الانترنت، إذا ما انقطع على حدّ تعبير وزير الاتصالات جوني القرم، فيما اعتبر وزير المال يوسف خليل ان لا مجال لتوفير الأموال لرفد مالية الدولية الا من خلال رفع الدولار الجمركي، الذي تمّ سحبه من قبل الوزير المعني نفسه.

ومن الإجراءات المالية، الموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره مليون دولار أميركي شهريا للاشهر الأربعة المقبلة، لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية.

ومن أجل توفير الخبز للمواطن، كشف وزير الاقتصاد أمين سلام حصر استعمال القمح بانتاج الخبز العربي فقط.. وطلب بفتح اعتماد قيمة 21 مليون و500 ألف دولار لفترة شهرين لحين الوصول إلى مرحلة بدء تنفيذ قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار..

ولم يتبدل المشهد، في الجلسة الحكومية الوداعية، الذي تحكم بالحكومة على مدى أشهر قليلة: تمرير ما هو ملح من الملفات، على أن البارز كان سحب فتيل تفحيرها بسحب الدولار الجمركي من التداول بطلب من وزبر المال، لكن في المقابل كان قرار رفع تسعيرة الاتصالات تحت عنوان انقاذ القطاع والذي يدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من تموز المقبل. ووفقا للقرار فإن الفاتورة تقسم على ثلاثة وتضرب بسعر الصيرفة في حين أن هناك بطاقة مسعرة لذوي الدخل المحدود تبلغ ٤ دولارات ونصف .

وافادت مصادر وزاربة أن وزير الداخلية قدم شرحا وافيا عن ملف الأنتخابات وقال أن نسبة الاقتراع بلغت ٤٩ بالمئة وهي مقبولة وإن الأرقام وضعت بالتفصيل على موقع الوزارة وإن١٠٠ الف شخص شاركوا في الانتخابات وإن الكهرباء تم تأمينها وعلم أنه طلب سلفة خزينة بقيمة مليار و٣٠٠ مليون لهيئة إدارة السير . وعلم أن وزيري البيئة والشباب والرياضة طالبا بشرح إنجاز الحكومة للأنتخابات لديبلوماسين .

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لخطة التعافي المالي وقال أن خسارة القطاع المصرفي تقدر ب ٧٨ مليار دولار وتعود الأسباب إلى توحيد سعر الصرف لسنوات وتعثر القروض الخاصة وإن خسائر مصرف لبنان تقدر ب ٦٣ مليار دولار وأشار إلى أن حقوق المودعين محفوظة ولن يكون هناك مساس بحقوقهم قبل إعادة تنظيم وضع المصارف والمحافظة على أكبر قدر منها .

ولفت إلى أهمية مراجعة التشريعات المصرفية وتحسين الحوكمة وتفعيل استقلالية لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة. وعلم أن وزراء الثنائي باستثناء وزير المال تخفظوا على الخطة. وعرض الرئيس ميقاتي ما تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي وقال من لديه ملاحظات فليرسلها إلى نائب رئيس الحكومة. وهنا ذكر الشامي أنه لا بد من الوصول إلى اتفاق مع الصندوق في اسرع وقت ممكن وإن أي زيادة في التأخير تتسبب بالخسائر بملايين الدولارات من الاحتياطي.

وفي ملف الاتصالات، طلب وزير الاتصالات الغاء خدمة 2g و 3g لأنها توفر على الدولة مبلغا كبيرا وتم التوافق على التفاهم مع الأجهزة الأمنية اققال الشبكة التي يتم استخدام 2g والمتاحة لهم وتأمين بديل . وقدم شرحا عن واقع الخليوي وإن المصاريف أكثر من المداخيل وإن لم يتم رفع سعر التعرفة سيصار الى افلاس شركتي الخليوي. وكان نقاش ولفت رئيس الجمهورية إلى ات الخليوي كان مصدر ربح للدولة وأصبح مصدر خسارة لا يجوز الاستمرار ولا بد من المعالجة، فالدولة ضعيفة اقتصاديا والوضع صعب ولا بد من تقديمات للطبقة المتوسطة . وقال وزير الاتصالات أن القرار يطبق في الأول من تموز أفساحا في المجال امام برمحة الفوترة وفق أسعار جديدة. وعلم أن وزير الأشغال رفض الأنضمام إلى لجنة شكلت حول قرار رفع التسعيرة. اما في ملف الادوية المستعصية ومرضى السرطان، فكان القرار بمتح وزارة الصحة ١٤٠ مليون دولار على اربعة اشهر من السحوبات الخاصة. وعلم أنه في بند زيارة وفد من سلطنة عمان أكد وزير السياحة أن مصاريف الوزارة لم تكلف الخزبتة وإن ما استخدم كان عبارة عن هبات ومن ماله الخاص.

وأشار وزير التربية أنه تعذر إصدار مراسيم تعيين عمداء الجامعة اللبنانية وأسف لوجود وجهات نظر متباعدة .

إلى ذلك اصر وزير الدفاع على مبلغ ٨٤ مليار لتغذية الجيش وقال لا يجوز ابقاء الجيش من دون تغذية فذاك يؤثر على معنوياته. ووافق المجلس على نقل الاعتماد لذلك من احتياطي الموازنة ووافق على منح ٤٠٠ مليار لأوجيرو لنهاية العام من أجل تأمين المحروقات.

وفي بند ألضمان، اسف وزير العمل لعدم تمكنه من تعيين مجلس ادارة الضمان كما اسف للمواقف السلبية من قبل ممثلي العمال وأكد أن هناك تعيينات كان يجب أن تصدر ولكن هناك من لا يريد ذلك وهذا ما قد يضر بمصالح العمال.

إلى ذلك تم التوافق على منح شركات الطاقة الشمسية ستة أشهر بدلا من سنة ..

وفي موضوع ياصات النقل العام هبة من فرنسا، تقرر التعاقد مع شركة خاصة لتأمين سائقين و اعفاء الباصات من رسم المرفأ .

وأوضح وزير العمل مصطفى بيرم لـ«اللواء» ان اعتراض وزيري حزب الله على خطة التعافي المالي قام بسبب اعتبار مسألة حقوق المودعين مقدسة كما أن لا جواب واضحا بتعلق بمصير الأموال في حال أعلن المصرف إفلاسه، وأشار إلى أن الاعتراض بعيدا عن النكد وليس هناك نية من عرقلة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي إنما نابع من منهحية وضرورة طرح بدائل.

وسألت «اللواء» وزير المال يوسف خليل عن التخوف من انقطاع رواتب موظفي القطاع العام، قال: لا خوف ونعمل على المحافظة على استمراريتها، لكن الدولار الجمركي يعد ضرورة لتمويل مصاريف الدولة اللبنانية للأمور الملحة من بينها رواتب القطاع العام والمستوردون يدفعون هذا الدولار.

وأشار إلى أنه مصر على طرح الدولار الجمركي بعد فترة وإن ذلك يقع ضمن صلاحياته.

وزير الاتصالات جوني القرم أشار لـ«اللواء» إلى أن قرار رفع تسعيرة الاتصالات كان بهدف إنقاذ هذا القطاع والدراسة التي اعددتها مبنية على تقرير البنك الدولي الذي يشير إلى ان قطاع الهاتف مرتبط بالدخل الفردي وإن القرار يطبق بدءا من الأول من تموز المقبل وكشف أنه يؤمن للخزينة مدخولا يقدر بـ٣٥٠ مليون دولار سنويا. وعلم ان رسوم خطوط شركات الانترنت الخاصة ستتماشى مع الرسوم التي تفرضها الدولة اللبنانية. وقال الوزير جورج كلاس: «اغلى فاتورة اتصالات بالعالم لأفقر ناس بالعالم».

وهكذا، انهت حكومة «معاً للإنقاذ» مهامها من دون إنقاذ البلاد من الازمات التي تعصف بها، وتحولت اعتبارا من اليوم الى حكومة تصريف اعمال بعد جلسة اخيرة امس في القصر الجمهوري، فيما سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح امس الجمعة ارتفاعاً جديدا فبلغ 31300 ليرة للشراء و31400 ليرة للمبيع، واستمر التهافت على المحروقات والخبز، والبحث عن الدواء لا سيما ادوية الامراض السرطانية والمزمنة، عدا تفاقم ازمة الكهرباء وشح السيولة بالليرة والدولار وتحكم المصارف بالمودعين الراغبين بسحب بعض ودائعهم حتى عبر ماكينات سحب العملة بالليرة.

وتنطلق يوم الاثنين ولاية المجلس النيابي الجديد، لمواجهة الاستحقاقات المتعلقة بمطبخه الداخلي من انتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة المكتب ومن ثم اللجان النيابية. حيث من المفترض ان يدعو رئيس السن وهو رئيس المجلس الحالي نبيه بري الى جلسات الانتخاب.

وبرغم اعلان عدد من الكتل النيابية والنواب المستقلين وعدد من النواب الجدد عن عدم تصويتهم لإنتخاب الرئيس بري لرئاسة جديدة للمجلس، لكن الاتجاه لدى كل النواب هو لحضور الجلسة والتصويت إما بتسمية الرئيس بري وإما بورقة بيضاء، ثم التصويت لإنتخاب نائب رئيس المجلس، وسط معلومات عن احتمال وجود ثلاثة مرشحين هم غسان حاصباني من كتلة «القوات اللبنانية» والياس بوصعب من كتلة التيار الوطني الحر والنائب المستقل ملحم خلف برغم اعلان انه لم يفكر بالترشح بعد ولم يتم طرحه سوى بالاعلام.

وذكرت مصادر كتلة القوات لـ«اللواء» ان الأغلب ان يكون مرشح الكتلة لمنصب نائب الرئيس هو النائب غسان حاصباني لكن الامر بحاجة لتوافقات مسبقة بين نواب المجموعات المستقلة والسيادية، وهناك اتصالات مع كل هذه المجموعات بهدف الاتفاق معها على كل الامور والخطوات الاساسية ومنها اولا تشكيل كتلة سيادية في المجلس- ولا نسميها معارضة لأننا اصبحنا الاكثرية- ونحن لا نريد ان ندخل في تنافس بيننا بل نسعى للتفاهم مع هؤلاء على منصب نائب الرئيس وابلغناهم ان لدينا من نرشحه وما يهمنا ليس طرح مرشح بل التفاهم بيننا كقوى سيادية.

وأكد النائب المنتخب عن عكار جيمي جبور ان التيار الوطني الحر لم يحسم قراره في ما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس، بانتظار ان تجتمع الكتلة.

وبالنسبة للجان النيابية فالمرجح ان تبقى رئاسات اغلبها لنفس النواب، ما عدا اللجان التي لم يترشح رؤساؤها السابقون للانتخابات او لم يحالفهم الفوز، فيتم انتخاب رؤساء جدد لها.

مجلس الوزراء

إلتأم مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء واستمرت الجلسة حتى قرابة الساددسة والنصف.

وبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 133 بندا ابرزها: تقييم الانتخابات النيابية، وعرض الوزراء لاعمال وزاراتهم، وبنود مالية وسلفات، ونقل اعتمادات، وشؤون متفرقة وشؤون وظيفية وجامعية، وعلاقات دولية وعقارية، وهبات وسفر، والترخيص بتمديد مهل تشييد ابنية، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وكان منها طرح وزير الاتصالات مشروع زيادة تعرفة الاتصالات من اول شهر تموز المقبل وفق شطور معينة الذي تمت الموافقة عليه. بينما سحب وزير المالية يوسف خليل مشروع زيادة الدولار الجمركي لعدم التوافق حوله، وابدى الوزير أسفه لعدم اقراره لانه ضروري جدا لزيادة الواردات مشيرا الى ان التجار يبيعون على اساس سعر الدولار بالسوق السوداء بينما هم يدفعون على سعر 1500 ليرة. واوضح انه سيعقد اجتماعات لمعالجة الاعتراضات واعادة طرح الموضوع.

وقال رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة: ان الانتخابات تمت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها. ودعا وزارة الداخلية الى «نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري» .

وأشاد الرئيس عون ب»التفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة»، شاكرا لرئيس الحكومة والوزراء جهودهم في هذا الاتجاه.

 

 

 

وجاء في القرارات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام زياد مكاري:

اقرار خطة التعافي الاقتصادي من دون أي تعديلات عليها. واعترض وزراء الثنائي الشيعي ما عدا وزير المال يوسف خليل على خطة التعافي المالي، في حين تحفظ عليها وزير التربية عباس الحلبي.

وتشمل الخطة إصلاحات لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والحفاظ على أموال المودعين. كذلك، سيتم العمل على سعر صرف رسمي واحد فقط يتم تحديده وفق منصة صيرفة.

وافق مجلس الوزراء مبدئياً على خطة وزير الاتصالات جوني القرم المرتبطة بالقطاع، وتنص على زيادة التعرفة ابتداءاً من شهر تموز المقبل. وشكل لجنة للبحث في تفاصيل إضافيّة تتعلّق بالأفراد ذوي الدخل المحدود.

كذلك، موّل مجلس الوزراء لـ4 أشهر شراء الأدوية للأمراض المزمنة عبر الـ»SDR» أي من حقوق السحب الخاصة بلبنان من البنك الدولي. أقر المجلس أيضاً 35 مليون دولار لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان، على أن يؤمن المبلغ مصرف الإسكان بالفريش دولار.

ورأى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، تعليقاً على زيادة تعرفة الاتصالات ان هذه أغلى فاتورة اتصالات بالعالم لأفقر ناس بالعالم.

فيما قال وزير الدفاع موريس سليم: أقرّت خطة التعافي من دون تعديلات ومن لديه ملاحظات يقولها لاحقاً.

وتردد ان الخطة الانقاذية للضمان التي تتضمّن تعيينات هيئة الضمان لم تمر في الجلسة لأن رئيس مجلس النواب نبيه برّي يعترض عليها.

من جهة ثانية، صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 9129 الذي يعنى بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل. وبناءً على المرسوم، تضاف إلى أساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير، زيادة غلاء المعيشة وقدرها مليون و325 ألف للأجور التي لا تتجاوز الـ4 مليون ليرة.أما بالنسبة للأجور التي تتعدى الـ 4 مليون ليرة، فتترك قيمة الزيادة لتحديدها عبر الإتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقاً لما هو محدد في منظمة العمل الدولية.

ووقّع رئيس الجمهوريّة المرسوم القاضي باعطاء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية (اصل وفوائد) واشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية واتعاب مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الدوليين، وحددت مدة استعمال السلفة بسنة واحدة.

جردة ميقاتي

بعد الجلسة تحدث الرئيس ميقاتي من السرايا عن انجازات الحكومة واخفاقاتها، فقال: أنجزنا الاستحقاق الانتخابي على مرأى العالم كلّه والشكر لكل الإداريين والموظفين والعسكريين وكل من واكب هذا الاستحقاق.

وشدد على الحاجة الى تعاون كل الاطراف لأن التأخير كلفته عالية فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة اقل بكثير، مشيراً إلى أن أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين.

وأضاف ميقاتي: تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي ووقعنا على اتفاق مبدئي ويهمنا ضمان ودائع صغار وكبار المودعين في البنوك، والهم الأساسي وقف الانهيار والحفاظ على المعطيات التي تساعد في الإنقاذ».

وقال: وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإننا نسعى إلى حماية الودائع الصغرى والكبرى والودائع حتى الـ 100 ألف دولار ستكون محمية بالكامل وفق الإتفاق ونسعى خلال المفاوضات إلى رفع هذا السقف. ولن تكون فرص الإنقاذ متوافرة من دون البنك الدولي وعلى مصرف لبنان وضع المعايير اللازمة لضمان نمو الاقتصاد.

وفي ملف الكهرباء قال: ملف الكهرباء هو «علة العلل» ونعمل على حل أزمة الكهرباء عبر مسارات عدة ووصلني شخصياً عرضين لتشغيل معملي الزهراني وديرعمار على الغاز وبأسعار ممتازة وتم تكليف مكتب استشاري لدرس العرضين، لكن للأسف سحب وزير الطاقة هذا البند يوم أمس عن جدول اعمال الجلسة لمزيد من الدرس، ونحن نعمل على تأمين الحد الأدنى من الطاقة بالتعاون مع العراق ومصر والأردن وسوريا.

وقال ميقاتي: برغم التحديات الكبيرة قبلت تحمّل المسؤولية الوطنية بشجاعة وسأواصل عملي، ولكنني لن أقبل بالانتحار لأن هناك من يُبدي مصلحته الشخصية على المصلحة العامة. أننا نتفهمّ غضبكم ووجعكم ونعمل على تخفيفه وستبدأ مرحلة التعافي التدريجي في أسرع وقت ممكن. وعملنا في الحكومة بكل ضمير حي لأننا نتطلع إلى تخفيف معاناة المواطن وعلى عكس ما قيل ما تمّ اتخاذه من خطوات هو لتمرير هذه الفترة.

وحسب قناة «ام تي في» انه بعد كلام ميقاتي تلقى وزير الطاقة اتصالاً من مستشار عون أنطوان قسطنطين فدخل إلى القصر واعتلى منبر الإعلام طالباً التصريح للرد على ميقاتي، مؤكداً أن ما قاله عن سحب عرضين لتشغيل معملي الزهراني ودير عمار على الغاز غير صحيح.

الغاء المعاينة الميكانيكية

وفي تطور اقتصادي ومالي ومعيشي جديد، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إستيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.

وأحال الوزير مولوي شركة «فال» المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة من دون أي مسوغ شرعي.

نصر الله

وفي المواقف البارزة امس، قال الأمين العام ل»حزب الله» السيد حسن نصرالله، في كلمة له بمناسبة ذكرى استشهاد القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين: يجب ان نسعى الى الدولة التي تكون سلطتها وطنية مخلصة صادقة شجاعة تقدم المصالح الوطنية على كل المصالح الأخرى، ونحن نؤيد عمل المؤسسات الأمنية في توقيف العملاء ونسادهم ونشد على أيديهم، لأنه يظهر أن الاسرائيلي بات محتاجاً الى عدد كبير من العملاء وبدأ يجند بطريقة غير متقنة وغير احترافية، ومطلوب من القضاء العسكري أخذ الأمور بجدية في ملف العملاء وأخذ قرارات حاسمة، لأن بعض القرارات ليست بمستوى الخطر الذي يشكله هؤلاء العملاء وصادمة للشعب اللبنانية.

اضاف نصرالله: نحن ذاهبون إلى وضع داخلي فيه الكثير من التحديّات، ونحن معنيون بالحفاظ على هذا البلد وعلى هويته وسيادته وبقائه، نحن نعيش هنا وندافع هنا ونستشهد هنا، هنا ولدنا وهنا ندفن.. ولا أحد يتوقع أن نتخلى عن شعبنا وبلدنا.

واضاف: انتهت الإنتخابات النيابية ولتتفضل الكتل النيابية إلى المجلس النيابي لإستكمال بناء الدولة وإقرار القوانين «ويمكن نتفق نحنا وياكن. بدنا نحارب الفساد وبدنا إصلاح»، هم أكثرية لكن لا أكثرية لفريق على فريق آخر في هذا المجلس.

واكد ان التحدي الداهم هو الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الخبز والدواء والكهرباء وليس سلاح المقاومة، هناك تحديات داهمة كالخبز والكهرباء والدولار فلنذهب إلى حلها ولنؤجل قضية سلاح المقاومة لعامين إضافيين لأنه ليس قضية داهمة وقد تعايشتم معه منذ الـ2005.

وقال نصرالله: نؤكد الانفتاح شرقًا وغربًا وعدم الخضوع لرضى وغضب أميركا، وعلينا ترتيب إعادة العلاقات مع سوريا بسرعة وأكثر بلد يستفيد من ذلك هو لبنان واستخراج النفظ هو باب الأمل الأساسي للخروج من أزمتنا لا التسول وقروض البنك الدولي.

نواب طرابلس

أدى النواب المنتخبون عن طرابلس اشرف ريفي، كريم كبارة، رامي فنج وايهاب مطر، صلاة الجمعة في مسجد السلام في طرابلس، حيث أم المصلين الشيخ بلال بارودي، الذي التقى النواب في مكتبة المسجد، وشدد على «ضرورة توحيد كلمتهم لما فيه مصلحة طرابلس واهلها، خصوصا في رفع الحرمان عنها وتنفيذ المشاريع الحيوية والانمائية للمدينة».

وقال ريفي: نحن المقاومة الاساسية في البلد، الفريق الاخر يدعي المقاومة وهو بعيد كل البعد عن ذلك، ونقول له اي سلاح غير شرعي في لبنان هو سلاح ميليشيوي، وبوجوده لا يمكن هذا البلد ان ينطلق على الصعد كافة، او ان يخرج من أزمته التي يعانيها.

فكل دول العالم لا يوجد فيها الا سلاح جيشها الوطني وقواها الامنية، ونحن سنطالب باصرار بألا يكون في البلد سوى سلاح القوى الامنية والعسكرية الشرعية.

وتابع: طرابلس محاصرة ومعاقبة وهناك من يحاول شيطنتها دائما، وفيها ما يكفي من المرافق العامة لتوفير الاف فرص عمل للشباب والعائلات وللقيام بمشاريع حيوية وتحريك العجلة الاقتصادية، فمن حق اهلنا ان يعيشوا عيشا كريما.

وعن انتشال جثث قارب الموت، قال: نعمل مع جهات خارجية متخصصة في عالم البحار، لإرسال باخرة تحمل غواصة تستطيع الغوص الى اعماق تصل الى حدود 2500 متر، وسنتعاون مع الزملاء النواب لانجاح هذا الموضوع، وسيتم توفير التمويل من اهلنا في الاغتراب.

سئل: هل تخدمون الناس او تقولون مثل البعض «ما خلونا»؟

اجاب: فليسمحوا لنا فيها، خلوهم يسرقوا ما خلوهم يشتغلوا»، نحن نقول سنعمل، ومن حق الناس ان تنعم بالكهرباء وسنعمل على تحقيق ذلك، وعلى خدمة أهلنا في شتى المجالات وسنرفع الحرمان عن اهلنا.

وقال كبارة: سنضع ايادينا مع بعضنا البعض وسنعمل كفريق واحد لمصلحة هذه المدينة واهلها، ونأمل ان نكون على قدر هذه المسؤولية.

وقال مطر: سنسعى الى وضع أي خلاف في الرأي جانبا، وسنعمل مع بعضنا البعض لخدمة طرابلس، فهي في حاجة الى الانماء واهلنا يعيشون في ظروف صعبة وقاسية، وواجبنا كنواب ان نساعدهم قدر المستطاع وسنكون الى جانبهم.

واضاف: اغتنم وجودي في مسجد السلام لأتوجه الى الجهات الامنية المعنية بمتابعة ملف تفجير مسجدي السلام والتقوى، لتوقيف كل المتورطين في ذلك.

بدوره، قال فنج: هناك ضرورة حتمية لنكون متماسكين مع بعضنا البعض كنواب لهذه المدينة، وواجبنا ان نعيد طرابلس الى قلب الوطن، ونعيد الوطن الى قلب طرابلس، من اجل رفع الحرمان عنها وعن اهلها وترميم البلدية وتفعيل المشاريع الحيوية وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل لمنع الهجرة الشرعية وغير الشرعية، وانتشال الجثث من عمق البحر.

مواقف دولية

وفي المواقف الدولية، رحّبت مجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 15 أيّار، وأكدت أنها «تتطلع إلى تدشين عمل البرلمان الجديد وتحثه على الاستفادة من طاقة الأمل التي بثها اللبنانيون من خلال صناديق الاقتراع، معتبرة أنه حان الوقت للمضي قدماً بجرأة على صعيد اقرار التشريعات اللازمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان وشعبه بشكل عاجل للوقوف على قدميه مجدداً».

كما دعت المجموعة الدعم جميع الأطراف المعنية إلى «التحرك سريعاً لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الحيوية التي طال انتظارها، ومواصلة العمل مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك من خلال تنفيذ الإجراءات المسبقة التي التزم بها لبنان في الاتفاق المبرم على مستوى الموظفين في 7 نيسان، وذلك من أجل إرساء أسس متينة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي المستدام للبنان» .

اضافت المجموعة: أنها تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة فيما تتابع التزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، مؤكدة دعمها لسيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي. وتطلعا للمستقبل، فمن المهم الالتزام بالمهل الدستورية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال العام الجاري. وفي اكدت مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية «النواب المنتخبين والقادة السياسيين في لبنان الى الاستجابة لدعوة الشعب اللبناني في التغيير».

وفي بيانٍ لها قالت الخارجية الأميركية: نشارك مخاوف شركائنا بشأن مزاعم شراء أصوات وترهيب في الانتخابات اللبنانية.ومع هذا، فقد حثت الوزارة على تشكيل سريعٍ للحكومة اللبنانية وتنفيذ الإصلاحات والنهوض بالبلاد.

وفي إطار التزاحم على الخبز والمحروقات وسواها، وقع إشكال كبير، مساء امس، بين عدد من الشبان أمام فرن قلقاس في الغبيري، الأمر الذي دفع بإدارة الفرن نحو إغلاق أبوابه أمام المواطنين.

وحضرت قوة من الجيش إلى المكان لتطويق الإشكال الذي جرى توثيقه بمقطع فيديو تم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع الإشكال بين موظفين من الفرن وزبائن من إحدى العائلات في المحلة، وسرعان ما تدخل الجيش لفض الاشكال وأغلق أبواب الفرن، رغم وجود الموظفين داخله، وسط حالة من الهدوء تسود شارع الغبيري.

119 إصابة جديدة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل « 119 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1098432. كما تم تسجيل حالتي وفاة».

 

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الديار

الإختبار الأول بوجه حزب الله يبدأ بعدد الأصوات لانتخاب بري

 الدولار يُحلّق عالياً ويُؤجّج صراع البقاء والفوضى الإجتماعيّة

مُبادرة فرنسيّة جديدة … هل ينجح ماكرون في احتواء الأزمة هذه المرة؟ – نور نعمة

 

تبدأ ولاية المجلس النيابي الجديد في 22 ايار، ويظهر اول اختبار ما اذا كان هذا المجلس سيتخذ مسار المواجهة بوجه حزب الله عبر عدد الاصوات التي ستنتخب نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي وعدد الاصوات التي لن تنتخب بري. ذلك ان النائبين نعمة افرام وميشال معوض و»الكتائب» و»القوات اللبنانية» لن يصوّتوا لبري، انما نواب «الثورة» قد ينقسمون في وجهة التصويت، ولذلك الجميع يترقب كيفية توزيع اصوات النواب في جلسة انتخاب بري. وحتى اللحظة عادت صيغة «لا غالب ولا مغلوب» الى البرلمان اللبناني، بما ان لا فريق سياسيا يمتلك الاغلبية، انما لاحقا سيكشف استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي التوجه المعاكس لحزب الله ام المتماشي مع المقاومة، ومن هي الاكثرية التي سترجح كفة الخط السياسي.

 

وفي سياق متصل وفي وقت تسعى «القوى التغييرية» الى تشكيل كتلة نيابية واحدة، نفى نواب المجتمع المدني ان يكون قد تم اي تواصل بين الرئيس بري والنائب ملحم خلف حول نائب رئيس مجلس النواب، بينما يطفو على السطح الصراع بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» على هذا المركز. وهنا سؤال يطرح نفسه: هل ستحصل مقايضة بين «الوطني الحر» و»حركة امل» ؟ بمعنى آخر هل سيترك «الوطني الحر» الحرية لنوابه بالتصويت لبري، مقابل حصول النائب الياس بو صعب على منصب نائب رئيس المجلس النيابي؟

 

هناك اتصالات سياسية على اعلى المستويات بين العديد من القوى السياسية، وتحديدا بين حزب الله و»حركة امل» و»التيار الوطني الحر» لتأمين مشاركة نواب تكتل التغيير والاصلاح في الجلسة العامة لمجلس النواب عندما يدعو اليها رئيس السن نبيه بري خلال 15 يوما بعد 21 ايار، والاتجاه يميل الى تسوية بحضور نصف نواب التيار الوطني الحر لتأمين النصاب للجلسة ب65 نائبا، على ان يفوز بري بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى او بالدورة الثانية، واذا لم يحصل على الاكثرية يتم عقد دورة ثالثة، على ان يكون صوت الاكثرية النسبية حسب الدستور مقابل المجيء بالياس بو صعب نائباً لرئيس البرلمان.

 

وفي النطاق ذاته تقول المعلومات ان «القوات» ابدت استعدادها لفتح البازار حول انتخاب بري اذا تأمّن وصول غسان حاصباني لنائب رئيس المجلس، رغم ان رئيس الحزب سمير جعجع اعلن رفضه انتخاب بري، لان توجهات «القوات» لهذا المنصب لا تتمشى مع شخصية بري.

 

في غضون ذلك، ما هي الانعكاسات الداخلية والخارجية على عدد الاصوات التي سيأخذها بري في انتخابه؟ فاذا فاز بأقلية فهذا مؤشر لتعاطٍ مختلف من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي مع لبنان.

بيضة القبان

 

من جهتها، قالت اوساط مطلعة لـ «الديار» ان المرحلة المقبلة ضبابية، ولا يمكن الحسم في كيفية توجه الامور على الصعيد السياسي، حيث هناك مكون جديد سيكون كـ «بيضة القبان»، ووفق الاتجاه الذي يذهب فيه يرجح الدفة للجهة التي موجود فيها. واضافت ان السلطة السابقة اذا تمكنت من استيعاب هذا الفريق لا يعود هناك اكثرية لاي طرف، بما ان اليوم لا انقسامات واضحة المعالم على غرار حركة 14 آذار و8 آذار. واشارت الاوساط المطلعة الى ان هناك محاولات لاستمالة هذا «الجسم الثوري» من خلال النائب جبران باسيل حيث دعا «ثوار 17 تشرين» للحوار ولمناقشة صيغة الحكومة المقبلة، بخاصة ان باسيل قالها بكل وضوح انه يريد حكومة وحدة وطنية رافضا حكومة التكنوقراط.

 

اضف على ذلك، حاول الرئيس بري فتح قنوات مع «ثوار 17 تشرين» ايضا، لان الثنائي الشيعي يعلم ان المعارضة التقليدية على غرار «الكتائب» و»القوات» لن تنفتح عليهم، في حين يمكن لقوى 17 تشرين ان تتحاور معهم، ويمكن اغراؤهم بمقاعد وزارية او بمشاريع تنسيق وحوار بما انهم كتلة شابة لا تمتلك خبرة سياسية عالية. وكل هذه المحاولة لتعطيل امكان قيام جبهة تعارض الثنائي الشيعي بشراسة وحدية، او لمنع تشكيل اكثرية جديدة مناهضة لهم.

 

وفي هذا المسار من الواضح ان قوى 17 تشرين التي فازت في الانتخابات النيابية، لم تضع بعد روزنامة سياسية محددة وخارطة طريق في كيفية مقاربة المرحلة المقبلة.

 

اما الشيء الاكيد والامر الذي سيوضح معالم المرحلة المقبلة هو كل استحقاق جديد على غرار انتخاب الرئيس بري رئيسا للمجلس النيابي واستحقاقات اخرى ستكشف توزيع الاصوات داخل المجلس الواحد. وهنا السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن المكونات الاكثرية الجديدة من الاتفاق مع بعضها بعضا؟ وهل سيكون الحزب «التقدمي الاشتراكي» ضمن هذا المحور ام سيعود الى الجلوس على ضفة النهر دون اي تموضع سياسي او وطني؟

الثنائي الشيعي لـ «الديار»: ننتظر موقف باسيل لنبني على الشيء مقتضاه

 

بدورها تكشف اوساط نيابية في تحالف الثنائي الشيعي لـ «الديار» ان فريقنا في انتظار كلمة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في المهرجان الانتخابي اليوم، واعلان موقفه الصريح من انتخاب الرئيس نبيه بري من عدمه ليبنى على الشيء مقتضاه.

 

وتشير الاوساط الى ان «التيار» نفى، وفي اتصالات معه، صدور اي موقف رسمي بعدم التصويت لبري او صدور موقف بمقايضة انتخاب بري بترك الحرية لنواب «تكتل لبنان القوي» في مقابل انتخاب النائب الياس بو صعب نائباً لبري. وتلفت الى انه حتى ترشيح بو صعب من قبل «التيار»، وحتى الرجل نفسه لم يحسم بعد، وتشير الى ان التكتم من «التيار» على الموقف الصريح متروك لباسيل، وكي «لا يحرق» هذا الموقف على اهميته.

 

في المقابل، تنفي الاوساط توجه بري الى عدم الدعوة لانتخاب رئيس لمجلس النواب بحكم موقعه كرئيس السن، خصوصاً ان هناك مهلة مقيدة لهذا الاستحقاق ويجب ان تتم الدعوة خلال 15 يوماً، لذلك لن تكون الدعوة بعيدة وستتم خلال الاسبوع المقبل.

 

وتشير الاوساط الى انه ورغم المواقف التي صدرت عن «القوات» وسمير جعجع، وبعض المواقف لنواب «التغيير»، هناك ضياع وتشتت وعدم وضوح في المواقف في ما خص انتخاب بري. وترى ان تحديد الموقف من انتخاب بري من شأنه ان يحدد تموضع القوى المستقلة و»التغييرية» في تكتلات موجودة او ايجاد كتل جديدة.

فوضى اجتماعية مع تحليق الدولار

وتجاوزه عتبة 30 الف ليرة لبنانية

 

تزامنا يستمر دولار السوق السوداء في التحليق، حيث وصل الى 31000 ليرة لبنانية، ولا تظهر مؤشرات حتى اللحظة بردعه، ما ينذر بمخاطر اجتماعية كبيرة، خاصة ان هذا الارتفاع سيؤثر في كل الامن الغذائي والمحروقات وسلع اساسية اخرى. هذا التدهور الاقتصادي سيؤدي الى صراع البقاء بين الناس، حيث ان اسعار المأكولات سترتفع والجوع سيزداد والفقر ايضا، فضلا عن اسعار المحروقات التي ستتضاعف ايضا، وهذا الامر سيزيد من الفوضى ومن السرقات واختلال الامن، لان لا استقرار امني في غياب استقرار اجتماعي معيشي.

 

وفي هذا الصدد، كشفت اوساط اقتصادية لـ «الديار» ان الحفاظ على الدولار على العشرين الف ليرة خلال الاشهر الثلاثة الماضية تم باتفاق بين الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتثبيت الدولار على العشرين الف ليرة عبر ضخ الدولار في السوق لمنعه من الارتفاع بمبلغ وصل الى 800 مليون دولار، الى حين حصول الانتخابات النيابية. واليوم انتهى مفعول هذا الاتفاق، حيث كان مصرف لبنان صريحا بان الاحتياطي من العملات الاجنبية تراجع ولم يعد بالامكان الاستمرار في تثبيته تحت سقف الثلاثين ليرة، وهذا ما يفسر صعود الدولار مجددا.

مبادرة فرنسية جديدة وجدية

 

الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى لـ «الديار» ان هناك مبادرة فرنسية جديدة وجدية ابلغها الرئيس الفرنسي ماكرون لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط الذي ابدى دعما لها، كما ان الاتصالات الفرنسية تشمل كل الاطراف بما فيهم حزب الله لتمرير هذه المرحلة وانتظام عمل المؤسسات. فهل تنجح فرنسا هذه المرة في كبح الغضب الشعبي وفي حماية لبنان من الفشل السياسي في ظل الازمة الاقتصادية المستعصية، وبالتالي منع لبنان من الزوال؟

وليد جنبلاط الرقم الصعب في المعادلة

 

ان دلت هذه الانتخابات النيابية على شيء، وفقا لمصادر مطلعة، فعلى ان رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يشكل رقما صعبا في المعادلة السياسية من الصعب تجاوزه، حيث اظهر دهاء سياسيا لا مثيل له في دائرة الشوف-عاليه، وتمكن من اسقاط خصومه التقليديين على غرار الوزير السابق وئام وهاب والنائب طلال ارسلان.

«القوات»: ندعم وصول ايّ شخصية لنيابة رئاسة البرلمان تشبه رؤيتنا الوطنية

 

بدورها، قالت مصادر «القوات» لـ «الديار» انها حاسمة لجهة الاقتراع بالورقة البيضاء في جلسة انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي، لان «القوات» تعتبر انها لا تصوت لاشخاص انما لخط ومشروع سياسي معين، مشيرة الى انها على خلاف مع بري من طبيعة استراتيجية كما لادارته للبرلمان، حيث لا يشجع على التصويت الالكتروني داخل المجلس والتعهد بعدم اقفال المجلس النيابي ابدا. واشارت في الوقت ذاته الى ان «القوات» ليس لديها مرشح بديل لرئاسة مجلس النواب.

 

وعن منصب نائب رئيس البرلمان، لفتت المصادر الى ان «القوات» انطلاقا من رؤيتها الوطنية رأت ان هذه الشخصية المختارة لهذا المنصب قادرة على ترجمة مشروعها فهي ستؤيد هذه الشخصية. وشددت على انها لم ترشح اي اسم لنائب رئيس المجلس النيابي حتى اللحظة رغم حجمها النيابي الذي ازداد، وقوتها التي تعززت عبر الاصوات التفضيلية في الانتخابات النيابية. وفي حال قررت مكونات الاكثرية الجديدة من بينها «القوات» و»الاشتراكي» وقوى 17 تشرين وحزب «الاحرار» فضلا عن المعارضة التقليدية المتمثلة بسامي جميل وميشال معوض ونعمة فرام الاتفاق على مواصفات نائب رئيس البرلمان، عندئذ ندعم هذه الشخصية لاننا نؤيد مشروعا وليس اشخاصا.

 

وحول تكوين كتلة نيابية تجمع الكثير من القوى المعارضة، قالت المصادر «القواتية» ان هناك مساعي للوحدة بين القوى التي تتشابه بمشروعها، وهذا يصب في المصلحة الوطنية.

مجلس الوزراء: تعرفة الاتصالات

سترتفع بداية تموز المقبل

 

الى ذلك، اقر مجلس الوزراء امس، في جلسته الاخيرة زيادة تعرفة الاتصالات ابتداء من اول تموز المقبل حيث ستحتسب تعرفة الاتصالات وفق سعر منصة صيرفة، كما أقر استراتيجية النهوض في القطاع المالي، وكلف وزير الاشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.

 

ووافق المجلس على اقتراح وزارة الصحة العامة، الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار اميركي شهريا للأشهر الأربعة المقبلة لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

الحكومة تودع اللبنانيين برفع تعرفة الاتصالات … وبخطة تعافٍ مجهولة

 

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي انعقدت في بعبدا قبيل تحوّل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال، مبدئياً على خطة وزير الاتصالات زيادة تعرفة الاتصالات ابتداءً من أول شهر تموز». وشكّل لجنة للبحث في تفاصيل إضافيّة تتعلّق بالأفراد ذوي الدخل المحدود.

 

وقال وزير الصحة فراس أبيض بعد الجلسة، «موّلنا لـ4 أشهر شراء الأدوية للأمراض المزمنة عبر الـ SDR أي من حقوق السحب الخاصة».

 

وأشار وزير الإعلام زياد المكاري، الى اعتراض كل من الوزراء بيرم والحاج حسن وحمية ومرتضى، على خطة التعافي المالي، وتحفظ عليها وزير التربية عباس الحلبي.

 

أضاف، «عقدنا اليوم امس الجلسة الأخيرة وأظن أنّ هناك اجتهاداً لعقد جلسة إذ طرأ أمر ما».

 

ولفت مكاري الى  ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قدّم استراتيجية النهوض بالقطاع المالي وإقرار مذكّرة للسياسات المالية وسط تسجيل اعتراض وزير واحد».

 

وتمّ «سحب بند الدولار الجمركي. وأقر أيضًا 35 مليون دولار لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان، على أن يؤمن المبلغ مصرف الإسكان بالفريش دولار.

 

وأشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى أن «رئيس الجمهورية طلب من مجلس الوزراء الحالي الاستمرار في عمله ريثما تتشكل حكومة جديدة وأشكره على التعاون طيلة الفترة الماضية».

 

وشكر ميقاتي في كلمة له «كل الوزراء على المهام التي قاموا بها وأطالبهم بالاستمرار بعملهم وتسيير شؤون الناس». وقال: «التحية للنواب جميعاً واتمنى تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن».

 

وأضاف، «لقد انتهينا للتو من إتمام الانتخابات النيابية بشفافية وحيادية والتزام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة».

 

وتابع ميقاتي، «أنجزنا الاستحقاق الانتخابي على مرأى العالم كلّه والشكر لكل الإداريين والموظفين والعسكريين وكل من واكب هذا الاستحقاق».

 

وأردف، «نحن بحاجة الى تعاون كل الاطراف لأن التأخير كلفته عالية فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة اقل بكثير».

 

وشدد على أن «أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين».

 

واعتبر ميقاتي أن «هدفنا الأول والأخير هو الحفاظ على أموال المودعين ولا اقتصاد من دون مصارف». وقال: «سنضمن الودائع لصغار وكبار المودعين في البنوك، نريد حماية المصارف وعلى مصرف لبنان وضع المعايير المطلوبة لضمان نمو الاقتصاد».

 

واستكمل، «تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي من أجل وضع خطة للتعافي المالي ولا إنقاذ من دون الاتفاق مع الصندوق».

 

وأكد أنه «نجحنا في إصلاح العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج». وقال: «نعمل على تأمين الحد الأدنى من الطاقة بالتعاون مع العراق ومصر والأردن وسوريا».

 

ولفت ميقاتي الى أن، «هناك عروضا عديدة من شركات عالمية لتوليد الكهرباء بشكل دائم في لبنان». وقال:»رغم التحديات الكبيرة قبلت تحمّل المسؤولية الوطنية بشجاعة وسأواصل عملي ولكنني لن أقبل بالانتحار لأن هناك من يُبدي مصلحته الشخصية على المصلحة العامة. سأستمر في العمل ضمن المسؤولية الوطنية التي تقتضيها المرحلة».

 

وفور انتهاء جلسة مجلس الوزراء ،وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر.وطلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، إستيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة دون الطلب الى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.

 

وأحال وزير الداخلية شركة «فال» المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية الى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ ١٢٠ ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.

 

وبشر وزير الاتصالات جوني القرم ، في تصريح اللبنانيين «أنّ قطاع الاتصالات لن ينقطع وهذا أمر ايجابي، وأصبح بامكاني أن أكمل الارسال بل تحسينه»، معلنًا «أننا اتفقنا على مرسوم له علاقة بالخلوي، على أن ينقسّم السعر على 3 مرات، ويتم وضعه على سعر صيرفة، وسيكون هناك باقة بـ4.5 دولارات على سعر صيرفة تضم 500 ميغا».

 

وذكر أنّه «بالنسبة إلى مرسوم الخط الثابت، اريد أن اهنئ بالقرار الكبير الذي اتخذ، خصوصا في ما يتعلق بالانترنت غير الشرعي»، موضحًا أنه «بالنسبة لاوجيرو، سوف تزيد الأسعار ضرب 2.43، وسوف يكون هناك باقات لذوي الدخل المحدود، أو من لا يستخدمون الانترنت بشكل كثير».

 

الخطة: إلغاء التزامات  «المركزي» للمصارف !؟

 

تتوقع الحكومة اللبنانية إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرفها المركزي بالعملة الأجنبية للبنوك التجارية ، وفقا لخطة الإنعاش المالي التي أقرها مجلس الوزراء يوم الجمعة.

 

وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، بعد مراجعة الوضع المالي للبنك المركزي، أن الحكومة “ستلغي في البداية جزءا كبيرا من التزامات البنك المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك من أجل تقليص العجز في رأسمال مصرف لبنان”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram