افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 19 نيسان 2022

• محلي
• Icon News
• 07:32 am - أبريل 19 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

فلسطين تتقدّم نحو اختبار موازين الردع مع الاحتلال مع التصعيد في القدس والضفة / لوبان تبدّل عناوين المواجهة مع ماكرون: تراجع عن الحجاب وفتح ملف الناتو / عون يؤكد إجراء الانتخابات… و«القومي» يُحيي ذكرى محيدلي مؤكداً نهج المقاومة /

تبدو الحرب الأوكرانية وقد تحوّلت الى مسرح مفتوح للصراع الدولي الكبير، بين الشرق والغرب، حول قواعد العلاقات الدولية الجديدة مع الصعود الروسي الصيني، وحروب الطاقة، والعملات، واختبار الأسلحة الجديدة، وكأنّها ستستمر لشهور مقبلة، وتصبح جزءاً من يوميات الأحداث، فيما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن روسيا تُمسك بزمام المبادرة العسكريّ وفقاً لخطتها، وتركز على تقليم أظافر الناتو في محيطها، بينما يشير إلى نجاح حكومته باحتواء الصدمة القاتلة للعقوبات وحوّلتها إلى إجراءات إدارية استعاد خلالها الروبل عافيته، وعادت الأسواق معها  الى حركة العرض والطلب الطبيعية، وسط تساؤلات عما تستطيع أوروبا فعله في اعتمادها على النفط والغاز من روسيا، فإن توقفت ستفلس وتنهار، وإن استمرت ستدفع لروسيا ما يكفي لنمو اقتصادها وتمويل حربها.

تبدو ألمانيا ساحة الصراع الرئيسيّة حول النفط والغاز من روسيا، وتضع واشنطن الرئيس الأوكراني رأس حربة للضغط على ألمانيا، التي أجمع سياسيوها على التصدّي لكل الضغوط لوقف استيراد النفط والغاز من روسيا، بينما تمثل فرنسا، الشريك الثاني لألمانيا في صياغة المشهد الأوروبي، ساحة اشتباك حول العلاقة بالناتو، والموقف من العقوبات الأميركية على روسيا، وترسيم حدود المصلحة الفرنسية في ظل المتغيرات التي فرضتها الحرب الأوكرانية. وعلى إيقاع هذه المتغيرات بدأت تتغير عناوين السجال الرئاسي بين المرشحين الذاهبين الى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأحد المقبل، أمانويل ماكرون وماري لوبان، حيث قابلت لوبان تركيز ماكرون على السعي لكسب تصويت المسلمين مستفيداً من خطابها العنصريّ، خصوصاً في مسألة نزع الحجاب، بسحب الموضوع من التداول، ومحاولة رفع مرتبة النقاش نحو مستقبل العلاقة بحلف الناتو، داعية لانسحاب فرنسا من الحلف، وخروجها من شراكة العقوبات على روسيا، ورفض الدعوات لوقف شراء النفط والغاز منها.

في المنطقة لا زالت فلسطين تفرض إيقاعها، حيث تتواصل المواجهات في القدس والضفة الغربية، مع تواصل حماية قوات الاحتلال لقطعان المستوطنين لإحياء الفصح اليهوديّ وشعائره في باحات المسجد الأقصى، وما يرافق ذلك من اعتداءات يوميّة على المصلين والوافدين لحماية المسجد الأقصى من المقدسيين وفلسطينيي الـ 48، بينما تتواصل المواجهات في أنحاء الضفة الغربية من سلوان وبيت لحم والخليل وأطراف جنين، وتستمر قوات الاحتلال بالمداهمات والاعتقالات، بينما انتقلت فصائل المقاومة في غزة من التحذير، إلى رسالة نارية حملها صاروخ فلسطيني على مستوطنات غلاف غزة، أسقط جريحاً من المستوطنين، استدعى دعوة رئيس حكومة الاحتلال للكابينت الوزاري الأمني، وانطلاق جولة اتصالات لاحتواء الموقف، فيما يبدو اختباراً موجزاً لمعادلة الردع، تفتح طريق التصعيد، وصولاً لجولة مواجهة تستعيد مناخات معركة سيف القدس، أو عودة الاحتلال إلى الالتزام بالتراجع عن خطواته الاستفزازية في محيط القدس وجنين وسائر أنحاء الضفة الغربية.

في لبنان شهدت أيام عطلة الفصح مواقف تؤكد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كان أبرزها كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد من بكركي تفاؤله بتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعودة السفراء الخليجيين الى بيروت.

الحزب السوري القومي الاجتماعي أحيا ذكرى الاستشهادية سناء محيدلي في حفل شعبي وسياسي حاشد أكد خلاله على تمسكه بنهج المقاومة، ودعوته لتطوير النظام السياسي بعيداً عن الصيغة الطائفية، والانتقال من دولة الريع الى دولة الرعاية.

أكد عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي غسان غصن أن «لبنان صار بلداً قوياً بثلاثيته الذهبية التي نتمسك بها لتحرير ما تبقى من أرض محتلة، ولحماية السيادة والكرامة والثروات، ولولا المقاومة لما اندحر الاحتلال الصهيوني عن العاصمة بيروت، ولما تحرّرت معظم الأرض اللبنانية، ولما ترسّخت معادلات الردع التي تحمي».

موقف الحزب القومي جاء خلال احتفال أقامته منفذية المتن الشمالي بالذكرى الـ (37) لعملية الاستشهادية سناء محيدلي (عروس الجنوب)، باحتفال في قاعة مسرح الأوديون ـ جل الديب حضره رئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، نائب رئيس الحزب وائل الحسنية وعدد من أعضاء مجلس العمد والمجلس الأعلى والمسؤولين، والوزير السابق د. بشارة مرهج وممثل حركة أمل سامر عز الدين ورئيس التجمع اللبناني العربي عصام طنانة وفاعليات.

وأكد غصن في كلمة له أن «ترسيخ نهج المقاومة، يتطلّب الوصول سريعاً إلى دولة مدنية ديمقراطية قادرة وعادلة، دولة تقطع نهائياً مع النظام الطائفي المقيت الذي لم يقدّم للبنان سوى الويل والخراب». وقال: إنّ النظام الطائفي ولادة حروب، وما نشهده راهناً من أزمات معيشيّة واقتصادية واجتماعية، ما هو إلا نتاج للمحاصصة الطائفية، ونتاج السياسات الاقتصادية التي أهملت الزراعة والصناعة وكلّ عناصر اقتصاد الإنتاج، وذهبت باتجاه سياسات الاستدانة والارتهان تحت مسمّى «الاقتصاد الرّيعي» الذي لا يمتّ بصلة الى الواقع الاقتصادي في لبنان»، معتبراً أن «هذا النظام وهذه السياسات أوصلت بلدنا الى شفير انهيار اقتصاديّ، مفاعيله ترتبط بمشاريع الهيمنة الاستعمارية المستهدفة وحدتنا ومكامن قوّتنا، وفرض الارتهان لصندوق النقد والبنك الدوليين».

ورأى غصن أن «المطلوب أن تقوم الدولة بدورها في الرعاية الاجتماعية وأن تتحمّل مسؤولياتها في الحماية الاقتصادية، وأولى الخطوات على طريق المعالجات، هي إدارة المرافق الحيوية الاستراتيجية، بما يضع حداً لتحكّم وجشع كارتلات مستوردي النفط ومافيات احتكار القمح والطحين والدواء». ودعا غصن الحرصاء على لبنان ووحدته، إلى الانخراط في معركة القضاء على النظام الطائفي ومحميّاته، ومعركة محاربة الطائفية والفساد والسمسرات، وفي معركة مواجهة الاحتلال والعدوان والإرهاب. وقال: «تعالوا وكونوا جزءاً من معركة حزبنا للوصول الى الدولة المدنيّة والى قانون انتخابات عصري على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية والانتخاب من خارج القيد الطائفي، والى قانون جديد للأحزاب يمنع تشكل الأحزاب الطائفية والمذهبية وإلى قانون للأحوال الشخصيّة يحقق المساواة بين المواطنين. تعالوا وكونوا جزءاً من معركتنا في سبيل اقتصاد الإنتاج، ومن أجل قيام مجلس تعاون مشرقيّ يحقق التساند والتآزر بين دول المشرق، ويعود بالخير على أبناء المجتمع. تعالوا لكي نعيد سوياً الاعتبار لعلاقات لبنان المميّزة مع سورية والتي تصبّ في مصلحة لبنان، فسورية وقفت دائماً مع لبنان وقدّمت تضحيات جساماً في سبيل وحدته ومنع تقسيمه، ودعمت مقاومته التي هزمت الاحتلال الصهيوني».

بدوره شدّد منفذ عام المتن الشمالي رضوان رزق على أن «العمليات الاستشهادية في حزب «سعاده» أتت لتؤكد على قوة الشخصية وصفاء الروح السورية رغم النكبات وطغيان الغزاة، فنحن لسنا تحوّلاً في تاريخ سورية بل امتداد له، نحن نعبر التعبير الكلي عن نفسية سورية عظيمة، تعبر عن إرادة أمة ترفض أن يكون التاريخ قبراً مكاناً لها تحت الشمس».

كما أشار مرهج إلى أن «الانتخابات النيابية التي يسعى البعض لجعلها ستارة تُخفي المحنة التي يعيشها شعبنا بسبب الفئة الضالة لن تتمكن من تزييف المعركة وتحويل المحتكر الى محسن والقاتل الى بريء والطاغية الى منقذ. فالصراع قائم ما زال الاستغلال قائماً، ولن يقبل شعبنا مهما كانت التضحيات أن يرضخ لمنظومات تمثل الانحطاط في مجتمع يعتزّ بتراثه المجيد ويتمسك بقيمه السامية».

وانعكست عطلة أعياد الجمعة العظيمة والفصح المجيد التي احتفلت به الطوائف التي تتبع التقويم الغربي، جموداً في المشهد السياسي باستثناء الصخب الذي تحدثه التحضيرات لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، مع تصعيد الخطاب الانتخابي وشدّ العصب الطائفي التي تلجأ إليه معظم الأحزاب والقوى والشخصيات والمرشحين لجذب الناخبين ورفع حواصلهم الانتخابية وأصواتهم التفضيلية، وسط توقعات بأن ترتفع وتيرة الخطاب الانتخابي حتى موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل.

ولم يسجل المشهد السياسيّ أيّ جديد في ظل ترجيح مصادر نيابية لـ«البناء» أن ترحّل الملفات السياسية والمالية والاقتصادية الى ما بعد الانتخابات بانتظار تسوية سياسية محلية – خارجية تمهد لتأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية على أن تعمل الحكومة الجديدة على تطبيق الاتفاق المبدئيّ مع صندوق النقد الدولي.

وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» الى «دور فرنسي فاعل في تحضير البيئة الداخلية والإقليمية لاتفاق سياسي داخلي يسهل تطبيق الإصلاحات واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وعقد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان لا سيما مؤتمر سيدر لاستعادة النهوض الاقتصادي»، كما لفتت إلى أن «باريس تجري اتصالات مع أكثر من دولة إقليمية لا سيّما السعودية وإيران للتمهيد لحوار لبناني – لبناني في فرنسا أو في لبنان لإنتاج تسوية سياسية جديدة تحفظ الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحول دون الوصول الى الانهيار الكامل»، ولفتت الى أن «العودة الخليجية والسعودية الى لبنان هي جزء من تمهيد الساحة الداخلية لمرحلة ما بعد الانتخابات». وأوضحت المصادر أن «سياسة الحصار التي فرضها الأميركيّون على لبنان لإسقاط البلد على رأس حزب الله ووضعه في مواجهة مع بيئته الشعبية والوطنية لفرض الشروط عليه، باءت بالفشل، ولم تؤدِ إلى نتيجة، ما دفع بالأميركيين والخليجيين لتعديل سياساتهم في لبنان بتسهيل ودعم فرنسي للعودة الى لبنان للحفاظ على المصالح والنفوذ الأميركي الخليجي فيه، كي لا يتوسع نفوذ حزب الله وإيران».

وإذ من المتوقع أن يحضر قانون «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية المشتركة، علمت «البناء» أن الخلاف حول بنود القانون لا يزال سيد الموقف ولم يتعدّ التوافق في اللجان على المادة الأولى في القانون المتعلقة بتثبيت حقوق المودعين، لكن السؤال كيف سيتم حفظ هذه الحقوق في ظل عجز الحكومة عن إقرار خطة التعافي وتعثر مجلس النواب عن إقرار الموازنة ورفض المصارف تحمل الخسائر بموازاة رفض صندوق النقد الدوليّ تحميل الدولة ومصرف لبنان وكذلك صغار المودعين أي خسائر، ما يعني تحويل كبار المودعين الى الطرف الأضعف وتحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر».

وأكد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان أن «أي مشروع للكابيتال كونترول يجب أن يحمل في بنوده وأحكامه أولوية حفظ حقوق المودعين وعدم التفريط بها». واعتبر أن «فتح باب الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يستوجب الشروع الفعلي في خطة تعافٍ اقتصادي واجتماعي وإعداد مشاريع قوانين اصلاحية أكّد مجلس النواب على استعداده لمواكبتها».

واستغرب المكتب السياسي لحركة أمل «حالة التخبط التي تشهدها البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة وعدم التمكن من وضع آليات العمل المشترك بين الوزارات للخروج من نفق الأزمات المتوالدة بسبب سياسة الترقيع في كل المجالات، حيث لا تزال الازمة المعيشية والاقتصادية تضرب في لقمة عيش الناس وحياتهم الكريمة، ولم تنفع كل القرارات الحكومية التي بقيت حبراً على ورق ولم تردع تاجراً او محتكراً». ودعا الناخبين في كل لبنان إلى «المشاركة الكثيفة في عملية الاقتراع وأن تكون الانتخابات النيابية استفتاءً على المشروع والخيارات الوطنية».

وملأ إعلان اللوائح وإطلاق الخطابات والشعارات الانتخابية فراغ المشهد الداخلي في عطلة الأعياد ونهاية الأسبوع، مع بلورة التحالفات النهائية وبدء التحضير للمعارك في الدوائر الانتخابية التي ستبلغ أشدها في زحلة، راشيا – البقاع الغربي، ودائرة طرابلس ودوائر بيروت، في ظل دعم سعوديّ واضح للوائح التي يشارك فيها ويدعمها حزب القوات اللبنانية التي تحاول التسلل الى المناطق ذات الأغلبية السنية على حصان الرئيس فؤاد السنيورة واللواء أشرف ريفي تحت عناوين وشعارات مموّهة وواهية مستغلة انكفاء الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، بهدف السيطرة على مدينة طرابلس ومصادرة قرارها واستبدال خياراتها السياسية والوطنية والقومية التاريخية بخيارات أخرى تؤدي الى الفتن والتقسيم والانعزالية والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وفي هذا السياق أكد رئيس تيار الكرامة النائب فصيل كرامي أن «طرابلس عربية ولا يمكن أن تكون عبريّة ولا «معرابيّة». وأشار كرامي في كلمة له خلال مشاركته أهالي منطقة الزاهرية في طرابلس في المهرجان الشعبي الذي نظمته أمانة الزاهرية في تيار الكرامة، إلى أننا «قدمنا الدماء للحفاظ على هذا العيش المشترك، ولكنه اليوم مهدّد، وسلمنا الأهلي أيضاً مهدد، فهناك من يريد ان يدخل على الجسم الطرابلسي أجساماً غريبة، وهناك أحزاب فاشية فتنوية متعصبة تتكلم دائماً بأمن المجتمع المسيحي، اتت اليوم للترشح بمدينة طرابلس، هدفها خلق فتنة جديدة، لذلك، نقول ونحذر من دخول تلك الاحزاب المتطرفة وخصوصاً انها تسللت عبر ما يُسمّى الثورة أو الانتفاضة، ودخلوا على المجتمع الطرابلسي بالمال والدولار باعتقادهم ان كل طرابلس يمكنهم شراؤها بالمال».

وإذ وضعت أوساط فريق المقاومة علامات استفهام حول الشعارات الانتخابية التي يطلقها الفريق التابع لسفارات الدول الغربية في لبنان، التي تستهدف المقاومة وتحملها مسؤولية الأوضاع المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وذلك بهدف تقديم أوراق الاعتماد للأميركي واسترضائه للحصول على الدعم المالي والسياسي، أشار عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، الى أن «المسؤولين اللبنانيين لا يجرؤون على وقف تدخل السفارات». ولفت قاووق الى أن «الذين كانوا يدًا للعدو الإسرائيلي عام 1982 هم اليوم يدٌ تنتظر الفرصة لطعن المقاومة في ظهرها بدعمٍ وتمويلٍ وتشجيعٍ من السّفارات»، معتبراً أن «المعادلة لم تتغيّر لأننا نعرفهم منذ العام 1982 هم والإسرائيليون في خندق واحد وأهدافٍ واحدة، لم يتبدّل شيء ولم يتعلّموا من تجاربهم»، ورأى قاووق أن «النيات والأفعال باتت مكشوفة، ويريدون أن يجرّوا البلد الى الفتنة، وتأجيج الانقسامات والخلافات الداخلية».

بدوره، رأى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان أن لا خلاص للبنان إلا بحوار وطني يجمع كافة الأفرقاء.

وخلال إطلاق منتدى الشباب الديمقراطي اللبناني خطة عمله للعام 2022 – 2023 في احتفال في خلدة، قال أرسلان: «لا خلاص لنا إلاّ بالحوار، وبحوار صريح وشامل بيننا كأفرقاء سياسيين لبنانيين، ولا تغيير إلا انطلاقاً من حوار وطني عام يجمع كل الأفرقاء ولا يستثني أحداً».

ولفت الى أننا «نخوض الاستحقاق الانتخابيّ، مع الحلفاء في الجبل وفي كل الدوائر الانتخابيّة التي لنا فيها تمثيلنا وأهلنا ورفاقنا، ونخوضه بضمير مرتاح وبعزمٍ وإرادة، فوجودنا في السلطة منذ ثلاثة عقود ولليوم كان من باب إثبات الوجود ولم نكن أصحاب قرارٍ. وفي الواقع لم ننسجم طيلة مسيرتنا في العمل السياسيّ مع كثيرين من الأفرقاء في الداخل، رغم احترامنا للاختلاف وللجميع، إلاّ أننا نُشبه أنفسنا، وقناعاتنا، ولو أردنا أو قبلنا بالمساومة على مبادئنا وقناعاتنا وشفافيتنا وصدقنا، لكنّا في مكان آخر اليوم».

ودعا أرسلان إلى «المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق، والتعبير عن حقكم الديمقراطي في الاقتراع… وأن يبقى خياركم نابعاً من ضميركم الحرّ… بعيداً عن الشعارات والمزايدات والحملات التي تتبخّر مع إقفال صناديق الاقتراع. ونحن في لائحة الجبل، وبعد انتهاء الانتخابات سنشكّل مع الفائزين كتلة جبل لبنان الجنوبي، وستكون صوتكم في المجلس النيابي، وتعكس تطلعاتكم للمرحلة المقبلة».

على صعيد أمني، هزّت منطقة المروج – المتن جريمة مروّعة، إذ أقدم مجهولون على قتل الصيدلانية «ل. ر.» داخل الصيدليّة التي تعمل بها، وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادثة.

وأفادت وسائل إعلام أن الصيدلانية وجدت مذبوحة في مرحاض الصيدليّة التي تعمل فيها.

 

--------------------------------------------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

نقاش في غير محلّه دفاعاً عن المصارف أو عن المودعين!

ينطلق النقاش في مشروع قانون «وضع ضوابط استثنائية ومؤقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية» من زاويتين؛ أثره على الودائع سواء لجهة السحوبات وقيمتها وما سيطال المودعين من إجراءات متزامنة معه مثل الاقتطاع من الودائع، والجهة التي يؤمّن لها الحماية: فهل هو يحمي المصارف من دعاوى الإفلاس قبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتقرير من يستمر ومن يفلس، أم أنه يوسّع صلاحيات قوى السلطة الفاسدة والمسؤولة عن الانهيار؟

لا شكّ بأن العبارة المستعملة لتوصيف القانون فيها دلالة ما على وظيفته وأهدافه، وإن كانت المواد المقترحة فيه، قد لا تغطّي هذه الأهداف. لكن كل النقاشات الدائرة لا تتعلق بالوظيفة الأساسية التي يفترض أن يقوم بها مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» وهي: حماية المخزون الاستراتيجي بالعملات الأجنبية وتقرير أولوية استعمالها ضمن أهداف محدّدة تخدم عملية النهوض. هذا النقاش غير دائر اليوم، بدليل أن مصرف لبنان أنفق 20 مليار دولار منذ سنتين لغاية اليوم ولم يجر أحد أي تدقيق بآليات الإنفاق إن اعتبرنا أن أسبابه مبرّرة، ولم يسأل أحد عن الأهداف طالما أن الخروج من نفق الأزمة يتطلب علاقة خضوع مع صندوق النقد الدولي لا نحصل بموجبها على أكثر من 4 مليارات دولار و«ختم» لتسوّل واقتراض المزيد. في الواقع، تمثّل احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية الجزء الأساسي من مخزون لبنان الاستراتيجي. هي المخزون السائل، أو السيولة القابلة للاستعمال سريعاً من أجل تمويل استيراد السلع والخدمات الضرورية. هذا المخزون لم يعد يتجدّد منذ إفلاس لبنان في مطلع 2019. الإفلاس بدأ مع توقف المصارف عن دفع الودائع للمودعين، أو التحايل عليهم للامتناع عن دفعها، ويوم توقف مصرف لبنان عن دفع الودائع للمصارف وتخفيف بيع الدولارات لهم ولحساب زبائنهم. هذا الأمر لم يبدأ لا في 17 تشرين 2019، ولا في آذار 2020 يوم أعلنت الدولة التوقف عن سداد اليويوربوندز، بل بدأ في الأشهر الأولى في 2019، عندما قرّرت المصارف أن تمارس قيوداً وضوابط استنسابية ومقنّعة على التحويلات والسحوبات من خلال إغراء المودعين أو ردّ جزء من ودائعهم واحتجاز الأجزاء الأخرى...

--------------------------------------------------

الحكومة تهدر 220 مليون دولار

درجت العادة أن تستغلّ الحكومات أيام ولايتها الأخيرة للقيام بكل «التهريبات» التي عجزت عنها سابقاً. مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التهريبات ستكون مؤذية جداً، إذ إنها تستسهل مدّ اليد على مخزون لبنان بالعملات الأجنبية، ولا سيما مبلغ الـ 1.1 مليار دولار التي حصل عليها لبنان في أيلول الماضي من حصّته في حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. فقد تبيّن في جلسة مجلس الوزراء الماضية، أن وزير المالية يوسف الخليل قرّر إنفاق بعض هذه الأموال على اشتراكات في مؤسسات ومنظمات دولية، فيما تقف الدولة بكاملها أمام أسابيع من النقاش لاستعمال 15 مليون دولار ثمن استيراد القمح، أو حتى استيراد لوازم طباعة الباسبورات، أو الوقود...

 

--------------------------------------------------------

افتتاحية صحيفة النهار بكركي ترفع “المعيار السيادي” أولاً للانتخابات

فيما يقف لبنان على مسافة 27 يوما فقط من موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، بدأت اجواء الحملات الانتخابات الاخذة في التسخين التصاعدي المتدرج، كما المواقف السياسية والحزبية، والدينية أيضا، من الاستحقاق وما يحوطه من دلالات وظروف وسيناريوهات للمحطات التي ستلي الانتخابات ترسم مستويات مرتفعة من الاحتدام. ولكن المفارقة التي برزت الى الواجهة في العطلة المديدة منذ الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية الغربية الى اثنين الفصح ظهرت الى حدود بعيدة الفارق الواسع الذي لا يزال قائما بين حماوة الحملات والمواقف الانتخابية والفتور اللافت الذي يطبع الواقع الشعبي اقله مع تقدم العد العكسي للانتخابات من مراحله النهائية. واذا كانت لهذه الظاهرة أسبابها الموضوعية بحيث لم تعد تفاجئ أحدا، فان التطورات الاخرى من مناخات الاستعدادت للاستحقاق المتصلة بخريطة الاستقطاب السياسي بدأت تشكل واقعيا الجانب الأشد اثارة للاهتمامات الداخلية والخارجية نظرا الى الانعكاسات المنتظرة لهذا الاستقطاب على تحفيز الناخبين أولا للاقبال على الاقتراع وتجنب نسبة انكفاء “قاتلة” عن المشاركة من شانها ان تحدث واقعا اشد دراماتيكية من الواقع الحالي. كما ان مناخ الاستقطابات السياسية برز في ذاته كمؤشر حاسم الى استمرار احتلال الانقسام السياسي والوطني الحاد أولوية التعامل مع الانتخابات كخيار حاسم للبنانيين على رغم التداعيات الكارثية للانهيار المالي والاجتماعي الذي سيجعلهم يقترعون للمرة الأولى في ظل هذا الانهيار المتواصل الحلقات.

وتبعا لذلك، بدا لافتاً ما شهدته الأيام الأخيرة من تصاعد في منسوب “النبرة السيادية” واتخذها مقياسا أساسيا في المواقف من الانتخابات المقبلة التي ليس خافيا ان تحالف قوى السلطة الحالية واكثريتها النيابية يراهن بقوة على استعادة أكثرية نيابية مريحة بما دفع القوى على الضفة المناهضة للعهد ولـ”حزب الله” وحلفائهما الى الشروع بقوة في حملات الاستنهاض لقواعدها عبر الحملات التي صار عنوانها الأساسي الوقوف ضد سلاح هيمنة “حزب الله ” وارتباطه بايران .

ولعل الأبرز في ما حملته العطلة لهذه الجهة يتمثل بمواقف بكركي التي بدا عبرها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كأنه خطا خطوات واسعة لاستعادة مواقف لسلفه الراحل البطريرك مار نصرالله بطرس صفير الذي اتخذ عشية استحقاقات انتخابية مواقف حاسمة وواضحة من مغبة سيطرة فريق 8 اذار آنذاك .

 

مواقف الراعي

ففي كلمته السبت الماضي وعظته الاحد في حضور رئيس الجمهورية #ميشال عون، حض الراعي الناخبين بوضوح تام على التصويت “لاكثرية وطنية سيادية استقلالية”. وذهب الى القول ان “الهويات الهجينة التي تسللت إلى هويتنا اللبنانية المتجددة عبر التاريخ، يجب إزالتها عنها وكأنها ملصقات، وجعل هذه الهوية معيار اختيار النواب والوزراء والرؤساء وسائر المسؤولين عن الوطن”. واعلن انه “من أجل هذه الغاية، نراهن مع المواطنين ذوي الإرادة الحسنة على حصول الانتخابات النيابية في موعدها، ومن بعدها الرئاسية فإنها فرصة التغيير. وإذا لم يتنبه الشعب إلى خطورة المرحلة ويقدم على اختيار القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهويته، وعلى الوفاء لشهداء القضية اللبنانية، وعلى إعادة علاقات لبنان العربية والدولية، فإنه، هذا الشعب نفسه، يتحمل هو، لا المنظومة السياسية، مسؤولية الانهيار الكبير. فلبنان يحتاج اليوم وكل يوم إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلالية، مناضلة، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري”. وعلى مسامع عون شدد على ان “غالبية العاملين في الحقل السياسي والمسؤولين عن الوطن والشعب يتصرفون لا لإزاحة الحجر عن صدر اللبنانيين بل لتثبيته”، وقال إن من “اللبنانيين الحقيقيين يتوقون إلى اللحظة التي تُرفع الأيادي عن لبنان وتنحسر الهيمنة، ويسقط التسلط، ويتوقف تسييس القضاء والإدارة وتعطيلهما من النافذين، وتنتهي الازدواجية، وتعلو المصلحة الوطنية على كل المصالح الخاصة والانتخابية. فلا يبقى سوى جمهورية واحدة وشرعية واحدة وسلاح واحد وقرار واحد وهوية لبنانية جامعة”.

 

حملة الاشتراكي

اما على صعيد المشهد السياسي والانتخابي فكان البارز اندفاع الحزب التقدمي الاشتراكي في حملات ومواقف حادة ضد العهد و”حزب الله” . واعتبر رئيس الحزب وليد جنبلاط في حديث اعلامي اغترابي أن “المحور السوري الإيراني هو ضد ما تبقى من قرار وطني مستقل في المختارة وغيرها واللقاء الديمقراطي مستهدف بكامله لكن هذه ليست معركة #تيمور جنبلاط بل معركة القرار الوطني العربي السيادي المستقل”. وعن الترشيحات، أكد أنه “قمت بالتغيير الممكن والمطلوب، ولم أفعل الباقي لأن مروان حمادة ذهب إلى الموت وعاد، وذلك بسبب معركة الاستقلال ورفص التمديد للحود ومن خلفه السوري والإيراني وأكرم شهيب كان بعز الحصار من الذين وقفوا معنا”. واعتبر “ان حزب الله لا يؤمن بالحوار ولاحظنا الموضوع من رفيق الحريري الى لقمان سليم ولكن علينا ان نتعاطى ببرودة أعصاب ونواجه”. وقال جنبلاط عن الانتخابات الرئاسية: “لا جبران باسيل ولا سليمان فرنجية وفي المرة السابقة “سايرنا” الرئيس الحريري “طلعت براسنا وبراسه” .

وبدوره اطلق رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط مجموعة مواقف عنيفة من العهد وو”حزب الله” خلال جولة انتخابية واسعة في منطقة الشوف رافقه فيها النائب المستقيل مروان حماده . واكد تيمور جنبلاط خلال الجولة “ان معركتنا هي بوجه من يريد الغاء الجبل والهيمنة على الوطن، وسنخوض كل المواجهات في الانتخابات وبعدها كي نسترد الدولة التي خطفها حزب الله وايران وميشال عون”.

واكد في “رسالة” الى “العهد الفاسد وحليفه الأفسد، بان الوطن ليس للتقسيم”، مؤكدًا “استمرار النضال لاستعادة بلدنا من الذين دمروه جماعة عهد العتمة، مؤكدا “النضال لاستراد الوطن الى الاحرار والشباب لتحقيق طموحاتكم في بقاء لبنان”.

 

ذكرى تفجير السفارة

وسط هذه الأجواء أحيت الإدارة الأميركية امس الذكرى الـ 39 لتفجير #السفارة الأميركية في عين المريسة فاعلنت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في كلمة لها في احتفال في السفارة انها “ذكرى جليلة بالنسبة لنا نتذكر فيها الهجوم المروّع الذي أودى بحياة 52 شخصًا في 18 نيسان 1983. وفي شهر ايلول من العام التالي، في هذا المكان هنا بالتمام، فقدنا 23 شخصًا اضافيًا. لم تكن هذه الهجمات ضد الولايات المتحدة وحدها، بل كان من بين الضحايا أميركيون وموظفون لبنانيون محليون، إضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي في لبنان. لهذا السبب، نقف اليوم متحدين – كما فعلنا في كل سنة منذ العام 1983 – لتكريم أولئك الذين فقدوا حياتهم، من الأميركيين واللبنانيين، ولأجل تجديد التزامنا بالسلام والأمن في لبنان”.

وأضافت “رغم مرور سنوات طوال، لن ننسى أبدًا زملاءنا الذين سقطوا. لقد حافظت الولايات المتحدة على تصميمها على السعي لتحقيق العدالة للضحايا. إننا نقاوم التأثيرات السلبية للمنظمات الإرهابية مثل حزب الله، الذي يواصل السعي إلى دق إسفين بيننا. لكننا لن نتراجع. سوف نواصل تعزيز الروابط بين بلدينا وشعبينا، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة، حيث نحاول مساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة لكي يتمكنوا من التمتع بمستقبل أكثر إشراقًا.”

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في المناسبة تخصيص جائزة مالية بثلاثة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن “الإرهابي في حزب الله الذي فجر السفارة”.

*********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

خلوة بكركي: مجلس جديد وحكومة جديدة في استقبال البابا

السلطة تشنّ “حرب عصابات” انتخابية

 

خارجياً، تتعامل الأسرتان العربية والدولية مع لبنان على خطين متوازين لا يلتقيان، الأول يسير باتجاه تقليص حجم التعامل والتواصل مع الدولة ومؤسساتها باعتبارها “ساقطة عسكرياً” في قبضة تحالف “المافيا والميليشيا” العصيّ على تنفيذ موجبات خطط الإصلاح والإنقاذ في البلد، والثاني يسير نحو توسيع رقعة المساعدات المباشرة للبنانيين من دون المرور بأي من القنوات الرسمية خشية تعرضها للاختلاس والسرقة كما كان مصير سابقاتها على مرّ السنوات والعقود الماضية… في حين تواصل الإدارة الأميركية على خط آخر، تقفي أثر المطلوبين لديها من قياديي وعناصر “حزب الله”، والجديد في هذا الإطار تعميم وزارة الخزانة عبر حساب “مكافآت من أجل العدالة” بياناً تطلب فيه معلومات عن الضالعين من “تنظيم حزب الله في عملية تفجير شاحنة مفخخة أمام السفارة الأميركية في بيروت عام 1983″، لقاء مكافأة مالية “تصل إلى 3 ملايين دولار”.

 

أما داخلياً، فتواصل السلطة أجندتها المعتادة في كتم أنفاس اللبنانيين وكم أفواههم والتهويل على كل من تسوّل له نفسه إعلاء الصوت اعتراضاً في وجهها، بإدراجه على قائمة الأعداء والعملاء والخونة وأتباع السفارات، توصلاً إلى تيئيس الناس من نجاح أي محاولة لإحداث أي تغيير ديمقراطي في الواقع التمثيلي في البلد، على قاعدة أنّ “الذين يصرخون عالياً وكثيراً لن يربحوا إلا آلام الحنجرة” بحسب تعبير نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم… أما من لم يرتدع ويتراجع عن تحدي أكثرية 8 آذار النيابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل، فبدا واضحاً أنّ السلطة أعدت العدة لشن “حرب عصابات” انتخابية ضده، لقمع حركته وترهيب ناخبيه، سواءً من خلال ما حصل في الصرفند تحت أزيز الرصاص لمنع إعلان لائحة المعارضين للثنائي الشيعي في المنطقة، أو من خلال انتهاج أسلوب “خفافيش الليل” لحرق صور ولافتات المرشحين المعارضين في العاصمة، حسبما جرى مع تمزيق صورة اللائحة المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة، ومساءً من خلال رمي “الزيت المحروق” على صور المرشحة بولا يعقوبيان عقب إطلاق حملة لائحتها الانتخابية في دائرة بيروت الأولى.

 

وفي المقابل، أتت عظة “الفصح” لتصوّب بالعمق على عقم الطبقة السياسية الحاكمة في إنتاج الحلول اللازمة لانتشال اللبنانيين من أزمتهم، فكان البطريرك الماروني بشارة الراعي واضحاً، على مسامع رئيس الجمهورية ميشال عون، في دعوة الناخبين إلى انتفاضة ديمقراطية في صناديق الاقتراع لكسر قيود “الهيمنة والتسلط… فلا يبقى سوى جمهورية واحدة وشرعية واحدة وسلاح واحد وقرار واحد وهوية لبنانية جامعة”، مبدياً في هذا السياق أعلى درجات التصميم على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها تمهيداً لتأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية والشروع في رحلة الإصلاح “كممر ضروري للنهوض بالبلاد”، مع التشديد على أنّ “الإصلاحات لكي تأخذ كامل مداها تحتاج إلى أن يرافقها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتوحيد السلاح والقرار، عملا بقرارات مجلس الأمن، واعتماد الخيارات الاستراتيجية التي تعزز علاقات لبنان مع محيطه العربي والعالم الديمقراطي”.

 

وعلى هامش قداس العيد في بكركي، عقد الراعي خلوة مع رئيس الجمهورية ركزت في جوهرها على “ثلاثة مواضيع أساسية” كما نقلت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن”، موضحةً أنّ “موضوعها الأول تمحور حول وجوب ضمان حتمية إجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار أياً كانت الظروف والاعتبارات، لأن ذلك سيكون بمثابة مؤشر الانطلاق نحو المرحلة المقبلة، والتأكيد على عدم وجود أي نوايا للإخلال بروزنامة مواعيد الاستحقاقات الدستورية، وتحديداً إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده”.

 

كما ركزت الخلوة من ناحية ثانية على ضرورة “الإسراع في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس مكلف تأليف الحكومة الجديدة بعد انتهاء الانتخابات النيابية، كون الحكومة الحالية ستكون بحكم المستقيلة من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، وانتخاب رئيس مجلس نواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، والعمل على أن تبصر الحكومة النور في وقت قياسي لا يتجاوز تاريخ الثاني عشر من حزيران المقبل”، وانطلاقاً من ذلك، لفتت المصادر إلى أنّ الموضوع الثالث الذي تم التشديد عليه خلال خلوة بكركي هو “أن تكون زيارة البابا فرنسيس يومي 12 و13 حزيران إلى بيروت مكتملة الواجبات الدستورية اللبنانية، بحيث يكون هناك مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة، في رسالة لبنانية واضحة إلى الحبر الأعظم تؤكد وجود إرادة لبنانية بتغيير سلوك التمييع والتعطيل وهدر الوقت، الأمر الذي سيشجع حتماً على نيل المزيد من الإحاطة البابوية للبنان”.

 

وختمت المصادر بالإشارة إلى أنّ “زيارة البابا فرنسيس هي بمثابة مظلة دولية ومعنوية كبيرة للبنان في ظل المخاطر التي تتهدد الكيان، ومن الواجب بالتالي تحويل هذه الزيارة الى مناسبة للتلاقي الحقيقي بين جميع مكونات وقوى الطيف اللبناني، والانطلاق وفق نهج جديد من شأنه أن يخفف عن كاهل الشعب اللبناني بعضاً من الويلات والمآسي التي أوصلت معظم أبنائه إلى حالة الفقر المدقع”.

 

 

*********************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

ترحيب بكلام الراعي ودعوات للمشاركة الكثيفة في الانتخابات

 

لاقت دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي اللبنانيين لانتخاب القوى القادرة على الدفاع عن لبنان وأن تقترن الإصلاحات ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبتوحيد السلاح، ردود فعل مرحبة، في وقت تستمر فيه المواقف الانتخابية والدعوات للمشاركة في الاستحقاق من قبل مختلف الأطراف.

وكتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على «تويتر»: «قال‎ البطريرك الراعي: اختاروا القوى القادرة على الدفاع عن كيان لبنان وهويته وعلى الوفاء لشهداء القضية اللبنانية»، مشيراً إلى أن أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله قال إن «المعركة اليوم هي معركة دعم حلفائنا والسعي لكي يفوزوا في الانتخابات»، مضيفاً: «لذا لا تنتخبوا حلفاء الحزب»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر».

بدوره أثنى «لقاء سيدة الجبل» على مواقف الراعي، وقال إن «كلام البطريرك الراعي الذي ورد في رسالة الفصح هو بطريرك الكلام من حيث التمسّك بسيادة واستقلال لبنان في مواجهة السلاح والدويلة»، معتبراً «أن حصرية السلاح في يدّ الدولة اللبنانية وفقاً للدستور وقرارات الشرعية الدولية هي المدخل الوحيد للخروج من الأزمة».

وفي سياق الدعوة لنزع سلاح «حزب الله»، قال النائب المستقيل نديم الجميل: «نريد تحرير الدولة من حزب الله وسلاحه المسيطر على البلاد من انتخاب رئيس للجمهورية إلى تعيين أصغر حاجب»، داعياً إلى «عدم التهويل بالحرب على من يطرح هذه المواضيع». واعتبر أن «المجلس النيابي لا يقوم بأي عمل من دون رضا حزب الله»، مضيفاً «أن لحزب الله مشروعاً يخطط له منذ ما قبل اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وهو يريد تغيير الهوية اللبنانية». ومع تشديده على ضرورة بناء أفضل العلاقات مع العرب، قال: «ليس لدي مشكلة بالتوجه شرقاً ولكن ليس على حساب توجيه السُّباب لدول الخليج وتخريب العلاقة معهم ومن ثم نعود لطلب المساعدات منهم».

وفي إطار المعركة الانتخابية والدعوات للمشاركة بكثافة، اعتبر النائب في «حركة أمل» أن «هذه الانتخابات هي التي ستحدد المسار والمصير ومستقبل البلد، لذلك الكل مسؤول…»، فيما دعا المكتب السياسي لـ«أمل» لأن «تكون الانتخابات النيابية استفتاءً على المشروع والخيارات الوطنية عبر المشاركة الكثيفة في عملية الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية من الناخبين في لبنان، كما لاستكمال الإعدادات اللوجستية والتنفيذية لها، لا سيما في بلاد الانتشار».

في المقابل، وضع النائب في «تيار المستقبل» هادي حبيش الوعود الانتخابية في خانة «الأوهام بسبب انهيار الدولة»، معتبراً أن المرحلة تقتضي بأن يكون في البرلمان نواب لديهم الخبرة. وأكد حبيش خلال استقباله وفوداً شعبية في عكار، شمال لبنان، على «ضرورة حصول الاستحقاق الانتخابي في موعده وممارسته بديمقراطية»، معتبراً أن «أي كلام عن برامج انتخابية للمرشحين هو أوهام ونضعه ضمن الوعود التي لن تنفذ، لأن الدولة اللبنانية في حالة انهيار مالي واقتصادي، وانطلاقاً من خبرتنا لم نعد الناس بالمشاريع العامة في ظل هذا الانهيار الكبير، ووعدنا الوحيد للناس هو أننا سنبقى إلى جانبهم في همومهم الخاصة كي نستطيع سوياً أن نعبر هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان».

واعتبر أن «المرحلة المقبلة تقتضي بأن يكون في المجلس القادم نواب لديهم الخبرة الكافية وأن يكونوا حاضرين دائماً بين الناس ويعيشون همومهم ويعلمون الحلول المالية والاقتصادية والقانونية والتشريعية».

وفيما وصف نفسه بأنه من «نواب الخبرة التي تحتاجها المرحلة المقبلة»، دعا إلى المشاركة الكثيفة في الاقتراع كي يكون التمثيل النيابي واقعياً وصحيحاً.

 

 

*********************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

جريمة بشعة تهز المتن.. ورسائل نارية وشدّ عصب على كل الجبهات

جريمة بشعة هزّت المتن ولبنان أمس، حيث عُثر على الصيدلانية ليلى رزق مقتولة داخل صيدلية المروج في المتن والصندوق فارغ من الاموال. وعلى الفور حضرت القوى الامنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة. وعن تفاصيل الجريمة، كشف نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم لـ»الجمهورية» أنّ «الضحيّة ذبحت حوالى الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس داخل صيدليتها»، مؤكّداً حصول «عمليّة السرقة»، ومفضّلاً انتظار «التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة». وقد دان الأستاذ ميشال المر رئيس مجلس إدارة الجمهورية والمرشح على المقعد الأرثوذكسي في المتن هذه الجريمة النكراء، مطالباً بكشف المجرمين واعتقالهم سريعاً وسوقهم إلى العدالة، وإنزال أشدّ العقوبات بهم، وداعياً الأجهزة الامنية إلى تكثيف جهودهم من أجل تثبيت الأمن والإستقرار في كل المناطق اللبنانية، وخاصة في المتن. إلى ذلك حلّ عيد الفصح هذا العام، ولبنان المنكوب عينه الى السماء، وأمله معقود على رجاء القيامة من جديد.

حلّ العيد هذا العام حزيناً؛ الفرحة به مسروقة، والشعب اللبناني بائس ويائس ومسلّمٌ أمره لمصير مجهول. وعلى جوعه ووجعه وأمانه المفقود، ترقص مجموعات من حفّاري “جورة” الأزمة العميقة، وخنادق التفرقة والانقسام، ناكرة عليه حقه في الخلاص والخروج من ظلمات الأزمة، ومنكرة أدوارها في قهره وإخضاعه وإفقاره وخلخلة أسس البلد ومرتكزاته كلها، فقط لتطفو هي وحدها على سطح السلطة والسياسة.

 

حلّ العيد، والمعاناة تشتد مرارتها، ولبنان مهدّد بعتمة مخيفة، سياسياً، ومالياً واقتصادياً ومعيشياً، ولا يبدو مع الخطاب والأحقاد المتبادلة أنّ الضوء يلوح في نفق الأزمة، فلا أحد من الممسكين بزمام السلطة والسياسة يرف له جفن أمام هذه النكبة، ولا احد منهم قد تولّد لديه ولو حدّ أدنى من الحسّ بالمسؤولية، بل هم ثابتون على سياسة الحفر في جسم البلد، ويقبضون على كل أمل بانفراج، ويشدّون على خناق البلد، ويحاولون سوقه من جديد إلى حيث هم، أسيراً لنزواتهم وشهواتهم، ويلقون به على طاولة قمار يرهنون مصيره لأجنداتهم وسياساتهم المجرّب فشلها وعقمها، ولعقلياتهم التدميرية التي توشك ان تمحو الوطن عن الخريطة، بحيث لا يبقى له مكان حتى على الرصيف الدولي.

 

الشعبوية عنوان المرحلة

مناسبة العيد، وبدل ان تكون فرصة لخطاب عاقل يساهم في إطلاق رحلة جامعة للبحث الجدّي والمسؤول عن الوطن المعافى، وتلمّس السبيل المؤدي، كان إصرار على تجاهل قيمة هذه المناسبة وقدسيتها، وتعكيرها بخطاب ينضح انفعالية وشعبوية عميقة، تتوسل التوترات وتسخين كلّ الجبهات السياسية في الطريق الى الاستحقاق الانتخابي الذي بات على مسافة 26 يوماً.

 

عظات الفصح حملت تشخيصاً لواقع الحال اللبناني، فالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي رأى في عظة قداس الفصح “أنّ من حق اللبنانيين أن ينتقلوا إلى عهد القيامة، ولكن قلوبهم تعتصر حزناً، إذ يلمسون عجز السلطة عن معالجة أوجاعهم وجروحاتهم ومآسيهم. ونرى غالبية العاملين في الحقل السياسي والمسؤولين عن الوطن والشعب يتصرفون لا لإزاحة الحجر عن صدر اللبنانيين بل لتثبيته”.

 

واشار الراعي الى انّ “شعب لبنان المصلوب إلى الدولة لكي تفتديه بالحوكمة الرشيدة وحسن الأداء وصحة الخيارات الوطنية والإصلاحات المنتجة. لا يريد اللبنانيون الحقيقيون عن الدولة بديلاً، ولا يريدون لها شريكاً. إنّهم يتوقون إلى اللحظة التي تُرفع الأيادي عن لبنان وتنحسر الهيمنة، ويسقط التسلّط، ويتوقف تسييس القضاء والإدارة وتعطيلهما من النافذين، وتنتهي الإزدواجية، وتعلو المصلحة الوطنية على كل المصالح الخاصة والانتخابية… فلا يبقى سوى جمهورية واحدة وشرعية واحدة وسلاح واحد وقرار واحد وهوية لبنانية جامعة”.

 

وقال: “لا يجوز، تحت عنوان إنقاذ لبنان، أن يتمّ تغيير هوية نظامه الوطني الاقتصادي التي لا تخضع لأي تسوية دستورية أو مساومة سياسية”. وأضاف: “لكي تأخذ الإصلاحات كامل مداها إنما تحتاج إلى أن يرافقها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتوحيد السلاح والقرار، عملاً بقرارات مجلس الأمن، واعتماد الخيارات الاستراتيجية التي تعزز علاقات لبنان مع محيطه العربي والعالم الديمقراطي. وفيما تعود الدول الخليجية تدريجاً إلى لبنان لتساهم في حركة استنهاضه، من الواجب احترام سيادة الدول وحسن العلاقات معها، وتوقف الحملات على هذه الدول الشقيقة، خاصة وأنّها حملات لا علاقة لها بمصلحة لبنان، بل بمصالح دول أجنبية”.

 

اما متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عودة فقال: “في بلدنا نجد مسؤولي الشعب يغسلون أدمغة أتباعهم، مقولبين النواميس والقوانين حسب أهوائهم، لكي يُبقوا الشعب تحت تسلّطهم، مصيبين إيّاهم بالعمى الإجباري حتى لا تتفتح عيونهم ويدركوا أنّ الخلاص قد يأتي عبر آخرين”.

 

أضاف: “الحرية يجب أن تكون مصانة في كل الأوقات، لأنّها عطية من الله وليست منة من أحد، وعلى الإنسان أن يستعمل حريته بحكمة وتعقّل، لكي يمارس حقه دون أن يسيء إلى حرية الآخرين. وهنا أود أن أؤكّد لجميع أبنائنا أنّ عليهم القيام بواجبهم الوطني بكل حرية ومسؤولية، دون أن يتأثروا بأحد، وأنّ الكنيسة لا تدعم أي مرشح على حساب آخر لأنّها تحترم حرية أبنائها”.

 

واكّد انّ “الإمتحان الأكبر الذي نقف أمامه اليوم، هو: هل يملك شعبنا إرادة التغيير ويسعى من أجل التغيير أم أنّه سينكفئ ويختار القديم الذي اعتاده؟ عندئذ سيتحمّل مسؤولية اختياره ولن يلقى لشكواه أذناً سامعة، ولن يكون لأنينه أثر في نفوس سامعيه، لأنّه اختار مصيره بإرادته”.

 

العظات السياسية

وفي السياق، صبّت سائر العظات الروحية، وأما العظات السياسية التي انطلقت في موازاتها، فحملت مجموعة من الرسائل النارية التي تدحرجت في غير اتجاه، وأفرجت عمّا في صدور أطراف الانقسام الداخلي من أحقاد وضغائن تجاه بعضهم البعض، وعكست في الوقت نفسه حاجة كل طرف منهم الى شدّ العصب تحت اي عنوان للاستثمار عليه في انتخابات 15 ايار.

 

عون: “الثنائي”

وبرزت في هذا الجانب، إلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على “ثنائي حركة امل وحزب الله” تعطيل التشكيلات القضائية المتعلقة برؤساء محاكم التمييز، من دون ان يسمّيهما. حيث قال رداً على سؤال حول هذه التشكيلات وبيان وزير المال الذي تحدث عن “خطأ أساسي”: “ليس هناك من خطأ أساسي بل هناك عرقلة ويجب ان تعلموا من يعرقل، فليتوقفوا عن الكذب عليكم”. وعمّا يقوله لأهالي شهداء مرفأ بيروت الذين حاولوا لقاءه وهم لا يعرفون حتى الآن حقيقة من فجّر مدينتهم، قال: “عليهم ان يتوجّهوا الى معرقلي القضاء، وجميعكم تعلمون من هو المعرقل، فمن اوقف مجلس الوزراء؟”.

 

التهمة مردودة!

وفيما لم يبدر أي ردّ مباشر من قِبل “الثنائي” على رئيس الجمهورية، اكّدت مصادر هذا الفريق لـ”الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية يستطيع ان يقول ما يحلو له، ولكن هذا لا يغيّر انّه عارف بالأسباب الحقيقية للإشكالية القضائية القائمة والمتعلقة برؤساء محاكم التمييز. وهو عارف ايضاً بكل التباسات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وتلك حقائق لا تحجبها محاولة التعمية عليها بتوجيه الاتهام بالتعطيل وغير ذلك الى أطراف آخرين. وفي خلاصة الكلام انّ التهمة مردودة لا اكثر ولا اقل.

 

جنبلاط يهاجم الحزب

وإذا كان الخطاب السياسي والانتخابي المتبادل بين “التيار الوطني الحر” و”حزب القوات اللبنانية” يعبّر عن حقيقة العلاقة بينهما وتاريخهما الصدامي المشترك، والذي ترتكز اليه كل المناوشات الآنية واللاحقة بين الطرفين وتحت ايّ عنوان، الّا انّ ما يلفت الانتباه هو رفع “الحزب التقدمي الاشتراكي” وتيرة المواجهة السياسية مع “حزب الله” والعهد ومن خلاله “التيار الوطني الحر”. وبرز في هذا السياق، ما اعلنه رئيس الحزب وليد جنبلاط في كلمة مع الاغتراب، حيث لفت الى أننا لم نتخلّ عن طرح نزع سلاح “حزب الله”، وقد قلنا سابقاً من غير الممكن الاستدامة بهذا السلاح خارج إطار الدولة، لكن لن أسير في نظريات نزع السلاح بالقوة، لأنّ هذا مستحيل ويورطنا في حرب أهلية وهذا السلاح إيراني”.

‎‎

وأشار إلى أنّه “في حال حصلنا على الأكثرية في مجلس النواب يمكن أن نفرض كلمتنا فهل يقتلوننا؟ “حزب الله” لا يؤمن بالحوار ولاحظنا الموضوع من رفيق الحريري إلى لقمان سليم. لكن علينا أن نتعاطى ببرودة أعصاب ونواجه”.

‎‎

وحذّر جنبلاط من أنّ “جبران باسيل سيحاول من خلال وزارة الخارجية تعطيل سهولة الانتخابات، وثمة فريق عمل يخصّه سيتوجّه إلى الاغتراب لاستلام مفاصل أساسية ومنها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا”.

 

واشار الى أنّ “كل ما يقوم به باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون هدفه رفع العقوبات عن جبران، وبالنسبة لترسيم الحدود، أصرّوا على الخط 29 واليوم غيّروا رأيهم، وسيفعلون كل شي يرضي الأميركيين والإسرائيليين”.

 

التيار والحزب

في المقابل، اكّدت مصادر في “التيار الوطني الحر” لـ”الجمهوريّة” اننا “امام مسلسل طويل من الكذب والإفتراء من قِبل أطراف ترفض ان تعترف بحجمها، وشكّلت على مدى سنوات طويلة عنواناً للفساد والارتكابات والارتهان، وقريباً سيكون لنا كلام صريح”.

 

فيما أبلغت مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” الى “الجمهورية” قولها: “انّ الحزب يفهم وليد جنبلاط ويعرف ما الذي يريده، وامام التقلّبات المتتالية في موقفه يمكن ان تتوقع منه الشيء وعكسه في وقت واحد، ولذلك فإنّ الحزب لن يردّ على كلامه، الذي لا يُستبعد أن يكون نابعاً من غضب وانفعال من حشرة انتخابية يعانيها الرجل، ومن قلق حقيقي من احتمال الّا يتمكن من الاستئثار بالتمثيل الدرزي وخسارة اكثر من مقعد نيابي، وبالتالي الّا يتمكن في مجلس النواب الجديد من الحفاظ على حجم كتلته النيابيّة كما هي عليه في المجلس الحالي، وهو الذي اعتاد على مدى سنوات طويلة على دخول المجلس بكتلة نيابيّة وازنة”.

 

“المستقبل”

وفيما فسّر بعض الأوساط السياسية كلام جنبلاط ضد الحزب، بأنّه محاولة لدغدغة جمهور تيار “المستقبل”، في بيروت والشوف والبقاع الغربي للحفاظ على مقاعده فيها، ابلغت مصادر في التيار الى “الجمهورية” قولها: “انّ التيار ليس معنياً بكل الخطاب الذي يجري تبادله بين اطراف الانتخابات. فالتيار اكّد ويؤكّد انّه ليس طرفاً في هذه الانتخابات، وموقفه قد حدّده بعدم المشاركة فيها لا ترشيحاً ولا اقتراعاً، وبالتالي ليس معنياً بأي من المرشحين، ولا يقف مع أي منهم. هذا هو القرار الثابت للتيار، وسيفشل كل من يراهن على تغييره. التيار بعيد عن الانتخابات، لكنه ليس معنياً بأي دعوة لمقاطعة هذه الانتخابات”.

 

الصندوق و”الكابيتال”

من جهة ثانية، ومع انطلاق العمل الرسمي بعد عطلة الفصح، يشهد المجلس النيابي اليوم الثلاثاء، جولة ثانية من مناقشة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” في الجلسة المقررة للجان النيابية المشتركة، وسط توقعات ترجح إقراره على الرغم من بروز بعض الاصوات الاعتراضية عليه.

 

الى ذلك، وفي ظل الإجماع الداخلي على أهمية عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، نقل مسؤولون اقتصاديون عن مسؤول في صندوق ارتياحهم لما تحقق في الآونة الاخيرة بين لبنان وصندوق النقد. في اشارة الى “الاتفاقيّة المبدئية”، الّا انّهم لا يزالون حذرين من الجانب اللبناني.

 

وبحسب المسؤولين الاقتصاديين فإنّ الصندوق ينتظر من الحكومة تنفيذ ما تعهّدت به، للتسريع في الاتفاق على برنامج تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي، ملاحظاً إشارات ايجابية تبدّت في المفاوضات الاخيرة مع الجانب اللبناني، وكذلك في اندفاع الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي في هذا الاتجاه، واخيراً المقاربة النيابية لمشروع “الكابيتال كونترول”. ونسبت الى مسؤول في الصندوق قوله: “ان قدّم لبنان المطلوب منه سريعاً، فإنّ برنامج التعاون قد لا يستغرق الاتفاق عليه وتوقيعه سوى اسابيع قليلة جداً”.

 

“أمل”

وفي السياق ذاته، اعتبرت حركة “أمل” أنّ فتح باب الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يستوجب الشروع الفعلي في خطة تعافٍ اقتصادي واجتماعي وإعداد مشاريع قوانين إصلاحية، أكّد مجلس النواب على استعداده لمواكبتها”. وجدّدت في بيان لمكتبها السياسي امس، تأكيدها أنّ أي مشروع للكابيتال كونترول يجب أن يحمل في بنوده وأحكامه أولوية حفظ حقوق المودعين وعدم التفريط بها.

 

واستغربت “حالة التخبّط التي تشهدها البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة وعدم التمكن من وضع آليات العمل المشترك بين الوزارات، للخروج من نفق الأزمات المتوالدة بسبب سياسة الترقيع في كل المجالات، حيث لا تزال الأزمة المعيشية والإقتصادية تضرب في لقمة عيش الناس وحياتهم الكريمة، ولم تنفع كل القرارات الحكومية التي بقيت حبراً على ورق ولم تردع تاجراً أو محتكراً”.

 

وفي مجال آخر، جدّدت “أمل” دعوتها إلى “أن تكون الإنتخابات النيابية استفتاءً على المشروع والخيارات الوطنية، عبر المشاركة الكثيفة في عملية الإقتراع في كافة الدوائر الإنتخابية من الناخبين في لبنان”، ودعت لاستكمال الإعدادات اللوجستية والتنفيذية لها، لا سيما في بلاد الإنتشار”.

 

3 ملايين دولار

دولياً، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن أنّ “إرهابياً من تنظيم “حزب الله”، قام بتفجير شاحنة مفخخة أمام السفارة الأميركية في بيروت، في نيسان 1983، مما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصاً”. وقالت عبر حساب “مكافآت من أجل العدالة” على “تويتر”، “وقد تحصل على مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار إذا كان لديك معلومات تؤدي لمنع وقوع مثل هذه الهجمات أو تساعد في تقديم الجناة السابقين للعدالة”.

 

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

هدايا بين العيدين: لا خبز اليوم.. والنفايات تهدّد الشوارع!

الخارجية شحنت الصناديق والعوازل الانتخابية إلى السفارات ومهمة بيطار على طريق طيّ الملف

 

تستأنف الحركة السياسية والرسمية بين نهاية عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي (الطوائف الكاثوليكية) وبداية عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية تتبع التقويم الشرقي (الطوائف الارثوذكسية) صباح الجمعة في 22 نيسان الجاري ولغاية الاثنين في 25 منه، في إطار متابعة أجندة تصريف الأعمال، قبل أقل من شهر على بدء عمليات الاقتراع، وسط تأكيدات كبار المسؤولين من الرئاسة الأولى إلى وزارة الداخلية مروراً برئاسة الحكومة ان العملية ستجري في موعدها، كل ذلك إذا لم تحدث مفاجآت ليست بالحسبان..

 

وإذا كانت الخلافات على الرغم من ضغط المصالح الانتخابية للتلاقي أو التفاهم، ما تزال تُعرّقل التشكيلات القضائية ولو الجزئية بسبب عدم مراعاتها التوازنات الطائفية، أو اجراء بعض التعيينات الضرورية، أو اجراء خطوات مفيدة تنقذ العام الدراسي في الجامعة اللبنانية، فإن المسار المتعلق بالملفات الكبرى، كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو متابعة الانفراج في علاقات لبنان مع دول الخليج وسط معلومات عن اهتمام دولي وعربي بالعملية الانتخابية التي سيترتب عليها الكثير في ما خص مستقبل الوضع في لبنان.

 

ومع ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مشغول بالانتخابات الرئاسية، في دورتها الفاصلة في 24 الجاري بمواجهة منافسته اليمينية لوبان، فإن المعلومات تُشير إلى حرص فرنسي على توقيع اتفاق عمل مع صندوق النقد الدولي لضمان الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، بانتظار المسار السياسي بعد الانتخابات.

 

وتمضي الأزمات من تراكم وتفجر إلى آخر، وآخرها العودة إلى أزمة الرغيف، إذ قالت مصادر واسعة الاطلاع في وزارة الاقتصاد ان لا خبز اليوم في الأفران، وان الطحين المدعوم لا يكفي لأكثر من مطلع أيّار المقبل، مشيرة إلى انه في حالة الطحين غير المدعوم، وهو ما يُشجّع عليه صندوق النقد الدولي، فإن ربطة الخبز إلى 33 ألف ليرة لبنانية.

 

هل طويت مهمة بيطار

 

وعلى صعيد آخر، يتصل بالتحقيق في مرفأ بيروت، اعرب مرجع قانوني عن اعتقاده بان مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار طويت الى وقت غير معلوم حاليا، وقد يكون نهائيا، او الى العهد المقبل، مع اصرار عرقلة اصدار مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الوقت الحاضر، لابقاء الشلل في التحقيق مستمرا بغياب النصاب القانوني بعمل الهيئة، للرد على طلبات التنحي المتكررة من النواب والسياسيين الملاحقين بالقضية، ولاحظ ان هناك تناغما بين أركان السلطة على تطويع القضاء أو تسخيره خدمة لمصالحهم، كما حصل في أكثر من واقعة وقضية مؤخرا، وما يزال هذا النهج مستمرا، ومحاولات التضييق والضغط على مجلس القضاء الاعلى لم تتوقف لارغام مسؤوليه على الاستقالة، برغم ما تسبب به هذا النهج المتردي من اضرار وتداعيات على صدقية الدولة وشؤون المواطنين والمصلحة العامة.

 

 

واشار المرجع الى لعبة توزيع أدوار يتقنها أركان السلطة، الذين يتناوبون كل من موقعه، في تعطيل وعرقلة عمل السلطة القضائية، استنادا إلى مصلحة كل منهم بهذا الخصوص، خلافا لكل ادعاءاتهم بالحرص على استقلالية السلطة القضائية ورفض كل اساليب التدخلات السياسية وممارسة الضغوط على القضاء.

 

ويشير المرجع الى امعان رئيس الجمهورية ميشال عون بايعاز من فريقه السياسي، باحتجاز مرسوم التشكيلات القضائية في ادراج الرئاسة منذ أكثر من عامين، لان التشكيلات الواردة فيه، لا تتماشى مع رغبته، او تعبر عن توجهاته بتعيين محسوبين على تياره السياسي بمراكز قضائية مهمة وذات فاعلية وتأثير في الحركة السياسية. وادى هذا الاجراء الرئاسي الى تعطيل فاعلية السلطة القضائية وشلّ عملها ولو بشكل جزئي. ولم يقتصر الامر عند هذا الحد، مع تسخير موقع القاضية غادة عون، لممارسة سياسة فبركة ملفات قضائية بحق خصوم العهد، من سياسيين وموظفين ومصرفيين وغيرهم، ومحاولة الاقتصاص منهم وتشويه سمعتهم ظلما وافتراء، الامر الذي الحق ضررا بالغا بسمعة القضاء اللبناني، في حين يلاحظ تجنب ملاحقة اي متورط من فريق العهد، بملفات الفساد ونهب الاموال العامة بالكهرباء وغيرها.

 

والاغرب من كل ما سبق هو اكمال وزير العدل المحسوب على عون المخطط باصراره على سحب مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية إلى لجنة الادارة والعدل لدراسته، بعدما كان مطروحا للبت فيه امام الجلسة السابقة لمجلس النواب، بحجة عدم الاطلاع عليه، برغم معرفة الجميع، بأن المشروع مشبع درسا واحيل بمعرفته للمجلس، وبأن وزيرة العدل السابقة درسته بكل تفاصيله، وامضت وقتا طويلا في دراسته، ووضع التعديلات عليه.

 

واعتبر المرجع القانوني ان رفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، يعني بصريح العبارة اصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، على منع المحقق العدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من استئناف مهمته، والاستمرار بتعطيل ملف التحقيق بالكامل حتى إشعار آخر، لاكمال مسلسل منع ملاحقة الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر وباقي المتورطين، بالملف المذكور بعد سلسلة من الممارسات والسلوكيات التعطيلية لمهمة للقاضي البيطار والتهديدات العلنية، والتي توجت بتعطيل جلسات مجلس الوزراء لمدة ثلاثة اشهر، بهدف تنحية القاضي طارق البيطار عن الملف المذكور.

 

نيابياً، تجتمع اللجان النيابية المشتركة اليوم، لمتابعة البحث في قانون الكابيتال كونترول، من زاوية الانتقادات الموجهة له، وبما يحفظ حقوق المودعين، من زاوية مصادر نيابية متقاطعة.

 

عظة الراعي

 

وبين احياء عيدي الجمعة العظيمة والفصح المجيد ورسالة البطريرك الماروني بشارة الراعي النارية وعظته الشبيهة بالرسالة، وإستِعَار الحملات الانتخابية بين القوى السياسية على انواعها خلال العطلة، عاش لبنان في ازماته كأن شيئاً لم يكن، وسط مخاوف من ان تكون الحلول المطروحة للازمة الاقتصادية على حساب ما تبقى من اموال المودعين، حيث تعود اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة قانون الكابيتال كونترول في اجواء لا تؤشر الى امكانية حسم الخلافات واقرار بنوده في الجلسة. فيما ترددت معلومات عن زيارة سيقوم بها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى المملكة السعودية قبل عيد الفطر على الارجح. وستكون له بعد العيد جولة في عدد من الدول الخليجية يستهلها بزيارة دولة الكويت. علما ان صحيفة «القبس» الكويتية ذكرت امس ان الكويت بصدد عودة العمل بتأشيرات دخول اللبنانيين بدءاً بالتأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وبعدها التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائلة.

 

ووفق المعلومات سيلتقي ميقاتي عدداً من المسؤولين السعوديين للبحث في تطوير العلاقات الثنائية وفي جدول المساعدات الانسانية السعودية – الفرنسية للبنان لدعم ستة قطاعات فيه.

 

وحسب مواقف الكتل النيابية فهناك بنود عديدة في مشروع قانون الحكومة للكابيتال كونترول تواجه اعتراضات واسعة وتحتاج الى تعديلات اساسية، لاسيما لجهة حقوق المودعين وتشكيل الهيئة الخاصة التي تبت بكل التحويلات والسحوبات وتملك صلاحات استثنائية تفوق صلاحيات اي جهة تشريعية أو حكومية، ولو ان مرجعها الاخير هو مجلس الوزراء، ما دفع بعض الكتل الى طلب تعديل صلاحياتها وآلية عملها، وهو الامر الذي يُرّجح عدم حسم النقاش حول المشروع في جلسة اليوم وعقد اكثرمن جلسة ما يعني احتمال عدم عقد جلسة تشريعية في الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، وقد تطول الامورالى ما بعد الانتخابات فيقذف المجلس الحالي كرة النار الى المجلس المقبل الجديد.

 

وفي سياق الموقف من حقوق المودعين، لم يفلح في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اعتراض وزراء ثنائي امل وحزب الله وتحفظهما على مشروع قانون إستقراض الحكومة من المصرف الركزي، فتمت إحالة المشروع الى المجلس النيابي لدرسه وإقراره.

 

واوضح وزير الثقافة محمد وسام مرتضى لـ «اللواء»، ان مسبب الاعتراض أو التحفظ هو «ان المشروع يمسّ البقية الباقية من اموال المودعين لأن مصدر الاستقراض هو الاحتياطي الإلزامي للمصارف اي اموال المودعين». وقال: هذا موقف مبدئي اكدنا عليه في الجلسة الاخيرة وفي جلسات سابقة، لذلك اعترضنا ايضاً على إحالة المشروع الى المجلس النيابي. وللأمانة فقد اعتبر اكثر الوزراء ان ملاحظاتنا تقع في محلها.

 

وهل يعتقد ان المجلس النيابي سيأخذ بالمشروع كما هو ام يتم تعديله؟ اجاب الوزير مرتضى: اعتقد ان مجلس النواب سيقوم «بتشريح» المشروع ولن يمر كما ارسلته الحكومة…والقرار يعود للمجلس في النهاية.

 

عظة الفصح وموقف عون

 

رسالة الفصح التي وجهها البطريرك السبت الماضي وألحقها بعظة العيد يوم الاحد بقيتا الشغل الشاغل في قلب الحدث السياسي، وقد رسم فيها خريطة طريق الانقاذ ودرب الخلاص لمن يريده من اللبنانيين، داعيا الى المشاركة في الانتخابات لأن «لبنان يحتاج اليوم وكل يوم إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلاليّة، مناضلة، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري».

 

وقد اكد الراعي في رسالة الفصح: «نحن حركة التغيير حركة الحريّة والسيادةِ في هذا الشرق، يجب أن نضعَ حدًّا للأمرِ الواقعَ الذي يتألّم منه الشعبُ اللبنانيُّ، ويُهمِّشُ الدولةَ الشرعيّةَ، ويُبعثِرُ وِحدَتَها بين دويلاتٍ أمنيّةٍ ودويلاتٍ قضائيّةٍ ودويلاتٍ حزبيّةٍ ودويلاتٍ مذهبيّةٍ ودويلاتٍ غريبة».

 

اضاف: نراهن مع المواطنين ذوي الإرادة الحسنة على حصولِ الانتخابات النيابية في موعدها، ومن بعدها الرئاسية. فإنها فرصةُ التغييرِ. إذا لم يَتنبّه الشعبُ إلى خطورةِ المرحلة ويُقدِم على اختيار القوى القادرةِ على الدفاعِ عن كيانِ لبنان وهُويّتِه، وعلى الوفاءِ لشهداء القضيّة اللبنانية، وعلى إعادة علاقات لبنان العربية والدولية، فإنه، هذا الشعب نفسه، يتحمّل هو، لا المنظومةُ السياسيّةُ، مسؤوليّةَ الانهيار الكبير. ومن حظِّ لبنان أن التغييرَ فيه لا يزال ممكنًا ديمقراطيًّا. فلا تعطّلوا أيّها اللبنانيّون هذه الوسيلةَ الحضاريّةَ السلمية الأخيرة.» واشار الى إنَّ نتائجَ الانتخاباتِ النيابيّةِ تتوقّفُ على المشاركةِ فيها. فلا يوجد خاسرٌ سلفًا ولا رابحٌ سلفًا. لبنان يحتاج اليوم وكل يوم إلى أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلاليّة، مناضلة، مؤمنة بخصوصية هذا الوطن والدولة الشرعية والمؤسسات الدستورية وبالجيش اللبناني مرجعية وحيدة للسلاح والأمن، وبوحدة القرار السياسي والعسكري. أمّا الخطورةُ الكبرى فهي تضليل الشعب اللبنانيُّ فيَنتخب أكثريّةً نيابيّةً لا تُشبهه ولا تلتقي مع طموحاتِه، ولا تقدرُ أن تحلَّ أزماته فتزيدُ من عُزلته ومن انهيارِه.

 

وشارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قداس عيد الفصح في بكركي، وعقدخلوة مع الراعي قال بعدها: ان الانتخابات النيابية ستحصل في مواعيدها، وان التحضيرات جاهزة لذلك.

 

واعتبر «ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو من الأمور الإيجابية التي حصلت أخيراً، ولربما تشكل بدايته بداية لخروج لبنان من الهاوية التي يرزح تحتها، بالإضافة الى عودة الدول العربية اليه وكذلك سيادته الطبيعية كما كانت من دون بذل أي جهد».

 

وقال رداً على سؤال: أن معرقلي تعيين رؤساء محاكم التمييز معروفون وكذلك معرقلي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وهؤلاء أوقفوا مجلس الوزراء.

 

حملات انتخابية نارية

 

تبادلت القوى السياسية الكلام عالي السقف خلال الاعلان عن اللوائح الانتخابية او برامجها في اليومين الماضيين، وكان آخرها امس ما قاله رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط في رسالة الى من وصفه «العهد الفاسد وحليفه الأفسد، بأن الوطن ليس للتقسيم»، مؤكداً خلال جولة له في منطقة الشوف «استمرار النضال لاستعادة بلدنا من الذين دمروه جماعة عهد العتمة، واستمرارالنضال لإسترداد الوطن الى الاحرار والشباب لتحقيق طموحاتكم في بقاء لبنان».

 

والملفت على الساحة الانتخابية، امعان أطراف حراك 17 ت1 2019 بتوليد اللوائح من بيروت الأولى، حيث ولدت لائحة «الوطني» التي تضم النائب السابقة بولا يعقوبيان، وشخصيات أخرى حقوقية ومدنية شاركت في حراك تشرين وما تلاه، وكذلك في الشوف – عاليه، عبر لائحة «توحدنا للتغيير» التي تضم بعض الشخصيات الإعلامية والاكاديمية المعروفة منها والمجهول.

 

وفي إطار الممارسات المسيئة للعملية الانتخابية، تعرّضت لائحة «بيروت تواجه» إلى تمزيق في الوسط التجاري، وهي تحمل صورة وشعارات اللائحة وتقدم عضو اللائحة المحامي ماجد دمشقية بشكوى جزائية ضد مجهول أمام مخفر وسط بيروت وكل من يظهره التحقيق لان هذا الامر يشكل إثارة للنعرات الطائفية وتهديداً للسلم الاهلي وقد باشرت القوى الأمنية إجراءاتها بناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.

 

واستنكر المكتب الإعلامي للائحة الاعتداء الذي أقدمت عليه عناصر بهدف «الارهاب والترويع» وتوجهت إلى القوى الأمنية والقضائية لتسريع التحقيقات لكشف الفاعلين.

 

وأعلنت وزارة الخارجية مسؤوليتها عمّا قام به قنصل لبنان في سيدني، فقالت في بيان لها «ان القنصلية العامة في سيدني نفذت تعليمات الوزارة».

 

بالمقابل، أعلن رئيس كتلة «الوفاء للممقاومة» النائب محمد رعد امس، «أننا نريد الاستقرار لبلدنا، ونقدم الدليل تلو الدليل على ان الاستقرار تصنعه المقاومة، فالاعلام أحيانا يلعب لعبة التضليل في البلد، بأن لبنان سيبقى في حالة حرب وينتقل من حرب الى حرب، فنقول لهم لا أحد في البلد يريد الحرب، نحن نريد السلام أكثر من الجميع، ونحن حريصون على الامن والاستقرار، لأننا نريد ان يتحول بلدنا الى بلد منتج وقادر وفاعل، وله دور مؤثر في المنطقة، وهذا لا يتحقق الا اذا كان وضعه مستقرا ولديه قدرة انتاجية ولديه سياسات تدعم هذه القوى الانتاجية، من أجل ان توفر كل ما يحتاجه البلد من حاجات وما لا يقدر على فعله يستطيع مبادلته مع الدول الاخرى».

 

واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن «فتح باب الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي يستوجب الشروع الفعلي في خطة تعافٍ اقتصادي واجتماعي واعداد مشاريع قوانين اصلاحية، وأكّد مجلس النواب على استعداده لمواكبتها. وأن اي مشروع الكابيتال كونترول يجب أن يحمل في بنوده واحكامه أولوية حفظ حقوق المودعين وعدم التفريط بها».

 

واستغرب المكتب السياسي للحركة «حالة التخبط التي تشهدها البلاد جراء غياب الرؤية الاستراتيجية للحكومة وعدم التمكن من وضع اليات العمل المشترك بين الوزارات للخروج من نفق الازمات المتوالدة بسبب سياسة الترقيع في كل المجالات، حيث لا تزال الازمة المعيشية والاقتصادية تضرب في لقمة عيش الناس وحياتهم الكريمة، ولم تنفع كل القرارات الحكومية التي بقيت حبراً على ورق ولم تردع تاجراً او محتكراً».

 

في السياق،دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الى «المشاركة الواسعة في الانتخابات إثباتا للشراكة الوطنية وقياما بواجب وطني، وثانيا تعبيرا عن آرائهم في هذا الظرف بالذات، تأييدا لهذا النهج وإثباتا للعالم بأن هذا النهج، نهج المقاومة ونهج الامام السيد موسى الصدر ونهج الشهادة، هو نهج بناء الدولة، ويجب الاقتراع لصالح هذه الثوابت وعدم الوقوع او الاستسلام للتهاون في الاستحقاق».

 

واوضح النائب طلال ارسلان: «نحن في لائحة الجبل، وبعد انتهاء الانتخابات سنشكّل مع الفائزين كتلة جبل لبنان الجنوبي، وستكون صوتكم في المجلس النيابي، وتعكس تطلعاتكم للمرحلة المقبلة».

 

وفي تطوّر يرتبط بالتجاذب الحاصل فوق الساحة الداخلية احيت السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا الذكرى الـ39 لتفجير السفارة الأميركية في عين المريسة.

 

وقالت السفيرة: «رغم مرور سنوات طوال، لن ننسى أبدًا زملاءنا الذين سقطوا. لقد حافظت الولايات المتحدة على تصميمها على السعي لتحقيق العدالة للضحايا. إننا نقاوم التأثيرات السلبية للمنظمات الإرهابية مثل «حزب الله»، الذي يواصل السعي إلى دق إسفين بيننا. لكننا لن نتراجع. سوف نواصل تعزيز الروابط بين بلدينا وشعبينا، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة، حيث نحاول مساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة لكي يتمكنوا من التمتع بمستقبل أكثر إشراقًا».

 

«النكش» يعطل جمع النفايات

 

على صعيد النفايات تفاقمت ظاهرة إبقاء النفايات في الحاويات، وعلى الأرض علمت «اللواء» في وقت متأخر من الليل ان شركة «رامكو» ونتيجة عدم وجود القوى الأمنية والحرس البلدي وعودة «النكيشة» مجدداً وبأعداد كبيرة أمس بعد غيابهم يوم الأحد فقد علقت عملها نتيجة لعدم الوفاء بالوعود التي تلقتها بتوفير المطمر خالياً من النكيشة، وعليه فإن نقل النفايات واعمال الكنس والجمع توقفت بانتظار الاجتماع الذي سيعقد اليوم عند الساعة الواحدة في وزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب لحل هذه المشكلة.

 

الأوساط البيروتية أبدت استياءها من تعاظم هذه الظاهرة متسائلة هل ستحسم الدولة وأجهزته الأمنية أمرها لضبط الوضع؟ أم ان «النكيشة» وداعميهم لهم الكلمة الفصل؟ محذرة ان أعمال النكش في النفايات أضحت مهنة و«النكيشة» جيش منظم له آليات ونقاط فرز وبيع ويحظى بغطاء من قوى الأمر الواقع في محيط مناطق المطمر.

 

الإصابات تحت المائة!

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل «72 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1095685، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة».

 

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

احتواء «عاصفة» الاتهامات الرئاسية «للثنائي» وبري يلتزم «الصمت» في «الصوم»!

جنبلاط القلق اقليميا يستعجل فتح الملف الرئاسي: التحجيم لن يمر دون ثمن؟

ميقاتي ينتظر مساعي البخاري في المملكة… «إسرائيل» تخشى خسارة «السماء المفتوحة» – ابراهيم ناصرالدين

 

حفلت الساعات القليلة الماضية باتصالات سياسية بعيدة عن الاضواء ساهم فيها حزب الله، لاحتواء تداعيات تصريحات رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي عقب اتهامه «الثنائي الشيعي» بعرقلة القضاء والتحقيق في انفجار مرفا بيروت بعد رفض وزير المال يوسف الخليل توقيع تشكيلات رؤساء محكمة التمييز،وفيما عكس خلو بيان المكتب السياسي لحركة امل بالامس من اي اشارة الى كلام الرئيس، نجاح المساعي بعدم اثارة سجالات عشية الاستحقاق الانتخابي حيث تتشارك «الحركة» «والتيار الوطني الحر»اللوائح في اكثر من دائرة، ينقل زوار «عين التينة» عن رئيس المجلس نبيه بري عدم ارتياحه للتصريح في الزمان، والمكان، والمضمون، ولكن في زمن الصوم يلتزم «الصمت» وفي «فمه ماء». وفي سياق متصل فتح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على نحو مبكر معركة رئاسة الجمهورية في «رسالة» واضحة الى «خصومه» في محور «الممانعة» بان ما يعتبره محاولة «لتحجيمه» لن يكون دون ثمن سياسي داخلي، خصوصا انه يستشعر تبديلا في «قواعد اللعبة» في سوريا تعزز من نفوذ حزب الله وايران.

«تهدئة» ولكن..؟ 

 

وفيما نجحت الاتصالات في حصر اضرار «العاصفة» السياسية-القضائية التي اثارها الرئيس عون من بكركي الا ان تداعيات اتهاماته لا تزال قيد التداول في القنوات البعيدة عن الاعلام بمحاولة حصرها وعدم حصول اي اختلال في العلاقة مع «عين التينة» تنعكس على التحالفات الانتخابية مع «التيار» قبل نحو شهر من الانتخابات. وفيما تحرص اوساط مقربة من بعبدا على عدم الرغبة في التصعيد وتشير الى ان كلام الرئيس مجرد توصيف «للوقائع» تفيد اوساط مقربة من الرئاسة الثانية الى ان التصريح لم يكن «موفقا» لان الاسباب نفسها التي دفعت الرئيس الى وضع التشكيلات القضائية في «الدرج» منذ سنتين علل فيها وزير المال يوسف خليل عدم توقيع مرسوم التشكيلات، ولا يجوز التشكيك في نوايا الاخرين بعرقلة العدالة لمجرد الاعتراض على وجود ثغرات تمنع التوقيع.

لماذا لم يوقع الوزير؟

 

وكان وزير المال قد برّر عدم توقيع مرسوم التشكيلات كونه يتضمن أخطاء أساسية ‏من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها»، معلناً أنه «سوف يُوقّع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات». ووفقا للمعلومات فان عدم توقيع الخليل على مرسوم التشكيلات يعود إلى تضمّنه خللاً في التوازن الطائفي، وخللا «ميثاقيا» يتمثل في وجود القاضي سهيل عبود كرئيس للمجلس الاعلى للقضاء وفي حال ترؤسه لمحكمة التمييز يكون للمسلمين 5 قضاة والمسيحيين6،كما ان التشكيلات تضم اسم القاضية رولا المصري التي ستحال على التقاعد في 24 نيسان الحالي.

لا قناعة قضائية بالتبريرات! 

 

تجدر الاشارة الى ان التشكيلات الجزئية التي لم يوقعها وزير المال انجزها مجلس القضاء الأعلى قبل شهر، وشملت رؤساء محاكم التمييز، ولم تقتنع مصادر قضائية بتبريرات وزير المال واشارت الى ان الوزير لم يطلب من مجلس القضاء توضيحات ولم يطلعها على ملاحظاته؟. وتكمن اهمية المرسوم  لانه يسمح باكتمال عقد مجلس القضاء الأعلى، ويصبح عدد الأعضاء 10،الآن يضم 8 أعضاء فقط. والإفراج عن هذا المرسوم يسمح بتعيين أعضاء المجالس التأديبية والهيئة العليا التأديبية، المخولة التحقيق مع قضاة محالين على هذه الهيئات كما أنه يملأ الشغور على مستوى رؤساء محاكم التمييز، لأن أي تعيينات تتطلب وجود رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، ويسمح المرسوم أيضاً باكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي تنظر بعشرات الدعاوى المقدمة لمخاصمة الدولة، بينها تلك المرتبطة بملف المرفأ.

عون: ليتوقفوا عن الكذب 

 

وكان  عون انتقد عدم توقيع وزير المال تشكيلات رؤساء محاكم التمييز وعندما سُئل عون عن بيان وزير المال الذي تحدث عن «خطأ أساسي» فيها، أجاب: «ليس هناك من خطأ أساسي بل هناك عرقلة ويجب أن تعلموا من يعرقل، فليتوقفوا عن الكذب عليكم. ورداً على ما يقوله لأهالي ضحايا مرفأ بيروت الذين حاولوا لقاءه وهم لا يعرفون حتى الآن حقيقة من فجّر مدينتهم، قال: «عليهم أن يتوجهوا إلى معرقلي القضاء، وجميعكم تعلمون من هو المعرقل، فمن أوقف مجلس الوزراء؟ لماذا تسألون أسئلة تعرفون جوابها؟

الراعي يواكب التصعيد 

 

هذا التصعيد الرئاسي تزامن مع موقف جديد للبطريرك الماروني بشارة الراعي ضد حزب الله وهو انتقد في عظة الفصح بحضور الرئيس عون سلاحه مؤكداً أن الإصلاح يترافق مع توحيد السلاح والقرار، وقال الراعي في قداس عيد الفصح ان اللبنانيين الحقيقيين لا يريدون عن الدولة بديلاً، ولا يريدون لها شريكاً. إنهم يتوقون إلى اللحظة التي تُرفع الأيادي عن لبنان وتنحسر الهيمنة، ويسقط التسلط، ويتوقف تسييس القضاء والإدارة وتعطيلهما من النافذين «تأخذ الإصلاحات كامل مداها إنما تحتاج إلى أن يرافقها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتوحيد السلاح والقرار، عملاً بقرارات مجلس الأمن، واعتماد الخيارات الاستراتيجية التي تعزز علاقات لبنان مع محيطه العربي والعالم الديمقراطي». وفي موقف آخر قال الراعي»فيما تعود الدول الخليجية تدريجياً إلى لبنان لتساهم في حركة استنهاضه، من الواجب احترام سيادة الدول وحسن العلاقات معها، وتوقف الحملات على هذه الدول الشقيقة، خاصة أنها حملات لا علاقة لها بمصلحة لبنان، بل بمصالح دول أجنبية»!.

«توتر» في المختارة 

 

في هذا الوقت، يزداد توتر «المختارة» مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في ظل عدم وضوح اتجاهات الصوت السني الذي كان يشكل رافعة لكثير من نواب «اللقاء الديموقراطي»، وسط اتهامات من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لحزب الله بمحاولة «تحجيمه» و»الغائه»، ومن هنا كان لافتا استعجاله فتح معركة رئاسة الجمهورية مبكرا، واعلانه السعي لتأليف «كتلة سيادية» مع القوات اللبنانية وما تبقى من تيارالمستقبل ترفض أي مرشح سوري – إيراني، وقال «إن الأمور باتت واضحة بأن المحور السوري الإيراني ضد ما تبقّى من القرار الوطني المستقل في المختارة وغير المختارة». كما اكد جنبلاط رفضه انتخاب رئيس من قوى 8 آذار والمفاضلة بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقال: لا جبران باسيل ولا سليمان فرنجية، انتهى الموضوع، في المرة السابقة سايرنا الحريري، الله يسامحه، طلعت براسنا وبراسه».

فتح المعركة الرئاسية 

 

ووفقا لمصادر مطلعة يدرك جنبلاط جيدا ان الانتخابات النيابية باتت «وراء الجميع» بنتائجها شبه المحسومة، وسط قناعة بان حزب الله وحلفاءه سيستعيدون الاغلبية النيابية، لكنه يريد افهام الطرف الآخر بان الاصرار على تحجيم كتلته النيابية سيكون لها ثمنها حيث سيكون مضطرا للعودة الى الاصطفافات القديمة، ولهذا فتح «بازار» المساومة مبكرا على «ورقة» الرئاسة التي سيكون له ولحلفائه دور مقرر كونهم سيحتفظون «بالثلث المعطل» في المجلس كون الرئيس لا ينتخب الا باغلبية الثلثين. وهو من خلال «لعب» هذه «الورقة» يمنح «صديقه» رئيس مجلس النواب نبيه بري مزيدا من «الاوراق» لتبرير اصراراه حتى الان على عدم «كسر» جنبلاط في اكثر من دائرة، لانه يعتقد ان خسارة وليد ستكون مكلفة سياسيا في وقت لاحق، وهي خسارة تتجاوز باشواط خسارته لعدد من النواب، وبرايه لا داعي لهدم «الجسور» معه!.

روسيا «مرتاحة» لفرنجية 

 

وتاتي «رسائل» جنبلاط في وقت عاد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من موسكو حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. ووفقا للمعلومات، سمع فرنجية تقديرا روسيا لمواقفه، ومع ان الملف الرئاسي لم يفتح بين الجانبين خلال المحادثات، الا ان فرنجية والوفد المرافق لمسا اهتماما روسيا خاصا بالبحث بآفاق التعاون المستقبلي بين لبنان موسكو، وكان الاهتمام منصبا على معرفة رؤية فرنجية لطبيعة هذه العلاقة وتطورها، ويمكن الاستنتاج من الاجواء الودية للزيارة بان الجانب الروسي الذي لا يتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية «يرتاح» للعلاقة مع فرنجية الذي اثبت خلال السنوات الماضية انه ثابت على مواقفه المبدئية ولا يتقن عملية «البيع والشراء» في السياسية.

سجالات «عالية السقف»

 

وكان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط واكب تصعيد والده منتقدا حزب الله واعلن في مهرجان انتخابي، أن المعركة هي بوجه من يريد إلغاء الجبل والهيمنة على الوطن، معلنا خوض كل المواجهات في الانتخابات وبعدها لاسترداد الدولة التي خطفها حزب الله وإيران وميشال عون.

مواقف «للكسب المالي» 

 

في المقابل، اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن المقاومة لا تنافس على سلطة ولا على مقاعد نيابية، وتتعرض لهجمة تحريض وتجنٍ لحساب جهات خارجية، لأن الذين يرفعون شعار نزع سلاحها يعيشون في الوهم، ويبيعون مواقف للكسب المالي، بينما هم لا يقدرون حتى على نزع الأشواك التي بينهم.

تطورات سورية تقلق جنبلاط؟ 

 

اما مخاوف جنبلاط فلا تقتصر على دوره المحلي فقط، فبعد التعويل على دور روسي «لكبح «جماح» نفوذ طهران وحزب الله، يراقب  الان بحذر وقلق وجود حراك اقليمي على الجبهة السورية سيؤدي حكما الى تعزيز نفوذهما في دمشق في ظل اعادة تموضع روسية على خلفية الحرب الاوكرانية، وهو امر حذر منه ايصا مسؤولون امنيون اسرائيليون تحدثوا عن « قواعد لعب جديدة في سوريا». فوفقا للمعلومات الواردة من سوريا، تقلص روسيا من قواتها هناك، من بينها مئات المرتزقة من منظمة «فاغنر» من أجل تعزيز منظومتها العسكرية في أوكرانيا. وياخذ مكانهم الآن مقاتلون تابعون لمحور المقاومة. ووفقا لصحيفة «هارتس» الاسرائيلية تم وضع اللواء 47 السوري تحت قيادة إيرانية في جنوب محافظة حماة. ووفقا لزعمها وصل الأسبوع الماضي إلى القاعدة نحو 40 سيارة عسكرية و20 سيارة مزودة بالرشاشات، التي يشغلها مقاتلو حزب الله.

«قواعد لعب جديدة» 

 

وهذا التحول سيجعل من وجود إيران العسكري وجودا أكثر تاثيرا على عملية اتخاذ القرارات في سوريا كما يعتقد الاسرائيليون لان الانتشار الجديد جاء بناء على طلب من الرئيس بشار الأسد وموافقة روسيا. وكلما زاد اعتماد النظام السوري على القوات الإيرانية بسبب تخفيف القوات الروسية، يمكن أن تقف إسرائيل أمام قواعد لعب جديدة.

نفاد الصبر الروسي

 

ووفقا لصحيفة «هارتس» الاسرائيلية فان تصويت إسرائيل مع الولايات المتحدة في قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتصريحات وزير الخارجية يئير لبيد، التي اتهم فيها روسيا بارتكاب جرائم حرب، ادت الى ردود فعل روسية غاضبة وستنعكس على التعاون المستقبلي مع اسرائيل في سوريا، حيث باتت حرية العمل جوا مهددة، لان روسيا بدأت تفقد الصبر.

وداعا «للسماء المفتوحة»؟ 

 

ولفتت الصحيفة الى انه بعد هجمات إسرائيل على سوريا الخميس الماضي، أبلغ الأدميرال اولغ غيورافلوف، قائد المركز الروسي للمصالحة الذي مقره في سوريا، بأن صاروخاً سورياً مضاداً للطائرات اعترض أحد الصواريخ. الصاروخ السوري من إنتاج روسيا وبيع لسوريا في صفقة سلاح عقدت في 2007. وبراي مسؤول امني اسرائيل «الشكل العلني للاعتراض، بالتحديد من قبل ممثل روسي رفيع، هو أكثر من علامة تشير إلى أن روسيا ستفحص سياسة «السماء المفتوحة» التي تعطيها لإسرائيل. وقال مصدر عسكري إسرائيلي للصحيفة بأن «إسرائيل تحاول السير بحذر على الحبل الدقيق، لكن الحديث لم يعد يدور فقط عن حذر عملياتي، وعدم المس بالأهداف ذات الحساسية لروسيا مثل قواعد الجيش السوري، بل عن اعتبارات سياسية. لم يتم مس التنسيق الجوي حتى الآن، لأننا ندرك بأن الجدول الزمني آخذ في التقلص، وربما سنضطر إلى زيادة وتيرة الهجمات».

 سجال انتخابات «المغتربين» 

 

وفيما بقيت «الا اذا» الشرطية التي ربط بها الرئيس ميشال عون عدم حصول الانتخابات بسببها محور تساؤلات حول خلفيات مخاوفه من حصول حدث ما قد يعيق العملية الانتخابية، اعلنت وزارة الخارجية تحمل مسؤولية الاجراءات الخاصة بالانتخابات في القنصليات في الخارج، وذلك بعد ساعات على اتهام قناصل محسوبين على التيار الوطني الحر في الخارج بمحاولة تشتيت أصوات اللبنانيين المغتربين والحؤول دون تمكينهم من التصويت، خصوصا الاتهامات التي طالت القنصل العام في سيدني شربل معكرون حول توزيع الناخبين، واعلنت «الخارجية» أن القنصلية العامة في سيدني نفذت تعليمات الوزارة حول انتخابات المغتربين اللبنانيين، وقسّمت الناخبين جغرافياً حسب الرموز البريدية المتبعة في أستراليا، وكما وردت في الاستمارات للذين تسجّلوا للانتخاب في الخارج. وكانت الماكينات الانتخابية المتواجدة في مدينة سيدني وجوارها لمختلف الأحزاب اللبنانية قد قامت بمساعدة مناصريها ومحازبيها من المغتربين اللبنانيين الراغبين بالتصويت، على ملء استمارات التسجيل المطلوبة. وفي حال قاموا بتعبئة عنوان السكن للناخب ورمزه البريدي خلافاً لمكان إقامة الناخب الفعلية، فهذا لا يحمّل القنصلية العامة أية مسؤولية.!

 ميقاتي «ينتظر»! 

 

في هذا الوقت يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته من خلال السفير السعودي في بيروت الوليد البخاري الذي يعمل على ترتيب لقاءات «رفيعة المستوى» لرئيس الحكومة في المملكة عشية استعداده لاداء مناسك العمرة في الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك. ووفقا لمصادر مطلعة سيزور ميقاتي المملكة العربية السعودية قبل عيد الفطر لكنه لم يتبلغ حتى الان اي موعد للقاء مع اي من القيادات السعودية وهو بانتظار «الرد» خلال الساعات المقبلة من سفير المملكة في لبنان الذي لم يتبلغ بعد من الخارجية ردودا على استفساراته. ويعول ميقاتي على اعلان السعودية وفرنسا عن انشاء صندوق الدعم الانساني للبنان،وهو يريد استغلال هذه «النافذة» لفتح قنوات حوار مع مسؤولي المملكة خصوصا ان بيانه الاخير حول العلاقات بين البلدين لاقى استحسانا لدى الرياض. وعلم ان ميقاتي يرغب بتوسيع مروحة زيارته لتشمل دولتي الكويت والامارات، لكن لا شيء نهائيا حتى الان.

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الراعي لعون: يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية

 

توجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي في عظة الفصح في بكركي ،الى الرئيس ميشال عون الذي شارك في القداس:» من حق اللبنانيين أن ينتقلوا إلى عهد القيامة، وقد طالت جلجلتهم القسرية، وطالت الهيمنة على واقعهم ومصيرهم، وتمادت عملية تشويه صورة لبنان البهية. إن المؤمنين بلبنان يعيشون روحيا قيامة المسيح، لكنهم لا يشعرون بقيامتهم الوطنية وباستعادة العافية والزمن الجميل (…).

 

أضاف الراعي: «(…) اللبنانيون بأكثريتهم يرزحون تحت عبء الفقر والعوز وفقدان الطبابة والدواء والضمانات الاجتماعية وفرص العمل وترنح الدولة وتعثر الوحدة وتفاقم الانهيار. في زمن الانتقال من الجلجلة إلى زمن دحرجة الحجر، نرى بكل أسف غالبية العاملين في الحقل السياسي والمسؤولين عن الوطن والشعب يتصرفون لا لإزاحة الحجر عن صدر اللبنانيين بل لتثبيته (…)».

 

وأكد الراعي «ان اللبنانيين الحقيقيين لا يريدون عن الدولة بديلا، ولا يريدون لها شريكا. إنهم يتوقون إلى اللحظة التي ترفع الأيادي عن لبنان وتنحسر الهيمنة، ويسقط التسلط، ويتوقف تسييس القضاء والإدارة وتعطيلهما من النافذين، وتنتهي الازدواجية، وتعلو المصلحة الوطنية على كل المصالح الخاصة والانتخابية… فلا يبقى سوى جمهورية واحدة وشرعية واحدة وسلاح واحد وقرار واحد وهوية لبنانية جامعة».

 

وقال: «فخامة الرئيس، نسر معكم ببروز تباشير توحي بقرب دحرجة الحجر عن الوطن والشعب: فواعدة زيارة قداسة البابا فرنسيس للبنان في حزيران المقبل، وهي بمثابة جسر بين عهدكم وعهد من سيكون خلفكم. وسررنا بزيارتكم لحاضرة الفاتيكان في آذار الماضي ولما تبادلتم مع قداسته ومعاونيه من هموم وتطلعات بشأن لبنان وشعبه. والارتياح يعم جميع اللبنانيين لتأكيد حصول الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وكان تصميمكم بشأنها ثابتا على الرغم من محاولات الإطاحة بها من هنا وهناك».

 

وتابع :» وهذا التصميم إياه تعملون به من أجل تأمين انتخاب خلفكم على رأس الجمهورية في موعده الدستوري. الكل يقدر مساعيكم الهادفة إلى إقرار الموازنة العامة والاتفاق على خطة التعافي، وإلى إقرار الإصلاحات كممر ضروري للنهوض بالبلاد، وإلى صوغ العقد مع صندوق النقد الدولي بعد إجراء التعديلات الضرورية عليه ليتوافق مع الواقع اللبناني، بحيث تأخذ توصياته في الاعتبار حق المودعين بأموالهم، وحماية السرية المصرفية، وخصوصية المجتمع اللبناني ونظام إقتصاده الليبرالي، الذي شكل سر نمو لبنان وازدهاره؛ كما تأخذ في الاعتبار حماية حرية اللبنانيين، وتجنب التأثير على الاستثمارات وتمويل التصدير والاستيراد وتبادل التحويلات بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. فلا يجوز، تحت عنوان إنقاذ لبنان، أن يتم تغيير هوية نظامه الوطني الاقتصادي التي لا تخضع لأي تسوية دستورية أو مساومة سياسية. إننا على ثقة بأنكم، من موقعكم كرئيس للجمهورية وحامي الدستور، ورمز البلاد، ستسهرون على كل ذلك بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي».

 

وختم «في كل حال، لكي تأخذ الإصلاحات كامل مداها إنما تحتاج إلى أن يرافقها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وتوحيد السلاح والقرار، عملا بقرارات مجلس الأمن، واعتماد الخيارات الاستراتيجية التي تعزز علاقات لبنان مع محيطه العربي والعالم الديموقراطي. وفيما تعود الدول الخليجية تدريجا إلى لبنان لتساهم في حركة استنهاضه، من الواجب احترام سيادة الدول وحسن العلاقات معها، وتوقف الحملات على هذه الدول الشقيقة، خاصة وأنها حملات لا علاقة لها بمصلحة لبنان، بل بمصالح دول أجنبية».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram