الملفّ المالي يشعل جبهة التيار - أمل!
- محلي
- Icon News
- 10:34 am - ديسمبر 17 , 2021
في كلّ مرة يحتدم السجال بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل، تتأكّد بما لا يقبل الشكّ استحالة تسوية العلاقة بين الطرفين، فهما تماماً كالماء والزيت، لا يمكن أن يختلطا.
السبب هذه المرّة الموضوع المالي ومصرف لبنان المركزي. فبعد هجوم النائب علي حسن خليل على التيار ورئيسه النائب جبران باسيل عبر اتهامهم بالتعمية على الحق والحقيقة في ما يتعلق بمصرف لبنان، سائلاً لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى المركزي السيدة كريستال واكيم، التي عيّنها باسيل، الى إيقاف اي قرار لحاكم المصرف، ردّ نواب من تكتّل لبنان القوي مُصوّبين على رئيس المجلس نبيه بري ومعاونه النائب حسن خليل.
هي لم تكن القطرة التي أفاضت الكأس، فالعلاقة بين الطرفين لم تستقم يوماً وهي لا تحتاج إلى جهد كبير كي تتأزّم، رغم ما يقوم به حزب الله من وساطة للتقريب بين الطرفين، لا سيما على أبواب الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل.
تؤكّد مصادر معنيّة لـ "ليبانون فايلز" أنّ مفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي يرفع طلب توقيف أيّ قرار صادر عن الحاكم الى وزير المال الذي تبقى له الكلمة الأخيرة بذلك، فهل يوافق الوزير على اتخاذ هكذا إجراء؟ وتضيف: ملاك مفوضية الحكومة في مصرف لبنان كان شاغراً بالكامل طوال فترة تولي الوزير علي حسن خليل وزارة المال ولم يبادر في حينه الى تعبئته، واليوم الملاك المؤلّف قانوناً من أربعة عشر موظّفاً ليس فيه سوى ثلاثة موظّفين، ما يشير الى أن لا نيّة لدى وزراء المال المتعاقبين بتفعيل دور المفوضة.
وتشرح المصادر أنّه بحسب القانون، وتحديداً المادة 43 من قانون النقد والتسليف، تُبلَّغ فوراً قرارات المجلس المركزي الى المفوّض، بينما ما يحصل فعلياً اليوم أنّ المُفوّض يُبلَّغ بالقرارات أقلّه بعد اسبوعين من صدورها، بمعنى آخر يصدر التعميم وتُبلَّغ به المصارف ويطّلع عليه الجمهور ويجري العمل به، قبل تبليغ مفوّض الحكومة بما يقطع عليه الطريق للإعتراض.
وتشير المصادر الى انّ المفوض، وبحسب قانون النقد والتسليف، لا يحق له حضور جلسات المجلس المركزي، فهو يتبلّغ القرارات فقط، بينما مفوّضو الحكومة في أماكن أخرى مثل مجلس الانماء والاعمار يحق لهم حضور الجلسات ولكن من دون تصويت.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
