القومي في أزمة وقرار المجلس الأعلى زاد الأزمة تعقيدا.. فهل يتراجع المجلس فلا يلجأ الطاعنون للمحاكم المدنية؟
- محلي
- Icon News
- 06:49 pm - أكتوبر 09 , 2020
يشهد الحزب القومي السوري الاجتماعي أزمة جديدة معقدة نتجت عن الإنتخابات التي أجراها هذا الحزب في 13 أيلول 2020 في ضهور الشوير، ولكن وللمرة الأولى في تاريخ هذا الحزب يجري الحديث عن شوائب هذه الانتخابات وعن عمليات تزوير وفقدان النصاب، ما دفع بعدد من الأعضاء المتضررين إلى تقديم طعون بشرعية الانتخابات الى المحكمة الحزبية التي لم تبت بالطعون الى الآن، وهناك حديث بأن رئيس المحكمة غادر البلاد نتيجة ضغوط، تاركاً حزبه يتخبط في أزمة عميقة، في ظل انعدام أي حراك أو جهد لحل الأزمة الناشئة، والتي لا تشبه سابقاتها.
في الانتخابات السابقة لهذا الحزب، عام 2016، تم انتخاب مجلس أعلى جديد، الذي انتخب النائب أسعد حردان رئيساً للحزب، غير أن طعناً واحداً مقدماً من النائب السابق أنطون خليل الى المحكمة الحزبية أدى الى قرار بإبطال رئاسة النائب حردان الذي سارع الى الالتزام بقرار المحكمة رغم أنها لم تعقد اجتماعها في مقر القومي كما ينص الدستور.
ما حصل بعد انتخابات ايلول 2020 أن المجلس الأعلى المطعون بشرعية انتخابه سارع الى إعفاء المحكمة الحزبية متجاوزاً بحسب مصادرنا، وضعيته كهيئة ناخبة لا تستطيع اتخاذ قرارات اجرائية، ومتجاوزاً ايضاً الآليات الادارية والدستورية التي تفرض أن يكون الاعفاء بناء على اقتراح رئيس الحزب وهذا ما لم يحصل، وأكثر من ذلك لم يدعَ رئيس الحزب الى الجلسة المذكورة.
ويؤكد عدد من الذين قدموا طعوناً إلى المحكمة الحزبية، ل"اللبناني"، بأن خطوة المجلس الاعلى بإعفاء المحكمة، هو اعتراف غير مباشر بحصول تزوير في الانتخابات، وأن قرار الاعفاء هو لمنع المحكمة من البت بالطعون التي تتضمن وثائق تثبت عدم اكتمال النصاب ووجود منتحلي صفة داخل قاعة الانتخاب، وبالتالي فإن الطاعنين يعتبرون اعفاء المحكمة، هو لاقفال الأبواب بوجههم وتعطيل مسار الاحتكام الى العدالة الحزبية التي يكفلها دستور حزبهم، وهذه سابقة في الحزب، من شأنها أن تبيح تسجيل مثيلات لها في التوجه الى المحاكم المدنية، ويؤكد أحد الطاعنين أنه حين تقفل بوجههم العدالة داخل الحزب نتيجة قرار إعفاء المحكمة من قبل المجلس الأعلى، فهم مضطرون إلى اللجوء إلى المحاكم المدنية، إن شرط عدم الذهاب إلى هذا الإتجاه هو تراجع المجلس الأعلى عن قراره المذكور المسيء للعدالة الحزبية.
وبحسب مصادر مقربة من المجموعة القيادية الطاعنة ل"اللبنانية"، فإن المجلس الأعلى المطعون بشرعيته، يحاول تغطية ما حصل في الانتخابات من شوائب وتزوير بالهروب الى الامام من بوابة انتخاب رئيس للحزب في 14 الجاري، وهذا الهروب، تؤكد المصادر بأنه سيعمق الأزمة ويقفل الباب على كافة الحلول.
والسؤال: هل أن الحزب القومي مأزوم أو يمر في أزمة؟ لا اجوبة شافية. فخطوط التواصل والمعالجات مقفلة، ورئيس المحكمة الحزبية خارج البلاد بسبب ضعوط مورست عليه من ضمنها قرار الاعفاء غير القانوني، وهذا بحسب المتضررين، تقويض للعدالة المتمثلة بالمحكمة الحزبية، ما يضع الحزب القومي السوري في هذا الظرف الحساس ووسط الحرائق المشتعلة في المنطقة بمأزق كبير.
كيف سيكون المشهد في الايام المقبلة؟ سؤال آخر مطروح، وما من أجوبة حوله، ولكن الواضح أن الذين يشعرون بالغبن والضرر من جراء ما يعتبرونه تزويراً، لن يتراجعوا عن خطواتهم، إلا اذا حصلت مؤشرات تفرمل الجنوح نحو مجهول أزمة عميقة تضعف الحزب القومي في مرحلة تقتضي أن يكون قوياً.
سؤال ثالث لا جواب عليه: لماذا هذه الأزمة المستجدة في الحزب القومي، وإلى ما ترمي، وما هي قصة الذهاب الى الانتخابات بلائحة تم التوافق عليها، وما هي خلفيات اللائحة التي ظهرت بعد فتح الصناديق وفيها اربعة اسماء من اللائحة التوافقية!
عصف الأسئلة، وغياب الأجوبة، يستقطبان اهتمام المتابعين، فهل ما يحدث في القومي غيمة صيف عابرة، أم شتاء سياسي قارس مفتوح على أكثر من أحتمال؟.
اللبنانية
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
