اوضح مصدر قيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل عن قيام قيادة الحزب وعضو المجلس الأعلى النائب اسعد حردان بتقديم طعون بالانتخابات الحزبية امام القضاء اللبناني، هو محض اكاذيب، وأن من ينشر هذه الأكاذيب، يتعمد تشويه صورة الحزب وتضليل القوميين الاجتماعيين.
وأكد المصدر أن مجموعة من الأمناء قدموا طعناً أمام المحكمة الحزبية كمرجع قضائي يحتكمون اليه، ولكن المجلس الأعلى المطعون بشرعيته، أصدر قرارا تعسفيا اعفى بموجبه المحكمة الحزبية مانعاً عن هؤلاء الأمناء حقهم المشروع باللجوء الى القضاء الحزبي، وهذه سابقة خطيرة.
وتابع المصدر قائلا إن قيادة الحزب ممثلة بالسلطة التنفيذية، حريصة كل الحرص على أن عمل المؤسسات، وتحديدا القضاء الحزبي، لكي يكون ملاذاً لكل سوري قومي اجتماعي، واستعادة دور القضاء الحزبي بأن يتراجع المجلس الأعلى عن قراره باعفاء المحكمة لكي تتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الحزب والأمة.
واعتبر المصدر أن اعفاء المحكمة من قبل المجلس الاعلى، هو قرار غير قانوني وغير دستوري، لكنه بالمحصلة عطّل المحكمة الحزبية ومنع تحقيق العدالة التي يطالب بها عدد من الأمناء.
وقال المصدر ان من يتحمل مسؤولية دفع بعض الأمناء اصحاب الحق للذهاب الى المحاكم المدنية هو المجلس الأعلى الذي عطل مسار العدالة القومية باعفاء المحكمة الحزبية. لا سيما وان الدستور واضح في هذا المجال بحيث ان المجلس الاعلى لا يحق له لا بالتشريع ولا باتحاذ اي قرار وبالتالي هو في مرحلة الصفة الناخبة لانتخاب رئيس للحزب فقط لاغير ولذلك فان المطلوب تحصين مؤسسة القضاء في الحزب وأن تتحمل المحكمة الحزبية مسؤولياتها وتبت في الطعون المقدمة اليها.
نسخ الرابط :