افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 18 تشرين الثاني 2021

• محلي
• Icon News
• 08:18 am - نوفمبر 18 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء :

 جعجع برأ حزب الله من الهيمنة على الدولة: فشل الحزب قضائياً وفشل حكومياً
سلامة رد على الاتهامات فأثار تساؤلات عما إذا "الأشخاص الثالثون" زبائن للمصرف
طعن التيار قد يتسبب بتأجيل الانتخابات إذا أخذ "الدستوري" باعتماد نواب للاغتراب

وسط أحداث متفرقة تؤكد مناخ التوتر الإقليمي والدولي من جهة، ومساعي التبريد والسعي للتسويات من جهة أخرى، برز النبأ الغامض عن سقوط طائرة بريطانية من طراز أف 35 في البحر الأبيض المتوسط، ربطه المحللون العسكريون بالتحذير الذي أطلقه رئيس أركان الجيش البريطاني من خطر مواجهة مع روسيا، بما فهم من الربط أن الدفاعات الجوية الروسية قد تكون الجهة التي تقف وراء إسقاط الطائرة فوق البحر الأسود لتسقط في مياه المتوسط، ضمن إطار التصعيد الناشئ حول مناورات حلف الأطلسي في البحر الأسود، فيما حملت الأنباء الآتية من اليمن تقدماً جديداً حققه أنصار الله على جبهة مأرب بالسيطرة على مرتفعات تسيطر على المدينة، بينما تستعد طهران لاستقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة النووية، ولزيارة مسؤول إماراتي رفيع ربما يكون الشيخ طحنون بن زايد المسؤول عن الملف الأمني في الإمارات، كما تستعد لجولة مفاوضات جديدة مع السعودية كما قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فيما يستعد لبنان لاستقبال وزير خارجية قطر بعدما ودع وزير الخارجية التركي، وما زالت تداعيات الزيارة التركية تنتظر التتمة القطرية، حول حدود ما ترغب الدولتان الحليفتان بقوله للبنانيين في ضوء الأزمة مع السعودية.
على خلفية هذا الحراك المتعدد الاتجاهات والمعاني، عاش اللبنانيون تحت ضغط رفع الدعم عن الأدوية المزمنة، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتعبيرات الغضب، وسط تساؤلات عما إذا كان الأمر تعبيراً عن حقيقة توجهات وزير الصحة المتهم بتمثيل مصالح شركات استيراد الأدوية ورفض كل سياسات الدعم، أم أن الأمر تعبير عن عجز الدولة عن تحمل تبعات الحد الأدنى من مواصلة الدعم الذي يهدد رفعة حياة المئات من اللبنانيين العاجزين عن تحمل فواتير الأدوية التي يتوقف بقاؤهم على قيد الحياة على توافرها.
في المشهد المحلي، أثار رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الاتهامات التي طاولته وينظر بها أكثر من مرجع قضائي في أكثر من دولة، تساؤلات نقلت بعضها قناة المنار حول صدقية الشركات التي اعتمدها لما وصفه بالتدقيق المالي الاحترافي لشركات دولية مشهود لها، مشيرة إلى دعاوى بحق هذه الشركات بتزوير تقارير وتقديم شهادات غب الطلب في أكثر من دولة أوروبية وعربية، بينما كانت التساؤلات التي أثارها بيان سلامة حول ذمته المالية، لدى جهات حقوقية، تطال اعترافاً ضمنياً بالتحويلات والحسابات التي تثار عليها الشكوك والاكتفاء بالقول أن التدقيق يظهر أن مصدر الأموال والعمولات كان أطرافاً ثالثة، لإثبات أن الأموال موضوع المراجعة ليست من أموال مصرف لبنان، وقالت الجهات الحقوقية، أن عدم المساس بالمال العام هو نصف مسؤولية الموظف لكن النصف الثاني هو عدم صرف النفوذ، أي عدم الإفادة من أموال تتأتى من استغلال الوظيفة، سواء عبر ما تتيحه من الإطلاع على معلومات أو ما توفره من علاقات، لتسأل هل كان الأطراف الثالثون المعنيون من زبائن مصرف لبنان، وهل كانت الأموال المحققة نتاج معلومات يعرفها الحاكم حول أسعار الفائدة واتجاهاتها أو سواها من المعلومات التي يتيحها موقعه كحاكم للمصرف المركزي، داعية الحاكم للإفصاح عن أن العمليات التي تدور حولها الشبهات كان محورها مجالات استثمارية بعيدة عن اختصاص المصرف وعملياته، وأن الأطراف الثالثين لم تكن تربطهم بمصرف لبنان أي عمليات أو روابط مصلحة.
في المشهد السياسي الداخلي تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية مطولاً عن مجزرة الطيونة مدافعاً عن حزبه، مكرراً الاتهام لحزب الله بترتيب مسبق لاقتحام منطقة عين الرمانة تحت شعار ميني 7 أيار، وتوقفت مصادر متابعة أمام كلام جعجع وإشارته إلى أن كل الاتهام الذي وجهه لحزب الله مبني على خلاصة مفادها أن الحزب كان يعاني ضيقاً بسبب فشله المتمادي في محاولة وضع حد للقاضي طارق بيطار، ووصف المشهد بأن الحزب لم يبق طريقا قضائيا ولم يسلكه، لكنه فشل، ثم لجأ إلى مجلس الوزراء وفشل بسبب مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولذلك وجد نفسه مضطرا لما قال جعجع انه "بقي عند الحزب بعد ذلك حلٌّ وحيد بالذهاب إلى ما قاله إنّه اللجوء إلى الوسائل الأخرى في حال لم تنجح الوسائل القانونية والسياسية. ما هي الوسائل الأخرى؟ التخطيط لمظاهرة من الضاحية إلى العدلية. تمرّ الطريق بالقرب من عين الرمانة. يدخل فرع من هذه المظاهرة بأسهل ما يكون إلى عين الرمانة فيكسّر ويقتل حتى اجتماع الحكومة واتخاذ القرار الذي يريده"، وقالت المصادر إذا كانت هذه هي  سردية جعجع لتوصيف الوضع اللبناني وحال الضيق التي يعيشها حزب الله، فهذا كاف للاستنتاج بأن حزب الله لا يهيمن على الدولة، فيكفي أن يبلغ جعجع أصدقاءه السعوديين بهذه الخلاصة، وأن يكف عن الحديث عن تمكين رئيس الجمهورية لحزب الله من السيطرة على قرار الدولة انسجاماً مع ما قاله عكس ذلك.
في المشهد الانتخابي تواصل تسجيل اللبنانيين غير المقيمين محققاً رقماً يعادل ضعف الرقم المسجل في الانتخابات السابقة، مع توقعات بارتفاع الرقم خلال الأيام  الثلاثة الباقية حتى العشرين من الشهر الجاري بما يقارب الخمسين ألفاً ليصل العدد إلى 230 ألف، لكن الرقم المحقق بقي يمثل نسبة  12% من الذين يحق لهم الانتخاب البالغين مليون وثلاثماية ألف، ويمكن أن يترفع إلى 17% مع نهاية موعد التسجيل، مع ترجيح بقاء الاقتراع الفعلي مقتصراً على نصف المسجلين كما في الانتخابات السابقة، وانتخاب المغتربين يشكل واحدة من نقاط الطعن الذي تقدم به نواب تكتل لبنان القوي أمس أمام المجلس الدستوري، وهي النقطة التي يخشى أن يؤثر قبول المجلس الدستوري للطعن فيها إلى تأجيل الانتخابات، فوفقاً لمصادر حقوقية يمكن تعديل القانون بما يتناسب مع مطالب الطعن بصدد موعد الانتخابات، لكن الأخذ بالطعن من زاوية دستورية احتساب النصاب بما يعني إسقاط التعديلات والعودة للنص الأصلي للقانون، أو الأخذ بالشق الخاص بتمثيل الاغتراب لجهة اعتماد تمثيل المغتربين بستة نواب، سيعني بالحالتين الحاجة لتحضيرات تتصل بكيفية تنظيم دائرة الاغتراب التي تضم ستة نواب ووضع آلية تنظيمية للترشيح أمام المغتربين، ما سيفرض تأخيراً، يضاف إلى مخاطر التأخير الذي سينتجه مسار التعديل في المجلس النيابي بعد قرار المجلس الدستوري والتجاذب الذي قد يترتب عليه بصدد نشره من قبل رئيس الجمهورية، بحيث لا تكفي المدة الفاصلة بين 20 كانون الأول الموعد المفترض لصدور قرار المجلس الدستوري، ما لم يحدث تأجيل ناتج من انعقاد جلساته وتوافر النصاب، و27 كانون الأول موعد دعوة الهيئات الناخبة المفترض قانوناً قبل تسعين يوماً من موعد الانتخابات، لنشر رد المجلس الدستوري وانعقاد مجلس النواب وإجراء التعديلات ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة.
لم تتضح نتائج المشاورات على خط تذليل العقد أمام العودة إلى تفعيل عمل مجلس الوزراء، إذ تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم، ففي حين يتمسك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإيجابيات ستفضي إليها المساعي التي يبذلها أكثر من مرجعية رئاسية، تقلل مصادر سياسية أخرى من إمكانية التوصل إلى حل لأزمة لبنان مع السعودية ودول الخليج في ظل مسلسل التصعيد التي تتبعه المملكة ضد لبنان ومجاراتها من بعض دول الخليج، لا سيما أن الرياض بحسب ما تقول مصادر مطلعة لـ"البناء" تطلب شروطاً تعجيزية من الحكومة اللبنانية تبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي مرفقاً ببيان اعتذارولا تنتهي بشروط تتعلق بالوضع الاقليمي لا سيما في اليمن ومن دون أي مقابل وبلا أي ضمانات بوقف السعودية إجراءاتها الدبلوماسية والاقتصادية بحق لبنان ولا تعهد بتغيير سياساتها تجاه لبنان والانفتاح عليه سياسياً ومالياً. ولفتت المصادر إلى أن لا جديد على صعيد العلاقة مع السعودية والأمور تراوح مكانها في ظل تصلب المواقف السعودية.
أما لجهة أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار فلا تزال تدور في حلقة مفرغة، لا سيما أن ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة يرفضون عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون طرح قضية بيطار كأول بند على جدول أعمالها والبحث بحل يؤدي إلى تنحيته من خلال العودة إلى الدستور". ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ"البناء" إلى أننا لم نطرح ولم نقبل بمقايضة بين البيطار وقرداحي إنما العودة للالتزام بالأصول الدستورية والقانونية. فيما نقل مقربون من رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ"البناء" تمسكه بضرورة الالتزام بالدستور وليأخذ كل ملف من الملفات القضائية المطروحة أكان في قضية المرفأ أو جريمة الطيونة مساره الدستوري والقضائي، وأبلغ المعنيين خلال المشاورات بأن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار الأصول الدستورية والقانونية، بالتالي عدم الربط بين الملفات أو عقد أي مقايضة بينها".
في المقابل نقلت قناة "أو تي في" عن مصادر سياسية أن "استقالة قرداحي واقعة حتماً واستبداله متاح"، موضحةً أن "أحد قيادات المردة بدأ يروج لذلك وأنه بديل للقرداحي". وكشفت عن معلومات غير مؤكدة بعد "عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية إلى قطر". ونقلت القناة عن مصادر الرئيس ميقاتي، أنه "ينتظر عيد الاستقلال لترجمة الإيجابيات، وقد ينتج من الصورة الجامعة الموجودة شقّ ما عملي".
ونقل وزير الصناعة جورج بوشيكيان عن رئيس الجمهورية ميشال عون بعد زيارته له في بعبدا "تجديد تأكيده على تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية، ونحن مصممون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه".
وفيما توقفت أوساط مطلعة لـ"البناء" عند تبرع جهات سياسية وإعلامية للتماهي مع حملة التصعيد السعودية - الخليجية ضد لبنان والتسويق لجملة إجراءات ستقوم بها المملكة ودول أخرى خليجية بحق لبنان في إطار الحرب الإعلامية والنفسية التي تشن على لبنان بالتوازي مع الحرب الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، فإن المفارقة بحسب الأوساط تكمن في الدور الذي يقوم به سفيري لبنان في السعودية فوزي كبارة والبحرين ميلاد نمور، في الضغط بهذا الاتجاه من خلال جولة على المرجعيات السياسية والدينية لنقل الرسائل والضغوط الخليجية والتأكيد على تنفيذ الإجراءات بحق لبنان والتداعيات الكارثية التي تنتج منها، ما يجعلهما "رسولين ملكيين" أرسلهما الديوان الملكي إلى لبنان لتنفيذ السياسة الخاصة للمملكة.
وأكد السفيران بعد لقائهما أمس البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في بكركي أن "الإجراءات السعودية جدية وسيتفاقم في الفترة المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية". ولم يصدر اي تأكيد رسمي من دولة الكويت بشأن المعلومات التي تحدثت عن نية الكويت ترحيل عدد كبير من اللبنانيين العاملين لديها. وعلمت "البناء" في هذا السياق أن "وساطات محلية وخارجية تحركت مع سلطات الكويت للحؤول دون صدور قرار ضد اللبنانيين لديها".
وكان قال الرئيس ميقاتي أطلق من السراي الحكومي سلسلة مواقف شدد خلالها على "أن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة". وقال "إن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لإنجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الإدارة ووضع الأمور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الأساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج".
على صعيد تفجير المرفأ وقبيل أسابيع من تقديم المحقق العدلي قراره الظني بحسب التوقعات، أعلن دميتري روغوزين المدير العام للمؤسسة الفضائية الروسية "روس كوسموس"، أن المؤسسة أعدت صوراً فضائية مفصلة لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده من أجل تسليمها للسلطات اللبنانية". وكشف روغوزين، في تصريحات أنه "وقع على وثيقة تضم "صوراً مفصلة بما فيه الكفاية"، تلبية لطلب قيادة لبنان بشأن الانفجار التي طال مرفأ بيروت في آب 2020. وذكر، أن الطلب اللبناني لم يتم توجيهه إلى "روس كوسموس" مباشرة بل إلى وكالة "تاس"، لكن المؤسسة قامت من تلقاء نفسها، واعتماداً على صور تم التقاطها من قمر اصطناعي يوم الانفجار، بتحليل مفصل لحالة مرفأ بيروت قبيل الحادث وبعده. وأشار المسؤول الروسي، إلى أهمية المعلومات من هذا النوع لتقييم حجم الخسائر المادية وفهم طبيعة الأحداث، مضيفاً أن الحديث يدور عن "صور لا بديل لها".
وفيما ستدفع الخطوة الروسية المحقق العدلي لتأخير إصدار قراره الظني لكي يتسنى له تحليل وقراءة الصور الروسية، يشير خبراء عسكريون واستراتيجيون لـ"البناء" إلى أن القمر الاصطناعي الروسي يستطيع رصد حالة المرفأ بدقة قبل التفجير وبعده نظراً لقرب القمر الذي يرصد في سورية من المجال الجوي اللبناني وتظهر حركة الموظفين والآليات في المرفأ وماذا حصل في ذلك الوقت كما تحسم الخلاف حول فرضية التفجير بصاروخ جو - أرض أو بحر - بحر، إذ يستطيع القمر الاصطناعي رصد وتسجيل أي حركة جوية أكانت طائرة أو صاروخ أطلق عن بعد"، ولفتوا إلى أن "هذه الصور الفضائية ذات قيمة جنائية وقانونية كبيرة ويمكنها كشف الكثير من الأدلة والمعلومات التي يجب أن يأخذها المحقق العدلي في الاعتبار ويعزز معطياته وفرضياته، بالتالي يجب أن لا يصدر قراره الظني قبل الإطلاع عليها وتحليلها ومقارنتها بالمعطيات التي بحوزته".
وعلى صعيد المسار القضائي أفادت المعلومات بـ "اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين للهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعوة مخاصمة الدولة المقدّمة من وكيل الرئيس السابق حسان دياب ليتم في حال ثبوت الجدية بنظر الهيئة إرسال القرار إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ليصدر بعدها القرار النهائي عن الهيئة".
أما لجهة كمين الطيونة، حاول رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في سلسلة تصاريح أمس، التنصل من مسؤولية الجريمة ورميها على أهالي عين الرمانة الذين عمل على تحريضهم قبل يوم المجزرة وإطلاق التهديدات، وذلك بزعمه أن إطلاق النار صادر من عين الرمانة بعد إصابة 4 من أهاليها من قبل اعتداءات من المتظاهرين، كما حاول جعجع الظهور بمظهر المظلوم والضحية بقوله إن حزب الله أراد إلصاق التهمة بالقوات لأسباب سياسية. ورأى مصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير لـ"البناء" أن كلام جعجع لا يستحق الرد وأقل ما يقال حياله أنه محاولة لتبرير قتل الأبرياء والتعمية عن الحقائق وتحريف التحقيقات التي كشفت الحقيقة". متسائلاً: ماذا عن المسؤولين القواتيين الموقوفين لدى القضاء إذاً؟ وفضل المصدر ترك الأمر للقضاء الذي يجب أن يأخذ مساره حتى النهاية بكشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين ورفضنا التام للمقايضة مع أي ملف آخر".
ووصف جعجع الاتصال الذي تلقاه من رئيس الجمهورية ميشال عون غداة الأحداث في الطيونة، بـ"الشيطاني بعد طول غياب". وقال: "رن الهاتف وقالوا لي أن الرئيس يريد التحدّث إليك. تردّدت للحظة، إذا كان لا بدّ من أن أجيب أم لا. في العادة يرسل خبراً مع وسيط. حملت الهاتف، وحوّلوا إليّ الرئيس عون الذي قال إنّه لا بدّ من "توقيف" هذه القصّة في عين الرمانة. قلت له أن الجيش قدّها وقدود. فأجاب: نعم، لكن الناس يتجمّعون، وقد يكون بينهم بعض المسلّحين، وقد يتسلّل بعضهم إلى أسطح الأبنية. أجبت: ألا يستطيع الجيش اتخاذ كلّ التدابير اللازمة لتوقيف هذه القضيّة سريعاً؟ بتقديري حصل هذا الاتصال كبداية للاستدعاء". ولم يصدر أي رد من رئاسة الجمهورية على كلام رئيس القوات حتى الساعة.
في غضون ذلك، تقدم تكتل لبنان القوي أمس بطعن في تعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري بعد اجتماع وفد من نوابه، بالقاضي طنوس مشلب. وقال عضو التكتل النائب آلان عون بعد تقديم الطعن: "لجأنا إلى المجلس الدستوري لأنه الملاذ الأخير وخلال شهر سيصدر قراره ونحن نحترمه". وأشار إلى أن لا اعتراض من قبل التكتل على اقتراع المغتربين في لبنان، "لكن لا يمكن منع المغترب من تمثيله في الخارج"، لافتاً إلى أن "مسألة احتساب النصاب لا يمكن أن تتغير على أسس ظرفية". وتمنى على المجلس الدستوري أن "يتحمل مسؤوليته ونحن سلمنا مسبقاً بالقبول بالقرار الذي سيصدر عنه، وموعد الانتخابات يبقى قراراً للسلطة التنفيذية"، معتبراً أن "لا يمكن لوزير الداخلية أن يدعو الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن".
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي أن الطعن لن يؤثر في سير ومصير العملية الانتخابية "وإذا قُبل الطعن فسيُصار إلى تطبيق القانون بصيغته الأصلية". وقال مولوي في تصريح: "وزارة الداخلية على استعداد لتطبيق القانون وإجراء الانتخابات النيابية بين 21/3/2022 و21/5/2021 والطعن بالمهل لن يشكل ذريعة لتطيير الانتخابات بما أن هذه المهل إدارية حصراً وبمقدورنا الالتزام بها".
وعلقت مصادر كتلة التنمية والتحرير على الطعن بالقول لـ"البناء" إن هذا الأمر حق دستوري لأي كتلة نيابية، "لكن السؤال الطبيعي: هل تفتح الطعون الأبواب لتعديل في مواعيد الانتخابات؟ هذا ما سيتوقف عليه قرار المجلس الدستوري وكيف سيتم التعاطي مع الطعن".
وقال الخبير الدستوري د. عادل يمين لـ"البناء" إنه "وفور ورود الطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري يتعين على رئيس المجلس أن يعين مقرراً لدراسة الطعن وإعداد تقرير بخصوصه، ودعوة المجلس من قبل رئيسه للالتئام فوراً من أجل النظر في ما إذا كان هناك من موجب لتعليق العمل بالقانون المطعون فيه خلال الفترة الفاصلة بين ورود الطعن والبت بالمراجعة بصورة نهائية، وعندها يستطيع المجلس الدستوري أن يقرر تعليق العمل بالقانون المطعون لحين البت به، أو يقرر الإبقاء عليه قائماً لحين البت بالمراجعة، ويتعين على المقرر أن يعد تقريراً خلال مهلة عشرة أيام من تكليفه حول الطعن ويرفعه إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يبلغ التقرير إلى جميع الأعضاء ويدعو خلال خمسة أيام إلى جلسة، حيث يتوجب أن ينعقد المجلس في جلسة مفتوحة لمدة خمسة عشر يوماً حتى اتخاذ القرار، ويتعين من أجل التئام المجلس حضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائه، بحيث إذا غاب ثلاثة أعضاء يفقد النصاب ولا ينعقد".
وأضاف يمين: "في حال مرت المهل المذكورة التي تقارب الشهر من تاريخ ورود الطعن ولم يبت المجلس بالطعن، يعتبر القانون المطعون نافذاً وساري المفعول. أما في حال تأمن النصاب فنكون أمام عدة خيارات: فإما أن يرد الطعن بالشكل، وإما أن يقبل الطعن بالشكل ويرده بالأساس، وإما أن يقبل الطعن بالشكل والأساس ويبطل أجزاء منه ويبقي على أجزاء أخرى، وإما يقبل القانون بالشكل ويبطله بالكامل إذا رأى أنه مخالف للدستور وللمبادئ الدستورية، ولكن في حال قبل الطعن فعندها يعود العمل بالقانون رقم 44/2017 كما هو والمدة لا تزال كافية سواء قبل الطعن أم لا، لإجراء الانتخابات النيابية، لأن ذلك يستوجب أن تجرى في أي حال خلال ستين يوماً من انتهاء ولاية المجلس النيابي وأن ينشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل تسعين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ولذلك يمكن مراعاة هذه المهل بسهولة ولا يشكل الطعن عائقاً أما مراعاة هذه المهل سواء قبل أم رفض".
 لكن مصادر مطلعة على ملف الانتخابات ترى بتمسك التيار بتخصيص ستة نواب للبنانيين في الخارج إشكالية، لجهة كيفية توزيعهم المناطقي والطائفي والمذهبي فضلاً عن طريقة اختيارهم… هل يكونون من المقيمين في لبنان أو في الخارج؟ وكيف يستطيع هؤلاء الممثلون في الخارج تمثيل ناخبيهم المغتربين في السلطة التشريعية في لبنان إذا كان سيقيمون في الخارج؟ وما الفارق إذاً بين انتخاب اللبنانيين في الخارج لستة نواب فقط أو انتخابهم لـ128 نائباً؟
وارتفع عدد اللبنانيين المغتربين المسجلين للانتخابات بالاغتراب إلى 180345 قبل 3 أيام من إغلاق مهلة التسجيل.

                    =====================

الأخبار: الرياض: لا دعم للجيش ولا ثقة
السعودية قد تصعّد من إجراءاتها ضد لبنان

لا تتعلق الأزمة مع السعودية بكلام قاله وزراء لبنانيون. هي أزمة ثقة بينها وبين السلطة السياسية. أحد مظاهرها الأخيرة الخلاف بين الرياض وواشنطن حول مساعدة الجيش اللبناني
تتعامل السلطات السعودية مع الأميركيين في الموضوع اللبناني على قاعدة أنها غير معنية بكل ما يجري فيه، لا سياسياً ولا اقتصادياً. إعلان هذا الموقف تكرّر قبل الأزمة الأخيرة وخلالها وبعدها، انطلاقاً من مقولة "وضع إيران يدها على لبنان"، وهو ما عبّر عنه بوضوح، أخيراً، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. فالأزمة ليس سببها كلام قاله وزير أو اثنان، بل تتعلق برؤية السعودية للوضع اللبناني، وقد أسفرت حتى الآن عن جملة معطيات، منها الخلاف في وجهات النظر بين الرياض وواشنطن، في اتصالات جرت بينهما، حول دعم الجيش، وسط رؤيتين متناقضتين إلى دوره.

إذ يؤكد الأميركيون ضرورة حفظ بعض الاستقرار في لبنان، وبالحد الأدنى وجوب تحييد السعودية الجيش في رؤيتها السياسية لنفوذ إيران في لبنان ودور حزب الله فيه. ووفق هذه الرؤية، سعت واشنطن إلى الالتفاف على بعض الموانع الداخلية لتقديم مساعدات عملانية إلى الجيش لحفظه من الانهيار، بعدما اطّلعت محلياً، ومن قائد الجيش العماد جوزف عون أثناء زيارته الأميركية الأخيرة، على تأثيرات الأزمة الاقتصادية على جنود الجيش وضباطه، وعلى جاهزيته ووضعيته العسكرية.
لكن يبدو أن هذا الأمر لا يعني الرياض مطلقاً. فبحسب وجهة النظر السعودية، انتهت إلى غير رجعة المرحلة السابقة التي أعلنت فيها الرياض عن هبات للجيش بلغت 3 مليارات دولار، بعدما أوقفتها نتيجة ظروف مشابهة تتعلق بسياسة لبنان الخارجية وما اعتبرته وقوفاً من لبنان إلى جانب إيران ضدها. ولن يكون في الإمكان تكرار سيناريو دعم الجيش في الأمد المنظور، مع بقاء الوضع السياسي اللبناني على حاله، ليس فقط على المستوى العسكري، وإنما أيضاً على مستوى الدعم المباشر لعسكرييه نتيجة الأزمة المالية. من هنا تتصرف السعودية مع الجيش على قدم المساواة مع تعاملها مع لبنان كسلطة ودولة تخضع لتأثيرات إيران، ولا تفصل بين تعاطيها معه وتعاطيها مع السلطات السياسية. وهي في ذلك تناقض واشنطن في محاولتها دعم الجيش والعمل على تحييده والبناء عليه. وأبلغت الرياض واشنطن، بوضوح، أنها لن تقدم إلى الجيش اللبناني أي مساعدات عسكرية أو عينية أو غذائية أو من أي نوع آخر، وهي تتصرف على قاعدة أن لا ثقة لها بأي من المؤسسات اللبنانية، وأن مصالحها حالياً لا تلتقي مع مصلحة دعم الجيش مهما كانت ظروفه. علماً أن السعودية لم تقدّم أي مساعدات إلى الجيش الذي تلقّى هبات ومساعدات غذائية من عدد من الدول العربية والخليجية منذ ما قبل بداية الأزمة المالية والانهيار الذي ضرب بنيته التحتية.

هذه السياسة التي تحاول الرياض إرساءها في التعامل على أساسها مع بيروت ليست جديدة، ولا تنحصر بالجيش وحده، بل تنسحب على كل الشأن اللبناني الداخلي. فحين زار رئيس الجمهورية ميشال عون الرياض غاب ولي العهد محمد بن سلمان عن استقباله، وفي أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري، تصرف لبنان - بحسب الرياض - كما لو أنه انتصر عليها، من دون احتساب الكلفة السياسية والمالية التي دفعتها على مدى سنوات طويلة في لبنان. كما غاب الجانب السعودي في مؤتمر باريس لدعم الجيش عن تقديم أي مساعدة، ما انعكس سلباً على نتائج المؤتمر عملياً، بعدما فشل في استقطاب مساعدات عينية. وعلى رغم أن الرياض سبق أن استقبلت قائد الجيش عام 2019، وأن الأخير زار قبل مؤتمر باريس السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، إلا أن اللقاءات الديبلوماسية تختلف تماماً عن المسار الذي رسمته الرياض لسياستها الحالية بالتعامل مع لبنان من زاوية أكبر من الحدث الآني، على عكس لبنان الذي يتصرف على أن الأزمة محصورة بـ"حادث كلامي".
وبحسب أوساط لبنانية مطلعة، فإن الجو السعودي، بناء على الرسائل التي أُبلغت إلى واشنطن والخطوات السعودية ضد لبنان المرجّح أن تتصاعد تدريجاً، يثير مخاوف من احتمال تعميم الجو السعودي على دول عربية كانت لا تزال تساعد لبنان وجيشه ولو بمساعدات غذائية دورية. كما أبدت مراجع رسمية خشيتها من أن يكون لبنان قد تأخر في محاولة إيجاد مخرج للأزمة مع السعودية، ما قد يتسبب في تصعيد تدريجي لا يعرف لبنان توقيته ولا ظروفه، لا سيما أن عواصم غربية كانت تسارع في مثل هذه الظروف إلى التدخل لحلحلة أي أزمة مستجدة، انكفأت وتركت لبنان يواجه أزمته منفرداً. فما يحصل اليوم ليس قطيعة ديبلوماسية بالمعنى المتعارف عليه، بل قد تكون ما هو أخطر، لأن الكلام المستجدّ عن عدم الاستعداد لدعم الجيش ليس إلا واحداً من وجوه الأزمة المفتوحة التي قد تطاول مؤسسات وقطاعات أخرى. وكلما تأخر لبنان في تقديم حلول للأزمة الكبرى، تضاعفت احتمالات الارتدادات الجانبية على مستويات اقتصادية وعسكرية وتجارية.

                  =====================

افتتاحية صحيفة النهار
صراعات السلطة تتمدّد إلى المجلس الدستوري

قد يكون تقديم نواب “التيار الوطني الحر” أمس الطعن في قانون التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب، أضاف بنداً جديداً إلى جدول طويل من الأسباب التي تثير مزيداً من التباينات والخلافات وشدّ الحبال وتصفيات الحسابات السياسية خصوصاً داخل “المنظومة الحاكمة ” إياها بما يبعد تالياً، أكثر فأكثر، احتمالات حلحلة الأزمة الحكومية كما يسعى إلى ذلك بقوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا يجد إلى جانبه أي داعم جدي. فمع ان تقديم الطعن كان خطوة متوقعة ومحسوبة، فإن الأثر الاخر الجانبي لها، غير الأثر الدستوري والإجرائي في حال اخذ المجلس الدستوري بالطعن جزئياً او كلياً او لم يأخذ به، سيتسبب عملياً وفق مخاوف أوساط عديدة بنقل ساحة التجاذبات بين أطراف السلطة والحكومة أنفسهم إلى المجلس الدستوري نفسه، بما يخشى معه واقعياً بأن يصيبه ما أصاب ويصيب القضاء في ظل تسخير المؤسسات السياسية والقضائية لمصالح الافرقاء، خصوصاً مع بدء العد العكسي الساخن للانتخابات النيابية. وما يزيد وطأة الاحتدامات العلنية او الضمنية بين أطراف المنظومة السلطوية على مجمل الوضع الدراماتيكي في البلاد انه لم يعد يصح الحديث عن “معالجات” رسمية للعاصفة الخليجية التي ما انفكت تتعاظم وتنذر بفصول جديدة من التداعيات بدأت تتهدد فعلا هذه المرة مئات الوف اللبنانيين العاملين في الدول الخليجية. اذ ان ما يسميه المسؤولون الكبار “معالجات”، لا يعدو كونه ترداداً خشبياً لأقوال لا تقدم ولا تؤخر شيئاً في واقع أسوأ وأخطر ازمة يواجهها لبنان في تاريخ علاقاته مع دول الخليج العربي منذ نشأتها. وزاد خطورة تداعيات هذه الازمة، العجز الفاضح عن اقناع الثنائي الشيعي

بـ “الإفراج” عن الرهينة الحكومية المشلولة بفعل تعطيل جلسات مجلس الوزراء، اذ على رغم المحاولات الدؤوبة المتواصلة للرئيس ميقاتي لاقناع الثنائي، كما الاخرين، بالتحرك بسرعة لإعادة احياء جلسات مجلس الوزراء تحت وطأة تعاظم الازمات الحياتية والاقتصادية والمالية والخدماتية، فإن أي تقدم او خرق لم يتحقق خصوصاً ان ميقاتي يبدو كأنه “يعزف منفردا” ولا يلقى المساندة اللازمة الفعالة من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون. وتبعاً لذلك تتجه الأمور نحو مزيد من التخبط والاهتراء ولو ان المفارقة المكشوفة تتمثل في رهان البعض على “ضربة” معنوية وقانونية من قلب القضاء للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار “علّها” تشكل الترضية التي ينتظرها معطلو مجلس الوزراء للافراج عنه.

 
 

اما في ملف الأزمة الخليجية، وفي إطار الدوران في حلقة ترداد المواقف الكلامية لا غير، نقل أمس وزير الصناعة جورج بوشيكيان عن رئيس الجمهورية “تجديد تأكيده تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع الاشقاء العرب وفي مقدمهم الاخوة في المملكة العربية السعودية، ونحن مصممون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه”.

 

مجلس الوزراء؟

 

في المقابل كان الرئيس ميقاتي يشدد من السرايا على “ان الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة”. وقال “إن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لانجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الادارة ووضع الامور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الاساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءا بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج”. وإذ شدد على “أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل يعتمد الاسس الدستورية والقانونية”، أمل في “أن يصار إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء في أسرع وقت، وان يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات، بعيدا عن رفع السقوف، خصوصا وان ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته”.

وارخت المعطيات التي تشير إلى امكان ملامسة تداعيات الازمة بين لبنان والدول الخليجية بثقلها على اهتمامات بكركي. إذ غداة المعلومات الامنية من الكويت عن حجب الاقامة عن عشرات اللبنانيين، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، سفيري لبنان في السعودية فوزي كبارة والبحرين ميلاد نمور، واستمع منهما إلى عرض التحديات التي تواجه اللبنانيين في بلدان الاغتراب وبخاصة في المملكة العربية السعودية والبحرين. كما أطلع السفيران البطريرك الراعي على ارتداد الأزمة الأخيرة على المزارعين والصناعيين اللبنانيين، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر إلى دول الخليج. واعتبر السفيران أن الأزمة الديبلوماسية الأخيرة على خلفية تصريحات الوزير قرداحي، “تتفاقم يوماً بعد يوم، من خلال ايقاف إصدار التأشيرات وإيقاف استقبال الصادرات اللبنانية، وأن الحل يكون بأخذ الخطوات اللازمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي وكان تأكيد لدور دول الخليج في مساعدة لبنان ودعم اقتصاده، وضرورة الاسراع في إعادة الأمور إلى مسارها قبل أن تتوسع الفجوة”. وبالنسبة إلى الاجراءات التي اتخذت وتتخذ في حق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، حذر السفيران من أن “الأمر جدي وسيتفاقم في الفترة المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية”.

الطعن الانتخابي

اما على صعيد ملف #الانتخابات النيابية فكانت الخطوة البارزة أمس في تقدم “تكتل لبنان القوي” بطعن في تعديلات قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري. وأعلن عضو التكتل النائب آلان عون بعد تقديم الطعن: “لجأنا إلى المجلس الدستوري لأنه الملاذ الاخير وخلال شهر سيصدر قراره ونحن نحترمه”. وأشار إلى أن لا اعتراض من قبل التكتل على اقتراع المغتربين في لبنان، “لكن لا يمكن منع المغترب من تمثيله في الخارج”، لافتًا إلى أن “مسالة احتساب النصاب لا يمكن ان تتغير على اسس ظرفية”. وأوضح أن قرار المجلس الدستوري سيصدر خلال شهر ونحن نحترم قراره وقدمنا الاسباب الموجبة لرد التعديلات المتعلقة بقانون الانتخاب. وتمنى على المجلس الدستوري أن “يتحمل مسؤوليته ونحن سلمنا مسبقًا بالقبول بالقرار الذي سيصدر عنه، وموعد الانتخابات يبقى قرارا للسلطة التنفيذية”، معتبرًا أن “لا يمكن لوزير الداخلية ان يدعو الهيئات الناخبة قبل بت المجلس الدستوري بالطعن”.

ولكن وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي أكد أن الطعن الذي تقدم به “التيار الوطني الحر” لن يؤثر على سير ومصير العملية الانتخابية وإذا قُبل الطعن فسيُصار إلى تطبيق القانون بصيغته الأصلية”. وقال ان وزارة الداخلية على استعداد لتطبيق القانون واجراء الانتخابات النيابية بين 21/3/2022 و21/5/2021 والطعن بالمهل لن يشكل ذريعة لتطيير الانتخابات بما ان هذه المهل ادارية حصراً وبمقدورنا الالتزام بها”. وحول ضرورة تعيين هيئة إشراف قبل 20 تشرين الثاني الجاري، قال المولوي: “حتى ولو لم يتم التعيين تبقى هيئة الاشراف الحالية إلى حين تعيين الهيئة الجديدة”.

 وفي غضون ذلك افيد ان إجتماعا سيعقد في اليومين المقبلين للهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بدعوة مخاصمة الدولة المقدّمة من وكيل الرئيس السابق حسان دياب ليتم في حال ثبوت الجدية بنظر الهيئة إرسال القرار إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ليصدر بعدها القرار النهائي عن الهيئة.

رد سلامة

في سياق اخر استرعى ردّ حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة على الاتهامات التي تُساق ضدّه في شأن بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايته، كما حول ثروته الشخصية، اهتمام الأوساط المالية والمصرفية والسياسية سواء بسواء نظراً إلى الواقع الشديد الحساسية الذي بات يواكب ما يطلق على سلامة من اتهامات وهو في موقعه الأول على رأس الهيكلية المصرفية الرسمية والخاصة. وقد أعلن سلامة في بيان مفصل انه طلب من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضع تكهّنات إعلامية متوالية. وأجرى مكتب التدقيق مهمّته وفقاً للمعايير الدولية واظهرت النتائج التي فندها البيان ان كل ما تم ترويجه في شأن العمليات والثروة الشخصية مجرد اتهامات لا اساس لها من الصحة استناداً إلى أرقام وإثباتات دقيقة، تستند إلى وقائع وليس تكهّنات. وأعلن انه سيتمّ تقديم التقرير المعدّ من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الإقتضاء وقد قام بتزويد السلطات القضائية بنسخ عن كل المستندات التي تُظْهر بشكل واضح كل من أصل ثروته وكيفية نموّها، مؤكدا ايضا انه أعلن أيضاً ثروته وفقاً للقوانين اللبنانية، بما فيها القانون رقم 189/2020 المتعلّق بالتصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.

*******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“التداعيات تتفاقم” على لبنانيّي الخليج و”الإرتدادات كارثية”

الحكومة “محكومة”: مصيرها مرهون بقرار “هيئة التمييز”!  

 
بمزيد من الحسرة والألم، يواصل الرئيس نجيب ميقاتي الرثاء والمناجاة على أطلال حكومته “الهامدة”، معتصماً بحبل الصبر والأمل لإعادة بث الروح فيها بعدما كتم الثنائي الشيعي أنفاسها ووأدها تحت أنقاض انفجار المرفأ وحرب اليمن، فجدد بالأمس الدعوة إلى تحرير مجلس الوزراء “والإسراع في استئناف جلساته بعيداً عن رفع السقوف”، مشدداً على أنّ “الأوضاع الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة… بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج”.

 

وإذا كانت استقالة الوزير جورج قرداحي باتت تشكل أزمة ملحقة بأجندة ربط النزاع الدائر بين “حزب الله” والحكومة على خلفية قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بحيث أصبح بشكل أو بآخر “قبع” الأول مرهوناً بـ”قبع” الثاني، فإنّ أوساط الثنائي الشيعي تؤكد بهذا المعنى وحدة المسار والمصير بين الأولويتين “إذ بمجرد معالجة مسألة القاضي البيطار تصبح استقالة قرداحي تفصيلاً سهل المعالجة”، كما عبّرت هذه الأوساط، مؤكدةً أنّ “الرهان معقود اليوم على ما ستقرره الهيئة العامة التمييزية إزاء دعوى مخاصمة الدولة في قضية تجاوزات المحقق العدلي، وبما أنّ مجلس الوزراء سلّم أمره للقضاء ورفض تحمّل مسؤولياته إزاء هذه التجاوزات، فعليه بالتالي أن ينتظر ما ستقرره الهيئة، لأنّ عودة الحكومة محكومة بتصويب الأمور ومعالجة الخلل في تحقيقات المرفأ”.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مواكبة لمسار دعوى “مخاصمة الدولة”، أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس الأول لمحكمة التمييز سهيل عبود “كان متريثاً بدعوة الهيئة العامة التمييزية للاجتماع باعتباره يفضل أن تكون مكتملة العضوية”، لكنه وتحت وطأة “الحاجة الوطنية والقضائية الملحّة للإسراع في تذليل العقبات وتبديد الشوائب التي تعترض إنجاز تحقيقات انفجار المرفأ”، أكدت المصادر “الاتجاه نحو انعقاد الهيئة لكونها مكتملة النصاب وإن كانت غير مكتملة الأعضاء”، مشيرةً إلى أنها “ستنظر في نقطتين أساسيتين الأولى تتصل بحيثيات دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق المدعى عليه حسان دياب، والنقطة الثانية تتعلق بتحديد المرجع الصالح لردّ المحقق العدلي”.

 وأوضحت المصادر أنه “في حال تثبتت الهيئة العامة التمييزية من جدية اتهام المحقق العدلي بتجاوز صلاحياته في مسار التحقيقات، لا سيما بالشق المتعلق بملاحقة الرؤساء والنواب والوزراء، فإنّ قرارها قد يصل إلى حد كف يد القاضي البيطار كلياً عن ملف تحقيقات المرفأ وليس فقط حصر نطاق تحقيقاته في القضية بالموظفين والإداريين والأمنيين”، لافتةً الانتباه في الوقت نفسه إلى أنّ “قرارات الهيئة تؤخذ بالإجماع وتعتبر نافذة حكماً وملزمة لكل المحاكم من دون استثناء”.

أما في مستجدات قضية قرداحي، فتنقل أوساط وزارية أنّ “كل المساعي المبذولة لحلحلة القضية لا تزال تصطدم بحائط مسدود وبمواقف متصلبة رافضة لاستقالته أو إقالته، سواءً من قبل وزير الإعلام نفسه الذي يتجاهل نداءات رئيس الحكومة والبطريرك الماروني للمبادرة إلى الاستقالة طوعاً تقديراً منه لمصلحة البلد واللبنانيين في الداخل والخليج، أو من جانب “حزب الله” و”تيار المردة” اللذين يدعمان موقفه الرافض للاستقالة ويمنعان في المقابل إقالته في مجلس الوزراء”، مشددةً حيال ذلك على أنّ “مروحة الخيارات بدأت تضيق أمام الرئيس ميقاتي لأنّ عامل استنزاف الوقت سيهدم الهيكل فوق رؤوس الجميع ولن يصبّ في مصلحة أحد”.

وفي السياق نفسه، أتت زيارة سفيري لبنان لدى السعودية والبحرين، فوزي كبارة وميلاد نمور، إلى بكركي أمس لتدق ناقوس الخطر من مغبة التلكؤ في معالجة التحديات الناتجة عن الأزمة الحكومية مع دول الخليج العربي، بحيث استعرضا مع البطريرك الماروني بشارة الراعي تداعيات الأزمة وأطلعاه على “ارتداداتها الكارثية” على اللبنانيين، منبهين إلى أنّ “الأزمة الديبلوماسية الناتجة عن تصريحات قرداحي، تتفاقم يوماً بعد يوم، والحلّ يكون باتخاذ الخطوات اللازمة والإسراع في إعادة الأمور إلى مسارها قبل أن تتوسّع الفجوة”، مع التحذير في هذا الإطار من أنّ “الاجراءات التي اتُخذت وتُتخذ بحق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، جدية وستتفاقم في الفترة المقبلة”.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

التحذير البريطاني من السفر إلى لبنان يفاقم القلق الأمني

خبير: لندن تتخوف من تكرار تجربة كابل

  يوسف دياب

زاد قرار الحكومة البريطانية الذي منعت بموجبه مواطنيها من السفر إلى لبنان، من قتامة المشهد اللبناني، ورسم علامات استفهام حول إمكانية ذهاب البلاد نحو اضطرابات أمنية، تضاعف معاناة الناس المتأتية عن الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتضاربت التفسيرات حيال هذا الموقف المفاجئ؛ إذ توقع مصدر أمني أن يكون القرار «مرتبطاً بقرب الانتخابات النيابية، وإمكانية حصول إشكالات متنقلة قد تمهد لنسف الاستحقاق»، في وقت عدّ فيه خبير عسكري أن الحكومة البريطانية «تتخوّف من مفاجآت وتطورات ليست في الحسبان، قد تعيد إلى الأذهان تجربة العاصمة الأفغانية كابل، وإخفاق الدول الغربية في إجلاء رعاياها».

وكانت الحكومة البريطانية نصحت مواطنيها بـ«إلغاء كل أنواع السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري». وقالت في بيان إن «وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن بوقف كل السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري، وباستثناء تلك المناطق التي لا تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها».

 وعكس هذا الإجراء إرباكاً لدى الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، ونفى مصدر أمني لبناني تلقي المراجع الأمنية معلومات رسمية عن خلفية القرار البريطاني المفاجئ، وما المعطيات التي بنى عليها البريطانيون موقفهم. وإذ أكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع الأمني في لبنان لا يزال تحت السيطرة، والأجهزة تنفذ خطة أمنية استباقية تحسباً لأي تطور»، لم يستبعد ربط هذا التحذير بـ«اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي يخشى أن تسبقها أو تواكبها حوادث أمنية»، مشيراً إلى أن «الأجهزة والوزارات الأمنية لا تستبعد افتعال إشكالات، خصوصاً إذا كان مسار الانتخابات أو نتائجها يعاكس رغبة بعض الأطراف الداخلية».

ولم يجد القرار البريطاني تفسيراً حتى لدى الدبلوماسيين؛ إذ عبّر سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة عن استغرابه من هذا التحذير، خصوصاً أنه «ذهب أبعد من الموقف الأميركي، الذي اكتفى بالتنبّه من التنقل في مناطق لبنانية محددة». ورأى طبارة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن بيان الحكومة البريطانية «قد يكون مبنياً على معلومات استخباراتية تحذّر من إمكانية استهداف مواطنين بريطانيين، أو ربما لأسباب سياسية بعد تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية». وأمل «ألا يكون هذا القرار قاطرة لإجراءات مماثلة تتخذها الدول الأوروبية». وقال طبارة: «هذا الموقف يطرح علامات استفهام كبرى؛ لأن لندن كانت من أكثر الدول الغربية تعاوناً مع لبنان، وتبذل جهوداً لتلافي تداعيات الانهيار الذي يشهده البلد».

من جهته؛ استبعد الخبير العسكري العميد المتقاعد نزار عبد القادر، ربط القرار البريطاني بعقاب سياسي للبنان؛ إذ إنه «لا حساسية لدى بريطانيا من الطبقة السياسية في لبنان». وعبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن «هناك تخوفاً من انفلات أمني مفاجئ، بحيث لا يصبح لديهم (البريطانيون) وسيلة لإجلاء مواطنيهم بسرعة عند حصول أي تطوّر أمني واسع».

وارتفع منسوب المخاوف الأمنية بعد الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها منطقة الطيونة والتي وقعت منتصف الشهر الماضي، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى، وأحيت لدى اللبنانيين مشاهد الحرب الأهلية. ورأى عبد القادر أن «لبنان مفتوح على كلّ المفاجآت، وأي تطور أمني قد يدفع بالبلد نحو المجهول»، عادّاً أن الدول الغربية؛ ومن بينها بريطانيا، «لديها سفارات تراقب الوضع من كثب، وترفع تقارير دورية إلى حكوماتها، وهي تعدّ أن الإجراءات الاحتياطية تقع في صلب أولوياتها من أجل الحفاظ على حياة مواطنيها».

*******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

إنعدام وزن ينتظر مأرب وفيينا.. ورفع الدعم يعجّل بأصحاب الأمراض المزمنة

لم يتمكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد من اعادة لمّ شمل مجلس الوزراء بفعل ستمرار مضاعفات الازمات التي تفجّرت في وجهه، من ازمة التحقيقات في المرفأ الى الازمة الناشئة مع السعودية ودول الخليج، مروراً بحادثة الطيونة ورفع الدعم عن المحروقات ووصولاً صحياً الى رفع الدعم عن أدوية الامراض المزمنة الذي سيتسبب بموت اصحابها قبل أوانهم، لانّهم لن يقووا على شرائها بعد الآن، لأنّ اسعارها ارتفعت جنونياً واضعافاً مضاعفة ، فيما عامة اللبنانيين يكتوون بنار اسعار الدولار وكأنّهم يقفون على صفيح ساخن لن يطول بهم الأمر ليسقطوا عليه.

لاحظت مصادر سياسية مواكبة للملفات الداخلية “انّ هناك خواء وعجزًا على مستوى السلطة، بينما البلد يرزح تحت أعباء أزمات وتحدّيات متفاقمة تهدّد الأمن الاجتماعي بالانهيار الكامل”.

ولفتت المصادر عبر “الجمهورية”، إلى انّ “من آخر عوارض هذا الواقع المزري، ترشيد الدعم على أدوية الأمراض المزمنة، ما أدّى إلى ارتفاع هائل في اسعارها، من دون الاخذ في الاعتبار الفقر المدقع الذي بات يعاني منه كثر من اللبنانيين الذين باتت نسبة 78 منهم تحت خط الفقر، حسب آخر احصاء اجرته المنظمات المختصة في الامم المتحدة.

واستغربت المصادر عدم الاكتراث الرسمي إزاء الارتفاع المستمر لسعر الدولار الذي وصل الى حدود الـ23 الف ليرة، مع ما سيتركه ذلك من انعكاس إضافي على الأسعار في الأسواق، فيما لا يحرّك احد ساكناً، ومن دون أن يدفع ذلك الى التعجيل في ترميم الحكومة لتحمّل مسؤولياتها.

واشارت المصادر، إلى أنّ الحكومة فقدت الزخم الذي أتت به، وبالتالي أصابتها “الشيخوخة المبكرة”، على رغم مسعى رئيسها نجيب ميقاتي الى محاولة التعويض عن تعطّل اجتماعاتها بحضّ الوزراء على تفعيل انتاجيتهم. وأبدت المصادر خشيتها من استمرار مرحلة انعدام الوزن الداخلي في انتظار الحسم على جبهتين، واحدة عسكرية في مأرب، وأخرى سياسية في فيينا.

تفعيل الحكومة

واكّد ميقاتي امس “انّ الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة، والتعاون مع المجلس النيابي لإقرار الخطوات الاساسية في اطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة”. وقال: “إنّ الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لإنجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الادارة ووضع الامور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الاساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء، بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج”.

وإذ شدّد على أنّ “الاتصالات مستمرة لإيجاد حل يعتمد الاسس الدستورية والقانونية”، أمل في “أن يصار الى إستئناف جلسات مجلس الوزراء في اسرع وقت، وان يقتنع الجميع بأنّ الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات، بعيداً عن رفع السقوف، خصوصاً انّ ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجنّد كل الطاقات لمعالجته”. وشدّد على أنّ “الاستقرار السياسي والتعاون بين مختلف المكونات الوطنية أمر اساسي ويوازي بأهميته المعالجات والخطط الاقتصادية”. واعتبر أنّ “المعالجات الظرفية يمكن ان توفر بعض الحلول، لكنها لا تؤمّن الحل الشامل المطلوب”.

ورأى “أنّ الازمات التي نمرّ فيها لن نجد لها مخرجاً الاّ من خلال الحوار الصادق والمسؤول، بهدف ابراز القواسم المشتركة التي تجمع ابناء هذا الوطن بروح توافقية أرساها “اتفاق الطائف”، وهي تعزز الشراكة الوطنية بعيداً عن الاستئثار او الهيمنة او التسلّط”.

السفراء المبعدون

وعلى صعيد الأزمة الديبلوماسية الناشئة بين لبنان والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، لم يُسجّل بعد اي تطور يشي بتوافر حل قريب لها. لكن رئيس الجمهورية ميشال عون، قال لوزير الصناعة اللبنانية جورج بوشيكيان الذي زاره امس” اننا متمسكون بأفضل العلاقات مع اشقائنا العرب وفي مقدّمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية”.

والى ذلك، وبعد التحذيرات التي تلقّاها سفراء لبنان المبعدون من الخليج العربي، واصل سفيرا لبنان في السعودية والبحرين فوزي كبارة وميلاد نمور، جولتهما التي كانت بدايتها مع عون، فزارا أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وعرضا معه للتحدّيات التي تواجه اللبنانيين في بلدان الاغتراب، وخصوصاً في السعودية والبحرين.

وعلمت “الجمهورية”، أنّ جولة السفيرين لن تقف عند هذا الحدّ، لانّهما يعتبران انّ واجبهما اطلاع المسؤولين الكبار على الوضع السائد في الخليج على حقيقته من دون التعمية عن المخاطر الجدّية التي يمكن ان تفضي إليها التدابير المتشددة المقبلة، ما لم يتمكن اللبنانيون من تخفيف الاحتقان بإجراءات جدّية تعيد فتح الخطوط الديبلوماسية مع هذه الدول، مخافة ان تصل الامور الى مكان يصعب بعده العودة إلى اي شكل من اشكال العلاقات الطبيعية بين هذه الدول ولبنان.

واطلع السفيران الراعي على ارتدادات الأزمة الديبلوماسية الأخيرة التي نشأت على خلفية تصريحات قرداحي، على الزراعيين والصناعيين اللبنانيين المهدّدين بلقمة عيشهم، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر إلى دول الخليج. وهو امر ينعكس على اصحاب المصالح من كل لبنان، ولا سيما منه الجنوب، حيث البيئة الحاضنة لـ”حزب الله” وحركة “أمل” التي توقفت عمليات تصدير إنتاجها من الخضار والفواكه والحمضيات بملايين الدولارات “الفريش” التي كانت تدخل إلى جيوبها. كذلك لفتا الى تدابير متدرجة اخطرها إيقاف إصدار التأشيرات، واستقبال الصادرات اللبنانية.

ونقل السفيران عن الراعي “تأكيداً مشتركاً على دور دول الخليج في مساعدة لبنان ودعم اقتصاده، وضرورة الإسراع في إعادة الأمور إلى مسارها قبل أن تتوسّع الفجوة”.

وعن الإجراءات التي اتُخذت وتُتخذ في حق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، أكّد السفيران أنّ “الأمر جدّي وسيتفاقم في الفترة المقبلة، وستكون له ارتدادات كارثية، فواردات لبنان من المملكة العربية السعودية فقط، هي 600 مليون دولار سنوياً، وبالتالي فانّ المصانع اللبنانية ستواجه خطر إقفال أبوابها”.

انشطار القضاء

وعلى صعيد ازمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، جددت مصادر “الثنائي الشيعي” لـ”الجمهورية”، موقفه المتمسك بتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. واضافت انّه “يتكشف له يوماً بعد يوم انّ اساس المشكلة هي رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود”. متأسفة “لإنشطار القضاء بين قضاة مسلمين وقضاة مسيحيين في أسوأ انشطار عامودي تسببت به ممارساته، بحسب المصادر نفسها، التي قالت: “في أحلك ايام الحرب بقي القضاء موحّداً ولم ينقسم، وفي زمن عبود انقسم، فأين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من هذه الممارسات الخطيرة؟”.

ونفت المصادر ان يكون “الثنائي الشيعي” قد تبلّغ من جانب ميقاتي اي تطور حول حل يعمل عليه للخروج من الأزمتين: قضية المحقق العدلي والمشكلة مع دول الخليج، علماً انّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الاول سهيل عبود ستجتمع اليوم، في ظل استبعاد ان تبت بطلب كف يد البيطار او دعوى مخاصمة الدولة.

صور الأقمار الروسية

وفي موقف يستجيب لطلب لبنان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن المدير العام للمؤسسة الفضائية الروسية (“روس كوسموس”) دميتري روغوزين، أنّ المؤسسة أعدّت صوراً فضائية مفصّلة لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده، من أجل تسليمها للسلطات اللبنانية.

وقال روغوزين أمس قبل توقيع مذكرة تعاون بين “روس كوسموس” ووكالة “تاس” الإخبارية، تقضي بفتح مكتب للوكالة على متن المحطة الفضائية الدولية، إنّه وقّع امس على وثيقة تضمّ “صوراً مفصلة بما فيه الكفاية” تلبية لطلب قيادة لبنان في شأن الانفجار التي طاول مرفأ بيروت في آب 2020.

وذكر روغوزين أنّ الطلب اللبناني لم يتمّ توجيهه إلى “روس كوسموس” مباشرة بل إلى وكالة “تاس”، لكن المؤسسة قامت من تلقاء نفسها، واعتماداً على صور تمّ التقاطها من قمر صناعي في يوم الانفجار، بتحليل مفصّل لحالة مرفأ بيروت قبيل الحادث وبعده.

وأشار المسؤول الروسي إلى أهمية المعلومات من هذا النوع لتقييم حجم الخسائر المادية وفهم طبيعة الأحداث، مضيفاً أنّ الحديث يدور عن “صور لا بديل لها”.

وذكرت “روس كوسموس” أنّ صور تبعات الانفجار التي التقطها جهاز “كانوبوس بي” تمّ نشرها في مصادر مفتوحة في 5 آب 2020، في اليوم التالي على الانفجار. ومن جهته أكّد مصدر في قطاع تصنيع الصواريخ الفضائية الروسي أنّ المدير العام لـ “روس كوسموس” وجّه بتحضير المواد بهذا الخصوص.

بوحبيب الى موسكو

ولوحظ انّ هذا الإعلان الروسي جاء قبل اربعة ايام على موعد زيارة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب لموسكو، حيث أعلنت الناطقة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، امس أنّ وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيعقد جلسة محادثات مع نظيره اللبناني الاثنين المقبل في 22 من الشهر الجاري في ثاني أيام الزيارة التي تستمر لثلاثة أيام.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة يومية للتطورات، انّه في مثل هذا اليوم يحتفل لبنان بعيد الاستقلال. ووفقاً لها، سيناقش الوزيران قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، وسيتمّ إيلاء اهتمام خاص لتطور الوضع في لبنان، والنظر موضوعياً في القضايا المعقّدة لتطوير العلاقات بين موسكو وبيروت. وقالت: “إنّ روسيا تدعم في شكل ثابت سيادة الجمهورية اللبنانية ووحدتها وسلامة أراضيها. ونحن ندعم جهود الحكومة اللبنانية المؤلّفة حديثاً”.

وعلّقت زاخاروفا، على الأوضاع اللبنانية مؤكّدة أنّ بلادها “تدعم بشدة سيادة لبنان”، وقالت: “نعوّل على تجاوز الأزمة عاجلاً بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن”.

بين بوغدانوف وبو نصار

وفي اطار الاستعدادات والتحضيرات الجارية لزيارة بوحبيب، التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف السفير اللبناني في موسكو، شوقي بو نصار وعرضا معاً لجدول أعمال الزيارة.

وفد الكونغرس

وفي اطار الحراك الديبلوماسي في اتجاه لبنان، يزور وفد الكونغرس الاميركي بيروت غداً ويضمّ النواب داريل عيسى وداريل لحود ودان كلدي، يرافقهم عدد من مساعديهم ورئيس “مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان” ادوار غبريال وعدد من اعضائها.

وقالت مصادر اطلعت على التحضيرات لهذه الزيارة لـ “الجمهورية”، انّ الوفد يزور بيروت للاطلاع على التطورات التي تلت الأزمات المتعددة الوجوه منذ تفجير مرفأ بيروت وتداعيات الازمة النقدية وصولاً الى الازمة الديبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وما يمكن القيام به تلبية لمطالب الوفود اللبنانية التي زارت واشنطن وضرورة التحرّك على مستوى الادارة الاميركية للمساعدة في تجاوز أزماته الحادة وتحييده عن أزمات المنطقة وتداعياتها الخطيرة.

ومن المقرر ان يبدأ الوفد جولته الرسمية صباح بعد غد السبت من قصر بعبدا، حيث يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أن يجول على القيادات الرسمية والحزبية والروحية.

“لبنان القوي” يطعن

وفي تطور يتصل بمصير استحقاق الانتخابات النيابية المقرّر في الربيع المقبل، قدّم نواب “تكتل لبنان القوي​” طعناً في تعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري.

وقال النائب آلان عون: “بعد أن استنفدنا كل النقاشات داخل مجلس النواب، واصطدمنا بحائط سياسي، لجأنا إلى المجلس الدستوري واستعملنا حقنا الطبيعي بمراجعة طبيعية للتعديلات التي أُدخِلَت على قانون الانتخابات، وهو الملاذ الأخير لمراجعة قانون صدر، ونحن نحتكم لقراره”. وتمنى عون أن “يجتمع المجلس الدستوري ويتخّذ قراره إن كان سلبياً أو إيجابياً، وألاّ يعطّل نفسه”.

وقد تمحور الطعن حول “إصلاحات” يعتبرها “التيار الوطني الحر” أساسية كـ”الميغا سنتر”، وموعد الانتخابات التي تمّ تقريبها، واقتراع المغتربين. ومن المفترض أن يصدر قرار المجلس الدستوري خلال شهر من اليوم.

اشتراط اسرائيلي

من جهة ثانية، كشف موقع “واينت” أنّ “مسؤولين إسرائيليين طلبوا من السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، أن تشترط واشنطن تقديم المساعدات الأميركية للبنان، مع بنود ترتبط بـ”حزب الله”.

وأشار الموقع إلى أنّ هذه البنود هي الآتية:

– إبعاد نشطاء “حزب الله” من الحدود بين إسرائيل ولبنان.

– التزام الجيش اللبناني بالعمل على فرض صعوبات على “حزب الله” لإنتاج الصواريخ الدقيقة ومنعه من تهريب الأسلحة الى البلاد”.

وبحسب “واينت”، فإنّه “عقب أنباء عن ترك جنود الجيش اللبناني، أعربت إسرائيل عن مخاوفها من تسرّب السلاح الذي ستقدّمه واشنطن للجيش اللبناني إلى “حزب الله” ومن استخدامه ضد إسرائيل”.

وأوضح الموقع أنّ “المسؤولين طلبوا تدخّل السفيرة لمضاعفة جهود قوات “اليونيفيل” بمراقبة المناطق بجنوب لبنان، التي يسيطر عليها “حزب الله”، واليوم القوات الأممية لا يمكنها الدخول الى هذه المناطق”، لافتاً إلى أنّ “حزب الله يعمل في هذه المناطق من دون مراقبة”.

وأكّد المسؤولون الإسرائيليون للسفيرة الأميركية أنّ “الاستقرار في لبنان هو مصلحة إسرائيلية واضحة”. ولفتوا إلى أنّ “المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين هي فرصة لتقوية الاقتصاد اللبناني ومضاعفة الاستقرار في المنطقة”، وفق “واينت”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الاول أنّ السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، التي تزور إسرائيل، تفقّدت نفقاً حفره “حزب الله” على الحدود اللبنانية -الإسرائيلية.

الرحلات الى بيلاروس

على صعيد آخر، أعلن لبنان أمس أنّ مواطني بيلاروس واللبنانيين الحاملين تأشيرة دخول وكلّ الحاصلين على تصريح إقامة في بيلاروس، أكانوا لبنانيين أم أجانب، سيُسمح لهم حصرًا بالسفر من بيروت إلى بيلاروس، في ظلّ هجرة الآلاف بطرق غير شرعية عبر مطار بيروت في محاولة للوصول إلى بولندا.

وشدّدت المديرية العامة للطيران المدني في بيان على أنّ “العديد من المسافرين العرب والأجانب وصلوا أخيرًا إلى بيلاروسيا انطلاقًا من بيروت عبر رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الناقل الجوي النظامي البيلاروسي بيلافيا Belavia بغية الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شبكات تهريب”.

وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من “شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت حصر المسافرين المتوجّهين من لبنان إلى بيلاروسيا” بالمواطنين البيلاروسيين وكلّ من لديه إقامة في بيلاروس – واللبنانيون منهم أيضًا – واللبنانيين الحاصلين على تأشيرة دخول.

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

رهان على مخرج قضائي ينعش الحكومة.. والملفات الحارقة تُعزّز الفراغ

صور فضائية روسية للتحقيقات في المرفأ.. والطعن «العوني» بالتعديلات يؤخر موعد الانتخابات

 

وراء الكواليس، وفي الغرف المغلقة، محلياً وعبر العواصم الاقليمية والدولية المعنية بمنع انزلاق لبنان إلى ما لا تحمد عقباه، تجري اتصالات ومفاوضات، وفي الداخل تدور المشكلات العالقة على نفسها، في وقت تزداد الحاجة الحاجاً لقرارات حكومية، تتصل بإعادة دوران الحياة إلى المرافق العامة، وتوفير الورق والحبر لإنجاز المعاملات، والحد من الالتهاب الذي أصاب ارتفاع سعر صرف الدولار، في السوق السوداء، مما انعكس تدهوراً في أسعار السلع، لتحاكي نسب الارتفاع في سعر صرف العملة الخضراء وتزيد، وسط انشغال المواطن في البحث عن السبل الكفيلة بتوفير ثمن أدوية الأمراض المستعصية، التي فاقت كل الحدود المعقولة وغير المعقولة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك استياء يبديه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للتأخير الحاصل في موضوع معالجة انتظام العمل الحكومي لجهة التأخير في استئناف جلسات الحكومة لكن في الوقت نفسه لا يرغب في تفجير اي جلسة يدعو إليها.

وافادت أن الاتصالات التي بدأت في هذا المجال لم تصل إلى نتيجة من دون إقفال الباب نهائياً أمام المبادرات التي تطرح. وقالت أن الرئيس ميقاتي الذي يتحدث عن تجهيز الملفات لم يغفل تكرار أهمية عودة الجلسات الحكومية.

ولفتت إلى أن ما من تفاصيل نهائية تم التوصل إليها لكن الأمر مرتبط بقضية البيطار، وبما سيتم التوصل اليه في المحاكم ذات الصلة من دون أن يعني تنحيته.

ولم تستبعد المصادر ان يؤدي الطعن امام المجلس الدستوري الذي تقدّم به التيار الوطني الحر إلى تأخير موعد الانتخابات المبدئي من آذار إلى أيّار، إن لم يكن أبعد من أيّار.

واعترفت مصادر سياسية متابعة لمسار الاتصالات الجارية للخروج من مأزق تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بعجز المسؤولين عن التوصل الى حل ينهي هذه الازمة ويعيد دورة العمل الحكومي الى طبيعتها العادية.

واضافت المصادر ان وتيرة الاتصالات والمشاورات لم تتوقف، بعدما لاحت مؤشرات لحلحة مشكلة وزير الإعلام جورج قرداحي، ينتظر ان تتبلور قريبا، ولكنها لم تستطع حتى الساعة، تجاوز شرط الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، برغم كل الأساليب الاعتراضية والتهديدات العلنية، التي تجاوزت في بعض جوانبها، أسس العلاقة بين السلطة بكل مكوناتها والقضاء، الامر الذي بات ينذر باهتزازات وتصدعات، قد تؤثر سلبا على السلطة القضائية، وتقلص الثقة الداخلية بماتبقى منها، وتنعكس على صدقية الحكومة للقيام بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة، في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، وتزيد من تقلص ثقةالمجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية، بالمسؤولين كلهم من دون استثناء، وما قد يترتب على هذه التصرفات، من إحجام او تباطؤ لمد يد المساعدة للبنان للخروج من الازمة الحالية التي يواجهها.

واعتبرت المصادر ان مواقف وتصريحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالامس، تعبر بوضوح عن المأزق الناجم عن تعثر المساعي والجهود التي تبذل لحل الازمة.

وشددت المصادر على بلوغ المشكلة بين المطالبين بتنحية القاضي البيطار وتشدد السلطة القضائية في رفضها الانصياع لهذا المطلب، حد الاشتباك الى النهاية، في ظل عدم تراجع الطرفين عن مواقفهما، ما يؤشر الى اطالة امد ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، الى وقت غير معلوم، مع ما يترتب على هذا الواقع من استفحال التردي والاهتراء الاقتصادي والمعيشي الى حد لا يمكن التكهن بنتائجها على الواقع السياسي العام.

ومن وجهة نظر المصادر المذكورة، ان فشل كل محاولات ازاحة المحقق العدلي، اظهرت ثبات السلطة القضائية في مواجهة كل اساليب التدخل السياسي والضغوط على اختلافها بمهماتها، مهما تعددت الذرائع والأسباب لتبرير هذا التدخل، واستبعدت ان يتم نزع مهمة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي القاضي البيطار، بعدما فشلت خطوة القاضي مزهر بذلك، ولفتت الى ان التحقيق العدلي بالملف قطع شوطا كبيرا، يستحيل معه لأي كان قد يتسلم هذه المهمة، وهذا مستبعد، ان يعود الى الوراء.

وتزاحمت التطورات امس، بين تقديم نواب التيار الوطني الحر الطعن بقانون الانتخاب امام المجلس الدستوري، وترقب نتائج اللقاءات التي تجري خلف الكواليس لمعالجة مسألتي استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي وإستئناف جلسات مجلس الوزراء بعد معالجة مسألة «الإرتياب السياسي» بالمحقق العدلي طارق البيطار، وسط معلومات عن «حلحلة» ما في موضوع قرداحي بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس تيار المردة سليمان فرنجية خلافاً لما تردد عن اجواء سلبية وتشدد من الجانبين.

وذكرت المعلومات ان معالجة موضوع الوزير قرداحي تتم على نار هادئة بحيث انه قد يضطر الى الإستقالة في نهاية المطاف «تحسّساً « منه بالظروف الصعبة التي تواجهها البلاد بسبب تردي العلاقات مع دول الخليج و«لأنه يستشعر حجم الضغط الذي يتعرض له لبنان ومواطنوه المقيمون في الخليج»، لكن لم تتضح تفاصيل وافية عن المخرج الذي يجري العمل عليه. أمّا قضية المطالبة بتنحية القاضي بيطار ما زالت تدور في الحلقة ذاتها، من حيث تحويل التحقيق مع النواب والوزراء السابقين الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الاتهامات المساقة ضدهم في قضية إنفجار المرفأ، وهذا القرار هو بيد رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود بصفته رئيس محاكم التمييز التي تبت احداها بطلب كف يد البيطار عن ملاحقة النواب.

واشارت بعض المعلومات الى ان محكمة التمييز كان يُفترض ان تجتمع امس للبت في دعوى مخاصمة الدولة المقدّمة من وكيل الرئيس السابق حسان دياب ليتم في حال ثبوت الجدية بنظر الهيئة إرسال القرار إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ليصدر بعدها القرار النهائي عن الهيئة. لكنها لم تجتمع لاسباب غير معروفة وقد تجتمع خلال اليومين المقبلين. ويتم في حال ثبوت الجدية بنظر الهيئة إرسال القرار إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل ليصدر بعدها القرار النهائي عن الهيئة».

الى ذلك، برز اعلان وكالة الفضاء الروسية انه «سيتم تسليم لبنان كافة الصور الفضائية المتاحة لمرفأ بيروت قبل الانفجار أو بعده».

ميقاتي

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: أن الاتصالات مستمرة لايجاد حل يعتمد الاسس الدستورية والقانونية، وآمل أن يصار الى إستئناف جلسات مجلس الوزراء في اسرع وقت، وان يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات بعيدا عن رفع السقوف، خصوصا وان ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته.

اضاف: إن الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية في اطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة.

وقال: إن الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لانجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الادارة ووضع الامور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الاساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءاً بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج.

واستقبل البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، سفيري لبنان في السعودية فوزي كبارة والبحرين ميلاد نمور، وتم عرض التحديات التي تواجه اللبنانيين في بلدان الاغتراب وبخاصة في المملكة العربية السعودية والبحرين. كما أطلع السفيران البطريرك الراعي على ارتداد الأزمة الأخيرة على المزارعين والصناعيين اللبنانيين، مع عدم تمكنهم من التصدير والسفر الى دول الخليج.

واعتبر السفيران أن «الأزمة الديبلوماسية الأخيرة على خلفية تصريحات الوزير قرداحي، تتفاقم يوما بعد يوم، من خلال ايقاف إصدار التأشيرات وإيقاف استقبال الصادرات اللبنانية، وأن الحل يكون بأخذ الخطوات اللازمة لإعادة الأمور الى مسارها الطبيعي، وهذا ما عرضه مع البطريرك الراعي. وكان تأكيد على دور دول الخليج في مساعدة لبنان ودعم اقتصاده، وضرورة الاسراع في إعادة الأمور الى مسارها قبل أن تتوسع الفجوة». وبالنسبة إلى الاجراءات التي اتخذت وتتخذ في حق لبنانيين مقيمين في دول الخليج، أكد السفيران أن «الأمر جدي وسيتفاقم في الفترة المقبلة، ولهذا الأمر ارتدادات كارثية».

طعن التيار

قدم «التيار الوطني الحر» الطعن بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخاب، في اليوم الأخير من المهلة الممنوحة له، ما بات يطرح الاسئلة حول ما اذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في القانون (27 آذار) ام لا، بعد انتهاء مهلة الشهر امام المجلس الدستوري لتقديم قراراه بالقبول او الرفض ما يعني أنّ القرار يُفترض ان يصدر قبل 27 كانون الأول، ما يترك المجال لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات ما لم يقبل المجلس الدستوري الطعن المقدم حول هذه المادة.

لكن رئيس التيار النائب جبران باسيل قال امس ان درس الطعن من جانب المجلس الدستوري لا ينبغي أن يؤثّر على مسار التحضيرات اللوجستية للعملية الانتخابية، طالما أنّه محصور بالتعديلات على القانون، لا القانون ككل.

لكن ثمة مخاوف سياسية من محاولة المتضررين من الطعن من نسف نصاب المجلس الدستوري بحيث لا يتمكّن من عقد أيّ جلسة، وهو ما سبق ان حصل في حالات عديدية. ما يؤدي إلى «تعذّر» قبول الطعن، لتعذّر انعقاد المجلس أساساً.

وتركزطعن تكتل لبنان القوي على التعديلات على قانون الانتخابات المتعلقة بـ: نواب الاغتراب ومخالفة المواد64 و66و 57 من الدستور، ونصاب جلسة مجلس النواب والتصويت، وتدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية، وتقريب موعد الانتخابات. ووقع على الطعن عشرة نواب من «تكتل لبنان القوي» هم : جبران باسيل، سليم عون، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، سيزار أبي خليل، سليم خوري، روجيه عازار، ماريو عون، آلان عون ومصطفى حسين.

بعد تسجيل الطعن في قلم المجلس الدستوري، قال النائب آلان عون : بعدما استنفذنا المنطق والحجة في كل النقاشات التي جرت في مجلس النواب، وبعدما اصطدمنا بحائط سياسي منع إمكانية حدوث نقاش منطقي يجب أن نصل من خلاله إلى تفاهم في مجلس النواب، لجأنا إلى المجلس الدستوري مستخدمين حقنا الطبيعي بأن نقوم بمراجعة دستورية بالتعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات التي اعتبرنا انها مست بإصلاحات اساسية.

أضاف: المجلس الدستوري أمامه هذا الاستحقاق وفي خلال شهر سيصدر قراره ونحن نحترم قراره. وأعتقد اننا قدمنا في هذا الطعن كل الأسباب الموجبة التي على أساسها يجب رد هذه التعديلات التي أقرت، وأعتقد أن كثراً يشاركوننا بالمنطق لماذا تقريب موعد الانتخابات وحشر انفسنا بهذه الطريقة؟ وموضوع اقتراع المغتربين وتمثيلهم في الخارج.

وردا على سؤال، قال: موعد الانتخابات يبقى القرار بشأنه للسلطة التنفيذية لنفترض ان اقتراح القانون بقي كما هو بتعديلاته واقترب موعد انتهاء لوائح الشطب وثبتوها في 16 شباط وليس في 31 آذار تبقى صلاحية دعوة الهيئات الناخبة في أيار قائمة لأنها من صلاحيات وزير الداخلية مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية،ورئيس الجمهورية لديه رأي وانا اصلا اعتبر بأن اليوم لا يستطيع وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل الانتهاء من البت بالطعن ولا يزال هناك المهلة الكافية حتى تدعى الهيئات الناخبة. لذلك آتوقع ان وزير الداخلية لن يرفع دعوة الهيئات الناخبة قبل موعد البت بالطعن.

ويتوجه نهاية الشهر الحالي إلى قطر الرئيس ميشال عون، حيث سيلتقي أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد ان كان تلقى دعوة للمشاركة في وحدة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة.

وكان نقل عن وزير الصناعة جورج بوشكيان تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب، وفي مقدمهم الأخوة في المملكة العربية السعودية «ونحن مصممون وساعون إلى عودة العلاقات إلى ما كانت عليه».

تطورات التحقيق

وفي تطور قضائي لافت،أعلنت وكالة الفضاء الروسية أنها ستستجيب لطلب لبنان تسلّم صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت. فقال رئيس الوكالة، ديمتري روغوزين، أمس، إنَّه سيتم تسليم «صور لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده، الذي وقع عام 2020»، مضيفاً أنه وقّع وثيقة بهذا الخصوص بناءً على طلب الرئاسة اللبنانية. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ حكومته تدرس إمكانية المساعدة في التحقيق المتعلّق بمجزرة 4 آب.

الى ذلك وبعد التداول بطروحات منها قبع رئيس مجلس القاضي سهيل عبود وليس بيطار فقط، ينقل زوّار القاضي عبود عنه تمسّكه بالتحقيق في مجزرة 4 آب وامتعاضه الكبير من التعطيل المستمر للقضاء ككل، ولتحقيق المرفأ أولاً. كما أنّ الأخير يؤكد على أنه متمسّك بالقواعد القانونية وعمل القضاء كمؤسسة وسلطة منفصلة عن أي موقف أو ضغوط.

يذكر ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود سوف تجتمع للنظر بدعويي مخاصمة أو مداعاة الدولة المقدمتين من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.

«الدم برقبتكم»

اعتصمت مجموعة «ن» (نساء للوطن للبنان) صباح أمس، أمام قصر العدل في بيروت، وسط إجراءات امنية للجيش وقوى الأمن الداخلي، رفعن الإعلام اللبنانية ولافتات تطالب بدعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ونددن بـ»الضغوط الشديدة التي يتعرض لها القاضي بيطار من منظومة فاسدة تريد تمييع وتحوير وتزوير التحقيق العدلي». كما رفعن صور القضاة سهيل عبود، جمال الحجار، سهير الحركة، روكز رزق وعفيف الحكيم، وطالبوهم «بصون العدالة والانضمام الى لائحة القضاة الشرفاء»، ودعوهم الى «رفض تدخل السياسيين في سير وعمل القضاء والتمرد على الاملاءات السياسية وحماية التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت».

وعمدت المعتصمات الى رفع هذه الصور والشعارات عند وصول القضاة المعنيين الى قصر العدل. وشددت الناشطة الفيا صغبيني على «ضرورة محاسبة الفاسدين والمرتكبين في جريمة المرفأ»، معتبرة «ان دعاوى مخاصمة الدولة ليست سوى مهزلة واستغلال دنيء للقانون بهدف قبع القاضي طارق بيطار». وطالبت بـ»الحكم باسم الشعب وليس باسم منظومة الفساد وتحكيم ضميرهم في هذه الدعاوى التعسفية لاجل عرقلة التحقيق».

وفي يوميات الثقة الإداري، وعلى مستوي المرافق العامة، وعشية الاجتماع بين وزير العمل مصطفى بيرم ورابطة موظفي الإدارة العامة، سقط جريح نتيجة إشكال بين عدد من المواطنين داخل وزارة التربية، حيث وقع تلاسن بين عدد من المواطنين بسبب الازدحام الذي تشهده الوزارة، تطوّر إلى إشكال وتضارب بالايدي ما أدى الى سقوط جريح.

وكانت وزارة التربية قد شهدت أمس، ازدحاما كبيراً منذ ساعات الصباح الاولى، بسبب تهافت أعداد كبيرة من المواطنين لإنجاز معاملاتهم بفعل الإضراب الذي تنفذّه رابطة موظفي الدولة، إذ يجري العمل في الوزارة كل يوم أربعاء فقط، وبفعل الازدحام تطوّر إشكال في الوزارة أدّى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح في وجهه نتيجة تكسير الزجاج.

وتابع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي الحالة الصحية للموظف في الوزارة الذي تعرّض لجروح في الوجه، نتيجة فتح زميل له الباب الزجاجي لردهة المصادقات في وجهه بصورة مفاجئة، وتأكد الوزير من سلامته والاهتمام الطبي به وخروجه من المستشفى، كما اطمأن إلى أن أي مواطن من أصحاب المراجعات أو الساعين إلى مصادقة شهاداتهم لم يصب بأذى.

وأكد أنّ الموظفين سوف يحضرون إلى الوزارة يومياً، لإنجاز معاملات المواطنين، بحيث لم يعد هناك من ضرورة للزحام والتدافع الناتج عن حضور الموظفين يوما واحدا في الأسبوع.

645469 إصابة

صحياً، سجلت أمس وزارة الصحة إصابة 1106 أشخاص بكورونا، و20 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 645469 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الديار

السنة الاخيرة للعهد الاشد قساوة منذ الاستقلال معيشيا ونفطيا وصحيا

 الضغوطات العربية يومية حتى الحسم النيابي وموجة الاضرابات تعطل كل المؤسسات

تحالفات الحريري على «القطعة» وجنبلاط يخشى «لعبة الأمم» وجعجع «رأس الحربة» – رضوان الذيب

الازمة اكبر من الحكومة واستقالة الوزير جورج قرادحي، وتحقيقات الطيونة وابعاد المحقق القاضي طارق الببطار عن انفجار المرفأ، بل مواجهة سياسية كبرى بين محورين على الارض اللبنانية، الاول بقيادة واشنطن والرياض والثاني يضم حزب الله وايران وسوريا امتدادا الى روسيا لان من يحكم هذه المنطقة يحكم العالم، والمحطة الاساسية لهذه

المواجهة ستكون الانتخابات النياببة في ٢٧ اذار لتكوين السلطة السياسية الجديدة في لبنان، وحتى ذلك التاريخ فان اجراءات الحصار والعقوبات العربية والخليجية تحديدا سترتفع وستتجاوز كل السقوف، وستشمل اجازات العمل والاقامات والتحويلات المالية ومنع المجيء الى لبنان والسفر منه حتى الحسم النيابي وضرب الاكثرية النياببة واضعاف حزب الله كما تعتقد وتراهن هذه القوى كمقدمة  لحكم البلد؟ وتؤكد المصادر المتابعة، ان المسؤولين اللبنانيين تبلغوا جميعا قرارا عربيا  بحجب المساعدات قبل الانتخابات النياببة الا في مجال الكهرباء والغاز من العراق والاردن عبر سوريا، مما يؤمن ١٢ ساعة كهرباء يوميا مع بداية العام الجديد، وخلاف ذلك لا اموال للبطاقة التمويلية ولا ٩٠ دولارا للمعلمين ولا زيادة للاجور بل موجة غلاء جنونية ستشمل  كل ما يمس حياة المواطنين، مما سيؤدي الى شلل عام في البلاد  سيصيب  كل المؤسسات الرسمية مع اضراب شامل لموظفي القطاع العام يبدأ  في ٢٣ تشرين الثاني بعد تراجع الدولة عن كل تعهداتها، ولذلك تؤكد المصادر ان اللبنانيين تنتظرهم سنة قاسية معيشيا وماليا وامنيا  ونفطيا وصحيا مع ارتفاع جنوني للدولار وازمات يومية   حتى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢ موعد استلام رئيس  الجمهورية الجديد، وعلى اللبنانيين ان يستعدوا لاسوأ ازمة تواجهها البلاد  منذ الاستقلال،  مفتوحة على كل الاحتمالات، وتكشف المصادر، ان الصراع الحالي محوره شكل ولون السلطة السياسية القادمة وتوجهاتها وخياراتها، وليس قضايا مطلبية  واصلاحية، واهداف  واشنطن والرياض  ودولا اوروبية وعربية تتلاقى حول ضرب نفوذ حزب الله و»تشليحه» الاكثرية النياببة بكل الاساليب المشروعة وغير المشروعة، وقد تحدث عن هذا التوجه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في  تصريحاته الاخيرة بالدعوة  للنضال من اجل  التغيير الديموقراطي للسلطة الحالية، كاشفا ان» ابواب   التغيير  هي  في  الانتخابات النيابية والمواجهة السياسية،  ونقل الاكثرية النياببة من حزب الله الى القوى السيادية «. وحسب المصادر، فان كلام جعجع يعبر عن توجهات المملكة العربية السعودية،  كونه  راس الحربة  لهذا المشروع، لكن ذلك لا يعني حسم رئاسة الجمهورية لمصلحته مع تقدم اسم قائد الجيش العماد جوزف عون حتى الان كونه  يشكل الغطاء لنيل ثقة كل اللبنانيين واستقرار البلد .

وتؤكد المصادر، ان تحذيرات وجهت للمسؤولين من قبل السفارات الكبرى من اي توجه رسمي لتاجيل الانتخابات النيابية بعد التسريبات الاعلامية في هذا الشان والا سيعتبر لبنان دولة فاشلة وسيفرض عليه حصار شامل، وان مسؤولين في هذه السفارات يتابعون مع المسؤولين اللبنانيين وتحديدا وزير الداخلية بسام المولوي التحضيرات للانتخابات، والمستلزمات اللوجيستية للاستحقاق، وتامين التغطية المالية من البنك الدولي، واستفسروا  من  اعلاميين واكاديميين عن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر وتاثيره في اجراء الانتخابات دستوريا، وتضيف المصادر، ان واشنطن والرياض متفقتان  على ان اي مساعدات للبنان في الظرف الحالي ستصب في مصلحة السلطة السياسية الحاكمة التي يديرها حزب الله، واي حلول للازمة القائمة  سيستفيد منها حزب الله  في الانتخابات النيابية،  ولا بد من تعميق ازمة السلطة الحالية وكشفها امام الناس لان ذلك قد يؤدي الى تغيير مزاج اللبنانيين والانقلاب انتخابيا على الطبقة الحالية، وبالتالي فان الرياض  لن تتحدث مع اي مسؤول لبناني قبل الانتخابات، كونهم  جميعا يدورون في فلك حزب الله ويخدمون مشروعه بمن فيهم ميقاتي والحريري وجنبلاط، فالولايات المتحدة والرياض تريدان تغييرا شاملا وانقلابا جذريا  في السلطة السياسية  يشمل كل المواقع  ويشمل اللون السياسي للرؤساء الثلاثة وكل القيادات الادارية والامنية، والمعركة  لا تحتمل اللون الرمادي مطلقا « اما ابيض او اسود «، وهذا هو جوهر الصراع الحالي،  وقاله بوضوح مسؤولون اميركيون لقيادات لبنانية واعلاميين وغيرهم ووضعوهم في اجواء التوجهات الجديدة.

لكن المصادر تؤكد، ان واشنطن والرياض تعرفان صعوبة الانقلاب الشامل واستحالة اضعاف حزب الله في  الحياة السياسية والنيابية نتيجة  قوته الشعبية، واذا كان الانقلاب  الشامل متعذرا حاليا، فانهما سيعملان للحصول على كتلة نيابية من ٤٦ نائبا  تعطيهما الثلث الضامن في المجلس النيابي  لتعطيل قرارات حزب الله ومنعه من تسمية رئيس الجمهورية القادم واختيار المواقع الاخرى في الدولة، لان كل الاهداف الاميركية السعودية تتلاقى حول اضعاف حزب الله وتقييد حركته وقراراته مهما كان الثمن عبر الانتخابات او عبر استقدام  قوات دولية تنتشر على الحدود اللبنانية السورية وفي بيروت الكبرى، لان حزب الله في نظر واشنطن والسعودية هو المعرقل الاول لسياسة الدولتين في الشرق الاوسط وللتسوية الكبرى في الصراع العربي الاسرائيلي.

الانتخابات النيابة

وتتابع المصادر، ان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع هو راس الحربة للمشروع الدولي العربي، وتحديدا الاميركي السعودي، لاضعاف حزب الله  والنواب المستقلين وشخصيات سياسية واعلامية وبقايا ١٤ اذار وجمعيات المجتمع المدني الذين يواصلون  اجتماعاتهم اليومية وسيشكلون لوائح انتخاببة في كل الدوائر النياببة امتدادا الى الجنوب وبعلبك رغم فشلهم في توحيد منظمات النبطية المدنية بعد رفض» مدنيو النبطية « تحويل شعار المعركة من مواجهة فساد الدولة الى مواجهة حزب الله، وتراس الاجتماعات في النبطية نائبان مستقيلين، فيما تمكنت هذه الجمعيات من ازالة كل التباينات في زغرتا والتوافق على خوض الانتخابات موحدين وحسم الاسماء في ظل محاولات لتعميم نموذج زغرتا  في كل لبنان، هذا مع العلم ان القوات اللبنانية تعيش قناعة مطلفة بان الانتخابات ستزيد  حجم كتلتها النياببة على حساب التيار الوطني الحر وبانها ستكون الاقوى على الساحة المسيحية.

وتؤكد المصادر، ان  تيار المستقبل خارج الحسابات السعودية مع تاكيدات سعد الحريري انه سيخوض الانتخابات النيابية في كل المناطق  وسيعود الى لبنان قريبا، ويتابع كل التفاصيل الانتخاببة وحركة ماكيناته،  وتحالفات المستقبل ستكون على «القطعة «ولن يكون مع فريق  ضد فريق، ففي البقاع الغربي سيتحالف مع ايلي الفرزلي وحركة امل،  وفي الشوف مع جنبلاط  وجعجع  وفي بيروت مع الثنائي الشيعي وسيكون لطرابلس تحالفاتها الخاصة، وفي الجنوب مع حركة امل وربما تكون توافقية،  اما رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط الذى اوحى بالتحالف مع القوات اللبنانية في الشوف وعالية،   لكن هواجسه من لعبة الامم تجعله يعيد حساباته باستمرار وعدم حسم خياراته النيابية حاليا وينتظر اللحظة الاخيرة،  وهو مرتاح في الموقع الوسطي،  ورسالته الاخيرة الى الرياض لم تترجم على ارض الواقع بشكل عملي، رغم ان المعلومات تؤكد ان قيادات لن تستطيع تحريك اموالها في الخارج قبل الانتخابات اذا لم تحسم خياراتها النياببة الى جانب جعجع وحلفائه.

٨ اذار

اما على صعيد قوى ٨ اذار، فان التحالفات لن تتبدل، والثنائي الشيعي يعمل على مدار الساعة انتخاببا في كل المناطق، وحزب الله مرتاح جدا، وهو  الحزب الاكبر في لبنان باعتراف خصومه لجهة حجم الاصوات التفضيلية التي سينالها من كل المناطق، ومرتاح لتحالفه مع امل،  ووضع حلفائه جيد جدا من  التيار الوطني الحر الى المردة والقومي وارسلان والتوحيد العربي وفيصل كرامي وعبد الرحيم مراد وصولا الى اسامة سعد وشخصيات عديدة، وتكشف المصادر، ان التحضيرات بدأت باجتماعات في كل الدوائر، و 8 اذار واثقة من الفوز  بالاكثرية النياببة، وتؤكد ان  حزب الله سيتدخل لتوحيد الحلفاء في جزين وزغرتا والشمال رغم صعوبة  المهمة بين امل والتيار الوطني الحر مع استمرار التراشق العشوائي بينهما اعلاميا، اما بالنسبة لاجراءات الحصار العربية والدولية على لبنان فهي تستهدف حلفاء واشنطن والرياض قبل ٨ اذار، وساحات الاستقطاب للمجتمع المدني محصورة في مناطق نفوذ ١٤اذار وهذه القوى ستاكل من رصيد بعضها بعضا كما تؤكد ٨ اذار  .

الاجتماعات الحكومية

على صعيد اخر، وفي ما يتعلق باوضاع الناس الاقتصادية، تؤكد مصادر متابعة، ان الحلول للازمات المستعصية  سياسية بالدرجة الاولى، والصيغة الاخيرة للخروج من النفق تقضي باستقالة الوزير جورج قرداحي مقابل  الحصول على ضمانات سعودية وكويتية بالتراجع عن اجراءاتهما  ضد اللبنانييين، وهذه الضمانات لم تصل بعد  من الرياض في ظل غياب الوسيط العادل بين الدولتين، والامور ستبقى  « معلقة « وصعبة حتى نهاية العهد، وميقاتي لن يدعو  لجلسة  للحكومة  في حضور  قرداحي  مدعوما من رئيس الجمهورية ميشال عون حفاظا على  «شعرة معاوية « مع الرياض بانتظار انفراجات اقليمية، علما ان استقالة قرداحي ليست العقدة المستحيلة وحلها سهل  نسبيا امام مشكلة  كف  يد القاضي طارق البيطار عن تحقيقات المرفأ التي تتداخل فيها عوامل اقليمية ودولية رغم ان مذكرات التوقيف التي اصدرها لن تأخذ طريقها الى التنفيذ.

وحسب المصادر، فان الحكومة»  للديكور « وادارة الفراغ والاستقبالات، وميقاتي يسعى لتامين عودة جلسات مجلس الوزراء وتحدث عن حلول قريبة، «لكن ما باليد حيلة « والوزراء « مكبلون « ولاقدرة لهم على حل موضوع « القرطاسية « في وزاراتهم نتيجة عدم توافر الاموال، وظهر عجز الدولة وترهلها بشكل واضح خلال الحرائق الاخيرة، ولولا التعاضد الاجتماعي لكانت الكوارث اكبر، حيث امن المواطنون المحروقات لسيارات الدفاع المدني وما يحتاجون اليه، كما ان وعود الوزراء للمعلمين وموظفي القطاع العام تبخرت ولن تنفذ بسبب عدم توقيع الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي نتيجة عدم انعقاد مجلس الوزراء،  والسؤال: هل تواجه حكومة ميقاتي السيناريو نفسه الذي واجهته حكومة حسان دياب لجهة عدم انعقاد مجلس الوزراء وتعطل اعمالها، وحصر  مهمة ميقاتي باجراء الانتخابات النيابية  فقط،  في ظل التوافق على ان المرحلة الجديدة ومعالجة الاستعصاء  يبدأ  بعد  الانتخابات النيابية؟ ومن يفوز بحكم البلد ويأتي بالرئيس القادم ويشكل الحكومة الجديدة على اسس تنهي عصر الحكومات التواففية التي سادت بعد الطائف؟

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

سلامة يواجه الخصوم بالإثباتات والأرقام: لم أستعمل قرشاً واحداً من الأموال العامة  

بالإثباتات والوقائع والأرقام والتواريخ رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الحملات التي تستهدفه وذلك في بيان مسهب بقّ فيه البحصة بوجه الأخصام والمشاركين في تلك الحملات.

وأكد سلا مة ان اخصامه ضلّلوا الرأي العام بمعلومات كاذبة. وأشار الى انه طلب من مكتب تدقيق من الدرجة الأولى التدقيق في العملات والاستثمارات التي كانت موضع تكهنات إعلامية وأنّ النتائج أظهرت الا قرش واحداً مستعملاً من أموال عامة. وأخذ على هؤلاء الاخصام تناسيهم ان مصرف لبنان يخضع رسمياً للتدقيق من قبل مكتبيْ تدقيق عالميين. وأوضح الا شيء يمنعه من استثمار ثروته الخاصة التي كانت تقدّر بـ٢٣ مليون دولار بعد عمله كمصرفي ناجح في شركة “ميريل لنش” لمدة ٢٠ عاماً براتب سنوي يقدّر بمليوني دولار. وبعدما أظهر الاثباتات، أعلن حاكم مصرف لبنان انه سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق الى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء.

بيان شامل

وقد أصدر سلامة امس بياناً رداً: “على ضوء الحملات المستمرة ضد شخصي”، وقال: “إن هذه الحملات تتمحور حول بعض العمليات في مصرف لبنان التي حصلت خلال ولايتي من جهة، وحول ثروتي الشخصية، من جهة أخرى”. وأضاف: “إزاء هذا الوضع، طلبت من مكتب تدقيق معروف ومن الدرجة الأولى، التدقيق في العمليات والإستثمارات التي كانت موضوع تكهنات إعلامية متوالية. إن مكتب التدقيق أجرى مهمته وفقا للمعايير الدولية International Standards on Related Services (ISRS) 4400 (Revised)، Agreed-Upon Procedures Engagements”.

وتضمن البيان: “النتائج التي توصل إليها مكتب التدقيق والتي تستند إلى الوقائع التي تم مراجعتها خلال العمل الذي قام به:

١-عمليات مصرف لبنان: إن العمليات التي روجت حولها معلومات غير مُثْبتة ومضللة هي التالية: أ- تحويلات تمت من حساب “clearing account” مفتوح لدى مصرف لبنان إلى شركة  Forry Associates Ltd.

إن نتائج مكتب التدقيق المتعلقة بهذا الخصوص كانت كالتالي:

إن المبالغ التي أودعت في الحساب “clearing account” المفتوح لدى مصرف لبنان تم دفعها من قبل أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان. لم يودع في هذا الحساب أية مبالغ من مصرف لبنان.

إن الأتعاب والعمولات المقيدة في العمليات “debit entries” الخارجة من هذا الحساب تم تمويلها بإيداعات من أشخاص ثالثين مختلفين عن مصرف لبنان.

تحريف الوقائع

إن هذه النتائج تظهر بوضوح أن لا قرشاً واحداً مستعملا من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات لشركة Forry Associates Ltd.. إن أخصامي، الذين نظموا حملات ممنهجة ضدي، قاموا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات كاذبة مغلوطة بأن أموالا عامة قد إستعملت. إن هذا الأمر هو محض تشويه وتحريف للوقائع من أجل الإساءة إلى سمعتي والإضرار بي وبغيري. إن الحقيقة الوحيدة هي أن لا أموال عامة قد أستعملت على الإطلاق.

ب- عمليات Asset-Linked Notes Transactions إن بعض وسائل الإعلام نقلت تقارير لا تصدق أن ثمن بعض Asset-Linked Notes المملوكة سابقا من محفظة مصرف لبنان، والتي تم استردادها عام 2012، لم يتم قبضها من قبل مصرف لبنان عند استردادها.

على الرغم من سخافة التلميحات بأن مبلغا يفوق قدره مبلغ 150.000.000.000 دولار أميركي يمكن تحويره عن مصرف لبنان، لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة المستندات المتعلقة بهذه العملية وإن النتيجة التي توصل إليها كانت واضحة بأن المبلغ الذي يمثل الأصل، والفوائد المحققة، من السندات المستردة تم تسديدها لمصرف لبنان. يبدو أن خصومي تناسوا أن مصرف لبنان يخضع رسميا للتدقيق من قبل مكتبي تدقيق عالميين.

الراتب السنوي كان مليوني دولار

٢- ثروتي الشخصية: إن خصومي أطلقوا تكهنات بشأن ثروتي لفترة حوالى سنتين حتى الآن وإن البعض منهم استعمل تقارير مزورة من أجل تضليل الرأي العام. إن ثروتي واضحة، موثقة وغير مخفية. إن مصدر ثروتي هو واضح وموثق. ومن أجل الشفافية، لقد كشفت عنها للرأي العام اللبناني خلال ظهور علني على محطة تلفزيون MTV بتاريخ 8 نيسان 2020. وكما أوضحت، فإنه قبل تعييني كحاكم لمصرف لبنان، لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة Merrill Lynch لمدة تقارب 20 عاما. إن راتبي الشهري كان حوالي 167.000 دولار قبل تركي العمل لدى شركة Merrill Lynch في عام 1993، وهذا يعني راتبا سنويا قدره حوالى 2.000.000 د.أ. إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23.000.000 دولار. إضافة إلى موجودات موروثة. لقد أعلنت بشكل واضح أني كلفت أشخاصا من أصحاب الاختصاص أثق بهم من أجل إستثمار وزيادة ثروتي، وإدارة موجوداتي والإشراف عليها وذلك من دون أي تدخل من قبلي كون مركزي لا يسمح لي القيام بذلك. إن ثروة بقيمة 23.000.000 دولار إضافة إلى موجودات موروثة في عام 1993 تمثل أكثر بكثير في عام 2021. إن ثروتي استثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير خلال مدة 28 سنة. لقد سمحت لي بامتلاك موجوداتي”.

الخصوم لم يقدموا إثباتات

وأضاف الحاكم سلامة في بيانه: “خلافا لخصومي الذين لم يقدموا أي إثبات، لقد استندت دوما على إثباتات مستندية قمت بتزويد السلطات القضائية بنسخ عنها والتي تظهر بشكل واضح كلاً من أصل ثروتي وكيفية نموها خلال 28 سنة. لقد أعلنت أيضا عن ثروتي وفقا للقوانين اللبنانية، بما فيها أخيرا سندا لأحكام القانون الرقم 189/2020 المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع”.

وتابع: “كما أنه ثابت أني لم أخف ثروتي. لقد أعلنت دوما أنني المالك لشركات الإستثمار العائدة لي. كما أن إسمي يظهر في سجلات مختلفة، بما فيها سجلات شركات وسجلات عامة، عائدة لملكية الشركات المذكورة. إن هذا هو بالتحديد السبب الذي جعل موجوداتي سهل معرفتها من قبل الأشخاص الثالثين. في مثل هذه الظروف، لا أستطيع أن أفهم كيف يكون هناك نقص في الشفافية وكيف يمكن أن تصمد الإدعاءات بأني أخفي موجوداتي”.

وعرض البيان الحسابات الخاصة لسلامة قال: “لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة حساباتي الشخصية بالدولار الأميركي واليورو المفتوحة لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 110/د من قانون النقد والتسليف التي تسمح لمصرف لبنان بفتح حسابات إيداع للأشخاص العاملين لديه. لقد كانت النتائج كالتالي:  ١- إن الحسابات مفتوحة بإسم رياض توفيق سلامه.  ٢- إن الحسابات مستقلة عن الحسابات التي تودع فيها المبالغ العائدة لمصرف لبنان.

٣- إن مثل هذه الحسابات لم تتلق أية مبالغ من مصرف لبنان.

لا مخالفة للمادة ٢٠

وعن استثماراته قال سلامة: “لقد طلبت من مكتب التدقيق مراجعة استثماراتي التي كانت تتصدر العناوين خلال السنة الماضية.  بعد عمليات تعقب للمصدر، فإن النتائج الواقعية التي توصل إليها مكتب التدقيق تظهر أن هذه الاستثمارات قد تمت من قبلي شخصيا بأموال مصدرها حساباتي الشخصية”. وأكد ان “لا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها وبخاصة أنها أملاك عقارية وإستثمارات مالية شخصية فحسب. لذلك لم أخالف أبدا المادة 20 من قانون النقد والتسليف خلافا لما قيل”. وختم سلامة بيانه بالقول: “الخلاصة هي أنه أصبح معبرا وجليا أنه في حين أنني أستند إلى أرقام وإثباتات مستندية دقيقة، فإن تكهنات غير ثابتة حول ثروتي تروج في وسائل الإعلام من قبل خصومي. ولكن في الحقيقة، إن الإثباتات تستند إلى وقائع وليس تكهنات. ومن بين هذه الإثباتات، سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram