افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 11 تشرين الثاني 2021

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 06:36 am - نوفمبر 11 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

خلط أوراق في شمال سورية: فرصة لـ"قسد" مع التحفظ… والتركي يبقى مصدر القلق
الجزائر تمهد لحضور سورية للقمة… والسياق الإماراتي سيتصاعد عربياً
سجال عون وبري يبدأ بالإمام علي وينتهي بنوايا الحمل والجمل والجمال

 

استبعد مصدر دبلوماسي عربي رفيع أن تلقى الأزمة التي يعيشها لبنان بنتيجة القرارات السعودية بالقطيعة، والتي لحقتها قرارات خليجية مماثلة، بدايات حلحلة قريبة على رغم عناوين مبادرات وساطة متعددة، فالقرارات السعودية تأتي استعداداً لمرحلة مقبلة ليس بيد السعودية ورقة قوة سياسية سوى مكانتها المالية بالنسبة للدول العربية، وجالياتها المقيمة في السعودية والأسواق السعودية لصادراتها، وما يشهده لبنان هو نموذج للسياسة السعودية المقبلة القائمة على تحويل المكانة السعودية المالية والأسواق السعودية للصادرات العربية والعمالة العربية ميداناً لفرض السياسات، وصولاً لفرض الرقابة على الخطاب السياسي للوزراء والأحزاب ووسائل الإعلام، فكل بلد عربي لا ينضبط سياسيوه وإعلامه بمقتضيات الحسابات السعودية سيكون عرضة للعقوبات، ووفقاً للمصدر هذا استنساخ سعودي للنهج الأميركي المعتمد بعد أفول الحروب الأميركية ونهاياتها الفاشلة، وختم المصدر بالقول إن بداية الحلحلة قد تظهر مع انعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر، حيث ستكون قد رسمت توازنات واضحة لمستقبل المنطقة، وملفاتها الخلافية.
قمة الجزائر التي تنعقد في شهر آذار المقبل، ستكون قمة المصالحات العربية، كما تراها الدبلوماسية الجزائرية التي تركز جهودها على توفير الفرص لجعلها مناسبة عودة سورية إلى الجامعة العربية التي آن أوانها، كما يقول وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، فيما تتقاطع جهود عربية متعددة المصادر لملء الوقت الفاصل عن انعقاد القمة بخطوات من عواصم عربية عدة تسير على خطى التحرك الذي بدأه وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد بزيارته إلى دمشق، ولا تستبعد مصادر متابعة لعلاقات سورية العربية أن تشهد هذه المرحلة زيارات رئاسية رسمية للرئيس بشار الأسد إلى عواصم عربية.
في دمشق حيث الترحيب بزيارة وزير خارجية الإمارات، والفصل بينها وبين حق الاختلاف في مقاربة ملفات عدة، تأكيد على أن سورية تثمن الخطوة، وتضعها في سياق شجاعة المراجعة للمرحلة السابقة والحاجة لتخطي العوائق التي تحكم مواقف بعض العواصم العربية، وتحول بينها وبين الإقدام على ما يعرف الجميع أنه بات مصلحة مشتركة، بعدما حسمت الوقائع مستقبل سورية، وقالت إن الحرب عليها صارت وراءنا، وأن البقاء تحت ميراث تعقيدات الحرب والعجز عن تجاوزها لا يجب أن يبقى طويلاً، فالمنطقة حبلى بالتطورات والتحديات، وموقع سورية وما تستطيعه لتعزيز الموقع العربي يستحقان هذا القدر من الشجاعة للمضي قدماً.
في الشمال السوري خلط أوراق بدأ مع إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان إثر مغادرته المبكرة لقمة العشرين في روما بعد لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، ليعلن عن عملية عسكرية تركية كبيرة في شمال شرقي سورية تحت عنوان مواجهة الجماعات الكردية المسلحة، ما أوحى بأن أردوغان قد لمس إشارات إلى انسحاب أميركي وشيك من سورية، وربما من دون إعلان مسبق، فأراد الاستعجال لملء الفراغ وفرض أمر واقع، وقد استدعت الخطوة التركية تسارعاً سورياً في حشد عسكري نحو الشمال من جهة، وتحركاً روسياً متسارعاً نحو الجماعات الكردية المسلحة وعلى رأسها "قسد" لدفعها نحو استئناف الحوار مع دمشق تحت سقف القناعة بلا جدوى الرهان على بقاء القوات الأميركية، وتؤكد مصادر متابعة أن هذا الحوار بدأ، وأن دمشق تقابله بتحفظ ناجم عن التجارب الماضية، بانتظار بروز مواقف عملية تؤكد أن التجربة هذه المرة ستكون مختلفة، وفقاً للمصادر فإن دمشق لا تقيس خطواتها العسكرية لحماية الأراضي السورية من خطر عملية عدوانية تركية بقياس ما يصدر عن "قسد"، مؤكدة عزم الجيش السوري على تعزيز حشوده شمالاً، على رغم الغارات الإسرائيلية التي تقرأ في دمشق في دائرة إعاقة الحركة نحو الشمال، وفي مقابل فرضية نجاح سيناريو سياسي أمني ينتهي بتراجع تركي وتموضع سوري على الحدود، وتفاهم القيادات الكردية مع دمشق برعاية روسية، تبدو دمشق بحكم التجربة متحفظة على صدقية "قسد"، وقلقة من الخداع التركي، وتضع رهانها الوحيد على ما ستفعله في الميدان وترسم عبره معادلة القوة.
في لبنان تساكن مع الأزمة الحكومية المفتوحة على قضيتي التحقيق في مرفأ بيروت العالق عند التجاذبات القضائية، وقضية الإجراءات السعودية العالقة عند السؤال عن جدوى استقالة الوزير جورج قرداحي التي يطلبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحت شعار نزع الفتيل، وفي ظل التساكن مع الجمود اندلع سجال رئاسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حول الملف القضائي بعدما دعا رئيس الجمهورية لمن يعتقد ببراءته للمثول أمام القضاء مستعيناً بنص للإمام علي، ورد عليه الرئيس بري، وجاء الرد على الرد ليجيب بري بالقول إن الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية، ليختصر هذا السجال حجم الاحتقان السياسي الذي يحكم علاقة الرئاستين.
ولازم التوتر الساحة الداخلية وبقي الاشتباك القضائي - السياسي الذي يبلغ ذروته في ملف المرفأ سيد الموقف، بموازاة تصعيد شهدته الأزمة المفتعلة بين السعودية ولبنان مع اتخاذ الكويت إجراءات جديدة ضد لبنان تمثلت بوقف منح تأشيرات الدخول للبنانيين إلى الكويت، وسط معلومات سرت في الكواليس السياسية عن "سيناريو" تصعيدي خليجي تدريجي ضد لبنان، قد يصل إلى ترحيل جزء كبير من اللبنانيين العاملين في المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي في حال لم يمتثل لبنان للمطالب السعودية التي تبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، مقابل فتح حوار مع بيروت عبر وسطاء. إلا أن الأبرز هو السجال السياسي القضائي الرئاسي على خط بعبدا - عين التينة حول تحقيقات المرفأ، ما يُنذر بمواجهة ستبلغ أوجها بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري وبين التيار الوطني الحر وحركة أمل في ملفي المرفأ وقانون الانتخابات بحسب ما تشير مصادر نيابية لـ"البناء".
وبدأ السجال بعدما غرد رئيس الجمهورية عبر "تويتر" بالقول: "الأبرياء لا يخافون القضاء، وكما قال الإمام علي "من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن"، قبل أن يسارع رئيس مجلس النواب للرد عليه بالقول: "على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي".
إلا أن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رد على رد عين التينة بالقول: "لماذا اعتبر من سارع إلى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما أورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف أحداً، لا بالاسم، ولا بالصفة. تغريدة الرئيس عون جزء من تربية شكلت حِكم الإمام علي وأقواله إحدى قواعدها الأساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الأخلاق.. ليس في التغريدة أي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء أبعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها"، وتابع: "التمادي المشبوه والمكرر في اللعب على الوتر الطائفي أهدافه واضحة القصد ولا تحتاج إلى تفسير… لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت فيما هناك قضايا أخرى عالقة أمام القضاء منها أحداث الطيونة - عين الرمانة، ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة بل الحقيقة كلها".
واستدعى بيان بعبدا رداً من مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب بالقول: "الذي أجاب على التغريدة إنما هو ردَّ على النوايا "الصادقة"!! التي تمتعتم بها"، الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى. والله من وراء القصد".
وأشارت أوساط مطلعة على موقف حركة أمل لـ"البناء" إلى أن "الاحتقان السياسي والطائفي والسجال الدائر في البلد والأحداث الأمنية التي شهدتها الطيونة وحفلة الجنون التي تشهدها العدلية، جميعها نتيجة للمسار القضائي الحافل بالمغالطات القانونية والهرتقات الدستورية والمخالفات الواضحة الفاضحة للأصول المرعية الإجراء، الذي مارسه المحقق العدلي الحالي طارق البيطار، ولأجل ذلك وصل الإنقسام إلى الجسم القضائي نفسه"، ولفتت الأوساط إلى أن "الحملة التي تشن على القاضي حبيب مزهر لكف يده عن ملف البيطار والعناد السياسي والقضائي في ملاحقة الوزراء ورئيس وزراء سابق المدعى عليهم والإمعان بتسطير مذكرات توقيف بحقهم، يظهر حجم المشروع السياسي المشبوه الذي تخفيه جهات في الداخل والخارج لاستهداف أطراف معينة لها وزنها ودورها الوطني"، ودعت الأوساط إلى العودة إلى مضامين الدستور الذي يسمو على القانون ووضع ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وفق نص المادة 70 من الدستور وإلا فالأمور ستتخذ منحاها الأسوأ على كافة الصعد وستضيع الحقيقة والعدالة في أن معاً في غياهب المشاريع والمصالح السياسية للبعض". وأضافت الأوساط: "لسنا ضد كشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين لكن وفق الأصول، والابتعاد عن تسييس القضاء واحترام فصل السلطات وتوازنها، فكيف نركن لقضاء تحكمه أجهزة معينة ما يفقده نزاهته وحياديته". وشددت الأوساط على أننا لا ندعم القاضي مزهر ولم نطلب منه شيئاً لكنه قام بواجبه القضائي وفق الأصول، فتعرض لحملة شعواء من الأطراف نفسها التي أتحفتنا بدفاعها المستميت عن القضاء والقاضي بيطار لأنه يخدم مشروعهم السياسي فقط، فيما هو أبعد ما يكون عن القضاء والحقيقة والعدالة".
وفي هذا السياق تساءل مصدر وزاري سابق معني بقضية المرفأ عن سبب تأخر المحقق العدلي بالإعلان عن تقريره التقني حول تفجير المرفأ؟ مشيراً لـ"البناء" إلى أن "القانون والمعايير القضائية العالمية يفرضان على المحقق العدلي الإعلان عن هذا التقرير وكشف السبب المباشر للتفجير والجهات المسؤولة وحقيقة موت الضحايا فضلاً عن حق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين الحصول على تعويضاتهم من شركات التأمين"، داعياً المحقق العدلي إلى فصل التقرير التقني عن القرار الظني.
وبعد المعركة القضائية التي دارت رحاها في قصر العدل بين القضاة أنفسهم من جهة وبين القضاة وموكلي المدعى عليهم وأهالي ضحايا المرفأ من جهة ثانية، بين من يدعم استمرار البيطار في عمله وكف يد مزهر، مقابل من يرفض ذلك، في ظل عجز مجلس القضاء الأعلى عن السيطرة على هذا الملف، في ظل شكوك تطال موقف رئيسه بالانحياز إلى بيطار ضد مزهر. رأى مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "ما يتعرّض له القضاء والقضاة، من حملات وتهجّم وتطاول، يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له، سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة". معتبراً أن "ما تعرّض له عضو المجلس، القاضي حبيب مزهر بالأمس في مكتبه، في قصر العدل في بيروت، هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول"، وأهاب البيان بالجميع "إخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكيناً له من القيام بدوره، وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات". إلا أن مصادر سياسية تساءلت كيف تم السماح لهذه المجموعة تحت عنوان "جمعية نسائية" بالدخول إلى حرم قصر العدل من دون اعتراضهم من قبل القوى الأمنية المولجة حماية القصر؟ وهل كان ذلك منسقاً للتهجم على مزهر والضغط عليه تزامناً والحملة السياسية عليه من رأس الكنيسة المارونية بهدف توفير غطاء سياسي --ديني --شعبي للقضاء لكف يد مزهر عن ملف البيطار؟
وفي غضون ذلك، حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيجاد حل للأزمة الثلاثية الأضلاع المتمثلة بتنحية البيطار وكمين الطيونة والعلاقة مع السعودية لفتح باب العودة الآمنة إلى مجلس الوزراء، وزار بعبدا أمس والتقى رئيس الجمهورية لكنه غادر من دون الإدلاء بتصريح. واكتفى بالقول: "من قال ليس هناك إيجابيات بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع".
ولم تسجل المساعي أي جديد على خط أزمة البيطار وكذلك الأزمة مع السعودية، ففي الأولى لفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ"البناء" رداً على اتهامهما بتعطيل مجلس الوزراء لا سيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، بالقول: "إن وزراء الحزب والحركة والمردة لم ولن يعطلوا الحكومة، بل رئيسي الجمهورية والحكومة اتفقا على عدم عقد جلسة قبل التفاهم على حل لأزمة البيطار لكي لا تنفجر الحكومة من داخلها، لكن الوزراء مستعدون للحضور عندما يدعى إلى جلسة، لكن نجاحها مرهون بطرح مسألة البيطار وتصحيح سلوكه ومسار التحقيقات وإلا سندخل في وقت لاحق عاجلاً أم آجلاً بأزمة حكومية جديدة عندما يتم السماح لهذا القاضي بالتمادي في إجراءاته أو الإعلان عن قراره الظني الذي قد يتضمن اتهامات عشوائية مسيسة"، مضيفة: "الحكومة هي المرجع الصالح لحل هذه القضية كما كانت المرجع بتعيين المحقق العدلي، لا سيما بعدما فشل القضاء في معالجتها ومشهد العدلية يشهد على ذلك، فمن المرجع الصالح إذاً؟".
وعن الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، لفتت المصادر إلى أن "تصريح قرداحي سبق تأليف الحكومة لكنه نشر على وسائل إعلام خليجية بشكل مكثف ومقصود لافتعال الأزمة لتحقيق أهداف سياسية، ولم يعد خافياً أن استقالة قرداحي لن تحل الأزمة، فهل المطلوب رأس قرداحي أم رأس الحكومة؟ وكيف نقدم رأس قرداحي على مذبح هدر الكرامة الوطنية والتضحية بسيادة البلد مقابل وعود وهمية أقصاها قبول المملكة الحديث مع لبنان؟ وشددت المصادر على أن "المطلوب الإطاحة بالحكومة لضرب المؤسسات وتعميم الفراغ الدستوري"، مرجحة إطالة أمد الأزمة التي لا أفق لها حتى الساعة.
وفيما أفادت وسائل إعلام محلية عن وقف الكويت إصدار كافة أنواع التأشيرات لمواطني لبنان، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمني كويتي توضيحه بأن الحديث لا يدور عن الوقف التام لإصدار التأشيرات بل عن "التشدد" في منح التأشيرات إلى اللبنانيين، لافتاً إلى أن الحكومة تبنت هذا القرار من دون إصدار تعميم رسمي بشأنه".
وتواصل فرنسا بذل الجهود الداخلية والخارجية لتذليل العقد أمام تفعيل الحكومة لاستكمال تنفيذ البيان الوزاري وخطة الانقاذ الاقتصادي، أكّدت الخارجية الفرنسية أن نأي لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية لاستقرار المنطقة. وفي تصريح لقناة "الحدث" أكدت الخارجية الفرنسية أنه على لبنان الاعتماد على شركائه بمن فيهم الإقليميون لتطبيق الإصلاحات. وأضافت: "نتواصل مع كل الأطراف اللبنانية واستقرار لبنان حاسم للمنطقة".
وفيما أفيد أن الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية حسام زكي نقل إلى حزب الله مطلب السعودية بخروج الحزب من سورية واليمن مقابل حل الأزمة وعودة الانفتاح الخليجي على لبنان، رفض الحزب بحسب مصادر "البناء" مبدأ الشروط، مؤكداً أن وجوده في سورية تقرره الدولة السورية التي طلبت هذا التدخل من الحزب إبان الحرب الكونية عليها، مشيرة إلى أن هذا الوجود مسألة استراتيجية وغير قابلة للنقاش والمناورة والتفاوض وترتبط بتقدير حجم المخاطر الأمنية المحدقة بسورية وتحقق أمنها واستقرارها".
وتحضر هذه الملفات والمستجدات لا سيما تسعير الحرب السعودية على لبنان في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم، ومن المتوقع أن يتطرق إلى مناسبة "يوم الجريح" وأهميتها في إرادة المقاومة وتقديم التضحيات وتحقيق الانتصار، كما يتطرق السيد نصرالله إلى ملف المرفأ والوضع الاقليمي، لا سيما في اليمن وسورية والضربة الجوية الإسرائيلية الأخيرة والانفتاح الإماراتي على دمشق، إلى جانب المستجدات الأخيرة في العراق ومحاولة الولايات المتحدة الأميركية إشعال فتنة أهلية لضمان استمرار وجودها العسكري في العراق.
على صعيد آخر، أطلق رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، سلسلة مواقف من قانون الانتخاب، وأشار إلى أن "تعديل مجلس النواب لقانون الانتخاب غير قانوني وسنطعن به وهناك مهلة لتقديم الطعن، والمجلس الدستوري لديه مهلة شهر لدراسته"، لافتاً إلى أنه "سنبقى نلاحق كل الأمور المتعلقة باقتراع المنتشرين، وسنقدم التعديلات من خلال اقتراح قانون إلى مجلس النواب".
ولفت إلى أن "عدم السماح للمغتربين بالاقتراع من ضمن الدائرة الـ16 هو مخالفة دستورية استناداً إلى مبدأ لا يمكن إعطاء حق من ثمّ سحبه ولا سبب تقني يمنع الاقتراع لـ6 نواب تبعاً للقارات إنّما هذا يندرج ضمن مصلحة بعض الكتل الانتخابية وعلى هذا الأساس سيكون الطعن". وشدد في تصريح على أنه "ستجرى الانتخابات في موعدها في أيار، ولا يوجد أي سبب لعدم حصولها"، "لافتاً إلى أن "رئيس الجمهورية لن يوقع على مرسوم الانتخاب في شهر آذار". ولفت إلى أن "الأكثرية النيابية في المجلس النيابي والتي نحن ضدها قاموا بالغاء 6 نواب يمثلون الانتشار اللبناني". موضحاً أنه "خطأ استراتيجي أن نضيّع حق المغتربين بالاقتراع لـ6 نواب كما ضيّعنا فرصة القانون الأرثوذكسي واقتراع المغتربين ضمن الدائرة الـ16 يخلق ديناميكية خاصة بهم". واعتبر أن "ما يحصل تلاعب بالانتخابات ونحن نريد التغيير ونريد لهذه العملية الديمقراطية أن تكون شفافّة وتعطي الحرية للناخبين".
في المقابل لفتت مصادر نيابية أخرى لـ"البناء" إلى أن "الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري في 27 أيار لعدة أسباب أساسية، لكن سندع الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر مساره القانوني لكن يجب أن لا يؤدي الطعن إلى تأجيل الانتخابات بعد أن تضيق المهل وندفع إلى تمديد المجلس النيابي إن انتهت ولايته"، مشيرة إلى أن "التيار يتصرف وفق حساباته السياسية والانتخابية وليس مصلحة الوطن وضمان إجراء الانتخابات".

*******************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

سياسة "ترقيع" الاجور: العمّال بلا قوة شرائية ولا تعويضات

 ثمة ثمن إضافي سيدفعه الأجراء فوق كل الخسائر التي تكبّدوها في السنتين الماضيتين لإطفاء خسائر المصارف ولتعويض رساميل التجّار. سيدفعون ثمن تصحيح للأجور لا يستند إلى أي قاعدة علمية، وثمن انحياز قوى السلطة وهياكل النقابات لمصالح أصحاب الرساميل الذي يخوضون معركة قضم تعويضات نهاية الخدمة ومنع احتساب تصحيح الأجور ضمنها. في المحصّلة، خسر العمال قوّتهم الشرائية حاضراً، وسيخسرون تعويضاتهم مستقبلاً. ما يحصل لا يرتقي إلى "معركة"، بل هي سياسة لـ"ترقيع" الأجور
تعقد لجنة المؤشر اليوم اجتماعاً هو الثالث لها. في الاجتماعين السابقين، لم يجر أي نقاش في غلاء المعيشة أو في سياسة الأجور كما ينصّ مرسوم تشكيل اللجنة، بل "بازار" مفتوح من قوى السلطة وأذنابها النقابية للتآمر على حقوق العمال. افتتح البازار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم قرّر استقبال رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، يرافقه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. الأخيران اتفقا، في اجتماع موسّع عقد في مقرّ الاتحاد العمالي العام، على زيادة الأجور، وقرّرا أن "يزفّا" خبر اتفاقهما إلى رئيس الحكومة ليصبح القطاف السياسي جماعياً. وتضمّن الاتفاق زيادة مقطوعة للأجور ضمن سقف 4 ملايين ليرة لا تدخل في الراتب الذي يحتسب على أساسه تعويض نهاية الخدمة للعمال.

بعدها، دعيت لجنة المؤشّر لتكريس هذا الاتفاق. عملياً، حمل ممثلو أصحاب العمل والعمال إلى اللجنة بازارهم المفتوح على المنظومة السياسية برعاية ميقاتي. "البازار" كان عبارة عن "شَلْف" أرقام في الهواء بلا أي أساس علمي أو تقني. طلب الأسمر أن تكون الزيادة مليوني ليرة، فردّ شقير بأن الزيادة يجب أن تكون مليون ليرة. بعد مفاصلة، كما في أي سوق، اتفق الطرفان على أن تكون الزيادة مليوناً و325 ألف ليرة. إلا أنهما اختلفا على سقف الزيادة. شقير يريدها أن تكون محصورة بالحدّ الأدنى للأجور، فيما أرادها الأسمر أن تصل إلى شطر الـ4 ملايين ليرة. هنا، وقع خلاف يكاد يكون أقرب إلى "السيرك"؛ الطرفان نكثا بما التزما به أمام ميقاتي، على رغم أنهما اتفقا على مخالفة القانون.
في الواقع، النقاش المتّصل باتفاق الأطراف وأهدافها لا يلغي أصل فكرة وجود لجنة المؤشّر. فبحسب المرسوم 4206 الذي أنشأ اللجنة، تُحصر مهامها في درس تطوّر الأسعار وأسباب ارتفاعها، ودرس غلاء المعيشة وإعداد مؤشّر دوري لتقلبات الأسعار، ثم درس سياسة الأجور وتقديم مقترحات لمكافحة الغلاء والحدّ من الأسعار. بهذه المهام المحصورة، يصبح واضحاً أن المسألة الأولى التي يجب أن تُدرس في اللجنة هي نسب تضخّم الأسعار وغلاء المعيشة. تثبيت الأرقام أمر أساسي يسبق السياسات والمقترحات، وحتى المفاوضات المتعلّقة بالأجور وبقدرات كل طرف على التحمّل والمهل وسواها.
خلافاً لهذه المهام، كانت الجلسة الأولى عبارة عن مهزلة. فعندما حاول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين تجاوز "البازار" لتحرير اللجنة من عملية الخطف التي مارسها شقير والأسمر، مُنع من عرض الأرقام الإحصائية عن نسب التضخّم والنقاش فيها. بل أُجبر على الاستماع إلى مفاصلة بهلوانية في التآمر على حقوق العمّال. وعندما تقرّر الفصل بين ما هو مؤقت وسريع وإنقاذي، وما هو دائم ويتطلب فترة زمنية أطول للتوصل إلى اتفاق حوله، عرض شمس الدين الاتفاق على الحقوق أولاً، ثم تقسيم تطبيقها إلى مراحل تتضمن الزيادة المقطوعة السريعة والزيادة الدائمة. لكن الأطراف المعنية الثلاثة (وزير العمل وأصحاب العمل والعمال) رفضت السير في الاقتراح، وفضلت إبقاء النقاش ضمن مسار الفصل بين ما هو سريع، وما هو مستدام.
في الجلسة الثانية للجنة، عُرضت بعض الأرقام، لكن أحداً لم يناقش فيها جديّاً. فالأرقام الواردة من إدارة الإحصاء المركزي، تشير إلى أن تضخّم الأسعار بلغ بين مطلع 2019 وأيلول 2021 نحو 220 في المئة. وهي مستخلصة من عاملين أساسيين:
- حساب المعدل الشهري لأرقام التضخّم ومعدلها الوسطي السنوي. أي يحتسب التضخّم من خلال قياس مؤشّر الأسعار في كل شهر من أشهر السنة مقارنة مع تطوّره في الشهر نفسه من السنة السابقة، ثم يحسب المعدل الوسطي بينهما. وهذه الطريقة تفيد في احتساب معدلات تضخّم الأسعار خلال وقت محدود، وليس على فترة كبيرة كالتي يجب أن تدرسها لجنة المؤشّر. إذ أن هناك طريقة أكثر وضوحاً وأكثر تعبيراً عن الواقع وتختزل ضمناً كل الارتفاعات في الأسعار على مدى كامل الفترة قيد الدرس انطلاقاً من مؤشّر الإحصاء المركزي الذي سجّل في كانون الثاني 2019 ما مجموعه 107.23 نقاط، فيما سجّل في نهاية أيلول 2021 ما مجموعه 613.96 نقاط. الفرق بينهما هو الزيادة في الأسعار خلال الفترة، ونسبتها 472.5 في المئة.

- العامل الثاني لاحتساب تضخّم الأسعار في الإحصاء المركزي، يتعلق بأوزان بنود الاستهلاك في ميزانيات الأسر. هذه الميزانيات بعد أزمة هائلة، تغيّرت كثيراً ولم تعد تعبّر عن الواقع. فالميزانية التي على أساسها يصدر الرقم القياسي للأسعار، تشير إلى أن الأسر تستهلك 20.6 في المئة من ميزانياتها على الغذاء والمشروبات غير الروحية، و28.5 في المئة على بنود السكن والكهرباء والماء والغاز والتدفئة وسواها، و7.8 في المئة على الصحّة، و13.1 في المئة على النقل، و5.9 في المئة على التعليم... هل يصدّق أحدٌ أن هذه الأوزان تعبّر عن واقع اليوم؟ النقل وحده صار يكلّف الأسر نسبة مهمّة من مداخيلها، والغذاء صار يفوق نصف ميزانياتها... تعديل ميزانية الأسر وأوزان بنود الاستهلاك فيها ضروري لإظهار تضخّم الأسعار بشكل عادل وغير ظالم للأسر.
في هذين البندين يكمن نقاش واسع يفترض أن تقوم به لجنة المؤشّر بعيداً من بهلوانيات الأسمر وشقير (حلّ محلّه في الجلسة الثانية التاجر والمصرفي نقولا شماس المعروف بـ"أبو رخوصة"). النقاش هنا لا يتعلق بالأفكار التي يمكن تقديمها انطلاقاً من المادة السادسة الواردة في القانون رقم 36/76 التي تنصّ على الآتي: "للحكومة أن تحدّد بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة، الحدّ الأدنى الرسمي للأجور ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها بناء على الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة...". فعلى اللجنة أن تقوم بواجباتها في درس غلاء المعيشة وأسبابه، ثم تقترح سياسة للأجور يمكن مجلس الوزراء الأخذ بها أو إهمالها أو تعديلها. وانتقال النقاش من المستوى التقني إلى المستوى السياسي لا يجب أن يلغي الوقائع العلمية التي تعكس حقيقة ما يصيب المجتمع اليوم. والتآمر على حقوق العمّال لا يجب أن يكرّس في لجنة علمية كهذه.
ليس بهذه الخلفية القانونية والعلمية وحدها، يصبح اتفاق ممثلي أصحاب العمال والعمال في ما بينهم وأمام ميقاتي باطلاً فحسب. بل هو باطل لأن تصحيح الأجور عبارة عن معركة بين قوى اجتماعية غير متكافئة. فالتجار والمصرفيون ومن لفّ لفيفهم، يعبّرون عن الوجه الفعلي للسلطة التي يمثّلها ميقاتي وزملاؤه في عين التينة وشارع الحمرا (مصرف لبنان) وقصر بعبدا، وسائر قصور زعماء الطوائف، بينما العمّال لا صوت فعلياً لهم في هذه المعركة، لأن الأسمر وأشباهه هم أيضاً أحد أوجه سلطة القصور هذه. العمّال مسلوبو الإرادة لأن مصلحتهم لا تتحقق عبر هؤلاء جميعاً. وفي معركة 2012 لزيادة الأجور، هناك نصّ معبّر فعلاً عن عملية الاستلاب هذه. ففي 17/11/2011، وجّه "السلف الصالح" للأسمر، غسان غصن، والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، كتاباً إلى وزير العمل شربل نحاس يعترضون فيه على "الأجر الاجتماعي"، ويعدونه تجاوزاً من الوزير، على رغم إقرارهم بأن الأجر الاجتماعي هو مجموعة حقوق تتناول التعليم والصحة والنقل والسكن والرعاية الاجتماعية... يومها اعتبروا أن هذه الحقوق غير ضرورية ولا أولوية لها على تصحيح الأجور النقدي.
هؤلاء، وهم من يدّعون تمثيل العمال، ورعاتهم السياسيون، منعوا مشروع التغطية الصحية الشاملة عن كل المواطنين بذريعة الأجر النقدي. فعلى ماذا يفاوضون اليوم؟ على زيادة مقطوعة لا تحتسب في تعويض نهاية الخدمة! القصّة لا تتعلق بزيادة الأجر النقدي. غالبية المؤسسات صحّحت أوضاعها وتأقلمت مع تطوّرات الأزمة النقدية والاقتصادية من خلال تحويل أعمالها إلى "الكاش" والتسديد النقدي عند التسليم، والبيع بسعر صرف كان 3900 ليرة، ثم تطوّر ليصبح أعلى من سعر صرف السوق الحرّة. بهذا المعنى، أصحاب الرساميل حافظوا على قيمة رساميلهم وأصولهم وأرباحهم أيضاً، بينما ممثلوهم في لجنة المؤشّر وجّهوا رسالة إلى وزير العمل يطلبون فيها اقتراح قانون لإعفائهم من تضمين الزيادات على الأجور، سواء المقطوعة أو النظامية، من احتسابها في تعويضات نهاية الخدمة. ويقدّمون مثالاً عن هذا الأمر على الشكل الآتي:
- من كان يتقاضى تعويضاً بقيمة 48 مليون ليرة سيصبح تعويضه 170 مليون ليرة، وهذا أمر مرفوض.
يريد أصحاب العمل وشركاؤهم في السلطة، قضم تعويضات نهاية خدمة العمال المستحقة. لا يكفي أن العمال دفعوا ثمن التضخّم الذي أفلته حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نيابة عن السلطة وباسمها حتى تضخّمت الأسعار 472 في المئة، ولا يكفي انهيار القطاع الاستشفائي والتعليمي وهجرة أكثر من مليون مواطن، ولا يكفي ارتفاع كلفة النقل مرات عدة، ولا يكفي انقطاع الأدوية... بل يريدون أن يقتصّوا من مستقبل العمّال أيضاً. هؤلاء دفعوا ثمن الانهيار وإدارته، وسيدفعون أيضاً ثمن التصحيح الاقتصادي الأشمل عندما تبدأ العلاقة بين صندوق النقد الدولي والسلطة. إنه ثمن باهظ يدفعه طرف واحد بعنوان: سياسة ترقيع الأجور.

موازين لجنة المؤشر لمصلحة من تميل؟
يرأس وزير العمل مصطفى بيرم لجنة المؤشّر، وتضم ممثلين عن هيئات أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، خبيراً متخصّصاً وممثلين اثنين عن الجامعة اللبنانية وممثلاً عن إدارة الإحصاء المركزي، وأي خبراء آخرين يرى وزير العمل أن وجودهم مفيد للجنة ونقاشاتها ضمن المهام المرسومة لها قانوناً. في اللجنة الحالية، الصوت الغالب هو صوت أصحاب العمل. رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير حضر في الاجتماع الأول لكنه سرعان ما تخلّى عن مقعده لرئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس. في مقابلهما يجلس رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ونائبه حسن فقيه، وهما لا يعلمان شيئاً عن غلاء المعيشة وسياسة الأجور بمقدار ما يدافعان عن مصالح سياسية تتقاطع مع مصالح شقير وشماس. أما بقية الموجودين فغالبيتهم لزوم ما لا يلزم. الخبراء لا لزوم لهم طالما النقاش التقني غائب لمصلحة المفاصلة السوقية، بينما وجود أساتذة الجامعة مرتبط بضرورة اكتمال وجود الطوائف في اللجنة. بمعنى أوضح، موازين القوى في اللجنة تميل لمصلحة قوى السلطة وحلفائها، فلم هم خائفون من عرض أرقام غلاء المعيشة وتثبيتها في محضر اللجنة؟

موقف الصناعيين سطحي - سياسي
البيان الصادر أخيراً عن جمعية الصناعيين يشير إلى أن عدد المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي تناقص من 1.3 مليون إلى 800 ألف. هذا الخطأ الفادح الذي وقعت فيه الجمعية يدلّ على حجم السطحية الذي تتعامل به مع قضية تصحيح الأجور المحقّة. فالمنتسبون إلى الضمان عددهم تناقص من 524 ألف مضمون في 2018 إلى 465 ألفاً في منتصف 2021، لكن على عاتق هؤلاء زوجات وأولاد بمعدل نحو 4 تقريباً لكل مضمون، بالتالي فإن عدد المستفيدين كان يصل إلى 1.3 مليون، وليس عدد المضمونين. انطلاقاً من هنا يمكن القول إن موقف جمعية الصناعيين الرافض لزيادة الأجور بحجّة أن دول الخليج أوقفت استقبال صادرات لبنان إليها، موقف سياسي كلاسيكي من موقع الجمعية داخل نموذج الاقتصاد السياسي للبنان، والذي يحاول محاباة دول الخليج بدلاً من التعامل معها من موقع المصالح المشتركة.

*************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

موجة خليجية ثانية… ومهزلة بين “الرئاستين”!

لعلها مهزلة بكل المعايير الهزلية المخجلة ان تنشغل وسائل الاعلام لساعات أمس بتبادل التغريدات والبيانات النارية بين بعبدا وعين التينة، فيما تتخبّط الرئاسات والمؤسسات وسائر المعنيين بعجز معيب عن وقف موجات الغضب الخليجي على #لبنان التي يفاقمها مضي “حزب الله” في هجماته الكلامية الاستفزازية.

 

وفي ما يمكن ان يشكل مؤشراً إضافياً إلى الموجة الثانية من إجراءات القطيعة الخليجية ضد لبنان، جاء الاجراء الذي باشرت الكويت تنفيذه بوقف منح أنواع التأشيرات للبنانيين ليشكل نذير اتساع وتفاقم خطورة الازمة بين لبنان وال#دول الخليجية، علما ان اتخاذ الكويت تحديداً هذا الاجراء اكتسب دلالات شديدة الوقع نظرا إلى ما اعلن قبل أيام من ضبط السلطات الكويتية خلية متهمة بالعمل لـ”حزب الله”. ولعل الأسوأ من الجانب اللبناني ان معالم التصعيد في الإجراءات الخليجية، ووسط ازدياد المخاوف على أوضاع اللبنانيين العاملين في الدول الخليجية، لم تقابل بعد بأي اجراء لبناني على مستوى خطورة هذه الازمة وتداعياتها المقلقة، بل ان لقاء رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي أمس بدا عيّنة معبّرة عن الدوران في المراوحة والعجز حتى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وبدا واضحاً ان الرئيس ميقاتي لا يزال يسعى وحده إلى فتح اول مخرج للأزمة من خلال اقالة او استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، في حين ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ينأيان بنفسيهما عن التدخل المباشر او الضغط على حلفائهما، وقت باتت تتداخل على نحو شديد السلبية مسألة مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي مجلس الوزراء بسبب موقف الثنائي من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مع تداعيات الازمة الخليجية. ويخشى ان تكون الحكومة قد دخلت واقعياً في مرحلة شلل طويلة المدى ولو تحت شعار تمويهي هو تفعيل اللجان الوزارية، كما تسرب عن لقاء القصر مساء أمس، اذ يعكس ذلك استسلام الرؤساء الثلاثة للتعطيل الذي شلّ مجلس الوزراء وحاصر الحكومة بما لا يعرف معه حجم السلبيات التي ستتأتى عن هذا الاستسلام. كما ان ما يزيد الطين بلّة هو تجدّد السجالات بحدة بالغة بين “التيار الوطني الحر” وحركة “امل ” فيما جرت جولة تراشق بالتغريدات، ولو خاطفة، أمس بين الرئيسين عون وبري مباشرة على خلفية الملف القضائي.

 
 

وكانت وزارة الداخلية الكويتية اعلنت بحسب معلومات مصادر أمنية كويتية، انها أوقفت إصدار كل أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الديبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان. وأوضحت هذه المصادر كما نقلت عنها وسائل اعلام كويتية “إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول “فيزا العمل”.

 

 

لقاء بلا جدوى

 

ولم يغب هذا التطور عن الاجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي عصر أمس في قصر بعبدا فضلا عن تداعيات الازمة كلا مع الخليج ومسألة معالجة “العطب” الحكومي المستمر منذ أسابيع. وغادر ميقاتي قصر بعبدا من دون الإدلاء بتصريح مكتفيا بالقول: “من قال ليس هناك ايجابيات، بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع”. وعلمت “النهار” ان لقاء عون وميقاتي لم يبلور اتفاقاً بعد على عقد جلسات لمجلس الوزراء وان التركيز لا يزال مستمراً على تفعيل عمل اللجان الوزارية من اجل انجاز البرامج والمشاريع لتكون جاهزة امام مجلس الوزراء عند معاودة جلساته ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة.

 

وكان الرئيس ميقاتي جدد أمس تأكيد موقفه “بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية”. وجاء ذلك خلال استقباله سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور وعرض معهما تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة. وأعرب السفيران كبارة ونمور من جهتهما عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك. ولفتا إلى ان كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات واعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً.

 
 

في المقابل، وعشية كلمة مرتقبة للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عصر اليوم في مناسبة “يوم الشهيد” واصل الحزب هجومه العنيف على الرياض. واعتبر نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم “ان السعودية افتعلت المشكلة مع لبنان ولا مطلب لنا منها سوى كف يدها عن التدخل في شؤوننا”.

 

 

بين بعبدا وعين التينة

 

في غضون ذلك وعلى الخط القضائي، انحسرت أمس نسبياً “حرب الدعاوى” المتبادلة بين الساعين إلى كفّ يد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، وداعميه، الا ان تطوراً لافتاً برز مساء مع اشتعال سجال عنيف بين بعبدا وعين التينة. فقد غرّد رئيس الجمهورية ميشال عون عبر “تويتر” قائلا: “الأبرياء لا يخافون القضاء… وكما قال الإمام علي “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن”، قبل ان يسارع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الرد عليه قائلا: على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي..” وتوالت الردود بين الطرفين.

 

من جهته، وإثر زيارته مطرانية بيروت للروم الارثوذكس حيث التقى المتروبوليت الياس عودة، قال ميقاتي ردا على سؤال: نحن مع بقاء ملف المرفأ في يد المحقق العدلي ولا نتدخل في القضاء.

 
 

وشنت محطة “ان بي ان ” الناطقة باسم رئيس المجلس هجوماً حاداً على العهد مما جاء فيه: “سيسجل التاريخ أن العدلية انقسمت طائفيا في عهد ميشال عون. سيسجل التاريخ ان حالة الإنفصام القوي، جعلت رئيس الجمهورية يغرد ان الأبرياء لا يخافون القضاء، فيما هو اول من يخالف ما ينصح به الآخرين وهو أول من تدور حوله شبهة الخوف لأنه كان يعلم بالنيترات وبدلا من أن يتحرك حرك مجلسي الدفاع الأعلى والقضاء الأعلى ليس لإحقاق الحق بل لحماية نفسه والحاشية والانتقام من الخصوم بعدما وقعت الواقعة بفعل تقصيره في أداء واجبه الدستودي المتعلق بحماية البلاد. ظن ميشال عون أنه يستطيع أن يقول للرأي العام نصف الحقيقة التي لم يبدأ بتطبيقها على نفسه أولا وظن أن الناس ستصدقه ولكن حديثه الناقص تممه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يحب أي شيء ناقص بتعليق يصلح أن يعلقه سهيل عبود على باب العدلية.

 
 

الأبرياء لا يخافون القضاء على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي…”

 

ومساء أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا رد فيه على ما اوردته محطة الـ ” أن بي أن” من “كلام مسيئ” واعتبر انه “يطرح تساؤلات عدة: أولا لماذا اعتبر من سارع إلى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما اورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف احداً، لا بالاسم، ولا بالصفة، وهو جزء من تربية شكلت حِكم الامام علي واقواله، إحدى قواعدها الاساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الاخلاق.

 
 

– ثانياً ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء ابعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها، الامر الذي يشكل تمادياً مشبوهاً ومكرراً في اللعب على الوتر الطائفي لأهداف واضحة القصد ولا تحتاج إلى تفسير.

 

– ثالثاً لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملابسات أحداث الطيونة-عين الرمانة، وبالتالي فأي ريبة لدى اصحاب الردّ جعلتهم يعتبرون ان الكلام موجه إليهم.

 
 

لعلّ الاجوبة على ما تقدم ليست بالامر الصعب، لأن ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة، بل الحقيقة كلها. وقديماً قيل: إن اللبيب من الاشارة يفهم! ”

 

وسارع مكتب الاعلام في رئاسة مجلس النواب إلى الرد على الرد فقال “الذي أجاب على التغريدة انما هو رد على النوايا “الصادقة” التي تمتعتم بها… الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى… والله من وراء القصد”.

 
 

وفي غضون ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا اعتبر فيه “أن ما يتعرّض له القضاء والقضاة، من حملات وتهجّم وتطاول، يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له، سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة. كما يعتبر، ان ما تعرّض له عضو المجلس، القاضي حبيب مزهر بالأمس في مكتبه، في قصر العدل في بيروت، هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول”.

 

وأهاب مجلس القضاء الأعلى “بالجميع اخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكيناً له من القيام بدوره، وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات”.

************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“لعنة قرداحي” تُطارد لبنانيّي الخليج… و”ميوعة الحكومة” تُفاقم الأزمة!

“ضربة تحت الزنّار” من عون… فهل “يردّها” نصرالله اليوم؟

 

“وفق المصلحة الوطنية سيكون كلام الامين العام لحزب الله” عصر اليوم حسبما عنونت قناة “المنار” إطلالته من على منبر “يوم الشهيد”… لكن أي “مصلحة وطنية”؟ الأكيد أنها “المصلحة” التي يراها السيد حسن نصرالله كذلك، بعدما أصبحت “الوطنية” وجهات نظر متضاربة ليس فقط بين أهل الموالاة والمعارضة، بل بين أركان السلطة نفسها وأرباب الحلف السياسي الواحد على جبهة الأكثرية المتناحرة في “تشخيص مصلحة النظام” وتفسير مقتضيات المصلحة الوطنية.

 

وأمس، استلّ رئيس الجمهورية ميشال عون سيف الإمام علي مجدداً في وجه الثنائي الشيعي… فبعدما لوّح به إبان المبارزة الحكومية مذكّرا بمقولته “المحايد خذل الحق ولم ينصر الباطل” في معرض التصويب على وقوف “حزب الله” حينها على الحياد في معركة التأليف تاركاً عون وحيداً على حلبة الصراع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، عاد رئيس الجمهورية لينهل من “نهج البلاغة” مقولة جديدة زجّ من خلالها “الثنائي” في قفص الاتهام في قضية انفجار المرفأ، على اعتبار أنّ “الأبرياء لا يخافون القضاء… وكما قال الإمام علي: من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن”. وهو ما اعتبرته مصادر قيادية في 8 آذار “ضربة تحت الزنار” من رئيس الجمهورية، موضحةً أنه “وعلى الرغم من أنّ بري أخذ موضوع الرد الفوري على عاتقه، لكنّ تغريدة عون حملت في طياتها اتهاماً بالغ الخطورة يطال مباشرةً “حزب الله” لا سيما وأنها تقاطعت في معانيها مع محاولة تجريم “الحزب” بقضية انفجار 4 آب، وهذا ما قد يستدعي رداً سريعاً وحاسماً ربما لن يتأخر لأكثر من 24 ساعة”، في إشارة إلى احتمال أن يضمّن نصرالله خطابه اليوم تعليقاً مباشراً على موقف عون.

 

وكان رئيس المجلس النيابي عاجل رئيس الجمهورية بردّ مبدئي اتهمه فيه بتسخير القضاء وتحويله إلى “قضاء سلطة”، قبل أن تقصف قناة “أن بي أن” قصر بعبدا بصلية مركّزة من المواقف النارية في مقدمة نشرتها المسائية مؤكدةً أن “التاريخ سيسجل أنّ العدلية انقسمت طائفياً في عهد ميشال عون، وأنّ حالة الإنفصام القوي جعلت رئيس الجمهورية يغرّد أن الأبرياء لا يخافون القضاء، فيما هو أول من تدور حوله شبهة الخوف لأنه كان يعلم بالنيترات وبدلاً من أن يتحرك حرك مجلسي الدفاع الأعلى والقضاء الأعلى لحماية نفسه والحاشية والانتقام من الخصوم”.

 

وإذ سارع مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بالرد على مقدمة الـ”أن بي أن” فوضعها في موضع تثبيت الريبة والشبهة ونزع قرينة البراءة عن رئيس مجلس النواب وإلا “لماذا اعتبر من ردّ على تغريدة عون بأنّ المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت (…) وقديماً قيل: إن اللبيب من الاشارة يفهم”… تولى هذه المرة مكتب الإعلام في الرئاسة الثانية الردّ على نظيره في الرئاسة الأولى معتبراً أنّ “الذي أجاب على التغريدة (العونية) إنما هو ردّ على النوايا “الصادقة” التي تمتعتم بها”، وختم: “الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى، والله من وراء القصد!”.

 

وفي خضمّ المشهدية القضائية السريالية والجدل الرئاسي البيزنطي حول قضية انفجار المرفأ، تلمّس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصيص نور قد يعيد انتشال مجلس الوزراء من تحت أنقاض الانفجار، انطلاقاً من احتمال أن تفضي “الانتفاضة العونية” في مواجهة الثنائي الشيعي إلى فك أسر الحكومة بالاستناد إلى حرص “حزب الله” على تجنب الخوض في تسعير أي خلاف مع رئيس الجمهورية، وهو ما دفع بعض المراقبين إلى وضع حديث ميقاتي عقب لقائه عون أمس عن “إيجابيات” وقوله: “بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع” في خانة توقع تليين “حزب الله” موقفه إزاء فصل مسألة عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد عن مسار صراع “الحزب” مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي جدد ميقاتي بالأمس التمسك بموقف حكومته الداعي إلى إبقاء ملف قضية المرفأ في عهدته.

 

أما إزاء إشكالية وزير الإعلام جورج قرداحي، فالواضح أنّ “حزب الله” لا يزال حازماً في منع استقالته أو إقالته من دون مقابل، في حين بدأت “لعنة قرداحي” تطارد اللبنانيين في دول الخليج العربي حيث بدأت العواقب السلبية لعدم استقالته تتدحرج باتجاه إحكام القطيعة بين لبنان وهذه الدول، بدءاً من الكويت حيث قررت وزارة الداخلية وقف منح “التأشيرات السياحية والعائلية والتجارية وغيرها للبنانيين”، وذلك ضمن إطار “تنسيق أمني خليجي بين مختلف دول مجلس التعاون” وفق ما كشف مصدر أمني مطلع لصحيفة “الراي” الكويتية، متوقعاً أن يكون هذا الموضوع “على طاولة البحث في اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المقرر الأسبوع المقبل في البحرين”.

 

وعلى الأثر، حمّلت مصادر ديبلوماسية المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأزمة اللبنانية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى “الميوعة الحكومية في تدارك الموقف”، مشددةً على أنّ المسؤولين الرسميين في لبنان “لم يبادروا بعد إلى أي معالجة جدّية للأزمة، إنما لا يزالون على مقاربتهم السطحية لها”، وقالت لـ”نداء الوطن”: “على الرؤساء الثلاثة، بغض النظر عن انقسامهم السياسي، التدخل وعدم ابقاء الوضع “لا معلق ولا مطلق”، أقله حفاظاً على مصالح اللبنانيين في دول الخليج”، موضحةً أنّ المسألة باتت تتطلب “خطوات عملية سريعة لإظهار حسن النوايا فعلياً تجاه السعودية والخليج، وأولى هذه الخطوات يكون باعتذار رسمي من الحكومة على ما سيق بحق المملكة والإمارات واستقالة قرداحي، كي يستطيع عندها أي وسيط، أكان قطرياً أم كويتياً أم من أي دول أخرى، إطلاق عملية المعالجة بعد أن يكون قد تسلّح بشيء عملي وملموس من الجانب اللبناني يتيح له التحرك على خط رأب الصدع”.

 

وإذ أبدت تخوفها من تداعيات كارثية لإطالة أمد الأزمة والتأخر في المعالجات الرسمية المناسبة، حذرت المصادر الديبلوماسية من “ارتدادات سلبية متصاعدة بدأت مع التشدد الكويتي في منح تأشيرات للبنانيين، وقد لا تنتهي عند إجراءات مماثلة من سائر دول مجلس التعاون، وصولاً إلى احتمال أن تنحو الأمور نحو الاسوأ إذا تطوّر مسار القطيعة الخليجية مع لبنان ليشمل إجراءات تشمل حظر الطيران والتحويلات المالية”.

 

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان: سجال عون ـ بري حول الاستدعاءات القضائية يعمّق الأزمة الوزارية

الحكومة تؤيد بقاء البيطار… ووزير العدل يحذّر من «تصنيف القضاة فرقاً مشتتة»

 

بيروت: نذير رضا

قوّض الانقسام السياسي الذي توسّع إلى الجسم القضائي إلى حدّ كبير، الإجراءات القانونية المتصلة بملف انفجار مرفأ بيروت، ولم يفتح أي باب لحل أزمة انعقاد مجلس الوزراء، وسط انغلاق وصل إلى ذروته، أمس (الأربعاء)، بسجال مباشر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري حول مثول الوزراء المُدّعى عليهم أمام المحقق العدلي في ملف المرفأ، القاضي طارق البيطار.

 

وجاء السجال بين عون وبري، تتويجاً لهذا الانغلاق السياسي والقضائي على خلفية ملف انفجار المرفأ الذي يدفع عون باتجاه مثول الوزراء السابقين المُدّعى عليهم أمام القضاء، فيما يعتبر بري، ومعه «حزب الله» و«تيار المستقبل» و«تيار المردة»، أن التحقيق العدلي ليس المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء الذين يُفترض أن تتم محاكمهم أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، بحسب ما قالت مصادر نيابية قريبة من المدعى عليهم لـ«الشرق الأوسط»، نافية أن تكون الاتصالات السابقة أفضت إلى حل للأزمة، حيث يطالب «الثنائي الشيعي» بإقالة المحقق العدلي، على ضوء الاتهامات له بـ«تسييس التحقيق» و«الاستنسابية» في الاستدعاءات.

 

وغرّد عون على حسابه في «تويتر» قائلاً: «الأبرياء لا يخافون القضاء… وكما قال الإمام علي: (مَن وضع نفسه موضع التهمة، فلا يلومَنّ من أساء به الظن)». وسرعان ما جاء الرد من بري، عبر صفحته في «فيسبوك»، بالقول: «على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما إدراك ما هي»، في تتمة للقسم الأول من تغريدة عون، حول الأبرياء الذين لا يخافون القضاء.

 

ويؤشر عون بشكل مباشر إلى الوزراء السابقين المُدعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس والذين استدعاهم المحقق العدلي في الملف، في وقت يؤكد هؤلاء أن المرجع الصالح لمحاكمتهم هو «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ويفترض استدعاؤهم رفع الحصانة النيابية عن النواب الثلاثة المدعى عليهم، وهم خليل وزعيتر والمشنوق، بالنظر إلى أن حصانتهم الوظيفية تفعلت منذ انطلاق الدورة التشريعية العادية في البرلمان في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتتهم «حركة أمل» التي يرأسها بري، مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي بإدارة «غرف» في القصر الجمهوري لتسييس التحقيقات في ملف المرفأ.

 

وتفاعل السجال مساء بين الرئاسة اللبنانية ورئاسة مجلس النواب، حيث اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن محطة NBN القريبة من بري أوردت في مقدمة نشرتها الإخبارية «كلاماً مسيئاً تناولت فيه رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية التغريدة التي كان نشرها عن «أن الابرياء لا يخافون القضاء».

 

وسالت الرئاسة اللبنانية: «لماذا اعتبر من سارع إلى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما اورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف احداً، لا بالاسم، ولا بالصفة، وهو جزء من تربية شكلت حِكم الإمام علي وأقواله، إحدى قواعدها الأساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الأخلاق». وأضافت الرئاسة: «ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء أبعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها، الأمر الذي يشكل تمادياً مشبوهاً ومكرراً في اللعب على الوتر الطائفي لأهداف واضحة القصد ولا تحتاج الى تفسير».

 

وتابعت: «لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملابسات أحداث الطيونة-عين الرمانة، وبالتالي فأي ريبة لدى أصحاب الردّ جعلتهم يعتبرون أن الكلام موجه اليهم؟».

 

وفي رد على الرد، قال مكتب الاعلام في رئاسة مجلس النواب في بيان مقتضب: «الذي أجاب على التغريدة إنما هو ردَّ على النوايا الصادقة التي تمتعتم بها». واضاف بمثل شعبي: «الجَمل في نيّة، والجمّال في نيّة، والحِمِل بنية أخرى».

 

وحال الخلاف حول إجراءات البيطار دون انعقاد جلسة لمجلس الوزراء منذ أربعة أسابيع، حيث تجمّدت اجتماعاته منعاً ليتفجر إثر الخلاف بين مكوناته، وخصوصاً وزراء «التيار الوطني الحر» من جهة، ووزراء «حركة أمل» و«حزب الله» و«المردة»، من جهة ثانية. ولم تثمر الاتصالات السابقة أي خرق في جدار الأزمة، حيث يرفض عون كف يد البيطار عن الملف، فيما لم تنشط أي اتصالات جديدة في الآونة الأخيرة، كما قالت المصادر، ما يؤشر إلى انغلاق سياسي بالكامل.

 

وتحاول الحكومة اللبنانية أن تنأى بنفسها عن هذا الكباش السياسي حول الإجراءات القضائية؛ إذ أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه يؤيد بقاء الملف في يد القاضي البيطار، مشدداً على «أننا لا نتدخل في القضاء». وقال بعد لقائه مطران بيروت للروم الارثوذكس المتروبوليت إلياس عودة أن اللقاء تطرق إلى انفجار المرفأ، لافتاً إلى أنه «بعد حادثة 4 أغسطس (آب) 2020 التي أوقعت 200 قتيل و6000 جريح وأضراراً كبيرة، لا ملجأ لنا سوى القضاء السليم الذي يجب أن يأخذ دوره بطريقة عادلة وتتبعه قوانين موحدة، ونتمكن من الوصول إلى نتيجة مع المحافظة على الدستور الذي هو فوق كل القوانين».

 

واصطدمت الإجراءات القضائية بحزمة دعاوى قضائية وطلبات رد طالت البيطار من قبل وكلاء المدعى عليهم، كما طالت قضاة ردوا طلبات الرد بأكملها. وتعقدت الإجراءات أكثر بتزايد تلك الدعاوى التي وصل بعضها إلى مجلس القضاء الأعلى والتفتيش المركزي، بانتظار البت بها. وأمام هذا المشهد، بات واضحاً أن الانقسام السياسي انسحب على الجسم القضائي، وتطور الانقسام إلى الإشارة إلى الطوائف التي يتحدر منها القضاة، وفرزهم بحسب المذاهب التي ينتمون إليها، بموازاة انخراط مجموعات شعبية مؤيدة لعمل القاضي البيطار بالأزمة، ووصولها إلى داخل قصر العدل، حيث أقفلت مكتب أحد القضاة.

 

ودخل وزير العدل، القاضي هنري الخوري، على خط هذا التأزم في داخل الجسم القضائي، محذراً من «تحويل قضية انفجار المرفأ، القضية الوطنية، إلى دراما قضائية مسرحها مبنى قصر العدل». وأسف لـ«خرق حرمة قصر العدل وأروقته الأمر الذي لم يشهده لبنان من قبل».

 

وشدد الخوري على «وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذاً آمناً للقضاة والمحامين والمتقاضين؛ يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيداً عن أي ضغوط مهما كانت».

 

وحذر من «تصنيف القضاة فرقاً مشتتة، ومن تحويلهم إلى قضية وطنية للدفاع عنهم أو الذم بهم، لأن ذلك لن يؤدي إلى تحقيق العدل والعدالة». وأكد الخوري أن «ملف انفجار المرفأ لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن يجب ألا يؤدي إلى نصرة قاض على آخر، وإلا شوه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل إليه حكم القاضي قبل النطق به».

 

وشدد وزير العدل على أن «ملف المرفأ مستمر، وأن اتباع الأصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وأن وزير العدل قام وسيقوم بكل ما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول إلى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا».

 

من جانبه، اعتبر نادي قضاة لبنان في بيان أن «ما دخلت السياسة على شيء في لبنان إلا وهدمته، وما تعاطى الساسة في أمر إلا وشوهوه؛ من اقتصاد عطّلوه، إلى قطاع مصرفي نهبوه، إلى قطاع عام مسخوه، إلى شعب أحبطوه، إلى شباب هجّروه، إلى هواء لوّثوه، إلى بلد أفشلوه، حتى أمسينا على أبواب الدول والمؤسسات نستجدي فتات يومنا، وجاء الآن دور ما تبقى من قضاء خارج قبضتهم ليطوعوه».

 

ودعا السياسيين إلى «رفع أيديهم عن القضاء رحمة بالبلاد والعباد. وليكمل المسار القضائي طريقه من دون أي تعسّف أو إساءة».

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: الأزمات تشتد سياسياً وقضائياً .. انفجرت بين عون وبري .. ميقاتي: بكرا الناس بتقشع

المشهد الداخلي ثابت عند حال الإهتراء الذي اصبح وصفاً ملازماً للبنان في كل مفاصله، وقوى الاشتباك الداخلي على اختلافها، تقطع بانقساماتها واصطفافاتها وتناقضاتها وأجنداتها، فرص النجاة، وتمعن في شدّ الخناق على رقبة البلد واهله، وصبّ الزيت على نار الملفات المتشابكة، والتي صارت كلّها متصادمة، الى حدّ صارت معه فرضية عودة هذا البلد الى سابق عهده، صعبة إن لم تكن مستحيلة.

 

في هذه الصورة، يبدو انّ لا مكان للسياسة، ولا للمنطق العاقل الذي يفترض أن يجمع مكوّنات البلد على إنقاذ بلد مأزوم وشعب مقهور واقتصاد صار تحت الأنقاض، بل متاريس متواجهة في حلبة مفتوحة على اشتباك بلا افق. وما على اللبنانيين في ظلّ هذا الوضع سوى تلقّي المزيد من الصدمات وتحمّل الوجع، هذا إذا استطاعوا ذلك.

في السياسة، حكومة موجودة بالإسم فقط، معطّلة لا حول لها ولا قوة ولا قرار. وكما الحكومة، كذلك القضاء الذي تلقّى في الساعات الأخيرة ضربة قاسية في هيبته ومعنوياته، وحوّلته المناكفات السياسية وغير السياسية الى “حارة كل مين ايدو الو”؛ ردّ من هنا، يقابله ردّ من هناك، مواجهات، ومنازعات، واجتهادات، وتشكيك بنزاهة قضاة، وكأنّ خلف الأكمة إرادة خبيثة في إدخال القضاء في نفق مجنون يهدّد بتفسّخ، لا بل بكسر هذا العمود الفقري للبلد، واصابة الكيان اللبناني بالشلل الكامل.

 

صدامات لزوم الانتخابات!

وعلى ما تشي الوقائع المتدحرجة سياسياً وقضائياً، كما تقول مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، فإنّه ليس في الأفق الداخلي ما يوحي بحدوث صحوة سياسية تخترقه بإيجابيات، تبرّد اسلاك التوتر السياسية التي تغلي بالتناقضات الجوهريّة وبالأحقاد المتسابقة لتصفية الحسابات بين هذا الطرف وذاك، بل انّ هذه الوقائع حبلى بأسباب وعوامل توتير اضافية سياسية وشعبوية، تشي بانحدار الامور الى ما هو أسوأ واكثر تعقيداً وصداماً، وخصوصاً انّ كل اطراف الصراع الداخلي دخلت فعلاً في اجواء الانتخابات النيابية، وبدأت في اعداد عدّتها وماكيناتها لخوض هذا الاستحقاق بكل الأسلحة السياسية المتوافرة لديها.

 

لا حكومة

على انّ العلامة السلبية الفاقعة وسط هذه الأجواء، هو الشلل الحكومي الذي يبدو انّه سيكون عنوان المرحلة، مع ما يرافقه من تخبط وإرباك على كل المستويات. وفي هذا السياق، أبلغت مصادر سياسية مسؤولة الى “الجمهورية”، ان لا مؤشرات ايجابية حول امكان انعقاد الحكومة في المدى المنظور.

 

يتقاطع ذلك مع ما تؤكّده مصادر وزارية لـ”الجمهورية” بقولها: “انّ الوضع الحكومي لا يطمئن، وكل الاحتمالات واردة حوله، حيث من الصعب القبول بواقع حكومة لا معلّقة ولا مطلقة”.

 

واشارت المصادر، الى “انّ المواطن اللبناني يدفع ثمن تعطيل المسار الحكومي، وإحباط المهمّة الانقاذية التي اخذتها الحكومة على عاتقها لمواجهة وضع اقتصادي ومعيشي بالارض”.

 

وإذ لفتت المصادر الى جهود مضنية بذلها الرئيس نجيب ميقاتي لإعادة اطلاق عجلة الحكومة، للشروع في التصدّي للأساسيات وطمأنة اللبنانيين بوضع العلاجات على السكة، الّا انّه مع الأسف اصطدم بإرادة التعطيل”.

 

واوضحت المصادر، “يبدو انّ الحكومة ستستمرّ على هذا الحال من التعطيل الى أجل غير مسمّى، يُخشى ان يكون لفترة طويلة”، وفي اشارة الى موقف ثنائي حركة “امل” و”حزب الله”، لفتت الى “فشل كلّ المحاولات التي جرت لإعادة إنعاش الحكومة ولمّ شملها، فذلك دونه شرطان غير قابلين للسير بهما، وكلا الامرين كما تجمع الوقائع المرتبطة بهما، مقفلان بالكامل، ومحاطان بانقسام عميق حيالهما. يتعلق الأوّل ببت مصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لناحية إبقائه او كفّ يده عن التحقيق. وهو امر لا علاقة للحكومة به، فضلاً عن انّ رئيس الحكومة عاد واكّد صراحة بالأمس على إبقاء تحقيقات المرفأ بيد القاضي البيطار. واما الشرط الثاني، فيتعلّق بالأزمة المستجدة مع السعودية وبعض دول الخليج، وبالبت بمصير وزير الاعلام جورج قرداحي لناحية استقالته طوعاً او إقالته.

 

سجال عون وبري

وبحسب معلومات “الجمهورية”، انّ موقف ثنائي “أمل” و”حزب الله” ثابت لناحية عدم المشاركة في جلسات لمجلس الوزراء قبل تنحية القاضي البيطار، ورئيس الحكومة في هذه الصورة. وقد جرت في الايام الاخيرة عملية استطلاع لهذا الموقف، اقترنت بتمنيات بتليين موقف الثنائي، الّا انّها فشلت، وجاء الجواب بالتأكيد على انّ المشاركة مرتبطة بإزالة اسباب مقاطعة مجلس الوزراء، أي تنحية القاضي البيطار عن ملف المرفأ.

 

ولعلّ خلاصة موقف الثنائي عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ردّه على تغريدة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وُصفت بالاستفزازية تجاه عين التينة، حيث قال عون: “الأبرياء لا يخافون القضاء. وكما قال الإمام علي “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن”. فجاء ردّ بري مقتضبا على هذه التغريدة حيث كمّلها بقوله: “على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما ادراك ما هي”. فيما كان لافتاً الهجوم العنيف الذي شنّته محطة الـ”ان بي ان” التابعة للرئيس بري على الرئيس عون ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود.

 

“وقالت الـ”ان بي ان”: “سيسجّل التاريخ أنّ العدلية انقسمت طائفياً في عهد ميشال عون…سيسجّل التاريخ انّ حالة الإنفصام القوي، جعلت رئيس الجمهورية يغرّد انّ الأبرياء لا يخافون القضاء، فيما هو اول من يخالف ما ينصح به الآخرين وهو أول من تدور حوله شبهة الخوف، لأنّه كان يعلم بالنيترات وبدلاً من أن يتحرّك حرّك مجلسي الدفاع الأعلى والقضاء الأعلى، ليس لإحقاق الحق بل لحماية نفسه والحاشية والانتقام من الخصوم، بعدما وقعت الواقعة بفعل تقصيره في أداء واجبه الدستوري المتعلق بحماية البلاد. ظن ميشال عون أنّه يستطيع أن يقول للرأي العام نصف الحقيقة التي لم يبدأ بتطبيقها على نفسه أولاً. وظن أنّ الناس ستصدقه، ولكن حديثه الناقص تمّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يحب أي شيء ناقص بتعليق يصلح أن يعلّقه سهيل عبود على باب العدلية. الأبرياء لا يخافون القضاء على أن لا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي”.

 

ولفتت الى انّه “كأحجار الدومينو تتهاوى حجج وكلاء الدفاع عن إجراءات طارق البيطار الاستنسابية والمسيّسة في مكتب سهيل وغرفه المهندسة، ما دفع رئيس الشلة القضائية الأعلى إلى أن يتدخّل شخصياً وبالأصالة عن نفسه وعن فريقه السياسي لكي يقود معركة البيطار بصفته فريقاً لا حكماً، مهمته الحفاظ على استقلالية القضاء وتطبيق القانون. من حق سهيل عبود أن يحلم بالرئاسة لكنه أخطأ العنوان إذا فكر أن يسلك دربها من باب فبركة الملفات وإطلاق يد قضاة شلته ومنع كف يدهم وحماية المخالفات التي ارتكبوها، لأنّهم تحت البنديرة فيما يخوض حرباً لم يتوان فيها عن استخدام المجلس الأعلى لكف يد حبيب مزهر من دون أن يسمّي مخالفة واحدة ارتكبها هذا القاضي النزيه. الويل لكم يا تجار الهيكل. أيها القضاة الفاسدون استقيلوا لو أنّ فيكم ذرة احترام لليمين الذي أقسمتموه وخالفتموه”.

 

عون يردّ

وردّ رئيس الجمهورية في بيان صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية جاء فيه: “اوردت محطة الـ “أن بي أن” في مقدمة نشرتها الاخبارية بعد ظهر اليوم (امس)، كلاماً مسيئاً تناولت فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خلفية التغريدة التي كان نشرها قبل الظهر عن “أنّ الابرياء لا يخافون القضاء” مورداً حكمة للإمام علي يقول فيها “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن”. إنّ ما أوردته المحطة التلفزيونية في مقدمتها، يطرح تساؤلات عدة:

 

-أولاً: لماذا اعتبر من سارع الى الردّ على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما اورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف احداً، لا بالاسم، ولا بالصفة، وهو جزء من تربية شكّلت حِكم الإمام علي واقواله، إحدى قواعدها الاساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الاخلاق.

 

– ثانياً: ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء ابعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها، الامر الذي يشكّل تمادياً مشبوهاً ومكرّراً في اللعب على الوتر الطائفي لأهداف واضحة القصد ولا تحتاج الى تفسير.

 

– ثالثاً: لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأنّ المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملابسات أحداث الطيونة -عين الرمانة، وبالتالي فأي ريبة لدى اصحاب الردّ جعلتهم يعتبرون انّ الكلام موجّه اليهم”.

 

وخلص البيان: “لعلّ الاجوبة على ما تقدّم ليست بالامر الصعب، لأنّ ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة، بل الحقيقة كلها. وقديماً قيل: إن اللبيب من الاشارة يفهم!”.

 

وبري يردّ

وردّ مكتب الاعلام في رئاسة مجلس النواب على ما صدر من ردّ من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بالآتي : “لذي أجاب على التغريدة إنما هو ردَّ على النوايا “الصادقة” !! التي تمتعتم بها … “الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى … والله من وراء القصد”.

 

مجلس القضاء

وصدر عن مجلس القضاء الاعلى بيان قال فيه «إنّ المجلس يرى ان ما يتعرّض له القضاء والقضاة، من حملات وتهجّم وتطاول، يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة. كما يعتبر ان ما تعرّض له عضو المجلس القاضي حبيب مزهر بالأمس في مكتبه، في قصر العدل في بيروت، هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول. ويهيب مجلس القضاء الأعلى بالجميع إخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكيناً له من القيام بدوره، وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات».

 

دراما قضائية

وإزاء ما شهدته الساحة القضائية في الساعات الاخيرة، حذر وزير العدل القاضي هنري الخوري «من تحويل قضية انفجار المرفأ – القضية الوطنية – إلى «دراما قضائية» مسرحها مبنى قصر العدل». وأسف «لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل». وشدد على «وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوط مهما كانت»، وحذر من «تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لأنّ ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة». وأكد الخوري أن «ملف انفجار المرفأ، لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن، يجب الا يؤدي الى نصرة قاض على آخر، والا شوّه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به». وشدد على ان «ملف المرفأ مستمر، وأن اتباع الاصول القانونية سيبقى هي المرتكز، وأن وزير العدل قام وسيقوم بكل ما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا».

 

ودعا نادي قضاة لبنان في بيان الى رفع اليد عن القضاء، والى ان يكمل المسار القضائي طريقه من دون اي تعسّف او اساءة». واعتبر انه «ما دخلت السياسة على شيء في لبنان إلا وهدمته، وما تعاطى الساسة في أمر إلا وشوهوه، من اقتصاد عطّلوه، إلى قطاع مصرفي نهبوه، إلى قطاع عام مسخوه، إلى شعب أحبطوه، إلى شباب هجّروه، إلى هواء لوّثوه، إلى بلد أفشلوه، حتى أمسينا على أبواب الدول والمؤسسات نستجدي فتات يومنا، وجاء الآن دور ما تبقى من قضاء خارج قبضتهم ليطوعوه… كفى…».

 

الازمة مع السعودية

في الجانب الآخر من الازمة، ووسط الانسداد الحاصل في افق العلاقة بين لبنان والسعودية وبعض دول الخليج، تتزايد المخاوف الداخلية من اجراءات خليجية جديدة بحق لبنان، وجديدها بالامس ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر امنية مطلعة بأنّ وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان. ونقلت عن المصادر قولها: «إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد»، مشيرةً إلى أن القرار «يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فِيَز العمل».

 

الى ذلك، وبحسب معلومات «الجمهورية» فلا جديد لبنانيا حول هذه الازمة، حيث ان الانقسام في الموقف من الازمة مع الخليج ما زال عميقا، بين توجّهين سياسيين متناقضين في النظرة اليها. حيث ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة «يرغبان في خروج الوزير قرداحي من الحكومة على قاعدة مراعاة المصلحة الوطنية وتغليبها على المصلحة الشخصية»، فيما يواجه هذا المنطق برفض قاطع من قبل «حزب الله» ومعه تيار «المردة».

 

ووفق المعلومات انّ طرحاً من الجانب الحكوي تلقاه «الثنائي» بصورة غير رسمية، بل عبر بعض القنوات الصديقة، يقول بأن يصار الى الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للتصويت على اقالة وزير الاعلام، على ان يصوّت وزراء «امل» و»حزب الله» وتيار «المردة» ضد الاقالة. وبذلك تقدم الحكومة بادرة حسن نية في اتجاه المملكة العربية السعودية، من شأنها ان تساهم في اعادة النظر في الخطوات الخليجية المتخذة بحق لبنان.

 

وبحسب المعلومات فإن هذا الطرح رفض شكلا ومضمونا، حيث جاء الجواب عليه: «اولا قبل الحديث عن جلسة للبحث في قضية الوزير قرداحي، يجب البحث في بت تنحية القاضي البيطار قبل عقد اي جلسة لمجلس الوزراء. اما في خصوص اي جلسة لاقالة وزير الاعلام، فالامر متروك للوزير قرداحي لناحية ان يقرر استقالته او عدمها، وهو على ما يؤكد قد حسم امره لناحية عدم الاستقالة، ونحن ندعم موقفه هذا ونقف الى جانبه، وبالتالي ليس مقبولا اتخاذ اي اجراء بحقّ وزير الاعلام يظهره كبش محرقة في إجراءات مرتبطة بأسباب أبعد منه ولا علاقة له بها، فضلاً عن ان اي اجراء في ما لو اتخذ لن يقدم او يؤخر شيئا في الاجراءات المتخذة ضد لبنان، لأن المستهدف ليس قرداحي بقدر ما ان الحكومة هي المستهدفة».

 

ووفق مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» فإن موضوع الوزير قرداحي بحث في العمق مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي تناول هذه المسألة من كونها خطوة من شأنها ان تفتح باب الحل لازمة لبنان مع الخليج، كما انها خطوة منتظرة من قبل المملكة العربية السعودية. الا ان ما سمعه زكي يؤكد ان لبنان بكل مستوياته وفئاته يريد افضل وامتن العلاقات وخصوصا مع السعودية، وقد سبق للحكومة اللبنانية ان اقالت وزيرا بدر عنه موقف ضد المملكة، ولكن من دون ان يلقى اي تجاوب حيال هذه الخطوة، والأمر نفسه ينسحب على الحكومة الحالية المقاطعة سعوديا من رئيسها الى كل وزرائها. ولذلك فإن الازمة ابعد من تصريحات وزير وهم قالوا ذلك ايضا، كما ان هذه التصريحات لا تستوجب اجراءات بهذه القساوة ضد لبنان وتطال كل اللبنانيين من دون استثناء ولا تفرّق بين الصديق وغير الصديق. ولذلك فإنّ الحل للازمة الحالية يتطلب خريطة طريق يفترض ان تبلورها الجامعة العربية، وتقوم على توضيح كلّي لمواقف الأطراف، وتحقق الغاية المرجوة منها باعادة العلاقات الاخوية بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج الى سابق عهدها.

 

في ملعب لبنان

الى ذلك، عكس مرجع سياسي عبر «الجمهورية» تخوّفه من اجراءات سعودية وخليجية تجاه لبنان»، وقال انه «يعوّل على دور مصري فاعل على خط معالجة الازمة بين السعودية ولبنان»، ولفت في الوقت نفسه الى ان التطورات المتسارعة في المنطقة، واخرها زيارة وزير الخارجية الاماراتية عبدالله بن زايد الى سوريا، مشيرا الى انه لا يمكن عزل لبنان عما يجري من حوله. ولننتظر لنرى ماذا سيستجد في المنطقة من سوريا وصولا الى اليمن.

 

الا ان مصادر ديبلوماسية عربية ابلغت الى «الجمهورية» قولها ان وضع لبنان يزداد صعوبة، ومسؤولية قادته كبيرة في اعادة ترتيب وضعه الداخلي واطلاق العمل الحكومي، وعلى خط مواز وسريع اعادة ترتيب علاقته مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ذلك ان كل تأخير في هذا الامر من شأنه أن يعمّق الازمة اكثر ويزيد من الصعوبات على هذا البلد. وهذا ما اكدناه لكبار المسؤولين في لبنان.

 

«حزب الله»: تصعيد

وفيما تؤكد المعطيات ان خطاب الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في احتفال «يوم شهيد حزب الله»، سيكون ناريا ضد السعودية. استبقه نائب امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم باتهام السعودية بأنها «افتعلت المشكلة مع لبنان ولا مطلب لنا منها سوى كف يدها عن التدخل في شؤوننا».

 

وقال قاسم إنّ «البعض في لبنان استيقظ حديثا للتصويب على «حزب الله» من أجل كسب بعض الأموال قبل الانتخابات النيابية، إلا أن ذلك لن ينفعه». وجدد التأكيد أن الحزب مع إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده ونقبل كلمة الشعب وخياراته»، منتقدا في المقابل «أولئك الذي يتقاضون الأموال من السفارة الأميركية لتوظيفها في الانتخابات». وعن أحداث الطيونة لفت الى «أن «حزب الله» وحركة «أمل» جنبا البلد الذهاب نحو المجهول من خلال التعاطي بحكمة مع المجزرة التي ارتكبتها القوات»، داعيا إلى «قضاء عادل ونزيه وشفاف بعيدا عن كل الضغوط من هنا وهناك».

 

عون وميقاتي

سياسيا، كانت مستجدات الازمة مدار بحث في لقاء الرئيسين عون وميقاتي في القصر الجمهوري امس، ولفت قول رئيس الحكومة ردا على سؤال عما اذا كانت الاجواء غير جيدة: «من قال ليست هناك ايجابيات؟ بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع».

 

كما برز موقف لميقاتي بعد زيارة لافتة لمتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة اكد فيه «نحن مع بقاء ملف المرفأ في يد المحقق العدلي ولا نتدخل في القضاء».

 

وخلال لقائه سفيري لبنان في السعودية والبحرين فوزي كبارة وميلاد نمور، اكد ميقاتي موقفه «بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية». واعرب السفيران «عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك». ولفتا الى «ان كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات واعادتها الى ما كانت عليه سابقا». ونقل السفيران الى رئيس الحكومة «تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الاخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته».

 

 

************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

تصفية حساب بين عون وبري في السنة الأخيرة للعهد

ميقاتي يلمح من بعبدا إلى «إيجابيات».. وتشدد كويتي في التأشيرات للبنانيين

يتمادى المسؤولون اللبنانيون، لا سيما على مستوى الرئاستين الاولى والثانية، في اطلاق العنان لاشتباكاتهم وخلافاتهم، والتي لم تعد تراعي لا الأصول ولا الفصول.

تغريدة، فردٌّ على التغريدة، فبيان رئاسي اتهامي، فرد رئاسي على البيان الاتهامي.

 

انه التراشق الذي يعيد خلط الأوراق بقوة في السنة الأخيرة لعهد الرئيس ميشال عون، ويفرز السياسات والمواقف، بمعزل عن مسار العملية المرتقبة، التي يتمسك بها المجتمع الدولي كمحطة من محطات التغيير، أو الانتقال بلبنان إلى اعادة التعافي، شرط احترام قواعد اللعبة، والحفاظ على الاستقرار العام، لا سيما على الصعيد الأمني والذي رأت فيه الخارجية الفرنسية عاملاً من عوامل الاستقرار الاقليمي، مع العودة إلى طاولة المفاوضات حول الملف النووي الايراني في 29 ت2 الجاري، فضلاً عن مسارعة ايران إلى احتواء مضاعفات محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وظهور بوادر انفتاح عربي على سوريا، تمهيداً لإعادتها إلى جامعة الدول العربية.

 

ولاحظت مصادر سياسية أن تجدد الاشتباك السياسي المباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره السياسي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحركة أمل على هذا النحو من الحدة، يأتي بعد سلسلة من المواقف والاتهامات المتبادلة بين الطرفين . رئيس المجلس يتهم الرئاسة الاولى بتسييس ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع بري، مقابل اتهامات فريق عون للرئيس بري بانه وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء لضرب وتعطيل ماتبقى من ولاية رئيس الجمهورية، والتصويب على «التناغم» بين حركة امل والقوات اللبنانية ،في احداث الطيونة وعين الرمانة، وفي إجهاض التعديلات التي اقترحها عون،على قانون الانتخابات النيابية في المجلس النيابي.

 

وفي رأي المصادر ان تصعيد الاشتباك السياسي بين عون وبري في هذا الظرف بالذات، له أكثر من بعد وهدف،لانه ياتي بعد فشل كل المساعي المبذولة لانهاء رفض الثنائي الشيعي تعليق جلسات مجلس الوزراء معاودة حضور وزرائهم الجلسات، باعتبار ان مبررات هذا الرفض غير مقنعة، ولان الاستجابة لها، تتعارض مع استقلالية القضاء، وتنعكس سلبا على الرئاسة الاولى، وتضر بشعبية التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية.

 

وتعتبر المصادر ان حصر تصويب رئيس الجمهورية وتياره على رئيس المجلس، لا يعني تحييد حزب الله ،حليف رئيس الجمهورية التقليدي، عن الاتهامات بتعطيل الحكومة ، بل على عكس ذلك تماما،لان التعطيل يتولاه الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة امل، بالتكافل والتضامن بينهما، وهو ما عبر عنه اكثر من قيادي ومسؤول بالتيار الوطني الحر.

 

ومن وجهة نظر المصادر فإن تاجيج الخصومة وتوسيع حلقة الاتهامات، بعد انغلاق كل محاولات الحلحلة، لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتحديدا ما يصدر عن التيار الوطني الحر بكل مضامينه،يخفي وراءه التصويب السياسي على حزب الله، ولو بشكل غير مباشر، برغم كل محاولات التهرب العلني من هذه الاتهامات، ما يعني ضمنا اهتزاز التفاهم بين الطرفين، والمرتكز على الورقة الموقعة بينهما في مار مخايل. ولكن برغم كل الاتهامات والمواقف الحادة ضد بري وحركة امل،يحاذر التيار مواجهة حزب الله مباشرة، وإن كان بعض قيادييه يحمله مسؤولية تعطيل جلسات الحكومة باعتباره الطرف الاقوى في الثنائي الشيعي، وكان الاجدى به تجنب مقاطعة جلسات الحكومة، لانه بذلك، يؤذي عهد الرئيس ميشال عون، ويقضي على ما تبقى من امال لإنقاذ ولايته من الفشل الشامل، بينما كان مفترضا به تقديم كل عوامل المساعدة والدعم للعهد، وخصوصا على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، لانها تستوجب هذه المرة، اعادة شد العصب الشعبي المسيحي واستنهاض الناخبين، إلى جانب التيار الوطني الحر، في مواجهة الاحاطة الشعبية للقوات اللبنانية بعد احداث الطيونة وعين الرمانة،وهذا لن يتحقق في حال استمرار تعليق جلسات الحكومة العتيدة، وتعطيل مهماتها.

 

أوروبيا، نقلت قناة «الحدث» عن الخارجية الفرنسية قولها ان «النأي بلبنان عن الأزمات الاقليمية له اهمية اساسية لاستقرار المنطقة».

 

وشددت على ضرورة اعتماد لبنان على شركائه بمن فيهم الاقليميون لتطبيق الاصلاحات، مشيرة إلى انها تتواصل مع كل الاطراف، وأن استقرار لبنان حاسم للمنطقة.

 

تشدد كويتي

 

وفي اطار الاجراءات الخليجية، قررت السلطات الكويتية «التشدد» في منح تأشيرات للبنانيين من دون اصدار تعميم رسمي بذلك، حسبما افاد مصدر امني امس، بعد اقل من اسبوعين على اندلاع ازمة دبلوماسية بين لبنان وأربع دول خليجية.

 

وقال المصدر الامني الكويتي المطلع على القرار مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: «هناك قرار شفهي بالتشدد في اصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك»، مضيفاً «هناك تشدد وليس منعاً».

 

وكانت صحيفة «القبس» الكويتية نقلت عن مصدر القول ان وزارة الداخلية قررت ايقاف جميع انواع التأشيرات للمواطنين اللبنانيين.

 

ويتوقع ان يصل إلى بيروت الثلاثاء المقبل وزير الخارجية القطري، في اطار مسعى لرأب الصدع بين لبنان ودول الخليج.

 

كما انه من المتوقع ان يصل إلى بيروت الاربعاء وزير الخارجية التركي للبحث في ما يمكن القيام به للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء بما في ذلك بناء محطة للطاقة الشمسية في ضبية.

 

وفيما كان التراشق على اشده بين بعبدا وعين التينة، في ما يشبه تصفية الحساب في السنة الاخيرة من عهد الرئيس ميشال عون، كان مجلس القضاء الاعلى يحاول «لملمة المحنة» التي يمر بها القضاء او ما وصفه المجلس في بيانه بأنه «ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة»، وعزا نادي قضاة لبنان ما جرى ويجري إلى دخول السياسة، فقد جاء «دور ما تبقى من قضاء خارج قبضتهم ليطوعوه… كفى»، داعياً إلى ان يكمل المسار القضائي طريقه من دون اي تعسف او اساءة «فمحكمة التاريخ لن ترحم».

 

وتوقف مجلس القضاء الاعلى عند اقدام مجموعة من النسوة بختم مكتب رئيس الغرفة الـ12 من محاكم الاستئناف القاضي حبيب مزهر اول من امس، ورأى ان ما تعرض له القاضي مزهر في مكتبه «مستهجن ومدان وخارج عن اي قواعد او اصول».

 

ومع ذلك لم يسلم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من حملة NBN التلفزيونية الناطقة باسم حركة «امل» حيث اتهمته «بالحلم بالرئاسة»، عبر «فبركة الملفات واطلاق يد قضاة شلته» ووصفته بأنه من «تجار الهيكل».

 

وخارج هذه الدائرة من الاشتباك الرئاسي – السياسي – الحزبي، ناقش الرئيسان عون ونجيب ميقاتي الاوضاع العامة، في ضوء الاشتباك الرئاسي وتعطل مجلس الوزراء، والمحنة التي يمر فيها التحقيق، فضلاً عن البرنامج الحكومي لحكومة «الانقاذ». وكذلك تمت معالجة بعض الأمور العالقة.

 

ولدى مغادرة الرئيس ميقاتي سئل: يبدو ان ليس هناك من ايجابيات؟ فأجاب: من قال لا ايجابيات؟ الشمس بتطلع وكل الناس تراها.

 

وحسب ما رسم فلا جلسة قريبة لمجلس الوزراء غير ان اوساط مطلعة قالت لـ»اللواء» ان اللجان الوزارية انجزت عدداً من الملفات بما في ذلك الموازنة على انه متى عاودت الحكومة اجتماعاتها تصبح هذه الملفات جاهزة لعرضها.

 

وتوقفت اوساط سياسية عند كلام الرئيس ميقاتي، وتساءلت: هل ظهرت بوادر إيجابية لمعالجة الازمة الحكومية وتلك المستجدة مع السعودية، دفعت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى القول بعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس لمدة ساعة: «من قال ليس هناك ايجابيات، بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع»؟

 

كلام ميقاتي جاء بعدما التقى في السرايا الحكومية سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور، وعرض معهما تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة. وأعرب السفيران كبارة ونمور «عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك».

 

ولفتا الانتباه الى «ان كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات واعادتها الى ما كانت عليه سابقا».

 

ونقل السفيران الى رئيس الحكومة «تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الاخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته».

 

وفي السياق، اكد ميقاتي «موقفه بأولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج، وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشان السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية».

 

وحول الايجابيات التي تحدث عنها الرئيس ميقاتي، قال عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش لـ «اللواء»:ان هناك مبادرة من جامعة الدول العربية قام بها الامين العام المساعد حسام زكي، يُفترض ان تتبلور نتائجهاخلال ايام، كما هناك اتصالات بعيدة عن الاضواء محلية واوربية واميركية من نتائج لقاءات رئيس الحكومة في غلاسكو، يمكن ان تكون لها نتائج وخواتيم يُعوّل عليها. والرئيس ميقاتي يقوم بما عليه ولا يترك فرصة للسعي نحو الحل.

 

وعمّا إذا كان من جديد حول موضوع الموقف من القاضي العدلي طارق بيطار؟ قال درويش: ان القرار منذ البدء كان بترك القضاء يقوم بعمله من دون اي تدخلات وهو يقرر المناسب. ونأمل بحل الازمة عبر مسارات القضاء.

 

وكان ميقاتي قد زار متروبوليت بيروت للروم الارثوذوكس الياس عودة، ورافقه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي والنائب نقولا نحاس. وقال بعد الزيارة: أطلعته على الخطوات التي تقوم بها الحكومة، وهو يعرف بان لا عصا سحرية، ولكن علينا أن نكون الى جانب المواطن ونشعر بهمه ونسعى لازالة الثقل الكبير عن كاهله خصوصا في القضايا المعيشية.

 

اضاف: تحدثنا في تداعيات انفجار ٤ أب وما اصاب هذه المنطقة بالذات ،وحتى الآن لم تأتِ الحلول المطلوبة. واعلمته بإطلاق مبادرة غدا (اليوم) بعد الظهر من السراي الحكومي تحت عنوان «B5»، وبإذن الله ستعود بيروت ساحة للاعمال وهذه المبادرة محصورة بالمناطق التي تضررت في ٤ آب، ويقوم بها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهدفها إعطاء المساعدات اللازمة للمؤسسات التجارية لتعود لسير عملها الطبيعي.

 

وفي هذا المجال، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، عن إطلاق المناقصة العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الخميس، في مبنى إدارة مرفأ بيروت – قاعة زوار المرفأ، لتكون أول رسالة اصلاحية للعالم. يلي ذلك جولة استطلاعية في المرفأ.

 

واجتمع الرئيس ميقاتي مع سفير مصر في لبنان ياسر علوي، وتم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

 

ولكن يبدو ان الاجراءات الخليجية بحق لبنان لم تتوقف، حيث نقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر أمنية مطلعة أن وزارة الداخلية أوقفت إصدار كل أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

 

وقالت المصادر: إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائلة، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيزا العمل».

 

لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن مصدر امني قوله: هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك.هناك تشدد وليس منعاً.

 

بالمقابل، رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «ان السعودية افتعلت المشكلة مع لبنان ولا مطلب لنا منها سوى كف يدها عن التدخل في شؤوننا».

 

الاشتباك الرئاسي بين الظاهر والباطن

 

بدا الاشتباك الرئاسي وكأنه متصل بالتطورات القضائية، لكن وفقاً لمصادر المعلومات يتعلق بتباين جذري، لم يعد من الممكن التعايش معه، فقد غرف الرئيس عون عبر تويتر: «الابرياء لا يخافون القضاء… وكما قال الامام علي «من وضع نفسه موضع التهمة فلا يومن من اساء به الظن»، لكن الرئيس نبيه بري عاجله برد: «على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي؟».

 

وشنت محطة الـNBN هجوماً عنيفاً في مقدمة نشرتها على رئيس الجمهورية استهسلته بالقول: «سيسجل التاريخ ان العدلية انقسمت طائفياً في عهد ميشال عون… سيسجل التاريخ ان حالة الانفصام القوي، جعلت رئيس الجمهورية يغرد ان الابرياء لا يخافون القضاء، فيما هو اول من يخالف ما ينصح به الاخرين وهو اول من تدور حوله شبهة الخوف لانه كان يعلم بالنيترات وبدلاً من ان يتحرك حرك مجلسي الدفاع الاعلى والقضاء الأعلى ليس لاحقاق الحق بل لحماية نفسه والحاشية والانتقام من الخصوم بعدما وقعت الواقعة بفعل تقصيره في اداء واجبه الدستوري المتعلق بحماية البلاد.

 

لكن مكتب الاعلام في الرئاسة الأولى، لم يسكت فصدر عنه: اوردت محطة الـ « أن بي أن» في مقدمة نشرتها الاخبارية بعد ظهر امس كلاماً مسيئاً تناولت فيه الرئيس عون على خلفية التغريدة التي كان نشرها قبل ظهر امس عن «أن الابرياء لا يخافون القضاء» مورداً حكمة للإمام علي يقول فيها « من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومنّ من أساء به الظن».

 

إن ما أوردته المحطة التلفزيونية في مقدمتها، يطرح تساؤلات عدة:

 

– أولاً: لماذا اعتبر من سارع الى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما اورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف احداً.

 

– ثانياً: ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء ابعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها، الامر الذي يشكل تمادياً مشبوهاً ومكرراً في اللعب على الوتر الطائفي لأهداف واضحة القصد ولا تحتاج الى تفسير.

 

– ثالثاً: لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملابسات أحداث الطيونة-عين الرمانة، وبالتالي فأي ريبة لدى اصحاب الردّ جعلتهم يعتبرون ان الكلام موجه اليهم.

 

ولأن المكتب يرد على المكتب، رد مكتب الاعلام في رئاسة مجلس النواب على ما صدر من رد من مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، الذي اجاب على التغريدة انما هو رد على النوايا «الصادقة»!! التي تمتعتم بها… الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى. والله من وراء القصد.

 

وفيما اعلن ميقاتي ردا على سؤال: نحن مع بقاء ملف المرفأ في يد المحقق العدلي ولا نتدخل في القضاء. حذّر وزير العدل القاضي هنري الخوري، «من تحويل قضية انفجار المرفأ – القضية الوطنية – إلى «دراما قضائية» مسرحها مبنى قصر العدل».

 

وأسف «لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل». وشدد الخوري على «وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذا آمنا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيدا عن اي ضغوط مهما كانت» .

 

وحذر من «تصنيف القضاة فرقاً مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لأن ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة». وأكد الخوري أن «ملف انفجار المرفأ لأهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن يجب الا يؤدي الى نصرة قاضٍ على آخر، والا شوّه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به» .

 

وقال خوري: ان ملف المرفأ مستمر، وأن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وأن وزير العدل قام وسيقوم بكل ما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا.

 

استبعاد ازمة محروقات

 

على صعيد المحروقات، استبعد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا بعد لقاء الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير حصول ازمة بنزين. وقال: لا ازمة محروقات في البلاد والبنزين متوافر ولن ينقطع، والموضوع المتعلق بالدولار ضمن سعر الصفيحة، أمر مرفوض، والرئيس ميقاتي كان متفهماً، وموضوع المحروقات لا يحتمل الكثير من البلبلة.

 

المحروقات تحرق المزيد

 

واعلن ابو شقرا صدور جدول المحروقات امس، وتضمن طلب مصرف لبنان بتأمين ١٠ بالمئة من اسعار المحروقات بالدولار و٩٠ بالمئة بالليرة اللبنانية، وهذا ما لا قدرة للشركات والمحطات عليه ،وكان مصرف لبنان يغطي سابقا مئة بالمئة من السعر بالليرة اللبنانية على سعر ١٩ الف ليرة للدولار الواحد. نحن لا قدرة لنا كموزعين وكمحطات على تأمين ١٠ بالمئة بالدولار أان ذلك سيؤدي الى رفع سعر البنزين وسعر صرف الدولار.

 

أضاف: الرئيس ميقاتي إتصل بوزير الطاقة وليد فياض لمعالجة الموضوع بين وزارة الطاقة والشركات المستوردة ومصرف لبنان.

 

وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس: انه لا يوجد قرار عند الشركات بعدم تسليم المحروقات للمحطات، وليس من المفتروض ان يصدر هكذا قرار، لأن الـ 10% التي طلبها مصرف لبنان منها تم احتسابها من قبل وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط في جدول تركيب الاسعار على اساس 21000 ليرة لبنانية و الـ 90% الباقية تم احتسابها على سعر 19000 ليرة. لذلك وبالتواصل مع الشركات ليس هناك من قرار بعدم تسليم البنزين، وستستمر بتأمينه الى المحطات بالليرة اللبنانية».

 

واضاف: حتى الان لا يوجد اي مشكلة في التسليم، ونتمنى ان يستمر هذا الامر في المستقبل وان نتفادى الازمات طالما وزارة الطاقة تحتسب نسبة الدولار في الجدول وفقا لسعر الصرف الحر، والشركات «واصلها حقها»، ولا اعتقد اننا سنكون في أزمة.

 

648782 إصابة

 

صحياً، سجلت وزارة الصحة 1004 اصابات جديدة بفايروس كورونا و5 وفيات ليرتفع عدد الاصابات إلى 648782 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

تراشق عنيف بين عون وبري والوعود الحكومية للموظفين بلا «رصيد»

 نصرالله يرسم خارطة الطريق ورد قبلان على جنبلاط بموافقة الثنائي الشيعي – رضوان الذيب

 

الافق مسدود، والازمة مفتوحة على كل الاحتمالات، ومساعد امين عام الجامعة العربية حسام زكي غادرمتشائما، «وخالي الوفاض « وليس بيده اي شيء يبلغه الى الرياض سوى استحالة الحل الذي حمله منها  باستقالة او اقالة الوزير جورج قرداحي وكل ما سمعه من الرؤساء لا يخرج عن «الانشائيات» العربية عن علاقات الاخوة والتضامن الى اخر المعزوفة، وحسب المصادر المتابعة فان وزراء ٨ آذار وتحديدا حزب الله ابلغوا الموفد العربي عبر الوسطاء رفضهم لاي حل يمس كرامة الوزير قرداحي ويدعو الى استقالته او اقالته  او الاعتذار عن مواقفه المحقة، وهذا الاستعصاء في الحل سيرفع سقف المواجهات والنزاعات في لبنان مع تخوف المصادر من تكرار المرحلة التي سادت ما بين ١٩٨٥ الى ١٩٨٩ وما شهدته من حالات جنون وفوضى قبل الوصول الى التسوية الكبرى واتفاق الطائف، وربما المرحلة الحالية تقتضي نفس السيناريو و ادخال تعديلات باتت اكثر من ضرورية على الطائف بعد ٣١ سنة على توقيعه، ولذلك فان لبنان وحسب المصادر بحاجة لتسوية عربية ودولية باتت سبل نجاحها متوافرة اكثر من السابق بعد تعافي سوريا من ازماتها، وبدايات هذا التعافي اثمرت عن زيارة وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد الى دمشق على راس وفد رفيع ولقائه الرئيس بشار الاسد وكبار المسؤولين، علما ان الدعوة لزيارة الامارات كان قد تلقاها الرئيس الاسد من ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد اثناء الاتصال الهاتفي بينهما منذ اكثر من شهر ونقلها امس شخصيا وزير خارجية الامارات عبدالله بن زايد، وسيلبي  الرئيس الاسد الزيارة قريبا حسب مصادر سورية، «وكانت» الديار «اشارت الى دعوة الاسد لزيارة للامارات في عدد الخميس الماضي» وتشير المصادر الى ان وزير الخارجية الاماراتي نقل الى الاسد المواقف العربية  الداعمة للانفتاح على دمشق وعودة العلاقات الطبيعية معها، وتؤكد المصادر ان سبحة الزيارات  ستتوالى وستشمل وزراء خارجية مصر والاردن والجزائر والبحرين والكويت وتونس ومسؤولين سعوديين  خلال الاسبوعين القادمين، وان سوريا ستحضر مؤتمر القمة العربي القادم في آذار رغم معارضة قطر، علما ان قادة الاجهزة الامنية السعودية خالد الحميداني، والاماراتي طحنون بن زايد، والمصري اللواء عباس كامل، والاردني وكذلك مديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم زاروا دمشق في فترات سابقة، وقيموا الاوضاع وكيفية مواجهة القوى الارهابية بتنسيق مشترك  وتعاون امني، واشادوا بالجيش السوري وتفقدوا محاور القتال في حلب وشمال سوريا.

 

وحسب المصادر، ان هذه التطورات تأتي مع اضخم انسحاب اميركي من الحسكة عبر مغادرة  ٢٧٠ الية اميركية الى العراق ووصول تعزيزات كبيرة من الجيشين الروسي والسوري الى المناطق الكردية وهذا ما سيمنع اي هجوم للجيش التركي على مناطق قسد، كما ان هذه التطورات تزامنت مع وصول وفد كردي الى دمشق وبدء المفاوضات الجدية لاول مرة كما قال مسؤول كردي.

 

والسؤال الاساسي، هل تنعكس المناخات العربية الايجابية على لبنان الذي  يسبح عكس التيار حاليا جراء اوضاعه المعقدة جدا؟ وهل تتحرك سوربا لتخفيف الاحتقان على الساحة اللبنانية نظرا لعلاقاتها الممتازة مع ايران وحزب الله، والجيدة مع الامارات وخطوطها   المفتوحة مع الرياض؟ علما وحسب المصادر ان زيارة الوفد الاماراتي تركت ارتياحا في الشارع السوري لجهة التفاؤل بفك الحصار، حيث ستعلن الامارات عن سلسلة مشاريع كبرى في دمشق وحلب وكل المحافظات السورية وسيفتح ذلك الباب للاستثمار العربي؟ كما ان الزيارة حظيت بغطاء عربي وبتنسيق كامل مع مصر والعراق والسعودية، هذا بالاضافة الى ان كل الخطوات الايجابية تجاه دمشق حصلت بضوء اخضر اميركي اعطي للملك الاردني عبدالله الثاني اثناء زيارته لواشنطن ولقائه الرئيس بايدن وتصريحه لـ cnn   عن فتح صفحة جديدة مع سوريا كونها عامل الاستقرار الاول للمنطقة واعلان الملك الاردني موافقة واشنطن على خطوات الانفتاح والالية التي ستعتمد للتخفيف من» قيصر».

طحنون بن  زايد الى ايران

 

وفي المقابل اكدت المصادر ان خطوات الامارات الايجابية تجاه سوريا تشمل طهران، في ظل معلومات مؤكدة عن انجاز  التحضيرات  لزيارة رئيس جهاز الامن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد «الرجل الاقوى في الامارات» الى طهران قريبا لمناقشة الملفات الصعبة، علما ان زيارة طحنون ليست الاولى لكنها  تاتي في ظل توقف المفاوضات الايرانية السعودية،  وقد تفتح نافذة ضوء في العلاقات الخليجية   الايرانية المحكومة الان  بالتطورات الميدانية  والتوازنات الجديدة مع التقدم العسكري النوعي للحوثيين في مارب ومناطق الطاقة والسيطرة على ممرات البحر الاحمر والوصول الى الحدود السعودية وهذا اكبر تحول استراتيجي في الخليج حسب المسؤول الاميركي ديفيد شينكر ويشكل  هزيمة لبلاده والرياض كما قال،داعيا الى التفكير» في ما بعد مارب».

كلمة نصرالله وخارطة الطريق

 

اما في الشأن الداخلي، فالانظار متجهة كلها  اليوم الى الضاحية الجنوبية وما سيقوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم شهيد حزب الله عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وكلام السيد هو الاول له بعد الازمة مع المملكة العربية السعودية، وسيحدد خارطة الطريق وموقف حزب الله والثنائي الشيعي ومحور المقاومة من التطورات، ومن الطبيعي ان يكون النقاش ما بعد كلام السيد مختلف عما سبقه جذريا، مع تاكيد اكثر من مصدر ان مواقف سماحته ربما شهدت تصعيدا ضد سياسات السعودية الذي تخوض حربا مكشوفة ضد حزب الله في كل الساحات وابعد من الحكومة اللبنانية واقالة قرادحي  الى طرح موضوع الصواريخ الدقيقة للحزب ودوره في المنطقة.

تصريحات جنبلاط ورد قبلان المغطى من الثنائي الشيعي

 

وفي ظل الاوضاع الداخلية الصعبة، طغى على المشهد السياسي خلال الساعات الماضية موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ضد حزب الله وايران والمكون الشيعي، وخلف  تساؤلات عن توقيته والعبارات القاسية التي استخدمها وما هي الرسائل من ورائها والمعطيات التي وصلت له لكي يبدل من مواقفه بين اسبوع واخر؟ خصوصا ان جنبلاط تصدى  في مؤتمر عين زحلتا   الاشتراكي لكل الاصوات التي حاولت الهجوم على الحزب وهذا ما نقلته وسائل الاعلام؟ فهل خضع جنبلاط للضغط السعودي الخليجي؟ هل وصلت له معلومات عن اجراءات ضد اللبنانيين في الخليج كما يروج عن وقف اعطاء الكويت تاشيرات عمل للبنانيين؟ هل تلقى معلومات عن تبدلات اميركية في المنطقة تجاه ايران قد تتدحرج نحو الحرب؟ هل وصلته معلومات عن عملية اسرائيلية كبيرة ضد حزب الله؟ فرضت عليه تموضعا جديدا مع السعودية ضد ايران وحزب الله؟ رغم ان الشيخ نعيم قاسم اعتبر كلام جنبلاط الاخير دون ان يسميه مجرد استدراج عروض مالية قبل الانتخابات النيابية، وحسب المصادر فان كل الاسئلة عن مواقف جنبلاط الاخيرة  مشروعة  وتصب في اتجاه معرفة «رياحه» الجديدة ورصدها؟ وهل هناك مغادرة الوسطية باتجاه محور معين؟ ام تصريحه جاء» فشة خلق» على الاوضاع القائمة والمأزق مع الخليج، رغم ان قيادات اشتراكية نفت كل هذه السيناريوات واكدت ان موقف رئيس الحزب ليس تموضعا جديدا مع محور ضد اخر او اصطفافات جديدة او خلق توترات مع حزب الله كما حصل بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري بل صرخة جنبلاطية موجهة لحزب الله تحت عنوان « كفى».

 

لكن  المصادر المتابعة في هذا المجال تكشف، ان كلام جنبلاط ترك   استياء في عين التينة اولا قبل حارة حريك، وادى الى رد عنيف من المفتي الشيخ احمد قبلان وتذكيره  بالتاريخ الحربي لجنبلاط دون ان يسميه والذي لايقارن بالتاريخ المشرف  لحزب الله، وحسب المصادر فان المفتي قبلان من المقربين جدا من الرئيس بري والمحسوبين عليه ولا يمكن ان يصدرعنه كلاما عالي السقف بحق جنبلاط  دون موافقة وغطاء الرئيس بري، وتضيف المصادر، ان نبرة جنبلاط العالية وكلامه ضد ايران لا يقاس بكلام قرداحي عن السعودية، فلماذا  لايطلب الرئيسان عون وميقاتي من جنبلاط الاعتذار من طهران حرصا على العلاقات معها، كما يطالبان قرداحي بالاستقالة او الاقالة تتفيذا لرغبة السعودية.

 

وفي المعلومات، ان جنبلاط وصلته اصداء استياء بري على عكس ما روجته قيادات اشتراكية بان موقف المفتي قبلان غير منسق مع بري ويعبر عن موقف حزب الله فقط.

على الصعيد الدرزي

 

اما على الصعيد الدرزي وتداعيات كلام جنبلاط على الاوضاع العامة، فان قياديا درزيا جزم ان جنبلاط تموضع مع السعودية والخليج ضد طهران وسيظهر ذلك خلال مواقفه الجديدة و»معلوماتي» ان الرياض وجهت دعوة لجنبلاط لزيارتها وسيلبيها، مستبعدا ان يؤدي ذلك الى توترات داخل البيت الدرزي كون  المعارضة الدرزية  ستتعامل مع كلام رئيس التقدمي الخلافي بمبدأ  الحفاظ على الاستقرار الدرزي العام، وهذا النهج  يمارسه الثنائي الشيعي في مقاربة خلافاتهما الداخلية وسقفه  «وحدة الشيعة  واستقرارهم»,، وهذا ما سيسري ايضا على الصعيد الدرزي لجهة حفظ التنوع وحق الخلاف والتباينات، مع التمسك باستقرار الوضع الدرزي الذي يشكل الاولوية لجنبلاط وارسلان ووهاب.

تراشق عنيف» بالواسطة «بين عون وبري

 

وفي الملف الحكومي فان كل الاتصالات لعقد جلسة لمجلس الوزراء لم يكتب لها النجاح في ظل موقف الثنائي الشيعي بربط اجتماع الحكومة باقالة القاضي طارق البيطار، وهذا لن يتحقق نتيجة دعم الرئيس عون وجبران باسيل للقاضي البيطار، وهذا الخلاف الدائم بين الطرفين، انفجر عبر اعنف تراشق بين الرئيسين عون وبري بالواسطة عبر محطة otv التابعة للتيار الوطني الحر ومحطة nbn التابعة لحركة امل التي اتهمت عون بتقسيم القضاء وبث الروح الطائفية فيه واستغلاله لمصالح انتخابية، كما اتهمت عون بانه كان يعلم بوجود «النيترات» ولم يتحرك؟وانه فشل في حماية الدستور والسهر على امن  البلد، كما شنت المحطة هجوما على رئيس «الشلة « القضائية سهيل عبود «كما سمته»، واتهمته بانه  الحامي لتجاوزات القاضي طارق بيطار، واضافت المحطة، «الحلم  بالرئاسة لا  يكون بالفبركات القضائية والمماحكات» وسألت المحطة عبود « عن  السبب في كف يد القاضي حبيب مزهر الذي لم يرتكب اي خطأ «  واعتبرت المحطة، ان القاضي عبود يدير معركة البيطار وتحريفاته، وقد ردت قناة otv بهجوم مضاد ووصفت الحملة على الرئيس عون بالمسيئة جدا للرئاسة الاولى ودورها وموقعها، كما رد المكتب الاعلامي في بعبدا على مقدمة المحطة وتضمن رده كلاما عنيفا ضد بري دون ان يسميه: «لماذا اعتبر من سارع الى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما اورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف احداً، لا بالاسم، ولا بالصفة.»

 

ليضيف البيان «تغريدة الرئيس عون جزء من تربية شكلت حِكم الامام علي واقواله إحدى قواعدها الاساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الاخلاق.. ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء ابعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها.

 

التمادي المشبوه والمكرر في اللعب على الوتر الطائفي أهدافه واضحة القصد ولا تحتاج الى تفسير.. لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء منها أحداث الطيونة – عين الرمانة؟

 

ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة بل الحقيقة كلها».

 

هذا وحملت التغريدات العنيفة ببن الطرفين «عشرات الالغاز»،  وكشفت عن عمق الخلافات بين عون وبري التي تجاوزت كل السقوف والمستمرة حتى نهاية العهد.

الاوضاع الاقتصادية والاسعار على ٢٥ الفا للدولار

 

المشهد السياسي السوداوي ليس افضل حالا من المشهد الاقتصادي الصعب والمخيف المترافق مع موجة غلاء غير مسبوقة محليا وعالميا وتأكيدات خبراء الاقتصاد ان التجار يبيعون السلع الغذائية  المواطنين  على سعر صرف الدولار بـ ٢٥الفا  وسط غياب للاجهزة الرقابية ودون اي حس انساني، وبالتالي من حق الناس ان تسأل، اين البطاقة التمويلية المستحيلة حتى الان؟ اين الـ ٩٠دولارا للمعلمين شهريا؟ هل سيتم اعطاء نصف راتب اضافي هذا الشهر؟ هل سيتم رفع فاتورة الاستشفاء ودخول المستشفيات للمضمونين وتعاونية موظفي الدولة، لان اي  مواطن يريد دخول المستشفى عليه ان يدفع الملايين» فوارق «للاطباء واصحاب المستشفيات؟ اين اموال المودعين ؟ هل سينفذ ميقاتي وعده باعطاء ١٤ ساعة كهرباء يوميا؟ كلها اسئلة  للحكومة مصحوبة بانذار لميقاتي من النقابات وموظفي القطاع العام والمعلمين بضرورة تنفيذ وعوده  قبل انتهاء فترة السماح للحكومة اواخر الشهر، والا فان البلاد ستشهد موجة  اضرابات مفتوحة ستشمل كل القطاعات، هذا مع العلم، ان رابطة  موظفي القطاع العام تراجعت عن الاضراب المفتوح بعد الاجتماع مع ميقاتي، ووافقت ان يقتصر العمل على يوم واحد في الاسبوع لانجاز معاملات المواطنين حتى نهاية الشهر فقط، بالمقابل تنتظر الحكومة تنفيذ العقود مع صناديق النقد الدولية والتي يحتاج اقرارها الى اجتماعات حكومية مستحيلة قبل حل موضوع القاضي طارق البيطار في تحقيقات المرفأ واتهامه بالانحياز لفريق ضد فريق.

الانتخابات النيابية

 

اما على صعيد الملف النيابي الانتخابي فان نشاط الاحزاب  متوقف  كليا  لجهة  التحضيرات اللوجيستية وتوزيع الاموال وكشف احد قادة الاحزاب الاساسية لمعاونيه «الجميع لا يريد الانتخابات وهي مكلفة جدا واقول بصراحة «لا نستطيع تحريك اموالنا في المصارف الخارجية كونها مراقبة، واي مبلغ حتى ولو كان الف دولار يخضع لعشرات الاسئلة عن كيفية الصرف ومراقبته  ولأية اسباب، وواشنطن تريد فرض تقنين مالي على كل المنخرطين بالانتخابات خارج المجتمع المدني لقناعتها بان الانتخابات ستحدث تغييرا نوعيا في الاكثرية الحاكمة لصالح مشروعها وهذا رابع المستحيلات، وبالتالي فان مصلحة الجميع تكمن في عدم اجراء الانتخابات النياببة، على ان ينتخب المجلس الحالي رئيس الجمهورية الجديد، وهذا ما سيفجر اشتباكا سياسيا كبيرا في البلد.

 

 

************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

أزمة الخليج تتفاقم… الكويت تحجب التأشيرات عن اللبنانيين

عون: الأبرياء لا يخافون.. بري: إلا من «قضاء السلطة »

 

أكملت ازمة لبنان مع دول الخليج امس خط سيرها التصاعدي متخطية المعقول والمقبول، مع وقف الكويت منح تأشيرات دخول للبنانيين، في مقابل جمود تام من قبل المنظومة السياسية الحاكمة غير الآبهة بمصير هؤلاء ولا بمصالحهم المتضررة جراء الاجراءات العقابية التي تفرض عليهم بفعل ممارساتها اللامسؤولة وعجزها عن مواجهة سلطة الامر الواقع التي يفرضها حزب الله الذي يسير بدوره تصاعديا في مواجهة الخليج رافضا مجرد فتح باب المفاوضات من خلال مصادرة قرار وزير الاعلام جورج قرداحي بالاستقالة مقدمة للبحث في الحلول.

 

ووسط توقعات شبه اكيدة بان اجراءات الكويت ستنسحب على سائر دول الخليج، ليشتد الخناق الى حده الاقصى، اشتدت الحماوة السياسية في الداخل على ملف النزاع القضائي لتبلغ اوجها بين الرئاستين الاولى والثانية من خلال حرب تغريدات اتهامية على قاعدة «القيل والقال» عوض انصراف المسؤولين الارفع في الدولة الى حل الازمات الخانقة العصيّة كلها على الحل.

 

الاجراءات الخليجية

 

وزارة الداخلية الكويتية اعلنت بحسب معلومات مصادر أمنية مطلعة، أنها  أوقفت إصدار كل أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الديبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان. وقالت المصادر «إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيزا العمل».

 

المصلحة الوطنية

 

في الاثناء، وبينما زار قصر بعبدا في الرابعة بعد الظهر لبحث الملف الديبلوماسي والمأزق الحكومي، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «تأكيد موقفه باولوية العلاقات الأخوية التي تربط  لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية». وكان ميقاتي إستقبل سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة، ومملكة البحرين ميلاد نمور وعرض معهما تداعيات الأزمة الخليجية الأخيرة. وأعرب السفيران كبارة ونمور من جهتهما «عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك». ولفتا الى «ان كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي الى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات واعادتها الى ما كانت عليه سابقا». ونقل السفيران الى رئيس الحكومة «تأكيد المسؤولين السعوديين والبحرينيين لهما، لدى مغادرتهما، حرصهم العميق على الروابط الاخوية الوثيقة وعلى الصداقة المتينة التي تربطهم بالشعب اللبناني بكل فئاته».

 

سفير مصر

 

واجتمع  الرئيس ميقاتي  مع سفير مصر في لبنان ياسر علوي وتم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية.

 

تصعيد الحزب

 

في المقابل، وعشية كلمة مرتقبة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، واصل الحزب هجومه على الرياض. فقد اعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان السعودية افتعلت المشكلة مع لبنان ولا مطلب لنا منها سوى كف يدها عن التدخل في شؤوننا.. وعن الاستحقاق الإنتخابي المقبل، غمز من قناة رئيس الحزب التقديم الاشتراكي وليد جنبلاط مشيرا الى أن «البعض في لبنان استيقظ حديثا للتصويب على «حزب الله» من أجل كسب بعض الأموال قبل الانتخابات النيابية، إلا أن ذلك لن ينفعه». وجدد التأكيد أن «حزب الله مع إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده ونقبل كلمة الشعب وخياراته»، منتقدا في المقابل «أولئك الذي يتقاضون الأموال من السفارة الأميركية لتوظيفها في الانتخابات».

 

سجال رئاسي

 

على الخط القضائي ايضا، هدأت امس نوعا ما حرب «الدعاوى» المتبادلة بين الساعين الى كف يد المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، وداعميه، الا ان المواقف السياسية «الرئاسية»  اظهرت حجم الخلاف على الملف. فقد غرّد رئيس الجمهورية ميشال عون عبر «تويتر»: «الأبرياء لا يخافون القضاء… وكما قال الإمام علي «من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن»، قبل ان يسارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرد عليه قائلا: على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما ادراك ما هي.

 

اوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريةفي بيان، ان ما أورده الرئيس ميشال عون في تغريدته «كان كلاما في المطلق لم يستهدف احدا، لا بالاسم، ولا بالصفة،

 

وسأل: لماذا اعتبر من رد على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملابسات أحداث الطيونة-عين الرمانة، وبالتالي فأي ريبة لدى اصحاب الرد جعلتهم يعتبرون ان الكلام موجه اليهم».

 

في المقابل، رد مكتب الاعلام في الرئاسة الثانية على بيان مطتب الرئاسة الاولى، وقال:

 

«الذي أجاب على التغريدة إنما هو رد على النوايا «الصادقة» التي تمتعتم بها…الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية أخرى. والله من وراء القصد.

 

دراما قضائية

 

في الموازاة،  حذّر وزير العدل القاضي هنري الخوري، «من تحويل قضية انفجار المرفأ – القضية الوطنية – إلى «دراما قضائية» مسرحها مبنى قصر العدل». وأسف «لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم  يشهده لبنان من قبل». وحذر من «تصنيف القضاة فرقا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لان ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة».

 

الف اصابة

 

في المقلب الصحي وبعدما ثبتت الارقام لمدة طويلة على بضع مئات واقل، عاد عداد الاصابات بكوفيد 19 الى الدائرة الالفية مجددا بحسب وزارة الصحة التي اعلنت عن 1003 اصابات جديدة بالفيروس مقابل تسجيل خمس حالات وفاة، وسط معلومات تؤشر الى ازدياد اعداد المصابين بين الطلاب في المدارس لا سيما شمالا وجنوبا.

 

«بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع»

 

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا قرابة الرابعة الا ربعا، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

 

وبعد انتهاء الاجتماع وقرابة الخامسة الا ربع عصرا، غادر الرئيس ميقاتي قصر بعبدا  دون الإدلاء بتصريح، وردا على سؤال عما اذا كانت الاجواء غير جيدة، أجاب: «من قال ليس هناك ايجابيات، بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع».

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram