افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الأربعاء 10 تشرين الثاني 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:04 am - نوفمبر 10 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
الأسد يستقبل عبد الله بن زايد…
والإمارات تفتح الباب لحضور سورية قمة الجزائر /
قآني ينجح بالتهدئة وجمع الخصوم في بغداد… وشنكر:
مأرب هزيمة لواشنطن والرياض /
لافروف: واشنطن تريد بقاء النازحين في لبنان… ووزير خارجية قطر يصل اليوم إلى بيروت
يسأل مصدر سياسي يواكب مسار العلاقات الخليجية بسورية، والاعتراف بانتصار الرئيس السوري بشار الأسد، الذي بذلت لإطاحته جهود تعادل حرباً عالمية، وأموالاً قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ذات يوم إنها لو رصدت لتحرير فلسطين لحررتها، عن موقف الأطراف اللبنانية التي ربطت سياساتها بخط لا رجعة عنه بلغة العداء لسورية والتدخل في شؤونها، تحت شعار السير وراء السياسات الخليجية، وهي ترى بأم العين الخليج عائداً إلى سورية التي تمسكت بسياساتها ولم تبدل حرفاً في خياراتها، بينما هذا الخليج يعاقب لبنان، غير آبه بهؤلاء الحلفاء، بل ربما مستهدفاً هؤلاء الحلفاء قبل الخصوم، بداعي فشلهم في ترجمة ما وعدوا بتحقيقه، سواء في الحرب على سورية أو في مواجهة حزب الله، ويقول المصدر إن مراجعة السياسات العدائية نحو سورية يجب أن تتقدم أي حديث عن عروبة لبنان، وهي عروبة كانت بوابتها سورية دائماً، ولا مصداقية لحديث عن العروبة يتجاهل إعادة ترتيب العلاقة اللبنانية بسورية، كما قالت وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، التي اعتبرت العلاقة المميزة بسورية أولى ترجمات عروبة لبنان، ويضيف المصدر أن مواصلة الأسلوب القديم الذي أنتج هذه الصورة السريالية التي تمثلها العودة الخليجية إلى سورية بالتزامن مع التصعيد الخليجي ضد لبنان، لن تجلب على لبنان إلا المزيد من الكوارث، فالإسراع بترتيب العلاقة اللبنانية- السورية ربما يكون نقطة بداية صحيحة نحو الوسيط النزيه الوحيد بين لبنان ودول الخليج، في وقت يتداول القادة الخليجيون نظرية سورية نقطة توازن في العلاقة مع إيران، ويبررون بها ذهابهم إلى ما هو أبعد من عودة العلاقات الدبلوماسية، للبحث بتمويل إعادة إعمار سورية تعويضاً عن غياب وعداوة عقد مليء بالحروب، ويقول هؤلاء القادة إن التسليم بدور سوري في لبنان ربما يكون مدخلاً لترجمة الرؤية الخليجية الجديدة، بينما يعتقد بعض المحللين الخليجيين أن الصيغة الأمثل للتعامل مع الوضع في لبنان بقراءة مسار ثلاثة عقود، هي تلك التي سادت في عقد ونصف بعد الطائف، مقابل حصاد الفشل لعقد ونصف تلاها، منذ انخراط الخليج في القرار 1559، والعداء لسورية وصولاً لاتهامها باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
في الوقائع كانت زيارة وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد إلى دمشق هي الحدث، وقد أكدت المواقف الصادرة بعد لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد على رغبة قيادتي البلدين بتحاوز ما شهده العقد الماضي، وفتح صفحة من التعاون تقوم على الاحترام المبتادل، والمصالح المشتركة وإعادة لم الشمل العربي الذي تمزق بعد القرار العربي بإخراج سورية من الجامعة العربية، وتقول مصادر دبلوماسية أن وزير خارجية الإمارات وجه دعوة رسمية للرئيس السوري لزيارة دولة الإمارات، وأن هذه الزيارة ستشهد رسم خريطة طريق تتولاها الإمارات مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية، التي كانت في صورة الزيارة، وما سيليها، وصولاً لترجمة تفاهم يشمل مصر ودولاً عربية أخرى باعتبار قمة الجزائر العربية في الربيع المقبل مناسبة لطي صفحة الانقسام العربي، الذي شكل الموقف من سورية عنواناً رئيسياً له.
في المشهد الدولي والإقليمي جاء كلام وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف عن سعي واشنطن لإبقاء النازحين السوريين في لبنان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سكرتير الشؤون الخارجية في الفاتيكان، ومطالبته برفع العقوبات الأميركية عن سورية، ليضع النقاط على الحروف في سعي موسكو لإبقاء مبادرة موسكو لعودة النازحين على جدول الأعمال الدولي وتحميل واشنطن مسؤولية تعطيلها، ويضع بالتشارك مع الفاتيكان المسؤولين اللبنانيين أمام مسؤولية جدية سعيهم لإنهاء هذا الملف، والوجهة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بينما سجلت زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قآني نهاية إيجابية ترجمت بنجاحه بعقد لقاء جامع ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وقوى التنسيق التي تضم قيادات فصائل الحشد الشعبي التي تضم اللوائح المعترضة على نتائج الانتخابات، ونجح اللقاء بتنفيس الاحتقان، خصوصاً بعد مقتل عدد من المعتصمين بيد رجال الأمن، واستهداف منزل الكاظمي، في يومين متتاليين، ووضع قواعد قانونية وسياسية لفض النزاعات، بصورة تحفظ الاستقرار وتمهد لتفاهمات يتوقع أن تشمل رسم آفاق المشهد الحكومي المقبل في العراق، واكتمل المشهد الدولي والإقليمي بما قاله معاون وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شنكر عن معارك مأرب، معتبراً أن استحواذ أنصار الله عليها مسألة ساعات أو أيام، لكنه بات أمراً محسوماً، مضيفاً أن معركة مأرب هي معركة الفصل في حرب اليمن، وانتصار أنصار الله فيها يعني انتصارهم في الحرب، وأن هذا أسوأ سيناريو بالنسبة للرياض وواشنطن، مستبعداً أن تقدم واشنطن على السعي لتغيير وجهة الحرب بالتورط بتدخل مباشر واسع، داعياً للتساكن مع أن اليمن بات في عهدة الأنصار هو المطلوب، والبدء باتخاذ إجراءات من نوع ترتيبات أمنية في البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على بيع السلاح لليمن.
في قلب هذه التطورات تستقبل بيروت اليوم وزير خارجية قطر في زيارة استطلاعية موفداً من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لاستكشاف فرص بلورة مبادرة قطرية للوساطة بين لبنان والسعودية، بينما تستبعد مصادر دبلوماسية أن تتسرع قطر للتحدث عن وساطة في ظل موقف سعودي لا يزال متشدداً تجاه فتح الحوار مع لبنان، معتبرة أن قطر تبقى أكثر رحمة بلبنان من حركة الجامعة العربية، التي مثلها معاون الأمين العام حسام زكي، والتي دعت اللبنانيين للاستسلام وإعلان الركوع وطلب الصفح من الرياض وتأدية فروض الولاء، بما في ذلك التخلي عن ماء الوجه في حفظ الكرامة الوطنية.
وفيما بقي لبنان في دائرة التخبط بأزماته السياسية والدبلوماسية والقضائية والأمنية والاقتصادية، خطفت زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الأضواء، لما لهذا الحدث من أهمية وتداعيات على مستوى المنطقة ومنها لبنان.
وأشارت مصادر سياسية لـ"البناء" إلى أن "زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سورية تعكس قراراً عربياً خليجياً بالعودة إلى دمشق بعد عشر سنوات من الحرب، وجاءت الزيارة تتويجاً للإخفاقات التي منيت بها دول الخليج في الحرب على سورية مقابل انتصار الدولة السورية وصمود الشعب والقيادة طيلة فترة الحرب"، وشددت المصادر على أن "التحرك الإماراتي يخفي رغبة سعودية ومن خلفها أميركية بإعادة فتح العلاقات مع سورية لتحقيق جملة أهداف تتعلق بمستقبل الأنظمة الخليجية بعد الانسحاب الأميركي من المنطقة، فضلاً عن المصالح الاقتصادية والأمنية لدول الخليج في سورية والمنطقة". وتوقعت المصادر استكمال مسار الانفتاح العربي الخليجي على سورية من خلال تحرك سعودي ومن جامعة الدول العربية، الأمر الذي سينعكس على مجمل المنطقة ومن ضمنها لبنان. ودعت المصادر الحكومة اللبنانية والقيادات السياسية في لبنان إلى قراءة أبعاد الزيارة الإماراتية إلى سورية وتلمس نتائجها وحذو حذو الإمارات وتفعيل العلاقات اللبنانية مع سورية ما يمكننا من حل الكثير من الأزمات الاقتصادية وفك العقوبات عن لبنان، بدل انتظار الضوء الأخضر الأميركي السعودي للانفتاح على سورية"، متسائلة لماذا يحرم على لبنان إقامة علاقات رسمية مع سورية فيما يذهب رأس الدبلوماسية الإماراتية إلى الشام في زيارة رسمية للانفتاح على الدولة السورية؟".
ولم تسجل الأزمة الدبلوماسية السعودية المفتعلة مع لبنان أي جديد بعدما طويت مساعي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وبحسب معلومات "البناء" فإن المطالب التي حملها زكي قوبلت بالرفض من قبل حزب الله وتيار المردة كون لبنان لا يستطيع تحملها وتقديم التنازلات من دون أي مقابل، لا سيما أن زكي حمل فقط الشروط السعودية ولم يقدم أية ضمانات سعودية بحل الأزمة ووقف الإجراءات القاسية بحق لبنان وعودة العلاقات إلى طبيعتها"، مشيرة إلى أن "زيارة زكي لا تتعدى جولة أفق واستطلاع حول إمكانية طرح أفكار ما لاحقاً بعد تقييم زيارته وما لمسه لدى المسؤولين اللبنانيين".
وبحسب المصادر فإن المواقف لم تتغير في ظل رفض رئيسي الجمهورية والحكومة عرض القضية على التصويت في مجلس الوزراء لغياب التوافق حولها فضلاً عن غياب النصاب القانوني لعقد الجلسة في ظل موقف وزراء حزب الله وأمل والحزب السوري القومي وتيار المردة والحزب الديمقراطي اللبناني". ولفتت المصادر إلى أن "عودة الوزراء المعتكفين إلى الحكومة وعقد جلساتها مرتبط بحل أزمة المحقق العدلي طارق البيطار وتصويب أدائه والعودة إلى نصوص الدستور والأصول القانونية".
وأكدت أوساط فريق المقاومة لـ"البناء" إلى أن "كل ما يجري في لبنان من أحداث أمنية وسياسية وضغوط خارجية تهدف إلى استنزاف حزب الله، من خلال استخدام جملة من الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية"، مشيرة إلى أن "أحداث الطيونة وافتعال الأزمة الدبلوماسية الخليجية مع لبنان والتهديد بترحيل اللبنانين من دول الخليج كله يهدف إلى تسعير الازمة والضائقة الاجتماعية للضغط على بيئة المقاومة والحاضنة الوطنية عموماً لتضييق الخناق أكثر على رقبة الحزب لدفعها لطاولة المفاوضات لتقديم التنازلات"، وشددت الأوساط إلى أنه "في حال استطاع الحزب احتواء الضغوط وتجاوز المراحل الخطيرة والكمائن التي تنصب سيدفع المحور الآخر للتراجع، بالتالي فشل المشاريع والسياسات الأميركية- الخليجية- الإسرائيلية". ولذلك تشدد الأوساط إلى أن "لبنان لن يرضخ للإملاءات والشروط السعودية ولن يسمح بأن تحل المملكة مشاكلها وضائقتها الاقليمية والداخلية على حساب اللبنانيين". ولفتت إلى أن "السعودية تخوض حرب شعواء على لبنان الذي يقاوم العدو الإسرائيلي، فكيف تهاجم السعودية لبنان الذي يعادي إسرائيل؟".
وفي سياق ذلك، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "السعودية هي مَن بادر إلى افتعال المشكلة مع لبنان"، مشدداً على أنه "ليس لدينا أي مطلب منها سوى كفّ يدها عن التدخل في الشوؤن الداخلية". وأشار قاسم إلى أن البعض في لبنان استيقظ حديثاً للتصويب على حزب الله من أجل كسب بعض الأموال قبل الانتخابات النيابية، إلا أن ذلك لن ينفعه".
وعن قضية مجزرة الطيونة، أكد قاسم أن "حزب الله و"حركة أمل" جنبّا البلد الذهاب نحو المجهول من خلال التعاطي بحكمة مع المجزرة التي ارتكبتها "القوات"، ودعا إلى قضاءٍ عادل ونزيه وشفاف بعيداً من كل الضغوطات من هنا وهناك. وأكد أن "حزب الله مع إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، "لأننا نقبل كلمة الشعب وخياراته"، منتقداً في المقابل أولئك الذين يتقاضون الأموال من السفارة الأميركية لتوظيفها في الانتخابات".
وسجل ملف تحقيقات المرفأ تطوراً جديداً، تمثل بكف يد القاضي حبيب مزهر عن ملف القاضي بيطار، وذلك بعدما حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب القاضي مزهر بعد رفضه تبلغه إجراءات طلب رده عن النظر بملف تفجير المرفأ. وسجل توتر في مكاتب محكمة الاستئناف بعد أن رفض مزهر طلب رده عن ملف التحقيق العدلي. وإثر هذه البلبلة، تبلّغ مزهر طلب رده وكفت يده عن ملف البيطار.
وعلمت "البناء" أن ضغوطاً كبيرة مورست على السلطة القضائية لكف يد مزهر وذلك بعد الهجمة التي شنها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي وعدد كبير من السياسيين ووسائل الاعلام على القاضي مزهر، وذلك للدفاع عن القاضي بيطار واستمراره في تحقيقاته التي تخالف الاصول القانونية"، وتساءلت المصادر عن سبب هذا الدفاع المستميت في القضاء والأمن والسياسية إلى حد تدخل الكنيسة المارونية ومراجع دينية أخرى للدفاع عن قاضٍ؟ ما يؤكد وجود قرار خارجي بحمايته لحماية المشروع السياسي الذي ينفذه هذا القاضي لتعميم الفوضى القضائية والسياسية وافتعال توترات أمنية لاستهداف أطراف سياسية معينة معادية لاسرائيل كما حصل في الطيونة". وتساءلت المصادر عن سبب السماح لمجموعة من النساء تحت عنوان "جمعيات" بالدخول إلى قصر العدل إلى مكتب رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر والتهجم عليه وقيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الأحمر وتعليق منشورات كتب عليها "باي باي حبيب مزهر"! فيما لم يسمح بدخول مجموعة من المحامين بدعوة من حركة أمل وحزب الله إلى مكتب القاضي بيطار فيما تم نصب كمين للمتظاهرين في الطيونةّ!
وقبل كف يد مزهر، حضر القاضي بيطار إلى العدلية صباح أمس بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق النائب غازي زعيتر لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد أن القاضي بيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد جلسة استجواب زعيتر. إلى ذلك، تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزيف عجاقة ونويل كرباج.
وأفادت المعلومات بأن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رد طلب تنفيذ مذكرة توقيف المدعى عليه علي حسن خليل وبرّر رده للنائب العام التمييزي عماد قبلان بأن ما يطلب منه مخالف للمادة 40 من الدستور ولا يمكنه توقيف المدعى عليه.
وأكد تكتل "لبنان القوي" بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، "ضرورة أن تستعيد الحكومة اجتماعاتها سريعا إنطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، فالتعطيل الحاصل على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بات في حد ذاته جريمة موصوفة في حق اللبنانيين لا مبرر لها على الإطلاق، خصوصاً أن لا رابط بين عدم التئام الحكومة وأسباب تعطيلها". وشدد على "ضرورة أن تنصرف الحكومة مع مصرف لبنان، إلى تأمين الإحتياجات التمويلية الضرورية بما يؤدي إلى استمرار العمل في القطاعات الاستراتيجية، كقطاعي الكهرباء والاتصالات اللذين يواجهان تحدياً ينذر بتداعيات خطرة". وإذ أكد التكتل دعمه "جهود الحكومة لإقرار خطة التعافي الحكومي"، أشاد بـ"إعلان رئيسها عن قدرتها على توحيد الأرقام في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي"، ورأى فيها "مؤشراً إيجابياً لتسريع عملية التفاوض". ودعا "الكتل النيابية إلى وضع هذه المسألة الاستراتيجية فوق التجاذبات السياسية توصلا إلى الخواتيم المرجوة". وحض التكتل على "الإسراع في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان باعتباره لازماً للاصلاح ومدخلا لمكافحة الفساد". وسأل "القضاء عن مآل الملفات العالقة لديه المتعلقة بتبييض الأموال وبخروقات فاضحة لقانون النقد والتسليف"، داعياً "المجلس النيابي إلى الإسراع في إقرار قوانين استعادة الأموال المحولة إلى الخارج وقانون كشف الحسابات والأملاك".
على صعيد آخر، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي الكبير، خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار. ولفت فياض بعد اللقاء إلى أن الاجتماع تابع "درس المستلزمات والخطوات اللازمة من اجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سورية. وشاركنا البنك الدولي في هذا الاجتماع بآخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح. ونتعاون معاً لإنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة بإصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارات المختلفة".
**************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار
"خبيصة" العدليّة: لم يعُد معروفاً من طلبَ كفّ يدْ مَن!
يواصِل القضاء مخالفاته. ليسَت المرة الأولى. لكن ما يحصل في ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت هو الأكثر فظاظة. لم تنقسِم "العدلية" سياسياً، وحسب، بل طائفياً أيضاً. أكثر من ذلِك، هناك من لا يوفّر أيّ إطار للتغطية على المخالفات القانونية منعاً للمسّ بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار. إنه "حزب البيطار" ويتصدّره رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي استحالت ارتكاباته فوضى شاملة، حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. جبل من الدعاوى والدعاوى المضادة، لم يعُد معروفاً معها، من طلبَ كفّ يدْ مَن، ويدْ مَن كفّت يدْ مَن. الثابت الوحيد هو أن التبليغات قائمة وطارق البيطار "تعطّل".
فبعدَ يوم كامِل، أول من أمس، من سيل الشكاوى التي اجتاحت "العدلية" على إثر قرار القاضي حبيب مزهر كف يد البيطار مؤقتاً، إلى حين البتّ بطلب ردّه المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس، والالتباس الذي حصل (راجع "الأخبار"، الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021) أخذت تطورات الملف منحى أكثر خطورة، ولم تعُد خطورته محصورة بجريمة 4 آب، بل في كون هذه الجريمة كانت الطلقة التي أصابت الهيكل القضائي المتخلخِل في مقتله.
أمس بدأ نهار العدلية بدخول مجموعة "نون" النسائية قصر العدل في بيروت، والهرولة في اتجاه مكتب مزهر من دون أن يعترضها أحد! فوضعت الملصقات والشمع الأحمر على القفل، وكانت لا تزال موجودة لحظة وصول مزهر، فاصطدمت به ووجهت له انتقادات بسبب "مرجعيته السياسية". لكن القاضي اختصر الكلام، وقال بأنه لا يحقّ له التواصل معها من دون إذن الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله.
وفور وصوله، تبلّغ مزهر من الوكيل القانوني للوزير المدعى عليه يوسف فنيانوس طلب مواصلة الإجراءات والتبليغات، فكان ردّ مزهر بأنه وصله بالتواتر طلب ردّ ضده، وأنه سيتوقّف "احتراماً لقسمه القضائي" عن متابعة أي إجراء إلى حين البت بهذا الطلب. حصلَ ذلِك قبلَ ساعة من تبلّغه رسمياً طلب ردّه.
كانت الدعاوى المقدمة قد بدأت تسلك طريقها الى التبليغ. ونتيجة يوم أمس جاءت على الشكل الآتي: كفّ يد القاضي نسيب إيليا عن النظر بطلب رد القاضي البيطار. كف يد القاضي البيطار بعدَ تبلغه من قبل القاضي مزهر بطلب الرد المقدم من فنيانوس. كف يد مزهر بعد تبلّغه من القاضي إيليا بطلب الرد المقدم ضده من "متحدون". كف يد إيليا وهيئة الغرفة 12 التي يرأسها عن طلب رد القاضي مزهر، بسبب دعوى ارتياب تقدّم بها الوكيل القانوني لفنيانوس أمام محكمة التمييز المدنية تطلب نقل الدعوى المقدمة من "متحدون" من الغرفة الرقم 12، ما يرفع يد الهيئة تلقائياً استناداً الى المادتين 119 و116 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وحصيلة النهار أن الجميع باتت يداه مغلولة بقيود الدعاوى.
وفوق ذلك، تقدم صباح أمس الوزيران المُدَّعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة المحامي محمد زعيتر بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، ضد القاضيين ناجي عيد وروزين غنطوس، بتهمة مخالفة القواعد والنصوص الآمرة والإلزامية الواردة فيها التي تلزم المحكمة إبلاغ الخصوم طلب الرد قبلَ البحث فيه شكلاً أو أساساً. كما تقدّم الوزيران بشكوى مماثلة ضد القضاة جانيت حنا ونويل كرباج وجوزيف عجاقة (هيئة محكمة التمييز، الغرفة الخامسة).
هذه المجموعة من الدعاوى وطلبات الرد، لا شكّ أنها أدخلت ملف التحقيقات في دائرة مفرغة وتعطيلية، بينما ستتجه الأنظار الى هيئة التفتيش القضائي التي يرأسها القاضي بركان سعد، حيث أصبحَت لديها شكويان إضافيتان. وطرح ذلك الكثير من علامات الاستفهام عن تعامل التفتيش مع هذه الشكاوى، والارتياب من الاستنسابية تحت تأثير القاضي سهيل عبود وتدخله، وقد بدأ الهمس في أروقة "العدلية" بأن بصمات عبود ستتظهر تباعاً، وأنه في حال استثناء أي من القضاة من الملاحقة أمام التفتيش فإن ذلك ىسيعقّد الأمور أكثر.
ولم يكُن ينقص حفلة الفوضى هذه سوى مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في الدعوى المقدّمة من قبل خليل وزعيتر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لرد المحقّق العدلي، إذ اعتبر قبلان استناداً إلى نصوصٍ قانونية واجتهادات أن المجلس العدلي هو المرجع الصالح للبت في الدعاوى. صحيح أن هذه المطالعة ليست ملزمة، لكن الأخذ بها ستكون له أيضاً تداعيات خطيرة، لكون رئيس المجلس العدلي هو نفسه سهيل عبود الذي يقود جبهة الدفاع عن البيطار!
***************************************
افتتاحية صحيفة النهار
الفوضى القضائية تتفاقم واقتراع المغتربين مهدّد
“تتناسل” الأزمات الداخلية بكل أصولها وجذورها وتفرغاتها على نحو ينطبق عليه المثل العامي ان لبنان “لا ينام على همّ عتيق”. ففيما يشتد الإنسداد، او الاستعصاء بالأحرى، الذي يحاصر ازمة الحكومة المشلولة منذ اقل من شهر بقليل، لا تبدو أي ملامح حلحلة او تبريد او خفض للتوتر في الازمة العاصفة بين لبنان والدول الخليجية، ولا سيما منها المملكة العربية السعودية، وثبت ذلك بعبثية كل الطروحات التي أثيرت خلال زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي اول من امس لبيروت، والتي لم تفض الى أي نتائج إيجابية ملموسة. اما جديد الأزمات في الجانب الأشد وقعاً على المشهد الداخلي في الأيام الأخيرة فيتمثل في تطورين: الأول هو واقع صادم بدأ يصدره قصر العدل في بيروت في يومياته الأخيرة وينذر بأسوأ العواقب التي تصيب هيبة #القضاء وسمعته وواقعه امام معالم الارباكات والمشاحنات والحروب السياسية بالواسطة التي تسعى الى استباحة السلطة القضائية وتسخيرها في الصراعات والحسابات السياسية. والثاني هو “نقزة” تولّدت في ملف الاستعدادات للانتخابات النيابية من خلال مراسلة رسمية أولى من نوعها من وزارة الخارجية الى وزارة الداخلية تتعلق بضغط المهل المعدلة بالنسبة الى اقتراع المنتشرين والمغتربين بما يلزم تمديد هذه المهل.
بداية مع الواقع المأزوم في ملف القضاء انطلاقاً من تطورات التحقيق العدلي في ملف انفجار #مرفأ بيروت، تفاقمت أمس وفي الساعات الأخيرة الصورة الصادمة عن الفوضى التي بدأت تطبع مجمل الإجراءات الجارية والمتشابكة على نحو غير مسبوق في أي ملف قضائي عدلي او غير عدلي الامر الذي بات يهدد فعلاً بتداعيات بالغة السلبية على القضاء بكل ما يعنيه ذلك من خطورة فادحة.
وفي هذا السياق تترقب الأوساط الحقوقية والقانونية بقلق كبير الإجراءات والسلوكيات التي يفترض ان تتخذ لإعادة وضع مجمل ملف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ على السكة الواضحة ومنع التوغل أكثر نحو توسيع الفوضى القائمة التي بدأت تنال من صدقية التحقيق ومن كل الجسم القضائي. وكان حضر أمس المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى العدلية بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق النائب غازي زعيتر لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد ان البيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد جلسة استجواب زعيتر. ثم تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزف عجاقة ونويل كرباج. وظهراً، حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب القاضي حبيب مزهر بعد رفضه تبلغه اجراءات طلب ردّه عن النظر بملف تفجير المرفأ. إثر هذه البلبلة، تبلّغ القاضي مزهر طلب ردّه وكفت يده عن ملف البيطار. وكانت مجموعة من النساء الأعضاء في مجموعة “ن” النسائية دخلت صباحا إلى قصر العدل، حيث تواجهن مع رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر، إثر قيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الاحمر وتعليق منشورات منها ما كتب عليها “باي باي حبيب مزهر” احتجاجا على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت بعد إصداره قراراً بضم طلب رد القاضي البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا. واعتبرن أن “هذا القرار تعسفيّ ومشبوه وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية”.
جنبلاط مجددا
اما الخلفية السياسية الداخلية فلم تكن اقل سخونة على خلفية العاصفة التي خلفتها الإجراءات الخليجية لمقاطعة لبنان ديبلوماسياً. ولليوم الثاني صعد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انتقاداته الحادة لـ”حزب الله “. وقال في حديث لـ “روسيا اليوم”: “انتظرنا سنة كي تشكل الحكومة، ووصلنا إلى هذه الحكومة التي سرعان ما عطلت نتيجة تصريح سخيف لوزير غير مسؤول. لكن في الوقت نفسه، أعتقد أن الرئيس نجيب ميقاتي استطاع أن يضع العجلة على الطريق من أجل بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا جيد”.
ولكن جنبلاط أضاف قائلا” كنت أتمنى على الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، السيدة زخاروفا، أن لا تبرر أن تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي هو تصريح قديم. بالمضمون لبنان مرتبط بعلاقات سياسية اقتصادية منذ عقود مع الخليج العربي، وهناك مئات الآلاف من اللبنانيين في الخليج العربي يعيشون هناك، ويرسلون الأموال إلى لبنان. أين يذهبون؟ فالخليج أساسي، يصدر تصريح غير مسؤول، ويدين حرب اليمن. وما علاقة لبنان في حرب اليمن؟ ثم تصدر تصريحات من قبل بعض المسؤولين في “حزب الله” تؤيد هذا التصريح اللامسؤول. لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا. هذا رأي، ولذلك يجب معالجة هذا الموضوع بشكل أن يستقيل هذا الوزير كي نستطيع أن نتنفس”.
واعتبر أنّ الوزير قرداحي “يستند إلى “حزب الله” وتيار “المردة” اللذين هما جبهة. المردة والتيار الوطني الحر وحزب الله، هم جبهة واحدة. لكن موضوعيا، أين يذهب اللبنانيون في الخليج، إلى أي محطة؟ إلى إيران، أو العراق؟ ليس هناك من موارد في هذه البلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية هائلة. تاريخيا نحن مع الخليج. على الأقل أفضل أن لا نشتم الخليج كي نبقى هناك ويأتينا هذا الدعم من عرق جبين اللبنانيين هناك إلى أن نحسن أوضاعنا في لبنان”. واشار الى انّ “السيد قرداحي مرتبط بالمنظومة. منظومة الممانعة، ميقاتي لا يستطيع أن يأمره، ونحن لدينا نظام ديموقراطي لكن مكبل بما يسمى الظروف السياسية وهناك في الوقت نفسه، الإخوان في الحزب لا يقدرون مصالح لبنان في الخليج، ونظريتهم مختلفة. هم يقودون حرباً في اليمن بالواسطة، أو بشكل مباشر، ولا يكترثون لمصالح اللبنانيين في الخليج”.
رسالة وزير الخارجية
في غضون ذلك برز على خط الملف الانتخابي تطور مثير للقلق تمثل في ارسال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يبلغه من خلاله عدم إمكان الإلتزام بالمهل القانونية المعدّلة لانتخابات غير المقيمين بموجب القانون، بسبب المهل الضيّقة وتدقيق طلبات التسجيل بعد إقفال باب التسجيل وإرسالها إلى وزارة الداخلية بواسطة الخارجية. وكان وزير الداخلية أعلن أمس، خلال منتدى الانتخابات، أن الوزارة بدأت بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية. وتضمنت رسالة بو حبيب عرضاً مفنداً تفصيلياً للأسباب التي تؤكد ان لا امكان لاجراء الانتخابات خارج الأراضي اللبنانية وفق المهل المعدلة ومن أبرزها استحالة الانتهاء من التدقيق في طلبات التسجيل للاقتراع والموافقة عليها من قبل البعثات اللبنانية في الخارج وإرسالها الى وزارة الخارجية ومن ثم الى وزارة الداخلية في فترة قصيرة جدا بين 20 تشرين الثاني والأول من كانون الأول. وأشارت الى معاناة البعثات من قلة عدد الموظفين كما لفتت الى تعديل مهلة نشر وتنقيح القوائم الأولية لمن تسجلوا وإرسالها الى الداخلية بحيث أصبحت بين 15 كانون الأول والأول من كانون الثاني المقبل وهي فترة أعياد ومعظم المغتربين يسافرون خارج بلدان إقاماتهم. كما اشارت الى أسباب عدة أخرى وخلصت الى انه تفادياً لاي أسباب قد تؤدي الى عرقلة عملية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين وإقصاء عدد كبير لحقوقهم وتلافياً لاي طعون في عملية الاقتراع أرسلت الخارجية هذا الكتاب لبيان الموقف لناحية عدم امكان الالتزام بالمهل المعدلة.
***********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
“كفّ يد” مزهر… والبيطار ينتظر قرار “الهيئة القضائية”
جنبلاط لا يسعى إلى “المواجهة”: “بس خلّونا نعيش”!
يعلم “حزب الله” قبل سواه، أنّ الأغلب الأعمّ من اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من تداعيات سطوته على البلاد وأنه بات بنظر الشريحة الأوسع منهم المسؤول الأول، بجناحيه العسكري والسياسي، عما وصلت إليه أحوال لبنان من بؤس وخراب وانهيارات متدحرجة فوق أنقاض عهده الرئاسي وأكثريته النيابية… ومع أنه “يعلم”، لكنه لا يزال يكابر ويعضّ على جراح اللبنانيين ويمعن في سحل دورة حياتهم تحت “محدلة” خيارات داخلية وخارجية يفرضها فرضاً على البلد ولم تترك طريقاً نافذاً للإنقاذ إلا وردمته، رافعاً سقف التحديات والمواجهات والنزاعات إلى مستويات تصعيدية تصاعدية، سواءً داخلياً مع تسعير نار التوترات سياسياً وحكومياً وقضائياً وطائفياً وأمنياً، أو خارجياً مع إدخال لبنان عنوةً في أتون قطيعة خانقة مع دول الخليج العربي.
وبعدما خابت المحاولات والرهانات التي عوّلت مراراً وتكراراً على استثارة الأولويات اللبنانية في أجندة “حزب الله”، مقابل تغليب وجهة نظر المتيقّنين من أن “الحزب” لا يملك تقديماً أو تأخيراً في ترتيب أولوياته اللبنانية خارج نطاق “الفهرسة” الإيرانية لمسار الأحداث، تصعيداً أو تبريداً، على امتداد “ساحاتها المتشابكة” في المنطقة، عبّرت أوساط قيادية في “الحزب التقدمي الاشتراكي” عن قناعتها بأنّ “تأزيم الأوضاع في لبنان لا يمكن فصله عن المرحلة المأزومة التي تمر بها طهران في العراق”، ومن هذا المنطلق جاءت صرخة “رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط “لا ليسعى من خلالها إلى فتح مواجهة مع “حزب الله” بل ليقول له بصراحة: وصلتونا إلى القعر بكل شيء، لوين آخذينا بعد؟ بس خلونا نعيش!”.
وإذ أسفت لنهج التعطيل الذي يفرضه “حزب الله” على الحكومة في وقت البلد ينهار وبات بأمسّ الحاجة إلى تفعيل العمل الحكومي للشروع في مشروع إنقاذ اللبنانيين، شددت الأوساط “الاشتراكية” على أنّ “قدرة الناس على الصبر والتحمّل استنفدت “وعلى قدر ما صبرنا رح نبجّ”… وفي نهاية المطاف يريدنا “حزب الله” أن نواجه الأزمة بـ”سفينة ونصف” مازوت إيراني؟ والآن جرّنا إلى قطيعة مع العرب تقطع أرزاق اللبنانيين في الداخل والخارج”، وأضافت: “نحن لا نريد لا خوض مواجهات ولا فتح جبهات مع أحد لكن الوضع لم يعد يطاق ولا بد من إعلاء الصوت في مواجهته”.
وعن رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، آثرت الأوساط “الاشتراكية” عدم الخوض في السجالات واكتفت بإبداء استغرابها لمحاولة وضع مواقف جنبلاط في خانة مهاجمة الطائفة الشيعية، مذكرةً بأنه على تشاور دائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري “إلا إذا كانوا معتبرين الرئيس بري مش شيعي؟!”، كاشفةً أنه بحسب المعلومات المتوافرة لديها فإنّ موقف الشيخ قبلان “غير منسّق مع عين التينة”، وختمت: “بأي حال نحن نقول موقفنا بالسياسة وإذا أراد “حزب الله” أن يردّ علينا بالسياسة أهلاً وسهلاً لكن من دون زجّ الطوائف في الخلاف السياسي”.
قضائياً، تتواصل خطة “الإغراق الممنهج” لملف جريمة انفجار المرفأ في مستنقع الدعاوى والدعاوى المضادة توصلاً إلى تكبيل التحقيق العدلي بسلسلة من القيود الهادفة إلى كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وكل أيادي القضاة المتناوبين على درس أي جانب من جوانب الملف، بغية إدخال التحقيقات في الجريمة في دهاليز قضائية ترمي إلى شلّها وتطويق مفاعيلها.
وبينما حددت النيابة العامة التمييزية أمس “المجلس العدلي كمرجع مختصّ للنظر في طلب رد المحقق العدلي أو تنحيه”، برز في هذا السياق تبلّغ رئيس محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر، دعوى رده عن النظر بدعوى المدعى عليه الوزير السابق يوسف فنيانوس التي كان قد طلب فيها كفّ يد القاضي البيطار عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت، وذلك بالتوازي مع إقدام مجموعة نسائية من المجتمع المدني على مواجهته أمام مكتبه وختم بابه بـ”الشمع الأحمر” اعتراضاً على تجاوز صلاحياته القضائية بقرار كف يد البيطار. في حين، حضر المحقق العدلي إلى مكتبه أمس من دون أن يستأنف جلسات الاستماع في القضية بانتظار قرار “الهيئة القضائية” التي سيتم تكليفها النظر في قرار مزهر لجهة تثبيته أو إلغائه، على أن يصار كذلك إلى تعيين قاض جديد بعد كف يد مزهر ليحل مكان القاضي نسيب إيليا للبت في الدعوى المحالة أمامه.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
جنبلاط يهاجم «حزب الله»: يقود حرباً في اليمن ولا يكترث لمصالح اللبنانيين
طعمة يرى أن معالجات لبنان لأزمة الخليج لا تتناسب مع خطورتها
شن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، هجوماً على «حزب الله»، على خلفية الأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً «إننا لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا»، مشيراً إلى أن الحزب «يقود حرباً في اليمن بالواسطة، أو بشكل مباشر، ولا يكترث لمصالح اللبنانيين في الخليج».
وعمقت المقاربات السياسية الداخلية تجاه حل الأزمة مع دول الخليج التباينات بين القوى السياسية، فقد كسر جنبلاط، أمس، قواعد الاشتباك غير المعلنة مع «حزب الله»، وذلك في مقابلة تلفزيونية على قناة «آر تي» الروسية، حيث عد أن الحزب «لا يكترث لمصالح اللبنانيين في الخليج».
وقال جنبلاط: «في المضمون، لبنان مرتبط بعلاقات سياسية اقتصادية منذ عقود مع الخليج العربي، وهناك مئات الآلاف من اللبنانيين في الخليج العربي يعيشون هناك، ويرسلون الأموال إلى لبنان؛ أين يذهبون؟»، وأضاف: «الخليج أساسي، يصدر تصريح غير مسؤول، ويدين حرب اليمن… ما علاقة لبنان في حرب اليمن؟»، وتابع: «ثم تصدر تصريحات من قبل بعض المسؤولين في (حزب الله) تؤيد هذا التصريح اللامسؤول؛ لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا. هذا رأي، ولذلك يجب معالجة هذا الموضوع بشكل أن يستقيل هذا الوزير كي نستطيع أن نتنفس».
وأشار جنبلاط إلى أن «الوزير قرداحي يستند إلى (حزب الله) وتيار المردة اللذين هما جبهة. (المردة) و(التيار الوطني الحر) و(حزب الله) هم جبهة واحدة. لكن موضوعياً، أين يذهب اللبنانيون في الخليج؟ إلى أي محطة؟ إلى إيران أو العراق؟ ليس هناك من موارد في هذه البلاد التي تعاني من مشكلات اقتصادية هائلة. تاريخياً، نحن مع الخليج. على الأقل، أفضل ألا نشتم الخليج كي نبقى هناك، ويأتينا هذا الدعم من عرق جبين اللبنانيين هناك إلى أن نحسن أوضاعنا في لبنان».
وأكد جنبلاط أن «قرداحي مرتبط بمنظومة الممانعة»، أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «فلا يستطيع أن يأمره، ونحن لدينا نظام ديمقراطي، لكن مكبل بما يسمى الظروف السياسية، وهناك في الوقت نفسه المسؤولون في الحزب لا يقدرون مصالح لبنان في الخليج، ونظريتهم مختلفة. هم يقودون حرباً في اليمن بالواسطة، أو بشكل مباشر، ولا يكترثون لمصالح اللبنانيين في الخليج». وشدد على «وجوب توقف الهجوم على السعودية»، ودعا إلى «العودة إلى الداخل».
ولفت جنبلاط إلى أن «الحزب هو من يتحكم بشكل كبير في القرارات السياسية في لبنان، ولست أنا من صرح من إيران بأن الجمهورية الإسلامية تتمتع بنفوذ كبير، كي لا أستخدم كلاماً آخر، في العراق وسوريا واليمن ولبنان».
ودعا جنبلاط لـ«تحرير الحكومة من الضغط»، قائلاً: «هذه الحكومة لا تستطيع أن تجتمع اليوم نتيجة هذا التصريح المدعوم سياسياً، وليس بالسلاح، من قبل الممانعة، على الأقل فلنبدأ».
ويعد تصريح جنبلاط للقناة الروسية الثاني بعد تصريحه لقناة «إم تي في» اللبنانية، مساء الاثنين، الذي أكد فيه أن «المخرج الآني للأزمة الخليجية يبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، ثم الاعتذار من الخليج»، وقال: «نحن من يجب أن يعتذر رسمياً؛ ليسمح لنا (حزب الله). أنا صبرت كثيراً، ولم أتدخل بأي سجال مباشر، لكن الليلة مجبور؛ أليس المازوت الذي أتانا (بشحادة)؟ والسؤال: ماذا يريدون؟ ماذا يريد (حزب الله)؟ يريدون تعطيل الحياة الاقتصادية؟ تقريباً وصلوا لها. يريدون تعطيل المرفأ بدل الخروج من دوامة التحقيق وإعادة بناء المرفأ؟ من يستفيد من تعطيل المرفأ؟ أشدود وحيفا. ماذا يريدون هم وحلفاؤهم؟ حلفاؤهم يعني (التيار الوطني الحر)». وأكد أن إدارة الرئيس نجيب ميقاتي لهذه الأزمة ممتازة، وأنه يعمل جاهداً في حقل الألغام هذا.
ويضاف موقف جنبلاط إلى مواقف كثيرة طالبت لبنان بمعالجة الأزمة مع دول الخليج، وقد دعا عضو كتلته، النائب نعمة طعمة، للخروج من الحسابات السياسية والانتخابية والمزايدات والتهديدات، قائلاً إن «المعالجات الجارية على قدم وساق لعودة المياه إلى مجاريها بين لبنان والمملكة العربية السعودية، والخليج بشكل عام، ليست على حجم هذه الأزمة التي تنذر بعواقب وخيمة، في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، من مواصلة الحملات على السعودية، وهذا ما يفاقم الوضع، ويعقد المساعي الآيلة لإصلاح ذات البين»، مشيراً إلى أن الاستقالة أو الاعتذار ليس عيباً في مثل هذه الظروف الصعبة، وتحديداً على الصعيد الاقتصادي وما يعانيه الناس، مؤكداً أن «الشجاعة تقتضي أن نفعل أي شيء لنعود إلى من وقف إلى جانبنا واحتضننا وساندنا، فكان الأخ لنا في حين تخلى عنا الجميع».
وخلص النائب طعمة بالتشديد على ضرورة الإسراع اليوم قبل الغد لإعادة الأمور إلى نصابها مع الرياض، وسائر الدول الخليجية، قائلاً: «من الظلم أن يدفع الناس الذين يساندون ذويهم وأهلهم في لبنان ثمن سياسات غير مسؤولة وخفة في المواقف وقصر نظر في قراءة التاريخ الناصع الذي يربطنا بالمملكة والخليج»، محذراً من مغبة استمرار هذه السياسات «وإلا الناس لن ترحمهم، ولا سيما في ظل الأزمات المستشرية المحيطة بالبلد».
***********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
القضاء في مهبّ الانقسام… والأزمة مــع الرياض تنتظر خطوات
إنصبّت الاهتمامات الداخلية على زيارة وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد لدمشق، في خطوة رأى فيها البعض تدشيناً لعودة العرب الى سوريا وعودة سوريا الى جامعة الدول العربية بعد قطيعة دامت 10 اعوام، فيما تراجع الاهتمام بالازمة الناشئة بين لبنان والمملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج لعدم توافر الحل المطلوب، فلبنان لم يتقدم بخطوة في اتجاه الرياض ولا المملكة تزحزحت عن موقفها ما جعل الازمة في مراوحة على وَقع تفاقم حال الانهيار التي يعيشها لبنان على كل المستويات، وكان جديدها ما بدأت السلطة القضائية تشهده من انقسام يهدد وحدتها بما قد يُلحقها ببقية السلطة المنقسمة او المأزومة…
أمِلت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» في أن يتأثر لبنان إيجابا بالتقارب السوري – الإماراتي الذي عكسته زيارة وزير الخارجية الإماراتي الى دمشق، «علماً ان أبوظبي لم تذهب اساسا في إجراءاتها الأخيرة ضد بيروت الى الحدود التي وصلت اليها المملكة العربية السعودية».
كذلك، أمِلت هذه المصادر في أن تؤدي مصر دورا في التخفيف من وطأة الازمة بين لبنان والسعودية، معتبرة ان القاهرة هي الآن في موقع إقليمي مريح يمنحها القدرة اكثر من غيرها على تأدية مثل هذا الدور، «مع الاخذ في الحسبان ان زيارة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لبيروت لن تخلو من رمزية الحضور المصري». لكن نُقل عن مرجع روحي في المقابل تخوّفه من ان تتخذ الرياض تدابير تصعيدية أخرى ما لم تبادر الدولة الى سحب فتيل الازمة، مع تأكيده في الوقت نفسه ان لا مفر في نهاية المطاف من تصويب العلاقة مع المملكة ورجوع سفيرها وليد البخاري الى بيروت مهما طالت القطيعة الدبلوماسية. وقد غرّد البخاري على حسابه عبر «تويتر»، كاتباً: «رائعةُ مونتسكيو من كتابِ روحِ القوانين وخُلاصةِ تأمُّلاتِه، القانونُ يَجِبْ أنْ يكونَ مِثْلَ الموتِ الّذي لا يَسْتَثْنِي أحداً».
لا جديد بعد في غضون ذلك، ومع استمرار تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والتي زادتها الازمة مع السعودية تفاقما، أبدت مصادر سياسية خشيتها من ان تكون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد تحولت بحكم الأمر الواقع حكومة تصريف أعمال من دون أن تكون مستقيلة، وذلك بفعل تعذّر عودتها الى الانعقاد حتى الآن والاستعاضة عن ذلك باللجان الوزارية.
وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» ان المشاورات مستمرة بعيدا من الاضواء لإيجاد مخارج تسمح بمعاودة التئام مجلس الوزراء، لكن لا نتائج حاسمة بعد على رغم حرص كل الأطراف على عدم انفراط عقد الحكومة في هذه المرحلة، كلٌ لأسبابه واعتباراته، فيما علم ان وزيراً استفسر من مرجعيته السياسية عما اذا كانت هناك حلحلة قريبة تسمح لمجلس الوزراء باستئناف جلساته، فأجابه: «ما في شي جديد لهلّق». وفي هذه الاجواء، وعلى وقع ما جرى في قصر العدل أمس من تبادل للشكاوى للرد وكَف اليد، والتي شملت عددا كبيرا من القضاة، ساد الجمود معظم المواقع الرسمية على المستويات السياسية والادارة وانصرفت لمتابعة ما يجري في قصر العدل. وعليه، فقد تجمدت المساعي المبذولة من أجل استئناف جلسات مجلس الوزراء التي تشكل حاجة ماسة من أجل البت بعدد كبير من الملفات والقضايا، لا سيما منها تلك المتصلة بالمفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي وبعض الإجراءات الخاصة بمعالجة الأوضاع الإدارية والنقدية وما يعانيه قطاع الطاقة الكهربائية في ظل السعي الى زيادة ساعات التغذية ومتابعة الإجراءات الإدارية والمالية والتقنية المتصلة باستجرار الغاز من مصر والطاقة الكهربائية الإضافية من الاردن، وهو ما انشغَلَ به ميقاتي امس مع الوزراء المعنيين وممثلين عن البنك الدولي الذي يدرس ممثلوه سبل تمويل البرامج والخطوات المقررة على هذا الصعيد بالتعاون والتنسيق مع الأطراف الثلاثة المصري والأردني والسوري. وفي غضون ذلك ساد جو من الانتظار لِما ستؤول اليه المساعي المبذولة على أكثر من صعيد، وتتبع رئيس الجمهورية ما شهده قصر العدل من مواجهات قضائية متبادلة بين الجسمين القضائي والقانوني من أجل تقييم الوضع في ضوء المواقف التي زَكّت منها المواقف السياسية الحادة من جانب النواب والوزراء السابقين المعترضين على إجراءات المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار بغية التوصّل إلى كف يده نهائياً عن القضية من جهة، والساعين الى ضمان استكمال مهمة البيطار من حيث ما وصل اليه.
«مين اللي فتح الردّة؟» وبَدا من التطورات على هذا الصعيد ان السؤال في قضية انفجار المرفأ لم يعد «مين اللي فتح الردّة؟» بل اصبح كيف ستنتهي هذه الردّة التي أدخلت في دوامتها قصر العدل، وقد رسَت بورصة الطلبات ورد الطلبات وكف اليد عند المحكمة التمييزية من خلال طلب كف اليد الذي تقدم به الوزير السابق يوسف فنيانوس الى المحكمة التنفيذية في انتظار ان يكلف رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود القاضي الذي سيبتّ بها، والمرجّح ان يكون القاضي رندا كفوري. وعلمت «الجمهورية» أنه فور تسمية كفوري مجددا سيتقدم فنيانوس مجدداً بطلب كف يدها. واكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية» ان «حامل هذه المعركة، والذي اصبح وجهه مكشوفاً، سيظل يستثمر فيها من الآن وحتى الانتخابات النيابية لتوظيفها في السياسة وإحداث تغيير من خلالها. وهذا ما لن نسمح به، تقول المصادر، علماً أن الخاسر الأوحد هو الحقيقة في جريمة المرفأ التي لم يتحدث احد عن فصولها، وانتقل النقاش الى البحث عن مسؤوليات ادارية شكلية في غياب كل ما يتعلق بأساس القضية، وهذا ربما ما يريده «أولياء القاضي البيطار»، بحسب قول المصادر نفسها. وعن دخول رئيس مجلس القضاء الاعلى مباشرة في هذه المعركة، قالت المصادر نفسها: هذا سيؤدي الى مزيد من التصدّع في عمل مجلس القضاء الاعلى، وبما يعكس طبيعة الانقسامات الحاصلة في البلد وعرّابيها الداخليين والخارجيين علماً ان نهاية هذه المعمعة واضحة، لكنّ المهم ان نصل اليها قبل فوات الاوان، وهي العودة الى النصوص الدستورية والقانونية».
حسم الجدل وكان الجدل القانوني قد حُسم أمس حول آلية النظر في ملف إنفجار مرفأ بيروت وكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعدما تبلّغ رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر، في حضور الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، إجراءات طلب رده عن النظر في ملف تفجير المرفأ وكف يده عن ملف البيطار، وذلك بعد توتر وسجال حاد حصل في أروقة محكمة الإستئناف بين قضاتها في مكتب القاضي مزهر جرّاء رفض الأخير تبلّغه. وفي هذا الإطار، حضر المحقق العدلي طارق البيطار الى مكتبه أمس في العدلية من اجل ضم دعوى طلب الرد التي تبلغها من القاضي مزهر الى ملف التحقيق، وهو ملتزم بمضمونها الى ان يصدر قرار قضائي يلغي مفاعيلها. الى ذلك، لم يعقد البيطار جلسة لاستجواب وزير الاشغال العامة والنقل السابق النائب غازي زعيتر، علماً أن مطالعة النيابة العامة التمييزية في خصوص الدفوع الشكلية المقدمة من زعيتر لم تصله بعد، وبالتالي لا يزال يعتبر أن يده كفّت عن ملف تفجير المرفأ. وفي سياق متصل، تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل المحامي محمد زعيتر بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي في حق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزف عجاقة ونويل كرباج.
ودخل أمس عدد من النساء الأعضاء في مجموعة «ن» النسائية إلى قصر العدل، حيث تواجهن مع القاضي مزهر، بعد قيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الاحمر وتعليق منشورات كتب عليها «باي باي حبيب مزهر» و«one way ticket» و«أد ما تهربوا المشانق رح تتعلّق»، وذلك احتجاجاً على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت واعتراضاً على ما سَمّينَه «جريمة نفّذها القاضي في حق شهداء المرفأ والعدالة»، بعد إصداره قراراً بضم طلب رد القاضي البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا. واعتبرن أنّ «هذا القرار تعسفيّ ومشبوه، وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية».
مواقف وعلى صعيد جديد المواقف السياسية من التطورات الجارية، شدد تكتل «لبنان القوي» في اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، على «ضرورة أن تستعيد الحكومة اجتماعاتها سريعا إنطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات»، معتبراً ان «التعطيل الحاصل على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بات في حد ذاته جريمة موصوفة في حق اللبنانيين لا مبرر لها على الإطلاق، خصوصا أن لا رابط بين عدم التئام الحكومة وأسباب تعطيلها». وحَمّل «السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية التعثر في تأمين المظلة الإجتماعية، فالحكومة مسؤولة عن التقصير الحاصل في إطلاق البطاقة التمويلية، فيما مجلس النواب مطالب بإقرار عاجل لاقتراح قانون دعم شبكة الأمان الإجتماعي ولاقتراح قانون المساعدة الإجتماعية للموظفين».
وإذ أكد التكتل دعمه «جهود الحكومة لإقرار خطة التعافي الحكومي»، أشاد بـ»إعلان رئيسها عن قدرتها على توحيد الأرقام في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، ورأى فيها «مؤشرا إيجابيا لتسريع عملية التفاوض». ودعا «الكتل النيابية الى وضع هذه المسألة الإستراتيجية فوق التجاذبات السياسية توصّلاً الى الخواتيم المرجوة». وحضّ على «الإسراع في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان باعتباره لازماً للاصلاح ومدخلاً لمكافحة الفساد».
جنبلاط الى الرياض وفيما علمت «الجمهورية» انه ينوي زيارة الرياض قريباً، قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في حديث مُتلفز: «انتظرنا سنة كي تشكل الحكومة، ووصلنا إلى هذه الحكومة التي سرعان ما عطلت نتيجة تصريح «سخيف» لوزير غير مسؤول». واعتبر أنّ «قرداحي مرتبط بالمنظومة. منظومة الممانعة، وميقاتي لا يستطيع أن يأمره، فنحن لدينا نظام ديموقراطي لكن مكبّهل بما يسمّى الظروف السياسية». وعندما سئل جنبلاط عن احتمال وجود نيات سعودية لمحاصرة لبنان اقتصادياً بهدف «إزهاق روح حزب الله»، أجاب: «لم أسمع بهذه النظرية من قبل، هذه نظرية غريبة عجيبة!». وتساءل: «هل يستطيع الحزب أن يقدم للبنانيين ما تقدمه السعودية؟ هل نترك السعودية ونتوجه إلى العراق بطائراته المسيرة؟ أو نذهب ونعيش في إيران؟ لا. هناك واقع موضوعي، ونطلب من «حزب الله» الحد الأدنى من احترام مصالح اللبنانيين في الخليج كي لا يدمّر لبنان نهائياً». كما شدد على «وجوب توقف الهجوم على السعودية»، وقال: «لنعد إلى الداخل».
وعن العروض الإيرانية لبناء معامل كهرباء في لبنان، قال جنبلاط: «أهلا وسهلا بمحطة كهرباء من صنع إيراني، وأهلا وسهلا بمحطة نووية من صنع إيراني. لا أمانع أبداً… «إلحق الكذاب على باب الدار». ولدى سؤاله إذا كانت سوريا تتحكم بالقرارات السياسية في لبنان؟ نفى هذا الأمر مؤكّدا أنّ «حزب الله» هو من يتحكّم بمقدار كبير في القرارات السياسية في لبنان».
قبلان يرد وفي رد غير مباشر على جنبلاط، اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أمس «أننا لن نقبل بعد اليوم هذا النوع الخبيث من تحليل دم طائفة بأمها وأبيها عن طريق النيل من حركة «أمل» و«حزب الله»، بهدف تقديم أوراق اعتماد ببصمة الدم لهذه العاصمة وتلك. وهنا أقول: إذا كان لبنان محتلاً فهو من المجموعات الأميركية وجوقة رخيصة جدا من السياسيين والإعلاميين الممسوكين بحبل الدولار ونفايات النفط». واضاف: «مَن خرّب بيوت اللبنانيين هو من هجّر وقاد مجموعات الذبح والهدم والتطهير الطائفي، لا من حَرّر وقاد أكبر ملحمة نصر في لبنان والمنطقة. والمطلوب وأد الفتنة لأن الفتنة إذا اشتعلت هذه المرة ستحرق كل لبنان، وكفانا بَيعاً لهذا البلد بثمن بَخس من براميل النفط وحقائب الدولار. ونصيحتي: ما تحرقوا البلد بالدفعة والفاتورة، لأنّ لبنان أكبر من أن يتحول فيدرالية أو متصرفية لأحد، والشاطر من يفهم التاريخ لا من ينتحر مجدداً».
***********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
حكومة «المسارات المنفصلة» تنتظر المسعى العربي.. بلا أفق!
البنك الدولي على خط تمويل الكهرباء.. و«مهزلة» في العدلية: مجموعة نسائية تختم مكتب مزهر «بالشمع الأحمر»
خمسة اشهر وبضعة أيام، المدة الفاصلة عن استمرار الحكومة في العمل من خارج جلسات مجلس الوزراء، وتحديد وزارة الداخلية، صاحبة الصلاحية موعد بدء العمليات الانتخابية، ودعوة الهيئات الناخبة لتجديد المجلس النيابي، وهو الموعد، المنتظر محلياً واقليمياً ودولياً، كمحطة لاحداث تغيير عبر الصناديق، دفعاً لمخاطر الحرب والاصطفافات والتوترات المذهبية والطائفية والانشطارات المجتمعية.
في الأشهر الخمسة المقبلة، وهي مهلة قصيرة نسبياً، يتوقع لحكومة «معاً للانقاذ» ان تصمد في ادارة البرنامج الاقتصادي والمالي، ولو عبر الاتصالات والاجتماعات والتفاهمات، مع فصل واضح بين مسارين مترابطين: الأول يتعلق بمسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، عبر تثبيت وضعية المحقق العدلي طارق بيطار، الذي تفاقمت «النقمة الشيعية» عليه عبر وصفه برئيس «الشلة القضائية الطائفية»، على حد تعبير الـNBN التي غمزت من قناة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
والمسار الثاني، وهو مسار سياسي – دبلوماسي يهدف إلى اصلاح ذات البين مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، من زاوية انتظار مساعي الجامعة العربية، أو انتظار وساطة قطر، مع العلم ان لا موعد لغاية تاريخه لزيارة وزير خارجيتها إلى بيروت، كما سبق وأبلغ امير قطر الشيخ تميم بن حمد الرئيس نجيب ميقاتي في قمة المناخ في غلاسكو في اسكتلندا، قبل اكثر من اسبوع.
وأشار دبلوماسي بارز لـ»اللواء» إلى ان المسعى العربي يحتاج إلى بعض الوقت، والى بلورة ردة الفعل العربية، وبالتالي، فالرهان مستمر على ترميم العلاقات بين لبنان ودول الخليج.
وفي السياق السياسي، أكدت مصادر سياسية لـ»اللواء» أن أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متوقع من أجل ترتيب الخطوات المتصلة بأمكانية عودة جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد أو التخريجة لذلك مع العلم أن لا مؤشرات يمكن البناء عليها في ظل عدم معالجة قضية الوزير قرداحي فضلا عن تداعبات قضية القاضي البيطار, ولذلك دعت إلى انتظار بعض الاتصالات على أن ثمة معطيات تؤكد أن عودة الجلسات لم تنضج بعد.
وأشارت مصادر سياسية إلى ان معاودة جلسات مجلس الوزراء، اصبحت مرتبطة، بحل مطالبة الثنائي الشيعي، بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ،وحل الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي،على خلفية، المواقف المنحازة التي اعلنها وزير الإعلام جورج قرداحي مع الحوثيين باليمن ضد المملكة.
واعتبرت المصادر ان موضوع تنحية القاضي طارق البيطار، دخل في دوامة الصراع السياسي الدائر حاليا، واصبحت كل محاولات حله، محكومة بمجريات هذا الصراع،لاسيما بين الرئاستين، الاولى والثانية، وبالتالي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، واذا لم تنجح الاتصالات والجهود المبذولة، لايجاد حل لهذه المشكلة ، فهذا يعني ان المشكلة طويلة،وستبقى جلسات مجلس الوزراء معلقة الى وقت غير محدد.
اما بالنسبة لحل مشكلة قرداحي، اصبح واضحا، انه لا يستطيع حلها شخصيا، وبمفرده، لانها محكومة بما يقرره حزب الله، الذي ما يزال متمسكا باستمرارية قرداحي بموقعه الوزاري، ويرفض استقالته او اقالته، حتى الان، لان هذا الامر، ينعكس على الحزب، ما يعني استمرار الدوران بحلقة مفرغة وبأن هذه المشكلة دخلت في اطار الصراع المتفاقم بين المملكة العربية السعودية، وايران مع حلفائها بالمنطقة، وبالتالي، فإن حلحلتها،تبدو مرتبطة بجانب منها،بانهاء هذه الخلافات، وقد يطول انهاؤها، الى وقت غير معلوم حتى الآن.
وكشفت المصادر ان البت بالمسائل والملفات الاساسية والضرورية الواردة بالبيان الوزاري للحكومة، متوقفة، برغم كل التحضيرات والإجراءات التمهيدية التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الفريق الوزاري والخبراء، لمواكبتها والبت فيها، في حين تشدد الدول على اختلافها، والمؤسسات المالية الدولية على وجوب الاسراع باجراء الاصلاحات المطلوبة في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية، كشرط اساسي مسبق لتسهيل تقديم المساعدات، لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.
واعتبرت المصادر، ان التجاذبات السياسية في لبنان، مرتبطة بالتقلبات المتسارعة، في دول الجوار العربي، لاسيما ما يجري بالعراق وسوريا واليمن، ولا يبدو مايؤشر الى توجه، لحلحلة ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بمعزل عن هذه التطورات.
وبانتظار ظهور النتائج النهائية للمسعى العربي، والتي سيستكملها السفير حسام زكي بين القاهرة والرياض لمعالجة الازمة المستجدة بين لبنان والسعودية، وبإنتظار زيارة وزير خارجية قطر الى بيروت التي وعد بها الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمحاولة معالجة الازمة، ثمّة إجراءات لا بدّ أن تبادر إليها الجهات اللبنانية أولاً، فراوحت الامور مكانها في حلقة مفرغة وتصعيد في المواقف كما فعل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط تجاه حزب الله خلال اليومين الماضيين، وغرّد السفير السعودي وليد البخاري على حسابه على «تويتر» قائلاً: رائعةُ مونتسكيو من كتابِ روحِ القوانين وخُلاصةِ تأمُّلاتِه: القانونُ يَجِبْ أنْ يكونَ مِثْلَ الموتِ الّذي لا يَستَثني أحداً.
بالمقابل، علمت «اللواء» ان حزب الله لم يقرر بعد الموقف الذي سيعلنه رسميا بخصوص موضوع الوزير قرداحي والازمة مع السعودية، وهو سيتقرر اليوم في مشاروات قيادة الحزب على ان يعلنه غدا الخميس الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في كلمته لمناسبة «يوم الشهيد».
دعم الكهرباء
في العمل الحكومي اليومي، عقد الرئيس نجيب ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.
اثر اللقاء قال الوزير فياض: تابعنا خلال الاجتماع درس المستلزمات والخطوات اللازمة من اجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا. وشاركنا البنك الدولي في هذا الإجتماع بأخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح. ونحن نتعاون معاً لأنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة باصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارت المختلفة.
وقال كومار: ناقشنا إقتراح البنك الدولي لدعم الاصلاحات في قطاع الكهرباء، وهذا امر اساسي من اجل المزيد من الشفافية، ومن اجل نظم وقوانين أفضل، وزيادة امداد الكهرباء للمواطنين اللبنانيين. هذا البرنامج ستتم مناقشته في الحكومة التي نود ان نعمل معها من اجل تسريع الإصلاحات في قطاع الكهرباء مما يجعله قطاعا اكثر استدامة.
وفي سياق حياتي آخر، اجتمع الرئيس ميقاتي مع المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي للأمم المتحدة دايفيد بيسلي ظهر امس في السراي، في حضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، المديرة الاقليمية لبرنامج الاغذية العالمي كورين فليشير، ومدير برنامج لبنان عبد الله الوردات. وتم خلال اللقاء البحث في زيادة المساعدات والتقديمات المالية والغذائية التي يقدمها البرنامج للشعب اللبناني.
اثر اللقاء قال بيسلي: «كان اللقاء منتجا وممتازاً مع دولة الرئيس عرضنا خلاله الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي في لبنان، كما تحدثنا عن تدهور الاقتصاد العالمي الحاصل بسبب تغيير المناخ وتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، ووضع لبنان ليس مختلفاً عما هو حاصل في العالم».
اضاف: «نطمح الان الى توسيع مروحة مساعداتنا في لبنان لتطال نحو مليون وستمئة الف شخص في الاشهر القليلة المقبلة، علما اننا نطال حالياً نحو ثمانمئة الف شخص، والمساعدات الجديدة ستركز بشكل صارم على الفئات الاكثر حاجة.
وخلافاً للكلام عن رفع الدعم عن الادوية المستعصية، اكد وزير الصحة د. فراس الأبيض، بعد لقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا استمرار الدعم الكامل للأمراض المستعصية، والوزارة تعمل على تأمينها، وأن المواطنين سيلمسون النتائج قريباً، ولا سيما في مركز الوزارة في الكرنتينا.
جنبلاط ليستقل قرداحي
سياسياً، واصل النائب السابق وليد جنبلاط انتقاداته لفريق الممانعة، وقال في حديث لقناة «روسيا اليوم»:ان لبنان مرتبط بعلاقات سياسية اقتصادية منذ عقود مع الخليج العربي، وهناك مئات الآلاف من اللبنانيين في الخليج العربي يعيشون هناك، ويرسلون الأموال إلى لبنان. أين يذهبون؟ فالخليج أساسي، يصدر تصريح غير مسؤول، ويدين حرب اليمن. وما علاقة لبنان في حرب اليمن؟ ثم تصدر تصريحات من قبل بعض المسؤولين في حزب الله تؤيد هذا التصريح اللامسؤول. لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا. هذا رأي، ولذلك يجب معالجة هذا الموضوع بشكل أن يستقيل هذا الوزير كي نستطيع أن نتنفس».
وردا على سؤال، قال جنبلاط: «الوزير قرداحي يستند إلى حزب الله وتيار المردة اللذين هما جبهة. المردة والتيار الوطني الحر وحزب الله، هم جبهة واحدة. لكن موضوعيا ، أين يذهب اللبنانيون في الخليج، إلى أي محطة؟ إلى إيران، أو العراق؟ ليس هناك من موارد في هذه البلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية هائلة. تاريخيا نحن مع الخليج. على الأقل أفضل أن لا نشتم الخليج كي نبقى هناك ويأتينا هذا الدعم من عرق جبين اللبنانيين هناك إلى أن نحسن أوضاعنا في لبنان».
وشدد على «وجوب توقف الهجوم على السعودية»، وقال: «لنعد إلى الداخل».
توتر قضائي
على الصعيد القضائي، حضر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى العدلية صباحا بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق النائب غازي زعيتر عند الساعة العاشرة لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد ان القاضي بيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد جلسة استجواب زعيتر. الى ذلك، تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزيف عجاقة ونويل كرباج.
وظهرا، حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر بعد رفضه تبلغه اجراءات طلب رده عن النظر بملف تفجير المرفأ. وسجل توتر في أروقة الاستئناف بعد ان رفض مزهر طلب رده عن ملف التحقيق العدلي. اثر هذه البلبلة، تبلّغ القاضي مزهر طلب رده وكفت يده عن ملف البيطار.
ودخل عدد من النساء الأعضاء في مجموعة «نون» النسائية صباحا إلى قصر العدل، حيث تواجهن مع القاضي مزهر ، بعد قيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الاحمر وتعليق منشورات كتب عليها «باي باي حبيب مزهر» وone way ticket”” و”أد ما تهربوا المشانق رح تتعلق”، وذلك احتجاجا على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت، واعتراضاً على ما أسموه «جريمة نفذها القاضي في حق شهداء المرفأ والعدالة»، بعد إصداره قرارا بضم طلب رد القاضي البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا. واعتبرن أن «هذا القرار تعسفيّ ومشبوه وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية».
من جهة ثانية، افيد ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان رد طلب تنفيذ مذكرة توقيف المدعى عليه علي حسن خليل وبرّر رده للنائب العام التمييزي عماد قبلان بأن ما يطلب منه مخالف للمادة ٤٠ من الدستور ولا يمكنه توقيف المدعى عليه.
647778 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 647778 منذ 21 شباط 2021.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
زيارة زكي كأنها لم تكن… الازمة السياسية الى مزيد من التعقيد وملف لبنان مرتبط بملف العراق
استفحال الصراع القضائي… نسوة يقتحمن قصر العدل ويختمن مكتب قاض بالشمع الاحمر!
تمايز بين الرياض وأبوظبي… ووزير خارجية الامارات يلتقي الأسد في دمشق – بولا مراد
«زيارة الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي والوفد المرافق له الى بيروت كأنها لم تكن»، هكذا تختصر مصادر سياسية مطلعة على الحراك الحاصل بالداخل اللبناني والخارج عبر «الديار» نتيجة زيارة وفد الجامعة العربية الى لبنان. فمن كان يعول عليها لاحداث خرق ما في جدار الأزمة المستفحلة مع دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، اكتشف ان الامور تخطت وبكثير مسألة تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي وباتت مرتبطة بصراع اقليمي -دولي حاد يتجاوز لبنان الى اليمن وبخاصة الى العراق الذي يشهد في الايام القليلة الماضية تطورات دراماتيكية توحي باتجاه المنطقة ككل نحو هزات كبرى سيكون للبنان نصيبا فيها.
وبما يؤكد التحولات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، تم تسجيل تطور كبير من بوابة دمشق، حيث افيد عن لقاء جمع الرئيس السوري بشار الأسد بوزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ما سيمهد عاجلا او آجلا لعودة العرب الى سوريا بعد ١٠ اعوام من القطيعة.
سقف حزب الله مرتفع!
واعتبرت مصادر مطلعة على جو حزب الله في حديث لـ»الديار» ان «من السذاجة الاعتقاد ان الازمة تحل باستقالة قرداحي او حتى بأن الاستقالة تفتح باب الوساطات حتى»، لافتة الى ان «الملف اللبناني بات جزءا لا يتجزأ من ملفات المنطقة الملتهبة، ففي نهاية المطاف نحن لا نعيش في جزيرة معزولة ومهما حاولنا لا يمكن ان نحيد انفسنا عما يحصل خاصة وان الحرب التي تخاض بوجه محور المقاومة تلحظ حزب الله وبشكل اساسي، واصلا السعودية قالتها بالفم الملآن عبر وزير خارجيتها بأن الازمة لا علاقة لها بتصريحات قرداحي انما بحزب الله ودوره، وهي بعدما انتهجت لسنوات سياسة اللامبالاة باتجاه لبنان، انتقلت اليوم للهجوم والتصعيد الذي لم يصل بعد الارجح الى مستوياته القصوى».
ولم تستبعد المصادر ان يتحقق ما يتردد عن ترحيل اللبنانيين الشيعة من السعودية، معتبرة ان «الاحتمال موجود خاصة وانه تم اتخاذ اجراءات مشددة في التعامل مع الكثير منهم، كطلب شهادات كثيرين منهم وهي مستندات لم تطلبها المؤسسات التي يعملون فيها منذ سنوات طويلة حتى عندما تقدموا الى الوظيفة».
ورجحت المصادر ان «تستمر الزيارات لمسؤولين عرب واجانب الى بيروت بمحاولة لرأب الصدع بين السعودية ولبنان، الا انها لن تصل الى نتيجة طالما الموقف السعودي على حاله، فمن يعتقد بامكانية موافقة حزب الله على انكسار لبنان من خلال استقالة او اقالة قرداحي، واهم، والمطلوب منه ان يدقق بكلام نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر ان المطلوب اعتذار السعودية لا لبنان، وهذا سقف حزب الله ولن يتراجع عنه».
وكما بات محسوما، ستبقى الحكومة اسيرة هذا الصراع رغم كل محاولات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و»التيار الوطني الحر» اقناع حزب الله بتليين موقفه والموافقة على استقالة قرداحي لكسر الحدة المسيطرة على الموقف السعودي، وهنا تقول المصادر:»الوزراء سيواصلون العمل والانتاج داخل وزاراتهم اما انعقاد الحكومة لاقالة قرداحي فذلك سيعني تلقائيا استقالتها رغما عن رئيسها». وتعتبر المصادر ان «ميقاتي حسم امره لجهة تمسكه بموقعه بقرار اميركي- فرنسي حاسم، باعتبار ان الطرفين باتا على يقين ان تطيير الحكومة سيعني ترك الساحة اللبنانية لحزب الله، فما الذي قد يمنعه عندها بعد قراره استيراد المازوت والبنزين من طهران، من اطلاق عمليات تنقيب عن النفط عبر شركات ايرانية؟!»
موقف شيعي عالي النبرة
وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي صريحا باعلانه بختام زيارته انها
هدفت إلى «الاستكشاف والتعرف على الموقف اللبناني من إمكانية حل الأزمة مع السعودية ودول خليجية أخرى» مؤكداً أن الجامعة العربية تسعى لمعرفة ما إذا كان الجانب اللبناني سيساهم في اتخاذ خطوة مبدئية تجاه حل الأزمة.
وفي موقف يؤكد الابعاد الجديدة التي تتخذها الازمة ما يجعل حلها اصعب من اي وقت مضى، أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانًا قال فيه: «لن نقبل بعد اليوم هذا النوع الخبيث من تحليل دم طائفة بأمها وأبيها عن طريق النيل من حركة أمل وحزب الله، بهدف تقديم أوراق اعتماد ببصمة الدم لهذه العاصمة وتلك».واعتبر أن «إذا كان لبنان محتلًا، فهو من المجموعات الأميركية وجوقة رخيصة جدًا من السياسيين والإعلاميين الممسوكين بحبل الدولار ونفايات النفط».ورأى أن «من خرب بيوت اللبنانيين هو من هجر وقاد مجموعات الذبح والهدم والتطهير الطائفي، لا من حرر وقاد أكبر ملحمة نصر في لبنان والمنطقة».
اقتحام نسائي لقصر العدل!
وسط هذه الاجواء المشحونة على المستويين السياسي والدبلوماسي، استمر الصراع القضائي بملف انفجار المرفأ. وشهد قصر العدل يوم امس سوابق وصفتها مصادر قضائية لـ»الديار»بـ»الخطيرة» ولعل ابرزها اقتحام مجموعة من النسوة قصر العدل ودخول عدد كبير منهن، رغم الإجراءات الأمنية واللوجستية مكتب رئيس الغرفة 15 في محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر حيث تواجهن معه كلاميا قبل قيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الاحمر وتعليق منشورات كتب عليها «باي باي حبيب مزهر»وone way» ticket»و»أد ما تهربوا المشانق رح تتعلق»، وذلك احتجاجا على ما قلن انها «ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت» واعتراضاً على ما أسموه «جريمة نفذها القاضي في حق شهداء المرفأ والعدالة»، بعد إصداره قرارا بضم طلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا. واعتبرن أن «هذا القرار تعسفيّ ومشبوه وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية».
واعتبرت مصادر مطلعة على جو حزب الله ان «ما حصل غير مسبوق لجهة التعرض لقاض داخل قصر العدل»، وقالت لـ»الديار»:»هم يعتبرون القاضي والقضاء من المقدسات حين يتعلق الامر بالبيطار، اما عندما يتعلق الامر بقاض آخر تسقط مقدساتهم ومبادئهم! هزلت».
وكان القاضي البيطار حضر إلى العدلية امس بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق النائب غازي زعيتر لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها الاخير لم تكن قد وصلته بعد من النيابة العامة التمييزية.
كذلك افيد عن سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب القاضي حبيب مزهر بعد رفضه تبلغه اجراءات طلب رده عن النظر بملف تفجير المرفأ، قبل ان يعود ويتراجع عن موقفه ويتبلغ دعوى رده.
وبالتوازي، رد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان امس طلب تنفيذ مذكرة توقيف المدعى عليه علي حسن خليل وبرّر رده للنائب العام التمييزي عماد قبلان بأن ما يطلب منه مخالف للمادة ٤٠ من الدستور ولا يمكنه توقيف المدعى عليه.
الامارات تفتح زمن العودة الى سوريا!
اقليميا، وفي تطور كبير يمهد لعودة تدريجية للعرب الى سوريا بعد قطيعة استمرت ١٠ سنوات، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يُرافقه خليفة شاهين وزير دولة في الخارجية الإماراتية، وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير.
وعلقت مصادر دبلوماسية على الحدث من باب التمايز السعودي الاماراتي في مقاربة العلاقة بكل من لبنان وسوريا، فاعتبرت انه في حين تضغط السعودية على حزب الله وايران في لبنان عبر سحب السفراء ووقف الصادرات اللبنانية ودفع دول مجلس التعاون الخليجي الى اللحاق باجراءاتها تجاه لبنان، قامت دولة الامارات العربية المتحدة عبر وزير خارجيتها بخطوة كبيرة وهي الأولى من نوعها لمسؤول عربي كبير وهي زيارة عبدالله بن زايد لدمشق ولقائه الرئيس الأسد حليف ايران وحزب الله مع كل ما يحمل هذا اللقاء من معاني ودلالات لتثبت ما يتم تداوله عن تمايز في الموقفين السعودي والاماراتي تجاه ملفات المنطقة.
هذا وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات.
ولفتت الرئاسة السورية الى ان الأسد اكد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات العربية المتحدة منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونوَّه بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات، مشدداً على أن الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري.
من جانبه شدّد الشيخ عبد الله على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبراً أنّ ما حصل في سوريا أثَّر على كل الدول العربية، معرباً عن ثقته أنّ سورية وبقيادة الرئيس الأسد، وجهود شعبها قادرةٌ على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أن الإمارات مستعدةٌ دائماً لمساندة الشعب السوري.
وتناول النقاش أيضاً الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتمّ الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أيّ تدخلاتٍ خارجية.
***********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
«الحزب» يمنع رأب الصدع مع الخليج.. وأهلُ الحكم «ما باليد حيلة»!
في حصيلة جولة الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي على القيادات اللبنانية أمس، خلاصة واحدة أمكن استنتاجها: في بعبدا وعين التينة والسراي وقصر بسترس، رغبة في ايجاد تسوية للخلاف الناشئ بين لبنان والدول الخليجية، لكن «ما باليد حيلة»، فالحل والربط في هذا الشأن في يد «حزب الله» وحده، و»الجواب النهائي» في هذه المسألة يعود له دون سواه.
فبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة ، لم يخفِ الديبلوماسي العربي ان جعبته خالية من اية وساطات وانه لا يملك حلا سحريا للازمة، بل هو أتى ليستطلع آراء اللبنانيين ويستمع الى ما يمكن ان يفعلوه لنصل أقلّه، الى وقف التصعيد الخليجي ضد بيروت، وقد أبلغهم ان الخطوة الاولى يجب ان يبادر اليها الجانب اللبناني، كون التصاريح الصادرة عن وزير الاعلام جورج قرداحي هي ما اشعل فتيل «الحرب» هذه.
زكي الذي قال إن اقالة قرداحي لو تمت على الفور كان يمكن ان تحول دون توسّع النيران في جسد العلاقات اللبنانية – الخليجية، أقرّ في الوقت عينه بأن المأزق أكبر من تصريحات وزير الاعلام ومن توصيفه الوضع في اليمن، ما يعني، تضيف المصادر، أنه ابلغ مضيفيه بأن اقالته اليوم اذا تمت، لن تعيد الامور الى نصابها الصحيح بين الجانبين، بل جلّ ما يمكن ان تُنتِجه، هو فتح كوة صغيرة في جدار الازمة، بما «يُنفّسها» قليلا، ويمنع اتخاذ الخليجيين اجراءات موجعة اكثر، في حق لبنان – الدولة.
الطابة اذا، باتت في ملعب المسؤولين اللبنانيين اليوم: هل سيُبادرون الى اتخاذ الخطوة الاولى، أم لن يفعلوا؟ وفق المصادر، الاتصالات ستنطلق الآن بعيدا من الاضواء على خط «الضاحية» لمعرفة مدى استعدادها لتسهيل الحلّ. حتى الساعة، التشدّد سيّد الموقف في مخيّم حزب الله، والرفضُ تام ومطلق لتقديم اي تنازل. حتى عين التينة، تبدو عاجزة عن زحزحة الحزب قيد انملة من موقعه، ولو انها راغبة بذلك بقوة.
عليه، تتابع المصادر، من المتوقّع ان تدخل الازمة هذه، ومعها الحكومة والبلاد، نفقا طويلا مظلما، بحيث يستمر التصلّب الخليجي والشلل الوزاري والتردي الاقتصادي – المالي – المعيشي حتى موعد الانتخابات المقبلة، اذا حصلت.
وحده شعور الحزب بأنه يعاقب لبنان كلّه بتعنّته، قد يدفعه الى تليين موقفه، خصوصا اذا كانت الاجراءات بدأت تؤذي بيئته وناسه، كما ان ابتعاد كل الاطراف المحليين عنه في خياراته وتصويبهم عليها بالمباشر، وآخرهم رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط امس، قد يساعد في التبدّل المنشود، خصوصا اذا ما تم في الوقت الضائع، قبعُ المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار من منصبه…
لكن حتى الآن، الاجواء المحلية ملبّدة وستبقى كذلك، والحزب يقود السفينة اللبنانية منفردا ويأخذها الى الهلاك والمصير الأسوأ، كرمى لمصالح ايران في اشتباكها الاقليمي مع الرياض، فيما الربابنة الاصليون المفترضون عاجزون عن ردّه او منعه، ويتفرّجون عليه يخطف البلاد والعباد الفقراء الجائعين، بلا رحمة ولا شفقة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
