افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 9 تشرين الثاني 2021
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 07:38 am - نوفمبر 09 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
حسام زكي ينقل دفتر الشروط السعودي: نبدأ باستقالة قرداحي ثم انسحاب حزب الله من سورية
جمود حكومي أمام عقدتي بيطار وقرداحي على رغم ضغوط ميقاتي وانضمام جنبلاط
فشل محاولات توريط مجلس القضاء بكف يد القاضي مزهر… والأزمة مفتوحة
الجمود يختصر قضيتي التحقيق في مرفأ بيروت، والعمل الحكومي، ففي ملف التحقيق الذي يقوده القاضي بيطار دخلت المراجعات القانونية تحت عنوان رد القضاة مرحلة جديدة تهدد بتوقف الدعاوى المرفوعة من المتداعين، بعدما عين القاضي نسيب إيليا مرجعاً للبت بطلب رد عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب مزهر، بعدما كان القاضي مزهر قد كلف بالبت بطلب تنحية القاضي إيليا، وتزامن ذلك مع نقاش صاخب شهده مجلس القضاء الأعلى بعد ظهر أمس حول البعد القانوني لموقف القاضي مزهر الذي قرر ضم طلب الرد المقام بحق القاضي طارق بيطار أمام القاضي نسيب إيليا للتمكن من البت بطلب تنحية القاضي إيليا، لترابط الطلبين، وانتهى الاجتماع المطول إلى فشل محاولات دفع المجلس نحو التورط بقرار كف يد القاضي مزهر، على رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية والكنسية التي انتهت إلى تهديد وحدة الجسم القضائي، بعدما انقلب دعاة عدم التدخل بعمل القضاء دعماً لإطلاق يد القاضي بيطار، إلى ممارسة تدخل سافر بدعوتهم لكف يد القاضي مزهر.
الجمود سحب نفسه أيضاً على الملف الحكومي، حيث لا تزال قضيتي القاضي بيطار ومن بعدها الدعوات لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أو إقالته، عناوين ينقسم حولها الوزراء وتتجمد عندها اجتماعات الحكومة، حيث لا يملك الداعون لعدم البحث بتحقيق المرفأ في مجلس الوزراء جواباً عن مسؤولية الحكومة عن موقف وزير العدل، ومسؤولية وزير العدل عن ضمان سقف الدستور لعمل القضاء، والقضية المطروحة تتصل بتجاوز القاضي بيطار لنص دستوري واضح حول الفصل بين السلطات، ومحاولته التعدي على السلطة التشريعية التي يعود لها عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء النظر في ملاحقة الرؤساء والوزراء، بينما الدعوة لاستقالة الوزير قرداحي فلا تزال دعوة لصيد سمك في البحر، حيث لا مقابل معروض للاستقالة من قبل المطالبين بها، إلا أنها خطوة حسن نية، بينما الذين يرفضون الاستقالة يتوزعون بين القناعة بأن لبنان يتعرض لاعتداء والرد لا يكون بالانبطاح، وبين من يطلبون ثمناً للاستقالة ضمن خريطة طريق للحل، تعقبها عودة السفارات والعلاقات الاقتصادية، ولم تنجح الضغوط بتغيير مواقف الفريق المعارض للاستقالة، على رغم سعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لربط نجاح حكومته في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بتذليل هذه العقدة من طريق العلاقة مع السعودية، كمطلب أوروبي من الحكومة، وعلى رغم انضمام النائب السابق وليد جنبلاط إلى حملة الدعوة للاستقالة.
الحدث الأبرز كان زيارة معاون الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي لبيروت، تحت عنوان المساعدة في حل الأزمة بين لبنان والسعودية، وجاءت حصيلة لقاءات زكي بتبنيه الدعوة لاستقالة قرداحي من خارج أي خريطة طريق كتعبير عن حسن نية، على أمل أن ترضى السعودية بعد ذلك بفتح حوار غير مباشر مع لبنان عبر الجامعة لبحث نقاط الخلاف، التي قال زكي للذين زارهم، أن محورها يتركز على حزب الله ودوره خارج الحدود، وخلال النقاش لم يخف زكي أن حزب الله ليس موجوداً عسكرياً بالمعنى الحقيقي إلا في سورية، مضيفاً أن العودة من سورية وإعلان إنهاء حزب الله لأي مهام خارج الحدود تشكل مطلب الجامعة وليس مطلب السعودية، وسط تساؤلات عن كيفية تفسير هذا الطلب من دون التنسيق مع سورية المعني الأول بالأمر، في ظل تعرض سورية لأخطار وتهديدات تركية وإسرائيلية، يفترض أن الجامعة لا تزال تعتبرها تهديدات للأمن القومي، وتساؤلات أخطر عن سر تطابق مطلب الجامعة مع ما تعلنه "إسرائيل" هدفاً لغاراتها على سورية، كأن هناك تقاسم أدوار بين الجامعة و"إسرائيل"، فإسرائيل تقصف والجامعة تفاوض، وفقاً لما علق به مصدر واكب زيارة زكي.
لم تنجح الوساطات الداخلية والخارجية حتى الساعة في حل الأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية ودول الخليج وسط إصرار المملكة على مطلبها بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كخطوة أولى لمعالجة المشكلة، مقابل رفض حزب الله وتيار المردة الإقالة، ما يعني إطالة أمد الأزمة إلى أجل غير مسمى بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ"البناء"، بالتالي بقاء مجلس الوزراء معلقاً على ملفين الأول الأزمة مع الخليج التي قد تطول كثيراً، والثانية أزمة تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التي اتخذت منحاً جديداً اتسم بالتصعيد والتحدي السياسي والقضائي بين جبهتين في البلد وانتقلت إلى مجلس القضاء الأعلى: الأولى تضم حزب الله وحركة أمل والمردة وفريق 8 آذار وترفض إقالة قرداحي والرضوخ للسعودية، والثانية تضم البطريرك الماروني مار بشارة الراعي والقوات والكتائب اللبنانية المدعومين من السفارة الأميركية في بيروت والسعودية، فيما يقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل ونادي رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في الوسط في هذا الملف.
وانشغل الوسط الرسمي باستقبال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي جال على القيادات مستطلعاً المواقف ومعرفة ما إذا كانت الجامعة قادرة على لعب دور في تسوية الخلاف بين لبنان والسعودية، مع تأكيده بأن المسألة "أبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن". إلا أن زكي الذي غادر بيروت لم يتوصل إلى حل توافقي للأزمة نظراً لعمق الأزمة وتباعد المواقف بين القوى السياسية.
وأعلن زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. وأشار إلى أن "المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع".
في المقابل أبلغ رئيس الجمهورية زكي أن "لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة إلا وعبر عن هذا الحرص"، لافتاً إلى "ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد أو جماعات، خصوصاً إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية، آخذين في الاعتبار مقتضيات النظام الديمقراطي الذي اختاره اللبنانيون والذي يضمن حرية الرأي والفكر ضمن ضوابط القانون". وقال: "لن يتردد لبنان في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين لضمان ديمومتها وعدم تأثرها بأي أحداث فردية وعابرة".
وانتقل زكي إلى السراي الحكومي حيث التقى الرئيس ميقاتي الذي أكد بأن "لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لأزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون". وجدد "التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية". وبدوره قال زكي: "وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر". وأكد أن "الأغلبية تعلم كيف هي الطريق لحل الأزمة السعودية- اللبنانية لكن لم يتقدم أحد بخطوة واحدة".
كما التقى زكي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وأكد من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "العلاقات العربية - العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرّت على حالها والأجواء التي استمعت إليها من الرؤساء الثلاثة حريصة على العلاقات مع الخليج".
وأشارت مصادر إعلامية أن بيروت تبلغت تلميحات سعودية ببدء ترحيل جزئي للبنانيين من أراضيها إذا فشلت مهمة موفد جامعة الدول العربية حسام زكي. وتقدم الأخير بطلب إقالة قرداحي كمدخل للحل مع السعودية. وقد طرح زكي أن يصوت الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة أمل ضد إقالة قرداحي، كما عرض زكي أن يعود الوزراء المقربون من حزب الله وأمل إلى اجتماعات الحكومة، لكن حزب الله بحسب المصادر رفض هذا الطرح معتبراً أن مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي البيطار.
في المقابل نفت مصادر لبنانية مقربة من السعودية لـ"البناء" توجه الخليج إلى هذا السقف، موضحة أن "قراراً كبيراً بهذا الحجم لا يتخذ بهذه السرعة"، مضيفة: "إذا كان هناك جملة إجراءات خليجية مقبلة، فيكون بشكل تصاعدي وطرد اللبنانيين في آخر القائمة".
كما تواصل موفد جامعة الدول العربية بحسب المصادر مع مسؤولين في حزب الله.
ولفتت أوساط مطلعة لـ"البناء" أن "كل الوساطات شددت على استقالة أو إقالة الوزير قرداحي كمدخل للحل، لكن المطلب قوبل برفض حاسم من حزب الله لاعتباره أن الأزمة أبعد من استقالة وزير والتي لن تغير في واقع موقف النظام السعودي وسياساته في لبنان، بالتالي أي خطوة تنازلية سترتب خضوعاً وذلاً من قبل لبنان ومزيداً من التنازلات من دون الحصول على أي مكسب، وقد يتعرض لبنان لخدعة سعودية يدفع ثمنها لاحقاً، لذلك رفض الحزب هذا المطلب الذي يحقق للسعودية مكسباً ويظهرها على أنها الطرف المنتصر في المواجهة مع حزب الله"، لذلك تعتبر الأوساط أن المزيد من الصبر والصمود في الموقف اللبناني الرسمي وانتظار المتغيرات والتطورات في المنطقة، لا سيما في اليمن، سيجبر السعودية على التراجع والخضوع واليأس من تحقيق انتصار ولو سياسياً ومعنوياً في لبنان".
وانضم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، إلى حملة التصعيد ضد حزب الله التي يتزعمها البطريرك الراعي، وأشار جنبلاط في حديث تلفزيوني، إلى أن "المخرج الآني للأزمة الخليجية يبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً"، معتبراً أن "حزب الله "خرب بيوت" اللبنانيين في الخليج". مشدداً على أن "لا مقايضة بين ملفّي مرفأ بيروت والطيونة ولو كنت مكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لما رفضت الذهاب إلى التحقيق ولكن له ظروفه ربّما".ِ
وعلى ضفة أخرى من المواجهة السياسية، سجل ملف تنحية القاضي بيطار تطورات جديدة، حيث تقدم محامو الادعاء عن الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ 4/11/2021 وفيه كف يد طارق البيطار. وأفيد بأن نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الاستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار واتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.
وتقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي بيطار، والتي يرأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب إيليا.
وفي السياق، تقدم وكيل زعيتر والنائب علي حسن خليل بدعوى مخاصمة الدولة أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية.
ورأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود اجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال ارتكبها البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.
وأفادت وسائل إعلامية بأن "اجتماع مجلس القضاء الأعلى دام 4 ساعات وقد عقد "على ضوء الهواتف" بسبب انقطاع التيار الكهربائي ولم يصدر أي قرار تأديبي أو مسلكي أو إحالة إلى التفتيش القضائي بحق القاضي مزهر".
وفي وقت أشارت مواقع إعلامية إلى أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير خليل وأعادها إلى النيابة العامة التمييزية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية".
وإذ أشارت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ"البناء" إلى أن وزراء الثنائي والمردة لن يحضرا جلسات مجلس الوزراء قبل معالجة أزمة البيطار، توقف مصدر في فريق المقاومة عند حملة التصعيد ضد لبنان وحزب الله تحديداً من خلال استخدام جملة ملفات خلافية سياسية وقضائية وأمنية لممارسة أقصى الضغوط على الحزب لدفعه للتنازل في ملفات داخلية حيوية كترسيم الحدود وملفات إقليمية كالحرب في اليمن، وأشار المصدر لـ"البناء" إلى تزامن جملة أحداث في فترة زمنية قصيرة، أبرزها تصعيد إجراءات المحقق العدلي بقضية المرفأ ضد جهات سياسية محددة، وكمين الطيونة الذي أراد حصار المقاومة بالفتنة الطائفية والاشتباك مع الجيش اللبناني، وتصعيد الموقف السعودي ضد لبنان بذريعة تصريحات وزير في الحكومة سبقت توزيره بأشهر، وقطع بعض الدول العلاقات الديبلوماسية مع لبنان والتهديد بترحيل اللبنانيين العاملين في الخليج، فضلاً عن تلفيق اتهامات وملفات عن خلايا إرهابية لحزب الله في الكويت ودول أخرى". وتوقع المصدر المزيد من التصعيد في لبنان ربطاً بما يجري في المنطقة. مؤكداً بأن هذه الضغوط ستبوء بالفشل كسابقاتها ولن تثني المقاومة عن الاستمرار في تأدية دورها الوطني والقومي.
على صعيد آخر، أكد الرئيس ميقاتي بعد زيارته المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن "المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن لبنان قدم أرقاماً موحدة لصندوق النقد". ولفت إلى أن "المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح"، كاشفاً أن قريباً سيكون للبنان ورقة تفاهم معه. وأعلن أن "في أولوياتي الموضوع الأمني، المالي والاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، الانتخابات وحصولها في وقتها، السياسات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفساد ووضع كل القوانين اللازمة". وقال "بحثت مع لازارد في خطة التعافي الاقتصادي وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي". وأردف قائلاً: "نحاول تأمين تمويل البطاقة التمويلية من البنك الدولي والمنصة الخاصّة بها جاهزة". وأكد أن "الانتخابات النيابيّة ستحصل قبل 21 أيار المقبل ولا شيء سيمنع إقامتها".
من جهته، جدد الرئيس بري، خلال استقباله وفداً من جمعية صرخة المودعين على، التزام المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النيابية بـ"العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ورفض أي محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن". وبحث بري الموضوع نفسه المتصل بحقوق المودعين خلال لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤكداً على نفس المبدأ في ما يتعلق بحقوق المودعين وبـ"ضرورة الإسراع بإعداد القوانين التي تصون هذه الحقوق".
وفيما يستعد تكتل لبنان القوي للطعن بقانون الانتخابات أمام المجلس الدستوري، أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، خلال منتدى الانتخابات، أن "هدفنا إجراء الانتخابات بمواعيدها، وندعو المنظمات الدولية والمحلية لمراقبة الانتخابات، وبدأنا بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية". وتابع "مصمم ومصر مع الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي، على إنجاح العملية الانتخابية، وسنعمل على اتخاذ الإجراءات لتفادي الثغرات". إلا أن مصادر قانونية شككت في قدرة الوزارة على إجراء الانتخابات في موعدها في حال تقدم التيار الوطني الحر بالطعن، مشيرة لـ"البناء" إلى أن "المهل الدستورية تضيق ولا تسمح بإجراء الانتخابات قبل أيار المقبل".
***************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
الجامعة العربيّة تستنفر لإقالة قرداحي!
جنبلاط يقدّم أوراق اعتماده للرياض: نفد صبري من حزب الله
ما حمله الأمين العام المساعد للجامعة العربية الى بيروت حسام زكي لم يكن سوى تأكيد المؤكد. قال الرجل لكل من التقاهم، ما نقله الرئيس نجيب ميقاتي عن كل الذين طلب تدخلهم، كقطر والكويت وفرنسا والولايات المتحدة. العبارة واحدة عند الجميع: أقيلوا جورج قرداحي لتفتح أبواب الاتصالات، علماً بأن الفرنسيين كانوا أكثر واقعية بإقرارهم بأن الوساطة قد لا تنتج حلاً، لكنها ربما تحدّ من الضغوط السعودية والخليجية على لبنان.
وبحسب مداولات الموفد العربي في بيروت، أمس، كانت خلاصة ما حمله على الشكل الآتي:
ــــ السعودية لا تريد حواراً مباشراً مع لبنان، لكنها تعهّدت بواسطة وزير خارجيتها فيصل بن فرحان، وبصورة رسمية، بأن إجراءات الرياض لن تشمل اللبنانيين الموجودين في السعودية، وأن هذا قرار صادر عن الملك سلمان مباشرة.
ــــ السعودية لا تطلب وساطة، بل توصد الأبواب أمام أي وساطة، والكل مقتنع بأن استقالة قرداحي أو إقالته قد تفتح الباب أمام اتصالات ربما تثمر وساطة منتجة.
ــــ من شأن إقالة قرداحي تفعيل عمل الحكومة التي يتوجّب عليها القيام بالكثير وسريعاً لضمان مفاوضات ناجحة مع صندوق النقد الدولي والتحضير للانتخابات النيابية التي ينتظرها العالم كله.
أما الأجوبة التي سمعها زكي فلم تتضمّن جديداً. الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي أبلغاه عدم ممانعتهما استقالة وزير الإعلام، لكنهما أشارا الى صعوبة انعقاد الحكومة من دون اتفاق مسبق، وأنهما لا يريدان القيام بخطوة تفجّر الحكومة، علماً بأنه عندما أثيرت مسألة دعوة ميقاتي مجلس الوزراء الى الاجتماع من دون اتفاق مسبق، تلقى تحذيرات من أن النصاب قد لا يكتمل، وأن هناك تفاهماً ضمنياً على مقاطعة الوزراء الشيعة الخمسة الى جانب وزيرَي المردة ووزير النائب طلال أرسلان ووزير النائب أسعد حردان.
رغم ذلك، يحاول رئيس الحكومة استثمار زيارة الموفد العربي لممارسة مزيد من الضغوط الشخصية على قرداحي نفسه وعلى الآخرين لإقناعهم بأن الاستقالة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة، علماً بأن حزب الله وفرنجية أبديا تشدداً في رفض تنفيذ الطلبات السعودية، كما أن قرداحي نفسه لا يزال عند موقفه.
لذلك، أجمع كل من التقى زكي على أن الزيارة «لم تكُن أكثر من زيارة استطلاع»، وأن الموفد العربي حاول بالنيابة عن الجهة التي يمثلها أن يسجّل حضوراً على خط الأزمة، لكنه أتى بلا مبادرة، وكل كلامه كان يهدف الى معرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإقالة وزير الإعلام أو دفعه الى الاستقالة. وفيما جرى تداول معلومات عن لائحة طلبات نقلها زكي ورفضها حزب الله، على رأسها إطاحة قرداحي كمدخل للحل، أكدت مصادر الأخير أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن زكي لم يلتق أحداً من الحزب. كما نفى زكي نفسه عقده أي لقاءات مع أي من الأحزاب اللبنانية، مشيراً الى أن الهدف من زيارته أن «نعرف أين يقف لبنان من هذه الأزمة، وما الذي ينوي عمله لتجاوزها»، لافتاً الى أن زيارته للسعودية واردة، «لكن علينا أولاً أن نشعر بحلحلة في الأزمة حتى نأخذها الى المرحلة التالية».
في غضون ذلك، تواصل التحشيد السياسي المطلوب سعودياً، وقدّم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس أوراق اعتماده للرياض بشنّه هجوماً مفاجئاً على حزب الله، قائلاً إن «المخرج الآني إقالة جورج قرداحي، ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة. وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً». ومع أن جنبلاط كان يؤكد في الفترة الأخيرة أنه «لن يركب الموجة السعودية»، وليس في وارد التصعيد في وجه الحزب، بدّل من لهجته واتهم الحزب بأنه «خرب بيوت اللبنانيين في الخليج»، سائلاً «أين موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من الأزمة الدبلوماسية؟». لكن جنبلاط الذي اعتبر أن «أداء الرئيس نجيب ميقاتي ممتاز حالياً»، قال «لا أوافق على نظريّة أنّ لبنان سُلّم لحزب الله».
مواقف جنبلاط، ترافقت مع اتصالات يتولاها الرئيس فؤاد السنيورة لاستصدار مواقف من نادي رؤساء الحكومات السابقين أو من دار الفتوى تحثّ الرئيس ميقاتي على خطوة كبيرة إذا لم يلق تجاوباً في ملف إقالة قرداحي، علماً بأن رئيس الحكومة تعمّد أمس القيام بعدد من الأنشطة والاجتماعات التي تشير الى قراره الاستمرار بالعمل الحكومي ولو من دون انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء.
************************************
افتتاحية صحيفة النهار
حرب المذكّرات والشكاوى: “إغراق” تحقيق المرفأ؟
لم يكن مفاجئاً ان يطغى طابع إبداء النيات والاستعدادات للتوسط بين لبنان والمملكة العربية السعودية على مهمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية #حسام زكي في بيروت من دون أوهام في قدرة الجامعة او أي وسيط اخر على إحداث تأثير إيجابي ما دام مفتاح الحل المتمثل باستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي متعذراً وممنوعاً حتى على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ولذا لم تخطف جولته على الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية الاهتمامات بقدر ما اتجهت الأنظار إلى ظاهرة تجمع العوامل القضائية والقانونية والسياسية في آن واحد، هي ظاهرة “تدفق” المراجعات والمذكرات والشكاوى المتصلة بمهمة المحقق العدلي في ملف انفجار #مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكل ما نشأ من تداعيات عن التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار القاضي حبيب مزهر كف يد البيطار موقتاً عن التحقيق.
هذه الظاهرة وان نشأت ظاهراً وقانوناً من السبل التي تتيحها قنوات المراجعات والشكاوى بما يظهر الحجم الاستثنائي لأحد أضخم ملفات التحقيق التي عرفها لبنان في ملف ثالث أكبر انفجار تقليدي عرفه العالم، فإنها في الجانب الواقعي والعملي بدأت تفاقم المخاوف على مهمة المحقق البيطار كما على التحقيق العدلي برمته. اذ ان ما شهده قصر العدل أمس في تلقيه شريطاً طويلاً من الدعاوى والمراجعات جاء عقب استفحال الحرب السياسية الجارية على خلفية هذا التحقيق وفي ظل الهجوم العنيف المتدحرج للثنائي الشيعي على البيطار. ومع تفاقم الازمة من خلال اقتحامها أبواب البيت القضائي مع البلبلة الواسعة التي اثارها القاضي مزهر، كان بديهيا ان يرتسم أمس مزيد من الشكوك والمخاوف حيال مصير التحقيق كلا في ظل هجمة المذكرات وتداخل الشكاوى والشكاوى المضادة بما يشبه الإغراق الذي يضع التحقيق امام مزيد ومزيد من الترحيل والتأخير والعرقلة.
اذ ان نحو سبع دعاوى ومراجعات تقدمت بها جهتا الدفاع والإدعاء في ملف إنفجار المرفأ من شأنها ان تدخله في مرحلة إستئناف الإنتظار للمضي في التحقيق بهذه القضية. ولعل اللافت ان هاتين الجهتين لم تدّخرا جهداً قانونياً إلا ودقتا بابه. والسؤال هو إلام ستؤول اليه هذه النزاعات امام القضاء؟ وقد تقدم وكيل الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعويي مخاصمة الدولة أمام هذا المرجع القضائي. وانضمتا إلى دعويي المخاصمة المقدمتين في وقت سابق من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق. وعلى الطريق دعوى مماثلة من الوزير السابق يوسف فنيانوس. كما تقدم وكيلا فنيانوس بطلب رد القاضية روزين الحجيلي عن النظر في رد القاضي البيطار المقدم من الوزير السابق نفسه في وقت سابق. والقاضية الحجيلي مستشارة في محكمة الإستئناف. ثم تقدمت نقابة المحامين في بيروت المدعية في ملف انفجار المرفأ بمراجعتين أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله طلبت فيهما رجوع رئيس محكمة الإستئناف القاضي حبيب مزهر عن قرار ضم مسألة رد البيطار إلى ملف تنحية القاضي إيليا، وكذلك النظر بطلب رد المحقق العدلي من دون تكليف.
جولة زكي
اما في ملف الأزمة بين لبنان والدول الخليجية فلم يطرأ واقعيا أي جديد مع جولة زكي الذي حاول معرفة ما إذا كانت الجامعة قادرة على لعب دور في تسوية الخلاف. وهو أكد بنفسه ان المسألة “أبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن” وأعلن أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. وأشار إلى أن “المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع” وكشف أن”إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك”.
وسمع من رئيس الجمهورية ان “لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات واطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة الا وعبر عن هذا الحرص”، لافتا إلى “ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن ان يصدر عن افراد او جماعات، خصوصا إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية”. كما سمع من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي” ان لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لازالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون”. ولوحظ ان زكي أكد من السرايا “إننا وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية. وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون. ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر”. وأكد أن “الاغلبية تعلم كيف هي الطريق لحل الازمة السعودية اللبنانية لكن لم يتقدم أحد بخطوة واحدة”. وشدد من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان “العلاقات العربية – العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرّت على حالها والأجواء التي استمعت إليها من الرؤساء الثلاثة حريصة على العلاقات مع الخليج”.
واشارت المعلومات إلى ان زكي لمح إلى أن المملكة العربية السعودية لن تستجيب لأي مسعى قبل استقالة الوزير قرداحي، وذلك من خلال طلبه الفصل بين ملف قرداحي وملف العلاقات مع “حزب الله”. وأفادت معلومات أخرى ان زكي تواصل مع مسؤولين من “حزب الله” واقترح ان يعود وزراء الثنائي الشيعي إلى مجلس الوزراء ويصوتوا ضد استقالة او إقالة قرداحي لكن اقتراحه رفض.
جنبلاط
اما التطور الإبرز الذي سجل في هذا السياق فبرز عبر هجوم عنيف هو الأول بعد فترة مهادنة طويلة شنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي #وليد جنبلاط على “حزب الله ” معلنا انه صمت كثيرا عنه واتهمه بالتسبب بخراب بيوت اللبنانيين في الخليج. وقال جنبلاط في حديث إلى محطة “ام تي في” ان المخرج الآني للأزمة مع السعودية والخليج هو في “اقالة قرداحي ثم الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيرا”. ووصف أداء الرئيس ميقاتي في هذه الازمة بانه ممتاز واعتبر ان حزب الله خرب بيوت اللبنانيين في الخليج. وسأل “اين موقف رئيس الجمهورية من الأزمة؟”.
ولفت جنبلاط إلى ان: لا مقايضة بين ملفّي مرفأ بيروت والطيونة ولو كنت مكان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لما رفضت الذهاب إلى التحقيق ولكن له ظروفه ربّما”. وعن الطعون في قانون الانتخابات التي من المنتظر ان تُقدم للمجلس الدستوري، اكد أن “اي طعن يعني الذهاب نحو تعطيل الانتخابات”.
“منتدى الانتخابات “
في غضون ذلك ترأست المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أمس “منتدى الانتخابات” لمناقشة استعدادات لبنان للانتخابات النيابية عام 2022 وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد لبنان على أكمل وجه. وجمع “منتدى الانتخابات”، الذي عقد في وزارة الداخلية والبلديات في بيروت، ممثلين عن الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة. واعربت المنسقة الخاصة عن ترحيبها “بالتزام الحكومة بالانخراط بشكل مشترك في هذا المجال انطلاقا من مصلحتنا المشتركة بأن تجرى الانتخابات وفقاً للدستور اللبناني، باعتبارها ركن من أركان الديمقراطية وتحقيقاً لتطلعات الشعب اللبناني.”
وركزت النقاشات على أهمية التعاون بين مختلف المعنيين من أجل نجاح العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال تفعيل وتعزيز هيئة الإشراف على الانتخابات والمشاركة الفاعلة للمجتمع المدني وانخراط المرأة بشكلٍ ملموس.
واضافت المنسقة الخاصة بأنه “بينما يقع على عاتق لبنان في الدرجة الأولى ضمان إجراء الانتخابات وفقاً للدستور وقانون الانتخاب، ولكننا هنا اليوم لنرى كيف يمكننا، كمجتمع دولي، أن ندعم لبنان على أكمل وجه.”وشددت على أهمية الإصلاحات الجريئة والعميقة للبنان، قائلةً بأن انتخابات عام 2022 جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح وإعادة بناء الثقة مع المواطنين اللبنانيين. وقالت انها تتطلع إلى اجتماعات المنتدى المستقبلية استمرارا للحوار بين الحكومة وأصحاب الشأن المحليين والمجتمع الدولي دعماً للعملية الانتخابية.
*******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
جريمة المرفأ تغرق في رمال “الدعاوى” المتحرّكة
الوفد العربي في بيروت: زيارة خاطفة لـ”طائرة مخطوفة”!
تحت “أزيز” التصريحات النارية التي أطلقها “حزب الله” في استقبال الوفد العربي راسماً له سقوف المقبول والمرفوض في معالجة أزمة لبنان مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، جال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على المقرات الرئاسية الثلاثة، ناصحاً ومستكشفاً النوايا اللبنانية إزاء سبل معالجة الأزمة والحؤول دون تفاقم تعقيداتها، فجاءت حصيلة مشاوراته لتعكس صورة الدولة المكبّلة والعاجزة عن ترجمة “نواياها الحسنة” إزاء العرب، ولتكرّس بالتالي نظرة السعودية إلى لبنان الرسمي بوصفه بات “ساقطاً” بحكومته ومؤسساته الشرعية تحت سطوة “حزب الله”.
وبهذا المعنى، اختصرت مصادر مواكبة لنتائج الزيارة العربية صورة المشهد بالإشارة إلى كونها أتت بمثابة “زيارة خاطفة لطائرة مخطوفة لا حول ولا قوة لقبطانها في تحديد وجهة سيرها”، موضحةً أنّ “كل مجريات النقاشات اللبنانية مع الموفد العربي بيّنت بالملموس وجود إجماع رئاسي على ضرورة استقالة الوزير جورج قرداحي، باعتبارها نقطة البداية نحو تطويق ذيول الأزمة مع الرياض ودول الخليج العربي، غير أنّ القرار النهائي بالإفراج عن ورقة الاستقالة من عدمه يبقى حصراً بيد “حزب الله” ولا تملك الحكومة أن تتخطاه أو تتجاوز خطوطه الحمر”… وهي خطوط رسمها أمس “الحزب” بالخط العريض حين أعاد التأكيد على لسان النائب حسن فضل الله على رفض استقالة قرادحي أو مجرد التفكير بوضع إقالته على جدول أعمال مجلس الوزراء.
وفي حين حرص الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على تبديد سيل الشائعات التي رافقت أجواء زيارته اللبنانية وهدفت إلى التشويش عليها، نفى السفير زكي ما أشيع عن كونه حمل معه مطلباً سعودياً وخليجياً بإقالة وزير الإعلام، مؤكداً لـ”نداء الوطن” أنه زار بيروت “بناءً على طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية لطرح استعداد الجامعة العربية، للمساعدة في حل الخلاف بين لبنان والدول العربية الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية”.
وفي هذا الصدد، شددت مصادر ديبلوماسية مواكبة للزيارة على أنه “من بديهيات حل الأزمة اللبنانية – العربية أن يبادر لبنان نفسه نحو اتخاذ الخطوة الأولى تجاه أشقائه إذا كان راغباً فعلاً بترتيب العلاقات مجدداً”، موضحةً أنّ زكي لم يحمل معه مبادرة “إنما كانت زيارته استكشافية لموقف المسؤولين اللبنانيين، فسمع من الرؤساء الثلاثة حرصهم الصريح على حل الخلاف مع السعودية ودول الخليج وتأكيدهم على أنهم على دراية بالمخرج اللازم لتطويق الخلاف، لكن تطبيقه لا يزال متعذراً تحت وطأة اعتراض “حزب الله” على استقالة قرداحي”، وأضافت: “صحيح أنّ السفير زكي عبّر صراحةً عن رؤيته الشخصية لسبل معالجة الأزمة بدايةً عبر استقالة قرداحي، لكنه لم يحمل أي مطلب عربي بهذا الخصوص ولا دعا كما أشيع إعلامياً إلى انعقاد مجلس الوزراء لإقالته مع احتفاظ “حزب الله” بحق التصويت ضد الإقالة”.
أما على الجانب اللبناني من تقييم نتائج زيارة الوفد العربي، فأكدت مصادر سياسية أنّ زكي سمع من الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي “موقفاً موحداً لا يحتمل التأويل بوجوب مغادرة قرداحي الحكومة، لكن مع الإشارة في الوقت عينه إلى وجود اشكالية دستورية تحول دون إقالته لاعتبارات تتصل بالحاجة إلى أغلبية الثلثين في مجلس الوزراء لاتخاذ هذا القرار”، معتبرةً أنّ حصيلة المشاورات العربية في بيروت أمس استطاعت عملياً “تجريد قرداحي من أي حصانة رئاسية وحصرت غطاءه بـ”حزب الله”، الذي لا يزال متمسكاً ببقائه في الحكومة لكن مع هامش مناورة أضيق من ذي قبل”. وفي المقابل، نقلت المصادر أنّ زكي حمل معه “جرعة دعم” لاستمرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي “لكن من دون وجود أي ضمانات بمسار سعودي مختلف في التعاطي معها”.
قضائياً، نجحت السلطة في شلّ تحقيقات التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ بعدما أغرقته في “رمال متحركة” من الدعاوى والدعاوى المضادة، إلى درجة سجّلت معها الساعات الأخيرة رقماً قياسياً مع تقديم تسع دعاوى دفعة واحدة يوم أمس، منها ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وبعضها ضد القاضي حبيب مزهر، وأخرى رفعها الوزيران السابقان المدعى عليهما علي حسن خليل ويوسف فنيانوس لـ”مخاصمة الدولة”، فضلاً عن دعاوى تم تقديمها ضد رؤساء محاكم وقضاة مستشارين سبق لهم أن ردوا دعاوى الردّ المقدمة ضد البيطار لعدم الاختصاص.
وتزامناً، استغرق مجلس القضاء الأعلى أمس في مناقشة مسألة تجاوز القاضي مزهر صلاحياته القضائية بقرار كفّ يد المحقق العدلي عن ملف المرفأ، فسادت آراء متناقضة بين أعضاء المجلس وخلص النقاش الذي دام لنحو 4 ساعات “وعلى العتمة” بعد انقطاع الكهرباء عن قصر العدل، إلى تكريس الانقسام في الاجتهادات القضائية بين مؤيد لقرار مزهر ورافض له، ليخرج المجتمعون بعدم الاتفاق على أي قرار أو توجه مشترك إزاء هذه القضية، ليبقى تالياً قرار مزهر سارياً ومساهماً في تطيير جلسة الاستماع اليوم إلى فنيانوس، الذي تم التداول أمس بتصريحات نابية منسوبة لوكيله القانوني، طوني فرنجية، يتباهى فيها خلال إشكال له مع محامين في قصر العدل بنفوذه وسطوته على مجريات الأمور القضائية، قائلاً كما نُقل عنه: “أنا بِحكُم العدلية بصرمايتي”!
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان: ضغط دولي لإجراء الانتخابات… وتحذير من التمديد برلمانياً ورئاسياً
رفض استقالة الحكومة لإبطال ذريعة تأجيلها
محمد شقير
تتداخل المواقف اللبنانية في تحديد مصير الانتخابات النيابية العامة التي يُفترض أن تُجرى قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 مايو (أيار) المقبل، مع استعداد «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل للتقدم بمراجعة من المجلس الدستوري يطعن فيها على التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة في المجلس النيابي على قانون الانتخاب الحالي الذي لا يزال نافذاً بالتلازم مع توجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى التوقيع على مرسوم يدعو فيه الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية في الانتخابات المقررة في 27 مارس (آذار) المقبل.
ويُفترض أن ينسحب توقيع الوزير مولوي لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي سيوقعه تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون للتوقيع عليه، وهذا ما يفتح الباب أمام احتمال امتناعه عن توقيع المرسوم ريثما ينظر المجلس الدستوري في الطعن الذي تقدم به «تكتل لبنان القوي» المحسوب عليه سياسياً بعد أن أصبح قانون الانتخاب المعدل نافذاً برغم أنه رده وامتنع عن توقيعه.
لكن قبل الحديث عن القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري حيال مراجعة الطعن الذي سيتقدم به «التيار الوطني الحر» برئاسة باسيل قبل انتهاء المهلة القانونية التي تجيز له النظر في الطعن، لا بد من التريث قليلاً، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، للتأكد مما إذا كان النصاب المطلوب سيتأمن لانعقاده في حضور 8 أعضاء من أصل 10 يتشكل منهم المجلس ويتوزعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
ويلفت المصدر السياسي إلى أن تأمين النصاب لانعقاده لا يعني بالضرورة أن الطريق يمكن أن تكون سالكة أمامه للنظر في الطعن، خصوصاً لجهة قبوله المراجعة بالمضمون وليس بالشكل، والسبب يعود إلى أن أعضاء المجلس ليسوا في منأى عن الانقسامات السياسية التي يرزح تحت وطأتها البلد، خصوصاً أنها بدأت تتسم بطابع طائفي ومذهبي.
ويؤكد المصدر نفسه أن المجلس في حاجة إلى موافقة 8 أعضاء للنظر في الطعن وصولاً لتبيان الأسباب التي أملت عليه السير قدماً إلى الأمام في المراجعة التي أُحيلت إليه وتحديد المواد المتعلقة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب، والتي يسري عليها الطعن، ويقول إن قبول الطعن ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر من تاريخ تقديمه لن يكون عائقاً أمام تعطيل الاستحقاق النيابي وترحيله. ويضيف أن أقصى ما سيؤدي إليه قبول المجلس الدستوري بالطعن، وتحديداً بالمضمون وليس بالشكل، يبقى في حدود تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات النيابية غير الموعد الذي أوصت به الهيئة العامة في البرلمان والذي يتبناه وزير الداخلية ورئيس الحكومة، بتوقيعهما على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات التي ستُجرى في 27 مارس، مع أن المجلس يواجه صعوبة للسير فيه، لأنه قد يجد نفسه محاصراً بالانقسامات السياسية، إلا إذا حصلت مفاجأة تثبت العكس ليست في الحسبان حتى الساعة.
ويبقى الأهم في دعوة الهيئات الناخبة يكمن في أن ميقاتي يتوخى من توقيعه على المرسوم تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي غير قابلة للنقض يُبدي فيها رغبته في إجراء الانتخابات في موعدها، التزاماً بما تعهد به في البيان الوزاري لحكومته ومن خلاله أمام الدول الضامنة لإخراج لبنان من أزماته، تمهيداً لتعبيد الطريق لإنقاذه من الكوارث التي يتخبط فيها وأوصلته إلى الانهيار الشامل.
فالرئيس ميقاتي ليس في وارد رمي الكرة في مرمى الرئيس عون بتوقيعه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإن كان الأخير يقاتل لإنجاز الانتخابات في 8 مايو المقبل بخلاف التوصية التي صدرت عن الهيئة العامة في البرلمان، وإن كانت تسببت بسجال حول احتساب النصاب القانوني لإصدارها بين مَن أيدها وبين «تكتل لبنان القوي» الذي أدرج هذا التباين في صلب الطعن الذي يعده حالياً لرفعه إلى المجلس الدستوري، وإنما لأنه يريد الضغط لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.
لذلك لا يمكن عزل الاستحقاق النيابي، وبحسب المصدر نفسه، عن التصدع السياسي الذي كان وراء تأزم العلاقات اللبنانية – الخليجية الذي يتطلب من الحكومة أن تعد مقاربة شاملة لإعادة تصحيحها وتصويبها تتجاوز استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي إلى وضع النقاط على الحروف لطمأنة دول الخليج وتبديد هواجسها ومخاوفها المشروعة من جهة ولإعادة الاعتبار لسياسة النأي بلبنان عن الحروب المشتعلة من حوله وإقحامه في صراعات المحاور بعد أن تمادى «حزب الله» في خرقها وتسببت له في صدامات سياسية مع مكونات أساسية في البلد.
ولا يعني عدم عزل هذا التأزم عن الاستحقاق النيابي والتعاطي مع إنجازه وكأنه أصبح من سابع المستحيلات بمقدار ما أن تسوية العلاقات اللبنانية – الخليجية تنعكس على الداخل اللبناني وتُسهم بتنفيس الاحتقان من جهة وبخلق مناخ يرفع من منسوب المشاركة في الانتخابات، لأن بقاء الوضع على حاله لن يبدل من المزاج الشعبي المأزوم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، الذي هو الآن على طلاق وبنسب متفاوتة مناطقياً وطائفياً مع الطبقة السياسية والمنظومة الحاكمة.
كما أن الانتخابات وإن كانت تشكل محطة لإعادة تكوين السلطة، فإن معظم ما يسمى «الطبقة السياسية» لا تخفي قلقها من نتائجها وإن كانت تراهن على استحالة تفاهم المجتمع المدني على خوضها بلوائح موحدة وببرنامج سياسي مرحلي، وتتهم المجتمع الدولي بالتدخل من خلال ممارسته الضغوط لتذليل العقبات التي تعترض توحدها اقتراعاً وترشيحاً. لذلك لا مجال لتعطيل الانتخابات لأن المجتمع الدولي، كما يقول المصدر، يقف بالمرصاد لمن يحاول ترحيلها من قبل هذا الطرف أو ذاك، معللاً تأجيله باستمرار التأزم في محاصرة البلد، مضيفاً أن الأجواء الدولية ليست في وارد إحداث فراغ سياسي باستقالة الحكومة لأنه يمكن أن يشكل ذلك ذريعة تقود إلى سجال بين فريق لا يحبذ إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة مستقيلة، وآخر لا يرى أن هناك من موانع تبرر تعطيلها.
وعليه، لن يدخل المجتمع الدولي طرفاً في السجال الدائر حول تمديد موعد إجراء الانتخابات، وأن ما يهمه إتمامها قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وهو يصر الآن على تمرير رسالة للطبقة السياسية بأنه لا تمديد للبرلمان لئلا ينسحب على رئاسة الجمهورية، وأن فرضه كأمر واقع سيواجه بموقف دولي غير تقليدي يتجاوز عدم الاعتراف بالتمديد إلى فرض عقوبات على مَن يُثبت ضلوعه في تعطيلها.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: محاولة عربية لفتح الباب الخليجي .. لبنان لأفضل علاقات .. بري: حقوق المودعين
أزمة لبنان مع السعودية وبعض دول الخليج معلّقة على حلّ مفقود، والاخبار التي تتوالى حولها تُنذر بتصاعد ارتداداتها بما لا قدرة للبنانيين على تحمّله. في وقت بلغ فيه المشهد الداخلي ذروة التخبّط والإرباك والانقسام الأفقي والعمودي، سياسيا وطائفيا واجتماعيا واقتصاديا وقضائيا، الذي سَدّ الأفق بالكامل، وعمّق المأزق اكثر، وانعدمت فيه أيّ فرصة ولو ضئيلة للإنقاذ، ما جعل مصير وطن وشعب مفتوحاً على سيناريوهات سوداء تدفعه الى هاوية كارثية لا قيامة منها.
إستطلاع بلا أفكار
حضرت جامعة الدول العربية بشخص أمينها العام المساعد حسام زكي، في زيارة استطلاعيّة لما يمكن أن تقوم به الجامعة لإعادة تزخيم علاقات لبنان بدول الخليج وفي مقدّمها السعودية، على انّ ما استرعى الانتباه في حملة المسؤول العربي هو تأكيده على انّ «المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزيرٍ لما يحصل في اليمن».
ما عكسته زيارة زكي السريعة، انه لم يحمل أيّ افكار أو مخارج حلول لهذه الأزمة المعقدة، ما خلا تمنيات عبّر عنها، بضرورة تجاوز الازمة لما فيه مصلحة للبنان كما للعرب. وما سمعه من المسؤولين اللبنانيين لم يخرج عن هذا السياق، بل عكس حرص لبنان على كافة مستوياته، على اوثق العلاقات الأخويّة مع اشقائه العرب وعلى وجه الخصوص مع المملكة العربية السعودية، وسعيه الدؤوب الى عودتها الى سابق عهدها وتنقيتها من أي شوائب تعتريها، لما فيه من مصلحة مشتركة للبنان وسائر دول الأسرة العربيّة.
وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، فإنّ الموفد العربي عكسَ حرصا عربيا على لبنان وموقعه الى جانبه اشقائه العرب، وبَدا صريحا في تأكيده على «ان ليس من مصلحة لبنان ان يكون على قطيعة مع اشقائه في الوقت الذي ينوء بثقل ازمة اقتصادية صعبة وخانقة»، وفي حَثّه الجانب اللبناني «على خطوات مطمئنة تجاه السعوديّة، وهنا يبرز دور الحكومة اللبنانية في مقاربة الازمة مع ما تقتضيه من اجراءات تساهم في تليين الموقف السعودي»، الذي فهم من كلام الموفد العربي انه «في غاية التصلّب والإستياء ممّا تتعرض له المملكة من لبنان».
ووفق المصادر عينها فإنّ اللافت في ما عكسه زكي هو «ان ليس في اجندة الجامعة العربيّة ايّ «زيارة وساطة» الى المملكة العربية السعودية أو الى غيرها من دول الخليج، خصوصا ان السعودية عبّرت بوضوح عما دفعها الى اتخاذ هذا الموقف من لبنان، وهو امر تتفهّمه الاسرة العربيّة، معوّلاً في هذا السياق على حكمة المسؤولين في لبنان وسعيهم الى إنهاء هذه الأزمة، فهم الادرى بما يمكن أن يُتَّخذ من اجراءات».
واكدت المصادر ان استقالة او اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي كانت حاضرة في محادثات موفد الجامعة العربية مع المسؤولين اللبنانيين، لافتة الى ان موفد الجامعة لمّحَ الى «ان السعودية لن تستجيب لأي مسعى قبل استقالة الوزير قرداحي».
واشارت الى ان ما سمعه زكي في القصر الجمهوري والسرايا الحكومية «عكسَ رغبة واضحة في القيام بأيّ خطوة من شأنها أن تفتح الباب على إعادة العلاقات الى سابق عهدها مع السعودية ودول الخليج»، لافتة في هذا المجال الى «استياء جدّي في بعبدا والسرايا من عدم استجابة وزير الاعلام للدعوات المتكررة له بتغليب المصلحة الوطنية على أي امر آخر».
لا استقالة
وفي السياق ذاته، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان وزير الاعلام على موقفه لجهة رفض الاستقالة عن خطأ لم يرتكبه خلال تولّيه وزارة الاعلام.
واشارت المصادر الى ان هذه المسألة شديدة التعقيد، و»تيار المردة» ومعه «حزب الله» لن يقبلا بالتضحية بوزير الاعلام ولن يُلزماه بأيّ خطوة يتخذها، الا اذا بادر هو من تلقاء نفسه الى الاستقالة، لأن المسألة ابعد من تصريحاته، وهذا ما اكده السعوديون، كما اكده بالأمس موفد الجامعة العربية حسام زكي بقوله صراحة ان المسألة اكبر من تصريحات قرداحي.
وعمّا تردد عن ان زكي اثار مسألة عقد جلسة لمجلس الوزراء يجري التصويت فيها على اقالة قرداحي، على ان يصوّت وزراء الثنائي الشيعي وتيار المردة ضد هذا الاجراء، قالت المصادر: لا نستطيع ان نؤكد هذا الأمر، وفي كل الاحوال قضية اقالة او استقالة الوزير قرداحي اصعب بكثير مما يعتقد البعض.
وكانت معلومات صحافية قد اشارت الى ان زكي تواصل مع مسؤولين في «حزب الله»، وطلب اقالة وزير الاعلام جورج قرداحي كمدخل للحل مع السعودية. كما طرحَ ان يصوت الوزراء المحسوبون على «حزب الله» وحركة «امل» ضد اقالة قرداحي، كما عرض زكي ان يعود الوزراء المقربون من «حزب الله» و»امل» الى اجتماعات الحكومة. وبحسب هذه المعلومات، فإنّ «حزب الله» ردّ برفض طرح زكي لأن مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار».
دعم دولي
الى ذلك، املت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان تحقق زيارة موفد الجامعة العربية ايجابيات، وقالت لـ»الجمهورية» ان المجتمع الدولي يرحّب بكل تحرّك يهدف الى انهاء الازمة القائمة بين لبنان ودول الخليج، وما يهمنا في نهاية الامر هو ان يتجاوب الاطراف مع المساعي الهادفة الى تقريب وجهات النظر. مضيفة ان مصلحة لبنان اعادة تطبيع العلاقات اللبنانية الخليجية، والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا على خط التواصل الدائم مع السعودية، وكذلك مع الجانب اللبناني. وقالت: «إنّ المجتمع الدولي يتفهّم هواجس السعودية، ويحرص على ان يكون لبنان على علاقة جيدة معها، ولكن على لبنان ان يبادر في هذا الاتجاه».
اللقاءات
وفي تصريحات له بعد اللقاءات، اعلن زكي أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. وأشار إلى أن «المصلحة اللبنانية والخليجية هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع».
واشار الى ان الحوار مع رئيس الجمهورية كان صريحا، حيث ابلغه عون ان لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات واطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، داعياً الى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن ان يصدر عن افراد او جماعات، خصوصا اذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية». واكد وجوب معالجة ما حدثَ مؤخرا بين لبنان والمملكة العربية السعودية، من خلال حوار صادق. ورحّبَ رئيس الجمهورية بـ»أي مسعى تقوم به جامعة الدول العربية لاعادة العلاقات الأخوية بين البلدين الى سابق عهدها، لا سيما ان لبنان لا يكنّ للمملكة الا الخير والتقدم والازدهار»، مؤكدا ان لبنان «لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمثل هذه المصارحة التي تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين».
ولفت زكي الى الرئيس انّ ميقاتي اكد له «ان لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون». وأبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنّ «الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت». وجدد «التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الامن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية».
وقال: «العلاقات العربية هامة بالنسبة للبنان ولدول الخليج، وأعتقد أنّ الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي ونأمل أن تكون هذه نقطة البداية ونعبر هذه الأزمة»، مضيفاً إننا «وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه، ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية، وكان يمكن لها ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر».
ومن الخارجية اعلن زكي «أن «علينا الاستمرار في العمل الجاد لأن العلاقة بين لبنان ودول الخليج، وتحديدا مع السعودية، هي علاقة قديمة وراسخة ونسعى إلى أن تستعيد زخمها». ولفت إلى أن «المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزيرٍ لما يحصل في اليمن، وهذا موقف متكامل من الوضع وهو ما دانَته السعودية والموقف يخرج عن القرارات العربية في الشأن اليمني».
ومن عين التينة قال زكي بعد لقائه الرئيس بري: كالعادة كان لقاء وديا للغايه وصريحا واستمعت الى حكمته، وكان اللقاء مفيدا جدا.
وردا على سؤال عما اذا كان قد طرح امام المسؤولين الذين التقاهم موضوع احتمال اتخاذ المملكة خطوة بترحيل فئه معينة من اللبنانيين؟ اجاب زكي: هذا الكلام ليس فقط عاريا عن الصحة لكن اعتقد انه يسعى الى ايذاء المهمة التي اقوم بها.
وردا على سؤال عما اذا كان بدء الحل باستقالة الوزير قرداحي؟ قال: الموضوع مطروح ومعلوم. منذ اللحظة الاولى ان مسالة الاستقالة كان يمكن ان تنزع فتيل الازمة من البداية، لكن الامور استمرت بالشكل الذي نحن عليه، والاجواء التي استمعت اليها من الرؤساء الثلاثة هي كلها اجواء حريصة على العلاقة مع المملكه العربيه السعودية ودول الخليج ولا ترغب باستمرار هذه الازمة وتعوّل على الحِس الوطني للوزير المعني. واضاف: اعتقد اننا نحتاج الى تأكيد بشكل اكبر على ان هذه الخطوة يجب ان تتم، لكن الامر فيه تعقيدات سواء من جهة الجانب الشخصي من الوزير المعني او من الجانب الدستوري الذي يتضمن بعض التعقيدات حيث تقيّد صلاحيات رئيس الحكومه في هذا الصدد، ونحن نحترم كل هذا وسنرى اذا كانت تصح هذه النقطة لنبدأ منها لحلحلة الازمة.
القضاء: نزاعات
في هذا الوقت، تفاعلت الحركة القضائية في الساعات الماضية حيث عكست مواجهة واضحة بين مؤيدي المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وبين المطالبين بكَف يده عن التحقيق، في وقتٍ ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود اجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مُخاصمة الدولة على أفعال ارتكبها القاضي طارق البيطار المُقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.
وفي هذا السياق، تقدم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ بشكويَين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر «نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ وفيه كَف يد طارق البيطار». وأفيد بأنّ نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أنّ وَضْع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار واتخاذ قرارات به بصورة منفردة هي مسألة غير قانونية، وانّ عدم المُذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.
وفي المقابل، تقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي طارق البيطار، والتي يترأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً من القاضي نسيب ايليا. فيما تم تقديم دعوى مخاصمة الدولة عن قضاة من جانب وكيل النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية.
وفيما أُفيد بأنّ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لم تُبادر الى تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق علي حسن خليل، حيث أفيد عن إعادتها الى النيابة العامة التمييزية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة «أنّ المدير العام اللواء عماد عثمان أرسلَ استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تُجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليُصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية».
بري: المودعون
من جهة ثانية، أعلن الرئيس نبيه بري رفض أي محاولة لإسقاط حقوق المودعين، وأكد امام وفد من جمعية صرخة المودعين، أمس، التزام المجلس النيابي وكتلة التنمية والتحرير النيابية العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بتثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ورفض أي محاولة لإسقاط هذا الحق بالتقادم أو بمرور الزمن.
وقد بحث بري هذا الموضوع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤكداً نفس المبدأ في ما يتعلق بحقوق المودعين وضرورة الإسراع بإعداد القوانين التي تصونها.
وكان الرئيس بري قد وجّه برقية الى الكاظمي قال فيها: مُجدداً، يَنسلّ سيف الغدر محاولاً مع خيوط الفجر اغتيال العراق وأمنه واستقراره باستهدافكم وعائلتكم الكريمة بعدوان آثم… انّ يد الله فوق أيديهم. إنني، بإسم المجلس النيابي وبإسمي الشخصي أهنئكم وعائلتكم والعراق بسلامة النجاة من هذه المحاولة الآثمة وحسبكم قوله تعالى: (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ).»سلام للعراق، سلام على طيبات النذور، سلام على نبعة الصامدين، سلام ما ظل روض يفوح، ما ساقطت روض الدوح ريح، سلام لنجم العراق وفجر يلوح».
ميقاتي: أرقام موحدة
بدوره، اكد الرئيس نجيب ميقاتي من المجلس الاقتصادي الاجتماعي «أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد»، مشيرا إلى أنّ «لبنان قدّم أرقاماً موحدة لصندوق النقد»، لافتا الى ان المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، كاشفا أنه «قريباً ستكون للبنان ورقة تفاهم معه».
وقال ميقاتي: «في أولوياتي الموضوع الامني، المالي والاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، الانتخابات وحصولها في أوقاتها، حيث ستحصل قبل 21 أيار المقبل ولا شيء سيمنع إقامتها، والسياسات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفساد ووضع كل القوانين اللازمة». واضاف: «بحثتُ مع «لازارد» في خطة التعافي الاقتصادي، وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة، وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي».
الراعي
من جهته، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال افتتاح دورة مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في بكركي، «انّ لبنان نشأ سنة 1920 ليكون وطن التعددية الثقافية والعيش معاً مسيحيين ومسلمين، ووطن الانفتاح على جميع الدول».
أضاف: «عندما نُلقي نظرة على واقعنا اليوم نشهد اننا نَبعد شيئاً فشيئاً عن هويتنا من دون معالجة للازمة السياسية الحادة التي تتسبب بالازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية وبسوء علاقة لبنان مع محيطه العربي، وخلاصنا هو في العودة الى ثوابتنا اللبنانية، وهي ثلاث: العيش المشترك والميثاق الوطني والصيغة».
وقال: «في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي يعيشه لبنان والمنطقة، يوجِب على اللبنانيين أن يستلهموا من الثوابت الوطنية في حياتهم وخياراتهم السياسية، وان يبنوا دولة قادرة وعادلة ولا تتيح لأيّ فريق فَرض خياراته على الآخرين والاستقواء بالخارج وتعطيل المؤسسات الدستورية والرهان على خيارات يدّعي أصحابها أنها مُحقّة، ويبقى الحياد الايجابي أنجع الطرق».
أضاف: «تعطلت الحكومة بأدقّ ظرف من الحاجة اليها، ولا نستبعد ان يكون هدف المعطّلين ضرب وحدة لبنان وتفكيك الدولة والتمرد عليها والانفصال عنها وقَلب الحقائق وقطع علاقاتها مع اشقائها، وإلقاء التهم باطلاً على الذين لا يزالون في كنف الدولة والشرعية».
جعجع
من جهته، أكّد رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أنّ «لبنان وطننا وفيه باقون ولن نتخلى عنه أبداً، كما أن هذه الأرض هي أرضنا ولن نهجرها مهما حصل، فكرامتنا حياتنا. لذا، سنواصل الجهاد والعمل للوصول إلى المستقبل الذي نطمح إليه».
واضاف خلال لقاء مع طلاب «القوّات اللبنانيّة» في جامعة القديس يوسف، في المقر العام للحزب في معراب: «المؤكّد في هذه المرحلة هو أن لدينا باباً للخلاص بعد أربعة أشهر من اليوم شرط ان ندخل هذا الباب لنقوم بإنقاذ أنفسنا وبلادنا».
أمل
من جهة ثانية، استغربت حركة «أمل» ما اعتبرته «إصرار البعض على الإستمرار بالتعمية على الحقيقة ومحاولة ضرب القضاء ومناعته من خلال التسييس والإستنسابية والانتقال إلى تطييفه من خلال تصنيف القضاة على هذا الأساس في قضية انفجار المرفأ، المطلوب فيها الحقيقة والعدالة».
واعتبرت الحركة، في بيان لمكتبها السياسي، «أن الحملة المُبرمجة والمعروفة الأهداف والغايات على القاضي حبيب مزهر تُظهر بوضوح ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضاة وفقاً لمصالح بعض الفئات، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون سبيلا إلى العدالة والحقيقة، وليس سوى مطيّة لتمييع الوقائع والحقائق». واكدت «أن التزام الدستور والقانون وأصول المحاكمات والمحاكم واختصاصاتها هو الطريق الوحيد إلى إظهار الحقيقة، وأن استمرار القاضي البيطار في مكابرته ومخالفاته القانونية وأدائه المُسيّس، يحمّله مسؤولية حَرف الدعوى القضائية والقضاء عن المسار المهني القانوني السليم، كما يضع في رقبته دماء الشهداء الذين سقطوا غدراً وغيلة في الطيونة برصاص الجناة من فاعل وشريك ومحرّض ومتدخل ومُخَبّئ».
وإذ أكدت «الاصرار على التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها»، اعتبرت «أنّ محاولات البعض المكشوفة للهرب من استحقاق الانتخابات النيابية بالتهويل، وبالطعن بقانون الانتخابات النافذ، هي دليل واضح على خوف هذا البعض من نتائج الانتخابات وإسقاط اوهامه السلطوية، واستكمال تطييف كل العناوين السياسية في البلد وصولاً إلى المغتربين وحقوقهم».
*******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
دعم عربي للمخرج: إبعاد قرداحي واعتذار ومعالجة هادئة مع الخليج
ميقاتي يكشف عن تقدّم مع الصندوق وسعي لـ12 ساعة كهرباء.. وجنبلاط ينفذ صبره مع حزب الله
حسمت مهمة موفد الجامعة العربية الى بيروت السفير حسام زكي نقطة الضوء في الخروج من «النفق المظلم» الذي قادت إليه السياسات الرعناء وغير المحسوبة العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية وهي: إقدام وزير الإعلام جورج قرداحي على تقديم استقالته من الحكومة فوراً… والبقية تأتي، بعيداً عن أي تعهدات مسبقة، أو مقايضات لا معنى لها، أمام وضع بات يتطلب خطوة بالاتجاه الصحيح، بصرف النظر عن بعض الحسابات الخاطئة، أو المضي بسياسة «التطنيش» وكأن شيئاً لم يكن، وضرب عرض الحائط بمصالح مئات ألوف اللبنانيين العاملين في دول الخليج، فضلاً عن ان هذه الدول تشكل دعامة من دعائم ضخ العملات الصعبة، عبر استيراد المصنوعات والمزروعات اللبنانية، فضلاً عن الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي في المحافل الدولية.
وقالت مصادر مطلعة على أجواء تحرك وفد جامعة الدول العربية لـ»اللواء» أن ما يقوم به الوفد يندرج في إطار المسعى وليس الوساطة ويهدف إلى معالجة الوضع الذي استجد والمتصل بموقف الوزير قرداحي وعلى ما يبدو فإن هذا المسعى سبقه تواصل بين الامين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السعودي الذي اطلع على جو التحرك وكان ترحيب سعودي به .
وأشارت المصادر إلى أن الطرح الذي أتى به مساعد الأمين العام للجامعة يتصل بالنقطة التي سببت المشكلة مع دول الخليج العربي ويعرف السفير زكي تماما أن هناك جوا ملبدا منذ الأساس بين لبنان والمملكة العربية السعودية بسبب موضوع حزب الله. لكن زكي حصر موضوع البحث بمعالجة قضية الوزير قرداحي علها تشكل بداية للنقاش في القضية الأوسع والتي من شأنها أن تعيد ترميم العلاقات اللبنانية- السعودية بشكل أفضل وهو لم يرغب الدخول في الملف الكبير انما حصر البحث في قضية الوزير قرداحي ويقول أن أي خطوة يمكن أن يتخذها لبنان في هذا المجال تساعد على تجميد التدهور الذي حصل على أن ينتقل البحث إلى الملف الأوسع بعد عودة الأمور إلى طبيعتها.
وبدا واضحا أن وفد جامعة الدول العربية أكد حرصه على افضل العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وقالت مصادر مطالعة على موقف بعبدا لـ«اللواء» أن رئيس الجمهورية شدد على هذا الأمر أيضا.
وعلمت «اللواء» أن زكي لم يشر لا إلى موضوع إقالة أو استقالة الوزير قرداحي، إنما الواضح من خلال العرض الذي قدمه أن معالجة قضية الوزير قرداحي هي المدخل الأساسي لمعالجة باقي الأمور و هذا ما ركز عليه.
وفهم أن زكي سيبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية حصيلة الأجواء التي سمعها من المسؤولين اللبنانيين على أن يناقش الأمين العام الموضوع مع وزير الخارجية السعودي لمعرفة ما قد يمكن ان تسلكه الأمور.
وعلم أن أي خطوة أو إجراء يمكن أن يلجأ إليه لبنان ومن شأنه أن يخفف الاعتراض السعودي أو يساهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها بين البلدين فسيساعد كثيرا على أن زكي كشف ان ذلك يساعد في المهمة التي أنتدب من أجلها واذا لم بحصل ذلك فقد يعني أن مهمته لم تثمر عن أي نتيجة.
وفي خلال لقاءات زكي تكررت التمنيات بمعالجة سريعة للازمة . وفهم أيضا أن حركة وفد الجامعة العربية هي بداية مسعى الجامعة على امل ان تتوفر لها عوامل تؤدي إلى استكماله.
وكان الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير زكي أنهى جولة من مساعيه بمعالجة النتائج والمفاعيل السلبية التي نتجت عن مواقف وزير الاعلام جورج قرداحي من حرب اليمن.فزار كلا من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.
وعلمت «اللواء» ان مهمة السفر زكي تمت بمعرفة الدول المعنية، وبتنسيق كامل معها، حيث سبقت زيارة زكي اتصالات بين الأمين العام للجامعة احمد ابو الغيط ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود ، وانها محصورة فقط بمعالجة النتائج والمفاعيل السلبية التي نتجت عن مواقف وزير الاعلام جورج قرداحي فقط من حرب اليمن، وقد رحبت المملكة بهذا المسعى. اما اسباب الخلاف الاخرى الاساسية المتعلقة بموقف السعودية من لبنان بسبب سياسات حزب الله، فلها معالجات اخرى اكبر واشمل لأنها ليست قضية شخصية كقضية كلام قرداحي انما هي قضية اقليمية.
لكن «اللواء» علمت ايضا ان زكي ابلغ المسؤولين اللبنانيين ان السعودية ودول الخليج الاخرى لن تتعرض لأي لبناني مقيم ويعمل عندها خلافاً لما تردد من معلومات عن نية لترحيل الالاف منهم.
وأعلن زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية، أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. مؤكداً أن المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع. وقال: أن الحوار مع الرئيس عون كان صريحاً كالعادة، وبنهاية اليوم سيكون هناك شكل عامّ للمسار الذي سنسير فيه وانشاء الله تكون الأمور إيجابية.
وكشف زكي، أن»إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك».
من جانبه، ابلغ رئيس الجمهورية زكي ان «لبنان حريص على إقامة افضل العلاقات واطيبها مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة الا وعبر عن هذا الحرص»، لافتا الى «ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن ان يصدر عن افراد او جماعات، خصوصا اذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية.
وأكد الرئيس عون «وجوب معالجة ما حدث مؤخرا بين لبنان والمملكة العربية السعودية، من خلال حوار صادق مبني على أسس الاخوة العربية والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولتين الشقيقتين، نظرا لما يجمعهما من علاقات تاريخية كانت دائما وستبقى لمصلحة الشعبين».
وأكد الرئيس نجيب ميقاتي بعد لقاء زكي، ان لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لأزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون». وأبلغ موفد جامعة الدول العربية «أن الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على إضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت». وجدد «إلتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية ، المنطلقة من قرار مجلس الامن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية».
واضاف: أن «العلاقات العربية هامة بالنسبة للبنان ولدول الخليج وأعتقد أنّ الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي ونأمل أن تكون هذه نقطة البداية ونعبر هذه الأزمة”. وتابع “كل جهد عربي يساهم في حل هذه الأزمة نحن نرحب به وندعمه بالكامل”. وقال إننا “وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر». وأكد أن “الاغلبية تعلم كيف هي الطريق لحل الازمة السعودية اللبنانية لكن لم يتقدم أحد بخطوة واحدة”. وأضاف، “بعد انتهاء جولتي سنبلور الأفكار ونبنى على الشيء مقتضاه».
ومن الخارجية، أكد زكي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه الوزير عبدالله بو حبيب، أن «علينا الاستمرار في العمل الجاد لأن العلاقة بين لبنان ودول الخليج وتحديدا مع السعودية هي علاقة قديمة وراسخة ونسعى إلى أن تستعيد زخمها».
وقال: إن المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن، وهذا موقف متكامل من الوضع وهو ما أدانته السعودية. والموقف يخرج عن القرارات العربية في الشأن اليمني.
ورحب بو حبيب بخطوة الجامعة العربية ونتمسك بالجامعة للقيام بأي مسعى بين الدول العربية لحل الأزمات.
وزار زكي رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال: العلاقات العربية – العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة من البداية لكن الأمور استمرّت على حالها.
مضيفاً: انعقاد الجلسات الحكومية له مسار وهو معطّل منذ فترة لأسباب معروفة ونسأل هل ستزول هذه الأسباب قريباً؟ هناك علامات استفهام حول هذا الموضوع والتركيز في مهمّتي اليوم هو أزمة لبنان مع الخليج.
أوراق موحدة للصندوق
على الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس ميقاتي في لقاء مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي، أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن لبنان قدم أرقاما موحدة لصندوق النقد. وأن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، كاشفا أن قريبا سيكون للبنان ورقة تفاهم معه.
وقال: ان في أولوياتي الموضوع الامني، المالي والاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، الانتخابات وحصولها في وقتها، السياسات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفساد ووضع كل القوانين اللازمة.
اضاف: بحثت مع شركة لازار «اندمارسال» د في خطة التعافي الاقتصادي وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي».
وأردف قائلاً: «نحاول تأمين تمويل البطاقة التمويلية من البنط الدولي والمنصة الخاصة بها جاهزة».
انتخابياً، جدد الرئيس ميقاتي الالتزام باجراء الانتخابات قبل نهائة ولاية المجلس في 21 أيار 2022، وكشف ان وزارة الداخلية ستدعو الهيئات الناخبة بدءا من 27 آذار المقبل.
الى ذلك، من المقرر ان يشهد السراي الحكومي اليوم الثلاثاء اجتماعات متتالية بين رئيس الحكومة والوزراء المختصين والمسؤولين عن البنك الدولي، بعد الاجتماعات التمهيدية التي جرت الاسبوع الفائت تحضيراً لبدء المفاوضات حول خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة.
كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من موظفي الادارة العامة بحضور وزاري واداري ونقابي، وتم الاتفاق على العودة عن الاضراب المفتوح، والمداومة كل أربعاء من اجل مصالح المواطنين ومعاملاتهم، لمدة اسبوعين على امل ان يكون الحل بات جاهزاً بالنسبة لمطالب القطاع العام.
حقوق المودعين
وفي السياق المالي، اكد الرئيس نبيه بري رفض اي محاولة لاسقاط حقوق المودعين بالتقادم او بمرور الزمن، ولضرورة الاسراع بإعداد القوانين التي تصون هذه الحقوق.
وبحث الرئيس بري الموضوع نفسه المتصل بحقوق المودعين خلال لقائه حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة مؤكداً على نفس المبدأ في ما يتعلق بحقوق المودعين وضرورة الاسراع بإعداد القوانين التي تصون هذه الحقوق.
وفي موقف يشكل بداية تحول تجاه اداء حزب الله اكد النائب السابق وليد جنبلاط ان المخرج الآتي يتمثل بإقالة قرداحي ثم الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محاور الممانعة، وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً.
واعتبر ان حزب الله «خرب بيوت» اللبنانيين في الخليج، وسأل «أين موقف رئيس الجمهورية من الأزمة الدبلوماسية؟».
وقال جنبلاط في حديث لـMTV لا أوافق على نظرية ان لبنان سُلم لحزب الله واداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممتاز في هذه المرحلة.
وشدد جنبلاط على ان «لا مقايضة بين ملفي المرفأ والطيونة»، مشيراً إلى «لو كنت مكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لما رفضت الذهاب إلى التحقيق، ولكن له ظروفه ربما.
وإزاء تحرك وزير الاقتصاد امين سلامة ومعه فريق من الوزارة ومصلحة حماية المستهلك على المولدات للاطلاع على عملها واجه اعتراضاً على تركيب عدادات في المولدات العاملة.
وفي خطوة تعكس تحدياً اضافياً، كشف رئيس تجمع اصحاب المولدات عبده سعادة ان الصرخة كبيرة في ظل الواقع القائم، ووسط الارتفاع المتواصل بسرع صفيحة المازوت، متوقعاً ان تصل تسعيرة الكيلو واط للمولدات إلى 7000 ليرة كحد ادنى.
والهدف من الجولة، حسب سلام، التي بدأت في الطريق الجديدة، حل مشكلات مولدات الكهرباء، والاستماع إلى مطالب المواطن العاجز عن دفع فواتير الاشتراك، ومعرفة وجهة نظر أصحاب المولّدات للتوصّل إلى حل يناسب الطرفين، وللتأكد من التزام أصحاب المولّدات الخاصة بتركيب عدّادات طبقاً للقانون.
وذكرت مصادر مطلعة أنّ رئيس تجمّع أصحاب المولدات عبدو سعادة اتصل بالوزير سلام، وتمنّى عليه ألا يتّخذ إجراءات قاسية بحق أصحاب المولدات، بعدما كان قد علّق على جولة سلام بالقول: «تفضّل خُذْ مفاتيح المولّدات وقُمْ أنت بتشغيلها».
واحتجاجاً على جولة الوزير، تمّ إلقاء قنابل ديناميت في محلتي طريق الجديدة والكولا، التي غادرها بعدما تعذّر عليه الكشف على المولّدات، وبعدما امتنع أصحابها عن الإجابة على اتصالاته والقدوم للقائه.
وذكرت مصادر أنّ هناك اتجاهاً نحو إطفاء كل المولّدات في منطقة طريق الجديدة، احتجاجاً على جولة الوزير الذي يُطالب بتركيب عدّادات للمولدات الخاصة، وأصحاب المولّدات يؤكدون أنّ الإجراء غير كافٍ والمشكلة الأساسية هي في عدم تأمين الكهرباء والعدّادات كلفتها باهظة.
جولة الوزير
وخلال جولته قال سلام: «تردُنا اتصالات يومياً حول عدم قدرة المواطن على دفع فواتير الموالدات، ولست أنا الوزير الذي سيحلّ مشكلة الكهرباء، سنجول في مختلف المناطق ومن بينها الضاحية التي بدأت بتركيب العدّادات».
وأكد سلام ان «الهدف من الجولة هو التشديد على اصحاب المولدات بضرورة التزامهم تركيب العدادات للمشتركين والتزام التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
الطبش: لا بُدَّ من العدّادات
كما شاركت عضو كتلة «المستقبل» النائب رولا الطبش في جولة وزير الاقتصاد بالطريق الجديدة والاشرفية، مشدّدة على «ضرورة وضع العدادات في كل أرجاء مدينة بيروت كي تكون مماثلة لمعظم المناطق اللبنانية، لفائدتها في خفض فاتورة الكهرباء».
وخاطبت أصحاب المولدات: «أخوتكم في هذه الأزمة عاجزون عن دفع هذه المبالغ والفواتير، انا لا أمثل الدولة بل أمثل الناس ومن واجب وزارة الطاقة والمياه ان تعيد الكهرباء 24/24، لكن لدينا الكثير من الشكاوى من اهالي بيروت لأن معظم المناطق تملك عدادات».
وفي الأشرفية قالت الطبش: «نحن في منطقة الاشرفية تأكيداً على أنّنا نقوم بجولة في كل المناطق في لبنان وخاصة في العاصمة بيروت وكوني نائبا عن هذه المدينة، للتوصل الى حلول في ما يتعلق بموضوع المولدات».
الغاء تكليف ودعاوى وشكاوى
قضائياً، اصدر القاضي نسيب ايليا قراراً قضى بتكليف القاضي مزهر رفع يده عن النظر في طلب رد القاضي بيطار، وهو الامر الذي بحثه مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه الذي استغرق 4 ساعات، بينها ساعتان على ضوء الهواتف الذكية التي كانت بحوزة القضاة، بعد انقطاع الكهرباء.
وفي السياق، تقدم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في إنفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج، بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ وفيه كف يد طارق البيطار. وافيد ان نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار وإتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.
في المقابل، تقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي طارق البيطار، والتي يرأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب ايليا.
وتم تقديم دعوى مخاصمة الدولة عن قضاة من جانب وكيل زعيتر وخليل أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة، وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية. في الاطار عينه، ترأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال إرتكبها القاضي طارق البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.
الى ذلك، وفي وقت اشارت مواقع اعلامية الى ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان يرفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق حسن خليل وقد أعادها الى النيابة العامة التمييزية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، «أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية».
646869 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا عن تسجيل 240 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة ليصبح العدد التراكمي للاصابات 646869.
*******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
زكي يفضح «العجز» العربي: مطالبة لبنان «بحسن النيّة» ولا مقابل سعودي!
ميقاتي المتوجس من «التصعيد» يتدخل لخفض «سقف» نصرالله ضد المملكة
«شرشحة» قضائية في ملف المرفأ واقتراح لبناني جديد في ملف «الترسيم»؟ – ابراهيم ناصرالدين
لم يحمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي جديدا من بيروت وغادر دون اي «خارطة طريق» في ملف الازمة المفتعلة سعوديا مع لبنان، بعدما تبين انه لم يحمل اي مبادرة، وكرر كلاما سابقا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول إقالة وزير الاعلام جورج قرداحي كمدخل للتسوية، دون تقديم اي ضمانات بان تلاقي خطوة «الاذعان اللبنانية» اي رد فعل ايجابي من قبل الرياض ودول الخليج. طبعا لم ينس زكي تقديم «مضبطة اتهام» سعودية حول تدخل حزب الله في اليمن، وخرج بانطباع كان قد وصل معه قبل زيارته بيروت، بان «الحل والربط» في هذه الاتهمات لا تملكه اي من الجهات الرسمية اللبنانية العاجزة عن تقديم اي شيء للسعوديين غير «الاستجداء».
وفي هذا الاطار ثمة انتظار «ثقيل» من قبل جهات داخلية وخارجية لكلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الخميس المقبل حيث ستكون له مواقف واضحة وعالية السقف ازاء الرياض المطالبة «بالاعتذار» من الشعب اللبناني، وليس العكس، بحسب مصادر مقربة من حزب الله، اكدت ان رئيس الحكومة يعمل على «مدار الساعة» لتليين مواقف نصرالله واقناعه دون الذهاب بعيدا في التصعيد في ظل مناخ تهديدي باجراءات سعودية تصعيدية مرتقبة تبحث فقط عن «ذريعة»، متمنيا عدم احراجه اكثر في هذا الملف. وفي الانتظار، انتقل الاهتراء السياسي، والامني، والاقتصادي في البلاد الى الجسم القضائي حيث تتوالى «الشرشحة» القانونية بين اطراف النزاع في قضية تفجير المرفأ، وبات الصراع «الطائفي» السياسي بين القضاة على «عينك يا تاجر»، والنتيجة تجميد التحقيقات في جريمة المرفا. اما واشنطن المستعجلة لاقفال ملف الترسيم البحري عبر التهديد بوقف الوساطة فتنتظر من الجانب اللبناني اجوبة واضحة حول خطوط «الترسيم» قبل نهاية الجاري، وعلمت «الديار» ان ثمة اقتراح لبناني جديد سيوضع على «الطاولة» يقوم على التخلي عن المطالبة بالحقوق المشروعة في «بئر كاريش» الواقع ضمن الخط 29 مقابل الحصول على حقوق التنقيب في «بئر قانا» دون اشراك اسرائيل به، لكن تبقى الثغرة الوحيدة لدى المفاوض اللبناني غياب الاستراتيجية البديلة لمواجهة الرفض الاميركي – الاسرائيلي المفترض للاقتراح…؟
زكي ومبادرة «حسن النية»؟
اذا لا تزال الازمة الفتعلة سعوديا مع لبنان في دائرة المراوحة، وبانتظار دخول «الوساطة» القطرية المرتقبة على «الخط» الاسبوع المقبل، لم يقدم الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، اي مبادرة يمكن التعويل عليها لايجاد تسوية لازمة تتجاوز قدرة المسؤولين اللبنانيين على حلها، كونها ترتبط بفشل التفاوض الايراني – السعودي في بغداد، وليس بتصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، وعلى الرغم من ادراك زكي لهذه المعضلة فقد اعاد طرح موضوع الاستقالة او الاقالة باعتبار ان لبنان معني بتقديم بادرة «حسن نية» للسعوديين، وبعدما تبلغ تمسك قرداحي بموقفه، طرح اقالته ولفت الى امكانية تصويت الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة أمل ضد إقالته في مجلس الوزراء، وذلك لعدم «احراجهم»، لكنه فهم ان الامور باتت اكثر تعقيدا، ولا يمكن حصول ذلك «بسذاجة»، فثمة جهات لبنانية متمسكة بعدم الاقدام على هذه الخطوة دون مقابل جدي وملموس من السعودية، فيما لا يقبل آخرون بمبدأ الاستقالة اصلا، وعلى الرغم من ان موقفي الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع تقديم قرداحي لاستقالته «كمدخل» للحوار او التسوية، لكنهما غير قادرين على فرض وجهتي نظرهما؟!
لا ضمانات سعودية!
ووفقا لمصادر مطلعة، سال زكي الرؤساء الثلاثة ماذا تقترحون من حلول؟ ولم يحمل معه اي طرح جدي، بل ظل يكرّر لازمة ضرورة استقالة قرداحي، وبعدها يمكن الحديث عن كيفية الخروج من الازمة، وهو رفض تقديم ضمانات لتراجع الرياض عن خطواتها حيال لبنان بعد الاستقالة، ملمحا الى وجود تصعيد سعودي «خطير» اذا لم تعالج الازمة، لكن زكي لم يحمل اي تهديد بترحيل اللبنانيين من السعودية، لكنه لمس غياب اي «خارطة طريق» لدى المسؤولين اللبنانيين حيال الخروج من الازمة الراهنة، بل سمع مجرد آراء متعددة، وقال لهم لا يمكن الاستمرار بالمراوحة، وعليكم التحرك بسرعة، «ساعدونا لنساعدكم». في المقابل»صدم» المسؤولون اللبنانيون بغياب اي «مبادرة» عربية وانما تكرار للاتهامات السعودية بمشاركة حزب الله بحرب اليمن، وتقديم التدريب والاسلحة النوعية لانصار الله لحسم معركة مأرب، مع تكرار الدعوة الى ضرورة توقف هذا «التدخل» لانه يضر بالمصالح اللبنانية.!
ميقاتي ونصرالله
في هذا الوقت، علمت «الديار» ان ثمة ترقب كبير لكلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الخميس المقبل في ذكرى احياء «يوم الشهيد»، وفيما تشير المعطيات الى عدم وجود نيّة «لمهادنة» السعودية ردّا على افتعالها للازمات ضد لبنان، سعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال اتصالات اجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومع»القناة» المعتمدة من قبل الحزب مع «السراي»، الحاج حسين خليل، الى محاولة «ضبط» التصعيد وتخفيف لهجة خطاب نصرالله، متخوفا من رد سعودي كبير على اي مواقف حادة ستحرجه للغاية وتنقل الازمة الى مرحلة اكثر خطورة.
جولة زكي «المكوكية»
وكان زكي، قال من بعبدا انه إذا احتاج الأمر إلى زيارة السعودية فسيقوم بها، فيما أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، حرص لبنان على «أفضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيّما السعودية ودول الخليج»، داعياً إلى «الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وما يصدر عن أفراد أو جماعات خصوصاً إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية، معتبراً أن «معالجة ما حدث مؤخراً يجب أن يكون من خلال حوار صادق بين البلدين. وبعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اكد زكي أن «الحوار قائم قبل هذه الزيارة، ووجدنا ثقباً في الباب نستطيع أن نمرّ منه. من جهته أكد ميقاتي أن لبنان ملتزم بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، وفي مؤتمر صحافي مشترك، جمعه بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب، أكد زكي أن «المسألة ليست بسيطة، وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن، وإثر لقائه بري، قال زكي «معلوم منذ اللحظة الأولى أن مسألة الاستقالة كان يُمكن أن تنزع فتيل الأزمة»، واضاف» هناك مسار أبعد مدى لإشكالات أخرى موجودة بين الطرفين لا أحد يتعامل معها، دعونا نحل وننزع فتيل هذه الأزمة أولاً، لنرى إمكانية بوادر حسن نوايا بين الطرفين تمهد لأن ندخل المسار الأصعب والأكثر تعقيداً وهو المسار الخاص بمعالجة تراكمات العلاقة».
«الشرشحة» القضائية
في هذا الوقت، وصلت «الشرشحة» القضائية في ملف تفجير مرفأ بيروت، الى مرحلة خطيرة غير مسبوقة، وباتت التحقيقات مجمدة بعدما شهدت «العدلية» تراشقا في الدعاوى والدعاوى المضادة بين المتضررين والمدعى عليهم، والنتيجة انقسام خطير في الجسم القضائي سياسيا وطائفيا، تكرس على نحو فاضح بعدما فشل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود في رأب الصدع بين القضاة في اجتماعين للهيئة العامة لمحكمة التمييز، ومجلس القضاء الاعلى.
«تراشق» قضائي
وقد انتهى نهار التراشق بالدعاوى بقبول القاضي نسيب ايليا دعوى رد القاضي حبيب مزهر عن الملف وهو سيتبلغ اليوم بالقرار، وسيضطر الى وقف كل اجراءاته بالملف، وكان المحامون المنضوون ضمن «تجمع متحدون»، تقدموا يوم الجمعة بدعوى أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله، طالبوا فيها بتنحية القاضي مزهر، عن النظر بدعوى رد البيطار. وأكد هؤلاء أن مزهر يقف بمكان الخصومة مع البيطار، بدليل أنه اتخذ داخل مجلس القضاء الأعلى موقفاً حاداً ضد البيطار، ودعا لتنحيته المحقق العدلي عن ملف المرفأ، خصوصاً بعد أحداث الطيونة. كذلك تقدم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في إنفجار المرفأ بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر، كما تقدمت نقابة المحامين بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار مسألة غير قانونية. وكان رئيس الغرفة 15 في محكمة الاستئناف القاضي مزهر طلب من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، تجميد التحقيق في القضية وإيداعه الملف كاملاً، ما اثار نزاعاً قانونياً وسياسيا، ويشكو المعترضون على خطوة مزهر من أنه «تمادى في توسيع مهامه»، وحول نفسه قيماً على الملف وباشر إجراءات تبليغ البيطار بمضمون الدعوى في منزله رافضاً انتظار عودته إلى مكتبه، بهدف وقف التحقيق برمته.
دعوى مضادة
في المقابل، تقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي طارق البيطار، والتي يرأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب ايليا، كما تم تقديم دعوى مخاصمة الدولة عن قضاة من جانب وكيل زعيتر وخليل أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية.
«امل» تساند مزهر
وفي موقف عالي السقف، استغرب المكتب السياسي لحركة أمل، الحملة المبرمجة والمعروفة الأهداف والغايات على القاضي حبيب مزهر، وقالت انها تُظهر بوضوح ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضاة وفقاً لمصالح بعض الفئات»، معتبراً أن «هذا الأمر لا يمكن أن يكون سبيلاً إلى العدالة والحقيقة».
في هذا الوقت، نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، رفض تعميم مذكّرة توقيف صادرة بحق النائب علي حسن خليل، وأوضحت، أن «المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي، عن النص الدستوريّ في مادّته الأربعين، التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليُصار من قِبل الجهة القضائية المعنيّة، التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منا على تطبيق النصوص الدستورية والقانونية».
ملف «الترسيم» الى اين؟
ووسط هذه الفوضى، زخمت واشنطن تحركها على خط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وبعد ساعات على نقل موقع «والا» الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين مطّلعين بأنّ الوسيط الأميركي بين إسرائيل ولبنان في المفاوضات حول الحدود البحرية، عاموس هوكشتاين، هدد بانه سينسحب من الوساطة في حال لم يتم التوصّل إلى اتفاق قبل الانتخابات في لبنان، اشارت مصادر معنية بالملف في بيروت الى ان المسؤولين اللبنانيين تبلغوا من واشنطن ضرورة حسم موقفهم قبل نهاية الجاري لان ادارة الرئيس بايدن مستعجلة لانجاز التسوية دون العودة الى مفاوضات الناقورة، بل سيسعى «الوسيط» للحصول على اجوبة خلال زيارته المرتقبة قريبا الى لبنان، وهو سيحمل معه تصورا اسرائيليا نهائيا بعدما التقى مع وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار ومجموعة من المسؤولين في وزارة الطاقة والخارجية والجهاز الامني.
طرح لبناني جديد
وبحسب تلك المصادر، اذا كانت الاولوية بالنسبة لواشنطن تامين المصالح الاسرائيلية، فانه لم يعد كافيا التلويح اللبناني «بورقة» الخط 29 دون تقديمها رسميا الى الامم المتحدة، لان الجانب الاسرائيلي والاميركي يراهنان على تراجع المفاوض اللبناني، لانهما يعتقدان ان موقفه لا يزال حتى الان في سياق «المناورة» ولم يتحول الى موقف صلب بسبب الانقسامات السياسية الحادة في البلاد. وعلم في هذا الاطار، الجانب اللبناني سيعرض على الوسيط الاميركي طرحا جديدا يرتكز الى رسم خط جديد ما بعد حقل قانا، بحيث تحصل اسرائيل على حقل كاريش، ويستفيد لبنان من حقل قانا وحيدا، فيما يريد الاميركيون تقاسمه بين لبنان واسرائيل.
لكن ماذا لو رفض الاميركيون الاقتراح؟ حتى الان، تؤكد تلك الاوساط ان الجانب اللبناني لا يملك استراتيجية بديلة ولم يحصل اجماع حتى الان على مواجهة الرفض الاسرائيلي – الاميركي بالذهاب الى الامم المتحدة لتعديل الحدود وفق الخط 29 مع العلم ان المصلحة اللبنانية تقضي بان يسرع لبنان بتثبيت حقه قبل مطلع العام المقبل موعد تنفيذ شركتا «انيرجيان» و»هاليبرتون» البدء بالتنقيب في حقل «كاريش» والتوجه الى الامم المتحدة بات ضروريا لوقف اعمال التنقيب.
اسرائيل في «مأزق»
اما لماذا يجب ان يكون الموقف اللبناني صلبا، فتشير اوساط مطلعة الى ان مناورات جيش الاحتلال استعداداً لأي حرب مقبلة مع حزب الله، دليل ضعف لا قوة، وتلفت الى ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن اللواء في الاحتياط، إسحاق بريك الذي إنّ الجيش الإسرائيلي غير جاهز لحرب متعددة الساحات، وإنّ إسرائيل في طريقها إلى الضياع، واي حرب ستعيدها عشرات السنين إلى الوراء، لان الحرب المتعددة الساحات المتوقعة، ستُطلق فيها آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة يومياً على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وستدمّر كل ما هو جيد،واعتبر اللواء في قوات الاحتياط الإسرائيلية أنّه «لا يمكن بناء جيش منتصر على العناصر المتداعية والمتفككة للجيش الإسرائيلي»…!
*******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
زكي يدخل في حوار طرشان.. ووعود وهمية من ميقاتي
على خط تناوب المساعي العربية والدولية وتقاطعها عند وجوب تطويق مضاعفات الازمة اللبنانية- الخليجية وتداعياتها الكارثية على الدولة اللبنانية والوضع الداخلي المتدحرج، وقد بلغ منسوب المخاوف الامنية اوجه وسط خشية من انفجاره، خضع التأزم الحاصل على الساحة اللبنانية لمعاينة ميدانية عربية من خلال زيارة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي لبيروت وجولته على كبار المسؤولين مستطلعا افاق الحل وامكان فرملة القفزات السريعة والكبيرة التي سجلتها الأزمة الداخلية في لبنان والتي رفعتها مجدداً الى مستوى متقدم في أولويات الدول المعنية بالوضع فيه، لاسيما في غياب اي ملامح جدية لاحتواء مضاعفالت التصعيد السياسي من جانب القوى اللبنانية المعنية بالازمة في حين لم تتعد من الجانب الرسمي عتبة المواقف والكلام المعسول الذي لم يعد يجد سوقا رائجة له في الخليج.
ابعد من كلام وزير
فيما الازمة الديبلوماسية بين لبنان والدول الخليجية على حالها حتى انها قد تشتد اكثر في قابل الايام، وسيدخل على خطها وزير خارجية قطر الذي يزور بيروت الاسبوع المقبل ، جال زكي على القيادات في الداخل امس، محاولا معرفة ما اذا كانت الجامعة قادرة على لعب دور في تسوية الخلاف، واكد أن»إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك».
وشدد على ان الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي ونأمل أن تكون هذه نقطة البداية ونعبر هذه الأزمة».وقال إننا «وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر».
واشارت المعلومات الى ان زكي ألمح إلى أن المملكة لن تستجيب لأي مسعى قبل استقالة الوزير قرداحي، وذلك من خلال طلبه الفصل بين ملف قرداحي وملف العلاقات مع «حزب الله».
شكوى ضد مزهر
على صعيد آخر، تحرّك النزاع القضائي بقوة امس بين المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار وخصومه الذين يسعون الى كف يده. في السياق، تقدم محامو الإدعاء عن الضحايا الأجانب في إنفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ وفيه كف يد طارق البيطار. وافيد ان نقابة المحامين ستتقدم بمراجعة لمحكمة الإستئناف المدنية للتأكيد على أن وضع القاضي مزهر يده على ملف رد القاضي البيطار وإتخاذ قرارات به صورة منفردة هي مسألة غير قانونية وأن عدم المذاكرة مع المستشارتين في الغرفة 12 هو دليل إضافي على ذلك.
مخاصمة الدولة
في المقابل، تقدّم وكيل الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى ردّ القاضية روزين الحجيلي، المستشارة في محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في دعوى ردّ القاضي طارق البيطار، والتي يرأسها بالتكليف القاضي حبيب مزهر بدلاً عن القاضي نسيب ايليا…. ليس بعيدا، تم تقديم دعوى مخاصمة الدولة عن قضاة من جانب وكيل زعيتر وخليل أمام محكمة التمييز المدنية بحق القاضية جانيت حنا والمستشارين القاضيين نويل كرباج وجوزيف عجاقة وذلك لأنها رفضت إبلاغ البيطار والخصوم بدعوى رد خليل وزعيتر واعتبرت أنها ليست صاحبة الصلاحية. في الاطار عينه، رأس رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إجتماعاً للهيئة العامة لمحكمة التمييز وعلى جدول أعمالها دعاوى مخاصمة الدولة على أفعال إرتكبها القاضي طارق البيطار المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق.
مذكرة خليل
الى ذلك، وفي وقت اشارت مواقع اعلامية الى ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان يرفض تعميم مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق حسن خليل وقد اعادها الى النيابة العامة التمييزية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أن « أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية». أضافت، «تهيب المديرية العامة لقوى الأمن بوسائل الإعلام عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها واستقاء المعلومات الصّحيحة من مصدرها في شعبة العلاقات العامّة».
الانتخابات
من جهة ثانية، وفيما يستعد لبنان القوي للطعن بقانون الانتخابات امام المجلس الدستوري، أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، خلال منتدى الإنتخابات، «هدفنا إجراء الإنتخابات بمواعيدها، وندعو المنظمات الدولية والمحلية لمراقبة الإنتخابات، و بدأنا بالاجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية».
من جهته اكد ميقاتي خلال لقاء في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ان «الانتخابات النيابيّة ستحصل قبل 21 أيار المقبل ولا شيء سيمنع إقامتها».
واوضح أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن لبنان قدم أرقاما موحدة لصندوق النقد.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
