افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 1 تشرين الأول 2020

• صحافة وترجمة
• Icon News
• 08:43 am - أكتوبر 01 , 2020

 

افتتاحية صحيفة  الأخبار:

 

ترسيم الحدود: هل يُعلِن بري اليوم اتفاق الإطار؟ المبادرة الفرنسية مجمّدة

 

 بانتظار الزيارة التي سيقوم بها ديفيد شينكر لبيروت في النصف الأول من تشرين الأول، جرى التداول بمعلومات عن اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم للإعلان عن اتفاق الإطار الذي سيمثّل قاعدة لانطلاق المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية


بعدَ انتظار استمرّ أكثر من عشر سنوات لرحلة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلّة، بمباحثات قادَها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، انتهت إلى الاتفاق على الإطار التفاوضي الذي فرضه لبنان الرسمي كقاعدة لانطلاق التفاوض، من المرجّح أن يُعلِن بري اليوم هذا الأتفاق، قبيل أسبوعين من وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت. في اليومين الماضيين، زار عين التينة كل من قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" اللواء ستيفانو ديل كول، والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتداولت معلومات عن أن كوبيتش وديل كول التقيا الرئيس بري من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبلَ الإعلان عنه. هذا الإعلان يعني أن لبنان صار قاب قوسين أو أدنى من بدء التفاوض غير المباشر على الترسيم، برعاية الأمم المتحدة وحضور الوسيط الأميركي، فيما يتوقّع أن تنطلق المفاوضات بعد زيارة شينكر. وقالت مصادر مطلعة إن الإطار لا يزال كما هو بالنسبة الى تلازم الترسيم بين البر والبحر، ورعاية الأمم المتحدة وعدم تحديد مهلة زمنية، كمبادئ عامة، مع اجراء بعض التعديلات على آلية التنفيذ بما لا يمس بجوهر الإطار.


الإعلان عن الاتفاق يعني انتقاله من عهدة الرئيس بري إلى قيادة الجيش والحكومة ورئاسة الجمهورية، بحيث سيكون الجيش هو الطرف الممثل للبنان في المفاوضات، وسيرفع بدوره التقارير الى الرئاستين الأولى والثالثة للاطلاع على مسار التفاوض، من أجل اتخاذ القرارات في هذا الشأن. وبالإعلان عن هذا الاتفاق يكون لبنان قد دخلَ معركة استرجاع حقوق وتثبيتها براً وبحراً، وهي عملية صعبة ومعقدّة قد تأخذ سنوات، خاصة أن واشنطن تستخِدم في الموازاة سيف العقوبات من أجل الضغط على لبنان وانتزاع تنازلات منه في هذا الملف. ولم يكُن عابراً ولا صدفة أن يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) عقوبات على المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل بعد فترة وجيزة من الوصول إلى اتفاق الإطار (شهر تموز الماضي)، ويرد المكتب السياسي لحركة أمل على هذه العقوبات رابطاً بينها وبين ملف الترسيم. هذا الواقع يفرض على لبنان أن لا يُسلّم بالوساطة الأميركية أو أن يتعامل معها على نحو إيجابي، في ظل بلوغ الهجمة الأميركية على لبنان والمقاومة ذروتها، عبرَ فرض عقوبات صارمة وتجفيف الدولار من البلد وإطباق الحصار عليه، والعمل والضغط لأجل وضع حزب الله على قائمة الإرهاب في شتى أنحاء العالم. ولا يجوز لأي فريق في الداخل أن يتعامل مع ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية والبرية كورقة للتنازل أمام الولايات المتحدة، سواء لنيل رضاها أو للإفلات من العقوبات، لأنه واحد من الطرق الأساسية لاسترجاع كامل الحقوق، سواء بالنسبة إلى الأراضي في البر أو المساحة الكاملة بحراً.


تعليق المبادرة الفرنسية
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الحكومي، لم تُسجّل في اليومين الماضيين أي حركة اتصالات بينَ المكونات السياسية التي أطفأت محركاتها، فيما ينتظر الجميع "حجراً" خارجياً يُحرك المياه الراكدة. فالمبادرة الفرنسية مجمّدة، بحسب مصادر معنية بها، في انتظار انتهاء إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون من تقييم ما جرى في المرحلة الماضية، وصولاً إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تأليف الحكومة وما تلاه. هذا الهدوء، خرقه بيان لرؤساء الحكومة السابقين رداً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أكدوا فيه أنهم لم يفرضوا اسماً أو حقيبة، بل اقتصر دورهم على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر. واعتبر البيان أن "من الملفت في رواية الأمين العام لحزب الله أنها تعمّدت افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدّي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل". ورأى البيان أن "مطالعة الأمين العام لحزب الله تنسف المبادرة الفرنسية أيضاً بمحتواها الاقتصادي والمالي من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والإصلاحات الاقتصادية والمالية".


في سياق آخر، توجهت الأنظار أمس الى الجلسة التشريعية التي انعقدت في الأونيسكو، لا سيما بعد أن كان هناك اتجاه لمقاطعة الكتل المسيحية، بسبب قانون العفو العام.


فكان المخرج الذي اقترحه بري بتشكيل لجنة نيابية لتقريب وجهات النظر بين الكتل، غيرَ أن هذا الأمر لم يحصل وجرى ترحيل اقتراح القانون الى جلسة ستعقد في الـ20 من الشهر المقبل، إذ لم يتأمن نصاب لعقد الجولة المسائية. وهي جلسة قال بري إنه سيتم فيها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدلاً من النواب المستقيلين، "وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق". وتابع: "نخشى أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطبّبكم". وقال برّي "نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه، وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً"، موضحاً أن "هناك 237 حالة كورونا في سجن زحلة، وفي سجن روميه أصبحوا كثراً، وهو يتسع لـ1200 شخص وينامون في الأروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآناً أو إنجيلاً مقدساً".


وكانت الهيئة العامة قد أقرّت سلسلة من القوانين الأخرى، أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف في الاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأوّلية، وتصوير جميع التحقيقات بالصوت والصورة.

 

********************************************************

 

افتتاحية صحيفة  البناء:

 

إلغاء الحصانات في الفساد رهن التعديل الدستوريّ… والدولار الطالبيّ رهن المصارف التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة كفتون: داعش بنى شبكة إرهابيّة لتأسيس إمارة الشمال طار قانون العفو... استفادة موقوفين متّهمين بالإرهاب... بين طلب المستقبل ورفض التيّار

 

تصدّرت الجلسة التشريعية اهتمام اللبنانيين، من بوابة الاستقطاب الذي تركز على مصير قانون العفو العام، سواء في ظل حجم المعنيين بالعفو من الملاحقين بمذكرات التوقيف الخاصة بجرائم المخدرات، أو حجم التصور السياسي الذي كانت تثيره ولا تزال محاولات ضمّ المطلوبين والموقوفين بجرائم الإرهاب والاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والملاحقين بتهم الفرار إلى كيان الاحتلال، إلى المستفيدين منه، وما نتج عن ذلك من تعثر مستمر أدى إلى تأجيل وراء تأجيل، حتى حطت جائحة كورونا رحالها في السجون وأعادت تحريك الملف خشية تفشي الوباء بين المساجين في ظل حجم اكتظاظ يفوق قدرة السجون على الاستيعاب، ورغم تعدّد الاجتهادات والتفسيرات أصاب القانون هذه المرة ما سبق وأصابه في مرات سابقة، فطار النصاب وطار القانون.


نجحت الجلسة التشريعيّة في إقرار قانونين على درجة من الأهمية، الاجتماعية والإصلاحية، الأول هو قانون الدولار الطلابي الذي يلزم المصارف بتأمين مبلغ عشرة آلاف دولار لحساب كل طالب مسجل في الخارج للعام 2020 ويواصل تعليمه، لكن العبرة في التنفيذ كما يقول أهالي الطلاب، والقانون رهن التزام المصارف. القانون الثاني هو تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع، بما يتيح تصنيف جرم الإثراء غير المشروع كجرم عادي لا يطاله توصيف المادة 70 من الدستور لشروط ملاحقة الوزراء والرؤساء أمام المجلس الخاص بمحاكمتهم على جرائم الإخلال الوظيفي، وتعديل آلية الاتهام من ربط توجيه التهمة بتوافر الإثبات، إلى اعتبار الشبهة المؤسسة على ظهور الإثراء من مقارنة الأموال المنقولة وغير المنقولة للعامل في الشأن العام خلال توليه الوظيفة العامة، سبباً كافياً للتحقيق، ونقل مسؤولية الإثبات إلى عاتق المتهم، ليظهر مصادر مشروعة لثروته موضع الشبهة، ووفقاً لمناقشات النواب وتعليقاتهم، لا يزال القانون رهن التعديل الدستوري الذي يضمّ التعريفات الورادة فيه إلى المادة 70 من الدستور لجهة استثناء جرائم الإثراء غير المشروع من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر ملاحقتها بالقضاء العدلي.


على الصعيد الأمني كشفت التحقيقات التي يُجريها كل من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني، وجود شبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تضمّ عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، تقف وراء ارتكاب الجريمة الإرهابية في كفتون، ووراء الاعتداءات على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ضمن مخطط هادف لإقامة إمارة تابعة لداعش في شمال لبنان، ما يعني وجود شبكات رديفة لا يزال السعي لكشفها جارياً والتحقيقات مستمرّة لتحديد مهماتها وأعضائها.. وكان لافتاً كلام قائد الجيش العماد جوزف عون أمام أسر الشهداء الذين ارتقوا خلال المواجهات مع الشبكة الإرهابية، إشارته لمخطط كبير كان يشكل خطراً على كل لبنان، من الجنوب الى بيروت وكسروان، تم إحباطه من قبل الجيش والقوى الأمنية.


تأجيل قانون العفو
وفيما يعيش الملف الحكومي جموداً يبدو أنه سيطول إلى ما بعد الانتخابات الاميركية التي احتدمت أمس، خلال المناظرة العلنية الساخنة بين المرشحَين دونالد ترامب وجو بايدن، خطف قصر الأونيسكو الأضواء المحلية الذي شهد جلسة تشريعية للمجلس النيابي أقرّت جملة قوانين ملحّة.


ووسط خلاف سياسي - طائفي حوله، قرّر المجلس النيابي تأجيل قانون العفو العام إلى جلسة تشريعية لاحقة يعقدها المجلس في 20 تشرين الأول المقبل، وذلك بعد اتصالات بين تكتل لبنان القوي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أفضت إلى تأجيل القانون لضمان حضور نواب لبنان القوي المعترضين على قانون العفو، وذلك لتأمين نصاب الجلسة لتتسنى للمجلس مناقشة اقتراحات القوانين المالية والاقتصادية والمعيشية والإنمائية الملحة وإقرارها.


وبعد تأجيل القانون طلب الرئيس بري من لجنة مؤلفة من نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، والنواب علي حسن خليل، هادي حبيش، ألان عون، جميل السيد، إبراهيم الموسوي وبلال عبد الله، الاجتماع لدراسة القانون. وبعد نهاية الجلسة عقدت اللجنة اجتماعاً في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تلبية للحاجة الملحة لقانون العفو، خصوصاً لمَ للموضوع من حساسية لدى مختلف الأطراف.


وبحسب معلومات "البناء" لم تتوصل اللجنة إلى نتيجة بسبب التباين في الآراء والمقاربات لقانون العفو وفق الصيغة الحالية، فحزب الله وحركة أمل يؤيدان القانون لا سيما الموقوفين بجرائم عادية، مع عدم شموله الجرائم الإرهابية والعادية ضد الجيش والقوى الأمنية والمدنيين والمتهمين بجرائم كبرى، فيما تيار المستقبل يريد تعديلات على بعض بنود القانون التي تتعلق بالمادة التاسعة أي تخفيض العقوبات أو السنة الحكمية للمحكومين، ما يسمح بحسب مصادر قانونية شمول الموقوفين الاسلاميين بهذا القانون من ضمنهم الإرهابي الموقوف أحمد الاسير؛ الأمر الذي ترفضه كتل أخرى على رأسها تكتل لبنان القوي الذي يريد أيضاً أن يشمل القانون العملاء الفارين إلى "اسرائيل" وعائلاتهم. أما كتلة القوات اللبنانية فقاطعت الجلسة لأكثر من سبب بحسب مصادرها: قانون العفو كي لا يظهر التيار الوطني الحر كمدافع وحيد في الساحة المسيحية حول هذا الملف ذات الحساسية الطائفية، عدم إدراج بند انتخابات نيابية مبكرة على جدول الأعمال والسبب الثالث عدم دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال.


واتفقت اللجنة على تأجيل البحث بالقانون إلى الجلسة المقبلة التي تتزامن مع جلسة انتخاب اللجان في أول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول.


وبحسب المعلومات فإن اتصالات حصلت بين تكتل لبنان القوي والرئيس بري قدم خلالها ضمانات للتكتل لحضور الجلسة مقابل وضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام، وعليه قرر التكتل المشاركة محتفظاً بخيار الانسحاب في حال ‏طرح قانون العفو.


ودعت مصادر نيابية الحكومة والوزارات والادارات والاجهزة المعنية الى اتخاذ اجراءات قانونية وادارية وامنية وصحية لتخفيف الاكتظاظ في السجون وللحد من انتشار وباء كورونا واحتواء حالات التمرد والشغب والانتحار.


ويشير خبراء في القانون والدستور لـ"البناء" إلى أن من واجبات السلطات القضائية اللبنانية تسريع المحاكمات لآلاف الموقوفين في السجون منذ سنوات، لأن العدالة غير المتأخرة حق للموقوف وللمجتمع، وهي تحل جزءاً من الاكتظاظ في السجون في حال افترضنا أن قسماً من الموقوفين قضى مدة العقوبة التي ستقرر أو تقررت براءته، أما التأخير فكان بسبب عدم وجود قاعات ملائمة للمحاكمة فضلاً عن تشعب الملفات وكثرتها وحساسيتها، ولكن لا بد من الإسراع في إتمام المحاكمات".


وتحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسويعن "مقاربات قانونية حقيقية قد تؤدي للإفراج عن عدد كبير من المسجونين من دون الوصول إلى قانون العفو الذي نأمل أن نقره، وهذه الإجراءات تهدف لإطلاق آلاف السجناء ونأمل بالمزج بينهما للإفراج عن أكبر عدد من السجناء".


وأشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، إلى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتأى أن تأجيل الجلسة قد يكون مخرجاً لكي يتسنى لنا النقاش بقانون العفو قبل الجلسة المقبلة"، منوهاً بأنه "تُستثنى من القانون الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي". وأفاد خليل بأننا "أمام فضيحة قانونية تتعلق بمئات الموقوفين الذين تتأخر محاكمتهم، لذلك كان إصرارنا على أن تأخذ الجلسة مداها ولكن للأسف لم يحدث ذلك".


بري
وبعد انتظار ثلث ساعة لاستئناف الجلسة لم يتأمن فيها النصاب، رفع الرئيس بري الجلسة وحدد موعداً لجلسة تشريعية جديدة في 20 تشرين الاول، وقال بري: "آسف للمنحى الذي نسير به جميعاً، ونخشى أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع ان نطبّبكم".


وأوضح بري أنه "يوجد 237 حالة كورونا في سجن زحلة وفي سجن روميه أصبحوا كثر، وهو يتسع لـ 1200 شخص وينامون في الأروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآناً او انجيلاً مقدساً، واخشى ما اخشاه، أنه من أصل 900 سرير للحالات الطارئة، هناك 100 الى 150 سريراً، لذلك صبرنا وألفنا لجنة وعملوا، وهناك المادة 9 في الاقتراح غير متفق عليها".


وكان أهالي الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية قاموا بسلسلة تحركات احتجاجية في محيط قصر الأونيسكو وفي طرابلس مطالبين بإقرار قانون العفو العام. كما عمد الموقوفون في سجن رومية إلى التظاهر في السجن مطالبين المجلس بإقرار العفو، مهددين بخطوات تصعيدية تصل الى حد الانتحار.


الإثراء غير المشروع
وبعد تأمين النصاب بحضور 65 نائباً، انطلقت الجلسة الصباحية. ولدى مناقشة قانون الإثراء غير المشروع، اقترح نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي على برّي رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء بدءًا من رئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب والوزراء، فرد بري "انا حاضر في اقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع". وأضاف "طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن أن يحصل تقدم في لبنان لقد سبق وأُوقف وزراء "وأنا يلي سلمتن وما حدا يزايد".


وأقرّ المجلس مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع مع إدخال تعديل عليه بناءً لطلب كتلة المستقبل قضى بنزع عبارة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء واستبدالها بعبارة: "يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي".


وغرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على "تويتر" قائلاً: "اخضاع النواب والوزراء وكل الموظفين لقانون الإثراء غير المشروع إنجاز حققه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة". وأضاف: "هنيئاً للمجلس وللجنة الفرعية ورئيسها وإلى قوانين: كشف الحسابات والأملاك، استعادة الأموال المنهوبة، محكمة الجرائم المالية؛ هذا يستحق وحدتنا في الشارع والمجلس".


وقد حصل تباين بين الكتل النيابية حول تفسير هذا القانون ومدى ملاءمته أو تعارضه مع مواد دستورية أخرى، لا سيما أن المرجع الصالح لمحاكمة الرؤساء والوزراء هي محكمة عليا خاصة وليس في القضاء العادي كما يقول المستقبل فيما يصرّ التيار الوطني الحر على أن مضمون القانون واضح ويشمل كل السلطات التشريعية والتنفيذية، كما قال النائب ابراهيم كنعان.


الدولار الطالبي
وصدّق مجلس النواب تعديل قانون بإبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة. كما صدّق الاتفاقية المشتركة بشأن التصرف في الوقود المستهلك وفِي النفايات المشعة، وعلى البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين لبنان والاتحاد الاوروبي.


كما أقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الاولية، حيث اعتبر بري أنه من أهم البنود الموجودة في الجدول. ورد مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريب الرقمي عن بُعد في التعليم الجامعي الى لجنة التربية. كما تم إقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515.


نصرالله
في غضون ذلك، بقيت المواقف التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في واجهة الاهتمام الداخلي والخارجي، لا سيما رده على اتهامات الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، في حين لم يرصد أي موقف فرنسي على كلام السيد نصرالله ما يفسّر على أنه "تقدير" فرنسي لتخفيض السيد نصرالله سقف ردّه ضد ماكرون والفرنسيين، وبالتالي فتح المجال أمام اعادة تصويب الموقف الفرنسي في إطار استمرارية المبادرة لتأليف حكومة جديدة والحفاظ على دورهم في لبنان. ورجحت معلومات "البناء" عقد لقاء قريب بين السفير الفرنسي في لبنان ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي.


وردّ رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام على السيد نصرالله في بيان نفوا فيه أن يكونوا قد شكلوا الحكومة نيابة عن الرئيس مصطفى اديب، أو فرضوا اسماً فيها او حقيبة، "بل اقتصر دوره على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر، بعد أن اجتمعوا على كلمة سواء في ما يتعلق بتسمية الرئيس المكلف".


عودة المشروع الإرهابي الى لبنان
وتوقف خبراء أمنيون باهتمام وقلق شديد أمام ما كشفه السيد نصرالله في موضوع الخطر الارهابي في لبنان، الذي تكمن أهميته أن لبنان عاد ليكون مقصداً للتنظيمات الارهابية لا سيما داعش بعدما عاش مرحلة من الاستقرار، وتخفّي هذه التنظيمات بشكل شبه كامل بعد تحرير الجرود من الوجود الارهابي، ما يدعو للاستنتاج بأن المشروع الخارجي الاميركي الاسرائيلي عاد الى مخطط ضرب الامن والاستقرار في لبنان مواكبة للفراغ الحكومي والانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي المالي الاجتماعي. ولفت الخبراء إلى أن ذلك "يتطلب من الاجهزة الامنية كافة تكثيف عملها الأمني لمكافحة الخلايا الارهابية الناشطة منها والنائمة وحداً أدنى من التضامن السياسي والوطني". وفي سياق ذلك، أشارت مصادر أمنية لقناة المنار، إلى أن "هناك مبايعة من قبل عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين لتنظيم داعش بهدف واضح هو استهداف الأمن القومي اللبناني، وقد ضبطت لدى تلك المجموعات صواريخ "لاو" ومدافع هاون وقذائف بـ 7 وقنابل وأحزمة ناسفة، ما يدل على أن هذه المجموعات تتجهز للمواجهة، على غرار إقامة إمارة في الشمال". واعتبرت المصادر الأمنية أن "التحقيقات تتركز على كشف هويات المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكشف المخططات التي نفذوها، ومن تلك المجموعات عناصر عديدين قتلوا، وهناك حوالي 20 موقوفاً موزعين على الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهم يتوزعون في خلايا لوجستية وتنفيذية".


كورونا
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1257 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 39620. كذلك تم تسجيل ست حالات وفاة، رفعت إجمالي الوفيات منذ 21 شباط إلى 367.


وكشفت رئيسة لجنة ادارة كورونا ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري أن "في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، لم يعد من الممكن إغلاق البلد ككل لذلك لجأنا الى البؤر للحد من الانتشار، عبر إطلاق تطبيق يساعد على التشخيص المبكر وإعطاء معلومات عن حالة المنطقة التي يتواجد فيها الشخص". وأضافت في تصريح "عندما يصدر تصنيف البلدات ومعرفة ما هي البلدات الحمراء نتوقع أن ترتفع الأرقام كثيراً لأننا سنفحص عدداً كبير من المخالطين. وهدفنا الفحص قبل تدهور الحالة الصحية حفاظاً على النظام الصحي، وذلك سيؤثر إيجاباً لأن المواطنين سيأخذون الحيطة أكثر"، مؤكدةً أن "كورونا يتطوّر مع الوقت مثل الانفلونزا والـ H1N1".
 

*****************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

 

فوضى مجلسية تعمق الانقسام امام الازمة

 

لم يكن الفشل الذي مني به مجلس النواب في التوصل الى اخراج او تسوية منطقية وواقعية وعادلة لمشروع العفو من شأنها ان توفق بين المقتضيات الضاغطة بقوة للتخفيف من الاكتظاظ في السجون بعدما اقتحمها وباء كورونا منذرا بتداعيات وخيمة ومقتضيات العدالة والحزم اللازم في عدم التهاون حيال الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية الخطيرة الا صورة مطابقة تماما للفشل والانقسام السياسيين اللذين تسببا بإطاحة تجربة مصطفى اديب في تشكيل الحكومة. ذلك ان الأيام الفاصلة بين اعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب وموعد الجلسة التشريعية للمجلس بدت اشبه بتظهير قوي للغاية لعمق الانقسامات التي تسود الواقع السياسي الداخلي سواء في ما يتصل بالجمود الهائل الذي يطبع الازمة الحكومية منذ اعتذار اديب بحيث يكاد يخلو المشهد السياسي من أي حركة او جهد او اجراء للتحرك نحو اخراج استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة من الهوة العميقة التي سقط فيها، او في ما يتصل بدورة المؤسسات الدستورية كلا وجاءت الجلسة التشريعية “النصفية” امس مصداقا على التفكك الذي يضرب المجلس بقوة . ومع ان رئيس المجلس نبيه بري لم تنقصه المبادرة وحركة السعي الى التوفيق بين مواقف الكتل النيابية المختلفة بقوة على مشروع قانون العفو، فان ذلك لم يحجب دلالات الإخفاق الذي أصاب جهوده الى درجة عدم توفير النصاب القانوني للجلسة المسائية التي طارت بدورها تحت وطأة الواقع الانقسامي العميق والفوضى السياسية التي باتت تطبع مجمل واقع الطبقة السياسية في لبنان والتي من شأنها ان تثبت اكثر فاكثر صحة كل ما ساقه ضدها من اتهامات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مؤتمره الصحافي الأخير .

 

واذا كان ملف العفو غالبا ما اثار خلافات وانقسامات نيابية بما لا يفاجئ الأوساط المتابعة والمعنية بهذا الملف، فان فشل المجلس امس في التوصل الى حل موضوعي لهذا الموضوع الأساسي والملح اتخذ دلالات اكثر خطورة من أي مرة سابقة نظرا الى ضرورة الإسراع في بته امام زحف التداعيات الخطيرة لتفشي كورونا في السجون اللبنانية .

 

وقد بدا المشهد دراماتيكيا ومنذرا بتفاقم التداعيات السلبية اذ جرت وقائع الجلسة والخلافات على العفو تحت وطأة الاحتجاجات والاعتصامات التي نفذها أهالي الموقوفين والسجناء في الكثير من المناطق بدءا من امام قصر الاونيسكو حيث عقدت الجلسة وقرب بيت الوسط ومرورا برومية وطرابلس والبقاع . اما الدلالة السياسية فبدت اشد ثقلا لجهة انعدام وجود مرجعية رسمية او سياسية قادرة في ظل الانسداد الذي أصاب الاستحقاق الحكومي على تحريك مبادرات سياسية لاستئناف البحث عن مخارج . ففيما تسبب الخلاف العميق على العفو بإطاحة القانون وكذلك بما تبقى من جدول اعمال الجلسة التشريعية امس وجعل رئاسة المجلس امام واقع العجز عن التوفيق بين الكتل، بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كأنه في إجازة طوعية او قسرية فرضها عجزه عن إدارة محركات العملية الدستورية التي يفترض ان يطلقها بتحديد مواعيد اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لاعادة تكليف شخصية بتأليف الحكومة الجديدة . غير ان شيئا من المشاورت المنتظرة لتحريك الاستحقاق الحكومي لم يظهر بعد فيما لم يقتصر المشهد الانقسامي في مجلس النواب على قانون العفو بل تمدد نحو الاختلاف على تفسير قانون الإثراء غير المشروع الذي اقره المجلس بين نواب “تكتل لبنان القوي” و”كتلة المستقبل” حيال شمول القانون الرؤساء والنواب والوزراء علما ان ذلك يتطلب تعديلا دستوريا. والواقع ان الجلسة كادت تطير في فترتها الصباحية بفعل العامل الميثاقي اذ قاطعها نواب “القوات اللبنانية” أساسا فيما هدد “تكتل لبنان القوي” بمقاطعتها بسبب اعتراضه على الصيغة المطروحة لقانون العفو . ولكن تسوية حصلت بين بري و”تكتل لبنان القوي” بسحب البند من جدول الاعمال فحضر النواب وافتتحت الجلسة فيما اصر بري على إعادة طرح البند في الجلسة المسائية وشكل لجنة نيابية من الكتل الأساسية لعقد اجتماع بعد الظهر والاتفاق على تعديلات تسمح بإقرار توافقي للقانون في الجلسة المسائية . أخفقت اللجنة بدورها كما طار النصاب في الجلسة الامر الذي دفع ببري الى تأجيل الجلسة الى 20  تشرين الأول المقبل.

 

 

  “نتركهم لمصيرهم” !

 

وقال بري انه “يأسف كثيرا للمنحى الذي نسير به جميعا ، ولا أبرئ نفسي ولا ابرئ احدا منكم، وكل المجلس مسؤول..هناك كلام قلته صباحا وانا اكرر اني لم اقصد ان يخرج من السجن اي احد يخصني وليس مطلوبا اخراج اي احد من الشمال والبقاع والجنوب، ولا اخراج تجار المخدرات “. ولفت الى “اننا نسمع ان هناك ٢٣٧ اصابة في سجن زحلة و٣٦٣ في سجن رومية واعتقد انهم اصبحوا اكثر، فهل نتركهم لمصيرهم، وهذا الاقتراح لا هو قرآن ولا انجيل ويمكن تعديله كأي قانون آخر، وليس المقصود منه فقط تجار المخدرات.. وصلنا الى هذا الامر وأخشى ما أخشاه ألا نستطيع ان نطببهم ونعالجهم… فماذا نقول للسجناء حينها ؟ سنتركهم لمصيرهم وهذا ما سيحصل!! فالباخرة تغرق وبدلا ان نساعد البقية للنجاة ننظر اليها بدون فعل اي شيء”.

واعلن ان الجلسة المقبلة ستكون في ٢٠ الشهر المقبل .

 

  رد الرؤساء الأربعة

 

وسط هذه الأجواء تواصلت التداعيات السياسية الداخلية لاعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب والمؤتمر الصحافي الأخير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون . وبعد الردود التي اعلنها الأمين العام ل”حزب الله ” السيد حسن نصرالله اول من امس على ماكرون وإطلاقه جملة اتهامات في اتجاه رؤساء الحكومات السابقين الأربعة  اصدر الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام بيانا مشتركا امس ردوا فيه على نصرالله ونفوا اتهامه لهم بتشكيل الحكومة نيابة عن اديب اذ “لم نفرض اسما فيها او حقيبة بل اقتصر دورنا على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما اتفقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر “. إذ أسفوا لعدم تلقف المبادرة المنفردة التي اعلنها الحريري والالتفاف عليها بوضع مزيد من الشروط على الرئيس المكلف لفتوا الى ان “رواية الأمين العام ل”حزب الله” تعمدت افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بزعم التعدي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وهو الامر الذي لا أساس له من الصحة “. ولفت في الرد قول الرؤساء الأربعة ان الأمين العام للحزب “لم يكن موفقا في العودة الى احداث أيار 2008 للتذكير بالاعتداء على بيروت وهو ما قرأه اللبنانيون تهديدا غير مقبول وتلويحا باستخدام الفوضى والعنف والفلتان الأمني “.

 

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

نصرالله “عمَّق الأزمة” وعون يتشاور مع برّي في المخارج

“من أين لك هذا؟”… العبرة بالتنفيذ

 

أخفق “أرنب العفو” الذي أخرجه الرئيس نبيه بري من تحت “كمامة” كورونا في بلوغ خشبة “الأونيسكو” بعدما قطع الطريق أمامه تكتل نيابي إسلامي – مسيحي رافض لتفصيل القانون على مقياس المصالح والحسابات الحزبية والمناطقية والانتخابية، فتم ترحيله إلى الدورة العادية المقبلة “لمزيد من التشاور”. أما قانون الإثراء غير المشروع فعبر “على مضض” معمودية التشريع متخطياً الاعتراضات التي طالت نصه ودستوريته، ليصبح سيفاً مصلتاً فوق رؤوس جميع من هُم في سدة المسؤولية العامة، من رأس الجمهورية إلى أدنى موظف فيها، على قاعدة “كلن يعني كلن” باتوا محكومين بالخضوع للمحاكمة أمام القضاء العادي بجرم “من أين لك هذا؟”، بينما ستبقى العبرة كما دوماً بالتنفيذ، بانتظار تبيان ما إذا كانت مفاعيل القانون ستلاحق كبار القوم ممن أثروا “لولد الولد” على حساب الناس والخزينة، أم أنها ستقتصر على “كبش محرقة” من هنا وآخر من هناك.

 

القانون الذي أقر خالياً من الاستثناءات ليشمل كل السلطات الدستورية، أرفق بمحضر ملحق ينصّ على مادة تفسّر المصطلحات الواردة فيه من أجل تعريف “الموظف العمومي” الخاضع لأحكامه، فأصبح يطال “أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة (…) بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو استشاري”. غير أنّ هذا التعريف لاقى اعتراضات نيابية تقوم على اعتبار أنه يجسد مخالفة للنصوص الدستورية المتعلقة بحصانة النواب والوزراء والرؤساء أثناء تأديتهم واجبهم الوظيفي، الأمر الذي قد يجعله عرضة للمراجعة والطعن تحت عنوان عدم جواز إلغاء مادة دستورية بقانون عادي إنما بتعديل دستوري. لكن في المقابل، رأى النائب ابراهيم كنعان أنّ هذا القانون يمثل “تقدماً نوعياً في مكافحة الفساد”، لافتاً إلى أنّ إعادة استثناء النواب والوزراء من خلال ربط محاسبتهم بجرم الإثراء غير المشروع بحصانة “الإخلال بالواجب الوظيفي” يعني أنّه لن تكون هناك محاسبة وأنّ القانون سيصبح لزوم ما لا يلزم”.

 

حكومياً، شرّح رؤساء الحكومات السابقون أمس “الرواية” التي سردها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله و”تجنب فيها الحقيقة” حيال مساعي مصطفى أديب في محاولة تشكيل حكومة إنقاذية والأسباب التي أدت إلى فشلها. وإذ فنّدوا في بيان مشترك المغالطات التي ساقها نصرالله، ونفوا أي دور أو وصاية للرؤساء الأربعة على الرئيس المكلف، حمّل البيان الثنائي الشيعي مسؤولية عدم تمكين أديب من التشاور مع رئيس الجمهورية أو مع أي من الكتل السياسية في الأسماء والحقائب تحت وطأة عقدة حقيبة المالية التي افتعلها الثنائي، وخلص رؤساء الحكومات إلى تأكيد التمسك بالمبادرة الفرنسية والتنبيه إلى كون مطالعة الأمين العام لـ”حزب الله” تنسف هذه المبادرة بمحتواها الاقتصادي والمالي من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي، مع التحذير في الوقت نفسه مما اختزنه تذكير نصرالله بأحداث أيار 2008 من “تهديد باستخدام الفوضى والعنف والفلتان الأمني”.

 

وفي ضوء الاشتباك الحاصل على جبهة التكليف والتأليف، رجحت مصادر رفيعة لـ”نداء الوطن” أن يستمر الجمود الداخلي طاغياً على الملف الحكومي بانتظار “كلمة سر” فرنسية جديدة، مؤكدةً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون ليس في وارد الدعوة إلى استشارات نيابية “مسدودة الأفق”، ولذلك سيبقى متريثاً حتى يتأمن “حد أدنى من التوافق” حول الصيغة الحكومية المرتقبة، خصوصاً وأنّ خطاب نصرالله الأخير “عمّق الأزمة وصعّب مهمة أي شخصية سنية سيتم تكليفها في ظل الشروط المسبقة التي وضعها أمام عملية تشكيل الحكومة وأعاد من خلالها الأمور إلى مربع المحاصصات السياسية في التركيبة الوزارية”.

 

توازياً، علمت “نداء الوطن” أنّ رئيس الجمهورية بصدد تنشيط اتصالاته خلال الساعات المقبلة وهو سيتباحث غداً مع رئيس مجلس النواب في كيفية كسر الحلقة المقفلة وإيجاد المخارج اللازمة للأزمة الحكومية، على أنّ ذلك لن يعني أن عون سيحدد “موعداً قريباً” للاستشارات النيابية الملزمة وفق ما أكدت مصادر القصر الجمهوري، مشددةً على أنّ “مقاربة الوضع المأزوم تحتاج إلى الروية والتوافق على صيغة تتيح الخروج بنتيجة يوم الاستشارات”.

 

ومن ناحيتها، أكدت مصادر عين التينة لـ”نداء الوطن” أنّ بري بدأ بإجراء الاتصالات وجوجلة الأفكار المقبولة لحل الأزمة بحثاً عن السبل الآيلة إلى الخروج من الدوّامة الراهنة”، لكنها أكدت في المقابل أنه “لا يزال من المبكر جداً الحديث عن إشارات أو مؤشرات محددة حول المسار الذي ستسلكه الأمور في هذا الاتجاه أو ذاك”.

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 

“الجمهورية”: الإلتزام بالمبادرة لا يحرّك التكليف… قانون العفو يطيّر الجلسة التشريعية

فرصة تكليف رئيس للحكومة الجديدة منعدمة حتى الآن، فالشخصية التي ستحظى بمنصب «الرئيس المكلّف» ما زالت مجهولة، أو بمعنى أدق، ضائعة في المتاهة التي دخلت فيها القوى السياسية على اختلافها، بعدما ألقى السفير مصطفى أديب حِمل تكليفه الثقيل، وأرجعه، مع الشكر، إلى من سمّوه في 31 آب الماضي، وقفل عائداً الى سفارته في المانيا، ناجياً بنفسه من الحريق السياسي الذي تواصل القوى السياسية نفسها، إشعاله في البلد.

الأكيد في هذا الجو المكهرب سياسياً، أنّ فرصة التكليف، وكذلك التأليف ستبقى معدمة، إلّا اذا توفّر في الآتي من الأيام شرط اساس، وهو اعادة تطبيع العلاقات بين القوى السياسية الرابضة خلف متاريسها، والكامنة لبعضها البعض على كل المفارق والطرقات، وليس بينها مساحة مشتركة ولو بحدود ضيّقة جداً. ودلّت التجربة معها أنّها إن اتفقت، فعلى البلد وليس من اجله. واستمرار هذا الوضع معناه هدراً اضافياً من عمر البلد، ومزيداً من رفع معاناة اللبنانيين إلى الحدود التي لن يعود لديهم طاقة، او قدرة على تحمّلها.

 

على انّ تحقيق هذا الشرط، هو أقرب الى المستحيل في ظلّ الجو القائم، والمنعدمة فيه قوّة الدفع المحليّة الموثوقة والمقبولة والقادرة في آن معاً، نحو تطبيع العلاقات بين مجموعة قوى لا تثق ببعضها البعض، بل والحال هذه، فإنّ التطبيع بين اللبنانيين بات يتطلّب «معجزة»، فيما زمن المعجزات قد ولّى وانتهى.

 

يؤشّر ذلك، الى أنّ المسافة الزمنيّة الفاصلة عن تكليف رئيس للحكومة طويلة، وبلا سقف، مع ما يمكن ان يتراكم تحت هذا السقف من مصائب إضافية تنهال على رؤوس اللبنانيين، وفي شتى المجالات. وتلك المصائب هي النتيجة الموضوعية والطبيعية للغة الكمائن والمكائد المتبادلة بين القوى المتناحرة على ضفّتي التكليف والتأليف، وللشراكة الفاضحة بينها في وضع العصيّ في «دواليب» حكومة حُدِّدت لها مسبقاً مهمّة انقاذية، لبلد يمرّ في أصعب لحظات احتضاره. واجمعت تحذيرات الصديق والشقيق والمجتمع الدولي بأسره، على انّه يوشك أن يسقط في الانهيار المريع، ويُمحى نهائياً من على خريطة العالم.

 

المبادرة في اليد

 

المناخ الشعبي العام يقارب المبادرة الفرنسية على انّها ماتت واصبحت في حكم المنتهية، ولو لم يصدر حيالها بيان نعي صريح من اصحابها، ولكنها على المستوى السياسي ما زال فيها بعض النبض. فهذه المبادرة، وعلى الرغم من الإرتجاج العنيف الذي ضربها في الايام القليلة الماضية، وما رافق هذا الارتجاج من هجوم لاذع للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على من وصفهم «المعطّلين» و«رافضي الوصول الى تسوية»، ومن ردّ عنيف عليه من قِبل ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله»، فإنّها، وبإجماع طرفي الاشتباك الكلامي القاسي الفرنسي- اللبناني، ما زالت مطروحة امام اللبنانيين، كفرصة وحيدة متاحة امامهم لبلوغ الانقاذ الموعود للبنان.

 

وعلى الرغم من هذه الصورة التي تظهر من خلال مواقف القوى الداخلية، فإنّ الجميع متعلِّقون بحبال المبادرة الفرنسية، الّا أنّ على سطح المشهد الداخلي وما فيه من تعقيدات، سؤال يحتاج الى جواب سريع: على أيّ صورة ستظهر مبادرة ماكرون بعد الإرتجاج الذي ضربها؟

 

القراءات الداخلية لحال المبادرة، ربطاً بالكلام العالي النبرة في الأيام الأخيرة، تصرّ على أنّ هذه المبادرة، وإن كانت لا تزال على قيد الحياة، الّا انّها تُجمع في الوقت نفسه، على أنّ قوة الدفع بها الى الأمام هي في يد الفرنسيين، وبلا قوة الدفع هذه ستبقى جامدة مكانها بلا حراك بما يشبه حالة الموت السريري.

 

وعلى ما يقول مرجع سياسي لـ»الجمهورية»، فإنّ «كل الاطراف، ومن دون استثناء، قد أعادوا تأكيد التزامهم بالمبادرة، والحرص على انجاحها، وفي مقدمهم اولئك الذين ركّز الرئيس الفرنسي هجومه عليهم. وتبعاً لذلك، فإنّ الكرة الآن في يد صاحب المبادرة، اي الرئيس ماكرون، ليحدّد طريق انجاحها بالشكل الذي يبدّد الالتباسات، ويجمع بين اللبنانيين، ولا يفرّقهم على ما جرى مع التجربة الفاشلة لتأليف الحكومة، والتي انتهت باعتذار الرئيس المكلّف مصطفى أديب.

 

الاستشارات

 

وفي انتظار وضوح الصورة التي صارت عليها المبادرة الفرنسية بعد ارتجاجها، يبقى موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس العتيد لـ«حكومة المبادرة» معلقاً إلى أجل غير مسمّى. وكما هو واضح في أجواء القوى الداخلية؛ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحتى آخر مسؤول أو طرف معني بالملف الحكومي، أن ليس في الأفق الداخلي المسدود حكومياً، ما يؤشّر الى إمكان بلوغ تفاهم سياسي على شخصية معيّنة لتشكيل الحكومة. ما يعني انّ ملف التأليف يقع حالياً في المنطقة الميّتة سياسياً، لم تُسجّل فيها حتى الآن، اي حركة تواصل رسمية في اتجاه التكليف، ما خلا بعض المشاورات الجانبية الاوليّة بين بعض قوى الاكثرية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات السياسية التي سيجريها رئيس الجمهورية، ويسعى من خلالها الى استمزاج رأي «القوى الكبرى»، وتحديداً «أمل» و«حزب الله»، وتكتل «لبنان القوي»، ومن غير المستبعد شمول «القوات اللبنانية» بهذه المشاورات، لعلّها تفضي الى خرق ايجابي، قبل مبادرته الى الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة.

 

على انّه في موازاة الحديث عن انّ الحكومة قد رُحّلت الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، استناداً الى مهلة الاسابيع الستة التي منحها ماكرون للقادة اللبنانيين لتشكيل حكومة وفقاً لمبادرته، يكثر الحديث في بعض المستويات السياسية والرسمية، ومن باب التوقعات لا أكثر، عن امكانية حصول خرق في الملف الحكومي، بعد توقيع اتفاق الاطار حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل برعاية «اليونيفيل» ومشاركة الولايات المتحدة الاميركية بعد ايام قليلة، حيث بات مؤكّداً انّ واشنطن ستوفد مساعد وزير الخارجية الاميركية المعني بملف الترسيم دايفيد شينكر الى بيروت في غضون أيام قليلة. ومعلوم في هذا الاطار، انّه بعد توقيع اتفاق اطار مفاوضات الترسيم البحري، تنتهي مهمة رئيس مجلس النواب نبيه بري عند هذا الحد، ويُحال الملف لاستكماله الى الحكومة والجيش اللبناني المعني مباشرة بعملية الترسيم.

 

خيار الحريري

 

وبحسب معلومات «الجمهورية» من مصادر معنية بالملف الحكومي، فإنّ اعلان الرئيس سعد الحريري بأنّه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة، وانّه لن يسمّي أحداً لهذا المنصب، صعّب سلفاً، امكانية العثور على شخصيّة سنيّة مقبولة من كل الاطراف، وتحظى بالدرجة الأولى بغطاء سياسي سنّي، وكذلك على مستوى الطائفة السنّية.

 

وعلى رغم بيان الحريري، وإعلانه عدم الترشح، فإنّ معنيين بالمبادرة الفرنسية يعتبرون بأنّ هذه المبادرة طالما هي مطروحة، فإنّ خيار الحريري هو المتقدّم فيها على اي اسم آخر، وهي بالتالي مفتوحة على اعادة انتشال اسم الحريري من بيان عدم الترشّح الذي اعلنه، وهذا بالتأكيد رهن بالحركة الفرنسية المنتظرة على هذا الصعيد.

 

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ ثمة حديثاً بدأ يتصاعد عن توجّه لدى بعض قوى الأكثرية لإعادة فتح باب الحوار مع الرئيس الحريري، لمحاولة تليين موقفه وثنيه عن الاستمرار في قرار عدم الترشيح، بالتوازي مع كلام مماثل داخل بعض الصالونات السياسية المعنية بالملف الحكومي، يقارب بجدّية ما يُحكى عن محاولة لإنضاج اسم الحريري عبر قنوات التواصل والتشاور على الخط الفرنسي- الاميركي- السعودي.

 

لسنا معنيين

 

الّا أنّ أوساط الرئيس الحريري، أكّدت لـ«الجمهورية»، أن لا شيء تبدّل بالنسبة الى موقفه، ونحن لسنا معنيّين بكلّ السيناريوهات والطروحات والفرضيات التي تطلق من هنا وهناك حول طرح اسم الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة.

 

ورداً على سؤال، قالت الاوساط: «كما قلنا، لقد سبق للرئيس الحريري أن حدّد موقفه بكل صراحة ووضوح، وبالتالي لا علم لنا بكل ما يُقال، ولسنا معنيين به، والرئيس الحريري ليس طرفاً في اي نقاش».

 

بدائل .. ميقاتي؟

 

في هذا الوقت، وخلافاً لما جرت عليه العادة في استحقاق التكليف، فإنّ أيّ «فدائي» سنّي، لم يتجرّأ حتى الآن على طرح اسمه في العلن، وتسجيله في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة. وذلك ربطاً بالضبابية التي تحجب هذا المسار، وخشية من ان يتعرّض للحرق، فيما ذهبت بعض المقاربات الى التداول بإسم الرئيس نجيب ميقاتي ربطاً بإطلالاته التلفزيونية المتتالية في الأيام الأخيرة، وتقديمه مبادرة (ليس مؤكّداً حتى الآن ان كانت منسّقة او غير منسّقة مع رؤساء الحكومات السابقين) لتشكيل حكومة عشرينيّة تكنوسياسية (14 اختصاصيون و6 سياسيون)، علماً انّ طرح الحكومة التكنوسياسية يلبّي من جهة طلب جهات وازنة في الاكثرية (التيار الوطني الحر، وحركة «أمل» و«حزب الله»)، إلاّ انّه يناقض من جهة ثانية، توجّه الرئيس الحريري نحو حكومة اختصاصيين لا سياسيين، والتي نادى بها بعد استقالته في تشرين الاول 2019، وكان يسعى الى تمريرها مع رؤساء الحكومات السابقين، في مرحلة تكليف مصطفى اديب.

 

وفي غياب اي إشارة من ميقاتي حول ما اذا كان ترشحه لرئاسة الحكومة جدّياً، فإنّ المداولات السياسية الجارية في الصالونات توحي وكأنّ القوى السياسية قد أخذت علماً بإسم ميقاتي وطرحه، لكنّها ترصد في الوقت نفسه موقف الرئيس الحريري حيال هذا الأمر. فإن وافق الحريري على هذه المبادرة، تتعزز حظوظ ميقاتي في أن يكون متصدّراً نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، وهذا ما ستحدده الايام القليلة المقبلة.

 

رئيس واحد وليس خمسة!

 

وقال مرجع سياسي في الاكثرية النيابية لـ«الجمهورية»: «إنّ فرصة تأليف حكومة انقاذية كانت سانحة مع الرئيس المكلّف مصطفى أديب، لكنها فشلت وانتهت بالشكل الذي انتهت فيه. ونحن الآن في مرحلة بناء التوافق على بديل، وهذا بطبيعة الحال، ليس بالأمر السهل، وخصوصاً بعدما أعلن الرئيس الحريري أنّه ليس مرشحاً. مع أنّنا لا نعتبر هذا الاعلان نهائيا حتى الآن».

 

ورداً على سؤال عن احتمال تعويم حكومة تصريف الاعمال، فيما لو تعذر الوصول الى شخصية توافقية، قال المرجع: «هذا الأمر ليس مطروحاً على الاطلاق، فضلاً عن أنّه لا يستقيم لا مع الدستور ولا مع القانون، بالإضافة الى انّ ظروف البلد لا تحتمل حكومة مثل حكومة حسان دياب التي كانت مؤيّدة من طرف واحد».

 

على انّ المرجع عينه يشدّد على مسألة يعتبرها مفتاح اي تكليف او تأليف، وهي «ان نكون قد استفدنا من تجربة التأليف السابقة التي انتهت الى الفشل» وتبعاً لذلك قال: «انّ الهدف الاساس الذي ينبغي أن نجتمع عليه في هذه المرحلة، هو أن نتفق جميعا على بديل لأديب، اي بديل واحد فقط، وليس أن تتكرّر معنا تجربة التكليف السابق، حيث سمّينا رئيساً مكلفاً واحداً في الاستشارات الملزمة هو السفير مصطفى أديب، فإذا بنا نُفاجأ بعد ذلك، بأنّنا أمام خمسة رؤساء مكلّفين؛ اديب ومعه رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة. فصرنا امام مجموعة طباخين للحكومة، ارادوا انضاج طبختها بحسب مذاقهم وبطريقة أحادية لا شراكة فيها، وبشروط كانت نتيجتها أن «شاطت» الطبخة الحكومية، لينتهي بذلك تكليف الرئيس المكلّف الاصيل الى الفشل».

 

ولفت المرجع نفسه الانتباه الى «اننا مع التوافق السريع على الشخصية المقبولة لتشكيل الحكومة، ولن نحيد عن هذا المبدأ، بل سنسعى الى هذا التوافق الى ما شاء الله»، وقال: «ان الاكثرية النيابية بكلّ توجهاتها، لن تذهب الى تشكيل حكومة من طرف واحد، وبمعنى شديد الوضوح، لن نذهب الى حكومة صدامية مع أحد، وتحديداً مع الطائفة السنّية، بل الى حكومة بتوافق كل المكونات عليها، هذا هو قرارنا قبل المبادرة الفرنسية وبعدها».

 

رؤساء الحكومات

 

الى ذلك، اصدر الرؤساء الحريري وميقاتي وسلام والسنيورة، امس، بياناً ردوا فيه على الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، اشاروا فيه الى انّ المبادرة الفرنسية «بُنيت على ضرورة تعليق كل ما يمتّ الى السياسة الداخلية التقليدية، ومسألة تنافس الكتل والأحزاب، لأشهر معدودة، بحيث تتفق الكتل النيابيّة الرئيسية على حكومة إنقاذ مصغرة من الاختصاصيين الأكْفاء لا تسمّيهم الاحزاب».

 

ولفت البيان، الى انّ نادي الرؤساء الاربعة لم يشكّل الحكومة نيابة عن الرئيس اديب، ولم يفرض اسماً فيها او حقيبة، بل اقتصر دوره على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر.

 

واتهم الرؤساء نصرالله بتعمّد افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة المكلّف، بزعم التعدّي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل. واعتبروا انّ مطالعة نصرالله تنسف المبادرة الفرنسية بمحتواها الاقتصادي والمالي، ولم يكن موفقاً في العودة إلى احداث ايار 2008 للتذكير بالاعتداء الذي تعرضت له بيروت، وهو ما قرأه اللبنانيون تهديداً غير مقبول وتلويحاً باستخدام الفوضى والعنف والفلتان الأمني، والتي لا تستثني أحداً من مخاطرها.

 

وخلص الرؤساء، الى انّ نصرالله «يريد حكومة يتمثل فيها حزبه، وتسمّي فيها الأحزاب ممثليها للوزارات المختلفة. وهذه الوصفة هي التي تنطبق تماماً على ما جرى عند تأليف الحكومة المستقيلة، والتي أدّت إلى النتائج الواضحة والجلية، والتي رآها ويراها اللبنانيون كل يوم بأعينهم، والتي استدعت أساساً مبادرة مشكورة للرئيس ماكرون في محاولة أخيرة لوقف الانهيار».

 

الجلسة

 

من جهة ثانية، طيّر النصاب الجولة المسائية من الجلسة التشريعية التي عُقدت في قصر الاونيسكو أمس، وحدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعداً لجلسة جديدة في 20 تشرين الاول الجاري.

 

وفقدان النصاب مردّه الى الخلاف على اقتراح قانون العفو، وقال بري: «إن اقتراح العفو يمكن تعديله وإعادة البحث فيه»، لكنه أعرب عن «خشيته» من ان نصل الى 900 حالة كورونا في السجون «من دون أن نكون قادرين على معالجة المصابين».

 

من جهته، قال النائب علي حسن خليل، إنّ «برّي ارتأى أنّ تأجيل الجلسة قد يكون مخرجاً لكي يتسنّى لنا النقاش قبل الجلسة المقبلة بشأن اقتراح العفو العام»، مشيراً إلى أنّ «الكتل لم تكن منسجمة مع نفسها في مقاربة الموضوع».

 

ولفت إلى أنّ «قانون العفو العام مستثنى منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي»، مضيفاً: «كنّا مستعدّين للتعاطي مع النقاش بطريقة إيجابيّة، وما من قانون مثالي. ولكن يجب أن يراعي الأوضاع التي تواجهنا على الأرض لا سيّما موضوع كورونا».

 

وتابع: «نحن أمام فضيحة قانونيّة لها علاقة بمئات الموقوفين التي تتأخّر محاكمتهم لأسباب غير موضوعيّة».

 

وكانت الجولة النهارية قد انطلقت في الحادية عشرة قبل ظهر امس في حضور 65 نائباً، واقرّ مشروع القانون المتعلق بالاثراء غير المشروع. واعرب بري عن استعداده لعقد جلسة لتعديل الدستور لرفع الحصانات عن الجميع، «فطالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدّم في لبنان. لقد سبق وأُوقف وزراء «وانا يلي سلمتن وما حدا يزايد».

 

كذلك صادق المجلس على مجموعة اتفاقيات، الى جانب اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية، حيث اعتبر بري انه من اهم البنود الموجودة في الجدول.

 

وردّ مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريب الرقمي عن بُعد في التعليم الجامعي الى لجنة التربية. كما تمّ اقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515.

 

قائد الجيش

 

من جهة ثانية، أكّد قائد الجيش العماد جوزاف عون، «أنّ الإرهاب لا يعترف بطائفة ولا دين، ومشروعه الأساس هو القتل». وقال خلال تفقده امس، قيادة الكتيبة 23 في عرمان- المنية، التي حاول احد الارهابيين تفجير نفسه فيها، وتعزيته عائلات الجنود الشهداء: «إنّ دم أبنائكم أحبط مخططات كانت تُعدّ لوطننا، لكننا لن نسمح للمشروع الإرهابي بالتسلل إلى الداخل اللبناني مهما كلّفنا ذلك من تضحيات».

 

وتابع: «إنّ شهداءنا أنقذوا لبنان من عمليات خطرة وحموا جميع مناطقه دون استثناء، وستبقى بيوت عكار تزخر بالشباب الذين لن يبخلوا بتقديم دمائهم والتضحية في سبيل لبنان، وما قدّمته هذه المنطقة يليق بتاريخها المشرّف بدءاً من معركة الضنية وصولاً إلى يومنا هذا».

 

 

*****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

البرلمان يقرّ قانون الإثراء غير المشروع… وخلافات ترجئ قانون العفو

 

أقرّ البرلمان اللبناني، يوم أمس، قانون الإثراء غير المشروع، وما بات يُعرف بـ«الدولار الطالبي»، في الجلسة التشريعية الصباحية، وأرجئ البحث في قانون العفو العام الذي كان مدرجاً على جدول الأعمال إلى الجلسة المسائية، لعدم الاتفاق على صيغته النهائية بين الكتل وتهديد كتلة «التيار الوطني الحر» بمقاطعة الجلسة.

وبعد تأمين النصاب، بحضور 65 نائباً، انطلقت الجلسة على وَقْع اعتصام نفذه أهالي السجناء مطالبين بإقرار العفو العام خاصة، بعد إصابة المئات منهم بفيروس «كورونا». واستهلها رئيس البرلمان نبيه برّي بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والنائب السابق طارق حبشي وأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت. ومع تعذر التوافق على صيغة نهائية ترضي مختلف الكتل النيابية لاقتراح قانون العفو العام، أعلن عن موافقة بري بناءً لاتصالات أجريت معه من «تكتل لبنان القوي» (الوطني الحر) التي هدّدت بمقاطعة الجلسة، على إرجاء البحث به إلى الجلسة المسائية، وطلب من لجنة مؤلفة من النواب إيلي الفرزلي، وعلي حسن خليل، وهادي حبيش، وآلان عون، وجميل السيد، وإبراهيم الموسوي، وبلال عبد الله، الاجتماع قبل الجلسة المسائية لإيجاد صيغة توافقية نظراً لحساسية الموضوع.

وقال النائب هادي أبو الحسن في اللقاء الديمقراطي الذي يدعم العفو العام: «إننا مع الحرص على الأمن الداخلي لا يجوز أن نرفض قانوناً إنسانياً كهذا».

في المقابل، أعلن النائب فريد الخازن عن موقف تكتل «لبنان القوي» الذي «يعارض قانون العفو وكان لدينا تحفظات من قبل»، فيما سبق لتكتل الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية) أن أعلن مقاطعة الجلسة لعدم تضمنها القوانين التي تهم الشعب اللبناني في المرحلة الراهنة، بحسب بيان له. كما سبق لـ«كتلة المستقبل» أن أعلنت أنها «لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها والمطروحة ‏في الجلسة».

وفي الجلسة الصباحية، أقر المجلس إلى جانب قانون الإثراء غير المشروع، قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة، بالسماح بإرسال الأهالي لأولادهم الذين يتعلمون في الخارج 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515 ليرة للدولار. وخلال بحث قانون الإثراء غير المشروع، اقترح نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي على برّي رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء، بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب والوزراء، فكان رد بري: «أنا حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع»، مضيفاً: «طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن أن يحصل تقدم في لبنان»، وأكد «لقد سبق وأُوقف وزراء (وأنا من سلّمهم ولا يزايدن أحد)».

وتم إقرار مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع مع إدخال تعديل عليه بناءً لطلب «كتلة المستقبل» قضى بحذف عبارة «رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء» واستبدال بها عبارة: «يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي».

وكان لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي لم يحضر الجلسة لإصابته بفيروس «كورونا»، تعليق على إقرار قانون الإثراء غير المشروع، وكتب على حسابه على «تويتر»: «إخضاع النواب والوزراء وكل الموظفين لقانون الإثراء غير المشروع إنجاز حققه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة».

ولم يكتمل النصاب في الجلسة المسائية؛ فحدد بري موعداً لجلسة مقبلة في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، يتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدلاً من النواب المستقيلين. وقال رئيس البرلمان: «سأفتح حينها جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق بشأنه. وأضاف: «طرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي «كورونا»، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً»، مؤكدا أنه «يمكن تعديل قانون العفو وإعادة البحث به مبدياً خشيته من «الوصول إلى 900 حالة (كورونا) في السجون من دون أن نكون قادرين على معالجة المصابين». وقال النائب علي حسن خليل «قانون العفو العام مستثنى منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي، وكنّا مستعدّين للتعاطي مع النقاش بطريقة إيجابيّة، وما من قانون مثالي ولكن يجب أن يراعي الأوضاع التي تواجهنا على الأرض، لا سيّما موضوع (كورونا)».

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

تيّار العهد يسقط قانون العفو.. وتشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف!

رؤساء الحكومات يتهمون نصر الله بافتعال اشتباك طائفي.. ودولار المستشفيات 3950 ليرة

 

 

لم يصمد «التوافق» داخل كتل الاكثرية الحاكمة، ومعها كتلتا المستقبل واللقاء الديمقراطي، سوى ساعات قليلة، استغرقتها الجلسة الصباحية، فأقرت تعديلات على قانوني الإثراء غير المشروع والمحاكمات الجزائية، واقتراحات قوانين تتعلق بمتضرري مرفأ بيروت والدولار الطالبي، عبر إلزام المصارف بتحويل 10 آلاف دولار لكل طالب يدرس خارج لبنان، ليطاح بها، عند الساعة السادسة مساءً، على خلفية اعتراض كتلة نواب «لبنان القوي» التي يرأسها النائب جبران باسيل على صيغة قانون العفو لا سيما المادة 9 منه، فطار النصاب، واضطر الرئيس نبيه برّي إلى رفعها إلى 20 ت1 الجاري.

 

ولئن كانت الجلسة استهلت بالوقوف دقيقة صمت عن روح أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، وبرثاء من الرئيس برّي، وصف فيه الراحل بأنه «درة من درر العرب»، وأن لبنان فقد صديقاً عزيزاً وشقيقاً.

 

فإن الخلاصة التي بلغتها، لم تكن لمصلحة معالجة ملفٍ من أخطر الملفات المتفجرة، هو تفشي فايروس كورونا في سجن رومية وسجن زحلة وسجون أخرى، الامر الذي كان يفترض إقرار قانون العفو العام، وبأي صيغة حسب الرئيس برّي، الذي لم يخفِ امتعاضه من النتائج التي آلت إليها الجلسة، وبالتالي، من الممكن ان تترك تداعيات على معالجة جملة من الملفات العالقة في ما خص الحكومة، أو سائر الملفات الحياتية والتشريعية الاخرى.

 

والحال، فإن تيّار العهد (تكتل لبنان القوي) بعد مقاطعة كتلة القوات اللبنانية للجلسة، اسقط قانون العفو.. وبرز في بعبدا تشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف، في ظل غياب أي اتصال بعد، واستمرار التباعد بين المواقف الرئاسية والكتل النيابية، والاطراف المعنية بهذا الملف، وسط تمسك «الثنائي الشيعي» بمواقفه من مسار التكليف والتأليف، ورد رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، تمام سلام عليه لجهة ان «رواية الامين العام لحزب الله تعمدت افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدّي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل، وهو الامر الذي لا أساس له من الصحة»، فضلاً عن ان «مطالعة الامين العام لحزب الله تنسف المبادرة الفرنسية بمحتواها الاقتصادي والمالي، من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والاصلاحات الاقتصادية والمالية».

 

وتنظر الاوساط المقربة من بعبدا بتشاؤم إلى إمكانية تأليف حكومة، من دون «تدخل خارجي»، وهو ما اشارت إليه محطة «O.T.V» في معرض الكلام عن مرور 31 عاماً على اتفاق الطائف، الذي صار دستوراً، إذ ذكرت «أما اليوم، فمظهر إضافي من مظاهر الفشل المتآتي من الدستور المعدل قبل 31 عاماً، عبر استحالة تشكيل حكومة بمعزل عن تدخل خارجي».

 

وفي السياق، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان هناك تواصلا سيتم بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لتقييم ملف الحكومة ووضع المبادرة الفرنسية بعد المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي والاستعدادات لأنقاذها كمبادرة اقتصادية بغية تأليف حكومة مهمة لتنفيذ الاصلاحات وبعد استشراف المرحلة المقبلة يفترض ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية ولا يفترض الانتقال من انتكاسة الى اخرى. واكدت ان الحوار يبدأ مع رئيس المجلس لاسيما ان التشاور بعد الاستشارات سيتم معه اما توقيت الاستشارات فيبقى رهن ارادة رئيس الجمهورية في ضوء المعطيات التي تتجمع لديه.

 

الى ذلك رأت المصادر ان ما من تعويم لحكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب، وليس هناك من وارد في ذلك وهي تعمل كحكومة تصريف أعمال لا اكثر ولا اقل.

 

وسألت كيف يمكن تعويم حكومة تصريف الاعمال ولا امكانية لذلك بل هناك امكانية لتصريف الاعمال وهذا ما يجري اي موافقات استثنائية حول بعض المواضيع.

 

ولفتت الى هناك حكومات تصريف اعمال بقيت لفترة ولا يمكن في ظل الواقع الذي يعيشه المواطنون الانتظار، ولكن حرق المراحل لا يفيد قبل أجراء عملية التقييم واختيار الشخص المناسب القادر على التوفيق بين التناقضات والتجاذبات بفعل الضرورة الماسة قبل حلول فصل الشتاء لمعالجة بعض المواضيع الحساسة خصوصا اذا لا سمح الله تم رفع الدعم عن المواد الاساسية.

 

وكانت انشغلت البلاد بالجلسة التشريعية للمجلس النيابي والاحتجاجات الشعبية التي واكبت الجلسة للمطالبة بإقرار قانون العفو وتخللها قطع بعض الطرقات في الضاحية والشمال واحتجاج في سجن رومية هدد خلاله بعض السجناء بشنق انفسهم. وبتوسع انتشار فيروس كورونا،والملاحقات الامنية لشبكات الارهاب التي اعادت إحياء عملياتها، وتجدد ازمة المحروقات وكشف عمليات التهريب نهاراً جهاراً الى سوريا وبمعرفة السلطات الرسمية بمن يهرّب وكيف يُهرّب عبر شاشات التفلزة. فيما واصل الدولار تحليقه متخطياً عتبة ٨ الاف و500 ليرة.

 

كما انشغلت البلاد بتقديم التعازي بامير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح في السفارة الكويتية، وبالردود على مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما توقفت الاتصالات والتحركات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، بإنتظار انتهاء تقييم القوى السياسية للتجربة السابقة مع مصطفى اديب وتقرير اي خيار ستسلكه بالتوازي مع استمرار التمسك بالمبادرة الفرنسية التي يمكن ان يطرأ عليها تجديد ما. فيما رُصِد تحرك جديد للسفير المصري ياسر علوي، الذي زار رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، وتطرق البحث بحسب بيان المكتب الاعلامي للمرده الى «مجمل الاوضاع والتطورات الراهنة، لاسيما ملف ترسيم الحدود البحرية بالإضافة الى ملف تشكيل الحكومة اللبنانية والاوضاع الإقليمية والدولية الراهنة».

 

وكان السفير المصري قد قام خلال اسبوعين الماضيين قبل وبعد اعتذار اديب، بلقاءات علنية وغير علنية مع كبار المسؤولين وبعض اركان السياسة، بالتوازي مع التحرك الروسي الذي قام به الموفد الخاص للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. لكن لم تعرف اي تفاصيل عنه، سوى ان بوغدانوف سيزور لبنان نهاية تشرين اول الحالي.

 

ويبدو انه بين مهلة الرئيس ماكرون الممتدة بين ثلاثة الى ستة اسابيع، وبين الزيارة المرتقبة لبوغدانوف بعد شهر، والزيارة التي جرى الحديث عنها لمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر الى لبنان نهاية هذا الشهر ايضاً لإستئناف المفاوضات في شأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، سينتظر اللبنانيون الكثيرمن الازمات والتردي المعيشي والاقتصادي، برغم ان الاتحادالاوروبي اكد امس في بيان مطول له استمرار دعم لبنان.

 

ورد رؤساء الحكومة السابقون في بيان لهم امس، على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقالوا: من المؤسف أن يجتنب السيد نصر الله الحقيقة إلى هذه الدرجة، في الرواية التي ساقها بشأن المساعي التي قام بها الرئيس مصطفى أديب في محاولة تشكيل حكومة إنقاذية والاسباب التي ادت إلى فشلها.

 

اضاف الرؤساء: إنّ السيد نصر الله في معظم مداخلته أمس كان يستعرض الشروط التي وضعها لتشكيل الحكومة العتيدة. وباختصار، فإن الامين العام لحزب الله يريد حكومة يتمثل فيها حزبه، وتسمي فيها الاحزاب ممثليها للوزارات المختلفة. وهذه الوصفة هي التي تنطبق تماماً على ما جرى عند تأليف الحكومة المستقيلة، والتي أدّت إلى النتائج الواضحة والجلية، والتي رآها ويراها اللبنانيون كل يوم بأعينهم، والتي استدعت أساسا مبادرة مشكورة للرئيس ماكرون في محاولة أخيرة لوقف الانهيار.

 

الجلسة.. الميثاقية

 

نيابياً، كادت الميثاقية أن تطيح بالجلسة التشريعية في قصر «الاونيسكو» أمس لولا استدراك الرئيس نبيه برّي الموقف والاسراع في ارجاء البحث بقانون العفو بعد ان كان تكتل «لبنان القوي» وضعه شرطاً لحضور هذه الجلسة، وقد حصل ذلك بعد مروحة من الاتصالات التي أثمرت الاتفاق على تأليف لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لإيجاد صيغة توافقية لهذا الموضوع، غير ان فشل هذه اللجنة بالوصول إلى تفاهم أدى إلى تطيير الجلسة المسائية بفعل عدم اكتمال النصاب وهو ما أدى إلى ترحيل القانون إلى الثلاثاء الاوّل الذي يلي الخامس عشر من تشرين الاوّل موعد بدء العقد العادي للمجلس. لكن هذا الترحيل لم يدعه الرئيس برّي يمر مرور الكرام حيث «أسف للمنحى الذي نسير به جميعاً، ونخشى ان نصل إلى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطببكم»، هذا الكلام للرئيس بري كان سبقه موقف لافت له في بداية الجلسة حيث قال: طالما هناك طائفة وطوائف فلبنان لن يتقدّم ولن يتطور.

 

وقد بدا على الرئيس برّي الاستياء العارم من تهديد «لبنان القوي» بمقاطعة الجلسة فيما لو ابقى على قانون العفو، وتجنباً للوقوع في فخ ارجاء الجلسة وما يعنيه ذلك من ارتدادات سلبية على الواقع السياسي كان القبول بسحب البند عن جدول أعمال الجلسة، غير ان نواب «لبنان القوي» عادوا واحتفظوا بحق الانسحاب في حال إعادة طرح المشروع، وبين هذا التوجه وذلك طار نصاب الجلسة المسائية وطار معها قانون العفو الذي كما هو معلوم كان يؤيده «الثنائي الشيعي» والحزب التقدمي الاشتراكي.

 

وإلى هذا فإن إقرار أحد مواد قانون الإثراء غير المشروع اثار لغطاً لجهة التفسير، وهو ما استلزم نقاشاً واسعاً سجل في خلاله انقساماً نيابياً انتهى إلى اقراره باعتبار الإثراء غير المشروع جريمة عادية تخضع للقضاء العادي، بعد ان كانت كتلة «المستقبل» طلبت استبدال رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعبارة «يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي».

 

كما أقرّ المجلس اقتراح قانون يرمي إلى تعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات، كما تمّ أيضاً إقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: عشرة آلاف دولار في السنة على سعر 1515 للطلاب الذين يدرسون في الخارج.

 

ومن الاقتراحات المهمة التي اقرها المجلس ايضاً اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت وتعويض الابنية المتضررة.

 

واقر المجلس مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي، وكذلك الإجازة لمؤسسات التعليم الخاص بتنسيب تلامذة صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 – 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.

 

وفي المقابل ردّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي للجان. (راجع ص 3)

 

وكانت قضية العفو حضرت في تحرك أهالي السجناء، في وقت هدّد فيه هؤلاء بالانتحار شنقاً في حال عدم إقرار قانون العفو.

 

الوضع المالي

 

على الصعيد المالي، دعا رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير الى تشكيل حكومة جديدة تضم أصحاب الخبرة العملية، واعتبر في حديث لوكالة «رويترز»، أن «استعادة الثقة هي العامل الاهم للخروج من الازمة، كما تشكيل حكومة جديدة قائمة على الخبرات».

 

وعن تعميم مصرف لبنان الاخير، أوضح صفير أنه «يهدف الى استعادة ما بين 4 وحتى 5 مليارات دولار للتصدي للشحّ الكبير في سيولة المصارف».

 

وشدد صفير على أن «المصارف تعارض اي اقتطاع من الودائع «Haircut» فالمساس بأموال المودعين هو اسهل الطرق لتغطية الخسائر، ولكن ذلك سيخلق الكثير من المشاكل الاجتماعية».

 

أضاف: في المقابل اقترحت جمعية المصارف انشاء صندوق سيادي تبقى فيه الاصول ملكاً للدولة بقيمة 40 مليار دولار لضمان الودائع أولاً، واستعادة الثقة سريعاً، وذلك للحدّ من التشكيك القائم في إمكانية دفع الودائع.

 

وأوضح في هذا الاطار، ان «أصول الدولة ستبقى ملكاً للدولة وإنما عوائد الصندوق هي التي ستخلق السيولة اللازمة».

 

تعديل تعرفة المستشفيات

 

وفي سياق طبي، أعلن المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت انه ابتداءً من اليوم سيسعر على أساس 3900 ليرة للدولار، وليس على أساس 1500 ليرة..

 

وأعلن وزير الصحة الاسبق محمّد جواد خليفة ان المستشفيات ستسعر على أساس 3950 ليرة للدولار الواحد.

 

تحويلات إلى سويسرا

 

واستمرت المناوشات بين وزيري الطاقة السابقين ندى البستاني وسيزار أبي خليل (وكلاهما من التيار الوطني الحر) لجهة تحويل أموال إلى الخارج.

 

فقد كشف رئيس المرصد اللبناني لمكافحة الفساد شارل سابا (M.T.V) أن بستاني أجرت تحويلين من مصرفين لبنانيين أوائل كانون الثاني 2020 إلى بنك سويسري، على أساس ان في التحويلين يظهر رقم الحساب وتاريخ التحويل.

 

وأكد سابا ان من حولوا الاموال إلى الخارج ليس فقط سيزار أبي خليل أو ندى بستاني أو غيرهما من أعضاء التكتل أو المتعهدين بل من معظم القوى النافذة من سياسيين ومصرفيين وإعلاميين وهذا باعتراف حاكم مصرف لبنان بالتعميم رقم 154.

 

39620 إصابة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1257 إصابة بالكورونا و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 39620 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط.

 

 

*****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

 

مجلس النواب أقرّ سلّة من القوانين أهمها «الإثراء غير المشروع».. وتطيير قانون العفو العام

محركات الإتصالات السياسية مُعطّلة وتعويل على تحرك روسي بعد تراجع المبادرة الفرنسية

المازوت مقطوع والبنزين مُقنّن… والأسعار الى «التحليق» عندما يتوقف دعم «المركزي»

المشهد السياسي فيما يخصّ تشكيل الحكومة ما زال على حاله منذ إعتذار الرئيس مصطفى أديب، فالمحركات السياسية تمّ إطفاؤها بإنتظار مبادرة تأتي من الداخل أو الخارج. المبادرة الفرنسية «معرقلة» مع السقف العالي الذي وضعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي إستخدم عبارات قاسية غير مُعتادة في اللغة الديبلوماسية. هذا السقف واجهه رفض من كل القوى السياسية، لكن الرفض الأهم أتى من سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي رفض طريقة التعامل التي تعاطى بها الرئيس الفرنسي مع المسؤولين اللبنانيين. وإذا كان السيد نصر الله إعتبر أن المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، إلا أن الواقع على الأرض يقول عكس ذلك مع تراجع واضح للترحيب بالمبادرة.

 

إذًا أصبح تراجع المبادرة الفرنسية واقع وبالتالي أُقفلت الطرق أمام تشكيل حكومة نظرًا إلى التباعد الكبير في وجهات النظر بين الأفرقاء، فإنتقاد السيد نصر الله لأداء نادي رؤساء الحكومة السابقين فيما خصّ منهجية تشكيل الحكومة وردّ نادي الرؤساء السابقين ببيان إتهمت فيه السيد نصر الله بإفتعال «مشكل طائفي» بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف.

 

لكن العقدة الأكبر تبقى على صعيد الثقة المفقودة بين الأفرقاء السياسيين، فالسيد نصر الله قالها بوضوح: الحزب يريد أن يكون في الحكومة خوفًا من 5 أيار جديد! في المقابل، تظهر النية الواضحة لدى الفريق الأخر بإبعاد الحزب عن الحكومة بشكل كامل. هذا التباعد في وجهات النظر يجعل من تشكيل حكومة، مُهمّة مُعقدّة جدًا.

 

تراجع المبادرة الفرنسية والفراغ الأميركي الناتج عن الإنتخابات الرئاسية الأميركية، ترك الباب مفتوحاً أمام تحرك روسي كثر الحديث عنه في أروقة الديبلوماسـية وحتى داخل الكرملن. فالمعلومات تُشير إلى أن الكرملن في صدد تحضير تحرك بإتجــاه القوى الســـياسية اللــبنانية وذلك بمباركة أميركية وأوروبية. وإحتمالات نجـاح أي تحرك روسي نابع من العلاقات الجـيدة التي تربط روسيا بكافة القوى السياسية اللبنانية من دون إستثناء.

 

بالتزامن كان لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي طرح نصّ على تشكيل حكومة تكنوسياسية مؤلفة من 20 وزيرًا 14 منهم إختصاصيين و6 وزراء دولة حزبيين. هذا الطرح إعتبره البعض نوعاً من طرح الرئيس ميقاتي لنفسه كمرشح لتشكيل حكومة جديدة. وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام عن أن مستشار الرئيس ميقاتي قام بالإتصال بالمسؤولين بالسفارة الفرنسية من دون أن يكون هناك من تقدم فعلي.

 

من جهتها ترى القـوات اللبنانية أن لا حلّ للأزمة الحــالية إلا بإنتخابات نيابية مبـكرة وهو ما ترفضــه قوى الثامن من أذار التي تــعتبر أن هذا الطرح هدفه تغيــير المشهد السياسي اللبناني.

 

 التأليف قبل التكليف

 

الرئيس ميشال عون على موقفه بالتأليف قبل التكليف، والتوافق على اسم الرئيس المكلف قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية، فيما العلاقة بين الرئيسين عون وبري ليست على ما يرام بسبب تمسك عون بالمداورة في الوزارات السيادية، اما خطوط الرئيس بري متوقفة كليا، والحريري قال لكوادر المستقبل، لن اكون رئيسا للحكومة في هذا العهد وابلغ المسؤولين الفرنسيين انه يفضل ان لايكون رئيسا للحكومة في هذا العهد ولايريد التعامل مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر بشخص الوزير جبران باسيل، فيما النائب السابق وليد جنبلاط اعلن ان جهوده لم تحقق اي تقدم وبقي وحيدا يقاتل لحلحة الملف الحكومي، اما حزب الله وبعد ان فند السيد حسن نصرالله كل الاتصالات والحراك الفرنسي ووجه انتقادات عنيفة لماكرون لكنه اعلن تاييده للمبادرة الفرنسية وحتى اللحظة لم يحصل اي تواصل فرنسي مع الثنائي الشيعي بعد اعتذار اديب. واشارت معلومات مؤكدة ان لا حكومة قبل الانتخابات الاميركية وسيتم تفعيل حكومة تصريف الاعمال برئاسة دياب ومعاودة اجتماعاتها واصدار قرارات مع دراسة دستورية تسمح لها بمعاودة نشاطها.

 

وفي مقلب اخر، فان الاتصالات التي جرت بين مسؤولين من تيار المستقبل والقوات اللبنانية لفتح صفحة جديدة وكسر الجمود باءت بالفشل وان الاتصالات لم تحقق نجاحا او تعبيد الطريق لعقد اجتماع بين الحريري وجعجع، وانتقد تيار المستقبل مواقف جعجع الاخيرة معتبرا انها حملت انتقادات للحريري والتشكيك بمواقفه وخطوطه المفتوحة مع حزب الله ، كما ان العلاقة بين الحريري وسامي الجميل مقطوعة ايضا، فيما علاقة جنبلاط مع الحريري عادية ويفضل جنبلاط التواصل الدائم مع بري والتنسيق معه في كل الملفات ووجه انتقادات ناعمة للحريري وادارته الطائفية للملف الحكومي .

 

وفي ظل الافق المسدود داخليا فان القوى السياسية بانتظار معاودة التحرك الفرنسي الجديد واطلاق محركاتها وما هي خطواتها واي طريق سيسلكه المسؤولون الفرنسيون ليبنى على الشيء مقتضاه وعلى ضوء التحرك الفرنسي ستبنى المواقف وتحديد مسار تشكيل الحكومة واسم الرئيس المكلف.

 

 الجلستان النيابيتان وقانون العفو

 

وبعد تأمين نصاب 65 نائباً إنعقدت جلسة مجلس النواب في قصر «الاونيسكو» والتي كان يفترض وفق دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري ان تكون على يومين امس واليوم ولكن التناقضات النيابية والسياسية حول اقرار قانون العفو العام نجحت في تطيير الجلسة المسائية وبالتالي الجلسات التي كانت مقررة اليوم الى 20 تشرين الاول، وذلك بعد انتظاره النواب داخل القاعة لمدة 20 دقيقة ولكن النصاب لم يكتمل»، وأكد بري انه «آسف للمنحى الذي نسير به جميعاً ونخشى ان نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع ان نطببكم».

 

وأوضح بري انه «يوجد 237 حالة كورونا في سجن زحلة وفي سجن روميه اصبحوا كثر وهو يتسع لـ 1200 شخص وينامون في الاروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآن او انجيل مقدس، واخشى ما اخشاه بعد الكورونا خصوصاً ان هناك 900 سرير للحالات الطارئة»، لافتاً الى انه «تم تأليف لجنة وقاموا بعملهم وهناك خلاف حول المادة التاسعة»، مبيناً انه «سيتم في الجلسة المقبلة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى الذين قدموا الاستقالة والمفاوضين وامناء سر وقسم اليمين، ومن ثم افتح جلسة للتشريعات ومن ضمنها قانون العفو واي اقتراح تستطيع لجنة العفو برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ان تصل الى نتيجة نقوم به ولو قبل هذا التاريخ».

 

ويعود سبب رفع الجلسة الى عدم تمكن اللجنة التي كُلّفت درس قانون العفو العام من التوصل إلى نتيجة.

 

واتفقت اللجنة على تأجيل البحث بالقانون إلى الجلسة المقبلة التي قد تتزامن مع جلسة إنتخاب اللجان في أول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول.

 

وكان الرئيس بري وفي ما يمكن اعتباره مخرجا لتجنب الوقوع في فخ إرجاء الجلسة الصباحية مع ما يعنيه ذلك من ارتدادات سياسية سلبية، اجرى اتصالات حثيثة مع نواب تكتل لبنان القوي افضت الى قبول بري بسحب البند من جدول الأعمال، فكان أن حضر النواب العونيون إلى القاعة، مع الاحتفاظ بحق الانسحاب في حال إعادة طرح المشروع.

 

وارتأى بري تشكيل لجنة تجتمع عصرا لدرس الاقتراح والتعديلات المقترحة عليه. وتتألف اللجنة من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، إضافة إلى النواب علي حسن خليل (أمل)، هادي حبيش (المستقبل)، آلان عون (تكتل لبنان القوي)، جميل السيد، ابراهيم الموسوي (كتلة الوفاء للمقاومة) وبلال عبدالله (اللقاء الديموقراطي).

 

قانون الاثراء «مفخخ»

 

وفي «صيغة مفخخة»، اقر مجلس النواب مناقشة قانون الاثراء غير المشروع مع نزع عبارة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء واستبدالها بعبارة: «يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي» كما طرحت كتلة «المستقبل» وهو ما يعني وفق مصادر قضائية وحقوقية لـ«الديار» انه لزوم ما لا يلزم مع إبقاء الحصانة لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة والنواب والوزراء اي ان ملاحقة بتهمة الاثراء غير المشروع لن تكون ممكنة قبل رفع الحصانة اي العودة الى تأمين الاكثرية النيابية لأي قرار مماثل يعني المزيد من التسويف والحصانات الطائفية والمذهبية التي سترتفع لحماية الشخص المعني.

 

وقد أثار القانون المقر لغطا في تفسيره، جعل تكتل لبنان القوي يهلل له على اعتباره انجازا.

 

واوضح عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش ان قانون الاثراء غير المشروع لا يشمل النواب والوزراء والرؤساء الامر الذي يتطلب تعديلاً دستورياً.

 

وافيد ان الرئيس بري سيتكفل بالعمل لازالة اللبس والغموض الذي يعتري القانون.

 

واقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية، حيث اعتبر بري انه من اهم البنود الموجودة في الجدول. ورد مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي الى لجنة التربية. كما تم اقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: 10 الاف دولار في السنة على سعر 1515

 

 تعويض حكومي عن العفو

 

في المقابل، تؤكد اوساط وزارية لـ«الديار» ان هناك تدابيراً ستتخذها الحكومة ولجنة متابعة «كورونا» عبر تكثيف العناية الطبية لمرضى «كورونا» في السجون، وتخصيص اماكن خاصة لهم لعلاجهم وحجرهم ومنع تمدد الاصابات في صفوف المساجين، وخصوصاً في ظل رفض مناطقي لاستقبال مساجين «كورونا» في البقاع الغربي ولا سيما مستشفى مشغرة وكذلك في مستشفى الياس الهراوي في زحلة.

 

وفي حين يتردد عن تحضير المساجين في رومية لتمرد و«ثورة عنيفة» وتهديد البعض بشنق انفسهم في حال عدم اقرار القانون، وان يواكب اهالي المساجين اولادهم عبر ضغط كثيف في الشارع، تشير الاوساط الى وجود اجواء مماثلة، سيجهد «الثنائي» المطالب بإقرار العفو العام عن عدد لا بأس من المطلوبين بالبقاع، الى تهدئة الاوضاع مع الاهالي والعشائر، ومنع تفاقم الامور رغم عجزه عن تمرير القانون بصيغته الحالية والمعقولة لغياب الاجماع عليه وهو مطلوب ليمر في مجلس النواب في الجلسة المقبلة.

 

 أزمة المحروقات

 

من جهة أخرى، انعكست صعوبة الحصول على مادة المازوت في أسعار تعرفة المولدات الكهربائية عن شهر أيلول المنصرم على الشكل التالي: 582 ل.ل للكيلواط ساعة. وهو سعر مُرشّح بقوة للإرتفاع في المرحلة المقبلة مع إحتمال تقنين أصحاب المولدات نظرًا إلى أن البنية التحتية الضعيفة للعديد من المولدات.

 

هذا التردّي في سوق المحروقات يترافق مع تصاريح بوصول جرّة الغاز إلى 60ألف ليرة في حال تمّ رفع الدعم عن المواد الأساسية نتيجة إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة.

 

من جهتها أكدّت المفوضية الأوروبية في بيان لها أنها مسُتعدّة لدعم الأسر الضعيفة في لبنان وتلبية الإحتياجات الفورية والطويلة الأمد للفئات الأكثر ضعفًا مُشدّدًا على إستعداد الإتحاد الأوروبي لدعم لبنان على التعافي الإقتصادي لكن بشرط أن تلتزم الحكومة اللبنانية بالإصلاحات وتُنفّذها.

 

 قائد الجيش

 

من جهته، تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون قيادة الكتيبة 23 في عرمان المنية التي شهدت إستشهاد عسكريين في اليومين الماضيين، وإستمع إلى تفاصيل العملية والظروف التي أدّت إلى إستشهاد العسكريين. ثم إلتقى العماد عون أهالي العسكريين الشهداء وقدّم لهم تعازي قيادة الجيش. وكان للعماد عون كلمة أكدّ فيها على إستمرار الجيش مكافحة الإرهاب الذي لا يعترف بطائفة ولا دين مُثنيًا على تضحيات أهل عكار خزان الجيش اللبناني.

 

وفي الختام ناشد العماد عون أهالي الشهداء برفع الصوت ضدّ قانون العفو عن قتلة أبنائهم والمطالبة بالعدالة لأرواح الشهداء والإقتصاص من الإرهابيين.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram