افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 7 تشرين الاول 2021
- صحافة وترجمة
- Rachid Hatoum
- 07:07 am - أكتوبر 07 , 2021
افتتاحية صحيفة البناء:
عبد اللهيان من موسكو إلى بيروت: ذاهبون إلى فيينا… والعلاقات مع السعودية قريباً الحكومة أمام تحدي الكهرباء والمحروقات: غياب التمويل وسباق سعر الصرف في ذكرى حرب تشرين… بري والقومي للأسد: ستبقى سورية قلعتنا القومية
تستقبل بيروت اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قادماً من موسكو، بعد سلسلة من المواقف التي عبر من خلالها عن تفاؤل بالمسارات السياسية المقبلة، سواء بما يخص إشاراته للعودة إلى مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي، أو في ما يتعلق بمستقبل العلاقات الإيرانية- السعودية التي توقع تقدم السير فيها نحو استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين قريباً، ولبنان في الملفين من الذين يقفون على ضفة التلقي الإيجابي، فإيران لاعب إقليمي كبير، تربط الدولتان الأهم بالنسبة للبنان دولياً وإقليمياً، أي أميركا والسعودية مواقفهما من رفع الضغوط عن لبنان بمسار علاقتها بإيران، وفقاً لما قاله وزير المالية الفرنسي برونو لومير مطلع عام 2020 في اجتماع وزراء مالية دول قمة العشرين، عندما دعا واشنطن والرياض إلى فك التداخل بين مسار مساعدة لبنان على التعافي والمواجهة مع إيران، وكان واضحاً من سياق الأحداث أن دعوته لم تلق الآذان الصاغية، ما عطل مسار المبادرة الفرنسية طويلاً ولا يزال، وفقاً لما وصل من معلومات عن نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان إلى الرياض واجتماعه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما لا يمكن وضع التراجعات الأميركية عن جزء من خطوات الحصار في دائرة تموضع جديد، وهي جاءت في محاولة التفافية على الدعم الإيراني بسفن كسر الحصار التي استقدمها حزب الله عبر سورية، بما يؤكد الربط الذي تقيمه واشنطن بين مستقبل العلاقة بإيران ومسار الحصار على لبنان سواء كان الربط سلبياً أو إيجابياً، فالتبدل هنا ليس عائداً لحسن النوايا الأميركية بمقدار ارتباطه بطبيعة التحدي الذي فرضته خطوة حزب الله المدعومة من إيران وسورية.
تأتي زيارة الوزير عبد اللهيان ولبنان في قلب أزمة الكهرباء والمحروقات، التي باتت عالقة بين مطرقة وقف الدعم بسبب شح السيولة بالعملات الصعبة من جهة، وسندان لعبة السوق التي ستجعل التمويل الحر سبباً لارتفاع سعر الصرف من جهة موازية، ووفقاً لمصادر مواكبة للزيارة فإن عبد اللهيان سيعيد تأكيد الاستعداد الإيراني لتأمين حاجات لبنان من الفيول الخاص بتوليد الكهرباء، والمازوت والبنزين بالليرة اللبنانية إذا رغبت الحكومة اللبنانية بذلك، إضافة إلى استعداد الشركات الإيرانية للمساعدة ببناء معامل توليد الكهرباء بتمويل ميسر، وفتح الباب لمناقشة نقل الكهرباء من إيران عبر العراق وسورية إذا تلقت إيران طلباً لبنانياً بهذا الاتجاه.
العرض الإيراني المستمر في ظل مأزق مفتوح يطرح على الحكومة السؤال عن البدائل المتاحة، ولماذا لا تفكر الحكومة بالسعي والضغط لطلب تعليق العقوبات الأميركية لتسهيل السير بالعروض الإيرانية، أو تأمين بدائل لهذه العروض بذات الشروط من مصادر أخرى، خصوصاً أن ما سيؤمنه استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري مع الفيول العراقي لن يتيح رفع التغذية الكهربائية إلى أكثر من 8 ساعات، بينما لا أموال تتيح شراء الفيول لكهرباء لبنان لتأمين تغذية بـ 4 ساعات أخرى إلا عبر تشكيل ضغط على سوق الصرف، فيما يبدو سوق المحروقات في حال أشد صعوبة بين الحاجة للاستيراد ونتائج التمويل من السوق على سعر الصرف الذي سجل 18000 ليرة للدولار مجدداً.
في المشهد السياسي حضرت ذكرى حرب تشرين التي خاضها الجيشان السوري والمصري عام 1973 كأول ترجمة لقرار حرب بوجه كيان الاحتلال، وأول انتصار تحققه الجيوش العربية في ميادين القتال تثبت فيها كفاءتها وتسترد الثقة للمواطن العربي بقدراته، وتؤسس لمسار المواجهة الذي سجلت عبره المقاومة مزيداً من الانتصارات والحقائق، وبالمناسبة وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية للرئيسين السوري والمصري، كما أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً، ووجه رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان للرئيس السوري بشار الأسد برقية تحية بالمناسبة، وتلاقت المواقف عند تأكيد معاني النصر وموقع سورية كقلعة قومية.
وأبرق الرئيس بري مهنئاً الرئيس الأسد بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية. ومما جاء في البرقية: "أتوجه إلى سيادتكم وإلى الجيش العربي السوري الباسل والشعب السوري الشقيق بأسمى آيات التنهئة والتبريك ولنا ملء الثقة بأن الرجال الذين صنعوا تشرين التحرير، قادرون اليوم على صنع تشرين دائم في مواجهة الإرهاب والحصار وقادرون على صنع تشرين يبقي سورية قوية منيعة وعريناً للعروبة لا يُضام". كما أبرق بري مهنئاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المناسبة نفسها وقال: "باسمي وباسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن القوات المسلحة المصرية قيادة وضباطاً وأفراداً، بخالص التهنئة متمنياً لكم التوفيق والسداد في قيادة مصر نحو المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار وللشعب المصري الشقيق دوام الأمن والاستقرار".
كما أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية بياناً في المناسبة قال فيه: "أطل علينا هذا العام العيد وقد حقق جيشنا القومي انتصارات جديدة على المجموعات الإرهابية التي عاثت قتلاً وإجراماً في الشام ولبنان والعراق. فتحية إلى جيش تشرين البطل الذي قدم عظيم التضحيات في مواجهة العدو الصهيوني، وكان معطاء ومقداماً هو ورفقاؤنا الأغرار في نسور الزوبعة وكل قوى المقاومة في مواجهة الإرهاب وكل محركيه وداعميه. نؤكد تمسكنا بالمقاومة بكافة أشكالها نهجاً وحيداً لتحرير أرضنا المغتصبة، ولتحرير كل بطل من أسرانا واستعادة كل حق منهوب من حقوق أمتنا. كما نؤكد وقوفنا إلى جانب سورية ـ الشام في خوض معركة الدفاع عن أرضنا وشعبنا، والثبات على عهد المقاومة حتى تحرير الجولان وفلسطين كل فلسطين من الاحتلال الصهيوني".
وبدوره وجه رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان برقية تهنئة للرئيس الأسد جاء فيها: "لقد شكلت حرب تشرين التحريرية، محطة حاسمة مضيئة في تاريخ الصراع، حيث أرست قاعدة راسخة نؤمن بها، بأن القوة هي القول الفصل في إثبات حقنا القومي أو إنكاره، هذه القوة التي فعلت فعلها صموداً وانتصاراً"، وتابع: "إننا إذ نحتفل وإياكم بذكرى حرب تشرين التحريرية التي أظهرت مكامن قوة أمتنا في ميادين الصراع، فإننا نحتفل أيضاً بانتصار سورية في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية، وهو انتصار كرس حقيقة أن السوريين يمتلكون إيماناً راسخاً بقضية بلادهم والدفاع عنها، وأن سورية هي قلعة قومية لا تقهر. نجدد التحية لكم ولكل أبناء شعبنا المقاوم الصامد في جولاننا السوري، المتمسك بهويته الوطنية والقومية، والرافض للاحتلال الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الاندحار عن أرضنا القومية والزوال النهائي".
في غضون ذلك عقد مجلس الوزراء أمس جلسة في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي واقتصرت القرارات على قبول هبات مالية من الخارج ونقل اعتمادات فيما غابت الملفات الضرورية عن النقاشات لا سيما الكهرباء والمحروقات فضلاً عن الملفات السياسية كترسيم الحدود الجنوبية.
وأشار وزير الإعلام جورج قرداحي في تصريح بعد الجلسة إلى أنه "تمت من خارج جدول الأعمال الموافقة على قبول هبة مقدمة من فرنسا عبارة عن 500 الف لقاح فايزر، أما من جدول الأعمال فقد تمت الموافقة على "نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة، وعلى إبرام اتفاقية رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للاستجابة إلى أزمة النازحين السوريين، وعلى تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرّري انفجار مرفأ بيروت".
ولفت قرداحي الى أنه "لم تتم مناقشة بنود الكهرباء بسبب تواجد وزير الطاقة خارج البلاد لعقد اتفاقيات استجرار الغاز إلى لبنان، وطُلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022".
وأكد ميقاتي خلال الجلسة أن "الموضوع المالي أساسي بالنسبة إلينا ويبدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم التعاملات المصرفية والأهم هو أموال المودعين ولدي يومياً دراسات لكيفية استرداد ودائع المودعين، أما الموضوع الاجتماعي فهو مهم جداً ويتعلق بالتربية والصحة والشؤون الأخرى، والخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والمرفأ وغيرها وجميعها ملحة وستنجز الخطط لحلها بأسرع وقت".
كما أكد ميقاتي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، "أننا نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت ومساعدة أهالي الضحايا"، وشدد "على مصداقية المحقق العدلي ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور"، وقال: "الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة".
وأضاف: "لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية وسأعبّر لوزير الخارجية الإيراني عن موقفنا الداعي إلى التزام إيران بعلاقات حسن الجوار مع محيطها وعدم القيام بأي عمل عدائي".
وقال ميقاتي: "نضع آمالًا كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافياً".
وتطرق إلى ملف الكهرباء قائلاً: "لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي، وسأسمي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء".
وبحسب معلومات "البناء" فإن صندوق النقد يولي أهمية كبيرة لملف الانفاق العام لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يكلف المالية العامة ملياري دولار سنوياً وسيجري البحث مطولاً بكيفية إزالة هذا العبء المالي من خلال إصلاح قطاع الكهرباء وبناء معامل للإنتاج.
وأشارت مصادر مطلعة على ملف التفاوض مع صندوق النقد لـ"البناء" إلى أن "مفتاح أي دعم للبنان أكان مساعدة أو استثمار خارجي هو التفاوض مع الصندوق وهذا ورد على ألسنة كافة المبعوثين والمسؤولين الدوليين الذين زاروا لبنان أو التقاهم رئيس الحكومة خلال جولته الأوروبية أو في لبنان، فالقوى الكبرى تتبع سياسة العصا والجزرة مع لبنان - التفاوض مقابل مشاريع استثمارية المرهونة بدورها بالإصلاحات إضافة إلى سياسة الدفع التدريجي للأموال مقابل كل إصلاح". وكشفت المصادر أن "عملية التفاوض انطلقت عملياً عبر اجتماعات تجري عبر تقنية "زوم" التي ستعتمد في أغلب الاجتماعات إلا إذا تطورت المفاوضات إلى توقيع اتفاقيات، وحينها يتمّ الحضور المباشر"، وتضيف: "التواصل بدأ بين الحكومة والصندوق قبل أن تأخذ الحكومة الثقة، حيث طلب الصندوق أرقاماً وبيانات اقتصادية ومالية نقدية تم الرد عليها من قبل الحكومة ما يظهر رغبة لديها في التعامل مع الصندوق فضلاً عن أن الأخير لم يقطع التواصل مع لبنان في كافة المراحل عبر الزيارات السنوية للقيام بعملية تقييم لمؤسسات ووزارات الدولة كون لبنان عضواً في الصندوق".
ويعدد الخبير الاقتصادي د. جاسم عجاقة في حديث لـ"البناء" المراحل التي يتدرج بها التفاوض مع الصندوق: عملية تقييم ثم وضع تصور للحل ثم تجزئة الحل أي التفاوض حول كل بند على حدة وتنفيذه، لذلك التنفيذ لا ينتظر الاتفاق الكامل على كل البنود، ويوضح أن صندوق النقد منفتح على النقاش ولا يفرض الشروط على الحكومة لكن على الدولة احترام المبادئ الثلاثة للصندوق لتمويل المشاريع:
- الانفتاح التجاري العالمي سواءً بالاستثمارات الاجنبية أو الاستيراد والتصدير.
- ترك السوق يحدد سعر الفائدة أي كف يد مصرف لبنان عن التدخل في أسعار الفوائد على العملات باستثناء فائدة الأدوات المالية على المدى القصير (سنة إلى سنتين).
- خروج الدولة من المجال الاقتصادي لا سيما من قطاعات إنتاجية كالكهرباء والاتصالات والخدمات والاكتفاء بلعب دور المراقب والمشرع، لكن لا يعني ذلك الخصخصة التي تعني بيع أصول الدولة.
وتنعكس هذه المبادئ بحسب عجاقة بإجراءات عدة من قبل الحكومة:
- فرض ضرائب على النشاط الاقتصادي وأن تلحظ الموازنة مداخيل حقيقية وإنفاق مرشد أي أن تغطي الضرائب الإنفاق العام الجاري.
- إعادة النظر بحجم القطاع العام وبالمؤسسات التي لا جدوى اقتصادية منها.
- عمليات الإدارة والحوكمة الرشيدة ومكننة القطاع العام ومكافحة الفساد الاداري والمالي.
- معالجة مشكلة الدين العام حيث يطلب الصندوق التفاوض مع المقرضين وحاملي السندات.
وفي سياق ذلك، شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن "ليس لدينا موقف مسبق من اقتراحات أو إجراءات صندوق النقد الدولي، إنما ننتظر أن تجري المناقشات بين الحكومة وبين الصندوق. فما نجده مناسباً نأخذ به وما نجده غير مناسب نعترض عليه ونقول وجهة نظرنا، بالتالي ليس هناك لا قبول أعمى ولا رفض مطلق، وإنما نناقش التفاصيل من خلال الحكومة ونتخذ الموقف المناسب لما فيه مصلحة لبنان". وفي رسالة ثانية من الحزب للأميركيين بعد رسالة السيد هاشم صفي الدين، أضاف قاسم: "أصبح الأميركيون يعرفون اليوم أنهم في لبنان يواجهون جماعة مؤمنة، مخلصة، خلوقة، صلبة تعمل لمصلحة شعبها، وتؤمن بأن الحق سينتصر ولو بعد حين، فليستخدموا كل ما يريدون. نحن أيضاً من حقنا أن نستخدم كل الوسائل المشروعة التي تؤدي إلى النتيجة الإيجابية، بما أن هدفنا الحرية والاستقلال والتحرير. فنحن لا نقبل إملاءات من أحد تؤدي إلى تثبيت المشروع الإسرائيلي في المنطقة أو تعطيل استقلالنا أو حريتنا أو مواجهتنا للاحتلال، ولا نقبل أن يعتدي علينا أحد من دون أن نرد الاعتداء، ولا نقبل إلا أن نكون أقوياء جاهزين لكل التحديات على كل المستويات العسكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية". وشدد قاسم على أن "المقاومة ربحت وربح لبنان أمرين أساسيين تشكيل الحكومة وكسر الحصارالأميركي".
على صعيد آخر، عادت أزمة البنزين وطوابير السيارات أمام المحطات إلى الواجهة بعدما اختفت منذ حوالي أسبوع، وذلك بعدما امتنع عدد من المحطات عن فتح أبوابه أمام الزبائن أمس لعدم صدور جدول أسعار المحروقات، فيما أقفلت بعض المحطات أبوابها بانتظار صدور الجدول اليوم مع التسعيرة الجديدة. وبحسب مصادر نفطية فإنّ شركات المحروقات امتنعت عن التسليم بسبب عدم صدور جدول جديد بالأسعار لغياب وزير الطاقة خارج لبنان حيث يعقد لقاءات في مصر، خصوصاً أنّ صلاحيّة التوقيع تعود إليه حصراً، علماً أنّ عدم صدور جدول جديد لا يعطي الشركات الحقّ بالامتناع عن التسليم، إلا أنّها اختارت الانتظار بهدف تحقيق أرباحٍ أكبر. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: "نترقب أن يوقع وزير الطاقة الجدول فيعود تسليم المشتقات النفطية اليوم إلى طبيعته بدءاً من الشركات وصولاً إلى الأسواق". وعزا البراكس "السبب الآخر لتهافت المواطنين على المحطات أمس إلى استباق المواطنين غلاء الأسعار المتوقع اليوم عند صدور الجدول عن وزارة الطاقة".
وبحسب المعلومات فإنّ الجدول الجديد سيلحظ ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين حيث سيتم احتساب الدولار على أساس الـ 17 ألف ليرة بعدما كان يُحتسب على أساس الـ 14 ألفاً.
وتابع وزير الطاقة والمياه وليد فياض إقفال عدد من المحطات وأعلن أنه "اتفق على مشاركة بقية المعنيين، لا سيما وزارة الاقتصاد وكافة القوى الأمنية المولجة تمهيداً لإنزال أشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه".
وفي سياق متصل بملف الطاقة استقبل رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة في مقرّ رئاسة الوزراء، الوزير فياض، ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل، في حضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة زواتي. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) "أكد رئيس الوزراء على العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع كل من سورية ولبنان، والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث الشقيقة، واستعداد الأردن بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، لتقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان الشقيق الذي يمرّ بتحديات اقتصادية استثنائية". واستمع رئيس الوزراء إلى "إيجاز الوزراء الثلاثة حول الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الأراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها". كذلك استضافت الأردن أمس اجتماعاً وزارياً ضمّ الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن، سورية ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان في جزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية. وتم خلال الاجتماع تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسورية وإجراء جميع الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.
على صعيد تحقيقات المرفأ، أفيد بأن فريق الدفاع عن النائب نهاد المشنوق سيتقدّم خلال يومين بطلب نقل الدعوى من القاضي طارق البيطار أمام محكمة التمييز وذلك للارتياب المشروع. وتوقعت مصادر معنية بالملف لـ"البناء" أن تتحول هذه القضية إلى اشتباك قضائي- سياسي حتى صدور القرار الظني المتوقع قبيل نهاية العام، محذرة من استغلال للقضية من أكثر من جهة داخلية بهدف تصفية حسابات سياسية ورفع شعبية بعض القوى السياسية قبيل الانتخابات النيابية، لا سيما على الساحة المسيحية وخارجية تتصل بالضغط على حزب الله وتشويه صورته وإرباكه وابتزازه في إطار المواجهة المفتوحة بين المحورين الأميركي- الخليجي من جهة والإيراني- السوري من جهة ثانية.
*************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
تواصل حكومي رسمي مع دمشق
للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث في سوريا، وما تبعها من انقسام لبناني حول الموقف من دمشق، كلّفت الحكومة اللبنانية أحد أعضائها، رسمياً، التواصل مع السلطات السورية للبحث في أمور عالقة تتعلق بالرسوم على الشاحنات اللبنانية التي تعبر الأراضي السورية في طريقها إلى الدول العربية. علماً أن الزيارات التي قام بها وزراء في الحكومة السابقة وقبلها كانت تتم بشكل شخصي أو بموافقة شفهية من رئيس الحكومة.
ففي الجلسة الحكومية الأولى في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أمس، عرض وزيرا الصناعة جورج دباكيان والزراعة عباس الحاج حسن للصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية والصناعية، تحديداً في ما يتعلق بكلفة النقل المرتفعة. ولدى استفسار ميقاتي من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية حول الأسباب، شرح له الأخير أزمة الرسوم المرتفعة على الشاحنات اللبنانية التي تعبر سوريا إلى الدول العربية. عندها طلب ميقاتي من وزير الأشغال التواصل مع الجانب السوري للبحث في حلول، مؤكداً أن "لا مشكلة لدينا في التواصل مع أحد شرط عدم الإضرار بمصالح البلد". إلا أن حمية أصر على أن يجري الأمر بـ"تكليف رسمي"، فوافق ميقاتي وأكد له أن الحكومة تكلفه رسمياً التواصل مع نظرائه السوري والعراقي والأردني والتركي، وسُجل ذلك في محضر الجلسة بناء على طلب وزير الأشغال.
غياب وزير الطاقة وليد فياض عن الجلسة بداعي السفر جنّب الحكومة البحث في بندين أساسيين على جدول الأعمال كان يمكن أن يوتّرا الجلسة. إذ سارع ميقاتي إلى سحب البند المتعلق بصفقة تقديم اليد العاملة الداعمة لمؤسسة شركة كهرباء لبنان وصفقة تقديم يد عاملة فنية مساندة في عمال الصيانة والاستثمار، لأن "لا توافق عليه وهناك كثير من الملاحظات بشأنه شكلاً ومضموناً، حتى من قبل السلطات الرقابية التي تعتبر أن فيه مخالفة"، إضافة إلى أن "وزير الطاقة غير موجود". كما أُرجئ البحث في مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة اللبنانية والقبرصية بشأن التعاون في قطاع النفط والغاز. إذ طالب عدد من الوزراء تأجيله، وأصر حمية على ذلك، "أولاً لأن الموضوع يحتاج إلى دراسة ونقاش، وهو مطروح بشكل مبهم"، وثانياً لأن "الوزير المعني غير موجود".
رئيس الحكومة بدأ الجلسة بمطالعة تحدث فيها عن أولويات الحكومة، وهي "الأمن بالاستناد إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، والموضوع الاجتماعي، والخدمات التي تتقدمها الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والنفايات، كذلك موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي". ولفت إلى أن"لجنة التفاوض ستبدأ عملها قريباً جداً، ونتوقّع أن نصل إلى تقدم خلال ثلاثة أسابيع". وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام رداً على أسئلة زملائه حول أجواء التفاوض مع صندوق النقد بأن "لبنان سينجح في التوصل إلى اتفاق قبلَ آخر هذا العام".
واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات من بينها الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلافاً لرأي ديوان المحاسبة بعد الاستماع إلى رأي رئيس الديوان، والموافقة على إبرام اتفاقية منحة رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاستجابة لأزمة النازحين السوريين، تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، ونقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة. كما وافق من خارج جدول الأعمال على قبول هبة مقدّمة من فرنسا عبارة عن 500 ألف لقاح فايزر.
إلى ذلك، علمت "الأخبار" أن وزارة الطاقة لن تصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات، وستبدأ حملة تدقيق في الكميات المخزّنة داخل المحطات، وستتخذ إجراءات في حق المخالف منها تصل إلى حد إغلاقها. وأعلن فياض في بيان أن "تصرفات بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، شكل ابتزازاً وخرقاً للقوانين (...) وكان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة طالما أنه لم تصدر تسعيرة جديدة، خصوصاً أن معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول".
*****************************************
افتتاحية صحيفة النهار
شروط دولية ثابتة تواكب الحركة الديبلوماسية
تشكل #الحركة الديبلوماسية الكثيفة نحو بيروت منذ أيام، كما اللقاءات المتعاقبة التي يجريها رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية، مؤشراً إيجابياً من حيث المبدأ لعودة لبنان، عقب تشكيل الحكومة، إلى اجندات الدول وتبدّل تعاملها معه الذي اتسم طوال ازمة تعطيل التأليف بجمود المبادرات والتحركات في انتظار الافراج عن الحكومة. ومع ذلك بات ثابتاً ومؤكداً ان هذه الحركة لا يمكن التعويل عليها لتضخيم التوقعات والطموحات، وربما أيضا الرهانات، على ترجمة مضمونة عبر دعم دولي سخي للبنان لمجرد ان صار لديه حكومة، اذ ان الامر اشد تعقيداً بكثير من هذا التبسيط لاعتبارات عدة من ابرزها : ان الامتحان الأكثر جدية للحكومة بدأ عبر انطلاق الاتصالات التمهيدية للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وهي المفاوضات التي ستكون حاسمة هذه المرة سلباً ام إيجاباً تبعاً للمعطيات التي سيقدمها الجانب اللبناني والتي ستلزمه بأقصى قدر من الصدقية والشفافية والالتزام الصارم لموجبات الإصلاح. وإذا كان الموفدون الأجانب إلى بيروت في غالبيتهم الساحقة يرددون لازمة الإصلاحات شرطاً للدعم، فان الوجه الاخر الطارئ للمطالب الدولية الذي بات ينافس مطلب الإصلاحات هو التزام اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وضمن معايير النزاهة والحياد والشفافية، الامر الذي صار بمثابة تعميم دولي في التعامل مع لبنان لا يمكن الحكومة ولا القوى السياسية قاطبة تجاهل دلالاته. واما الامر الثالث الذي يبرز أيضاً في مواقف الموفدين والحركة الديبلوماسية الجارية، فيتصل بتطورات قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اذ لوحظ ان هذا الملف صار بنداً ثابتاً في مضامين المحادثات التي يجريها الموفدون مع المسؤولين اللبنانيين بما ينطوي على تحذيرات واضحة وصريحة من تبعات عرقلة او تعطيل التحقيق العدلي، بعدما رسمت المواجهة الأخيرة مع المحقق العدلي طارق البيطار نقزة دولية من تبعاتها وانعكاساتها على التحقيق.
وقد طبعت المشهد الداخلي أمس زحمة موفدين وزوار من المانيا وفرنسا وقبرص وصولا إلى إيران ووزير خارجيتها حسين امير عبداللهيان الذي يبدأ اليوم زيارته لبيروت وسط اتساع الرفض السياسي لدى فئات عدة حيال أوجه النفوذ الإيراني المتفلت في لبنان، والذي ترجمه أخيرا “حزب الله” بفرض امر واقع عبر إدخال المحروقات الإيرانية والضرب عرض الحائط بكل المقاييس السيادية عبر تجاهله الدولة وأجهزتها ومؤسساتها. وتبعا لذلك انطلقت مساء أمس مسيرة دعت إليها “المجموعات السيادية” من ساحة ساسين إلى وزارة الخارجية، رفضاً لزيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان. وطالب المحتجّون بـ”تطبيق القرارات الدولية ونزع السلاح غير الشرعي” رافعين شعار “لا للاحتلال، لا لسلطة الخضوع والخنوع”.
لبنان في محادثات الرياض
في مقابل ذلك نقلت مراسلة “النهار” رندة تقي الدين أمس عن مصدر فرنسي رفيع مطلع على المحادثات التي اجراها قبل يومين وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ان السعودية ما زالت على موقفها من الملف اللبناني وأنها تعتبر ان هيمنة “حزب الله” على قيادة البلد وقراره تجعل موقف المملكة متصلباً ازاء دعمه”. وفهم الجانب الاميركي ايضا من ولي العهد السعودي الموقف نفسه إزاء لبنان.
إلى ذلك قال مساء أول من أمس وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن في حديث تلفزيوني مع “فرانس 2 “خلال وجوده في باريس انه تناول مع نظيره و”صديقه” جان ايف لودريان موضوع لبنان وتونس وليبيا. وعلمت “النهار” من مصادر ديبلوماسية غربية ان الحوار حول الملفات الثلاثة يعكس التوافق الاميركي الفرنسي حول القضايا الثلاث، وهي ثلاث أولويات للولايات المتحدة وفرنسا. ولم يدخل الحديث عن لبنان في التفاصيل سوى ان الجانب الاميركي مهتم جداً بسير مشروع تصدير الطاقة من مصر والاردن عبر سوريا إلى لبنان، وان التفاصيل حول هذا المسار لم تنته بعد فالبنك الدولي ايضا دخل على خط هذا المسار، وهناك المزيد من العمل لإنهاء المسار، وعندما ينتهي التخطيط له سترى الادارة الاميركية كيف تضع استثناءً على العقوبات الاميركية لمرور الطاقة عبر سوريا. واضاف المصدر انه في هذه الحالة ولاسباب انسانية من اجل لبنان، هناك استثناء بالعقوبات على سوريا، لذا سيصبح بامكان الاردن ومصر تصدير الطاقة إلى لبنان عبر سوريا. واضاف المصدر ان الاردن لم يبدأ رحلات طائراته التجارية إلى سوريا على عكس ما تردد لان العقوبات الاميركية على سوريا تمنع ذلك ولكن الاعلان الاردني كان يهدف إلى السماح للمسافرين من سوريا ان يمروا ويسافروا عبر الاردن.
في غضون ذلك تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون برقية جوابية من الرئيس الأميركي جو بايدن على تهنئته بذكرى استقلال بلاده أكد فيها “سعادة الشعب الأميركي بمساعدة الشعوب كافة على التوصل إلى عيش حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة”، معرباً عن “تأثره للعمل معا في سبيل تأمين مستقبل للعالم مليء بالامل”. كما ان الجيش اللبناني تسلم أمس ست طوافات عسكرية هبة جديدة من الولايات المتحدة.
مجلس الوزراء
في غضون ذلك دشنت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الأولى في السرايا، التواصل رسمياً مع الحكومة السورية بتكليفها وزير الاشغال علي حمية التواصل مع نظيره السوري كما مع نظرائه الاردني والمصري والتركي من اجل معالجة ازمة رسوم الترانزيت المرتفعة التي تفرض على سائقي الشاحنات اللبنانية فيما لبنان لا يتقاض رسوماً في المقابل من الترانزيت على ارضه.
واثار وزير الاشغال ازمة الرسوم المرتفعة التي يعاني منها سائقو الشاحنات في عبورهم سوريا وحصل نقاش حول كيفية حل هذه الازمة خصوصاً وان لبنان لا يتقاضى رسوماً من عابري الترانزيت السوريين على ارضه. وطلب الرئيس نجيب ميقاتي من وزير الاشغال القيام بالتواصل من اجل اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل فإما فرض الرسوم على الجميع وأما إعفاءات على الجميع.
وأثار بند آخر جدلاً وهو المتعلق بموضوع التعاون في قطاع النفط والغاز وابرام مذكرة تفاهم بين لبنان وقبرص، وقد اتخذ القرار بإرجائه إلى الاسبوع المقبل بعد عودة وزير الطاقة إلى بيروت. وعلم ان وزير الاشغال وباسم الوزراء الممثلين لـ”أمل” و”حزب الله” سجل اعتراضاً على هذا التعاون.
وكانت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مداخلة تحدث فيها عن ايجابيات الانفتاح الحكومي على العالمين العربي والغربي مؤكداً ان لبنان سيستعيد علاقاته معهما، انطلاقاً من مبدأ الايجابية التي يحتاجها البلد. واعتبر ان هذا الانفتاح يتطلب ان لا يبقى لبنان ضعيفاً بل ان يستعيد ثقة الداخل والخارج. واشار إلى مؤشرات ايجابية من بدء مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وبحسب مصادر وزارية هناك وعود ولكن لا التزامات بمساعدات.
وتحدث ميقاتي عن ارتياح صندوق النقد للجنة التفاوض. وتحدث عن تعاون ايجابي وبناء مع رئيس الجمهورية.
وعلم ان الرئيس ميقاتي طلب من وزير المال الاسراع بانجاز موازنتي العامين 2021 و2022 لأن الموازنة من الاصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي.
وفي المداخلات ايضاً، اثار الوزير جورج كلاس عدم قانونية عملية تسعير المازوت بالدولار لأنه مخالف لقانون النقد والتسليف ولكرامة البلد وقال : “فلتتم معاملة مستهلكي المازوت كما معاملة مستهلكي البنزين، اي بالتسعير بالليرة وفق سعر المنصة. واستشهد بقانون قيصر عندما وضع على سوريا ليشبّه المحتكرين بقياصرة الداخل.
الرئيس ميقاتي ايّد طرح كلاس وقال ان وزير الطاقة اقام علاقات ومحادثات جيدة مع مصر والاردن ونتائجها ستنعكس بقرب وصول الكهرباء إلى لبنان وزيادة ساعات التغذية.
في عمان
وفيما عاد هاجس ازمة المحروقات أمس مع امتناع معظم محطات بيع المحروقات عن فتح أبوابها أمام الزبائن ، ما أدّى إلى عودة الطوابير ولو في شكل محدود، بسبب عدم صدور جدول أسعار المحروقات ، لغياب وزير الطاقة خارج لبنان حصلت حركة كثيفة في عمان في شأن استكمال الاستعدادات لنقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الاْردن وسوريا . واستقبل رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل، في حضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة زواتي. وبحسب وكالة الانباء الاردنية (بترا) تركز الحديث على “الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الارض لتسريع إيصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الاردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمرّ بها لبنان الشقيق”.
**********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
عبداللهيان في بيروت… وتظاهرة سيادية رافضة “للإحتلال الإيراني”
“حزب الله” يضغط على ميقاتي: إلى سوريا دُرْ
بالتوازي مع وضع ملف التفاوض اللبناني مع صندوق النقد على سكة التواصل المباشر، على أن يزور وفد من الصندوق بيروت في النصف الثاني من تشرين الأول الجاري لتحديد أسس عملية المفاوضات ورسم معالم خطة التعافي المنشودة وبرامجها الملائمة للحالة اللبنانية، انطلقت على سكة أخرى عجلة التفاوض العملي حول سبل استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان وسط بروز عقبات سورية من شأنها أن تعيق تسريع وتيرة العملية، ريثما تنتهي السلطات السورية من تجهيز البنى التحتية اللازمة لشبكة خطوط الربط والنقل على أراضيها، وهو ما سيستغرق أقله 3 أشهر بحسب تقديرات المسؤولين السوريين.
وإذا كان وزير الطاقة وليد فياض شارك إلى يمين وزير الكهرباء السوري غسان الزامل في اجتماعات الأردن تاركاً وراءه “طوابير” مؤلّلة أمام محطات الوقود تنتظر توقيعه جدول أسعار المحروقات الأسبوعي، بدا واضحاً من سياق تصريحات متقاطعة على خط دمشق – بيروت أنّ هناك دفعاً متعمداً لاستثمار حاجة لبنان الكهربائية و”تقريشها” في حساب إعادة تطبيع العلاقات الحكومية والرسمية بين البلدين، بقوة دفع مباشرة من “حزب الله” الذي وجّه بالأمس رسالة “مشفّرة” إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من دون أن يسميه يطالبه فيها بإعادة إحياء “العلاقات المميزة” مع سوريا، وفق ما جاء على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم متوجهاً إلى “المسؤول الذي يقول إذا فعلنا ذلك تغضب أميركا” (في إشارة إلى كلام ميقاتي الأخير حول العلاقة مع سوريا والخشية من عقوبات قيصر) بالقول: “خائف أن تتكلم كلمة يمكن أن تغضبها، يا أخي قف وتأكد أنك إذا صرخت بصوت عالٍ ستستجيب أميركا غصباً عنها”.
قاسم الذي بدا في خطابه أمس كمن يدعو رئيس الحكومة إلى اللحاق بركب محور المقاومة “المنتصر”، تساءل بشكل واضح عن السبب الذي يحول دون اتخاذ الحكومة “إجراءات لإعادة العلاقات مع سوريا”، وذهب باتجاه اتهام كل من يعارض ذلك بأنه “يخالف الدستور الذي ينصّ على تمييز العلاقات بين البلدين”، مشدداً في الوقت عينه على أنّ “حزب الله” يعتبر تشكيل الحكومة الحالية بمثابة “ربح للمقاومة”، ونوّه في هذا المجال بـ”كسر الحصار الأميركي بشكل صارخ جداً” من خلال إدخال صهاريج المازوت “الوطني” الإيراني إلى لبنان.
وعلى وقع “أهازيج الصهاريج” الإيرانية، يبدأ وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان اليوم محادثات رسمية في بيروت مع الرؤساء الثلاثة والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، على أن يختتم جولته بمؤتمر صحافي في مقر وزارة الخارجية قبل التوجه إلى دمشق.
وعشية الزيارة، برزت وقفة احتجاجية أمام “الخارجية” إثر مسيرة شعبية انطلقت من ساحة ساسين بدعوة من “مجموعات سيادية” رفضاً “للاحتلال الإيراني”، عبّر خلالها المتظاهرون عن رفضهم زيارة عبداللهيان إلى لبنان، معتبرين أنها “لا تأتي في السياق الديبلوماسي الطبيعي بين الدول بل هي بمثابة تمثيل لاحتلال نرفضه” وفق تعبير رئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض، وطالب المحتجون على الزيارة في المقابل بتطبيق “القرار 1559 والقرارات الدولية الأخرى ونزع السلاح غير الشرعي”، منددين في الوقت عينه بـ”سلطة الخضوع” لمشروع تحويل الجمهورية اللبنانية إلى “دولة امتداد للنظام الإيراني”.
أما في جديد الملف الانتخابي، فتنطلق اليوم الجولة الأولى من “الكباش” النيابي حول قانون الانتخاب وتعديلاته وسط افتعال اجتهادات قانونية تهدف إلى تطيير حق المغتربين بالاقتراع وتطويق مفاعيل استحداث 6 مقاعد “قارية” إضافية في المجلس لتمثيلهم. وسيعرض على طاولة اللجان النيابية المشتركة اليوم 7 اقتراحات قوانين للنقاش حول مصير القانون الانتخابي، على أن يكون الطبق الساخن على الطاولة بلا منازع “الشق الاغترابي” من القانون، وسط تباين واضح في التوجهات والآراء، بين مطالب بتعليق اقتراع المغتربين في الدورة المقبلة بحجة “عدم تكافؤ الفرص” نظراً لوجود عقوبات على “حزب الله” في مختلف دول العالم وبالتالي يتعذر على الناخبين التصويت لصالحه أو لصالح حلفائه، وبين متمسك باستحداث المقاعد الستة الجديدة في القارات وتوزيعها على الطوائف الرئيسية الست كما هو منصوص عليه في القانون الساري، وبين طرح آخر يدفع باتجاه الاكتفاء بمشاركة المغتربين في العملية الانتخابية من دون أية مقاعد إضافية لهم، كما كان قد حصل في دورة العام 2018.
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
وزير الداخلية اللبناني: لن أتدخّل في قانون الانتخاب وأترك التعديلات للبرلمان
مولوي أكد لـ«الشرق الأوسط» حياد وزارته وعدم انحيازها لأي فريق
محمد شقير
يتفرّغ وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي لإنجاز التحضيرات التقنية واللوجيستية لإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي يحدده البرلمان وإن كان يفضّل أن تجري -كما قال لـ«الشرق الأوسط»- في الثامن من مايو (أيار) 2022، أي قبل نحو أسبوعين من انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 منه، كاشفاً أنه صارح رؤساء الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، بأنه لن يتقدّم شخصياً بأي تعديل يتعلق بقانون الانتخاب له طابع سياسي إصراراً منه على التزام وزارة الداخلية بالحياد وعدم الانحياز لفريق على حساب آخر.
ويلفت مولوي إلى أنه أخذ على نفسه عدم التدخّل في التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب تاركاً للبرلمان تعديل ما يراه مناسباً، ويؤكد أنه أمضى حتى الآن نحو 30 سنة قاضياً ولديه آراؤه السياسية في القضايا المطروحة، لكنه ما إن تولى وزارة الداخلية قرر النأي عن التدخل في العملية الانتخابية لأن ما يهمه قبل كل شيء تأكيد حياديته تاركاً للمنافسة الديمقراطية بين المرشحين أن تأخذ طريقها من دون أن يشوبها ما يمكن أن يؤثر على الدور الحيادي للداخلية التي يتطلّب منها تأمين الاحتياجات التقنية واللوجيستية لإنجاز الانتخابات.
ويرى مولوي أنْ لا مجال لتأجيل الانتخابات بعد أن التزمت الحكومة بإتمامها، وهذا ما يحتّم على وزارة الداخلية تفادي الثغرات والنواقص التي يمكن أن تعيق إنجازها في الوقت المحدد لها، ويؤكد أن سير العملية الانتخابية سيكون موضع مراقبة ومواكبة من المجتمع الدولي للتأكد من نزاهتها وعدم انحياز الجهة المشرفة عليها لهذا الفريق أو ذاك.
ويكشف أنه بعث برسائل إلى مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة ونقابتي المحامين في بيروت والشمال والهيئات الأهلية يطلب فيها أن تقترح مَن ترشّحهم ليكونوا أعضاء في الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات على أن يحمل أسماء المرشحين إلى مجلس الوزراء ليختار الأعضاء في الهيئة التي سيكون دورها تأمين إجراء الانتخابات بحيادية ونزاهة. ويؤكد مولوي أنه يعكف حالياً على تقدير حجم النفقات المالية المترتبة على إنجاز العملية الانتخابية، ويقول إنه سيتقدّم إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من تقديرها بطلب فتح اعتماد لتغطية النفقات على أن يصدر عنه بمرسوم. ولا يمانع في إخضاع العملية الانتخابية لمراقبة دولية للتأكد من نزاهة إنجازها بالشفافية المطلوبة التي تشكّل اختباراً لحيادية الحكومة ممثلةً في وزارة الداخلية، خصوصاً أن جميع من هم في الداخل أو في الخارج يتعاملون معها على أنها محطة لإحداث تغيير يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني.
ولدى سؤال مولوي عن إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات يجيب: هل لدى الحكومة القدرة على الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي؟ وماذا ستقول له؟ خصوصاً أن هناك تلازماً بين مساعدة لبنان وبين إنجاز الاستحقاق النيابي وإلا يعود البلد إلى ما كان عليه من تأزُّم غير مسبوق قبل تشكيل الحكومة.
ويوضح أنه بعث برسالة إلى المجلس النيابي تتعلق بالتحضيرات التقنية واللوجيستية التي باشرت الداخلية بإنجازها مع تأمين التيار الكهربائي في أثناء إجراء الانتخابات التي يُفترض أن تتم في جميع الدوائر الانتخابية في يوم واحد، إضافةً إلى تأمين انتقال القضاة والموظفين الذين سيشرفون على إجراء الانتخابات إلى مراكز الاقتراع المحددة لهم والتي ستتولى حمايتها قوى الأمن الداخلي بمؤازرة الجيش اللبناني.
وفي هذا السياق، يؤكد وزير الداخلية أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب وتحديداً ذات الطابع السياسي متروكة للبرلمان لقطع الطريق على من يحاول التشكيك بحيادية وزارة الداخلية بذريعة أنها تدخّلت في الشق السياسي من القانون.
ويضيف أنه شكّل لجنة خاصة في وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية أُوكلت إليها مهمة تسجيل أسماء من يودّون الاقتراع من المقيمين في بلاد الاغتراب على أن يعود للبرلمان أن يحسم موقفه ما إذا كان هؤلاء سيقترعون للمرشحين لشغل المقاعد الستة المخصصة لهم والموزّعة على القارات الست، أم أنهم سيقترعون كما في دورة الانتخابات السابقة للمرشحين عن الدوائر الانتخابية في لبنان لانتخاب 128 نائباً شرط التقيُّد بلوائح الشطب ليقترعوا حسب قيودهم على هذه اللوائح.
ويؤكد أن تعليق العمل بانتخاب المغتربين للمرشحين للمقاعد النيابية الستة المخصصة للمغتربين يتطلب تعديل القانون الحالي بما يسمح لهم بممارسة حقهم الانتخابي كما في السابق باختيار مرشّحيهم لانتخاب 128 نائباً، ويقول إن التعديل يتلازم مع إعادة النظر بالمهل الخاصة بتسجيل أسمائهم، خصوصاً إذا تقرّر إجراء الانتخابات في 27 مارس (آذار) المقبل.
كما أن هناك ضرورة لتعديل المهل الخاصة بلوائح الشطب لأن إصدارها حسب القانون الحالي ومن وجهة نظر وزير الداخلية يتم في 30-3-2022 أي بعد انقضاء ثلاثة أيام على إجراء الانتخابات في 27 مارس، وهذا يستدعي اعتماد لوائح الشطب الصادرة في 30-3-2021 شرط أن تكون منقّحة بالكامل، على أن يضاف إليها أسماء مَن يحق لهم الاقتراع بعد تجميد اللوائح ممن أتمّوا الواحد والعشرين من العمر لأنه من غير الجائز حرمان الألوف منهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وبالنسبة إلى إنشاء «ميغا سنتر» يتيح للبنانيين الاقتراع في أماكن سكنهم بدلاً من الانتقال إلى مراكز الاقتراع حسب قيودهم الواردة في لوائح الشطب، فإن إنشاءه ليس وارداً في القانون الحالي ويعود للبرلمان اتخاذ القرار النهائي في هذا الخصوص، إضافةً إلى أن استخدام البطاقة الممغنطة التي عُلّق العمل بها في الانتخابات الأخيرة يتطلب «الإفراج» عنها بقرار من الهيئة العامة في البرلمان رغم أنها مطلوبة لتسهيل عملية الاقتراع إذا تقرر إنشاء «ميغا سنتر».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزارة الداخلية مستعدة لإنجاز البطاقة الممغنطة، لكنّ عامل الوقت قد يعيق إنجازها ما لم يتقرر إجراء الانتخابات في مايو (أيار) كموعد نهائي، إضافة إلى توفير المال لتغطية كلفة تحضيرها وطبعها، مع أن مولوي باشر اتصالاته مع الدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة لتأمين المال المطلوب لوضعها موضع التطبيق نظراً لعدم قدرة الدولة بوضعها المالي الراهن على تسديد كلفة طبعها.
لذلك قرر وزير الداخلية «تعليق» نشاطه السياسي فيما يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات مكتفياً بالشق اللوجيستي والتقني، لتأكيد حيادية وزارته التي يجب أن تبقى على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوى السياسية الداعمة لهم، وهذا يشكّل تحدّياً لمولوي الذي لن يخضع للابتزاز ويبقى عليه أن يثبت حياديته بالأفعال لا بالأقوال.
**********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الموفدون يدفعون نحو الإصلاحات والإنتخابات.. والملفات الساخنة تُشعل اشتباكات
الزحف الدولي في اتجاه لبنان يجري في هذه الفترة بوتيرة سريعة، ويوحي وكأنّ الدول الخارجية ترسل موفدين كشهود عيان ومراقبين عن قرب، لاستعدادات الحكومة وجدّيتها في الإيفاء بالتزاماتها ووعودها الإصلاحية التي قطعتها للداخل والخارج، ويقابل ذلك في الداخل، زحمة ملفات ساخنة تزحف بدورها دفعة واحدة نحو حلبة الإشتباك السياسي.
دفّاشات” دوليّة
واذا كان يُنظر الى زحمة الزوار والموفدين الدوليين، بكونها ترتدي أهمية بالغة في هذا التوقيت، وتشكّل مرآة عاكسة للدعم الخارجي للزمن الحكومي الجديد، بما يؤشّر الى انّ هذا البلد استعاد موقعه ضمن خارطة الاهتمامات والاولويات الدولية، فإنّها، وفقاً لما يحمله الزوار والموفدون، تبدو مزودة بما يمكن تسميتها بـ”دفّاشات” للحكومة نحو إتمام الاستحقاقين الداهمين: الإصلاحات والانتخابات النيابية. وتنظيف الطريق المؤدّي اليهما من التعقيدات والمطبّات والألغام.
خطوات متدرّجة
وتعكس الأجواء الحكومية ارتياحاً للاندفاعة الدولية في اتجاه لبنان، وهو الامر الذي يعكس جدّية دعم المجتمع الدولي للفرصة المتاحة للإنقاذ والإصلاح عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وحرصاً على رؤية لبنان وقد بدأ يسلك فعلاً طريقه نحو النهوض والانتعاش، مع الاستعداد الكامل لتقديم ما يلزم من مساعدات وفق الآلية التي حدّدها المجتمع الدولي.
وفي السياق، أبلغت مصادر وزارية إلى “الجمهورية” قولها، انّ حركة الزوار والموفدين تشكّل بحدّ ذاتها قوة دفع إضافية للحكومة، في المسار الذي سبق ان اختطّته لنفسها، وحدّدت تفاصيل برنامج مهمّتها في بيانها الوزاري”.
وقالت: “انّ الحكومة في الأساس مدركة لمدى الاستعجال الدولي، وقبله حاجة لبنان الملحّة لخطوات إنقاذية نوعيّة في شتى المجالات، وتوق اللبنانيين اليها في اسرع وقت ممكن، وهي بالتالي تتفاعل إلى أقصى الحدود مع متطلبات الداخل والخارج، على النحو الذي يسرّع في فتح باب المساعدات الدولية في وجه لبنان، عبر خطوات وإجراءات موثوقة من اللبنانيين والمجتمع الدولي”.
ومن هنا، تضيف المصادر الوزارية، فإنّ الأيام المقبلة ستشهد بالتأكيد تدرّجاً في الخطوات الحكومية النوعيّة، وسيلمس اللبنانيون أثرها الايجابي، سواء في ملف الكهرباء الموضوع على نار أكثر من حامية، او ما يتصل بسلّة تعيينات، ينصبّ جهد الحكومة على أن تخرج ملبّية لشروط ومعايير النزاهة والكفاءة، بعيداً من المحسوبيات والمحاصصات. يُضاف الى ذلك، الهدف الأساس الذي بات محسوماً بشكل نهائي ولا جدال فيه، والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع العام المقبل.
مجلس الوزراء
في هذه الاجواء، إنعقد مجلس الوزراء في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث جاء في المقررات الرسمية وفق ما تلاها وزير الإعلام جورج قرداحي، أنّ الرئيس ميقاتي أكّد خلال الجلسة، أننا “نعمل لمعالجة جميع المشاكل، ولدينا العزيمة والإرادة للنهوض بالبلد، وخلال لقاءاتي مع المسؤولين الأجانب توضح لي أنّ هناك العديد من أولئك المسؤولين سيزورون لبنان ليؤكّدوا دعمه”.
واشار ميقاتي، الى انّ الأولوية هي “حفظ الأمن والمحافظة عليه استناداً الى الجيش والقوى الأمنية، وقوات الامم المتحدة في الجنوب. وانّ الموضوع المالي أساسي بالنسبة إلينا، ويبدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنظيم التعاملات المصرفية، والأهم هو أموال المودعين، ولديّ يومياً دراسات لكيفية استرداد ودائع المودعين. أما الموضوع الإجتماعي فهو مهم جداً ويتعلق بالتربية والصحة والشؤون الأخرى، والخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والمرفأ وغيرها، وجميعها ملحّة وستُنجز الخطط لحلّها بأسرع وقت”.
أما في ما يتعلق بجدول الأعمال، فقد تمّت الموافقة على “نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى الإدارات لزوم نفقات طارئة، وعلى إبرام اتفاقية رابعة مقدّمة من الصندوق الكويتي للإستجابة إلى أزمة النازحين السوريين، وعلى تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية بموجب المادة 85 من الدستور لإستكمال دفع التعويضات لمتضرّري انفجار مرفأ بيروت”.
ولم تتمّ مناقشة بنود الكهرباء بسبب تواجد وزير الطاقة خارج البلاد لعقد اتفاقيات استجرار الغاز الى لبنان، وطُلب من وزير المالية إعداد موازنة 2022″. واما من خارج جدول الأعمال فقد تمّت “الموافقة على قبول هبة مقدّمة من فرنسا عبارة عن 500 الف لقاح فايزر”.
ميقاتي
وكان ميقاتي قد اكّد في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، أنّ الأولوية بالنسبة لنا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهرباء، لافتاً الى أنّ لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي.
وأعلن، أنّه سيسمّي من يعرقل في حال عرقلة ملف إصلاح قطاع الكهرباء، وقال: “نضع آمالاً كبيرة على صندوق النقد الدولي لكنه ليس كافياً”.
وتطرق الى ملف مرفأ بيروت، كاشفاً عن مخطط لإعادة بنائه، مؤكّداً “أننا سنساعد أهالي ضحايا انفجار بيروت”.
وفي ما خصّ التحقيقات بانفجار المرفأ، أكّد على صدقية المحقق العدلي، معتبراً أنّ هناك فارقاً بين الشعبوية وتطبيق الدستور. وقال: “وقّعت على مشروع قانون يقضي برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء”. وأضاف: “الدستور يقول إنّ محاكمة الرؤساء والوزراء تتمّ أمام محكمة خاصة”.
ورأى أنّه “لا يمكن لـ”حزب الله” أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية، أما المعابر غير النظامية، فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني”، مشدّداً على أنّ لا علاقة لنا كحكومة لبنانية بالبواخر الإيرانية.
عون ومكتب الاستشارات
في هذا الوقت، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، وفداً من المكتب الدولي “غوتيليب ستين وهاملتون” للاستشارات القانونية، ضمّ المحامي اندرو برنشتاين والمحامية لين عمار، وعرض معهما الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق ان وضعتها الحكومة السابقة، وكلّف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
وخلال الاجتماع، اكّد الرئيس عون “تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولّى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، مركّزاً على “أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة اخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة”.
ولفت الرئيس عون لعضوي الوفد، الى انّ “خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستُعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء، لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً الى “ضرورة تزامن درس هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي”. واعرب الوفد عن “الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية، لا سيما وانّ المكتب متخصص بتقديم المساعدة القانونية في اطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول او الشركات المتعثرة”.
الملف الانتخابي
وإذا كانت الحكومة قد حسمت أمرها لناحية إجراء الانتخابات في موعدها، باعتبار انّ ثمة قانوناً انتخابياً نافذاً يرعاها، وليس ثمة ما يوجب او يبرّر تجاوز هذا الاستحقاق او تأجيله، الّا أنّ العين على مجلس النواب، حيث تبدو الساحة النيابية وكأنّها مقبلة على “صراع اقتراحات تعديلية” حامي الوطيس، حول القانون الانتخابي القائم على الصوت التفضيلي والنسبية في بعض الدوائر.
ونذر هذا الصراع، بدأت تظهر عشية الجلسة المقرّرة للجان النيابية المشتركة، عبر مجموعة اقتراحات مطروحة حول القانون، وبعضها يُعتبر جوهرياً، سواء ما يتعلق باقتراع المغتربين واستحداث المقاعد الاغترابية الستة على مستوى القارات، او ما يتعلق باستحداث كوتا نسائية بنسبة جيدة في البرلمان. وبعضها الآخر خلافياً بشكل حاد، ويتعلق بتخفيض سنّ الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة.
وبحسب الاجواء النيابية السابقة لجلسة اللجان المشتركة، فإنّ ملف المغتربين يبدو محل انقسام حاد حوله، بين توجّهين، ينادي الاول بالمضي بالقانون الانتخابي النافذ حالياً، بما يُبقي على حق المغتربين بالاقتراع، إضافة الى استحداث المقاعد الاغترابية الستة، وهو ما يؤكّد عليه “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”،
فيما ترى كتل نيابية اخرى انّ لا مانع من الإبقاء على اقتراع المغتربين على غرار ما حصل في انتخابات سنة 2018، ولكنها في الوقت نفسه ترى استحالة في تحديد المقاعد الستة. وهي بالتالي ترى وجوب إدخال تعديلات على القانون الحالي، تتناول الغاء او تجميد العمل بالمادة 122 من قانون الانتخاب المتعلقة باستحداث المقاعد، وكذلك الامر بالنسبة الى المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة.
وتشير المعلومات، الى انّ اقتراح التعديل الدستوري المقدّم من مجموعة من النواب قبل يومين، لتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، يشكّل بنداً متفجّراً في الجلسة، بالنظر الى اعتراض مسيحي عليه، سواء من الكتل المسيحية او من بكركي. وإذا كان هذا الاقتراح يحظى بأكثرية نيابية مؤيّدة له، الّا أنّ طريقه يبدو صعباً، إذ انّ امامه عقبة اساسية تتجلّى في تأمين ثلثي النواب لإقراره، وهو امر قد لا يكون محسوماً.
ولم تستبعد مصادر نيابية مبادرة بعض النواب الى طرح اعتماد المحافظات دوائر انتخابية على مستوى المحافظات التاريخية، وهذا معناه نسف القانون الانتخابي الحالي، الذي يتمسّك به “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية”، ويرفضان تعديلات جوهريّة على القانون الانتخابي، ما خلا بعض التعديلات الشكلية.
التحقيقات تتفاعل
في الجانب الضائي، دخل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مرحلة جديدة مع تحديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مواعيد لجلسات استجواب المدعى عليهم في هذه القضية، رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.
وبحسب الاجواء المحيطة بما استجَدّ حول هذا الموضوع بعد رد محكمة الاستئناف طلبات رد القاضي البيطار عن هذه القضية، ومُسارعته الى تحديد جلسات الاستجواب مع المدعى عليهم، فإن هذه المسألة مرشّحة الى مزيد من التفاعل اعتباراً من الاسبوع المقبل، وخصوصاً في ظل ما بات مؤكداً من أن أيّاً من المدعى عليهم لن يحضروا إلى تلك الجلسات على اعتبار انّ هذا الامر ليس من صلاحية التحقيق العدلي بل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
في هذا الاطار، اكدت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ القاضي البيطار ماض في هذه القضية، غير آخذ بذرائع المدعى عليهم، ولم تستبعد في حال عدم حضورهم الى جلسات الاستجواب في مواعيدها ان يُصار الى تسطير مذكرات توقيف بحقهم، على غرار مذكرة التوقيف التي اصدرها بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.
الى ذلك، أعلن فريق الدفاع عن النائب المشنوق انه سيتقدم في الساعات المقبلة امام محكمة التمييز، بطلب نقل الدعوى من يد القاضي البيطار، وذلك للارتياب المشروع، فيما اعتبر وكيل الوزير فنيانوس المحامي نزيه الخوري “ان القاضي البيطار يبحث فقط عن السياسيين وادعى على 4 منهم من دون البحث عن جوهر القضية، وهو كيفية مجيء النيترات وانفجارها”.
ونسب الى القاضي البيطار قوله لأحد المحامين انه لن يتوقف عند “السياسيين الكبار” وهو مستعد ان يجلب “الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله وغيرهم”. وقال: نحن سمعنا من احد زملاء القاضي البيطار ان الأخير يريد “روس” علي حسن خليل وعباس ابراهيم ويوسف فنيانوس.
واتهم الخوري المحقق العدلي بأنه “نصّب نفسه مكان مجلس النواب وخرج عن تفسير الدستور”، وقال: “الدعوى التي تقدّمنا بها – ضد المحقق العدلي – هي التزوير الجنائي لأنها تتناول مستندا رسميا، ومن يزوّر مستندا يمكن أن يزور تحقيقا وحقيقة”، لافتاً الى أن القانون ينص على أنّ اي جرم غير الخيانة العظمى يكون منوطاً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مشيراً إلى انّ النيابة العامة التمييزية أرسلت كتابا الى رئيس مجلس النواب اشارت فيه الى توجّهها الى انعقاد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
المطارنة: لاحترام التعهدات
الى ذلك، اعرب مجلس المطارنة الموارنة، في بيان بعد اجتماعه الشهري، ارتياحه لتشكيل الحكومة، معتبراً أن المسؤولية الإجرائية تتطلّب معالجات استثنائية ابتكارية سريعة تُعوِّض ما فات البلاد من فرَص، وتستوجب شفافية تامة على صعيد العمل الداخلي والإتصالات مع المرجعيات الدولية، بحيث يتلازم الإصلاح مع ما يُسهِّل الطريق إلى تأمين الإنعاش المالي والإقتصادي”.
واعلن المجلس انه تابع زيارة الرئيس ميقاتي إلى باريس ولقاءه الرئيس إيمانويل ماكرون. واطلع على ما رافقها وتلاها من مواقف فرنسية تُعبِّر عن رغبة صادقة في البقاء إلى جانب لبنان حتى انتهاء محنته. ودعا “المسؤولين اللبنانيين إلى الإفادة القصوى من ذلك، بحسن احترام التعهُّدات التي سبق للبنان أن قطعها للمجتمع الدولي”.
وحذِّر مجلس المطارنة بشدة “من التدخّلات المعيبة في شؤون القضاء العامل على كشف الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت وسواها من جرائم”. واكد “وقوفه إلى جانب القضاة الشرفاء وذوي الضحايا والمُتضرِّرين حتى جلاء الحقيقة وصدور الأحكام العادلة. فلا نفع من دولةٍ لا تُظلِّلها العدالة، ولا جدوى من مستقبلٍ لها يخنقه الإجرام المتفلّت والمحمي من النافذين داخليّا وخارجيًا”.
“حزب الله”: ننتظر الانتخابات
في السياق نفسه، قال نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم: “نسمع حماسة كبيرة لإجراء الانتخابات في لبنان، كل الدول الكبرى تقول يجب أن تجري الانتخابات في لبنان، وفئات لبنانية تعتبر أن لديها فرصة في الانتخابات ويجب أن تجري الانتخابات في لبنان. نحن منذ البداية نقول يجب أن تجري الانتخابات في لبنان في موعدها.
إذا كنتم مراهنين على أنّ الانتخابات سوف تعطيكم أعدادا ومعادلات، ولذلك تريدونها فهذا شأنكم، لكن نحن نريد الانتخابات لأنها استحقاق، ولأننا نريد أن يجدد الناس أو أن يختاروا من يريدون ليمثّلهم. نحن لا نخاف من اختيار الناس للتمثيل. فإذا كنتم تعتقدون أن الانتخابات مشكلة لنا نقول لكم: لا، ستكتشفون أنها مشكلة لكم والنتائج في المستقبل ستثبت ذلك”.
واشار الى اننا “مرتاحون لتشكيل الحكومة، وبإمكانها أن تعمل على مسارين أساسيين، مسار الإنقاذ والإصلاحات ومسار التهيئة للانتخابات النيابية في موعدها. لا تعارض بين المسارين، حتى لو كانت الإنجازات المحتملة في مسألة الإصلاحات محدودة وقليلة، لكن يجب أن نعمل بكل إمكاناتنا لنخفف الألم والمرارة والصعوبات على الناس، يجب أن تواكب خطة الإنقاذ متابعة الإجراءات العملية لمواجهة الفساد.
من هنا، ومن أجل أن تتوضّح الصورة ليس لدينا موقف مُسبق من اقتراحات أو إجراءات صندوق النقد الدولي، إنما ننتظر أن تجري المناقشات بين الحكومة وبين الصندوق. فما نجده مناسبا نأخذ به وما نجده غير مناسب نعترض عليه ونقول وجهة نظرنا، وبالتالي ليس هناك لا قبول أعمى ولا رفض مطلقاً، وإنما نناقش التفاصيل من خلال الحكومة ونتخذ الموقف المناسب لما فيه مصلحة لبنان”.
إتفاق كهربائي
وفي موازاة معاناة اللبنانيين من انقطاع التيار الكهربائي، استضاف الاردن اجتماعا لوزراء الطاقة اللبناني وليد فياض والسوري غسان الزامل والاردني هالة زواتي. تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية، حسبما ذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا).
كما تَمّ، خلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في العاصمة عمان، تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء جميع الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.
وقالت وزيرة الطاقة الاردنية ان اجتماع الوزراء يهدف بشكل أساس لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث، مشيرة الى اجتماع رباعي لبناني اردني سوري ومصري لإيصال الغاز المصري الى لبنان عبر الأردن وسوريا، فيما اعلن وزير الطاقة السوري انّ الجانب السوري باشَرَ،
ومن اللحظة الأولى، باتخاذ جميع الإجراءات التي تسمح بتزويد لبنان بالتيار الكهربائي عن طريق الأردن باستخدام الشبكة السورية. وان ورشات المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وتوزيعها باشرت بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي وتأمين المواد اللازمة لذلك. فيما قال الوزير فياض انّ الوزراء الثلاثة اتفقوا على خارطة طريق تُذلّل العقبات الفنية، فيما تتركز خطوتنا المقبلة في موضوع التمكين التمويلي للاتفاقيات من خلال البنك الدولي.
**********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
«فضيحة إصلاحية» من العيار الثقيل: الكهرباء المتهالكة تقترح توظيف 700!
الصندوق يوفد مسؤولاً رفيعاً إلى بيروت.. و«مافيا المحروقات» تنقض على الحكومة
طغى الإرباك الذي ضرب سوق المحروقات قبل ظهر أمس، بسبب اقدام أصحاب محطات ذات سوابق بالاقفال والتذرع بغياب التسعيرة التي من المفترض ان تصدرها وزارة الطاقة كل أربعاء، بتذكير اللبنانيين «بطفرة الطوابير» التي ظنوا انهم خرجوا منها مع ولادة الحكومة، التي تعرّضت لـ«طعنة كبيرة» لا سيما وان انقطاع تزويد السيّارات بالوقود تزامن مع جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير.. مع ارتفاع غير مبرر، لسعر صرف الدولار تجاوز الـ18000 ليرة لبنانية لكل دولار..
ولئن كان الرئيس نجيب ميقاتي قال امام جلسة مجلس الوزراء ان «اللبنانيين ينتظرون منا وقف الانهيار الحاصل على كل المستويات»، فإن ما حصل شكل أولى ضربات الثقة بالحكومة، الأمر الذي حذر منه وزير الطاقة قبل عودته إلى بيروت، وهو لم يحضر جلسة مجلس الوزراء، وقال في بيان له: «من مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية، واجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين»، مؤكداً على مشاركة وزارة الاقتصاد وكافة القوى الأمنية بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، تمهيداً لإنزال العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب بأبسط حقوقه وكأنه لا يكفي ما يعانيه.
وتحدثت مصادر مطلعة لـ«اللواء »عن تنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في ما خص ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخطة التي تعرض في مجلس الوزراء للتفاوض على أساسها مع الصندوق.
وأوضحت المصادر أن الخطة ستكون محكمة ليصار إلى طرحها على ان مجلس الوزراء مجتمعا سيعرض ملاحظات لاسيما أن هناك إضافات على الخطة التي انجزتها حكومة الرئيس حسان دياب.
وأفادت المصادر ان هناك استعجالا في هذا المجال ولذلك تعقد اجتماعات مكثفة من ضمن التحضير للتفاوض لأن الأساس هو عرض وقائع وأرقام وتوزيع الخسائر بشكل عادل.
وقالت إن التركيز المقبل يتصل على موضوع الكهرباء ومتابعة ما تم الاتفاق عليه في أثناء زيارة وزير الطاقة إلى مصر والأردن وربما تكون له زيارة مقبلة إلى سوريا ومتابعة استقراض مئة مليون دولار من مصرف لبنان على أن ملف ترسيم الحدود قد يطرح قريبا أيضا.
وفيما نقل رسميا بالامس، عن لسان الرئيس ميشال عون خلال استقباله وفدا استشاريا اجنبيا، بأن خطة التعافي الاقتصادي للحكومة السابقة، ستعرض على مجلس الوزراء قريبا، لاقرارها، لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اساسها، نفت مصادر وزارية بارزة، صحة هذا الامر، وقالت:في الاساس لم تكن الخطة السابقة مكتملة، ومتوافق عليها داخليا، من قبل الوزارات والمؤسسات المشاركة فيها، بما فيها المصرف المركزي، لاختلاف توصيف الازمة، وتعدد المواقف والخلاصات، بالنسبة للأرقام تحديدا، ولا سيما للخسائر واحتسابها، وغيرها، واعتراض لجنة المال النيابية عليها ايضا، لعدم اكتمالها، ما جعلها غير قابلة للتفاوض مع الصندوق، وبقيت حبرا على ورق.
واكدت المصادر ان الخطة المذكورة تخضع لتعديلات جوهرية، تراعي متطلبات الانقاذ، وتأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي حصلت منذ وضعها، وتلحظ خلاصة مايحتاجه لبنان لحل الازمة، مع توحيد مواقف جميع الوزارات والمؤسسات المشاركة، وإبداء كامل استعداد الحكومة، لمناقشة ملاحظات الصندوق وشروطه، والاستجابة الى ماهو ممكن، الالتزام به، ورفض ماهو لايمكن تنفيذه.
وكشف الرئيس ميقاتي ان الأولوية بالنسبة لنا كحكومة تتمثل بالوضع المالي والكهرباء، مؤكداً ان «لا قدرة لنا على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي».
وقال الرئيس ميقاتي لـ«سكاي نيوز عربية» «اننا نقوم بمخطط لإعادة بناء مرفأ بيروت»، مشدداً على مصداقية المحقق العدلي، ولكن هناك فارق بين الشعبوية وتطبيق الدستور، فالدستور يقول «ان محاكمة الرؤساء والوزراء تتم امام محكمة خاصة».
مجلس الوزراء
حكومياً، انعقد مجلس الوزارء امس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي لدرس جدول اعمال من عشرة بنود ضمنها بند توظيفات في مؤسسة كهرباء لبنان (صفقة اليد العاملة الداعمة للمؤسسة وصفقة تقديم يدعاملة فنية مساندة في عمال الصيانة والاستثمار لمعملي الزوق والجية) بغياب وزير الطاقة وليد فياض الموجود في عمان. وهو امر حامت حوله اعتراضات وتساؤلات عن جدوى «دحش» مزيد من الموظفين في القطاع العام المتخم.
وبحجة غياب وزير الطاقة تم ارجاء بند التوظيفات بعداعتراض عدد من الوزراء لان عدد المقنرح توظيفهم يفوق 700 شخص معتبرين انه توظيف انتخابي. كما أرجيء بند المرسوم حول اتفاقية بين وزارتَي الطاقة اللبنانية والقبرwية حول التعاون في قطاع النفط والغاز، «بطلب من وزراء امل وحزب الله وبعض الوزراء الاخرين لمزيد من الدرس وحرصاً على الحدود البحرية»، وذلك لعدم التوصل الى اتفاقات نهائية مع قبرص حول ترسيم الحدود البحرية بحيث لا زال الموضوع عالقاً.
وبالنسبة للبند العاشر والاخير المتعلق بسفر الرئيس عون الى غلاسكو في بريطانيا لحضور مؤتمرالامم المتحدة العالمي حول التغيير المناخي، جرى الاتفاق كما ذكرت «اللواء» امس، على أن يترأس الرئيس ميقاتي الوفد اللبناني وسيتحمّل شخصيّاً تكاليف السفر على نفقته. وقالت مصادر وزارية ان ميقاتي لن يكلف الخزينة قرشاً واحداً في كل اسفاره.
وحسب معلومات «اللواء» فقد اثار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية موضوع الرسوم التي تفرض في سوريا والاردن والعراق وتركيا على الشاحنات اللبنانية التي تنقل المkتجات الزراعية والصناعية، وطلب الاذن للتواصل مع هذه الدول للبحث في الغائها او المعاملة بالمثل. وقد وافق ميقاتي والوزراء على ان يقوم بالاتصالات مع نظرائه في الدول الاربع للبحث في الموضوع. وقال ميقاتي ان سوريا هي بوابتنا الوحيدة الى الاردن والعراق وتركيا ولا بد من التواصل معها.
وقد استهل الرئيس ميقاتي الجلسة بالقول: إن اللبنانيين ينتظرون منا وقف الانهيار الحاصل على كل المستويات، ونحن نعمل بكل ما اوتينا من جهد لمعالجة كل المشكلات، خصوصا الملحة منها ولدينا كامل العزيمة والارادة للنهوض بالبلد.
واكد الرئيس ميقاتي انه «من خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الاجانب، لمس كم أن لبنان مهم بالنسبة اليهم».وقال «إن مسؤولين أجانب سوف يزورون لبنان خلال الأسبوع المقبل لتأكيد دعمهم للبنان».
واضاف أن حكومتنا أمامها لوحة قيادة من ٤ نقاط:
١- الأمن والمحافظة على الامن استنادا الى الجيش والقوى الامنية وقوات الامم المتحدة.
٢- الموضوع المالي وهو اساسي بالنسبة الينا، ويبدأ بالمباشرة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ثم هناك وضع القطاع المصرفي وتنظيم هذا القطاع، ولعل الموضوع الأهم في المجال المالي هو موضوع ودائع المودعين وهو امر اساسي بالنسبة لنا، وعندنا يوميا ورشة عمل مع الخبراء والمختصين لدراسة كيفية استرداد الودائع، وعندما تتضح الصورة سوف اطلع مجلس الوزراء على نتيجة هذه الدراسة.
٣- الموضوع الاجتماعي وخصوصا التربية والصحة والشؤون الاخرى، ويقوم الوزراء المختصون بمعالجة هذه المواضيع بالسرعة المطلوبة.
٤- الخدمات وتشمل الكهرباء والهاتف والماء والمرفأ والمطار والنفايات.
وقال الرئيس ميقاتي» ان كل هذه القضايا ملحة وسوف تنجز الخطط لحلها بأسرع وقت ممكن».
وطلب ميقاتي من وزير المالية إعداد موازنة 2022. واستكمال البحث في موازنة 2021 التي لم تقرها الحكومة السابقة لرفض الرئيس حسان دياب عقد جلسة للحكومة في ظل تصريف الاعمال.
واعلن وزير الإعلام جورج قرداحي: ان مجلس الوزراء اتخذ القرارات المناسبة بالنسبة لجدول الاعمال ومنها:
– اقرار الموافقات الاستثنائية خلافا لرأي ديوان المحاسبة بعد الاستماع الى رأي رئيس ديوان المحاسبة.
– الموافقة على ابرام اتفاقية منحة رابعة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاستجابة لأزمة النازحين السوريين.
– الموافقة على تخصيص مبلغ ٥٠ مليار ليرة لبنانية بموجب المادة ٨٥ من الدستور لاستكمال دفع التعويضات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت، إضافة الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى الادارات لزوم نفقات طارئة.
ومن خارج جدول الاعمال تمت الموافقة على قبول هبة مقدمة من فرنسا هي عبارة عن ٥٠٠ ألف لقاح فايزر.
وعن التأخير في اصدار البطاقة التمويلية قال: ليس هناك من تأخير فكل الأمور لا زالت قيد الدرس لكن بالسرعة القصوى.
عون والاستشارات الدولية
وفي سياق متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاصلاحات، استقبل الرئيس ميشال عون، وفدا من المكتب الدولي للاستشارات القانونية ضم المحامي اندرو برنشتاين والمحامية لين عمار، وعرض معهما الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق ان وضعتها الحكومة السابقة، وكلف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وخلال الاجتماع، اشار الرئيس عون الى تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مركزا على «أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة اخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة».
وقال الرئيس عون لعضوي الوفد: ان خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى «ضرورة تزامن درس هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي.
واعرب الوفد عن «الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية لا سيما وان مكتب «غوتيليب ستين وهاملتون» متخصص بتقديم المساعدة القانونية في اطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول او الشركات المتعثرة».
لقاءات دبلوماسية لميقاتي
وقبل جلسة مجلس الوزراء كانت للرئيس ميقاتي لقاءات دبلوماسية مكثفة، مع استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية السيد نيلز آنن، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس،
واكد ميقاتي خلال اللقاء مع آنن، «أن لبنان يقدر الجهد والاهتمام اللذين تبديهما المانيا لمساندته في الأزمة الراهنة التي يمر بها، وان لبنان قادر برغم الصعوبات،على النهوض من جديد، وهذا ما تفعله الحكومة من خلال معالجة الاوضاع الطارئة التي يعيشها اللبنانيون والبدء بالاصلاحات الداخلية المطلوبة لوقف النزف المالي والنهوض بالادارة والمؤسسات، بالتوازي مع بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج اصلاحي طويل الامد ، ينطلق من الحاجات اللبنانية ومن أهمية دعم الدول والهيئات المانحة له «.
واوضح ميقاتي « أن من اولويات الحكومة في الظرف الراهن هو تحقيق الاصلاح المالي وزيادة ساعات التغذية الكهربائية اضافة الى دعم الاسر الأكثر فقرا وتأمين المستلزمات الحياتية لها»، مشددا على « التزام الحكومة باعتماد الشفافية المطلقة في كل المشاريع الانمائية وبشكل خاص اعادة اعمار مرفأ بيروت».
اما وزير خارجية قبرص فأكد «ان بلاده مستعدة لدعم لبنان في المحافل الدولية وحريصة على أن تقوم الحكومة اللبنانية بالاصلاحات المطلوبة ،كي يعود لبنان الى الساحة الدولية بالزخم المطلوبة».
وزار الوزير القبرصي مستشفى الكرنتينا الحكومي، في حضور الطاقم الاداري والطبي في المستشفى. وسيتم تقديم هبة من السلطات القبرصية لصالح المستشفى ليتم إعادة بناء أقسام طب الأطفال والولادة والتي دمرها انفجار المرفأ في 4 آب 2020.
وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا ضم سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، الممثلة الاقليمية للبنك الدولي منى قوزي ومنسق برامج «إطارالاصلاح والتعافي وإعادة الاعمار» جاب فإن ديغل، في حضور المستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وتم خلال اللقاء البحث في تنفيذ وتسريع هذه المشاريع .
اثر اللقاء اعلنت رشدي: تحدثنا اليوم أين نحن من برنامح إطار الاصلاح والتعافي واعادة الأعمار وما ننتظره ونعّول عليه من الرئيس والحكومة لتسريع هذه المشاريع الموجودة، اضافة الى الإصلاحات المهمة والاولوية التي يجب ارساؤها لمساعدتنا في هذه المشاريع.
وقال رالف طراف:نحن ممتنون من الدعم الذي سمعناه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وهو دعم يتمثل بآلية تعاون وتنسيق مهمة بالنسبة الينا وللدول المانحة.
وتحدثت الممثلة الإقليمية للبنك الدولي فقالت: لقد تباحثنا مع الرئيس ميقاتي في التسهيلات المالية المقترحة للبنان من ضمن واحدة من آليات التمويل المتصلة بالشراكة ما بين منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي في إطار البرنامج الذي يطال الأشخاص المتمحورين ضمن خطة التعافي وإعادة الإعمار، ونحن نتطلع الى المضي قدماً في هذه المشاريع في إطار دعم الشرائح المجتمعية الأكثر تعثراً في لبنان.
برنامج زيارة عبد اللهيان
وقد وصل مساء امس ووزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان في زيارة تستمر الى يوم الجمعة غدٍ. وحصلت «اللواء» على البرنامج الأولي للزيارة وتضمن:
• يوم الخميس 7/10/2021:
9:30– : لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
11:30– : لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري
12:45 – : لقاء مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
: 14:00 – لقاء مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
-19:00: لقاء مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية/ مقر السفارة الإيرانية.
وسيتم اليوم تحديد مواعيد لقاءات اخرى للوزير عبد اللهيان. قد يكون بينها لقاء مع السيد حسن نصر الله على الارجح.
وتزامن وصول عبد اللهيان مع وصول حاملة نفط إيرانية ثالثة إلى ميناء بانياس السوري، تمهيداً لنقله إلى لبنان.
واعتراضاً على الزيارة، انطلقت مسيرة دعت إليها «المجموعات السيادية» من ساحة ساسين إلى وزارة الخارجية، رفضاً لزيارة الوزير الايراني.
وطالب المحتجّون بـ»تطبيق القرارات الدولية ونزع السلاح غير الشرعي» رافعين شعار «لا للاحتلال، لا لسلطة الخضوع والخنوع»، ولا أهلاً ولا سهلاً بممثل الاحتلال الايراني.
رسالة بايدن
سياسياً، جاء في رسالة ردّ على رسالة رئيس الجمهورية، تأكيد الرئيس الأميركي جو بايدن على «مساعدة كافة الشعوب على التوصّل إلى عيش حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة»، معرباً عن «تأثره للعمل معاً في سبيل تأمين مستقبل للعالم مليء بالأمل».
دولياً، واصل المبعوث الفرنسي حول تنسيق مقررات سيدر، بيار دوكان لقاءاته مع الوزراء المعنيين بعيداً عن الأنظار..
ويزور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين لبنان خلال 10 أيام للبحث مع المسؤولين في لبنان في التعاون مع الصندوق لإعادة تحريك المفاوضات في خطة التعاطي الاقتصادي.
قاسم: ننتظر الصندوق
في المواقف، قال نائب امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له امس، «اننا مرتاحون لتشكيل الحكومة، وبإمكانها أن تعمل على مسارين أساسيين، مسار الإنقاذ والإصلاحات ومسار التهيئة للانتخابات النيابية في موعدها. لا تعارض بين المسارين، حتى لو كانت الإنجازات المحتملة في مسألة الإصلاحات محدودة وقليلة، لكن يجب أن نعمل بكل إمكاناتنا لنخفف الألم والمرارة والصعوبات على الناس، يجب أن تواكب خطة الإنقاذ متابعة الإجراءات العملية لمواجهة الفساد».
مجلس المطارنة
وأبدى المطارنة الموارنة ارتياحهم لتشكيل الحكومة ورأووا «أن المسؤولية الإجرائية تتطلّب معالجات إستثنائية إبتكارية سريعة تُعوِّض عما فات البلاد من فرص، وتستوجب شفافية تامة على صعيد العمل الداخلي والإتصالات مع المرجعيات الدولية، بحيث يتلازم الإصلاح مع ما يُسهِّل الطريق إلى تأمين الإنعاش المالي والإقتصادي».
فياض في الاردن
على صعيد مساعي استجرار الكهرباء انتقل وزير الطاقة وليد فياض من مصر الى الاردن حيث استقبله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مع وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، في حضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن هالة زواتي.
وبحسب وكالة الانباء الاردنية (بترا)، «أكد رئيس الوزراء على العلاقات الاخوية التي تربط الأردن مع كل من سوريا ولبنان والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث الشقيقة، واستعداد الأردن بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، لتقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان الشقيق الذي يمرّ بتحديات اقتصادية استثنائية».
وتركّز الحديث في خلال اللقاء على «الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الارض لتسريع إيصال الغاز المصري والكهرباء الى لبنان عبر الاردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمرّ بها لبنان الشقيق».
سبق ذلك اجتماع وزاري ضمّ الوزراء الثلاثة للطاقة، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان في جزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية. وتم خلال الاجتماع تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وإجراء جميع الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.
وقالت الوزيرة زواتي للصحافيين: الاجتماع يهدف بشكل أساس لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية، من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث، وذلك لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني للوقوف مع الأخوة اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة.
وأوضحت زواتي انه «تم أيضا تحديد خطة عمل واضحة وجدول زمني للتنفيذ، وتم تشكيل فرق فنية متخصصة وتم تكليفها بإنجاز الأعمال اللازمة ضمن مدة محددة، وأن يتم رفع النتائج بالخصوص ليتم اعتمادها والعمل بمضمونها، مؤكدة ان خطة العمل ركزت على تأهيل البنية التحتية على الجانب السوري وكذلك جاهزية الأطراف الثلاثة بالاتفاقيات اللازمة لتزويد الكهرباء للبنان».
من جهته، قال الوزير السوري الزامل: ان ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء باشرت بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائي الذي دمرته العصابات الإرهابية المسلحة، وتأمين المواد اللازمة لذلك بالرغم من الصعوبات التي نعاني منها جراء الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، حيث تم تأمين معظم المواد ويجري العمل على تأمين النقص.
لا محروقات
وبإنتظار عودة وزير الطاقة وتوقيعه على جدول اسعار المحروقات الجديد، امتنعت اغلب المحطات عن بيع البنزين امس، ربما رغبة منها في تسعيره على السعر الجديد المرتفع المتوقع اليوم لتحقيق مزيد من الارباح.
700 مليون للتعليم
تربوياً، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أنّ «الجهات المانحة قد توفّر 700 مليون دولار أميركي ستُنفق على المعلمين في المدارس الرسمية وستُوزّع على المدارس تبعاً لقدرتها الاستيعابية».
واجتمع وزير التربية مع وفد موسع من إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الإتحاد الأب يوسف نصر، الذي قال: «جئنا نضع أيدينا بيديك لنعمل معا على بناء رؤية وخطة استراتيجية مبنية على الشراكة الفعلية بين القطاعين الرسمي والخاص.
بدوره، ركز الحلبي على «أهمية تطوير المناهج»، مشيراً إلى أنّ هناك «حركة في المركز التربوي في هذا السياق»، مؤكداً على «الجهود الهادفة إلى أن يتحدد قبيل رأس السنة الإطار الوطني لتطوير المناهج، وهذا موضع شراكة بين القطاعين الرسمي والخاص ليكون هناك توافق وطني حوله».
وعقد حراك المتعاقدين مؤتمرا صحفيا، في مقر الاتحاد العمالي العام، وقال فيه حمزة منصور «في أكثر من لقاء مع وزير التربية عباس الحلبي في هذه الآونة تم الوصول إلى المعطيات المطلبية التي تبشر بانطلاق عام دراسي في 11 أيلول، وتسر في آن الطالب والمعلم المتعاقد من دون أن نلجأ لا إلى رهن الطالب ولا إلى مقايضته بالحقوق».
واشار الى ان «ما قدمه وزير التربية في لقائنا الأخير كان على الشكل الآتي: دعم صناديق المدارس والثانويات الرسمية بمبالغ تبدأ من 2000$ وتصل إلى 20000$ شهريا وفورا وهذه المبالغ أمنت من هبة الأمم المقدرة بـ 70مليون $.، التنسيق مع وزارة المواصلات أدى إلى وضع هذه الوزارة خطة عاجلة تقوم على استئجار باصات من شركات خاصة هدفها تأمين نقل الطلاب من وإلى مدارسهم في كافة القرى والمدن اللبنانية، منح شهرية تقدم للمعلمين واهالي الطلاب تحدد قيمتها لاحقا، إعطاء كل معلم مبلغ 90$ شهريا يصرف على سعر السوق السوداء وحسب ساعات المعلم وحصصه الأسبوعية، توصية بالبدء بالعمل على قرار القبض الشهري.
مصرفياً، الجديد خارج تأكيد مصرف لبنان ان اجراءات تحويل الدولارات إلى الطلاب في الخارج غير محكومة بفترة زمنية، نفذت «جمعية المودعين» اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي – الحمراء، وتحدّث بإسمهم حسن مغنية، شاكراً «كل شخص ترك عائلته من أجل المشاركة في هذا الاعتصام للدفاع عن أنفسنا من هؤلاء الفاسدين الدين نهبوا أموال الشعب»، وقال: «اقول لأي شخص وعده زعيمه بتحصيل أمواله من المصارف لا يقصر في ذلك، نحن سنكمل المسيرة من شل القطاع المصرفي حتى استرجاع أموالنا وتحديدا من رئيس الحكومة».
وحيّا «المجموعة التي حاصرت جمعية المصارف. نقول لموظفي المصارف، انتم لا علاقة لكم، لكن ممنوع عليكم الذهاب إلى المصرف».
وألقيت كلمات طالبت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والدولة بـ«استرجاع أموالنا المنهوبة».
لا مثول أمام البيطار
قضائياً، بعدما ردت محكمة الاستئناف في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالاتفاق، مؤخرا، «.. بالشكل..» طلب رد يد القاضي طارق البيطار في قضية تفجير مرفأ بيروت، التي تقدم بها وكيل النائب نهاد المشنوق نعوم فرح، عاد القاضي سريعاً إلى متابعة تحقيقاته وحدد عددا من مواعيد الاستجواب، إلا أن خطوات البيطار التي تسابق الزمن، دونها عقبات كثيرة، فقد أشارت مصادر لـ «اللـواء» أن المشنوق يستعد لتقديم دعوى الإرتياب المشروع ضد البيطار أمام التمييز، ليحذو حذو الوزير السابق يوسف فنيانوس.
الى ذلك، وبعد تحديد القاضي البيطار 12 من الجاري موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و13 منه لاستجواب النائب غازي زعيتر والنائب نهاد المشنوق، أما في 28 تشرين الأول فسيجري استجواب رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، أفادت المصادر الى أن خليل وزعيتر لن يمثلا أمام البيطار، اما دياب الذي يعود من واشنطن بين 15 و19 الجاري، أي قبل موعد الجلسة فقد أفادت مصادره إن فريقه القانوني يدرس الخطوات القانونية ليبنى على الشيء مقتضاه.
627722 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفايروس كورونا و7 حالات وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 627722 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
**********************************
افتتاحية صحيفة الديار
حل حكومي للملفات الاجتماعية على الورق وميقاتي ينفتح على دمشق ؟
لبنان دخل كوما الانتخابات ولا تعديلات على القانون ولا ٦ نواب للمغتربين – رضوان الذيب
واشنطن والرياض لتغيير الاكثرية وحزب الله سيقود المواجهة وعبد اللهيان في بيروت
المرحلة استثنائية، وبالغة الخطورة في لحظة اشتباك اقليمي ودولي لايرحم، «على حد السيف « بين مشروعين لايلتقيان، وهذا الصراع سيترك تداعياته الكبيرة والصغيرة وبالتالي لن يخرج البلد من ازماته وكل الدعم مجرد اوكسجين لمنع الانهيار الشامل، وعلى هذا الاساس يجب ان تعمل حكومة ميقاتي دون وعود كبيرة، بعد ان بدأ وهجها يتراجع نتيجة عمق الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم شعور المواطنين باي تحسن في كل الملفات التربوية والمالية والغذائية والطبية والمحروقات والكهرباء والعودة الى التلاعب بالدولار، وهذا ما يدفع معظم اللبنانيين الى اعتماد خيارالهجرة بعد ان انتهى عهد البحبوحة كليا.
وحسب مصادر سياسية مطلعة، فان لبنان دخل معركة الانتخابات النيابية الكبرى بين المشروعين، في ظل قرار اميركي سعودي واضح لا لبس فيه، وعنوانه تشليح حزب الله وحلفاؤه الاكثرية النيابية ومنع المجيء برئيس للجمهورية يحاكي توجهات حزب الله وسوريا وايران وتاليا روسيا،وهذا النهج لن تسمح المقاومة بتحقيقه مهما كلف الامر، وحسب المصادر فان حزب الله وحلفاءه مقتنعون بالفوز والحصول على الاكثرية، ولن يسمحوا لواشنطن والرياض ان يأخذا الاكثرية بالضغوط وتركيب الملفات واخذ تحقيقات المرفأ بالاتجاه الذي تريده الدولتان مهما كانت المبررات، ولذلك من المتوقع ان لا يحضر الوزراء الثلاثة الى التحقيقات في المواعيد التي حددها القاضي البيطار وهذا ما سيرفع سقف التوترات بالتزامن مع تسخين واشنطن استعداداتها للانتخابات مبكرا عبر اجتماعات يومية في السفارة وعلى «الورقة والقلم «لتغيير المعادلة الحالية مع توزيع المهام بدقة ،وفي المعلومات ان نائبين مستقيلين عقدا سلسلة اجتماعات في النبطية مع ناشطين في المجتمع المدني لتركيب لائحة ضد حزب الله لكن محاولات النائبين المستقيلين فشلت بعد رفض الناشطون خوض اي معركة نيابية تحت عنوان الحرب ضد حزب الله، وفي المعلومات ايضا ان اجتماعات تعقد في جبيل لمنع حزب الله من التمدد نيابيا لهذه المنطقة، والتركيز ايضا على المواجهة مسيحيا في بعلبك وشيعيا وسنيا ودرزيا في بيروت الاولى. كما ان المجتمع المدني سيشكل لوائح في كل المناطق بشكل مستقل عن الحريري وجنبلاط.وهذا ما يظهر حتى الان.
جنبلاط متمسك بوسطيته
وفي المعلومات، ان واشنطن والرياض تشرفان بشكل مباشر على تركيب تحالف بين القوات اللبنانية والكتائب والاحرار وميشال معوض والنواب المستقيلين وقوى اسلامية وشخصيات من ١٤ اذار ورموز المجتمع المدني وفاعليات درزية، وحتى الان فان كل المحاولات لضم جنبلاط الى هذا التحالف فشلت ومصرّ على وسطيته، اما لجهة التعامل مع سعد الحريري فان الامور لم تحسم بعد اذا كان التحالف معه او مع شقيقه بهاء، رغم ان الرياض تراهن على جنبلاط واقناعه بالتموضع مع فريقها السياسي، كما تحاول واشنطن ترتيب العلاقة بين الرياض والحريري وبينه وبين شقيقه بهاء لتمتين جبهتهم ضد حزب الله، وفي المعلومات ان هناك رهانا اميركيا سعوديا على القوات اللبنانية بالتقدم مسيحيا على حساب التيار الوطني الحر والقدرة على تغيير التوازنات الحالية وتشليح التيار اكثر من ٦ نواب والتقدم سنيا، وسيحظى هذا التحالف بدعم مالي لا سقوف له وتحديدا من الرياض للقوات اللبنانية، في المقابل، فان حزب الله سيقود المواجهة مع حلفائه الذين سيخوضون المعركة في كل لبنان بشكل موحد، ومن يراهن على خلافات بين عون وبري وباسيل والمردة نيابيا هو واهم جدا حسب ٨ اذار، وهناك اجتماعات انتخابية لهذه القوى بدات في اقضية جبل لبنان والشمال وبيروت، وبالتالي لامجال لانصاف الحلول والمعركة كسر عظم و» حياة او موت «، وعلى المنخار، ومن يربح سيسمي الرؤساء الثلاثة، والمال الانتخابي بدأ يتدفق ولاحدود له في كل المناطق «وباللبناني» تحت عناوين مساعدات اجتماعية وصحية وتربوية وغذائية وزراعية وكل ما يحتاجه المواطن، والمال الانتخابي سيخفف الاعباء المعيشية وسيخلق حركة في الاسواق ستلهي «المواطنين خلال الاشهر الستة، جراء « الغليان الانتخابي والتوترات الطائفية.
المستقبل
وفي المعلومات وحسب مصادر في تيار المستقبل، ان الحريري بدأ الاستعدادات للانتخابات عبر ورشة داخلية وينتظر مسار الامور ليحدد التحالفات حسب المناطق في ظل علاقة متينة مع بري والمردة وايلي الفرزلي وكل من يقف ضد جبران باسيل والتيار الوطني الحر، فيما العلاقات مع جعجع وجنبلاط على» القطعة « وهناك تواصل دائم معهما، وكل الذين يراهنون على ضعف الحريري انتخابيا سيصابون بالخيببة.
وفي المقابل تشير المصادر السياسية، ان هناك من يراهن لبنانيا على مسار مختلف داخليا، ويعلق امالا على المفاوضات الايرانية السعودية وانعكاسها ايجاببا على لبنان، وهذا امر مستبعد في القريب العاجل لان الجولة الرابعة في بغداد في حضور مستشار شمخاني ومسؤول المخابرات السعودية الحميداني وباشراف الكاظمي لم تحقق تقدما جوهريا في ظل اصرار ايران على ان الحل يبدا بالحوار المباشر بين الرياض والحوثيين لان الازمة هي بين السعوديين واليمنيين، فيما الرياض تصر على تدخل ايراني مع الحوثيين لانهاء الحرب وتتحفظ على التفاوض المباشر، كما ان الاجتماعات لاتتعلق في لبنان، رغم ان الدولتين حققتا تقدما لجهة التحضير لعودة العلاقات الدبلوماسية وازالة الكثير من الخلافات والتاكيد على استمرار الحوار، لكن فتح صفحة جديدة يلزمه بعض الوقت .
لا نواب للمغتربين ولا تعديلات على القانون
ولذلك وحسب المصادر، ان الانتخابات اذا جرت ستكون على القانون الحالي، من دون اية تعديلات في المواعيد او تخفيض سن الاقتراع او اعطاء٦ نواب للمغتربين، وهكذا تعديلات قد تجر الى تعديلات جديدة تنسف القانون الحالي برمته وتدفع قوى ٨اذار وفي مقدمهم الرئيس بري وحلفاؤه الى طرح لبنان دائرة انتخابية واحدة كونه المدخل الحقيقي والوحيد لخروج لبنان من ازماته.
وفي ظل هذه الاجواء وحسب المصادر، فان الازمات لن تاخذ طريقها للحل الا بعد الانتخابات النيابية، والملفات الاصلاحية وموضوع النفط مؤجلان الان، والاجتماعات بشانهما للصورة فقط، والمرحلة الجديدة والجدية ستبدأ مع العهد الجديد والحكومة الجديدة، ولذلك تنصح المصادر الرئيس ميقاتي بعدم الاغداق في الوعود، لان الاموال لن تاتي الا بعد الانتخابات النيابية، وكيف ستكون موازين القوى ولمصلحة من ؟ وعندها فان القوى الدولية ستعترف بالنتائج وستتعامل مع لبنان على اساس الموازين الجديدة، ولذلك وحسب المصادر، فان لبنان سيبقى في الكوما «حتى ٢٢تشرين الثاني ٢٠٢٢ موعد استلام رئيس الجمهورية الجديد لمهامه.
وتؤكد المصادر، ان هذا الكلام سمعه وزير الخارجية الفرنسية من المسؤولين السعوديين، وان الرياض تراهن على قيام الشعب اللبناني بالتغيير في الانتخابات، والسعودية لم ولن تقدم شيئا ولن تستقبل ميقاتي واي وزير لبناني او مسؤول اذا لم يقفوا ضد حزب الله، حتى ان الصحف السعودية شنت هجمات على المساعي الفرنسية المنحازة الى حزب الله ورعايته، ودعوته الى الاجتماعات وزيارته في حارة حريك، وهذا ما ينزع عن باريس صفة الوسيط المحايد ويسحب الغطاء الاميركي السعودي عن المبادرات الفرنسية …
دعم خليجي للموقف السعودي من لبنان
وفي ظل هذا الواقع كشفت المصادر عن معلومات تفيد عن اتصالات خليجية لاصدار بيان شديد اللهجة عن مجلس التعاون الخليجي داعما لموقف الرياض من لبنان وحجب المساعدات عنه طالما قرار الدولة بيد حزب الله .
وفي ظل هذه الاجواء من الخلافات والتقنين في وصول المساعدات جراء الشروط القاسية للمؤسسات الدولية، تدعو المصادر حكومة ميقاتي الى التواضع في وعودها» الورقية « على المعلمين واقرار البطاقة التمويلية، والحكومة ووزير المالية يدركان جيدا استحالة تصحيح الاجور واعطاء الموظفين الجزء اليسير من حقوقهم وحل مشاكل الناس مع الادوية والمواد الغذائية والمحروقات والكهرباء ولقمة لعيش وغيرها من القضايا، لان حل هذه الملفات يحتاج الى اكثر من ٧مليارات دولار فورا و»كاش « فيما كل المساعدات التي اعلن عنها لاتتجاوز المليار ونصف المليار دولار، وهذا ما سينعكس على دورة الحياة في ظل تزايد حالات الفرار من المؤسسات العسكرية واستسهال ذلك رغم تقليص المهام، يضاف الى ذلك، غياب شامل للموظفين وتعطل كل موارد الدولة، ولهذا لا يعرف ميقاتي من اين يبدأ بعد؟، وعليه ان يبادر قبل الانفجار الاجتماعي . خصوصا انه يعلم جيدا ان اطلاق النار سيتجدد على حكومته قريبا بعد انتهاء فترة السماح، وبالتالي المطلوب من ميقاتي المعالجة الاستثنائية بقرارات حاسمة وجذرية والضرب بيد من حديد على الطاولة في وجه المحتكرين الذين افتعلوا ازمة المحروقات امس وعودة طواببر الذل دون اي مبرر، جراء الفلتان الاعلامي للمتعاطين في هذا الشان وهذا ما يفرض محاسبتهم قصائيا .
مجلس الوزراء
اما على صعيد اجتماع مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي الذي قام بخطوة الانفتاح على سوريا عبر تكليفه رسميا وزير الاشغال العامة علي حمية بزيارة سوربا والبحث مع نظيره السوري باجراءات فتح الحدود بين البلدين وتسهيل حركة الترانزيت، فيما تم سحب بند توقيع اتفاقيات تجارية بين لبنان وقبرص بعد رفض الثنائي الشيعي لهذا الاجراء، كما تم التطرق الى الموقف القبرصي من عملية الترسيم البحرية وتنسيقها مع العدو الاسرائيلي على حساب لبنان، علما ان وزير الخارجية القبرصي يقوم بزيارة بيروت، كما تم سحب بند توظيف ما بين ٧٠٠ الى ٨٠٠ موظف في شركة كهرباء لبنان للجباية بعد الاعتراض على هذا البند من الثنائي الشيعي ووزراء ميقاتي والمستقبل والقومي وايده التيار الوطني الحر، وبررت عملية سحبه بسفر وزير الطاقة، وقد حض الرئيس ميقاتي الوزراء في بداية الجلسة على العمل وعدم انتظار المساعدات المالية كون الصناديق الدولية تربط تقديم الاموال بالقيام بالاصلاحات، وهذا الموضوع يلزمه بعض الوقت .
عبد اللهيان في ببروت
وفي ظل هذه التطورات وصل ليل امس الى بيروت وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان للقاء الرؤساء الثلاثة ووزراء، وسيلتقي قادة الفصائل الفلسطينية والاحزاب الوطنية في السفارة الايرانية كما سيلتقي قادة حزب االه وسيؤكد المسؤول الايراني دعم بلاده للبنان في كل المجالات وتحديدا في المجالين النفطي والكهربائي على ان تكون العقود والاتفاقات بالليرة اللبنانية وكذلك تقديم التسهيلات في كل الملفات، وكان الوزير الايراني وصل الى بيروت من موسكو مباشرة بعد مفاوضات مع الجانب الروسي تعلقت باستئناف مفاوضات فيينا، وتزامنت زيارة اللهيان مع اجتماع لوزراء الطاقة في لبنان وسوريا والاردن لتزويد لبنان بالكهرباء وكذلك اعلنت مصر استعدادها لرفع كمية الغاز المصري الى لبنان.
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق
ميقاتي: لا كهرباء من دون دولارات !
شدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين لهم علاقة بانفجار مرفأ بيروت.
وأضاف ميقاتي، في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، أن الدستور اللبناني يقضي بأن تتم محاكمة الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة، قائلا إن الطبقة السياسية مسؤولة عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد.
وأشار ميقاتي، إلى أن الحكومة ستساعد أهالي ضحايا مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، وكانت له تبعات وخيمة على البلاد.
وقال إن هناك مخططا لإعادة بناء مرفأ العاصمة بيروت الذي كان بمثابة شريان رئيسي لاقتصاد البلاد المتأزم، ثم تحول إلى أنقاض.
ولدى حديثه عن الأزمة الاقتصادية، قال ميقاتي إنه لا قدرة للحكومة على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي.
وتابع رئيس الحكومة اللبنانية قائلا «يهمنا استخراج النفط والغاز»، مشددا على أن التنازل عن حدود البلاد أمر غير وارد.
وأورد ميقاتي أن ثمة آمالا كثيرة معلقة على صندوق النقد الدولي حتى يساعد لبنان، لكن ذلك ليس كافيا.
وعلى صعيد آخر، نفى ميقاتي أي علاقة للحكومة اللبنانية بالبواخر الإيرانية التي نقلت شحنات من النفط، عن طريق سوريا.
وأوضح ميقاتي أنه «لا يمكن لحزب الله أن يعترض على مراقبة المعابر النظامية أما المعابر غير النظامية فقد اكتشفناها بعد دخول صهاريج المازوت الإيراني».
وذكر أنه سيعبر لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن موقف لبنان الداعي التزام طهران بعلاقات حسن الجوار مع محيطها وعدم القيام بأي عمل عدائي.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
