افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 30 أيلول 2020
- صحافة وترجمة
- Icon News
- 06:54 am - سبتمبر 30 , 2020
افتتاحية صحيفة الأخبار :
نصرالله لماكرون: الباب مفتوح... ولكن!
لم يكُن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، مخصصاً حصراً للرد على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو أيضاً تعبير عن الأزمة التي وصلت إليها المبادرة الفرنسية لحل الأزمة في لبنان. ولا فرق هنا ما إذا كانت الأزمة ناتجة عن سوء إدارة باريس وحسب، أو عن عقبات أميركية وسعودية، أو الاثنين معاً. القصة التفصيلية للمبادرة، كما شرحها السيد نصرالله، تثبت أنها أديرت بشكل خاطئ وأن إعادة إحيائها تحتاج إلى آليات جديدة.
حفِلت كلمة نصرالله بالمواقف والإضاءات على العديد من التطورات. تناول مجريات الأسابيع الأخيرة، تحديداً في ما يتعلق بتشكيل الحكومة والمبادرة الفرنسية وكلام الرئيس الفرنسي. اللهجة الهادِئة التي سادت الكلمة، لم تحجب قساوة المضمون، لجهة رفض حزب الله كلام ماكرون، بأسلوبه ومضمونه، كما رفض تنصيب الرئيس الفرنسي نفسه وصياً على لبنان ومدعياً عاماً وقاضياً يصدر الاحكام على مختلف القوى السياسية والمسؤولين الدستوريين. وجه نصرالله تنبيهات الى ماكرون للإلتزام بأصول التخاطب، تاركاً في الوقت عينه الباب مفتوحاً لاعادة إطلاق المبادرة الفرنسية. وللمفارقة، فإن الامين العام لحزب الله هو الوحيد من بين السياسيين اللبنانيين الذي ردّ على "تطاول" ماكرون، مُدافعاً عن الجميع بعد أن "مسّ بالكرامة الوطنية"، واستبقته حركة أمل ببيان في هذا الخصوص.
فور انتهاء كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ليل أمس، نظّمت العلاقات الاعلامية في الحزب جولة للصحافة المحلية والعالمية على منشأة صناعية في منطقة الجناح زعم رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للامم المتحدة، أنها تضم مخزناً لصواريخ المقاومة. وبعد كلمة نتنياهو، وقبل خطاب نصرالله الذي اعلن فيه عن الجولة، نشر الناطق باسم جيش الاحتلال شريط فيديو يزعم وجود منشآت لتصنيع مواد للصواريخ الدقيقة، في الموقع الذي ذكره رئيس وزراء العدو، وفي موقعين آخرين. مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف أكّد في تصريح للصحافيين أن الجولة هي "للرد على نتنياهو وكشف كذبه" مشيراً الى "أننا لسنا كشافين لدى العدو ولا نقدم له معلومات، ولسنا ملزمين بإجراء جولات مشابهة في كل مرة يزعم فيها العدو الادعاءات نفسها".
نصرالله نصح الرئيس الفرنسي بأخذ العبر من الفترة الماضية ومقاربة الأمور بشكل مختلف لعدم الوصول الى النتيجة ذاتها. واستعرض المبادرة الفرنسية منذ بدايتها عندما "حصلت لقاءات بقصر الصنوبر وطُرحت مبادرة، والجميع أكد أننا ندعم المبادرة الفرنسية والخطوة الأولى كانت عملية تشكيل الحكومة، ولم يكن لدينا مشكلة أن يتولى الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة أو يُسمي الشخصية التي يريد. قبلنا بتسمية نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة لمصطفى أديب من أجل التسهيل ولم نضع أي شروط".
ولفت إلى أنه "بعد تكليف أديب طلب منه البعض الإنتظار لأن هناك من يفاوض ولم يحصل أي نقاش مع الكتل السياسية"، موضحاً أن "أديب لم يتحدث أو يتشاور مع أي من الكتل النيابية كما لم يفعل ذلك مع رئيس الجمهورية رغم انه شريك في عملية تأليف الحكومة". وأكد أن "من كان يفاوضنا حول الحكومة لم يكن الرئيس أديب بل الرئيس سعد الحريري"، و"ما عرض علينا كان بمثابة أخذ العلم بعدد وزراء الحكومة والمداورة بالحقائب وتوزيعها وأسماء الوزراء"، لافتاً إلى أن "على الفرنسيين أن يعرفوا أين أخطأوا خصوصاً في ما يتعلّق بشطب أهمّ ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية". وأكد "رفضنا ما طرح علينا لأنه خطر على البلد وغير قابل للنقاش"، علماً أنه "منذ 2005 حتى اليوم العرف القائم هو الإتفاق بين رئيس الحكومة والكتل على الحقائب ولم يكُن يناقش الأسماء"، بينما "ما تم طرحه علينا في موضوع الحكومة يخالف الأعراف القائمة منذ سنوات"، مشيراً إلى أن "الهدف كان فرض أعراف جديدة تخالف الدستور لصالح أطراف لا تمثل أكثرية في المجلس النيابية، وحين سألنا عما إذا كانت المبادرة الفرنسية تتضمن ما طرحه نادي الرؤساء السابقين قيل لنا إنها ليست كذلك". ولفت إلى أن "المبادرة الفرنسية لا تتضمن عدد الوزراء ومبدأ المداورة والجهة التي توزع الحقائب وتسمي الوزراء"، مؤكداً "التمسك بتسمية الوزير الشيعي لما له علاقة بالقرار". وقال إنه "في مرحلة ما كانت هناك محاولة لطرح حكومة أمر واقع، لكن اديب أكد لنا أنه لا يريد المواجهة مع أحد"، معتبراً أن "ما عرض علينا خلال الشهر الماضي هو تسليم البلد إلى نادي الرؤساء السابقين، ومقاربة الملف الحكومي غير مقبولة في لبنان وهي مضيعة وقت أياً كان راعيها أو داعمها".
واعتبر نصرالله أن ما عرض "لم يكن حكومة إنقاذ بل حكومة يسميها نادي رؤساء الحكومات السابقين ويكون قرارها عند فريق واحد". وأضاف: "لطالما قلنا إن سبب وجودنا في الحكومات هو لحماية ظهر المقاومة، ويجب أن نكون في الحكومة لحماية ظهر المقاومة كي لا تتكرر حكومة 5 أيار 2008 في لبنان، كما أننا لا نستطيع أن نغيب عن الحكومة بسبب الخوف على ما تبقى من لبنان اقتصاديا وماليا وعلى كل الأصعدة". وشدّد نصر الله على أنه "لا يمكن أن نقبل بتشكيل حكومة لا نعرف إذا كانت ستوقع على كل شروط صندوق النقد الدولي أو ستبيع أملاك الدولة تحت حجة سد الدين والعجز، ولم نعد قادرين على السماح لأي كان بأن يشكل الحكومة نظرا لدقة وحساسية الوضع الاقتصادي في لبنان".
وتوجه إلى الرئيس الفرنسي بالقول: "هل كانت المبادرة الفرنسية تتضمن أن يقوم رؤساء الحكومات السابقون بتشكيل الحكومة وتسمية الوزراء؟ نحن منعنا أن يذهب البلد إلى الأسوأ ونتمنى أن يتعاون اللبنانيون لكي لا يذهب البلد إلى الأسوأ". وقال له: "إبحث عن الطرف الذي كان يريد أن يسيطر على البلد ويلغي القوى السياسية بغطاء منكم".
ورداً على اتهامات ماكرون للحزب بعدم الالتزام بالوعد، قال نصرالله: "نحن يا فخامة الرئيس الفرنسي معروفون عند الصديق والعدو بالتزامنا بوعودنا ونضحي لكي نفي بها، وما تطلبه يتنافى مع الديمقراطية لأنك تطلب بأن تنحني الأغلبية النيابية وتسلم رقابها لجزء من الأقلية". وأضاف: "نحن لم نذهب إلى سوريا لقتال المدنيين بل لمواجهة الجماعات التي تقولون عنها إنها إرهابية وتكفيرية وأنتم موجودون في سوريا بهذه الحجة لكن من دون موافقة الدولة السورية أما نحن فبلى". وأكّد ان حزب الله هو صاحب القرار في الشأن اللبناني "وإيران لا تتدخل ولا تملي، وإذا أردت أن تبحث عمن أفشل مبادرتك خارج لبنان، ففتش عن الأميركيين وخطاب الملك سلمان الأخير".
السيد نصرلله أكد في معرض رده على ماكرون رفض "أن تقول لنا أننا ارتكبنا خيانة بل نرفض وندين هذا السلوك الاستعلائي، كما لا نقبل أن يتهمنا أحد بالفساد وإن كان لدى الفرنسيين أدلة على هذا الأمر فليحضروا أدلتهم". وقال "رحبنا بزيارتك ومبادرتك لكن كصديق وليس مدعيا عاماً ومحققاً وقاضياً ووصياً وحاكماً على لبنان"، موضحاً بأنه "لا يوجد تفويض لا للرئيس الفرنسي ولا لغيره كي يكون وصياً أو ولياً على البلد". وختم نصرالله كلامه عن المبادرة بالقول إن "الطريقة التي تم التعامل بها والاستقواء وتجاوز الحقائق والوقائع لا يمكن الاستمرار به لأنها لن تصل إلى نتيجة"، مؤكداً أن "الاحترام وكرامات الناس هو أهم شيء في التفاوض والمس بالكرامة الوطنية غير مقبول، ونحن منفتحون من أجل مصلحة لبنان ولا زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية".
وكان السيد نصر الله قد استهل كلمته بالتعزية بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائلاً إن "الشعب اللبناني لا ينسى وقوف الكويت الى جانب لبنان بإعادة الإعمار جرّاء عدوان تموز 2006"، كما "نسجّل للكويت موقفها المتماسك في ظل حكم أميرها الراحل بمواجهة كل الضغوط التي تفرض على الدول العربية وخصوصا الخليجية، وما زالت الكويت تلتزم بموقفها العربي والإسلامي". أما في الداخل، فأكد ضرورة "التوقف أمام ما حصل في الأسابيع الماضية من أحداث أمنية في الشمال، بدءًا مما حصل في بلدة كفتون ومن ثم المواجهات الأخيرة مع الإرهابيين، وصولاً إلى وادي خالد وما قام به فرع المعلومات ومن ثم ما جرى مع الجيش". خاصة بعدَ أن "تبيّن بأن هذه الخلايا متنوعة من حيث التشكيل والتسليح، ما يعني أنها لم تكن تتحضر لعمليات محدودة بل لعمل أمني كبير"، و "الايام المقبلة ستكشف حجم الإنجاز الأمني للجيش والقوى الامنية واي بلاء دفعه الله عن لبنان ومنطقة الشمال". وقال: "سبق أن حذرنا من عملية إحياء لداعش في العراق وسوريا ولبنان، والبعض رد بشكل حاقد وجاهل لأنه لا يجيد قراءة ما يحدث في محيطنا ويعتبر لبنان جزيرة معزولة". وأشار نصر الله الى أنه "منذ اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بدأت أميركا بإحياء داعش في العديد من المناطق في سوريا والعراق، ومن الطبيعي ان ينشط ذلك في لبنان، لتبرير بقاء قواتها".
عن الأوضاع على الحدود الجنوبية، أكد أن "قرارنا بالرد (على اغتيال العدو المقاوم علي محسن في سوريا) ما زال مستمراً، وسنرى ما الذي سيحصل في الأيام والأسابيع المقبلة على الحدود مع فلسطين المحتلة"، لافتاً إلى أن "هذه أطول مدة زمنية من الإستنفار يعيشها جيش العدو دمن ون أن يجرؤ على الحركة منذ العام 1948".
أما مفاجأة الخطاب، فكانت رده على مزاعم رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو بشأن صواريخ للمقاومة في منشأة في منطقة الجناح. ردّ السيد على هذه الأكاذيب بدعوة وسائل الإعلام إلى التواصل مع العلاقات الإعلامية في حزب الله للدخول إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو. وأضاف "نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز ونعلم جيداً أين يجب أن نضع صواريخنا. وإجراؤنا هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت".
وختم السيد نصرالله كلمته بالتنويه بموقف الشعب البحريني رغم القمع والمخاطر وبرفض العلماء البحرينيين للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما أشاد بالموقف التونسي والجزائري رسمياً وشعبيا الرافض للتطبيع، مناشداً الشعب السوداني ألا يسمح بتطويعه تحت عنوان الرفع عن لائحة الإرهاب لكي يذهب إلى التطبيع.
****************************************************
افتتاحية صحيفة البناء :
نتنياهو يتباهى بكشف مواقع الصواريخ… والمقاومة تتحدّاه بالصورة على طريقة ساعر / نصرالله: نمدّ يدنا رغم خطأ ماكرون… الرباعيّ فخخ المبادرة … لا لحكومة تكرّر 5 أيار رحيل أمير الكويت... وحردان: نحفظ له وقفته مع لبنان وفلسطين ورفضه التطبيع
مع رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، تُطوى صفحة سياسية لم يلوثها التطبيع مع كيان الاحتلال، وتغيب شخصية مخضرمة شكلت عنواناً لمبادرات التسويات في المنطقة، ويحفظ لها اللبنانيون وقفاتها معهم، كما فلسطين، وكل الأحرار في المنطقة لرفض التطبيع، كما قال رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان.
الحدث الأبرز حاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يكون محوره بخطف الأضواء عن الإطلالة المقرّرة مسبقاً بالتوقيت ذاته للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عبر ادعائه من منبر الأمم المتحدة، أنه يملك خرائط مستودعات ومصانع صواريخ حزب الله، يكشفها على الملأ، ليأتي الرد سريعاً بعد دقائق من السيد نصرالله على طريق ما فعلته المقاومة في رد عدوان عام 2006 عندما جمعت البعد العملياتي بالبعد الإعلامي بتدمير البارجة ساعر، وكلمات نصرالله، انظروا إليها إنها في البحر تحترق، فجاء الردّ بأن يتوجه السيد نصرالله خلال دقائق من كلام نتنياهو، بالقول للإعلاميين وعبرهم للعالم، اذهبوا إلى المكان سنلاقيكم هناك، أنظروا إليه إنه كاذب.
استردّ السيد نصرالله زمام المبادرة وبقي كلامه هو الحدث مضيئاً على مخاطر أمنية كبرى تمثلها عودة تنظيم داعش، داخلاً بالتفصيل في سرد المسار الحكومي الذي انتهى باعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب، بسبب قيام نادي رباعي رؤساء الحكومات السابقين بتفخيخ المبادرة الفرنسية بمشروع انقلاب على الدستور بتهميش رئيس الجمهورية، وإلغاء نتائج الانتخابات النيابية وإقصاء الغالبية النيابية، وتحويل الحكومة التي يفترض أن تتمثل الطوائف فيها بصورة عادلة عبر تمثيلها النيابي، من سلطة جماعيّة تعبر عن المكوّنات الطائفية والنيابية والسياسية كافة، إلى مجرد فريق عمل يختاره بالنيابة عن الجميع فريقاً بلون طائفي وسياسي واحد، يمثل بعضاً من الأقلية النيابية، لتصير الحكومة مشروعاً صالحاً لاستعادة التجربة السيئة التي هدّدت الاستقرار الوطني عام 2008 بقرارات 5 أيار، بعدما حدد الملك سلمان لها المهمة هذه المرة، وهي المواجهة مع حزب الله بالتلطي وراء المهمة المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية وهي الإنقاذ الاقتصادي.
خاطب السيد نصرالله الرئيس الفرنسي بهدوء، مناقشاً في الشكل والمضمون ما ورد في مؤتمره الصحافي، سواء لما تضمنه من تحميل الجميع المسؤولية عن فشل مبادرته، بينما هو يعلم أن مَن أفشلها هو تسليمها لفريق الرباعي، ليتخذها منصة لحكم اللون الواحد، أو لما اعترضها من بوابة التعطيل الأميركي السعودي، عبر العقوبات الأميركية وكلمة الملك السعودي، وفيما أبقى السيد نصرالله الباب مفتوحاً للتعامل الإيجابي مع المبادرة الفرنسية، بعد تنقيحها وتصويبها وتبويبها، توقف أمام لغة التعالي والتهديد التي تضمنتها كلمة ماكرون، معتبراً أن المسّ بالكرامة الوطنية خط أحمر وغير مقبول، وأن إطلاق الاتهامات لتشويه المقاومة واتهامها بالفساد وتغليب المصالح المالية على المصلحة الوطنية، وممارسة الترهيب، أمر مرفوض من دون أي اساس، ويعبر عن لا مسؤولية صاحب الاتهامات، الذي يجب أن ينتبه إلى أن التعامل الإيجابي وتنفيذ الوعود، من جانب المقاومة كان كاملاً، لكن المطلوب من الرئيس ماكرون وفقاً لكلام السيد نصرالله اعتبار لغة التخاطب جزءاً رئيسياً من شروط التعامل الإيجابي.
نصر الله
حذّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، من عمل عسكري كبير كانت تعدّ له الجماعات التكفيرية في لبنان، داعياً إلى الحذر والانتباه إلى ما يحضّره الأميركيون للمنطقة من جديد، وأن واشنطن تسعى لتبرير بقاء قواتها في المنطقة تحت عنوان التحالف الدولي لمواجهة "داعش".
وفي كلمة متلفزة عبر شاشة قناة المنار مساء أمس، تناول الشأن الحكومي وما جرى من تفاصيل حول المفاوضات لتشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف مصطفى أديب.
كما تحدّى رئيس وزراء العدو الصهيوني ودحض ادعاءاته بوجود صواريخ للمقاومة بين المباني السكنية وقرب منشآت للغاز في الضاحية الجنوبية، داعياً وسائل الإعلام للذهاب في جولة إلى المناطق التي تحدّث عنها نتنياهو مباشرة بعد انتهاء كلمته.
وبعد نهاية كلمة السيد نصرالله نظمت العلاقات الإعلامية في حزب الله جولةً لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة على منطقة الجناح - الأوزاعي للاطلاع على حقيقة الوضع هناك وكشف الادعاءات الكاذبة لنتنياهو.
وكان نتنياهو ادعى خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن حزب الله يملك مصنعاً لصناعة الاسلحة في عدد من الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة الاوزاعي - الجناح. وربط نتنياهو بين هذه المنشأة وبين تفجير 4 آب في مرفأ بيروت. وحذر خبراء عسكريون من تمهيد إعلامي سياسي إسرائيلي لشن أعمال عسكرية أو أمنية ضد لبنان لضرب مرافقه الحيوية والتجارية والسياحية بذريعة وجود مصانع للصواريخ.
وفي الشأن الحكومي شدّد الأمين العام لحزب الله على ضرورة مشاركة الحزب في الحكومة، لحماية ظهر المقاومة من جهة كي لا يتكرّر نموذج حكومة 5 أيار 2008، وللحرص على عدم التفريط بما تبقى من البلد اقتصادياً ومالياً وعلى كل الصعد..
وشدّد على أن الرئيس المكلف مصطفى أديب لم يتشاور مع رئيس الجمهورية وتم تقديم ملف جاهز له. وتوجه للفرنسيين بأن ينتبهوا لأن أهم صلاحية لرئيس الجمهورية كانت ستُصادَر.
وأشار إلى أن "من كان يفاوضنا حول الحكومة لم يكن أديب بل الرئيس سعد الحريري، وأن نادي رؤساء الحكومات كان يريد أن يوزع الحقائب ويسمّي الوزراء وحده".
وتابع "نحن كنا سنأخذ علماً فقط بتسمية الوزراء وطريقة التوزيع على الطوائف، ونحن رفضنا طريقة التعامل من خلال تسمية كل الوزراء من دون أخذ رأي الكتل النيابية.. رفضنا ما طرح علينا لأنه خطر على البلد وغير قابل للنقاش".
وأضاف "نحن قلنا إنه يمكن لرئيس الحكومة أن يناقش في أسماء الوزراء وأن يرفض وهذا يزيد من صلاحيات رئيس الحكومة"، مشيراً إلى أنه منذ عام 2005 حتى اليوم العرف القائم هو الاتفاق بين رئيس الحكومة والكتل النيابية على الحقائب والتسمية للوزراء تكون عند الكتل.
وأكد السيد نصرالله أن ما حصل في مسألة الحكومة اللبنانية كان أشبه بفرض حكومة أمر واقع على رئيس الجمهورية، إما أن يقبلها أو يرفضها، وأن ما كان معروضاً خلال الشهر الماضي هو إما أن نقبل بحكومة أمر واقع، أو العقوبات والحصار، وأن ما كان معروضاً هو حكومة يسمّيها نادي رؤساء الحكومات السابقين وقرارها السياسي بالمطلق هو عند طرف سياسي واحد هو جزء من الأقلية النيابية.
وشدّد على أن الطريقة التي حصلت فيها مقاربة الملف الحكومي غير مقبولة في لبنان وهي مضيعة وقت، وأن الطريقة التي جرت فيها الأمور في ما يتعلق بالحكومة غير مقبولة في لبنان أياً كان راعيها أو داعمها.
وذكّر أنه "لطالما قلنا إن سبب وجودنا في الحكومات هو لحماية ظهر المقاومة"، وجدد موقف حزب الله أنه "نحن يجب أن نكون ممثلين في الحكومة لكي نحمي ظهر المقاومة وحتى لا تكون هناك حكومة شبيهة بحكومة 5 أيار 2008"، مضيفاً إلى هذا السبب سبباً جديداً هو الخوف على ما تبقى من لبنان اقتصادياً ومالياً وعلى مختلف الصعد وخوفا على لبنان وعلى الشعب اللبناني وعلى مستقبله، لافتاً إلى أنه في حال تشكّلت حكومة قد توقع على بياض لشروط صندوق النقد الدولي، متسائلاً أليس من حقنا أن نتساءل حول حكومة تحت عنوان الحصول على المال أن تبيع أملاك الدولة، وتلجأ للخصخصة والضرائب لسد العجز؟
وأضاف أنه في حال تشكلت حكومة كما كان يُخطط لها أن تتشكل أول ما ستقوم به هو زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وأضاف ألا يحق لنا التساؤل عن حكومة لا نعرف بماذا ستقوم تجاه أموال المودعين في المصارف؟
وشدّد قائلاً "لم نعد قادرين على السماح لأي كان بأن يشكل الحكومة نظراً لدقة وحساسية الوضع الاقتصادي في لبنان".
وتوجّه للرئيس الفرنسي إيمانويل لماكرون متسائلاً: هل كانت المبادرة الفرنسية تقول أن يقوم رؤساء الحكومات السابقون بتشكيل الحكومة وتسمية الوزراء؟ وأضاف "أقول للرئيس الفرنسي أن يذهب ويبحث عمن أفشل المرحلة الأولى من مبادرته"، وتابع "اِبحث عن الطرف الذي يريد ان يسيطر على البلد وإلغاء القوى السياسية بغطاء منكم".
وأضاف "نحن يا فخامة الرئيس الفرنسي نحن معروفون أننا نفي بوعودنا والتزاماتنا، وعندما نعد نلتزم بوعودنا ونضحّي لنلتزم بوعودنا"… وما تطلبه يتنافى مع الديمقراطية وبأن تنحني الأغلبية النيابية وتسلّم رقابها لجزء من الأقلية".
وأضاف "لا نقبل أن يتحدّث معنا أحد بهذه اللغة".
وتابع "ما يطلبه منا الرئيس الفرنسي يتنافى مع الديمقراطية، وديمقراطية 2018 أفرزت انتخابات نيابية يريد منها ماكرون أن تنحني وتسلم البلاد لجزء من الأقلية النيابية".
وأضاف "ليس لدينا أموال وعائدات مالية لنحميها، ولا نقبل أن يخاطبنا أحد بهذه اللغة".
ولوحظ ان كلام السيد نصرالله جاء مخففاً بالمصطلحات واللهجة التي كانت متوقعة أن تكون أشد. وعلم أن الرئيس نبيه بري أجرى اتصالات عدة بالسيد نصرالله وتمنى عليه تخفيف حدة الخطاب ضد الفرنسيين وترك الباب مفتوحاً للحوار لإنجاح المبادرة الفرنسية وعدم الذهاب للمواجهة مع الفرنسيين. وكانت "البناء" أشارت أمس الأول الى اتصالات ووساطات من قنوات دبلوماسية وسياسية مع حزب الله لتخفيف حدّة خطاب السيد نصرالله ضد الرئيس الفرنسي. وعلمت "البناء" أن اتصالات جرت خلال الساعات الماضية لعقد لقاء بين الفرنسيين وحزب الله، مشدّدة على أن اللقاء سيُعقد خلال ايام قليلة.
"أمل"
إلى ذلك ردت حركة أمل على كلام ماكرون، في بيان لمكتبها السياسي، مشيرة إلى أن "الحركة تستغرب ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات خاصة للثنائي الوطني (حركة أمل وحزب الله)، بعيداً عن الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلف"، مذكرة بأن رئيسها الرئيس نبيه بري كان وما زال في طليعة الحريصين على الحفاظ على استقرار لبنان ووحدة أبنائه، وانتظام عمل مؤسساته السياسية والدستورية، والسبّاق إلى إدارة الحوار الداخلي بين مختلف القوى وفي ظروف سياسية معقدة، والداعي إلى قيام الدولة المدنية". ورفضت الحركة "بأي شكل ما جاء من كلام اتهامي معمّم على الأطراف كافة لجهة الاستفادة وقبض الأموال" معتبرةً أنه "كلام يُجافي حقيقة أن الحركة في طليعة من ينادي بالمحاسبة والتدقيق، وإقرار القوانين المتعلقة بذلك، وتعتبر هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه لا تساعد على إنجاح المبادرة التي نحرص على أن تستمر وتحقق الغايات المطلوبة منها في مساعدة لبنان".
باسيل
بدوره، ردّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على ماكرون بتصريح على "تويتر" قائلاً: "لازم الرئيس ماكرون يعرف من الادارة الفرنسية وارشيفها انو بلبنان، من زمان، ومن ايام الطائف تحديداً، في ناس بتقبض وفي ناس ما بتقبض، التحدي نحنا بعدنا رافعينو بوجه الجميع وبوجه اجهزة المخابرات الدولية والنظام المصرفي العالمي. عم نحكي من حرصنا على استمرار المبادرة الفرنسية ونجاحها".
مواقف تعزية بأمير الكويت
وتوالت مواقف التعزية بأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مشيدة بمواقفه المشرفة مع لبنان وقضايا الأمة. ابرزها من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ورئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان الذي نعى الأمير الراحل في بيان، وقال: "بألم شديد تلقينا نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. فالراحل، قامة كبيرة وشخصية فذة تميّزت بالحكمة والحنكة وصلابة الموقف، وهي صفات طبعت مسيرته على مدى عقود من الزمن في الكثير من المواقع والمسؤوليات، ومن موقعه أميراً لدولة الكويت منذ العام 2006".
وأعرب حردان عن عمق مشاعر العزاء بوفاة أمير دولة الكويت، فإن رحيله في ظرف دقيق تمر به بلادنا، وفي ظل تحديات كبيرة تواجهها، يشكل خسارة كبيرة، ليس للكويت وشعبها وحسب، بل لكل الأمة والعالم العربي. فالراحل الكبير الذي أعز شعبه وشعبه يعزه، كان شديد الحرص على وحدة الموقف العربي وكان مبادراً الى المساهمة والمساعدة في رأب الصدع بين الدول العربية، كما كان داعما للمسألة الفلسطينية ورافضا لكل أشكال التطبيع.
وقال حردان: "نحفظ للراحل الكبير، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مواقفه الى جانب لبنان والشام وفلسطين، ووقوفه الدائم الى جانب القضايا العادلة، وحرصه على احترام المبادئ والقيم الانسانية، وإعلاء كلمة الحق، رفضا للاحتلال والعدوان والارهاب".
جمود الملف الحكوميّ
في غضون ذلك، سيطر الجمود على الملف الحكومي الذي وضع على رف الانتظار حتى إشعار آخر، إذ لم يسجل يوم أمس، كما الأيام التي تلت اعتذار مصطفى أديب أية اتصالات بين القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة، وقد خيم الترقب والتقييم على المقار الرئاسية ريثما تبدأ حركة مشاورات جديدة بداية الأسبوع المقبل، بحسب مصادر لـ"البناء".
ولفتت المعلومات إلى أن "رئيس الجمهورية يجري عملية تقييم للمرحلة السابقة على أن يبدأ التواصل مع رئيس المجلس النيابي والقوى السياسية لجس نبضهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه"، مؤكدة بأن لا خارطة طريق واضحة لدى رئيس الجمهورية للتعامل مع الملف الحكومي بانتظار إجراء مروحة الاتصالات"، مشددة على أن "تجربة مصطفى أديب يجب أن تشكل فرصة للاستفادة منها لتحديد معايير وأسس جديدة لعملية التكليف والتأليف".
وأشارت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ"البناء" الى ان المشهد الحكومي ضبابيّ حتى الساعة ولا يبدو ان هناك حلولاً او تسويات قريبة تؤدي الى تسهيل ولادة الحكومة والمعطيات والعقد لا زالت نفسها ولم تتغير المواقف". وأكدت بأن "رئيس الجمهورية لن يدعو الى الاستشارات النيابية المقبلة قبيل تبلور رؤية واضحة للمرحلة المقبلة وعلى مسار التأليف قبل التكليف لكي لا نقع مجدداً في فخاخ التأليف".
نُذُر أزمات بالجملة
وإذ بدأ الهمس في الكواليس السياسية بالخروج إلى العلن بأن لا حكومة جديدة في المدى المنظور أقله قبل الانتخابات الأميركية وربما للعام الجديد مع اتجاه رسمي للطلب من حكومة تصريف الأعمال تفعيل عملها إلى حد تستطيع اتخاذ قرارات لمواجهة تداعيات الفراغ الحكومي والانقسام السياسي والحصار الخارجي وسط نذر أزمات بالجملة تنتظر اللبنانيين على المستويات النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية والصحية والبيئية والتربوية.
وقد بدأت هذه الأزمات بالظهور في الأسواق منذ اعلان أديب اعتذاره، حيث ارتفع سعر صرف الدولار لتعقبه أزمة محروقات وسط إقفال عدد كبير من محطات الوقود أبوابها بسبب نقص في مواد المحروقات، خصوصاً البنزين، حيث شوهدت طوابير السيارات في المحطات للتزود بالوقود قبل انقطاع المادة فيما عمدت المحطات إلى تقنين المادة لزبائنها. وقد أفادت معلومات "البناء" أن أسباب الأزمة تعود الى ثلاثة أسباب: تأخر مصرف لبنان بمنح الاعتمادات اللازمة لشركات الاستيراد - تخزين بعض شركات الاستيراد والتوزيع والمصانع والتجار وعدد من المواطنين للمحروقات خوفاً من انقطاعها وتحسباً لرفع الدعم عنها".
وأشارت مصادر حكومية لـ"البناء" الى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المعنيين في الدولة بأن المصرف لم يعد قادراً على الاستمرار بمنظومة الدعم القائم حالياً من الأدوية والمحروقات والقمح والسلة الغذائية والقروض وغيرها من السلع المدعومة من مصرف لبنان"، كاشفة أن رفع الدعم بات قريباً لكن وفق آليات محددة ورفع تدريجي لا عشوائي، فبالنسبة للمحروقات فسيترافق رفع الدعم مع اعتماد نظام دعم بحسب الوضع الاجتماعي للمواطن"، موضحة أن "مصرف لبنان سيصدر آلية البطاقة الائتمانية للمواطنين فيما خصّ المحروقات وفقاً لقيمة رواتبهم، فيصار إلى دعم المحروقات بكمية معينة ولذوي المداخيل المحددة"، لكن وفق المصادر فإن ذلك سيواجه إشكالية تجاه موظفي القطاع العام بعد انخفاض القيمة الشرائية لرواتب الموظفين بعد الانهيار المتلاحق للعملة الوطنية أمام الدولار، ما يستوجب شمول معظم الموظفين بنظام البطاقة الائتمانية"، واقترحت المصادر الحكومية أن يصار الى زيادة رواتب الموظفين بنسبة معينة عوضاً عن نظام الدعم".
وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن "الرفع الجزئي سيرفع سعر صفيحة البنزين إلى ما بين الـ 37 ألفاً والـ40 ألف ليرة لبنانية، أما مع الرفع الكلي فسيصل إلى ما بين 65 أو 70 ألف ليرة، وفي هذه الحالة من المتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار لتصل الصفيحة إلى 85 ألف ليرة".
ولفت البراكس في تصريح إلى أن "باخرة شحن بنزين ستصل في الايام المقبلة، بالتالي لن ينقطع كلياً هناك شح وانخفاض في الكميات المستوردة حيث تراجعت بنسبة تفوق الـ 35%، بسبب مشارفة احتياطي مصرف لبنان على الانتهاء فيما الاعتمادات التي تفتح لاستيراد المحروقات تتأخّر وانخفضت". أما بالنسبة إلى المازوت، فأوضح البراكس أنه "أفرغ في منشآت النفط في الزهراني وطرابلس بواخر من المازوت وتم تسليمه للسوق أما مادة البنزين فمن المفترض أن توزع اليوم.
ويرى خبراء اقتصاديون لـ"البناء" أن توجّه مصرف لبنان إلى رفع الدعم خلال الأشهر المقبلة بات محسوماً بسبب نقص الاحتياطات المالية لديه بالدولار، وبالتالي ستتفاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية القائمة أصلاً، موضحين أن "التأزم السياسي والحصار الخارجي والفساد الداخلي والمضاربات والاحتكارات وغياب خطة حكومية وقرارات حاسمة بسبب تحوّل الحكومة الى تصريف أعمال ضيق، سيؤدي الى فوضى وتفلت في الأسواق على مستوى مختلف السلع الغذائية والمواد الأساسية كالمحروقات والأدوية"، مشيرة الى أن مواجهة هذه الأزمات واتخاذ القرارات بشأنها من مهمة الحكومة وليس مصرف لبنان ما يجعل إعادة تفعيل حكومة الرئيس حسان دياب حاجة ملحّة ووحيدة متوفرة بين أيدي القوى السياسية في الوقت الراهن بسبب انسداد الحلول السياسية وفشل تأليف حكومة جديدة". واستغرب الخبراء "كيف يقف مصرف لبنان مكتوف الأيدي إزاء عمليات المضاربة في الدولار في السوق السوداء في ظل توفر الإمكانات لديه بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية لضبطه ومراقبة وضبط عمليات الاحتكارات للسلع الأساسية والتلاعب بأسعارها". وأكد الخبراء أن الحكومة والمؤسسات المالية والأمنية والقضائية اللبنانية يمكنها اتخاذ قرارات عدة للتخفيف من حدة الأزمات والحفاظ على الامن الاجتماعي مؤقتاً حتى تمر المرحلة الصعبة".
قانون العفو متعثر
التشظي السياسي الذي يعيشه لبنان انعكس على الجلسة التشريعية التي يقعدها المجلس النيابي اليوم وغداً، لا سيما قانون العفو الذي يبدو أنه متعثر ولن يسلك طريقه الى الإقرار بصيغته الحالية، مع اعلان تكتل الجمهورية القوية مقاطعة الجلسة وإعلان كتلة المستقبل رفضها للقانون من دون تعديلات عليه. ما يطرح عقدة امام تمرير القانون هي الميثاقية وفقدان نصاب الجلسة.
وأكدت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري أن "الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها والمطروحة في الجلسة، لكون الصيغة المقدمة لا تحقق مطلبنا ومطلب الأهالي برفع المظلومية والإجحاف الذي لحق بعدد كبير من الموقوفين، وبالتالي فإن الكتلة تصرّ وتتمسك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات بالصيغة التي تقدمنا بها".
على صعيد آخر، أشارت مصادر رسمية لـ"البناء" إلى أن "الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الخاصة لاستقبال المرضى وصلت الى ذروتها وبالتالي توقفت عن استقبال مرضى وباء كورونا وتقنين قاسٍ في استقبال حالات الأمراض الاخرى".
*********************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
يوم ردود على ماكرون ونتنياهو وجلسة العفو مهددة
اذا كانت أجواء الأسف الجماعية في لبنان على خسارة احد اكبر أصدقائه العرب امير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد طغت في جانب منها امس على المشهد السياسي المازوم نظرا الى المكانة الكبيرة للأمير الراحل والخدمات الجليلة التي قدمها تاريخيا للبنان، فان هذا الحدث زاد ضمنا المخاوف من تداعيات تفريط السلطة وقوى معروفة بالقليل النادر المتبقي من صداقات خارجية للبنان. ولعل ما يجعل ازدياد المخاوف من اتساع عزلة لبنان وإبعاده عن صداقاته امرا مشروعا هو بروز معالم الردود المنسقة على نحو لافت في توقيت يرجح ان يكون أيضا منسقا على المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتحديدا من الثنائي الشيعي وكذلك من “التيار الوطني الحر”. فعلى رغم اختلاف النبرة بين ردي كل من “حركة امل” والأمين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله على الجوانب الموجعة في مواقف ماكرون التي تناولت مسؤولية الثنائي في تعطيل المبادرة الفرنسية والتسبب باعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب، ورد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، لم يكن ممكنا تجاهل توقيت تزامن الردود دفعة واحدة لرسم معالم موقف يشبه الى حد بعيد اصطفاف قوى 8 آذار وراء شرط الثنائي تسمية الوزراء الشيعة الذي أدى الأسبوع الماضي الى اعتذار اديب. واذا كان رد باسيل اتسم بمرونة الى حدود وصف مواقف ماكرون بالموضوعية رغم رده عليه في ما يتصل بتعميم تهمة الفساد على القوى السياسية، فان ذلك لم يحجب البعد الذي اريد له ان يرتسم من خلال تظهير وإبراز موقف سلبي لفريق سياسي ضد مضي مسار المبادرة الفرنسية كما كان على الأقل بدليل عدم القطع مع المبادرة كليا من جانب الثنائي الشيعي.
ولكن التعقيدات التي نشأت أساسا امام المرحلة التي ستلي اعتذار مصطفى اديب تفاقمت بدليل ان الجمود الذي يحكم المشهد السياسي منذ اعتذار اديب لم يطرأ أي عامل من شأنه ان يكسره الى حدود انعدام التحركات السياسية تماما في قصر بعبدا ومقار المسؤولين وانقطاع كل جسور المشاورات واللقاءات كأن البلاد لا تعيش مجددا هاجس الفراغ فيما لو طال الاستحقاق الحكومي عالقا ومددت مرحلة تصريف الاعمال التي لن تؤدي سوى الى ازدياد مقلق بل مخيف في شتى أنواع الازمات التي تضرب لبنان.
وقد بدا هذا الخواء السياسي مرشحا للاستمرار الى فترة غير قصيرة في ظل التبريرات التي أعطيت له اذ ذكرت معلومات ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجري اتصالات ويسعى الى عدم تكرار التجربة السابقة بتسمية شخص لا يتمكن من استكمال عملية تشكيل الحكومة. وأشارت المعلومات الى ان عون سيتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تحديدا ليبنى على الشيء مقتضاه باعتبار ان عون يسعى الى تحقيق توافق قبل الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة .
وتزامن ذلك مع انطلاق مجموعة الردود على ماكرون بدءا بالمكتب السياسي لحركة “امل” الذي “استغرب ما ورد من اتهامات وتحميل المسؤوليات خصوصا للثنائي الوطني بعيدا من الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلف”. كما رفض “في أي شكل الكلام الاتهامي المعمم على الأطراف لجهة الاستفادة وقبض الأموال “ واصفا هذا الكلام بانه سقطة سياسية لمطلقه “.
اما باسيل فاعتبر في رده على ماكرون انه “ منذ الطائف هناك أناس في لبنان يقبضون وأناس لا يقبضون ونحن لا نزال نرفع التحدي في وجه الجميع .. وحديث ماكرون بناء وواقعي وموضوعي ما عدا تعميم مسؤولية الفشل على الجميع فهذه لا تقطع معنا “.
نصرالله
اما السيد نصرالله فرد في كلمته مساء امس على ماكرون معتبرا ان الرئيس الفرنسي الذي اتهمنا بتخويف العالم هو نفسه من مارس عملية التخويف على رؤساء الأحزاب من اجل تمرير حكومة أمر واقع”. وقال “نحن لا نحتاج الى أموال الدولة ورواتبها وميزانيتها ويجب ان نكون داخل الحكومة لحماية ظهر المقاومة حتى لا تتكرر حكومة 5 أيار 2008 “. وحمل بشدة على رؤساء الحكومات السابقين معتبرا ان “المعروض كان تسليم البلد اليهم والا العقوبات وان يسموا وحدهم كل الوزراء ويوزعوا الحقائب ويصادروا عملية تأليف الحكومة والطريقة التي جرت فيها الأمور غير مقبولة في لبنان أيا يكن راعيها او داعمها وعلى الفرنسيين ان ينتبهوا ان اهم صلاحية لرئيس الجمهورية كانت ستصادر”. وقال “أقول للرئيس الفرنسي اذا كنت تريد معرفة من افشل المرحلة الأولى من مبادرتك ففتش عن الاميركيين الذين فرضوا عقوبات ويهددون بفرضها وفتش عن خطاب الملك سلمان في الأمم المتحدة “. واستدرك “اننا رحبنا بدور ماكرون لمساعدة لبنان لا ليكون مدعيا وواليا وحاكما ووصيا عليه وما زلنا نؤيد المبادرة الفرنسية لكن يجب إعادة النظر في الخطاب لا ما مس فيها قبل يومين هي الكرامة الوطنية “.
اما الجانب البارز الاخر في كلمة نصرالله فتمثل في رده على الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى “حزب الله “ بإقامة مستودعات صواريخ في مكان قريب من محطة غاز في محلة الجناح في الضاحية الجنوبية واعلن ان العلاقات الإعلامية في الحزب ستدعو وسائل الاعلام الى الدخول الى المكان لكشف كذب نتنياهو على الهواء مباشرة واكد “اننا لا نضع صواريخنا لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز” . وبالفعل نظمت العلاقات الإعلامية في الحزب برئاسة المسؤول الإعلامي في الحزب محمد عفيف ليلا جولة لعدد كبير من الإعلاميين والصحافيين في منطقة سكنية في الجناح حيث حصل تجمع امام منشأة صناعية وقال عفيف ان الجولة تهدف الى الرد الفوري على ادعاءات ومزاعم وأكاذيب نتنياهو ولاسقاط تحريضه للشعب اللبناني على المقاومة . وجال الإعلاميون في المنشأة .
الجلسة والعفو
وسط هذه الأجواء واجهت الجلسة التشريعية لمجلس النواب المقررة اليوم وغدا احتمال فرطها بفقدان النصاب او بتعطيل المشاريع الأساسية المدرجة على جدول اعمالها بسبب مشروع قانون العفو الذي استعيد الانقسام الحاد حوله عشية الجلسة . وقد بادر “تكتل الجمهورية القوية” أولا الى اعلان مقاطعته الجلسة “لعدم وجود بنود تتصف بالضرورة فيما يرى التكتل ان الأهمية القصوى في الوقت الحاضر ليست للتلهي باجتراح تشريعات هي كثيرة عندنا ولم يطبق منها شيء وانما للدفع نحو انتخابات نيابية مبكرة او تشكيل حكومة انقاذ مختلفة عن سابقاتها “. كما ان” تكتل لبنان القوي” اعتبر بدوره ان إعطاء قانون العفو الأولوية في ما هو موضع خلاف “امر لا يجوز “ واعلن انه يعتبر قانون العفو غير مغطى ميثاقيا “ والإصرار على اقراره بهذه الطريقة سيعرض الجلسة والقوانين لخطر الانقسام الحاد وسيضطرنا الى التغيب عنها او الانسحاب منها “. وفي المقابل أعلنت رئيسة كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري ان الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو كونها لا تحقق مطلب الكتلة برفع المظلومية والإجحاف اللذين لحقا بعدد من الموقوفين. ومعلوم ان القانون المطروح يلقى تأييد الثنائي الشيعي وكتل أخرى .
******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
نتنياهو يحذّر اللبنانيين من “عنبر” جديد… و”الإعلام الحربي” يستنفر
نصرالله: “لازم نكون بالحكومة”
بحرفية عالية تتقن فنّ سرد الوقائع وتحويرها باتجاه واحد، خرج الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله على الرئيس إيمانويل ماكرون أمس بموعظة حسنة حدّد له خلالها الأخلاقيات والأدبيات الواجب التزامها في مخاطبة “حزب الله” والثنائي الشيعي، موجهاً إليه صلية من تعابير الانتقاد والتأنيب على اتهامه الحزب بالعرقلة والفساد والخيانة، رافضاً تنصيب الرئيس الفرنسي نفسه “وصياً أو والياً أو حاكماً” على لبنان… ليخلص إلى تفصيل مبادرة فرنسية هجينة على قياس الأحزاب والكتل النيابية تقوم على إعادة استنساخ وتكريس “الأعراف المتبعة منذ العام 2005″ في تشكيل الحكومات، وصولاً إلى الربط الصريح بين ولادة أي حكومة جديدة وبين شرط أن يكون لـ”حزب الله” حصة فيها على قاعدة: “لازم نكون بالحكومة حتى ما تتكرر حكومة 5 أيار”.
عملياً، “استخدم نصرالله إطار المبادرة الفرنسية كسلاح لنحرها ونسف جوهرها من أساسه”، حسبما رأت مصادر سياسية، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنه على طريقة “دس السمّ في الدسم” طرح جملة مغالطات زعزعت الركائز التي انطلقت منها هذه المبادرة الإنقاذية في معرض إيحائه بأنه الطرف الوحيد الذي التزم بها، في حين أنّ المسوغات التي ساقها شوّهت في الحقيقة مضمون المبادرة وبنودها “فلا يستطيع على سبيل المثال أن يقول إنّ المبادرة نصت على تشكيل حكومة من وزراء مستقلين ثم يتحجج بأنها لم تنصّ على الطرف الذي يسمي هؤلاء الوزراء، فإذا كانوا فعلاً مستقلين من البديهي تالياً ألا تسميهم الكتل وألا يكونوا مرشحين من الأحزاب بخلاف ما طرحه نصرالله وحاول تسويقه أمام الرأي العام لتبرير عرقلة ولادة الحكومة، ثم لا يجوز له اتهام الرئيس المكلف مصطفى أديب بأنه لم يتشاور مع الكتل النيابية ولم يأخذ برأيها خلال عملية تشكيل فريقه الوزاري، لأنّ في ذلك أيضاً تحويراً للوقائع وإلا فما هي قيمة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها أديب في مقر عين التينة مع الكتل النيابية حين خرجت تلك الكتل بأكثريتها الساحقة لتؤكد على الملأ أنها لا تضع شرطاً ولا قيداً على أديب ولا يوجد أي مطلب لها في تشكيل الحكومة”.
بالمحصلة، كاد الأمين العام لـ”حزب الله” أن يتهم الرئيس الفرنسي نفسه بإفشال المبادرة الفرنسية منقلباً على مفاهيمها الإصلاحية والتخصصية ليعيد محاولة فرض تشكيل حكومة تحاصصية بين الكتل والأحزاب تحت عناوين وشعارات تحاكي ضرورة احترام الديمقراطية والأكثرية النيابية. على أنّ الأخطر برأي المصادر كان ما قاله نصرالله عن ضرورة تواجد ممثلين لـ”حزب الله” داخل أي حكومة مقبلة “لمنع صندوق النقد من فرض شروطه” في سبيل تقديم المساعدة للبنان، وهذا مؤشر بحد ذاته ينبئ بأن البلد يتجه إلى “أسوأ الأسوأ” اقتصادياً ومالياً واجتماعياً طالما أنّ “حزب الله” يدرج على أجندته الحكومية في المرحلة المقبلة سياسة “التصدي لصندوق النقد الذي قامت المبادرة الفرنسية أساساً على فكرة تشكيل حكومة مستقلة تستطيع حيازة ثقة المجتمع الدولي وصندوق النقد لتقديم المساعدات المالية اللازمة لاستنهاض الوضع اللبناني”. وختمت المصادر بالقول: “من نكد الدهر أن يصبح الفريق الذي اشتهر باستيلائه على مشاعات الدولة وممتلكاتها في أكثر من منطقة لبنانية هو من يطرح نفسه اليوم حارساً أميناً على أملاكها ويرهن وجوده بالحكومة بحجة الخوف من بيع الأملاك العامة”!
وعلى الضفة المقابلة، شنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس غارة مباغتة على منطقة “الجناح” من على منبر الأمم المتحدة، محذراً من انفجار وشيك لعنبر جديد يخزّن فيه “حزب الله” الأسلحة والصواريخ والمتفجرات على مقربة من منشآت غاز وسط أحياء سكنية، وسرعان ما أتبعه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بتغريدات يستعرض فيها بالصور والفيديو “ثلاثة مواقع في بيروت والشويفات لانتاج مواد تستخدم في مشروع الصواريخ الدقيقة الذي يديره حزب الله في مناطق مكتظة أحدها موقع تحت الأرض فوق خمسة مبان سكنية تقطنها نحو 50 عائلة”.
وإذ استهل نصرالله خطابه مساءً بالرد على نتنياهو معتبراً أنه يحاول تأليب اللبنانيين على “حزب الله” الذي “يعرف جيداً أين يخبئ صواريخه”، سارع الحزب إلى استنفار “إعلامه الحربي” ميدانياً في مواجهة الادعاءات الإسرائيلية فنظّم جولة للإعلاميين في المستودع الكائن في “الجناح” على مقربة من منطقة الأوزاعي، قادها مسؤول العلاقات الإعلامية في “حزب الله” محمد عفيف، وشاركت فيها “نداء الوطن” بحيث كانت كلمة لعفيف أكد فيها أنّ “هدف الجولة تكذيب نتنياهو”، نافياً وجود أي صواريخ في المكان، بينما تحدث مالك المنشأة بدوره مشدداً على كونها “صناعية ومفتوحة أمام الجميع يومياً”.
******************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الجميع ينتظر الجميع.. ونصرالله لماكرون: لستَ والياً أو وصياً على لبنان
فيما لم يسجّل أمس أي تطور على جبهة الاستحقاق الحكومي لجهة الدعوة الى استشارات تكليف جديدة، ردّ الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الاتهام الموجّه الى الثنائي الشيعي بالتسَبّب بتعطيل تأليف حكومة مصطفى اديب، محمّلاً المسؤولية لـ»رؤساء الحكومات السابقين الاربعة»، مكرراً ترحيبه بالمبادرة الفرنسية، لكنه لامَ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على اتهاماته، رافضاً «ان يكون الرئيس الفرنسي أو سواه والياً أو وَصيّاً على لبنان»، فيما تنشغل القوى السياسية في تقويم لمرحلة التكليف المنصرمة استعداداً للتكليف الجديد، في ظل تمسّك الجميع بالمبادرة الفرنسية ومهلتها الجديدة للتأليف.
عندما يفشل الوسيط الفرنسي في تشكيل حكومة فهذا يعني ان لا حكومة في الأفق، لأنه عندما لا تتمكن قوة الدفع الفرنسية التي واكبت التأليف خطوة خطوة وليلاً ونهاراً من تجاوز العراقيل والمطبات والأفخاخ وصولاً إلى ولادة الحكومة، فهذا يعني انّ القوى المحلية غير قادرة منفردة على الاتفاق على طبيعة الحكومة المقبلة.
ومن الواضح استناداً إلى ما أعلنه ماكرون، الذي رَحّل الحلّ الحكومي إلى 6 أسابيع، بأنه يربط التأليف بالاستحقاق الرئاسي الأميركي، فهو لم يعلن ذلك جهاراً، ولكن المدة الجديدة التي التزم بها تؤشّر بوضوح إلى هذا العامل الذي جَمّد كل شيء عملياً على مستوى المنطقة لا لبنان فقط، حيث دخلت كل المنطقة في مرحلة انتظارية إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. هذه المرحلة التي تجد القوى المعنية بأن لا مصلحة لها بالدخول في تسويات مؤقتة طالما انّ المدة الفاصلة عن هذا الاستحقاق أصبحت قصيرة جداً.
نقاش ولا خرق
ومن المستبعد ان لا تشهد هذه المرحلة اي خرق حكومي باستثناء إبقاء النقاش في هذا الملف مفتوحاً، كما انّ الدعوة إلى استشارات التكليف مستبعدة في ظل الخلاف المستحكم على طبيعة الحكومة المقبلة، فلا فريق 8 آذار في وارد تكرار تجربة حكومة الرئيس حسان دياب، ولا هو في وارد القبول بحكومة لا يمسك بمفاصلها، فضلاً عن انّ الحكومات السياسية او التكنوسياسية مستبعدة كلياً لاعتبارات خارجية أكثر مما هي محلية.
وقد شكلت المبادرة الفرنسية الفرصة الأخيرة قبل ان تدخل المنطقة في «ستاتيكو» الانتخابات الأميركية، ولكنها لم تتمكن من ان تحيِّد لبنان عن النزاع الأميركي-الإيراني، وفيما لو تشكّلت حكومة الرئيس المعتذر مصطفى أديب كان نجح لبنان في أن ينأى بنفسه عن السخونة الإقليمية، إلّا انّ حسابات الحقل لم تنطبق مع حسابات البيدر. وبمعزل عما إذا كان هناك سوء إدارة للمبادرة، أو قرار إقليمي مسبق بتعطيلها، فإنّ النتيجة هي واحدة، وأن الحكومة في لبنان أصبحت على التوقيت الأميركي-الإقليمي لا المحلي.
ولعلّ الأولوية في هذا الوقت الضائع تكمن في تجنيب لبنان الانزلاق نحو الأسوأ، إن بتخفيف التشنجات السياسية، أو بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، لأنّ المطلوب اعتماد سياسة صمود لإمرار هذا الوقت الضائع بأقل كلفة ممكنة على المواطنين الذين يئنّون بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
تأييد كلامي
ولن تتوقف القوى السياسية في هذه المرحلة عن إعلان تأييدها الكلامي للمبادرة الفرنسية، ولا عن سعيها لتأليف الحكومة، ولكن كل ذلك سيبقى في إطار الكلام للكلام من أجل تهدئة رَوع المواطنين والأسواق، وبالتالي العبور إلى المرحلة الجديدة. فيما الرئيس ايمانويل ماكرون، الذي أعلن تخلّيه عن المبادرة الحكومية، لم يتخلّ عن المبادرة الإنسانية المتعلقة بمساعدة لبنان واللبنانيين، ما يؤشّر إلى رفض فرنسي واضح لأيّ مشروع يرمي إلى دفع لبنان نحو الحرب والفوضى، كما انّ اي مشروع من هذا النوع سيؤدي إلى عرقلة الهندسة الجديدة التي يعمل عليها للمنطقة، لأنّ انفجار النزاع في لبنان ستكون له امتدادات خارجية ولا يشكّل مصلحة لأي طرف خارجي، ولكن يبقى على همّة المسؤولين اللبنانيين اعتماد السياسات التي تمنع تدهور الأوضاع أكثر فأكثر.
وفي الوقت الذي ردّت فيه حركة «أمل» نهاراً على اتهامات الرئيس الفرنسي للثنائي الشيعي، جاء رد «حزب الله» على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله ليلاً متمسّكاً بالمبادرة الفرنسية، والملاحظ انّ أحداً لا يريد ان يقطع الجسور مع باريس التي حرصت بدورها على عدم قطع هذه الجسور بعدم تحميلها طهران اي مسؤولية في إجهاض المبادرة الفرنسية.
نصرالله
وتوجّه السيد حسن نصرالله الى ماكرون، بسؤال: «هل كانت المبادرة الفرنسية تقول ان يقوم الرؤساء السابقون للحكومات بتشكيل الحكومة وتسمية الوزراء؟ مُضيفاً: «ابحث عن الطرف الذي كان يريد أن يسيطر على البلد وإلغاء القوى السياسية بغطاء منكم». وقال: «نحن منعنا أن يذهب البلد إلى الأسوأ والأسوأ، ونتمنى أن يتعاون اللبنانيون لكي لا يذهب البلد إلى الأسوأ». وتوجّه الى ماكرون قائلاً: «نحن لم نلتزم أن نسلّم البلد لحكومة كيفما كان، نحن معروفون كيف أننا نلتزم بوعودنا ونَفي بها ونضحّي لكي نلتزم بها، نحن اخترنا الديموقراطية وما تطلبه منّا يتنافى مع الديموقراطية، فإذا لم تكن الديموقراطية هي نتائج الانتخابات التي افرزت الاكثرية فما هي الديموقراطية؟ هل هي تسليم الرقاب للأقلية؟»، مُتمنيّاً على «الادارة الفرنسية أن لا تسمع من البعض، وأن تعالج هي بعض المشكلات بنفسها».
وقال نصرالله لماكرون ايضاً: «إذا اردت أن تبحث عَمّن أفشَل مبادرتك إبحث عن الاميركيين الذين فرضوا عقوبات وعقّدوا الوضع، نحن لا نقبل السلوك الاستعلائي وأن تتهمنا نحن وغيرنا من اللبنانيين أننا ارتكبنا خيانة». وأضاف: «نحن وافقنا على تسمية مصطفى أديب من دون أي تعقيدات على أساس أنّ هذه الحكومة ستحصل على توافق بين الجميع».
وشدّد نصرالله على أن «من كان يفاوض حول الحكومة لم يكن اديب بل الرئيس سعد الحريري»، وأوضح أنّ «ما كان معروضاً هو ليس تشكيل حكومة انقاذ، وإنما كان المطلوب من الكتل النيايبة ورئيس المجلس والرئيس عون تسليم البلد إلى نادي الرؤساء الاربعة بلا قيد ولا شرط وإلّا العقوبات آتية». وقال: «نحن في (حزب الله) وفي (حركة أمل)، ومع حلفائنا، لم نعمل على تعطيل شيء بأمر من إيران»، نافياً «حصول اتصالات ايرانية -اميركية». وقال: «يا سيّد ماكرون اذا اردت ان تعرف من عمل على تفشيل تشكيل الحكومة، فعليك التفتيش عن دور اميركا والملك سلمان».
وأعلن رفضه «تهمة ماكرون لنا بالخيانة، واستخدام هذه اللغة»، وتابع:
«نرفض التشكيك بنا أو اتهامنا بالفساد، ونحن نقبل بتحويل أي مسؤول عندنا اذا كان فاسداً الى القضاء». ورفض نصرالله «ان يكون الرئيس الفرنسي أو سواه والياً أو وصيّاً على لبنان». وكرّر ترحيبه بالمبادرة الفرنسية، قائلاً: «ما نزال مستعدين للنقاش مع الفرنسيين، ولكن الطريقة التي حصلت الشهر الماضي لا يمكن القبول في استمرارها»، ولفت الى «أننا ما نزال نرغب في التفاهم مع الجميع».
جمود
الى ذلك، ساد الهدوء في القصر الجمهوري أمس وغابت النشاطات اليومية، بعدما ألغت دوائر القصر الجمهوري اجتماعاً كان مقرراً بسبب انتشار «كورونا»، بسبب مشاركة عدد كبير من الموظفين والخبراء المعنيين بالملف.
وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ عون واصل متابعة الملفات الصحية والسياسية، ولا سيما منها تلك المتصلة بالتحضير لتحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة وهو موعد مؤجّل على ما يبدو في انتظار انطلاق الاتصالات التي يجب ان تسبق مثل هذه الخطوة في ظل الصدمة التي تركها اعتذار السفير مصطفى اديب السبت الماضي من دون التفاهم على الخطوة التالية.
وعكس هدوء القصر الجمهوري وتريّثه في تحديد موعد الاستشارات غياب اي اتصال او لقاء بين رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب إيذاناً بانطلاق المشاورات، التي اعتاد رئيس الجمهورية اجراءها مع رؤساء الكتل النيابية استباقاً لأيّ دعوة وتسهيلاً لتفاهم اللبنانيين مسبقاً على الرئيس المكلف.
وباستثناء اجواء التريث، أكدت دوائر قصر بعبدا، عبر «الجمهورية»، حرص رئيس الجمهورية على تأليف حكومة لا تستفزّ احداً من اللبنانيبن، وهو ما يعني بأنه لا ولن يرحّب بحكومة من لون واحد شبيهة بالحكومة المستقيلة التي يترأسها حسان دياب، لافتة الى ضرورة التوصل الى حكومة تجمع مختلف القوى اللبنانية للتعاون في مجال تطبيق الاصلاحات المطلوبة على اكثر من مستوى مالي ونقدي واداري.
الخطوة الأولى
وفي هذه الاجواء قالت مصادر مطلعة انّ اي طرف لن يقدم على اي خطوة قبل بروز اي اشارة تطلق التحضيرات اللازمة لتحديد موعد الاستشارات، فمختلف الاطراف ينتظرون من يُقدم على الخطوة الاولى على قاعدة انّ «الجميع ينتظر الجميع».
والى غياب النشاط، بقيت الساحة مفتوحة لردات الفعل على مضمون المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الاحد الماضي، والذي لم يوفّر احداً من اتهاماته المباشرة القاسية التي وجّهها. وفي الوقت الذي عكست اتهامات ماكرون ارتياحاً لدى الاوساط الشعبية، عبّرت بعض القيادات السياسية والحزبية، التي شملتها، عن رفض متدرّج لمضمونها تحت سقف اعترافها بضرورة ان تبقى المبادرة قائمة.
جلسة متفجرة
وتتجه الانظار اليوم الى الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب في «الأونسكو»، وأبرز بنود جدول اعمالها قانون العفو العام والإثراء غير المشروع.
وتعقيباً، أعلن تكتّل «الجمهورية القوية» مقاطعة الجلسة التشريعية اليوم وغدّ، وأوضح النائب زياد الحواط انّ جدول اعمال الجلسة لم يتضمّن الأمور الأهمّ، والتي هي تقصير ولاية مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وفي السياق، أوضح تيار المستقبل، في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيسة الكتلة النيابية النائب بهية الحريري، أنّ «الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها، كون الصيغة المقدمة لا تحقق مطلبنا ومطلب الأهالي برفع المظلومية والإجحاف الذي لحق بعدد كبير من الموقوفين. وبالتالي، فإنّ الكتلة تصرّ وتتمسّك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات بالصيغة التي تقدمنا بها».
نتنياهو
من جهة ثانية اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «حزب الله» بامتلاك «مصنع أسلحة سري» قرب مطار بيروت.
وفي خطاب ألقاه من القدس الغربية، وبُثّ مساء أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، عرض نتنياهو خريطة لـ»مصنع أسلحة سري» في الضاحية الجنوبية لبيروت قرب المطار على حد قوله، لافتاً الى انّ هذا المكان يقع على بعد 50 متراً من محطة وقود وشركة غاز. وقال، مشيراً الى الخريطة: «أريد أن أظهر لكم المدخل لمصنع الصواريخ التابع لـ»حزب الله».
وفي إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت، حذّر نتنياهو من «مأساة أخرى» في مستودع الأسلحة المزعوم. وحَضّ سكان حي الجناح جنوب بيروت على الاحتجاج، وقال: «عليكم الاحتجاج ضد هذا. لأنه إذا انفجر هذا المستودع فستقع مأساة أخرى». وخاطب اللبنانيين قائلاً: «ليس لدى إسرائيل اي نية للمساس بكم، ولكن إيران تعتزم القيام بذلك. إيران و»حزب الله» يعرّضانكم ويعرّضان عائلاتكم عمداً لخطر كبير.عليكم مطالبتهما بتفكيك هذه المخازن». وطالب المجتمع الدولي بأن يُصرّ على أن «يكفّ «حزب الله» عن استخدام لبنان ومواطنيه كدروع بشرية».
صور وفيديو
ونشر الجيش الإسرائيلي صوراً ومقاطع فيديو قال إنها لـ»مواقع سرية» لأسلحة تابعة لـ»حزب الله».
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، انّ هنالك 3 مواقع سرية، منها موقع إنتاج مواد للصواريخ الدقيقة في قلب المنطقة الصناعية في حي الجناح بجوار شركتي غاز الأولى متاخمة تماماً له، فيما تبعد الثانية نحو 50 متراً عنه وعلى بعد عشرات الأمتار من محطة للوقود. وأشار إلى أنّ الموقع الثاني «يقع تحت الأرض لإنتاج مواد من الصواريخ الدقيقة في حَي الليلكي تحت 4 مبان سكنية تقطنها أكثر من 70 عائلة. في الموقع مدخلان من الجهة الشرقية والشمالية، وهو يبعد نحو 130 متراً عن كنيسة ومركز طبي». كما لفت إلى «أنّ الموقع الثالث، هو موقع أرضي لإنتاج مواد للصواريخ في حي الشويفات تحت 5 مبان سكنية تقطنها نحو 50 عائلة، كما يقع مسجد على مقربة منه بنحو 90 متراً شمالاً».
«حزب الله» يرد
وردّ السيد نصرالله على «ادّعاءات» نتنياهو، وقال خلال كلمة متلفزة: «نتنياهو يدّعي أن «حزب الله» يخزّن صواريخ في مكان قريب من محطة غاز»، وأضاف: «نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت، ولا قرب محطة غاز. ونعلم جيداً أين يجب أن نضع صواريخنا».
ونظّمت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» الساعة العاشرة مساء أمس جولةً لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة على منطقة الجناح – الأوزاعي، للاطلاع على المنشأة التي ادّعى نتنياهو انها لتصنيع الصواريخ.
وقال المسؤول الإعلامي في الحزب محمد عفيف من هناك: «نحن لسنا كشّافين لدى العدو ولا نقدّم له معلومات، ونحن نظّمنا هذه الجولة الاعلامية لكي نرد على نتنياهو ونكشف كذبه». وأضاف: «هذه الجولة تكشف أنّ هذه المنشأة لا صِلة لها بتخزين الأسلحة للمقاومة». وأكد أنّ «إدعاءات العدو كاذبة، وهذه المنشأة هي منشأة صناعية لشخص لبناني وفيها عمّال ولا يوجد فيها أي صورايخ».
******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
تأخير الاستشارات النيابية في لبنان يثير مخاوف من «تعويم» حكومة دياب
بيروت: كارولين عاكوم
بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة ودخول لبنان في مرحلة الجمود السياسي إثر منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأفرقاء اللبنانيين مهلة تصل إلى 6 أسابيع، بدأ الحديث عن تعويم حكومة تصريف الأعمال رغم الصلاحيات الضيقة التي يحددها الدستور.
ورغم تأكيد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، أنه لا تعويم لحكومة حسان دياب المستقيلة، التي تقوم بعملها وفق المقتضى المطلوب وبما ينص عليه الدستور، تبدي بعض الأطراف تخوفها من أن يتم تعويمها بما يتلاءم مع مصلحة الأفرقاء الذين يتمثلون فيها إلى مرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية وتشكيل حكومة جديدة في لبنان، في ضوء غياب أي مؤشرات لدعوة قريبة للاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.
وتقول المصادر المقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، «إن الواقع القانوني والدستوري يجعل الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال الذي يمكن توسيعه أو تضييقه، وحتى الآن فإن الأمور تسير كما يتطلب الوضع، ولا سيما في القضايا الملحة مثل مواجهة وباء كورونا وتداعيات انفجار المرفأ، وبالتالي متابعة الأمور اليومية بالشكل الذي تتم متابعته من قبل الحكومة التي لا هي تغفل عن عملها كي يتم تفعيلها، ولا هي تتجاوز الدستور كي تتم فرملتها».
وتضيف المصادر «عندما يكون هناك أمر استثنائي يحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء يتم العمل عليها وفق ما يعرف بالموافقة الاستثنائية بين دياب وعون على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة».
وأمام الجمود السياسي منذ اعتذار أديب، يبدي النائب في تيار «المستقبل» محمد الحجار خشيته من أن يتم تعويم حكومة حسان دياب في ظل المماطلة في الدعوة للاستشارات النيابية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «الأداء الذي نراه من هذا الفريق يمكن أن يذهب إلى أي خيار يؤمّن مصالحه، وهو الذي اعتاد العمل وفق مصلحته الخاصة وليس مصلحة لبنان». ويؤكد أن «تعويم هذه الحكومة التي أثبتت فشلها على كل المستويات، الاقتصادية والمالية والعلاقات مع المجتمع الدولي والدول العربية يعني نحراً إضافياً للبلد، وهذا ما نخشاه».
ومع إشارته إلى غياب أي معطيات تظهر إمكانية الدعوة للاستشارات النيابية في المدى المنظور، يقول الحجار «دستورياً لا يحق لهم التوسّع في صلاحيات هذه الحكومة، وإذا سجلت أي محاولات في هذا الإطار فسنكون لهم كمعارضة في المرصاد في البرلمان، رغم معرفتنا بأن الأغلبية لهم، إضافة إلى أن الشعب اللبناني لا يمكن أن يرضى ببقاء الوضع على ما هو عليه، والتحركات الشعبية التي شاهدناها في أكتوبر (تشرين الأول) ستعود إلى الشارع».
لكن من الناحية الدستورية، يشير رئيس منظمة «جوستيسيا» الدكتور بول مرقص إلى أن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال يتسع كلما طالت فترة تشكيل الحكومة، خصوصاً في ظل الوضع الذي يعيشه لبنان والمعرّض للمزيد من التأزم.
ويوضح مرقص لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد اتفاق الطائف أدخلت تعديلات على الدستور وتحديدا في المادة 64 الفقرة 2 التي تنص على أن الحكومة بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة لا تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، وبالتالي لا يحق لمجلس الوزراء الاجتماع أو ترتيب أي أعباء يمكن تأجيلها بانتظار الحكومة القادمة فيما خلا الضرورات التي لا تحتمل الانتظار».
ويضيف «طالما أن الوضع الحالي في لبنان هو استثنائي على أكثر من صعيد، فإن الحكومة المستقيلة يمكن لها أن تتصدى لموضوعات ضرورية لا تحتمل الانتظار وأن المفهوم الضيق لتصريف الأعمال يتسع كلما طالت فترة تشكيل الحكومة وتأزمت الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد». ويذكّر مرقص بسوابق حصلت «ولو مع الدستور القديم حين اجتمعت الحكومة في بداية الحرب اللبنانية وأقرت الموازنة وزادت آنذاك عديد ملاك القضاة مع الفارق في التشبيه بين الحالتين؛ إذ إن مفهوم تصريف الأعمال آنذاك لم يكن ضيقاً إلى هذه الحدود، إنما العبرة تكمن في أن الضرورات تبيح المحظورات».
ويؤكد مرقص أن الوضع القائم والاستثنائي في لبنان يحتم على المسؤولين الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، وإلا ستتوسع الحكومة في تصريف أعمالها وتخرج بالتالي عن الإطار الضيق لتصريف الأعمال.
******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
التنازع على قانون العفو يهدّد إقراره.. ويسمّم الإستشارات الملزمة!
نصر الله يساجل ماكرون ويتمسك بالمبادرة.. وقلق شعبي من افتعال الحقائق
يختبر «التوافق الوطني» نفسه اليوم في الجلسات النيابية صباحاً ومساءً، وعلى مدى اليومين المقبلين (30 أيلول و1 ت1)، لا سيما على جبهة قانون العفو العام، الذي يعارضه التيار الوطني الحر، «القوات اللبنانية»، وتقاطع الجلسات في وقت لا وجود بعد لكتلة حزب الكتائب اللبنانية، بعد استقالة النواب الثلاثة من مجلس النواب.
وبصرف النظر عن المسار الذي ستسلكه المناقشات، فإن ما يجري اليوم، سيحمل مؤشرات، على الجهود التي من المفترض ان تستأنف الأسبوع المقبل، ريثما يجدد الرئيس ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية مسلمة لتأليف حكومة جديدة، تضع لبنان على خارطة إعادة تعويم اقتصاده، وانتشاله من انهيار يتفاقم، على وقع مخاطر حادّة تعصف بوضعيته الإقليمية، مع المخاوف المتجددة من عمليات أمنية، ومخاطر التهديدات الإسرائيلية، شبه اليومية، وآخر المزاعم المعادية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن وجود «مصنع أسلحة سري» لحزب الله، في منطقة الجناح غربي مطار بيروت والضاحية الجنوبية.. ومسارعة حزب الله لتكذيبه، بجولة «اعلامية ميدانية على الأرض»، حيث أكّد صاحبه ان المصنع هو لقص الحديد، وبإمكان أي مواطن زيارته وبأي وقت (الخبر في مكان آخر).
في هذا الوقت، لم يسجل اي امر جديد على صعيد الملف الحكومي فلا اتصالات او غير ذلك هذا ما اكدته مصادر مطلعة لـ«اللواء» وكأن معظم الأفرقاء في وضع دراسة مرحلة ما بعد خطاب الرئيس الفرنسي مشيرة الى انه ربما يتضح شيء ما في الايام المقبلة بعد كلام السيد نصرالله والمواقف التي اعلنت في هذا الملف.
وخلاصة الموقف، الذي انتهى إليه السيّد حسن نصر الله بعد مطالعة مطولة حول ما آلت إليه الاتصالات في المرحلة الأولى من المبادرة الفرنسية انه ما زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية، ومستعدون للنقاش مع الفرنسيين، وكل القوى السياسية، ولكن لا يجب الاستمرار بالاستقواء، الذي مورس خلال الشهر الماضي، وإلا لن نصل إلى نتيجة، وأدعو إلى إعادة النظر بطريقة العمل ولغة التخاطب.
وفي ردّ هادئ وسلس، ولكن مباشر على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أطلق المبادرة في 2 أيلول، قال السيّد نصر الله: رحبنا بماكرون، لا على ان يكون مدعياً عاماً، ووصياً وحاكماً على لبنان، ولا تفويض لأحد بأن يكون على هذا النحو، ودعا إلى إعادة النظر بالطريقة والمضمون..
وأكّد ما زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية، ومستعدون بالنقاش مع الفرنسيين، منتقداً الاستقواء وتجاوز الحقائق.. نحن جاهزون ان نكمل، وان نراهن عليها، وإعادة النظر بالادارة أو لغة التخاطب، وكرامات النّاس، ما مش قبل يوهين هو الكرامة الوطنية.
وقال: نحن لسنا مع الطبقة السياسية، ولم نأخذ مالنا من الدولة.. نحنا قبلنا بحسن نية تكليف الرئيس مصطفى أديب، اما تسليم البلد ع «العمياني» هو شيء آخر..
مشيراً: نحن لم نخوف أحداً..
وتمنى على الإدارة الفرنسية عدم اتهام إيران، وإيران لا تتدخل في الشأن اللبناني، ونحن من يُقرّر..
ومَنْ أفشل مبادرتك فتش عن الأميركي، والعقوبات وخلاف ذلك..
وأشار إلى ان الفرنسيين «عم يغلطوا» وهم يشطبون آخر صلاحية له بعد الطائف، وهي التوقيع والمشاركة في تأليف الحكومة.
وقال: جرى تفاوض معنا، مشيراً إلى ان نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة قدم 3 أسماء، مرجحاً اسم مصطفى أديب، ولم نضع أي شروط، ولم نقم بأي تفاهم مسبق للتعبير عن نية التسهيل..
وأكد اننا نفي بالتزامتنا وبوعودنا، ونضحي حتى الوفاء بوعودنا.. وقال مخاطباً الرئيس ماكرون: نحن اخترنا الديمقراطية، فنحن اخترنا الانتخابات النيابية والبلدية، ولم نختر الأسوأ أو الحرب.. الصهاينة اعتدوا على بلدنا.. ونحن لم نذهب إلى سوريا لمقاتلة المدنيين، ولمقاتلة الارهابيين، وأنتم موجودين بسوريا بطريقة غير شرعية، ونحن هناك بموافقة الحكومة السورية..
وقال: قلنا للفرنسيين ان الحكومة تكون 14 وزيراً، فكان الجواب: لا، وهل المبادرة الفرنسية تتحدث عن مداورة، فجاء الجواب: لا.. ولا فيها من يوزع الحقائب، ويسمي الوزراء..
واتهم السيّد نصر الله نادي الرؤساء السابقين بخلق اعراف جديدة، واكد: ما عرض علينا كان بمثابة أخذ العلم بعدد وزراء الحكومة والمداورة بالحقائب والأسماء ورفضنا ما طرح علينا، لأنه خطر على البلد، وغير قابل للنقاش.
وتساءل: لمن نسلّم سفينة الانقاذ؟ لرؤساء الحكومات الأربع، الذين كانوا في رئاسة الحكومات منذ الـ2005 لليوم..
وأكّد اننا لا يمكن ان نغيب عن الحكومة بصراحة، وذلك خوفاً على لبنان وشعب لبنان، ومستقبل هذا البلد.. وتساءل: هل المسموح بحكومة ان توقع على شروط صندوق النقد الدولي على بياض.. أو نبيع أموال الدولة، تحت حجة ان نأتي بالمال لمواجهة العجز..
ووصف الرئيس المكلف بأنه رجل شريف، لم يشأ السير بحكومة «أمر واقع».
ووصف ما كان معروضاً بأنه «ليس حكومة انقاذ» بل «حكومة موظفين»، لدى فريق واحد، وإن كان يمثل الأكثرية السنية، تركيبها نادي رؤساء الحكومة وهذه قراءة خاطئة، وهذه لا تنجح في لبنان، أياً كان راعيها..
وقال رداً على ماكرون: ان الذين يتهموننا بالتخويف، هم الذين مارسوا التخويف علينا بالعقوبات.
وقال: يجب ان نكون بالحكومة لحماية ظهر المقاومة، حتى لا تتكرر حكومة 5 أيّار 2008، التي اتخذت قراراً خطيراً كان سيؤدي إلى مواجهة بين الجيش والمقاومة، ولا يمكن ان نغيب عن الحكومة، بسبب الخوف على ما تبقى من لبنان.
وأكّد في معرض رده على ماكرون: لسنا من أخذ لبنان إلى الأسوأ بل منعنا أخذ البلد إلى الأسوأ.
الجلسات في مهب الريح
واتخذت أمس الإجراءات الأمنية لعقد الجلسات التشريعية بدءاً من اليوم، في الحادية عشرة من قبل الظهر اليوم الأربعاء وغداً الخميس في «قصر الأونسكو» وعلى جدول أعمالها 40 مشروعاً وإقتراح قانون.
ولعل الابرز في جدول اعمال جلسة «تشريع الضرورة» إقتراح قانون العفو الذي بقي معلقاً منذ جلسة 18 أيار الماضي، ويحلّ بنداً ثانياً بعد بند مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالاثراء غير المشروع.
وأسقط اقتراح قانون العفو مرّات عدة في جلسات تشريعية سابقة بسبب الخلاف بالمواقف بين الكتل النيابية حول نوعية الجرائم التي يشملها العفو، وهو ما يُرجّح ان يتكرر غداً نظراً لغياب التوافق السياسي حول الاستثناءات المطروحة اضف اليها توقيت وضعه على جدول الاعمال، اذ يُطرح في وقت خاضت فيه الاجهزة الامنية معركة شرسة في وادي خالد مع ارهابيين كان رأسهم المُدبّر مسجوناً في سجن روميه وخرج منه قبل مدة.
وعشية الجلسة، قالت النائب بهية الحريري رئيسة كتلة المستقبل النيابية: «ان الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها والمطروحة في جلسة الغد، كون الصيغة المقدمة لا تحقق مطلبنا ومطلب الأهالي برفع المظلومية والإجحاف الذي لحق بعدد كبير من الموقوفين، وبالتالي فان الكتلة تصر وتتمسك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات بالصيغة التي تقدمنا بها».
وأوضحت مصادر كتلة «الوفاء للمقاومة» «ان القانون لم يعد عاماً وانما بات قانون عفو بإستثناءات كثيرة تطال جرائم الارهاب والتعامل وتجارة المخدرات واعمال السرقات». وفي حين اعتبرت المصادر «ان قانون عفو مع هذه الاستثناءات سيُشعل الشارع مجدداً، لاسيما في البقاع الذي ينتظر اهله ان يشمل جرائم المخدرات، بإعتبار ان القسم الاكبر من المطلوبين والموقوفين متّهمون بالمخدرات»، رجّحت «ان يخضع القانون لمزيد من التعديلات نظراً لتعارض مواقف الكتل النيابية بشأنه».
وقالت مصادر نيابية اشتراكية: «اننا أيّدنا الاقتراح في المرة الماضية، وسنؤيده هذه المرة ايضاً، اولا من منطلق وطني، وثانياً والاهم انه يخفف من اكتظاظ السجون في هذه الظروف الصعبة.
مسيحياً، أعلن تكتل لبنان القوي ان اقتراح قانون العفو غير مغطى ميثاقياً، ولم يجر أي طرح جدي وكافٍ للتوصل إلى حل لهذا الموضوع.
وعليه تخوف التكتل من ان الإصرار على إقرار قانون العفو بهذه الطريقة، سيعرض الجلسة والقوانين الواردة فيها لخطر الانقسام الحاد وسيضطره إلى التغيب عن الجلسة أو الانسحاب منها، في حال الإصرار على عدم تدارك الأمور ميثاقياً ووطنياً.
أما تكتل «الجمهورية القوية» فقد حسم موقفه بمقاطعة الجلسة لاعتبارت مرتبطة بقانونيتها، اذ لا يمكن التشريع في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.
وبحسب ما نقل عن النائب وهبي قاطيشا «فان التشريع «الفضفاض» في ظل حكومة مستقيلة امر لا يجوز».
اما بالنسبة لقانون العفو العام، سأل قاطيشا «كيف يُمكن إقراره والعملية الامنية التي حصلت في وادي خالد لا تزال «طازجة» والرأس المُدبّر للخلية الارهابية كان مسجوناً في روميه وخرج حديثاً؟ هل نريد بناء دولة ام لا»؟
اتصالات بوغدانوف
وسط هذه الاجواء الملبدة، واصلت روسيا أمس اتصالاتها مع المسؤولين اللبنانيين مبدية اهتمامها بالتطورات المحلية. فغداة الاعلان عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى بيروت في 29 الشهر المقبل على الارجح، تلقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحثا خلاله في المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين المحلّية والإقليمية. وأكد بوغدانوف حرص روسيا الإتحادية على لبنان واللبنانيين ومصلحتهم، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلّب التواصل مع الجميع وتكثيف الجهود والحوار للوصول إلى حلٍّ يرضي الجهات كافة ويخرج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها.
المازوت
معيشيا، الازمات تتفاقم والاوضاع من سيئ الى أسوأ. اذ فيما تستمر عمليات تهريب المحروقات نحو الداخل السوري كما تظهر مقاطع فيديو يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة هذه العمليات، تندر في الداخل اللبناني هذه المادة المدعومة حتى الساعة. وقد أعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «هناك بعضاً من مادة البنزين في السوق ولكن المازوت مقطوع»، عازياً الأمر إلى عدم فتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان.
حريق الكهرباء
وعلى صعيد حدوث قلاقل في البلاد، شبّ أمس حريق محدود في مؤسسة كهرباء لبنان، التي ألحق انفجار المرفأ المروع أضراراً جسيمة بها، ما أثار غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي لتكرار حوادث اندلاع نيران في الأسابيع الأخيرة. وقال المتحدث باسم فوج اطفاء بيروت علي نجم لوكالة فرانس برس إن الحريق اندلع داخل مكتب في الطابق الثاني من المبنى، سرعان ما تمّت السيطرة عليه ولم ينتج عنه أي أضرار مادية. واندلعت النيران وفق نجم في أوراق موجودة داخل المكتب، من دون أن يحدّد السبب.
إلا أن المتحدث بإسم موظفي المؤسسة شربل أبي صالح أفاد عن معلومات عن إحتكاك كهربائي تسبب بالحريق وتم اخماده بعد وقت قصير من نشوبه. وتضرّر مبنى المؤسسة المواجه للمرفأ بشدة جراء انفجار الرابع من آب، الذي تسبّب بمقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، وألحق دماراً واسعاً بالأبنية الواقعة في عدد من أحياء العاصمة. ويعد الحريق الأخير ضمن سلسلة حرائق شهدتها بيروت منذ انفجار المرفأ بينها إثنان داخل المرفأ ذاته، وثالث في مبنى تجاري قيد الانشاء من تصميم المهندسة العراقية زها حديد في وسط بيروت. وكتب مستخدم لموقع تويتر «لعنة الثلاثاء في بيروت. ثلاثاء آخر وحريق آخر».
38363
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1105 اصابات جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 38363 إصابة منذ 21 شباط الماضي، مع تسجيل 10 وفيات أمس.
******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
خطاب صريح وشفاف للسيد نصرالله حول الاحداث.. ولماكرون : نحن من يوفي بوعودنا
انفجار اجتماعي قريباً … الاستشارات النيابية والحكومة في معالم الغيب
نور نعمة
في خطاب صريح وشفاف للشعب اللبناني والرأي العام العربي والدولي تحدث امين عام حزب الله وقائد المقاومة السيد حسن نصرالله مساء امس عن آخر المستجدات السياسية. وفي بداية كلمته توجه بتقديم العزاء برحيل امير الكويت الى الحكومة ومجلس الامة والشعب الكويتي فردا فردا. وقام بالتنويه بدور الامير الراحل في وقوفه الى جانب لبنان في حرب تموز 2006 وكذلك وقوف الكويت ضد التطبيع بينها وبين «اسرائيل» معتبرا ان الموقف هو موقف شريف من القضية الفلسطينية.
ثم انتقل السيد نصرالله الى احداث الشمال والاشتباكات التي حصلت من قبل القوى الضاربة المدعومة من الجيش اللبناني ضد جماعة مسلحة تنتمي الى داعش والاسلحة الخطيرة التي كانت بحوزتها محذرا من عودة داعش ومتهما الولايات المتحدة بانها من تنشر داعش في العراق وسوريا ولبنان كي تبرر بقاء جيشها في المنطقة تحت عنوان «التحالف الدولي ضد تنظيم داعش».
وثم رد على اتهام رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بان هناك صواريخ قرب الضاحية وقرب محطة غاز في الجناح فقال ان كل وسائل الاعلام مدعوة ليل امس للذهاب الى تلك النقطة للتحري والتأكد من خلال زيارتها لتلك النقطة ان لا صواريخ فيها وذلك للتأكد من كذب نتنياهو.
وفي ملف تشكيل الحكومة ذكر السيد حسن نصرالله ان بعد انفجار مرفأ بيروت واستقالة رئيس الوزراء حسان دياب وزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون والاجتماع الذي عقد في قصر الصنوبر مع قادة الاحزاب يومها قلنا «ندعم المبادرة الفرنسية» ومشينا خطوات مستمرة في هذا الاتجاه. واكد امين عام حزب الله ان الرؤساء الاربعة السابقين للحكومات هم من كانوا يشكلون الحكومة وليس الرئيس المكلف مصطفى اديب. وتابع ان هؤلاء كانوا يلغون نتائج الانتخابات النيابية فهل هذا يجوز؟ وهل يقبل احد بالغاء آخر صلاحية ابقاها اتفاق الطائف لرئيس الجمهورية اللبناني وهي المشاركة في تأليف الحكومة والتوقيع عليها؟ ذلك ان المطلوب كان حكومة امر واقع يجبرون فيها الرئيس عون على التوقيع او تحميله مسؤولية الفشل اذا لم يوقع. وقد رد السيد نصرالله على الرئيس الفرنسي وكلامه عن خيانة الوعود فأكد ان مصداقية حزب الله معروفة عند العدو والصديق وقدم نصائح للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول كيفية التعاطي مع الشعب اللبناني كي ينتقل لبنان من السيىء الى الجيد وليس من السيىء الى الاسوأ.
لقد كان خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله شفافا واضحا قويا بتواضع الواثق من نفسه وصدق المجاهدين.
الوضع الاجتماعي كارثي
في الداخل اللبناني يتجه لبنان الى انفجار شعبي كبير مع غلاء الاسعار وارتفاع نسبة البطالة والجوع والفقر وتشتد الامور الاجتماعية والاقتصادية خطورة مع اقتراب موعد رفع الدعم من مصرف لبنان عن السلع الاساسية. وفي ظل هذه الظروف لم يتفق الاطراف اللبنانيون رغم المبادرة الفرنسية على تشكيل حكومة ولا تزال البلاد في مهب الريح ولا تزال الدولة دون خارطة طريق لمعالجة ازمتها المالية والمعيشية والاقتصادية والصحية؟
الناس «جوعانين». الناس فقراء. الناس مشردين على ارضهم وفي قلب وطنهم. المازوت يرتفع. بعض الادوية تنقطع لان الاستيراد لم يعد مثل السابق وبعض الادوية الاخرى ترتفع كلفتها. هذه هي الحال في لبنان ازمة تخلق ازمة اخرى ويتراجع الوضع يوما بعد يوم على الصعيد الاقتصادي والمالي وبالتالي على الصعيد المعيشي والاجتماعي.
ورغم كل المآسي التي نشهدها يوميا من ارتفاع نسبة الفقر عند اللبنانيين ومحاولتهم الهرب من الجوع عبر مواكب الموت مفضلين الموت على القهر والذل امر يدمي القلوب خاصة ان المسؤولين لم يتعاملوا بمسؤولية وبحس وطني مع الالم الناس. وعند وقف دعم مصرف لبنان بشكل كامل عن المواد الاساسية كالمحروقات والادوية والقمح عندها سيكون بدأ العد العكسي للدولة اللبنانية في تفكك مؤسساتها اذا لم تشكل حكومة ولم تحصل على دعم دولي.
وامام هذه التطورات التي تنذر بالاسوأ، اي رئيس مكلف سيتحلى بالشجاعة ليقود حكومة في مسار مليء بالاشواك والالغام ؟
الاحزاب تقوم بمراجعة ذاتية بعد اعتذار اديب
الى ذلك وبعد ان اعطى الرئيس الفرنسي فرصة ثانية لانجاح المبادرة الحكومية في لبنان قالت اوساط مقربة من التيار الوطني الحر للديار ان جميع القوى السياسية تقوم بمراجعة داخلية وتقييم للامور خاصة ان هذه سابقة اولى ان يتم تكليف شخصية لتأليف حكومة تنتهي باعتذاره عن التكليف بعد انسداد الافق. والحال ان كل الاحزاب السياسية تقوم بنقد ذاتي وبمراجعة لكل مقاربتها لمعرفة اين يكمن الخطأ وما الذي ادى الى افشال مهمة الرئيس المكلف مصطفى اديب. وكشفت هذه المصادر للديار ان هذه المرة لن يكون هناك دعوة للاستشارات النيابية الملزمة دون الاتفاق مسبقا على شكل الحكومة وتمثيلها وطبيعة الوزراء كي لا نقع في خطأ طريقة «مصطفى اديب» مرتين. ذلك ان الرئيس ميشال عون وبحسن بادرة منه دعا الى التكليف انما سرعان ما «طار « اديب. من هنا اشارت هذه المصادر المقربة من الوطني الحر الى ان كل الافرقاء لا يريدون اعتماد المقاربة ذاتها التي اعتمدت مع مصطفى اديب لتجنب الغرق في الدوامة ذاتها.
وبمعنى اخ،ر تكشف الاوساط النيابية في 8 آذار ان مقاربة الملف الحكومي لدى فريق 8 آذار و«الثنائي الشيعي» ستكون مختلفة جداً عن الفترة الماضية، اي ان العهد وحلفاءه و«حزب الله» و«حركة امل» لن يسيروا بأي تسمية حكومية قبل التأكد من ان هذه التسمية ستوصل الى اتفاق شامل وكامل اي الى خواتيم جيدة بحكومة متوازنة وتكنوسياسية، لذلك لا معطيات عن موعد قريب للاستشارات النيابية في بعبدا. فالاتفاق على التأليف حتمي قبل الحديث عن اسم رئيس الحكومة وتكليفه.
توجه الى حكومة تكنو-سياسية
وفي نطاق متصل علمت الديار بان التوجه اليوم يميل نحو تشكيل حكومة تكنو-سياسية في ظل رفض سني لحكومة مستقلة عنه وتشديد على ان الرئيس المكلف يجب ان يكون من فلك نادي رؤساء الحكومات السابقين او من بين الذين يختارونه. وفي المقابل الطائفة الشيعية لا ترضى باي محاولة تقضم من صلاحياتها في اي حكومة مقبلة . اما على الصعيد الاقليمي-الدولي والذي له تأثير كبير على الساحة اللبنانية اصبح واضحاً ان الرئيس الفرنسي لن يقبل ان يدفع ثمن شد الحبال بين قوى اقليمية ودولية وعليه اعطى مهلة ستة اسابيع لتشكيل حكومة لبنانية وبالتالي تشمل هذه المهلة الانتخابات الرئاسية الاميركية التي ستشكل نقطة ارتكاز لرسم السياسة الداخلية اللبنانية ضمن المبادرة الفرنسية.
بكركي: البعض لا يريد دولة وقد عمد عن قصد لافشال المبادرة الفرنسية
من جهته كشف النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم للديار، ان البعض في لبنان لا يريدون حلا بهدف ابقاء لبنان ساحة سائبة ومستباحة مشيرا الى ان هؤلاء لا يريدون دولة وقد عمدوا الى افشال المبادرة الفرنسية عن سابق تصور وتصميم لانهم يطمحون الى اخذ لبنان سنوات عدة الى الوراء.
وتابع المطران مظلوم ان بكركي تتمنى ان تنجح المبادرة الفرنسية التي اعاد اطلاقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وان تكون بداية لنهوض لبنان من الذين اوقعوه (المسؤولون اللبنانيون) في الحفرة.
واعرب المطران سمير مظلوم عن اسفه لعدم تشكيل حكومة وعدم التعاون مع الفرنسيين مشيرا الى لبنان اصبح ورقة في مهب الريح، محذرا انه في حال خسر لبنان الفرصة الذهبية التي تقدمها فرنسا فلا نعلم من هو قادر على مساعدة لبنان. وهنا تمنى النائب البطريركي العام ان يدرك المسؤولون خطورة الوضع الذي يواجهه لبنان ويعودوا الى التوافق في ما بينهم لان هذه المرحلة تطلب وفاقا وتعاونا وحوارا وليس خلافات لا طائل منها وعنادا لا يؤدي الى نتيجة جيدة على مستوى الوطن.
القوات اللبنانية: مقاطعتنا لجلسات البرلمان رسالة للفريق الحاكم على ادارته السيئة
بدورها اعتبرت المصادر في القوات اللبنانية ان الاكثرية الحاكمة فوتت فرصة تاريخية ونادرة على لبنان قوامها تشكيل حكومة انقاذ ومهمة تستطيع اخراج لبنان من ازمته المالية ووضع الدولة اللبنانية على سكة الاصلاح الحقيقي الذي يؤدي الى استقرار مالي وهو الامر الذي يفتقده لبنان منذ فترة طويلة. وللاسف اجهضت هذه الاكثرية الحاكمة هذه الفرصة بسبب تمسكها بمصالحها وبزبائنيتها ونفوذها على حساب مصلحة لبنان والشعب اللبناني . واعلنت المصادر القواتية ان كتلة الجمهورية القوية قررت مقاطعة الجلسات التشريعية لانه لا يوجد جواب شاف يبرر ما فعلته الاكثرية الحاكمة بافشالها تشكيل حكومة وايضا لان المواطن اللبناني لا يريد ان تعقد جلسات تشريعية وكأن شيئا لم يكن.
وقرار مقاطعة كتلة الجمهورية القوية الجلسات التشريعية هي رسالة لهذا الفريق الحاكم بان ادارته سلبية وسيئة للغاية.
وتضيف المصادر، «المهلة الجديدة التي اعطاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فهي ليست للمبادرة الحكومية حيث حافظ ماكرون على المبادرة الانسانية، المالية، المعيشية، الاقتصادية ولكنه عمليا سحب اليد من تشكيل الحكومة في لبنان وترحيل الامر الى ستة اسابيع اي ما بعد الاستحقاق الرئاسي الاميركي دون ان يعلن ذلك».
وتتابع «للاسف حاول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اخراج لبنان من التوقيت الاقليمي ووضعه في التوقيت اللبناني المحلي الامر الذي يصب في خانة المصلحة اللبنانية العليا. ولكن الاكثرية الحاكمة ومعها القوى الاقليمية اجهضت مبادرة ماكرون الامر الذي ابقى الساحة اللبنانية ساحة مستباحة للقوى الاقليمية والدولية».
وانطلاقا من كل ما ذكرته ترى المصادر القواتية ان اليوم الامور مقفلة ولا يوجد اي مؤشر الى تشكيل حكومة في المدى القصير حيث ان قوة الدفع الفرنسية لم تتمكن من تشكيل حكومة فمن هو قادر على فعل ذلك؟ على الارجح سيعود موضوع تاليف حكومة الى الاضواء بعد حصول الانتخابات الاميركية الرئاسية.
تكتل لبنان القوي :لوضع اعادة اعمار بيروت اولوية على جدول الجلستين
من جهته شدد تكتل لبنان القوي ان تكون اولوية الاولويات القوانين المتعلقة باعادة اعمار بيروت وهي مجموعة من القوانين التحفيزية او التعويضية او الحمائية التي تقدم بها التكتل في انعقاد الجلسة التشريعية اليوم وغدا. وطالب لبنان القوي رئيس مجلس النواب بوضعها على أول جلسة عامة، وثم إقرارها في اللجان المشتركة، ويتمنى التكتل على الرئيس بري المباشرة بهذه القوانين في بداية الجلسة للتأكيد أن لا أولوية وطنية تعلو على موضوع انفجار المرفأ والضرر البالغ الذي الحقه بالعاصمة وأبنائها.
وفي الوقت ذاته دعا الى تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة الإصلاح المطلوب والتمسك باستكمال المبادرة الفرنسية ونجاحها.
المبادرة الفرنسية: اين مكامن الضعف فيها؟
وحول المبادرة الفرنسية علقت اوساط سياسية للديار ان المبادرة تضمنت عناوين كبيرة دون الاخذ بالاعتبار التفاصيل في كيفية تشكيل الحكومة ومن المعروف ان الشيطان يكمن في التفاصيل وكيف بالحري في تفاصيل السياسة اللبنانية. واعتبرت هذه الاوساط ان الرئيس ماكرون لا يتحمل هذه المسؤولية بل الفريق الذي سلمه الملف اللبناني الذي اظهر انه لم يكن على المستوى المطلوب. ذلك ان ضمن المهلة التي اعطاها ماكرون وهي 15 يوما كان يفترض من الفريق المسؤول عن ادراة الملف اللبناني ان يكون ملما بتركيبة الحكومة وطريقة تشكيلها وان يصار الى تسويات حد الادنى من اجل تجاوز المطبات الكبرى الموضوعة وعدم اعطاء بعض الدول الاقليمية والدولية «حوافز» لاستغلالها لصالحها والعمل على افشال المبادرة الفرنسية في الداخل اللبناني. ولكن دخلت المبادرة ما بين التوزيع الطائفي للوزراء من جهة وما بين مبدأ المداورة من جهة اخرى. وهنا حمل الرئيس الفرنسي شخصيا وعلنا الرئيس سعد الحريري مسؤولية الادارة السيئة لهذا الملف وقال ايضا ان المبادرة لم تكن تحتوي على تخصيص وزارات لطوائف معينة. وهنا تساءلت الاوساط السياسية لماذا لم يتدخل الرئيس ماكرون منذ اللحظة الاولى لتصويب الامور طالما انه قال ان المبادرة الفرنسية لا تنص على اعتماد المعـيار الطــائفي للوزارات ؟
ورأت الاوساط السياسية ان المبادرة الفرنسية هي فرصة ذهبية للبنان انما على ارض الواقع يجب ان تعلن فرنسا العناوين العريضة وان تتدخل في التفاصيل حتى انجاح مبادرتها. وطبعا ان الطبقة السياسية وعدت ماكرون انما عند التطبيق لم تجر الامور كما قالت. ولذلك كان على الفريق الذي وضعه ماكرون لمتابعة الملف اللبناني ان يضع آلية لهذه الحكومة عند عودة ماكرون الى لبنان في اول من ايلول بعيدا عن الاعلام وبعيدا عن الفيتوات وبعيدا عن السقوف العالية التي وضعت. فالشروط والشروط المضادة اوصلت الامور الى ان اي تنازل من قبل اي فريق سيعتبر هزيمة وهذا الامر يجب التنبه له في المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
