الإنتاج مقابل الاستهلاك.. المعضلة الهيكلية والتحول الحاسم في مستقبل الصين الاقتصادي
- عربي ودولي
- Icon News
- 01:09 pm - ديسمبر 04 , 2025
آيكون نيوز – مع اقتراب عام ٢٠٢٥ من نهايته تدريجيًا، ورغم إبرام سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مؤخرًا بين الولايات المتحدة والصين، وتقديم الصين تنازلات جديدة بشأن وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، إلا أن الموقف العام للحكومة الأمريكية والتصريحات المحددة الصادرة عن كبار المسؤولين تشير إلى عدم حدوث تغيير جوهري في نهج الولايات المتحدة تجاه الضغط الاقتصادي على الصين. ولا تزال الضغوط الخارجية والداخلية على الاقتصاد الصيني كبيرة.
في حين سلّط البيان الصادر عن الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين الضوء على مبادئ مثل "توسيع الطلب المحلي" و"تحسين مستوى المعيشة مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي"، فقد شدّد أيضًا على تعزيز أسس الاقتصاد الحقيقي. وشدد البيان على التركيز على الاقتصاد الحقيقي، وإعطاء الأولوية لاتجاهات التنمية الذكية والخضراء والمتكاملة. ودعا إلى الحفاظ على حصة معقولة من التصنيع وبناء نظام صناعي حديث يرتكز على التصنيع المتقدم. وفي الوقت نفسه، شدّد أيضًا على أهمية تحسين الصناعات التقليدية وتطويرها مع تعزيز وتنمية الصناعات الناشئة والمستقبلية. كما شدّد على فكرة تعزيز الطلب الجديد من خلال العرض الجديد، وتشجيع الاستهلاك والاستثمار.
بناءً على هذه التصريحات الرسمية، يُرجَّح أن تُواصل الخطط الصينية المستقبلية التركيز على التصنيع عالي التقنية، مُحافظةً على توجه سياسي يُركِّز على تطوير الإنتاج، لا سيما في قطاع التصنيع. وهذا ليس نتيجةً للجمود الهيكلي الاقتصادي فحسب، بل هو أيضًا نتيجةٌ حتميةٌ للمنافسة الجيوسياسية. لذلك، يُرجَّح أن يظلَّ التَّنمية الاقتصادية للبلاد خلال السنوات الخمس المُقبلة مُتمحورةً حول التطوير الصناعي واستراتيجية التحوّل إلى قوة صناعية. ومع ذلك، في ظلِّ الضغوط المُزدوجة للمنافسة الخارجية وضعف الاستهلاك الداخلي، قد يواجه نموذج التنمية المُوجَّه نحو الإنتاج تحديًا تاريخيًا في إعادة التوازن.
أولاً، عززت الضغوط التنافسية الخارجية التوجه الاقتصادي المرتكز على الإنتاج. على مدى العقود القليلة الماضية، اعتمد النمو الاقتصادي الصيني بشكل كبير على توسيع جانب الإنتاج. لم يكن قطاع التصنيع ركيزةً أساسيةً للعمالة وإيرادات الضرائب فحسب، بل كان أيضاً الأساس المادي لتنافسية البلاد. واليوم، تعزز هذا النموذج أكثر بفضل التغيرات في المشهد الدولي.
ومع اشتداد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما مع التفاقم التدريجي للتوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتهديدات إدارة ترامب المستمرة بفرض رسوم جمركية، والعقوبات المتصاعدة على منتجات النفط الروسية، تتسارع وتيرة تفكك السلسلة الصناعية العالمية. بالنسبة للصين، يستلزم هذا الوضع الحفاظ على "السيطرة والقدرة على الاستبدال" في مجالات رئيسية. وقد دفع هذا الوضع الاستراتيجي البلاد بشكل مباشر إلى تركيز المزيد من الموارد على البحث والتطوير التكنولوجي، بالإضافة إلى التصنيع عالي الجودة. وقد أكد التعليق الرسمي الصيني مرارًا وتكرارًا أن العالم يمر بـ"تحول تاريخي لم نشهده منذ قرن"، مع مزيج من الثورة التكنولوجية وتنافس القوى العظمى، وهو عالم يجب على الصين أن تضمن فيه "التفوق الاستراتيجي" في السباق التكنولوجي العالمي.
وأكد باحث سنغافوري بارز أيضًا أن التصنيع لا يزال جوهر القوة الصلبة. فعندما ينشأ الصراع، لا يكون قطاع الخدمات هو الذي يحدد مصير الأمة، بل التصنيع. وقد أصبح هذا التقييم بمثابة إجماع سياسي. وسواءً تعلق الأمر بالمركبات الكهربائية، أو المعدات الكهروضوئية، أو تقنيات الطاقة الجديدة، فإن الصين تتمتع الآن بريادة عالمية في معظم قطاعات هذه السلاسل الصناعية. ومن الطبيعي أن يميل صانعو السياسات إلى مواصلة تعزيز هذا التوجه للحفاظ على تفوقهم في المنافسة الجيوسياسية.
ومع ذلك، فإن نتيجة هذا التعزيز الاستراتيجي هي التهميش النسبي للاستهلاك وسبل عيش الناس في تخصيص الموارد. في الخطة الخمسية الخامسة عشرة القادمة، بينما ستظل مصطلحات مثل "تشجيع الاستهلاك" و"توسيع الطلب المحلي" تُذكر، فمن المرجح أن يظل التركيز الفعلي للسياسات على جانب العرض. ستستمر الصناعات التحويلية عالية التقنية والمواد المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة وغيرها من القطاعات في تلقي تخفيضات ضريبية وحوافز ائتمانية ودعم مالي. في المقابل، من المرجح أن تظل السياسات التي تهدف إلى تحسين قدرة السكان على الاستهلاك، مثل توزيع الدخل والضمان الاجتماعي والخدمات العامة، تفتقر إلى إنجازات جوهرية. كان الخيار الاستراتيجي للبلاد، أي إعطاء الأولوية لتعزيز جانب العرض واستقرار أمن السلاسل الصناعية، أمرًا لا مفر منه تقريبًا في ظل ضغوط المنافسة الدولية. ومع ذلك، في الوقت نفسه، أدى ذلك أيضًا إلى إدامة النمط الهيكلي للإنتاج الذي يحظى بالأولوية بينما يتخلف الاستهلاك.
ثانيًا، يُشكّل ضعف الطلب المحلي عائقًا رئيسيًا أمام استمرار تطوير قطاع التصنيع. فإذا كان المصطلح الرئيسي للمعجزة الاقتصادية الصينية على مدى العشرين عامًا الماضية هو "فائض الإنتاج الداعم للنمو"، فقد تحوّل المصطلح الرئيسي حاليًا إلى "نقص الطلب الذي يُخمد الحيوية". فمع معدل النمو الذي يبدو مستقرًا عند 5%، خلقت الضغوط الانكماشية ومخاطر الديون وتباطؤ الاستهلاك معضلة حقيقية ومتعددة الجوانب.
خلال العامين الماضيين، استمر مؤشر أسعار المنتجين في الصين في إظهار نمو سلبي، وامتد اتجاه الأسعار التنازلي من قطاع الصناعة إلى قطاع التجزئة. وقد كشف المسؤولون التنفيذيون في منصة ميتوان لتوصيل الطعام سابقًا أن متوسط أسعار الطعام قد انخفض إلى مستويات قريبة من عام 2015. ووفقًا لبيانات المنصة، في الربع الثالث من عام 2025، انخفض إنفاق الفرد على جميع فئات الطعام بنسبة 12% على أساس سنوي، مع انخفاض افتتاحات المتاجر الجديدة بنسبة 18%. وانخفض سعر وجبات الوجبات السريعة من 35 يوانًا صينيًا إلى 25 يوانًا صينيًا، بينما استقر سعر الوجبات الخفيفة عند أقل من 15 يوانًا صينيًا. ويعكس هذا الاتجاه الواضح لانخفاض الاستهلاك ضغوطًا مزدوجة تتمثل في تباطؤ نمو الدخل وعقلية استهلاكية أكثر تحفظًا.
في غضون ذلك، أدى انكماش الثروة العقارية إلى إضعاف التوقعات بشأن أصول الأسر، كما أدى التأثير النفسي لجائحة كوفيد-19 إلى تراجع ثقة المستهلكين، وأجبر قصور نظام الضمان الاجتماعي السكان على الحفاظ على معدلات ادخار عالية. ونتيجة لذلك، حتى مع وجود محفزات سياسية، مثل قسائم الاستهلاك، ودعم استبدال المنتجات القديمة بأخرى جديدة، وإعانات رعاية الأطفال، لا يزال من الصعب تحفيز الطلب بشكل كبير. ويشير بعض المحللين إلى أنه على الرغم من أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة قد تذكر الرعاية الاجتماعية في إطار السياسات، إلا أن التحول من الانكماش إلى الانتعاش لا يزال صعب المنال.
من الناحية الهيكلية، أصبح اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في الصين واضحًا بشكل متزايد. في عام 2024، بلغت حصة الصين من التصنيع العالمي 31.6٪، محافظةً على مكانتها كرائدة عالمية للعام الخامس عشر على التوالي. ومع ذلك، يشير المحللون، استنادًا إلى بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في البلاد، إلى أنه في عام 2024، بلغ إجمالي الاستهلاك الشخصي للصين حوالي 5.53 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل أقل من 10٪ من الإنفاق الاستهلاكي الشخصي العالمي. وعلى أساس نصيب الفرد، فإنه أيضًا أقل من 60٪ من المتوسط العالمي. في حين أن دقة هذا الحساب لا تزال مفتوحة للنقاش، إلا أنه يكشف أن الصين، بصفتها أكبر مصنع في العالم، ليست واحدة من أسواق المستهلكين الرئيسية في العالم. يؤدي هذا التفاوت بين العرض والطلب إلى فائض في الطاقة الإنتاجية، وحروب أسعار متكررة، وانخفاض أرباح الشركات، وفي النهاية يقوض استدامة التحديث الصناعي. بمعنى آخر، كلما كان نظام الإنتاج أقوى، زاد اعتماده على الطلب المستقر. ولكن الضعف الطويل الأمد على جانب الطلب من شأنه بدوره أن يضعف إمكانات النمو على جانب الإنتاج، مما يخلق حالة من الشد والجذب الهيكلي بين "الإنتاج القوي والاستهلاك الضعيف".
إن قلة الاستهلاك ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي أيضًا مؤشر يكشف عن خلل هيكلي في توزيع الثروة. فقد فضّل نموذج النمو في الصين سابقًا تدفق الموارد نحو الشركات والقطاعات الحكومية، بدلًا من الأسر المعيشية. وبينما حفّز هذا النهج الاستثمار والإنتاج على المدى القصير، فقد أضعف أساس نمو جانب الدخل على المدى الطويل. فالاقتصاد الذي يفتقر إلى طلب استهلاكي قوي، حتى مع وجود قطاع تصنيع متقدم، لا يمكنه تحقيق استقرار في الدورة الاقتصادية المحلية. لذلك، فإن الطاقة الإنتاجية الرائدة لا تُترجم تلقائيًا إلى حيوية اقتصادية، ما لم تُسهّل السياسات تدفقًا أكبر للثروة إلى الأسر، مما يجعل الاستهلاك القوة الدافعة الحقيقية في سلسلة النمو الاقتصادي بدلًا من كونه نقطة نهاية سلبية.
يكمن مفتاح التحول المستقبلي في التحول من نموذج "يحركه الإنتاج" إلى نموذج "يحركه الاستهلاك". هذا يعني أن هناك حاجة إلى إعادة بناء الدخل والثقة. قد لا تأتي نقطة التحول الحقيقية للاقتصاد الصيني في المستقبل بالضرورة من الصدمات الخارجية، بل من التعديلات الهيكلية الداخلية الحتمية. عندما لا يعود الطلب الخارجي كافياً لدعم الأهداف العامة، يجب على الصين الاعتماد على الطلب المحلي من خلال زيادة دخل الأسر واستهلاكها للحفاظ على حيوية الاقتصاد. عندها، ستصبح إصلاحات توزيع الدخل والضمان الاجتماعي والخدمات العامة نقاط ارتكاز حاسمة للتحول الهيكلي.
ستواصل السياسات الحالية اتباع مسار تنمية عالي الجودة يركز على التصنيع. هذه المرحلة حتمية، إذ لا تزال المنافسة الدولية شرسة، ويجب على الصين الحفاظ على مزاياها التكنولوجية والصناعية. مع ذلك، في الوقت نفسه، وبدون إعادة بناء أساس الاستهلاك على المستوى المؤسسي، حتى التصنيع عالي الجودة سيفقد زخمه الداخلي. لذلك، من الضروري إيجاد توازن سياسي معقول بين الاثنين.
يشير هذا التوازن إلى إعادة توزيع الموارد. لا يمكن أن يعتمد النمو المستقبلي للبلاد على الاستثمار والصادرات فقط؛ بل يجب أن يعتمد أيضًا على النمو المستدام لدخل الأسر. إن زيادة حصة تعويضات العمال، وتحسين الضمان الاجتماعي، وتخفيف عبء التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع شريحة الدخل المتوسط، كلها طرق أساسية لتحفيز الاستهلاك. كما يتضمن ذلك تحديث هيكل الاستهلاك. مع شيخوخة السكان والاعتماد الواسع النطاق على الاقتصاد الرقمي، ستصبح مجالات استهلاك جديدة مثل الرعاية الصحية ورعاية المسنين والخدمات الذكية ومنتجات المنازل الصديقة للبيئة محركات جديدة للنمو. وأخيرًا، يجب أن يكون هناك تحول في عقلية السياسات، بحيث يُنظر إلى الاستهلاك على أنه "مصدر" النمو، وليس مجرد "نتيجة" له. فقط من خلال ضمان تدفق ثمار الإنتاج إلى الأسر وجعل الأسر المحرك الأساسي للابتكار والاستهلاك، يمكن أن يتماشى الدوران الداخلي للاقتصاد حقًا. ولا يتطلب هذا إعادة التوازن على المستوى الاقتصادي فحسب، بل يتطلب أيضا تحولا ضروريا في التركيز الاستراتيجي الشامل للدولة، لأن توسيع الاستهلاك يمكن أن يعزز بدوره نظام الإنتاج، وبالتالي توفير أساس سوق أكثر استقرارا واستدامة لتطوير التصنيع.
تاريخيًا، تحققت الانتصارات العملية للثورات الاشتراكية في دول كانت متخلفة اقتصاديًا وسياسيًا نسبيًا، مثل روسيا القيصرية. ونتيجةً لذلك، اندفعت الأنظمة الجديدة في هذه الدول، فور تأسيسها، بقوة نحو بناء القوى الإنتاجية، بينما ظل قطاع الاستهلاك مهملًا إلى حد كبير لفترة طويلة.
من منظور عالمي، يجب على كل دولة صناعية، في مرحلة ما، أن تُكمل التحول من نموذج الإنتاج إلى نموذج الاستهلاك. وقد شهدت الولايات المتحدة هذا التحول في الستينيات، وكوريا الجنوبية في التسعينيات، واليابان في الثمانينيات. وستصل الصين في نهاية المطاف إلى هذه المرحلة أيضًا؛ وسيُحدد توقيت هذا التحول ووتيرته وطريقة تنفيذه تكاليفه. ومن المتوقع ألا تتحول سياسة الصين تحولًا حقيقيًا من "الإنتاج أولًا" إلى "الاستهلاك أولًا" إلا عندما يتقلص الطلب الخارجي بشكل كبير، وتعجز الصادرات عن دعم النمو. عندها، لن يصبح الاستهلاك مُكمّلًا ضروريًا للنمو الاقتصادي فحسب، بل أيضًا أساسًا مشتركًا للارتقاء الصناعي والاستقرار الاجتماعي. وكلما تأخر هذا التحول الهيكلي، زادت احتمالية ظهور تكاليفه في المستقبل من خلال تقلبات أكبر. ولهذا السبب، لم يعد من الممكن النظر إلى مشكلة نقص الاستهلاك الحالية على أنها مجرد تقلبات دورية، بل كتحدٍّ هيكلي عميق يؤثر على الاستقرار طويل الأجل.
إن السعي وراء القوة الصلبة والتركيز الاستراتيجي على الخدمات يُمثلان أسبابًا وتوجهاتٍ مُبررة للتنمية. ومع ذلك، لا تتوافق هذه الأسباب والتوجهات تمامًا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي. لذلك، ستواجه السياسات الاقتصادية الصينية الحالية التي تُركز على القوة الصلبة في نهاية المطاف تحدي تحقيق التوازن. هذا التوازن لا ينفي أهمية التصنيع، بل يُؤكد أنه فقط بتعزيز مرونة وحيوية جانب الاستهلاك، يُمكن دعم المزايا الاستراتيجية لجانب الإنتاج بشكل مستدام في السوق المحلية، مما يُشكل محركًا مستقرًا ثنائي المحرك للنمو الاقتصادي للبلاد.
الاستنتاج النهائي
يعتمد مستقبل الاقتصاد الصيني على كيفية تعريف "النمو". لقد كانت نجاحاتها السابقة مدفوعة بمعجزات في جانب الإنتاج، ولكن يجب أن تعتمد استدامة البلاد في المستقبل على إعادة بناء جانب الاستهلاك. تتطلب المنافسة الخارجية تعزيز التصنيع، بينما يتطلب التوازن الداخلي أن نعزز الاستهلاك؛ يتعلق الأول بالبقاء، بينما يتعلق الثاني بالتنمية. فقط عندما يشكل الإنتاج والاستهلاك تفاعلًا إيجابيًا يمكن للبلاد أن تستقر في جوهرها الاقتصادي وسط مشهد دولي مضطرب. لا يكمن الاختبار الحقيقي للخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين في كيفية مواصلة التصنيع فحسب، بل في كيفية ضمان أن يصبح كل منتج من منتجات الإنتاج نقطة انطلاق لدفع الاستهلاك والتوظيف وتحسين جودة الحياة. ولعل هذا هو المعنى الأعمق للتنمية عالية الجودة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
