أخبار
ازمة من نوع آخر .. اين سيذهب اللبنانيون بدولاراتهم التالفة؟
مع تقدّم سنوات الأزمة، ظهر وجه جديد لها يتمثّل بغرق السوق اللبنانية بكمية لا بأس بها من الدولارات التالفة أو الممزقة، ما يضع المواطن أمام صعوبة في استخدامها بعد قبضها من الأسواق. ويعود هذا الأمر بشكل أساسي إلى الاقتصاد المُدولَر، حيث أصبح استخدام الدولار واسعاً جداً مقارنة بالسنوات السابقة في ظل ضآلة الدولارات الوافدة الى السوق.
وبحسب الباحث الاقتصادي شادي نشابة، فإن لبنان يعاني اليوم من هذه المشكلة بشكل أكبر من اي وقت مضى. ففي السابق وقبل الازمة، كان أي شخص يحمل ورقة دولار متضررة يستطيع استبدالها بسهولة عبر وضعها في ماكينة الصرّاف الآلي التابعة للمصارف والحصول على ورقة جديدة من الفئة نفسها. أما اليوم، فلم تعد هناك كميات كافية من الدولار الجديد تدخل إلى السوق، فيما تدور الأوراق المتداولة بشكل مكثّف بين التجار، ما يزيد احتمال تلفها. وأحياناً يحصل المواطن على أوراق دولار “متضررة” حتى من الـATM.
الخبير في الشؤون الاستراتيجية والاقتصادية شادي نشّابة
واشار نشابة في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن ” اقتصاد لبنان اليوم اصبح مدولراَ وحجم استخدام الدولار كبيراً جداً. وفيما هناك أفراد يعتمدون على ماكينات لفحص الأوراق النقدية، هناك افراد آخرون يفحصونها بأنفسهم ما يجعلهم يضعون علامات استفهام على أي ورقة ممزقة أو متضررة ولو بشكل طفيف. علماً ان أي ورقة نقدية، حتى لو كانت تالفة، تبقى محتفظة بقيمتها الكاملة طالما أنها غير مزورة”.
وقال: “في حال حصل المواطن على ورقة تالفة من ماكينة الصرّاف الآلي، يمكنه العودة إلى المصرف لاستبدالها بعد التحقق من رقمها التسلسلي. لكن المشكلة تبقى عند من يتلقى دولارات من السوق من دون الانتباه لحالتها. لذلك، من الضروري توعية المواطنين بضرورة التحقق من الأوراق النقدية قبل قبضها.”
أما بالنسبة للمعالجات الممكنة، أوضح نشابة أن مصرف لبنان سبق أن أصدر تعاميم تتعلق بالفئات القديمة من الدولار، ويمكنه اليوم أيضاً تنظيم هذا الملف عبر تعميم يسهّل استبدال الدولارات التالفة. كما يوجد صرّافون معتمدون من المركزي يحتاجون إلى الدولار ويمكنهم أخذ الأوراق التالفة مقابل إعطاء قيمتها بالليرة. غير أن هذا الإجراء ليس كافياً، خصوصاً مع الطلب الكبير على الدولار واعتماد اللبنانيين الواسع على الاقتصاد النقدي الذي يقارب حجمه الـ10 مليار دولار في ظل عدم وجود نظام مصرفي سليم.”
وكشف نشابة أن “في لبنان سبع شركات تتولى شحن الأموال جوّاً وتمتلك التراخيص اللازمة، وتتجاوز تكلفة الشحن الـ1%. وهذه التكلفة تُعدّ أحد أبرز العوائق، إذ إن شحن الأموال إلى الخارج لاستبدالها لا يتم بشكل دوري بسبب ارتفاع كلفته. وفي السابق، كان مصرف لبنان هو من يغطي هذه الكلفة، كما كانت المصارف تستبدل الأموال المتضررة عبر المقاصة. أما اليوم، فهذا الواقع لم يعد موجوداً خاصة وان القطاع المصرفي ليس وحده مصدر الدولارات. ففي السابق كانت الاموال تُحوّل من مصرف الى مصرف، اما اليوم فناك مليارات الدولارات مصدرها المنازل وقد تقول المصارف انها ليست ملزمة بتحمل عبء استبدال الاوراق التالفة”.
وختم نشابة بالقول “صحيح كلفة شحن الأموال التي تتراوح بين 1 و1.5% كان يغطيها عادة مصرف لبنان، لكن معالجة المشكلة اليوم تتطلب رؤية أشمل. فلا يمكن فعلياً الخروج من هذه الأزمة من دون الخروج التدريجي من الاقتصاد النقدي، وتطوير النظام المصرفي وإعادة هيكلة المصارف. وعندها فقط يمكن للبنان الانتقال تدريجياً إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النقد الورقي، وبالتالي الحدّ من مشكلة الدولارات التالفة والعملة المتداولة خارج الإطار المصرفي”.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : اقتصاد محلي ودولي
