الاقتصاد الأسود يحاصر القطاع الصناعي
يشهد السوق الصناعي المحلي تحسّنًا، لكن القطاع يُواجه تحديات كبيرة على صعيد التصدير، حيث تصطدم الطموحات بواقع إقليمي غير مُستقرّ وظروف اقتصادية معقدة. وبينما يوصف الوضع الداخلي بأنه “مريح نسبيًا”، تبقى الأسواق الخارجيّة، ولا سيّما الخليجيّة منها، بعيدة عن الانفتاح الكامل أمام المنتجات اللبنانية، ما يحدّ من قدرة الصناعيين على استعادة زخمهم المعتاد. وبين التفاؤل بإمكان تحسّن العلاقات الاقتصادية واستمرار العوائق اللوجستيّة والسياسيّة، يقف القطاع الصناعي أمام اختبار حقيقي لتثبيت حضوره في الأسواق الخارجية.
“الواقع الصناعي في لبنان يمكن اعتباره اليوم جيدًا نسبيًا على صعيد السوق المحلي. فالصناعة اللبنانية باتت تشكّل نحو 65 % من المنتجات المعروضة على رفوف المحال التجارية والسوبرماركت، في حين لم تكن تتجاوز 30 إلى 35 % قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2019″، وفق ما يقول نائب رئيس جمعية الصناعيين في لبنان زياد بكداش.
تراجع الاستيراد
في هذا الإطار، يُوضح بكداش لـ “نداء الوطن”، أن “هذا التحوّل يعود أساسًا إلى تراجع الاستيراد من الخارج نتيجة الأزمة المالية وجائحة “كوفيد-19″، ما دفع المستهلك اللبناني – الذي كان يميل تقليديًا نحو السلع الأجنبية – إلى التحوّل نحو المنتج المحلي. وقد ساعد في ذلك أن المنتج اللبناني كان أرخص نسبيًا بنسبة تراوحت بين 25 و40 % بحسب نوع السلعة، مع جودة مماثلة للمنتجات المستوردة”.
ومع انتهاء الأزمة وتحوّل الرسوم والضرائب إلى الدولار، يُشير بكداش إلى أن “كلفة الاستيراد ازدادت، فيما حافظت الصناعة المحلية على مستوى مقبول من الأسعار، الأمر الذي شجّع شريحة واسعة من المواطنين على دعم الإنتاج الوطني، بدافع من الوعي المتزايد بأهمية تعزيز الصناعة اللبنانية لعدة أسباب أساسية:
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
