أخبار
هل يستيقظ اللبنانيون على خبر "اللائحة السوداء"؟
تناقش مجموعة العمل المالي الدولية خلال الشهر الحالي، الواقع المالي اللبناني وتبحث في تصنيف لبنان الذي كانت أدرجته في العام الماضي على اللائحة الرمادية، وتستعد لدراسة الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل الدولة اللبنانية من أجل الخروج من هذه اللائحة وعدم تصنيف لبنان من قبل هذه المجموعة على اللائحة السوداء.
- محلي
- julnar
- 07:59 am - نوفمبر 15 , 2025
بين يومٍ وآخر، ينتظر اللبنانيون التصنيف الجديد أو اللائحة السوداء وفق المؤشرات الدولية بعدما بدأت منذ أشهر دول غربية وخليجية بوضع قيودٍ صارمة على دخول وخروج رؤوس الأموال إلى لبنان، كما هي الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، حيث يقول أستاذ الإقتصاد البروفسور جاسم عجاقة ل"ليبانون ديبايت"، إن وضع لبنان على اللائحة السوداء هو رهينة الوضع السياسي والخطوات التي قد تتخذها الحكومة والمصرف المركزي
ومن جهته، فقد قام مصرف لبنان بإصدار التعميم 170 الذي منع المصارف من التعامل مع كيانات أو أشخاص مدرجين على لائحة العقوبات، بالإضافة إلى تعميم لشركات تحويل الأموال والمصارف والصرافين، يقضي بأن تخضع كل عمليات تحويل الأموال لنظام "إيه- كي واي سي" أو التعرف الإلكتروني على العميل الذي يملأ استمارةً تتضمن معلومات عن هويته ووظيفته ومصدر أمواله
وبالنسبة للحكومة، فقد اتخذت قراراً وحيداً هو تعميم أصدره وزير العدل لتنظيم عقود البيع والشراء لدى كتّاب العدل، الذي ساهم في عزل العمليات المالية عن الإقتصاد غير الشرعي.
هل من إمكانية بعد هذه الإجراءات أن يتمّ تصنيف لبنان على اللائحة السوداء؟ يجيب عجاقة أن العامل السياسي هو عامل رئيسي في هذا المجال بعدما وصلت إلى لبنان مطالب عدة بإقفال شركات ومؤسسات، ما يؤكد أن للإجراءات السياسية ولا سيّما القرارات المتعلقة بالوضع في الجنوب دوراً كبيراً في هذا الإطار.
وعليه، يؤكد عجاقة أن احتمالات إدراج لبنان على اللائحة السوداء مرتفعة، ولا يستبعد أن يستيقظ اللبنانيون بين يومٍ وآخر، على خبر تصنيف لبنان على اللائحة السوداء.
وعن التداعيات في حال وصول لبنان إلى هذا السيناريو، يقول البروفسور عجاقة إن "التأثير الأول سيكون تدهور الناتج المحلي بشكل عنيف، وظهور تعقيداتٍ كبرى سيكون معها تعبير الإنهيار الذي واجهه لبنان في العام 2019 ، تعبيراً "بسيطاً"، لأن ما سيحصل بشكل فعلي هو "خنق لبنان واللبنانيين من أجل تطويعهم".
وأبرز التداعيات ستكون على الإستيراد والتصدير وفق ما يؤكد عجاقة حيث أن لبنان سيكون بحاجة لدولة ثالثة وسيطة من أجل استيراد وتصدير السلع والمنتوجات اللبنانية، فيما سيصبح إدخال العملة الصعبة إلى لبنان عمليةً شبه مستحيلة.
ومن المعلوم أنها ليست المرة الأولى التي يُدرج فيها لبنان على اللائحة الرمادية للدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال، وقد حصل ذلك بعد الحرب، حيث يكشف عجاقة أن السلطات اللبنانية نجحت في حينه في الخروج منها بعد سلسلة إجراءات قانونية وإدارية، أبرزها تشريع قانون 2001\318 لمكافحة تبييض الأموال وتمّ إنشاء هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي ووضع أجهزة السكانر في مرفأ بيروت.
ويتابع عجاقة أنه في ذلك الوقت لم يكن في لبنان دولة، وكان في حالة حرب ومنقسماً بين حكومتين وعانى من صراعات وتفجيرات ما كان يبرر هذا التصنيف، بينما اليوم فإن الوضع مختلف رغم الحرب الإسرائيلية، ذلك أن لبنان يتعرض لعملية "تضييق" بعد العزل .
وبالتالي، يوضح عجاقة أن ما من مشكلة في العمليات المالية من ضمن القطاع المصرفي بعدما باتت الرقابة صارمة لجهة التدقيق في مصدر الأموال، لأن أي شبهة بعملية تبييض الأموال في أي مصرف سيعرض المصرف للعقوبات الدولية.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
