على وقع الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، يلقي ملف الأمن وعودة النازحين والمهاجرين بظلاله على المشهد الانتخابي، لا سيما في المحافظات التي شهدت قلاقل ونزاعات مسلحة والتي أحتلها تنظيم داعش الإرهابي بين الأعوام 2014 إلى 2017، وما نجم عنها من موجات نزوح وهجرة واسعة خلال السنوات الماضية.
بين التحديات الأمنية المتبقية، والبطء والتلكؤ في إعادة الإعمار، وواقع المهاجرين العراقيين في الخارج، يبدو أن هذه الانتخابات ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على دمج جميع مواطنيها وإشراكهم في العملية الديمقراطية.
شهدت المحافظات العراقية خلال الأعوام القليلة الماضية تحسنا نسبيا في المؤشرات الأمنية، خصوصا في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة وأربيل والسليمانية، لكن محافظات مثل نينوى وديالى وصلاح الدين لا تزال تواجه جيوبا من التهديدات الأمنية المنفلتة، أبرزها خلايا تنظيم داعش النائمة.
هذا التحسن النسبي الملحوظ انعكس في عودة 5 ملايين نازح لمناطقهم الأصلية منذ العام 2017، فيما لا يزال هناك نحو مليون نازح داخل العراق، وفق البيانات المحلية والأممية.
ليس الأمن وحده
يقول الكاتب والباحث يوسف حسين، في حوار مع موقع سكاي نيوز عربية: "الأمن الانتخابي هذه المرة أفضل بكثير من الدورات السابقة، لكن لا يمكن القول إن الخطر قد زال تماما، حيث ثمة مثلا مناطق في سهل نينوى وحزام بغداد ما تزال هشة أمنيا لحد ما".
وأضاف: "كثير من العائدين يواجهون تحديات تتعلق ببطاقات الناخبين ونقص الوثائق، بعضهم يعيش في مناطق مهدمة جزئيا أو بلا كهرباء وخدمات كما يجب، ما يجعل الحديث عن مشاركة سياسية وانتخابية فاعلة لهم ترفا وأمرا حالما أكثر منه واقعيا".
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :