ماذا كشف World Justice Project عن تطبيق القوانين في لبنان
كشفت النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، على نسخة منه، عن ان “مشروع العدالة الدولية” (World Justice Project) صنّف لبنان في المرتبة 107 بين 143 دولة عالميًّا، وفي المرتبة الثامنة بين 11 دولة عربية على مؤشّر حكم القانون Rule of Law Index للعام 2025. بالمقارنة، احتل لبنان المركز 108 عالميًّا والمركز السابع بين الدول العربية في مسح العام 2024، في حين جاء في المرتبة 72 بين 102 دولة عالميًّا وفي المرتبة الخامسة بين ستّ دول عربية في مؤشر العام 2015. وعند احتساب نفس عدد البلدان في العام 2024 والعام 2025، تقدّمت مرتبة لبنان العالمية بمركزين من مسح العام 2024، في حين تراجعت مرتبته العربية بمركز واحد. بالإضافة، عند احتساب نفس عدد البلدان في العام 2015 والعام 2025، تراجعت مرتبة لبنان العالمية ستت مراكز ومرتبته عربيًّا تراجعت بثلاثة مراكز من مسح العام 2015. صُنّف لبنان ضمن الشريحة الـ25 عالميًا في العام 2025، مما يعني أن 75% من دول العالم تطبّق سيادة القانون بشكل أفضل من لبنان. كما صُنّف ضمن الشريحة الـ27 بين الاقتصادات العربية، أي أن 73% من الدول العربية تطبّق سيادة القانون بشكل أفضل منه.
ويقيس هذا المؤشر مدى تطبيق حكم القانون عبر جمع 44 مؤشرات ثانوية وتقسيمها إلى 8 مؤشرات عامة وهي: وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين، وشفافية الحكومة، وغياب الفساد، وتطبيق اللوائح التنظيمية، والأمن والنظام، والحقوق الأساسية، والعدالة المدنية والعدالة الجنائية. وقد استندت نتائج وتصنيفات كل مؤشر على معلومات أُخذت من استطلاع للرأي العام واستطلاعات آراء شملت الأشخاص المؤهلين لذلك في كل دولة. وتتراوح نتيجة كل دولة من صفر إلى 1، بحيث يعكس الـ 1 التزام أقوى بتطبيق حكم القانون. قد شمل استطلاع الرأي العام ثلاثة مدن رئيسية فقط في كل دولة.
ووفقاً للتقرير “تقدم لبنان عالميًا على غواتيمالا، وتوغو، ومدغشقر، وتأخّر عن قيرغيزستان، وروسيا البيضاء، وساحل العاج بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أميركي أو أكثر. كما تقدّم لبنان على موريتانيا، ومصر، والسودان فقط في الدول العربية، في حين تأخر عن الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب. وحصل لبنان على نتيجة 0.4418 نقطة في مسح العام 2025، تقريبًا دون تغيير من 0.4416 نقطة في مسح العام 2024، ومقارنة ﺒ0.4765 نقطة في مسح العام 2015. وكانت نتيجة لبنان أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 0.55 نقطة ومن معدّل الدول العربية البالغ 0.48 نقطة”.
بالإضافة إلى ذلك، صنف المسح 143 دولة إلى أربعة أرباع بناءً على درجة الدولة في كل مؤشر. تتراوح الدرجات في الربع الأول من صفر إلى 0.25 نقطة وتغطي البلدان ذات التقيد الأضعف بالمؤشرات، يليها الربع الثاني مع درجات تتراوح بين 0.25 و0.50 نقطة، والربع الثالث مع درجات في نطاق 0.50 إلى 0.75 نقطة، والربع الرابع مع درجات تتراوح بين 0.75 إلى نقطة واحدة، مع إظهار البلدان في الربع الأخير أقوى التزام بالمؤشرات.
وجاء لبنان في الربع الثالث على مؤشر الأمن والنظام بين 70 بلد، في حين قد جاء لبنان في الربع الثاني على كل من مؤشر وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين بين 61 بلد، وفي غياب الفساد (80 بلد)، وشفافية الحكومة (72 بلد)، والحقوق الأساسية (54 بلد)، وتطبيق القانون (74 بلد)، والعدالة المدنية (61 بلد)، والعدالة الجنائية (80 بلد).
واشار التقرير الى ان “ لبنان احتل المركز اﻠ105 عالمياً والثامن بين الدول العربية، في فئة “تطبيق اللوائح التنظيمية”. وتقيس هذه الفئة مدى تنفيذ اللوائح القانونية والإدارية بشكل عادل وفعال وتطبيقها داخل الحكومة وخارجها. تشكل اللوائح، سواء القانونية أو الإدارية، سلوكيات الأفراد داخل الحكومة وخارجها. لا تقوم هذه الفئة بتقييم الأنشطة التي تختار الحكومة تنظيمها، كما لا تأخذ بعين الاعتبار مدى ملاءمة تنظيم نشاط معين، بل تركّز على كيفية تنفيذ اللوائح وتطبيقها فعليًا. عالمياً، تقدّم لبنان على صربيا، وأنغولا، والكونغو، فيما تأخّر عن تايلند، وهنغاريا، وجمهورية الدومينيكان في هذه الفئة. كذلك، تقدّم لبنان على مصر، والسودان، وموريتانيا، في حين تأخّر عن الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والأردن، والمغرب، والجزائر، وتونس بين الدول العربية.
إضافةً إلى ذلك، إحتلّ لبنان المركز اﻟ126 عالمياً والتاسع بين الدول العربية في فئة “العدالة المدنية”. وتقيس هذه الفئة إلى أي حدّ الناس العاديون المدنيون على حل مظلامهم بشكل سلمي وفعال من خلال نظام العدالة المدنية. تقيس هذه الفئة أيضًا ما إذا كانت أنظمة العدالة المدنية يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة وخالية من التمييز والفساد والتأثير غير المناسب من قبل المسؤولين الحكوميين. عالمياً، تقدّم لبنان على تركيا، ومالي، وباكستان، فيما تأخّر عن الغابون وأثيوبيا، وموريتانيا. كذلك، تقدّم لبنان على مصر والسودان، وتأخر عن الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والأردن، والكويت، والجزائر، والمغرب، وتونس، وموريتانيا بين الدول العربية.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
.اضغط هنا
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي
