أخبار
كركي : مصلحة جميع الأطراف تنفيذ قانون المعاش التقاعدي
يخطو قانون المعاش التقاعدي الذي تم إقراره في العام 2023، خطوات سريعة نحو تطبيقه، كما يؤكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي ل"ليبانون ديبايت"، لافتا "أنه مصلحة لجميع الأطراف المعنية، أي المضمون الذي ستتضاعف إستفادته من هذا النظام 3 مرات، مقارنة من إستفادته من نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول به حاليا، وأصحاب العمل الذين سيتم إعفائهم من دفع مبالغ التسوية للضمان، وثالثهم الدولة التي ستؤمن مظلة حماية إجتماعية للمضمون".
ما ينقص القانون حاليا هو المراسيم التطبيقية ( 13 مرسوم)، ويوضح كركي أن "هناك مرسوم واحد اساسي بين هذه المراسيم، وعبره سيتم تحديد نسبة الإشتراكات المالية، وتوزيعها بين الأجير وصاحب العمل، وكيفية تصفية حقوق المضمونين وهل سيتم تقسيطها أم ستدفع مبالغ تسوية، بعد إنجاز دراسات إكتوارية لتحديد كيفية سير هذا النظام خلال السنوات القادمة".
النظام الجديد ينص على إعطاء المضمون معاشًا شهريًّا حتى بعد مماته، فتستفيد شريكته وأولاده من هذا المعاش. وتم إنجاز عملية رقمنة سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأُدخلت التصاريح الإسمية السنوية أو ما يُعرف بالبطاقة الإفرادية لكل مضمون. وعمل الضمان مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من المملكة المتحدة، على إدخال بيانات لرقمنة حوالى 850,000 سجل فردي من التصاريح السنوية الإسمية للفترة الممتدّة بين العام 2021 و2024. وهذا الأمر يُسهّل إجراء دراسة اكتوارية تُظهر كيفية الإنتقال، وتصفية التعويضات ونسبة الإشتراكات، ويُنظّم لاحقًا عملية الإنتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد عبر المرسوم الاساسي الذي ذُكر أعلاه .
يؤكد كركي بأنه "يجري التخطيط لإنجاز المراسيم التطبيقية بأسرع وقت ممكن، وهناك لجنة إشراف وطنية للمتابعة لتنفيذ قانون التقاعد والحماية الإجتماعية التي يرأسها وزير العمل، ويشارك فيها صندوق الضمان الاجتماعي والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام"، لافتا إلى أنه "تم وضع خطة لتنفيذ القانون، منها إجراءات داخل الضمان الإجتماعي، أي مكننة البطاقات الإفرادية للمضمونين، صحيح أن هناك 10 مراسيم يجب أن توضع ليصبح هذا القانون نافذا، إلا أن هناك مرسوما واحد هو الأهم وسينظم العملية الإنتقالية، من النظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام المعاش التقاعدي".
يضيف:"ما قمنا به بمكننة البطاقات الإفرادية، سيساعد في تطبيق المرسوم الاساسي الذي يرتكز عليه القانون في حين أن المراسيم الاخرى فهي روتينية ولن تستغرق وقتا( بإستثناء تعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار التي قد تستغرق وقتا)، مشددا على أنه "تمّ إنجاز القانون وندفع نحو تطبيقه، لكن الأمر مرهون بقدرة الحكومة على المواكبة والمتابعة وإنجاز المراسيم بالسرعة اللازمة، ونحن متفائلون لأن لدى العمال مصلحة بإنجاز القانون وأيضا أصحاب العمل لأنه يخفف عن كاهلهم دفع مبلغ تسوية للضمان، والأهم أن الدولة ستكون مستفيدة لأنه سيتحقق الاستقرار الاجتماعي، لأن إقرار المعاش التقاعدي مدى الحياة والضمان الصحي مدى الحياة، يؤمن الاستقرار الصحي والاجتماعي وهذا مطلب يفيد جميع الاطراف المعنية".
ويشير كركي إلى أنّ "جميع الأشخاص المضمونين وأعمارهم ما دون الـ49 سنة سينتقلون إلزاميًا إلى المعاش التقاعدي، أمّا من هم بين الـ49 والـ64 سيُخيّرون بين البقاء على تعويض نهاية الخدمة أو أخذ معاش تقاعدي"، موضحًا أنّ "الضمان سيسير بالنظامين على مدى 15 سنة قبل الانتقال الكلّي إلى المعاش التقاعدي، و أن المعاش التقاعدي سيُحتسب بـ1.33 في المئة عن كلّ سنة خدمة، فمن عَمِل 30 سنة تُضرب عدد سنواته بـ1.33 في المئة ليحصل على 40 في المئة من متوسط رواتبه كمعاش شهري".
و يختم:"لا تمييز في قانون الضمان بين الرجل والمرأة، إذ أنّ الضمان أدخل مصطلح شريك عوض زوج أو زوجة، وبالتالي ما يسري على الرجل لناحية المعاش التقاعدي وانتقاله إلى الزوجة بعد وفاته يسري أيضًا على النساء المتزوجات".
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
