أخبار
بطاطا وبازلاء تُروى بالصرف الصحي في الأسواق اللبنانية!
فضيحة هزت القطاع الزراعي، ودقت ناقوس الخطر الصحي والبيئي في لبنان، تمثلت بواحدة من أخطر ممارسات التلوث الزراعي التي عرفتها البلاد، وهي استخدام مياه الصرف الصحي لريّ محاصيل غذائية تُستهلك يومياً على موائد اللبنانيين.
بحسب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فقد توافرت معلومات مؤكدة حول قيام أحد المزارعين في نطاق بلدة مكسي في البقاع، بريّ مساحات واسعة مزروعة بالبطاطا والبازلاء بمياه الصرف الصحي، في خرقٍ فاضحٍ لقوانين سلامة الغذاء والمياه، وتهديدٍ مباشرٍ لصحة المواطنين وسمعة الزراعة الوطنية.
وفور تلقي البلاغ، تحركت فرق الضابطة المائية التابعة للمصلحة إلى الموقع، حيث أجرت كشفاً ميدانياً أظهر بالمعاينة الحسية والمخبرية، وجود ريٍّ فعلي للمزروعات بمياه آسنة ومياه صرف صحي.
وتبيّن من التحقيقات أن المزارع قام بإنشاء بركة لتجميع هذه المياه وتحويلها عبر قناةٍ إلى أراضيه الزراعية لريّ المزروعات، في مخالفة صريحة لكل القوانين والأنظمة الصحية والبيئية المعمول بها.
هذا المشهد الصادم لمياهٍ ملوثة تُستخدم في زراعة البطاطا والبازلاء دفع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى دقّ جرس الإنذار، وإبلاغ المديرية العامة لأمن الدولة والجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالف، وإقفال مصدر التلوث ومنع تسويق أو توزيع هذه المزروعات في الأسواق اللبنانية، حفاظاً على سلامة المواطنين وصونًا للموارد المائية.
ولم تقف القضية عند حدود التحقيقات الميدانية، بل استدعت تحركاً رسمياً على مستوى الدولة، حيث أكد وزير الزراعة نزار هاني، في حديث خاص لموقع الجريدة، أن وزارة الزراعة تتعامل بحزم وتشدد مع أي مخالفة تتعلق باستخدام مياه غير صالحة لريّ المحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع يومياً ضبط هذه الحالات في مختلف المناطق اللبنانية، من عكار إلى الجنوب والبقاع وسائر المناطق.
وأوضح هاني أن “الوزارة تعالج هذه القضايا بشكل فوري وهادئ، حفاظاً على سمعة الزراعة اللبنانية، ومنعاً لتعميم صورة سلبية عن القطاع الزراعي الوطني، لافتاً إلى أن المعالجة تتم بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية والجهات الرقابية المعنية”.
وأضاف هاني أن “الوزارة عملت خلال الفترة الأخيرة على إتلاف مجموعة من المحاصيل التي ثبت ريّها بمياه آسنة، مشيراً إلى أن هناك فحوصات مخبرية تجرى حالياً في غرفة الزراعة والتجارة والصناعة في طرابلس لتحديد مدى سلامة بعض الأراضي المزروعة في منطقة البحوث بعكار، وبناءً على نتائج هذه الفحوصات ستُتلف أي مزروعات تثبت مخالفتها”.
وقال: “سياستنا واضحة، وهي المعالجة الفورية والحازمة لأي تجاوز، من دون تضخيم إعلامي، حفاظاً على سمعة الإنتاج اللبناني وضمان سلامة المستهلك، مع التشدد في تطبيق القوانين لمنع تكرار هذه الممارسات”.
وفي موازاة الموقف الرسمي، جاء صوت المزارعين أكثر حدة عبر تصريح لنقيب المزارعين في منطقة البقاع إبراهيم ترشيشي الذي طالب عبر موقع “الجريدة” الأجهزة الأمنية والبلديات والجهات الرقابية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضد أي مزارع يثبت تورطه في ريّ المحاصيل بمياه ملوثة أو مواد ضارة تُعرّض سلامة الغذاء العام للخطر.
وقال ترشيشي: “نرفض رفضاً قاطعاً ما صدر من ممارسات لا أخلاقية ولا وطنية، تسيء إلى سمعة الإنتاج الزراعي اللبناني. أي مزارع يُثبت استخدامه لمياه ملوثة أو لمواد غير مرخّصة عليه أن يُحاسب بالقانون، وأن تتخذ ضده أقصى العقوبات المنصوص عليها”.
وأضاف أن “النقابة تطالب بملاحقة مرتكبي هذه الأفعال فوراً، ومصادرة وإتلاف المحصول الملوَّث، ومُصادرة معدات الري والمرشات المستخدمة، وفرض غرامات مالية رادعة، وإحالة المتهمين إلى القضاء، ووزجْهم بالسجن متى ما توافرت الأدلة واستوجبت الجريمة ذلك”.
ووجّه ترشيشي انتقادات مباشرة إلى أجهزة الرقابة المحلية والبلديات قائلاً: “القصور في المتابعة والرقابة لا يحق لأي جهة التذرع به. على المحافظات والإدارات المحلية أن تتحمل مسؤولياتها وتعيد العمل بالضوابط وإجراءات التفتيش فوراً”.
كما دعا ترشيشي إلى وضع المزارع المدان خارج منظومة الدعم والتسويق الزراعي، وحرمانه من كل التسهيلات المخصصة للمزارعين الملتزمين بالقانون والمعايير الصحية.
وهكذا تقاطعت المواقف الرسمية والنقابية حول ضرورة فرض أقصى العقوبات بحق المخالفين، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة الميدانية على مصادر المياه والأنشطة الزراعية، منعًا لتحول مثل هذه الفضائح إلى كارثةٍ غذائيةٍ تطال كل اللبنانيين.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
