أخبار
الهروب الكبير… رجل الصفقات صلاح فستق يتبخّر من بيروت!
في واحدة من أكثر القضايا غموضًا التي تجمع بين المال والفساد والسياسة، اختفى رجل الأعمال اللبناني–السعودي صلاح فستق من بيروت في ظروف مريبة، رغم خضوعه لملاحقة قضائية وإجراء منع سفر إداري صادر عن الأمن العام اللبناني. الرجل الذي يُعرف في الأوساط الخليجية بأنه “حارس أسرار صفقات الدفاع السعودية”، غادر البلاد بهدوء تام، فيما اكتفت الأجهزة الرسمية بالصمت، تاركة خلفها علامات استفهام خطيرة حول تواطؤ قضائي وأمني سهّل عملية هروبه
فستق، الذي كان يقيم في فندق “كامبنسكي” المملوك منه شخصيًا، اختفى قبل نحو أسبوعين بعد أن داهمت القوى الأمنية مقرَّي إقامته في “كامبنسكي” و”زيتونة باي” دون أن تعثر عليه. وتشير المعلومات إلى أنّ زوجته غادرت لبنان مطلع أيلول إلى سويسرا، وأنه لحق بها بعد فترة وجيزة، وسط غياب أي توضيح رسمي لكيفية مغادرته الأراضي اللبنانية رغم القيود المفروضة عليه، ومن سهّل له المرور عبر المعابر الشرعية.
وتؤكد مصادر قضائية لـ”ليبانون ديبايت” أنّ صلاح فستق مطلوب منذ العام 2022 بناءً على ملاحقة سعودية، بعد ورود اسمه في تحقيقات دولية تتعلق بإدارة شبكة مالية ضخمة مرتبطة بعقود تسليح للحرس الوطني السعودي خلال عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. وتشير المعطيات إلى أنّه كان الوسيط الرئيسي في الصفقات الدفاعية الكبرى التي أبرمها الحرس الوطني مع شركات غربية مثل “GPT” البريطانية و”Harris Corporation” الأميركية، عبر شركته “ABTSS” التي استُخدمت لتمرير عمولات مالية مشبوهة.
التحقيقات البريطانية وصفت فستق بأنه “الذراع التجارية” للأمير متعب بن عبدالله، الذي ترأس الحرس الوطني قبل أن يُقصى في حملة “مكافحة الفساد” التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017. هذه الحملة التي وضعت حدًا لعقود من الفساد في المؤسسات العسكرية والأمنية، جعلت فستق أحد أبرز الأسماء المرتبطة بتلك المرحلة، خصوصًا أنه كان يشرف على عقود تسليح بمليارات الدولارات تربط السعودية بعدد من الشركات الغربية.
وكانت السلطات السعودية قد أصدرت في 28 تشرين الأول 2022 مذكّرة توقيف دولية بحق صلاح وشقيقه منصور فستق عبر الإنتربول، بتهمة التورط في مخالفات مالية جسيمة تتعلق بصفقات الدفاع الخاصة بالحرس الوطني. علماً أنّ صلاح فستق هو والد زوجة الأمير متعب بن عبدالله، نجل الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
وفيما كانت الرياض تسعى لاسترداده ومحاسبته، تحوّل لبنان إلى ملاذٍ آمنٍ له، مستفيدًا من جوازه اللبناني ومن شبكة علاقات نافذة داخل القضاء والسياسة. وتفيد المعلومات بأنّ سمسارًا قضائيًا لعب دورًا في تسهيل تفلّته من الملاحقة، بالتنسيق مع شخصيات لبنانية عملت على ترتيب “تسوية قانونية” لتبرير عدم توقيفه أو تسليمه للسلطات السعودية.
بعد اختفائه، خضع عدد من المقرّبين منه للتحقيق لكنهم امتنعوا عن الإدلاء بأي معلومات حول وجهته. كما صادرت القوى الأمنية سيارته المزودة بجهاز تتبّع (GPS) بعد اختفائه بأيام، في محاولة لتحديد مسار تحركاته قبل مغادرته، فيما تشير مصادر إلى أن ملفًا يُحضّر لنزع الجنسية اللبنانية عنه بعد التأكد من مغادرته بطرق غير قانونية.
القضية لا تتعلق بفستق وحده، بل بطبيعة الدولة اللبنانية التي بدت عاجزة – أو متواطئة – في التعامل مع ملف يطال علاقاتها الخارجية وثقة حلفائها. ففي وقتٍ تخوض فيه السعودية حربًا جريئة على الفساد وتعيد هيكلة منظومتها المالية بشفافية، يظهر لبنان وكأنه يردّ الجميل بتهريب المطلوبين وحمايتهم، في مشهدٍ يفضح هشاشة القضاء وضعف المحاسبة.
وهكذا، خرج صلاح فستق من لبنان كما دخل إليه: بهدوءٍ مدروسٍ وغطاءٍ من داخل الدولة. وبينما تواصل الرياض جهودها لاستعادته ومحاسبته، يبقى لبنان موضع شكّ في تواطئه على تهريب رجلٍ يلاحقه الإنتربول، لتؤكد هذه القضية مجددًا أنّ في بلدٍ غارقٍ بالفساد، المال أقوى من العدالة… والهروب أسهل من المحاسبة.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : أمن وقضاء
