القوات " تحرم لبنان من استكشاف البلوك 8 خدمة للخارج !
- اقتصاد محلي ودولي
- Icon News
- 01:20 pm - أكتوبر 23 , 2025
سجّل وزير الطاقة "القواتي" جو صدي سابقة عالمية بطرده شركة TGS النروجية الأميركية المكلفة بإجراء مسح ثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8 بعدما وصلت سفينة المسح التابعة لها إلى المياه اللبنانية، وبعد نيلها الموافقات اللازمة، بحسب ما نشرته صحيفة "الأخبار" في 22 تشرين الأول.
المسح، وهو المرحلة العلمية الأولى في عــ..ــمـلـيـات التنقيب، كان سيزوّد لبنان ببيانات دقيقة تمكّنه من تقييم ثروته من دون أي كلفة على الدولة، بل كانت ستدرّ أموالاً على الخزينة من بيع المعلومات أو "الداتا" لشركات الاستكشاف عن النفط لاحقًا.
وبدلاً من الاستفادة من هذه الفرصة، قرّر صدّي وقف العمل وطرد الشركة، علمًا أن مجلس الوزراء سوف يبحث في جلسته المقررة غدًا (23 تشرين الثاني) منح البلوك البلوك 8 لشركة "توتال" الفرنسية رغم الشبهات التي دارت حول عملها.
فهل تتمكّن "القوات اللبنانية" من تحقيق هـ.ـدفها في عرقلة ومنع استخراج النفط في لبنان في عهد الرئيس جوزاف عون؟
في الوقائع
- في أيلول 2025، حصلت TGS على التراخيص اللازمة من وزارتي الأشغال والبيئة للمباشرة بمسح ثلاثي الأبعاد في البلوك 8، استنادًا إلى اتفاق موقّع منذ عام 2024.
- دخلت سفينة المسح Ramform Hyperion المياه اللبنانية في 29 أيلول، بعد استكمال الأذونات الرسمية.
- فجأة، وبدون مبرّر رسمي، وجّه الوزير صدّي طلباً شفهياً بوقف العمل، ثم تبعه بكتاب خطي في 1 تشرين الأول طالب فيه الشركة "بتأجيل المسح إلى أجل غير مسمّى" بحجّة "المصلحة العليا للدولة".
- رفض التواصل مع الشركة، وأصدر من خارج لبنان رسالة عبر البريد الإلكتروني يأمرها بوقف الأنشطة فوراً، مهدّداً بإلغاء الرخصة وملاحقتها بالتعويض.
- امتثلت TGS للأمر، وغادرت المياه اللبنانية في 4 تشرين الأول، قبل أن تبدأ لاحقاً بإجراءات قانونية ضد الدولة اللبنانية مطالبةً بتعويضات تبلغ 4.5 ملايين دولار.
لماذا تعطيل المسح؟ فتّش عن "توتال"
- ما بين 12 و29 أيلول، انقلب الوزير على الشركة بعد عودته من باريس حيث التقى الرئيس التنفيذي لـ"توتال" باتريك بوياني.
- بحسب المعلومات، الشركة الفرنسية اعتبرت المسح المزمع تهديداً لمصالحها، فسارعت إلى تقديم عرض "هزيل" للبلوك 8 يتضمّن تنفيذ المسح نفسه خلال ثلاث سنوات من دون أي التزام بالحفر في المرحلة الأولى.
- عرض "توتال" المودَع في 5 أيلول 2025 أتى بعد انقضاء المهلة القانونية، واقترح مسحًا على ثلاث سنوات، أي بعكس قرار مجلس الوزراء الذي يوجب تنفيذ المسح خلال سنة واحدة كحدّ أدنى من موجبات العمل، وإلّا تُسحب الرخصة.
- المسح المستقل من TGS كان سيمنح لبنان بيانات دقيقة حول المخزون النفطي.
- المسح ليس حقًا حصريًا لأي شركة ويمكن لأكثر من شركة القيام به في الوقت نفسه، وهو يُمَكّن الدولة اللبنانية من بيع الداتا الناتجة عن المسح الى الشركات التي تتعهد التنقيب عن النفط لاحقًا.
- امتلاك الدولة لبيانات سيزمية عالية الجودة كان سيتيح تقديراً واقعياً لقيمة البلوك 8 ويزيد فرص تلزيمه بشروط أفضل.
- البيانات الجديدة كانت ستكشف احتمالات حقيقية في مكمن قانا 31/1، ما يضع "توتال" في حرج بعد إعلانها انسحاباً مشبوهاً من البلوك 9 بحجّة "خلوّ المكمن من الغاز".
- إجراءات "توتال" المشبوهة تحرم لبنان من أي استخراج للنفط والغاز قبل العام 2034، وهو ما يتلاقى مع الهـ.ـدف "القواتي" بمنع استخراج النفط في عهد الرئيس جوزاف عون.
- التعطيل المتكرّر لدورات التراخيص يمنح الأولوية للعدو الإســـ..ـرائيـلي الذي يخطّط عبر تحالف شركاته (BP وSocar وMed-Energy) للتنقيب في منطقة مقابلة تُعرف بـ"Zone i".
- إجراء صدي يبقي لبنان رهينة ويمنع تحوّله إلى بلد منتج نفطيًا مستقل يملك أوراق قوة اقتصادية وسيادية.
- تجاوز صدي الصلاحيات القانونية بهيئة إدارة قطـ.ـاع البترول، واتخذ قرارات انفرادية خارج الأطر المؤسسية.
- أصدر أوامر من خارج لبنان عبر البريد الإلكتروني، مخالفًا للأصول الإدارية.
- تسبّب بخسارة بيانات وطنية وفرص استثمارية وتعريض الدولة لدعاوى قضائية.
أمام هذه المخالفات وحجم الضرر الذي ألحقه الوزير "القوّاتي"، يتوجب على مجلس الوزراء إحالة الملف إلى مجلس شورى الدولة لتحكيمه حول قانونية عرض "توتال" قبل أي تلزيم جديد. ويفترض بلجنة الأشغال والطاقة النيابية استدعاء الوزير المعني للتحقيق بالقرارات والإجراءات التي يتخذها.
قرار وزير الطاقة بطرد TGS وإرضاء "توتال" حرم لبنان من فرصة علمية واقتصادية وسيادية كبرى، وأعاد طرح سؤال جوهري: هل يعمل صدّي لمصلحة لبنان.. أم لمصلحة "توتال"؟
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
