أخبار
الذهب الأصيل والدولار الوكيل
حين حكمنا آل عثمان، كان الإقطاعي يوظف فلاحاً في حقله لإنتاج القمح، وكانت اليومية بالمقايضة. تطور الوضع إلى تقييم العمل وأجره بذهب أو فضة أو نحاس، وولد “المتليك” (من metallic الأجنبية). كانت الليرة المجيدية الذهب بـ 100 قرش ذهبي، والليرة الإنكليزية بـ 110 قروش، والفرنسية والروسية بـ 87 قرشاً. وكأن الديوان السلطاني أدرك حينها أن الذهب ما كان نقداً، أما النقد فذهب.
ما كانت الرأسمالية قد سادت عالمياً بعدُ حين رُفع مقام الذهب إلى مصاف السلعة النقدية، وصار مقياساً للقيمة. ظهرت النقود المعدنية التي تُسكّ والورقية التي تُطبع بقدر ما يحتاج الناس لشراء السلع والاستفادة من الخدمات، وغُطيت كلها بالذهب، حتى إذا اختل التوازن النقدي، كان الذهب موجوداً لسدّ الثغرة… إلى أن هيمن “الدولار” على العالم بقوة الاقتصاد الذي يمثله، فأزاح الذهب عن عرشه. ولكن، بقي الذهب هو الأصيل، والدولار هو الوكيل!
في منتصف السبعينيات، توقف العمل بـ”معيار الذهب” مع توقف الفيدرالي الأميركي عن تحويل دولاراته إلى ذهب، فانتقلنا إلى “معيار الدولار”، وحلّ الذهب في خانة الأصول، مع السهم والسند والأوراق المالية الأخرى. لكن الثقة بصلابة مكانته ما اهتزت يوماً، وبقي ملاذاً آمناً يلوذ به الناس – وحتى الدول – متى وقعت أزمة اقتصادية وتدهور الدولار. ألم نرَ البنوك المركزية تزيد احتياطاتها الذهبية؟
اليوم، التضخّم نجم الساحة الاقتصادية بعد “ركود كورونا”، لذا يتراجع العائد الحقيقي للدولار وأخواته رغم رفع الفائدة عاماً كاملاً، كما إن الثقة باقتصاد أميركا في الحضيض بسبب “حمى ترامب الحمائية”، والمضاربات المستعرة: ذهباً وبيتكوين وغيرهما. ولن يتبدّل الحال إلا بتوقف الدولار عن التراجع، وربما عودة الاقتصاد العالمي إلى ركودٍ يلجم التضخم.
الخبراء يستبعدون ذلك، ويعدنا “غولدمان ساكس” بسعر 4,900 دولار لأونصة الذهب في نهاية هذا العام! وهكذا، متى حضر الأصيل… بطل الوكيل.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : اقتصاد محلي ودولي
