افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس 16 تشرين الأول 2025

• محلي
• Icon News
• 08:03 am - أكتوبر 16 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

قانون الانتخابات: «القوات» إلى «الخطة ب»
 

"القوات اللبنانية" تنتقل إلى "الخطة ب"، لتعديل قانون الانتخابات، بعد إقفال بري باب الهيئة العامة. لكن دون نجاحها عوائق، أهمها انشغال البرلمان بمناقشة الموازنة
أقفل رئيس مجلس النواب نبيه بري الباب على تعديل قانون الانتخاب، قبل التوافق في اللجنة الفرعية المُكلّفة بذلك، فانتقلت "القوات اللبنانية" إلى "الخطة ب" التي تقوم على إحالة مشروع قانون التعديل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
هكذا، ومن دون تنسيق مع أي جهة، تقدّم وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجّي، بمشروع قانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالباً عرضه بسرعة لإقراره وإحالته إلى البرلمان.
مشروع القانون
يتضمن المشروع ثلاث موادّ رئيسية: الأولى، إلغاء المادة 84 من القانون التي تتعلق بالبطاقة الممغنطة والمادة 112 التي تتحدّث عن تخصيص ستة مقاعد إضافية في مجلس النواب لغير المقيمين، وإلغاء الفقرة الأولى من المادة 118 حول الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوماً على الأكثر من موعد الانتخابات في لبنان، إلى جانب إلغاء المادتين 121 و122 اللتين تحدّدان آلية ملء الشغور في مقاعد الاغتراب وتخفيض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب، لإضافة ستة مكانها لغير المقيمين.
في المادة الثانية، طلب رجّي تعديل المادة 111 من قانون الانتخاب ليصبح بإمكان المغتربين الاقتراع وفق المادة 98 شأنهم شأن كل الناخبين. وفي المادة الثالثة، طلب تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 113 التي تنص على تحديد يوم 20 من شهر تشرين الثاني المهلة الأخيرة لتسجيل المغتربين تحت طائلة سقوط حق الاقتراع في الخارج، لتصبح "المهلة المعطاة للتسجيل في نهاية كانون الثاني من السنة التي تجري فيها الانتخابات"، استثنائياً ولمرة واحدة.
سلام غير مقتنع
ويبدو جلياً أن وزير الخارجية يدرك جيداً ضيق المهل المتبقّية لتسجيل المغتربين والتي لا تتجاوز الشهر الواحد، وسط ضياع الدولة بأكملها بشأن مصير الانتخابات في الاغتراب، ما انعكس سلباً على وضع الناخبين في الخارج المتردّدين في تسجيل أسمائهم، من دون معرفة آلية الاقتراع، لحسم خيارهم سواء بالاقتراع للمقاعد الستة أو لـ 128.
لذا، قرّرت معراب زيادة الضغط السياسي لنيل مبتغاها وهو إعادة تكرار سيناريو الانتخابات السابقة، أي اقتراع المغتربين في السفارات والقنصليات للمقاعد الـ 128، لعلمها المُسبق أن أصوات المغتربين في الخارج ستصبّ في مصلحتها ومصلحة خصوم حزب الله، بما يُعزّز فرص الفوز بمقاعد شيعية.
وعلمت "الأخبار" أن رجّي استند إلى هذه الحجة لإقناع رئيس الحكومة نواف سلام بمشروع القانون، مؤكداً قدرة "القوات" على الفوز بالمقعد الشيعي في جبيل ومقعد آخر في بعبدا، بناءً على حسابات دقيقة وتوزيع للأصوات منظّم ومنسّق بين كل القوى. إلّا أن سلام لا يزال متمسّكاً بعدم صلاحية الحكومة بالبحث في موضوع تعديل قانون الانتخابات، على اعتبار أنها مسؤولية تشريعية منوطة بمجلس النواب.
الأسباب الموجبة
وهذا ما أثار سخط رجّي خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إذ أصرّ على مناقشة تعديل قانون الانتخاب من خارج جدول الأعمال بهدف إحراج سلام وباقي الوزراء، غير أن رئيس الحكومة رفض الانصياع لطلبه من منطلق عدم وروده على الجدول.
حينها هدّد رجّي بالخروج والتصريح أمام الصحافيين بأن سلام يرفض اقتراع المغتربين، فما كان من رئيس الحكومة إلّا أن رفع صوته في وجه وزير الخارجية، طالباً منه التوقّف عن القيام بعراضات فارغة وسلوك الأطر القانونية.
يومها، التزم رجّي الصمت، لكنه عاد وأرسل مشروع قانون تعديل قانون الانتخاب الذي يتضمّن في الأسباب الموجبة له، التقرير النهائي للجنة الوزارية الموكلة دراسة قدرة الحكومة على تطبيق القانون الانتخابي، ولا سيما المواد موضوع الإشكال.
والتقرير كان قد خَلُصَ إلى تعذّر استحداث الدائرة 16 الخاصة بالمغتربين، "ما يحرم هؤلاء من ممارسة حقهم في المشاركة أسوة بسواهم من اللبنانيين". لذا، ومن منطلق "المحافظة على حق المغترب في الاقتراع والمشاركة واحتراماً لمبدأ المساواة وخطاب القسم والبيان الوزاري"، طلب رجّي أن توافق الحكومة على مشروع القانون المُعجّل وترسله إلى مجلس النواب.
معراب تريد كرسي بري!
غير أن خطة "القوات" الموازية تواجه عوائق، ولا سيما مع تمسّك بري بعدم تعديل القانون ولو بحرف واحد، وتحوّل المجلس إلى مناقشة الموازنة (حصراً) بعد إحالتها من رئيس الجمهورية جوزيف عون في الثاني من الشهر الجاري.
ومن المتوقّع أن يستغرق النقاش في الموازنة ما لا يقل عن شهرين أو أكثر، ما يضع تصويت المغتربين على المحك، ولا سيما مع ضرورة دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات، أي في شباط 2026. وهو ما يجعل الأمر مستحيلاً، إذ إن دراسة الموازنة يُفترض أن تستمر حتى نهاية العام الجاري، مع احتمال تمديد النقاش واستفحال أزمة عدم ورود بند لإعادة الإعمار فيها.
الأكيد، أن تعديل قانون الانتخاب سيكون عنوان المعركة السياسية الأشرس بين بري و"القوات"، خصوصاً أن أجندة معراب لا تقف عند الرغبة بتسجيل نقطة على "الثنائي الشيعي"، عبر خرق أحد مقاعده النيابية، بل تمتدّ إلى كرسي بري نفسه.

*********************************************

افتتاحية صحيفة النهار

مشاورات رئاسية تعيد برمجة الأولويات الضاغطة… مبادرة الخارجية تخلط حسابات قانون الانتخاب؟

حركة اتصالات تجري بين بعبدا والسرايا الحكومية وعين التينة، تتركز على إمكان عقد لقاء يجمع الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، يُخصص للبحث في ملف التفاوض

 

على رغم معالم الانحسار النسبي للملفات الداخلية عن صدارة المشهد اللبناني، الذي بدا مستغرقاً في مراقبة ومتابعة “الحدث الغزاوي” وتقصّي ما يمكن أن يتركه من تاثيرات وتداعيات مباشرة على الواقع اللبناني، تعود الأولويات الداخلية الأكثر إلحاحاً إلى الواجهة مع معالم مشاورات بين أهل الحكم ستمليها طبيعة التحديات المتزاحمة. وإذ يقوم رئيس الحكومة نواف سلام اليوم بجولة في مدينة صيدا ستحضر فيها ملفات الإنماء والإعمار كما لن تغيب عنها استحقاقات السياسة، لخّصت أوساط وثيقة الصلة بالدوائر الرئاسية أبرز الاستحقاقات التي ستشغل الرؤساء والمعنيين في الفترة الطالعة بثلاثة ملفات، هي: الاستعداد اللبناني الذي لا بد منه لكل احتمالات الواقع الإقليمي الجديد خصوصاً في ظل ما أوحاه كلام رئيس الجمهورية جوزف عون قبل أيام عن موضوع التفاوض وعدم معاكسة لبنان لمسار المفاوضات، علماً أن هذا الاستحقاق لا ينفصل عن المخاوف المستمرة من استمرار التصعيد الإسرائيلي المنهجي سواء بالوتيرة الجارية حالياً أم بوتيرة أشد خطورة، واستعجال بت وحسم الخلاف المستحكم داخلياً ونيابياً حول موضوع قانون الانتخاب منعاً لأي مفاجآت سلبية من شأنها التاثير على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وكذلك بت الملفات المالية التي لا تحتمل تاجيلاً وفي مقدمها الموازنة وإنجاز قانون الفجوة المالية في ظل ما سيعود به الوفد اللبناني إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن من معطيات وأجواء لا تبدو بمجملها موحية بالتفاؤل.

 

وإذ يتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تزخيماً في وتيرة المشاورات بين أهل الحكم، أشارت مصادر سياسية مُطلعة إلى أن حركة اتصالات تجري بين بعبدا والسرايا الحكومية وعين التينة، تتركز على إمكان عقد لقاء يجمع الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، يُخصص للبحث في ملف التفاوض الذي أثاره رئيس الجمهورية في كلمته منذ يومين. وقالت المصادر إن ملفاً على هذا المستوى من الأهمية لا بدّ من أن يكون موضع تشاور بين الرؤساء ليحددوا خريطة طريق موحّدة تسير البلاد في هديها، مشيرة إلى أن الحركة هذه ستتكثف في الأيام القليلة المقبلة لتواكب التحولات الاقليمية ومسار التسويات الذي انضمت إليه غزة، والذي لا يمكن أن يبقى لبنان خارجه كما قال الرئيس عون.

كما أن الدولة اللبنانية كما الكنيسة المسيحية ستنشغل بقوة بالاستعدادات لبرنامج زيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان في نهاية تشرين الثاني المقبل. وفي هذا السياق، رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ البابا لاوون الرابع عشر يزور لبنان في أواخر تشرين الثاني في “زمن السلام”، على وقع مساعي التهدئة في المنطقة، وسيحمل إلى اللبنانيين رسالة “رجاء”.

وقال الراعي في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أمس في بكركي، إنّ البابا لاوون الرابع عشر “سيحمل في زيارته إلى لبنان السلام والرجاء”.

أضاف: “أخذ البابا على عاتقه السلام وبرنامجه السلام. يأتي في ظرف توقفت فيه الحرب في غزة… ونعيش في لبنان وقفاً لإطلاق النار، رغم أن ثمة خروقات تحصل، أي أنه يأتينا في زمن السلام”، مشدّداً على أنّ “العناية الإلهية مهّدت له هذا الطريق ليصل في أفضل وقت وفي أجمل وقت”.

وفي السياق، اعتبر الراعي أنّ “زيارة البابا ستذكّر جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بمسؤوليتهم في الحفاظ على لبنان كقيمة بحدّ ذاته”.

وتابع: “قيمة لبنان في أن تحافظ كل فئة من فئاته على دورها وهويتها، العيش المشترك يعني أن للمسيحي هويته وللمسلم هويته. البابا لا يأتي ليقول اتركوا هويتكم بل عيشوا هويتكم”، موضحاً أنّ “هذا هو مفهوم لبنان لدى الفاتيكان، هكذا يفهمونه بتعدديته الثقافية والدينية”.

في غضون ذلك، عقد قبل ظهر أمس اجتماع للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما حضر اجتماع البارحة للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر.

وفي أول اطلالة له على الوضع اللبناني قبيل التحاقه بمنصبه في بيروت، حضر السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى احتفالاً أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن على شرف الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في اجتماعات الخريف، والذي حضره ديبلوماسيون ورجال أعمال وفعاليات من الاغتراب اللبناني. وتحدث السفير ميشال عيسى، الذي أقسم اليمين يوم الثلاثاء في وزارة الخارجية الأميركية، وقال: “إن عودتي الآن ممثلاً للولايات المتحدة، البلد الذي فتح ذراعه لي ومنحني كل فرص النجاح، هو أحد أعظم شرف في حياتي. أنا ممتن للغاية للرئيس دونالد ترامب لمنحي هذه الفرصة التاريخية لخدمة الشعب الأميركي والمساعدة في دعم رؤية تجديدية وتقدمية للبنان. أملي والتزامي هو أن يساعد وجودي في لبنان في توجيه جميع اللبنانيين نحو مسار منطقي ووحيد نحو طريق الوحدة والاستقرار والتقدم. لأن جعل لبنان عظيمًا مرة أخرى ليس حلمًا، بل سيتطلب الأمر منا جميعًا، من داخل لبنان ومن خارجه، أن نعمل معًا بشجاعة وعقلانية وإيمان مشترك بإمكانيات البلد”.

 

إلى ذلك، حضرت قضية المفقودين والمخفيين في كلمة رئيس الجمهورية جوزف عون أمس خلال حفل قسم أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين اليمين أمامه في قصر بعبدا، فأكد أن “لبنان الجديد سوف يبنى على العدالة والحقيقة”، وأن قضية المفقودين والمخفيين قسراً “تتجاوز الانتماءات السياسية والطائفية، وبالتالي فإن الحق مقدس لكل عائلة في معرفة الحقيقة عن مصير أبنائها المفقودين”، داعياً جميع الأطراف المعنيين إلى التعاون والمساعدة وكسر جدار الصمت للمساهمة في كشف الحقيقة مهما كانت قاسية”. وأكد أن الدولة سوف تؤمن كل ما من شأنه تسهيل مهمة الهيئة التزاماً بالقانون الذي أنشأها، وجعلها هيئة مستقلة ولها ضمانات في عملها، فضلاً عن التزام لبنان بموجب الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وانطلاقاً من المهام الملقاة على عاتقها لا سيما لجهة الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً وجمع المعلومات والوثائق وإنشاء قاعدة بيانات شاملة، والتعاون مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، ودعم العائلات نفسياً واجتماعياً وقانونياً.

أما الجديد البارز الذي سجل في مسالة قانون الانتخاب، فتمثل في تطور ينتظر أن يترك ترددات واسعة، إذ بادرت وزارة الخارجية والمغتربين إلى إرسال مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. وتضمّن مشروع القانون طلب إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمّن مشروع قانون وزارة الخارجية إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم. وأفادت الوزارة أن خطوتها جاءت بعد تلقيها في الأسابيع الأخيرة عدداً من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم (برلين، ستوكهولم، أوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس) يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان.

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الجمهورية : بري: مَن يريد أن ينتخب فليأتِ إلى لبنان… وجهتان بعد غزة: إمّا التسوية أو التصعيد

 

التطوّرات الإقليمية الأخيرة التي بدأت مراحلها التنفيذية في اتفاق غزة، فرضت نفسها بنداً رئيسياً في مداولات الصالونات والمجالس السياسية، والجامع بينها الحذر من أيّ معوّقات قد تطرأ في طريق هذا الاتفاق، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات وارتدادات، خصوصاً في ظلّ التهديدات الإسرائيلية بإعادة فتح «باب جهنم» ما لم يُحسَم تسليم سلاح حركة «حركة ح»، فيما لوحظ التركيز بشكل مكثّف على جبهة لبنان، التي تُجمع تقديرات المحلّلين على أنّه سيكون المحطة الثانية بعد غزة. وتلوح في أفقه وجهتان متناقضتان، الأولى أن يوضَع على مسار التسوية السياسية، وخصوصاً أنّ وضعه الداخلي بات مؤاتياً لذلك، والثانية أنّ يوضَع على خط النار الإسرائيلية من جديد، إذ إنّ الاحتمالات مفتوحة، تعزّزها السيناريوهات الحربية والتهويلات التي تُضَخ عبر منصة X (تويتر سابقاً) وتصعيد من الداخل والخارج.

بري: إلى لبنان درّ

سياسياً، جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده عبر «الجمهورية»، على أنّ «الانتخابات النيابية ستجري في موعدها. ولا توجد أي موانع تحول دون إجرائها».

 

ورداً على سؤال حول تصويت المغتربين، أوضح: «لدينا قانون انتخابي نافذ، وستجري الانتخابات على أساسه، ما يعني أنّ عمليات الإقتراع ستحصل في لبنان، ومَن يُريد أن يشارك في الإقتراع وينتخب، يستطيع أن يأتي إلى لبنان وينتخب في لبنان».

 

وحول التطوّرات الأخيرة في غزة، لم يتوسّع بري في التحليل حول الاحتفالية التي رافقت وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، مكتفياً بالقول: «إنّ ثمة أمراً كبيراً قد حصل. بعدما نُفِّذت المرحلة الأولى من اتفاق غزة، فإنّه لا يُعبّر عن اطمئنان، بل يقارب المراحل التالية من هذا الاتفاق بحذر شديد».

 

وماذا عن لبنان بعد اتفاق غزة؟ أكّد بري أنّه «ليس قلقاً، ويُخالف ما يُنثر في الأجواء من سيناريوهات وتهويلات تُطلَق من غير مصدر، وتُنذِر بتصعيد وحصول حرب على جبهة لبنان»، لافتاً إلى أنّ كلّ التقديرات تشي بأنّ عنوان المرحلة بعد الاتفاق في قطاع غزة هو «إلى لبنان درّْ»، هذه الفرضية هي الأقرب إلى الواقع، «لكن لا توجد معطيات حول ما يمكن أن يُطرح في هذا المسار».

 

في سياق جنوبي متصل، استمرّت الإعتداءات الإسرائيلية على المناطق الجنوبية، وأفيد عن تفجيرات نفّذها الجيش الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل، وغارة جوية على بلدة وادي جيلو، في وقت عقدت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، اجتماعاً للمرّة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، في حضور الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل 6 أشهر.

 

وكان الرئيس بري قد استبق الاجتماع بالقول: «الجنوب الآن على موعد مع اجتماع هيئة الرقابة في الخامس عشر من الشهر الجاري». وسأل: «ما الذي يمنعها من التدخّل لدى إسرائيل لتوقف اعتداءاتها وخروقاتها؟ وهل سينتهي بلا أي نتيجة، على غرار اجتماعاتها السابقة؟ وماذا ستقول في ردّها على البيانات الصادرة عن قيادة قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» بتحميل إسرائيل مسؤولية خرق الاتفاق وعدم الإلتزام به، بخلاف «الحزب» الذي لم يُطلق رصاصة واحدة فور سريان مفعول الاتفاق»؟. كما سبق له أن أكّد في أكثر من مناسبة على ما مفاده، بأنّ «الأولوية هي لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف لبنان كلّه، وأنّ لبنان اتخذ ما يمكن اتخاذه من قرارات وخطوات تعكس التزامه الكلّي باتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701، والجيش مولج بالوضع في الجنوب، ويقوم بمهامه على أكمل وجه بالتعاون والتنسيق مع قوات «اليونيفيل»، وإسرائيل بشهادة الجميع تُشكّل العائق أمام إكمال انتشار الجيش جنوب الليطاني، وتواصل اعتداءاتها، في ظل انكفاء واضح من قِبل رعاة الاتفاق وكذلك لجنة الإشراف على تنفيذه، عن القيام بالدور المطلوب منهما لوضع حدّ للتفلّت الإسرائيلي وحمل إسرائيل على الإلتزام بالاتفاق».

 

التسوية موجودة

وفي موازاة كلام بري هذا، تؤكّد مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، أنّ الاحتمال الأقرب إلى الواقع بعد اتفاق غزة، هو أن يتوجّه الأميركيّون مباشرةً نحو لبنان، لإطلاق ما يسمّونه مسار الحلّ السياسي وترسيخ الهدوء على جانبَي الحدود الجنوبية، كاشفة عن إشارات ديبلوماسية غربية وردت إلى مراجع مسؤولة، تفيد بتحضيرات لإطلاق مفاوضات في المدى المنظور، لكن من دون أن توضح المصادر «شكل المفاوضات، وما إذا كانت ذات طابع أمني أو سياسي أو أمني وسياسي معاً».

 

واللافت في هذا السياق، ما أكّد عليه مرجع كبير لـ«الجمهورية»، لجهة رفض لبنان المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، أو إعطاء أي مفاوضات قد تحصل أيّ بُعد سياسي، وما طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عكس من جهة الموقف اللبناني الجامع، بأنّ لبنان لا يُريد الحرب، وحدّد من جهة ثانية ما يمكن للبنان أن يقبل به على هذا الصعيد، أي مفاوضات على غرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي رعاها الأميركيّون عبر آموس هوكشتاين، تحقق الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق الأسرى اللبنانيِّين، وتمكين أبناء القرى والبلدات اللبنانية المدمّرة جراء العدوان الإسرائيلي من إعادة إعمارها.

 

وفي رأي المرجع الكبير عينه، فإنّ مسار الاتفاق على جبهة لبنان لا تعتريه صعوبات كمثل الصعوبات والتعقيدات التي اعترت وتعتري مسار الاتفاق في غزة، لأنّ ثلاثة أرباع الطريق منجزة، ولسنا في حاجة إلى تسوية جديدة، إذ لدينا تسوية قائمة محدّدة مندرجاتها في اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، وكذلك في القرار الدولي 1701. ولبنان بشهادة كل العالم، ومعهم قيادة «اليونيفيل» ولجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، التزم بالكامل بكل تفاصيلها، والجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة بالتنسيق والتعاون مع قوات «اليونيفيل» جنوب الليطاني وفق منطوق القرار 1701، ولبنان على مستوياته الرسمية جميعها يؤكّد أنّه لا يُريد الحرب، بل ترسيخ الأمن والاستقرار، والرئيس عون حدّد في كلامه الأخير أنّ مكمن المشكلة هو لدى إسرائيل وليست لدى لبنان، ما يعني أنّ اتفاق 27 تشرين والقرار 1701 ملتزَمٌ بهما من طرف واحد هو لبنان، وليس المطلوب إلّا إلزام إسرائيل بصورة جدّية بمندرجات القرار الدولي، واتفاق وقف عدوانها على لبنان، واستباحتها المتمادية لأجوائه بـ»قناصات مسيّرة» لاغتيال المواطنين. والأميركيّون، وعلى غرار ما فعلوه لفرض اتفاق غزة، يملكون بالتأكيد قدرة الضغط والإلزام على إسرائيل».

 

تقدير غربي

وحول ما جرى في غزة والاحتفالية الحاشدة التي واكبته، في تجمّع عدد كبير من القادة العرب والأجانب الذين تقدّمهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شرم الشيخ، نُقِل عن معنيِّين بحركة الاتصالات الخارجية مع لبنان، عن مسؤول غربي رفيع قوله: «إنّ تحوّلاً كبيراً تشهده منطقة الشرق الأوسط، يؤسّس لتغييرات جوهرية لن تتأخّر في الظهور».

 

ووفق ما يُنقل عن المسؤول الغربي، فإنّه «يستبعد احتمالات الحرب والتصعيد على جبهة لبنان»، معتبراً أنّ «الفرصة متاحة حالياً، وبصورة جدّية، لإطلاق مسار سياسي نحو تسوية تُشكّل مصلحة لكلّ الأطراف». وفي تقديره «أنّ «حصرية السلاح» بيَد الدولة التي أكّد عليها الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية، أصبحت بعد التطوّرات التي شهدها ملف قطاع غزة، هدفاً قابلاً للتنفيذ أكثر من أي وقت، وستُنفّذ بالتأكيد وسيُسحب سلاح «الحزب»، ولاسيما أنّ الظروف باتت مؤاتية لذلك، ليس بوصف سحب هذا السلاح هدفاً لأكثرية اللبنانيِّين فحسب، بل هو هدف دولي، وتضعه واشنطن في رأس قائمة أولوياتها وأهدافها».

 

وإشارة الرئيس ترامب إلى دعم مهمّة الرئيس اللبناني لنزع سلاح «الحزب»، ينبغي التعامل معها بحجمها، ومقاربتها بجدّية مطلقة، بالأخص من قِبل «الحزب». وخصوصاً أنّ الأميركيِّين جادون في هذه المسألة، ويعتبرون أنّ سحب سلاح الحزب سيحصل في نهاية المطاف، بمعزل عن الطريقة التي سيتمّ فيها ذلك، أكان بالتفاهم أو غير ذلك. وإشارة الرئيس ترامب هذه تتسمّ بصفة الاستعجال، ولا تفسح مجالاً للتباطؤ أو التراخي لوقت طويل».

 

أي معادلة؟

وفيما بدا كلام الرئيس الأميركي وكأنّه يفترض أنّ «الحزب» انتهى كقوّة عسكرية، وأنّه تعرّض ومحوره إلى هزيمة، أفقدته قدرة الاستمرار، ومجاراة القواعد والمعادلات الجديدة التي تُرسَم في المنطقة، ولبنان من ضمنها، أكّدت مصادر قريبة من «الحزب» رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، «إنّنا ندرك حجم الضغوطات التي تُمارس علينا من كل الجهات داخلياً وإقليمياً ودولياً، وموقفنا ثابت ومعروف، سلاح المقاومة خط أحمر، وسبق لنا أن أكّدنا أنّ هذا السلاح بالنسبة إلينا يُعادل الروح، ولن نتخلّى عن أرواحنا وسنواجه أي محاولة بقوّة غير مسبوقة أياً كان مصدرها».

 

عون: حق المعرفة

رئاسياً، أكّد الرئيس عون أمام زواره، أنّ «لبنان الجديد سيُبنى على العدالة والحقيقة»، لافتاً إلى أنّ «قضية المفقودين والمخفيِّين قسراً تتجاوز الانتماءات السياسية والطائفية، وبالتالي فإنّ الحق مقدّس لكل عائلة في معرفة الحقيقة عن مصير أبنائها المفقودين»، داعياً «جميع الأطراف المعنيين إلى التعاون».

 

الخارجية وتصويت المغتربين

على الصعيد الانتخابات وفي موازاة الصعوبات التي تواجه المحاولة التي يقودها حزب «القوات اللبنانية» بالشراكة مع مجموعة من النوّاب المصنّفين سياديِّين وتغييريِّين، لتمرير اقتراح قانون معجّل مكرّر يمنح المغتربين حق انتخاب كل أعضاء المجلس النيابي، بدا أنّ تلك الجهات غيّرت تكتيكها، عبر محاولة تمرير هذا الأمر من الباب الحكومي.

وتبدّت هذه المحاولة في الإعلان أمس، عن أنّ وزارة الخارجية المحسوب وزيرها يوسف رجي على «القوات»، أرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل يومَين مشروع قانون معجّل بذات مضمون الاقتراح النيابي المذكور، يرمي إلى الغاء المادتَين 112 و122 من قانون الانتخابات المتعلقَين باقتراع المغتربين، اللتَين تحصران تمثيلهم بـ6 مقاعد مخصّصة للاغتراب، والسماح للبنانيِّين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم. وبرّرت الخارجية خطوتها هذه بأنّها تأتي بعد تلقّيها في الأسابيع الأخيرة عدداً من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم (برلين، ستوكهولم، أوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس…) يطالبون فيها بإلغاء المادتَين المذكورتَين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان.

 

تقدير إيراني

إلى ذلك، برز ما أورده موقع Tehran Times الإيراني، إذ لاحظ أنّه «كلّما اقتربت إسرائيل من الهدنة مع أحد الأطراف، وجّهت سلاحها نحو طرف جديد. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو التقارب بين الرؤيتَين الأميركية والإسرائيلية بشأن لبنان».

وبحسب الموقع، فإنّ «مرحلة ما بعد غزة ليست سلاماً، بل هي مرحلة انتقالية، ولبنان الآن بين نارَين: نار التصعيد الإسرائيلي، ونيران الخيارات الداخلية الضيّقة، ويواجه خيارَين صعبَين: إمّا الإنخراط في مشروع تسوية إقليمية مشروطة، وربما باهظة التكلفة، أو الاستعداد لمواجهة عسكرية قد تندلع في أي لحظة، بحجة ردع «الحزب». والمرحلة المقبلة ستكون مفصلية في تحديد مسار البلاد لعقود مقبلة».

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

هل يجلب تصلب «الحزب» جولة حرب جديدة على لبنان؟

 

بيروت: بولا أسطيح

يخشى كثير من اللبنانيين أن يستدعي تصلب «الحزب» في رفض تسليم سلاحه موجة جديدة من الحرب الإسرائيلية على لبنان، متمنين أن يحذو حذو «حركة ح» في غزة، رغم أنه كان قد فتح «جبهة الإسناد» رابطاً مصير لبنان بمصير غزة.

 

لكن لا يبدو أن موافقة حركة «ح» على الخطة الأميركية التي يفترض أن تسلم بموجبها سلاحها وتحل جناحها العسكري، ستنعكس على موقف «الحزب» الذي لا يزال متشدداً ومتصلباً رافضاً تسليم سلاحه، وهذا ما يرجح، وفق عدد من الخبراء والمتابعين مواقفه من كثب، أن يكون بذلك يستدعي جولة جديدة من الحرب الإسرائيلية التي قد لا تتأخر.

 

لا تراجع عن «حصرية السلاح»

‏ورغم كل المواقف التصعيدية التي يطلقها مسؤولو «الحزب»، فإن الحكومة اللبنانية كانت ولا تزال ملتزمة تطبيق قرار «حصرية السلاح»، وفق ما تقول مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن «الكرة الآن في ملعب الجيش اللبناني الذي قدّم تقريره الأول عن تنفيذ هذه المهمة، وستكون له تقارير شهرية لتبيان كيفية تقدم الأمور».

أما عن موعد الانتهاء من «حصر السلاح»، فشددت المصادر على «عدم وجود مهل زمنية يمكن أن تضعها السلطة السياسية، باعتبار أن قيادة المؤسسة العسكرية هي التي تقرر في هذا المجال تبعاً للمعطيات والظروف على الأرض».

 

لا استسلام ولا تسليم

وهذا الواقع يتحدث عنه أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور هلال خشان، قائلاً: «التجمّع الكشفي الذي أقامه (الحزب) يوم الأحد، تحت عنوان (أجيال السيد) في (المدينة الرياضية) وحشد فيه الآلاف، مؤشر على توجهاته المقبلة. فـ(الحزب) لديه عقيدة جهادية، وبالتالي التخلي عن السلاح غير وارد في قاموسه، وهم أصلاً لم يعترفوا بالهزيمة، ولن يعترفوا بها».

 

ويرى خشان في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «(الحزب) حسم خياراته؛ فلا استسلام ولا تسليم. كما أنه يعدّ نفسه لاعباً فاعلاً في البلد، وبالتالي لم يفقد أوراق قوته»، مضيفاً: «حاول رئيس الجمهورية، جوزيف عون، إقناعه بتسليم سلاحه بالدبلوماسية، لكنه يئس منه، ولذلك أطلق مؤخراً مواقف لافتة فيما يتعلق بالتفاوض مع إسرائيل».

ويجزم خشان بأن «الحرب آتية»، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، «كان واضحاً عندما تحدث عن فرض السلام بالقوة وليس بالانتظار». ويضيف: «السلام بين العرب وإسرائيل مستحيل في المرحلة الراهنة. وحتى لو كانوا العرب يريدون السلام، فالمجتمع الإسرائيلي مجتمع استيطاني متدحرج لا يريد السلام، وهذه أجندة تاريخية معروفة لإسرائيل».

ويعدّ خشان أنه «مهما استعد (الحزب) لأي مواجهة مقبلة مع إسرائيل، فلا موازين قوى ولا قدرة على الإطلاق لديه للتصدي لها. أما توقيت الحرب، فلا شكّ في أنه بيد إسرائيل. وبغض النظر عما إذا كانت قبل نهاية 2025 أم بعدها، فإن نفَس الإسرائيليين قصير، وأعتقد أن الحرب ستكون بعد ضمان تطبيق اتفاق غزة»، مضيفاً: «الحرب الإسرائيلية – الإيرانية غير مستبعدة، أما الحرب بين إسرائيل و(الحزب) فحتمية».

 

تحصين دوره السياسي

من جهته، يرى الأستاذ المحاضر في الجيوسياسة، العميد المتقاعد خليل الحلو، أن «أداء ومواقف (الحزب) و(حركة ح) يؤكدان أن القبول بالاتفاقات شيء والنيات والتطبيق على الأرض شيء آخر. هذا ما حصل مع (الحزب) بعد اتفاق وقف النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهذا ما يحدث مع (حركة ح) اليوم من خلال سعيها إلى بسط سيطرتها الأمنية على القطاع مجدداً».

 

ويشير الحلو في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى أن «إيران تواصل دعم (‏الحزب) و(حركة ح)، ومن هنا يأتي تصلب وتشدد (الحزب)، الذي يبدو واضحاً أنه لن يُسلّم سلاحه بالحسنى». ويضيف: «لن يوفر (الحزب) أي فرصة لتحصين دوره السياسي والحفاظ على مكاسبهم السياسية، وللإبقاء على مخازن أسلحة وإخفائها… فصحيح أنه هزم، لكن هزيمته ليست كاملة، فهو لا يزال موجوداً، وأعاد تنظيم صفوفه، ولديه قاعدة شعبية، وله حد أدنى من التمويل».

 

‏«واقع غزة لا يسري على لبنان»

في المقابل، يؤكد الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، المطلع من كثب على موقف «الحزب»، أن «(الحزب) متمسك بسلاحه ما دام هناك احتلال إسرائيلي واعتداءات إسرائيلية»، لافتاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الوضع في غزة مختلف عن الوضع في لبنان، وبالتالي ما حدث هناك لا يمكن أن يسري على الواقع اللبناني؛ مما يجعل موقف (الحزب) على حاله قبل وبعد اتفاق وقف النار بمسعى أميركي في القطاع».

 

*******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

«الميكانيزم» لا تعالج الانتهاكات.. والنقاش حول التفاوض يتقدم

«القوات» تعدُّ مشروع قانون لإلغاء المقاعد الـ6.. وصدي في الأردن لمتابعة الربط الكهربائي

 

في وقت تتجه فيه الانظار الى مجريات تطبيق خطة ترامب لإنهاء حرب غزة، ووضع القطاع على طريق السلام وما يتبع، كان الوضع في الجنوب تحت مرمى الغارات الاسرائيلية والضربات العدوانية، وانتهاك قرار وقف العمليات العدائية الذي شكل لجنة لمراقبة وقف النار، اجتمعت في الناقورة، وهو الاول من 7 ايلول لمعالجة الاعتداءات الاسرائيلية في ضوء قرار الجيش اللبناني تنفيذ خطة حصر السلاح جنوب الليطاني.

وسط ذلك، تجري اتصالات لعقد اجتماع رئاسي ثلاثي لبحث مسألة التفاوض، بالشق التقني الأمني لمعالجة الوضع.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل وعلى جدول اعماله برنامج حافل، ابرز ما فيه انجاز مشروع قانون الفجوة المالية. ونُقل عن وزير الاقتصاد عامر البساط قوله ان المجلس سيوافق قبل نهاية الشهر على قانون الفجوة المالية، قبل ارساله الى البرلمان.

وتحدثت معلومات عن ان وزير الخارجية يوسف رجي، سيقدم مشروع قانون لمجلس الوزراء لالغاء المقاعد الستة، وليحوَّل الى مجلس النواب بصيغة المعجل المكرر لالغاء مادتين في قانون الانتخاب مما يسمح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 بحسب دوائر قيدهم.

 

اجتماع السراي

وفي السراي الكبير، عقد الرئيس نواف سلام اجتماعاً حضره الوزراء ميشال منسى وعادل نصار واحمد الحجار، والمدعي العام التمييزي جمال الحجار، ومدير عام قوى الامن الداخلي رائد عبد االله، والقضاة المعنيين بالمحاكمات والسجون.

وخصص الاجتماع لبحث اوضاع السجون وتسريع المحاكمات وتطبيق المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحد الاقصى لمدة التوقيف.

في هذا الخضم، ما زال كلام الرئيس جوزاف عون حول الاستعداد للمشاركة في مسار التسوية السلمية في المنطقة مدار اهتمام ومتابعة،وترددت معلومات عن اتصالات تجري بين الرؤساء الثلاثة لترتيب اجتماع يبحث في هذا الموضوع، لكن معلومات «اللواء المؤكدة» تفيد انه على الاقل سيحصل لقاء ثنائي يوم الجمعة بين الرئيسين عون والرئيس نواف سلام.بينما اوفد الرئيس عون مستشاره العميد اندريه رحال الى الرئيس نبيه بري امس الاول، لشرح خلفيات موقف الرئيس عون من موضوع المفاوضات والتسويات في المنطقة.

وقال الوزير السابق مروان شربل لـ «اللواء» بعد لقاء مع الرئيس عون والبحث في كلامه حول مسألة التفاوض غير المباشر مع الكيان الاسرائيلي لحل المواضيع العالقة: انه استشف ان  التفاوض سيتم كما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي تم برعاية أميركية واممية، لكن اي تفاوض امني لن يتم قبل تنفيذ اسرائيل مندرجات ورقة الموفد الاميركي توم براك بالانسحاب من النقاط المحتلة وتحرير الاسرى اللبنانيين ووقف الاعتداءات، وقبل ذلك لا تفاوض، ونعتقد ان الاميركي سيشجع على حصول ذلك لكن بعد الانتهاء من المرحلة الثانية لإتفاق وقف الحرب في غزة والبحث في تسليم سلاح حركة ح الذي وضع على طاولة المفاوضات.

واوضح الوزير شربل ان اسرائيل تريد تفاوضا شاملا مع لبنان على كل المسائل بما فيها اتفاق سلام، لكن هذا الاتفاق من المبكر الكلام عنه، والاولوية الان للإنسحاب وتحرير الاسرى ووقف الاعتداءات.

وعن مفاوضات الحدود البرية لاحقا؟ قال شربل: الحدود البرية اللبنانية في الجنوب مرسّمة وجرى تثبيتها رسمياً ودولياً لكن اسرائيل لاتعترف بذلك وسياتي وقت البحث فيها لاحقاً.

وفي سياق متابعة الوضع الجنوبي، عُقد قبل ظهر امس، اجتماع للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه وقتها المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما حضر اجتماع الأمس للمرة الأولى الرئيس الاميركي الجديد للجنة الجنرال جوزيف ر. كليرفيلد  الذي خلف الجنرال مايكل ليني ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر.وسط معلومات غير رسمية ان الجنرال الجديد سيقوم بتفعيل عمل اللجنة لتخفيف التوتر في الجنوب في ظل اجواء التهدئة الاقليمية تمهيداً لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي بالتوازي مع عملية جمع السلاح في الجنوب.

وسبق ان أبلغت أورتاغوس المعنيين، أنّها أجّلت زيارتها إلى لبنان لترؤس لجنة «الميكانيزم»، بسبب الإقفال الحكومي في بلادها، وستحدّد الموعد لاحقًا بعد حل المشكلة.

وافادت المعلومات ان الجانب اللبناني في اللجنة اثار تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية ولا سيما العدوان على مناطق مدنية في المصيلح، وسجل ادانته للعدوان مشددا على انه خرق سافر لقرار وقف اطق النار. كما عرض ما قام به الجيش جنوبي نهر الليطاني من ازالة كل المظاهر والمواقع العسكرية. وقد برر مندوب جيش الاحتلال بأن ما تقوم به هو في اطار الدفاع عن النفس!… كما اثار ممثل قوات اليونيفيل الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف مركزا لها في كفر كلا واسفر عن جرح جندي، معتبرا انه انتهاك لاتاق وقف الاعمال العدائية.

وخلال الاجتماع عرض الوفد اللبناني ما قام به الجيش اللبناني من اجراءات جنوب الليطاني، وبرَّر الوفد الاسرائيلي الغارات على الجنوب بأنها «دفاع عن النفس» في ظل استمرار نشاط الحزب.

وادان الوفد اللبناني الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف المدنيين والاراضي اللبنانية.

والى ذلك، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L)  اللواء انريكو فونتانا مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون لتطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.

 

مفاجأة انتخاب المغتربين

وفي تطوريتعلق بإنتخاب المغتربين،  اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، انها ارسلت في الثالث عشر من تشرين الأول الجاري، مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. وتضمن مشروع القانون طلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمن مشروع قانون وزارة الخارجية إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم.

وقالت: تأتي خطوة وزارة الخارجية، بعد تلقيها في الأسابيع الأخيرة عددا من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم ( برلين، ستوكهولم، اوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس…) يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان.

ولم يتضح من نص المشروع ما اذا كان القصد ان ينتخب المغتربون نوابهم في الخارج اوفي لبنان.بل اكتفى بطلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد، مايعني ان القرار سيكون بيد الهيئة العامة لمجلس النواب اذا تم اقرار المشروع في جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل وليس هذا الاسبوع، ومن ثم إدراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية.

وعلم ان الوزير رجي تشاور في اعداد مشروع القانون مع الرئيس سلام وارسل نسخاً منه الى الرئيسين عون وبري.

 

الصدي يبحث في الأردن

وفي سياق العمل الحكومي،  زار وزير الطاقة والمياه جو الصدّي عمّان حيث التقى نظيره الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وتركّز البحث على استجرار الطاقة وواقع خط الغاز العربي إلى لبنان، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الخرابشة خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ولبنان، مشيرًا إلى التوجيهات الملكية السامية بتمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين، والى جاهزية الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى ذات العلاقة، لافتاً إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.

 

جابر يأمل بـ«هدنة»

في واشنطن، أعرب وزير المال ياسين جابر عن تقدير لبنان للجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أمله في أن تمتد هذه الجهود لتحقيق هدنة دائمة في لبنان تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار.  وفي احتفال اقامته السفارة اللبنانية في واشنطن على شرف الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد اوالبنك الدوليين في اجتماعات الخريف، حضره دبلوماسيون ورجال اعمال وفعاليات من الاغتراب اللبناني، وجّه جابر شكرًا خاصًا للولايات المتحدة على دعمها الثابت للجيش اللبناني، الذي يشكّل حارس السيادة وعماد ثقة اللبنانيين بدولتهم، على حدّ تعبيره. وتناول جابر  الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان، مستعرضًا أبرز الخطوات التي قامت بها الحكومة في الأشهر الأخيرة، من أعادة بناء منظومة الحوكمة بتعيين هيئات رقابية تضمن الشفافية والمساءلة، الى إقرار قانون استقلال القضاء، وهو أكثر من مجرد إصلاح قانوني، بل خطوة لاستعادة العدالة، كما قامت بفتح الباب لإعادة هيكلة النظام المصرفي عبر قوانين مالية جريئة، وإطلاق مسار التحوّل الرقمي لتقريب الدولة من المواطن، وتثبيت قواعد الانضباط المالي ما يمكن من بناء اقتصاد أقوى أمام الأزمات.

وفي اطار محادثات الوفد اللبناني المشارك باجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد عقد النائب ابراهيم كنعان اجتماعا مع بعثة صندوق النقد الى لبنان برئاسة ارنستو راميريز وجرى خلال اللقاء تأكيد ضرورة معالجة الفجوة المالية على خلفية استرداد الودائع، كعامل أساسي لاستعادة الثقة. كما تم بحث واقع المالية والإصلاحية، ومشروع موازنة ٢٠٢٦ وشموليتها، والتي ستبدأ لجنة المال والموازنة دراستها قريباً. كما التقى كنعان في البيت الابيض  المساعد الخاص للرئيس الأميركي ومدير الشرق الأوسط واين وول والمستشار الخاص لنائب الرئيس الأميركي وسام حسنين.

 

قصف وإرهاب

ميدانياً، شن الطيران الإسرائيلي المسير المعادي عصر امس، غارة استهدفت سيارة رابيد على طريق العاصي بين  بلدتي كفرا وصديقين ادت الى اصابة مواطن بجروح. وقد هرعت سيارات الإسعاف الى المكان المستهدف، ثم  نفذ العدو غارة ثانية استهدفت بلدة صديقين في أرض مفتوحة.

وعلى الرغم من تمكن الراكب من النجاة في الغارة الأولى، وتوجهه نحو المرتفعات، إلا أن المسيرة أطلقت لاحقا صاروخين وأصابته.

من جهة ثانية تم العثور على «درون» إسرائيليّة في بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل بعد سقوطها قبل أيّام.

ونفّذ جيش العدو تفجيرا كبيرا قرابة الساعة الخامسة فجراً، في حي الكساير عند أطراف بلدة ميس الجبل. كما قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص عند أطراف بلدة الخيام.

وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي أعيرة نارية في الهواء فوق المزارعين في بلدة عيترون، بجنوب لبنان. ولليوم الثاني على التوالي، يستمر أهالي بلدتي عيترون ويارون بقطاف الزيتون في الحقول المجاورة للحدود، بمواكبة الجيش اللبناني واليونيفيل.  كما خرقت جرافة معادية الحدود في منطقة غاصونة شرق بلدة بليدا جنوبي لبنان، وقامت بأعمال تجريف داخل الاراضي اللبنانية.

وأُفيد بأن الطيران المسيّر المعادي حلّق صباحاً فوق بيروت وضواحيها ومن ثم في اجواء مناطق الجنوب.

وكان قد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن «الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة وادي جيلو، أدت إلى إصابة شخص بجروح.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الديار 

الانتخابات النيابية تتحول إلى خنادق لإلغاء الآخر سياسياً

توجّس فرنسي من قرار «إسرائيلي» بإبقاء لبنان يتخبّط بأزماته

صندوق النقد يشدّد شروطه على الحكومة ولا ضوء أخضر أميركي

 

بدأت وتيرة الانشغال بالانتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل تتصاعد يوماً بعد يوم وتأخذ طابعاً حادّاً، بعدما ظهر أنّ المسألة باتت تربط بين الصراع السياسي والصراع الانتخابي، الذي كان يأخذ شكل المنافسة الانتخابية العادية. أمّا الآن فالشعار هو «من يُلغي الآخر» على الساحة السياسية، وليس فقط في ساحة النجمة، مع أنّ الرياح التي تهبّ على المنطقة تتجاوز بكثير اللعبة الداخلية التي لا تأثير لها قطعاً على مسار هذه الرياح.

وبينما لا يزال السجال يدور مكانه بالنسبة لتمثيل المغتربين اللبنانيين، بوجود تباين حاد في وجهات النظر، علمت «الديار» أنّ الذين يراهنون على المال الخليجي، وتحديداً المال السعودي، في تمويل «الحملات المجنونة»، سيواجهون صدمة حقيقية مع ورود معلومات موثوقة بأنّ الرياض ستقف على مسافة واحدة من كلّ الأطراف، باعتبار أنّ الأوضاع الحالية والمرتقبة في المنطقة لا تتحمّل أيّ انفجار سياسي أو طائفي على الساحة اللبنانية.

في غضون ذلك، تُعقد الاجتماعات السنوية للبنان مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث قال خبير سابق في صندوق النقد الدولي لـ»الديار» إنّ تعامل الصندوق مع الحكومة اللبنانية يأخذ أبعاداً سياسية، وبخلفيات سياسية، لم يمارسها الصندوق إلّا مع البلدان التي تُعتبر «مارقة» في المعجم السياسي الأميركي. ملاحظاً أنّ ما يجري من جدل، سواء حول الإصلاحات المالية ومنها إعادة هيكلة المصارف اللبنانية ومعالجة الفجوة المالية، يعكس اتجاهاً واحداً، وهو إبقاء لبنان داخل الدوامة بانتظار أن تعطي واشنطن الضوء الأخضر لصندوق النقد. وهذا الأمر لم يحصل حتى اللحظة، ولن يحصل قبل أن يتأكّد الإسرائيليون من إزالة الحزب من الخارطة السياسية اللبنانية.

 

بموازاة ذلك، سلّم لبنان اللوائح كاملة إلى الجانب السوري، مفصّلة بجميع الموقوفين والمحكومين في السجون اللبنانية، موزّعين وفقاً للتقسيمات التي وضعتها وزارة العدل والأجهزة الأمنية اللبنانية. وحول مسألة المتهمين السوريين بجرائم الإرهاب، يُجرى الحديث عن حلٍّ وسط يقضي بمحاكمتهم في لبنان على أن يقضوا فترة المحكومية في السجون السورية.

 

السجال حول اقتراع المغتربين وإلغاء المادة 112

بالعودة إلى الانتخابات النيابية، وبعد أن قدّم وزير الخارجية مشروع قانون معجّلا يطلب فيه إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلّقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهما بستة مقاعد مخصّصة للاغتراب، أشارت «القوات اللبنانية» إلى أنّها اقترحت إلغاء المادة 112 سابقاً عن طريق جلسة تشريعية لمجلس النواب، إنّما ذلك لم يحصل، أو الذهاب إلى الحكومة لإلغاء هذه المادة، وبذلك يصبح المجلس النيابي مُلزماً بخيار تصويت المغتربين اللبنانيين لـ128 نائباً.

وفي هذا الصدد، أكّدت «القوات اللبنانية» أنّها ماضية في معركة تمكين المغتربين من المشاركة في انتخاب 128 نائباً.

 

ماكرون ودعم لبنان

في المقابل، إذا تمكّن الرئيس إيمانويل ماكرون من عقد المؤتمرين الخاصين بلبنان: الأوّل لدعم الجيش اللبناني بمهامه البالغة الحساسية والأهمية في ظلّ وضع مالي معقّد، ولا منفذ له حتى الآن، والثاني للنهوض بالبلاد وإعادة الإعمار فيها، فماذا يمكن أن تكون نتيجة هذين المؤتمرين إذا كانت المليارات العربية ستذهب لإعادة إعمار غزة لتغدو الأخيرة «ريفيرا الشرق الأوسط»، دون ذكر للبنان، وفقاً لما أكّد عليه الرئيس الأميركي أمام الكنيست؟

 

أمّا لبنان فلم يحصد من المؤتمرات السابقة سوى الملامات، بعدما لوحظ أنّ أوساطاً فرنسية مسؤولة تتوجّس بأنّ هناك قراراً إسرائيلياً، بامتدادات دولية، بإبقاء لبنان يتقلّب بأزماته السياسية والمالية دون حلّ قريب أو بعيد.

 

ترامب قدّم كلّ شيء لإسرائيل ولا شيء للبنان

في سياقٍ متّصل، لاحظت أوساط سياسية لبنانية بعيدة عن التأجيج السياسي والطائفي أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدّم في خطابه الثلاثاء الماضي أمام الكنيست، الذي رأت فيه صحيفة «يسرائيل هيوم» «الثلاثاء العظيم»، كلّ شيء لـ»إسرائيل»، ولا شيء للبنان. كما فتح ترامب لإسرائيل أبواب المنطقة، لا سيّما أبواب البلدان العربية الثرية، دون أن يفتح أمام لبنان سوى الباب الذي يمكن أن يؤدّي إلى حربٍ أهلية، إذا لم تُعالج الأمور بالحوار والتفاهم، إذ إنّ مسألة سلاح الحزب ليست بالطارئة، كون هذا السلاح في نظر الحزب مسألة وجودية إذا ما أُخذت بالاعتبار نوعية وهوية الإعصار الذي يضرب المنطقة الآن.

 

خزائن العرب لمن؟

يُضاف إلى ذلك فتح الرئيس الأميركي خزائن الدول العربية أمام إعادة إعمار غزة، في حين أنّ كلّ هذه الخزائن ما زالت مقفلة أمام لبنان، حيث إنّ إعادة إعمار الجنوب باتت عاملاً أساسياً في إعادة بناء الدولة، إذ لا يمكن ترك مئات آلاف اللبنانيين خارج بلداتهم وأرضهم، حتى إنّ الإسرائيليين يمنعون نصب خيمة وسط أيّ بلدة من تلك البلدات الجنوبية التي تعرّضت للدمار الشامل.

 

مأزق السلاح وعدم تسهيل ترامب لمهمة الرئيس عون

أمّا النقطة الأكثر حساسية التي تشير إليها هذه الأوساط السياسية اللبنانية فهي أنّ ترامب، الذي أشاد بالرئيس جوزيف عون معتبراً «أنّ أشياء جيدة جداً تحصل في لبنان»، لم يقدّم أيّ ورقة أو أيّ تسهيل لعون لمساعدته على تفعيل الحوار مع قيادة الحزب حول السلاح، كأن يدعو نتنياهو إلى الانسحاب من التلال الخمس التي لا معنى عسكرياً أو استراتيجياً لتواجد القوات الإسرائيلية فيها سوى الضغط على الدولة اللبنانية، أو وقف الاغتيالات التي تنفّذها «إسرائيل» في لبنان، وأيضاً الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مناطق لبنانية.

 

ذلك أنّ تأليف اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار («الميكانيزم»)، التي لم تلتزم بها «إسرائيل» يوماً، كانت خطوة شكلية لمراقبة وقف النار من جهة واحدة، بعدما لم تُطلق من الجانب اللبناني رصاصة واحدة منذ إعلان الاتفاق على وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني عام 2024.

وترى الأوساط أنّ ترامب وضع الرئيس عون أمام مأزق حقيقي، بعدما حصر مهمّته في مسألة «نزع سلاح» الحزب، من دون أن يقدّم بالمقابل أي ضمانات تكبح السياسات العدوانية التي يواصلها الائتلاف الحاكم في «إسرائيل» ضد الحزب، إلى حدّ السعي لإلغاء وجوده وتهديد بيئته الحاضنة بوضعها على حدّ السكين.

*******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

لقاء للرؤساء قريباً و «الميكانيزم » اجتمعت بغياب أورتاغوس

 

على خطي الانخراط في بوتقة التسويات التي تنسج في المنطقة بخيوط حوارية ووجوب انضمام لبنان اليها عبر التفاوض، كما اعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون، وملف حصر السلاح بيد الدولة وتبايناته، وما بينهما قانون الانتخاب والتجاذبات المحيطة باقتراع المغتربين، وقد شهدت جديدا من وزارة الخارجية امس، يمضي المشهد السياسي الداخلي وسط ترقب للمسار الذي سترسو عليه الاوضاع في لبنان بعد مؤتمر شرم الشيخ واتفاق غزة.

على هذا الخط، كشفت مصادر سياسية مُطلعة لـ”المركزية” عن حركة اتصالات تجري بين الرئاسات الثلاث، بعبدا والسراي الحكومي وعين التينة، تتركز على امكان عقد لقاء يجمع الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، يُخصص للبحث في ملف التفاوض الذي اثاره رئيس الجمهورية في كلمته منذ يومين. وقالت المصادر ان ملفاً على هذا المستوى من الاهمية لا بدّ الا ان يكون موضع تشاور بين الرؤساء ليحددوا خريطة طريق موحدة تسير البلاد في هديها، مشيرة الى ان الحركة هذه ستتكثف في الايام القليلة المقبلة لتواكب التحولات الاقليمية ومسار التسويات الذي انضمت اليه غزة ، والذي لا يمكن ان يبقى لبنان خارجه كما قال الرئيس عون.

 

التفاوض

في هذا المجال، اعلن الوزير السابق مروان شربل انه بحث مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مسألة التفاوض لحل المواضيع الأساسية على غرار ما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي تم برعاية أميركية واممية، وقال هذا الموقف يؤسس في رأيي لمرحلة جديدة من العمل لتكريس السيادة الوطنية على كل الأراضي اللبنانية، مؤكدا ان لموقف الرئيس عون وقع إيجابي. واعلن شربل ان الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمرا تطرقنا خلاله الى عمل مؤسسات الدولة عموما، ولاسيما عمل الهيئات الرقابية التي يجب ان تلعب دورا أساسيا في انتظام عمل الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات العامة. كما تطرقنا الى الوضع الأمني في البلاد.

 

في الناقورة

الى ذلك، وعلى وقع دعم دولي مستمر لقرار الدولة اللبنانية حصر السلاح، عقد امس اجتماع للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما يحضر اجتماع اليوم للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر.

 

تفجيرات

ميدانيا، نفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا فجرا امس، في حي الكساير عند أطراف بلدة ميس الجبل. كما قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص عند أطراف بلدة الخيام. ولاحقا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن “الغارة الإسرائيلية على بلدة وادي جيلو، أدت إلى إصابة شخص بجروح”.

 

الامساك بمسار الدولة

ليس بعيدا من ملف السلاح، شدّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي على أن المطلوب اليوم من السلطة التنفيذية لاسيما من رئيس الجمهورية والحكومة الإمساك بمسار الدولة وحفظ لبنان بمنأى عن كل التحوّلات الإقليمية، داعيا الدولة اللبنانية أن تمسك بسيادتها بيدها وهذا الأمر قد تم إقراره في الخامس من آب. وأضاف: لا بد من الذهاب باتجاه تنفيذه. حبشي وفي حديث اذاعي، رأى أنّ “ما يحصل من تطوّرات في المحيط العربي يفرض على لبنان أن يقرأ المتغيرات بعمق لأنها متغيرات جوهرية”، لكنّه شدّد على وجوب أن تكون قراراته بيده من خلال استعادة السيادة”.

 

منحها ذريعة

بدوره، كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة “أكس”: “يعطي الحزبُ إسرائيل ما لم تحلمْ به في تاريخها: حرب إسناد منحتها ذريعةً لضربِ لبنان، وإمعان في تقويضٌ وإضعافٌ الدولة ومؤسّساتها، وهذا أكثرُ ممّا يحلمُ به الإسرائيليّون، وتحويلُ صراعٍ تاريخيّ عربيّ مع دولة محتلة إلى احتكار عقائديّ يعتبرُ كلَّ مَن هو خارجَه عميلًا، ثم بعد نهايةِ المحورِ يصر الحزب على ان يُقدَّمُ لبنانُ على طبق من ذهبٍ بعدما اختُزل الصراعُ بصخرةٍ وجمعيّةٍ وتظاهرةِ درّاجاتٍ واستفزازٍ لمعظمِ شرائحِ المجتمعِ اللبناني. قوة إسرائيلُ الخارقة التي ظهرت بها، يعززها أداء وممارسات مَن يدّعون خصومتَها، لتظهر دولة قويّة تحمي، وتفاوض، وتنتصر”.

 

الخارجية تتحرك

سياسيا، قانون الانتخاب يعود الى الواجهة. اليوم، لفت اعلان وزارة الخارجية والمغتربين ارسالها في الثالث عشر من تشرين الأول مشروع قانونٍ معجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. وتضمن مشروع القانون طلب إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بست مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمن مشروع قانون وزارة الخارجية إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم. وتأتي خطوة وزارة الخارجية بعد تلقيها في الأسابيع الأخيرة عددا من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم (برلين، ستوكهولم، اوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس…) يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان.

*******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

رجّي يقلب المعادلة الانتخابية وعون وسلام نحو شراكة استثنائية

قفز قانون الانتخابات النيابية مجددًا إلى واجهة الاهتمامات بعدما حرّكه بشكلٍ كبير وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي من خلال مشروع القانون المعجل من وزارة الخارجية لإلغاء المادتين 112 و122 في القانون.

وزارة الخارجية والمغتربين أرسلت يوم الإثنين الماضي مشروع القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطلبت إدراجه على جدول أعمال أول جلسة للحكومة. وتضمن مشروع القانون طلب إلغاء المادتين 112و122 من قانون الانتخاب المتعلقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهم بستة مقاعد مخصصة للاغتراب. وتضمن مشروع القانون إلغاء المادتين والسماح للبنانيين المقيمين في الخارج باختيار ممثليهم الـ 128 في مجلس النواب بحسب دوائر قيدهم.

وجاءت خطوة وزارة الخارجية بعد تلقيها في الأسابيع الأخيرة عددًا من العرائض والرسائل، من عددٍ كبير من أبناء الجاليات اللبنانية حول العالم، من برلين، ستوكهولم، أوتاوا، مونتريال، واشنطن، نيويورك، أبوجا، مدريد، لندن، ملبورن وباريس وغيرها، يطالبون فيها بإلغاء المادتين المذكورتين ومنحهم حق الاقتراع بحسب دوائر قيدهم في لبنان. وكان لافتًا جدًا أن من بين العواصم التي وردت منها عرائض ورسائل برلين حيث الثقل الاغترابي لمغتربين يناصرون حركة “أمل”.

وعلمت “نداء الوطن” أن مشروع القانون المعجل أرسلة الوزير رجي إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.

 

سلام في بعبدا غدًا

وفي المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن” فإن رئيس الحكومة سيزور بعبدا غدًا الجمعة بعدما كان في باريس، وسيتركز اللقاء على التطورات الحاصلة في المنطقة بعد اتفاق غزة وكيف سيتعامل لبنان مع الواقع الجديد. وسيضع عون وسلام رؤية للمرحلة المقبلة إذ لا يمكن للبنان البقاء خارج خريطة المنطقة الجديدة، لذلك سيكون هناك تنسيق مكثف واستثنائي للعمل الوزاري ومتابعة لجلستي 5 و7 آب، فما حصل في غزة سيكون له ارتدادات على لبنان والمنطقة.

ومن المتوقع وضع تصور سيكون بمثابة خطة عمل للمرحلة المقبلة وهذه الخطة تشمل كيفية التعامل مع ملفات الداخل، لكن الأهم العمل على مواكبة الملفات الكبرى كحصر السلاح وما بعد اتفاق غزة.

 

لجنة الميكانيزم

وأمس، اجتمعت لجنة “الميكانيزم” في ظل أجواء سياسية عادية. حضر اجتماع أمس للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر.

 

عون يولي اهتمامًا بملف الموقوفين والمخفيين

بالتوازي، تحظى قضية المفقودين والمخفيين قسرًا باهتمام بالغ من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقد حضرت خلال قَسَم أعضاء “الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا” اليمين أمامه فأعلن أن هذه القضية تتجاوز الانتماءات السياسية والطائفية، وبالتالي فإن الحق مقدس لكل عائلة في معرفة الحقيقة، وتابع الرئيس عون: “من هنا دقة مهمتكم وصعوبتها في آن لأن مرور عقود من الزمن يجعلها معقدة أكثر فأكثر. لذلك لا بد من تأكيد ضرورة تعاون جميع الأطراف معكم وكسر جدار الصمت للمساهمة في كشف الحقيقة مهما كانت قاسية”.

وأكد الرئيس عون أن “الدولة سوف تؤمن كل ما من شأنه تسهيل مهمة الهيئة التزامًا بالقانون الذي انشأها، وجعلها هيئة مستقلة ولها ضمانات في عملها، فضلًا عن التزام لبنان بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وانطلاقًا من المهام الملقاة على عاتقها لا سيما لجهة الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرًا وجمع المعلومات والوثائق وإنشاء قاعدة بيانات شاملة، والتعاون مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا ودعم العائلات نفسيًا واجتماعيًا وقانونيًا”.

واعتبر الرئيس عون أن “أهمية عمل الهيئة تكمن في ارتباط قضية المفقودين بمسار المصالحة والسلم الأهلي والتأكيد أن معرفة الحقيقة هي خطوة أساسية نحو بناء الثقة وعدم تكرار الماضي الأليم”.

 

الرئيس سلام وأوضاع الموقوفين والسجون

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا في السراي الحكومي، حضره وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصار، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، القاضي المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر، رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، قائد الدرك العميد جان عواد، رئيس فرع السجون العقيد اسماعيل أيوبي والعقيد طارق مكنا خصص الاجتماع للبحث في أوضاع السجناء، من محكومين وموقوفين، في السجون والنظارات كافة.

وأطلع القضاة الرئيس سلام والمجتمعين على “الأجواء الإيجابية التي تسود الدوائر القضائية في قصور العدل عقب التشكيلات الأخيرة، والتي يتوقع أن تسهم في تسريع وتيرة المحاكمات، وتطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحد الأقصى لمدة التوقيف، والبت في طلبات إخلاء السبيل”.

كما أكد الوزراء المشاركون “مواكبة الأجهزة الأمنية المعنية للإجراءات القضائية، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين أوضاع السجناء”.

 

حملة مشبوهة على وزارة الخارجية

وبرزت في المشهد الحملة على وزارة الخارجية والتي تتصاعد، في كل مرة يحقق الوزير نجاحًا، إحدى صحف الممانعة نشرت أمس مقالًا تناول عمل سفارة لبنان في أوتاوا، وتضمّن العديد من المغالطات، ما استدعى ردًا أوضح أن ما ورد في المقال حول أداء الموظفين والعاملين في سفارة لبنان في أوتاوا عارٍ من الصحة وينطوي على معلومات غير دقيقة. وتشهد الجالية اللبنانية في كندا على مهنية البعثة اللبنانية، وعلى رأسها القائم بالأعمال علي الديراني، وحِرصها الدائم على متابعة جميع الخدمات القنصلية وسائر الشؤون المتصلة بأبناء الجالية.

وأوضحت الوزارة أنّ السفير الجديد بشير طوق، لم يلتحق بعد بمركز عمله في أوتاوا، ولا يزال يمارس مهامه الرسمية في مركزه الحالي إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

وردًا على الأخبار الملفقة حول توتر في العلاقة بين وزير الخارجية يوسف رجي وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض كتبت الأخيرة على صفحتها على “تويتر” ما يلي: “قرأت بعض الشائعات التي تتحدث عن توتر مزعوم بيني وبين معالي وزير الخارجية، السيد يوسف رجي. وأودّ أن أوضح بشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

لقد كانت زيارتنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ناجحة للغاية، حيث عمل الوفد اللبناني بكامل أعضائه بروحٍ منسجمة وهدفٍ واحدٍ مشترك: تمثيل وطننا بفخر على الساحة الدولية.

يشرّفني العمل إلى جانب الوزير يوسف رجي، الذي يواصل بتفانيه وشجاعته تعزيز صوت وطننا في الخارج”.

 

 

قضية هانيبال القذافي

قضائيًا، رد مصدر قضائي عبر “نداء الوطن” على ما نُشر من كتاب موجه إلى مجلس القضاء الأعلى من قبل وكلاء هانيبال معمر القذافي، فسأل: أليس مجرد التوجه للمجلس استقدامًا للتدخل في عمل القضاء؟

وتابع المصدر: في أرقى دول العالم هذا التصرف غير مقبول بأي وجه من الوجوه، سواء أكان وجهًا أجنبيًا أو وطنيًا، ويفترض به قراءة النصوص القانونية جيدًا.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram