أخبار
قصر عدل بعلبك: قضاءٌ مُهمَّش في قضاء مغبون
- محلي
- julnar
- 10:09 am - أكتوبر 16 , 2025
للوصول إلى قصر العدل في بعلبك، يتوجّب على الزائر أن يسأل الكثير من أبناء المدينة عن عنوانه. وحتى بعد الاستدلال عليه ــ من جراء انتشار العناصر الأمنيّين ليس إلّا ــ فإنّ الزائر يبقى متشكّكاً في ما إذا كانت هذه هي فعلياً «العدلية». فـ«القصر» ليس سوى مبنى قديم متهالك، في وسط سوق بعلبك المزدحم والملاصق للأبنية السكنية. وهو مكوّن من ثلاث طبقات، إحداها لا تزال قيد البناء و«على الحجر» (استُحدث أخيراً وخُصّص لقلم السير)، فيما تحيط به الأشجار النحيلة من جوانبه.
بعد جولة مُضنية للبحث عن موقف لركن السيارة، سرعان ما يتيقّن الزائر أنه في مكان يشبه كل شيء إلّا قصرَ عدل. فأول ما يلاحظُه الـ«Inverter» والبطاريات التابعة له، الموضوعة بلا أي إجراءات للسلامة العامة، عند الباب الرئيسي، مع العلم أن القضاة استحصلوا عليها من متبرّعين في السنوات الأخيرة. وفي الداخل قرب السلالم المؤدّية إلى الغرف، «يتربّع» مولّد أبيض مُخصَّص للقوى الأمنية.
الكثير من المقاعد الخشبية المُخصَّصة لجلوس المحامين أو المُدَّعين أو المُستَدعين… مكسَّرة. الموظفون، على قِلّتهم، يجلسون «فوق بعضهم» مع زحمة المراجعين وبين الملفات المرصوصة والمرميّة في كل حدب وصوب، في ظلّ غياب الخزائن والرفوف الخشبية!
ومن تمكَّن من الموظفين من الحصول على «جائزة» مَكتب، فبالكاد تتّسع غرفته التي تبلغ مساحتها نصف متر لكرسي يجلس عليه. يشتمُّ الزائر فوراً روائح الطبخ التي تعبقُ في المكان، قبل أن يكتشف أنها آتية من المنازل المجاورة التي يشكو سكانها من الأصوات والزحمة اليومية التي تحاوطهم. وفي المقابل، لا يبدو أن زوار «القصر» والعاملين فيه وحتى العناصر الأمنيين مرتاحون أصلاً للمكان، الذي يفتقد إلى أدنى مقوّمات العمل أو حتى الشروط الأمنية، خصوصاً أن المبنى يتضمّن نظارة «يُحشَرُ» فيها الموقوفون (والموقوفات).
في هذا المبنى، كل أمرٍ يزيد الزائر استغراباً، فلا شيء في مكانه المعتاد. قوس المحكمة موجود، إلّا أنه مهجور منذ عام 2002، والغرفة المُخصَّصة للمحاكمات تحوّلت إلى غرف مُقسَّمة لعدد من الموظفين ومستودعات لحفظ الملفات والمضبوطات.
أما المحاكمات، فتُعقد في غرف القضاة وحتى ضمن الممرات الضيِّقة، فيما العديد من الغرف تحوَّل إلى أماكن مُخصَّصة لحفظ الملفات والمضبوطات، وبينها الأسلحة والمخدّرات، قبل عملية التوقيع عليها من قبل القاضي المختص لتسليمها للقوى الأمنية. وبالتالي، تصبح رائحة حشيشة الكيف التي «تعفُّ» من إحدى الغرف، شبه معتادة، لدى الكثير من المحامين!
المراحيض للأرشيف!
أما أكثر المشاهد التي تثير الذهول، فهو تحويل المراحيض إلى غرف لحفظ الملفات والمضبوطات داخل «الكراتين» والعلب أو حتى على الأرض. وهو المشهد الذي أثار حفيظة الرئيس الأول لدى محكمة استئناف البقاع، القاضية غادة بو كروم، التي زارت المكان قبل أسابيع ووبَّخت الموظفين جراء هذا المشهد، متوعّدةً إياهم بـ«كبسات» متكررة. ومع ذلك، لم يقم الموظفون بنقل الملفات لأنه ببساطة لا أماكن مُخصَّصة لحفظها. وهي ليست الزيارة الأولى التي يتأمّل فيها الموظفون خيراً لتغيير واقعهم، وإنما سبقها قبل أشهرٍ زيارة من وفد هيئة التفتيش القضائي، إلّا أن الوعود ذهبت أدراج الرياح.
وعليه، بقيت الملفات في المراحيض، فيما المراحيض الحقيقية تفتقد إلى أدنى مقوّمات النظافة في ظلّ افتقاد المياه، أيضاً. وبعدما كان قاضي تحقيق بعلبك السابق، حمزة شرف الدين، «يمون» على المحامين والمتبرّعين من أجل تحسين الأوضاع وتخصيص فريق من عمّال التنظيف يتمّ توزيعهم على الطبقات، عاد الوضع إلى ما كان عليه في السابق، بعد ترك شرف الدين مركزه في المدينة.
ضاق الموظفون ذرعاً، ولا سيما أنهم يعملون مقابل نحو 300 دولار شهرياً، في ظلّ زحمة الملفات والشكاوى والدعاوى… ومع ذلك يحاول العديد منهم تسيير الأعمال، ليُحسَب لمعظمهم أنهم لا يتقاضون فلساً في المقابل، على حدّ تعبير عدد من المحامين الذين يتردّدون إلى «العدلية». ويشير هؤلاء إلى أنهم اعتادوا رؤية موظف يحمل معه صباحاً مروَحته أو مدفأة صغيرة أو حتى «برداية» أو قرطاسية، في ظلّ غياب الوسائل الأساسية للعمل في قصر العدل.
التجمّد من البرد
وإذا كانت الأمور تسير بسلاسة أكثر في الصيف رغم الحر الشديد في البقاع وغياب وسائل التبريد، فإنّ الوضع يختلف رأساً على عقب في الشتاء، حين يتجمّد الموظفون بسبب انخفاض درجات الحرارة، التي تقارب أحياناً الصفر. ويضاف إلى ذلك أحوال الطرقات، التي تعيق تحرّكهم ووصولهم إلى مكان عملهم. ويروي الموظفون أن التدفئة مفقودة في غرفهم وعليهم تحمّل الصقيع «على طريقتهم»، بينما يحاول القضاة تدبَّر أمورهم عبر إيجاد متبرّعين لبعض ليتراتٍ من المازوت علّهم يَحظون بالقليل من التدفئة في غرفهم، إذ إن بعضهم يبقى في مكتبه حتى ساعات متأخرة من الليل، لمتابعة ملفاته.
والحظوة بتدفئة لبعض الساعات لا تعني أن القضاة «مُرفَّهون»، إذ إن بعضهم يعمل في بعض الأوقات على «ضو الشمعة»، فالبطاريات التي تعمل على الطاقة الشمسية بالكاد تكفي لثلاث ساعات، خلال فصل الشتاء.
القضاء لا يعدِل!
ورغم كل هذا الإجحاف، إلا أن واقع «العدلية» يبدو متآلفاً مع واقع محافظة بعلبك – الهرمل المدموغة بالظلم والحرمان اللاحقيْن بأبنائها المنسيّين في قضاءٍ حدودي مترامي الأطراف.
هذا الغبن وهذا التهميش يتجليان أكثر في إدارة مجلس القضاء الأعلى والمعنيين «الأذن الطرشاء» لكل مطالبات الفاعليات، على مدى السنوات السابقة، بزيادة عدد القضاة واستحداث محاكم جزائية في المناطق أو حتى صندوق مالي. فـ«العدلية» تغطي الشكاوى الواردة من المحافظة بأكملها (بما فيها قرى وبلدات بعلبك والهرمل ودير الأحمر ورأس بعلبك وعرسال…) والبالغة مساحتها نحو 2300 كيلومتر مربع، وسط صعوبة انتقال أهالي الموقوفين والمُدَّعين والمُستَدعين من منطقة إلى أخرى، إذ إن الانتقال مثلاً من مدينة الهرمل إلى مدينة بعلبك يستلزم أكثر من ساعة. في المقابل، فإن «عدلية زحلة» مخصّصة لقضاءَيْ زحلة والبقاع الغربي.
رغم ذلك، لم تُخفِّف المسافات الطويلة هذه من ضغط العمل على القضاة القليلين العاملين في «عدلية بعلبك»، مع إشارتهم إلى تخطّي عدد المراجعات والدعاوى تلك الواردة إلى بعبدا. وهي تتفوّق عليها أيضاً في دسامة الجرائم وحساسيتها كتجارة المخدّرات وسرقة السيارات والقتل… داخل مجتمع عشائري له طابعه الخاص، ما يفرض على القضاة التعامل معها بطريقة مختلفة عما يجري في باقي المحافظات.
ورغم ذلك، لا تتساوى بعلبك – الهرمل بنظيرتها في بعبدا أو بيروت؛ ففي قصر العدل في بعلبك غرفة استئنافية واحدة مقابل 15 غرفة في بيروت و11 غرفة في بعبدا، يضاف إليها 7 غرف في جديدة المتن. ويُذكر، في هذا السياق، أن الأصول القضائية تقضي بوجوب وجود ثلاث غرف مؤلّفة من تسعة قضاة (رئيس غرفة ومستشاران)، على أن تكون واحدة مدنية وأخرى جزائية وثالثة اتهامية، لا أن يجمع القضاة بينها جميعاً. في المقابل، لا يوجد خارج بعلبك إلّا ثلاث محاكم ابتدائية، واحدة في الهرمل وأخرى في رأس بعلبك وثالثة في دير الأحمر، ومهمتها النظر في قضايا عقارية ومدنية وتجارية ومالية وجنايات الأحداث، بينما لا يداوم معظم القضاة المنفردين فيها إلا مرّة أو مرّتين في الشهر الواحد.
هذا الإجحاف الحاصل في الغرف ينطبق أيضاً على عدد الموظفين (4 موظفين في النيابة العامة في بعلبك، بينما تتضمن النيابة العامة في زحلة 12 موظفاً). وكذلك، بالنسبة إلى عدد قضاة التحقيق المُعيّنين في بعلبك، إذ لم يُفصل للمنطقة في التعيينات الأخيرة سوى اثنين يداومان عادةً مرة أسبوعياً، بينما حظيت زحلة مثلاً بخمسة قضاة تحقيق، وبعبدا بـ11 قاضي تحقيق.
في المقابل، ارتفع عدد المحامين العامين في بعلبك إلى ثلاثة بعدما كانوا اثنين فقط. ورغم أن العدد غير كافٍ، فإنّ المعنيين يشيرون إلى أن الضغط سيعود على اعتبار أن إحدى القاضيات ستنال إجازة الأمومة إثر ولادتها قريباً. يضاف إلى ذلك أن لا محكمة ابتدائية مُخصّصة لبعلبك، فهي نفسها تلك المخصّصة لزحلة، وتداوم في بعلبك مرة شهرياً.
وليس الغبن وحده في عدد القضاة، وإنما أيضاً في غياب السجلّ التجاري في جميع بلدات محافظة بعلبك – الهرمل. فمن يريد «قصقوصة ورق» من السجلّ من أبناء المحافظة سيكون لزاماً عليه التوجه إلى زحلة! هذا الغبن أيضاً كان يشمل قبل فترة قصيرة عدم وجود صندوق للمالية في قصر العدل في بعلبك، إذ كان على المحامين أو المُستَدعين تكبّد مشقة الانتقال إلى سراي بعلبك أو إلى دورس لقطع إيصال ودفع الرسوم، قبل استحداث صندوق في «العدلية»، بالتشاور مع المسؤولين، وإن كان لا يُعدُّ قانونياً مئة في المئة.
كل هذا التهميش ينتج، بحسب العديد من المحامين وأهالي الموقوفين، تأخيراً في تحديد جلسات التحقيق وتشدّداً في الموافقة على طلبات إخلاء السبيل، خصوصاً أن بعض القضاة لا يزالون جدداً ولا يمتلكون الخبرة اللازمة، إضافةً إلى الأزمة المستمرة في سَوق الموقوفين من سجونهم. يحدث ذلك فيما يتمنّع معظم القضاة عن تسيير جلسات الاستنطاق «أونلاين» لاعتبارها غير قانونية. وهو ما يزيد من أعداد الموقوفين الذين يكونون ضحايا التهميش الحاصل في قضاءٍ أقرب إلى أن يكون «خارج الزمن»!
التعيين عقاب غير المَحظيِّين
لا يرى معظم القضاة في خبر تعيينهم كـ«قضاة أطراف»، وفقاً لتسمية الدولة، إلّا عقاباً على تمرّدهم أو عدم امتلاكهم «الواسطة» الكافية في دوائر القرار. فعدا البيئة غير الصالحة للعمل وكثافة الدعاوى والشكاوى، فإن طبيعة الجرائم التي يتوجب عليهم النظر فيها، قد تشكل تهديداً مباشراً على حياتهم. ويُذكر، في هذا السياق، أن العديد من هؤلاء تلقّى تهديدات مُتكرِّرة بالقتل، فيما تعرّض بعضهم بالفعل لإطلاق نار، كما حصل قبل سنوات مع القاضي كمال المقداد، الذي يُعدّ «ابن المنطقة»، من دون أن يشكّل ذلك حمايةً له.
بعيداً عن ذلك، يُعدُّ «درب الجلجلة» أكثر ما يقلق القضاة القاطنين خارج القضاء (بعضهم في بيروت وصيدا) الذين يتحمّلون مشقّة الانتقال إليه ساعات طويلة، خصوصاً خلال فصل الشتاء، بما يحمله من خطر الحوادث على الطرقات.
ويشكو بعض هؤلاء من عدم تخصيصهم بمقابل مالي أو حتّى بسائق، إذ إن عدداً منهم يكون عليهم متابعة قضاياهم على الهاتف، عدا إرهاق العمل.
وبحسب المعلومات، قرّر مجلس القضاء الأعلى قبل أيام صرف 150 دولاراً شهرياً لـ«قضاة الأطراف» لتكون بمثابة بدل نقل إلى المناطق البعيدة عن العاصمة.
إشارة قضائية على «العدلية»!
كثيرة هي الملاحظات التي يبديها القضاة والموظفون والمحامون إزاء وضع قصر العدل في بعلبك، والذي يُعدّ أشبه بمبنى قديم تُرك من دون صيانة أو تحسينات، ومكانه يُعدُّ الأسوأ لناحية الازدحام حوله وقربه من المنازل المأهولة والسوق التجاري، ما يجعله مبنى لا يتصف بشروط الحماية الأمنية والتسهيلات للمراجعين والمحامين.
بعيداً عن كل ذلك، فإن المبنى أصلاً مخالف، وتتضمّن أوراقه الرسمية إشارة قضائية، لكونه مُشيّداً على السور الكبير لقلعة بعلبك!
ومع ذلك، تستمر وزارة العدل في استئجار المبنى منذ أكثر من 35 عاماً من صاحبه محمد علي عواضة، مقابل مبلغ 75 ألف دولار سنوياً، بحسب آخر عقد تمّ توقيعه بين الجانبين.
ويقول متابعون إن شكوى رفعها عواضة بحقّ الدولة اللبنانية بعدما تقاضى رسوم الإيجار خلال الأزمة المالية بـ«اللولار»، وهو ما دفعه إلى المطالبة بفسخ عقد الإيجار، فيما لا تزال الشكوى في أدراج محكمة الإيجارات في بيروت من دون قرار. وفي هذا السياق، يتحسّر المعنيون على كل المبالغ التي دفعتها الدولة خلال ربع قرن، والتي كان يُمكن لها أن تُشيِّد «أحلى عدلية».
«عهد الريِّس حمزة»
يندر أن يدخل الزائر إلى قصر العدل في بعلبك للسؤال عن أحواله، إلّا ويُذكر اسم قاضي التحقيق السابق في بعلبك، حمزة شرف الدين. ابن شحيم في إقليم الخروب ترك بصمته في قضاء بعلبك – الهرمل قبل أن يُعيَّن قبل أشهر في بعبدا. وليس قربه من الموقوفين و«رحمته» بأهاليهم وسرعته في تسيير الجلسات ومداومته حتى الفجر في بعض الأحيان، وضميره الحي، على حدّ تعبير عدد من المحامين، وحدها ما يُميِّزه، وإنما أيضاً «النفضة» التي قام بها في «عدلية بعلبك»، والتي بات يُشار إليها بـ«عهد الريِّس حمزة».
في عهده، استُحدثت الطبقة الثالثة (لا تزال قيد البناء)، التي تتضمّن مكتباً لقلم السير. كما استحدث صندوق مالية، وعمل على تأمين بطاريات الكهرباء والمازوت، وحتى فِرق للصيانة والتنظيف على نفقة القضاة والمحامين الذين يتردّدون إلى «العدلية». كلّ ذلك يجعل من شرف الدين اسماً لا ينساه الموظفون والمحامون، وكذلك الموقوفون، ولأجله نظّم هؤلاء أكثر من مرّة وقفات تضامن معه، بسبب تلقّيه تهديدات على خلفية قضايا يتابعها.
اللافت أن «النفضة» التي قام بها في بعلبك أثارت حفيظة مجلس القضاء الأعلى، الذي اعترض قضاته على تحسين أحوال قصر العدل، مُفضِّلين انتظار التحسينات من الدولة الغائبة أصلاً عن القضاء برمّته!
الموقوفون كالعسكريين!
يُشبه حال الموقوفين في النظارات أحوال الموقوفين في الطبقة السفليّة داخل قصر العدل في بعلبك. فهنا، لا شمس ولا هواء نظيفاً يصل إلى العدد الكبير للموقوفين، والذي يرتفع وينخفض يومياً. النظارة عملياً هي غرفة واحدة، عمد المعنيون قبل سنوات إلى «تفريعها» إلى ثلاث غرف لا تتعدّى مساحة كلّ واحدةٍ منها أربعة أمتار بثلاثة أمتار؛ اثنتان منها مخصّصتان للموقوفين الذكور، بينما الثالثة، والتي لا تتعدّى مساحتها المترين المربّعين، مخصّصة للموقوفات.
وخلافاً للموقوفين في النظارات الأخرى، فإن بُعد المسافة في بعلبك – الهرمل يُصعِّب على العديد من أهاليهم زيارتهم يومياً لتأمين حاجاتهم من أكلٍ وشرب، فيما لا تُؤمِّن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وجبات الطعام في النظارات، كما يحصل في السجون. ويروي بعض العسكريين أن العديد منهم يقومون بتقاسم وجباتهم مع الموقوفين في بعض الأحيان!
وهو ما يوحي بأن أحوال العسكريين المولجين حماية النظارة لا تختلف عن أحوال الموقوفين الذين يجلسون ساعات طويلة من دون شمس، ويشكون من الروائح الكريهة في ظلّ افتقاد المراحيض للنظافة مع غياب المياه داخل «العدلية»، إضافة إلى الازدحام والصراخ المُستمِريْن.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
