أخبار
السعودية تتحوّل إلى مركز لوجيستي عالمي… ترقّب عوائد سنوية بمليارات الدولارات
تسير السعودية بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً عالمي يربط القارات الثلاث. ومن خلال البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية “ندلب”، أعلنت المملكة عن استثمار ضخم يناهز 427 مليار دولار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية… فما أسباب هذا الإنفاق الكبير على قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وكم حجم العوائد المتوقعة من الاستثمار؟
يقول المحلل الاقتصادي السعودي عبدالله القحطاني لـ”النهار” إن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في الموقع الجغرافي الفريد للمملكة، الذي يجعلها حلقة وصل بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، “فهي تقع عند مفترق طرق بين الشرق والغرب، وتطل على البحر الأحمر والخليج العربي، ما يمنحها ميزة أن تكون نقطة عبور مهمة للبضائع والتجارة العالمية”.
استراتيجية أشمل
ويشير إلى رغبة المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية عبر موانئها ومطاراتها وشبكاتها البرية والبحرية والجوية، “فالمملكة لا تكتفي بأن تكون محطة عبور، بل تسعى إلى أن تصبح منصة تشغيل لوجستية متكاملة”. ويضيف: “هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى رفع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 10% بحلول 2030، وتوليد مئات الآلاف من الوظائف النوعية، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مجالات النقل الجوي، البحري، وسكك الحديد”.
تهدف المملكة أيضاً إلى تطوير 59 مركزاً لوجستياً، بمساحة تزيد على 100 مليون متر مربع بحلول عام 2030. كما تتضمن الخطة السعودية زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 40 مليون حاوية قياسية، ورفع قدرات الشحن الجوي إلى أكثر من 4,5 ملايين طن، وإيصال حركة الركاب إلى 330 مليون مسافر من خلال مطارات المملكة.
في السياق نفسه، يقول الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف ووكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة، لـ”النهار” إن المملكة تسعى إلى تحسين تصنيفها في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمي، والاتصال البحري والجوي، ومؤشرات التجارة عبر الحدود، “لتدخل ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، بدلاً من المرتبة 38 سابقاً من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية”.
ويتابع قائلاً إن المملكة تسعى إلى جذب الاستثمار الخاص والأجنبي من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وتقديم حوافز، وتخصيص مناطق اقتصادية لوجستية خاصة.
107 مليارات دولار عوائد سنوية
عن العوائد المتوقعة، يقول القحطاني إن التقديرات تشير إلى تحقيق الاستثمارات عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 106,6 مليارات دولار سنوياً بحلول نهاية العقد، من خلال تحفيز التجارة الإقليمية، وزيادة كفاءة التصدير وإعادة التصدير، ورفع الطاقة التشغيلية للموانئ السعودية لتصبح ضمن الأفضل عالمياً.
السعودية لا تسعى فقط إلى تأمين مستقبل اقتصادي مزدهر، بل إلى أن تكون قلب العالم في حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية
ورغم هذه الطموحات الكبيرة، يدرك القائمون على “ندلب” أن التحديات ليست بسيطة، أبرزها تحديث البنية التحتية القائمة لتواكب المعايير العالمية، وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة في سلاسل الإمداد، إلى جانب المنافسة الشديدة من دول عربية مثل الإمارات ومصر والمغرب التي رسخت مواقعها كمراكز لوجستية إقليمية. ويعلق القحطاني بالقول: “ما يميز التجربة السعودية هو أنها لا تعتمد على البنية التحتية وحدها، بل على تكامل المنظومة بأكملها: التحول الرقمي، الكفاءة التشغيلية، الشراكات الدولية، والاستثمار في الطاقة النظيفة للنقل، ما يجعلها في موقع متقدم في سباق المراكز اللوجستية العالمية”.
ويكمل المحلل الاقتصادي: “بينما تتحرك عجلة التنفيذ بوتيرة متسارعة، يتضح أن السعودية لا تسعى إلى تأمين مستقبل اقتصادي مزدهر فحسب، بل إلى أن تكون قلب العالم في حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وفق ما وعدت به “رؤية 2030″ التي جعلت من الطموح واقعاً يتشكل على الأرض”.
ويشدد باعجاجة على ضرورة تحسين المملكة الإجراءات الجمركية والتشريعات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، مثل مبادرة “الفسح” (تسريع الإفراج عن البضائع) وغيرها من الإصلاحات التنظيمية لتسهيل العمل وخفض التعقيدات، وتحقيق الاستفادة القصوى من تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : عربي ودولي
