بعد الليرة… رحلة انهيار الـ100 دولار في لبنان!
لم تعد الـ100 دولار في لبنان تكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية كما في السابق. فالمبلغ الذي كان يغطي نفقات عائلة لأسبوع كامل في عامَي 2021 و2022، بات اليوم لا يكفي ليوم واحد فقط في العام 2025.
تضخّم غير مسبوق وارتفاع متسارع في أسعار السلع والخدمات، أطاحا بالقدرة الشرائية للبنانيين، وزادا من ضغوطهم المعيشية، لتُطرح مجدداً أسئلة كبرى حول مستقبل الاستقرار المالي والحياة اليومية في البلد.
ماذا نشتري بـ 100 دولار؟
تنفق أميرة العريس راتبها بأكمله لشراء احتياجات المنزل، مع استخدام سياسة الترشيد في الإنفاق، والاكتفاء بالأساسيات بحسب تعبيرها. تقول العريس (وهي موظفة مصرف) لـ”المدن”: على الرغم من أن المشهد العام في لبنان يوحي بالاستقرار، إلا أن قيمة العملة تتأكل يومياً، وهو ما يدفعها إلى تقنين الكثير من السلع”. يبلغ مجمل مدخول العريس 1100 دولار، وهو مدخول مقبول نسبياً في لبنان، بالنظر إلى معدل الرواتب المعمول بها، الا ان مدخولها هذا، لم يعد يكفي بسبب ارتفاع أسعار السلع.
تقارن العريس بين مصاريفها قبل عامين وتحديداً في العامين 2022 و2023 واليوم، وتقول “في العام 2022، أعتدت شراء احتياجات المنزل، بسعر لا يتعدى 150 دولاراً شهرياً تتضمن (الزيوت، الحبوب، المعلبات) فيما اليوم، تنفق 150 دولاراً في اليوم الواحد أو حتى خلال ثلاثة أيام، من دون حتى شراء الاحتياجات الأساسية.
ما الذي تغير؟
عوامل عديدة أدت الى هذا التغيير في قيمة الأموال وأليات صرفها منذ 3 أعوام حتى اليوم، أبرزها، أنه خلال تلك الأعوام لم يكن سعر صرف الدولار ثابتاً، وهو انعكس على معيشية اللبنانيين، خاصة الذين يتقاضون رواتب بالدولار، إذ كانت قيمة رواتبهم أعلى من معدلات صرف العملة. فيما اليوم، ورغم أن ثبات قيمة صرف العملة تبدو ظاهرياً عاملاً مساعداً لثبات أسعار السلع واستقرارها، إلا أن هذا الثبات وهمي، وغير قائم على أسس اقتصادية، لذا بات المواطن يشعر بتراجع قدرته الشرائية. وفي معنى أدق، إن الراتب نفسه الذي كان يكفي لتغطية معيشة عائلة متوسطة في السابق أصبح عاجزاً اليوم عن تغطية احتياجاتها الأساسية، فتضخم الأسعار أدى إلى تاكل القدرة الشرائية، وزيادة الضغط على الأسر.
ووفقاً لأرقام دائرة الإحصاء المركزي، بلغ معدل التضخم التراكمي في لبنان منذ نهاية عام 2018 وحتى آب 2025 نحو 6900 في المئة، ما يعني أن الأسعار ارتفعت بالليرة بنحو 70 مرة خلال هذه الفترة.
وبالرغم من أن الأسعار بالليرة فقدت أهميتها بعد توسّع الدولرة في الأجور والمعاملات، إلا أن الارتفاع في الأسعار بالدولار نفسه بات يواصل مساره التصاعدي. فمنذ استقرار سعر الصرف عند 89500 ليرة للدولار في أواخر العام 2023، ارتفعت الأسعار بنحو 52 في المئة، مسجّلة قفزات كبيرة في كافة المجالات منها التعليم والسكن والغذاء وغيرها.
اختلافات أساسية
ما تطرحه العريس ليس سوى جزء من ما يعانيه الكثير من اللبنانيين حتى بالنسبة إلى الفئات المتوسطة والميسورة، إذ تعبر آمال مهنا وهي موظفة في القطاع الخاص، عن ضغوط معيشية تعانيها على الرغم من أنها تتقاضى وزوجها رواتب جيدة نسبياً. وتقول لـ”المدن”: نواجه تحديات يومية في آليات الإنفاق المنزلي، على الرغم من أننا نعيش بمفردنا بعد سفر أولادنا إلى الخارج بهدف التعليم والعمل. وتضيف “منذ سنتين، كنا قادرين على ادخار جزء من راتب زوجي، والتصرف بالجزء الآخر، فيما راتبي، كان مخصصاً لتعليم الأبناء في الجامعات، اليوم، أكاد لا أستطيع توفير القسط الجامعي لأحد أبنائي، فيما راتب زوجي لم يعد يكفي لشراء متطلبات المنزل.
وبحسب مهنا، يصل راتب زوجها إلى 1500 دولار، وراتبها إلى 800 دولار، أي أن المجموع 2300 دولار، وقد اعتادت تقسيم الرواتب على الشكل التالي: في العام 2022، كانت العائلة مكونة من 4 أشخاص، تعيش بمبلغ 700 دولار، وتدخر نحو 600 إلى 700 دولار شهرياً، فيما راتبها مخصص للأقساط الجامعية.
أما في العام 2025، فتعيش العائلة المكونة من شخصين براتب 1500 دولار شهرياً، ولا تستطيع الادخار، فيما تنفق نحو 800 دولار لتعليم أحد أبنائها في الخارج. وتشير إلى أن الأكلاف قد ارتفعت أكثر من الضعفين منذ عامين، سواء أسعار السلع الغذائية أو الفواتير، كاشتراك المولِّد وغيرها من الرسوم والنفقات التي تسددها العائلة، وهي باتت تشعر فعلاً بإن لا قيمة للمبالغ التي تتقاضاها وزوجها، حتى إنها تتبع سياسة تقشف في الأيام العشر الأخيرة من الشهر، بحيث تستغني عن شراء الكثير من السلع.
ماذا عن وهم المال؟
في عالم الاقتصاد السلوكي، يلعب “وهم المال” دوراً في كيفية الإنفاق، وما يعيشه اللبنانيون اليوم، هو جزء من نظرية وهم المال. فالقيمة الحقيقية لراتب 1000 دولار لم يعد نفسه كما كان قبل عامين. بمعنى أن رقم 1000 دولار على الورق لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي، وهذا ما ينعكس على طريقة تقويمنا للأموال. لذلك حتى زيادة الرواتب لا تخفف أحياناً من الشعور بالنقص، خاصة إن كانت الأسعار ترتفع بأسرع من الراتب. كما أن المفاهيم في تسديد العديد الرسوم تبدّلت خلال العامين الماضيين، وهو ما يؤثر على القيمة السوقية لمبلغ 100 دولار.
فعلى سبيل المثال، لم تكن فاتورة المولد تتخطى 40 دولاراً، وحتى لم يكن يتم تسعيرها بالدولار، قبل عامين. كذلك قيمة اشتراك الإنترنت. كما أن بعض الرسوم كان يُسدد بالليرة. وأما اليوم، فلا يمكن الحصول على اشتراك في المولد بسعر يقل عن 100 دولار، ولم يعد التعامل بالليرة قائماً أصلاً. لذا يشعر اللبناني اليوم بأن مبلغ 100 دولار لم يعد كافياً لسدّ أكلاف الحاجات الأساسية، بل يشعر بأنه وقع فعلاً في أزمة مالية جديدة
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
