افتتاحية صحيفة البناء :
الناتو يتمّ سحب قواته من مطار كابول… والمطار تحت سيطرة طالبان… ومجلس الأمن يتمنى! هل حصل اللواء إبراهيم على ضمانات بالوصول للتأليف قبل الموافقة على دور الوسيط؟ / بري يضع ثقله لإنهاء ذيول حادث مغدوشة… ويتحدث في ذكرى الصدر اليوم /
أتمّ حلف الناتو وفي طليعته القوات الأميركية الانسحاب من أفغانستان، بمغادرة آخر وحدات المارينز لمطار كابول عشية إنتهاء المهلة المقرّرة صبيحة اليوم، ودخل مطار كابول رسمياً تحت مسؤولية حركة طالبان بعدما رفضت الحركة مشروعاً أميركياً تركياً بأن تتولى الوقات التركية مسؤولية أمن المطار، وأصرّت على حصر المساهمة التركية عبر شركاتها المدنية في تشغيل المطار معتبرة انّ القوات التركية جزء من قوات الناتو وستعامَل كقوة احتلال إنْ بقيت في المطار، وقبيل الإعلان عن إتمام الانسحاب الأميركي من مطار كابول كان مجلس الأمن يصدر أول قرار له حول أفغانستان بامتناع روسي صيني عن التصويت، ونص القرار بصورة مثيرة للانتباه على مجموعة تمنيات على طالبان حول تأمين حرية السفر وضمان حقوق النساء والأقليات، والحؤول دون حصول الجماعات الإرهابية على ملاذات آمنة.
ما بعد الانسحاب الأميركي والغربي من أفغانستان ليس كما قبله، واليوم أفغانستان وغداً سورية كما قالت مجلة "فورين بوليسي"، وغداً العراق كما قال قادة فصائل المقاومة في العراق، بينما عجزت قمة بغداد الإقليمية بسبب التوتر في العلاقة الأميركية الإيرانية وغموض مستقبل الملف النووي الإيراني من جهة، واستبعاد المشاركة السورية من جهة مقابلة، عن التأسيس لنظام إقليمي جديد يملأ الفراغ الناجم عن التراجع الأميركي.
أما في لبنان، فعلى إيقاع الأزمات المتنقلة تحصد المزيد من الموت، ينام اللبنانيون على العتمة، على أمل كهرباء يفترض أن تضيء منازلهم مع بدء التشغيل بالفيول العراقي، وبعدما تحققوا من أنّ المازوت حلّ مؤقت لكنه مع حالهم المعيشية اليوم صار فوق طاقتهم على بلوغه، عندما يتمّ رفع الدعم، ليبقى الحل بإعادة التوجه نحو تشغيل معامل الكهرباء وحلّ أزماتها، بالسعي للحصول على أمثال مشابهة للمساهمة العراقية التي لا ترتب على لبنان نزيفاً في العملات الصعبة، بينما الطريق الذي بشرت به السفيرة الأميركية باستجرار الكهرباء من الأردن أمامه الكثير من التعقيدات، عدا عن عدم التحقق من جدية الكلام عن استثناء الاستجرار من العقوبات الأميركية، فالاستجرار تعيقه الأضرار اللاحقة بأكثر من ثمانين برجاً لنقل الطاقة جرى تدمير أغلبها في جنوب سورية بالإضافة الى الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية تحت مسار الخط الكهربائي،، كما كشف وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، كذلك تعيق عملية استجرار الغاز من مصر عمليات التحقق من كونه مصرياً وليس غازاً "إسرائيلياً" بعنوان مصري، كما تقول مصادر سوق الغاز العالمية، التي تتحدث عن أنّ مصر لم تعد تملك فائضاً للتصدير بل هي تشتري لاستكمال تغطية كامل حاجاتها المتزايدة الغاز من "إسرائيل"، وتعيقه كذلك حالة الأنابيب في جنوب سورية وما لحقها من أضرار، والبحث في ما إذا كانت سورية وفق خارطة الإنتاج الكهربائي قادرة على امتصاص الكمية الواردة الى جنوبها، وقادرة بالتوازي على التخلي عن كمية موازية من الشمال، وهذا هو الأسلوب الذي تتمّ فيه عملية استجرار الكهرباء الأدرنية والغاز المصري عبر سورية، اضافة طبعاً للشق السياسي الذي يتوقف على قرار أبعد مدى من الحسابات التقنية والاقتصادية، على أهميتها، وهذا القرار يرتبط بطبيعة التوجه الذي سترسمه القيادة السورية للتعامل مع الاستثناءات الممنوحة من عقوبات قانون قيصر، بعد ثبوتها، بين الإصرار على رفع كامل للعقوبات أو التعامل واقعياً مع تجزئتها، وفي حال التعامل مع التجزئة، ما هي البنود التي ستطلب سورية إخراجها من العقوبات لقاء القبول بالاستثناءات المعروضة، وكيف ستنظر سورية للطلب، لبنانياً أم أردنيا أم مصرياً أم مثلثاً، والمستوى السياسي المطلوب للتفاوض حول التعاون في ملف الكهرباء والغاز، وفقاً لما تقوله مصادر متابعة للملف وما قاله وزير الكهرباء السوري الذي أعلن أنّ الأمر يتوقف في النهاية على القرار السياسي مضيفاً "لا أميركا ولا أي بلد يفرض على سورية ما تريد فعله"، مشدّداً على أنّ "العمل يكون وفق المصلحة السورية العليا ونرى ما الأنسب وما يحقق مصلحة الوطن وبناء عليه نتصرف".
تأمين تشغيل الكهرباء بأقلّ نزيف للعملات الصعبة، هو الحلّ الوحيد كما يقول الخبراء، لتخفيض الطلب على المازوت، والسوق السوداء، والطريق المتاح هو استيراد الفيول من إيران بالليرة اللبنانية، والسعي لتكرار المساهمة العراقية من العراق والسعي مع غير العراق، والتوجه بصدق نحو سورية للتشاور في شكل التعاون المناسب للبلدين بمعزل عن قضية الاستجرار، بحسابات وطنية خالصة وليس ببرمجة أميركية لن تقبلها سورية، ولا تليق بلبنان واللبنانيين.
البحث الجدي مع سورية يحتاج حكومة، لكن لا شيء يمنع البدء الآن ولو بمبعوث رئاسي ووزراء مختصين من حكومة تصريف الأعمال، أما الفيول العراقي الذي تأخر استثماره بسبب البطء الذي تتحمّل مسؤوليته وزارة الطاقة، كما يؤكد الجانب العراقي، فقد آن أوان استثماره العملي، تبقى سفن المقاومة التي تحمل معها بارقة الأمل وقد اقتربت ساعات الوصول، بانتظار ان يكشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خطط توزيعها وما يليها.
وبالانتظار تتسع دائرة الفوضى وتحصد المزيد من الضحايا، وتكاد تهدّد الاستقرار في ضوء المخاوف التي أوحت بها حادثة مغدوشة، التي نجح لبنان بتجاوزها، بفضل الجهود التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تقول مصادر كنسية انه وضع ثقله لمحاصرة نيران الفتن، ويتوقع ان يتناول بري ما جرى في مغدوشة في كلمته اليوم بمناسبة إخفاء الإمام السيد موسى الصدر، التي يتوقع ان تتضمّن مواقف من الشأن الحكومي ومن الأزمات المتفاقمة والمخاطر المحدقة بلبنان، وربما يطلق بري خلال كلمته مبادرات في مواجهتها كما قالت بعض المصادر السياسية.
المأزق الحكومي يدخل اليوم مرحلة جديدة، عنوانها تولي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة المساعي الإيجابية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما دفع بمصادر متابعة لطريقة عمل اللواء إبراهيم خصوصاً بعد توليه مهمة التوسط بين الرئيس ميشال عون والرئيس السابق سعد الحريري، للجزم بأنه سيبحث في خلفيات توجهات الأطراف المعنية بالتأليف داخلياً وخارجياً، وما إذا كانت هناك قطب مخفية لعرقلة التأليف، أم أنّ الطريق يمكن أن يسلك نحو البر الآمن اذا تمّ إيجاد حلول مناسبة للعقد المطروحة، وهذا يرفع منسوب التفاؤل بالتأليف لمجرد قبوله تولي المهمة.
لا يزال الجمود يسيطر على الملف الحكومي بانتظار انعقاد اللقاء الرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعد التعثر الذي اعترض جولة المفاوضات الأخيرة، إلا أنّ الاتصالات مستمرة ولكن لم يتمّ التفاهم على النقاط الخلافية حتى الساعة وخاصة حقائب الداخلية والعدل بحسب ما أشارت مصادر مطلعة لـ"البناء". فيما ترددت معلومات عن مساعٍ يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لتقريب وجهات النظر بين عون وميقاتي وتقليص مساحة الخلاف عبر طرح أسماء توفيقية ووسطية لبعض الحقائب المختلف عليها لكن حتى الساعة لم تتضح نتيجة هذه المساعي. إلا أنّ مصادر بعبدا تشير لـ"البناء" الى أنّ الكرة في ملعب الرئيس المكلف ولا تزال بانتظار ردّه على الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على التشكيلة النهائية التي أودعها ميقاتي بين يدي عون في اللقاء الاخيرة"، من جهتها تؤكد مصادر ميقاتي لـ"البناء" أنّ "المساعي مستمرة ولم تغلق الابواب أمام الحلول والاعتذار وارد إذا وجد ميقاتي نفسه أسير المطالب وصراع الصلاحيات وتعنت الاطراف الاخرى وتمسكها بالثلث المعطل مواربة". وقال مصدر سياسي لـ"البناء" أن "لا حكومة في الافق والظروف الاقليمية والدولية لم تنضج في ظل تطور الاحداث في المنطقة واشتداد وتيرة التفاوض حول ملفات ساخنة عدة يشكل لبنان أحد مخرجاتها وتأثيراتها، لا سيما أن القرار الاميركي لم يعلن الافراج عن الحكومة حتى الساحة ويربط الملف اللبناني بملفات المنطقة، لذلك سيبقى ميقاتي مكلفاً لوقت اضافي طويل ولن يقدم اعتذاره قبل رسم سيناريو بديل لئلا تذهب البلاد الى انهيار دراماتيكي سريع". واضافت المصادر: "لا يمكن تجاهل التعقيدات الداخلية والحسابات السياسية والانتخابية والطائفية والتنازع على الصلاحيات بين المكونين السني والمسيحي، لا سيما رئيس الجمهورية ونادي رؤساء الحكومات".
وبالتوازي مع تعثر التأليف تتفاقم الأزمات يوماً بعد يوم وتتحوّل فوضى اجتماعية عارمة تتطور إلى إشكالات أمنية في مناطق عدة ذات حساسية طائفية ومذهبية، الأمر الذي يتعدى خطر الأمن الاجتماعي إلى السلم الأهلي وآخرها ما حصل بين بلدتي عنقون ومغدوشة. وحذرت أوساط مطلعة لـ"البناء" من طابور خامس يستغل الفوضى والتوتر الذي يسيطر على المواطنين بسبب أزمة المحروقات لنشر الفتنة الطائفية، مذكرة بما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه ما قبل الأخير عن مخطط لتدمير المجتمع اللبناني من خلال بث الفتن والخلافات والإشكالات الأمنية داخل القرى نفسها وبين القرى المجاورة لإشعال الفتنة في أرجاء الوطن.
وفي سياق ذلك، أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أننا "نبّهنا منذ آذار الماضي من هشاشة الوضع الذي سنصل إليه ما لم يتم إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
ونشطت مساعي التهدئة التي تولتها فاعليات بلدتي عنقون ومغدوشة إثر التوتر الأخير إلى عودة الحياة الى طبيعتها فيما بقي الجيش اللبناني منتشراً على الأرض. وألقت القوى الأمنية القبض على عدد من مفتعلي الحادث في مغدوشة.
وأجرى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي اتصالًا برئيس مجلس النواب نبيه بري واطّلع منه على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة وسمع منه ما يؤكّد بأنّ مغدوشة هي بلدته الثانية وأن ما يحصل عليها إنّما يحصل على كلّ لبنان. وقد اضطلع الرئيس بري بدور حاسم في إرساء التهدئة والحؤول دون تطور الوضع وأصدر تعليماته إلى قيادة حركة أمل ونواب التنمية والتحرير وقيادة الجيش لضبط الوضع وتكليف الأجهزة الأمنية بضبط الأمور والقاء القبض على المخلين بالامن، وأكدت مصادر أمل لـ"البناء" أنها لا تغطي أحداً وهي تقف خلف القوى الامنية في كل قرار تتخذه.
ودعت مصادر في كتلة التنمية والتحرير عبر "البناء" بعض الجهات السياسية الى عدم استغلال حادثة مغدوشة واللعب على الوتر الطائفي لكسب شعبية من هنا أو هناك، موضحة أنّ "إشكال مغدوشة في هذه الايام يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها كل لبنان وبالتالي من الممكن أن يحصل في اي بلدة وهذا ما يحصل فعلاً ولا علاقة له بفتنة او ما شابه". ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى الى "أن الوضع جيد في مغدوشة حالياً ومستتبّ والجيش متواجد وهذا مطمئن ونأمل ان تتوقف التداعيات كلياً".
ويطلّ الرئيس بري في كلمة مباشرة متلفزة في السادسة من مساء اليوم في عين التينة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. ومن المتوقع أن تحمل كلمة بري مواقف هامة ورسائل سياسية حاسمة في أكثر من اتجاه، ويتطرق خلالها الى مجمل التطورات والاحداث الاخيرة لا سيما تطورات قضية الامام ورفيقيه والملف الحكومي والاحداث الامنية الاخيرة والوضع الاقتصادي وقضية مرفأ بيروت، ويعرّج على أبرز تطورات في الساحتين الاقليمية والدولية.
ومساء أمس وقع انفجار في بلدة حدث الجبة - بشرّي رجّح مصادر أنّه داخل محطّة للمحروقات.
واستمر مسلسل الطوابير أمام محطات الوقود على حاله مع تزايد الأحداث الامنية والاشكالات أمام المحطات، لا سيما في الضاحية الجنوبية حيث أدى اشكال بين عائلتين الى سقوط عدد من القتلى والجرحى بعدما تطور الى معركة حقيقية بالأسلحة الرشاشة. فيما وقع انفجار في مخزن في برج البراجنة أدى الى سقوط ضحايا، وأكد رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور أنّ الأجهزة الأمنية تطوق المكان والمعلومات متضاربة عن أسباب الإنفجار في معمل الخزّانات وتأكيد على سقوط ثلاث ضحايا.
وعلى صعيد أزمة المحروقات، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان "الازمة ستستمر طالما سياسة بيع الغالونات ناشطة في السوق السوداء من دون اي محاسبة"، مشيراً الى ان "اربعين في المئة من المحطات لا تزال على موقفها بعدم تسلم المحروقات خوفاً من التوترات الامنية التي تحصل". ولفت إلى أن "بواخر الفيول تصل تباعاً وتفرغ حمولتها"، متحدثا عن "معاناة كبيرة لأصحاب المحطات والموزعين الذين يقفون في وجه المواطن"، مشددا على ان "الموضوع لدى الدولة وليس عندهم". وأفيد أن "كميات لا بأس بها تمّ إفراغها من البنزين تكفي لمدّة 15 يوماً كحدّ أدنى".
وفي موازاة ذلك، التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وتم البحث في موضوع دعم القطاع على صعيد المحروقات والصيانة. واتفق المجتمعون على أن يعد وزير المال دراسة عن الكلفة الإجمالية للدعم وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتب وزير المال الإعلامي.
وفيما أكدت مصادر في فريق المقاومة لـ"البناء" أن "باخرة النفط الإيرانية الأولى المحمّلة بكميات كبيرة من المازوت دخلت مياه البحر المتوسط على أن تعبر قناة السويس باتجاه المياه الاقليمية اللبنانية، توقعت المصادر أن تصل الى سورية خلال هذا الأسبوع على أن تفرغ في الساحل السوري وتنقل براً الى لبنان عبر صهاريج على أن توزع على القطاعات وفق الأولويات والأكثر حاجة كالمستشفيات والأفران والمولدات"، أما آلية التوزيع والتفاصيل فأشارت المصادر الى أن السيد نصرالله سيعلن تباعاً عن كل هذه التفاصيل فور وصول النفط الى لبنان.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه طالما استمر لبنان بالطلب، ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى هذا البلد. وقال خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "الدولة في إيران هي التي تقرر لأي جهة تصدر نفطها"، مشدّداً على أن "الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر"، وقال: "طالما استمرّ الطلب من جانب لبنان سنستمر بإرسال المحروقات إلى هذا البلد".
في المقابل لم يتضح مسار القرار الأميركي بمنح لبنان استثناءات عن العقوبات التي يشملها قانون قيصر المفروض على سورية، علماً أنّ معلومات "البناء" تشير الى وجود موافقة أميركية ضمنية للسماح بمرور الغاز المصري عبر سورية لكن هذا يتطلب جملة اجراءات وتعقيدات يجب العمل على حلها ما يقد يؤخر هذا الخيار لوقت طويل لا يستطيع لبنان الانتظار في ظل الازمات العميقة التي يواجهها، فضلاً عن اعتراض اميركي على تواصل لبنان مع الحكومة السورية، اضافة الى أن هذا الامر يتطلب وجود حكومة توقع وتنفذ اي اتفاق بهذا الشأن، ما قد يجعل النفط الإيراني الخيار الوحيد أمام لبنان للتخفيف من حدة الازمة عن كاهل المواطنين بالتوازي مع وصول النفط العراقي الى لبنان في منتصف شهر ايلول.
وأشاد الرئيس عون بـ"النصر الذي حققه الجيش بالقضاء على الإرهابيين في معركة "فجر الجرود" في 30 آب من العام 2017. وفي الذكرى السنوية الرابعة لهذا الإنجاز الوطني والأمني أكد عون أن "هذا الانتصار ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل حماية الشعب اللبناني وأرضه وروح الاعتدال ورسالة لبنان ولولا التنسيق الأمني بين جميع المؤسسات الأمنية اللبنانية والذي ساهم في الكشف عن الشبكات والخلايا الإرهابية والقضاء عليها في جميع أرجاء الوطن". ودعا الجيش وسائر القوى الأمنية، إلى "التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، واستغلال الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، لخلق مزيد من الارباك والفوضى تحقيقا لمآرب وأهداف خارجية"، منوها بـ"أداء القوى الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان، والتضحيات الجسيمة التي تبذلها قياداتها وضباطها وأفرادها للحفاظ على الاستقرار وحفظ أمن المواطنين"، داعيا اللبنانيين إلى "الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة والساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين".
الى ذلك صوّت مجلس الأمن الدولي أمس على تجديد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان لسنة إضافية.
في غضون ذلك، برز تطور نوعي في ملف سلامة - مكتف، حيث أفادت المعلومات أن المدعية العامة الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف "شركة مكتف للتحويلات المالية" اصدرت ورقة الطلب بالإدعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقًا لتحليل الداتا كما بات ثابتًا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم، وشملت: ميشال مكتف، شركة مكتف للتحويلات المالية، مصرف SGBL، أنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL، حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال، مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات، شركة PWC بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تمّ التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.
إلا أنّ إدارة "سوسيته جنرال" اعتبرت القرار باطل (وكأنّه لم يكن) صادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال اجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة.
على صعيد قضائي آخر، وعلى وقع مذكرة الجلب التي اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تحرّكت مجموعة من أمّهات ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل القاضي غسان عويدات في بعبدا.
والتقى عويدات المعتصمين بناء على إلحاحهم عند مدخل المبنى الذي يقطن فيه، وسط هتافات الاهالي المطالبة برفع الحصانات وتحقيق العدالة، سواء في ملف انفجار المرفأ او في ملفات الفساد المنتشرة في لبنان. وحمّلت الكلمات التي ألقيت عويدات "مسؤولية تغطية المرتكبين والمطلوبين للتحقيقات لجهة عدم مثولهم امام القضاء".
وقال عويدات للمعتصمين: "أنا متنحٍّ عن الملفّ لأنّ النائب غازي زعيتر صهري والنظرية التي تقول إنني يمكن أن أبتّ بأيّ شيء خاطئة". وأضاف: "أنا تنحّيت غصب عني."
وتابع: "لست مع أن يذهب رئيس الحكومة إلى التحقيق لأنّه ذهب وقدّم إفادته وبحسب الدستور كمدّعى عليه يجب أن يدّعي عليه مجلس النواب وأن يُحاكم أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء".
=============================
افتتاحية صحيفة الأخبار :
القوى الأمنيّة:
هذا النص لا علاقة له بقائد الجيش العماد جوزف عون، ولا بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ولا بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولا ببعض الضباط من ذوي الامتيازات وحماة المصارف وحاكم مصرف لبنان. هذه خلاصة جلسات مع عسكريين وعناصر أمنية، ومعهم "ضباط أوادم"، في معاناتهم اليومية في ظل انهيار رواتبهم. صحيح أن ما يعانونه يشبه حال معظم الشعب اللبناني. لكن وضع الأسلاك الأمنية له وجهان: أولاً، أمنيّ نظراً الى انعكاس انهيار معيشتهم اليومية على معنوياتهم وأدائهم لمهامهم، وعلى حالة الأمن ككل، وخصوصاً في ضوء هرب عناصر وعدم التحاقهم بمراكزهم، وسط توقّعات أن يصبح عددهم نصف عديد الأسلاك الأمنية (120 ألفاً،) فيما لو سُمح بالسفر وتقديم طلب التسريح؛ وثانياً لأن هذه الشريحة لا تنحصر بهذه العناصر، بل بعائلاتهم وأطفالهم، في حياتهم اليومية والمعيشية والصحية والتربوية. هذه عيّنة من المعاناة اليومية لعناصر الأمن العام والجيش وقوى الأمن وجميع الأسلاك الأمنية، في مأساة إنسانية تضاف الى مثيلاتها
حين يُسأل عنصر أمنيّ عن وصف حالته ورفاقه في مركز خدمته، يجيب: "اسألوا الكلب في الخارج". الجواب ليس ساخراً. هناك كلب شارد يتردّد على المركز، والعسكريون يطعمونه من الفضلات. منذ أشهر، والكلب الذي اعتاد التردد الى المركز بدأ يفتش من دون جدوى عما يأكله، فصار ينحف تدريجاً. يروي العسكري النكتة السوداء، كما لو أنها مشهد مسرحي. لكن ما يسمّيه أحد العناصر الأمنية بـ"حشوة بطن"، يصف تماماً المآكل اليومية للعسكريين. "نأكل لمجرد أن نأكل، لم نعد نشتري أي حلويات أو مأكولات مميزة، ما نأكله لا نعرف تاريخ صلاحيته. بعضنا لا يشتري الخبز لعائلته، وبعضنا يمتنع عن شراء الحد الأدنى من الوجبات اليومية". لم تعد الترويقة الصباحية والقهوة والنسكافيه، العادة اليومية. فنجان القهوة أصبح بألفَي ليرة وقنينة المياه الصغيرة بألفي ليرة (في المركز)، واختفت دراجات الدليفري عن الحضور الى المراكز للترويقة والغداء والعشاء. "لم نستبدل طعام السناك أو المطعم بأكل البيت. لكن أحياناً مأكولات المطاعم الصغيرة على علّاتها وعلى سوء الحفظ والمواد الفاسدة أرخص من أن ناتي بطعامنا من البيت. نأكل مرة واحدة في النهار، وننتظر العودة مساء الى البيت أو الاكتفاء "بعروس خبز" حاف. حتى كعكة أبو عرب أصبحت بـ 8 آلاف ليرة". في بعض المراكز العسكرية، عاد الجنود ليأكلوا ممّا يوفره لهم مطبخ المركز الأمني، أي مجاناً وبما تيسّر. ويساعد الدوام الذي اعتمد منذ أزمة كورونا وبعض المراكز الأمنية في تقليص عدد أيام الخدمة، الأمر الذي يجعل العناصر أكثر ارتياحاً في تأمين مستلزمات طعامهم في المنزل.
نسأل أحدهم كيف توزّع راتبك، جوابه السريع "أيّ معاش؟". يعيش عنصر أمني أو عسكري بمليون و200 ألف ليرة، لتصل رواتب الأعلى رتبة منه الى مليونين ونصف مليون ليرة. جميعهم يعيشون على قروض إما إسكانية أو خاصة أو سيارات أو قروض تعاضدية من المؤسسة الأمنية، أي أن ما بين 200 و400 ألف ليرة تذهب شهرياً نحو تسديد الأقساط، والباقي موزع بين إيجارات ومأكولات ويوميات بسيطة.
على شاطئ رمليّ مجاني، يقول طفل في السادسة من عمره لشقيقه الأكبر منه بسنتين: سأطلب من والدي أن يشتري لنا البوظة"، يجيبه الأكبر: "لا تطلب منه، سمعته يقول إنه لا يملك مالاً". وحين أصرّ الصغير، قال له ابن الثماني سنوات سأطلب منه أن يشتري لك فقط. الوالد الذي سمع الحديث اشترى لطفليه البوظة. ليفاجأ بابنه الأصغر سائلاً إياه، هل أصبحت غنياً؟ الوالد عنصر في أحد الأسلاك الأمنية. لم يصبح غنياً، بل ازداد فقراً منذ أشهر، وهو الذي كان يستعدّ للتقاعد على أساس أن راتبه التقاعدي سيسمح لأولاده بمتابعة تحصيلهم العلمي، والعيش بكرامة. في الأشهر الماضية بدا الانحدار سريعاً: الاتكال على المساعدات، والاستدانة من الأصدقاء والعائلة، والتقنين المتمادي على اليوميات الأساسية بعدما أصبح الكثير من الحاجات الضرورية فوق قدرته.
يقول عسكري يملك سيارة إنه لا يريد بيعها لأنها تؤمن الحاجات الضرورية له ولوالدته، لكنه بات يقلّص من استعمالاته لها. يحقّ له بـ"بون بنزين" واحد شهرياً، ويذهب أحياناً سيراً على الأقدام من منطقة الى أخرى أو يستخدم دراجة نارية. معظم أوقاته بات يقضيها في البيت ولا يخرج إلا للعمل. لكن السيارة ضرورية في كثير من الحالات حتى للخدمة. هناك أيام العطل، والمداومة التي يضطر فيها العسكري الى البقاء ليلاً حيث لا مجال لاستخدام الباصات العسكرية. ثمة حلول تسعى أجهزة أمنية الى تأمينها، كتوفير باصات عسكرية، وخصوصاً لجنود الألوية أو لمراكز محددة في الدوام وتفعيل خطوط النقل. لكن حتى الآن، كل ذلك لا يزال دون المطلوب، علماً بأن أوضاع عناصر المراكز أفضل حالاً من حال عناصر الألوية والمراكز الأمنية البعيدة. يقول عسكري من إحدى قرى جبيل إنه بسبب ارتفاع أسعار البنزين، صارت كلفة مجيئه الى عمله ستين ألف ليرة من بيته الى بيروت، وستين ألف ليرة للعودة. وخدمة ثلاثة أيام تكلفه 360 ألفاً أسبوعياً، في انتظار أن ترتفع أكثر بعد ارتفاع سعر المحروقات مجدداً. ما يوفره من إقامته في منزله الذي يملكه وزرع خضرواته، بات يدفعه ثمن تنقّله بالفان. هو سيخرج بعد سنة من الجيش بعدما أدى خدمته على مدى 23 عاماً. تعويض نهاية الخدمة لن يكون في أحسن الأحوال بحسب السعر الحالي للدولار أكثر من عشرة آلاف دولار. فأيّ مستقبل سيكتب له؟ مثله مثل عسكريين في البقاع والجنوب يأتون إلى بيروت ويتنقلون بالفانات. يتحملون الذل، وينتظرون من يقلّهم من منطقة الى أخرى ليوفّروا أجرة النقل، وسط مفارقة التضامن بين الأسلاك الأمنية. إذ يساعد الأمنيون بعضهم بعضاً بالتنقلات. يدفعون أحياناً عن راكب أو يعطونه مالاً ليصل الى منزله، وكلهم سواسية في الفقر. الآتون من عائلات ميسورة أو مرتاحة مالياً يتحدثون عن المتغيرات التي يرونها في زملائهم. لكنهم يتشاركون في الكلام عن المستقبل. نسأل أحدهم لماذا لا تترك المؤسسة العسكرية؟ فيجيب: "عائلتي لا تقبل. نحن أبناء مؤسسة لا يجب تركها"، فيما يجيب آخر: "معنويات العسكر يجب أن تبقى مرتفعة، لا يجوز التخلي عن المؤسسة لأنها ليست هي المخطئة في حقنا". قد يكون بعض العسكريين أفضل حالاً في بعض الامتيازات بين مؤسسة أمنية وأخرى، وخصوصاً لجهة الاستشفاء. لأن هناك أسلاكاً أمنية لم تستطع تأمين استمرار التعاقد مع مستشفيات مرموقة أو في مجال تأمين كل الأدوية المطلوبة. يقول عنصر أمني إن "الذين يلتحقون بهذه المؤسسات يأملون براتب جيد وطبابة ومدارس. هذه الخدمات كلها تراجعت، بتنا مضطرين الى الذهاب الى مستشفيات "مش منيحة" للطبابة. فلماذا يجب أن نبقى؟ فنحن نستدين لتأمين أموال فارق الاستشفاء من أقربائنا وأصدقائنا. وكلنا أصبحنا متساوين في الفقر".
بعض المؤسسات الأمنية تمنع حالياً التسريح أو تقديم طلبات السفر والهجرة. وبعضها كالجيش يسمح بشروط محددة. أحد العسكريين بدأ يحضّر أوراقه للسفر الى إفريقيا، يريد الزواج والخروج من لبنان الى حيث يتقاضى ما لا يقلّ عن ألفَي دولار شهرياً. في المبدأ، لم يكن يفكر في الهجرة ولا ترك عمله، ولا يزال حسّه بالانتماء إلى المؤسسة عالياً، وهو يقول إن الكثيرين باتوا يشعرون بالضغط، لكن تركهم المؤسسة العسكرية أو الأمنية من دون بديل يعني بقاءهم في لبنان من دون أي أفق. من يتدبّر عملاً في الخارج قد يسهل عليه الأمر".
ومع ذلك ترتفع نسب الذين يهربون أو يطلبون تسريحهم، بعضهم حين يُقبض عليه يعتذر من قائده لكنه يَعِد بأنه سيعيد الكرّة. هناك تضارب بين المعنويات وبين الحياة اليومية، التي تتطلب جهداً مضاعفاً لتأمين الاحتياجات. تقول إحدى الجنديات إن راتب زوجها الذي يعمل في عمل حر، هو الذي لا يزال يؤمن للعائلة معيشتها، لكنها هي أيضاً باتت تتأقلم، رغم أن راتبها الذي كان يكفيها كامرأة ولتغطية متطلباتها اليومية مع حضانة ابنتها، بات ضئيلاً، ويفترض بها أن تتكيف فتقتصد في حضانة طفلتها وفي يوميات السوبرماركت، وخصوصاً أنها تشاهد معاناة زملائها في العمل. المتزوجون حالة خاصة، في الفقر والمعاناة، وهي حال جميع الأسلاك، من مدارس وطبابة وملابس، وحالة غير المتزوجين ليست أفضل حالاً، وهم الذين بات حلمهم الوحيد تأمين وظيفة ثانية لا الزواج. ضاعت أحلام الزواج تحت السيوف البراقة، كما ضاعت أحلام من يريد الالتحاق بالمدرسة الحربية. من سيلتحق بالمدرسة الحربية ليتقاضى مئة وخمسين دولاراً؟ يقول ضباط لا يتعدّى راتبهم خمسة ملايين ليرة، إن زملاء لهم خرجوا ولم يعودوا. كيف يعود من يريد أن يؤمن مستقبل أولاده براتب لم يعد يوازي أكثر من 250 دولاراً؟ بعض الضباط لا يزالون مكتفين بسبب عمل زوجاتهم، وبعضهم يفضّل أن تترك زوجته العمل من أجل توفير كثير من اليوميات، كتأمين مدرّسين خاصين والاهتمام بالمنزل.
هناك جانب أساسي في المتغيّرات اليومية لحالة الجنود والضباط غير المرتشين وغير الآتين من عائلات ميسورة، وهي حالة الترهل الجسدية والنظافة اليومية. فالمظهر الخارجي للعناصر الأمنية "خط أحمر"، لكن اللياقة البدنية تتهوّر. النادي الرياضي وتناول الفيتامينات الضرورية أصبحا في خبر كان. حتى النظافة الشخصية تراجعت بعدما ارتفعت أسعار فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان ومزيلات الرائحة. هي بديهيات وليست كماليات، كما نظافة المكاتب والمراكز التي تراجعت بسبب عدم توافر المطهّرات ومواد التنظيف.
حين أقدم أحد الشبان في مؤسسة أمنية على الانتحار، بدا الأمر للوهلة الأولى أنه شائعة. لكن واقع العسكريين يتراوح بين الصدمة مما حصل ومحاولة الفهم أو رفض الاستسلام. بعضهم يعتبر أن المشكلة في الطبقة السياسية، وقلّة ترمي المسؤولية على القيادات الأمنية. لكن هناك حالة مشتركة تكمن في هذا القرف المشترك الذي يجعل شاباً ينتحر بسبب راتبه. هذا الراتب الذي كانت القيادات السياسية تنادي وتشجع أبناء القرى والبلدات الحدودية للالتحاق بالمؤسسات الأمنية من أجله. لكن الحياة تبدو أنها توقفت ولو لم يطلق أحدهم النار على نفسه. فهناك حياة ثانية عير حياة الخدمة العسكرية، لكن معظم من نسألهم يجيبون أن لا حياة لهم اليوم غير الجلوس في البيت. البطالة تكاد تصبح سمة عسكريين يعيشون خارج الخدمة في حال توتر دائم، أو يفتشون عن عمل ثان. كل الأجهزة الأمنية تغضّ النظر عن عمل عسكرييها الرديف، رغم أن ذلك ممنوع قانوناً. لكن الجميع يعمل في كل ما يتوفر له، سائقو تاكسي، صيادون، حلاقون، سنكريون... من كان يتابع دراسته الجامعية توقف. لم يعد يملك ترف الوقت ليتابع عمله والدراسة، لا المعنويات تسمح بذلك ولا المال الذي كان يتوافر للالتحاق بمعاهد أو جامعات خاصة أو رسمية. والهمّ المستقبلي بات آفة يخشى معها تسلّل المخدرات الى مجتمع تتفشّى فيه حالات اليأس، رغم محاولات الاستيعاب ورفع المعنويات وشحن النفوس. لكن الهموم الكثيرة حالة أمنية بامتياز. فبين الانقطاع عن الخدمة والهرب واحتمالات دخول أطراف خارجية على خطّهم، تتحوّل المأساة اليومية للعناصر همّاً أمنياً موازياً، فيما المساعدات الخارجية التي وصلت لا تكفي حتى اليوم سوى لتأمين بعض وجبات الطعام لا أكثر. مأساة العسكريين إنسانية، لكنها مشكلة أمنية بالدرجة الأولى، لأن الأجهزة أصبحت مكشوفة الى هذا الحد من الانهيار ليس أمام الدول المانحة والسفارات وحسب، إنما أيضاً أمام القوى السياسية كافة من دون استثناء.
=============================
افتتاحية صحيفة النهار
التأليف معطوب وتفويض “اليونيفيل” دعم الجيش
لا تقتصر لعنة انهيار الدولة في لبنان على التسبب بأسوأ كارثة يتعرض لها في تاريخه، بل يكاد لا يمر يوم الا وتحصل مصيبة جديدة او تتناسل مشكلات في كل انحاء لبنان. والبارحة كان دور منطقة برج البراجنة التي دوى فيها انفجار قوي بعد الظهر سرعان ما تبين انه ناجم عن انفجار داخل معمل الشامي لتصنيع “القازانات” في محلة عين السكة، وأودى الانفجار بـ 4 ضحايا من العاملين فيه وعزي الى عملية تلحيم لخزان مضغوط . وليلا دوى إنفجار اخر في بلدة حدث الجبة في بشري تبين انه حصل في محطة الشدرواي للمحروقات وتسبب بوقوع جريحين هما صاحب المحطة وشقيقه ولم يتضح السبب.
في كل حال، لم ولن يبدل قدر الحوادث والكوارث اللاحق باللبنانيين حرفاً على ما يبدو في ما يسمى مسار تأليف الحكومة، وهو مسار معطوب اذ لو كان للكوارث من أثر في إطاحة نمط التعطيل الذي يسقط المحاولات والجهود المتوالية تباعاً ل#تشكيل الحكومة، لما كانت عملية الآخذ والرد والتفاوض التي يقال انها جارية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي على رغم انقطاع اللقاءات بينهما منذ اللقاء الثالث عشر، تجري وسط هذا الغموض غير المفهوم الا في اطار عملية التعمية والتأخير والتعطيل فيما بدأ الهمس يتصاعد عن عودة خيار الاعتذار الى اجندة الرئيس ميقاتي، فيما لو فشلت مساعي ربع الساعة الاخير التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم .
وبدا لافتا ان اهتزاز ملف الامن في الأيام الأخيرة من بوابة حوادث #مغدوشة – #عنقون، لم يترك أي اثر على صعيد استعجال جهود تشكيل الحكومة، ولم يحدد حتى مساء امس أي موعد بعد للقاء الرابع عشر الذي يفترض ان يجمع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لاستكمال البحث. وقد نفى ميقاتي امس “ما تم تداوله من أنباء حول عزمه السفر الى إحدى الدول العربية لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة، على أن يتخذ بعد عودته قراره النهائي”. وأكد مكتبه الاعلامي “ان هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا وهو باق في لبنان ويواصل مساعيه لتشكيل الحكومة”.
التمديد لليونيفيل
بيد ان التطور الخارجي البارز الذي واكب التأزم الداخلي تمثل في تبني مجلس الأمن الدولي امس القرار 2591 الذي مدد ولاية #اليونيفيل لسنة أخرى من دون تعديل. واعلنت مبعوثة لبنان إلى الأمم المتحدة أمل مدللي في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، انه “تم التجديد بالإجماع لمهمة قوات اليونيفيل في لبنان، بعد مفاوضات صعبة”. وشكرت جميع اعضاء مجلس الامن وخصوصا فرنسا.
ويعيد القرار الجديد تأكيد ولاية “اليونيفيل” كما هو منصوص عليها في القرار 1701 (2006) وأكدته قرارات لاحقة. ولكن القرار 2591 يتضمن للمرة الأولى، طلب مجلس الأمن من “اليونيفيل” اتخاذ “تدابير موقتة وخاصة لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجستي مدة ستة اشهر. وسيتم ذلك في حدود الموارد المتاحة، وبما يتوافق مع سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”. كما حث المجلس بقوة على “مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية، مع تأكيد ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان”. كذلك حث “الأطراف على الاستفادة البناءة والموسعة من الآليات الثلاثية لليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق. الاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه ممثلون لبنانيون وإسرائيليون وهي ضرورية لحل النزاع وبناء الثقة”.
وإذ حض مجلس الأمن “الأطراف على التقيد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة اليونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين”، دعا الأطراف إلى “اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها. ودعا “الأطراف إلى تعزيز جهودهم من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701 (2006) من دون تأخير”. ودان “جميع انتهاكات الخط الأزرق جوا وبرا”، ودعا الأطراف بشدة إلى “احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع انتهاكات الخط الأزرق، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة واليونيفيل”. كما دان “أعمال المضايقة والترهيب ضد أفراد اليونيفيل بأشد العبارات”،وحض جميع الأطراف على “ضمان حرية اليونيفيل في الحركة والوصول إلى الخط الأزرق”.
ايران ونفطها !
واذا كانت استحقاقات الازمات المتدحرجة داخليا تكفي وحدها لإبراز التداعيات المخيفة للمضي في نمط تعطيل تأليف الحكومة، فان ازمة المحروقات لم تعد تتوقف على الجانب الداخلي منها في ظل اقتحام ايران و”حزب الله ” معترك توظيف هذه الازمة لاستثماره في ترسيخ النفوذ الإيراني من بوابة النفط وسط سياسة طمر رؤوس المسؤولين في رمال التجاهل والتهرب من اتخاذ موقف جازم من هذه القضية. وقد عاد هذا البعد امس مع تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه “طالما استمر لبنان بالطلب، ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى هذا البلد”. وقال خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن “الدولة في إيران هي التي تقرر لأي جهة تصدر نفطها”، مشددا على أن “الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر”.
وكان الأمين العام لـ”حزب الله “حسن نصر الله أعلن في وقت سابق، أن سفينة محملة بالوقود ستنطلق من إيران باتجاه لبنان، وأكد أن سفينتين أخريين ستتبعها.
تهدئة
وسط هذه الأجواء أسفرت مساعي التهدئة التي تولتها فاعليات بلدتي مغدوشة وعنقون إثر التوتر الأخير عن عودة الحياة الى طبيعتها فيما لا يزال الجيش منتشراً على الأرض. وذكرت معلومات أنه تم القبض على اثنين من المعتدين على أهالي مغدوشة. والتأم مجلس الامن الفرعي في سرايا صيدا، برئاسة محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو وكان محور الاجتماع المركزي، مستجدات التطورات الامنية والمعيشية على مستوى الجنوب عموما واحداث مغدوشة – عنقون خصوصا. وفي اطار مساعي التهدئة، أجرى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي اتصالًا برئيس مجلس النواب نبيه بري واطّلع منه على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة “وسمع منه ما يؤكّد بأنّ مغدوشة هي بلدته الثانية وأن ما يحصل عليها إنّما يحصل على كلّ لبنان” . ويتوقع ان يتطرق بري اليوم الى هذا الموضوع في الكلمة السنوية التي سيلقيها مساء لمناسبة ذكرى إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، كما ستحدد كلمته مواقف حركة “امل” من مختلف التطورات الداخلية ولا سيما منها تاليف الحكومة والأزمات الخانقة في البلاد. وفي سياق متصل إجتمع مطارنة صيدا للموارنة والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس وأثنوا في بيان على “الجهود المبذولة من الافرقاء كافة لتلافي تفاقم الأحداث المؤلمة، لاسيما موقف الرئيس نبيه بري وموفده الرسمي المفتي حسن عبدالله، الذي التقى النائب ميشال موسى وفاعليات مغدوشة وعنقون، وأعطى توجيهات واضحة لجهة تطبيق القانون على كل من افتعل أعمالا عنفية، إذ لا شيء يعلو فوق القانون”.
اما على صعيد الازمات المعيشية فان الاوضاع على حالها. ورغم تسلم المحطات كميات من المحروقات ، بقيت الطوابير على حالها امامها، والتقنين الكهربائي ايضا على حاله في ظل شح المازوت… في السياق، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان “الازمة ستستمر طالما سياسة بيع الغالونات ناشطة في السوق السوداء من دون اي محاسبة”، مشيرا الى ان “اربعين في المئة من المحطات لا تزال على موقفها بعدم تسلم المحروقات خوفاً من التوترات الامنية التي تحصل”. ولفت إلى أن “بواخر الفيول تصل تباعاً وتفرغ حمولتها”، متحدثا عن “معاناة كبيرة لأصحاب المحطات والموزعين الذين يقفون في وجه المواطن”، مشددا على ان “الموضوع لدى الدولة وليس عندهم”. الى ذلك، افادت معلومات ان كميات لا بأس بها من البنزين تمّ إفراغها وتكفي مدّة 15 يوماً كحدّ أدنى
****************************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
بري “يغمز” اليوم من قناة التعطيل العوني و”يلكز” القانون الانتخابي
مهمّة ابراهيم: “تلقيح” الأسماء وتسريع “الطلق” الحكومي
بينما البلد يواصل “هبوطه الحرّ” إلى قعر الانهيار، وأبناؤه “يتطايرون” في موجة هجرة جماعية هي الثالثة في تاريخه كما أورد تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية على وقع ترجيح البنك الدولي استمرار تداعيات السقوط اللبناني في دوامة الانهيار على امتداد “عقدين من الزمن”، لا يزال أهل السلطة مستغرقين في حالة الانفصام عن واقع الناس ويواصلون سياسة اللعب على حافة الهاوية طمعاً بقضم حصة بالزائد من صحن التركيبة الوزارية.
وأمام استفحال شهية العهد وتياره على الاستيزار والاستئثار بدفة الحكم والحكومة، دخل “حزب الله” على خط محاولات تذليل العقد للحؤول دون اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فدفع بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم باتجاه تولي مسعى الوساطة بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون “بعد فشل مهمة الوسيط المحامي كارلوس أبو جودة بينهما”، وفق ما نقلت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، موضحةً أنّ مسعى ابراهيم “يتخطى طابع تقريب وجهات النظر ونقل الرسائل نحو تولي مهمة “تلقيح” الأسماء واقتراحها بغية تسريع “الطلق” في عملية استيلاد الحكومة”.
وكشفت المصادر أنّ ابراهيم مدعوماً من “حزب الله” يحمل “سلة أسماء” مقترحة من الممكن أن تشكل حلاً لمعضلة التسميات في الحقائب الإشكالية بين عون وميقاتي، وهي تتمحور بشكل أساس حول وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، لا سيما وأنّ الاتصالات بلغت حائطاً مسدوداً في الآونة الأخيرة نتيجة إصرار رئيس الجمهورية على توزير أسماء ذات صبغة حزبية تدور في فلك “التيار الوطني الحر”، وهو ما رفض قبوله الرئيس المكلف الذي حاول جاهداً على سبيل المثال تدوير الزوايا مع عون حيال التسميات المتصلة بحقيبة العدل غير أنّ الأخير بقي متمسكاً بتوزير هنري خوري لهذه الحقيبة.
وإذ نشط اللواء ابراهيم بشكل مكوكي على خط بعبدا – بلاتينوم وعقد أكثر من لقاء مع كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، نقلت المصادر أنّ التواصل بين باريس وميقاتي تكثف خلال الأيام الأخيرة بالتوازي مع تفعيل مهمة المدير العام للأمن العام، وأعربت مصادر الرئيس المكلف عن ترحيبها بهذه المهمة، مؤكدةً الانفتاح على أي طرح يمكن أن يساعد على تذليل العقبات أمام ولادة الحكومة تحت سقف الدستور والمعايير المتفق عليها للتشكيلة الوزارية.
أما على ضفة بعبدا، فآثرت دوائر الرئاسة الأولى وضع جهود ابراهيم في خانة المسعى الذي يقوم به “بصفته الرسمية” وليس بدعم من أي جهة سياسية أو حزبية، مؤكدةً أنّ التركيز ينصب راهناً على محاولة بلورة اتفاق على “الأسماء المسيحية في التركيبة الوزارية أسوةً بما جرى الاتفاق عليه في الأسماء المسلمة”.
وفي السياق نفسه، أعاد مصدر مقرّب من بعبدا التذكير بأنّ “إصرار تيار المردة على الحصول على وزيرين مارونيين أدى إلى “خربطة” التركيبة الطائفية في بعض الحقائب، خصوصاً وأنّ حقيبة الإعلام التي طالب بها “المردة” كان من المفترض أن تكون من حصة الأقليات أو الكاثوليك ما أوجب البحث عن حقيبة توازيها ليحصل التبادل”، مشيراً إلى أنّ “البحث يتركّز راهناً على إيجاد حلول بديلة للوزارات المستعصية، وهي الطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والاقتصاد، الامر الذي قد يستدعي تبديلاً في توزيع بعض الحقائب”.
ورداً على سؤال، أكد المصدر أنه حتى الأمس “لم يتحقق أي تقدم في عملية تدوير الزوايا حول العقد المتبقية ولكن الاتصالات لم تنقطع، وعندما يحصل هذا التقدم سيحصل اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي لإبرام التسوية إزاء معظم النقاط العالقة”.
وفي الغضون، تتجه الأنظار اليوم إلى مضامين الكلمة التي سيلقيها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر ورفاقه، وكشفت أوساط واسعة الاطلاع أنّ كلمة بري ستحيط المشهد من مختلف جوانبه، اقتصادياً واجتماعياً وحياتياً وصولاً إلى مقاربة خطورة تفلّت الوضع الأمني نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.
ومن هذا المنطلق، توقعت الأوساط أن “يغمز” بري من قناة التعطيل العوني لولادة الحكومة الإنقاذية، من زاوية انتقاد الإمعان في المطالبة بحصص وأسماء “لا تتوافق وروح المبادرة الفرنسية”، مع التحذير من أنّ وضع البلد والناس لم يعد يحمل مزيداً من المراوحة والتعطيل.
ولفتت الأوساط إلى أنّ بري سيتطرق كذلك في خطابه إلى ملف قانون الانتخاب، مجدداً مطالبته بـ”تعديل أو تغيير” القانون القائم حالياً وضرورة إقرار قانون جديد تتم على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدةً أنّ هذا الموضوع سيتفاعل خلال الفترة المقبلة لا سيما وأنه سيكون مطروحاً غداً على طاولة اللجان المشتركة، لبحث اقتراحات القوانين الانتخابية المقدّمة، سواءً من كتلة “التنمية والتحرير” أو من سواها من الأطراف النيابية.
****************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
لبنان: اقتراح برلماني لرفع سعر صرف أموال المودعين ينذر بـ«أزمة جديدة»
تحذيرات من زيادة الكتلة النقدية في السوق وانخفاض إضافي لسعر الليرة
ينذر اقتراح لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبنانية برفع سعر صرف دولارات المودعين في المصارف بنسبة 60 في المائة، بأزمة جديدة بين السلطتين التشريعية والنقدية في البلاد، في ضوء التحذيرات المصرفية من مخاطر هذا الاقتراح على مضاعفة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق اللبناني، ما يهدد بتدهور إضافي بسعر صرف الليرة في السوق السوداء.
وتعقد لجنة المال والموازنة اليوم الثلاثاء جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، يشارك فيها ممثل عن مصرف لبنان، وتبحث في إمكانية رفع سعر دولارات المودعين التي تُحرر من المصارف بالليرة اللبنانية. ويبلغ سعر صرف الدولارات بموجب التعميم رقم 151 المتعلق بسحوبات الودائع بالدولار، 3900 ليرة لبنانية لكل دولار في حسابات الزبائن في المصارف، علماً بأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يبلغ 19 ألف ليرة للدولار الواحد. وتسعى اللجنة البرلمانية إلى تقليص الفارق عبر اقتراح تعديل مضمون التعميم ليُصرف على سعر 10 آلاف ليرة.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتراح مطروح، لكن تطبيقه بسرعة يتعذر في حال الاتفاق عليه، وأوضحت أن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق الآن تجاوزت الـ40 تريليون ليرة لبنانية، محذرة من أن أي ضخ إضافي لتلبية حاجات السحوبات بالليرة بنسبة 60 في المائة «سيضاعف حجم الكتلة النقدية التي يتوجب على المصرف المركزي ضخها، وستذهب مباشرة إلى السوق الموازية، ما سيرفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء». وقالت: «هذه الخطوة ستزيد التضخم بالعملة الورقية بالليرة اللبنانية في السوق، طالما أن لا حلول سياسية للأزمة»، مشددة على أنه «بغياب سلطة مرجعية، أي حكومة فاعلة تفاوض مع المؤسسات الدولية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي، سيؤدي إلى تدهور إضافي بسعر صرف الدولار في السوق الموازية». وقالت إن المصرف المركزي سيصنف هذه الخطوة على أنها «تضخيم إضافي للكتلة النقدية في السوق»، بعدما اقترحت السلطة التنفيذية في الأسبوع الماضي بزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام بنسبة ثلاثة أضعاف، كما اقترحت صرف راتب شهر لموظفي القطاع العام كمساعدة اجتماعية.
وتُقدر الكتلة النقدية بالدولار الموجودة في حسابات المودعين في المصارف، بـ105 مليارات دولار بحسب أحدث الإحصاءات، علما بأن التوظيفات الإلزامية للمصارف في مصرف لبنان بالدولار الأميركي فتقدر بنحو 14.5 مليار دولار. كما تقدر الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق اللبناني بنحو 40 ألف مليار ليرة.
واستغرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان «الضجة التي أثيرت حول تحضير لجنة المال والموازنة لجلسة استيضاحية مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة في شأن الأسعار المختلفة لسعر الصرف». وسأل «المعترضين على مناقشة سعر الصرف للسحوبات الشهرية على أساس 3900 ليرة للدولار الواحد: لماذا لا يحق لنا مناقشة المصرف المركزي وجمعية المصارف والحكومة عن خلفية اعتماد خمسة أسعار صرف للدولار في لبنان، من رسمي ومصرفي ومحروقات ومنصة وسوق سوداء، خصوصا أن السقف المحدد للسحوبات الشهرية بات يشكل هيركات بنسبة 85 في المائة مع تجاوز الدولار عتبة الـ20000؟».
وقال كنعان في بيان أمس: «إننا نطرح مادة للنقاش والتشاور، ولم نتخذ قرارا بعد. ولمن يسأل عما فعلته لجنة المال والموازنة، نسأله عما فعلته السلطة التنفيذية والقضاء بالقوانين التي أقرتها اللجنة، من الإثراء غير المشروع إلى استعادة الأموال المنهوبة إلى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الكابيتال كونترول، مروراً برفع السرية المصرفية… ولا ننسى قطوعات الحسابات التي أعيد تكوينها منذ عام 1993 وحتى اليوم بضغط من لجنة المال والموازنة، ولا تزال لدى ديوان المحاسبة منذ عام 2019».
وقال إن «الأزمة الكبيرة التي يشهدها لبنان بحاجة إلى قرارات وحلول كبيرة يفترض أن تتخذها الحكومة»، ولكن «في ظل تقاعس حكومة تصريف الأعمال والتأخر في ولادة حكومة جديدة، لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على ما يعانيه بلدنا والشعب، وسنواصل مناقشة الأفكار والبحث عن مخارج والسعي لتأمين وسائل الصمود، لا سيما في ضوء الوضع الحالي الذي يؤدي استمراره إلى مزيد من الانهيار والظلم لا سيما في حق صغار المودعين».
****************************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
المماطلة المفتعلة تسرّع بالاعتذار.. ومخاوف من التداعيات.. ومغدوشة هادئة
ويمضي العدّاد مسرعاً، يأكل الأيام تلو الأيام من عمر تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، فيما الحكومة عالقة في مغارة المعايير والشّروط ذاتها الآسرة لملف التّأليف منذ ما يزيد على السّنة.
واقع الحال الحكومي يتلخّص بأنّ العدّ سيستمرّ طويلاً، فلا مؤشرات إيجابية يمكن الاستناد اليها، لافتراض انّ الرئيسين ميشال عون وميقاتي يمكن ان يتفاهما على فتح كوة في جدار التأليف، بل على العكس من ذلك، فما أفضت اليه اللقاءات الـ13 التي عقداها، يؤكّد بإجماع المتابعين عن كثب لمجريات هذه اللقاءات، انّ الحكومة باتت تقف على منعطف بين الاعتذار .. والمماطلة المفتعلة.
القرار الحاسم
عملياً، دخل تكليف الرئيس ميقاتي شهره الثاني، ومع الإنسداد الكلي في نفق التأليف، وبحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهوريّة”، فإنّ المشهد الحكومي أصبح على مسافة قصيرة جداً – وثمّة من لا يقيس تلك المسافة بالأيّام بل بالساعات – من اتخاذ قرار حاسم يصدم المماطلة المتعمّدة، ومحاولة تقييد رئيس الحكومة بشروط لا يستطيع ان يقبل بها، وينفض الرئيس ميقاتي عنه غبار التكليف، ويلقي كرة المسؤولية والتبعات في يد رئيس الجمهورية، وفي ذلك اشارة شديدة الوضوح الى الجهة التي تدير تعطيل تأليف الحكومة منذ تكليف السفير مصطفى اديب وبعده الرئيس سعد الحريري وصولاً الى الرئيس نجيب ميقاتي.
وتبعاً لفشل الرئيسين عون وميقاتي، في بناء ارضية مشتركة تقوم عليها الحكومة، فإنّ المستويات السياسيّة على اختلافها باتت مسلّمة بدنوّ تكليف ميقاتي من لحظة الاصطدام النهائي بجدار التعطيل، وهي بالتالي تحضّر نفسها للحظة الإصطدام الوشيك، الذي سيفتح بدوره على مرحلة إضافية وطويلة من الفراغ الحكومي، مع ما قد يرافق ذلك من توتّرات.
حظوظ التأليف منعدمة
وكشفت مصادر واسعة الإطّلاع لـ”الجمهوريّة”، إنّ حظوظ التأليف وحتى يوم أمس، كانت منعدمة، والسبب هو ذاته الذي عطّل تكليفي اديب والحريري، ويتلخص بإصرار رئيس الجمهورية على تسمية 9 وزراء مسيحيين بالاضافة الى وزير درزي، ما يعني حصة تزيد عن الثلث المعطّل. وهو أمر لا يمكن ان يقبل به لا الرئيس المكلّف ولا سائر القوى السياسيّة التي ترفض بدورها أن يكون رئيس الحكومة، والحكومة محكومين من خارجها ووفق مزاجيّة جبران باسيل.
حتى نهاية العهد!
على انّ ما اثار ريبة المعنيين بملف التأليف، كما تقول المصادر، هو ما تكشّف لهم من أنّ بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال قد بدأوا يعدّون العدّة من الآن للبقاء في مواقعهم حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون. وقد صرّح البعض منهم امام بعض المراجع، بأنّهم قد تلقوا همساً واشارات بهذا المعنى من بعض المحيط القريب من القصر الجمهوري.
يريدون تطويب البلد لهم!
ونُقل عن مرجع مسؤول قوله في هذا المجال: «هذا صحيح، المعطل معروف منذ البداية، مهما حاولوا ان يضحكوا على الناس تارة بتبريرات زائفة، وتارة بإشاعة مناخات ايجابية وهمية، يريدون ان نسلّمهم لبنان ونطوّبه لهم، لقد سبق لي أن قلت مرّات عديدة إنّهم لا يريدون حكومة ولا يريدون بلداً».
اضاف: «هذا قرارهم من البداية، فإن لم تعطهم حكومة يتحكّمون بها، لن يُعطوا البلد حكومة كل خلق الله في الداخل والخارج يدرك حاجة البلد اليها، بل يريدون الاستمرار بالتحكّم وادارة الدولة، حيث استمرأوا اتخاذ قرارات عشوائية وفق أعراف جديدة خارج منطق الدستور وفي ظل الحكومة المستقيلة، مع أنّ علاقتهم اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال ليست على ما يرام».
وتساءل المرجع قائلاً: «ليس دفاعاً عن حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، ولا عن الرئيس حسان دياب، وبمعزل عن قانونية او عدم قانونية الادّعاء عليهما، فهل ثمة من يوضح للبنانيين من أوعز بإصدار بلاغ بحث وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرّف لبنان، وبإصدار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ بل لماذا تعمّد استفزاز الطائفة السنيّة بإهانة موقعها الأوّل في الدولة واستهداف رئيس الحكومة في هيبته وكرامته؟ هل هذا الامر يعجّل بتشكيل حكومة؟ والأهم هل اكتفوا بهذا القدر، ام انّهم يخبئون قرارات اخرى سيطرحونها فوق جمر البلد؟».
وعمّا اذا كانت ثمة نافذة انفراج، قال المرجع: «لا توجد لا نوافذ ولا ابواب، فأمام لبنان سنة صعبة جداً، سنة سوداء أتوقع فيها كل شيء سلبي، كما يجب أن نتوقّع أيّ شيء ممّن عقله من حجر حتى لا أقول غير ذلك، وممّن لا يرى أبعد من الكرسي الجالس عليه».
أين بلغت الاتصالات؟
في هذا الوقت، قالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات، ان لا موعد محدداً حتى الآن لعقد اللقاء االرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ولكن من دون ان تستبعد عقد هذا اللقاء اليوم.
واشارت المصادر، الى انّ خطوط التواصل ظلت مفتوحة بين الرئيسين، وكذلك بين الرئيس المكلّف وسائر القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، ولكن حتى الآن لم تبرز اي مؤشرات توحي بتحقيق اختراق ايجابي. خصوصاً انّ العقدة او العِقد مستحكمة بين عون وميقاتي حصراً، جراء الإصرار الرئاسي على حصة وزاريّة تتجاوز ثلث الحكومة، من ضمنها الوزيران المسيحيان الفائضان عن حصص الرئيس وتيار المردة والقومي، وهو ما يلقى رفضاً من قِبل الرئيس المكلّف.
وقالت المصادر، انّ حسم الامور يتطلب بعض الوقت. وما يُحكى عن ايجابيات تسود النقاش ما هي الّا ايجابيات شكلية مرتبطة فقط بإبقاء باب النقاش مفتوحاً من دون تشنجات او تراشق اعلامي. اما في المضمون فالسلبيات هي المستحكمة ولا تقدّم على الاطلاق، وهو ما لمسه فرقاء سياسيون من الاجواء المحيطة بالرئيسين عون وميقاتي.
ولم تنف المصادر او تؤكّد ما يُقال عن انّ اعتذار الرئيس المكلّف قد اصبح وشيكاً، الّا انّها اعربت عن خشية كبيرة لديها من ان تكون هناك محاولة متعمّدة لتيئيس الرئيس المكلّف ودفعه الى الاعتذار.
ابراهيم على الخط
في هذه الاجواء، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ “الجمهورية”، عن دخول المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عل خط ترميم العلاقة بين عون وميقاتي منذ يوم الجمعة الماضي، في مسعى لتقريب وجهات النظر، وهو قام بأكثر من زيارة الى عون وميقاتي في عطلة نهاية الاسبوع الماضي وحتى امس الاثنين.
وفي محاولة جديدة لفكفكة العِقد الحكومية الجديدة التي اعاقت موافقة رئيس الجمهورية على التشكيلة الاخيرة التي قدّمها له الرئيس ميقاتي في اللقاء الثالث عشر، علمت «الجمهورية» من مراجع معنية بالاتصالات الجارية، ان ما هو مطروح يقضي بإعادة نظر بعدد من المقاعد الوزارية والحصص، بعد ان تمّ التفاهم على حقيبة الداخلية، بحيث ستكون لأحد الاسماء الجديدة التي اقترحها الرئيس ميقاتي في لائحة جديدة جمعت اسمين او ثلاثة، بالإضافة الى اللواءين ابراهيم بصبوص ومروان الزين، بعدما أُخرجا من حلبة المنافسة على هذه الحقيبة، وبالتالي ما بقي يتركز على التفاهم على إسم وزير العدل الذي سيقترحه رئيس الجمهورية وينال موافقة ميقاتي، الذي يصرّ على ان يكون حيادياً يشبه الاسماء الجديدة المقترحة لوزارة الداخلية.
الموقف الرئاسي
الى ذلك، عكست اوساط الفريق الرئاسي، انّ رئيس الجمهورية قدّم كل تسهيل ممكن من قبله لتسهيل ولادة الحكومة، ادراكاً منه لحاجة البلد الى حكومة في اسرع وقت ممكن. واكّدت انّ التواصل ايجابي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، آملة ان يشكّل اللقاء المقبل بينهما قاعدة للتوافق على حكومة وفق الاصول والدستور ومعايير الشراكة والمناصفة الحقة الذي يؤكّد عليها رئيس الجمهورية.
ورفضت الاوساط اتهام رئيس الجمهورية بوضع عراقيل في وجه الرئيس المكلّف، وقالت انّها اتهامات باطلة، القصد منها التشويش الواضح على مسار التأليف. فرئيس الجمهورية قد يكون الاكثر حرصاً على تشكيل حكومة، وهو لم يحد عن مقاربته لهذا الملف، القائمة على مقابلة كل ايجابية بإيجابية مثلها واكثر تسهيلاً لعملية التأليف. الّا انّ الاوساط نفسها اكّدت انّها لا تملك تأكيداً حول موعد ولادة الحكومة، وقالت: «الكرة في هذا المجال ليست في يد رئيس الجمهورية».
واشارت المصادر الى ما سمّتها محاولات تعطيل تتجلّى في سعي البعض الى الانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، لا بل تفريغ هذه الصلاحيات من معناها كلياً، الّا انّ هذه المحاولات فاشلة سلفاً ولن يُكتب لها النجاح، ذلك انّ هؤلاء يعتقدون أنّهم بمحاولاتهم هذه يلوون ذراع رئيس الجمهورية وينتزعون منه صلاحياته وحقه الدستوري في الشراكة الكاملة في تشكيل الحكومة ، فتكفي لهؤلاء ان يقرأوا تاريخ ميشال عون بأنّه لن يتنازل عن ثوابته او عن أي من الصلاحيات او يوقّع على ما يمسّ بها تحت أي ظرف كان.
المهل تضيق
في المقابل، اشار مطلعون على اجواء الرئيس المكلّف، الى أنّ النقاش ما زال مفتوحاً، وتأليف الحكومة ما زال ممكناً، وكل الاطراف تدرك مكمن العراقيل التي تؤخّر ولادتها.
وعكس هؤلاء امتعاضاً واضحاً لدى الرئيس المكلّف من عدم تشكيل الحكومة بالسرعة التي توخّاها، جراء العراقيل التي برزت في طريقه، الّا انذ ذلك لا يشكّل دافعاً لاعتذاره، حيث انّه قرّر ان يقاربها بنفس هادئ بعيداً من التشنج والانفعال، على امل أن يأتي اللقاء المقبل مع رئيس الجمهورية منتجاً.
ولفت في هذا السياق ما اورده «موقع لبنان 24»، التابع للرئيس المكلّف، انّ مهلة الاعتذار تضيق، ولكن ميقاتي «حرص على المحافظة على منسوب «الإيجابيّة والتفاؤل»، الّا انّ حرص الرئيس ميقاتي على «تكريس» الأجواء الإيجابيّة، غلّب الواقعية وسمّى الأمور بمسمّياتها، فالوضع ليس ورديًا ولا مثاليًا، وليس المطلوب «إيهام» الرأي العام بأنّ الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى، في حين أنّ التعثّر متواصل خلف الكواليس، والعُقَد تتوالى.
وقال: «الأكيد، في مطلق الأحوال، أنّ هناك «تعثّرًا» أكّده ميقاتي للقاصي والداني، كما اكّد في الوقت نفسه أنّه سيبذل كلّ الجهود الممكنة لـ»تذليل العِقد»، في أقرب وقت ممكن. فهو لم يقفل الأبواب، بل على العكس من ذلك، ربما فتحها على المزيد من الوساطات والمحاولات، وهو ما تجلّى في الحديث عن دخول «الأصدقاء» على خطّ «تذليل» العِقد والصعوبات. لكنّ الرئيس ميقاتي الذي قال إنّ الاعتذار ليس «على أجندته» الآن، قال أيضًا إنّ «المهل تضيق»، ولعلّ في ذلك عِبرة واضحة لمن يريد أن يعتبر».
وسألت «الجمهوريّة» مقرّبين من الرئيس المكلّف عمّا يُحكى عن محاولات ضغط على الرئيس المكلّف لحمله على القبول بشروط معينة او حمله على الاعتذار، فأكّد هؤلاء انّ ميقاتي لا يمكن ان يقبل بما هو ليس مقتنعاً به، او يناقض الهدف بحكومة متوازنة، او يمسّ الدستور والصلاحيات. اما في ما خصّ الضغوط للاعتذار، فالرئيس المكلّف أصلب من أن يخضع لأي ضغط أياً كان مصدره، ثم انّه كان واضحاً من البداية بأنّ المهل ليست مفتوحة، وأنّه بالتالي لا يُقدم على اي خطوة الّا وفق توقيته هو وليس وفق مشيئة او مواقيت الآخرين.
الأسهم متساوية
الى ذلك، ابلغت مصادر سياسية الى «الجمهورية» قولها، انّ اسهم تأليف الحكومة واعتذار الرئيس المكلّف ما زالت متساوية حتى الآن، مخالفة بذلك الجو القائل بأنّ اعتذار الرئيس المكلّف صار وشيكاً. ومستبعدة ان يكون الرئيس المكلّف قد حسم خياره في هذا الاتجاه اقلّه حالياً، وفي ذروة اتصالات مكثفة تجري على اكثر من خط. ويفترض ان تتظهر نتائجها في وقت قريب جداً.
ولفتت المصادر، الى انّ النقاش يجري على قاعدة انّ مصلحة لبنان تقتضي تشكيل الحكومة، ما يعني انّ الوقت ما زال متاحاً لتشكيل حكومة متجانسة وقادرة على التصدّي للأزمة. ولكن ينبغي الاعتراف انّه حتى الآن لم تبرز ايجابيات، علماً أنّ الرئيسين عون وميقاتي باتا مضغوطين بالوقت، ذلك انّ مهلة التأليف ليست مقفلة انما هي ليست مفتوحة الى ما شاء الله.
ولكن ماذا لو أُقفل النقاش وصار الاعتذار امراً مؤكّداً، تجيب المصادر: «في هذه الحالة سيكون البلد امام واقع جديد بتداعيات صعبة، قد لا يكون ممكناً معها تسمية شخصية سنّية جديدة لتأليف الحكومة، حتى ولو دعا الرئيس عون الى استشارات ملزمة يومياً».
مغدوشة
من جهة ثانية، أكّد النائب ميشال موسى إنّ «الوضع بين بلدتي عنقون ومغدوشة هادئ بعد تدخّل الجيش وفرض اجراءاته على الارض، ومع نجاح اتصالات التهدئة»، داعياً إلى «وقف الشحن والعمل على تخفيف التشنج». واعلن أنّ «الغطاء رُفع عن جميع المرتكبين وهم قيد الملاحقة، وقد تمّ توقيف البعض منهم».
بدوره، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، «لقد نبّهنا منذ آذار الماضي من هشاشة الوضع الأمني الذي سنصل إليه ما لم يتمّ إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية». ودعا المسؤولين إلى نبذ الخلافات وإيجاد الحلول سريعاً.
الى ذلك، اجتمع مطارنة صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك والموارنة والأورثوذكس مارون العمار وإيلي بشارة الحداد والياس كفوري امس، وأثنوا على الجهود المبذولة من كافة الفرقاء لتلافي تفاقم الأحداث المؤلمة بين بلدتي مغدوشة وعنقون، لاسيما موقف الرئيس نبيه بري وموفده الرسمي المفتي حسن عبدالله، الذي التقى الوزير ميشال موسى وفاعليات مغدوشة وعنقون، وأعطى توجيهات واضحة لجهة تطبيق القانون في كل من افتعل أعمالاً عنفية، إذ لا شيء يعلو فوق القانون.
وأعلن الأساقفة عمار وحداد وكفوري أنّهم يتمسكون بالعيش المشترك كشعار نهائي لا حياد عنه في لبنان، داعين كل الفرقاء ألّا يقعوا في فخ فوضى الفقر والعوز الذي يعيشه اللبنانيون كافة، بل وجب تنظيم حياتنا على ضوء الحاجات الملحّة الطارئة وتجنّب المشاكل. وألمحوا إلى أنّ هذه المشادات التي تحصل لا تمت بصلة إلى أبعاد طائفية، إذ إنّ أبناء البلدة الواحدة والمذهب الواحد نراهم يتقاتلون لتأمين لقمة العيش. وأكّدوا وجوب التنبّه لتجنّب الأعمال العنفية البعيدة جداً عن حضارة اللبنانيين وتضرب العيش المشترك وتعقّد قضية الفقير بل وتحرمه من الأمن الغذائي كملاذ وحيد باق في لبنان. ثم والإنكباب على تنظيم الأمور خصوصاً في الحصول على الوقود، فالمسألة تنظيمية بامتياز.
وشكر المطارنة الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية للسهر على أمن كل مواطن على كافة الأراضي اللبنانية، لاسيما في منطقة مغدوشة-عنقون. وأكّد المطارنة على ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، إذ إنّ العقبات في التأليف لا تضاهي الأخطار المحدقة بالمجتمع اللبناني وسلامته.
فجر الجرود
من جهة ثانية، ولمناسبة الذكرى الرابعة لمعركة «فجر الجرود»، غرّد الجيش اللبناني عبر «تويتر»: «نستذكر شهداءنا الأبرار الذين حوّلوا بدمائهم الزكية الجرود المستباحة إلى واحة حريّة، بزغ فجرها من جديد. انتصرنا على الإرهاب، وسنبقى متيقّظين لخلاياه التي تحاول استغلال وضع وطننا الحالي للظهور مجدّداً».
وأشاد الرئيس عون بـ«النصر الذي حققه الجيش بالقضاء على الإرهابيين في معركة «فجر الجرود»، ودعا الجيش وسائر القوى الأمنية، إلى «التنبّه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، واستغلال الظروف والتحدّيات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، لخلق مزيد من الإرباك والفوضى تحقيقاً لمآرب وأهداف خارجية»، كما دعا اللبنانيين إلى «الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة، والساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين».
وفد الكونغرس
على صعيد آخر، يصل الى بيروت اليوم وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس في مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الاوسط السيناتور كريس مورفي وعدد من اعضاء اللجنة ومستشاريهم في زيارة تستمر يومين.
وعُلم انّ الوفد سيبدأ زيارته الرسمية الى بيروت بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر غد الاربعاء، لإطلاعه على مهام اللجنة قبل ان يلتقي كبار المسؤولين، كما سيكون له لقاء عمل مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ولقاءات أخرى ستُعقد بعيداً من الاضواء.
ومعلوم انّ مهمة الوفد الوقوف على حاجات الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعسكرية الاخرى، في مواجهة الازمة النقدية والمالية التي تعانيها الدولة اللبنانية، والتي انعكست بشكل خطير على هذه المؤسسة والقوى الامنية الاخرى التي تراهن عليها الولايات المتحدة، في ظل الشلل الحكومي والإداري.
النفط الايراني
اقليمياً، وفي موضوع ارسال الوقود الايراني الى لبنان، أكّد المتحدث بإسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، انّ «ارسال حمولات الوقود الى زبائن ايران هو أمر سيادي يتعلق بحق ايران ببيع النفط والوقود الى اي دولة تشتريه منها، وبالتالي فإنّ اميركا أو اي دولة اخرى ليست في وضع يخولها ان تكون فوق القانون وتمنع التجارة المشروعة».
وشدّد زادة، على أنّ «ايران جادة جداً في موضوع التجارة الخارجية المشروعة ، وانّ الكل يعلم انّ هذه التجارة هي من بديهيات القانون الدولي ، وبالتالي فأننا من هذا المنطلق بعنا صفقة الوقود الى لبنان وسنكرّر ذلك متى ما طلبته أي دولة». واشار خطيب زادة الى انّ «الشعب اللبناني شعب ثري وليس بحاجة الى المعونة، وما يحتاجه فقط هو أن تكف بعض الدول عن تسييس القضايا وتترك اللبنانيين يؤمّنون احتياجاتهم بأنفسهم».
التمديد لليونيفيل
دولياً، مدّد مجلس الأمن الدولي ولاية “اليونيفيل” سنة أخرى.
ويعيد القرار الجديد التأكيد على ولاية «اليونيفيل» كما هو منصوص عليها في القرار 1701، الّا انّ مجلس الأمن طلب من «اليونيفيل» في القرار اتخاذ تدابير مؤقتة خصوصاً لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة مثل الغذاء والوقود والأدوية والدعم اللوجستي مدة 6 اشهر في حدود الموارد المتاحة.
كما حث المجلس بقوة على مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعّال ودائم في جنوب لبنان.
****************************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
العقد تتفاقم وفريق العهد لم يشبع من «الوقت الضائع»
كرة الأزمات تتدحرج: حرائق وإشكالات.. وعويدات يُؤكّد مرجعية المجلس في اتهام دياب
تراجعت المساعي الرامية إلى تأليف حكومة جديدة إلى الخلف، وبقيت طوابير السيارات أمام المحطات في الواجهة، فضلاً عن إشكالات أمام محطات بيع الوقود، وقطع طرقات في المناطق، من بعلبك إلى عكار وطرابلس، فيما نجحت المساعي في احتواء «إشكال المحروقات» الذي كاد ان يهدد حياة الجوار بين بلدتي مغدوشة وعنقون.
لكن بعض المسؤولين، لا يأبه لكرة الأزمات اليومية المتدحرجة عشية مشارفة التكليف إنهاء الأسبوع الأول من الشهر الثاني، وعلى أبواب شهر أيلول، شهر المدارس والأعباء الإضافية لجهة رفع الدعم، وتبشير مؤسسة كهرباء لبنان «بالارتطام الكهربائي» الكبير، إذا تأخرت سفن الفيول، بعدما تكون البواخر التركية أكملت عقدها نهاية الشهر المقبل.
كوما حكومية
وسط ذلك، عاش الوضع الحكومي ما يشبه الكوما خلال الايام الثلاثة الماضية، حيث لم تُسجل اي تطورات جديدة ولم يعرف متى سيزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي القصر الجمهوري مجددا للبحث في الملاحظات المتبادلة على التركيبة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي للرئيس عون.لكن علمت «اللواء» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم دخل على خط الاتصالات بين الرئيسين منذ يوم الجمعة وهو يتولى ايضاً جانباً من مساعي إيجاد المخرج للنقاط العالقة التي ما زالت دور حول حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية لجهة التوزيع المذهبي للمسيحيين وتسمية بعض لوزراء لها.
وفي هذا السياق، عُلِمَ ايضاً انه لم يتم حسم توزيع الحقائب الثلاث المخصصة مبدئياً للروم الارثوذوكس، هل تكون نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية او سواها، بحيث انه اذا تولى الخارجية ارثوذوكسي سيتم تغيير طائفية إحدى الحقائب المذكورة الاخرى. لكن شبه الثابت ان حقيبة الدفاع ستكون من حصة الارثوذوكس والرئيس عون، لكن لم يعرف ما اذا كان سيتولاها العميد المتقاعد موريس سليم ام شخصية اخرى مع ان العميد سليم كان في جو توزيره منذ مدة وقبل تداول اسمه في الإعلام.
واكد ثلاثة من المطروحة اسماؤهم للتوزير لـ»اللواء» انهم ينتظرون النتائج النهائية للإتصالات فلا شيء محسوماً بشكل نهائي بعد طالما ان التغييرات تتوالى في الحقاب وبالتالي بالاسماء.
وعلى جبهة الرئيس المكلف، تتحدث المعلومات انه ليس بوارد مجاراة فريق العهد في لعبة «الوقت الضائع»، وهو لن يصعد مجدداً إلى بعبدا، ما لم تكن مراسيم الحكومة جاهزة للتوقيع.
مصادر مطلعة كشفت لـ»اللواء» ان هناك بعض الطروحات لمعالجة النقاط العالقة ويتم تقديم افكار وبدائل لكن لم يتم الوصول إلى اي نتيجة بعد، وهناك مساع يبذلها اللواء ابراهيم في الساعات الاربع والعشرين المقبلة لبلورة الموقف بشكل افضل. وفهم ان العقد لا تزال تتصل بوزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والاقتصاد والداخلية، فضلاً عن نيابة رئاسة الحكومة.
وقد نفى ميقاتي امس، ما يتم تداوله «من أنباء حول عزمه السفر الى إحدى الدول العربية لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة، على أن يتخذ بعد عودته قراره النهائي». وأكد مكتبه الاعلامي في بيان «ان هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا وهو باق في لبنان ويواصل مساعيه لتشكيل الحكومة».
عون والامن
وعلى صعيد امني، دعا الرئيس عون الجيش وسائر القوى الأمنية لمناسبة ذكرى تحرير جرود السلسلة الشرقية من الارهاب، إلى «التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، واستغلال الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، لخلق مزيد من الارباك والفوضى تحقيقا لمآرب وأهداف خارجية». ونوه بـ»أداء القوى الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان، والتضحيات الجسيمة التي تبذلها قياداتها وضباطها وأفرادها للحفاظ على الاستقرار وحفظ أمن المواطنين»، داعيا اللبنانيين إلى «الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة والساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين».
والتأم مجلس الامن الفرعي في سرايا صيدا، برئاسة محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو وحضور قادة الاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية في المحافظة، للبح في مستجدات التطورات الامنية والمعيشية على مستوى الجنوب عموما ومدينة صيدا وما جرى بين بلدتي مغدوشة وعنقون خصوصا.
وفي اطار مساعي التهدئة، أجرى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي اتصالًا برئيس مجلس النواب نبيه بري واطّلع منه على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة، وسمع منه ما يؤكّد بأنّ مغدوشة هي بلدته الثانية وأن ما يحصل عليها إنّما يحصل على كلّ لبنان. كذلك أجرى اتّصالات بالمرجعيّات الروحيّة واطّلع منها على الوضع الميداني. ودعا العقلاء إلى تحكيم لغة العقل والمنطق والمحافظة على الخطاب العقلاني وإلى تعميم ثقافة الاحترام المتبادل.
وفي السياق، اجتمع مطارنة صيدا ودير القمر للموارنة والروم الكاثوليك والروم الأورثوذكس: مارون العمار وإيلي بشارة الحداد والياس كفوري، وأثنوا في بيان على «الجهود المبذولة من الافرقاء كافة لتلافي تفاقم الأحداث المؤلمة، لاسيما موقف الرئيس نبيه بري وموفده الرسمي المفتي حسن عبدالله، الذي التقى النائب ميشال موسى وفاعليات مغدوشة وعنقون، وأعطى توجيهات واضحة لجهة تطبيق القانون على كل من افتعل أعمالا عنفية، إذ لا شيء يعلو فوق القانون».
وكان النائب ميشال موسى قد اكد»أن الوضع جيد في مغدوشة حاليا ومستتب والجيش متواجد وهذا مُطمْئِن ونأمل ان تتوقف التداعيات كليا»، فيما أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أننا: نبّهنا منذ آذار الماضي من هشاشة الوضع الذي سنصل إليه ما لم يتم إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفد الكونغرس
دبلوماسياً، لبنان على موعد مع زيارة تجري ترتيباتها السفارة الأميركية في بيروت، يقوم بها وفد الكونغرس الأميركي.
وستشمل لقاءاته، الرؤساء عون وبري وحسان دياب، فضلاً عن الرئيس المكلف.
أما المواضيع التي ستبحث فستشمل المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية والمعيشية والنفطية التي يعاني منها لبنان.
تجديد مهمة اليونيفيل
وجدد مجلس الأمن الدولي امس بموجب القرار 1591 لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) بالإجماع بعد «مفاوضات صعبة» على حد تعبير مبعوثة لبنان إلى الأمم المتحدة امال مدللي.
وطلب المجلس من اليونيفيل اتخاذ تدابير مؤقتة وخاصة لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجستي مدة 6 أشهر.
كما حث المجلس بقوة على مزيد من الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انتشارها بشكل فعال ودائم في الجنوب.
عويدات: الادعاء على دياب من صلاحية المجلس
قضائياً، وفي موقف لا يدعم الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال، نقل عن المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان عويدات انه ليس مع ذهاب رئيس الحكومة إلى التحقيق.
وأضاف امام وفد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ ان الرئيس دياب ذهب وقدم افادته، وحسب الدستور، كمدعى عليه يجب ان يدعي عليه مجلس النواب، وان يحاكم امام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، وقال: انا راضٍ عن مسار التحقيق، والقاضي بيطار يملك كل الصلاحيات.
وكان عويدات التقى المعتصين عند مدخل المبنى الذي يقطن فيه، وسط هتافات الاهالي المطالبة برفع الحصانات وتحقيق العدالة، سواء في ملف انفجار المرفأ او في ملفات الفساد المنتشرة في لبنان.
وحمّلت الكلمات التي ألقيت عويدات «مسؤولية تغطية المرتكبين والمطلوبين للتحقيقات لجهة عدم مثولهم امام القضاء»، معتبرة ان «تخليه عن مسؤولياته بمثابة تشريع لشريعة الغاب في لبنان»، مؤكدة أن «لا حصانات تقف في وجه القضاء والعدالة».
ادعاءات عون
وفي مجال قضائي آخر، بعد أشهر من عمليات الدهم والكسر والخلع والتدقيق ومراجعة الأرقام، ادّعت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، المكفوف يدها عن القضايا المالية، القاضية غادة عون، على ميشال مكتف وشركته لتحويل الأموال، وأنطوان الصحناوي ومصرفه SGBL، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان مايا دباغ (بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات) وشركة PWC (تقارير مجتزأة ومنقوصة) بجرم تبييض الأموال وتهريبها بعد 17 تشرين الأول 2019. وقد طلبت القاضية عون توقيف المدعى عليهم وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، الذي بات العنوان الأول للملف.
وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي سيتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.
ويتعيّن على القاضي منصور بعد مراجعة ملف الادعاء، تحديد جلسة لاستجواب الأشخاص والشركات المدعى عليهم. وهنا سنكون أمام مشهد اعتيادي من تقديم الدفوع الشكلية التي قال متابعون قانونيون «إنها كثيفة وكثيرة في حالة القاضية عون، بدءاً بقرار كفّ يديها وصولاً إلى الكسر والخلع وتسريب التحقيقات وغيرها». وإذا ردّ القاضي منصور سلباً لناحية الدفوع الشكلية، سيكون أمام الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم الطعن أمام الهيئة الاتهامية، ليسلك الملف مساره القضائي الاعتيادي لأشهر.
بيان مكتّف
وتعليقاً على قرار عون، أصدرت شركة مكتف بياناً أشارت فيه إلى أنه «وفقاً لما تم الإعلان عنه منذ 4 أيام عبر وسيلة إعلامية تابعة للجهة السياسية المقربة من القاضية غادة عون، مما يطرح علامات استفهام حول حياد هذه الأخيرة ومدى صونها لسرية التحقيق، صدرت ورقة الطلب بحق مجموعة من المؤسسات والشخصيات اللبنانية والعالمية المحترمة ومن بينها شركة مكتف وميشال مكتف». وأضافت الشركة أنه «يهمنا التوضيح بأن هذا الإدعاء لا يستقيم من الوجهة القانونية كون القاضية عون لا صلاحية لها اصلاً للتحقيق في هذه القضية بعد أن كفت يدها من قبل كل من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى خلال شهر نيسان 2021.
الازمات على حالها
على الصعيد الحياتي، بقيت الاوضاع المتعلقة بالكهرباء والمحروقات واسباب المعيشة على حالها من الصعوبات، في انتظار وصول النفط الايراني الموعود،حيث افيد ان اول سفينة عبرت قناة السويس وباتت في البحر المتوسط والسفينة الثانية اصبحت في القناة والثالثة ستبحر بعد ايام قليلة.
وبالانتظار، بقيت صفوف السيارت على حالها امام المحطات، والتقنين الكهربائي ايضا على حاله في ظل شح المازوت ما ادى الى تعطيل الكثيرمن المرافق الخدماتية العامة كالمياه.
وافادت المعلومات ان «كميات لا بأس بها من البنزين بها تمّ إفراغها تكفي لمدّة 15 يوماً كحدّ أدنى».
وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان «الازمة ستستمر طالما سياسة بيع الغالونات ناشطة في السوق السوداء من دون اي محاسبة»، مشيرا الى ان «اربعين في المئة من المحطات لا تزال على موقفها بعدم تسلم المحروقات خوفاً من التوترات الامنية التي تحصل» . وقال: أن بواخر الفيول تصل تباعاً وتفرغ حمولتها،
وعلى خط موازٍ، التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وتم البحث في موضوع دعم القطاع على صعيد المحروقات والصيانة . واتفق المجتمعون على أن يعد وزير المال دراسة عن الكلفة الإجمالية للدعم وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتب وزير المال الإعلامي.
من جانبه، وبهدف تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني قرر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أنّه يترتب «على كل فرن مدرج إسمه على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن يُبلّغ تلك المديرية العامة أسبوعياً، جدولاً بأسماء موزعي ربطات الخبز اللبناني المعتمدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير التي يبيعها للموزعين وداخل الصالة، وفقاً للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميات وفقاً لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الأول يبدأ من تاريخ 23 آب 2021».
ورفض اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان الاتهام الموجه اليه من خلال هذا القرار واكد «التزام الافران بكل الاتفاقات التي تمت مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن سيما وان الافران تقوم بواجباتها وفق الظروف والاوضاع العامة التي تمر فيها البلاد وخصوصا لجهة توافر المواد الداخلة في صناعة الرغيف من مازوت وطحين. وسأل وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: - هل تم تسليم كميات المازوت وفقا للاذونات التي وزعت على كلّ الافران في لبنان؟ - هل تتسلم الافران الكميات المعتادة حصرا من الطحين من المطاحن وفقا لجداول وزارة الاقتصاد والتجارة؟». وأضاف «لذلك نرى ان هذا القرار الذي صدر اليوم يضع الافران في خانة الاتهام بموضوع خارج عن ارادتها وهي تنتج كل ما تتسلمه من طحين وفقا لكميات المازوت المتوافرة اي ان الانتاج اقل من الايام العادية وانتم كوزارة على علم ودراية بهذا الواقع منذ بداية الازمة.ويرفض الاتحاد اتهام الافران بالتهريب واحتكار الخبز وهذا امر مناف للواقع ومستغرب».
وحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، فإن النفط المرسل إلى اللبنانيين هو قرار سيادي، ولا يمكن للولايات المتحدة وقف هذه التجارة المشروعة.
وفي التحركات المطلبية والاحتجاجية، قطع أصحاب صهاريج نقل المياه، الطريق لبعض الوقت في ساحة الشاعر خليل مطران قبالة قلعة بعلبك الأثرية، احتجاجا على عدم توافر مادة المازوت، وللمطالبة بتخصيص محطة لملء خزانات جراراتهم لتوفير المياه للمواطنين.
بدورهما، طالب المختاران حميد بيان وخضر الجمال وزارة الطاقة والمياه بـ»تأمين المحروقات لبعلبك بالكميات الكافية، فلا قدرة للمواطن على شراء صهريج المياه بزهاء 200 ألف ليرة في ظل الأزمة الحالية، نتيجة اضطرار أصحاب الصهاريج إلى شراء المازوت من السوق السوداء بأثمان مرتفعة».
وعلى صعيد الحرائق، اندلع حريق كبير، مساء أمس، قرب محطة الشدراوي للمحروقات في بلدة حدث الجبة – قضاء بشري.
وكان المعلومات الأولية أشارت إلى أنّ انفجاراً وقع في المحطة وتحديداً في خزانات المحروقات، إلا أن شهود عيان في المنطقة قالوا أن الحادث اقتصر على اندلاع حريق ولا انفجار.
وذكرت مصادر أنّ الحريق الذي وقع بسبب ماس كهربائي، أسفر عن إصابة صاحب المحطّة «جوزيف شدراوي» وشقيقه بجروح.
وقال مصدر أمني أنّ «أصحاب المحطة من آل شدراوي لم يطلقوا العمل بها كونها جديدة لكنها تحتوي على أعداد كبيرة من غالونات البنزين المخزنة في المحطة، وقد حصل ماس كهربائي أدى الى اشتعال حريق بداخلها أتى عليها بالكامل، الامر الذي أدى الى اصابة صاحب المحطة وشقيقه، وقد تضاربت المعلومات حول نوع اصابتهما بين بليغة وطفيفة وتم نقلهما الى مستشفى بشري».
601226 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 775 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 601226 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.
****************************************************
افتتاحية صحيفة الديار
البلد على كفّ عفريت… والمعنيون يعيشون على كوكبٍ آخر
كارثة الطاقة ستُسقط البلد.. العام الدراسي في خطر
هل يتم تعديل الدولار المصرفي؟ الجواب نهار الأربعاء
أخذت وتيرة الأحداث الأمنية بالتصاعد مع استفحال الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها لبنان. هذه الأحداث المتنقّلة بين منطقة وأخرى، لها عنصر مشترك وهو المحروقات. والملفت في الأمر أنها لم تعد محصورة في منطقة معينة بالإضافة إلى اتخاذها طابعا مذهبيا أعاد إلى الأذهان الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان في سبعينيات القرن الماضي وأدّت إلى سقوط أكثر من مئة ألف قتيل في حرب عبثية.
الإشكال الأمني الذي حصل بين بلدتي عنقون ومغدوشة أظهر إلى العلن «قلوب مليانة» قد يكون باطنها مذهبيا وشرارتها محروقات، ولكن خلفيتها بالتأكيد هي سياسية بإمتياز مع التشنّج الحاصل نتيجة الصراع القائم بين حركة أمل من جهة والتيار الوطني الحرّ من جهة أخرى. العديد رأوا في الاعتداءات التي قام بها شبان من عنقون على بلدة مغدوشة رسالة من الحركة باتجاه التيار على الملف الحكومي وما قد تؤول إليه الأمور في حال فشل التشكيل.
على كل وبغض النظر عن أبعاد هذه الحادثة والحوادث الأمنية الأخرى، هناك استنتاج أساسي هو أن السلم الأهلي الذي طالما حاولت القوى السياسية المحافظة عليه، أصبح هشًا إلى درجة أن أي خلاف على المحروقات أو الأكل أو الأدوية قد يؤدّي إلى إشعال فتيل حرب عبثية أخرى.
الواضح من هذه الحادثة وحوادث أخرى مثل حادثة خلدة، والرويسات، والقاع، والمنية وغيرها، أن المسؤولين لم يبنوا سلامًا أهليًا حقيقيا، بل إن هناك كذبة كبيرة تمّ إدخالها إلى عقول الناس الذين ظلوا مصطفّين في إطار مذهبي واضح المعالم مع سيطرة الدين على كل مفاصل الحياة. هذا النصّ يبقى ناقصًا إذا لم نقل إن الأزمة المعيشية التي تعصف بلبنان تُشكّل مُحفّزا مُهمّا في اندلاع شرارة الحرب وهو ما يُنذر بأوخم العواقب.
الأزمة المعيشية… أيقظت التشنّج الطائفي
فشل السياسات الإقتصادية والإنمائية للحكومات وتفشّي الفساد، أدّيا إلى عدم بناء اقتصاد قادر على خدمة المواطنين. مئات مليارات الدولارات من الهدر والسرقة طالت خزينة الدولة، وكانت لتُغيّر حياة المواطن لو أستخدمت في مكانها المناسب. وما مؤسسة كهرباء لبنان إلا المثال الساطع على إنفاق المليارات من دون جدوى للمواطن! أكثر من ٤٥ مليار دولار أميركي تمّ صرفها على الكهرباء من دون إنشاء معامل قادرة على سدّ حاجة المواطنين، مع العلم أن كل ميغاوات يُكلّف بأقصى حدّ مليون دولار أميركي وبأربعة مليارات دولار أميركي كنا قادرين على إضاءة لبنان أربع وعشرين ساعة على أربع وعشرين!
بين الكهرباء الغائبة عن منازل الناس، والمحروقات التي تُعطى بالقطارة، والأدوية المُخزّنة في مخازن أصحاب النفوذ، والمواد الغذائية التي تكوي جيوب الناس، أصبح المواطن على قاب قوسين من القيام بأعمال عنف ليصح قول ابن خلدون: «عند الفقر، تفقد الشعوب الأخلاق».
الأوضاع المعيشية ستؤدّي إلى إشتعال حربٍ أهلية لن يكون بمقدور أحد إيقافها قبل أن تحصد ضحايا عديدة نحن بغنى عنها! فالمطلوب لإيقاف حمامات الدمّ هو تشكيل حكومة يتراجع فيها كل طرف عن مطالبه الأنانية ويُسهل تشكيل هذه الحكومة لتهتم بالوضع المعيشي للمواطن. فالجائع لا يكترث لحقوق المسيحيين أو السنة أو الشيعة أو الدروز، جلّ ما يطلبه هو تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة.
الملف الحكومي
آخر أخبار الملف الحكومي تُشير إلى أن عقد التشكيل تقف عند بضع حقائب (الداخلية، العدل، والشؤون الإجتماعية…) وبضعة أسماء. ويذهب البعض في تكريس حقوق لم ينصّ عليها الطائف مثل تكريس وزارات لطوائف معينة أو تكريس حصص رئاسية أو غيرها، بالإضافة إلى رفض بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة. كل هذا يحصل في ظل أجواء انتخابات نيابية بعد أقلّ من ٧ أشهر من الآن.
في الواقع، الأمور مُعقدّة أكثر من هذه الحسابات البسيطة. فالمعروف أن بعض العقد مصدرها خارجي وتأتي نتيجة ارتباط بعض الأطراف بالخارج وهو ما يسمح لبعض القوى السياسية اللبنانية بوضع شروط تعجيزية تمنع تشكيل الحكومة.
المُعطيات تُشير إلى ان العديد من القوى السياسية تعتقد أن الإنتخابات النيابية لن تحصل في موعدها لأسباب لها علاقة بالوضع المالي للدولة اللبنانية، ولكن أيضًا لأسباب أمنية قد يكون مصدرها الأحداث المتنقّلة حاليا.
البعض الأخر يعتقد أن المجلس النيابي الحالي هو من سينتخب رئيس جمهورية جديدا (بعد التمديد للمجلس الحالي)، إلا أن عدم التوافق على مرشّح سيؤدّي حكما إلى عملية تعطيل كما حصل قبل انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية في العام ٢٠١٦.
من هذا المُنطلق، يرى البعض أن الملف الحكومي يقف عند الصراع على الثلث المُعطّل بحكم أن الحكومة المُقبلة ستكون حكومة الوزراء – الرؤساء. وبالتالي يتمّ توجيه أصابع الاتهام إلى فريق رئيس الجمهورية، وبالتحديد الوزير جبران باسيل كمُعطّل رئيسي لعملية التأليف. وما تصريح الرئيس نجيب ميقاتي لقناة «الحدث» عن أن كل اجتماع مع رئيس الجمهورية يعاود البدء من نقطة الصفر، إلا دليل على طموحات الوزير باسيل الذي يُريد ضمان كلمة له في المرحلة المُقبلة.
وكان قد تمّ الحديث الأسبوع الماضي عن صفقة يُحاول فريق رئيس الجمهورية إبرامها مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن إقالة عدد من الشخصيات من مناصبهم (قائد الجيش، حاكم مصرف لبنان، المدعي العام التمييزي،
مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام الميدل إيست، ورئيس دائرة المناقصات…) على أن يتمّ تعيين شخصيات مكانهم بعيدين كل البعد عن فلك الرئيس الحريري. وإذا كان الرئيس ميقاتي قد نفى هذا الأمر في مقابلته مع قناة الحدث، إلا أن بعض المصادر أصرّت على صحة هذا الخبر مُعتبرة أن هذه المراكز هي أساسية لإستمرارية العهد.
وتُشير آخر المعلومات في الملف الحكومي الى أن الرئيس ميقاتي سيتوجّه هذا الأسبوع إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية في مُحاولة «أخيرة» لتشكيل حكومة. وبحسب هذه المعلومات، فإن الرئيس ميقاتي وسّع مروحة إتصالاته وشملت حزب الله بهدف تدوير الزوايا، خصوصًا بعد كلمة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الذي قال: «خلصت اللعبة…. وتشكيل الحكومة المدخل لحل الازمة». وبالتالي يُمكن القول إن الحكومة قد تتشكّل هذا الأسبوع أو سيكون على لبنان الاستمرار مع حكومة تصريف أعمال حتى موعد الانتخابات إذا ما حصلت.
وتتوجّه الأنظار اليوم إلى عين التينة حيث سيُلقي الرئيس نبيه برّي كلمة مُتلفزة، وذلك في الذكرى السنوية الثالثة والأربعين على اختفاء الإمام الُمغيّب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وبحسب مصادر عين التينة، سيتطرّق الرئيس بري إلى الوضعين الداخلي والإقليمي كما والأحداث الأمنية المُتنقلة والأوضاع المعيشية. ويتوقّع مراقبون أن يشنّ الرئيس برّي هجومًا على العهد من دون تسمية الرئيس عون مباشرة.
لبنان في دائرة العزل
القمّة التي عُقدت في بغداد في حضور الرئيس الفرنسي ورؤساء ووزراء بعض الدول العربية ووزير الخارجية الإيرانية بدون دعوة مسؤولين لبنانيين تُشير إلى أن لبنان الرسمي لم يعد مُرحّبا به في المؤتمرات الدولية والإقليمية. وهذا إن دلّ على شيء، يدل على فقدان السلطة اللبنانية شرعيتها الدولية بعدما فقدت شرعيتها الشعبية. وتذهب الأمور أبعد من ذلك مع دخول لبنان شهر أيلول حيث هناك موعد مع عقوبات أوروبية كان من المفروض فرضها سابقًا، إلا أن بعض عواصم القرار فضّلت إعطاء القوى السياسية مزيدًا من الوقت لتشكيل حكومة. وبحسب مصادر الديار، هناك أكثر من خمس وأربعين شخصية لبنانية على لائحة العقوبات يتصدّرها رجال أعمال مُلاحقون بعمليات فساد واحتكار وتهريب. وهذه اللائحة ستطال كل الأحزاب بدون استثناء وستؤدّي إلى تحجيم القدرة المالية للأحزاب التي تتغذّى بقسمٍ كبير من خلال هؤلاء. بالإضافة إلى رجال الأعمال، هناك سياسيون من الصف الأول ستطالهم هذه العقوبات وستحدّ من تحرّكاتهم الخارجية كما وستُجمّد أصولهم في القارة العجوز بحسب مصادر الديار.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعربت سابقًا على لسان مسؤول فيها، أن الولايات المُتحدة الأميركية ستقوم بدورها بفرض عقوبات على الأشخاص أنفسهم الذين ستطالهم العقوبات الأوروبية بمُجرّد صدور هذه اللائحة. وبالتالي، فإن ما ينتظر الطبقة السياسية هو زلزال بكل ما للكلمة من معنى.
الدولار المصرفي
مع اقتراب موعد انتهاء مفعول تعميم مصرف لبنان الرقم ١٥١ نهاية أيلول، والذي يسمح بسحب الودائع بالدولار الأميركي على سعر ٣٩٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد، تتوجّه الأنظار نحو اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان والذي سيبحث مصير هذا التعميم الذي من المتوقّع أن يتمّ تجديده، ولكن قد يكون بسعر صرف أعلى نظرًا إلى سعر منصة صيرفة ونظرًا إلى أن المُستفيد من هذا التعميم لا يحق له الاستفادة من التعميم ١٥٨.
وكانت لجنة المال والموازنة في صدد دراسة مشروع قانون يهدف إلى رفع الدولار المصرفي إلى ١٠ ألاف ليرة لبنانية للدولار الواحد، على أن يبقى سقف السحوبات على حاله. وقالت بعض المصادر المصرفية إن هذا الأمر سيُرتب خسائر يجب على أحد تحمّلها، وقد يكون مصرف لبنان أو خزينة الدولة اللبنانية.
أسعار الغاز
على صعيد أخر، تتخوّف مصادر اقتصادية من ارتفاع أسعار الغاز المنزلي في لبنان وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا حيث تخطّت مستوى الـ ٥٩٠ دولارا أميركيا لكل ألف متر مكعّب. ويأتي هذا الارتفاع على خلفية قطع العلاقات الجزائرية – المغربية، وهو ما يضع خط الغاز الجزائري باتجاه أوروبا على المحك مع قرب انتهاء العقد الموقّع في أواخر تشرين. وبالتالي هناك مخاوف من عدم تجديد العقد، وهو ما سيؤدّي إلى رفع الطلب على الغاز وبالتالي الأسعار.
العام الدراسي
بعد إعلان وزير التربية طارق المجذوب عن إطلاق العام الدراسي حضورياً هذا العام، يطرح العديد من المعنيين أسئلة عن قدرة المؤسسات التربوية على تأمين عام دراسي طبيعي في ظل الأزمات الحالية، وعلى رأسها أزمة المحروقات التي قد تُشكل عائقاً أمام المدارس والأساتذة والطلاب للحضور إلى المدارس والجامعات. أضف إلى ذلك أن الوزير المجذوب لا يُملك خياراً بديلا نظرا إلى الانقطاع المستمر في الكهرباء والانترنت، وهو ما يعطل التعليم عن بعد. من هنا، يرى المعنيون ان الوزير المجذوب قام بهذا الإعلان لإبعاد المسؤولية عن كاهله لعلمه المسبق ان لا إمكانية لتامين عام دراسي في ظل الظروف الحالية، وهو ما يعتبر هروبا من المسؤولية.
الحل الأخير المتاح
كل ما يواجه المواطن من صعوبات يومية، تجعله يحاول البحث عن حلول بديلة لمشاكله. ولعل الحل الأكثر شيوعاً حالياً هو الهجرة التي اثبتت الدراسات ان اكثر من ٧٠٪ من شباب لبنان يسعون الى الهجرة بحثاً عن مستقبل أكثر اماناً، خصوصاً مع غياب الأفق لحل سياسي واقتصادي.
وبحسب التوقعات، هناك اكثر من ٣٠ الف شاب وشابة لبنانية سيتركون لبنان في الأشهر القادمة، منهم من يسعى وراء الدراسة ومنهم وراء فرصة عمل.
****************************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الأزمات تتفاقم.. وتشكيل الحكومة لا معلق ولا مطلق
غابت السلطة السياسية عن البلاد وحضرت الفتنة. غابت العلاجات الناجعة لانقاذ ما تبقى وحضرت المشاحنات الطائفية والمذهبية التي تسببت منذ 46 عاما بحرب اهلية ما زالت تجرجر ذيولها حتى اليوم. هي نفسها المنظومة الحاكمة المتقاعسة عن تشكيل حكومة تترك لبنان للتسيّب والفلتان والفوضى وشريعة الغاب، لانهماكها بالبحث عن وسيلة تكفل عودتها في الانتخابات النيابية المقبلة الى مقاعدها النيابية وقد لا تجد آنذاك من تمثلهم في دولة متحللة نصف مواطنيها هاجروا والنصف الآخر اما ينتظر في زحمة الاستحصال على جواز سفر او هو منهمك بالفتن المتنقلة بين «غزوة» عنقون لمغدوشة وحرب فنيدق وعكار العتيقة او انه يتحضر بما تيسّر لديه من ادوات دفاعية لهجمات محتملة قد تستهدف اهله ومناطقه قد تنطلق شرارتها من محطة محروقات في طوابير الذلّ التي لا يعرف مسلسلها الطويل نهاية.
لا اجتماع؟
وعلى رغم الانهيار على الصعد كافة واهتزاز الامن الاجتماعي بقوة في الويك اند من بوابة حوادث مغدوشة – عنقون، لم يسجل اي جديد على ضفة تشكيل الحكومة، ولا موعد محددا بعد للقاء الرابع عشر الذي يفترض ان يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف منذ شهر ونيّف نجيب ميقاتي لاستكمال البحث في عملية التأليف. وقد نفى ميقاتي امس ما يتم تداوله «من أنباء حول عزمه السفر الى إحدى الدول العربية لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة، على أن يتخذ بعد عودته قراره النهائي». وأكد مكتبه الاعلامي في بيان «ان هذا الكلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا وهو باقٍ في لبنان ويواصل مساعيه لتشكيل الحكومة».
تهدئة في مغدوشة
في الغضون، أسفرت مساعي التهدئة التي تولاها عقلاء من فاعليات بلدتي عنقون ومغدوشة إثر التوتر الأخير إلى عودة الحياة الى طبيعتها فيما لا يزال الجيش منتشراً على الأرض. وذكرت معلومات أنه تم القبض على اثنين من المعتدين على أهالي مغدوشة.
استنفار
إلى ذلك التأم مجلس الامن الفرعي في سرايا صيدا، برئاسة محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو وحضور قادة الاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية في المحافظة، وكان المحور المركزي على طاولة البحث، مستجدات التطورات الامنية والمعيشية على مستوى الجنوب عموما ومدينة صيدا خصوصا. وفي اطار مساعي التهدئة، أجرى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي اتصالًا برئيس مجلس النواب نبيه بري واطّلع منه على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة وسمع منه ما يؤكّد بأنّ مغدوشة هي بلدته الثانية وأن ما يحصل عليها إنّما يحصل على كلّ لبنان. وفي سياق متصل اجتمع مطارنة صيدا ودير القمر للموارنة والروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس: مارون العمار وإيلي بشارة الحداد والياس كفوري، وأثنوا في بيان على «الجهود المبذولة من الافرقاء كافة لتلافي تفاقم الأحداث المؤلمة، لا سيما موقف الرئيس نبيه بري وموفده الرسمي المفتي حسن عبدالله، الذي التقى النائب ميشال موسى وفاعليات مغدوشة وعنقون، وأعطى توجيهات واضحة لجهة تطبيق القانون على كل من افتعل أعمالا عنفية، إذ لا شيء يعلو فوق القانون».
الطوابير باقية!
معيشيا، الاوضاع على حالها. ورغم تسلم المحطات كميات من المحروقات، وفي انتظار وصول النفط الايراني الموعود، بقيت الطوابير على حالها امامها، والتقنين الكهربائي ايضا على حاله في ظل شح المازوت… في السياق، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان «الازمة ستستمر طالما سياسة بيع الغالونات ناشطة في السوق السوداء من دون اي محاسبة»، مشيرا الى ان «اربعين في المئة من المحطات لا تزال على موقفها بعدم تسلم المحروقات خوفاً من التوترات الامنية التي تحصل».
قطاع النقل
وليس بعيدا، التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ورئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وتم البحث في موضوع دعم القطاع على صعيد المحروقات والصيانة . واتفق المجتمعون على أن يعد وزير المال دراسة عن الكلفة الإجمالية للدعم وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتب وزير المال الإعلامي.
المستشفيات والمصارف
صحيا، وجّه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون كتاباً الى المستشفيات طلب فيه عدم قبول اي موافقات طبابة او استشفاء لموظفي عدد من المصارف ومن هم على عاتقهم، صادرة عن اي جهة ضامنة عامة وخاصة، مشيراً الى أن المريض الذي ينتمي الى فئة موظفي هذه المصارف مضطر الى تسديد فاتورته نقداً عند الدخول. وقال هارون: مع التشدد على عدم تعريض المريض لأي ضرر صحي من جراء هذا التدبير.
عون للتنبه
في الغضون، وفي الذكرى الرابعة لإنتصار الجيش في معركة «فجر الجرود» أشاد الرئيس عون بـ»النصر الذي حققه الجيش بالقضاء على الإرهابيين في معركة «فجر الجرود» في 30 آب من العام 2017، وفي الذكرى السنوية الرابعة لهذا الإنجاز الوطني والأمني» . ودعا الجيش وسائر القوى الأمنية، إلى «التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، واستغلال الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، لخلق مزيد من الارباك والفوضى تحقيقا لمآرب وأهداف خارجية».
الجيش متيقّظ
من جهته، غرد الجيش اللبناني عبر صفحته الخاصة على «تويتر» كاتبا «نستذكر شهداءنا الأبرار الذين حوّلوا بدمائهم الزكية الجرود المستباحة إلى واحة حريّة، بزغ فجرها من جديد. انتصرنا على الإرهاب، وسنبقى متيقّظين لخلاياه التي تحاول استغلال وضع وطننا الحالي
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي
