افتتاحية صحيفة البناء:
الأسد وعبد اللهيان يؤكدان التحالف الاستراتيجي… وسفينة المقاومة تدخل المتوسط فورين بوليسي: الانسحاب الأميركي من سورية هو الخطوة التالية بعد أفغانستان القطب المخفية تمنع تشكيل الحكومة… ومغدوشة وعنقون تتجاوزان القطوع
القمة كانت في بغداد والعين دائماً على سورية، فمع نهاية الخطابات الإنشائية والصور التذكارية، وصل وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، وبعد لقائه بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، ووزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد، أكدت المواقف السورية والإيرانية على أن التحالف بين البلدين هو الذي صنع الإنتصار على الإرهاب في المنطقة، وأنّ واشنطن ومن يدور في فلكها نشروا ثقافة التطرف والتعصّب والتكفير وموّلوا الجماعات الإرهابية، فيما هم يتحدثون عن محاربتها، وأكدت المواقف على مواصلة التعاون الإستراتيجي بين البلدين، تحت عنوان التمسك بسيادة دول المنطقة ورفض الإحتلال والتدخلات الأجنبية، فيما كانت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تتحدث عن توجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لفتح ملف الانسحاب الأميركي من سورية كخطوة لاحقة للانسحاب الأميركي من أفغانستان.
في الشأن اللبناني، نقلت قناة "المنار" عن مصادر مطلعة انّ سفينة المحروقات التي استوردتها المقاومة من إيران قد دخلت البحر الأبيض المتوسط، فيما نجحت المساعي السياسية والجهود الأمنية، التي تصدّرتها المتابعة المباشرة لكلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون، بتجاوز القطوع الأمني الذي شهدته بلدتا مغدوشة وعنقون الجنوبيتان، بينما كانت بعض الأصوات تسعى للاستثمار في نفخ النار لتحويلها الى مصدر خلل في البيئة الأخوية بين أيناء منطقة شرق صيدا وجوارها، على أساس منطق فتنوي طائفياً، كان السبب قبل عقود في تعريض مناطق لبنانية للتهجير نجت منها شرق صيدا بسبب حكمة قادتها السياسيين والروحيين، وتمسك جوارها في صيدا والجنوب بالعيش المشترك.
الملف السياسي الحكومي، داخل الثلاجة، كما تقول مصادر تتابع المسار الحكومي عن قرب، وتضيف المصادر أنّ الأمر لم يعد ممكناً تفسيره أمام حجم المشاكل المتفجرة وخطورتها بما يتمّ تسريبه من خلافات، حول بعض الحقائب والأسماء، فالأرجح وفقاً لهذه المصادر انّ القطب المخفية التي لا يصرّح بها المعنيون بالتأليف هي التي تحول دون أن تبصر الحكومة النور، وتختصر المصادر ما تسمّيه بالقطب المخفية بقولها، إنّ فريق رئيس الجمهورية يعود الى طرح ملاحظات على التسميات المتداولة للحقائب التي يتولاها مسيحيون بداعي حفظ التوازن، ما يدفع الرئيس المكلف للاستنتاج أن السعي لنيل تأثير على أكثر من ثلث الوزراء بما يتيح التحكم بالحكومة، تحت شعار القلق من أن تتولى الحكومة لاحقا إذا لم تتمّ الانتخابات النيابية والرئاسية صلاحيات رئيس الجمهورية، واعتبار التمسك بمرجعية الوزراء المسيحيين في حكومة تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية شأناً لا يمكن التهاون فيه، ولا يشبه التوزان المطلوب في حكومة عادية، وبالتوازي فإنّ الرئيس المكلف كلما بدا ان الأمور تقترب من المنطقة الحرجة في التأليف أيّ بتّ الوزيرين المسيحيين الأخيرين، يعود بتعديلات تطال حقائب وأسماء كان قد تم الاتفاق عليها، بداعي ذات الهاجس، منع حصول الفريق الرئاسي على الثلث المعطل، انطلاقاً من خشية الرئيس المكلف مما يتوقعه من اتهامات في حال تأليف الحكومة، لم ينجح الرئيس السابق سعد الحريري بتأليفها، بأنه قدّم تنازلات رفض الحريري تقديمها، وتصيف المصادر أنه أضيف الى هذه المعادلات معادلة جديدة، هي الخشية الداخلية والخارجية من أن يعقب الاعتذار في حال الفشل بتأليف الحكومة ومرور وقت كاف للاعتذار، تسمية رئيس مكلف من فريق مقرّب لرئيس الجمهورية، ولذلك فإنّ الرئيس ميقاتي سيمدّد فترة السعي الشكلي للتأليف حتى تتمّ بلورة موقف موحد مع حلفائه في الدخال والخارج لكيفية إدارة مرحلة ما بعد الاعتذار، سواء بطرح تسمية بدائل، تضمن قطع الطريق على إشغال مركز الرئيس المكلف بإسم لا يرضي نادي رؤساء الحكومات وتحالفاتهم الخارجية، ومن ثم إصدار مراسيم تأليف حكومة تلبّي طلبات رئيس الجمهورية، تتولى تصريف الأعمال إذا لم تنل ثقة المجلس النيابي، فتجمع في شخص رئيسها صفتي رئيس الحكومة المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وهذا قد يؤدي لصرف النظر عن الاعتذار والدوران في حلقة مفرغة لمساعي تأليف لا تنتهي.
تدلّ كلّ المؤشرات أن لا حكومة في المدى المنظور، فغداً ينتهي شهر آب ليبدأ الأربعاء شهر أيلول من دون أيّ مستجدات إيجابية توحي بأنّ الحكومة قد تبصر النور. فلم تتوصل الاتصالات التي يجريها أكثر من طرف سياسي الى نتائج يمكن البناء عليها في عملية التشكيل. والى حين اللقاء الجديد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإنّ مصادر معارضة لرئيس الجمهورية أشارت لـ "البناء" أنّ الأجواء لا تبشر باحتمالية أن تشكل حكومة، وتردّ ذلك إلى أنّ رئيس الجمهورية لا يزال على موقفه من الحصول على عشرة وزراء وهذا يعني أنه يسعى الى الحصول على الثلث الضامن، ولذلك فإنّ المشكلة تكمن في تسمية ثلاثة وزراء مسيحيين. واعتبرت المصادر انّ إصرار الرئيس عون على هذا الأمور يقود الى خلاصة مفادها انه لا يريد ان تتشكل حكومة لا يتحكم بقرارها، خاصة أنّه يتطلع الى المرحلة المقبلة واحتمال ان لا تجرى الانتخابات النيابية والرئاسية.
وبعد تداول أخبار حول طلب الرئيس عون من الرئيس ميقاتي تعهّداً خطياً يتضمّن إقالة خمسة مسؤولين عند تشكيله الحكومة، وانه تمّ منع وقوف سيارة الرئيس ميقاتي عند مدخل القصر، نفى المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي جملة وتفصيلاً أن يكون الرئيس عون قد طلب هذا الأمر من الرئيس ميقاتي أو أن يكون قد جرى الحديث في هذا الموضوع، أما بشأن عدم وقوف سيارة الرئيس ميقاتي أمام القصر، فالأمر مرتبط باعتبارات لوجستية تتعلق حصراً بأمن الرئيس المكلف وليس بأيّ اعتبار آخر… فاقتضى التوضيح.
هذا وأفيد أنّ الرئيس ميقاتي الذي يواصل جهوده من أجل تأليف الحكومة ليس في وارد الاعتذار في الوقت الراهن. وأشارت أوساط سياسية إلى مساعي غربية فرنسية على وجه التحديد مع الرئيس المكلف للاستمرار في مساعيه من اجل تأليف الحكومة، وتقول الأوساط نفسها أنّ الرغبة الفرنسية تتقاطع أيضاً مع حزب الله الذي يأمل تشكيل الحكومة الجديدة سريعاً.
وبانتظار الرسالة التي سيوجّهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى اللبنانيين غداً الثلاثاء، لمناسبة مرور 43 سنة على إخفاء مؤسّس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام موسى الصدر في ليبيا، حيث سيتحدث عن الملف الحكومي والأزمات التي يمرّ بها لبنان كمنطلق لوضع النقاط على الحروف حيال من يتحمّل مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع على المستويات كافة، وكان بري التقى يوم السبت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتمّ البحث في الملف الحكومي، خصوصاً أنّ جنبلاط أكد في أكثر من مناسبة أنه مسهّل لعملية التأليف ولا مشكلة لديه في الطروحات المتصلة بتوزيع الحقائب الوزارية.
كما تطرق النقاش الى ما يشهده البلد من أزمات تتصل بالمحروقات والأدوية ومسألة رفع الدعم والبطاقة التمويلية.
وهذا وأفيدَ أنّ جنبلاط الذي زار الاردن قبل أيام يستعدّ لزيارة موسكو في الأيام المقبلة، مع الإشارة إلى أن زيارته الروسية كانت مقرّرة في الثامن حزيران الماضي وجرى ارجأؤها لظرف استثنائي طارئ كما أعلنت السفارة الروسية يومذاك.
وأسف النائب فريد هيكل الخازن على المقاربة الخاطئة بشأن المطالبة بحقائب وزارية، وقال: "نحن منذ اللحظة الأولى أبدينا الاستعداد لتسهيل التأليف ولسنا في وارد ان ندخل في هذه المتاهات، فالبلد يحتاج الى تشكيل حكومة في أسرع وقت".
وأضاف الخازن: طرحنا جورج قرم وزيراً للاتصالات وجورج قرداحي وزيراً للاعلام، ونحن نعطي الثقة للحكومة في كلّ الأحوال وندعمها ونرفض ان نشكل عقدة للتأليف. وتابع: "رئيس الجمهورية ميشال عون الذي هو رمز لوحدة الوطن أصبح يشكل رمزاً لتفكك الوطن، من هنا نتخوّف انه في حال لم يشكل الرئيس نجيب ميقاتي حكومة ستولد حالة وطنية كبيرة تطالب باستقالة رئيس الجمهورية".
واعتبر الخازن أنّ "رئيس الجمهورية وفريقه لديه خصومة تصل إلى درجة العداء مع كل القوى السياسية في لبنان، والرئيس ميقاتي رايح لطريق مسدود كما ذهب قبله".
على خط آخر أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأنّ ناقلة وقود إيرانية مخصّصة لإمدادات شبكة الطاقة الكهربائية، "اقتربت من الوصول إلى لبنان، بعدما أصبحت على مشارف قناة السويس"، فيما لم يصدر أيّ تأكيد رسمي من إيران أو من حزب الله بهذا الشأن، لكن مصادر تلفزيون "المنار" (في برنامج "بين قوسين") أوردت أنّ الناقلة أصبحت في مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأفاد موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبّع حركة الناقلات، بأنّ ناقلة ثانية، مخصصة لإمدادات شبكة الطاقة الكهربائية في لبنان، غادرت ميناء إيرانياً، امس الأحد، (لم يتحدّد اتجاهها بعد)، متحدثاً عن بدء تحميل ناقلة ثالثة بمادة البنزين.
ودعا عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني هادي بيغي نجاد، إلى "فعل كلّ ما في الوسع لمساعدة محور المقاومة حتى لا يعانوا من إمدادات الوقود، والتي هي حاجة أساسية لأي بلد"، في إشارة إلى سورية ولبنان وفنزويلا، بحسب ما أفاد به موقع "إيران إنترناشيونال".
وأوضح نجاد أن "دولاً مثل لبنان وسورية وفنزويلا، مهمة جداً لإيران، لأنها كانت معنا دائماً في الأوقات الصعبة، لذلك يجب أن نبذل قصارى جهدنا لحلّ مشاكلها قدر الإمكان".
وفي ما يتعلق بناقلتي الوقود الإيرانيتين اللتين باتتا في طريقهما إلى لبنان، قال نجاد إنه "لم تحدث أيّ مشكلة لهذه السفن".
وقال إنّ "أمن هذه الشحنات"، من مسؤولية من وصفهم بـ "التجار اللبنانيين".
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "طهران تايمز"، أنّ إيران مستعدة لإرسال المزيد من شحنات الوقود إلى لبنان، مشيرةً إلى أنّ السفينة الثالثة التي تحمل وقوداً إيرانياً إلى لبنان ربما تنطلق في منتصف أيلول المقبل.
قضائياً وبينما يعتبر أكثر من مصدر سياسي وقضائي ان ما يقوم به المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وفق القوانين وبعيد عن الاستنسابية ولن يتراجع عن القيام بدوره وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع حيثيات قضية المرفأ والمستندات التي يملكها، أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي مواقف داعمة للقاضي البيطار، وحملت أكثر من رسالة الى من يرفض الحضور للمثول أمام قاضي التحقيق. وقال الراعي في عظة الاحد "نحن ضدّ استثناء أحد من الاستجواب خصوصا أنّ رئيس الجمهورية أعلن استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق. نحن ضدّ تحويل قاضي التحقيق متهما. نحن ضد تصفية حسابات سياسية على حساب أهالي الضحايا والشهداء. لقد اعتبر العالم جريمة المرفأ أكبر انفجار منذ هيروشيما، ونحن ما زلنا نتساجل حول الحصانات. كل المرجعيات، كل القيادات، كل الأحزاب، من دون استثناء تحت القانون".
ودعا البطريرك الماروني جميع القادة السياسيين والروحيين، إلى تخطي هذه المرحلة ومنع أي إجراء يؤثر على وحدتنا الوطنية التي تعيش أياما حرجة. وقال: "نحن حريصون على احترام المقامات والمرجعيات، ولا يرتفع مقامٌ بالمسّ بمقام آخر. واجبنا أن نتكاتف ونوقف السجالات والاتهامات من أجل عبور الصعاب وإنقاذ لبنان فإنّ الأجواء المشحونة لا تحتمل مزيدا من التشنج وفتح معارك جانبية".
إلى ذلك شهدت بلدة مغدوشة أجواء من التوتر، بعدما دخل عدد من شبان بلدة عنقون عنوة أطراف منازل بلدة مغدوشة، وقاموا بضرب الأهالي وتكسير سيارات ومزارات في البلدة، وتصاعدت حدة التوتر بين البلدتين اثر دخول عناصر مخفر مغدوشة الى عنقون، بحثاً عن المعتدين في الإشكال الذي وقع في البلدة قبل يومين. ومساء أمس ساد الهدوء البلدتين بعد انتشار الجيش بتوجيهات من قائده العماد جوزاف عون حيث فرض الجيش سيطرته. وأجرت بلدية مغدوشة اتصالاً بمكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبة منه التدخل الفوري والمساعدة في وضع حدّ لما يجري بين البلدتين.
الى ذلك فتح ملف الدواء على مصراعيه، وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنّ "هناك 3 أشخاص من البقاع جرى توقيفهم قبل أيام وهم من أصحاب المستودعات العامة للأودية". وقال إنّ "المداهمات التي حصلت لمستودعات الأدوية جاءت بناء لمعلومات دقيقة وصلت إلى وزارة الصحة"، وتابع: "نحنُ لا نستعرض وقد حوّلنا الملفات إلى القضاء".
أضاف: "التأخير بالمداهمات سببه أنني كنت بانتظار بيانات مصرف لبنان حول دعم الدواء، وحين استلمنا التحويلات المصرفية المدعومة بعد تأخير تبيّن لنا أنّ هناك وكلاء لا يصرفون من مخزونهم وهناك مخزون كبير لديهم".
هذا وتمّ توقيف نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة صاحب مستودع الأدوية المحتكرة في عين المريسة مساء اول أمس، وفيما التحقيق جار في القضية، جرى استدعاء الصيدلانية التي تعمل في صيدلية زوجته للاستماع إليها.
وأكد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أنه قام بتوقيف حسونة أمس وتمّ ترك زوجته رهن التحقيق، موضحًا انّ "كلّ شيء يتعلق بالاحتكار يخص النيابة العامة المالية".
وكشف انه "جرى فتح كلّ المستودعات وبيع مخزونها الى الصيدليات بالسعر المدعوم".
=====================
افتتاحية صحيفة الأخبار:
العرض المصري يشمل نقل الغاز إلى الزهراني؟ لا غاز ولا كهرباء... بلا حكومة
أزيل الكثير من العقبات القانونية والتقنية والمالية من أمام اتفاقية استجرار الغاز المصري إلى لبنان. وأكثر من ذلك، ثمّة من يؤكّد أن الاتفاقية ستشمل نقل الغاز في البواخر إلى الزهراني، بما يؤدي إلى تشغيل أكبر معملين في لبنان على الغاز. لكن ذلك مرهون بتذليل عقبة واحدة لا تزال تمنع أي تفاؤل بإمكان عودة الكهرباء إلى المنازل والمصانع والمستشفيات: قبل تأليف الحكومة لا يمكن توقيع الاتفاقية
بعدما حصل وزير الطاقة ريمون غجر على تفويض بالتفاوض لتفعيل تنفيذ الاتفاقيات مع الجانب المصري لاستجرار الغاز من مصر إلى لبنان لزوم تشغيل معامل الكهرباء، في 17 آب الجاري، وبعدما استكمل رئيسا الجمهورية والحكومة هذا التفويض بتفويض آخر يشمل إضافة إلى غجر، وزيري الخارجية والمالية، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام، ويدعو إلى "المباشرة بالتفاوض مع الدولتين السورية والأردنية لتفعيل تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة مع مصر"، لم يبق سوى تحديد الجانب السوري موعداً للزيارة التي يتوقع أن تحصل هذا الأسبوع. في هذا الوقت، بدأ أعضاء الوفد يُعِدّون للزيارة تقنياً، على وقع أسئلة من السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن سبب الزيارة! هي اعتقدت أنه إذا كان الاستجرار سيتمّ من الأردن ومصر، فلا مبرر لزيارة سوريا، قبل أن "تتقبّل" ما واجهها به مسؤولون لبنانيون لجهة أن سوريا هي جزء من مثلّث الاستجرار، ومن دونها لا يكتمل وصول الغاز إلى لبنان.
إلى ذلك، حذّرت مصادر مطّلعة من الإفراط بالتفاؤل، مشيرة إلى أن المشروع، بالرغم من أنه قد يُنجَز قانونياً (الأميركيون يَعِدون بمنح المشروع استثناءً من قانون "قيصر") وتقنياً (مصر جاهزة لتصدير الغاز) ومالياً (بعد الحصول على ضمانة من البنك الدولي)، إلا أن عقبة أساسية لا تزال تواجهه، هي عدم تأليف الحكومة اللبنانية. بحسب المصادر، ليكون الاتفاق منجزاً، لا بد من وجود حكومة مكتملة الصلاحية قادرة على توقيعه والالتزام به. وبمعنى آخر، لا غاز من دون حكومة، وبالتالي لا كهرباء من دون حكومة. أما في حال تأليف الحكومة، وتوقيع الاتفاقية حسب الأصول، فتؤكد المصادر أن الغاز المصري يمكن أن يصل إلى لبنان خلال أسابيع، بخلاف ما يتردد عن أن مصر تحتاج إلى أشهر لتتمكن من تزويد لبنان بحاجته. أما بالنسبة إلى الكهرباء المستجرّة من المعامل الأردنية، فالبرغم من أن مصر ستتكفل بتأمين الغاز المطلوب لتشغيلها، إلا أن وصولها إلى لبنان يحتاج إلى وقت أطول، نظراً إلى تضرّر أبراج النقل في الجنوب السوري.
يرى المصدر أن عودة الكهرباء إلى المنازل هي سبب كاف لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، إذ لا يُعقل أن تُحلّ كل العقد التي كانت تواجه الاتفاقية، ثم تتوقف من قبل الطرف الأكثر حاجة لتنفيذها، علماً بأنه إضافة إلى عقوبات قانون "قيصر" الأميركي، كان ثمة مشكلة أخرى، بحسب المصدر، تتعلق بعدم القدرة على التعامل التجاري مع دولة أعلنت تخلّفها عن دفع ديونها. وهنا الأمر لا يتعلق بمصر أو الأردن، بل بالشركات العديدة المعنية بالاستجرار، إذ تؤكد المصادر أن المساعي التي بذلت منذ نهاية 2019 لإحياء الاتفاقية جُمّدت بعد إعلان لبنان تخلّفه عن دفع ديونه في ربيع عام 2020. ولذلك، فإن إبداء الولايات المتحدة رغبتها في استثناء المشروع من عقوبات قانون قيصر، كما إعلانها إدخال البنك الدولي طرفاً في الموضوع، هو الذي سمح عملياً بنقل الملف إلى حيّز التنفيذ، بعدما كانت مصر قد هيّأت الأرضيّة التقنيّة له، ثم عمدت بالتعاون مع الأردن إلى تهيئة الأرضية القانونية له.
إلى ذلك، فإن المفاجأة الفعلية التي يؤكدها المصدر تشير إلى أن الاستعداد المصري لمساعدة لبنان لا يقتصر على استجرار الغاز عبر الأردن وسوريا، وصولاً إلى معمل دير عمار، أو على بيعها الغاز بأسعار تقلّ عن سعر المبيع إلى أوروبا، بل إن الخطط المصرية تتضمّن إمكانية نقل الغاز عبر البواخر إلى معمل الزهراني، بما يعني عملياً تشغيل أكبر معملين في لبنان (860 ميغاواط) على الغاز. الدراسات التي أجريت تؤكد أنه بالرغم من أن كلفة النقل بالبواخر تزيد على كلفة الاستجرار، إلا أنها تبقى، بلا شك، أقل من كلفة الفيول.
ليس واضحاً بعد ما إذا كانت مصر ستبيع الغاز إلى سوريا أيضاً، لكن المعطيات الأولية تؤكد أن الاستثناء الذي ستصدره وزارة الخزانة الأميركية يشمل كل ما يتعلق بنقل الغاز إلى لبنان حصراً، وبالتالي فإن دفع رسوم المرور إلى سوريا يكون مشمولاً بالإعفاء، بصرف النظر عما إذا كان الدفع نقداً أو عبر كميات من الغاز، فيما بيع الغاز لها مباشرة يحتاج إلى استثناء آخر.
===================
افتتاحية صحيفة النهار
“التعطيل الثالث” يتمادى واحتواء فتنة جنوبية
في “هدأة ” الأيام الثلاثة الماضية التي لم تشهد أي تحرك او لقاء او تطورات يعتدّ بها في شأن عملية تأليف الحكومة، وكأن البلاد بالف خير، ولا شيء يستدعي لا التحرك ولا الالتفات الى الرأي العام الداخلي وإبلاغه على سبيل الاحترام فقط لا غير بمجريات المخاض الثالث للتكليف الثالث، بات من غير المشكوك فيه ابداً ان التعقيدات التي حالت دون تصاعد الدخان الأبيض في الأسبوع الماضي ستطارد عملية التأليف هذا الأسبوع أيضاً. وإذا كان اطلاق بالونات التورية والتعمية في مطلع كل أسبوع، والزعم بأن الأسبوع الجديد سيحمل ولادة الحكومة او الحسم سلباً باعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإن اللافت الذي سجل في الساعات الماضية تمثل في عدم تكرار هذه “التقليعة” اذ غابت التوقعات المسبقة والموغلة في إشاعة أجواء إيجابية في ظل ثلاثة أسباب مباشرة وضمنية: الأول عدم تسجيل الاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف أي اختراق يذكر لجهة انجاز التوافق على التشكيلة الوزارية التي سبق للرئيس ميقاتي ان قدمها في اللقاء الثالث عشر ولم يستكمل الاتفاق عليها او على تعديلاتها بعد بينه وبين الرئيس ميشال عون. الثاني استفحال ازمة المحروقات واتساعها بأسوأ مما شهدته في الأسابيع السابقة، الامر الذي يحول دون استعمال التوقعات المشكوك فيها حيال تشكيل حكومة جديدة كوسيلة فاشلة للتخفيف من حدة الكارثة المعيشية والإنتاجية والاقتصادية التي بدأت ترزح تحتها سائر القطاعات اللبنانية في ظل فقدان المازوت والبنزين والفيول. الثالث انفجار الوضع مجدداً بين بلدتي #مغدوشة و#عنقون واتخاذه طابعاً طائفياً بغيضاً مع انه صنيعة ازمة المحروقات وانصراف المعنيين الى تطويقه واحتوائه.
وعلم ان الرئيس المكلف الذي قدم تشكيلته الى الرئيس عون لا يزال ينتظر الأجوبة النهائية عليها فيما تجرى اتصالات لتعديل عدد من الأسماء. وفهم ان بعض الموفدين يتولون مهمة الأخذ والرد بين بعبدا والرئيس المكلف، ولو ان الجمود يطغى على نحو كبير على هذه العملية اذ لم يكن قد تم الاتفاق حتى مساء امس بعد على موعد لعقد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي.
الراعي وعودة
وعلى جاري عادتهما في عظات الاحد جدد كل من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة انتقاداتهما الحادة للمسؤولين في ازمة #تشكيل الحكومة والأزمات الأخرى. وقال الراعي في عظته امس: “شعبنا ناقم على المسؤولين السياسيين، بل على كل السياسيين، لأنهم مازالوا منشغلين بالتافه من الحصص والحسابات، فيما الشعب متروك فريسة الجوع والقهر والفقر والإذلال والهجرة .. وناقمٌ عليهم لأنهم يصمّون آذانهم عن سماع الذين، من أجل لبنان واللبنانيين، ينصحون ويرجون التوقف عن سياسة التدمير الذاتي، والإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تكون بمستوى التحديات، حيادية غير حزبية وغير فئوية، تتألف من ذوي كفاءات عالية، تثير أسماؤهم الإرتياح والأمل بحكومة ناجحة. مقابل هذه الإلتفاتة النبيلة من الدول الصديقة شرقاً وغرباً، بات من واجب قادة البلاد والأحزاب والحراك الشعبي، أن يتشاوروا في ما بينهم ويلتفوا من أجل اتخاذ القرارات الوطنية وتقرير الخطوات الضرورية لدفع الدولة إلى تغيير أدائها قبل الانهيار الكبير الذي لنْ يوفر أحدا”. وإذ شجع الأجهزة الامنية على توسيع مداهماتها لتشمل جميع المحتكرين وحاجبي الحاجات الحياتية والصحية عن الناس، دعاها أيضا “وبخاصة إلى إغلاق المعابر الحدودية ومنع التهريب. فكل إجراء إداري يتخذ يبقى ناقص المفعول ما لم تغلق معابر التهريب بين لبنان وسوريا. وندعو القضاء إلى ملاحقة المحتكرين والمهربين بعيداً من الضغوط السياسية والطائفية والمذهبية”.
وبدوره سأل المطران عودة: “هل تمت محاسبة أي من محتكري الأدوية، أو سواها من مقومات الحياة، التي يمنعونها عن الشعب، وهم مجرمون يستحقون العقاب؟ مؤسف أننا نعيش في بلد يذل فيه الضعيف ويموت، فيما يستقوي الأقوياء بمن يغطون سيئاتهم ويتغاضون عن جرائمهم كالفساد والإحتكار والمتاجرة بأرزاق الناس . نأسف أن ينظر في بلدنا إلى أهل الضحايا على أنهم المجرمون، بينما القتلة الحقيقيون يسرحون ويمرحون ويتهربون من العدالة.. . لم تعد الحرية والديموقراطية في لبنان سوى كلمات فارغة، لأن الديموقراطية لا ترافق إلا النفس الحرة النبيلة التي تحترم الذات وتحترم الآخرين. هل تصدقون من يكلمكم عن الحق والعدل وهو يسرق حقوق الآخرين ويتاجر بأرواح الناس وممتلكاتهم؟ هل تحترمون من يحتكر الطعام والدواء والمحروقات ويمنعها عن المحتاجين من أجل جني الأرباح؟ أو من يعطل تشكيل حكومة نحن بأمس الحاجة إليها للخروج من المأزق، بسبب مصلحة أو مطلب؟”.
مغدوشة وعنقون
على الصعيد الأمني اكتسب تجدد الصدام بين شبان من بلدتي مغدوشة وعنقون امس طابعاً حساساً وخطيراً وتسارعت الجهود الأمنية والسياسية لاحتوائه بعدما اثار الخشية من توظيف طائفي له على رغم انه نشب على خلفية نزاع على الحصول على البنزين. وانتشرت وحدات معززة من الجيش مساء في البلدتين منعاً للصدام علماً ان شبانا من بلدة عنقون كانوا تسببوا بتجدد الصدام بعدما دخلوا عنوة منازل أطراف بلدة مغدوشة، وقاموا بضرب عدد من الاهالي وتكسير سيارات ومزارات في البلدة، وتصاعدت حدة التوتر بين البلدتين اثر دخول عناصر مخفر مغدوشة الى عنقون، بحثا عن المعتدين في الاشكال الذي وقع في البلدة قبل يومين. وطالبت حركة امل و”حزب الله” الجيش بالتدخل.
وسجل انتشار كثيف للجيش اللبناني في مغدوشة وعند مداخل بلدة عنقون وجرى توقيف عدد من المتورطين في الاشتباكات والاعتداءات وبدأ الوضع يعود الى الهدوء وان مشوبا بحذر شديد.
وردا على اتهامات صدرت لحركة “امل” بالتورط في الاعتداءات، أصدرت الحركة بيانا اكدت فيه “عدم علاقتها بأي شكل من الإشكال بما حصل في بلدة مغدوشة”. واعتبرت “أنه أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمت إلى أدبيات العيش المشترك التي لطالما تمسكت بها الحركة ودفعت الدم في سبيلها وفي سبيل حماية مغدوشة والإبقاء عليها أيقونة في الجنوب” .
وبناء لتوجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري زار مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة “أمل” الشيخ حسن عبدالله بلدة مغدوشة مساء اليوم وعقد لقاءً مع راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد في منزل النائب ميشال موسى وانتقل بعدها المجتمعون الى بلدة عنقون حيث التقوا فعاليات بلدة عنقون في النادي الحسيني للبلدة، واكدوا ضرورة المحافظة على العيش المشترك وحسن الجوار بين البلدتين.
****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الراعي يندّد بـ”تفاهة” المسؤولين: أوقفوا التدمير الذاتي
“فرد البنزين” الميليشيَوي: “طفح الكيل” في مغدوشة!
“الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها”… قول واحد ينطبق على هذه السلطة الملعونة التي أضرمت نيران “جهنّم” في هشيم البلد فأيقظت النعرات الفتنوية والطائفية والمناطقية في النفوس بعدما سلخت الانتماء الوطني عن الجلدة اللبنانية وأعادت إحياء خطوط التماس بين أبناء الوطن الواحد على قاعدة “البقاء للأقوى”.
حتى في عزّ الحرب الأهلية لم يمرّ على اللبنانيين خراب أسوأ مما يعايشونه راهناً تحت سطوة سلطة مستقوية على الناس، تستمد شرعيتها من قوة الأمر الواقع ومن “فائض قوة” سلاح متفلت من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب… وقد ضمّ إلى ترسانته خلال الفترة الأخيرة “فرد البنزين” الذي سقط “عسكرياً” في قبضة مسلحين ميليشيويين يتمددون في المناطق لتعزيز سطوتهم المسلحة على خراطيم محطات الوقود، كما حصل في مغدوشة التي تصدت نهاية الأسبوع لغزوة ميليشيوية من عنقون “لم تكن الأولى” كما يؤكد أهالي مغدوشة مشددين على أنّ “الكيل طفح وزمن الاستقواء علينا ولّى ولن ننام على ضيم بعد اليوم”.
فأبناء البلدة باتوا يشعرون وكأن “المسيحي مكسر عصا”، لا سيما وأنها “ليست أول مرة “يهجم” فيها إبن عنقون مستقوياً على إبن مغدوشة”، ويعودون في الذاكرة (ص 7) إلى “إفتعال” بعض الشبان مشاكل متكررة لطالما كانت تنتهي إلى لقاءات “تبويس لحى” تحت شعارات “العيش المشترك والعلاقات الأخوية” التي تجمع أبناء البلدتين المتجاورتين، ويستذكر أحدهم “جريمة بلدة طنبوريت في 2007 التي ذهب ضحيتها عنصر في قوى الأمن الداخلي، ويومها لم يتم توقيف أحد…
وأمام ارتفاع منسوب الاحتقان في البلدة، يشدد أهالي مغدوشة والعقلاء من أبناء عنقون على أهمية دور الجيش والقوى الأمنية في لجم “الزعران” والضرب بيد من حديد في المنطقة بعيداً عن أي اعتبار أو مراعاة لقوى الأمر الواقع، لأنّ هناك اليوم من يلعب علناً بالنار الفتنوية ونجح في إطلاق شرارتها، وبالتالي بات المطلوب من الأجهزة الرسمية أن تتحمل مسؤولياتها والمسارعة إلى إخمادها قبل أن تتمدد بشكل يتعذر احتواؤه.
وبينما العهد يغطّ في “كوما” وتياره أصدر بيان رفع عتب اكتفى فيه بإبداء “القلق” إزاء ما جرى، حمّل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع المسؤولية المباشرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال عن “تفاقم التوتر على خلفية أزمة البنزين ولم تتخذ أي إجراءات أمنية او قضائية لتخفيفه الى أن انفجر الوضع” بين مغدوشة وعنقون، مشدداً حيال ذلك على أنّ “الحل واضح وهو إنزال الجيش بكثافة وقوة في البلدتين، وإعطاء الأوامر اللازمة لوقف اي أعمال تعدٍ وتخريب، وتسطير مذكرات توقيف فورية بالمعتدين والا فإنكم تفرِّطون بآخر ما تبقى لنا من السلم الأهلي”.
توازياً، برزت أمس في عظة الأحد، إشارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى أنّ الشعب اللبناني بات ناقماً “على كل السياسيين لأنهم ما زالوا منشغلين بالتافه من الحصص والحسابات، فيما الشعب متروك فريسة الجوع والقهر والفقر والإذلال والهجرة، ولأنهم يعطلون المتوفر من الحلول السياسية والإقتصادية والمالية والتربوية والمعيشية”، مجدداً الدعوة إلى “التوقف عن سياسة التدمير الذاتي، والإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تكون بمستوى التحديات، حيادية غير حزبية وغير فئوية، تتألف من ذوي كفاءات عالية، تثير أسماؤهم الإرتياح والأمل بحكومة ناجحة”.
وإذ أثنى على دور الأجهزة الأمنية في دهم مستودعات الاحتكار ودعاها إلى توسيع مداهماتها “لتشمل جميع المحتكرين”، أكد الراعي في الوقت نفسه وجوب قيام هذه الأجهزة “بإغلاق المعابر الحدودية ومنع التهريب لأنّ كل إجراء إداري يُتخذ يبقى ناقص المفعول ما لم تغلق معابر التهريب بين لبنان وسوريا”.
****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
التأليف “مكانك راوح”… ميقاتي لا يغطي التعثّر.. وبرّي: التشكيل أكثر من ضروري
لم تحمل عطلة نهاية الاسبوع أي تطور لافت على جبهة التأليف الحكومي، لكنّ الاتصالات متواصلة ولم تنقطع بين المعنيين، إلا انها لم تحقق بعد اي خرق ملموس. فالرئيس المكلف نجيب ميقاتي ينتظر أجوبة من عون على مسودة التشكيلة الحكومية التي سلمه ايّاها في اللقاء 13 بينهما. وفي المقابل ينتظر عون من ميقاتي أجوبة على الملاحظات التي أبداها حول هذه التشكيلة. واختصرت المصادر المواكبة للاتصالات مشهد التأليف بالتأكيد ان الاتصالات والاخذ والرد جاريَين بين المعنيين لكن لا جديد حتى الآن، وفي ضوء النتائج يمكن تحديد موعد للقاء الرابع عشر بينهما.
صحيح انّ ميقاتي أعلن أن الاعتذار عن تشكيل الحكومة غير وارد لديه حالياً، ولكنه في الوقت نفسه أخرجَ الماء من فمه للمرة الأولى منذ تكليفه قائلاً: «في كل اجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال عون نبدأ وكأننا في المربّع الأول، لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام لكي لا أنشر الإحباط»، وما كَشفه كافٍ للدلالة على حجم الهوة القائمة والتعَثّر المتواصل وصعوبة تَوَقّع اي اختراق في ظل المناخ السائد. ولكن يبدو ان ميقاتي رغب في توجيه رسالة إلى عون مفادها انه لن يكون في وارد تغطية التَعثّر بتعميم مناخات تفاؤلية وهمية تُصرّ بعبدا على نشرها خلافا للواقع، الأمر الذي يَشي باعتماد الرئيس المكلّف من الآن فصاعداً طريقة جديدة في مقاربة التأليف مع رئيس الجمهورية.
ولم يكتف ميقاتي بهذه الرسالة، إنما أرفَقها برسالة أخرى اعتراضية على طريقة تأليف الحكومة، بقوله: «الرئيس المكلف يجب أن يكون له الدور الأول في تشكيل الحكومة لأنه المسؤول الأول أمام مجلس النواب والشعب»، وذلك بتقاطعٍ واضح مع بيان نادي رؤساء الحكومات الذي ركّز على هذا الجانب، ورفعَ السقف مُعترضاً على ورقة الإحضار التي أصدرها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. واللافت على هذا المستوى تَمثّلَ بملاقاة الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الاعتراض السني بتشديده على انّ «مذكّرة الجلب التي صدرت في حق الرئيس حسان دياب تؤكد كل الهواجس والثوابت التي تحدثنا عنها من قبل، وما قام به المحقق العدلي هو استِضعاف لرئيس الحكومة، وهذه التصرفات مرفوضة وغير مقبولة ونطالب الجهات القانونية بأن تتدخل لوَقف ما يقوم به المحقق العدلي، واذا كان القاضي البيطار يريد التحقيق مع رئيس الحكومة فلنعدّل الدستور».
هذا التقاطع في المواقف بين دار الافتاء ونادي رؤساء الحكومات من جهة، و»حزب الله» من جهة أخرى، يشكّل بدوره رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها انّ إدارته لملف التأليف لا تحظى بغطاء الحزب الذي ما زال حتى اللحظة يقف على الحياد بينه وبين الرئيس المكلّف، ولكنه لن يبقى طويلاً في هذا التَمَوضع في حال لم يسرع عون في مسار التأليف، لأنّ البلاد لم تعد تحتمل مزيداً من الفراغ.
وقد بات في حُكم الثابت والمؤكد بالنسبة إلى جميع المطّلعين على مسار تأليف الحكومة انّ العقد المتصلة بالحقائب والأسماء هي ثانوية، مقارنة مع العقدة الأساس المتمثّلة بالهدف الأول الذي يضعه العهد ويعتبره مدخلاً للتأليف وهو «الثلث المعطِّل»، الذي يتيح له الإمساك بمفاصل الحكومة والتحكّم بقراراتها تَحسُّباً لتَعذُّر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2022، واستمرار الحكومة العتيدة إلى ما بعد انتهاء ولايته. ومن الثابت حتى اللحظة انّ العهد لم يتراجع عن هذا المطلب المُضمَر، لا تحت ضغط الأزمة المالية غير المسبوقة، ولا ضغط الشارع، ولا ضغط حليفه «حزب الله، ولا الضغوط الدولية. وبالتالي، إنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن عون ان يتراجع عن هدفه «الثلث المعطّل»؟ وماذا لو لم يتراجع فهل يمكن للرئيس المكلّف ان يسلِّم بهذا الثلث؟ وماذا لو رفض عون التراجع وميقاتي أيضاً، فأيّ مصير ينتظر لبنان؟
مكانَك راوح
أمّا في الملف الحكومي، فقد بقي الصمت يلفّ مختلف اللقاءات والاتصالات المفتوحة بين أكثر من قناة ووسيط من دون اي نتيجة نهائية توحي بإمكان توليد الحكومة في وقت قريب. وكشفت مصادر تواكب حركة الاتصالات انّ الصديق المشترك لكل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ميقاتي المحامي كارلوس ابو جودة لم يتوقف عن زياراته المكوكية بعد. واضافت لـ»الجمهورية» ان الاقتراحات المتبادلة ما زالت قاصرة عن معالجة بعض العقد الكبرى التي من الصعب تفكيكها بالنظر الى تَشبّث الطرفين بما يريدانه من التشكيلة الحكومية، الى درجة بات من الصعب توحيد الموقف بينهما منها.
ولفتت المصادر الى انّ تكرار الحديث عن العقد بات مملاً، فالملاحظات التي سجلتها بعبدا ما زالت على حالها، وهي تتصل بنيابة رئاسة الحكومة وحصة تيار»المردة» بحقيبتين مارونيتين لوزيرين كسروانيين، كما بالنسبة الى حقيبتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد العالقتين ما بين تبادلهما بين عون وميقاتي أو التوافق على اسمَي الوزيرين، كما بالنسبة الى حقيبة الطاقة التي بات من الصعب اختيار وزير متخصص وحيادي لها، كما قالت المبادرة الفرنسية.
وعلى هذه الخلفيات قالت المصادر عينها انّ مجموعة الاتصالات الدولية، ولا سيما منها الفرنسية، التي دخلت في كثير من التفاصيل لم تنفع حتى الساعة، وأن تذكيرها بما قالت به المبادرة الفرنسية بات كلاماً من الماضي بعدما تمادى الطبّاخون في توزيع الحصص والحقائب بطريقة تُبعِد عن الحكومة المقبلة ايّاً من الصفات التي كانوا قد تعهّدوا بتوفيرها.
وقالت اوساط مطلعة لـ»الجمهورية» ان عون يعتبر انّ من حقّه التدخل في الاسماء التي تعود إلى حصة ميقاتي والقوى السياسية، وإعطاء رأيه فيها جميعاً، تماماً كما أنّ الرئيس المكلف يتدخل في الاسماء العائدة الى حصة رئيس الجمهورية وفي أدق التفاصيل المتعلقة بها.
ولفتت الاوساط الى ان عون يبني موقفه على قاعدة الشراكة التي تستوجب ان تكون المعاملة بالمثل.
صمت ونفي مشترك
تزامناً، حافظت مصادر كل من عون وميقاتي على نسبة كبيرة من الصمت حول جديد الملف الحكومي لعجزهما عن تقديم اي جديد قد تحقق، ولكنهما التقيا على نَفي بعض الروايات التي تسربت حول طريقة التعاطي مع موكب رئيس الحكومة في قصر بعبدا ومنع سيارته الخاصة من التوقف قرب المدخل الرئيسي للقصر، كما بالنسبة الى مطلب عون من ميقاتي التعَهّد المسبق بإقالة 5 من الموظفين الموارنة الكبار في الدولة.
وفي الوقت الذي اعلن ميقاتي نفياً علنياً، كشفت مصادر عليمة لـ»الجمهورية» انّ التشكيك وارد في نفي الطرفين، وقالت ان بعضاً من معاوني رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل كانوا وراء تسريب هذه المعلومات، في عملية جس نبض للرئيس المكلف رغم علمهم المُسبق باستحالة مثل هذه الخطوات في ظل الوضع القائم، والكثير من المعطيات التي تثبت العجز في المَس بموقع حاكم مصرف لبنان او قائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الاعلى، وغيرهم في ظل الظروف الراهنة.
مواقف
وفي جديد المواقف من التطورات الجارية، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من الديمان أمس: «شعبنا ناقم على المسؤولين السياسيين، بل على كل السياسيين، لأنهم ما زالوا منشغلين بالتافه من الحصص والحسابات، فيما الشعب متروك فريسة الجوع والقهر والفقر والإذلال والهجرة؛ وناقمٌ عليهم لأنهم يعطّلون المتوافَر من الحلول السياسية والإقتصادية والمالية والتربوية والمعيشية، ولا يريدون أن يتصالحوا مع شعبهم؛ وناقمٌ عليهم لأنهم يصمون آذانهم عن سماع الذين، من أجل لبنان واللبنانيين، ينصحون ويرجون التوقف عن سياسة التدمير الذاتي، والإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تكون بمستوى التحديات، حيادية غير حزبية وغير فئوية، تتألف من ذوي كفاءات عالية، تثير أسماؤهم الإرتياح والأمل بحكومة ناجحة». ورأى انه «بات من واجب قادة البلاد والأحزاب والحراك الشعبي أن يتشاوروا في ما بينهم ويلتفوا من أجل اتخاذ القرارات الوطنية وتقرير الخطوات الضرورية لدفع الدولة إلى تغيير أدائها قبل الانهيار الكبير الذي لن يوفّر أحداً». ولاحَظ انّ «المداهمات التي قامت بها الأجهزة الأمنية أخيرا على مستودعات المحروقات ومخازن الأدوية ومخابئ الأغذية، تكشف أن الفساد ليس محصوراً في الطبقة السياسية، بل هو منتشر بكل أسف في المجتمع اللبناني». ودعا القضاء إلى «ملاحقة المحتكرين والمهربين بعيدا من الضغوط السياسية والطائفية والمذهبية. فكل مسؤول سياسي أو مالي أو أمني مهما علا شأنه يجب أن يُدان، بحسب الأصول، في أي قضية باسم العدالة الشاملة».
وإذ سأل الراعي: «أين أصبح التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت؟(…) وما هو مصير الاستدعاءات بحق نواب ووزراء ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية؟ قال: «نحن ضد تسييس التحقيق وتطييفه وتعطيله! نحن ضد استثناء أحد من الاستجواب، خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية أعلن استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق. نحن ضد تحويل قاضي التحقيق متهماً. نحن ضد تصفية حسابات سياسية على حساب أهالي الضحايا والشهداء. لقد اعتبر العالم جريمة المرفأ أكبر انفجار منذ هيروشيما، ونحن ما زلنا نتساجَل حول الحصانات. كل المرجعيات، كل القيادات، كل الأحزاب، من دون استثناء تحت القانون».
وسأل راعي أبرشية بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت الياس عودة، خلال قداس في كاتدرائية مار جاورجيوس في بيروت، «ألا تتحكّم شهوات عديدة بالزعماء والحكام؟ الكرسي والسلطة والمصالح والأموال وسواها؟». وقال: «مؤسف أننا نعيش في بلد يُذَلّ فيه الضعيف ويموت، فيما يستقوي الأقوياء بمن يغطّون سيئاتهم ويتغاضون عن جرائمهم، كالفساد والاحتكار والمتاجرة بأرزاق الناس (…) نأسف أن ينظر في بلدنا إلى أهل الضحايا على أنهم المجرمون، بينما القتلة الحقيقيون يسرحون ويمرحون ويتهربون من العدالة». وأضاف: «إن بلدنا يمر بما يمرّ به لأن الجميع يساومون على الحق وعلى كراماتهم وكرامة المواطن. لم تعد الحرية والديموقراطية في لبنان سوى كلمات فارغة، لأن الديموقراطية لا ترافق إلا النفس الحرة النبيلة التي تحترم الذات وتحترم الآخرين. هل تصدقون من يكلمكم عن الحق والعدل وهو يسرق حقوق الآخرين ويتاجر بأرواح الناس وممتلكاتهم؟ هل تحترمون من يحتكر الطعام والدواء والمحروقات ويمنعها عن المحتاجين من أجل جني الأرباح، أو من يعطل تشكيل حكومة نحن بأمسّ الحاجة إليها للخروج من المأزق، بسبب مصلحة أو مطلب؟ (…) وكيف لمواطن أن يصدّق مَّن انتخبهم لحماية مصالحه والنطق باسمه، فإذا بهم لا يفكرون إلا بمصالحهم ولا ينطقون إلا بالغش، محوّلين حياته جحيماً ومستقبله مجهولاً؟».
مغدوشة وعنقون
على صعيد آخر، واكبَ رئيس الجمهورية، بعيداً من الاعلام، التدابير العسكرية والأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في محيط بلدتي مغدوشة وعنقون، والاعتداءات التي تكررت في الساعات الـ 48 الماضية.
بري
وأفاد زوار عين التينة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان يشعر بالغضب الشديد جراء الاشكالات التي وقعت بين هاتين البلدتين، مؤكداً رفع الغطاء عن كل متورط فيها، ومشددا على ضرورة اتخاذ أقصى الإجراءات الأمنية لضبط الوضع على الارض.
ووفق الزوار، اعتبر بري ان الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه لبنان أدى إلى تفلّت الغرائز لدى البعض، مشيرا الى انّ تشكيل الحكومة اصبح اكثر من ضروري لوَقف التفلت والتفتت.
ومن جهته، تابعَ رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الوضع في بلدتي مغدوشة وعنقون، وأجرى اتصالات بوزيرة الدفاع زينة عكر والقيادات العسكرية والأمنية لضبط الوضع وإنهاء التوتر.
وكانت بلدة مغدوشة قد شهدت أمس أجواء من التوتر، بعدما دخل عدد من شبان بلدة عنقون، عُنوة، أطراف منازل مغدوشة، وقاموا بضرب الاهالي وتكسير سيارات. وتصاعدت حدة التوتر بين البلدتين إثر دخول عناصر مخفر مغدوشة الى عنقون، بحثاً عن المعتدين في الاشكال الذي وقع في البلدة قبل يومين. كما عمد شبان من عنقون ظهراً الى قطع الطريق العام التي تربط بلدتهم ببلدة مغدوشة، وأحرقوا عددا من الاشجار.
ad
وسجّل انتشار كثيف للجيش اللبناني في مغدوشة وعند مداخل بلدة عنقون، وأعاد الهدوء إلى البلدتين، فيما طلبَ كل من «حزب الله» وحركة «أمل» من الجيش التدخّل لِفضّ الإشكال بين هاتين البلدتين والسيطرة على الأرض، وتوقيف جميع المعتدين إلى أيّة جهة انتموا.
وبناء لتوجيهات بري، زار مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل العلّامة الشيخ حسن عبدالله بلدة مغدوشة مساء، وعقد لقاء مع راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد في منزل النائب ميشال موسى في حضور رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان، وذلك في إطار تطويق الاشكالات التي حصلت بين البلدتين. وانتقل المجتمعون الى عنقون، والتقوا فعالياتها في النادي الحسيني للبلدة.
وفيما نشطت حركة الاجتماعات البلدية في مغدوشة لاتخاذ القرارات ووضع الإجراءات المناسبة في ضوء تطورات الأوضاع التي استجدّت بين البلدتين، دعا أهالي بلدة عنقون الجنوبية، الاجهزة الامنية الى ممارسة دورها بِتعقّب المتورطين في الاشكال بين بلدتهم ومغدوشة وتوقيفهم، وأوضحوا أنّ «الاشكال الذي حصل هو فردي».
ويترأس محافظ الجنوب منصور ضو في سرايا صيدا اليوم اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي، لمناقشة تطورات الأوضاع أمنياً ومعيشياً في الجنوب عموماً ومدينة صيدا خصوصاً.
وفد الكونغرس
من جهة ثانية، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» انّ بعبدا أنجَزت التحضيرات الجارية استعداداً لزيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، الذي سيصل الى بيروت منتصف الاسبوع الجاري في مهمة عاجلة تتركّز على متابعة توفير المساعدات الاميركية للجيش اللبناني التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الاخيرة بسبب الازمة النقدية والمالية التي تعانيها الدولة اللبنانية، والتي انعكست بنحوٍ خطير على هذه المؤسسة والقوى الامنية الاخرى التي تراهِن عليها الولايات المتحدة في ظل الشَلل الحكومي والإداري.
كورونا
صحيّاً، أعلنت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 1152 إصابة جديدة (1106 محلية و47 وافدة)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 6000451. كذلك سجل التقرير 4 حالات وفاة ليرتفع عددها الإجمالي الى 8044.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
الراعي: الفساد منتشر في المجتمع اللبناني
رفض استثناء أحد من الاستجواب في ملف المرفأ بمن فيهم رئيس الجمهورية
أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي رفضه «تسييس التحقيق وتطييفه وتعطيله» في ملف انفجار مرفأ بيروت، ورفضه «استثناء أحد من الاستجواب، خصوصاً أن رئيس الجمهورية أعلن استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق». وقال: «نحن ضد تحويل قاضي التحقيق متهما، وضد تصفية حسابات سياسية على حساب أهالي الضحايا والشهداء».
وسأل الراعي في عظة الأحد (أمس): «أين أصبح التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت؟ وما هو مصير الاستدعاءات بحق نواب ووزراء ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية؟» وقال: «إذا كنا نحرص جميعا على المقامات ونعرف حساسيات البلاد، فهذا لا يلغي تمسكنا بجلاء الحقيقة بشأن قضية أسفرت عن تدمير المرفأ ونصف المدينة، وأوقعت أكثر من مائتي ضحية وأصابت أكثر من ستة آلاف مواطن ومواطنة بإعاقات وجروح»، وذلك في إشارة إلى مذكرة الجلب التي أصدرها المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وما أثارته من ردود من قبل رؤساء الحكومات السابقين و«دار الفتوى».
ودعا الراعي القادة السياسيين والروحيين إلى «تخطي هذه المرحلة ومنع أي إجراء يؤثر على وحدتنا الوطنية التي تعيش أياما حرجة»، مشدداً على «أننا حريصون على احترام المقامات والمرجعيات، ولا يرتفع مقام بالمس بمقام آخر». وقال: «واجبنا أن نتكاتف ونوقف السجالات والاتهامات من أجل عبور الصعاب وإنقاذ لبنان»، معتبراً أن الأجواء المشحونة لا تحتمل مزيدا من التشنج وفتح معارك جانبية»، مؤكداً رفضه «تسييس التحقيق وتطييفه وتعطيله»، ورفضه «استثناء أحد من الاستجواب خصوصاً أن رئيس الجمهورية أعلن استعداده للمثول أمام قاضي التحقيق». وقال: «نحن ضد تحويل قاضي التحقيق متهما. نحن ضد تصفية حسابات سياسية على حساب أهالي الضحايا والشهداء. لقد اعتبر العالم جريمة المرفأ أكبر انفجار منذ هيروشيما، ونحن ما زلنا نتساجل حول الحصانات»، مؤكداً أن «كل المرجعيات، كل القيادات، كل الأحزاب، دون استثناء تحت القانون».
وفي سياق متصل بالأزمات المعيشية والإجراءات الحكومية، تطرق الراعي إلى المداهمات التي قامت بها الأجهزة الأمنية أخيرا على مستودعات المحروقات ومخازن الأدوية ومخابئ الأغذية، وقال إنها «تكشف أن الفساد ليس محصورا في الطبقة السياسية، بل هو منتشر بكل أسف في المجتمع اللبناني». وإذ شجع الأجهزة على «توسيع مداهماتها لتشمل جميع المحتكرين وحاجبي الحاجات الحياتية والصحية عن الناس»، دعاها أيضاً إلى إغلاق المعابر الحدودية ومنع التهريب، معتبراً أن أي إجراء إداري يتخذ «يبقى ناقص المفعول ما لم تغلق معابر التهريب بين لبنان وسوريا»، مطالباً القضاء «بملاحقة المحتكرين والمهربين بعيدا من الضغوط السياسية والطائفية والمذهبية». وأكد أن «كل مسؤول سياسي أو مالي أو أمني مهما علا شأنه يجب أن يدان، حسب الأصول، في أي قضية باسم العدالة الشاملة»، دعا الراعي الأجهزة الأمنية إلى إغلاق المعابر الحدودية ومنع التهريب إلى سوريا، وجاء تصريح الراعي بعد أيام على مداهمات نفذها الجيش والقوى الأمنية طالت مخزني مواد نفطية وأدوية مدعومة كانت محجوبة عن السكان. وقال الراعي إن «شعبنا ناقم على المسؤولين السياسيين، بل على كل السياسيين، لأنهم ما زالوا منشغلين بالتافه من الحصص والحسابات، فيما الشعب متروك فريسة الجوع والقهر والفقر والإذلال والهجرة»، داعياً إلى الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تكون بمستوى التحديات، حيادية غير حزبية وغير فئوية، تتألف من ذوي كفاءات عالية، تثير أسماؤهم الارتياح والأمل بحكومة ناجحة».
إلى ذلك، سأل راعي أبرشية بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت إلياس عودة: «هل تمت محاسبة أي من محتكري الأدوية، أو سواها من مقومات الحياة، التي يمنعونها عن الشعب، وهم مجرمون يستحقون العقاب؟».
وأسف عودة «لأننا نعيش في بلد يذل فيه الضعيف ويموت، فيما يستقوي الأقوياء بمن يغطون سيئاتهم ويتغاضون عن جرائمهم كالفساد والاحتكار والمتاجرة بأرزاق الناس». كما أسف «لأن نكون في بلد يقمع صوت الحق، ويعمل على إسكات صاحبه بشتى الوسائل غير المشروعة»، ولأن «ينظر في بلدنا إلى أهل الضحايا على أنهم المجرمون، بينما القتلة الحقيقيون يسرحون ويمرحون ويتهربون من العدالة، والمجزرة لا تزال تحصد الروح تلو الأخرى، إن عن طريق الموت أو الهجرة».
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
قمّة بغداد تحدد مسار التأليف: حلحلة قريبة أو اعتذار!
إشكالات المحروقات تهدّد بحرق الوحدة الوطنية .. والقطاع الخاص لمساعدات من الخارج
وضع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تشكيلة حكومته المؤلفة من 24 وزيراً، في عهدة الرئيس ميشال عون، تاركاً له الحق في قبول أو رفض الوزيرين المرشحين لوزارتي الداخلية والعدل، أو اقتراح أسماء يمكن أن تكون مقبولة من الرئيس المكلف، ومضى إلى الانتظار: ماذا يمكن أن يقرر رئيس الجمهورية… لكن المسألة تعدت هذه الوجهة، إذ اندلعت سجالات وتسريبات مصدرها قصر بعبدا، حول ما يكمن وراء هذه التشكيلة، بمقابل تسريبات بقيت مجهولة، حول ما إذا كان لرئيس الجمهورية لائحة مطالب تأخذ بعين الاعتبار برنامج الحكومة في حال ولدت، لا سيما لجهة التعيينات التي يطالب بها العهد، والإقالات، لا سيما إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبين اللقاء 13 بين الرئيسين عون وميقاتي، الذي جعل الوسط السياسي يخرج بانطباع سوداوي حول مصير التأليف، وانعقاد مؤتمر التعاون والشراكة في بغداد، تحت عنوان «إعادة العراق ليلعب دوره العربي والدولي»، الذي جعل لبنان الغائب عن الحضور، حاضر في مرحلة ما بعد انتهاء المؤتمر، وتحرك وزير الخارجية الايراني عبد اللهيان إلى دمشق للبحث بمواجهة ما أسماه «الإرهاب الاقتصادي» في إشارة إلى قانون قيصر حول العقوبات على من يتعامل مع النظام في سوريا.
فالمعلومات تتحدث عن ان الجانب الفرنسي، الذي شارك رئيسه ايمانويل ماكرون في قمة بغداد، كلف السفير باتريك دوريل متابعة الوضع مع ميقاتي، طالباً إليه صرف النظر حالياً عن تقديم اعتذاره ليعود الموضوع إلى الواجهة بدءاً من هذا الأسبوع… لتطرح الأسئلة الكبيرة:
1- ماذا يحصل لو حدث الاعتذار؟
2- ماذا يحصل اذا لم تجرؤ أي شخصية على قبول الترشح لتأليف حكومة جديدة.
3- كيف يدير الرئيس ميشال عون الحكم حتى نهاية عهده؟
4- وماذا عن حكومة تصريف الاعمال ورئيسها حسان دياب، الي وجد احتضانا اسلامياً له ليس بامكانه تجاوزه، في أي قرار سيتخذه، إذا ما اعتذر الرئيس ميقاتي؟
5- والسؤال الخطير: هل يدرك فريق بعبدا إلى أين سيجر البلد، إذا اعتذر الرئيس ميقاتي، وبات من غير الممكن توفير اي مساعدات دولية، مالية وغير مالية للبنان، أم أن الوعد بجهنم بات أمراً حقيقياً؟!
ووسط هذا القلق من انتقال الفتنة من منطقة إلى اخرى، والمخاوف من تعثر خطط توفير المازوت والمحروقات، وانهيار الأسعار والدولار، بقي الاهتمام بالملف الحكومي في الواجهة، في ضوء ما آل اليه مؤتمر بغداد. والتحقق ما اذا كان حضر في ما يتعين توفيره لهذا البلد، سواء في ما خص دور الرئيس ماكرون، او الفيول العراقي الذي يتعين وصوله إلى لبنان في غضون اسبوع او عشرة أيام على الأرجح.
استئناف الاتصالات
وعلى هذا الصعيد، اشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة إلى ان الاهتمام انصب خلال الأيام الماضية، على استيعاب عاصفة بيان رؤساء الحكومات السابقين، ضد رئيس الجمهورية ميشال عون، والردود عليه، ومحاولة التقليل من تداعياته على مساعي التشكيل. الا انها لاحظت ان عون، تذرع بالبيان المذكور، ليتهرب من مسؤوليته بتعطيل تشكيل الحكومة، كما يختلق ذرائع مماثلة، في كل مرة، يجد نفسه محرجا امام اللبنانيين.
واعتبرت المصادر ان محاولات رئيس الجمهورية، للتهرب من مسؤوليته بالتشكيل، تارة من خلال التلطي بصلاحياته الدستورية، التي لا ينازعه فيها احد، وتارة اخرى بطرح شروط تعجيزية، او محاولة تكريس بدع واعراف ملتوية، لم تعد تنطلي على احد، لان هدفها اصبح معروفا،وهو تعطيل كل مساعي التشكيل، وابقاء لبنان بلا حكومة جديدة، كما يحصل حاليا. وكشفت المصادر عن اتصالات جانبية جرت في عطلة نهاية الأسبوع، تركزت على فصل التصعيد السياسي،عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، والسعي الحثيث لتذليل ما تبقى من خلافات، ما تزال تعترض تشكيل الحكومة العتيدة. وتوقعت المصادر ان تستانف حركة الاتصالات والمشاورات، بدءا من يوم غد الثلاثاء، اما باتصال بين عون وميقاتي، او بتحديد لقاء تشاوري جديد بينهما، لمعاودة البحث، والتشاور لتسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة.
ولاحظت مصادر مراقبة لـ»اللواء» ان ما ظهر من مواقف او ما سرب من مصادر يوحي ان الملف الحكومي يشهد على تطور جديد عنوانه التشنج في حين ان هذا التطور لم يحضر في اي مرة في خلال مفاوضات تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان رئيس الحكومة المكلف لم يشدد الا على موضوع التعاون مع رئيس الجمهورية، وبالتالي ليس هناك من اي نعي لملف تأليف الحكومة.
وتوقعت الاوساط اما استراحة يشهدها الملف الحكومي او نشرها للاتصالات مؤكدة ان العقد المتبقية لم تحل والمسألة تنتظر اجتماعا اخر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
وقالت هذه الاوساط لـ»اللواء» ان وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية بقيتا من ضمن هذه العقد، وأي حل لواحدة يعني حكماً حلا للأخرى، ومن هنا وجود ترابط بينهما.
تجاوز المجموعة الحاكمة
وسط ذلك، كشفت الامين العام للهيئات الاقتصادية في لبنان نقولا شماس عن اجتماع عقدته الهيئات الاقتصادية عن توجه لدى القطاع الخاص يقضي بالتوجه مباشرة إلى دول العالم لطلب المساعدة.
وكشف شماس ان مجمع الـA.B.C الأشرفية أمّن المازوت، وأعاد فتح ابوابه بعد تأمين هذه المادة الحيوية.
وسط هذا الانكماش السياسي، تفاقم الهريان المجتمعي، الذي تعدى الاشكالات والجرحى على محطات المحروقات، إلى اشتباكات مجتمعية، وإطلاق نار، وتوقيفات، بما في ذلك تمنع اصحاب محطات المحروقات عن تسلم البنزين والمازوت ما لم تتمكن القوى الامنية من وضع خطة حماية تقضي بمنع «زعران الميليشيات» من التدخل، والشراء للسوق السوداء.
فعلى صعيد الإشكال الخطير بين مغدوشة وعنقون وبتكليف من الرئيس بري، زار المسؤول الثقافي المركزي في حركة امل الشيخ حسن عبد الله بلدة مغدوشة، وعقد اجتماعاً مع راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي حداد في منزل النائب ميشال موسى، على ان ينتقل بعدها المجتمعون إلى بلدة عنقون للقاء فعاليات البلدة في النادي الحسيني للبلدة.
وبعد انتشار وحدات الجيش، عاد الهدوء ليسود بين البلدتين، والذي زاده حدة دخول عناصر مخفر مغدوشة إلى عنقون بحثاً عن المشاركين في الاشكال الذي وقع في البلدة قبل يومين.
وفيما تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الوضع بين البلدتين، وأجرى اتصالات بوزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر وبالقيادات العسكرية والأمنية، لضبط الوضع وإنهاء التوتر. كانت بلدية مغدوشة قد سبق واتخذت قراراً ضمن نطاقها لتنظيم عملية تعبئة البنزين، ما أدى الى وقوع الإشكال، الذي تخلّله استخدام السكاكين وسقوط جريح تم نقله إلى المستشفى، ما أسفر عن حالة من التوتّر عاشتها مغدوشة والمنطقة.
وفي السياق صدر عن حركة أمل بيان أكدت فيه أن لا علاقة لها «بأي شكل من الأشكال بما حصل في بلدة مغدوشة وتعتبر أنه أمر غير مقبول على الإطلاق».
إشكالات متنقلة
وفي الضاحية الجنوبية (في حي الجورة في برج البراجنة)، وقع إشكال كبير تطور الى اشتباكات مسلّحة وحرق منازل ذهب بنتيجته شخصان من آل ناصر الدين وآل العاشق، والسبب تلاسن على بيع البنزين في السوق السوداء، تطور الى إطلاق نار سقط بنتيجته حسن ناصر الدين وأُصيب شقيقه علي ناصر الدين كما توفي والد جواد العاشق جراء سكتة قلبية خلال الحادث، ليستتبع ذلك اشتباكات بين العائلتين تم خلالها إحراق منازل ومحلات آل العاشق، فحضرت قوة من الجيش اللبناني ومخابراته وباشرت تحقيقاتها في الحادث.
كما أقدم أهالي العباسية على قطع الطريق العام بالمكعبات الإسمنتية والحجارة وبالسيارات، احتجاجا على جرح 5 من أبنائهم، بإطلاق نار أمام إحدى محطات العباسية، وقد أقفلت القوى الامنية المحطة بالشمع الاحمر بأمر من النيابة العامة في الجنوب، فيما ضرب الجيش طوقا أمنيا حول المحطة ومنع الاقتراب منها.
فضيحة الفضائح
وكشف الوزير حمد حسن عن توقيف 3 اشخاص من البقاع، بعد المداهمات التي حصلت لمستودعات الأدوية.
وقال: التأخير بالمداهمات سببه انني كنت أنتظر بيانات مصرف لبنان حول دعم الدواء، وحين استلمنا التحويلات المصرفية المدعومة، بعد تأخير تبين لنا ان هناك وكلاء لا يصرفون من مخزونهم، وهناك مخزون كبير لديهم. معتبراً انه «لو كان التعاون بين مصرف لبنان ووزارة الصحة شفافاً منذ البداية، لم نكن لنصل إلى هذا المستوى من الاحتكار الذي وصل اليه التجار».
وفي اطار الملاحقات، وفيما واصل مفتشو وزارة الصحة العامة الكشف عن مستودعات ومخازن احتكار الدواء، فان مداهمة مستودع MACROMED للأدوية في منطقة عين المريسة الذي حوى كبريات الكوارث لا سيما ما يتعلق بمرضى السرطان حيث تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المدعومة المخزنة، فقد اكد النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم انه «جرى فتح كل المستودعات وبيع مخزونها إلى الصيدليات بالسعر المدعوم، كما جرى بيع من مستودع واحد ادوية بقيمة مليارين و500 الف ليرة لبنانية».
وكشف ابراهيم عن انه قام بتوقيف نقيب الصيادلة السابق ربيع حسونة وترك زوجته رهن التحقيق، لافتاً إلى ان التحقيق جار في القضية، كما جرى استدعاء الصيدلانية التي تعمل في صيدلية زوجته للاستماع اليها، وموضحاً ان «كل شيء يتعلق بالاحتكار يخص النيابة العامة المالية».
وفي موضوع احتكار المحروقات، اعلن ابراهيم انه تم توقيف اعداد كبيرة، لافتاً إلى ان «ملف ابراهيم ومارون الصقر ما زال لدى المحكمة التمييزية ولم يتحول إلى النيابة العامة المالية».
الكهرباء
وكشفت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان انه حتى الان لم تصل اي باخرة محملة بمادة الفيول لصالح المؤسسة، وقالت ان التعديات على الشبكى مستمرة، وحذرت مصادر المؤسسة من انه بعد 30 ايلول تاريخ انتهاء عقود بواخر الكهرباء من المرجح ان تنتكس الكهرباء، ما لم تزود المؤسسة بالفيول.
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1153 اصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 600451 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
****************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لبنان دخل دائرة العزلة… فهل يستطيع تلبية مطالب صندوق النقد الدولي؟
إعادة ترسيم خريطة الشرق الأوسط الإقليمية… لبنان في وسط العاصفة
عصابات الإحتكارات والتهريب تسرح وتمرح في ظلّ الفراغ «المنظم» – جاسم عجاقة
لبنان بخطى ثابتة على طريق العزلة! هذا ما يُمكن إستخلاصه من مراقبة التطورات الحاصلة منذ بدء الأزمة وحتى الساعة. قرار السلطات اللبنانية وقف دفع سندات اليوروبوندز أدّى إلى حرمان لبنان من مصدر أساسي من الدولارات – أي الأسواق المالية – بالإضافة إلى حرمان القطاع المصرفي من التدفقات بالعملة الصعبة وجعل كل الإعتماد على ما تبقى من إحتياطات مصرف لبنان من أجل تأمين الإستيراد. وإذا كان التوقّف عن دفع سندات اليوروبوندز قد لعب دورًا أساسيًا في عملية عزل لبنان ماليًا (أكثر قساوة من العزل السياسي)، إلا أن الفساد المُستشري أعطى الحجة القوية للمجتمع الدولي للإمتناع عن مساعدة لبنان والإكتفاء بمساعدات إنسانية بحتة مرّت عبر الجمعيات والجيش اللبناني في عملية إدانة واضحة للأداء المالي للقيمين على أمور الدولة اللبنانية. وكذلك موقف دعّم المجتمع الدولي بعدم مساعدة لبنان ماليًا أمام استسلام أهل السلطة لعمليات التهريب التي تقوم بها عصابات عابرة للطوائف والأحزاب جعلت من عملية مساعدة لبنان أمراً عبثياً غير ذي أثر في انتشال الوضع الاقتصادي من الانهيار المطرد وبالتالي فإن حصول هذا الدعم أمر شبه مستحيل بالنسبة للرأي العام الغربي.
بالطبع لخيارات لبنان السياسية دور كبير في المواجهة مع المجتمع الدولي. وإذا كانت هذه الخيارات هي حقّ للشعوب، إلا أن الخطأ الكبير الذي إرتكبه لبنان هو الذهاب إلى هذه المواجهة من دون أن يكون هناك أي تحصين للأمن الغذائي. وبالتالي سقط لبنان في الهاوية التي دفع نفسه من حافتها نتيجة غياب التخطيط الإقتصادي السليم.
نتخطى الشق السياسي (وهو ليس موضوع هذا المقال)، لنقول إن عمليات التهريب عبر الحدود شكّلت مُشكلة للصادرات اللبنانية بإتجاه الدول الخليجية، كما إن ضعف الإستثمارات الخارجية (حتى لا نقول معدومة) وهيكلية الإقتصاد جعلت لبنان يعتمد بشكل أساسي على الإستيراد مع نقطة ضعف أساسية ألا وهي نقص الدولارات! هذه الدولارات أوقفنا تدفقاتها بالخيارات السياسية والإقتصادية والمالية.
الوضع اليوم هو كالتالي: لا مساعدات من دون تشكيل حكومة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبدون هذا الأمر فإن لبنان يسير على طريق العزل الإقتصادي وحتى السياسي (عن طريق العقوبات).
مشاكل كثيرة تعترض تشكيل الحكومة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي. وبغض النظر عن ماهية هذه الأسباب، إلا أن الأكيد أن الإستمرار على هذا الوضع، سيؤدّي إلى سير لبنان على طريق العزلة – على الطريقة الفنزولية – وهو ما سنلحظه من خلال تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء مع عجز أو عدم رغبة في ضرب هذه السوق.
لكن وإذا ما وضعنا جانبًا هذا السيناريو التشاؤمي، وبفرضية تشكيل حكومة: هل يُمكن للبنان تلبية طلبات صندوق النقد الدولي الإصلاحية؟
توجّهات صندوق النقد الدولي
إخفاقات البلدان النامية وبلدان العالم الثالث في وضع وتطبيق إستراتيجيات تنمية مستقلة والتي كشفت عنها «أزمة الديون» في ثمانينيات القرن الماضي، فرضت على المجتمع الدولي خصوصًا المؤسسات المالية الدولية – صندوق النقد الدولي والبنك الدولي – القيام بمبادرات لمساعدة هذه الدول على التغلب على العوائق الهيكلية في إقتصاداتها مما يسمح لها بسداد ديونها. على هذا الصعيد، فرضت هذه المؤسسات شروط إصلاحية بهدف إعطاء قروض لهذه الدول لمساعدتها على الخروج من أزاماتها وهو ما يُسمّى بـ «سياسات التكيف الهيكلي» (structural adjustment policies). هذه السياسات هي عبارة عن إجراءات دورية أقرها صندوق النقد الدولي وذلك لضمان سداد القروض، وهو ما يُعرف بالإستقرار.
قبل أزمة الديون، كانت هذه الإجراءات ضرورية لتأمين سداد الديون، وأصبحت تدريجيًا نموذجًا حقيقيًا للتطور الليبرالي ويتم تطبيقه على أي اقتصاد «متخلّف» بتعارض كامل مع طروحات الإصلاحات البنيوية، وهو ما يتماشى مع طروحات نموذج Rostow الذي يُعد أحد أكثر نظريات التنمية تأثيرًا في القرن العشرين. روستو، المناهض للشيوعية والعضو في إدارة الرئيس كينيدي، روج لنظريته في إطار السياسة الخارجية للولايات المتحدة حيث يوضح رغبته ليس فقط في مساعدة البلدان منخفضة الدخل في عملية التنمية، ولكن أيضًا لتأكيد فوقية تأثير الولايات المتحدة على تأثير روسيا الشيوعية.
أزمة الديون والإنتقادات التي طالت هذه الإجراءات، فرضت تغييرًا في سياسية المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد حيث شكّلت «برامج التكيف الهيكلي» تغييراً واضحاً في الدور الذي لعبه الصندوق في ثمانينيات القرن الماضي. وبالتالي أصبحت برامج التكيف الهيكلي للصندوق هي ضمان للإستقرار المالي العالمي كما هو منصوص عليه في قوانينه الأساسية لعام 1944 («الاستقرار») ، حيث حدد الصندوق لنفسه هدف ضمان خروج البلدان النامية من التخلف وذلك عبر تطبيق إجراءات هيكلية تعدل بشكل عميق التنظيم الاقتصادي لهذه البلدان («التكيف»).
وتستند هذه السياسات على مبدأين أساسيين يعتمدهما الصندوق في تحليله لواقع الدول النامية: الأول دور الدولة القوي (غياب سياسات السوق) في الإقتصاد والذي يُعتبر السبب الأساسي في فشل السياسات التنموية، والثاني قلّة الإنفتاح على التجارة الدولية مع ما لذلك من خسائر فادحة ناتجة عن إستقطاب الرساميل والتكنولوجية إلى هذه الدول. من هنا ضرورة إعتماد تدابير هيكلية لتعزيز تنمية الاقتصادات المتخلفة وهي جزء من الـ Washington consensus.
فما هي تحضيرات أهل النخبة تجاه هذه السياسات؟
إجماع واشنطن
تعود عبارة «إجماع واشنطن» إلى الإقتصادي الأميركي James Williamson الذي إستخدمها لوصف مجموعة الإجراءات الهيكلية التي يشترطها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل مُساعدة البلدان النامية. هذه الإجراءات التي تحوي على ثلاثة مبادئ (التحرير، والخصخصة، وإلغاء الضوابط) يُمكن تلخصيها في الإجراءات التالية:
أولاً – القيام بإجراءات مالية للوصول إلى عجز موازنة أقلّ من ٢٪ من الناتج المحلّي الإجمالي؛
ثانيًا – توجيه الإنفاق العام نحو الأنشطة التي تعد مصادراً للعوامل الإيجابية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية؛
ثالثًا – خفض الضرائب وذلك بهدف إستقطاب الإستثمارات وتخفيف العبء عن المقيمين مع ضرورة الدوزنة مع البند الأول؛
رابعًا – ترك السوق يُحدّد أسعار الفائدة بحسب مبدأ العرض والطلب وبالتالي منع أي تدخل من خارج آليات السوق؛
خامسًا – إعتماد سعر صرف حرّ أو مرن في أقل تدبير وترك السوق يُحدّد هذا السعر بحسب آلية العرض والطلب؛
سادسًا – إزالة كل الإجراءات الحمائية والتي تُشكّل عائقاً أمام التبادل التجاري العالمي؛
سابعًا – الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف تعظيم حجم الإقتصاد وزيادة الرخاء للمواطن؛
ثامنًا – إعتماد الخصخصة وذلك بهدف تقليص عجز الموازنة وزيادة الثقة آليات السوق؛
تاسعًا – تحرير السوق بالكامل من أية قيود وتشكيل هيئات ناظمة قطاعية لتأمين هذه الغاية؛
عاشرًا – ضمان حقوق الملكية الخاصة وهو أمر حيوي بالنسبة لكل النقاط السابقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق ثلاثة أهداف:
الهدف الأول: فتح البلد – موضوع المساعدة – أمام التجارة الدولية من خلال تعزيز الصادرات وتسهيل الإستثمار الأجنبي المباشر؛
الهدف الثاني: وضع سياسة نقدية (Monetarism) لسعر الفائدة وذلك من خلال بنك مركزي مستقل وموثوق، ومحاربة التضخم المالي. الجدير ذكره أن الـ Monetarism هي مدرسة من مدارس الفكر الاقتصادي ذي إلهام نيوليبرالي، تروج لمفهوم محايد للمال وتؤيد انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي بحكم أن السلطة العامة لا يمكنها أن تؤثر بشكل إيجابي على النظام الاقتصادي على المدى الطويل.
الهدف الثالث: إستبدال التنظيم العام بتنظيم السوق من خلال إعتماد آليات السوق (حوافز بأسعار السوق والخصخصة).
وهنا لا بد لنا من الإشارة إلى أن هذه الشروط مبنية على التسليم بأن الوضع الاقتصادي في هذه البلدان يتميز بأمرين:
الأول هو طلب الدولة الصادق في الخروج من الأزمة؛
وجود دولة فاعلة ذات نظرة مستقبلية قادرة على تطبيق القوانين وبسط سيطرتها على رعاياها تحت مظلة قوانين نافذة وعادلة.
إنتقادات سياسات الصندوق
أظهرت التجارب أن سياسات صندوق النقد الدولي نجحت بشكل كبير في الدول النامية المُتقدّمة في مجال الإنماء والتي تملك مؤسسات سياسية وإجتماعية ثابتة. الأمثلة الناجحة عديدة ومنها الدول الأسيوية. في المقابل فشلت هذه السياسات في الدول الأكثر فقرًا حيث تم إضعاف الدولة وتفشي المافيات وتفقير الشعوب على مثال تايلندا. وقد أدى الإنفتاح العالمي لهذه الدول إلى تسهيل إنتقال الأزمات المالية على مثال الأزمة الأسيوية في العام ١٩٩٧. على هذا الصعيد قال الإقتصادي الأميركي Joseph Stiglitz أن هذا «العلاج بالصدمة» لبرامج التكيف الهيكلي، المفروض على جميع البلدان بغض النظر عن هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، محكوم عليه بالفشل.
الأطر الجديدة للصندوق
الإنتقادات الأكثر شيوعًا للتكيف الهيكلي كان حول عدم أخذه بعين الإعتبار الهيكليات الداخلية للدول النامية. وهو ما فرض توجهين يتوجب إعتمادهما من قبل المؤسسات الدولية في إطار دعمها للدول النامية:
التوجه الأول – هو توجه نيوكلاسيكي ينص على الدور المحوري للمؤسسات القضائية في خفض كلفة التعاملات وزيادة التبادل التجاري. وبالتالي فإن فشل سياسات التكييف نابع من غياب المؤسسات القضائية. من هنا أضاف إجماع واشنطن الحوكمة الرشيدة من بين التدابير والتي تطال ليس فقط القطاع العام ولكن أيضًا القطاع الخاص وبالتحديد الشركات، وطالب بتحرير سوق العمل وإحترام قوانين التجارة العالمية.
التوجّه الثاني – وهو توجه نيو-كنيزي ينص على أن آليات السوق تمنع المنافسة المطلقة وبالتالي يتوجّب توسيع مفهوم الإنماء على أبعاد ثانية مثل الثقافية، والديموقراطية، والتربية، والصحة، وخفض عدم المساواة. أيضًا ينصّ هذا التوجّه على محاربة التضخّم من خلال تنظيم عالمي للنظام المالي ومكافحة الأزمات المالية. ويرفض هذا التوجّه مقولة فوائد التجارة الدولية، كما ومبدأ الخصخصة.
على كل الأحوال، لا يُمكن للحكومة التوجّه إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي إذا لم تكن مُتمكنة من الملف لأن العواقب ستكون وخيمة على الأمد الطويل سواء من ناحية نتيجة التطبيق أو من ناحية عدم القدرة على التطبيق.
إعادة رسم الخارطة الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط
في الوقت الذي يعيش لبنان أزمته الكيانية، تقوم الدول العظمى بالتعاون مع دول إقليمية بعملية إعادة ترسيم للنفوذ الإقتصادي في المنطقة. والمُلفت بالأمر أن هذا الأمر يتمّ من دون مُشاركة الدولة اللبنانية! نعم من دون مشاركة الدولة اللبنانية التي تضع مجهودها في حل الخلافات السياسية من دون جدوى عملية.
لبنان القابع على ثروتين طبيعيتين أقلّه، الماء والغاز، لا يستفيد من هذه الثروات. وبالتالي وفي ظل غياب رؤية واضحة وإستراتيجية مدروسة لما سيكون لبنان عليه في ظل إستخراج الغاز والإستفادة من الثروة المائية، هناك إحتمال كبير أن تفرض الدول الكبرى كلمتها في إدارة هذين الملفين. أضف إلى ذلك أن غياب الرؤية عن كيفية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والمرافق العامة والإقتصاد بالتوازي مع غياب أي قدرات مالية، هناك إحتمال فرض عقود خارجية على لبنان من دون أن يكون له إمكانية الرفض لهذه العقود بحكم الوضع الإقتصادي المأساوي الذي يعيشه لبنان.
في الواقع، الفراغ الحكومي له تداعيات سلبية أكبر بكثير مما هو مطروح على الرأي العام. فالتأخير في التشكيل يُخسّر لبنان قدرة فرض خيارته التي تصّب في مصلحة مواطنيه وفي مصلحة الأجيال المُستقبلية. وكان الأجدى صب المجهود الهائل على وضع إستراتيجيات إقتصادية خلاقة ومبدعة بدل الصراع على المناصب السياسية التي تُضعف لبنان سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي وتفتح الباب واسعاً لعصابات المافيات للعبث بأموال وآمال المواطن اللبناني من دون محاسبة لتتخلّى بذلك الدولة عن دورها بحماية المواطن وإدارة شؤونه، فتصير شاهدة على هدم هيكل برمته على رأس جميع ساكنيه.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الأزمات المعيشية تهدّد السلم الأهلي
تمكّن العراق من جمع «العالم» حوله في بغداد، بعدما نجحت قيادته في فرض نَفَس جديد في البلاد رافضٍ الانحيازَ لأي من المحاور المتصارعة في المنطقة، عموما، وللمحور الايراني خصوصا، مفضّلة في المقابل لعبَ دور الوسيط بين المتخاصمين، وعلى رأسهم السعودية وايران. فقدّرت له العواصمُ الكبرى هذه النزعة الاستقلالية السيادية، وتحلّقت حوله في مؤتمر لدعم استقراره وسيادته وامنه واقتصاده … وبدلا من ان يستقي لبنان العبر من هذه التجربة، لا يزال يمعن في الانخراط في النزاعات الخارجية مؤثرا النفط الايراني على الدعم العربي والدولي، ومتخلّيا عن دوره التاريخي كجسر تواصل بين الشرق والغرب وكواحة حوار بين المتنازعين اقليميا. وليكتمل المشهد، لا يتّفق مسؤولوه منذ عام واكثر، على تأليف حكومة انقاذية يتوسّلهم العالم تشكيلَها ليهبّ الى الدعم، ويتركون الكيان اللبناني يسقط نهائيا ويزول عن الخريطة، في مئويته الاولى، بفعل تكاثر الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والصحية والسياسية، فوق جسده المنهك.
للاسراع في التشكيل
والانكى ان اهل المنظومة يتوقّعون ان يسرع الخارج الى انتشالهم من الحفرة، والى تقديم مساعداته الى الدولة المنخورة بالفساد، مجانا، من دون ان يقوموا هم بواجباتهم وعلى رأسها التشكيل. فغداة مطالبة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي جامعة الدول العربية بمساعدة لبنان بدلا من انتقاد استقدام سفن طهران اليه، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية امس، استمرار تضامن الجامعة العربية مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في محنته. وقال في تصريح صحافي قبيل توجهه إلى بغداد لحضور المؤتمر الإقليمي لدعم العراق، «استمعت إلى مناشدة الرئيس ميقاتي للجامعة العربية ولي شخصيا للاستمرار في دعم لبنان، وأنا بدوري أقول أنني أقدر هذه المناشدة، وسبق أن اتصلت بالرئيس ميقاتي متمنيا له التوفيق في تشكيل الحكومة». وأكد أبو الغيط «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الاصلاحات اللازمة بشكل فوري سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في إنقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني للخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر به». وأضاف «أتمنى التوفيق للرئيس ميقاتي في معالجة العقبات الموضوعة في طريق تشكيل الحكومة والتي لم يتم تذليلها منذ ما يزيد عن عام كامل للأسف».
اهتمام الأصدقاء
وكان ميقاتي قال: يتطلع اللبنانيون بثقة بأن لبنان سيحظى باهتمام القادة والاصدقاء الذين سيجتمعون في العراق الذي تحمّل شعبه التحديات واستطاع بحكمة حكومته ان يعيد دوره المميز عربيا ودوليا. كما نهنئ القيادة العراقية بالنجاح في التحضير للقمة – الحدث التي اعادت الروح الى التضامن العربي.
ايام حاسمة؟
في الداخل، لا يبدو ان الحكومة ستبصر النور قريبا، بل ان مساعي تشكيلها قد تكون دخلت في غيبوبة غداة اشتعال الجبهة السنية السياسية والروحية مع بعبدا. وبحسب ما تقول مصادر سياسية متابعة، فإن ميقاتي يحاول بعيدا من الاضواء تذليل بعض العقد قبل ان يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الساعات او الايام المقبلة، علّ التعديلات التي قد يدخلها الى تركيبته، ترضيه. الا ان هذه المساعي غير مضمونة النتائج كما اعلن ميقاتي امس، وقد بات مقتنعا في شكل شبه تام بأن عون يريد ثلثا معطلا كما انه يريد من ميقاتي الموافقة مسبقا على تطيير رؤوس كبيرة مصرفية وقضائية وعسكرية وامنية، بعد التشكيل، او فإنه لن يسهّل مهمته. وعليه، فإن من غير المستبعد ان يحسم الرئيس المكلف في بحر الاسبوع المقبل موقفه النهائي من الاستمرار في التكليف او عدمه، في انتظار ايضا ما يمكن ان تنتجه الاتصالات الفرنسية والروسية مع المعنيين بالعقد وبالعرقلة الحاصلة.
إلغاء الطائف
في المقابل، غرّد عضو كتلة المستقبل رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي كاتبا: ثلاثة رؤساء كلفوا لتشكيل الحكومة لغاية الآن وفشّلوهم. الهدف أصبح واضحاً إلغاء اتفاق الطائف، الذي أوقف الحرب الأهلية المدمرة، بعدها مؤتمر تأسيسي جديد لوضع عقد سياسي بديل، قد يدخلنا في نفق مظلم لا نعرف كيفية الخروج منه.
لا حلحلة
وكان الجحيم المعيشي استمر في طلة نهاية الاسبوع، اكان على المحطات حيث بات يسقط الجرحى والضحايا بالعشرات يوميا، او مع معاناة القطاعات كلّها ورفعها الصوت جراء شح المازوت او انقطاع الدواء، مع ان وزير الصحة كان قد بشّر امس بانفراجة وشيكة. في السياق، كشف نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان، سليمان هارون، أن «الكثير من الأدوية غير موجودة ولا يتم تسليمها». ولفت في حديث تلفزيوني الى أنه «لم نجد أي حلحلة في موضوع الأدوية للمستشفيات»، مؤكداً «أننا نعمل منذ 3 أسابيع على تأمين المازوت، ونحن نشتري من السوق السوداء، فأصبحت هذه المسألة كارثة على المريض».
الأغذية مهددة
اما غذائيا، فأكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، «أننا أطلقنا صرخة استغاثة لأن القطاع مهدد بالتوقف بسبب فقدان المازوت»، معتبرا أن «السوق السوداء إثباتٌ بأن الدولة لا تعمل».
انفراجات تدريجية
من جهته، أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح، أن عددا كبيرا من المحطات التي كانت مقفلة الاسبوع الفائت، فتحت أبوابها وعادت لتسليم البنزين للزبائن بعد إعادة تموينها من قبل شركتها الموردة»، لافتا الى أن «هذا المشهد سيتواصل تباعا وسنلاحظ انفراجات تدريجية وانخفاضا بكثافة الطوابير على المحطات».
إشكال مغدوشة
ووقع اشكال كبير ودامٍ اول من امس وتجدد امس بقوة على خلفية المحروقات في مغدوشة، وسقط عدد من الجرحى، وتوترت الاجواء بحيث باتت تنذر بفتنة طائفية مع بلدة عنقون التي هاجم بعض من ابنائها اطراف مغدوشة واعتدوا على المنازل فيها.
وفد اميركي
من جهة ثانية يزور وفد من الكونغرس الاميركي لبنان الاسبوع المقبل، وعلى رأس جدول اعماله المساعداتُ الاميركية للمؤسسة العسكرية.
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي
