افتتاحية صحيفة البناء:
عبد اللهيان يلمّ الشمل العراقي نحو الإنتخابات… والعراق يستعدّ لاستحقاق الانسحاب الأميركي
نصرالله: الذين ينكرون الحصار اعتبروا الإرهابيين ثواراً… ونرفض التعدّي على دياب… وسفينة ثالثة
ميقاتي: لا اعتذار… التعقيدات قائمة… ولا نستطيع الاعتراض على السفينة دون أن نملك بديلاً
العراق هو الحلقة التالية بعد أفغانستان في سلسلة الانهيارات الأميركية، كما قال مصدر عراقي في قوى المقاومة كاشفاً عن أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل في العراق، وعن الدور الذي لعبه وزير الخارجية الإيرانية الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، كرفيق لدرب الجنرال قاسم سليماني والقائد العراقي أبي مهدي المهندس، في لمّ شمل الأطراف العراقية نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة وضمان أغلبية نيابية تتولى عبر الحكومة الجديدة فرض تنفيذ توصية البرلمان الحالي بإخراج القوات الأميركية من العراق، وكيف انّ ذلك ترجم فوراً بتراجع السيد مقتدى الصدر عن قرار المقاطعة، ما سيتيح تشكيل لوائح منسّقة تضمن الحصول على الغالبية البرلمانية المتعدّدة طائفياً لصالح خط المقاومة، وتحديد هوية الحكومة المقبلة ورئيسها.
في لبنان تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى الرابعة للتحرير الثاني، الذي نتج عنه تحرير جرود لبنان في سلسلة الجبال الشرقية من التنظيمات الإرهابية، مستعيداً الشراكة اللبنانية السورية في هذه الحرب وشراكة الجيش والمقاومة، والدور الأميركي في محاولة منع التحرير، ومما قاله السيد نصرالله في مقارنته بين ما جرى يومها وما يجري اليوم، أنّ الذين ينكرون وجود الحصار الأميركي على لبنان اليوم رغم الاعتراف الواضح على لسان السفيرة الأميركية بأنّ حكومتها هي من يمنع جرّ الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية الى لبنان، هم أنفسهم الذين كانوا يتبارون على زيارة الإرهابيين في الجرود واعتبارهم ثواراً، وإنكار صفة الإرهاب عنهم.
في الشأن الاقتصادي كشف السيد نصرالله عن سفينة ثالثة من سفن المحروقات تمّ التفاهم عليها مع الجانب الإيراني، وفي الشأن القضائي توقف أمام تطور الملاحقة بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مؤكداً بإسم حزب الله رفض ما وصفه بالتعدي على دياب.
في المسار الحكومي مراوحة مستمرة لكن دون سلبية رغم مناخ التشنّج الذي فرضه السجال بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونادي رؤساء الحكومات السابقين الذي يشارك فيه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على خلفية الموقف من مذكرة الإحضار بحق الرئيس حسان دياب التي أصدرها المحقق العدلي طارق البيطار، ورأى رؤساء الحكومات السابقون فيها تعدياً على موقع رئاسة الحكومة، واتهموا رئيس الجمهورية بالوقوف وراءها، وفي المقابل ردّ الرئيس عون بالقول انّ ملاحقة الموقع الدستوري من المرجع القضائي المختص لا تنتقص من الموقع الدستوري، متهماً أصحاب البيان بمحاولة عرقلة مسار تأليف الحكومة.
الرئيس ميقاتي الذي وصف المشهد الحكومي بالمعقد، قائلاً إنّ البعض يتعامل وكأننا في دستور ما قبل الطائف، ورئيس الجمهورية يعلم أين هي العقد، مضيفاً انّ الاعتذار غير موجود على جدول أعماله في هذه المرحلة وأنه ماض في المهمة بنية تأليف الحكومة منعا للإنهيار.
وكان لافتاً في أول تعليق لميقاتي على باخرة المازوت الإيرانية التي أعلن الأمين العام لحزب الله انطلاقها نحو لبنان، قوله إنّ "لا أحد يريد مزيداً من العقوبات على لبنان لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية "أعطونا شمعة" فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة الإيرانية من دون أن نملك بديلاً، ولبنان سيظلّ في الحاضنة العربية".
وأكد السيد نصرالله أنّ "داعش" كان مشروعها السيطرة على كل المنطقة ولذلك هي عندما قامت استطاعت السيطرة على نصف سورية تقريباً وأيضاً في العراق استطاعت ان تسيطر على العديد من المحافظات خلال أيام، وكان لبنان جزءاً من مشروعها"، وأشار إلى أن "القتال الضاري الذي خاضه الجيش السوري وشباب المقاومة منع داعش من وصل منطقة تدمر بجرود البقاع لأنه لو تمّ وصله لكان تحرير الجرود أصعب".
وقال: "كما نقول للاسرائيليين إنْ عدتم عدنا نقول للتكفيريين ايضاً إنْ عدتم عدنا"، وأنّ "هذا التحرير كان جزءاً من الانتصار على داعش والإرهاب في المنطقة وعلى كلّ المشروع الاميركي"، ولفت إلى أنّ "هذا المشروع الاميركي يتهاوى والدليل اليوم ما يجري في أفغانستان وان كلّ العناوين التي تستخدم هي عناوين خادعة وغرضها الاحتلال والسيطرة". وأكد الأمين العام لحزب الله أنّ "البعض كان يقول إنّ داعش وجبهة النصرة لا يشكلان ايّ خطر على لبنان واليوم نفس الجهات تعتبر انه لا يوجد حصار على لبنان، بينما لبنان يتعرّض لحصار منذ سنوات"، وأوضح أنّ "اميركا منعت بعض الدول الاستثمار ووضع ودائع في المصارف او تقديم هبات وأيضاً أميركا تمنع بعض السياسيين من قبول استثمارات صينية او روسية". وشدّد على أنّ "أميركا عندما أصدرت قانون قيصر لم يكن فقط حصاراً لسورية وإنما أيضاً حصاراً للبنان"، وقال "عندما تقول السفيرة الأميركية بأنها تسمح باستقدام الغاز المصري عبر سورية فهذا اعتراف انّ الأميركيين سبق أن عطلوا في السنوات الثلاث الماضية، فمن يتحمّل مسؤولية كلّ هذه الأضرار التي أصابت الاقتصاد اللبناني؟" وأضاف: "اليوم جاء الاستثناء لان هناك نفطاً سيأتي من إيران وهذا يهدّد المشروع الأميركي في البلد"، وأضاف "لو بعض اللبنانيين رفعوا الصوت باتجاه السفارة الأميركية سابقاً كان ممكن الحصول على استثناء"، مشيراً إلى أنّ "إيران استأنفت تصدير النفط الى أفغانستان بناء لطلب طالبان، ايّ انه سابقاً من كان الأميركي يسمح للحكومة الأفعانية التابعة له بشراء النفط الإيراني"، وقال "لو لبنان فعلاً يهمّ أميركا فلتقدّم استثناء له من قانون قيصر او باستيراد النفط الإيراني". وكشف السيد نصرالله عن باخرة نفط ثالثة ستبحر إلى لبنان لتخفيف الأزمة عن المواطنين خلال الشهرين المقبلين.
وفي ملف تفجير المرفأ قال السيد نصرالله إنّ "كلّ الوقائع تؤكد ان طريقة إدارة ملف انفجار المرفأ من قبل المحقق العدلي تدل على انها قائمة على الاستنسابية والتسييس وما يجري مع الرئيس دياب مع دليل انه يقوم باستضعاف له واستهانة به وهذا غير مقبول". وفي الشأن الحكومي شدّد على أنّ "الأهمّ هو تشكيل الحكومة للبدء بالحلول وإدارة الأزمة".
ولا يزال الغموض يلفّ الملفّ الحكومي وسط معلومات متضاربة حول مسار التأليف ومدى التقدم الذي حصل في اللقاء الأخير بين الرئيسين عون وميقاتي فيما استمرت الاتصالات وما أحرزته الاتصالات المستمرة، لكن المعطيات التي ظهرت خلال اليومين الماضيين والمواقف التصعيدية التي ظللت المشهد الداخلي عقدت مسار التأليف وأوحت بأن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد لا سيما مذكرة الجلب التي أصدرها المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والسجال الذي اشتعل على جبهة بعبدا - نادي رؤساء الحكومات ودار الفتوى التي وجهت رسالة قاسية إلى رئيس الجمهورية.
وعكست مصادر مطلعة على مشاورات التأليف أجواء سلبية مشيرة لـ "البناء" إلى أن "لا حكومة في الأفق ودخلنا في لعبة الكباش وحافة الهاوية بين العهد والرئيس المكلف ونادي رؤساء الحكومات السابقين من خلفه"، وشددت على أن "سعي عون للحصول على الثلث المعطل هو من يعرقل تأليف الحكومة"، مضيفة: "من فشل بتأليف حكومة بعد 13 زيارة ولقاء مع عون لن يستطيع التأليف في 30 لقاء، ما يجعل إقدام ميقاتي على تكرار المحاولة وزيارة عون لزوم ما لا يلزم"، وخلصت المصادر للقول ان "الأسبوع المقبل هو أسبوع الحسم، فإما تأليف حكومة وإما سيتجه ميقاتي نحو الإعتذار"، لكن أوساط مقربة من ميقاتي أوضحت لـ"البناء" أنه "صحيح أن الرئيس المكلف لم يحدد مهمة التأليف بمهلة محددة، لكنها بالتأكيد ليست محدودة وعندما يجد أن الأبواب سدت فسيتجه نحو الإعتذار حكماً".
وأطلق ميقاتي سلسلة مواقف أكد فيها "أنّ الاعتذار ليس على مفكرتي وغير وارد في ذهني والبلد يحتاج إلى حكومة للإنقاذ"، وقال في حديث تلفزيوني "قبلت التكليف لتأليف الحكومة ولا زلت أتعاطى بإيجابية وآمل تخطي وتجاوز العقد الموجودة". وتابع: "الرئيس المكلف يجب أن يكون له الدور الأول في تشكيل الحكومة لأنه المسؤول الأول أمام مجلس النواب والشعب"، وأضاف: "لا أهدف إلى القيام بانقلابات وتغيير المراكز بل هدفي هو إيجاد حلول لمعاناة الناس". ولفت إلى أنّ "هناك عقداً وعراقيل أمام تشكيل الحكومة وسأحاول جاهداً تذليلها من أجل الوصول إلى حكومة توقف الانهيار". وأشار الى أنّ "في كلّ اجتماع نبدأ وكأننا في المربع الأول لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام كي لا أنشر الإحباط". وحذر ميقاتي من أن "لبنان يواجه خطر الزوال وأريد أن أعطي أملاً للبنانيين للبقاء في وطنهم والسعي لوقف الانهيار الحاصل".
وفي حديث آخر قال ميقاتي رداً على سؤال عن استيراد المحروقات من إيران: "لا أحد يريد مزيداً من العقوبات على لبنان، لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية "أعطونا شمعة"، فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة الإيرانية من دون أن نملك بديلاً، ولبنان سيظلّ في الحاضنة العربية".
إلى ذلك لفتت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ "البناء" إلى أنه "طالما الرئيس المكلف لم يعتذر فإنّ رئيس الجمهورية مستمرّ بالمشاورات حتى تذليل العقد، وإما يتوصلان الى اتفاق على حكومة توافقية وإما استمرار الوضع على ما هو عليه وإما الإعتذار والذهاب إلى أزمة مفتوحة"، وأشارت الأوساط إلى أنّ "عون لم يعد يملك أيّ صلاحية أو وسيلة ضغط لدفع الرئيس المكلف الى تأليف الحكومة، كما لا يملك أيّ وسيلة لدفعه للاعتذار، وجلّ ما يستطيعه الدعوة إلى استشارات تكليف جديدة في حال الاعتذار وما يحمله ذلك من قدرة خطر رفض الطائفة السنية المشاركة في هذه الاستشارات وبالتالي تعطيلها".
وكان عون أكد حرصه على "المحافظة على حقوق كلّ الطوائف اللبنانية في الحياة السياسية وتحقيق التمثيل العادل لها في المؤسسات الدستورية"، لافتا الى "ان هذه المسألة تتمّ مراعاتها في خلال تشكيل الحكومة الجديدة لتكون شراكة المكوّنات اللبنانية فيها كاملة، تراعي التوازن والميثاقية خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا والتي تتطلب تحصينا للوحدة الوطنية".
وبرزت مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي حمل على رئيس الجمهورية بحضور الرئيسين دياب وميقاتي، حيث أشار دريان الى أن "الوقت الذي هو من عمر اللبنانيين يُضيَّع بين مشاورات ولقاءات يشوبها الكثير من التعنّت والتصلّب ومحاولة إلغاء الآخر". أضاف "التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمرٌ مرفوض وغريب عن أصول التعامل مع رئاسة الحكومة والإصرار على هذا النهج من قبل البعض في السلطة القضائيّة التي لا نتدخّل في عملها يُسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت"، مضيفاً: "فلتُرفع كلّ الحصانات عبر إصدار قانون من مجلس النواب ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة المقيتة فالعدالة الانتقائيّة ليست عدالة". واعتبر انّ "ما جرى من انفجار مرفأ بيروت وانفجار التليل في عكار والاشتباكات المتنقّلة في بعض المناطق سببه الأساس هو الترقيع، فلنقلع عمّا نحن فيه من تخبّط وإلا فإنّنا ذاهبون فعلاً إلى الأسوأ والانهيار الشامل".
وتوجه دريان إلى رئيس الجمهورية قائلاً "حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا".
وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ردّ على بيان رؤساء الحكومة السابقين بالقول "من المؤسف حقاً اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته". واضاف "ان العدالة لا تنال من أيّ موقع دستوري اذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كلّ مساءلة". وتابع "رئيس الجمهورية لم يبادر يوماً الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية". واشار الى ان "الكلام الخطير في البيان عن "العدالة المقنعة" و"القضاء المسيّس" فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية". ورأى المكتب ان "توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهداً لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها". وقال "رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة".
وأثارت مذكرة بيطار بحق دياب ردود أفعال وحملة اعتراض واسعة، فقد أشارت مصادر قانونية وسياسية لـ"البناء" إلى أن "الدستور واضح لجهة صلاحية مجلس النواب في اتهام الرؤساء والوزراء والإحالة إلى محكمة استثنائية تسمّى المجلس الأعلى لمحاكمتهم وبالتالي لا يزال ساري المفعول"، مشيرة إلى أنّ مذكرة الجلب بحق رئيس حكومة غير مستساغة قضائياً وشعبياً وسياسياً، فكيف إذا لم تراعِ الأصول الدستورية والقانونية"، مشددة على أنّ المذكرة تحمل رغبة بالإيذاء وأبعد من خطأ قانوني". وأضافت المصادر: "إذا ذهب دياب الى التحقيق يشكل سابقة سياسية خطيرة بحق موقع رئيس الحكومة وخرق فادح للقانون".
وأرسل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، جاء فيه: "لما كان قد ابلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن المحقق العدلي السيد طارق بيطار قد أبلغه ورقة إحضار امامه بتاريخ ?? - ?- ????، ولما كان هذا الإجراء لا يعود إختصاصه الى القضاء العدلي وفقاً للمواد ?? - ??- ?? من الدستور وفقا للقانون ??/?? وهذا الامر موضوع ملاحقة أمام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة. ووفقاً لما سبق نعلمكم لاتخاذ الإجراء المقتضى".
وأفيد أنّ النيابة العامة التمييزية تتجه الى ردّ مذكرة إحضار دياب التي أصدرها البيطار لاستحالة تنفيذها كونه رئيس حكومة فاعلاً وليس سابقاً ولأن كلّ الأجهزة الأمنية تابعة له.
على صعيد الأزمات الحياتية، سجلت حلحلة جزئية على خط المحروقات، مع بدء السوق تلمّس مفاعيل قرار رفع الدعم الى الـ8000، حيث خفت قليلاً الطوابير امام المحطات. وأعلن مصرف لبنان في بيان أن دولار المحروقات على سعر منصة "Sayrafa" أما حليب الأطفال والمواد الأولية والأدوية على سعر الـ 1500. لكن في المقابل برزت ملامح أزمة نفايات حادة قريباً حيث شهدت بيروت أكواماً من النفايات في مختلف أحياء بيروت وبعض الضواحي، وعزت مصادر ذلك الى توقف آليات شركة رامكو لنفاذ مادتي البنزين والمازوت والسبب الثاني توقف العقد مع الشركة. وفي خطوة استباقية أعلن محافظ بيروت القاضي مروان عبود عن تشكيل فرق من عناصر فوج الإطفاء والحرس وموظفي البلدية وعمالها لمساعدة المتعهّد شركة رامكو على إزالة النفايات من شوارع بيروت.
******************* ***************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
نصر الله في ذكرى التحرير الثاني: تحميل سفينة المحروقات الإيرانية الثالث
تحدّث الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله أمس في ذكرى "التحرير الثاني"، ليُذكّر بالضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية على الدولة اللبنانية لمنع مقاتلة التكفيريين في الجرود، لا بل مدّهم بالتجهيزات والأسلحة، وليربط بينها وبين السياسة الاقتصادية المُعتمدة حالياً بمنع الاستثمارات ودخول الأموال إلى لبنان، وفرض حظر على استجرار الغاز والكهرباء اللازمين له. يعيش لبنان في ظلّ حصار أميركي، وفراغ مؤسساتي داخلي يستوجب تأليف حكومة، "كيف لم تؤدّ الدماء والصرخات والآهات بالمسؤولين إلى إنجاز حكومة؟"، سأل نصر الله
الأكيد أنّ علّة النظام اللبناني بنيوية، تزيدها سوءاً سيطرة مجموعة من المُنتفعين على الدولة وجعلها في خدمتهم فقط، مع تعطيل أي محاولة لضرب مصالحهم. إلا أنّ ذلك لا يتعارض مع واقع أنّ لبنان يتعرّض لحصار أميركي، هدفه منع وضع حدّ للانهيار عبر إيجاد خطّة إنقاذية. وبحسب الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، فإنّ "من ينفي وجود حصارٍ على لبنان ولا يشعر به، هم أنفسهم الذين نفوا وجود تنظيم داعش أو غيره. من أوضح الواضحات أنّ هذا البلد يتعرّض منذ السنتين الماضيتين لحصارٍ كبير، عبر عدد من الموانع الاقتصادية، تحت طائلة التهديد بالعقوبات الأميركية". مؤشرات عدّة ذكرها نصر الله في كلمته أمس لتأكيد وجود حصارٍ على البلد، وهي: منع الدول من إيداع الودائع في البنك المركزي، الطلب من دولٍ سحب ودائعها من مصرف لبنان، منع تقديم قروض وأموال، منع القيام باستثمارات... "حتّى إذا كانت دولة كروسيا والصين جاهزة لتنفيذ استثمارات يتمّ التهديد. هذا ليس حصاراً؟". بالإضافة إلى ذلك، "قانون قيصر" على سوريا، لم يكن الهدف أميركياً منه "حصار على سورياً فقط، بل على لبنان أيضاً. أغلق الأبواب على كلّ اللبنانيين الذين أرادوا الاستثمار في سوريا، وهذه ضربة كبيرة للاقتصاد اللبناني". ولا يُمكن في هذا الإطار القفز فوق كلام سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيا، بعد الإعلان عن انطلاق أول سفينة محروقات إيرانية، بـ"الإذن" للبنان استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، والكهرباء من الأردن عبر سوريا. معلومات نصر الله تُشير إلى أنّ "الموافقة ليست نهائية"، أي أنّه ليس أكيداً موافقة دوائر الإدارة الأميركية على هذا الاستثناء، ولكن بكلّ الأحوال "كلام السفيرة اعتراف ضمني بأنّهم في السنوات الثلاث الماضية عطّلوا ومنعوا تطوير قطاع الكهرباء". سنوات عانت خلالها الخزينة العامة والشعب والاقتصاد، ولم تكن الدولة لتحصل على استئذان "لولا أنّ أحداً قال إنّنا سنأتي بالبنزين والمازوت من إيران. وهذا يُهدّد مشروع الأميركيين الداخلي". ردّة الفعل على الخطوة الأخيرة تؤكد أنّه لو رفع المسؤولون في لبنان صوتهم عالياً "في وجه السفارة الأميركية والمسؤولين الأميركيين لكانوا حصلوا على استثناء من قانون قيصر". قدّم نصر الله مثالاً ــــ مقارنة ــــ بين لبنان والحكومة الأفغانية الموالية لواشنطن (قبل الانسحاب الأميركي من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على الحُكم)، التي كانت تشتري البنزين والغاز المنزلي من إيران، "فإذا كنتم فعلاً مهتمين بالشعب اللبناني، وتعتبرونه أغلى من قططكم وكلابكم، أعلنوا استثناء لبنان من تطبيق قانون قيصر".
وبانتظار "بركة" الأميركيين (إن حلّت)، أعلن الأمين العام لحزب الله الاتفاق مع "الإخوة في إيران على البدء بتحميل سفينة ثالثة، فنحن مُقبلون على موسم شتاء وسيكون هناك ضغط خلال أيلول وتشرين الأول، لذلك السفينتان الأولَيان ومهما تكن الكمية المُحمّلة، مساهمتهما محدودة. نحن بحاجة إلى أكثر من سفينة". ويجب أن يستمر العمل "بكل ما يُساعد على تخفيف المعاناة، كمشروع البطاقة التمويلية". وبالتوازي، أولى نصر الله أهمية لمتابعة "ومراقبة شركات الغاز والبنزين والأدوية والمواد الغذائية، لمواجهة الاحتكار والتخزين والسوق السوداء". أما الأهم من كلّ الإجراءات "فهو تشكيل الحكومة، المدخل الطبيعي لإدارة الأزمة"، مُتأسّفاً كيف لم تتمكّن "دماء المظلومين في التليل (عكّار)، ولا صرخات المذلولين على المحطات، ولا آهات مرضى السرطان، أن تؤدّي بالمسؤولين إلى إنجاز الحكومة؟ أما آن لهذا النقاش حول الحقائب والأسماء أن ينتهي؟".
من ناحية أخرى، رأى نصر الله أنّ كل الوقائع "تؤكّد أنّ طريقة إدارة ملفّ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت قائمة على الاستنسابية والاستهداف والتسييس". التأكيد بالنسبة إليه لـ"الهواجس والمخاوف التي تحدثنا عنها سابقاً" يأتي من مذكرة الجلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، "ما قام به القاضي طارق البيطار استضعاف لرئيس الحكومة، ومخالف لنصوص الدستور. نُطالب الجهات القضائية بالتدخّل والتصرّف بما يُمليه الدستور، لأنّه لا يُسمح باستضعاف أي موقع".
مناسبة كلمة نصر الله أمس هي الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لتحرير الجرود الشرقية في 28 آب 2017. توصف الذكرى بالتحرير الثاني "لأنها يوم انتصار. ما حصل كان جزءاً من الحرب الكونية على سوريا، وجزء من مشروع كبير لسيطرة "داعش" على كلّ المنطقة". إلا أنّ "القتال الضاري الذي خاضه الجيش السوري ورجال المقاومة منع وَصل منطقة تدمر بالقلمون". هوية المعركة كانت "لبنانية ــــ سورية، شارك فيها الجيش العربي السوري، وقوات شعبية سورية وحزب الله، ومن الجانب اللبناني على مدى سنوات حزب الله وأهل المنطقة، وفي المرحلة الأخيرة شارك فيها الجيش اللبناني". المدّ اللوجستي تكفّلت به إيران، فذكّر نصر الله مُجدّداً بأنّ هذه الدولة "تُساعد وتدعم، في حين أنّ أميركا تصنع داعش وتُرسله إلى المنطقة وتمنع الدولة واللبنانيين من حسم المعركة في جرود البقاع تحت طائلة التهديد بوقف المساعدات للجيش اللبناني. الرئيس ميشال عون لم يرضخ للضغوط الأميركية". أخبر نصر الله كيف حمل أهل المنطقة السلاح "ومنهم من ينتمي إلى أحزاب كانت ترفض القتال. وحين تدخّل حزب الله، كان يُعبّر عن استجابة أخلاقية وجهادية لإرادة أهلنا في تلك المناطق. معارك تحرير الجرود كانت صعبة ومكلفة قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ونُقاتل كتفاً إلى كتف".
وصف نصر الله التجربة بـ"المهمة جدّاً لحماية لبنان، وسُجّلت لمصلحة معادلة الجيش ــــ الشعب ــــ المقاومة، وسلاح المقاومة الذي يعمل البعض ليل نهار لاستهدافه... ونقول للتكفيريين، كما نقول للإسرائيليين، وإن عُدتم عُدنا". وتمنى نصر الله في الذكرى "التمكّن من مواجهة الحرب الاقتصادية، التي تُريد المسّ بإرادة بلدنا ومقاومتنا".
وكما كانت واشنطن تدعم "داعش" في سوريا والعراق، كانت تُغذّيه في أفغانستان. "الطائرات الأميركية نقلت كوادر داعش وعناصره من سوريا والعراق إلى أفغانستان، لتُقاتل بهم حركة طالبان ولإرباك دول الجوار بهم". حصل ذلك في السنوات التي سبقت إعلان الانسحاب، "لنتأكد من أنّ كلّ العناوين التي طُرحت بعد أحداث 11 أيلول، لغزو أفغانستان والعراق، عناوين كاذبة وكان الغرض الحقيقي الاحتلال ومصادرة القرار السياسي ونهب ثروات البلاد". وما يشهده العالم اليوم في أفغانستان "مشهد كامل لهزيمة وفشل وسقوط أميركي كامل".
كلمة نصر الله تزامنت مع ذكرى 31 آب، اختطاف واحتجاز الإمام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا عام 1978. فاعتبر أنّ "إمام المقاومة والوطن، ورمز الضمير والقيم الإنسانية، كان حاجزاً ومانعاً لأي فتنة بالبلد. إزالته كانت استهدافاً للمقاومة ومشروع تحرير القدس وفلسطين واستهداف للسلم الأهلي".
*****************
افتتاحية صحيفة النهار
احتدام يبقي التأليف عند المربع الأول
لم تبدد محاولة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي التخفيف من وطأة السجالات الحامية جدا بين قصر بعبدا والمراجع السنية، وهو في مقدمها، على خلفية انفجار مسألة “استهداف” موقع رئاسة الحكومة من خلال رئيس حكومة تصريف الاعمال اذ طغى هذا التطور على المشهد السياسي الداخلي راسما مزيد من الشكوك حول الاتجاهات المتفائلة بإمكان لملمة التداعيات وعدم تأثيرها على عملية تاليف الحكومة المصابة أصلا بإعطاب العرقلة والتعثر .
وجاء الموقف “السني” العام، اذا صح التعبير، من الاجراء الذي اتخذه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بإصداره مذكرة احضار في حق الرئيس دياب ليلهب المشهد خصوصا ان ملامح التسخين كانت بدات تتصاعد اول من امس مع البيان الحاد الذي أصدره رؤساء الوزراء السابقون الأربعة بمن فيهم الرئيس المكلف ولفتوا فيه الى مسؤولية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اعترافه بمعرفته بوجود نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت الامر الذي اشعل ردا ناريا مقابلا امس من بعبدا ومن ثم صدور موقف اتسم بوتيرة مرتفعة للغاية عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان توجه فيه مباشرة الى العهد محذرا من بلوغ لبنان في عهده قعر الجحيم.
وترجم هذا الاحتدام في عدم انعقاد اللقاء الرابع عشر امس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي . واذ افيد ان ثمة اتصالات تدور بعيدا من الاضواء لتذليل بعض العقد،أرخى المناخ الشديد التوتر الذي نشأ على خلفية المواقف من “استهداف” رئيس الحكومة مزيدا من الشكوك في امكان تجاوز التعقيدات القائمة أساسا والناشئة بعد هذا التوتر بما لا يدفع على التفاؤل ب#التأليف في وقت قريب ولو ان ميقاتي اعلن انه لا يضع الاعتذار الان على اجندته .
ففي خطبة نارية القاها في افتتاح مسجد محمد البساتنة في مستديرة شاتيلا وجَه جانبا أساسيا منها الى رئيس الجمهورية وعلى مسامع الرئيس ميقاتي ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان امس “الوقت الذي هو من عمر اللبنانيين يُضيَّع بين مشاورات ولقاءات فيها ويشوبها الكثير من التعنّت والتصلّب ومحاولة إلغاء الآخر”، وأضاف “التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمرٌ مرفوض وغريب عن أصول التعامل مع رئاسة الحكومة والإصرار على هذا النهج من قبل البعض في السلطة القضائيّة التي لا نتدخّل في عملها يُسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت”، وتابع : فلتُرفع كلّ الحصانات عبر إصدار قانون من مجلس النواب ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة المقيتة فالعدالة الانتقائيّة ليست عدالة”. واعتبر ان “ما جرى من انفجار مرفأ بيروت وانفجار التليل في عكار والاشتباكات المتنقّلة في بعض المناطق سببه الأساس هو الترقيع فلنقلع عمّا نحن فيه من تخبّط وإلا فإنّنا ذاهبون فعلاً إلى الأسوأ والانهيار الشامل”. وتوجه إلى رئيس الجمهورية قائلاً “حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا”.
رد بعبدا
وفي المقابل، ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على بيان رؤساء الحكومة السابقين بالقول ” من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته”. واضاف “ان العدالة لا تنال من أي موقع دستوري اذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة”. وتابع “رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية”. واشار الى ان “الكلام الخطير في البيان عن “العدالة المقنعة” و”القضاء المسيس” فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية”. ورأى ان “توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها”.
ميقاتي والأمتار الثلاثة
وفي حديث مساء امس الى محطة ” الحدث ” أعلن الرئيس ميقاتي أن هناك عراقيل كبيرة تواجه تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن “الأمتار الثلاثة الأخيرة مليئة بالوديان والمطبات”، آملًا أن يتجاوزها لكنّه لا يضمن ذلك. وقال “الاعتذار ليس على مفكرتي وغير وارد في ذهني لأن البلد يحتاج إلى حكومة للإنقاذ”.
وأضاف : “يجب أن يعي من يفاوض أن الدستور اليوم هو دستور الطائف ورئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن الحكومة وتأليفها أمام المجلس النيابي”. واعترف “أننا في كل إجتماع نبدأ وكأننا في المربع الأول لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام كي لا أنشر الإحباط”، مضيفًا: “لدي بعض الاسئلة عن الحكومة لم أتلقَّ أجوبتها بعد وآمل أن تكون زيارتي المقبلة لبعبدا حاسمة”. وأوضح أن مدة التكليف “تضيق” وقال: “لا أسمح لنفسي بإمساك التكليف في جيبي، وعلى الجميع أن يفهم أننا في كل يوم تأخير نمدد أمد الأزمة”.
وحول السفن الإيرانية قال: “لن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة وأي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده، دوري أن ينأى لبنان بنفسه عن أي اضطرابات”. وأشار الى أننا قررنا النأي بالنفس عن المشاكل في المنطقة ولكن ما حصل هو ان العالم العربي اعتمد النأي بالنفس عن لبنان، متوجها الى المنتقدين ولجامعة الدولة العربية بالقول: “أعطونا شمعة، فنحن لا نقدر ان نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلاً ولبنان سيظل في الحاضنة العربية”.
اما في جديد التحقيقات في قضية المرفأ، فقد أرسل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية ردا على اجراء المحقق العدلي بإصدار ورقة احضار في حق الرئيس دياب جاء فيه: “لما كان قد ابلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن المحقق العدلي السيد طارق بيطار قد أبلغه ورقة إحضار امامه بتاريخ ٢٦ – ٨- ٢٠٢١، ولما كان هذا الإجراء لا يعود إختصاصه الى القضاء العدلي وفقاً للمواد ٧٠ – ٧١- ٨٠ من الدستور وفقا للقانون ١٣/٩٠ وهذا الامر موضوع ملاحقة امام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة. ووفقا لما سبق نعلمكم لإتخاذ الإجراء المقتضى”. وقد افادت معلومات عن إتجاه لدى النيابة العامة التمييزية لرد مذكرة إحضار دياب التي أصدرها القاضي طارق البيطار لإستحالة تنفيذها كونه رئيس حكومة فاعلا وليس سابقاً ولأن كل الأجهزة الأمنية تابعة له.
نصرالله
في غضون ذلك وقبل ان تتضح فعلا وجهة ومصير باخرتي المحروقات اللتين تحدث الأمين العام ل” حزب الله ” السيد حسن نصرالله سابقا عن توجههما الى لبنان عاد نصرالله امس ليعلن عن باخرة ثالثة قائلا “اننا اتفقنا مع شركائنا في ايران على الحصول على باخرة ثالثة لان الحاجة كبيرة في لبنان وعلينا مساعدة الشعب” واعتبر انه لولا المنع والفيتو الاميركيان لكنا تمكنا من احياء قطاع الكهرباء والغاز في لبنان وانتقد من ينفون وجود حصار على لبنان وهم الأشخاص انفسهم الذين نفوا وجود داعش . وقال نصرالله الذي كان يتحدث في الذكرى الرابعة لمعركة فجر الجرود ان “مذكرة الجلب التي صدرت بحق الرئيس حسان دياب تؤكد كل الهواجس والثوابت التي تحدثنا عنها من قبل وما قام به المحقق العدلي هو استضعاف لرئيس الحكومة وهذه التصرفات مرفوضة وغير مقبولة ونطالب الجهات القانونية ان تتدخل لوقف ما يقوم به المحقق العدلي واذا كان القاضي بيطار يريد التحقيق مع رئيس الحكومة فلنعدل الدستور . وفي الملف الحكومي قال “للأسف لم تستطع كل الدماء والآلام ان تدفع المسؤولين الى انجاز تأليف الحكومة وكل ما يتردد عن ربط الحكومة بمعطيات خارجية كمحادثات فيينا هو مجرد حكي” وأصر على تشكيل الحكومة بأسرع وقت من اجل البدء في حل الازمات سائلا “اما آن للنقاش في الحقائب ان ينتهي” ؟
انفراج دوائي
الى ذلك أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الذي واصل مداهتمه المستودعات امس بمؤازرة مخابرات الجيش ،أنه “بعد متابعة حثيثة، بالتزامن مع عمليات الدهم التي يقوم بها التفتيش الوزاري، إنفرجت الأمور مركزيا، وتبلغ الوزير حسن أمس بدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة، وعليه تطلب الوزارة من الشركات المستوردة البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءا من اليوم وستكون مستودعات الوكلاء المستوردين، بالاضافة إلى مستودعات الأدوية العامة تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة”.
********************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
تحقيقات المخابرات: انفجار التليل ناجم عن “ولاعة”
ميقاتي يُطلق “رشقات تحذيرية”!
لم يكد “وزير القصر” يعمّم ردّ “السيّد الرئيس” على رؤساء الحكومات السابقين، حتى دخل مفتي الجمهورية بقوة على الخط بخطبة “إسناد” لموقع الرئاسة الثالثة من على منبر صلاة الجمعة، مصوّباً في قضية انفجار المرفأ على وجوب “رفع كل الحصانات ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً عن الانتقائية والكيدية” في التعاطي مع المواقع الرئاسية، ومشدداً في ما يتصل بالملف الحكومي على أنّ “الوقت يضيع من عمر اللبنانيين بين مشاورات ولقاءات فيها الكثير من التعنّت والتصلّب ومحاولة إلغاء الآخر بينما هم لا يزالون يبحثون عن مكتسباتهم”، ليتوجه برسالة مباشرةً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلاً له: “حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا”.
وتوازياً، خرق رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي جدار الصمت أمس إزاء مجريات المشاورات الرئاسية، مؤكداً وجود “عقد كبيرة جداً” أمام عملية التأليف حيث “الأمتار الأخيرة مليئة بالوديان والمطبات”. وإذ وضعت مصادر مواكبة كلامه لـ”الحدث” أمس في خانة “الرشقات التحذيرية لا أكثر”، لا سيما وأنه شدد على أنّ الاعتذار ليس على أجندته راهناً، حرص ميقاتي على وضع الإصبع على مكمن العراقيل والتعطيل بإشارته إلى كون “بعض المعنيين بتشكيل الحكومة يتعاملون وكأننا بدستور ما قبل الطائف”، شاكياً أنه في كل اجتماع يعقده مع عون “نبدأ وكأننا في المربع الأول”.
وما تحفّظ عن إيضاحه الرئيس المكلف، كان قد أفرد موقعه الالكتروني “لبنان 24” صفحاته صباحاً للإضاءة على من وصفه بـ “جنّ الكهف” الذي يتسلل ليلاً “لتخريب ما يتم الاتفاق عليه”، مشدداً أمام “هذه اللعبة المكشوفة”، على أنّ تعطيل ولادة الحكومة مرده إلى وجود “من يريد الإمساك بالبلاد، ويسعى إلى فرض تشكيلته على رئيس الحكومة والإمساك بقرارها بقوة التوقيع النهائي أو بالحسابات العددية المخفية خلف أسماء ملغومة تهبط بالمظلة وتُسحب من التداول بعدما ينكشف أمرها”، في إشارة غير مباشرة إلى سعي رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل للاستحواذ على الثلث المعطل في التشكيلة الوزارية العتيدة، مع التأكيد في المقابل نقلاً عن “عارفي ميقاتي” أنّ تعاطيه الإيجابي في مشاورات التأليف لا ينمّ عن “تسليم بالأمر الواقع والهوبرات… لكن إذا تجاوزا الخط الأحمر عندها يتخذ القرار المناسب على ايقاع توقيته الشخصي وقناعاته الوطنية والشخصية”.
وفي الغضون، عادت واقعة انفجار صهريج البنزين في التليل إلى الواجهة أمس من باب المعلومات التي استحصلت عليها “نداء الوطن” من مصدر مطلع على مجريات التحقيقات الأمنية في القضية، كاشفاً أنّ التحقيقات التي كانت قد باشرت بها مديرية المخابرات في الجيش إثر وقوع الانفجار، بينت أنّ سببه إقدام المدعو (ج. أ. أ) على اشعال البنزين المتسرّب ما أدى الى اشتعال البقعة بشكل سريع بمن فيها نظراً لكون البنزين كان قد غطى المكان بغالبيته جراء تهافت حشد كبير من أبناء المنطقة للاستحصال على الوقود.
ووفق المعلومات نفسها (ص 5) فإنّه بعد استماع افادات 17 شخصاً ودراسة مسرح الانفجار، استطاع المحققون والخبراء من مديرية المخابرات التثبّت من تورط (ج. أ. أ) في اشعال مادة البنزين بواسطة “ولّاعة” ما تسبب بحصول الانفجار في أحد خزاني البنزين، وأنّ الانفجار لم يحصل جراء إطلاق النار، لانه ثبُت علمياّ أن الفتحات الأربع التي عُثر عليها في سقف الخزان المنفجر ليست ناتجة عن طلقات نارية إنما نتيجة التمدّد الذي سببه الانفجار، ما أدى إلى انسلاخ التلحيم الذي كان يثبّت القضبان الحديدية الموجودة في سقف الخزان من الداخل، كما لم يُعثر على أثر لطلقات داخل الخزان من الجهات كافة، ولا في داخله أو محيطه، ولم يتم العثور كذلك على مظاريف نارية فارغة.
********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
التأليف الى الوراء.. واستنفار سنّي.. ودريان لعون: أنقذ ما تبقّى من عهدك
الحكومة في الاقامة الجبرية الى أن يفرج «الثلث المعطّل» عنها. هذه هي خلاصة العقدة الاساسية المانعة لتأليفها، وكل ما عدا ذلك ليس سوى قنابل دخانية تحجب السبب الاساسي للتعطيل. هذا ما تؤكّده لـ»الجمهورية» مصادر موثوقة على صلة وثيقة بمجرى البحث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
ومع هذا التعطيل المعلّق على الثلث البرتقالي، يشتدّ حبل المشنقة المعيشية أكثر فأكثر على رقاب اللبنانيين الذين لم يعد يهمهم لا ثلث معطّلا، ولا حتى شكل الحكومة، ولا أيّاً من تلك المصطلحات الممجوجة والشعارات الزائفة التي لا تطعم جائعاً ولا توفر دواء لمريض ولا تفك طوابير الاذلال الجماعي للبنانيين الذين انكسر أملهم في حَلّ مع سلطة تُزَنّر شعبها بالعبوات الناسفة لأمنه واستقراره وتقود البلد الى الدمار والخراب.
وما تشهده كلّ طرقات لبنان امام محطات المحروقات، تُضاف إليها اعمال «التشليح» التي زادت بشكل مخيف، والفاقة التي تضرب المواطن في كل اساسيات حياته، لا تعدو سوى مُمهّدات لوضع أسوأ لم يشهده لبنان حتى في ذروة حربه الاهلية، ولن يسلم منه أحد، ولن يبقى معه بلد.
والأسوأ من كلّ ذلك، هو انّ هذا الوضع يُذكّيه اولئك الذين يستمرون في التعنّت، ويصرون على كسر سكة الحل وتعطيل بلوغ حكومة متوازنة، من خلال تعمّدهم إطفاء كلّ ومضة أمل، بخلق عوامل تعقيد إضافية لتأليف الحكومة وإصرارهم على معايير ترمي الى تشكيل حكومة وفق ما يشتهي رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وتغطية هذا الاصرار بمواقف وبيانات ترفع منسوب التوتر السياسي.
إثارة أزمات جديدة
والأخطر من كل ذلك، هو إنبات ازمات اضافية تبدو انّها تُثار بـ«فعل فاعل»، سواء ما يتعلق بالازمة المفتعلة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وادعاءات القاضية غادة عون، او ما يتعلق بخطوة المحقق العدلي طارق البيطار اصدار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وهو ما طرح اكثر من علامة استفهام حول استهدافاتها والغاية منها ومزامنتها مع محاولات إعداد الطبخة الحكومية، اضافة الى ان هذا الامر خلق استنفارا سنيّا سياسيا وعلى مستوى الطائفة، وضع هذه الاجراءات في خانة الاستهداف السياسي للموقع الاول للطائفة السنية وصَوّب بشكل مباشر على رئيس الجمهورية، في ما بَدا انه اتهام مباشر لرئيس الجمهورية بالوقوف خلف هذا الأمر.
الحكومة الى الصفر
حكومياً، وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ اللقاء الثالث عشر بين الرئيسين عون وميقاتي تعثّر بالثلث المعطّل.
وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ التشكيلة التي قدمها الرئيس ميقاتي تُحاكي المرحلة ومتطلباتها، وتراعي الجميع من دون استثناء احد، ولَحظَت بشكل اساس التوازن بين الجميع بحيث لا يعتبر اي طرف فيها انه يملك ثلثاً مُتحكّماً أو مُقرّراً في الحكومة.
واشارت المصادر الى أنّ لقاء الخميس بين عون وميقاتي كان يفترض ان يكون اللقاء الحاسم بينهما، وعلى أساسه تولد الحكومة في غضون ساعات قليلة، ولكنّ الرياح سارت في الإتجاه المعاكس، وأعادت عقارب التأليف خطوات الى الوراء، وبمعنى أدقّ عادت الى نقطة الصفر، علماً انّ التشكيلة الجديدة لحظت مجموعة من الحقائب المهمة قد حسمت من حصة رئيس الجمهورية، وهي: نائب رئيس الحكومة، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الطاقة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد.
وكشفت المصادر انّ العقدة ليست في الحقائب، ولا في الاسماء، بقدر ما هي ماثلة في تسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين خارج حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والحزب القومي. حيث برز في هذا المجال إصرار من قبل رئيس الجمهورية على تسميتهما، من دون إشراك الرئيس المكلف فيهما. فإن قُبِل بذلك، فمعنى ذلك ان حصة رئيس الجمهورية ستزيد عن الثلث المعطل ليس بوزير واحد بل بوزين، بحيث تصبح حصته 9 وزراء مسيحيين مع وزير درزي. وهو أمر يلقى رفضاً قاطعاً من الرئيس المكلف وقوى اساسية اخرى في الحكومة، ولا سيما من الرئيس نبيه بري وتيار المردة.
لا ضوء أخضر
وسط ذلك، برز ما كشفته مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية» انها تملك معطيات تجعلها متأكدة أن لا تأليف للحكومة في لبنان في المدى المنظور.
ولفتت المصادر الى انها كانت على يقين من فشل اللقاء الثالث عشر بين الرئيسين عون وميقاتي قبل انعقاده. وفضّلت عدم التوسّع بالتوضيح، الا انها قالت: بصورة اكيدة، لا يوجد ضوء اخضر حتى الآن لتأليف الحكومة، ومَن هم على علم بذلك، سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية الذين يجتمعون في اطار خلية ازمة، اضافة الى رئيس الجمهورية وكذلك «حزب الله».
وردا على سؤال، رفضت المصادر تحديد مصدر الضوء الاخضر، الا انها اكتفت بالقول رداً على سؤال آخر حول ما يمنع هذا الضوء ويُبقي الحكومة معطلة: الحكومة لا تأتي هكذا ببساطة، ثمة امور يجب ان تحسم اولاً، ففي السياسة لا توجد هدايا على الاطلاق، فهناك امور وشروط وهناك أثمان ايضاً.
ميقاتي: لن أعتذر
الى ذلك، اكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أن الاعتذار عن تشكيلها غير وارد لديه حالياً، مُحذّراً من «زوال لبنان في ظل الانهيار الذي يعيشه»، كما ناَشد الدول العربية التدخل للمساعدة.
وفي حديث عبر قناة «الحدث»، قال ميقاتي: «الاعتذار ليس على مفكرتي وغير وارد في ذهني والبلد يحتاج إلى حكومة للإنقاذ. لقد قبلت التكليف لتأليف الحكومة ولا زلت أتعاطى بإيجابية وآمل بتخطي وتجاوز العقد الموجودة، إلا أن مهلة التكليف غير مفتوحة والوقت بات يضيق».
وأضاف: «لن أعتذر عن تشكيل الحكومة لأن الهدف هو الوصول إلى بر الأمان، وأنا أعلم أنه عندما يتم تشكيل الحكومة سيتمّ دعم لبنان».
ومع هذا، فقد رأى ميقاتي أنّ «الرئيس المكلف يجب أن يكون له الدور الأول في تشكيل الحكومة لأنه المسؤول الأول أمام مجلس النواب والشعب»، وأضاف: «لا أهدف إلى القيام بانقلابات وتغيير المراكز بل هدفي هو إيجاد حلول لمعاناة الناس، ورئيس الجمهورية ميشال عون يَعي جيداً أين تكمن العراقيل في عملية تشكيل الحكومة».
وتابع: «أكرر أن هناك عقداً وعراقيل أمام تشكيل الحكومة وسأحاول جاهداً تذليلها من أجل الوصول إلى حكومة توقف الانهيار. في كل اجتماع مع رئيس الجمهورية نبدأ وكأننا في المربّع الأول لكنني لا أقول كل شيء على الإعلام كي لا أنشر الإحباط».
وحذّر ميقاتي من أنّ «لبنان يواجه خطر الزوال»، لكنه قال: «أنا أعطي أملاً للبنانيين للبقاء في وطنهم والسعي لوقف الانهيار الحاصل».
وتطرّق الرئيس ميقاتي إلى انفجار مرفأ بيروت، معتبراً أنه «أكبر من كارثة». وأضاف: «نحن لا نحمي أي مرتكب ولا أي شخص أهمل واجباته الوظيفية، ولا مشكلة بالاستماع لرئيس الحكومة بملف انفجار المرفأ».
وقال: «نحن مع دعم القاضي البيطار لكن ضمن القانون، فهو يمكنه الإستماع لدياب وعليه الإستماع له قبل اتهامه».
ولفت ميقاتي إلى أنّ «موقف رؤساء الحكومات لا يهدف لحماية أي طرف في ملف انفجار المرفأ، ونحن مع العدالة».
كذلك، تحدث ميقاتي عن ملف السفينة الإيرانية فقال: «لن نسمح لملف السفينة الإيرانية بأن يعرّض لبنان للخطر وللعقوبات». وأضاف: «أي موضوع يضر بمصلحة لبنان نحن ضده، ولن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة».
وتابع: «لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية: أعطونا شمعة فنحن لا نقدر ان نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلاً».
وفي حديثه، ناشَد ميقاتي جامعة الدول العربية بالتدخل لمساعدة لبنان، وقال: «أدعو العالم العربي لملاقاتنا، وأنا سأعمل جاهداً على أن ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات والاضطرابات، ووجود لبنان كان وسيبقى في حضن العالم العربي».
لا موعد محدداً
في هذه الاجواء، اعتصمت بعبدا بالصمت، ولم يتحدد موعد للقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي، فيما كان لافتاً ما اشار اليه موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي، حيث تحدث عن تسريب ليلي مُجتَزأ وخاطىء وكاذب، يهدف الى قلب الحقائق الدامغة والوقائع المثبتة على الورق».
واتهم الموقع من سمّاه «جن الكهف» بالمضي في لعبة التسلل ليلاً لتخريب ما يتم الاتفاق عليه»، معتبراً ان هذه اللعبة مكشوفة امام الناس والعالم بأسره، والدليل القاطع انّ البلد يعيش منذ سنة بلا حكومة، فقط لأنّ هناك مَن يريد الامساك بالبلاد والعباد.
واشار الموقع الى انه «دستوريّاً، إنّ رئيس الحكومة المكلف هو الذي يشكل الحكومة ويُطلع رئيس الجمهورية عليها ويتشاورا في شأنها، لكن الواضح ان هناك مَنْ يريد العكس، ويسعى لفرض تشكيلته على رئيس الحكومة والامساك بقرارها بقوة التوقيع النهائي او بالحسابات العددية المخفية خلف»اسماء ملغومة» تهبط بالمظلة وتسحب من التداول بعدما ينكشف امرها».
وقال: يبدو ان البعض لم يفهم او يتقصّد عدم الفهم ،انّ إصرار رئيس الحكومة المكلف على الانفتاح الايجابي على كل الاراء والاقتراحات التي تقدمها كل الاطراف، هو من باب الحرص على الاسراع في تشكيل الحكومة لاطلاق ورشة المعالجات المطلوبة، وليس طمعاً بالمنصب بأي طريقة. والأهم انّ البعض لم يفهم انّ صمت الرئيس المكلّف ازاء المحاولات المستمرة لتجاوز دوره وصلاحياته ليس تسليماً بالامر الواقع، بل هو باب التهذيب الشخصي والحرص على المقامات واحترام الاكبر سناً، كما تقول قواعد التربية العائلية التي تربّينا عليها، والرهان على فهم المعنيين من تلقاء أنفسهم ان ما يفعلونه لا يمكنه القبول به.
ولفت الموقع الى ان مشكلة الرئيس المكلّف، كما يقول عارفوه، انه يعطي الايجابية مداها الاوسع في النقاش مع كل الاطراف المتعاطفة معه او المناوئة له، الى درجة ان البعض يفسّرها تسليماً بـ»الاملاءات والهوبرات»، لكنه يردّ دائماً على هذه المقولة بانه لا يسجل على نفسه انه اخطأ في حق الاخرين، ولكن اذا تجاوزوا الخط الاحمر في الخطأ معه، فعندها يتخذ بمفرده القرار المناسب على ايقاع توقيته الشخصي وقناعاته الوطنية والشخصية.
واشار الموقع اخيرا الى انه «في الوقائع الحكومية الحقيقية، فإنّ الرئيس المكلف قدّم لرئيس الجمهورية تشكيلة من 24 وزيراً مع اسماء الوزراء المقترحين لها، وأبقى فيها النقاش مفتوحاً على اسمي وزيري الداخلية والعدل، انطلاقا من لائحة اسماء لمن يقترحهم للداخلية، على ان يعرض الرئيس عون الاسماء التي يقترحها لوزارة العدل. وقد شهد الاجتماع امس نقاشاً اولياً في الاسماء، على ان يستكمل في اجتماع جديد، سيتم تحديد موعده في ضوء الاتصالات التي ستجري.
وخلص الموقع الى القول: «هل فعلاً يريد ميقاتي تأليف الحكومة؟ وهل حمل إلى بعبدا صيغة «واقعية» أم ملغومة؟وهل يريد محاصرة عون أو الاعتذار؟» أسئلة طرحها البعض، بمهنية صحافية صرف او بايحاء معروف المصدر، لا فرق، والجواب عليها بسيط للغاية: نعم الرئيس ميقاتي يريد تأليف الحكومة والا لما كان قبل التأليف اصلاً، والاعتذار غير وارد في حساباته طالما هو مستمر في مسعاه للتشكيل، وهو ليس من النوع الذي يضع «الالغام» في طريق احد، بل مهمته فكفكة الالغام التي تواجه الوطن، بدليل انه نجح في تجربتين حكوميتين كانتا حافلتين بالالغام المزروعة امام اللبنانيين بفِعل حسابات ورهانات خاطئة، والمؤسف انّ البعض اليوم يريد تكرار هذه الرهانات بوجه أقبح».
أزمة الرئاسة الثالثة
في هذا الوقت، تفاعلَ إصدار القاضي البيطار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي كان قد رفض تبلّغ دعوة البيطار الى جلسة استجواب كمدعى عليه في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ولفت في مذكرة الى البيطار إحضار الرئيس دياب يوم الاثنين 20 ايلول المقبل، وتحديد محل اقامة دياب في السرايا الحكومية. وانّ كل مأمور قوة مسلحة مكلّف بإحضاره، ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة المسلحة.
وقد قوبل ذلك باستنفار سني واسع، في وقت اكد مسؤول كبير لـ»الجمهورية» ان هذا الامر لا ينسجم لا مع القانون ولا مع الدستور، ويفتح مشكلة كبيرة جداً في البلد لا احد يمكن ان يقدّر عواقبها، فيما بادرت الامانة العامة لمجلس النواب الى توجيه كتاب اعتراضي الى النيابة العامة التمييزية جاء فيه «لمّا كنّا قد أبلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن المحقق العدلي السيد طارق البيطار قد أبلغه ورقة إحضار امامه بتاريخ 26-8-2021، ولمّا كان هذا الإجراء لا يعود اختصاصه الى القضاء العدلي وفقاً للمواد 70-71-80 من الدستور وفقاً للقانون 13/90، وهذا الامر موضوع ملاحقة امام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة ، ووفقا ًلما سبق نعلمكم لإتخاذ الإجراء المقتضى». وقد تحدثت معلومات ان النيابة العامة التمييزية بصدد رد طلب القاضي البيطار.
مفتي الجمهورية
الى ذلك، وفي موقف عنيف، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال افتتاحه مسجد محمد البساتنة في مستديرة شاتيلا – بيروت في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ووزراء ونواب حاليين وسابقين: «التخبّط السياسي والاجتماعي والمعيشي الذي نعيشه مؤلم، ونخشى بعد هذا الوقت الطويل أن ينفد صبر اللبنانيين، ونقع جميعاً في أتون الفوضى الشاملة».
وتوجّه الى رئيس الجمهورية بالقول: «أتوجّه بنصيحة الى رئيس الجمهورية ميشال عون، حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك، وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم، كما بشّرتنا».
وقال: «ان موقع رئاسة الحكومة لا يقل أهمية وقدرا» عن أي موقع رئاسي آخر في لبنان، فاحترامه واجب، ونحن حرصاء على أن يبقى هذا الموقع مصانا، حفاظا على التوازن بين مواقع الرئاسات الثلاث. والتصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال أمر مُستهجن، وغريب عن أصول التعامل والتخاطب مع رئاسة الحكومة. وإن الإصرار على هذا النهج من قبل البعض في السلطة القضائية، يُسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة، في قضية انفجار مرفأ بيروت، فلترفع كل الحصانات بإصدار قانون من المجلس النيابي بهذا الخصوص، ولتأخذ العدالة مجراها أصولاً على الجميع بعيداً عن الانتقائية والاستنسابية والكيدية».
وفي السياق ذاته، أصدر اللقاء التشاوري بيانا رفض فيه التعرّض لكرامة وموقع رئاسة الحكومة واعتبارها مكسر عصا».
الرئاسة ترد
الى ذلك، رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على بيان رؤساء الحكومات السابقين، أسِفَ فيه «لاتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته».
واذ اشار الى ان العدالة لا تنال من أي موقع دستوري اذا مورِسَت من المرجع المختص، ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة»، قال: «رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية».
واعتبر انّ «الكلام الخطير في البيان عن «العدالة المقنعة» و»القضاء المسيس» فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية». كما اعتبر ان «توقيت البيان (بيان رؤساء الحكومات) مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهداً لتأليف الحكومة بغية التصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت أثقالها».
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
المفتي ينتقد رئيس الجمهورية… ودعم برلماني وسياسي وديني لدياب
الرئاسة اللبنانية ترفض اتهام عون بالمسؤولية عن انفجار المرفأ
فتحت «مذكرة الإحضار» التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الباب أمام التفاف سياسي وديني من قيادات الطائفة السنية حول دياب، ورفعت مستوى التوتر الذي يتصاعد بين رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد البيان العالي اللهجة الذي أصدروه أول من أمس، واتهموا فيه عون بالتقاعس، والامتناع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون وقوع الانفجار.
وتفاعلت مذكرة البيطار على مستويات سياسية ودينية، إلى جانب المستوى التشريعي، حيث أكد مجلس النواب أمس، أن الادعاء على رئيس الحكومة هو من اختصاص البرلمان لجهة محاكمة المشتبه بهم من الرؤساء والوزراء في «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وأرسل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، لفت فيه إلى أن دياب أبلغ البرلمان بأن المحقق العدلي قد أبلغه ورقة إحضار أمامه أول من أمس (الخميس)، مضيفاً: «لما كان هذا الإجراء لا يعود اختصاصه إلى القضاء العدلي وفقاً للمواد 70 و71 و80 من الدستور وهذا الأمر موضوع ملاحقة أمام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة»، وطالب النيابة العامة التمييزية بإجراء المقتضى.
وتنصّ المادة 70 من الدستور على أن لمجلس النواب الحق أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. أما المادة 71 فتنص على أنه «يحاكَم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى».
وبموازاة هذا الدعم التشريعي في مواجهة خطوة البيطار، حاز دياب دعماً سياسياً ودعماً من «دار الفتوى»، حيث أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن «موقع رئاسة الحكومة لا يقل أهميةً وقدراً عن أي موقع رئاسي آخر في لبنان، فاحترامه واجب، ونحن حريصون على أن يبقى هذا الموقع مصوناً، حفاظاً على التوازن بين مواقع الرئاسات الثلاث». وأكد أن «التصويب على دياب أمرٌ مرفوض وغريب عن أصول التعامل مع رئاسة الحكومة»، مشدداً في افتتاح مسجد محمد البساتنة في مستديرة شاتيلا في بيروت أمس، على أن «الإصرار على هذا النهج من البعض في السلطة القضائيّة التي لا نتدخّل في عملها يُسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت».
وفيما يلتئم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اليوم (السبت)، برئاسة المفتي دريان لبحث مسألة مذكرة البيطار بحق دياب، دعا دريان أمس إلى «رفع كلّ الحصانات عبر إصدار قانون من مجلس النواب ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة المقيتة»، لافتاً إلى أن «العدالة الانتقائيّة ليست عدالة»، في إشارة إلى اقتراحي قانون كان قد تقدم بهما «تيار المستقبل» ويقضيان برفع الحصانات عن الجميع بمن فيهم رؤساء الحكومات ورئيس الجمهورية والقضاة والموظفون والأمنيون والوزراء والنواب، تسهيلاً للإجراءات القضائية.
ووجه دريان انتقادات لرئيس الجمهورية، قائلاً إن «التخبط السياسي والاجتماعي والمعيشي الذي نعيشه مؤلم، وأوجع كل الناس، وأرهق كاهل المواطن الذي يعاني الأمرّين وهو صابر»، معرباً عن خشيته بعد هذا الوقت الطويل «أن ينفد صبر اللبنانيين، ونقع جميعاً في أتون الفوضى الشاملة، التي بدأنا نرى مظاهرها في شتى المجالات، ولا نرضى أن نكون شهود زور على ما يحصل في بلدنا».
ودعا دريان إلى «الإقلاع عمّا نحن فيه من تخبط، وإلا فإنّا ذاهبون فعلاً إلى الأسوأ وإلى الانهيار الشامل». وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بالقول: «حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك، وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم، إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا».
وينسحب التوتر بين رئاسة الجمهورية وممثلي الطائفة السنية في لبنان، على ملف تشكيل الحكومة. وتطرق دريان إلى هذا الملف، داعياً إلى «الترفّع عن الترهات التي ترافق كل تكليف، كما ترافق تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، الذي جاء بناءً على رغبة النواب الذين سمّوه، وبتزكية من رؤساء الحكومة السابقين، ومباركة من دار الفتوى، التي لا تميز بين أبنائها». وقال: «نحن في بلد التعايش الإسلامي المسيحي، نرفض أن نميز بين لبناني وآخر، وما يحكى اليوم عن أن المسلم يسمي المسلم، والمسيحي يسمي المسيحي في الحكومة العتيدة، هو أمر خطير ومفرِّق، وينبغي تداركه، ولا نرضى أن تساس الأمور هكذا، كأننا نعيش في جزر داخل جزر، لا في دولة واحدة»، مشدداً على أن «معاييرنا وطنية بامتياز، وليست معايير طائفية».
توتر بين رئاسة الجمهورية ورؤساء الحكومات
وردّت الرئاسة اللبنانية على بيان رؤساء الحكومات السابقين أول من أمس، الذين أشاروا إلى أن الرئيس اللبناني كان على علم بشحنة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت قبل 15 يوماً من تفجيرها، معتبرين أن مدة الخمسة عشر يوماً «هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية، فكيف الحال بالنسبة لهذه المواد القابلة للتفجير». وقالوا إن عون «تقاعس وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلّت بلبنان، وهذا يعني وجوب أن تُرفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية فيما خص هذه الجريمة الخطيرة التي أصابت لبنان وبالتالي وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقاً قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم».
وقالت الرئاسة في بين أمس: «من المؤسف حقاً اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين أنه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته». وأوضحت أن «الامتياز الذي تمنحه المادة 60 من الدستور لا يعني عدم إمكان ملاحقة السيد الرئيس ومساءلته في حال ثبوت مسؤوليته بمعرض أي جرم عادي».
وقالت الرئاسة: «إن العدالة لا تنال من أي موقع دستوري إذا مورست من المرجع المختص»، مضيفة: «عانى لبنان ولا يزال يعاني من الخطوط الحمر الطائفية والمذهبية لدى كل مساءلة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة أخيراً، كما جرى مثلاً مع رؤساء الحكومة في تضامنهم المطلق بعضهم مع بعض بحجة استهداف الموقع الدستوري الثالث في الدولة واستضعافه، في حين أن السيد رئيس الجمهورية لم يبادر يوماً إلى استنهاض المشاعر المذهبية والطائفية بمعرض الملاحقات القضائية».
وقالت إنها لن تردّ على ما سمّته «الكلام الخطير» الذي ورد في بيان رؤساء الحكومات بشأن «العدالة المقنّعة والانتقائية والقضاء المسيّس وأروقة قصر بعبدا حيث يدار ملف التحقيق العدلي»، معتبرة أنه في ذلك، «إهانة علنية واستضعافاً مرفوضاً واستهدافاً مشيناً للسلطة القضائية، التي ينادي بعض المدعين بالحرص عليها، واستقلاليتها وشفافيتها ونزاهتها وتحررها من القيود السياسية والطائفية، في حين أنهم يمعنون فيها تخريباً وهدماً باسم الطائفة والمذهب وهما منهم براء».
ورأى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن «توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهداً لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت أثقالها»، وأكد أن الرئاسة «مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة».
********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مسار التأليف: حكومة ميقاتي أو عهد بلا حكومة
مفتي الجمهورية: التصويب على دياب مرفوض ونصر الله لاستثناء النفط الإيراني من «قيصر»
طوى تاريخ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف حكومة أكثر من شهر، و13 اجتماعاً بين الرئيس المكلف والرئيس ميشال عون، وانتهى إلى خيارات حاسمة، مع دخول العهد الحالي سنته الأخيرة، على وقع أزمات تستولدها إدارة الفريق الحاكم، سواء في بعبدا أو خارجها، عبر النفوذ الواسع للنائب جبران باسيل على قرارات الدولة، وقرارات بعبدا بصورة خاصة..
المشهد التأليفي، آخذ في الشكل على صورة أكثر انقشاعاً، ربما يحتاجها فريق العهد، الذي استولد حجماً لا يحسد عليه من الخصومات، بفضل اجتهادات مدمرة لجهابذة الدستور والسياسة والقانون والتشريع في «البطانة الرئاسية».
حكومة برئاسة الرئيس ميقاتي، أو لا حكومة في العهد الحالي، فالرئيس المكلف، وفقا لما قاله لـ «العربية الحدث» بعد ظهر أمس، من ان «الإعتذار ليس على اجندتي حتى الآن».
والأخطر ما كشفه الرئيس ميقاتي من ان «بعض المعنيين بتشكيل الحكومة يتعاملون، وكأننا بدستور ما قبل الطائف».
ولم يقف الأمر عند هذه الخطورة، في مقاربة ملف تأليف الحكومة، بل أدت مذكرة الاحضار التي سطرها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في 20 أيلول، إلى بلورة موقف إسلامي ووطني قاطع برفض استهداف أو استضعاف رئاسة الحكومة، فبعد بيان رؤساء الحكومات السابقين الذين رفضوا بحدة استهداف موقع رئاسة مجلس الوزراء والمطالبة باقتراح قانون تعليق أنظمة الحصانات التي تتعلق بكل المواقع بدءاً من رئاسة الجمهورية، رفع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الصوت عالياً، رافضاً الاجراء الذي اقدم عليه بيطار.
وفي خطبة، وصفت «بالنارية» وتضمنت رداً عنيفاً على رئيس الجمهورية، ومسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، قال المفتي دريان في افتتاح مسجد المرحوم محمّد البساتنه في مستديرة شاتيلا في بيروت، بحضور الرئيس المكلف ميقاتي والرئيس دياب، ووزراء ونواب وأعضاء المجلس الشرعي: التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمرٌ مرفوض وغريب عن أصول التعامل مع رئاسة الحكومة، ويُسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت»، مردفا: فلتُرفع كلّ الحصانات عبر إصدار قانون من مجلس النواب ولتأخذ العدالة مجراها بعيداً من الانتقائيّة والاستنسابيّة والكيديّة المقيتة فالعدالة الانتقائيّة ليست عدالة.
وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلاً، «حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا»، الوقت الذي هو من عمر اللبنانيين يُضيَّع بين مشاورات ولقاءات فيها ويشوبها الكثير من التعنّت والتصلّب ومحاولة إلغاء الآخر».
ورأى المفتي «ان ما جرى من انفجار مرفأ بيروت وانفجار التليل في عكار والاشتباكات المتنقّلة في بعض المناطق سببه الأساس هو الترقيع فلنقلع عمّا نحن فيه من تخبّط وإلا فإنّنا ذاهبون فعلاً إلى الأسوأ والانهيار الشامل».
وبشأن التحقيقات في قضية المرفأ واستدعاء الريس دياب، أرسل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، جاء فيه : لما كان قد ابلغنا رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن المحقق العدلي طارق بيطار قد أبلغه ورقة إحضار امامه بتاريخ ٢٦ – ٨- ٢٠٢١، ولما كان هذا الإجراء لا يعود إختصاصه الى القضاء العدلي وفقاً للمواد ٧٠ – ٧١- ٨٠ من الدستور ووفقا للقانون ١٣/٩٠، وهذا الامر موضوع ملاحقة امام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة. ووفقا لما سبق، نعلمكم لإتخاذ الإجراء المقتضى
الى ذلك، افادت معلومات عن إتجاه لدى النيابة العامة التمييزية لرد مذكرة إحضار دياب التي أصدرها القاضي طارق البيطار لإستحالة تنفيذها كونه رئيس حكومة فاعلا وليس سابقاً ولأن كل الأجهزة الأمنية تابعة له.
بعبدا: سجال مع رؤساء الحكومات
وسّجل امس سجال غير مباشر بين القصر الجمهوري وبين القوى المؤيدة للرئيس المكلف والرئيس حسان دياب على خلفية قرار القاضي العدلي طارق بيطار إحضار الرئيس حسان دياب الى التحقيق بصفة مدعٍ عليه في ملف انفجار المرفأ. فرد المكتب الاعلامي للرئيس ميشال عون على بيان رؤساء الحكومات السابقين الذي طالبوا فيه «بوجوب ان ترفع الحصانة عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة، بعد إقرار اقتراح رفع الحصانات عن الجميع، وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقا قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم».
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته. ان العدالة لا تنال من أي موقع دستوري اذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة.
وتابع «رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية». واشار الى ان «الكلام الخطير في البيان عن «العدالة المقنعة» و«القضاء المسيس» فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية». ورأى مكتب الاعلام ان «توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها.
وقال: رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة.
وكان عون قد اكد خلال استقباله في قصر بعبدا وفدا من المجلس الارثوذكسي اللبناني برئاسة روبير الابيض، حرصه على «المحافظة على حقوق كل الطوائف اللبنانية في الحياة السياسية وتحقيق التمثيل العادل لها في المؤسسات الدستورية»، وقال: «ان هذه المسألة تتم مراعاتها في خلال تشكيل الحكومة الجديدة لتكون شراكة المكونات اللبنانية فيها كاملة، تراعي التوازن والميثاقية خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا والتي تتطلب تحصينا للوحدة الوطنية».
ووسط تعثر المعالجات والانتقال من أزمة إلى أزمة، ومضي أوضاع البلاد السياسية والمعيشية والحياتية، غاب الاجتماع المرتقب امس بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لمزيد من التشاور حول مطالب الفرقاء السياسيين، لكن التواصل غير المباشر بين الرئيسين بقي امس عبر الصديق المشترك المحامي كارلوس ابو جودة، لنقل الملاحظات المتبادلة على التشكيلة التي رفعها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية.
وشدّد ميقاتي على أن «هناك عقداً كبيرة وآمل أن أتجاوزها، ورئيس الجمهورية يعي جيدًا أين تكمن العراقيل». مشيرا الى ان « البلد يحتاج إلى حكومة للإنقاذ وهناك عراقيل كبيرة تواجه والـ3 أمتار الأخيرة مليئة بالوديان والمطبات.وآمل أن أتجاوزها لكنني لا أضمن ذلك».
ورأى ميقاتي أن «بعض الاجتماعات مع الرئيس عون تكون إيجابية وبعضها سلبي ولكن لا أعكس ذلك عبر الاعلام حتى لا أزيد من الإحباط لدى الناس»، مشددا على أن «بعض المعنيين بتشكيل الحكومة يتعاملون وكأننا بدستور ما قبل الطائف، يجب أن يعي من يفاوض أن الدستور اليوم هو دستور الطائف ورئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن الحكومة وتأليفها أمام المجلس النيابي، ويجب تأليف حكومة بالحد الادنى لوقف الانهيار، لان لبنان مهدد بخطر الزوال، واعتبر ان مدة تأليف الحكومة تضيق جدا».
وفي قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد ميقاتي أن «لا مشكلة بالاستماع لرئيس الحكومة في هذه الملف ولكن يجب أن يطلب القاضي من مجلس النواب أن يتحرك مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء»، مشددا على «اننا نصر على محاكمة أي مرتكب وبيان رؤساء الحكومات ليس لحماية شخص بل وضع الامور في نصابها القانوني، وطريقة استدعاء رئيس الوزراء المستقيل أظهرته وكأنه متهم».
وحول استقدام السفن الإيرانية الى لبنان اكد اننا «لن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة وسنقف ضد أي موضوع يضر بلبنان، ودَوري أن ينأى لبنان بنفسه عن أيّ اضطرابات».
ولفت الى أن «لبنان لن يكون الا في الحضن العربي ورفعت سابقا شعار النأي بالنفس وأعُجب به العرب ، ودوري اليوم أن أجعل لبنان ينأى بنفسه عن مشاكل المنطقة»، مذكرًا بأن «المدة في موضوع تشكيل الحكومة تضيق جدًا ولا أسمح لنفسي أن أبقي ورقة التكليف في جيبي».
وفي السياق، افادت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ«اللواء «أن الاتصالات غير المباشرة أمس استمرت بين بعبدا والبلاتينوم من خلال الموفدين. وكانت هناك ايضاحات لبعض الاسئلة التي طرحت في اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف . ولفتت المصادر إلى أن الانطباع الذي تكون أول من أمس لجهة أن الأمور تعقدت أو أن صعوبات تعتري عملية التأليف قد أزيل حيث بدأت تتجه الأجواء نحو الليونة مشيرة إلى أن مقابلة الرئيس المكلف على الحدث اوحت بأجواء إيجابية بما يعني أن الاتصالات تحقق تقدما وهناك معلومات أنه تمت معالجة عقدة الداخلية في حين أن عقدة العدل قيد المعالجة وتبقى وزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية.
وبحسب المصادر فإن التشنج الذي كان سائدا أول من أمس خف.
وأفادت أن بيان رؤساء الحكومات السابقين ومن ثم بيان الرد من قصر بعبدا لن يكون لهما أي انعكاسات على ملف التشكيل على الأرجح وهو منفصل عنه والرئيس ميقاتي أشار إلى ذلك.
وقالت إن كل ما يمكن قوله ان الجو اضحى أفضل دون معرفة ما إذا كان الرئيس ميقاتي يزور البوم بعبدا ام لا.
وأشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان الرئيس ميقاتي ينتظر اجوبة نهائية من الرئيس عون، على التشكيلة الوزارية المتكاملة التي انجزها، بعد ١٢ جلسة مشاورات مع عون، واتصالات جانبية عديدة، شملت الأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة. وقالت المصادر ان ميقاتي اخذ بعين الاعتبار، الطروحات والافكار التي قدمها رئيس الجمهورية وتم تبادل الآراء في العديد من الاسماء المرشحة للتوزير، ويمكن القول ان الاستشارات، قد أخذت مداها الاوسع واشبعت تمحيصا، واصبح كل مسؤول يعرف ماذا يريد.ولم يعد مجديا تكرار التشاور على نفس الاسس والافكار ذاتها. او الادعاء بتجاهل هذه الفكرة او الطرح ذاته، لان هذا الامر غير صحيح والكل يعرف ذلك. والكرة اصبحت في ملعب رئيس الجمهورية تحديدا، الذي عليه ان يحسم امره ،كسبا للوقت، للمباشرة بتشكيل الحكومة العتيدة بسرعة، لكي تبدأ مهماتها بانقاذ لبنان من ازمتة المتدحرجة.
نصر الله يرفض استضعاف دياب
وفي موقف التقى مع الرفض الإسلامي والوطني لمذكرة بيطار احضار دياب، قال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في كلمة له لمناسبة ذكرى «التحرير الثاني» ان «التدبير المأخوذ بحق الرئيس دياب مرفوض، وعلى الجهات القضائية في لبنان ان تتدخل بما يمليه الدستور، لأنه لا يجوز استضعاف أحد».
وقال: اتفقنا مع الإيرانيين على تحميل سفينة نفط ثالثة، واعتبر ان الأهم تشكيل حكومة للبدء بالحلول وإدارة الأزمة. داعياً الإدارة الأميركية لاستثناء لبنان من قانون قيصر أو باستيراد النفط الإيراني.
الأزمات: لا حلحلة
حياتياً، فيما المحطات رفعت خراطيها وأقفلت أبوابها، وصفوف السيارات لم تغب عن الركن لعشرات الأمتار من أمامها، علّها تفوز بـ«جرعة» بنزين، ناهيك عن ساعات الحر الطويلة في المنازل وخارجها، بسبب غياب الكهرباء المرتبط بالمحروقات ولاسيما المازوت، فإنّ الكيل قد طفح بالعديد من المواطنين، ولعل ما يؤسف له وفاة مختار بلدة عدلون علي غزالة بعد إشكال على محطة بنزين، حين كان يحاول تهدئة الشبان المتصارعين، ومنعاً لتفاقم الوضع، ارتفع ضغطه ما تسبب بوفاته على الفور.
في وقت أقدم على قطع طريق عام الأوزاعي عند مفترق البرج بالاتجاهين، اعتراضا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وفقدان مادة البنزين، بينما لجأ آخرون إلى إقفال بوابة مدخل شركة «كوجيكو» للمحروقات على ساحل الجية، بسلاسل حديدية، ورموا كميات من ردميات الحجارة والأتربة، ومن ثم غادروا المكان.. ليقوم محتجون بقطع الطريق الدولية، عند مستديرة العبدة، بمستوعبات النفايات والحجارة.
المواد الغذائية
وبعد إطلاق الصرخة مع القطاعات الإنتاجية، كشف نقيب الشركات المستوردة هاني بحصلي عن أنّه «تمّ التوصل الى اتفاق قضى ببيع المازوت على أساس السعر العالمي والذي يعادل نصف سعر السوق السوداء»، موضحا أن «تأمين المازوت بسعر واحد من شأنه ان يؤدي الى ثبات الأسعار وبالتالي تراجع أسعار بعض السلع وهذه خطوة إيجابية نحو الثبات العالمي».
وإذ توقّع «تسليم المازوت على أساس السعر العالمي في غضون أسبوع إلى عشرة أيام في ضوء الطلب الكبير في مقابل العرض القليل»، لفت إلى أن «حلّ أزمة البنزين لا يزال جزئيا لأن التوقف في الطوابير للتزوّد بالمادة يؤخّر عملية تسليم السلع من قبل الشركات المستوردة الى التجار». ونفى بحصلي أن تكون «البرادات قد انطفأت في شركاتنا، وحالات التسمّم حتماُ ناتجة عن خلل في التبريد في المنازل ربما أو في المحال التجارية».
دولار المحروقات
هذا، وأعلن مصرف لبنان في بيان، عن أنّه «تم التوافق على أنْ يكون دولار المحروقات على سعر منصة «Sayrafa»، أما حليب الاطفال والمواد الأولية والأدوية فعلى سعر الـ1500».
في وقت، أكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أنّ «المطلوب من النقابات والاتحادات ان تكون المدافع عن مطالب الناس، ونحن قدمنا لدولة رئيس الحكومة من 4 اشهر اقتراح خطة لدعم القطاع».
وقال: «السياسات العامة تقرّرها الدولة وليس النقابات وخيارنا الذهاب الى تعرفة لتحصين السائق، نحن نتصرف بموقعنا النقابي، 90 الى 95 من قيمة معاشات الموظفين طارت».
توزيع المازوت
ووفقا للمعطيات لدى المديرية العامة للنفط، فقد بدأت عملية تفريغ 17 ألف طن من المازوت في منشآت الزهراني، على ان تفرغ لاحقا 17 ألف طن من المازوت في منشآت البداوي، على ان يبدأ التسليم للسوق مطلع الأسبوع المقبل.
597978 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1124 اصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة في لبنان، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 597978 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..
********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
الحكومة غير قريبة التأليف… وميقاتي اسير عدم الاعتذار لان العواقب وخيمة – نور نعمة
الرئيس عون يُصرّ على الثلث المعطل بطريقة غير مُباشرة ليُمسك بقرار الحكومة
اضافة الى طوابير الذل امام محطات الوقود والصيدليات والافران، طرأ طابور ذل جديد وهو ازمة المياه التي حذرت منها “اليونسف” قائلة “بان شبكات المياه العامة في لبنان على وشك الانهيار بشكل كامل، وهذا الامر سيقضي على امكانية وصول اكثر من اربعة ملايين شخص الى المياه الصالحة للشرب”. وعليه، بدأ بعض المواطنين في فالوغا وصوفر يصطفون امام ينابيع المياه للحصول على حاجاتهم اليومية بعد ان انقطعت عن منازلهم.
حكوميا، تبقى العقدة الاساسية عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي في كل مرة يطرح اسماء جديدة على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مما يعيد تأليف الحكومة الى نقطة الصفر.
وكشفت اوساط مطلعة لـ “الديار” ان الرئيس ميشال عون لم يعد لديه شيء ليخسره ، وعليه في حال لم يأخذ مراده من الحكومة لن يذهب باتجاه تشكيلها. ولذلك فان الرئيس عون وفقا لهذه الاوساط مستعد لعدم التوقيع على مراسيم الحكومة ولو ادى ذلك الى فوضى شاملة لانه يعتبر انه خسر كثيرا، وبالتالي الحكومة لن تقدّم ولن تؤخر ولن تخرجه من هذه الازمة. والحال ان الخروج من الازمة سيكون من رصيد الميقاتي، لان الانهيار حصل في عهد عون والانقاذ سيكون على يد ميقاتي. وترى الاوساط ان الرئيس عون يناسبه ان تذهب الامور نحو المزيد من الانهيار والانفجار لانه يستطيع من خلال هذا المسار عدم الذهاب الى انتخابات نيابية سيخسر فيها كثيرا. ورأت هذه الاوساط ان سيناريو الانهيار الشامل يصب في مصلحة العهد، فاما يُشكل حكومة يُمسك بمفاصلها، اي الامساك بالثلث المعطل، واما الفراغ المدمّر، ومن خلال الثلث المعطل يستطيع ان يضمن القرار السياسي فيها ، واذا حصل ذلك ستكون حكومة ميقاتي حكومة فراغ.
وقالت اوساط سياسية لـ “الديار” بان ميقاتي يعرض على عون صيغة حكومية، الا ان رئيس الجمهورية يريد حصة المسيحيين باستثناء وزيرين ل “تيار المردة”، وهذا يعني حصوله على الثلث المعطل. وفي السياق ذاته اصرّ ميقاتي، وللنهوض بلبنان بسرعة، على تعيين وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية، ويريد ان يحصل تعاون معه لانقاذ لبنان، ومن هنا اصراره على ان يتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات اخرى دون ان يسمي اسم الوزير ضمن خطة لاجراء الاصلاحات وفرملة الانهيار.
من جهته، يؤيد حزب الله تأليف ميقاتي الحكومة، لان اعتذار الاخير سيكون له عواقب وخيمة، وهذا يعني ان لا حكومة بعده، ولن يكون هناك شخصية سنية مستعدة لتشكيل حكومة اذا اعتذر ميقاتي الذي اصبح اسير عدم الاعتذار. بيد ان ميقاتي دخل في دوامة خطورة الاعتذار، وستمرّ فترة غير قصيرة ليستطيع تأليف الحكومة، خاصة انه لن يقبل بحصول اي طرف على الثلث المعطل في الحكومة.
“الوطني الحر”: هناك اوركسترا تريد احراق ميقاتي وتضييق الخناق على العهد
في النطاق ذاته، قالت مصادر “التيار الوطني الحر” لـ “الديار” انه من حوالى اسبوع اتفق الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي بنسبة 90% على الحقائب واسماء الوزراء، ولكن فجأة بدأ الرئيس المكلف يبلغ رئيس الجمهورية تراجعه عن اسم من اسماء الوزراء المتفق عليها او الى تبديل بالحقائب ، وكأن هناك اوركسترا خارج ميقاتي وعون تريد افشال مسار الحكومة، وتضييق الخناق على العهد وعلى لبنان. وكشفت هذه المصادر ان الرئيس عون رضي بيوسف خليل وزيرا للمالية رغم ملاحظاته عليه لصعوبة اجراء تدقيق جنائي في ظل وجود خليل، انما قدم هذا التنازل كبادرة حسن نية لاظهار ارداته وحرصه الشديد على ولادة الحكومة.
واوضحت مصادر “التيار الوطني الحر” ان الرئيس سعد الحريري لا يريد ان ينجح ميقاتي حيث فشل هو، ويعلم اذا اصبح ميقاتي رئيس حكومة فلن يكون الحريري رئيس حكومة بعد الانتخابات ، ناهيك عن سعيه المتواصل للانتقام من الرئيس عون، لان ميقاتي كلما عرض او تشاور حول الصيغة الحكومية مع “نادي رؤساء الحكومات السابقين” يعترض الحريري على اسم ويطلب منه تغييره بهدف افشال كل المساعي التي ترمي الى ولادة حكومة في لبنان.
وحول كشف هوية اشخاص خزنت ادوية ومحروقات ، اعتبرت مصادر “الوطني الحر” ان الدولة اصبحت هي الميليشيا والمافيا ، ولولا حصول التجار والمخزنين على تغطية سياسية لما كان تجرأ هؤلاء على فعل كل هذه الاعمال غير القانونية. ولكن اليوم ظهر جزء مما كان مخفيا طوال كل هذه السنوات ، وعليه شهدنا كشف السماسرة ومخزني الادوية والبنزين ومواد اخرى ، وتمنت المصادر ان تقوم الاجهزة الامنية بزج كل هؤلاء في السجون لكي يستعيد المواطن ثقته بدولته.
صراع قانوني حول مذكرة بيطار بجلب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب
الى ذلك، يبدو ان هناك صراعاً قانونياً حول مذكرة القاضي بيطار بجلب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، فقد كشفت اوساط قانونية رفيعة المستوى ان المحقق العدلي طارق بيطار سيستدعي كل من علم بوجود النيترات في المرفأ، مشيرة الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قام بخطأين: اول خطأ هو قيام امين عام مجلس الوزراء باجابة بيطار نيابة عن دياب، رغم انه لا يتمتع بهذه الصلاحية، والخطأ الثاني هو اجابة امين عام مجلس النواب لبيطار ممثلا دياب، علما ان القانون لا يجيز له التكلم باسم رئيس الحكومة. واشارت الاوساط الى ان الرئيس حسان دياب اذا كان يريد ان يكون تحت سقف القانون يجدر به ارسال محاميه ويقدم دفعاً بعدم الصلاحية باستدعاء المحقق العدلي لدياب للمثول امامه.
في المقابل، اكد رؤساء الحكومات السابقون، رداً على إصدار المحقق العدلي في قضية انفجار بيروت مذكرة جلب بحق دياب، أن الرئيس ميشال عون كان على علم بوجود المتفجرات في المرفأ قبل الانفجار بـ15 يوماً ولم يأخذ أي إجراء يذكر، ما يستوجب رفع الحصانة ومساءلته أسوة برئيس الحكومة، واعتبروا أن “هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين”.
فيما رأت الرئاسة اللبنانية في اتهام الرئيس ميشال عون بقضية تفجير مرفأ بيروت “إهانة للقضاء”، لأنه سبق أن وضع نفسه تحت تصرّف المحقق العدلي.
“اللقاء التشاوري”: بيطار استضعف دياب لانه ليس من امراء الطوائف
من جهته، اصدر “اللقاء التشاوري” بيانا جاء فيه: “قرر المحقق العدلي طارق بيطار أن يستهدف رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وأن يدّعي عليه ومن ثم إصدار مذكّرة إحضار بحقّه في سابقة خطيرة شكلاً ومضموناً، لم يكن البيطار ليجرؤ عليها لو كان دياب أميراً من أمراء الطوائف، في هذه الدولة التي تحوّلت إلى أضحوكة مبكية”، وأكد أن “قرار اتهام رئيس مجلس الوزراء بارتكابه الخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات المترتبة عليه خلال ممارسته عمله، لا يمكن أن يصدر إلا عن مجلس النواب حسب المادة 70 من الدستور اللبناني.”
“القوات اللبنانية”: الرئيس عون يستخدم التدقيق الجنائي للمقايضة ولتصفية الحسابات
من جهتها، أكدت مصادر “القوات اللبنانية” لـ “الديار” ان طرح العهد للتدقيق الجنائي هو لحرف الانظار عن المشاكل الحقيقية التي تشهدها البلاد ولتصفية الحسابات، ولكن العهد لم يطرح هذا التدقيق يوما عن قناعة سياسية بل على طريقة البرنامج البرتقالي اي للمقايضة مع امور اخرى. في حين ان “القوات” هي اول من طرحت التدقيق الجنائي للوصول الى اهدافه المنشودة، وعندما توجه الدكتور سمير جعجع بالسؤال الى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال عن التدقيق الجنائي، توجه من زاوية ان هذا الفريق يطرح يوما التدقيق ويوما آخر يطرح مسائل اخرى لا علاقة لها بالتدقيق، علما انه كان باستطاعة هذا الفريق اقرار مسألة التدقيق الجنائي. وتابعت المصادر ان الرئيس عون والرئيس حسان دياب هما من “طفشا” الشركة الاولى والثانية ايضا، واليوم يتحجج عون ودياب بان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها اجراء تدقيق جنائي بينما الحقيقة ان هذا الامر اقرّ قبل ان تتحوّل حكومة دياب الى حكومة تصريف اعمال.
وعن قول النائب ادغار معلوف الذي اتهم رئيس حزب “القوات اللبنانية” بانه لا يمتلك الشجاعة للتوجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري حول التدقيق الجنائي،اعتبرت المصادر القواتية انه لا يستأهل الرد لانه نائب الصدفة ولا يفهم بآلية الامور، ولا خجل لدينا بمساءلة الجميع على كافة المستويات، وخير دليل على ذلك ان “القوات” هي الفريق الوحيد الذي لم ينتخب بري رئيسا للبرلمان لا في ال 2005 ولا الـ 2009 ولا في الـ 2018، كما اننا الفريق الوحيد الذي طالب علنا بما يرفضه الرئيس بري وهو تقصير ولاية مجلس النواب والاستقالة منه. وعلى هذا الاساس،دعت المصادر الجميع بان لا يزايدن على “القوات اللبنانية” وتتشبث بمطالبتها بالتدقيق الجنائي خلافا لما يفعله الرئيس عون، حيث يستخدم هذه الورقة بهدف التلويح بها واستخدامها لاهداف سياسية دون الذهاب الى ترجمات عملية. وتساءلت المصادر “القواتية” عن مصير التعيينات القضائية التي وضعها رئيس الجمهورية في ادراجه دون ان يوقعها، وذهب باتجاه نسفها، وفي الوقت ذاته يتركون قاضية تسرح وتمرح على رغم قرارات قضائية بكف يدها.
ابراهيم صقر: دعسة ناقصة لـ “القوات”
رأت اوساط سياسية انه صحيح ان الدائرة الاعلامية لـ “القوات اللبنانية” اصدرت بيانا اعتبرت فيه ان اي صاحب محطة وقود ينتمي الى “القوات” اكتشف ان لديه مخزونا من المحروقات فهذا شأنه وشأن القوى القضائية المعنية بالقيام بواجبها ، انما قيام ابراهيم صقر وهو “قواتي الانتماء” بتخزين هذه الكمية من البنزين دعسة ناقصة في مسيرة “القوات” وقد اثرت سلبا على صورتها امام الرأي العام، ذلك ان الاداء الوزاري لـ “القوات” كان ناجحا جدا، اضافة الى تبنيها شعارات الناس والوقوف على شجونهم وهمومهم، انما في الوقت ذاته جاءت فضيحة صقر كخطوة سلبية لا تتماشى مع المبادىء التي اعتمدتها “القوات” وهي وضع مصلحة الشعب اللبناني فوق كل اعتبار.
يذكر ان ابراهيم صقر كان قد اعلن ان ما قام به لا علاقة له بـ “القوات اللبنانية” كما وضع استقالته في تصرّف رئيس الحزب. وفي هذا السياق، قالت “القوات” انها تضم في صفوفها عما يزيد عن الاربعين الف منتسب، اضافة الى آلالف من المناصرين، مشددة انها مسؤولة عن كل من تنتدبه في مهمة وطنية اي نيابية وزارية وادارية او مسؤول حزبي، الا انها غير مسؤولة عن اربعين الف عنصر باشغالهم الخاصة. وسألت المصادر “القواتية” عما اذا كانت ازمة لبنان في المحروقات هي الاحتكار ام التهريب؟ وما هي الاسباب التي دفعت البعض للاحتكار والتهريب؟ والسبب هو الاصرار على الدعم، في حين ان “القوات” طالبت واصرّت على وقف الدعم عن المحروقات، فكيف يمكن اتهامها بانها تغطي المحتكرين؟ بيد ان من يريد رفع الدعم يكون ضد المحتكرين والمهربين، ولكن الفريق السياسي الذي يتمسك بالدعم هو الذي يغطي فعليا المحتكرين والسماسرة والمهربين ولا يريد ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية.
اما اللافت في هذا الامر كان موقف الوزير السابق وئام وهاب حيث اعتبر ان الكمية التي خزنها ابراهيم الصقر تؤمّن حاجة المواطنين ليومين، انما انا املك كمية اكبر وآخرون ايضا للاستمرار في تشغيل المولّدات.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
بعبدا تستفز المسلمين… دريان يفتح النار والرئاسة ترد
ومجلس النواب يقول كلمته في احضار رئيس الحكومة
هي دائرة مغلقة يدور فيها المشهد اللبناني منذ اكثر من عام. سبحة ازمات تكر كل يوم حبة جديدة منها، ارتفاع سعر صرف الدولار، حجز اموال اللبنانيين في المصارف، رفع الدعم عن المواد الغذائية، انقطاع الادوية، ازمة مستلزمات طبية، ندرة البنزين والمازوت، فقدان الغاز والخبز، وقريبا رفع الدعم كليا عن المحروقات وما سيعقبه من كوارث اجتماعية ومعيشية. وتوازيا تكليف رؤساء بتشكيل حكومات لم يُكتب لها ان تُشكل حتى الساعة، مواعيد في قصر بعبدا لا تصل الى اتفاق على اي تشكيلة مهما كان شكلها، رسائل رئاسية الى مجلس النواب لا تنتهي الى خلاصات عملية، ادعاءات في ملف تفجير المرفأ تدخل الزواريب الطائفية والحزبية. وبين كل ذلك تجدد للسجالات بين بعبدا والمعنيين بالتشكيل من رؤساء الحكومات واهل البيت الاسلامي ….وهكذا دواليك، فيما الشعب ينازع ويقترب من لفظ انفاسه الاخيرة وليس من يسأل فقادته السياسيون دخلوا المدار الانتخابي الذي لن يصلوا استحقاقه على الارجح اذا بقيت الاوضاع على حالها من السوء وانعدام المسؤولية ومنع تشكيل حكومة.
تلّبد
الاجواء الحكومية تلبدت بقوة اول امس. فغداة اللقاء الذي جمع امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لم يجتمع الرجلان مجددا امس. واذ افيد ان ثمة اتصالات تدور بعيدا من الاضواء لتذليل بعض العقد، سُجلت مواقف لافتة مصدرها القصر ودار الفتوى على خلفية قرار احضار الرئيس حسان دياب الى التحقيق في ملف انفجار المرفأ، لا تدفع الى التفاؤل بالتأليف بل العكس تماما.
خطبة نارية
ففي خطبة نارية وجَهت السهام الى رئيس الجمهورية حكوميا، والى مسار التحقيقات في انفجار المرفأ، وعلى مسامع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الحاضرَين، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، «التصويب على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمرٌ مرفوض وغريب عن أصول التعامل مع رئاسة الحكومة والإصرار على هذا النهج من قبل البعض في السلطة القضائيّة التي لا نتدخّل في عملها يُسيء إلى أصول مفهوم التعامل مع الرئاسة الثالثة في قضيّة انفجار مرفأ بيروت». وتوجه إلى رئيس الجمهورية قائلاً «حاول أن تنقذ ما تبقّى من عهدك وإلا فنحن ذاهبون إلى الأسوأ وإلى أبعد من جهنّم إلى قعر جهنّم كما بشّرتنا».
بعبدا ترد
في المقابل، ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على بيان رؤساء الحكومة السابقين بالقول «من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته». واضاف «ان العدالة لا تنال من أي موقع دستوري اذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولايزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مسألة».
عون حريص
وفي انتظار اي مواقف يمكن ان يطلقها من التشكيل والمحاكمات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وما ابلغته السفيرة الاميركية دوروثي شيا الى الرئيس نبيه بري خلال زيارتها اليه بعد امس، كان عون اكد خلال استقباله في قصر بعبدا وفدا من المجلس الارثوذكسي اللبناني برئاسة روبير الابيض حرصه على «المحافظة على حقوق كل الطوائف اللبنانية في الحياة السياسية وتحقيق التمثيل العادل لها في المؤسسات الدستورية».
تحقيقات المرفأ
وبالعودة الى التحقيقات في قضية المرفأ، فقد أرسل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، جاء فيه: «جانب النيابة العامة التمييزية الموقّرة. الموضوع: ورقه إحضار السيد رئيس الحكومة. بالإشارة الى الموضوع أعلاه. ولما كان قد ابلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أن المحقق العدلي السيد طارق بيطار قد أبلغه ورقة إحضار امامه بتاريخ 26-8-2021، ولما كان هذا الإجراء لا يعود إختصاصه الى القضاء العدلي وفقاً للمواد 70-71-80 من الدستور وفقا للقانون 13/90 وهذا الامر موضوع ملاحقة امام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة. ووفقا لما سبق نعلمكم لإتخاذ الإجراء المقتضى»… الى ذلك، افادت معلومات صحافية عن إتجاه لدى النيابة العامة التمييزية لرد مذكرة إحضار دياب التي أصدرها القاضي طارق البيطار لإستحالة تنفيذها كونه رئيس حكومة فاعلا وليس سابقاً ولأن كل الأجهزة الأمنية تابعة له.
محروقات
معيشيا، سجلت امس حلحلة جزئية على خط المحروقات، مع بدء السوق تلمس مفاعيل قرار رفع الدعم الى الـ8000، حيث خفت قليلا الطوابير امام المحطات. وأعلن مصرف لبنان في بيان امس أن دولار المحروقات على سعر منصة “Sayrafa” أما حليب الاطفال والمواد الاولية والادوية على سعر الـ 1500.
دواء
دوائيا، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الذي واصل مداهتمه المستودعات امس، اعلن في بيان أن «بعد متابعة حثيثة، بالتزامن مع عمليات الدهم التي يقوم بها التفتيش الوزاري، إنفرجت الأمور مركزيا، وتبلغ الوزير حسن أمس بدء مصرف لبنان منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة، وعليه تطلب الوزارة من الشركات المستوردة البدء بصرف الدواء المحجوب وشحن المقطوع بدءا من اليوم وستكون مستودعات الوكلاء المستوردين، بالاضافة إلى مستودعات الأدوية العامة تحت الرقابة والتتبع الإلكتروني والميداني بمؤازرة من التفتيش الوزاري والأجهزة الرقابية المختصة».
الحملة مستمرة
إلى ذلك، غرّد حسن عبر «تويتر»: «نتائج المداهمات: – بيع ما قيمته مليارين ونصف من مستودع العاقبية بالسعر المدعوم. – بدء مستودع جدرا بصرف مخزونه الضخم المدعوم. – مصادرة مضبوطات الشقة والمخازن غير المرخصة في تول وزحلة وتعنايل – لا تدخل للإفراج عن أي من الموقوفين الخمسة بقرار قضائي وبلاغ عن متوار. – الحملة مستمرة…»
(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)
:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي
