افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 27 آب 2021

• صحافة وترجمة
• Rachid Hatoum
• 06:40 am - أغسطس 27 , 2021

 

افتتاحية صحيفة البناء:

 

داعش يسابق الأميركيين بإنتحاريين فيسقط "الإنسحاب الآمن" و"تنفيذ المهمة" و12 جندياً أميركياً نصرالله يتحدث اليوم في ذكرى التحرير الثاني… والبيطار "يدهش" اللبنانيين بأمر جلب دياب! عون وميقاتي يواصلان على نار هادئة محاولات التفاهم… لا اعتذار وتفهّم للتعقيدات

 

 لم يُكتب للرئيس الأميركي جو بايدن النجاة من لعنة أفغانستان، فقبل إعلان إنهاء الانسحاب الكامل خلال أيام، نجح تنظيم داعش بتفجير اثنين من انتحارييه بين الحشود المتجمّعة قرب مطار كابول، حاصداً عشرات القتلى ومئات الجرحى من الأفغان و12 جندياً أميركياً قتيلاً، مطيحاً بكلّ سردية بايدن القائمة على تبرير الإنسحاب بنظرية إنجاز المهمة المتصلة بالحرب على الإرهاب، واعتبار المهمة الأخرى القائمة على بناء دولة جديدة في أفغانستان مبالغة لا تستحق المخاطرة ببقاء القوات الأميركية، خلافاً لكلّ نظريات تبرير الإحتلال الأميركي لأفغانستان ومثله لكلّ من العراق وسورية، وكما أظهر التفجيران الانتحاريان انّ الحرب التي زعمت واشنطن خوضها على الإرهاب كانت ملفقة لأن الجهد الأميركي كان منصباً على السيطرة على أفغانستان، أطاح التفجيران بنظرية الناتو وعلى رأسه القوات الأميركية عن الإنسحاب الآمن والتباهي بسلاسة العملية، وخلوّها من اي خسائر.
بايدن الذي ستلاحقه مع لعنة أفغانستان أصوات الخصوم داخل واشنطن الذين بدأ بعضهم يطالبه بالتنحي، عالق في منطقة حرجة بين البقاء في مناطق الاحتلال والتعرّض للنزيف المفتوح، وبين هرب محفوف بالمخاطر، ينهي النزف ولو لحقت به بعض دماء الانسحاب، لكن المعضلة التي تنتظر بايدن في مواجهة الغضب الداخلي هي كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد الإنسحاب، وفرضيات التعاون مع طالبان من جهة، وكيفية إدارة الاحتلال في كلّ من العراق وسورية ومخاطر إندلاع مقاومة جدية تنتظر قواته هناك.
في ظلال الارتباك الأميركي والتراجع "الإسرائيلي" على إيقاع مواجهات فلسطين المتواصلة، تتقدّم مشاريع العودة الى التفاوض مع إيران في فيينا لإحياء الإتفاق النووي كإطار لضمان تخفيض سقوف التوتر في المنطقة المشتعلة، ويجهد الأميركيون لضمان إجماع جبهة الحلفاء الإقليميين وفي طليعتهم كيان الإحتلال لمقاربة موازين القوى بواقعية، حيث لا فرص للمواجهة، ولا بدائل أفضل من العودة للإتفاق النووي، وتتقدّم في البحر سفن المحروقات العائدة للمقاومة والتي غادرت إيران بإتجاه لبنان، فيما يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الليلة بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير الجرود من التنظيمات الإرهابية، للإضاءة على كل عناصر المشهد السياسي والاقتصادي والأمني والقضائي، في ظل أحداث متزاحمة، منها ملف المحروقات والمواجهة مع الإحتكار والمحتكرين، والملف الحكومي وتطورات التحقيق في تفجير مرفأ بيروت.
في ملف التحقيقات أصاب المحقق العدلي طارق البيطار اللبنانيين بالدهشة والذهول مع إصداره مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وحصر الملاحقة به دون سواه من رؤساء الحكومات الذين بقيت النترات في مرفأ بيروت سنوات في ظلّ حكوماتهم، وواكبت الاستغراب إدانات سياسية وصل بعضها كبيان رؤساء الحكومات السابقين الى توجيه الإتهام لفريق رئيس الجمهورية بالوقوف وراء الملاحقة.
في الملف الحكومي قالت مصادر تواكب المسار إنّ اجتماع أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، انتهى بتنظيم الخلاف وتثبيت قاعدة مواصلة مساعي الحلحلة على قاعدة استبعاد الاعتذار كخيار راهن، وتفهّم التعقيدات السابقة والمستجدة.
لم يخرج الدخان الأبيض من بعبدا إيذاناً بولادة الحكومة، إذ حضر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى القصر وغادر من دون الإدلاء بأيّ تصريح مكتفياً بالقول "انشالله خير"، وأجاب ميقاتي رداً على سؤال، عمّا إذا قدّم مسوّدة حكومية ممازحاً: "المسوّدة سوداء حدا بيقدّم شي أسود"؟
واستكمل الرئيسان عون وميقاتي في لقائهما الثالث عشر البحث في الملف الحكومي وفي العقد المتبقية لكن التأليف لا يزال يتأرجح ضمن معادلة لا تأليف ولا اعتذار حتى يقضي الله "أمراً أميركياً كان مفعولا" وفق تعبير أحد السياسيين المطلعين على مجريات التفاوض لـ"البناء".
وأشارت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء لـ "البناء" إلى أنه جرى التداول بالطرح الذي حمله ميقاتي إلى عون، وتقديم أسماء بديلة حول الوزارة التي حولها إشكالية، وذلك لتقريب وجهات النظر، لافتةً إلى أنّ هناك احتمالاً أن يحصل لقاء جديد بين عون وميقاتي اليوم. وأوضحت أنّ هناك أسماء متفق عليها، في حين أنّ توزيع بعض الحقائب على الأطراف ليس ثابتاً بعد، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّه جرى المحافظة على التوزيع الطائفي للحقائب إلاّ إذا كان تعديل الأسماء يستوجب تعديلاً بالتوزيع الطائفي للحقائب.
المصادر أشارت إلى أنّه حتى الساعة سيحصل المردة على وزيرين موارنة دون أن تحدّد بعد ما هي الحقائب التي ستسند اليهما، لافتة إلى أنه لا يزال هناك 4 إلى 5 نقاط خلافية وهي: العدل، الداخلية، نائب رئيس الحكومة، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد.
وكشفت مصادر معلومات اخرى أنّ ميقاتي قدَّم تشكيلة وزارية تحمل 24 اسماً وأوساطه تتحدّث عن إمكانية البحث في 3 أو 4 أسماء فقط. وأشارت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لـOTV أنه "خلال اللقاء هناك وزارات كان عليها علامات استفهام فحصل اقتراح اسماء بديلة من الطرفين لتقريب وجهات النظر وفي ضوء اجتماع الأمس ستجرى مشاورات وهناك احتمال لقاء آخر اليوم". وكانت مشاورات اليومين الماضيين نجحت في حل الكثير من العقد تمّ حلّه ومن ضمنها وزارة الداخلية ولكن عقدة العقد تتمحور حول وزارة العدل والهوية السياسية للوزيرين المسيحيين.
وبالتزامن مع الضغوط الخارجية والفرنسية تحديداً باتجاه تأليف الحكومة، برزت رسائل أوروبية تصعيدية في وجه الأطراف المعنية بالتأليف، فقد اعلن سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف بعد لقائه رئيس الجمهورية أن بالإمكان الاعتماد على الاتحاد الاوروبي في هذا الوقت الصعب ولكن على المسؤولين اللبنانيين تحمّل مسؤوليّاتهم "ما عاد في وقت". وبرز موقف أوروبي مماثل ضمن رسالة نقلها طراف الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الوزير جوزيب بوريل الذي اكد أن لبنان في حالة كسوف والأخطار الاجتماعية والأمنية تتصاعد يومياً ومخاطر فلتان الامور من عقالها وبالتالي تشكيل حكومة بات أكثر من ضرورة ولمصلحة الشعب اللبناني وبإمكان لبنان الاعتماد على مساعدة الاتحاد الاوروبي في معالجة أموره.
وازاء هذا الواقع الحكومي الضبابي بقيت طوابير البنزين والمازوت أمام المحطات وما يتخللها من زحمة سير وإشكالات وإطلاق نار وضحايا وحرائق في مختلف المناطق اللبنانية سيدة الموقف، بعدما تحول إلى مشهد مألوف، وتبدّدت كلّ الوعود بحلحلة لأزمة المحروقات رغم تسليم شركات النفط المحروقات إلى المحطات وفق التسعيرة الجديدة 8000 ليرة، ورغم الاجتماعات الوزارية والامنية المتتالية التي تعقد في قصري بعبدا والحكومي! ما يؤكد عجز السلطات والأجهزة الامنية الرسمية عن تنظيم العملية حتى الآن كما تمّ الاتفاق في اجتماع السراي الحكومي الأخير. فضلاً عن سيطرة عصابات وجهات سياسية وحزبية على محطات الوقود "كلّ في منطقته وكلّ ديك على مزبلته صياح" وتحوّلت عملية التعبئة الى سوق سوداء، كما استمرار عمليات التخزين والاحتكار رغم حملة المداهمات التي تحصل.
وأكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ توزيع المحروقات على المحطات مستمر، والكميات التي تضخ يومياً في الأسواق تقدّر بـ 10 ملايين ليتر من البنزين". وشرح أنّ "السوق تستهلك كلّ هذه الكميات جرّاء النقص الحادّ الذي حصل في نهاية الأسبوع الماضي". كما أوضح أنّ "الأزمة أدّت إلى إقفال 90 في المئة من المحطات، وستفتح تباعاً في الأيّام المقبلة". من جهته، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "المشكلة تكمن في أن بعض المواطنين لديه جشع ويعمد الى المتاجرة بالكمية التي يحصل عليه". وأعلن أن "البواخر الموجودة قد أفرغت حمولتها من المحروقات كما ستصل بواخر أخرى".
وبدأت بعض المستشفيات بإقفال ابوابها بعد نفاذ مادة المازوت، لكن مدير منشآت الزهراني زياد الزين كشف أن "باخرة المازوت وصلت إلى مرفأ الزهراني حيث ستفرغ نصف حمولتها المقدرة بحوالي ?? مليون ليتر وتكمل طريقها إلى منشآت طرابلس لتفريغ الحمولة المتبقية".
في المقابل توقعت مصادر مطلعة على ملف النفط ان تخف حدة الازمة مع وصول النفط العراقي واولى بواخر النفط الايراني. وفي هذا السياق فازت شركة بترول الإمارات الوطنية (Enoc) بالمناقصة الأولى لاستبدال ?? ألف طن من الفيول الأسود من العراق.
ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم بذكرى التحرير الثاني من الارهاب.
وباشرت غرفة العمليات المشتركة عملها امس من السراي الحكومي، المكلفة متابعة توزيع المحروقات ومكافحة التهريب والتخزين والسوق السوداء. وطلبت الغرفة من المواطنين التبليغ عن أي شركة أو محطة بيع أو تخزين مادتي البنزين والمازوت تقوم بعمليات مخالفة للقانون."
وغرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على "تويتر" قائلا: "تفضّلوا سلّموا المحتكرين الهاربين الى القضاء ووقفوا كذب ومحاضرات عن الفساد، يا أفسد الفاسدين. على كل حال التكتل رح يقدّم بكرا اقتراح قانون لمكافحة المضاربات والاحتكار ولتشديد العقوبات، الى السجون درّ." واضاف: "صار واضح انّو يلّي عاشوا آخر سنينهم على اتّهامنا زوراً بـ"المازوت الأحمر" والنفط، هم حماة "الفيول المغشوش"، وأرباب تخزين ملايين الليترات ولو على حساب سلامة الناس. الاحتكار والتشبيح وحرمان الناس من حقوقهم وحاجاتهم الاساسية هو تاريخهم وحاضرهم."
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا الحكومية اجتماعاً للجنة الوزارية الاقتصادية، واستكمل البحث في خطة البطاقة التمويلية على أن يعقد وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مؤتمرا صحافياً مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبطاقة.
وأشارت مصادر وزارية لـ"البناء" إلى أن "مشروع البطاقة التمويلية سيوضع موضع التنفيذ في شهر أيلول المقبل وذلك بعدما نجحت الحكومة بتأمين مصادر تمويل البطاقة من جهات ثلاثة: هبة من الاتحاد الاوروبي وقرض من البنك الدولي والباقي من خزينة الدولة"، ولفتت المصادر الى أن "حوالي 80 في المئة من العائلات اللبنانية ستستفيد من البطاقة التي ستصل الى مليونين ليرة أي حوالي 137 دولار كحد أقصى للعائلة المؤلفة من 6 أشخاص"، وأوضحت بأن "البحث جار على قدم وساق في اللجنة الوزارية لمتابعة تفاصيل المشروع على أن يتمّ الإعلان عن المنصة الإلكترونية لتسجيل الأسماء الاثنين المقبل على أن يتمّ إطلاقها رسمياً يوم الأربعاء".
وأطلق وفد اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة صرخة من السراي الحكومي بعدما استقبلهم دياب بحضور الوزير رمزي المشرفية ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. وعرض الوفد المشاكل المزمنة التي تواجهها هذه المؤسسات والمصالح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لا سيما أزمة المحروقات. وعلمت "البناء" أن مختلف هذه القطاعات مهددة بالشلل التام بسبب تعذر وصول الموظفين الى مؤسساتهم خلال أيام قليلة بعد نفاذ المازوت وانقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صفيحة البنزين وتدني قيمة الرواتب، لا سيما أنّ آلاف الموظفين يقدمون طلبات للهجرة للعمل في الخارج.
وأكد دياب على مبدأ المساواة في كلّ القطاعات بمختلف مسمياتها الوظيفية ومساواة المصالح المستقلة بالقطاع العام، وشدد على توحيد الجهود لنيل هذا الحق المشروع واعدًا بتقديم كلّ المساعدات والتسهيلات لإنجاز هذا الأمر. وشكر الوفد رئيس الحكومة على اهتمامه وجهوده لتحقيق مطالبهم المحقة وإصراره على شمول المصالح المستقلة والمؤسسات بمرسوم منحة دفع راتب شهر على دفعتين وزيادة بدل النقل.
في غضون ذلك، أشارت مصادر سياسية ومالية لـ"البناء" إلى أن "مصرف لبنان لم يكتفِ بتبديد ودائع اللبنانيين في المصارف والاحتياطات النقدية في البنك المركزي وتبذير الأموال المتبقية على سياسة الدعم التي أثبتت فشلها، بل يحاول مد اليد إلى جيوب المغتربين والسطو على أموالهم عبر مشروع تعميم يحضر في المصرف يقضي بتسليم التحاويل المالية الواردة من الخارج 50% بالدولار و50% بالليرة اللبنانية وفق منصة صيرفة".
وكشفت المصادر أن "مصرف لبنان يحاول عبر هذا التعميم لمّ دولارت المغتربين المحوّلة من دول العالم الى لبنان وذلك بهدف استخدامها بتمويل الاعتمادات التي سيفتحها مصرف لبنان لبواخر المحروقات وفق التسعيرة الجديدة أي 8000 ل.ل وذلك بعدما تعهّد سلامة في اجتماع بعبدا الأخير يوم السبت الماضي بتأمين التمويل لهذه البواخر اذا تم رفع الدعم الى 8000 ليرة"، محذرة من أن "هكذا تعميم سيدفع المغتربين الى تقليص تحويلاتهم الى الحد الادنى وبالتالي حرمان السوق المالية من كمية مقبولة من الدولارات التي تضبط ارتفاعه أكثر من 20 ألف ليرة وحرمان العائلات اللبنانية من دعم مالي يقيها شر الفقر والحرمان والتشرد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة". لكن الضغط الذي مارسته جهات سياسية ومالية دفع مصرف لبنان إلى التوضيح في بيان بأن "التعميم رقم 159 أشار إلى أنّ شراء المصارف العملات الأجنبية المحوّلة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق يتمّ حصراً في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك".
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتمع مع رئيس مجلس إدارة شركة OMT توفيق معوّض لمناقشة الموضوع، وأكّد سلامة لمعوّض أن هذا التعميم لم يصدر.
وفيما يتعثر تأليف الحكومة وتحاصّر البلاد بنار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يمضي قاضي التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار باتخاذ قرارات أقلّ ما يُقال عنها إنها متسرّعة وانتقائية واستنسابية، وتخفي مشروعاً سياسياً خطيراً بحسب ما تقول أوساط سياسية لـ "البناء". وإذ لم يمثل الرئيس دياب أمس أمام المحقق العدلي طارق البيطار بعد استدعائه كمدّعى عليه في ملف المرفأ، أصدر البيطار مذكرة إحضار في حقه وأرجأ الجلسة الى 20 أيلول المقبل.
وتداعى نادي رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري فؤاد السنيورة وتمام سلام وميقاتي للاجتماع وأكدوا انّ قرار البيطار سابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب اهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة.
وفي سياق متصل أوضح مكتب النيابة العامة التمييزية في بيان أن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لم يبتّ بأيّ طلب يتعلق بقضية المرفأ منذ تنحيه، وعليه فإنّ خبر بتّ النائب العام التمييزي شخصياً بأذونات الملاحقة الخاصة باللواءين طوني صليبا وعباس ابراهيم عار من الصحة ومغرض. ومعلوم أنّ مسألة البتّ بالأذونات ليس منوطاً بالنيابة العامة التمييزية إنما بالمجلس الأعلى للدفاع وبوزير الداخلية والبلديات".
على صعيد قضائي آخر ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي على ثلاثة أشخاص بالتسبّب بانفجار خزان الوقود في بلدة التليل في عكار، الذي أدى إلى مقتل عدد من العسكريين والمدنيين وإصابة العشرات. وأسند عقيقي إلى كل من الموقوفين جورج إبراهيم وعلي صبحي فرج إقدامهما على "تخزين مواد ملتهبة بشكل غير آمن، رغم علمهما بخطورة عملهما، وتوقع النتيجة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتسبّب بقتل 31 عسكرياً ومدنياً". كما أسند إلى المدّعى عليه الموقوف جرجي الياس إبراهيم "إقدامه على إشعال الحريق".
 

*********************************************************************

 

 افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

ميقاتي: محاصرة عون أو الاعتذار

 

 كلما تقدّمت عملية تأليف الحكومة خطوة إلى الأمام، تولّى نادي رؤساء الحكومات إعادته خطوتين إلى الوراء. أما الرئيس نجيب ميقاتي، وقَبْل إشارة النادي إلى "أروقة بعبدا"، فكان يخرج من هذه الأروقة متراجعاً عما سبق أن اتفق عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون. وهو لذلك، لا يتردد في الكيل بمكيالين: يحق لكل الأطراف أن يسمّوا ممثّليهم، حتى لو كانوا حزبيين، من دون أن يحقّ لعون النقاش في الأسماء. في المقابل، يحق لميقاتي رفض أيّ اسم يقترحه عون بحجّة قربه منه
مرة جديدة، يتولى نادي رؤساء الحكومة السابقين مهمّة قلب الطاولة في وجه مساعي تأليف الحكومة. لكن هذه المرة، أراد الرئيس نجيب ميقاتي أن يقوم بدور مزدوج. يزور بعبدا موحياً بالإيجابيات شكلياً من خلال تقديم تشكيلة حكومية (وإن لم تكن مكتملة)، ثم ينتقل إلى ناديه ليصدر بياناً يتّهم فيه "أروقة بعبدا" بإدارة ملف التحقيق العدلي في قضية المرفأ، إضافة إلى مطالبته برفع الحصانة عن رئيس الجمهورية، لأنه "تقاعس وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلّت بلبنان".
لكن قبل إصدار البيان، كان ميقاتي يطمئن اللبنانيين بعبارة "انشالله خير"، من على منبر قصر بعبدا، بالرغم من أنه كان في اللقاء مع رئيس الجمهورية يستعيد نغمة سلفه سعد الحريري في السعي إلى إعادة تفعيل عقد كان قد تم تجاوزها. وبعدما كان النقاش يتعلق بوزيرين مسيحيين، أعاد ميقاتي الإصرار على التدخل في أغلب الأسماء المسيحية من دون أن يعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بالطوائف الأخرى. وبذلك تكون القاعدة التي يتبعها ميقاتي للتأليف: يحق لكل الأفرقاء أن يسمّوا مقرّبين منهم أو حزبيين، ولا يمانع حتى تسمية ممثل لفريد هيكل الخازن، لكن لا يحقّ لرئيس الجمهورية البحث في الأسماء المقترحة، حتى لو كانت حزبية، مثل فراس أبيض ومروان زين (الحريري) وحسن اللقيس (أمل) أو غيرهم. في المقابل، يعطي ميقاتي لنفسه الحق بأن يتدخل في كل اسم من أسماء الوزراء الذين يقترحهم عون وأن يعترض عليهم لـ"شبهة" أنهم قريبون منه أو من التيار، فيما يفرض الفيتو على تعديل أي اسم لأن مرجعيّته سمّته!
لذلك، بالرغم من الاتفاق عشية لقاء أمس على أغلب الأسماء، إلى حد الاقتناع بأن يوم أمس سيكون موعد التأليف، عادت عقارب التأليف إلى الوراء.


في المقابل، فيما كان لافتاً صمت الرئيس ومحيطه عن هذا التراجع في موقف ميقاتي، توقعت مصادر بعبدا أن لا يتوقف رئيس الجمهورية عند الاتهام الشخصي الذي وجّهه له ميقاتي، بصفته عضواً في نادي رؤساء الحكومة السابقين، وأن يستكمل النقاش مع الرئيس المكلف من حيث انتهى، وخاصة أن الأخير قدم تشكيلة غير مكتملة، على أن يقوم بجوجلة بعض الحقائب والأسماء قبل العودة إلى بعبدا مجدداً. إذ إن الاجتماع انتهى على قاعدة "للبحث تتمة" وليس على قرار بانقطاع التواصل، فالهدف هو تأليف حكومة تضع حدّاً للانهيار الحاصل وتبدأ بإجراءات التعافي في أسرع وقت ممكن.
لكن، هل فعلاً يريد ميقاتي تأليف الحكومة؟ سلوكه يوحي بأن التأليف ليس أولويّته إلا إذا نجح في محاصرة عون. وهو لذلك صار مطالباً بحسم أمره: إما التأليف فوراً، طالما أن الاتفاق أنجز ولم يبق إلا الأسماء التي يُفترض أن تسري معايير تسميتها على الجميع، أو الاعتذار.
إلى ذلك، علمت "الأخبار" أن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة التمويلية، إلا أن هذا الإطلاق لن يترافق مع فتح باب تقديم الطلبات، بانتظار إنجاز كل التحضيرات اللازمة. وفي السياق نفسه، كان رئيس الحكومة قد طلب من وزير المالية، أمس، حسم مسألتَي التمويل وعملة القرض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.


الفيول العراقي في النصف الثاني من أيلول
على صعيد ملف الكهرباء، أنجزت أمس خطوة أساسية على طريق بدء الاستفادة من الفيول العراقي، في سبيل تأمين المحروقات اللازمة لكهرباء لبنان. وقد أعلنت وزارة الطاقة عن فض العروض المقدمة إلى المناقصة التي أطلقتها والتي شاركت فيها 3 شركات عالمية، من أصل 4، وافق عليها الجانب العراقي، وهي: شركة بترول الإمارات الوطنية (Enoc)، المجموعة البترولية المستقلة (IPG)، وCoral Energy DMCC. وأعلنت الوزارة عن فوز شركة "Enoc"، بعقد استبدال حوالى 84 ألف طن من النفط الأسود بحوالى 30 ألف طن من الفيول الثقيل B grade وحوالى 33 ألف طن من الغاز أويل.


وبعد إعلام الجانب العراقي بالنتيجة النهائية، ستستقدم الشركة الفائزة بالمناقصة الفيول المستبدل الى لبنان بعد حوالى أسبوعين من تاريخ تسلّمها شحنة النفط الأسود من العراق بين 3 و5 أيلول".


وفد وزاري إلى سوريا
أما على صعيد التطورات المرتبطة باستقدام الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، فقد علمت "الأخبار" أن وفداً وزارياً يتألف من نائبة رئيس الحكومة زينة عكر (بصفتها وزيرة الخارجية بالوكالة) ووزير الطاقة ريمون غجر ووزير المالية غازي وزني والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، سيزور سوريا قريباً للبحث في الإجراءات المطلوبة لتفعيل اتفاقيتَي استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في ما يتعلق باستجرار الكهرباء من سوريا.
وعلى خط مواز، بالرغم من إعلان السفيرة الأميركية في بيروت عن نية إدارتها استثناء كل ما يتعلق باستجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان من مفاعيل قانون قيصر، إلا أنه لم يتم حتى اليوم تثبيت هذا الاستثناء. لكن مع استمرار التحضيرات، تبيّن أن مصر تحتاج إلى أكثر من شهر لتتمكن من تزويد لبنان بحاجته، لأسباب تقنية تتعلق بجداول الإنتاج والبيع. وبحسب المداولات الأولية، يتردد أنها لن تدفع بدل المرور لسوريا نقداً، بل سيكون الدفع عبر كميات من الغاز.

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار  

 

الثالث عشر كما قبلَه وبعدَه… لا حكومة!

 

لم يكن ينقص المسار الغامض لتأليف #الحكومة سوى صمت الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عقب اللقاء الـ 13 بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون امس في قصر بعبدا، حتى اطلق موجة جديدة من التخبط  مقترنة بـ “التبصير” اليومي حول ما يمكن ان ينتهي اليه هذا المسلسل الرتيب الممل الذي يدور في حلقة مفرغة. فعلى رغم التسريبات التي حاولت معاكسة الانطباعات التي أعقبت خروج ميقاتي من مكتب رئيس الجمهورية متجهماً وعدم إدلائه بتصريحه المعتاد امام الصحافيين المعتمدين في قصر بعبدا، بدا من الواضح تماما ان نمط “الجرجرة” و”علك” الوقت واستهلاكه واستنزافه لا يزال يحكم مسار هذا الاستحقاق وان شهراً وأياماً عدة منذ تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، لم تبدل حرفاً في دستور التعطيل والاشتراطات المانعة لأي ولادة حكومية ما لم تكن ملائمة وجانحة لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي.

 

واذا كان بعض الحريصين على إكمال ميقاتي مهمته وعدم استعجاله الاعتذار السريع في نهاية المطاف راحوا يخففون من دلالات الوقت السريع الذي استغرقه اللقاء بين عون وميقاتي، ومن ثم عدم إدلاء ميقاتي بتصريح بعد اللقاء، فان ذلك لم يحجب تداعيات القلق الدولي الذي عاد الى البروز بقوة امس من خلال موقفين خارجيين مهمين للغاية. الأول برز مع رسالة عاجلة من الاتحاد الأوروبي الى رئيسي الجمهورية والمجلس والرئيس المكلف تستعجل تاليف الحكومة وتعرض إمكانات الدعم الأوروبي العاجل للبنان حال تشكيل الحكومة. والثاني من خلال موقف جديد للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يستعجل بدوره تأليف الحكومة، الامر الذي رسم علامات قلق واسعة لجهة تزامن هذين الموقفين مع الإخفاق المتواصل في الأيام الأخيرة في اعلان الولادة الحكومة بعد تقارير كانت كما يبدو قد تركت انطباعات مشجعة لدى المجتمع الدولي. واذا كانت المعلومات المتوافرة عن اللقاء الثالث عشر عكست استمرار دوامة التباينات حول عدد من الحقائب الوزارية والاسماء المطروحة لها، فيبدو ان ثمة عاملاً أضفى لمسات إضافية من التوتر على المشهد السياسي في ظل التطور القضائي الذي برز امس مع اصدار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار مذكرة احضار في حق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، الامر الذي ردّ عليه رؤساء الحكومات السابقون بحدة رافضين “إهانة” موقع رئاسة الحكومة ومحذرين من استهداف الطائف من خلال استهداف رئاسة الحكومة.

 

اللقاء الثالث عشر

وكان الرئيس ميقاتي رفض التحدث بعد اللقاء في بعبدا مكتفيا بالقول: “إن شاء الله خيرا”. ورداً على سؤال عمّا إذا قدّم مسوّدة حكومية، قال ممازحاً: المسوّدة سوداء “حدا بيقدّم شي أسود”؟

وأفادت معلومات “النهار” أنّ اللقاء كان سلبياً واتسم بالدوران في حلقة مفرغة حول عدد من الأسماء والحقائب الذين لم يتم التوصل الى توافق في شأنها.

وأكدت مصادر متابعة للملف الحكومي أنّه “تم تقديم أسماء بديلة للوزارات التي تدور إشكالية حولها من قبل الرئيسين لتقريب وجهات النظر، مع المحافظة على توزيع الحقائب الطائفي، إلّا إذا استوجب تعديل الأسماء تعديلاً بالتوزيع الطائفي للحقائب”.

وأفادت المصادر عن احتمال عقد لقاء اليوم بين الرئيسين عون وميقاتي من دون تأكيده .

وعن توزيع الحقائب، أكدت المصادر أنّ توزيع بعض الحقائب على الأطراف ليس ثابتاً بعد، مع إعطاء وزيرين موارنة لسليمان فرنجية حتى الساعة، في حين لم تُحدَّد بعد ما هي الحقائب بشكل نهائي . كما لفتت إلى أنّ هناك خلافا في التشكيلة الحكومية، حول وزارات العدل، الداخلية، نائب رئيس الحكومة، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد مؤكدة أنّ الرئيسين سيعملان لاستكمال جمع المعلومات عن الأسماء المطروحة.

 

رسالة أوروبية عاجلة

وفي تحرك أوروبي لافت سبق اللقاء الثالث عشر للرئيسين، اعلن سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف بعد لقائه رئيس الجمهورية أنه “بالإمكان الاعتماد على الاتحاد الاوروبي في هذا الوقت الصعب ولكن على المسؤولين اللبنانيين تحمّل مسؤوليّاتهم “ما عاد في وقت”. وقال طراف من بعبدا “منذ بدء الأزمة في لبنان عرفنا أنّه يجب المساعدة للتعامل مع هذه الأزمة ونؤمن أنّ لبنان بحاجة إلى الدعم ونأمل أن يكون موقتاً وسنقوم بكل ما يلزم”.

ونقل طراف الموقف نفسه ضمن رسالة الى  رئيس المجلس النيابي نبيه بري من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الوزير جوزيب بوريل حول الانفجار الذي حصل في عكار وقد تضمنت بالاضافة الى التعزية والمواساة تأكيده” أن لبنان في حالة كسوف والأخطار الاجتماعية والأمنية تتصاعد يومياً ومخاطر فلتان الامور من عقالها وبالتالي تشكيل حكومة بات أكثر من ضرورة ولمصلحة الشعب اللبناني وبإمكان لبنان الاعتماد على مساعدة الاتحاد الاوروبي في معالجة أموره”.

 

وبدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس “كل القادة السياسيين في لبنان الى تشكيل حكومة فاعلة بشكل عاجل”. وشدد في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، على “ضرورة أن تتمكن هكذا حكومة من تقديم الإغاثة الفورية وكفالة العدالة والمساءلة لشعب لبنان وقيادة مسار إصلاح طموح وهادف، لاستئناف الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة وبث الأمل في مستقبل أفضل”. واعرب عن “قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي السريع في لبنان”. ولفت إلى ان “الشعب اللبناني يعاني كل يوم من تضخم مفرط ونقص حاد في الوقود والكهرباء والأدوية وحتى من عدم توافر المياه النظيفة”.

 

“احضار”دياب ..والتداعيات 

في غضون ذلك برز التطور القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت اذ اصدر المحقق العدلي مذكرة إحضار في حق الرئيس حسان دياب وحدد جلسة للإستماع اليه في 20 أيلول المقبل بعدما امتنع دياب عن المثول أمام  البيطار بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ فأصدر البيطار مذكرة إحضار في حقه.

 

واثار اجراء البيطار موقفاً غاضباً وحاداً لدى الرؤساء ميقاتي وسعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام الذين اصدروا بيانا مشتركاً، وقعه ايضا ميقاتي، حذروا فيه من انه “لم يسبق ان سُجِّل في تاريخ لبنان اصدار ورقة إحضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الإحضار الذي خطه المحقق العدلي بجريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار. وهذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب اهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة”.

 

وذكروا باعتراف رئيس الجمهورية بعلمه بوجود نيترات الامونيوم مشيرين الى ان  ” فخامته تقاعس وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب ان ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة التي اصابت لبنان وبالتالي وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقاً قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم ” .

 

واعتبروا ان اجراء المحقق العدلي ” محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين”.

 

********************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

ميقاتي “يلعب في الوقت الضائع”… والنتيجة “تعادل سلبي”!

دياب “مطلوب”… والخطوة التالية “مذكرة توقيف”!

“اسم الشخص المطلوب إحضاره: السيد حسان بهاء الدين دياب،

مهنته: رئيس الحكومة اللبنانية،

محل إقامته: السراي الحكومي،

صفته بالدعوى: مدعى عليه،

الموعد الذي يجب إحضاره فيه: الاثنين 20/9/2021… كل مأمور قوة مسلحة مكلّف إحضار الشخص المدرج اسمه أعلاه إلى دائرة المحقق العدلي لاستجوابه بشأن انفجار مرفأ بيروت”.

 

بهذه الصيغة الأشبه بملصقات “Wanted”، باغت المحقق العدلي القاضي طارق بيطار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كاسراً كل المحظورات والمحاذير الرئاسية والسياسية والطائفية والمذهبية، فأصدر “ورقة إحضار” بحق دياب بصفته “مطلوباً” للعدالة بعدما تمنّع عن الحضور أمامه أمس بذريعة أنّ “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح” في استجوابه، فاختزن طلب بيطار “إحضاره” إلى جلسة 20 أيلول، مع ما يعنيه ذلك قانوناً من “الاستعانة بالقوى الأمنية لجلبه جلباً إلى الجلسة قبل 24 ساعة من موعد انعقادها”، تأكيداً من المحقق العدلي على أنه “مستمر في التحقيق حتى النهاية وكل التهويل لن يثنيه عن اتمام عمله”، وفق تعبير مصادر مواكبة للقضية، كاشفةً أنّ بيطار “بصدد اتخاذ المزيد من الاجراءات المتلاحقة في الأيام المقبلة، وإذا لم يحضر دياب جلسة أيلول فإنّ الخطوة التالية ستكون تسطير مذكرة توقيف بحقه”.

 

وإذ نفت وجود “أي أبعاد سياسية أو طائفية تتحكم بمسار قرارات المحقق العدلي”، شددت المصادر على أنّ بيطار لم يتخذ الإجراء نفسه بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس “لأنه لم يتثبّت بعد من تبليغه، بينما دياب تبلّغ وتخلّف عن الحضور”، آخذةً في هذا السياق على الأخير أنه “أكد تبلّغه عبر واقعة تبريره مسببات رفضه المثول أمام القضاء، وتمسكه بعدم جواز مساءلته إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”. كما لفتت في سياق متصل، إلى أنّ بيطار عازم على استكمال ملاحقة كل من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وللأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وأكدت أنه “سيعيد الكتاب الذي تلقاه من المجلس الأعلى للدفاع رفضاً لملاحقة صليبا باعتباره “قام بواجباته ولا معطيات توجب ملاحقته”، وفق ما جاء في كتاب المجلس إلى النيابة العامة التمييزية، بحيث سيعمد بيطار إلى تجديد الطلب من النيابة منح الإذن لملاحقته وفق المادة 60 من قانون الموظفين، وهو المسار نفسه الذي كان قد سلكه إزاء ابراهيم والذي انتهى إلى عدم إعطاء الإذن بملاحقته.

 

وفي المقابل، رفع رؤساء الحكومات السابقون “لاءات ثلاثا” في مواجهة المحقق العدلي تحت شعار “لا للعدالة الانتقائية، لا للقضاء المسيّس، لا للتعرض لرئاسة الحكومة دون غيرها من الرئاسات والمراكز”، وأعربوا عن رفضهم إصدار “ورقة إحضار” بحق دياب باعتبارها “سابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة”، وخصّوا بالذكر تحديداً “الرئيس ميشال عون الذي اعترف شخصياً بأنه قد علم بوجود الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التفجير المريب (…) وبالتالي فقد تقاعس فخامته وامتنع عن القيام بأي عمل للحؤول دون حصول تلك الكارثة”. ليخلصوا إلى وضع خطوة بيطار في خانة متقاطعة “مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي”، مع اعتبار هذه “الإهانة العلنية لموقع رئاسة الحكومة، إعلاناً مفضوحاً عن إدارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا”.

 

أما في الزاوية الحكومية من أروقة بعبدا، فقد أضاف اللقاء الثالث العشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف نجيب ميقاتي مزيداً من الأجواء الضبابية في فضاء التأليف، لا سيما وأنّ اعتصام ميقاتي بالصمت إثر اللقاء خلّف وراءه تحليلات وتأويلات متضاربة لمجريات المشاورات الرئاسية، الأمر الذي رأت فيه مصادر مواكبة للاتصالات “تجسيداً للتخبط الحاصل في استشراف آفاق المشهد الحكومي”، معربةً عن قناعتها بأنّ الرئيس المكلف بدأ “يلعب راهناً في الوقت الضائع محاولاً تسجيل هدف التأليف في اللحظات الأخيرة بعد انتهاء الوقت الأصلي من عمر التكليف بنتيحة تعادل سلبي”.

 

وإذ اكتفت الأوساط المقربة من ميقاتي بتأكيد انفتاحه على “تعديلات طفيفة بالأسماء لا تمسّ أسس التوزيع الطائفي للحقائب” في مسودة التشكيلة الوزارية التي طرحها على عون أمس، حرصت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى في المقابل على الاستمرار في سياسة ضخ الأجواء الإيجابية باعتبار أنّ لقاء بعبدا أمس أطلق “العد التنازلي للتأليف”، ونقلت أنّ “الأمور اتخذت العجلة والتسريع، بعدما حمل ميقاتي مقترحاً مكتملاً بالحقائب والأسماء، استناداً لما جرى تثبيته في اللقاءات السابقة ووفقاً لما حصل من تبديل في حصص بعض القوى السياسية وتحديداً “تيار المردة”، الذي انتقل في مطالبه من الموافقة على وزيرين ماروني وأرثوذكسي أو كاثوليكي الى مطلب الحصول على وزيرين مارونيين”، موضحةً أنّ “هذا الأمر فرض تغييراً في خريطة توزيع الحقائب، بعدما طرح الوزير السابق سليمان فرنجية عبر موفده النائب فريد الخازن إسم الإعلامي جورج قرداحي لحقيبة الإعلام من حصته، والانتقال بالتالي الى المطالبة بحصة من مارونيين”.

 

ولم تستبعد المصادر أن يعود الرئيس المكلف اليوم إلى قصر بعبدا لاستكمال المشاورات مع عون، مشيرةً إلى أنّ “بعض الاسماء تم تثبيتها وبقي هناك أسماء تحتاج الى مزيد من الدرس، على أن يعكف كل من عون وميقاتي خلال الساعات المقبلة على درس السير الذاتية للأسماء البديلة وتحديد الموقف منها”، ولفتت إلى أنّ “من بين الحقائب التي جرى اقتراح أسماء بديلة لها، حقيبة الداخلية بعدما أعلن اللواء ابراهيم بصبوص رغبته بعدم التوزير، والشؤون الاجتماعية والعدل والاقتصاد، بينما اسم سعادة الشامي من حصة “الحزب السوري القومي” باتت نسبة تثبيته مرتفعة لتولي موقع نائب رئيس الحكومة”.

 

*********************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: اللقاء 13 بلا دخان أبيض.. واستعجال أممي وأوروبي للحكومة

لم يتصاعد الدخان الأبيض من القصر الجمهوري رغم توقّع البعض ان يكون اللقاء امس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف حاسماً، فعدم تصريح الأخير بعد اللقاء على غرار اللقاءات السابقة واكتفائه بالقول «إنشالله خير»، أعطى انطباعاً سلبياً على رغم ابتسامته التي لم تغادر وجهه وهو يغادر القصر، إلّا انّ هذا لا يعني انتهاء المفاوضات وتبدُّد فرَص التأليف، لأنّ مجرّد استمرار الرئيس المكلف في تكليفه وعدم اعتذاره يعني انّ الفرصة ما زالت متوافرة، خصوصاً ان المناخات بينه وبين عون ما زالت إيجابية ولم تنتقل إلى القطيعة.

 

ومن الثابت انّ ثمة صعوبات وعُقد لم يتم تذليلها بعد، ولكن من الثابت أيضاً انّ محاولات تذليلها لم تنته، وذلك في ظل إصرار عون وميقاتي على عدم وَقف هذه المحاولات بسبب إدراكهما خطورة البديل في حال فشل المفاوضات، كما إصرار المجتمع الدولي، وفي طليعته الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وواشنطن وباريس، على ضرورة تأليف حكومة.

 

وقالت أوساط مواكبة للتأليف لـ»الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية يخشى ان يتحمّل وزر اعتذار ميقاتي لـ3 أسباب أساسية:

 

ـ السبب الأول أمام الشعب الذي بات يريد حكومة بأي ثمن من أجل فرملة الانهيار ووقف جلجلته أمام محطات الوقود والصيدليات والأفران، ويرى في الحكومة مدخلا لحل أزماته.

 

-السبب الثاني أمام المجتمع الدولي الذي يضغط من أجل تأليف حكومة ولا يريد ان ينزلق لبنان إلى الفوضى، ولا مصلحة للعهد في قطع كل الجسور مع هذا المجتمع.

 

– السبب الثالث امام البيئة السنية التي ستتعامل مع تكليف ميقاتي كآخر تكليف في عهده، وتنقل المواجهة إلى إسقاطه، وبالتالي يريد ان يتجنّب دفع ميقاتي إلى الاعتذار.

 

الشهر الاول تكليفاً

 

في المقابل، ما زال الرئيس المكلف، الذي أتمّ أمس الشهر الاول على تكليفه بالتمام والكمال، يسعى إلى تدوير الزوايا محاولاً الوصول مع رئيس الجمهورية إلى مساحة مشتركة، خصوصاً انه يعتبر انه في اللحظة التي يدخل فيها إلى السرايا الحكومية سيحظى بدعم شعبي ودولي يمكّنه من قيادة وضع إنقاذي.

وكشفت الأوساط انّ جوهر العُقد الموجودة يتعلّق بالأسماء التي يحاول من خلالها العهد إمرار الشخصيات التي من خلالها ينتزع «الثلث المعطّل» ولو بطريقة مقنّعة، لأنّ الحكومة العتيدة بالنسبة إليه قد تكون الأخيرة في عهده إذا لم تؤلّف حكومة بعد الانتخابات في حال إتمامها. وبالتالي، يريد ان يكون ممسكاً بمفاصلها تحضيراً لما بعد انتهاء ولاية العهد.

 

الاجتماع الـ13

 

وكان الاجتماع الثالث عشر بين عون وميقاتي قد انعقد بعد ظهر امس في قصر بعبدا، وأفادت معلومات رسمية انهما تابعا خلاله «مسار تشكيل الحكومة». واكتفى ميقاتي بعده بالقول: «إنشالله خير». وعندما سئل عما اذا كان «زعلاناً»، أجاب: «لا، لست كذلك».

 

تشكيلة من 24 / 24

 

وعلمت «الجمهورية» انّ ميقاتي حمل الى عون تشكيلة كاملة من 24 حقيبة أسقطَ عليها اكثر من 24 اسماً، بفِعل التمييز الذي أجراه قياساً على عدد الحقائب المختلَف عليها لجهة تعدد الأسماء وعدم اكتمال الاتصالات التي سبقت اللقاء من تنفيذ التفاهم في شأنها.

وفي معلومات «الجمهورية»، وبحسب أوساط ميقاتي، فإنه رفعَ الى رئيس الجمهورية التشكيلة التي أعدّها هو بنفسه، وتوصّل اليها نتيجة الاتصالات التي تشعّبت وتجاوزت المشاورات المكوكية التي نشطت بينه وبين قصر بعبدا في الأيام القليلة الماضية التي فصلت بين اللقاء الثاني عشر ولقاء الأمس. ولفتت المصادر الى انّ ميقاتي توصّل الى هذه التشكيلة التي تم تركيبها استناداً الى معرفته الدقيقة بمواقف رئيس الجمهورية، الذي هو بدوره بات يعرف مواقف ميقاتي ورأيه في كل حقيبة واسم على حد سواء.

 

قبل اللقاء وبعده

 

وما قبل اللقاء الذي دام 45 دقيقة لا يمكن مقارنته بما بعده، وبعدما اكتفى ميقاتي بالقول «إنشالله خير». فقد كشفت مصادر مطلعة على اجواء اللقاء لـ»الجمهورية» ان الرئيس المكلّف قدّم لائحته الى رئيس الجمهورية وأجريا معاً استعراضاً لحصيلة المشاورات الأخيرة على أكثر من مستوى، قبل قراءة التشكيلة والتوقّف عند كل اسم. وبعدما تجاوزا التفاهم على عدد منها لم يلتقيا على اخرى، على أمل استكمال البحث، كلّ من جانبه، في مصير بعض الأسماء الجديدة ضمن لقاء يُعقد بعد ظهر اليوم.

 

إقتراحات واعتراضات

 

وعلمت «الجمهورية» انّ الملاحظات المتبادلة خلصت الى النتائج الآتية:

 

– حملت تشكيلة ميقاتي تغييراً أساسياً في التركيبة السابقة، فنقلَ مروان ابو فاضل من نيابة رئاسة الحكومة بلا حقيبة وسمّاه لوزارة الدفاع، واقترح ممثلا للحزب السوري القومي الاجتماعي بدلاً منه وهو سعادة الشامي، فيما كان عون قد اقترح العميد موريس سليم للدفاع.

 

–  للمرة الأولى قدّم ميقاتي الى رئيس الجمهورية لائحة جديدة بالأسماء المقترحة لوزارة الداخلية، أضاف فيها الى اسمَي اللواءين ابراهيم بصبوص ومروان الزين من دون ان يتجاهلهما. ورَدّ عليه رئيس الجمهورية بلائحة مماثلة ضمّت 3 اسماء، هي: العميد محمد الفوّال، العميد سعيد الرزّ، والعميد محمد الحسن. لكن، لم يتم التفاهم على اي منها.

 

– حملت تشكيلة ميقاتي وزيرَين مارونيين لتيار»المردة» هما: جوني القرم وهو صناعي لوزارة الإتصالات، والزميل جورج قرداحي لوزارة الإعلام. والاثنان من خارج زغرتا (من غوسطا وفيطرون)، فاعترض عون لأنّ التفاهم السابق قال بمارونيّ واحد لفرنجية وثان من مذهب مسيحي آخر، ولكن ظهر انّ الرفض ليس نهائياً في انتظار التفاهم على حقائب واسماء اخرى، ولن تكون هناك عقدة.

 

– رفض ميقاتي تسمية ريمون طربيه لوزارة الشؤون الاجتماعية كما اقترح عون وأصَرّ على رفضه، ما أدى الى الربط بين مصيرها بحقيبة الاقتصاد التي كانت مطروحة من حصة الحزب السوري القومي الاجتماعي، فعُلّق البحث بها، وطرحت أسماء بديلة للتفاهم في شأنها الى اللقاء المقبل، وربما يتم التفاهم على تبادل الحقيبتين اذا تم التفاهم على الأسماء المقترحة.

– بقيت عقدة وزارة العدل قائمة برفض ميقاتي اقتراح عون بتسمية القاضي هنري خوري، ولم يكشف عن الاسم البديل الذي اقترحه الرئيس المكلّف وقيل إنه قاض سابق.

 

–  فيما احتفظ ميقاتي باقتراح تسمية السيدة كارول عياط لوزارة الطاقة، اقترح عون وليد فياض، فلم يتم التوافق على الاسم فعُلّق البَت به الى اللقاء المقبل.

– حملت تشكيلة ميقاتي السفير السابق عبدالله بو حبيب لوزارة الخارجية، رغم الحديث عن طلب عون بتبديله وتسمية السفير بطرس عساكر بديلاً، ولم يعترض عون عليه امس.

 

خيبة أمل

 

الى ذلك، أبدت اوساط مطلعة خيبة أملها جراء التعثر المستمر في تشكيل الحكومة من دون أن ينجح اجتماع الأمس بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تجاوز العقد التي لا تزال تؤخّر ولادتها.

 

واعتبرت الاوساط انّ البيان الصادر امس عن رؤساء الحكومات السابقين، اعتراضاً على المذكرة القضائية بإحضار الرئيس حسان دياب، إنما أعطى إشارة واضحة الى الواقع السلبي حكومياً، «إذ انّ البيان، الذي وقّعه ميقاتي الى جانب بقية اعضاء نادي رؤساء الحكومة السابقين، هاجَمَ عون بنبرة عالية، داعياً الى رفع الحصانة عنه في ملف انفجار المرفأ، ومعتبراً انّ قرار القاضي فادي البيطار ضد دياب هو اعلان مفضوح عن انّ هذا الملف يُدار من أروقة قصر بعبدا».

 

إطلالة لنصرالله

 

وفي المواقف الداخلية يطل الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في الثامنة والنصف مساء اليوم لمناسبة ذكرى «التحرير الثاني». وعُلم انه سيتحدث عن الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتخزين المحروقات والدواء، وسيتطرق الى النفط الايراني المنتظر وصوله وشيكاً في الباخرة الاولى، وسيشدد على وجوب تشكيل الحكومة كحاجة وضرورة لوقف المسار الانهياري وبدء الاصلاح لإنقاذ البلاد، ويتوقع ان لا تغيب عن كلمته التطورات القضائية في ملف انفجار المرفأ.

الى ذلك، اكدت كتلة «الوفاء للمقاومة»، بعد اجتماعها الاسبوعي امس، انّ «جهود تشكيل الحكومة تتقاذفها العقد والمطالب وتضارب الرؤى والمصالح، وبين ذا وذاك تطفو على السطح أطماع واحتكارات وانتهازية واستغلال رخيص وسوء أمانة يرتكبها أفراد وجماعات على حساب المجتمع عموماً، سواء في صحته أو معيشته، فيما لا تزال المداهمات والملاحقات قاصرة عن إعادة نَظم الأمور ووضع النقاط على الحروف».

 

وحذّرت من استمرار تفاقم الازمة «إن لم نَجِد المخارج المرضية التي تفضي إلى إنجاز التشكيلة الحكومية، التي يتوقف عليها وقف التردي والشروع في الخطوات الضرورية الآيلة إلى إعادة ترميم هيكل الدولة ومؤسساتها المتصدعة». وقالت: «انّ الحكومة هي التي تمثل الإطار الدستوري والواقعي السليم لتقرير السياسات ومعالجة المشكلات، وإنّ غيابها يشكل ثغرة يمكن أن ينفذ منها طامعون وعابثون أو أن يتسلل عبرها أعداء خارجيون لهم مصلحة في تخريب بلدنا وتعطيل دوره وتبديل موقعه على خريطة النزاعات القائمة في منطقتنا، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر جدية تطال الوجود والهوية معاً.

 

وحَيّت «الجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها قيادة «حزب الله» لتوظيف علاقاتها المميزة مع الجمهورية الإسلامية في إيران بغية تخفيف معاناة الشعب اللبناني وتوفير بعض المواد الحيوية، ولا سيما منها التي اختفت من السوق المحلية بنحو مريب»، مُشددة على ضرورة «خرق الحصار الأميركي الظالم والمفروض على البلاد».

 

الامم المتحدة واوروبا

 

وفي المواقف الدولية، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس إنّ الأمين العام أنطونيو غوتيريش دعا كافة القادة السياسيين اللبنانيين الى تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة «بشكل عاجل». وأضاف أنّ غوتيريش عبّر عن قلقه البالغ تجاه الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في لبنان.

 

وأشار دوجاريك إلى أن لبنان في حاجة ماسة لتشكيل حكومة «لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف المعاناة وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح، بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل في مستقبل أفضل».

 

الاتحاد الأوروبي

 

في غصون ذلك قال سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت رالف طرّاف أمس إنّ الاتحاد يشعر بقلق عميق للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية، وأبلغَ القيادات اللبنانية أن وقت التحرك قد نفد، وحثّهم على تشكيل حكومة.

 

واضاف طراف بعد زيارته عون، ناقلاً رسالة عاجلة من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل: «نشعر بقلق بالغ إزاء التدهور السريع في الأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية». وأكد «أن الاتحاد الأوروبي ما زال يقدم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني، لكن أصحاب القرار اللبنانيين، الذين أخفقوا في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة على مدار عام، في حاجة للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم». محذّراً من انه «لم يعد هناك المزيد من الوقت».

 

مذكرة إحضار

 

وفي خضم الانشغال بالاستحقاق الحكومي، اصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة إحضار في حق رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، الذي لم يمثل امس أمامه بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ، ما دفعه الى إصدار هذه المذكرة وإرجاء الجلسة الى 20 أيلول المقبل.

 

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي قوله إنّ بيطار كلّف القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 أيلول.

 

وجاءت خطوة البيطار المفاجئة، غداة تَلقّيه كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أفادَ عن أنّ «ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي» في جلسة أمس، بحسب المصدر القضائي الذي اكد انّ البيطار اعتبر أن «لا قيمة قانونية» لهذا الجواب، وأصدر المذكرة مستنداً الى اجراء قانوني تُجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تنص على أنّه «على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلّغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار في حقه تتضمّن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة».

 

وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أنّ البيطار أشرفَ عصر أمس الاول، بعيداً عن الإعلام، على «عملية محاكاة لورشة تلحيم» سبقت الانفجار «للتحقّق مما اذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسَبّب بالحريق في البداية ثم الانفجار».

 

رؤساء الحكومات

 

وقال رؤساء الحكومة السابقين، بعد اجتماع لهم أمس عبر تطبيق «زووم» درسوا فيه خطوة البيطار، انّ «هذه السابقة خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنمّ عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب اهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يُشار اليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة».

 

واضافوا: «لقد تقدمت مجموعة من النواب باقتراح قانون من أجل رفع جميع الحصانات من أي نوع كانت، ومن دون أي استثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية وذلك لإحقاق العدالة، لا سيما انّ فخامة الرئيس ميشال عون شخصياً اعترف بأنه قد علم بوجود هذه الكميات الكبيرة من الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت قبل 15 يوماً من تاريخ التفجير المريب. وعلى وجه الخصوص انّ فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنه، وحسب القوانين المرعية الاجراء في لبنان، يُحظّر إدخال أي كمية كانت من هذه المواد الى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصة، لا سيما ما تعنيه وتشكّله تلك المواد من مخاطر هائلة». ورأوا «انّ مدة الـ15 يوماً هي مدة زمنية كافية لتفكيك قنبلة نووية، فكيف الحال بالنسبة الى هذه المواد القابلة للتفجير؟ وبالتالي، فقد تقاعسَ فخامته وامتنع عن القيام بأي عمل ذي قيمة عملية للحؤول دون حصول تلك الكارثة الإنسانية والاقتصادية والعمرانية التي حلّت بلبنان. وهذا ما يعني وجوب ان ترفع الحصانة كذلك عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة التي اصابت لبنان، وعندها يتحرّر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقاً قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم».

 

واعتبروا «ان هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين». وقالوا انّ «استمرار التجاهل لاقتراح القانون الرامي الى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز او انتقائية يعتبر اعتداء موصوفاً على العدالة وعلى الدستور اللبناني وعلى المؤسسات الدستورية. هذا فضلاً عن كونه يشكل اهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافاً مرفوضاً لرئيس الحكومة المستقيل، واعلاناً مفضوحاً عن ادارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا».

 

*************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

القضاء اللبناني يصدر مذكرة إحضار بحق دياب في «انفجار المرفأ»

خطوة مفاجئة وتشكيك سياسي بتنفيذها نظراً لحصانته الدستورية

بيروت: نذير رضا

أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب كانت مقررة أمس الخميس، في خطوة تصعيدية مفاجئة من قبل السلطة القضائية، وسط تشكيك سياسي بالقدرة على تنفيذ القرار بالنظر إلى الحصانة الدستورية المعطاة لرؤساء الحكومات التي تلزم محاكمتهم أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

ووسط اتهامات للقاضي البيطار بتسييس الملف، أبرزها من «حزب الله»، كلف أمس القوى الأمنية بإحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك غداة تلقيه كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رداً على مذكرة استدعاء دياب الذي كان بيطار قد حدد يوم أمس موعداً لاستجوابه.

ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر قضائي قوله إن الكتاب تحدث عن أن «ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي». وقال إن البيطار اعتبر أنه «لا قيمة قانونية» للجواب، وأصدر المذكرة مستنداً إلى إجراء قانوني تجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتنص المادة على أنه «على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة». وادعى البيطار في سياق التحقيق على مسؤولين بينهم دياب، واستدعى أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم نواب حاليون، بالإضافة لمسؤولين أمنيين للاستجواب، وتبنى بذلك ادعاءات قضائية كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة إلى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأي إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ، بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة. لكن البرلمان رفض رفع الحصانات عن النواب ولم يمنحه وزير الداخلية إذناً للاستماع إلى أمنيين أبرزهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم.

وأحيطت الاستدعات القضائية لسياسيين بعراقيل قانونية، ما دفع نواباً للتوقيع على عريضة تدعو لمحاكمة النواب في «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، فيما اقترح «تيار المستقبل» على البرلمان أن تُرفع الحصانات عن الجميع بمن فيهم رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات ومن يستدعيه التحقيق، وذلك بهدف إلغاء الانتقائية في الاستدعاءات، ومحاكمة الجميع أمام القضاء العدلي.

ويشكك النائب عن «تيار المستقبل» محمد الحجار بالقدرة على تنفيذ مذكرة الجلب، بالنظر إلى الحصانة الدستورية التي يمنحها الدستور في المادة 70 التي تنص على أن لمجلس النواب الحق أن یتهم رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة علیهم ولا یجوز أن یصدر قرار الاتهام إلا بغالبیة الثلثین من مجموع أعضاء المجلس، كذلك في المادة 71 التي تنص على أنه «یُحاكم رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المتهم أمام المجلس الأعلى».

ويقول الحجار لـ«الشرق الأوسط» إن «الأفضل هو الذهاب إلى تطبيق الدستور منعا لأي إشكال قد يتسبب به هكذا قرار، أو قد يُوظف في غير مكانه من قبل أطراف تسعى لإحداث توتر في البلد»، مشيراً إلى الاقتراحين اللذين تقدم بهما «تيار المستقبل» لرفع الحصانات عن كل النواب والوزراء والقضاة وسائر الموظفين والأمنيين الذين يطلبهم التحقيق. وقال الحجار: «القاضي البيطار التزم بالقانون فيما يخص القضاة لجهة محاكمتهم أمام هيئة قضائية مستقلة، لكنه لم يتصرف بتبصر لجهة التعاطي مع المطلوبين الآخرين»، مطالباً بأن تكون هناك «حكمة في القرارات». وأوضح: «نحن واعون من موقعنا لمخاطر أي توظيف في غير مكانه يمكن أن يتسبب فيه أي قرار غير مدروس، لذلك طالبنا برفع الحصانات عن الجميع». وسأل الحجار: «أين المنطق في استدعاء رئيس حكومة تسلم التقرير بعد رئيس الجمهورية، دون استدعاء الرئيس؟»، معتبراً أن تطبيق المادة 60 من الدستور التي تنص على أنه «لا یمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخیانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار یصدره بغالبیة ثلثي مجموع أعضائه ویحاكم أمام المجلس الأعلى»، يجب أن يسري تطبيق الدستور أيضاً على المادة 71 منه.

وأعرب الحجار عن مخاوفه من إصدار قرارات «لا توصل إلى الحقيقة»، مشدداً على «أننا أولياء الدم منذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ونبحث من موقعنا السياسي والمدني عن الحقيقة ونشدد على إحقاق العدالة في جريمة المرفأ، لذلك نرفض القرارات الشعبوية التي يحركها بعض الإعلام لأهداف متعددة تظهر الأمور على غير حقيقتها، وهو ما يدفع للتمسك باقتراحي القانون اللذين تقدم بهما المستقبل وموافقة جميع الأطراف عليهما كي يمثل جميع المشتبه بهم أمام المحقق العدلي بلا موانع قانونية».

والتقى المحقق العدلي أمس وفدا من أهالي الضحايا من فوج الإطفاء الذي تحدث باسمه بعد اللقاء ويليام نون شقيق أحد الضحايا قائلاً إن البيطار «أكد أنه بصدد اتخاذ كل الإجراءات والأطر القانونية لاستكمال التحقيق حتى إصدار القرار الاتهامي».

وإثر معلومات عن أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بت بأذونات الملاحقة الخاصة بمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، نفى عويدات أن يكون قد بت بأي طلب يتعلق بقضية المرفأ منذ تنحيه، موضحاً أن «البت بالأذونات ليس منوطا بالنيابة العامة التمييزية إنما بالمجلس الأعلى للدفاع وبوزير الداخلية والبلديات».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أمس بأن البيطار أشرف عصر الأربعاء، بعيداً عن الإعلام على «عملية محاكاة لورشة تلحيم» سبقت الانفجار «للتحقق مما إذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية ثم الانفجار».

 

***************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة اللواء

 

مَنْ يلعب «بالتعايش الوطني» ويستهدف رئاسة الحكومة؟

تقدٌّم بمواجهة «الثلث المعطِّل» على المحك اليوم.. وإجراءات سلامة تهدِّد «دولار الاغتراب»

مَنْ أطاح بإيجابيات التأليف؟ وهل النائب جبران باسيل، المتواري خلف الستارة، يأخذ البلد، إلى شفير تغيرات كبيرة، على خلفية متعة «الادارة إلى الهاوية»؟

 

بعيداً عن الأسماء وسعي بعبدا علناً وخفية إلى الثلث المعطل، نظرا لازمة الثقة مع سائر الكتل والجهات السياسية، على امتداد البلد ككل، يحرّض باسيل، على استثمار «توقيع المرسوم» إلى أقصى حدّ ممكن، مهما كانت نتائج مثل هذا التمنع أو حتى عدم صدور مراسيم التأليف، ليبقى الرئيس ميشال عون يحكم، عبر «بدع» غير مسبوقة حتي في أيام الميثاق الوطني، قبل وثيقة الطائف.

 

وهكذا جاء موقف رؤساء الحكومات السابقين، كاشفا بعضا من حبائل سياسة القصر، بعد الاجتماع الذي شارك فيه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عبر تطبيق «زوم» وحضره الرؤساء: فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، إزاء ورقة الاحضار التي اصدرها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ردا على ما وصفه بيان الرؤساء بأنه «يشكل اهانة علنية لموقع رئاسة الحكومة، واستضعافا مرفوضاً لرئيس الحكومة المستقيل، واعلاناً مفضوحا عن إدارة ملف التحقيق العدلي من أروقة قصر بعبدا.

 

واعرب الرؤساء السابقون عن استغرابهم لاقدام المحقق العدلي القاضي طارق بيطار على تسطير مذكرة احضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في 20 أيلول المقبل، «فلم يسبق ان سجل في تاريخ لبنان ورقة احضار بحق رئيس الحكومة اللبنانية على صورة الاحضار الذي خطه القاضي بيطار».

 

ووصف الرؤساء ما حدث بالسابقة الخطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية والدستورية، وتنم عن إجراء غير بريء يتسلق القانون وغضب اهالي الضحايا بالجريمة المدوية، لينال من موقع رئاسة الحكومة دون سواها من المواقع العليا في الدولة اللبنانية التي يشار اليها نهاراً جهاراً بمسؤولية وقوع هذه الجريمة.

 

ان هذا الإجراء محفوف بالشبهات السياسية، لأنه يتقاطع مع محاولات لم تتوقف من سنوات للانقلاب على اتفاق الطائف وكسر هيبة رئاسة الحكومة وتطويق مكانتها في النظام السياسي، وهي أفعال تشهد عليها الممارسات القائمة منذ عامين لتعطيل تشكيل الحكومات وتطويق الصلاحيات الدستورية للرؤساء المكلفين.

 

ورأى رؤساء الحكومات السابقون أن «استمرار تجاهل اقتراح القانون الرامي إلى تطبيق العدالة الكاملة على الجميع دون تمييز أو انتقائية يعتبر اعتداء موصوفاً على العدالة على الدستور اللبناني، وعلى المؤسسات الدستورية…».

 

وطالب الرؤساء «بوجوب ان ترفع الحصانة عن رئيس الجمهورية في ما خص هذه الجريمة الخطيرة، بعد إقرار اقتراح رفع الحصانات عن الجميع، وعندها يتحرر المحقق العدلي من نصوص لا تعطيه حقوقا قانونية ودستورية في محاكمة الرؤساء وسواهم».

 

ويأتي هذا الاجراء من قبل القاضي المدعوم سياسيا من فريق بعبدا، ليطرح أسئلة خطيرة، مع تعاظم الأزمة الداخلية، في المجالات كافة:

 

1 – من يلعب بالتعايش الوطني، ويستخف برئاسة الحكومة، ويستهدف هذا الموقع الميثاقي، الوطني، الذي جعل اتفاق الطائف قرار إدارة البلد في مجلس الوزراء..

 

2 – ما هي الانعكاسات المباشرة على التأثير السلبي على عملية تأليف الحكومة، التي كادت ان ترى النور بعد ظهر أمس؟

 

3 – إلام يستمر التلاعب بالوقت، والعزف على أوتار، أثبتت الوقائع عدم جدواها الا في إنتاج أصوات النشاز؟

 

في هذا المناخ المضطرب، أضيف اللقاء في بعبدا إلى اللقاءات السابقة من دون صعود الدخان الأبيض  ما افسح المجال امام مزيد من التشاور بين الرئيسين ومع القوى السياسية، فيما الوضع المعيشي والحياتي للناس على حاله من القهر والمعاناة، فيما جرى الاعلان عن ان الباخرة الايرانية المحملة بالمازوت انطلقت من ايران، لكن وصولها غيرمعلوم بعد ولا وجهتها.

 

فقد استقبل الرئيس عون بعد ظهر امس الرئيس المكلف، واستكملا البحث في الملف الحكومي. وبعد نصف ساعة، غادر ميقاتي بعبدا من دون الادلاء باي تصريح مكتفيا بالقول «ان شاء الله خير».

 

وسئل عما اذا كان «زعلاناً» فأجاب: «لا، لست كذلك».

 

ورداً على سؤال عمّا إذا قدّم مسوّدة حكومية، قال ممازحاً: المسوّدة سوداء «حدا بيقدّم شي أسود»؟

 

وعلمت «اللواء» انه جرى خلال الاجتماع عرض لأسماء اقترحها الرئيس ميقاتي لبعض الحقائب الوزارية وجرى نقاش حولها ولم تُحسم كلها. كما جرى تبادل ملاحظات على الاسماء واقتراحات للتبديل في توزيع بعض الحقائب تبعا لتغيير بعض الاسماء. ولا تزال نقاط البحث تدور حول حقائب العدل والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والداخلية بعد اعتذار اللواء ابراهيم بصبوص عن تولي حقيبة الداخلية، كما لم يحسم اسم نائب رئيس مجلس الوزراء بين النائب السابق مروان ابو فاضل وسعادة الشامي الذي في حال توزيره تنقل حصة الحزب القومي الى هذا المنصب، ما يعني منح الرئيس عون حقيبة اخرى بين الاقتصاد والشؤون الاجتماعية. فيما يتأرجح اسم وزير الخارجية بين السفيرين السابقين عبد الله بو حبيب وبطرس عساكر. وتم حسم منح حقيبتي الاتصالات والصناعة الى تيار المردة الى حدٍّ كبير. وادى تغيير اسم طائفة هذا الوزير او ذاك الى اعادة توزيع الحقائب على بعض الطوائف المسيحية ما يؤخر عملية إقرار الصيغة بشكلها النهائي. واتفق الرئيسان على اللقاء اليوم لاستكمال البحث.

 

وأفادت مصادر مطلعة على اتصالات التأليف لـ «اللواء» أن الرئيسين عون وميقاتي تداولا امس بالمقترحات الحكومية وطرح أكثر من اقتراح  حول  وزارات لم تحسم اسماؤها بعد وتولى الرئيسان عون وميقاتي عرض الاقتراحات ،كاشفة أن قسما من الأسماء يحتاج إلى المزيد من الدرس وإن الأسماء البديلة سيعمد المعنيون إلى تجميع المعلومات بشأنها كي يكون شريكا التأليف على بينة من كل الأمور.

 

وفهم من المصادر ان عون وميقاتي رغبا في أن تكون وجهتا نظرهما قريبة من إحداها الأخرى على أن اتفاقا برز على المحافظة على توزيع الحقائب بالحد الأدنى.

 

ولم تخف المصادر نفسها القول أن أي تبديل في الأسماء يفرض حكما تبديلا في الحقائب.

 

وفهم أنه لم تبق إلا بعض الوزارات العالقة وهي الداخلية والاقتصاد والعدل والشؤون الاجتماعية في حين نيابة رئاسة الحكومة قيد المعالجة ولم يعرف إذا استقر اسم سعادة الشامي أو أنه سيصار إلى العودة إلى مروان ابو فاضل. وهنا  رأت  المصادر إن أي تبديل يحصل في وزارة  يؤثر على وزارة أخرى.

 

وفي حين تردد أن حصة المردة حسمت لشخصيتين مارونيتين، افيد أن الأمر لم يبت بشكل نهائي وإن  المردة  حصل على حقيبتي الإعلام والاتصالات وهناك من أفاد أن الأمر  أيضا غير واضح. ومن بين الأسماء المطروحة لتولي حقيبة الإعلام الإعلامي جورج قرداحي.

 

وينتظر درس الأسماء المقترحة للداخلية بعد رفض اللواء ابراهيم بصيوص تسلمه هذه الحقيبة.

 

وفي المحصلة فإن الاتصالات تتحرك مساء من أجل درس المقترحات ووضع الملاحظات وعلى ضوء ذلك فإن الاحتمال كبير بعقد اللقاء اليوم الجمعة من أجل التوليفة النهائية. وفي المعلومات أيضا أنه كانت هناك جهوزية لأعلان مراسيم التأليف امس انما طرأ أمر لدى الرئيس ميقاتي لجهة جوجلة أسماء وتساؤلات وطلب مدة قصيرة.  وفي هذا السياق لا بد من التوقف عند النداء العاجل للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورسالة  الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي جوزف بوريل فضلا عن ضغوطات فرنسية.

 

واعتبرت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، الترويج عن ايجابيات بعد كل جلسة مشاورات بين الرئيسين عون وميقاتي، لا يقابله اي تقدم ملموس في مسيرة التشكيل، بل يؤشر إطالة امد المشاورات على النحو الجاري، الى استمرار الدوران في دوامة المطالب والشروط التعجيزية، في حين  ان تفاعل الازمة الضاغطة، يتطلب تجاوز الانانيات والمطالب والشروط والمباشرة بإصدار التشكيلة الوزارية فورا. واذ اشارت المصادر الى تقدم تحقق بلقاء الامس،دون الخوض بتفاصيله، كشفت انه تم التوافق بين عون وميقاتي، على لقاء يجمعهما اليوم في بعبدا، لمتابعة المشاورات، والعمل على تذليل العقد والصعوبات التي ماتزال تعترض تشكيل الحكومة الجديدة.

 

من جهة ثانية، كشفت مصادر سياسية، ان جوجلة الاسماء في مسودة التشكيلة الوزارية التي عرضها ميقاتي، بالامس، لاقت اعتراض عون على بعض الأسماء، من بينها اسم مروان ابو فاضل المطروح ليكون نائبا لرئيس الحكومة، والعديد من الاسماء، منها، وكذلك اسم المرشح لتولي وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والشؤون الاجتماعية.

 

إزاء هذا الوضع الخطير، اعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي السريع في لبنان. يعاني شعب لبنان كل يوم من تضخم مفرط ونقص حاد في الوقود والكهرباء والأدوية وحتى من عدم توفر المياه النظيفة. ودعا الأمين العام جميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فعالة على وجه السرعة، حكومة يمكنها تقديم الإغاثة الفورية وكفالة العدالة والمساءلة لشعب لبنان وقيادة مسار إصلاح طموح وهادف لاستئناف الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة وبثّ الأمل في مستقبل أفضل.

 

وفي السياق عينية، نقل سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف إلى كل من الرئيس عون والرئيس المكلف «رسالة عاجلة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل» تتضمن تحذيرات من انهيار لبنان «وخطر الاضطراب الاجتماعي فيه وعدم الاستقرار يزداد» معتبر ان على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ان يتفقا على تشكيل حكومة بشكل طارئ من أجل مصلحة الشعب اللبناني».

 

وبمجرد تشكيل الحكومة، سيعيد الاتحاد الأوروبي اطلاق المفاوضات حول أولويات شراكتنا مع لبنان، وسننظر في حزمة مساعدات مالية، اذا تم وضع برنامج عمل مع صندوق النقد الدولي. كما اننا مستعدون لدعم العملية الانتخابية في العام 2022. يمكنكم الاعتماد علينا في هذا الوقت الصعب، لكن على أصحاب القرار اللبنانيين أيضا تحمل مسؤولياتهم. «ما عاد في وقت».

 

وفي رسالته الى الرئيس بري تناول بوريل الانفجار الذي حصل في عكار، وتضمنت بالاضافة الى التعزية والمواساة، تأكيده «أن لبنان في حالة كسوف، والأخطار الاجتماعية تتفاقم».

 

عريضة القوات

 

بالموازاة اعلن تكتل «الجمهورية القوية» في بيان امس عن» توقيع نوابه على عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب وبعض الوزراء فيها، سندا لأحكام المادتين 70 و80 من الدستور والمادتين 18 و19 من القانون رقم 13/90 الخاص بأصول المحاكمة لدى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم، والذي أدى الى الازمة المعيشية الخانقة التي يعاني منها الشعب اللبناني على مختلف الأصعدة، لا سيما ازمة المحروقات والكهرباء والدواء».

 

وأوضح النائب جورج عقيص ان «هذه العريضة تحتاج لكي تسلك مسارها القانوني الى توقيع 26 نائبا يشكلون خمس أعضاء المجلس بحسب احكام القانون 13/90، وهو ما سيملي علينا التواصل مع بعض الكتل النيابية لعرض الموضوع عليها لأخذ موافقتها على العريضة وتواقيع نوابها عليها».

 

وعلمت «اللواء» ان التكتل «سيكثف مشاوراته  لجمع التواقيع النيابية المطلوبة حتى ولو تشكلت حكومة جديدة».

 

والالية القانونية حسب النظام الداخلي لمجلس النواب وطبقا للمادة  المادة  45:   تحال العرائض والشكاوى إلى هيئة مكتب المجلس ويهمل كل ما ورد منها بدون توقيع أو تتضمن عبارات نابية.

 

وفي سياق مالي، تفاعل قرار مصرف لبنان رقم 139 القاضي بإعطاء المصارف الحق ببيع أموال العملات الصعبة للاشخاص المحولة باسمهم بالليرة اللبنانية.

 

ورأت أواسط ومصرفية أنّ التوضيح الذي أصدره مصرف لبنان القرار الأساسي رقم 13353 والمرتبط بأموال التحويلات الخارجية، كان مطلوباً وضرورياً لتنفيس غضب الناس بعدما استشعروا أنّ الدولارات التي ستأتي من الخارج باتت في خطر.

 

وأشارت المصادر إلى أنّ «القرار كان يمكن أن يشير إلى أن مصرف لبنان سيأخذ الدولارات القادمة من الخارج ويستبدلها بالليرة اللبنانية على أساس سعر المنصة 16500، وهو الأمر الذي كاد سيفجر أزمة كبيرة».

 

ولفتت المصادر إلى أنّ «قول مصرف لبنان في توضيحه بأن شراء المصارف العملات الأجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق، يتم حصراً في حال رغب هؤلاء الزبائن بذلك، إنما يؤكد فرضية إمكانية قيام المصارف بأخذ الدولارات وتبديلها بالليرة»، وتضيف: «إلا إنّ مصرف لبنان تدارك الثغرة التي قد تستغلها المصارف، وعدّل قراره بتخيير الزبائن إما بالقبول ببيع دولاراتهم أم لا، وفي حال لم يقم بذلك فإنّ الثغرة كان سيتم تنفيذها وستحدث مشاكل هائلة مع الناس عندما تؤخذ دولاراتهم المحولة من الخارج».

 

ورأت المصادر أيضاً أنّ «ما يساهم حالياً بصمود الكثيرين في لبنان هو التحويلات الخارجية والفريش دولار، وإلا لكان الوضع تدهور بشكل أكبر».

 

وأعلن مجلس التنفيذيين اللبنانيين رفضه تعميم مصرف لبنان رقم 159، الذي يبيح للمصارف شراء العملات الأجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها وفق سعر السوق، وذلك حصرا لغايات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، أو لتحسين نسب السيولة، أو لتسديد التزامات في الخارج». وقرر الطعن بالقرار امام مجلس شورى الدولة.

 

النفط العراقي

 

وفي تطور جديد يتعلق بازمة الكهرباء، صدر عن وزارة الطاقة والمياه بيان جاء فيه: بعد استكمال كل التحضيرات الادارية والتقنية بين الجانبين اللبناني والعراقي في ما خصّ الاتفاق الموقع مع دولة العراق الشقيق لاستقدام مليون طن من الفيول الاسود لمدة سنة، واستبداله عبر مناقصات spot cargo شهرية  (ما بين ٧٥ الى ٨٥ ألف طن) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وبعد الموافقات من الجانب العراقي على دفتر الشروط والشركات المشاركة، أطلقت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه المناقصة الاولى لاستبدال حوالي ٨٤ ألف طن من النفط الاسود بحوالي ٣٠ ألف طن من الفيول الثقيل grade B وحوالي ٣٣ ألف طن من الغاز أويل.

 

وقد دعت المديرية العامة للنفط الى اجتماع افتراضي لفضّ العروض دعي اليه ممثلون عن الشركات المشاركة في المناقصة، وعن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية اللبنانية والمصرف المركزي وشركة سومو العراقية.

 

شاركت في المناقصة ٣ شركات عالمية، من اصل ٤ وافق عليها الجانب العراقي، هي: شركة بترول الامارات الوطنية (Enoc)، المجموعة البترولية المستقلة (IPG)، وCoral Energy DMCC.

 

وقد فازت بالمناقصة شركة بترول الامارات الوطنية (Enoc).

 

وبعد إعلام الجانب العراقي بالنتيجة النهائية، ستستقدم الشركة الفائزة بالمناقصة الفيول المستبدل الى لبنان بعد حوالي اسبوعين من تاريخ تسلّمها شحنة النفط الأسود من العراق بين ٣ و٥ ايلول.

 

وفي حال جرت الامور كما اعلنت الوزارة فهذا يعني ان اول شحنة فيول ستصل الى لبنان في 20 ايلول تقريباً.

 

الهم المعيشي

 

معيشيا، ما زالت مختلف الطّرقات اللبنانيّة تشهد زحمة سير بسبب أزمة المحروقات التي ما زالت قائمة، بلا حلول جدية، فيما افاد موقع «تانكر تراكرز» ان ناقلة الوقود تحركت من إيران إلى لبنان امس، ويتوقع أن تغادر سفينة أخرى اليوم.

 

وفي الاطار، أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ توزيع المحروقات على المحطات مستمر، والكميات التي تضخ يومياً في الأسواق تقدّر بـ10 ملايين ليتر من البنزين. وقال: أنّ السوق تستهلك كل هذه الكميات جرّاء النقص الحادّ الذي حصل في نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح أنّ «الأزمة أدّت إلى إقفال 90 في المئة من المحطات، وستفتح تباعاً في الأيّام المقبلة الأمر الذي سيؤدي إلى التخفيف من حدّة الأزمة».

 

وعن الكميات التي صادرتها القوى الأمنية، أوضح فادي أبو شقرا انها «لا توازي توزيع يوم واحد، فحاجة السوق تتطلب ما بين 10 أو 12 مليون ليتر بنزين وما بين 15 و17 مليون ليتر مازوت في ظل انقطاع الكهرباء».

 

وفيما تعاني المستشفيات والافران واصحاب المولدات من الشح في المازوت، وقد بدأ بعض المستشفيات يعلن اقفال ابوابه، وبينما تتواصل حملة مصادرة الدواء والحليب والمحروقات التي جرى تخزينها، قال مدير منشآت الزهراني زياد الزين: باخرة المازوت وصلت إلى مرفأ الزهراني حيث ستفرغ نصف حمولتها المقدرة بحوالي ١٨ مليون ليتر وتكمل طريقها إلى منشآت طرابلس لتفريغ الحمولة المتبقية.

 

وسط هذه الاجواء، ترأس رئيس الحكومة حسان دياب في السرايا الحكومية اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، واستكمل البحث في خطة البطاقة التمويلية، على أن يعقد وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مؤتمرا صحافيا مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبطاقة.

 

اعتمادات الغاز

 

إلى ذلك، وافق مصرف لبنان على فتح اعتمادات مسبقة الـ9000 طن من الغاز هذا الأسبوع، و9000 أخرى الأسبوع المقبل، وفقا لطرح وزارة الطاقة وعلى سعر 8000 ليرة، مما يعني توفّر الغاز لمدة شهر تقريباً.

 

وفي أمر من شأنه ان يُهدّد الساعات القليلة التي تزود بها مؤسسة كهرباء لبنان العاصlة والمناطق، طالبت المؤسسة القوى الأمنية المساعدة لتمكينها من ردع التعديات التي تحصل علي محطات التحويل، تجنباً للمحظور وتجدد الانقطاعات العامة للتيار الكهربائي على كل المناطق.

 

ميدانياً،

 

بدأت صهاريج المحروقات تصل الى محافظة عكار تباعا لتوزع على المحطات بالتتابع، بمواكبة قوة كبيرة من القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لتأمين حماية هذه الصهاريج، وبلوغ حمولتها بشكل آمن الى حيث وجهتها، ومنع اي تعد عليها.

 

وقد انتشرت منذ الصباح الباكر على مفارق الطرق والبلدات من الحمرة الى العبدة والى الداخل العكاري قطعات من قوى الامن الداخلي، لتسهيل هذه المهمة التي كانت اتخذت يوم اول امس خلال زيارة نواب عكار ورؤساء اتحادات بلدياتها الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي اتخذ القرار بضمان وصول المحروقات تباعا الى كل البلدات العكارية لحل ازمة المولدات والافران ومراكز الاتصالات والمستشفيات.

 

وأصدر المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار مذكّرة إحضار بحق الرئيس دياب، المدعى عليه في الملف. وحدّد البيطار موعد جلسة لاستجواب دياب في 20 أيلول المقبل، على أنه وفق قانون أًصول المحاكمات الجزائية، تتولّى النيابة العامة مهمّة تنفيذ مذكرة الإحضار. فتقول المادة 106 من القانون إنه إذا لم يحضر المدعى عليه أو الشاهد أو الضامن أو المسؤول بالمال الجلسة التي يحدّدها قاضي التحقيق «من دون أن يبدي عذراً مشروعاً، أو خشي قاضي التحقيق فراره، يصدر مذكرة إحضار في حقه تتضمن أمراً خطياً إلى قوى‏ الأمن لتأمين إحضاره خلال أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر.‏ وتتولى النيابة العامة مهام تنفيذ مذكرة الإحضار». وبالتالي باتت مهمّة تنفيذ مذكرة الإحضار بيد النيابة العامة، أو من تنتدبه في حالة ملف المرفأ، إذ سبق وأعلن القاضي غسان عويدات تنحّيه عن الملف وأوكل متابعته إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري. وكان دياب تبلّغ بموعد لجلسة استجواب أمس، ولم يحضر.

 

وفي سياق متصل، وبعدما نسبت معلومات إلى القاضي عويدات بأن  ملاحقة الأمنيين منوطة بالمجلس الاعلى للدفاع ووزير الداخلية، صدر عن مكتب النيابة العامة التمييزية بيان أكد فيه إنه «خلافا لما يشاع، فإن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لم يبت بأي طلب يتعلق بقضية المرفأ منذ تنحيه، وعليه فإن خبر بت النائب العام التمييزي شخصيا بأذونات الملاحقة الخاصة باللواءين طوني صليبا وعباس ابراهيم هو خبر عار من الصحة ومغرض، علما بأن البت بالأذونات ليس منوطا بالنيابة العامة التمييزية إنما بالمجلس الأعلى للدفاع وبوزير الداخلية والبلديات».

 

على صعيد آخر،التقى القاضي طارق البيطار، وفداً من أهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت أمس، حيث وضعهم مجدداً في أجواء التحقيقات، وأكد على استمراره في متابعة الملف بالزخم نفسه وبالروح نفسها.

 

596854 إصابة

 

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1173 اصابة جديدة بفايروس كورونا و7 حالات وفاة في الساعات الـ24 ساعة الماضية،  ليرتفع العدد التراكمي إلى 596854 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020..

 

*******************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق

 

بعبدا تدير تحقيق المرفأ وتهين موقع رئاسة الحكومة  

 

اكثر من تطور سجلته الساعات الاربع والعشرين الاخيرة من دون ان يصل اي منه الى نتيجة. الرئيس المكلف تشكيل الحكومة زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لكنه لم يُشكل على رغم ارتفاع وتيرة الضغط الخارجي لاسيما الاوروبي والرسائل التي نقلت الى الرؤساء محذرة من هدر المزيد من الوقت. الباخرة الايرانية النفطية الموعودة انطلقت من ايران، لكن وصولها وتفريغها في لبنان غير مضمون بعد. تحقيقات انفجار المرفأ تتقدم وقد اصدر المحقق العدلي طارق البيطار مذكرة إحضار في حق رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب بعد استدعائه كمدعى عليه في الملف وتغيبه، وأرجأ الجلسة الى 20 أيلول المقبل.

 

ميقاتي في القصر

 

وفي انتظار اكتمال المشاهد الثلاثة، استقبل الرئيس عون امس الرئيس المكلف في قصر بعبدا، واستكملا البحث في الملف الحكومي. وبعد نصف ساعة، غادر بعبدا من دون الادلاء باي تصريح مكتفيا بالقول «ان شاء الله خير». ورداً على سؤال عمّا إذا قدّم مسوّدة حكومية قال ممازحاً: المسوّدة سوداء «حدا بيقدّم شي أسود»؟

 

وقبل اللقاء أفيد بأن عددا كبيرا من العقد تمّ حلّه ومن ضمنها وزارة الداخلية ولكن عقدة العقد تبقى وزارة العدل. وتردد ان «ميقاتي يحمل معه تشكيلة شبه نهائية للحكومة».

 

ماعاد في وقت

 

وبينما انتهى الاجتماع الى لا اعتذار ولا تشكيل، والى تمديد اضافي لمدة اتصالات التأليف، استعجل الخارج الحكومة. فقد اعلن سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف بعد لقائه رئيس الجمهورية أن بالإمكان الاعتماد على الاتحاد الاوروبي في هذا الوقت الصعب ولكن على المسؤولين اللبنانيين تحمّل مسؤوليّاتهم «ما عاد في وقت». وقال طراف من بعبدا «منذ بدء الأزمة في لبنان عرفنا أنّه يجب المساعدة للتعامل مع هذه الأزمة ونؤمن أنّ لبنان بحاجة إلى الدعم ونأمل أن يكون موقتاً وسنقوم بكل ما يلزم». كما نقل طراف  رسالة من بوريل لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

 

فرنجية يأمل

 

من جهته، وبعد زيارة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قال النائب طوني فرنجية «كانت جلسة مثمرة مع الرئيس بري تكلمنا فيها عن الأوضاع في البلد وعن تفاصيل تشكيل الحكومة ونأمل في الـ٤٨ ساعة المقبلة ان تكون هناك حكومة فاعلة ناشطة قادرة على وضع الامور على السكة الصحيحة. وهناك الكثير من الأطراف مستعدون للمساعدة بعد ان وصلنا الى القعر، يسألون ماذا بعد يمكن ان نفعل؟ الحكومة قادرة ان تقوم بإصلاحات ضرورية مثل رفع الدعم وإعادة النظر بعدة أمور منها معاشات الموظفين والبطاقة التمويلية كل ذلك ينتظر حكومة».

 

احضار دياب

 

من جهة ثانية، تقدّمت التحقيقات في انفجار المرفأ، الى واجهة الحدث اليوم. اذ لم يمثل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب امس أمام المحقق العدلي طارق البيطار بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ، فأصدر البيطار مذكرة إحضار في حقه وأرجأ الجلسة الى 20 أيلول المقبل. يذكر أن الإدعاءات على الرئيس دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان  سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ. وفي هذا الاطار، أكدت مصادر قضائية للـLBCI  أن لم يعد أمام القاضي البيطار سوى إصدار مذكرة إحضار بحق دياب بعد رفضه تبلغ دعوة البيطار الى جلسة إستجواب كمدعى عليه في ملف إنفجار المرفأ، مشيرة إلى أن الإجراء الذي يلي سيكون بإصدار مذكرة توقيف بحق دياب.

 

التمييزية

 

وكان  صدر عن مكتب النيابة العامة التمييزية البيان التالي: خلافا لما يشاع، لم يبت النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأي طلب يتعلق بقضية المرفأ منذ تنحيه، وعليه فإن خبر بت النائب العام التمييزي شخصيا بأذونات الملاحقة الخاصة باللواءين طوني صليبا وعباس ابراهيم عار من الصحة ومغرض. ومعلوم أن مسألة البت بالأذونات ليس منوطا بالنيابة العامة التمييزية إنما بالمجلس الأعلى للدفاع وبوزير الداخلية والبلديات».

 

المحروقات

 

معيشيا، وبينما تشهد مختلف الطّرقات في معظم الأراضي اللبنانيّة زحمة سير، بسبب أزمة المحروقات التي يُعاني منها اللبنانيّون وتتفاقم يومًا بعد يوم، بلا حلول جدية، افاد موقع تعقب بحري ان سفينة الوقود غادرت إيران امس متجهة إلى لبنان على ان تغادر الثانية اليوم.

 

وفي الاطار، أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ توزيع المحروقات على المحطات مستمر، والكميات التي تضخ يومياً في الأسواق تقدّر بـ10 ملايين ليتر من البنزين». وشرح أنّ «السوق تستهلك كل هذه الكميات جرّاء النقص الحادّ الذي حصل في نهاية الأسبوع الماضي».

 

مازوت

 

وفيما تعاني المستشفيات والافران واصحاب المولدات من الشح في المازوت، وقد بدأ بعض المستشفيات يعلن اقفال ابوابه، وبينما تتواصل حملة مصادرة مخزني الدواء والحليب والمحروقات، قال مدير منشآت الزهراني زياد الزين: باخرة المازوت وصلت إلى مرفأ الزهراني حيث ستفرغ نصف حمولتها المقدرة بحوالى ١٨ مليون ليتر وتكمل طريقها إلى منشآت طرابلس لتفريغ الحمولة المتبقية.

 

البطاقة

 

وسط هذه الاجواء، ترأس دياب في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، واستكمل البحث في خطة البطاقة التمويلية على أن يعقد وزيرا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية مؤتمرا صحافيا مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبطاقة.

 

**********************************************************************************

 

افتتاحية صحيفة الديار

 

ما دامت الحكومة محاصصة «ما في خير» والازمة هي الثلث المعطل وشروط باسيل وفرنجية بشأن الوزراء

ميقاتي قدم لائحة بأسماء الوزراء وابلغ الرئيس عون انه مستعد للنقاش… وآخر رئيس مكلف هو ميقاتي – نور نعمه

 

ما دامت الحكومة هي محاصصة وليست حكومة مهمة للتنفيذ الفوري في البلاد فلا خير في هذه الحكومة. وقد انتقل الامر من حكومة مهمة لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي. فان هكذا حكومة سيتم تشكيلها لن تستطيع اجراء الاصلاحات لانقاذ لبنان، والاتجاه نحو الازدهار والخروج من الازمة الاقتصادية المالية المعيشية والدواء والكهرباء والمازوت والبنزين وكل ما يحصل.

 

الرئيس عون والوزير جبران باسيل يريدان الثلث المعطل بطريقة ما. وفي المحادثات يبدو ان الرئيس عون طلب هنري خوري كي يكون وزير عدل، الا ان الرئيس ميقاتي اعترض على اسم هنري خوري كونه مستشار الوزير جبران باسيل ويلتصق به جداً. وتم الحديث على ان يكون المحامي كارلوس ابو جوده وزير العدل باعتبار انه وسيط بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، الا ان الامر لن ينتهي وما زال مدار بحث بين الطرفين، مع ان المحامي كارلوس ابو جودة مغبون من الرئيس عون والرئيس ميقاتي كي يكون وزير عدل.

 

المحاصصة هي الان بين التيار الوطني الحر وتيار الوزير فرنجية، وبالتحديد بين الوزيرين «الصديقين» جبران باسيل وسليمان فرنجية. فالوزير فرنجية يريد ان يكون الوزراء الذين يمثلون كتلته مارونيين وليس مارونيا واورثوذكسيا، وذلك كي يسمي الوزير سليمان فرنجية ممثلا له من الطائفة المارونية ويعطي النائب فريد هيكل الخازن وزيرا مارونيا ايضا. ويشترط الوزير سليمان فرنجية وكتلته ألا يحصل الرئيس عون على الثلث المعطل، والا فانهما لا يشتركان في الحكومة.

 

الرئيس ميقاتي اشتم رائحة الثلث المعطل في الاسماء التي قدمها عون، لكن الرئيس ميقاتي ما زال متعاوناً ولا يريد ان يخرق لائحة الرئيس الحريري كما فعل الرئيس المكلف السفير مصطفى اديب، بل يريد ان يناقش لائحة الوزراء مع الرئيس العماد عون. ومن خلال الاسماء التي قدمها الرئيس عون شعر الرئيس ميقاتي ان الرئيس عون وجبران باسيل يريدان 9 وزراء وبالتالي الثلث المعطل، اي 8 وزراء + واحد. وهذا الثلث المعطل يعني انه عند اي خلاف يمكن للرئيس عون او جبران باسيل ان يطلبا من 9 وزراء الاستقالة وإذّاك تصبح الحكومة مستقيلة برئاسة ميقاتي.

 

ميقاتي سأل حزب الله اي وزارة يريدون فاجابوا وزارة الصحة فقال لهم انه لا يريد اعطاءهم وزارة الصحة بل وزراة الاشغال والنقل، فوافق حزب الله على هذا الامر وابلغ الرئيس ميقاتي انه يجب تأليف الحكومة باي ثمن من الاثمان وان حزب الله حريص على تأليف الحكومة بسرعة كبيرة، واذا تألفت الحكومة بسرعة يمكن توجيه السفن الايرانية الى سوريا وبالتحديد سفن المازوت وترفع الدعم الحكومة الجديدة عن مادة مشتقات النفط والمازوت والفيول للكهرباء.

 

من شروط الوزير فرنجية انه اذا حصل الرئيس عون على الثلث المعطل، اي 8 وزراء + واحد، فكتلته لن تشترك في الحكومة فيما جبران باسيل يسعى الى الحصول على 9 وزراء كي يستطيع جعل استقالة الحكومة في يده. والوزير باسيل يريد ان تكون وزارة العدل من حصته وشخصية تابعة له، اي مبدأ المحاصصة بين فرنجية وباسيل وجنبلاط وبري والحريري. وهنا نقطة اساسية بالنسبة لتعيين وزير الداخلية، الوزير ميقاتي قدم اسمين: اسم مروان الزين واسم اللواء ابراهيم بصبوص كي يكون احدهما وزير الداخلية، الا ان الرئيس عون اعترض على توزير اللواء مروان الزين لانه يخص الحريري ومقرب منه كثيرا. وهكذا تصبح النيابة العامة التمييزية ووزير الداخلية ومدير الامن الداخلي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي كلهم من الطائفة السنية. ويفضل الرئيس عون ان يعطي السنّة وزارة الداخلية وقد وافق على ذلك ، الا انه يريد العميد محمد الحسن من برقايل عكار، وهذا ما رفضه الرئيس المكلف ميقاتي، الا ان الاتجاه قد يصل نحو توزير اللواء ابراهيم بصبوص وزيراً للداخلية.

 

اما بالنسبة لحزب الله فقد اشترط الرئيس ميقاتي ألا يكون حزبيا، فوافق حزب الله واقترح اسم وزير لوزارة الاشغال فتمت الموافقة على توزيره لانه غير حزبي. اما حصة الرئيس نبيه بري فهي في الاساس وزارة المالية التي سيتولاها الاستاذ يوسف خليل، وهو عضو في اللجنة المركزية العليا في مصرف لبنان، وهو تابع للرئيس نبيه بري ويدخل في صلب نفوذه.

 

الرئيس ميقاتي، الذي اوصل اليه مدير عام القصر الجمهوري الدكتور انطوان شقير لائحة بالاسماء وقد اشتم منها الرئيس ميقاتي ان رئيس الجمهورية يريد 9 وزراء، رفض هذا الامر وطلب تعيين وزراء لا يقعون ضمن محاصصته ولا ضمن محاصصة الرئيس عون بل مستقلين. وعندما وصل الرئيس ميقاتي الى القصر الجمهوري بعد ظهر امس قدم لائحته للرئيس عون ولم يصل الى نقطة الاعتذار بل قال لفخامة رئيس الجمهورية انه مستعد ان يناقش الاسماء وان يعطيه الرئيس عون اسماء اخرى ليدرسها شرط عدم حصول الرئيس عون والتيار الوطني على الثلث المعطل في الحكومة وليس كما فعلوا في السابق عندما قام الوزير جبران باسيل بالزام الوزراء الذين عينهم في وزارته ان يوقعوا سلفا على استقالاتهم ويضعوها بتصرف الوزير جبران باسيل ويحتفظ في هذه الاستقالات لاستعمالها لاسقاط اي حكومة يختلف فيها مع رئيس الحكومة الذي يدير مجلس الوزراء.

 

هذا ونال الرئيس عون والتيار الوطني الحر 8 وزراء، فهنالك اسمان للوزيرين المسيحيين يريد جبران باسيل تسمية احدهما، لكن الرئيس ميقاتي لن يقبل ان يعطيه الثلث المعطل بل يريد شخصية مستقلة لهذا الموضوع، مع العلم ان توزير الدكتور عبدالله ابو حبيب وزيرا للخارجية قبل سنة من انتخابات الرئاسة وهو المدعوم من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي جعل اسم الوزير عبدالله ابو حبيب المرشح الاقوى لرئاسة الجمهورية كونه وزيرا للخارجية وكونه معتدلا وكونه مغبونا من كل الاطراف. اما الرئيس المكلف نجيب ميقاتي فيقول ان فرنسا تدعمه وجعلت فرنسا من السعودية والولايات المتحدة داعمين للرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة، فهنالك سباق بين تأليف الحكومة ووصول الناقلة التي تنقل المازوت من ايران الى لبنان والتي تحتاج الى 15 يوما للوصول، واذا تألفت الحكومة قبل ذلك وكيلا تحصل عقوبات اميركية على لبنان فان حزب الله قد يطلب من الباخرة افراغ حمولتها في سوريا في بانياس بدل المجيء الى لبنان، اما اذا لم تتألف الحكومة فان البواخر التي تأتي من ايران سوف تفرغ حمولتها في لبنان ولا احد يعرف ردة فعل اميركا والاميركيين.

خلاف الرئيس عون وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة

 

في اجتماع مجلس الدفاع الاعلى اعطى الرئيس عون امراً لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة بان يصرف من الاحتياط الالزامي لدفع اموال دعم البنزين والمازوت في لبنان، فرفض الحاكم رياض سلامة وطلب ان يوافق المجلس النيابي على تشريع يسمح بصرف اموال المودعين في دفع الدعم للبنزين والمازوت والفيول، وخصوصا البنزين والمازوت، لكن الحاكم رياض سلامة رفض ذلك قائلا ان هذا الامر هو مخالف للقانون فقال له رئيس الجمهورية اني اعطيك امرا لتنفيذ هذا الموضوع فرد سلامة بانه لا يستطيع مخالفة القانون ويجب وضع تشريع في المجلس النيابي لصرف اموال من الاحتياط الالزامي الذي هو اموال المودعين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.

 

عند ذلك حرك رئيس الجمهورية بواسطة مستشاره الوزير سليم جريصاتي دعوة لدى المدعي العام الاولى في جبل لبنان غادة عون التي اعلنت عن وثيقة بحث وتحر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحاكم مصرف لبنان موجود في مكتبه وفي منزله ولا لزوم للبحث والتحر عنه، بل ان الرئيس عون اراد الانتقام من رياض سلامة وبعد انتهاء فترة الشهر من البحث والتحري عن سلامة ستصدر المدعية العامة غادة عون مذكرة توقيف بحق سلامة فماذا سيحصل عندئذ؟

 

عندئذ لا احد يعرف، قد تنفجر الى حد ازمة نظام بكامله وازمة عهد الرئيس عون بكامله اذا وصل الامر الى توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.​

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram