افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025

• محلي
• Icon News
• 08:06 am - أكتوبر 01 , 2025

افتتاحية صحيفة الأخبار:

خطّة «خزعبلات» جديدة | ترامب - نتنياهو: فلْتكن غزة «كوسوفو الثانية»
 

تفضح خطة ترامب – نتنياهو لغزة كونها مشروع وصاية دولية يكرّس الاحتلال ويحوّل القطاع إلى «كوسوفو ثانية» بلا دولة فلسطينية أو سيادة.

تبدو خطّة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لغزة، بعيدة كل البعد عن كونها اتّفاق سلام؛ وأقرب إلى رؤية أوّلية غير ملزِمة، ومفتقرة لالتزامات واضحة، وجداول زمنية، وضمانات تنفيذ، فضلاً عن أنها لا ترضي أيّاً من طرفَي النزاع. وفي جوهرها، يمكن اعتبارها إطاراً دبلوماسيّاً يُعيد ترتيب شروط ما بعد الحرب، علماً أنها وُضعت بعناية لتُرضي رغبة الولايات المتحدة في تلميع صورتها من جهة، ولتراعي، من جهة ثانية، الضغوط المتزايدة لإنهاء حربٍ فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها، مع التركيز طبعاً على حفظ مصالح تل أبيب، وتأميل الفلسطينيين بوعود معلّقة واتفاقات لاحقة.

هي أيضاً، عرضٌ أوّلي مشروط لكلّ الأطراف: إسرائيل و«حماس» والسلطة الفلسطينية ومعها الدول العربية والأمم المتحدة. وكما يصفها أحد المحلّلين الإسرائيليين، فإن الخطّة أشبه بمبنًى لم يبدأ تشييده بعد، ولا يزال يحتاج إلى الأرض والتمويل والتصاريح اللازمة. كما أنه في متنها، ما من شيء مُلزم، ولا حتى ببند واحد يُجبر إسرائيل على خطوة لا تريدها، بل مجرّد مشروع لإدارة الاحتلال، وليس لإنهائه.

وإذ أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دعمه للخطّة، فهو فعل ذلك تحت ضغط أميركي مباشر، على أمل أن يرفضها الطرف الآخر، أو يسوّف في تنفيذ بنودها. ونتنياهو نفسه الذي خطب، قبل أيّام فقط، ومن على منبر الأمم المتحدة، بأنه «لا يمكنكم دفع دولة فلسطينية في وجوهنا!»، يعلن الآن قبوله بخطّة تتضمّن، ولو بصورة غامضة، مساراً نحو «حكم ذاتي فلسطيني»، وشبه دولة. وذلك ليس تحوّلاً استراتيجيّاً في الموقف، ولكنه انقلاب تكتيكي قسري، يهدف إلى تجنّب مواجهة مباشرة مع إدارة دونالد ترامب.

لكن في المقابل، وبمجرد الإعلان عن الخطّة، تعزّز احتمال سقوط الحكومة الإسرائيلية، والذهاب تالياً إلى انتخابات مبكرة في مطلع العام الجديد، ستكون الخسارة الأكبر فيها من نصيب الأحزاب الدينية الصهيونية (اليمين الأكثر تطرُّفاً)، وتحديداً الثنائي إيتمار بن غفير - بتسلئيل سموتريتش، لأنهما ذهبا بعيداً جداً في أهدافهما: القضاء الكامل على «حماس»، وتهجير سكان القطاع، وفرض سيطرة إسرائيلية دائمة واستيطان لاحق في مسار «استعادة أرض توراتية». وهكذا، سيكون نتنياهو محاصَراً بين ضغط أميركي وآخر ائتلافي، ما يعني أن نهاية الائتلاف لم تَعد مسألة «إذا»، بل «متى»، وإنْ كانت التجارب لا تسمح بالاستنتاجات المتسرّعة.

على المقلب الفلسطيني، يُنظر إلى الخطّة، سواء في غزة أو في رام الله، بشكّ إن لم يكن بريبة؛ إذ تدرك «حماس» أن بنودها أقرب ما تكون إلى الرؤية الإسرائيلية، وفق ما ذكره عدد من مسؤولي الحركة. فالخطّة، في نهاية المطاف، هي بمثابة عرض استسلام مُقنّع: تسليم المحتجزين الإسرائيليين في مقابل وعود غير مضمونة بالانسحاب الإسرائيلي وفكّ الحصار وإعادة الإعمار.

أمّا السلطة الفلسطينية، التي لم يَعُد موقفها ذا تأثير فعليّ، فهي عمليّاً «مُهانة ومُهمّشة»، بعدما تحوّلت من كونها طرفاً يمثّل الفلسطينيين على طاولة المفاوضات الدولية، إلى آخر لا يحوز أيّ سلطة فعلية، وغير ذي صلة بكلّ ما يحدث للفلسطينيين؛ علماً أن الخطّة الأميركية تطالب بأن يُعهد بالترتيب الأمني والإداري في القطاع، إلى هيكل دولي يرأسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بمعاونة تقنيين فلسطينيين، لا يمثّلون أحداً على الأرض.

على أن الخطّة لا تلزم إسرائيل بشيء جوهري: لا اعتراف بدولة فلسطينية؛ لا انسحاب كاملاً من غزة؛ لا وقف للعملية الاستيطانية في الضفة؛ ولا التزام بالإعمار أو فتح المعابر وفك الحصار، بشكل دائم؛ بل إن ما هو وارد في متنها، لا يعدو كونه إطاراً عاماً، يعتمد على حسن نيّة الأطراف، وتحديداً تل أبيب، فضلاً عن أنها مبنيّة فقط على الضغط الأميركي، الذي يمكن التقدير أنه سيضعف وربّما يتلاشى مع مرور الوقت، في ظلّ متغيّرات تطرأ على الإدارة، ومع تراجع الزخم الإعلامي المرافق للحرب. كذلك، فإن الخطّة تفتقر، نظريّاً، إلى أسس تنفيذية؛ فهي لا تتناول مصادر تمويل لإعادة الإعمار، ولا تتضمّن التزاماً واضحاً من الدول بإرسال قوات (باستثناء إندونسيا والإمارات اللتين اشترطتا مشاركة السلطة)، ولا آلية لنزع سلاح «حماس» ومنع إعادة تسلّحها، ولا رابطة بين غزة والضفة، ولا عملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع ومنع تجدّده.

من هنا، صار واضحاً أن كل طرف يَنتظر رفض الآخر للخطة، ليتجنّب الضغوط الممارَسة في اتجاه تطبيقها، وتداعياتها السلبية عليه. أما في الظاهر، فثمة تقدير بأن يعمد كل منهما إلى الإعلان عن موافقته، لكن مع شروط وتحفّظات وطلب تعديلات جوهرية. فـ«حماس» ستصرّ، من جهتها، على ضمانات لجهة الإعمار وفكّ الحصار والترتيبات الأمنية والسياسية اللاحقة، مع إدراكها بأنه لا ضمانة لها في حال تخلّت عن ورقة المحتجزين الإسرائيليين لديها، وهو ما يضعها أمام خيارات ليست سهلة بالمَرّة.

في المقابل، يُفترض بإسرائيل أن تطالب بضمانات أمنية لا حدود لها، مع هامش حركة ميدانية بلا قيود، الأمر الذي يسمح لها بأن تفعل لاحقاً ما تراه مناسباً، وفقاً لتشخيصاتها هي، لا تشخيصات أيّ مرجعية أخرى؛ كما ستطالب بالتشدد في دفع الطرف الآخر إلى تنفيذ التزاماته، وعلى رأسها نزع السلاح وترحيل القيادات، إلى جانب وضع آليات صارمة لمنع إعادة ترميم القدرات، ووضع «الفيتوات» على شخصيات تناط بها مسؤوليات إدارية، في المرحلة الانتقالية. من المتوقّع أيضاً، وإنْ نسبيّاً، أن تنأى الدول العربية بنفسها عن المشاركة، ما لم يُصَر إلى الضغط عليها أميركيّاً بما لا تستطيع مقاومته، وأن تربط مشاركتها بإعادة تفعيل المسار التفاوضي مع السلطة الفلسطينية، وإنْ شكليّاً، علماً أنها ستكون «طوع إرادة» الجانب الأميركي، في حال إصراره.

في المحصّلة، لا تعدو الخطّة كونها مقاربة عامّة، تصلح لتكون منصّة للتفاوض بين الأطراف، وليس اتفاقاً نهائيّاً. فالحرب لم تنتهِ، لكنها بدأت تتحوّل من صراع عسكري إلى آخر تفاوضي؛ من جهة الفلسطينيين تحديداً، كان العدو في الحرب العسكرية واضحاً وأفعاله ملموسة ومتوقّعة على رغم الخسائر؛ أمّا في المعركة التفاوضية، فإن الطرف الإسرائيلي يريد تحقيق ما عجز عنه عسكريّاً، حيث موقفه غامض وخيانته لالتزاماته واردة جداً ومتوقّعة ووعوده زائلة بالضرورة.

وهكذا، يبدو الفلسطينيون اليوم أمام تحدٍّ وجودي؛ فحتى لو وُقّع اتفاق ما، فقد تتحوّل غزة إلى كوسوفو ثانية، تُدفن فيها القضيّة الفلسطينية إلى الأبد، وتحلّ محلّها وصاية دولية إلى أجل غير مسمّى، مع فساد ومحسوبية وهوية ضائعة، هي السمات الرئيسية لـ«الكيان الفلسطيني الجديد».

***************************************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

التواصل عاد “فاتراً” بين عون وسلام… تصعيد نيابي يستحضر النصاب والاجتهادات

جلسة المصارحة بين الرئيسين انتهت إلى الاتفاق على التنسيق، ولكنها لم تنتهِ بالإيجابية المطلوبة، بل بقيت ترسبات ما حصل راسخة على جو العلاقة بين الرئاستين

 

على إيجابية عودة التواصل المباشر بين أركان السلطة ولا سيما منهم رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعد الهزّات والتداعيات السلبية التي أثارتها تظاهرة “الحزب” في منطقة الروشة الأسبوع الماضي، لم يبدّد لقاء الرئيسين أمس في قصر بعبدا تماماً ظلال ما تصاعد من تباين وفتور بينهما، كما أن الجانب “المكمل” لمعالم المشهد المتأزم شهدت فصلها الثاني في ساحة النجمة مع إسقاط نصاب الجلسة التشريعية في يومها الثاني.

 

ولعل المفارقة السلبية الجديدة أو الإضافية بالأحرى التي برزت أمس، تمثلت في أن الانقسام النيابي المتفجر حول مسألة تصويت المغتربين الذي أسقط نصاب الجلسة في يومها الأول بعد إقرار سبعة مشاريع قوانين لم يقف أمس عند تطيير الجلسة من أساسها، بل تمددت معالم التصعيد من خلال افتعال مشكلة تفسير قانونية حول المشاريع التي أُقرت في جلسة الاثنين و”الاجتهاد” بتجميدها.

تولى تصعيد هذا الجانب المستجد من الخلاف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في ما يرجح أنه ردّ بالوكالة عن رئيس المجلس نبيه بري على الكتل المعارضة والمستقلة التي فتحت مواجهة قاسية وربما ضارية معه من خلال خوض معركة النصاب في وجهه مباشرة، وهو الأمر الذي يضع ملف الاستحقاق الانتخابي فوق نار حامية ومسار تصعيدي خطير، علماً أن الحكومة دلّلت على مضيها في الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها من خلال إعلان وزارتي الداخلية والخارجية أمس إطلاق عملية تسجيل المغتربين ابتداءً من الثاني من تشرين الأول.

في أي حال، كانت الأنظار مشدودة أولاً إلى اللقاء الأول الذي جمع أمس الرئيس عون مع الرئيس سلام بعد تطورات الأسبوع الماضي، وأعلن رسمياً من بعبدا أن الرئيس عون عرض خلال استقباله لسلام الأوضاع العامة في البلاد ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تطرّق البحث إلى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في منطقة الروشة قبل أيام.

ولم يدلِ الرئيس سلام بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا متوجهاً إلى مجلس النواب. ورغم انتفاء التسريبات حول اللقاء تحدثت معلومات عن أنه كان عبارة عن “جلسة مكاشفة ومصارحة” على خلفية حادثة الروشة، حيث عرض كل من الرئيسين عون وسلام وجهة نظره. وأفادت هذه المعلومات أنّ رئيس الجمهورية اعتبر أن “المسّ بالجيش خط أحمر، ولا يجوز بتاتاً التطاول على موقع رئاسة الحكومة”، ولكنه أشار إلى أنه “كان من الممكن تلافي المشكلة بالتشاور”. وفي المقابل اعتبر سلام أن “ما حصل شكل مسّاً بهيبة الدولة، وكان عليه أن يتصرف بناء على ضوئه”.

ووفق المعلومات نفسها، فإن جلسة المصارحة بين الرئيسين انتهت إلى الاتفاق على التنسيق، ولكنها لم تنتهِ بالإيجابية المطلوبة، بل بقيت ترسبات ما حصل راسخة على جو العلاقة بين الرئاستين. وعلى رغم هذه الأجواء، إلا أن الاتفاق على التنسيق سيبقى قائماً بين عون وسلام، وكذلك التنسيق في ما يختص بالعمل الحكومي.

وأما على الجبهة النيابية، فلم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري استكمالاً لجلسة الاثنين وحضر 48 نائباً، وبعد انتظار أعلن إرجاء الجلسة إلى موعد لم يحدد.

وعقب الجلسة طرأ “تطور اجتهادي” على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب رفضت كتل المعارضة الأخذ به، إذ قال: “إذا لم يحصل النصاب، معنى ذلك أن الجلسة التي بدأناها بالأمس معطلة.

وبالأمس طار النصاب قبل انتهاء الجلسة، يعني لم تتم تلاوة محضر الجلسة كما يحصل في العادة من أجل القوانين السبعة التي أقرت. نستطيع أن نرسلهم في الأطر القانونية والدستورية وتنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي إذا لم تحصل الجلسة، كل القوانين التي أقرت بالأمس تبقى محفوظة لعقد جلسة أخرى، وعندما تحصل الجلسة الثانية عندها سيقفل المحضر”. وأضاف بو صعب: “وعندما يقفل المحضر تصبح القوانين سالكة بطرقها القانونية، يعني كل ما أقر بالأمس إذا لم يحصل النصاب اليوم يعتبر مجمدا”. وذهب أبعد إلى القول إن “تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها، وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً”.

وسرعان ما ردّ عليه نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية ” النائب جورج عدوان الذي حضر إلى المجلس، ليعلن أن “خطوة اليوم ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرّر على جدول أعمال الجلسة”. ثم أعلن أن “القوانين التي أقرت بالأمس هي قوانين مقرة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد”.

وحمّل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الرئيس بري مباشرة مسؤولية تعطيل الجلسة التشريعية، وسأل: “كيف يجوز أن يكون 67 نائباً قد تقدّموا منذ أشهر، وليس البارحة، باقتراح قانون معجّل مكرّر لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيراً لإجراء الاستحقاق في مواعيده، ومع ذلك تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح، وضرب عرض الحائط بطلب 67 نائباً، متجاوزاً النظام الداخلي لمجلس النواب الأعراف كلها التي اعتمدت في التعاطي مع اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة منذ نشأة المجلس النيابي وحتى اليوم؟”.

واعتبر أن رفض رئيس المجلس طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر على الهيئة العامة يشكّل خرقاً فاضحاً للنظام الداخلي وللأعراف البرلمانية المرعية منذ عقود، والأهم أنه يشكّل انتقاصاً واضحاً من مقام وكرامة 67 نائباً يشكّلون أكثرية المجلس النيابي، وقد انتخبتهم شرائح واسعة من المجتمع اللبناني. إن الحل بيد الرئيس بري وحده، عبر تحمّله مسؤولياته كرئيس للمجلس، والدعوة إلى جلسة تشريعية اليوم قبل الغد وعلى رأس جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من 67 نائباً، خصوصاً مع بدء تسجيل المغتربين في الخارج. وإلا فإن رئيس المجلس يكون، من دون أي مبرّر، يعمل على تعطيل الانتخابات النيابية”.

 

ورغم الاجواء التصعيدية، بادرت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، إلى الإعلان في بيان مشترك “عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتزامًا بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025. وياتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، حيث يعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشكل شبه يومي على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الاستحقاق الدستوري”.

************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

رهان لبناني على تدخل عون لإنقاذ استحقاق الانتخابات النيابية

البرلمان يدخل في عطلة قسرية يخرقها انتخاب مكتبه ولجانه

بيروت: محمد شقير

 

يدخل البرلمان اللبناني من الآن وصاعداً في عطلة «قسرية»، فرضها ارتفاع منسوب «الكباش» السياسي، بين فريق تتزعمه قوى المعارضة سابقاً، يدعو لإلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب، بما يسمح للبنانيين في الاغتراب بالاقتراع من مقرّ إقامتهم لـ128 نائباً، بحسب قيودهم في لوائح الشطب، بالتلازم مع صرف النظر عن استحداث 6 مقاعد نيابية مخصصة لتمثيل الانتشار اللبناني، وبين فريق آخر يقف على رأسه محور الممانعة سابقاً، ومعه «التيار الوطني الحر»، ويصرّ على إنجاز الاستحقاق النيابي على أساس القانون النافذ حالياً، أي بالإبقاء على المقاعد المخصصة للمغتربين، ومن يريد الاقتراع لـ128 نائباً يتوجب عليه الحضور شخصياً إلى لبنان.

 

وكان يُفترض أن تُستكمل جلسة تشريعية، اليوم (الثلاثاء)، لكن فقدان النصاب دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى رفعها من دون تحديد موعد لاستئنافها، ما يعني أن القوانين التي أقرّت في جلسة الاثنين، قبل رفعها، غير قابلة للتنفيذ بمغادرة النواب المؤيدين لإلغاء المادة 112 القاعة، ما أفقدها النصاب، وانسحب على استكمالها في اليوم التالي، أي الثلاثاء، بتكرار مقاطعتهم للجلسة.

 

لكن عدم استكمال الجلسة باقتصار الحضور على 50 نائباً، يعني حكماً أن ما تقرر من تشريعات لدى افتتاحها يبقى معلقاً ما لم يصدّق على محضر الجلسة، مع الإشارة إلى أن «اللقاء الديمقراطي» تمثّل بنصف عدده، أي 4، وهم وائل أبو فاعور، وهادي أبو الحسن، وبلال عبد الله، وفيصل الصايغ. وغاب عنها النصف الآخر، فيما قاطعها العدد الأكبر من النواب السنّة.

 

«الاشتراكي» على الحياد

يأتي حضور النواب الأربعة المنتمين إلى «اللقاء الديمقراطي» انطلاقاً من قرارهم عدم الدخول طرفاً في تعطيل الجلسات، من دون أن يعني، كما قال أبو الحسن لـ«الشرق الأوسط»، تخليهم عن مطالبتهم بإلغاء المادة 112، وأضاف: «نحن باقون على موقفنا ونتمسك به ولا عودة عنه، لكننا لسنا مع منطق مقاطعة الجلسات، وما عندنا نقوله في القاعة».

 

ورأى مصدر نيابي بارز أن حضور 4 من نواب «اللقاء الديمقراطي» يعني أن «اللقاء» لن يكسر العلاقة مع بري، وهو حريص على التواصل معه، لأنه لا يمكن التوصل إلى تسوية من دونه، في مقابل عدم اختلافه مع الآخرين بتوافقه معهم على إلغاء المادة 112.

 

النواب السنّة

وتوقف المصدر أمام مقاطعة معظم النواب السنّة لاستكمال الجلسة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يفاجأ بغيابهم، الذي هو بمثابة تأكيد على أن التحولات التي شهدها لبنان أدّت إلى إعادة خلط الأوراق، على نحو فتح الباب أمام قيام تحالفات سياسية، غير تلك التي كانت قائمة قبل انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وبالتالي فإن المطالبين بإلغائها يشكلون أكثرية ساحقة، في مقابل الفريق الآخر، الذي لم يتمكن من تأمين حضور سوى 46 نائباً، ما صعّب عليه استكمال النصاب بـ65 نائباً».

 

تعطيل الجلسات التشريعية

ولفت إلى أن الحكومة هي الآن ضحية تعطيل الجلسات التشريعية لإقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من دونها يتعذر على لبنان تقديم أوراق اعتماده إلى المجتمع الدولي لمساعدته للخروج من أزماته، والعبور إلى مرحلة التعافي.

 

وتوقع أن يطول أمد تعطيل الجلسات ما لم يتم التوصل إلى تسوية يشارك فيها الكبار، بمسعى من عون، للتوافق على قانون الانتخاب لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، مايو (أيار) 2026. وقال إن الرئيس سيضطر للتدخل عاجلاً أم آجلاً، لأنه لن يسمح في السنة الأولى من عهده بحصول انتكاسة سياسية بالتمديد للبرلمان الحالي، ما يؤدي إلى إعاقة الجهود لإعادة تكوين السلطة.

 

الرهان على تدخل عون

وكشف أن الأكثرية المؤيدة لإلغاء المادة 112 باقية على موقفها بمطالبة الرئيس بري بالدعوة لعقد جلسة لإعادة النظر في قانون الانتخاب، وأنهم لن يسمحوا بتقطيع الوقت أو شرائه لفرض أمر واقع بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ حالياً. ولم يستبعد دخول الوسطاء الدوليين على الخط، في إشارة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، لعلهما يشكلان رافعة تؤدي للتوافق على القانون، شرط أن تبدي الأطراف المعنية، من موقع اختلافها، استعداداً لتقديم التنازلات لقطع الطريق على التمديد للبرلمان الذي يقف له عون بالمرصاد.

 

وأكّد أن الآمال كانت وما زالت معقودة على تدخّل عون في الوقت المناسب لإنقاذ الاستحقاق النيابي وإخراجه من التأزم، وأكد أنه لن يسمح بترحيل الانتخابات، ولن يوفّر جهداً للتقريب بين الكتل النيابية، خصوصاً أن تعطيل التشريع سيبقى قائماً ما لم يتم التوصل إلى تسوية لمنع إلحاق الأضرار بالحكومة التي ستجد نفسها مكبلة وغير قادرة على الإيفاء بما تعهدت به من إصلاحات في بيانها الوزاري.

 

ويبقى السؤال؛ كيف ستتصرف الحكومة؟ وهل لديها مصلحة بأن تتحول إلى ضحية ما لم تبادر إلى حسم الخلاف حول قانون الانتخاب، وتقول أي قانون تريد وتحيله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره لعلها تلاقي المتنازعين في منتصف الطريق، شرط أن يبديا انفتاحاً لإنقاذ الاستحقاق النيابي وعدم السماح بالتمديد للبرلمان، وهذا يضعهم أمام اختبار للتأكد من مدى استعدادهم لإجراء الانتخابات قولاً وفعلاً؟

 

انتخاب مكتب المجلس ولجانه

وإلى أن يقرر عون التدخل، فإن تعطيل الجلسات سيبقى قائماً، وإن كان سيتعرض لخرق لمرة واحدة وبصورة استثنائية، حدودها دعوة النواب لحضور جلسة تُعقد أول ثلاثاء بعد 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي مع بدء العقد العادي للبرلمان، تُخصص لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية.

 

لكن ريثما تنعقد جلسة الانتخاب هذه، فإن تبادل الحملات بين الكتل النيابية إلى مزيد من الاشتعال السياسي، مع أن مصدراً نيابياً محسوباً على الثنائي الشيعي أكّد لـ«الشرق الأوسط» أنه «من غير الجائز إدخال تعديلات على القانون النافذ حالياً قبل تطبيقه، ونحن من جانبنا لا نرى مانعاً لإعادة النظر فيه، في حال تبين بالملموس وجود ثغرات في حاجة لتعديلها، وإلا لسنا في وارد الموافقة على إلغاء المادة 112، في ظل عدم تكافؤ الفرص التي تسمح لمحازبينا في الخارج القيام بنشاط انتخابي لمصلحة مرشحينا، ومن يصرّ على تعطيل الجلسات فليتحمل مسؤوليته حيال عدم إقرار الإصلاحات، ويبقى على الحكومة أن تقول كلمتها اليوم قبل الغد، علماً بأن إصدار المراسيم التطبيقية لاستحداث 6 مقاعد لتمثيل الاغتراب ليس في حاجة إلى تشريع لتصبح قابلة للتنفيذ، وذلك يقع على عاتق وزيري الداخلية والخارجية، ومن لديه رأي آخر ندعوه للعودة إلى ما نص عليه القانون النافذ، رغم أننا لا نتنكر بأن كل فريق يريد القانون على قياسه لتأمين أكثرية بداخل البرلمان».

************************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 تعطيل التشريع ضربة أولى للعهد… وغراهام: لتطّبعوا انزعوا سلاح الحزب

 

فيما لبنان والمنطقة والعالم يترقّب ما سيكون عليه ردّ حركة «حماس» على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، بعدما وافقت إسرائيل عليها، وإمهال الحركة 4 أيام للردّ تحت طائلة أنّ «إسرائيل ستفعل ما يلزم»،​ بدأت بعض الجهات حملة تهويل في لبنان، من أنّ إسرائيل في صدد التحضير لعدوان واسع عليه. فيما أكّد مصدر سياسي بارز لـ»الجمهورية»، انّ «هذه التهديدات دائماً في الحسبان، لكن لا مؤشرات جدّية إلى عدوان واسع على شاكلة حرب العام الماضي، إنما احتمال التصعيد وارد عبر تكثيف الضربات والاستهدافات». مستبعداً «أن يدعم الأميركي- ضابط الإيقاع حالياً- حرباً شاملة في لبنان، لا مصلحة له فيها بعدما أصبح تحت وصايته».

لم تكن مقاطعة الجلسة النيابية مفاجئة في ساحة النجمة. إذ علمت «الجمهورية» انّ معلومات تواترت منذ أيام إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن وجود نية لدى قوى سياسية وعلى رأسها «القوات اللبنانية» لمقاطعة الجلسات. وهذا ما أكّده مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية»، كاشفاً أنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اتصل منذ أيام برئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، طالباً منه الاتفاق مع «القوات» وحزب «الكتائب» وكتل أخرى على مقاطعة جلسات الهيئة العامة، للضغط في اتجاه تعديل قانون الانتخاب وفرض الأمر على رئيس المجلس نبيه بري، لكن جنبلاط رفض وأكّد له انّه ضدّ المقاطعة وتعطيل المجلس.

 

وسأل المصدر: «لماذا «القوات اللبنانية» بالتحديد تقاطع، وقد سبق وكان رأيها على لسان رئيس كتلتها «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان خلال اجتماعات اللجنة الفرعية المختصة وفي المداولات، أن ينتظر مجلس النواب مشروع قانون من الحكومة، «شو عدا ما بدا»، يقول المصدر متسائلاً، «هل أخذ جعجع ومعه «الكتائب قراراً بعرقلة التشريع؟ ولمصلحة من؟». وأضاف: «في مرحلة الفراغ الرئاسي كان التشريع عالقطعة، والحضور وتأمين النصاب حسب الملف وشعبويته، وكان الرئيس بري يراعي الظروف ويتجاوب في بعض شروط الجدول لحساسية الفراغ الرئاسي في سدّة الرئاسة الأولى، أما اليوم فلماذا الاشتراط، بعد انتظام عمل المؤسسات؟ ولماذا أخذ الخلاف إلى مكان آخر؟ فهل ضرب التشريع هو مقدّمة لضرب العهد؟».

وحذّر المصدر من «أنّ شلل التشريع سيصيب البلد ويسيء إلى سمعة لبنان لدى المجتمع الدولي الذي ارتاح إلى إعادة بناء الدولة، وخصوصاً في ما يتعلق بالقوانين الإصلاحية، التي تغنّى العهد والحكومة بإنجازها في أقل من سنة، ولا سيما الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي قبل توقيعها، فقانون هيكلة المصارف يفترض أن يعود إلى المجلس النيابي بعد التعديلات التي أجرتها الحكومة عليه، وكذلك قانون استقلالية القضاء الذي ردّه رئيس الجمهورية، وقانون الفجوة المالية الذي يُحضّر حالياً، وقوانين إصلاحية أخرى واتفاقيات مع البنك الدولي وغيرها، ماذا سيكون مصيرها؟ الواضح أننا دخلنا كباشاً سياسياً حاداً من باب تعطيل المجلس النيابي. ولن تُعالج الأمور إلّا بحل سياسي شامل لا أفق له حالياً».

وإلى ذلك، قالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ «قرار عدد من القوى السياسية باعتماد خيار مقاطعة التشريع للضغط في ملف تعديل قانون الانتخاب، إنما هو خلط للحابل بالنابل وتهديد لمصالح الناس والدولة». واستغربت «ضعف الحس بالمسؤولية لدى البعض في هذه المرحلة المفصلية، منبّهة إلى أنّ مقاطعة جلسات التشريع من شأنها ليس فقط أن تفاقم الأزمة الداخلية، بل هي تعطي أيضاً إشارة سلبية إلى الخارج الذي يشدّد في مقاربته للوضع اللبناني على ضرورة انتظام نشاط المؤسسات الدستورية ووجوب إنجاز القوانين الإصلاحية، لإعادة بناء الثقة بينه وبين الدولة اللبنانية». وأشارت الأوساط إلى خطورة اتباع سياسة التعطيل وشل السلطة التشريعية لانتزاع تعديلات على قانون الانتخاب، يُراد لها أن تكون مفصّلة على قياس جهات سياسية محدّدة. ولفتت إلى انّ التعديل المقترح لمادة تصويت المغتربين يتجاهل حقيقة انتفاء تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم المساواة بين الناخبين في الخارج، نتيجة افتقار «الثنائي الشيعي» وبيئته في دول الإغتراب إلى مساحة الحرية التي يملكها خصومه.

 

مؤشرات سلبية

وأكثر من ذلك، تقرأ مصادر سياسية مجموعة مؤشرات سلبية تلاحقت على الساحة الداخلية بشكل متزامن، في الفترة الأخيرة، على مستويات مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية. ففيما اضطرب بقوة مستوى التضامن بين أركان الحكم، على خلفية ما جرى في الروشة، لوحظت عودة التوتر والتعطيل إلى عمل المؤسسات، وتحديداً المجلس النيابي الذي لم يشهد توترات كالتي شهدها أمس منذ مدة طويلة.

لكن الأسوأ هو اتجاه الجهات والدول المانحة إلى تجميد أي رغبة في تقديم المساعدات إلى لبنان، بما في ذلك الجيش اللبناني. ويتردّد أنّ المؤتمر الذي كان يجري الحديث عن عقده لدعم الجيش، في فرنسا ثم في المملكة العربية السعودية، قد بات غير مؤكّد. وزاد من رمادية المشهد ما أعلنه صندوق النقد الدولي من انتقادات لاذعة للمشاريع التي أقرّها لبنان أخيراً، بما في ذلك مشروع قانون موازنة 2026.

وربطت مصادر سياسية بين هذه السلبيات كلها ومناخ التأزيم السياسي الداخلي. كما أنّ عودة المقاطعة الخارجية للبنان ترتبط بالمراوحة في ملف حصر السلاح بيد الدولة. والأسوأ هو ما يمكن أن ينتظر لبنان من جانب إسرائيل، إذا كان صحيحاً أنّ رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو قد عاد من لقاءاته الأميركية بتغطية للتصعيد على مختلف الجبهات.

 

غراهام و«الحزب»

ولفت في هذا المجال قول السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في منشور له أمس، إنّ التطبيع في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بوجود «الحزب»، قائلا: «لا يمكن التطبيع في الشرق الأوسط إلّا بإبعاد «الحزب» عن طاولة المفاوضات». وأضاف: «لا يمكن لشرق أوسط أن يكون طبيعياً بوجود «الحزب»، لأنّ هذا الحزب هو جماعة إرهابية متعصبة دينياً، يدها ملطخة بدماء الأميركيين، وهي ملتزمة بتدمير إسرائيل». وخاطب غراهام دول المنطقة قائلا: «إذا كنتم تريدون التطبيع، فانزعوا سلاح الحزب بطريقة أو بأخرى».

 

عون وخطة ترامب

في غضون ذلك، رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، منوّهاً بـ«جهوده المبذولة لإنهاء معاناة المدنيين والأبرياء في القطاع، وحقن الدماء والعمل المشترك من أجل شرق أوسط مستقر ومزدهر، استناداً إلى مبادئ العدالة الإنسانية والكرامة البشرية».

 

وأجرى عون محادثات مع القائم بالأعمال الأميركي Keith Hanigan تناولت التطورات الأخيرة ومبادرة ترامب في شأن غزة. وأمل في أن تلقى تلك الخطة موافقة المعنيين بها في أسرع وقت ممكن، منوّهاً بـ«المقاربة الواقعية التي اعتمدتها في معالجة المسائل الخلافية والإشكالية».

 

رسالة قطرية

من جهة أخرى، تلقّى الرئيس عون رسالة من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نقلها اليه السفير القطري في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب فيها عن تقديره «للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار». وقال: «نؤكّد لكم أننا نولي أهمية خاصة لدعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، وفي طليعتها الجيش، وإدراكاً منا لحجم المسؤوليات التي يتحمّلها في هذه المرحلة الدقيقة، فإننا ندعم المهام التي يقوم بها، لاسيما تلك التي تساهم في تنفيذ القرار 1701، الذي يشكّل أساساً لحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة. وستظل دولة قطر حريصة على الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، وستواصل دعمها للمسارات التي تسهم في تعزيز أمنها».

 

«قطوع» الروشة

من جهة ثانية، سُجّل أمس تطويق رئاسي لذيول واقعة صخرة الروشة، من خلال لقاءات ومشاورات بين الرؤساء الثلاثة، وتمّ الاتفاق على استيعاب ما حصل والعمل بهدوء وعقلانية مع كل القضايا، خصوصاً في ظل الظروف الحساسة التي تمرّ فيها البلاد. واعتبار ما حصل «قطوع ومرق».

وقد زار رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس عون، وعرضا للأوضاع العامة في البلاد ونتائج اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية في نيويورك، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وتطرّق البحث إلى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في منطقة الروشة قبل أيام.

 

وبعد اللقاء لم يدلِ سلام بأي تصريح، وغادر القصر الجمهوري متوجّهاً الى مقر المجلس النيابي في ساحة النجمة، حيث كان له لقاء مع بري على هامش الجلسة التشريعية التي لم تنعقد لعدم اكتمال نصابها، حيث حضر 48 نائباً دخلوا إلى القاعة العامة، وبعد انتظار أُعلن إرجاء الجلسة إلى موعد لم يحدّد. إذ قاطع الجلسة نواب حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» وكتلة «الاعتدال الوطني» وبعض المستقلّين والتغييريين.

 

الجيش

وغادر أمس وزير الدفاع ميشال منسى ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي إلى الرياض، للمشاركة في المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 الذي يُعقد يومي 1 و2 تشرين الاول 2025، في العاصمة السعودية. وأشارت معلومات، أنّه لم يُعرف ما إذا كان منسى وقهوجي سيتطرقان أثناء وجودهما في الرياض إلى ملف مؤتمر دعم الجيش المزمع عقده قريباً في الرياض.

 

وفي هذه الأثناء، تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك، واطّلع على الأوضاع العملانية في قطاع مسؤولية اللواء، واستمع إلى إيجاز عن مهمّاته والصعوبات التي يواجهها، مثنياً على جهود عناصره.

 

كما زار عدداً من مراكز اللواء، والتقى الضباط والعسكريين، مشيداً بأدائهم لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، ومكافحة العصابات الإجرامية على أنواعها، بخاصةٍ التي تعمل على الإتجار بالمخدرات وترويجها.

 

واعتبر هيكل أنّ نجاح الجيش في مهمّاته يعود إلى تحلّيه بالحكمة والاحتراف، وولائه الثابت للبنان، وثقة اللبنانيين به، لافتاً إلى أنّ المتورطين في الجريمة لا يمثلون إلاّ أنفسهم، وأنّ أفعالهم مرفوضة تمامًا من قبل جميع اللبنانيين». وتوجّه إلى العسكريين قائلاً: «إنني أعتز بمهنيتكم وولائكم الصادق للمؤسسة، واللبنانيون جميعًا يقدّرون عاليًا ما تبذلونه من تضحيات من أجل أمنهم ومستقبل أبنائهم». وأضاف: «أمن الوطن أمانة في أعناقنا، وقيادة الجيش ملتزمة بقدسية مهمتها، وحريصة على المصلحة الوطنية وعلى أمن جميع اللبنانيين، والجيش مستمر في تحمّل مسؤولياته في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، وسط ما تمرّ فيه البلاد من ظروف، ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، والتحدّيات الأمنية الكبيرة». ودعا إلى التحلّي بالمسؤولية والوعي والتنبّه إلى خطورة ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات وادعاءات تطال المؤسسة العسكرية.

************************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

لبنان يرحِّب بخطة ترامب.. ولا مجلس وزراء هذا الأسبوع

تعليق الجلسات التشريعية.. وإطلاق تسجيل المغتربين يخرق المواجهة حول القانون الانتخابي

 

بعد يوم حافل بالاتصالات الرئاسية، ابرزها زيارة الرئيس نواف سلام الى بعبدا، واجتماعه لمدة ساعة مع الرئيس جوزف عون، الذي اعلن ترحيباً بخطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، بقيت الاوساط السياسية تنتظر خطوة عملية تتصل بهذه الاتصالات وتقضي بدعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة كانت متوقعة امس، لكن ارتوئِي تأخيرها، ريثما يتضح مسار التحقيقات الجارية في حادث انتهاك تفاهم الروشة المعروف، واتخاذ ما يلزم من اجراءات ادارية وقانونية وعقوبات بحق المخالفين.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اللقاء بين الرئيسين عون وسلام ساهم في تطرية الأجواء بينهما لاسيما انهما تبادلا وجهات النظر حيال ما جرى بالنسبة الى احتفالية الروشة.

وأفادت المصادر ان رئيس الجمهورية بعدما استمع الى موقف الرئيس سلام اكد ان دور الجيش وقوى الأمن يقوم على حفظ الأمن والسلم الأهلي وليس مواجهة المشاركين في هذه الإحتفالية، ولا يجوز تحميل هذه الأجهزة مسؤولية امور ليست من صلب مسؤوليتهم، مشيراً الى ان الأوضاع تتطلب التعاطي معها بعقلانية وواقعية، اما من خالف في موضوع الرخصة فإن التحقيق يُظهر ذلك ولا يجوز انتقاد الجيش. وعلم ان الرئيس سلام أبدى تفهُّماً لوجهة نظر الرئيس عون.

وقالت المصادر ان رئيس الجمهورية اطلعه على مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ونتائج محادثاته مع المسؤولين الذين التقاهم ولاسيما مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية والامين العام للأمم المتحدة والانطباع الذي خرجت به الزيارة اذ حققت نتائج ايجابية.

ولفتت الى ان الجو الأميركي هو جو داعم للبنان لاسيما الى الجيش والمؤسسات ومعلوم ان المواقف الأميركية واضحة وقد حصل تفهُّم للوضع اللبناني والطرح الرئاسي.

وأكدت ان هذه الزيارة تستدعي متابعة وفي الوقت نفسه كان تأكيد رسمي على أهمية إستكمال انسحاب الاحتلال الإسرائيلي كي يستكمل الجيش انتشاره مع العلم ان خطة الجيش بدأت في الجنوب وأي وجود للأسلحة تتم مصادرتها.

وقالت ان لقاء رئيس الجمهورية مع الأمين العام للأمم المتحدة جرى التأكيد على دور الأمم المتحدة لاسيما اليونيفيل حيث ان هناك تفاهما على انسحاب اليونيفيل وسيتم بالتنسيق مع الجيش وعلى مراحل.

وكانت مبادرة الرئيس ترامب في صلب المحادثات بين الرئيسين عون وسلام حيث كان التوافق على أهمية تنفيذها في غزة والتزام الإسرائيليين بها.

استمر اللقاء بين الرئيسين ساعة، غادر بعدها الرئيس سلام دون الادلاء بأي تصريح.

لكن معلومات «اللواء» من مصادر رسمية، افادت ان اللقاء انتهى على ايجابيات وعودة الامور الى مجاريها، وان الرئيس عون اطلع رئيس الحكومة على نتائج زيارة نيويورك ولا سيما لقاءه وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو و الموفدين الأميركيين توماس برّاك ومورغن أورتاغوس لمتابعة موضوع وقف اطلاق النار في الجنوب. وبحثا ايضا في خطة الرئيس الاميركي ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة وانعكاساتها على لبنان.

وحسب المصادر، تناول البحث موضوع إضاءة صخرة الروشة ومخالفة تعميم رئيس الحكومة والاذن المعطى من محافظ بيروت، وتطور ردود الفعل الى حد شن حملة على الجيش اللبناني والقوى الامنية وتحميلها مسؤولية عدم منع إضاءة صخرة الروشة بصور الشهيدين السيدين نصر الله وهاشم صفي الدين. وعرض سلام موقفه لجهة التقصير الذي حصل، لكن الرئيس عون اكد انه مماحصل لا يجوز تحميل القوى الامنية مسؤوليته لأنها ضبطت الوضع وحالت دون وقوع اشكالات ومشاكل برغم الحشد الشعبي، والتقصير الاداري تجري معالجته بالتحقيق الامني والقضائي الجاري لتحميل المسؤولية على من خالف.وانتهى النقاش عند هذا الحد وعلى تفاهم بتحييد الجيش عن اي اتهامات.

وبالنسبة لتقليد رئيس الجمهورية قائد الجيش الوشاح الأكبر وفق البروتوكول المتبع، فتم التوضيح ان مرسوم الوسام متخذ وموقع من الرئيسين في 16 ايلول، اما التوقيت فكان مرتبطا بسفر الرئيس عون الى نيويورك ولا خلفيات اخرى له.

وعلمت «اللواء» من المصادر الرسمية ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع بل ستعقد الاسبوع المقبل، وسيتم تحديد مكانها في القصر الجمهوري ام في السرايا الحكومية وتوزيع جدول الاعمال في حينه. ما يعني عودة انتظام العمل الحكومي.

لكن مصادر الرئيس سلام سرّبت مساء عبر قناة «الجديد» ان الاجتماع كان هادئاًً لكن بقي كل رئيس على موقفه، حيث اصر سلام على محاسبة وتوقيف كل المخالفين والمسؤولين عما جرى بالتساوي واحالتهم الى القضاء، بينما اصر رئيس الجمهورية على تحييد الجيش وعدم تحميله المسؤولية.

يشار الى ان الرئيس سلام رحب باعلان الرئيس ترامب عن خطة شاملة لانهاء الحرب في غزة، لا سيا انها تنص على الوقف الفوري لاطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية الضرورية الى اهلها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.

 

لا نصاب للجلسة

في مقلب متصل، ويتعلق بالتحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية، والدور التشريعي لمجلس النواب، قبل وضع مشروع قانون موازنة العام 2026 على طاولة المناقشة والاقرار في المجلس النيابي، تعطلت الجلسة التشريعية النيابية لليوم الثاني على التوالي، فلم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية العامة التي دعا الى عقدها الرئيس نبيه بري لاستكمال مناقشة واقرار اقتراحات ومشاريع قوانين من ضمن بنود الـ17 على جدول الاعمال.

ولم يحضر القاعة سوى 50 نائباً.. الامر الذي حدا بعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل ان الاتجاه هو للسير بقانون الانتخاب الحالي اي وفقاً لدائرة 16.

فقد نفذ نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وعدد من التغييريين والمستقلين قرارهم بتطيير نصاب جلسة مجلس النواب التشريعية امس، اعتراضا على عدم مناقشة قانون الانتخاب، لم يؤمِّنوا النصاب للجلسة التي كان يفترض ان تعقد عند الحادية عشرة قبل الظهر، فرفعها من دون تحديد موعد لجلسة جديدة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب: ان كل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر. مضيفاً: يحقّ للنواب ممارسة صلاحيتهم بالحضور أو المقاطعة ولا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة.

ورأى أن «تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً».

وصدرت بعد الجلسة مواقف لعدد كبير من النواب بين مؤيد لإقتراع المغتربين لـ 128 نائبا وبين رافض وداعٍ لمناقشة قوانين الانتخاب في الجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة. لكن النواب المعترضين اكدوا ايضامقاطعة اللجنة الفرعية.

عقد تكتل «لبنان القوي» إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات وأصدر بياناً اعتبر فيه «ان ما جرى في مجلس النواب من مقاطعة للجلسة التشريعية مؤشر على وجود نوايا لمنع إجراء الإنتخابات النيابية بذريعة تعديل القانون النافذ. وفيما يأخذ التكتل في الاعتبار أن قرار وزيري الداخلية والخارجية تحديد تاريخ الثاني من تشرين الأول لبدء تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يؤكد أنه يتعين على الحكومة إتخاذ كافة الإجراءات الباقية لتطبيق القانون، كي لا تكون شريكة في عملية تأجيل الإنتخابات، وواجبها أيضاً وواجب وزير الداخلية والبلديات إصدار القرار المتعلق بكافة دقائق تطبيق القانون. ويؤكد التكتل على موقفه الثابت بضرورة إجراء الإنتخابات بمواعيدها من دون أي تأجيل.

 

محضر الجلسة

وحول مفاعيل تصديق محضر جلسات مجلس النواب على اكتمال التشريع.. وردا على سؤال ورده من جهات عديدة، اعلن النائب السابق المحامي غسان مخيبر في بيان: ان عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس النواب لأي سبب كان، بما فيه بسبب المقاطعة النيابية اليوم (امس)، ليس من مفاعيله ابدا تعطيل او تجميد القوانين التي اقرت بسبب عدم تصديق خلاصة محضر الجلسة في مستهل الجلسة. فبمعزل عن الجدل القانوني المتعلق بمفاعيل التصديق على هذا المحضر على صحة التشريع واكتماله، فإنه لا مجال للجدل في ان صلاحية التصديق على خلاصة المحضر تنتقل وجوبا من الهيئة العامة الى هيئة مكتب المجلس وفق ما نصت عليه المادة ٦٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا تحتاج ابدا الى انتظار انعقاد جلسة مقبلة.

اضاف: لذلك يجب التأكيد على وجوب الدعوة الى اجتماع هيئة مكتب المجلس للتصديق على خلاصة المحضر والعمل على ان تسلك مشاريع واقتراحات القوانين التي جرى التصويت عليها مسارها الدستوري الطبيعي.

ولاحقا قال النائب جورج عقيص: حول اللغط الحاصل بشأن عدم التصديق على محضر جلسة الأمس التشريعية، لا بد من التذكير بالمادة ٦٠ من النظام الداخلي للمجلس النيابي. لحلّ اذاً موجود، وهو بعهدة هيئة مكتب المجلس.لكن على ما يبدو، لكثرة ما يتمّ تجاوز النظام الداخلي، لم يعد أحد يقرأه او يلتزم بمضمونه.

وفي ما يلي النص الكامل للمادة ٦٠ من النظام الداخلي:«إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقاً للمادة السابقة لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس أما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته، تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر».

 

تسجيل المغتربين

ولاحقاً، صدر بعد ظهر أمس، بيان مشترك عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين حولانتخابات المغتربين جاء فيه:عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، والتزاماً بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.

اضاف: ويأتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، حيث يعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشكل شبه يومي على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الإستحقاق الوطني، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الإستحقاق الدستوري.

وفي الاطار النيابي ايضاً تعقداللجنة الفرعية لقانون الانتخاب جلسة غداً للاستماع الى وزير الداخلية احمد الحجار، ومناقشة قوانين الانتخابات.

 

مداهمة أصحاب المولِّدات

وفي خطوة تعكس حضور الدولة، عبر تعاميم الحكومة وعمل الوزراء المعنيين لوضعها موضع التنفيذ، داهم مفتشو وزارة الاقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة لجهاز امن الدولة وبمواكبة من وزير الاقتصاد عامر البساط مباشرة مولدات مخالفة في بيروت، وسطرت محاضر عدلية بحق اصحابها، وذلك ضمن الحملة التي اطلقت بحق المخالفين.

وكشف الوزير البساط ان الهدف عدم ترك المواطن وحيداً ليواجه فوضى التسعير وغياب الشفافية، مؤكداً انه امام هيبة الدولة تسقط كل الخطوط الحمر..

وقال: حولت المخالفات الى المدعي العام المالي، وسيطلعنا على نتائجها خلال 15 يوماً.

وردا على سؤال حول تركيب أصحاب المولدات للعدادات، أكد البساط أن «هذا الموضوع اتخذ فيه قرار في مجلس الوزراء، وأن المطلوب من أصحاب المولدات تركيب عدادات وفلاتر والالتزام بالتسعيرة، وهذا خط أحمر بالنسبة للوزارة وإلا تدخل تحت سياق المخالفة العدلية بحيث تحول الى المدعي العام المالي وملاحقة المخالفين. اما موضوع الاشتراك من خلال المقطوعة، فهذا يعود للمواطن وحده».

وعن العقوبة القصوى للمخالفين، أوضح أن «الهدف هو الالتزام بالنقاط الثلاث المتعلقة بالعدادات والفلاتر والتسعيرة. اما من لا يلتزم بها، فكل الادوات الامنية والقضائية سيجري استخدامها وصولا الى مصادرة المولد وتوقيف صاحبه وإلزامه بدفع غرامات مرتفعة جدا وغيرها من الاجراءات».

 

قنابل وإرهاب

ميدانياً، في الجنوب ألقت محلّقة معادية قنبلة على تجمع لعمال سوريين بوادي العصافير في مدينة الخيام.ومساء أمس سقطت محلّقة اسرائيلية في الحي الجنوبي بالخيام، في اطار ارهاب واستفزاز المواطنين.

وعند الغروب، اطلقت قوات العدو قذيفة مضيئة باتجاه اطراف بلدة يارون. وبالتزامن، اندلع حريق في اطراف بلدة عيتا الشعب جراء التمشيط بالرصاص المتفجر، مصدره موقع العدو المقابل للبلدة.

ومساء أمس استهدف الاحتلال بقصف مدفعي المنطقة الواقعة بين شيحين ومروحين.

ومن جهة ثانية، زعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «قتلنا عنصرين من الحزب بغارات على جنوب لبنان امس، هما محمد عباس شعشوع قائد سلاح المدفعية بالحزب في سحمر، ومحمد حسين ياسين الذي عمل مسؤولًا في وحدة المدفعية لمنطقة الشقيف في الحزب».

************************************************

افتتاحية صحيفة الديار

ميشال نصر

من غزة الى بيروت… خرائط اشتباك جديدة ترسم؟

سلام في بعبدا «دون تصريح»: مقاربة الرئيسين مختلفة

الخلافات السياسية تُسقط النصاب وتعطل التشريع

 

وسط أجواء إقليمية متوترة، جاءت موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة، لتفتح فصلاً جديداً من التحديات أمام لبنان. فالقرار الإسرائيلي، الذي يقترح ترتيبات أمنية وإدارية في غزة، مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل، في حال تطبيقه، سيعيد رسم خريطة التحالفات والتوازنات على الحدود الشمالية مع لبنان.

من هنا، يرى المراقبون في هذه الخطوة، عامل ضغط مزدوج على كل من الحكومة اللبنانية والحزب​، الذي سيجد نفسه مضطر إلى إعادة تقييم استراتيجيته في ظل معادلة دقيقة، بين الحفاظ على دعمه المبدئي لقضية فلسطين، وبين تجنّب الانجرار إلى مواجهة عسكرية مباشرة، حيث يمكن ان يؤدي أي خطأ تكتيكي أو تصعيد محدود على الحدود، الى خلق موجة ردود متبادلة، ما يجعل الوضع شديد الحساسية.

 

بين غزة وبيروت

في الوقت ذاته، تواجه الحكومة اللبنانية ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي لضبط الحدود وتعزيز حضور الدولة، في ظل هشاشة الوضع الداخلي وتصاعد الانقسامات السياسية، فيما يضيف استمرار الأزمة الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين بعدا إضافيا من التعقيد.

عليه، فان موافقة إسرائيل على خطة ترامب، التي تعزز الدور الأميركي والغربي في إدارة «ما بعد الحرب» في غزة، تعزز المخاطر على لبنان، بقدر ما تعيد ترتيب الأولويات الاستراتيجية للفاعلين المحليين والإقليميين، ما يضع بيروت تحت ضغط إضافي للتنسيق مع المجتمع الدولي وتبني إجراءات قد لا تتوافق مع مصالحها الداخلية بالكامل، حيث تقف على مفترق طرق بين إدارة أمنها الداخلي ومواجهة تحديات إقليمية تتغير بسرعة، مع بقاء السؤال الأبرز: هل سيتمكن لبنان من الحفاظ على التوازن، أم أن أي شرارة صغيرة قد تتحول إلى مواجهة واسعة على حدوده الجنوبية؟

 

العقوبات على ايران

غير ان هذا الحدث، لم يكن الامر الاقليمي الوحيد المؤثر، اذ جاء قرار المجتمع الدولي بإعادة فرض العقوبات على ايران، التي تشمل القيود المالية والمصرفية وحظر السلاح والطاقة، مستهدفا بالدرجة الأولى الحدّ من قدراتها الاقتصادية والعسكرية، ليشكل تحوّلاً استراتيجياً اضافيا في المنطقة، ملقيا في الوقت نفسه بظلاله على الساحات الإقليمية حيث لدى إيران نفوذ مباشر أو غير مباشر، من ابرزها الساحة اللبنانية.

 

الازمة النيابية

غير ان لبنان الذي ما كاد يلملم ازمة صخرة الروشة وما خلفته من انشقاق داخل السلطة التنفيذية، وجد نفسه عالقا بالامس امام ازمة دستورية خلفها انفجار لغم قانون الانتخابات، وتطيير الجلسة النيابية، وما رافق ذلك من «اجتهاد»، أعاد من خلاله رئيس المجلس الكرة إلى ملعب المقاطعين في خطوة لم تخطر في بالهم، فتح الباب أمام سجال داخل مجلس النواب المنقسم على نفسه، ما جعل مصير التشريع رهينة اتفاق سياسي متعذّر.

 

فبين تصريح نائب رئيس المجلس الياس بو صعب الذي اعتبر ان «كل القوانين التي أقررناها في جلسة الاثنين، ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر»، ورد رئيس لجنة الادارة والعدل، النائب جورج عدوان بان «القوانين التي أُقرّت هي قوانين مقرّة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد»، دخلت البلاد مدار سجال انتخابي مفتوح على كل الاحتمالات، بما فيها «تعطيل المجلس والتشريع».

 

مصادر دستورية

في كل الاحوال، تشير أوساط دستورية، الى أنّ «فشل انعقاد جلسة مجلس النواب بسبب فقدان النصاب، لا يعني مطلقًا تعطيل أو تجميد القوانين التي تم إقرارها في جلسة سابقة»، موضحة أنّه «حتى مع الجدل القانوني القائم حول مفاعيل التصديق على خلاصة المحضر، فإن صلاحية التصديق تنتقل وجوبًا إلى هيئة مكتب المجلس، استنادًا إلى المادة 60 من النظام الداخلي، التي تنص حرفيا على انه «إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر (…) تجتمع هيئة مكتب المجلس وفق الأصول وتصدق على المحضر»، من دون الحاجة إلى انتظار جلسة لاحقة»، داعية، إلى الإسراع في دعوة هيئة المكتب للاجتماع والتصديق على خلاصة المحضر، بما يتيح للقوانين التي جرى التصويت عليها أن تسلك مسارها الدستوري الطبيعي.

 

بدء التسجيل

وكان صدر امس بيان مشترك عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين وجاء فيه: عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتزاماً بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.

 

مشهد يطرح، في كل الاحوال، تساؤلات أساسية: ماذا بعد المقاطعة؟ هل سينجح الأطراف في الوصول إلى تسوية وسطية حول التعديلات؟ أم أنّ الخلاف سيؤدي إلى تعطيل كامل للمسار، وإجراء الانتخابات المقبلة وفق القانون الحالي؟ وما هي انعكاسات هذه المقاطعة على الاستقرار السياسي والاقتصادي وعلى صورة لبنان أمام المجتمع الدولي؟

 

لقاء عون – سلام

وسط هذا المناخ المأزوم، جاء اللقاء بين الرئيسين عون وسلام كخطوة بالغة الدلالة، فهو من جهة، أتى في توقيت حساس لامتصاص ارتدادات الحادثة، ومن جهة ثانية، عكس حاجة المؤسستين، التنفيذية والعسكرية، إلى تأكيد وحدة الموقف في مواجهة التحديات، فالجيش هو الضامن الأول للأمن، فيما الحكومة هي المرجعية السياسية والدستورية، وأي تصدّع في العلاقة بينهما قد يفسر كإشارة ضعف أو تفكك داخلي، على ما تقول مصادر مواكبة للاتصالات الجارية.

وإلى جانب هذا البعد المباشر، اكتسب اللقاء بعدًا استراتيجيًا إضافيًا، إذ جمع شخصيتين لطالما ارتبط اسماهما بحسابات الاستحقاقات الكبرى في لبنان، على مستوى التوازنات السياسية المقبلة، من هنا، تحوّل اجتماع بعبدا من مجرد إجراء بروتوكولي إلى حدث سياسي مفتوح على تفسيرات وتأويلات تتصل بمستقبل العلاقة بين الرجلين، وبكيفية إدارة المرحلة المقبلة في ظل انسداد الأفق السياسي والاقتصادي الذي يرزح تحته لبنان.

 

اجواء الاجتماع

ففيما يبقى الملف الاسرائيلي متفجرا لبنانيا وسط مخاوف من احتمالات زيادة منسوب التصعيد العسكري، استمرت امس عملية «تبريد» الاجواء، وترميم العلاقات بين أهل الحكم في الداخل دون المستوى الكفيل بعودتها الى ما كانت عليه قبل واقعة «صخرة الروشة» وما اعقبها من مواقف، على خط بعبدا – السراي، بعد نجاح مساعي رئيس المجلس النيابي، في احداث خرق وانقاذ البلاد من ازمة سياسية وحكومية، قادت رئيس الحكومة الى زيارة القصر الجمهوري، وسط التساؤلات عن موعد الاجتماع المقبل للحكومة.

 

لقاء رئاسي، وصفته مصادر متابعة، بانه كان عبارة عن «جلسة مكاشفة ومصارحة» على خلفية «فعالية الروشة» وتداعياتها، حيث عرض كل من الرئيسين وجهة نظره، مصرا عليها، لجهة تصرف الجيش والاجهزة الامنية، وما رافق الاحداث من تطاول على رئاسة الحكومة، ومس بهيبة الدولة، مشيرة الى ان عون اطلع سلام على نتائج زيارته إلى نيويورك، وانعكاسها على الوضع في لبنان، لا سيما من الناحية العسكرية، إن من حيث دعم الجيش اللبناني أو تطبيق وقف إطلاق النار، على خلفية اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حضور الموفدين الأميركيين توماس برّاك ومورغان أورتاغوس، ورسائل الدعم الأميركية التي أفضى إليها الاجتماع.

 

كما تطرّق اللقاء، وفقا للمصادر، إلى ما جرى في ساحة النجمة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وسط تشدد من الطرفين على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، خاتمة، بان «الاجتماع انتهى الى اتفاق على استمرار التنسيق والتعاون، تحديدا في ما يخص العمل الحكومي، ملمحة الى ان ترسبات ما حصل بقيت مسيطرة على جو العلاقة بين الرئاستين».

 

وختمت المصادر، بانه بعد لقاء بعبدا، يمكن القول إن العلاقة بين عون وسلام دخلت مرحلة اختبار حقيقي، فإما أن تتحول إلى شِرْكة عملية تعزز الاستقرار وتفتح الباب أمام تفاهمات سياسية أبعد، وإما أن تبقى في إطار بروتوكولي ظرفي لا يُغيّر في طبيعة الأزمات البنيوية التي يعيشها لبنان، الا ان المؤكد أنّ اللقاء وضع الرجلين في موقع محوري، وأرسى معادلة جديدة تجعل أي تطور أمني أو سياسي مقبل، مرهوناً بدرجة التنسيق بينهما.

 

رسالة قطرية

وفي توقيت لافت، تسلّم الرئيس عون من السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رسالةً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد فيها تقديره للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، وفي طليعتها الجيش والمهام التي يقوم بها، لا سيما تلك التي تساهم في تنفيذ القرار 1701، الذي يشكل أساساً لحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة.

 

الى السعودية

على خط مواز، يشارك وزير الدفاع ميشال منسى ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، في «المنتدى الدولي للامن السيبراني 2015» في الرياض، حيث اشارت المعلومات الى ان هدف الزيارة يكمن حصرا في حضور فعاليات المؤتمر، اذ لا يتضمن جدول اعمالهما اي لقاءات سياسية وامنية، كاشفة ان السفير الفرنسي في بيروت، كان اكد على هامش مناسبة اجتماعية في قصر الصنوبر، نهاية الاسبوع، ردا على سؤال حول مؤتمر دعم الجيش الذي يفترض ان تستضيفه الرياض، كما سرب، بالقول: «لا استطيع تحديد موعد او مكان المؤتمر، الا ان الاتصالات مع السعودية حققت تقدما ملموسا»، ملمحا، الى ان تاخير الحسم مرتبط على ما يبدو بتقرير الجيش المتوقع عرضه على الحكومة، وبمدى «الجدية» التي سيتصف بها.

 

هيكل في بعلبك

وكان تفقد، امس، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، قيادة لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك، حيث اطلع على الأوضاع العملانية في قطاع مسؤولية اللواء، واستمع إلى إيجاز عن المهمات والصعوبات التي يواجهها، مثنيا على «جهود عناصره». كما زار عددا من المراكز، والتقى الضباط والعسكريين، مشيدا بـ «أدائهم لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، ومكافحة العصابات الإجرامية على أنواعها، خصوصا التي تعمل على الاتّجار بالمخدرات وترويجها».

واعتبر هيكل أن «نجاح الجيش في مهماته يعود إلى تحليه بالحكمة والاحتراف، وولائه الثابت للبنان، وثقة اللبنانيين به»، لافتا إلى أن «المتورطين في الجريمة لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن أفعالهم مرفوضة تماما من قبل جميع اللبنانيين»، مضيفا، «أمن الوطن أمانة في أعناقنا، وقيادة الجيش ملتزمة قدسية مهمتها، وحريصة على المصلحة الوطنية وأمن جميع اللبنانيين، والجيش مستمر في تحمل مسؤولياته، في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، وسط ما تمر به البلاد من ظروف، لا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، والتحديات الأمنية الكبيرة».

************************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

لقاء بين الرئيسين في بعبدا.. واقتراع المغتربين يطيّر الجلسة النيابية

وسط ترقب دولي لرد “حماس” على اقتراح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعدما وافقت عليه اسرائيل، وتحديده مهلة نحو 4 أيام للرد والا “فإسرائيل ستفعل ما يلزم”، بقيت محاولات ترميم العلاقات بين أهل الحكم في الداخل دون المستوى الكفيل بعودتها الى ما كانت عليه قبل واقعة “صخرة الروشة” وما اعقبها من مواقف، على رغم زيارتي رئيس مجلس النواب نبيه بري اول امس ورئيس الحكومة نواف سلام امس الى قصر بعبدا. وجاءت الوقائع النيابية الانتخابية لتزيد طين التوتر بلّة في ضوء الشرخ العمودي بين القوى السياسية وقد افضى امس الى تطييّر الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري استكمالا لجلسة اول امس. في المقابل خطت وزارتا الداخلية والخارجية اولى الخطوات في اتجاه اقتراع المغتربين، مع تحديدهما 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.

 

القوانين محفوظة

وبعدما طيّر نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وعدد من التغييريين والمستقلين نصاب جلسة اول امس اعتراضا على عدم مناقشة قانون الانتخاب، لم يؤمن النصاب لجلسة مجلس النواب التي كان يفترض ان تعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر امس في ساحة النجمة، فرفعها رئيس المجلس نبيه بري عند الحادية عشرة والنصف. في الموازاة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب: اذا لم يؤمن النصاب هذا يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة وكل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر”. وقال: يحقّ للنواب ممارسة صلاحيتهم بالحضور أو المقاطعة وإذا لم تعقد الجلسة التشريعية اليوم لا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة اليوم”. ورأى أن “تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً”.

 

يريدون التأجيل

بدوره، اعتبر رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل من ساحة النجمة أن “تعطيل الجلسات حق للنواب وهناك قانون نافذ لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية”. وشدد على أنه هناك عملية ممنهجة لتعديل قانون الانتخابات، وتأجيل الانتخابات”، مردفا “نرفض التمديد للمجلس النيابي الحالي وليس هناك أي أمر يستوجب عدم إجراء الانتخابات”. وتابع باسيل “من لا يريد تطيير الانتخابات لا يُطيّر القانون النافذ.”

 

لا تعطيل بل تصويب

في المقابل، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان من مجلس النواب، بعد عدم انعقاد الجلسة التشريعية “أتيت خصيصاً لأقول إن ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع وواضح أن هناك اكثرية من النواب تريد أن تبحث الهيئة العامة في التعديلات التي يجب أن توضع على قانون الانتخاب الحالي، والأهم هناك أكثرية من النواب لا تريد تأجيل الانتخابات”. أضاف “خطوة اليوم ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة”.

 

الحل عند بري

اما رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، فأصدر بياناً رأى فيه “ان تعطيل الجلسة التشريعية  يقع على عاتق الرئيس نبيه بري. فكيف يجوز أن يكون 67 نائباً قد تقدّموا منذ أشهر، وليس البارحة، باقتراح قانون معجّل مكرّر لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيراً لإجراء الاستحقاق في مواعيده، ومع ذلك تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح،.

 

أما القول إن هذا الاقتراح يُدرس في اللجنة الفرعية، فهو باطل، لأن اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة لا تُحال على اللجان إلا بعد طرحها في الهيئة العامة، التي لها وحدها الحق في نزع صفة العجلة عنها وإرسالها إلى اللجان.

 

إن الحل بيد الرئيس بري وحده، عبر تحمّله مسؤولياته كرئيس للمجلس، والدعوة إلى جلسة تشريعية اليوم قبل الغد وعلى رأس جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من 67 نائباً

 

بدء التسجيل

في المقابل، صدر بيان مشترك عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين وجاء فيه: عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتزاماً بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025. ويأتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، حيث يعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشكل شبه يومي على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الإستحقاق الوطني، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الإستحقاق الدستوري.

 

عون– سلام

وسط هذه الاجواء، عملية احتواء واقعة الروشة مستمرة. فغداة استقباله رئيس مجلس النواب وقائد الجيش، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال استقباله صباحاً في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تطرق البحث الى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في منطقة الروشة قبل أيام. ولم يدلِ الرئيس سلام بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا.

************************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

عون وسلام: غسل قلوب وتأييد خطة ترامب في غزة

مفتاح البرلمان لم يعد بيد بري

 

نجحت أكثرية نيابية موصوفة على مدى يومين في إفقاد نصاب الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري متحديًا إرادة هذه الأكثرية التي طالبت ولا تزال بوضع قانون الانتخابات على جدول أعمال الهيئة العامة. وبات واضحًا أن زمن القبض على مفتاح البرلمان الذي اعتاد عليه الرئيس بري أيام الوصاية السورية وصولًا الى أيام الهيمنة الإيرانية ممثلة بـ «الحزب» قد ولّى إلى غير رجعة.

 

كيف قرأت مصادر نيابية بارزة لـ «نداء الوطن» المشهد الجديد في ساحة النجمة؟

 

تقول المصادر إن ما حصل يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، هو أن الرئيس بري ومن المرات القليلة التي يتلقى فيها صفعة من الكتل النيابية التي تتمسك بالانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي مع تصويت المغتربين، ومن النواب الذين يرفضون هذه الإدارة الحالية لمجلس النواب. ووصفت الأمر بأنه «صفعة مزدوجة انتخابية ومسلكية». أضافت: «لا يقدر بري أن يمنع عرض القوانين المعجلة المكررة على الهيئة العامة بذريعة أنه لا يريد الانتخابات». وقالت: «إن الصفعة التي تلقاها بري تتضمن رسالة صريحة له بأن المفتاح البرلماني لم يعد بيده. هذا إنذار لبري بأن الأمور أصبحت في مكان آخر وهي ذاهبة إلى مزيد من التطور على هذا المستوى».

 

ومضت المصادر نفسها إلى القول: «إن ثنائي «الحزب» وحركة «أمل» يرفض تصويت المغتربين وإتمام الاستحقاق في موعده. لذا، أصبح الموضوع الانتخابي ساخنًا ودخلنا في مرحلة المهل. ويعمل «الثنائي» على تجاوز المهل لإسقاط تصويت المغتربين ما يجعله مرتاحًا من هذا التصويت، على أن يعمل لاحقًا على إسقاط الانتخابات والذهاب إلى التمديد. من هنا، تدور المعركة حول إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الحالي مع تصويت المغتربين».

 

في المقابل، خطت وزارتا الداخلية والخارجية أمس أولى الخطوات في اتجاه اقتراع المغتربين، مع تحديدهما 2 تشرين الأول (غدًا) تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.

 

وبالتزامن، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان «أن تعطيل الجلسة التشريعية اليوم (أمس) يقع على عاتق الرئيس نبيه بري. فكيف يجوز أن يكون 67 نائبًا قد تقدّموا منذ أشهر، وليس البارحة، باقتراح قانون معجّل مكرّر لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيرًا لإجراء الاستحقاق في مواعيده، ومع ذلك تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح؟

 

من جهة ثانية، ما إن وصل إلى أسماع رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بأن القوانين التي أقرت في جلسة الإثنين ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر بعد تطيير النصاب، حتى أوضح ومن ساحة النجمة بأن «القوانين التي أقرت بالأمس هي قوانين مقرة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد».

 

وبحسب المعلومات «القوات اللبنانية»، ليست بوارد العودة في الأمد القريب إلى اجتماعات اللجان المشتركة التي تبحث في مشاريع قوانين الانتخابات.

 

التواصل مع عون وسلام لإرسال مشروع قانون للانتخابات

في هذا السياق، علمت «نداء الوطن» أن «القوات اللبنانية» باشرت التواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة جوزاف عون ونواف سلام كي تقوم الحكومة بدورها بإرسال مشروع قانون للانتخابات إلى البرلمان بعدما كان هناك رفض. وعلمت «نداء الوطن» أنه جرى التأكيد في هذا التواصل مع الرئيسين على «ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها من أجل ضمان حصول الانتخابات». كما جرى التأكيد على «إقفال أي ثغرة لتعطيل الانتخابات وأخذ لبنان إلى التمديد».

 

وسجلت في هذا الإطار زيارة قام بها أمس النائب ملحم الرياشي عضو كتلة «الجمهورية القوية» إلى قصر بعبدا وقوله: «بعد لقائنا مع رئيس الجمهورية، نتفاءل أكثر بإجراء الانتخابات النيابية في وقتها، مع إصرار الرئيس على ذلك».

 

خطة غزة تعيد الوصل بين عون وسلام

من جهة ثانية، أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عن ترحيبهما بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، في وقت شنّ «الحزب» حملة إعلامية على هذه الخطة. وأجرى رئيس الجمهورية محادثات مع القائم بالأعمال الأميركي Keith Hanigan تناولت التطورات الأخيرة ومبادرة الرئيس ترامب بشأن غزة.

 

وفي هذا السياق، جدد القائم بالأعمال الأميركي دعم بلاده للبنان عمومًا وللجيش اللبناني خصوصًا.

 

وتسلّم الرئيس عون رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نقلها إليه السفير القطري في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب فيها عن تقديره « للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار». وقال «نؤكد لكم أننا نولي أهمية خاصة لدعم الجيش».

 

وذكرت مصادر مطلعة أنه إذا وافقت حركة «حماس» على خطة ترامب سيبدأ التركيز على لبنان. وإذا لم توافق، فهناك ضوء أخضر أميركي لمزيد من العنف مع الفلسطينيين بانتظار ما سيحصل في لبنان. وكشفت أن المعطيات الغربية تفيد بأن لبنان لم يعد يُتكل عليه للقيام بالخطوات المطلوبة .

 

وفي واشنطن، أعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أن التطبيع في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا بوجود «الحزب»، قائلًا: «لا يمكن التطبيع في الشرق الأوسط إلا بإبعاد «الحزب» عن طاولة المفاوضات». وقال: «إذا كنتم تريدون التطبيع، فانزعوا سلاح «الحزب» بطريقة أو بأخرى».

 

لقاء مصارحة

وعلمت «نداء الوطن» أن لقاء عون وسلام أمس، تمثل بالصراحة والمصارحة، فقد تناول في بدايته زيارة نيويورك من ثم انتقل البحث إلى قصة الروشة، وفي هذا الإطار أعاد عون التأكيد أن أي خطأ يرتكب من الأجهزة يعالج وفق الآليات الموضوعة ولا يمكن الهجوم على الأجهزة التي تعاني أوضاعًا قاسية في هذا الظرف الدقيق، بدوره أكد سلام أن التمسك بالقانون أساس في حفظ النظام ومنع التجاوزات والإخلال بالأمن. وعلمت «نداء الوطن» أن الارتياح ساد من الجانبين لأنه قام على الصراحة والكلام المباشر وحصل نوع من «غسيل قلوب» من دون قفازات المواربات. وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل لتفويت الفرص على المستفيدين من زرع الشقاق بين الرئاستين الأولى والثالثة واستكمال المشوار رغم المطبات لأن هناك مواضيع مهمة واستحقاقات تنتظرنا. وتم الاتفاق على التروي بعقد جلسة للحكومة لمزيد من البحث في ملفات عدة سيعلن عنها قريبًا.

 

مؤتمر لدعم الجيش في الرياض

وأشارت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ «نداء الوطن» إلى أن باريس تشهد نشاطًا مكثفًا لعقد مؤتمر دعم الجيش في الرياض، وحتى الساعة الأمور جيدة لكن هناك بعض المعوقات التي تظهر والتي يجري العمل على تذليلها لكي لا تؤثر سلبًا على المؤتمر.

 

في هذا الاطار، تفقدَ قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أمس قيادة لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك، شرقي لبنان، وقال: «أمن الوطن أمانة في أعناقنا، وقيادة الجيش ملتزمة بقدسية مهمتها، وحريصة على المصلحة الوطنية وعلى أمن جميع اللبنانيين، والجيش مستمر في تحمل مسؤولياته في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، وسط ما تمر به البلاد من ظروف، ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، والتحديات الأمنية الكبيرة».

 

بدورها أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل» عن دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وإعادة انتشاره في مواقعه جنوب لبنان.

 

كما أوضحت بمنشور عبر منصة «إكس» أنّ «الشراكة مع الجيش اللبناني تساعده على الاستجابة بفعالية للتحديات والحفاظ على جنوب لبنان أكثر أمانًا».

 

منسى في السعودية

في هذا الوقت، وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات «Munich Leaders Meeting».

 

وسيعقد اللواء منسى والوفد المرافق على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود اللبنانية – السورية، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.

 

سفير الإمارات الجديد

إلى ذلك، وصل سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي، مساء أمس، إلى بيروت. وكان الكعبي قد أدى اليمين القانونية في الثامن من الشهر الجاري أمام الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram