70 الف لبناني سحبوا تعويضاتهم من صندوق الضمان خلال الأزمة .. هذا هو الحل المطروح للحد من خسائرهم!
- محلي
- julnar
- 12:39 pm - سبتمبر 29 , 2025
من أبرز وجوه الأزمة الاقتصاديّة والماليّة في لبنان تعويضات نهاية الخدمة التي لا تزال من دون معالجة منذ العام 2019 حتّى اليوم نتيجة الانهيار الكبير للعملة الوطنية، حيث صُرفت هذه التعويضات بالليرة للعمال والموظّفين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي الذين تقاعدوا بعد 17 تشرين الأول 2019، فحصلوا على مبالغ زهيدة لم تتجاوز الـ 700 دولار في أحسن الأحوال وخسروا مدّخراتهم التقاعديّة وآخر شبكة أمان في خريف العمر بعدما أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم وإداراتهم.
تؤكد الارقام ان 70 ألف شخص من المتقاعدين أخذوا تعويضًا زهيدًا في الفترة من 2019 لغاية نيسان بعد أن فقدت الليرة 90 في المئة من قيمتها، وقد وافقت لجنة العمل والصحة والشؤون الاجتماعية سابقًا على منحهم 50 % من قيمة تعويضاتهم التي كان من المفترض أن يتقاضوها على سعر الصرف الحقيقي، وأحالت الملف إلى رئاسة المجلس النيابي. لكن تمويل هذا الاقتراح لا يزال غير متفّق عليه.
وكان اقتراح قانون لإعادة النظر بتعويضات نهاية الخدمة، يقضي بإعادة تكوين تعويض نهاية الخدمة للعمال الخاضعين لقانون العمل، في القطاع الخاص وفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي تخضع لقانون العمل، أو في المؤسسات العامة التي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي، الذين تركوا العمل ابتداءً من تشرين الأول 2019 وذلك عبر مضاعفة هذا التعويض 30 مرة، بإعتبار أن انهيار العملة بلغ 60 مرة (من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة) وعليه يتم التعويض عن 50 في المئة من قيمة الانهيار. وأقرّته لجنة العمل والصحة معدّلًا على أن تتولى الدولة اللبنانية دفع 50 % فارق التعويضات، والهيئات الاقتصادية الجزء الآخر (50 في المئة).
مصادر في الضمان الإجتماعي رفضت تحديد موعد محدد لمعالجة هذه الازمة، وأكدت لموقعنا Leb Economy أنه “عندما يتم وضع المصلحة العامة كأولوية فالحل يأتي بسرعة”، مشيرة الى أن هذا الحل يتمثل بإنشاء صندوق خاص تحدد فيه التعويضات بناء على إحتساب علمي بحيث يحدد الضرر الذي اصاب هؤلاء الناس فتحتسب مقبوضاتهم من الضمان ويقوم اصحاب العمل والدولة بدفع الفروقات من خلال هذا الصندوق.
واكدت المصادر ان إنشاء هذا الصندوق هو الحل الأنسب حيث من خلاله يمكن إحتساب الضرر الحقيقي الذي تعرض له كل أجير وعلى الأقل تعويضه جزء من هذا التعويض، لافتة إلى أن من ترك عمله في العام 2019 عندما كان سعر صرف الدولار 2000 ليرة ليس كمن تركه في العام 2022 عندما اصبح 90 الفا حيث الخسارة اكبر بكثير.
| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) .اضغط هنا
نسخ الرابط :
